نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌ کارگر و کارفرما در مورد حقوق)

'''رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد حقوق):'''[[ماده 37 قانون کار مصوب 1337|مادتین ۳۷]] و [[ماده 38 قانون کار مصوب 1337|۳۸ قانون کار مصوب اسفندماه ۱۳۳۷]] هر گونه اختلاف بین [[کارگر]] و [[کارفرما]] را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور یا [[قرارداد کار]] باشد واز طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در [[شورای کارگاه]] و [[مراجع حل اختلاف قانون کار]] قرار داده بنابراین [[دعوی]] [[کارگر]] علیه کارفرما برای مطالبه حقوق‌ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات [[قانون کار]] می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود؛ لذا رأی شعبه سیزدهم [[دیوان عالی کشور]] که براساس این نظر و به استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تأیید [[قرار عدم صلاحیت]] [[دادگاه دادگستری]] به اعتبار [[صلاحیت]] مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی‌کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۷ قانون کار مصوب 1337]]
* [[ماده ۳۸ قانون کار مصوب 1337]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]

== جستارهای وابسته ==
* [[کارگر]]
* [[کارفرما]]
* [[قرارداد کار]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1366]]