ویکی حقوق - مشارکت‌های کاربر [fa]

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

2024-07-11T17:50:29Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

مطابق '''اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند رفتاری را [[جرم]] بداند، مگر اینکه در [[قانون]] بدان تصریح شده باشد و همچنین نمی‌تواند مجازاتی را اجرا کند مگر آنکه قانون آن را تعیین نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی از تضمینات اساسی [[امنیت قضایی|امنیت قضائی]] به‌شمار می‌رود که در نظام بین‌المللی مورد استقبال قرار گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166356|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر برای اینکه جان، [[مال]] و [[حیثیت]] افراد مورد [[تعرض]] قرار نگیرد، [[عدالت]] حکم می‌کند که هیچ عملی [[جرم]] محسوب نشود مگر اینکه قانون گذار آن را جرم اعلام کرده و برایش مجازات تعیین نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720236|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== اصول و مواد مرتبط ==

* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]]
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی]]
== پیشینه ==

* [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] بیان می‌داشت هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] بیان می‌داشت هر [[فعل]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] بیان می‌داشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274132|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

== در قانون ==
در [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم، منوط به تصریح پیشین قانونگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502488|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> از این موضوع به عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یاد می‌شود، این اصل که به عنوان یکی از پایه‌های [[حقوق کیفری]] پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی [[اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی]] و دیگری [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>[[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی]] نیز به [[اصل قانونی بودن جرائم و مجازات|اصل قانونی بودن مجازات]]‌ها اشاره می‌کند.

همچنین مطابق [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «حکم به مجازات و [[اجرای احکام کیفری|اجراء]] آن باید تنها از طریق دادگاه [[صلاحیت|صالح]] و به موجب قانون باشد.»

مقصود از قانون در این اصل، همان مقرراتی است که مطابق [[قانون اساسی]] به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] می‌رسد، بنابر این منظور از قانون در این اصل، تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4382684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[نص]] صریح این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از [[مأمور دولت|مأموران رسمی دولتی]]، کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

== مبنا ==
از مبانی مهم این اصل، می‌توان به حفظ حقوق مردم، حراست از اصل آزادی، اجرای صحیح عدالت و برابری اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503200|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>

== در فقه ==
اصل قانونی بودن، نه تنها هیچ مغایرتی با شرع ندارد که حتی در آیات قرآن نیز به این اصل عقلانی اشاره شده‌است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> از جمله در [[آیه ۱۵ سوره اسرا]] آمده که «ما کنّا معذبین حتّی نبعث رسولاً: ما کسی را عذاب نمی‌کنیم؛ مگر آنکه احکام را برای او فرستاده باشیم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[حدیث رفع|حدیث «رفع»]] و قاعده عقلی «[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]]» از دیگر مستنداتی هستند که جای تردیدی بر پذیرش این اصل باقی نمی‌گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

از [[آیه ۱۵ سوره نساء]]، [[آیه ۴ سوره طلاق]]، [[آیه ۱۱۵ سوره توبه]]، [[آیه ۵۹ سوره قصص]]، اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستفاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720248|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

همچنین در این رابطه می‌توان به [[اصل برائت]] و نص نبوی (ص) «[[قاعده درأ|ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم]]» اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726816|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

== عدم امکان صدور حکم مبنی بر الزام به خرید اقلام آموزشی-بهداشتی ==
در قوانین جزایی، [[مجازات|مجازاتی]] تحت عنوان الزام به خرید اقلام آموزشی- بهداشتی وجود ندارد و با توجه به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]]، و لحاظ [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] محملی برای صدور رأی بر [[محکومیت]] به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به پرداخت جزای نقدی یاخرید اقلام آموزشی و بهداشتی درحق نهادهای حمایتی]]</ref>
== در رویه قضایی ==

* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تأکید دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۰۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: جرم قابل [[تعقیب]] همان است که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
* نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۷: با [[سکوت قانون|سکوت قانونی]]، قاضی مکلف به صدور حکم [[برائت]] است هر چند که عمل مذکور در شرع [[حرمت|حرام]] باشد.
* نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* '''[[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]'''
* [[نظریه شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سگ گردانی در معابر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جرم انگاری نسبت به حمل یا نگهداری قارچ توهم زا]]
* [[نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب|نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس مینماید]]

== کتب مرتبط ==

* [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق ایران (کلانتری)]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}

[[رده:قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری]]
[[رده:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]

ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

2024-07-11T17:45:47Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه طبیب [[تصدیق‌ نامه]] برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به [[مرجع ‌قضایی|مراجع ‌قضائی]] بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هرگاه تصدیق‌ نامه مزبور به واسطه اخذ ‌[[مال]] یا [[وجه|وجهی]] انجام گرفته علاوه بر [[استرداد مال|استرداد]] و [[ضبط]] آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای [[ارتشاء|رشوه ‌گیرنده]] محکوم میگردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
منظور از [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]]، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه ها و [[دادسرا]] ها می باشند. (نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] 7/8021 مورخ 1373/12/23)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته این مفهوم منصرف از [[مراجع داوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667820|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== پیشینه ==
سابقا در [[ماده 110 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، صدور گواهی خلاف واقع توسط طبیب یا جراح برای معافیت از خدمت، جرم محسوب شده بود، همچنین بر اساس [[ماده 111 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 111]] این قانون، همین مجازات برای صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم، پیش بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده، قانونگذار، صدور گواهی پزشکیِ خلاف واقع توسط پزشک را جرم انگاری نموده است. به نظر میرسد جرم موضوع این ماده، از نوع [[جعل مادی]] و حتی [[جعل مفادی|مفادی]] نیست به همین دلیل قانونگذار از ذکر واژه «[[جعل]]» در این ماده خودداری نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434296|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> البته اگر بخواهیم جرم موضوع این ماده را جعل محسوب کنیم، به جعل مفادی نزدیک تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> مرتکب این جرم باید لزوما پزشکی باشد که صلاحیت طبابت و صدور چنین گواهی را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> برای شمول این ماده، گواهی خلاف واقع باید به دو منظور صادر شده باشد: 1- معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه 2- تقدیم به مراجع قضائی. گفتنی است که این عنوان مجرمانه با صرف صدور گواهی بدون ارائه به طرف مقابل، محقق نمیشود، بلکه ضروری است پزشک، گواهی مذکور را به شخصی ارائه دهد، البته [[استفاده]] یا عدم استفاده طرف مقابل از آن، بی تاثیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اگر پزشک در قبال این کار وجهی دریافت کرده باشد، فقط به مجازات [[ارتشاء|مرتشی]] محکوم میشود و مشمول قواعد [[تعدد جرم|تعدد]] قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== انتقادات ==
تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و [[ماده 538 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 538]]، میتواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژه «مراجع قضائی» به جای «دادگاه» و واژه «خدمت در ادارات رسمی» به جای «خدمت دولت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

