نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)-اثر توافق بر خروج برخی موارد از فورس ماژور(۲)- وضعیت شرط داوری در فرض بطلان قرارداد

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۵۰۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور|موضوع=(۱)-اثر توافق بر خروج برخی موارد از فورس ماژور(۲)- وضعیت شرط داوری در فرض بطلان قرارداد|قاضی=علی شمس{{سخ}}عمرانی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)-اثر توافق بر خروج برخی موارد از فورس ماژور(۲)- وضعیت شرط داوری در فرض بطلان قرارداد''': (۱)- چنانچه طرفین توافق کرده باشند که تحریم کالا توسط شرکت سازنده علیه ایران نمی تواند از موارد فورس ماژور باشد این توافق معتبر و عقد صحیح است. (۲)- در داوری های داخلی، شرط داوری، استقلال وجودی ندارد و از این حیث که شرط جزئی از پیکره ی کلی عقد است در صورت بطلان عقد، شرط نیز باطل می شود و رسیدگی به اختلافات در صلاحیت دادگاه عمومی است. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

ش. به مدیرعاملی س.ع. و با وکالت الف. م. و الف. ش. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته ۱- اعلام بطلان قرارداد شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ مقوم به ۵۰۱۰۰۰۰۰ ریال ۲- استرداد مبلغ دو میلیارد ریال و جبران خسارات وارده بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی و خسارات دادرسی تقدیم محاکم عمومی تهران نموده و توضیح داده است با انعقاد قرارداد شماره ۱۴۰۱۲- ۱۳۹۱/۲/۱۲ توافق می شود ۱۴ مورد قطعات مورد نیاز شرکت خوانده که همه آن ها محصولات تولیدی در کشورهای خارجی می باشند به وسیله شرکت موکل تهیه و به شرکت خوانده فروخته شود از جمله شرایط مندرج در قرارداد مفاد ماده ۱۰ می باشد که بر اساس آن موارد فورس ماژور فقط شامل زلزله، سیل و جنگ بوده و افزایش نرخ ارز و هرگونه مشکلات مرتبط با تحریم کالا از طرف کشورهای سازنده کالاهای موضوع قرارداد خارج از شمول فورس ماژور است. 

متعاقب این قرارداد تلاش شرکت موکل برای تأمین و تحویل قطعات موضوع عقد بیع مؤثر واقع نشده و مشخص می شود کالاهای موردنظر مشمول شرایط تحریم جهانی اعمال شده علیه ایران بوده و هیچ امکانی برای ورود آن ها به کشور و سپس فروش و تحویل قطعات به خریدار (خوانده) وجود نداشته است (پیوست شماره ۲) بدیهی است نتیجه این وضعیت چیزی جز غیرممکن بودن اجرای مفاد قرارداد و تسلیم مورد معامله به شرکت خوانده نبوده است. 

در مقابل شرکت خوانده با تمسک به مفاد ماده ۱۰ قرارداد تنظیمی مبالغ چهارمیلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان وجه پیش پرداخت و دو میلیارد ریال دیگر از باب خسارات وارده به خود ناشی از عدم تسلیم قطعات موضوع معامله را با استفاده از دو فقره ضمانت نامه بانکی در ید خود به ترتیب با شماره های... صادر شده در بانک تجارت شعبه... شهرستان ساری از حساب شرکت موکل دریافت می کند این وجوه از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲ به حساب شرکت خوانده واریز و کارسازی شد. صحت این امر با استعلام از بانک مذکور محرز خواهد شد. اینک با امعان نظر به مفاد قرارداد و شرایط تحقق یافته ناشی از تحریم های بین المللی علیه کشور ایران موارد آتی بر رابطه تجاری شکل گرفته و اصل قرارداد تنظیم شده بین خواهان و خوانده حاکم می باشد. 

الف- قرارداد بیع منعقد شده با شماره ۱۴۰۱۲- ۱۳۹۱/۲/۱۲ به دلایلی که به عرض می رسد محکوم به بطلان است. 

۱- قرارداد منعقد شده در ماده ۱۰ مبتنی بر شرطی است که بر اساس آن مشروط علیه (خواهان) عملی را به عنوان تعهد، خارج از حوزه اقتدار خود می پذیرد (هرگونه مشکلات مرتبط با تحریم کالا از طرف کشورهای سازنده کالاهای موضوع قرارداد خارج از شمول فورس ماژور است) عدم اقتدار و اعمال اراده طرفین عقد و یا هر یک از آن ها برای ایفای تعهدات موجب می شود که شرط مندرج در ماده ۱۰ که توأم با جهل است شرط فاسد بوده و مفسد عقد نیز می باشد بنابراین به حکم قاعده فقهی الشرط الفاسد مبطل للعقد ... و حکم مندرج در ماده ۲۳۳ قانون مدنی قرارداد منعقده باطل خواهد بود. 

