رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق انسان

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۹۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق انسان
قاضی	شبیری علیزاده

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق انسان: رسیدگی به جرم قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقایان ر.خ. و ن.ب. در خصوص قاچاق فرزندان خویش به اسامی الف.خ. و ر.ب. به کشور مالزی شکایتی علیه آقای ح.ب. تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده اند. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ به پرونده رسیدگی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به شرح تصمیم متخذه مورخ ۳۱/۴/۹۱ در خصوص شکایت شکات علیه مشتکی عنه، به لحاظ فقد دلایل کافی و مستندا به بند ک ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده و پس از موافقت با قرار صادره و به لحاظ قابل اعتراض بودن آن، مراتب را به شاکیان خصوصی ابلاغ نموده است. پس از اعتراض احد از شکات به نام ر.خ. نسبت به قرار منع تعقیب صادره، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض به محاکم عمومی جزایی ارسال شده است. شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی ، نسبت به اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب صادره رسیدگی و به شرح رأی صادره شماره ۵۷۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ و با استدلال به اینکه با توجه به عنوان بزه انتسابی و اینکه مطابق بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت محاکم انقلاب است، لهذا مستندا به ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خویش به شایستگی و صلاحیت محاکم انقلاب نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است. پس از وصول و ارجاع پرونده، دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به آن بررسی و به شرح رأی صادره شماره ۶۷۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ و با استدلال به اینکه توجها به محتویات پرونده و عنوان اتهام که قاچاق انسان می باشد و نظر به اینکه در بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد نه انسان و از طرفی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است، مگر اینکه در قانون خاص صلاحیت به دادگاه انقلاب واگذار شده باشد که چنین اجازه ای در قانون خاص وجود ندارد. لهذا با رعایت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با نفی صلاحیت خویش، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی نموده و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی بین شعب ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی دادگاه انقلاب اسلامی نسبت به رسیدگی به جرم قاچاق انسان و اعتراض به قرار منع تعقیب صادره در رابطه فوق، موضوع شکایت آقایان ر.خ. و ن.ب. علیه مشتکی عنه آقای ح.ب.، با عنایت به اینکه اولا حسب مفاد ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳، قاچاق انسان به خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج تعریف شده است که همانند جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز یا اسلحه و مهمات عناصر خارج یا وارد ساختن افراد از مرزهای کشور با شرایط مذکوره مد نظر بوده و تحقق جرم قاچاق در خصوص انسان را مورد لحاظ قرار داده است که تفاوتی میان انواع جرایم مربوط به قاچاق در اساس وجود ندارد. ثانیا حسب مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق به طور عام در صلاحیت محاکم انقلاب قرار گرفته است و خارج نمودن بعضی از مصادیق جرایم قاچاق همانند قاچاق انسان از عموم عبارت مذکور نیازمند تصریح قانونی می باشد که در مانحن فیه در این خصوص نه در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ تصریح به صلاحیت محاکم عمومی گردیده است و نه اینکه دلیلی بر انحصار عنوان قاچاق مذکور در بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به قاچاق کالا و ارز وجود دارد. لهذا قید کلیه جرایم مربوط به قاچاق در قانون فوق الذکر، ظهور در عموم صلاحیت محاکم انقلاب در رسیدگی نسبت به انواع جرایم قاچاق دارد، مگر آنکه به موجب نص قانونی مصداق یا مصادیقی از قاچاق تخصیص خورده باشد، به طوری که در خصوص قاچاق مشروبات الکلی موضوع ماده ۷۰۳ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، چنین تصریحی به عمل آمده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده شده است. لهذا در نظم کنونی قانونی، رسیدگی به اتهام قاچاق انسان در صلاحیت محاکم انقلاب بوده و به تبع آن رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره در مورد آن نیز در صلاحیت مرجع قضایی مذکور می باشد. نتیجتا با تأیید نظر شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بین محاکم مذکور حل اختلاف می نماید.

رئیس شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

شبیری علیزاده