== مواد مرتبط ==
[[ماده 5 قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317]] (در خصوص گواهی خلاف واقع تندرستی برای ازدواج توسط پزشک)

== رویه های قضایی ==
[[نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب|نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس مینماید]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:جعل]]
[[رده:صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط پزشک]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:جعل و تزویر]]

ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی

2024-07-11T17:44:53Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی''': هرکس از فرد [[صغر|نابالغ]] به ‌عنوان [[وسیله ارتکاب جرم]] مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌ گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی [[معاونت در جرم|معاونت]] کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می ‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در فرض اول ماده، در خصوص [[مباشرت معنوی|مباشر معنوی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

حکم این ماده را ناظر بر [[اجتماع سبب و مباشر|قاعده جمع سبب و مباشر]] دانسته اند که اصل بر مسئولیت [[مباشرت|مباشر]] است مگر آنکه [[سبب اقوی از مباشر|سبب قوی تر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است فرد نابالغ به [[صغیر ممیز]] و [[صغیر غیر ممیز|غیر ممیز]] تقسیم میشود و صغیر غیر ممیز به منزله ابزار ارتکاب جرم است، پس مسئولیت متوجه شخص [[بلوغ|بالغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب|نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس مینماید]]

== مصادیق و نمونه ها ==
هرگاه شخصی از نابالغ برای ارتکاب جرم، سوء استفاده کند،با توجه به عدم [[مسئولیت کیفری]] نابالغ، به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اما اگر شخصی به طریقی ارتکاب جرم را برای نابالغ، [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل]] کند و یا [[تهیه وسایل ارتکاب جرم|وسایل ارتکاب جرم را در اختیارش قرار دهد]]، به حداکثر مجازات معاون محکوم میشود، معاونت در اینجا، منصرف از [[تحریک]] و [[ترغیب]] نابالغ به ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]]

== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:معاونت در جرم]]
[[رده:معاونت در جرم با فرد نابالغ]]
[[رده:استفاده از نابالغ برای ارتکاب جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]

ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی

2024-07-11T17:44:06Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی''': حکم به مجازات یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدام تأمینی و تربیتی]] و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]]
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 13 قانون مجازات اسلامی]]

== پیشینه ==
این ماده با این عبارات، در قوانین گذشته، سابقه ای ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، به [[اصل قانونی بودن جرائم و مجازات|اصل قانونی بودن مجازات]]‌ها اشاره می‌کند که از پایه‌های [[حقوق کیفری]] محسوب می‌شود. از مبانی مهم این اصل می‌توان به حفظ حقوق مردم، حراست از اصل آزادی، اجرای صحیح عدالت و برابری اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503200|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> مطابق این ماده، دادگاه نمی‌تواند رفتاری را جرم بداند، مگر اینکه در قانون بدان تصریح شده باشد و همچنین نمی‌تواند مجازاتی را اجرا کند مگر آنکه قانون آن را تعیین نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

== نکات توضیحی ==
قانون '''ا'''قدامات تأمینی و تربیتی در [[ماده ۱ قانون اقدامات تامینی|ماده ۱]] خود این دست اقدامات را چنین تعریف کرده بود: «اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، نسبت به مجرمینی که دارای [[حالت خطرناک]] هستند، اعمال می‌نماید.» از مهم‌ترین خصوصیات این اقدامات می‌توان به فقدان وصف سرزنش آمیزی، رنج آوری، نامعین بودن مدت، تحقیر آمیز نبودن و برخی ویژگی‌ها اشاره کرد که میان این دست اقدامات و مجازات‌ها مشترک می‌باشد مثل، اصل شخصی بودن، تبعیت از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعیین و مداخله توسط مقام قضائی؛ بنابراین هدف اصلی این دست اقدامات، پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری بزهکارانی است که دارای حالت خطرناک هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>

همچنین در [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] یکی از موضوعات اصلی قانون جزا را اقدامات تأمینی و تربیتی دانسته‌اند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۳۹ متأثر از اندیشه‌های [[مکتب تحققی]] تصویب شد. در حال حاضر این قانون به موجب [[ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] نسخ صریح شده‌است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===
اصل قانونی بودن، نه تنها هیچ مغایرتی با شرع ندارد که حتی در آیات قرآن نیز به این اصل عقلانی اشاره شده‌است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> از جمله در آیه ۱۵ سوره اسرا آمده که «ما کنّا معذبین حتّی نبعث رسولاً: ما کسی را عذاب نمی‌کنیم؛ مگر آنکه احکام را برای او فرستاده باشیم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[حدیث رفع|حدیث «رفع»]] و قاعده عقلی «[[قبح عقاب بلا بیان]]» از دیگر مستنداتی هستند که جای تردیدی بر پذیرش این اصل باقی

