نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)

'''رای وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۵۰/۰۹/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی):'''چون [[ورشکسته]] از تاریخ صدور حکم [[ورشکستگی]] به موجب [[ماده ۴۱۸ قانون تجارت|ماده (۴۱۸) قانون تجارت]] از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و [[مدعی خصوصی]] نیز در صورتی که به [[اموال]] او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی [[ورشکسته]] متعلق حق همه [[طلبکار|طلبکاران]] است حق مداخله نداشته و باید برای [[استیفای حقوق]] خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده (۱) الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی‌توان ورشکسته را به استناد آن [[توقیف]] کرد؛ بنابراین تصمیم شعبه سی‌ام [[دادگاه جنحه]] تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این [[رأی]] به موجب [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری|ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۱۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۳۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری|ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[ورشکستگی]]
* [[ورشکسته]]
* [[مدعی خصوصی]]
* [[بازداشت]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۰]]