نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 577 مورخ1371/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی)

'''رای وحدت رویه شماره ۵۷۷ مورخ۱۳۷۱/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی):'''[[حکم|احکام]] [[دادگاه‌ کیفری|دادگاه‌های کیفری]] در مورد [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به [[درخواست]] [[محکوم علیه]] و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] می‌باشد و با وصول درخواست تجدیدنظر از طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق [[ماده ۱۱ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367|ماده ۱۱]] قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از [[جرم]] هم با درخواست [[مدعی خصوصی]] و پس از [[رأی قطعی|قطعیت حکم]] است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او [[توقیف اجرایی|توقیف]] یا [[حبس]] می‌گردد؛ بنابراین دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و [[خسارت|خسارات]] مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد [[دادگاه]] به [[ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات]] هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رای شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این [[رای]] بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها]]
* [[ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]

== جستارهای وابسته ==
* [[تجدیدنظر خواهی]]
* [[مدعی خصوصی]]
* [[محکوم علیه]]
*
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1371]]