نمی‌گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
[[اصل قضامندی مجازات‌ها]]

[[اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه و حقوق]]

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به پرداخت جزای نقدی یاخرید اقلام آموزشی و بهداشتی درحق نهادهای حمایتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان]]
* [[نظریه شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ساخت و ساز بدون مجوز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جرم انگاری نسبت به حمل یا نگهداری قارچ توهم زا]]
* [[رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز]]
* [[نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس مینماید]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری]]
[[رده:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مواد عمومی]]

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی

2024-07-11T17:43:23Z

آیدا حکیمی پور: رویه قضایی

'''ماده ۲ قانون مجازات اسلامی''': هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]

[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
== توضیح واژگان ==
«فعل»، به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع کرده‌است؛ مانند [[سرقت]]، [[تخریب]]، [[کلاهبرداری]] و … اغلب جرائم از نوع فعلی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

«ترک فعل»، به این معناست که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق می‌شوند می‌توان به [[جرم ترک انفاق|جرم ترک نفقه]]، [[عدم ثبت ولادت]] و [[عدم ثبت وفات|وفات]]، [[خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی]] و … اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم [[جرم قتل|قتل]] هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

== پیشینه ==
[[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تامینی و تربیتی]] باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274132|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم، منوط به تصریح پیشین قانونگذار شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502488|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> از این موضوع به عنوان [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] یاد می‌شود، این اصل که به عنوان یکی از پایه‌های [[حقوق کیفری]] پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی [[اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی]] و دیگری [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضائی ==

* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تأکید دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۰۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: جرم قابل [[تعقیب]] همان است که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
* نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۷: با [[سکوت قانون|سکوت قانونی]]، قاضی مکلف به صدور [[حکم برائت]] است هر چند که عمل مذکور در شرع [[حرمت|حرام]] باشد.
* نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره ۱۱۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/225 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ گواهی انحصار وراثت توسط ذی‌نفع]]
* [[نظریه شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن یا فقدان یا عدم کفایت دلیل عمل ارتکابی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد]]
* [[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]

* [[نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به پرداخت جزای نقدی یاخرید اقلام آموزشی و بهداشتی درحق نهادهای حمایتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1335 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه]]
* [[نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت عقد ازدواج در ماده 467 قانون مجازات اسلامی]]

* [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)]]

* [[نظریه شماره 7/99/5 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری پلاک]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین بیش از حد مجاز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۶۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/802 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سگ گردانی در معابر]]
* [[نظریه شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ساخت و ساز بدون مجوز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره بیم تجری در ضرب و جرح ناشی از اختلافات خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۰۳)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جرم انگاری نسبت به حمل یا نگهداری قارچ توهم زا]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر در اموال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۴۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق ارائه چک های مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۵۳۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده و تهیه فیلترشکن]]
* [[رای دادگاه درباره انتساب وصف روانی به دیگری در لایحه دفاعیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۷)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس مینماید]]

== مقالات مرتبط ==

* [[اصول قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی در نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی)]]
* [[مفهوم و مبانی جرم شناختی معامله اتهامی در نظام عدالت کیفری]]
* [[چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[کنترل خشونت‫های زیست‌محیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر‎]]
* [[ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی]]
* [[ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران]]
* [[کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری]]
* [[ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس]]
* [[نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران]]
* [[تتبعی بر مسئولیت کیفری منحرفین جنسی در پرتو نظریات جرم شناسی]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:جرم]]
[[رده:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مواد عمومی]]

نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2024-07-11T17:40:04Z

آیدا حکیمی پور: آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب منتقل کرد: تعیین موضوع

#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب]]

نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب

2024-07-11T17:40:03Z

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس مینماید:''' با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها موضوع اصل 36 قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فقد نص بر مجرمانه بودن رفتار موضوع استعلام، صرف تمارض شخص مشمول مقررات نظام وظیفه که منجر به اشتباه پزشک در صدور تصدیق نامه برای معافیت از خدمت شود، فاقد وصف کیفری است.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/158|شماره پرونده=1401-186/1-158 ک|تاریخ نظریه=1401/05/10|موضوع نظریه=[[حقوق جزای اختصاصی]]|محور نظریه=[[تعزیرات و مجازات های بازدارنده]]}}

== استعلام ==
اگر شخصی با تمارض، پزشک را فریب دهد و پزشک به تصور اینکه وی واقعا بیمار است برای او [[گواهی معافیت از خدمت]] در [[ادارات رسمی]] بدهد عمل این شخص را می توان [[جرم|مجرمانه]] دانست و به عنوان [[فاعل معنوی]] بزه موضوع [[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات]] تو را شناخت و او را بر همین اساس [[مجازات]] کرد؟ منظور از ادارات رسمی در ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات چیست؟ آیا شامل ادارات بخش عمومی و یا شرکت های خصوصی نیز می شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- با عنایت به حاکمیت [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] موضوع [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل سی و ششم قانون اساسی]] و [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲]] و [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|۱۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ و فقد نص بر مجرمانه بودن رفتار موضوع [[استعلام]]، صرف تمارض شخص مشمول مقررات [[نظام وظیفه]] که منجر به اشتباه پزشک در صدور [[تصدیق نامه]] برای معافیت از خدمت شود، فاقد وصف کیفری است و رفتار فرد مذکور از شمول [[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۸ قانون]] یادشده که ناظر به مباشر یا فاعل معنوی است و ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تخصصا خارج است.

