نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت اجاره بر دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۶/۰۱/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=قربان وند{{سخ}}سید وجیح الله موسوی{{سخ}}سیدجعفر هاشمی|موضوع=اثر انقضای مدت اجاره بر دعوای خلع ید}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت اجاره بر دعوای خلع ید''': در [[دعوی]] [[خلع ید]]، چنانچه [[تصرف|تصرفات]] متصرفین در راستای [[اجاره|عقد اجاره]] بوده که نسل به نسل، در آن تصرف داشته اند، هر چند مدت اجاره منقضی شده باشد، از آنجا که منشاء تصرف استمرار [[قرارداد]] اجاره مذکور بوده، [[تصرف عدوانی|تصرفات غاصبانه]] نبوده و دعوی خلع ید پذیرفته نمی شود.

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوی [[واخواهی]] آقای د. - س. ش.م. به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۲۷ مورخه ۸۲/۹/۵ صادره از این شعبه [[دادگاه]] نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه واخواهان ها در جهت [[ادعا|ادعای]] خود صرفا متمسک به یک فقره قرارداد اجاره عادی که فی مابین مالکی که [[مال|اموال]] وی [[مصادره]] شده و پدربزرگ خود که صرف نظر از صحت و سقم این ادعا به فرض صحت این قرارداد مسکونی بوده و منقضی شده و ایجاد [[حق|حقی]] برای واخواهان ها نمی کند و نظر به دفاعیات مقرون به واقع [[نماینده حقوقی|نماینده]] ستاد و به لحاظ فقد [[دلیل]] کافی ضمن رد واخواهی نامبردگان دادنامه فوق الذکر را عینا تایید و استوار اعلام می دارد. [[رای دادگاه|رای]] صادره وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[اعتراض]] در [[دادگاه تجدیدنظر]] مرکز استان می باشد. 

رئیس شعبه٧ دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدجعفر هاشمی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص [[تجدیدنظر خواهی]] آقای د. ش.م. و خانم س. ش.م. به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۶-۹۴/۲/۲ صادره از شعبه ۷ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که بر اساس آن در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه [[رأی غیابی|غیابی]] ۹۲۷-۸۲/۹/۵ صادره از همان شعبه ضمن رد واخواهی واخواهان ها [[حکم]] به خلع ید نامبردگان از پلاک مورد نزاع با پرداخت [[هزینه دادرسی]] در حق واخوانده (ستاد اجرایی فرمان امام (ره)) صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواهان ها وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا از شرایط و ارکان دعوی خلع ید علاوه بر احراز مالکیت درخواست کننده احراز تصرفات غاصبانه متصرفین می باشد این در حالی است که تصرفات متصرفین در راستای عقد اجاره ۱۳۶۴/۸/۶ تنظیمی در مسکن مرکزی که توسط پدربزرگ تجدید نظر خواهان ها به ملک مورد نزاع احمد شیح محبوبی بوده که متعاقبا پدر انها و بعد [[وارث|وراث]] در ان تصرف داشته اند نظر به مراتب هر چند مدت اجاره منتفی شده ولی منشاء تصرف تجدید نظر خواهانها استمرار قرارداد اجاره مذکور بوده لذا موضوع از [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|ماده ۳۰۸]] و [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|۳۱۱]] [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] انصراف دارد النهایه دعوی برابر مقررات طرح نگردیده لذا دادگاه به استناد قسمت اول [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] حکم صادره نقض [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] [[خواهان]] صادر و اعلام می گردد این رای [[رأی قطعی|قطعی]] است. 

شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار 

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|ماده 308 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|ماده 311 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اجاره]]
* [[تصرف]]
* [[تصرف عدوانی]]
* [[خلع ید]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۶]]