رای وحدت رویه شماره 797 دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر استان با استناد به تبصره الحاقی ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی
 | |
| شماره رای | ۷۹۷ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۹۹/۷/۸ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | سیداحمد مرتضوی مقدّم |
| نماینده دادستان | سید محسن موسوی |
| محور رای | قانون نظام پزشکی |
رای وحدت رویه شماره 797 مورخ 1399/7/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (1384/7/13) به ماده ۴٠ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٣ «آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و ماده ٣۵٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره 796 (قبلی)
- رای وحدت رویه شماره 798 (بعدی)
مواد مرتبط
- ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۷/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ منتهی گردید.
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش آقای حسین ذبحی، رئیس محترم شعبه چهل و پنجم دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سوی شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۲۰۱۱۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان لرستان در خصوص اتهام آقای امیر... دائر بر تقصیر در روند درمان خانم روبخیر...، شعبه دوم هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی به موجب دادنامه شماره ۷۸۹۰/۷۸/۲۹۸ آقای امیر... را از اتهام فوق تبرئه کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«... ملاحظه می‌شود که به موجب نظریه شماره ۱۳۹۶/۱۱۱۱۶ پزشکی قانونی علت صدمه، عدم شروع درمان‌‌های پیشگیری‌کننده از لخته وریدی منجر به جوش نخوردن استخوان ذکر شده و از طرفی نامبرده به موجب رأی شماره ۲۲۵ هیأت تجدیدنظر انتظامی استان به میزان ۵۰% مقصر شناخته شده، لذا رأی هیأت عالی به شرح فوق مخدوش است به این لحاظ و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی رأی هیأت عالی نقض و مقرر می‌دارد که پرونده در شعبه دیگری از هیأت عالی رسیدگی شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۶۰۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۲ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانم‌ها مریم...، بتول... و آرزو... و... دائر بر قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۷۱۹۹/۸۴/۲۹۴ حکم به برائت نامبردگان داده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به‌موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«... نظر به محتویات پرونده،... ضمن پذیرش اعتراض و مستنداً به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام‌پزشکی و بند الف ماده ۲۸ سازمان نظام پزشکی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت هر یک از نامبردگان (تجدیدنظرخواندگان) به توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل صادر می‌گردد.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ای که شعبه هشتم، پس از نقض رأی تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه دیگری از هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع داده در حالی که شعبه چهاردهم پس از نقض، رأساً رأی ماهوی (مبنی بر محکومیت) صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
نظر نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۲۷/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱.شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی هیأت عالی نظام پزشکی آن را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع نموده است اما شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با نقض رأی هیأت عالی راساً مبادرت به صدور حکم و اظهارنظر ماهیتی نموده است.
۲. به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی: آراء قطعی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. در این تبصره الحاقی قاعده خاصی در رابطه با نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مقرر نگردیده است و می‌بایستی به قواعد عمومی مربوطه رجوع نماییم.
۳. مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری و بند پ آن دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشاء رأی می‌کند.
اولاً: رأی تجدیدنظر خواسته صادره از ناحیه هیأت عالی نظام پزشکی مبنی بر صدور برائت، اظهارنظر در ماهیت امر است.
ثانیاً: دادگاه تجدیدنظر رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص داده است. در نتیجه طبق بند پ ماده ۴۵۵ قانون یاد شده دادگاه تجدیدنظرمکلف است رأساً نسبت به اظهارنظر در ماهیت اقدام نماید.
۴. نقض دادنامه و ارجاع به شعبه هم‌عرض نیازمند نص قانونی است و در قضیه مطروحه چنین نص قانونی وجود ندارد.