۲- مقصود از ادارات رسمی مذکور در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی ادارات دولتی و نیز مؤسسات عمومی غیر دولتی است و شرکت های خصوصی را شامل نمی شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(تعزیرات)]]

== جستار های وابسته ==

* [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]]
* [[مجازات]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 2]]

نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب

2024-07-11T17:38:40Z

آیدا حکیمی پور: چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده

ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

2024-07-10T18:05:11Z

آیدا حکیمی پور: رویه قضایی

'''ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه [[متهم]] یا [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و [[عذر موجه]] خود را اثبات کند، با شروع به [[اجرای مجازات حبس|اجرای حبس]] و [[تبعید]] یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها یا صدور قرارهای [[قرار منع تعقیب|منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی]] و [[قرار تعلیق تعقیب|تعلیق تعقیب]]، [[تعلیق اجرای مجازات]] و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] و [[قرار نظارت قضایی|نظارت قضائی]] [[لغو قرار تامین کیفری|لغو]] می‌شود.

تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری]]

== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تا پیش از تصویب این ماده، رویه چنین بود که در صورت مراجعه [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] برای استرداد [[وثیقه قانونی|وثیقه]] یا رفع [[مسئولیت]] در ضمن رسیدگی و پیش از [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] ولو با حاضر کردن متهم، این تقاضا مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت زیرا دیدگاه پذیرفته شده، بقاء مسئولیت کفیل تا ختم [[دادرسی]] و اجرای [[دادنامه]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

گفتنی است که باید آثار [[تعقیب]] کیفری نسبت به قرارهای تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود، ممکن است پس از عمل متهم به [[تعهد]] خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود، در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم [[برائت]] صادر می‌شود، همچنین ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد، در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرارهای تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است اما رویه قضایی را چنین نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>علاوه بر این به باور گروهی، در صورت صدور [[قرار ترک تعقیب]] نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده‌است، به محض شروع به اجرای مجازات‌های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات‌ها، نیازی به بقاء تأمین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>همچنین صرف عدم دسترسی به متهم را نباید برای [[ضبط وثیقه]] به نفع دولت کافی دانست، بلکه ضبط وثیقه مستلزم عدم حضور متهم بدون عذر موجه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550628|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> لذا هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند و نیز در فرض مختومه شدن پرونده، از قرار وثیقه رفع اثر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>

=== نکات توضیحی ===
به موجب ماده فوق عده ای معتقدند در مواردی قرار تأمین کیفری بلا اثر می شود:

1- در صورت حاضر شدن متهم در موعد مقرر

2- شروع به اجرای حکم در موارد مقرر قانونی

3-قطعی شدن قرار های تعلیق تعقیب و اجرای مجازات

4- صدور حکم برائت در دادگاه

5-صدور قرار های منع یا موقوفی تعقیب

6- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893288|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۷۹/۸۹–۲۳۸۵/۲۰/۲۹، قرار ترک تعقیب به منزله موقوفی تعقیب بوده و موجب رفع اثر از تأمین مأخوذه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب نظریه ۷/۳۴۲–۱۳۷۸/۱/۲۱، پس از شروع به اجرای [[حکم قطعی]]، مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز آزاد و مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> بر اساس نظریه ۷/۶۸۸۳–۱۳۸۲/۸/۱۹ نیز با اتمام مجازات حبس، موردی برای نگهداری متهمی که محکوم به پرداخت [[دیه]] شده‌است ولی هنوز موعد آن نرسیده، نمی‌باشد و تأمین قبلی نیز با شروع به اجرای حکم منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495132|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۵۷–۱۳۸۰/۱۲/۱۴ نمی‌توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه هدف اصلی از حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار اجرای حکم است، لذا کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند به جای حاضر کردن متهم اقدام به اجرای حکم کنند، چرا که وظیفه اصلی آن‌ها حاضر نمودن متهم در موارد لزوم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760480|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>
* [[نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین کیفری در زمان تجویز اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی بعد از صدور قرار ترک تعقيب]]
* [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه‌ هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز اعاده دادرسی و نحوه تعویق اجرای حکم]]

* [[نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس]]

* [[نظریه شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قرار تامین در قرار منع تعقیب یا برائت]]

* [[نظریه شماره 7/99/1412 مورخ 1399/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بقا یا رفع اثر شدن از قرار تأمین پس از شروع حبس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]]

* [[نظریه شماره 7/99/1563 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد متهم در قرار ترک تعقیب]]
* [[نظریه شماره 7/1400/456 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخذ تأمین جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/799 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در فرض تبرئه متهم در مرحله بدوی و محکومیت در تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/1400/528 مورخ 1400/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویق اجرای حکم در تجویز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷]]
* [[نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب]]
* [[نظریه شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض محکومیت یا عفو محکوم علیه پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده:|نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آن‌ها با نگرشی بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]
[[رده:قرارهای نظارت قضایی]]

ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

2024-07-10T18:04:22Z

آیدا حکیمی پور: رویه قضایی

'''ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که [[متهم]] پس از صدور دستور [[دادستان]] مبنی بر اخذ [[وجه التزام]] یا [[وجه الکفاله]] یا [[ضبط وثیقه]] و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] حاضر شود یا [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از [[وجه]] قرار را صادر می‌کند. در این صورت، اعتبار [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] صادره به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع [[قرار وثیقه|وثیقه]] کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم [[قرار کفالت|کفالت]] نموده یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می‌کند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - هر گاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به [[صندوق دولت]] واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورت تحت [[تعقیب]] قرار گرفتن [[تابعیت|اتباع]] بیگانه و تقاضای آنان [[بازپرس]] مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به [[دادستان كل كشور|دادستانی کل کشور]] اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، [[قاضی اجرای احکام]] خلاصه ای از [[دادنامه]] را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی [[کنسولگری]] مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277792|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> البته قسمت دوم این ماده را باید از دستاوردهای نوین مقنن تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277796|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و بدون [[عذر موجه]]، یا بعد از انقضای یک ماه از تاریخ [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار و حاضر نکردن متهم بدون عذر موجه، می توان [[تعهدات مالی]] آن‌ها را به موقع اجرا گذاشت، اما ماده فوق با هدف تشویق متهم برای حاضر شدن و نیز کفیل یا وثیقه گذار برای حاضر کردن وی، این مهلت را تا پیش از اتمام عملیات اجرایی تمدیده کرده‌است تا در فرض حضور متهم در این مدت، فقط تا یک چهارم مبلغ تعیین شده، پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مهلت‌های اضافی داده شده به متهم، کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان آغاز شده و تا قبل از اتمام عملیات اجرایی ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>قرار تأمین در موارد فوق، برای احضارهای بعدی همچنان معتبر خواهد بود، همچنین اگر در اثر اعمال مقررات این ماده، ارزش وثیقه از مبلغ قرار کمتر شود، وثیقه گذار مکلف به افزودن آن یا معرفی [[مال]] دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==
تبصره پیشین ماده فوق مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مقرر می‌داشت اگر متهم، کفیل یا وثیقه گذار در مدت ده روز از ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل آن را به صندوق دولت واریز نماید، ضبط رخ نداده ولی اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277788|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* [[نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/535 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول مقررات عفو نسبت به تعهدات کفیل یا وثیقه گذار]]
* [[نظریه شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه و پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده]]
* [[نظریه شماره 7/1402/452 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه در محکومیت های مالی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عبارت عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1198 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم پرداخت نقدیِ یک چهارمِ وجه الکفاله یا وجه الوثاقه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1396 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ قرار وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]]
* [[نظریه شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض محکومیت یا عفو محکوم علیه پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله]]
* [[نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده:|نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]]
[[رده:قرار وثیقه]]
[[رده:قرار کفالت]]
[[رده:وجه التزام]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

2024-07-10T18:03:54Z

آیدا حکیمی پور: رویه قضایی

'''ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[متهم|متهمی]] که برای او [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] صادر و خود [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|ملتزم]] شده یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، [[احضار]] می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون [[عذر موجه]] حاضر نشده‌است، در صورت [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه، [[وجه التزام]] تعیین شده به دستور [[دادستان]] اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل [[وجه]] قرار [[ضبط وثیقه|ضبط]] می‌شود. چنانچه متهم، [[کفیل]] معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا [[وثیقه گذار]] اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، [[وجه الکفاله]] اخذ یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون [[صدور اجرائیه]] در [[اجرای احکام کیفری]] و مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] اجراء می‌شود.

تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۰)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عدم حضور متهم مجوزی است برای اخطار به کفیل یا وثیقه گذار برای احضار او، همچنین در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، نتیجه عدم حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع متهمی که خود ملتزم شده‌است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده‌است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740900|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا متهمی که خود ملتزم شده‌است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]]، ملزم به حضور است، در صورت صدور [[قرار کفالت]] یا وثیقه نیز، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار از طریق واقعی یا قانونی، آنان ملزم به حاضر کردن متهم هستند، اما به اجرا درآوردن مفاد ماده فوق، منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به این افراد می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین هرگاه متهمی که وثیقه داده‌است، در مواقع ضروری بدون عذر موجه حاضر نشود وثیقه او ضبط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890100|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> پس عدم معرفی مکفول در صورتی موجب ضبط وجه الکفاله می‌شود که اخطاریه به کفیل، ابلاغ واقعی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص، دستور دادستان کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این امر نافی امکان [[جلب متهم|جلب متهمی]] که بدون عذر موجه حاضر نشده‌است نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

تفاوتی که میان قرار وثیقه و کفالت در این خصوص وجود دارد، عدم لزوم توقیف سند یا جواز کسب در قرار کفالت است، حال آنکه در قرار وثیقه لازم است حتماً سند معتبر مالکیت معرفی شود تا امکان توقیف آن وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740896|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>

=== نکات توضیحی ===
[[تعهد]] کفیل یا وثیقه گذار به حاضر کردن متهم، تعهدی مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد. لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد [[مراجع قضایی]] است. بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند. این تعهد منحصر به حضور متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===
در خصوص ماده فوق، روایتی از حضرت علی (ع) بیان شده‌است که ایشان در خصوص شخصی که کفیل دیگری شده بود، حکم بازداشت نمود و به وی فرمود: «به جستجوی دوست خود بپرداز.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] به شماره ۶۸۰–۱۳۸۴/۵/۲۵، نحوه ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی [[محکوم علیه]] [[زندانی]]، مطابق مقررات تأمین [[قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌باشد نه مقررات [[قانون مدنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471172|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
* همچنین به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۹–۱۳۸۴/۵/۱۸ با احیاء مجدد [[دادسرا|دادسراها]]، اختیارات دادستان به وی اعاده شده و دستور ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نیز از جمله این وظایف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471144|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
* همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، مادامی که امکان جلب خود متهم وجود داشته باشد، [[ابلاغ]] به کفیل ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1764424|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه و پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده]]
* [[نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر|نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر]]

* [[نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]]
* [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1306 مورخ 1401/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وصول جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وجه الوثاقه]]
* [[نظریه شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض محکومیت یا عفو محکوم علیه پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله]]
* [[نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه]]
* [[نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1091/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/535 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول مقررات عفو نسبت به تعهدات کفیل یا وثیقه گذار]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده:|نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]]
[[رده:قرار وثیقه]]
[[رده:قرار کفالت]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]

نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2024-07-10T18:03:17Z

آیدا حکیمی پور: چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده:''' با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/146|شماره پرونده=1401-168-146 ک|تاریخ نظریه=1401/02/31|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار های تأمین و نظارت قضایی]]}}

== استعلام ==
در پرونده [[دستور ضبط تامین]] صادر شده است پس از [[مرور زمان]] و صدور [[قرار موقوفی اجرا]] با معرفی [[محکوم علیه]] تقاضای اعمال [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] شده است آیا با توجه به شمول مرور زمان نسبت به [[جرم]] ارتکابی دستور ضبط هم مشمول مرور زمان میشود یا خیر می توان اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام داد

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در صورت [[تخلف]] [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ [[وجه الکفاله]] از سوی [[دادستان]] در اجرای [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، [[مختومه]] شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمی شود. با این وجود فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، [[ترغیب]] کفیل یا وثیقه گذار به معرفی [[متهم]] یا محکوم علیه پیش از اتمام [[عملیات اجرایی]] (مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[موقوفی تعقیب]] یا [[حکم]] [[برائت]] قطعی مطابق [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۵۱]] این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.

