ماده ۳۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه ت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
بیع، یعنی خرید و فروش.( | بیع، یعنی خرید و فروش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> و بیع، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> و به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.( | به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شده است.( | در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط ضمنی (پژوهش های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=749768|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سیمایی صراف|چاپ=1}}</ref> | ||
بیع از روی نمونه، در ماده 2377 قانون مدنی اتیوپی، پیش بینی گردیده است.( | بیع از روی نمونه، در ماده 2377 قانون مدنی اتیوپی، پیش بینی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تخلف از اجرای عقد، خدشه ای به لزوم آن وارد ننموده؛ و برای متعهدٌله، فقط حق خیار فسخ ثابت می گردد. این ماده نیز از همین قاعده تبعیت نموده؛( | تخلف از اجرای عقد، خدشه ای به لزوم آن وارد ننموده؛ و برای متعهدٌله، فقط حق خیار فسخ ثابت می گردد. این ماده نیز از همین قاعده تبعیت نموده؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و اختصاص به مبیع عین معین دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528732|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148040|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> چراکه در فرض کلی بودن مبیع، و عدم مطابقت آن با نمونه، بایع ملزم به تحویل کالای دیگری است؛ که باید با نمونه برابری نماید. و با این تفاسیر، خریدار حق فسخ عقد را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148040|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> و حکم این ماده، به عین معین و در حکم آن اختصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361424|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
درصورت مخالفت اوصاف مورد معامله با نمونه، دراینکه کدامیک از آن دو مرجح است؛ اختلاف وجود داشته؛ و به نظر می رسد که حکم قضیه را، باید با مراجعه به شواهد و قراین به دست آورد.( | درصورت مخالفت اوصاف مورد معامله با نمونه، دراینکه کدامیک از آن دو مرجح است؛ اختلاف وجود داشته؛ و به نظر می رسد که حکم قضیه را، باید با مراجعه به شواهد و قراین به دست آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
اگر بیع از روی نمونه واقع گردد؛ دراینصورت مبیع معلوم شده؛ و ابهامات مربوطه از بین رفته؛ و درنتیجه معامله مزبور صحیح خواهد بود.( | اگر بیع از روی نمونه واقع گردد؛ دراینصورت مبیع معلوم شده؛ و ابهامات مربوطه از بین رفته؛ و درنتیجه معامله مزبور صحیح خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256224|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
مطابقت مبیع با نمونه، فقط از عرض اندام عیوب آشکار جلوگیری کرده؛ و نمی تواند مشتری را، از عیوب پنهانی مورد معامله مصون نماید.( | مطابقت مبیع با نمونه، فقط از عرض اندام عیوب آشکار جلوگیری کرده؛ و نمی تواند مشتری را، از عیوب پنهانی مورد معامله مصون نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
خیار مندرج در این ماده را، باید خیار تخلف وصف محسوب نمود. | خیار مندرج در این ماده را، باید خیار تخلف وصف محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می پذیرد که خریدار، فرصت کافی را، جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد. مگر درصورتیکه طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند. | در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می پذیرد که خریدار، فرصت کافی را، جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد. مگر درصورتیکه طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر نمونه، پیش از تسلیم مبیع از بین رفته باشد؛ دراینصورت بایع، باید ملاک مندرج در ماده 279 قانون مدنی را، رعایت نماید. | اگر نمونه، پیش از تسلیم مبیع از بین رفته باشد؛ دراینصورت بایع، باید ملاک مندرج در ماده 279 قانون مدنی را، رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
کیفیات عین معین را، می توان از روی نمونه تعیین نمود.( | کیفیات عین معین را، می توان از روی نمونه تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592092|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
