نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)

'''رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته):''' از مجموع مقرارت مواد ([[ماده ۱۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|۱۸]]، [[ماده ۴۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|۴۰]]، [[ماده ۴۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|۴۱]] و [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|۵۸) قانون تصفیه ورشکستگی]] دربارهٔ اموال مورد [[وثیقه]] [[تاجر ورشکسته]] و ماده ([[ماده ۱۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|۱۸]]) آن قانون در مورد [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقولی]] که متعلق حق [[اشخاص ثالث]] است و [[ماده ۴۱۹ قانون تجارت|ماده (۴۱۹) قانون تجارت]] استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله [[معامله|معاملات]] با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و [[ماده 34 قانون ثبت|ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت]] که دربارهٔ [[معامله با حق استرداد|معاملات با حق استرداد]] مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد [[ورشکسته]] که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد [[تاجر]] ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان [[قائم مقام ورشکسته]] طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت|ماده (۴۲۱)]] قانون مزبور همین که حکم [[ورشکستگی]] صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به [[طلبکاران وثیقه‌دار]] قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه می‌باشد ایفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء [[غریم|غرمای]] معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه [[خسارت تأخیر]] ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و [[ماده ۵۶۲ قانون تجارت|ماده (۵۶۲) قانون تجارت]] که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به [[ماده ۵۶۱ قانون تجارت|ماده (۵۶۱]]) قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند؛ بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این [[رأی]] طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده مصوب ۱۳۲۸]] لازم‌الاتباع است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۱۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۶۱ قانون تجارت|ماده 561 قانون تجارت]] 
* [[ماده ۵۶۲ قانون تجارت|ماده 562 قانون تجارت]] 
* [[ماده ۱۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]]
* [[ماده ۴۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]]
* [[ماده ۴۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]]
* [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[ورشکستگی]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۷]]