نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 3547 مورخ 1346/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دادگاه صالح در رسیدگی پس از نقض احکام دیوان کیفر)

'''رای وحدت رویه شماره ۳۵۴۷ مورخ ۱۳۴۶/۰۳/۳۱هیئت عمومی دیوان عالی کشور (دادگاه صالح در رسیدگی پس از نقض احکام دیوان کیفر):'''چون از مواد قانون [[امور حسبی]] سوء استنباط گردیده طبق [[ماده 43 قانون امور حسبی|ماده (۴۳) قانون]] مزبور مورد بررسی قرار گرفته و با کسب عقیده جناب آقای [[دادستان کل کشور|دادستان کل]] به شرح فوق‌الذکر طبق ماده (۱۷) قانون آیین دادرسی مدنی [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] دادگاه بخش محدود به مواردی می‌باشد که در قانون تصریح گردیده و بجز آنچه که در [[صلاحیت نسبی]] دادگاه بخش می‌باشد مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه [[دعاوی مدنی]] و امور حسبی [[دادگاه شهرستان]] می‌باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به [[دعوی نسب]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه بخش]] ذکر نگردیده و عکساً به موجب ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به [[ادعای نسب]] از دادگاه بخش در آن منوقع که به اعتراض [[حصر وراثت]] رسیدگی کرده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان می‌باشد و در تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می‌گردد معین گردیده و مکلف گردیده می‌باشد هر دو [[پرونده]] را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضی انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور [[قرار صلاحیت]] خود در رسیدگی به اختلاف نسب کرده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر [[پژوهش‌خواهی]] وکیل متقاضیان گواهینامه انحصار وراثت از [[حکم]] و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون این که تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ نماید در مقام رسیدگی به ادعای [[جعل]] نسب به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سویی می‌باشد که از مواد قانون [[امور حسبی]] کرده می‌باشد زیرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وکیل پژوهش‌خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می‌کرد و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می‌داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می‌کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور [[رأی]] مقتضی مبادرت می‌کرد و نظری که به شرح فوق اتخاذ گردیده به تجویز ماده (۴۳) قانون امور حسبی بوده و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند.

== مواد مرتبط ==
[[ماده 43 قانون امور حسبی|ماده ۴۳ قانون امور حسبی]]

== جستارهای وابسته ==
[[صلاحیت ذاتی]]

[[صلاحیت محلی]]

[[امور حسبی]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1346]]