ماده ۹۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 983 قانون مدنی را به ماده ۹۸۳ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
درخواست [[تابعیت]] باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به [[وزارت امور خارجه]] تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:


۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛
۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛


۲- تصدیقنامه‌ی نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.
۲- تصدیقنامه‌ نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.
 
== توضیح واژگان ==
تابعیت از تبع گرفته شده؛ تبع، در لغت یعنی پیروی و دنباله روی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057816|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و تابعیت یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و حقوق و وظایفی را برای آن شخص به وجود می آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تابعیت، رابطه ای است که یک شخص حقیقی یا حقوقی را، به دولتی وصل می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1049912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==

نسخهٔ ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۸

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:

۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

۲- تصدیقنامه‌ نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.

پیشینه

متقاضی تابعیت کره جنوبی، باید حداقل پنج سال، در این کشور اقامت داشته باشد؛ و از قانون مدنی این کشور پیروی نموده؛ و دارای رفتاری مناسب بوده؛ و قدرت تأمین هزینه های خود را، داشته باشد؛ و مجوز تابعیت را، از وزارت دادگستری دریافت نماید و .... [۱]

کلیات توضیحی تفسیری قوانین

برای اینکه اشخاصی که تابعیت ایران را، کسب می کنند؛ بر جامعه ما تحمیل نگردند؛ باید از توانایی فراهم نمودن هزینه های زندگی، و یا شغلی جهت تأمین این هزینه ها، برخوردارباشند. [۲]

مسئولیت وزرا در این ماده، سیاسی است. [۳]

هیأت وزرا، دررابطه با وظایف مندرج در این ماده، نیازی به استدلال پیرامون نحوه اظهارنظر خود ندارد. [۴] [۵]

شرایط تحصیل تابعیت ایران، عبارتند از: اقامت، لیاقت و مکنت. [۶]

تحصیل تابعیت ایران، منوط به سلب تابعیت قبلی متقاضی نمی باشد؛ مگر درصورت وجود معاهدات متقابل، بین ایران و دولت متبوع وی. [۷]

سربازان فراری، و اشخاص مبتلا به برخی محکومیت های کیفری سیاسی و غیرسیاسی، شایستگی و لیاقت و شرایط اخلاقی لازم، جهت تحصیل تابعیت ایران را ندارند. [۸]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، صحت مزاج را نیز، به عنوان یکی از شرایط تحصیل تابعیت ایران، پیشنهادنمود؛ که با نظر وی، مخالفت شد. [۹]

از نمایندگان مجلس، پیشنهادنمود که شرط اقامت پنج سال مذکور در این ماده، درمورد اشخاص مشمول ماده 980، استثنا شود. وزیر عدلیه عنوان نمود که این ماده، تعارضی با ماده 980 نداشته؛ و نیازی به چنین کاری نیست. [۱۰]

یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهادنمود که برای اشخاص ایرانی الاصل، شرط اقامت، از پنج سال به سه سال، کاهش بیابد. [۱۱]

منابع

  1. حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272428
  2. محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151596
  3. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 325712
  4. محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050256
  5. محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151532
  6. محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151552
  7. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159192
  8. محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151588
  9. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 222872
  10. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223792
  11. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223792