مبنای این ماده، قاعده "المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً" است.( | مبنای این ماده، قاعده "المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً" است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=279124|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران، مورخه 29/11/1366، اگر شخصی، نمونه سنگ های مرمر را، که برای نمای ساختمان به کار می رود؛ در کارخانه مشاهده نموده؛ و سپس مدعی گردد که سنگ های تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمی نماید؛ مبیع مزبور، کلی در معین بوده؛ و مشمول حکم عین معین است؛ و دراینصورت برای خریدار، حق فسخ به وجود می آید.( | به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران، مورخه 29/11/1366، اگر شخصی، نمونه سنگ های مرمر را، که برای نمای ساختمان به کار می رود؛ در کارخانه مشاهده نموده؛ و سپس مدعی گردد که سنگ های تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمی نماید؛ مبیع مزبور، کلی در معین بوده؛ و مشمول حکم عین معین است؛ و دراینصورت برای خریدار، حق فسخ به وجود می آید.(<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148048|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۱
ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
توضیح واژگان
بیع، یعنی خرید و فروش.[۱] و بیع، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.[۲] و به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.[۳]
به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.[۴]
پیشینه
در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شده است.[۵]
بیع از روی نمونه، در ماده 2377 قانون مدنی اتیوپی، پیش بینی گردیده است.[۶]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
تخلف از اجرای عقد، خدشه ای به لزوم آن وارد ننموده؛ و برای متعهدٌله، فقط حق خیار فسخ ثابت می گردد. این ماده نیز از همین قاعده تبعیت نموده؛[۷] و اختصاص به مبیع عین معین دارد.[۸] [۹] [۱۰] چراکه در فرض کلی بودن مبیع، و عدم مطابقت آن با نمونه، بایع ملزم به تحویل کالای دیگری است؛ که باید با نمونه برابری نماید. و با این تفاسیر، خریدار حق فسخ عقد را ندارد.[۱۱] و حکم این ماده، به عین معین و در حکم آن اختصاص دارد.[۱۲]
درصورت مخالفت اوصاف مورد معامله با نمونه، دراینکه کدامیک از آن دو مرجح است؛ اختلاف وجود داشته؛ و به نظر می رسد که حکم قضیه را، باید با مراجعه به شواهد و قراین به دست آورد.[۱۳] [۱۴]
اگر بیع از روی نمونه واقع گردد؛ دراینصورت مبیع معلوم شده؛ و ابهامات مربوطه از بین رفته؛ و درنتیجه معامله مزبور صحیح خواهد بود.[۱۵]
مطابقت مبیع با نمونه، فقط از عرض اندام عیوب آشکار جلوگیری کرده؛ و نمی تواند مشتری را، از عیوب پنهانی مورد معامله مصون نماید.[۱۶]
خیار مندرج در این ماده را، باید خیار تخلف وصف محسوب نمود.[۱۷]
در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می پذیرد که خریدار، فرصت کافی را، جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد. مگر درصورتیکه طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.[۱۸]
اگر نمونه، پیش از تسلیم مبیع از بین رفته باشد؛ دراینصورت بایع، باید ملاک مندرج در ماده 279 قانون مدنی را، رعایت نماید.[۱۹]
سوابق فقهی
کیفیات عین معین را، می توان از روی نمونه تعیین نمود.[۲۰]
مبنای این ماده، قاعده "المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً" است.[۲۱]
رویه های قضایی
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران، مورخه 29/11/1366، اگر شخصی، نمونه سنگ های مرمر را، که برای نمای ساختمان به کار می رود؛ در کارخانه مشاهده نموده؛ و سپس مدعی گردد که سنگ های تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمی نماید؛ مبیع مزبور، کلی در معین بوده؛ و مشمول حکم عین معین است؛ و دراینصورت برای خریدار، حق فسخ به وجود می آید.([۲۲]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ حسین سیمایی صراف. شرط ضمنی (پژوهش های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی). چاپ 1. بوستان کتاب، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 749768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110868
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913644
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913644
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528732
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148040
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148040
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361424
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93888
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645208
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256224
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712720
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93892
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93900
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592092
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279124
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148048