نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۷/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عالمی{{سخ}}رحیمی{{سخ}}موسوی|موضوع=اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی''': چنانچه [[ملک]] موضوع [[دادخواست]] توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از [[عرصه]] و [[اعیان]] و [[منافع]] متصور تلقی می گردد، تا قبل از رفع بازداشت [[دعوی]] الزام به تنظیم [[سند]] [[اجاره]] و [[انتقال]] رسمی [[سرقفلی]] به [[مستاجر|مستأجر]] ملک قابل [[استماع دعوا|استماع]] نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی [[خواهان]] ع. و م. و س. و م. و ه. و خ. همگی ه. و ف.م. با [[وکالت]] ج.ج. و م.ز. به طرفیت [[خوانده]] دعوی الف.ن. به [[خواسته]] الزام خوانده به تنظیم [[سند رسمی]] اجاره با [[صلح]] سرقفلی با احتساب مطلق [[خسارت|خسارات]] جزء پلاک ثبتی۱۱۵۳۰۸/۳ و پاسخ استعلام ثبتی شماره۲۳۵۳ مورخ ۲۸/۱/۹۱ اداره ثبت جنوب غرب تهران؛ نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر [[قرارداد]] عادی مزبور است که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به موجب آن خوانده شش دانگ [[حق کسب و پیشه]] و تجارت و سرقفلی یک باب دفتر پلاک ثبتی مزبور با کلیه متعلقات و ملحقات مذکور در توافقنامه مستند دعوی را در راستای اجرای طرح عمومی و عمرانی به شهرداری واگذار و بهای روز آن دریافت نموده است و هر چند مالک پلاک مذکور می باشد اما منشاء [[تصرف|تصرفات]] خواهان ها ناشی از [[توافق]] و قرارداد اجاره ۱۵/۱۱/۶۰ صورت پذیرفته و لزومی به [[اذن]] مالک ندارد و خوانده [[متعهد]] گردیده با توافق در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه اسناد رسمی]] حاضر و مبادرت به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و حقوق کسبی اقدام نمایند که در تاریخ مقرر امتناع نموده است و عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال اثری در قضیه نداشته و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فی مابین برعهده [[بایع|فروشنده]] است که با تهیه استعلامات رفع موانع قانونی موجود و جلب موافقت مقامات ذی صلاح موجبات تنظیم سند انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از خواهان بخواهد که به تکلیف و [[تعهد]] خود عمل نماید و با توجه به اینکه [[حقوق]] و تعهدات هر یک از طرفین در قرارداد مشخص است و از آن جمله تنظیم سند انتقال است. لذا در صورت امتناع هر یک از طرفین طرف دیگر می تواند از طریق مراجعه به [[مرجع قضایی|مراجع قضائی]] احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور یک طرف در دفترخانه با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد حق جدیدی که [[فسخ]] و برهم زدن [[معامله]] برای طرف دیگر نخواهد شد. بنابر مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فی مابین متداعین و کیفیت تعاقب حقوقی و قانونی ایادی آنها و نحوه استیفای [[ید]] مشارالیهم و فعلیت شرایط انجام معامله حسب مقررات مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]] و [[ماده ۷۵۲ قانون مدنی|۷۵۲]] [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] از جهت [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای]] طرفین بر [[انشاء|انشای]] معامله مورد نظر و [[اهلیت]] آنها و موضوع و [[جهت معامله]] مذکور وقوع [[عقد]] و معامله فی مابین طرفین من جمیع ارکان و شرایط قانونی محرز و محقق می باشد. و نظربه اینکه مدلول قرارداد بنا به قواعد [[اصل صحت قرارداد|صحت]] و [[اصل لزوم قراردادها|لزوم]] معاملات و اجرای تعهدات و عنایتا به مواد [[ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|۲۲۰]] و [[ماده ۷۶۰ قانون مدنی|۷۶۰]] قانون مدنی بین متعاملین و [[قائم مقام]] آنها [[نفوذ|نافذ]] و لازم الاتباع است و طرفین مکلفند تعهدات مصرح و نتایج حاصله از آن به موجب [[قانون]] و [[عرف]] که بر اساس [[اصل حاکمیت اراده]] قبول نموده اند ایفاء و اجراء نمایند و با توجه به اینکه دلیلی بر ایفاء یا [[سقوط تعهدات|اسقاط تعهد]] از ناحیه خوانده ابراز نشده، فلذا [[دادگاه]] به استناد مواد ۱۰و ۲۱۹ و ۲۲۰ و [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|۲۲۳]] و [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|۲۲۵]] و [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|۳۳۹]] و [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|۳۶۲]] و [[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|۳۷۶]] و [[ماده ۳۸۱ قانون مدنی|۳۸۱]] و ۷۵۲ و [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی|۷۵۸]] و ۷۶۰ قانون مدنی و مواد [[ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1356|۱]] و [[ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356|۱۹]] [[قانون روابط موجر و مستاجر|قانون روابط موجر و مستأجر]] مصوب ۱۳۵۶ و [[ماده ۵ لایحه قانونی تملک اراضی و املاک برای طرح های عمومی و نظامی|ماده ۵]] [[لایحه قانونی تملک اراضی و املاک برای طرح های عمومی و نظامی]] حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. ضمنا خوانده از باب [[تسبیب]] و مستندا به مواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] و [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۲]] و [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] و [[ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲۰]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]] و [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] [[قانون مسئولیت مدنی]] مکلف به پرداخت [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] در حق خواهان می باشد. [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. 

دادرس شعبه۱۹۱دادگاه عمومی حقوقی تهران - عالمی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. به طرفیت س.-خ.-م.-م.ه و ع. همگی با نام خانوادگی ه. و خانم ف.م. با وکالت آقای ج.ج. و م.ز. از [[دادنامه]] شماره ۲۶۵ مورخ ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۹۱ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که متضمن صدور [[حکم]] بر محکومیت تجدیدنظرخواه به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی به انضمام [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در صفحه ۶ پرونده پلاک ثبتی موضوع حکم تحت ۲۲۴۰۳ فرعی از ۳ اصلی قطعه ۸۳۱ مجزا شده از ۱۸۹۹ واقع در بخش ۱۲ تهران دارای سابقه بازداشت بوده از آنجا که بازداشت مذکور اعم از عرصه و اعیان و منافع متصوره تلقی می گردد لذا تا قبل از رفع بازداشت از پلاک یاد شده اجابت دعوی مطروحه تعرضی به حقوق [[توقیف اموال|توقیف]] کننده پلاک یادشده می باشد با وصف مذکور دعوی در اساس قابلیت استماع نداشته که شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته به این مهم توجه ننموده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲]] قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و [[رأی قطعی|قطعی]] است. 

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

موسوی - رحیمی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده 219 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|ماده 223 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|ماده 225 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|ماده 339 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|ماده 362 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|ماده 376 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۸۱ قانون مدنی|ماده 381 قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۵۲ قانون مدنی|ماده 752 قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی|ماده 758 قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۶۰ قانون مدنی|ماده 760 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده 2 قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1356]]
* [[ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356]]
* [[ماده ۵ لایحه قانونی تملک اراضی و املاک برای طرح های عمومی و نظامی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[توقیف اموال]]
* [[سرقفلی]]
* [[اجاره]]
* [[استماع دعوا]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]