تعزیر

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌ گردد.

واژه شناسی

تعزیر از لحاظ ریشه‌شناسی از ماده‌ی «عزر» گرفته شده و در معنای «یاری و کمک» در برخی از زبان‌های سامی نیز کاربرد داشته است. در میان اهل لغت نیز معنای «یاری» معنای اصلی این ماده تلقی شده است. معنای «مداومت و التزام به یاری» و «تعظیم و توقیر» به خاطر رفتن ماده‌ی «عزر» به باب تفعیل حاصل شده است. در مرحله‌ بعد، تعزیر با نزدیک شدن به معنای اصطلاحی خود نزد متشرّعه، معنای «تأدیب» به خود می‌گیرد که مقصود از آن، استفاده از اقداماتی برای دور ساختن فرد از بدی‌ها و یاری کردن وی با دور ساختنش از آسیب و ضرر است. وجود معنای «توهین و تحقیر» در واژه‌ی تعزیر به عنوان مجازات و همچنین قلمداد کردن «منع» به عنوان معنای اصلی تعزیر، فاقد هرگونه مبنای لغوی و ریشه‌شناسی می‌باشد. ماده‌ی «عزر» در قرآن کریم، در باب تفعیل سه بار و آن هم در معنای «یاری رساندن» بکار رفته است. تا اواخر قرن اول هجری قمری، برای کاربرد واژه‌ی تعزیر به معنای تأدیب، مستندات قابل اطمینانی نمی‌توان یافت و از مرور متون برجای مانده می‌توان دریافت که اصطلاح تعزیر در سال‌های انتقال از قرن اول به قرن دوم هجری قمری پدید آمده است.

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به تعریف مجازات تعزیری پرداخته بود. تعریف سابق از تعزیرات به نحوی بود که شائبه ی نقض اصل قانونی بودن را به ذهن می آورد که در حال حاضر، این ایراد مرتفع شده است.

در قانون

مجازات های تعزیری در قوانین جزایی، عموما به صورت تعیین حداقل و حداکثر است که قاضی موظف است با نظر به شرایط متهم، مجازات متناسب را تعیین نماید. این رویکرد مطابق با اصل فردی کردن مجازات ها است.

اقسام

تعزیرات غیر منصوص شرعی

منظور از تعزیرات غیر منصوص شرعی، جرائمی است که مجازات آن در شرع تعیین نشده است.

تعزیرات منصوص شرعی

منظور از تعزیرات منصوص شرعی، محرماتی غیر از حدود است که مجازات آن در شرع معین شده‌ است، گفتنی است که بین فقها در خصوص تعداد این نوع تعزیرات، اختلاف نظر وجود دارد که عدم احصای این موارد در قانون، می‌تواند منجر به اختلاف نظر و صدور آرای متعارض شود،همچنین در تعریفی دیگر از تعزیرات منصوص شرعی گفته شده‌ است که منظور تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده‌ است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمی‌کند.

در رویه قضایی

• به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم سرقت حتی در فرض اعلام رضایت شاکی، لازم است سارق را به دلیل اخلال در نظم و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 327/7_1363/1/18، جزای مالی اعم از جزای نقدی است و مواردی نظیر حکم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه هر چند یک جزای مالی است، اما جزای نقدی محسوب نمی شود لذا جزای نقدی را باید منحصر به وجه نقد دانست.

• نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی
• نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا
• نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی
• نظریه شماره 7/1402/98 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات قانون کاهش مجازات های حبس های تعزیری در جرایم
• نظریه شماره 7/1401/1036 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی
• نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم
• نظریه شماره 7/1401/1175 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات برای جرم سقط جنین