نمایش مبدأ برای رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره مصادف شدن روز آخر مهلت اعتراض با روز تعطیل

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۰۹۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۷/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری|قاضی=امینی{{سخ}}میرحسینی رودبارکی{{سخ}}حجت سبزواری نژاد{{سخ}}آریافر{{سخ}}کریمی‏تبار|موضوع=مصادف شدن روز آخر مهلت اعتراض با روز تعطیل|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره مصادف شدن روز آخر مهلت اعتراض با روز تعطیل''': با توجه به تعطیل بودن دیوان در روزهای پنجشنبه و مصادف شدن آخرین روز مهلت اعتراض با روز تعطیل، روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از روزهای تعطیل یا رفع مانع باز میشوند. 

== رأی شعبه دیوان عدالت اداری ==

با توجه به محتویات پرونده در خصوص شکایت خانم (پ.ش.) فرزند (س.) از رأی شماره ... مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ هیأت تخلفات اداری، نظر به اینکه حسب سوابق امر رأی مذکور در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ ابلاغ و دادخواست شاکی در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۰ و خارج از مهلت یک ماه مقرر در ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تقدیم گردیده است، علی هذا به علت عدم قابلیت طرح موضوع، مستندا به قانون فوق الذکر قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است. 

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه 

امینی میرحسینی رودبارکی 

= رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری =

با توجه به مقررات ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و مواد ۴۴۳، ۴۴۴ ، ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، با توجه به اینکه شاکی در موعد مقرر قانونی اعتراض خود را از رأی شماره ... هیأت تخلفات اداری ابراز داشته است و دادنامه شماره ۲۷۱۱ ۲۸/۱۲/۹۰شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری که شکایت شاکی را به جهت آن که خارج از مهلت قانونی متصور و اقدام به صدور قرار رد دعوی وی نموده، با توجه به مقررات مذکور و تاریخ تقدیم دادخواست شاکی ( ۱۶/۷/۱۳۹۰) مخالف بین مقررات قانونی بوده و با اجازه حاصله از ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نقض می گردد. اما در خصوص شکایت شاکی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی: اولا از آنجایی که در رسیدگی شکلی به تخلفات وی هیأت موافق مقررات قانونی اقدام نموده و از سوی شاکی و وکیل وی، دلیل و مستندی قانونی که دلالت به تخطی از مقررات قانونی باشد ارائه نگردیده، لهذا از حیث رسیدگی شکلی، رأی معترض به فاقد ایراد قانونی است. ثانیا از جهت ماهوی نظر به اینکه که شاکی مرتکب تخلفات عدیده از جمله فروش شیفت و غیبت غیر موجه در محل خدمت گردیده و در این مدت کلیه حقوق و مزایای خود را از دولت دریافت داشته است و اعطای مأموریت آموزش اولیه خلاف مقررات به وی، موجد حق قانونی و مکتسبه وی نگردید که شاکی مدعی حق مکتسبه شده است (اعطای حقی بر خلاف مقررات سبب ایجاد حق نخواهد شد) و از طرفی پس از لغو مأموریت آموزشی نامبرده نیز مرتکب تخلفاتی از جمله فروش شیفت و غیبت در محل خدمت و دریافت حقوق و مزایای قانونی شده است و این امر موجب تضییع حقوق دولت و عموم گردیده و ایجاد چنین رویه ای موجبات تجری سایرین خواهد شد؛ عدم حضور در محل خدمت آن هم با حیله و تقلب و دریافت و مزایای غیر واقعی از دولت آن هم برای اشخاص که می باید از حقوق دولت و مردم دفاع و محافظت نماید، فاقد توجیه و اغماض است. بنابراین مجازات مقرر در رأی معترض عنه نامناسب با تخلفات شاکی نمی باشد که مدعی عدم تناسب مجازات با تخلفات اخلاقی شده است. از سوی دیگر تعهد و الزامات وی به دولت مانع از اعمال و اجرای مجازات بر اساس موازین قانونی نخواهد بود. نامبرده می باید در قبال تعهداتی که به سازمان مشتکی-عنه داشته، با توجه به حکم اخراج وی بر اساس مقررات قانونی و خسارات آن را پرداخت نماید. لهذا تعهد وی به دانشگاه مانع اعمال مجازات وی نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور از آنجایی که در صدور رأی معترض عنه به تخلفی از مقررات قانونی ملاحظه نمی شود، شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری

آریا فر کریمی تبار سبزواری نژاد 

[[رده:آراء شعب تشخیص دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]]