ماده ۵۰۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۵ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در اجارهٔ عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهدهٔ مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

توضیح واژگان

اجاره عقار: به اجاره مال غیرمنقول، اجاره عقار گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آفت زراعت در اجاره عقار را، باید ناظر به آفت‌هایی دانست که طبیعی بوده؛ و موجب ایجاد نقص و تلف محصول می‌گردند. مانند برخی حشرات مضر و خشکسالی؛ بنابراین خساراتی را، که ناشی از معیب بودن عین مستأجره هستند؛ نظیر خرابی قنات را، نمی‌توان در دسته آفات زراعت جای داد[۲]

همانگونه که اگر زراعت، رشد قابل توجهی نموده؛ و محصول زمین چندین برابر سال قبل گردد؛ نفعی به حال مؤجر نداشته؛ و او تنها مستحق اجاره بهای خویش است و بس. اگر درنتیجه آفات طبیعی، اگر محصول مستأجر کاهش یافته؛ یا آسیب ببیند؛ مؤجر مسئول نخواهد بود؛ زیرا اجاره، تملیک منفعت است برای مستأجر، و هر آنچه که درنتیجه بهره‌برداری مستأجر، نصیب وی گردد؛ ربطی به عین مستأجره ندارد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف. که دراینصورت باتوجه به عمومات وفای به عهود و عقود، ذمه مؤجر مشغول خواهد گردید. حکم این ماده، برخلاف موردی است که مورد اجاره، بر اثر قوه قاهره از بین رفته؛ و به تبع آن، عقد منفسخ گردیده؛ و درنهایت این مؤجر است که متحمل زیان می‌گردد.[۳]

سوابق فقهی

اجاره عقار، درصورتی صحیح است که مورد اجاره، به واسطه مشاهده، یا با اشاره به مکان معینی که قبلاً، برای مستأجر توصیف گردیده؛ معلوم گردد. تا حدی که از وی، رفع جهالت نماید.[۴]

انتقادات

عقار، همان مستغلات است که عرصه و اعیان را شامل می‌گردد؛ یعنی عقار، اعم است از زمین. و قانونگذار نباید در این ماده، آن را جایگزین اصطلاح زمین زراعی می‌نمود. چراکه محمول نباید اخص از موضوع باشد.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79992
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306008
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237412
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363888
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713052