ماده ۹۶۵ قانون مدنی

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.

توضیح واژگان

ولایت قانونی، یعنی حقوقی که ولی، دررابطه با اداره اموال محجور، دارا می باشد.

پیشینه

در حقوق فرانسه، درمورد روابط بین قیم و محجور، قانون دولت متبوع محجور، حاکم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صلاحیت قیم، و حقوق و وظایف او، همگی تابع قانون دولت متبوع مولی علیه است.

ولایت قانونی و نصب قیم، بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود؛ زیرا اصلاً تعیین قیم، به جهت حفظ منافع مولی علیه می باشد.

برخی از حقوقدانان معتقدند؛ به دلیل تبعیت روابط بین پدر و فرزند از قانون دولت متبوع پدر، به طریق اولی، روابط بین ولی و مولی علیه نیز، باید تابع قانون دولت متبوع ولی باشد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه شماره 3828/7 مورخه 30/6/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده 965 قانون مدنی، مخصص ماده 964 این قانون بوده؛ و بین آن دو، تعارضی وجودندارد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 188/7 مورخه 29/1/1375 و نیز نظریه مشورتی شماره 1887/7 مورخه 22/5/1374 اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات ماده 965 قانون مدنی، درمورد اتباع افغانی، قابل اعمال نیست؛ زیرا برابر با مقررات مربوط به پناهندگان، احوال شخصیه آنان، تابع قوانین اقامتگاهشان خواهدبود.

مصادیق و نمونه ها

درمواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استنادنمود