ماده ۶۱۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۴ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مستودع، مدعی رد مال مدعی به مالک گردد؛ باید جهت اثبات ادعای خویش، دلیل ارائه نماید.[۱]

امتناع و تأخیر مستودع در رد مال ودعی به مالک آن، و انکار ودیعه، وضعیت حقوقی این وی را دگرگون ساخته؛ و او را در دسته غاصبان قرار می دهد. درنتیجه از آن تاریخ، مشمول حکم این ماده قرار خواهد گرفت.[۲]

مستودع، از تاریخ تعدی و تفریط، ضامن هرگونه عیب و نقصی است که در مال ودعی، به وجود می آید؛ هرچند که مستند به فعل او نباشد.[۳]

ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته؛ و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند. حتی درمواردی که مال مزبور مثلی باشد؛ نمی تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده؛ و به مودع رد نماید.[۴]

جهت وقوع تقصیر توسط ودیعه گیر، در رد مال ودعی به مودع، ابتدا باید مالک، آن مال را مطالبه نموده؛ و سپس مستودع از رد آن امتناع ورزیده؛ و یا اینکه ودیعه را انکار نموده؛ و یا بدون عذر موجه، رد مال را به تأخیر بیندازد. زیرا با رجوع ودیعه گذار از اذن خویش، امانت مالکانه پایان یافته؛ و متصرف باید به عنوان امین شرعی، در نزدیک ترین وقت متعارف، آن مال را به مالک یا نماینده اش بازگرداند. همچنین است حکم موت، جنون و یا سفه هر یک از طرفین.[۵]

سوابق فقهی

اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع اثبات نماید که مال ودعی را، به او تحویل داده است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را، به مالک آن تحویل داده است؛ دراینصورت نمی توان ادعای اخیر وی را پذیرفته؛ و او را ضامن ندانست.[۶]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 2883 مورخه 16/5/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، وصف امانت موضوع جرم خیانت در امانت، می تواند ناشی از عقود و قراردادها باشد. مانند عقد ودیعه. و هم می تواند ناشی از حکم قانون باشد. مانند قیمومت، ولایت و وصایت. که دراینگونه موارد اشخاص، نسبت به اموال مولی علیه خود و موصی، امین محسوب می گردند.[۷]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر پس از مطالبه مال ودعی توسط مودع، مستودع از تحویل آن به مالک خودداری نموده؛ و. متعاقب آن، شخصی آن مال را غصب نماید؛ دراینصورت ودیعه گیر که خود نیز غاصب محسوب می گردد؛ ضامن خواهد بود.[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330764
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954360
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654936
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655040
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954344
  6. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093972
  7. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495328
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237852