۲- شرایط تحریم ها وضعیتی را ایجاد نمود که شرکت موکل به هیچ نحوی قادر به تسلیم مبیع نباشد مهم تر آنکه هیچ یک از طرفین قرارداد نمی توانستند و امکانی برای تغییر شرایط و تسلیم یا تسلم نداشتند. لذا حسب مفاد ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیع چیزی که بایع و مشتری قدرت بر تسلیم و تسلم آن را ندارند اعم از اینکه این عدم قدرت از زمان عقد نیز وجود داشته باشد باطل است. 

بنابر آنچه بیان شد صدور حکم بر بطلان قرارداد شماره ۱۴۰۱۲- ۱۳۹۱/۲/۱۲ از محضر آن مقام محترم مورد استدعاست. 

ب- به شرح معروض شرکت خوانده علاوه بر مبلغ پیش پرداخت خود (که البته خود شرح دیگری داشته و به موقع به آن پرداخته خواهد شد) مبلغ دو میلیارد ریال، معادل دویست میلیون تومان از محل ضمانت نامه انجام تعهدات به شماره ۹۰۶۳۱۴۱۴-۱۳۹۱/۲/۲۶ صادر شده در بانک تجارت شعبه... ساری از حساب شرکت موکل را از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲ وصول نمود اما با لحاظ باطل بودن عقد موضوع قرارداد شماره ۱۴۰۱۲- ۱۳۹۱/۲/۱۲ این اقدام خوانده به مفهوم دارا شدن بدون علت است و به دلایل ذیل نادرست می باشد. 

۱- از نظر حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق افراد، هیچ کس نمی تواند بدون علت به زیان دیگری دارا شود (دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی جلد ۲، ص ۳۵۳) 

۲- این دریافت خوانده در اثر یک عقد معاوضی باطل می باشد و فرقی نخواهد داشت که طرفین یا یکی از آن ها عالم و یا جاهل به بطلان معامله باشد زیرا موجب عدم استحقاق به گرفتن این وجوه عدم تحقق معامله است و در نتیجه آن، خوانده ملتزم به رد مال مزبور می گردد که در اصطلاح فقهی آن را ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد گویند. (دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد ۲ ص ۳۵۵) 

۳- به استناد حکم مندرج در ماده ۳۶۶ قانون مدنی هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا نقض شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود و درخواست طبق خواسته را نموده اند. 

شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران پس از دستور تعیین وقت... با حضور وکلای خواهان و نماینده حقوقی شرکت خوانده تشکیل و وکیل خواهان اظهار داشته، خواسته اعلام بطلان قرارداد است چون عملا اجرای قرارداد میسر نیست و قصد و رضای طرفین مخدوش می شود و جهل به عوضین رخ داده است و عدم انتقال از سوی خواهان به لحاظ عدم امکان تملک آن و نماینده خوانده اظهار داشته که عدم انجام کار را که از علل بطلان نمی دانیم و شرط فاسد هم که حاصل نشد و در لایحه تقدیمی توضیح دادم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۰۰۰۱۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ این چنین مبادرت به صدور رأی نموده است اولا با توجه به ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی متأسفانه شرط داوری در داوری داخلی استقلال وجودی ندارد و با وصف ماده ۱۱ قرارداد بین طرفین که ناظر بر حل اختلاف از طریق داوری است از این حیث که شرط جزئی از پیکره کلی عقد است و در صورت بطلان عقد شرط نیز باطل می شود از حیث صلاحیت دادگاه ذی صلاح است لیکن ماهیت منعقده بین طرفین صحیحا به وجود آمده است و در مورد اجزاء موجود قرارداد توافق با جزئیات ذکر شده است و مهر و امضاء شرکت خواهان ذیل قرارداد تردیدی در قصد آنان با امضاء ذیل قرارداد محرز می گردد و اظهاراتی چون مخدوش بودن قصد و رضا فاقد مفهوم حقوقی است چه آنکه قصد و رضا امری بسیط هستند و از طرفی اظهارات وکیل خواهان به اینکه امکان عملی اجرای قرارداد میسر نیست خودش مبین آن است که تعهد از قرارداد حاصل شده است که اکنون ادعای عدم امکان اجرا می شود درحالی که اگر قرارداد باطل باشد اساسا تعهد حاصل نمی شود تا بررسی کنیم که اجرای تعهد میسر است یا خیر؟ دادگاه با عنایت به اصل صحت و لزوم قراردادها و با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی نخست خواهان صادر و اعلام می نماید و در مورد جزء دوم خواسته خواهان اولا تا قبل از اعلام انحلال عقد استرداد مبلغ میسر نیست و ثانیا این جزء از خواسته با توجه به شرط داوری مندرج در ماده ۱۱ قرارداد خارج از صلاحیت دادگاه است و به استناد مواد ۴۵۴ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد جزء دوم خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد. خواهان ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است، دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

ایراد موجه و مؤثری بر دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۰۱۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران که موجبات نقض آن را فراهم آورده به عمل نیامده است و نظر به اینکه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده، مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی رأی مذکور نتیجتا ابرام و پرونده اعاده می شود. 

مستشار و عضو معاون شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور 

شمس- عمرانی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]