== مواد مربوطه ==

* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]]
* [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]]
* [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]]

== جستار های وابسته ==

* [[کفیل]]
* [[وثیقه گذار]]
* [[مرور زمان]]
* [[محکوم علیه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 2]]

نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2024-07-10T18:03:07Z

آیدا حکیمی پور: آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده منتقل کرد: تعیین موضوع

#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده]]

نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده

2024-07-10T18:03:07Z

#تغییر_مسیر [[چکیده نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده:]]

نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده

2024-07-10T18:02:44Z

آیدا حکیمی پور: آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به چکیده نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده: منتقل کرد: تعیین موضوع

چکیده نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده:

2024-07-10T18:02:44Z

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/146|شماره پرونده=1401-168-146 ک|تاریخ نظریه=1401/02/31}}

'''استعلام''': در پرونده دستور ضبط تامین صادر شده است پس از مرور زمان و صدور قرار موقوفی اجرا با معرفی محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری شده است آیا با توجه به شمول مرور زمان نسبت به جرم ارتکابی دستور ضبط هم مشمول مرور زمان میشود یا خیر می توان اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام داد

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمی شود. با این وجود فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی (مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیش-بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]

ماده ۳۹۱ قانون مدنی

2024-07-04T16:52:36Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۳۹۱ قانون مدنی''': در صورت [[مستحق للغیر]] برآمدن کل یا بعض از [[مبیع]]، [[بایع]] باید [[ثمن]] مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل [[مشتری]] به وجود [[بیع فاسد|فساد]]، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۴۴۳ قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، از آثار [[بیع]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1086568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> حکم این ماده، از یک [[تعهد]] قراردادی نشئت نگرفته؛ و باید آن را [[ضمان قهری]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

با توجه به اینکه [[ایفای ناروا|ایفا کننده ناروا]]، حق دارد [[مال|مالی]] را که [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>

== نکات توضیحی ==
آثار [[بطلان عقد|بطلان]] بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> [[ضمان درک]]، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref>

از '''ماده 391 قانون مدنی'''، استنباط دیگری هم شده و میان [[مسئولیت|مسؤولیت]] ضامن درک در بازگرداندن ثمن و مسؤولیت او در جبران [[غرامت]] تفاوت گذاشته شده است. استرداد ثمن ـ یعنی بازگرداندن آنچه که طرف دیگر معامله به عنوان عوض پرداخته ـ نتیجۀ بطلان معامله است. برای همین، طرف معامله ـ چه عالم به فساد بیع بوده و چه جاهل مانده باشد ـ شایستۀ دریافت ثمنی است که به دیگری داده است اما غرامت و خساراتی را که در نتیجۀ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع واقع می‌شود تنها در صورتی می‌توان مطالبه کرد که کسی که آن را متحمل شده، جاهل به فساد معامله باشد چرا که در غیر این صورت ـ یعنی در فرضی که او نیز عالم به بطلان معامله باشد ـ به زیان خویش [[قاعده اقدام|اقدام]] کرده است و در نتیجه، حق مطالبۀ غرامت را نخواهد داشت.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===
اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مالک آن، بیع را [[تنفیذ]] ننماید؛ در این صورت مالک می‌تواند جهت مطالبه [[عین معین|عین مال]]، و نیز [[منافع مستوفات]] و [[منافع غیرمستوفات|غیرمستوفات]] آن، به خریدار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830740|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==
* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید [[دادخواست]] بطلان معامله و استرداد ثمن را، به [[دادگاه]] تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع]]
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۷۴۷/۷ مورخه مورخه ۱۳/۸/۱۳۸۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مشتری، ثمن<nowiki/> را به فروشنده پرداخت نموده باشد؛ در صورت رد بیع توسط مالک مبیع، بایع مکلف است همان مبلغی را که دریافت نموده؛ به خریدار رد نماید؛ نه بهای روز کالای مورد معامله را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5568948|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن معامله پیش از اثبات بطلان آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۳۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۸)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/466 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معامله]]
* [[نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]]
* [[نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن]]
* [[نظریه شماره 7/99/98 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران خسارت وارده به مشتری در فرض احراز ضمان درک مبیع]]
* [[نظریه نظریه شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن]]
* [[نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع]]
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]]

== انتقادات ==
قانونگذار، باید در رد ثمن موضوع این ماده به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد؛ تا بدین وسیله مشتری متضرر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال پنجم، شماره31، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078440|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر مشتری، با علم به اینکه زمین [[مورد معامله]]، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده؛ و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار می‌تواند زیان‌های وارد شده به خویش را، از بایع مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873800|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]]

== مقالات مرتبط ==
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]
* [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه|تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]]
* [[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]]
* [[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع]]
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]
* [[شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]
* [[شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد]]
* [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران|نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران]]
* [[مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی]]
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]
* [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
* [[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:ضمان درک]]

ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

2024-07-04T16:51:46Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با [[تراضی]] طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه]] تعیین و طبق مقررات این قانون از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل [[تقویم]] نباشد [[محکوم‌له]] می‌تواند [[دعوی خسارت]] اقامه نماید.

