ماده ۵۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 556 قانون مدنی را به ماده ۵۵۶ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.
مضارب در حکم [[امین]] است و [[ضامن]] مال [[مضاربه]] نمی‌شود مگر در صورت [[تعدی]] یا [[تفریط]].
 
== توضیح واژگان ==
تعدی یعنی تخطی از امر قانونگذار، که به صورت فعل انسان، صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
استعمال برخلاف روش خاصی که عرف، برای حفاظت از مال، لازم می‌داند؛ تعدی از حدود متعارف، نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==

نسخهٔ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۱

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

پیشینه

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.[۱]

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.[۳][۴] و معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند.[۵] و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.[۶]

امین بودن عامل، حاکی از این است که درصورت تلف مال، نباید از او مطالبه دلیل نمود[۷]

با توجه به اینکه در مضاربه، سرمایه متعلق به غیر بوده؛ و در اختیار عامل قرار می‌گیرد تا با آن تجارت نماید؛ بنابراین باید قائل به حاکمیت قاعده امانت گردید؛ که به موجب آن، امین درصورت تعدی و تفریط ضامن است.[۸]

سوابق فقهی

اگر مضارب، سرمایه را قبض نماید؛ نمی‌تواند تجارت با آن را ترک نموده؛ و پول مالک را، برای مدتی نامتعارف راکد بگذارد؛ تا آنجا که عمل او، سهل انگاری و تسامح تلقی گردد. پس اگر سرمایه در این مدت تلف گردد؛ دراینصورت عامل ضامن اصل پول بوده؛ و نسبت به رد مازاد بر آن به مالک، وظیفه ای ندارد.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر مضاربه اقرار نماید که سود نموده؛ و سپس ادعا نماید که پیش از تجارت با سرمایه، آن پول تلف گردیده؛ و درمورد کسب منفعت اشتباه می‌نموده‌است؛ دراینصورت ادعای دوم او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا چنین اظهاراتی، به منزله رجوع از اقرار اول بوده؛ و اقرار عقلا به زیان خود جایز است؛ و قابل عدول نمی‌باشد.[۱۰]

منابع

  1. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
  2. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872
  3. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
  4. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
  5. محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518468
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997448
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237544
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48820
  10. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091768