۵. در عمل نقض و ارجاع به شعبه هم‌عرض هیأت عالی نظام پزشکی، این ایراد را دارد که چنانچه هیأت عالی، تشخیص دادگاه تجدیدنظر را نپذیرد و مجدداً بر رأی قبلی اصرار نماید، دور ایجاد می‌شود و دور نیز باطل است.بر این اساس، رأی صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
نقد و بررسی
تعیینِ مرجع اعتراض به آرای نهادهای شبه قضایی، بویژه مراجع غیردولتی، و همچنین تشریفات و آثارِ حاکم بر این اعتراض، مسألهای مبتلابه و دشوار در آیین دادرسی است. زیرا بهطور معمول، در چنین مواردی جرئیات بهتفصیل از سوی قانونگذار معلوم نمیشود. حتی در جایی که قانونگذار مرجع اعتراض یا تجدیدنظر را بهطور مشخص اعلام می‌دارد، ابهاماتی چون تشریفاتِ اعتراض یا حدود صلاحیت مراجعِ تجدیدنظر، بر جای میماند و بهندرت در قانون ذکر می‌شود. از سوی دیگر، موضوعاتی که در صلاحیت مراجعِ شبه قضایی است، عمدتاً صنفی و حرفهای و تخصصی است، که تعیین مرجع تجدیدنظر و حدود صلاحیت آن را دشوارتر میسازد. در این نوشتار، بهطور خاص، حدود صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان، در رسیدگی به شکایت از آراء هیأتهای انتظامیِ پزشکی، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بدین توضیح که: هرچند مرجعِ اعتراض در تبصره الحاقی ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.، به صراحتْ دادگاه تجدیدنظر استان اعلام شده و سخن از «تجدیدنظرخواهی» رفته است، این پرسش همچنان پا بر جاست که شأن و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در این مورد، شکلی و نظارتی است، یا ماهوی و اصلاحی؟ در فرض نخست، طبعاً دادگاهِ تجدیدنظر در صورت نقضِ ماهویِ رأی، میباید آن را برای رسیدگی و صدور رأیِ مجدد، به هیأتِ هم‌عرض ارجاع دهد. اما در صورت دوم، خود مبادرت به انشای رأیِ ماهوی می‌کند. این اختلافِ برداشت، در عمل نیز در محاکم تجدیدنظر استان بروز یافت و سبب شد هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه شماره 797، تفسیر دوم را برگزیند، و به اعتبار ظاهر الفاظِ قانون، صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان را به قیاس از موارد معمول، ماهوی بشمارد. طبعاً گزینش این تفسیر، بهدلیل پیچیدگیِ کمتر و سازگاریِ بیشتر با ظاهر قانون، راه حلی آسانتر است؛ چندان که میتوان گفت همواره گرفتن جانبِ ظاهر الفاظ و گزینش تفاسیرِ لفظی، نسبت به تفاسیر پیچیده و دور از ظواهر، راهی سرراستتر و کمهزینهتر است. اما بهنظر میرسد جانبِ مقابلِ این نظر (یعنی تفسیری که شأن و صلاحیتِ دادگاه تجدیدنظرِ استان را شکلی و نظارتی میداند)، با اصول دادرسی و سنت قضایی و ملاحظات عملی، سازگارتر است. در مقام دفاع از برداشت اخیر، میتوان گفت: اولاً: حسب مفاد ق. س. ن. پ.، هیأتهای اتنظامیِ موضوع آن را باید شبه قضایی (=مرجع غیردادگستری) شمرد. ثانیاً: رسیدگیِ «مرجع سوم» (یعنی مرجعی که پس از دو مرجعِ ماهویِ پیشین، به دعوا رسیدگی می‌کند)، اصولاً و استقرائاً و منطقاً، شکلی و نظارتی است؛ نه ماهوی و اصلاحی. ثالثاً: شأن دادگاه تجدیدنظر استان، بهعنوان مرجع عالی، نسبت به هیأتهای انتظامیِ شبه قضایی، اجلِّ از رسیدگیِ ماهوی است، و از این گذشته، اصل تخصص در دعاوی صنفی و حرفهای، اقتضای رسیدگیِ ماهوی از سوی نهادهای تخصصی را دارد. رابعاً: از نظر تفسیر لفظی نیز، اصطلاح «تجدیدنظر»، اصولاً مختص آراء غیرقطعیِ محاکم است، نه آرای قطعی. در مواردی نیز که قانونگذار «اعتراض» به آراء قطعی را در مرجعِ عالی پذیرفته، رسیدگیِ حکمی و نظارتی، مرسومتر و شایعتر از «طُرق غیرمعمولِ شکایت از آرا» است؛ بهویژه که اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز، از همین سنخ است. خامساً: از جنبه عملی نیز، قایل شدنِ شأن ماهوی برای دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به آراء هیأتهای انتظامی، مستلزمِ چهار مرحلهای بودنِ رسیدگیِ ماهوی است، که هم موجب نقض غرض و دوبارهکاری و بیهودگیِ مراحل قبلی است، هم سبب اسراف در وقف و هزینه است، و هم با سنت قضایی و دادرسی ناسازگار است. از این گذشته، قایل شدن به شأن و صلاحیتِ شکلی و نظارتی (نه ماهوی) برای دادگاه تجدیدنظر، هیچ اصل و قاعده مسلمی را نقض، و هیچ حقی را تضییع نمیکند؛ زیرا مرجع همعرضِ مرجوعالیه، منطقاً میباید از نظر دادگاهِ تجدیدنظر تبعیت کند. در نهایت، با توجه به جمیعِ مراتب فوق، بهنظر میرسد راه دشوارتر (در توجیهِ شأن شکلی و نظارتیِ دادگاه تجدیدنظر)، صحیحتر، اصولیتر، و دفاعپذیرتر است؛ بویژه که دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه، لزوماً مقید به تفسیرِ لفظی یا حتی تفسیر غاییِ متن قوانین نیست و بنابراین در گزینش تفسیرِ اصولیتر و مصحلتآمیزتر، با مانعی روبه رو نبود. [۱]