ماده ۵۴۱ قانون مدنی
عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری، رضای مزارع لازم است.
توضیح واژگان
مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.(1044173)
پیشینه
به موجب ماده 625 قانون مدنی مصر، در مزارعه، مستأجر نمی تواند زمین را، به شخص دیگری واگذار نموده؛ و یا به مستأجر جزء اجاره دهد. مگر درصورت تراضی با مالک زمین.(1331763)
به موجب ماده 592 قانون مدنی سوریه، "انتقال مزارعه"، و "مزارعه فرعی"، دو نهاد مستقل بوده؛ که جهت ایجاد هر دو، رضایت مالک زمین لازم است.(1024634)
در حقوق آمریکا، قرارداد اجاره کشاورزی، که شبیه مزارعه است؛ به دلیل ماهیت شخصی آن، قابل انتقال به غیر نیست.(1024634)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
زارع نمی تواند زمین موضوع مزارعه را، به دیگری تسلیم نماید. مگر درصورت رضایت مالک. زیرا زمین مزبور، در ید او امانت بوده؛ و دادن مال امانی به تصرف غیر، صحیح نبوده؛ و موجب ضمان امین می گردد. و تفاوتی نمی نماید اعطای مال مزبور به غیر، بر اثر انتقال قرارداد باشد؛ و یا به هر عنوان دیگری صورت پذیرد.(76584)
زارع، نمی تواند در فرض شرط مباشرت وی، زراعت را به مقاطعه کار دیگری بدهد تا به ابتکار خود، عمل نماید.(24310)
عامل می تواند بخشی از وظایف خود را، به مباشرت انجام داده؛ و بخشی دیگر را، به اجیر یا کارگر بسپارد.(1105677)
زارع، حق انعقاد مزارعه فرعی را ندارد؛ مگر درصورت رضایت مالک زمین.(1105342)
اگر زارع، برای خود شریک برگزیند؛ نشانگر این است که خود وی نیز با مزارع، در محصول شریک است.(24309)
سوابق فقهی
عامل می تواند برای خود شریک برگزیده؛ و یا اینکه موضوع تعهد خویش را، به دیگری منتقل نماید؛ درحالی که خود وی، هنوز طرف معامله با مالک زمین باشد. دراینصورت او باید همچنان به زراعت بپردازد ولو به سبب. و در این رابطه، نیازی به اذن مالک زمین نمی باشد. لیکن بنا بر احتیاط واجب، نمی تواند بدون اذن صاحب ملک، زمین او را به شریک خویش تسلیم نماید. اما در فرض مزارعه دادن زمین به دیگری توسط عامل، به نحوی که زارع اول حذف گردیده؛ و زارع دوم، به صورت مستقیم، طرف معامله با مالک زمین گردد؛ باید قائل به این گردید که چنین توافقی، مزارعه نبوده؛ و باطل است. چنانچه شرط مباشرت زارع شده باشد؛ به نحوی که وی، حق برگزیدن شریک، و یا انتقال سهم خود به غیر را نداشته باشد؛ دراینصورت عامل نمی تواند از چنین شرطی تخطی نماید.(12002)