== توضیح واژگان ==
[[عین معین]]: عین معین، [[مال|مالی]] است که وجود مشخص و معینی برای طرفین تعهد داشته و [[متعهد]] در مقام ایفای تعهد باید همان مال را به [[متعهدله]] تسلیم نماید تا تعهد ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر [[قانون]] و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و [[موضوع حکم]] صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه]] معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219412|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> لازم است ذکر شود تعیین قیمت توسط دادگاه، در صورت ضرورت، مستلزم تقاضای محکوم‌علیه نیست، بلکه دادورز در ادامهٔ اجرای حکم دادگاه مکلف به درخواست آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236912|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==
* در پاسخ به این سؤال که «هرگاه محکوم‌به عین معین باشد ولی در موقع اجرای حکم وصول آن متعذر شود آیا قیمت روز اجرای حکم یا قیمت روز تقدیم [[دادخواست]] از محکوم‌علیه دریافت می‌گردد؟» نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۴۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۱ [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «برابر مقررات اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم‌علیه ممکن نباشد محکوم‌به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکوم‌علیه دریافت و به محکوم‌له پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039820|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۰۸۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۲۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، نیز چنین بیان شده‌است که: «نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان [[دادنامه]] نبوده‌است، لذا چنانچه امکان تهیهٔ آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز) ممکن باشد با هزینه محکوم‌علیه از این طریق محکوم‌به تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیهٔ آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039824|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه]]، شمارهٔ ۷/۱۷۵۵ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۱۵ تصریح شده‌است که: «بر حسب مستفاد از [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] در موردی که محکوم‌به، [[عین کلی]] است و وصول آن از محکوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین اداء از محکوم‌علیه وصول گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467136|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود]]
* [[نظریه شماره 7/99/1086 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت محکوم به درفرض تغییر قیمت درفاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط]]
* [[نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن]]
* [[نظریه شماره 7/99/1232 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت قیمت اموال در فرض نبود عین یا مثل آنها]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد وکالتنامه فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۱۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۰۷)]]

* [[نظریه شماره 7/99/346 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد عوضین به جهت انفساخ رابطه قراردادی]]
* [[نظریه شماره 7/88/1020 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستحق للغیر درآمدن مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/99/506 مورخ 1399/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت پرداخت خسارت در قلع و قمع بنا]]

* [[نظریه شماره 7/99/516 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر تقسیط مال]]
* [[نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا]]
* [[نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال]]
* [[نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد]]
* [[نظریه شماره 7/99/848 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منتقل شدن هدیه نامزدی در مرحله اجرای احکام]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/98/1751 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تحویل عین معین در مرحله اجرای حکم از سوی محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]]

== انتقادات ==
یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، مطرح شود این است که مادهٔ مذکور بیان می‌دارد: اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم‌له می‌تواند مطالبهٔ [[خسارت]] کند. در حالی که یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سؤال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده‌است. البته این نظر هم مطرح شده‌است که منظور قانونگذار از ذیل [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶]] آن نیست که [[مال قیمی]] است یا [[مال مثلی|مثلی]]، بلکه منظور آن است که ویژگی‌های خاص محکوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده‌است که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه این که تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==
مادهٔ مذکور در مورد حکمی است که محکوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شده‌است. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محکوم‌به قیمت آن به محکوم‌له پرداخت خواهد شد:

الف) محکوم‌به تلف شده باشد. برای مثال بعد از صدور حکم، عین محکوم‌به در اثر حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی یا تصادف شدید (اگر محکوم‌به اتومبیل باشد) یا سیل یا زلزله در بین رفته باشد.

ب) محکوم‌به قابل دسترسی نباشد. برای مثال، اگر محکوم‌به از محکوم‌علیه به [[سرقت]] رفته یا او آن را مخفی نموده باشد مورد از مصادیق این بند خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

== منابع ==
{{پانویس|۲}}

[[رده:تلف محکوم‌به]]
[[رده:تلف محکوم‌به عین معین]]

{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
[[رده:عدم دسترسی به محکوم‌به عین معین]]
[[رده:دعوای خسارت]]
[[رده:محکوم‌به غیرقابل تقویم]]

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

2024-07-04T16:51:13Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': دادگاه در مواردی که حکم به [[رد عین]]، مثل یا قیمت [[مال]] صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، حدود [[مسئولیت|مسؤولیت]] هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]]، ملاک است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با توجه به مواد [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|۲۱۵]] قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری را که سابقاً پیش‌بینی نشده بود، می‌توان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278016|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* طبق [[نظریه مشورتی]] ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک [[دعوای خصوصی]] عمل کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها]]

* [[نظریه شماره 7/99/32 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب سود مضاربه صوری در کلاه برداری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]]

== مصادیق و نمونه‌ها ==
از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، [[سرقت]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که باید بدون الزام به تقدیم [[دادخواست]] از سوی [[شاکی خصوصی|شاکی]]، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] واگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]]

[[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]
[[رده:رد مال]]

نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2024-07-04T16:50:40Z

آیدا حکیمی پور: آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد منتقل کرد: تعیین موضوع

#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]]

نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد

2024-07-04T16:50:39Z

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد:''' تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=164/1401/7|شماره پرونده=1401-3/1-164 ح|تاریخ نظریه=1401/05/05|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[قواعد عمومی]]}}

== استعلام ==
همان گونه که مستحضرید [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در [[دعاوی]] که رد [[عین]] یا مثل ممکن نباشد، قیمت زمان [[کارشناسی]] در حین [[دادرسی]] را معیار ارزش گذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای حکم را منتفی دانسته است؛ از جمله دعاوی [[استرداد]] [[وجه]] به جهت [[مستحق للغیر]] درآمدن [[مبیع]] و [[مطالبه]] وجه در [[خیانت در امانت]]؛ زمانی که مال [[تلف]] شده باشد. اما به تصریح تبصره [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲در موارد مذکور قیمت زمان اجرای حکم باید ملاک عمل باشد و نه زمان صدور حکم.

