ماده ۱۴۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۸ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (Nasim صفحهٔ ماده 144 قانون مدنی را به ماده ۱۴۴ قانون مدنی منتقل کرد)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

توضیح واژگان

موات در لغت، یعنی مرده و بی روح.[۱] و به زمین هایی که سابقه مالکیت خصوصی آنها، مجهول است؛ و در حال حاضر، بدون کشت بوده؛ و مالکی ندارد؛ اراضی موات گویند.[۲] و به آن دسته از اراضی، که فاقد سابقه بهره برداری بوده؛ و به صورت طبیعی، باقی مانده است؛ زمین موات گویند.[۳] و موات، زمینی است که به جهت بی آبی، پر آبی و یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده؛ و از آن، نمی توان بهره برد.[۴]

به زمین هایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته؛ ولی به زور یا با اراده مالک، مورد اعراض قرار گرفته اند؛ اراضی موات عرضی گویند.[۵]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخص، اطراف اراضی زراعی را، آباد گرداند؛ مالک وسط آن نیز می گردد. اما عمران، گوشه ای کوچک از زمین چند هزار متری را، نمی توان دلیل تملک احیاکننده، نسبت به وسط زمین دانست.[۶] [۷] چراکه تبعی بودن مالکیت وسط زمین، اقتضا می نماید که بین قسمت احیاشده و توابع آن، تناسب عرفی وجود داشته باشد.[۸]

جهت تفسیر این ماده، نیاز است که به تبصره ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.[۹]

مفاد این ماده، یکی از مهمترین توابع عرفی مالکیت را، دربر می گیرد.[۱۰] [۱۱]

مستندات فقهی

بنا بر قول مشهور، احیاکننده زمین موات، مالک معدن داخل آن نیز می گردد.[۱۲]

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر شخصی، اطراف زمینی را دیوارکشی نماید؛ مالک کل زمین می گردد.[۱۳]

سوابق فقهی

احیاکننده زمین موات، مالک معدن داخل آن نیز می گردد. اما چنین قولی، مشهور نیست.[۱۴]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 172 مورخه 3/4/1370 شعبه 10 دیوان عالی کشور، احیای اطراف زمین، موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.[۱۵]

انتقادات

قانونگذار، باید نحوه عمران اطراف زمین را، منوط به تشخیص عرف و عادت و نیز رعایت میزان توانایی و قدرت احیاءکننده می نمود.[۱۶]

منابع

  1. . 
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
  3. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2782188
  4. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 308780
  5. محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1748832
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525796
  7. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
  8. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709680
  10. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942592
  11. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4501892
  13. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759508
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4501892
  15. یداله بازگیر. منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب. چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836504
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187732