نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/73|شماره پرونده=1402-186-73ک|تاریخ نظریه=1402/06/05|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی]] در [[اموال دولتی]] و [[اموال عمومی|عمومی]]'''[[اموال عمومی|:]] مشمول [[ماده ۱۹ قانون معادن]] ناظر به [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] است. در این فرض، اگر مرتکب طلا استحصال کرده و عین طلا نیز کشف شود، مطابق [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]]، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد عین اموال مکشوفه به نفع [[دولت]] است و در صورت عدم کشف طلا و نبود عین، با تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر]] و [[زیان]] ناشی از [[جرم]] از سوی وزارت صمت، [[دادگاه]] حکم مقتضی مبنی بر رد مثل یا قیمت مال صادر خواهد کرد.

== استعلام ==
در پرونده ای محکومین از بابت اتهام مشارکت در [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی]] در [[اموال دولتی]] و [[اموال عمومی|عمومی]] از طریق استحصال طلا علاوه بر [[شلاق]] [[تعزیر|تعزیری]] به [[ضبط]] طلاهای استحصال شده محکوم شده اند؛ اما در این پرونده هیچ طلایی کشف نشده است؛ لذا به جهت عدم کشف طلا، در خصوص ضبط سؤالاتی به شرخ ذیل مطرح می باشد:

۱- با توجه به نبود [[عین]] طلاها و مشکلاتی که در تحویل [[مال مثلی|مثل]] از جمله وزن کردن و تأیید اصل بودن وجود دارد، آیا امکان دریافت مبلغ ریالی طلاهای استحصال شده وجود دارد؟

۲- با توجه به تبصره ۵ [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] و [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]، در ماهیت ضبط و اینکه مجازات است یا محکومیت مدنی ابهام وجود دارد. حال در صورت عدم پرداخت مثل یا قیمت از سوی محکومین، آیا امکان اعمال [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] و [[حبس]] آنها وجود دارد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱ و ۲- فرض سؤال، مشمول [[ماده ۱۹ قانون معادن]] مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی ناظر به [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] مصوب ۱۳۷۵ است. در این فرض، اگر مرتکب طلا استحصال کرده و عین طلا نیز کشف شود، مطابق [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد عین اموال مکشوفه به نفع [[دولت]] (وزارت صمت) است و در صورت عدم کشف طلا و نبود عین، با تقدیم [[دادخواست]] [[ضرر]] و [[زیان]] ناشی از [[جرم]] از سوی وزارت صمت، [[دادگاه]] حکم مقتضی مبنی بر رد مثل یا قیمت مال صادر خواهد کرد. 

بدیهی است در صورت صدور حکم به رد عین یا مثل یا قیمت اموال، موضوع مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ است. قابل ذکر است ضبط اموال حسب مورد ممکن است مجازات یا [[اقدام تأمینی]] باشد که فرض سؤال مشمول عنوان ضبط نیست.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۹ قانون معادن]]
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی]]
* [[اموال دولتی]]
* [[اموال عمومی]]
* [[شلاق]]
* [[تعزیر]]
* [[ضبط]]
* [[عین]]
* [[مال مثلی|مثل]]
* [[دولت]]
* [[دادخواست]]
* [[جرم]]
* [[زیان]]
* [[ضرر]]
* [[دادگاه]]
* [[حبس]]
* [[اقدام تأمینی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی)]]