۱- آیا نظرات اداره حقوقی در این موارد مخالف صریح تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیست؟

۲- در موارد فوق (استرداد وجه به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع خیانت در امانت) قیمت چه زمانی باید ملاک قرار گیرد؟

۳- اگر چنانچه به قیمت زمان اجرای حکم قائل هستید، این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود ([[دادگاه]] یا اجرای احکام)؟

۴- آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صرفا در محاکم کیفری قابل اعمال و اجرا است یا زمانی که [[خواهان]] در مرجع حقوقی طرح [[دعوا]] می کند نیز باید لازم الاتباع باشد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که [[حکم]] به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه [[رأی]] به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.

ثانیا، نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مغایرتی ندارد؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، در صورت عدم [[تراضی]] [[طرفین]]، با ارجاع به [[کارشناس]] قیمت روز اجرای حکم در [[ذمه]] [[محکوم علیه]] قرار می گیرد. نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است؛ بنابراین، مجرای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ متفاوت است.

۲- اولا، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق للغیر بودن مبیع، اگر [[خواسته]] صرفا استرداد وجه و ثمن معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می گیرد؛ اما چنانچه [[غرامت|غرامات]] نیز مطالبه شود، در صورت حصول شرایط مقرر در [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]] و [[آرا وحدت رویه به شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] غرامت محاسبه خواهد شد.

ثانیا، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست.

۳ و ۴- با توجه به پاسخ به پرسش های ۱ و ۲ پاسخ به این سؤالات روشن است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]]
* [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]]
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]]
* [[آرا وحدت رویه به شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه به شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]

== جستار های وابسته ==

* [[مستحق للغیر]]
* [[کارشناسی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 1]]

نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد

2024-07-04T16:49:57Z

آیدا حکیمی پور: چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده

هزینه دادرسی

2024-07-04T15:44:28Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

[[رده:هزینه دادرسی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مقالات خوب]]
مجموعه پرداخت‌هایی که از جانب [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا شکات صورت می‌گیرد تا [[شکایت|تظلم]] آن‌ها به جریان بیفتد و دلایل آن‌ها ارائه گردد و استماع و رسیدگی و به [[صدور رأی|صدور حکم]] منجر گردد، '''هزینه دادرسی''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892592|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴)]]: «شاکی باید هزینه [[شکایت]] کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت [[تادیه|تأدیه]] کند. [[مدعی خصوصی]] هم که به تبع امر کیفری مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص [[دادستان]] یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به‌طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴)- پس از صدور حکم و هنگام [[اجرای احکام کیفری|اجرای]] آن، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] مکلف است هزینه دادرسی را از محل [[محکوم به|محکومٌ به]] استیفاء کند مگر آنکه محکومٌ به از [[مستثنیات دین]] بوده یا به میزانی نباشد که موجب خروج [[محکوم له|محکومٌ له]] از [[اعسار]] گردد.»

با توجه به صدر ماده، شاکی باید هزینه شکایت کیفری را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

== اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ==

=== تشریفات درخواست اعسار ===
شاکی یا مدعی خصوصی که توانایی پرداخت هزینه دادرسی پرونده کیفری را ندارد، نیاز نیست مانند [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]]، [[دادخواست]] اعسار تسلیم کند بلکه او می‌تواند ضمن دادخواست تقاضا نماید او را موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

=== معافیت موقت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ===

==== قلمرو حکم ====
معافیت مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه ضرر و زیان، دائمی نمی‌باشد و پس از صدور حکم، قاضی اجرای احکام موظف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا نماید، اما در مورد فرضی که مدعی خصوصی و [[محکوم علیه]] بدون [[صدور اجراییه]] و خارج از دادگاه به توافق برسند، اینکه به روش دیگری هزینه وصول می‌گردد یا این معافیت دائمی می‌گردد، قانون ساکت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892624|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

== در فقه ==
[[اتلاف]]، [[تسبیب]] یا [[اضرار]] به هزینه‌هایی گفته می‌شود که [[مجنی علیه|بزه دیده]] برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه‌های درمان نیست، گاهی نیز دربارهٔ ویژگی تندرستی بزه دیده که به دنبال [[جرم]] بزهکار از بین رفته‌است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای [[دادرسی]] کند هزینه‌های دادرسی بر عهده او می‌باشد، چرا که او درخواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن‌ها یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او [[سبب اقوی از مباشر]] است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد، حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین این عقیده وجود دارد که در صورتی که محکوم علیه واجد، مماطل و [[تقصیر|مقصر]] بوده که موجب ورود ضرر و زیان و [[تلف]] [[مال]] محکوم‌له شده، ضامن است و هزینه‌های دادرسی از او وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155860|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>
==در رویه قضایی==

* [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۸۰۵ _ ۱۳۷۵/۷/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: شکایت چند نفر شاکی فقط دارای یک هزینه دادرسی است. لیکن در صورتی که شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر اضافی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501496|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

* نظریه ۷/۸۴۹۹_ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا.ح.ق.ق: اظهار نظر [[رئیس حوزه قضایی]] یا معاون وی در مورد [[تمکن مالی|تمکن]] یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و [[مقام قضایی]] جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
* همچنین مطابق [[نظریه شماره 7/1401/960 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی]]، در فرض صدور [[قرار رد دادخواست]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] به جهت انقضای [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت قانونی]]، تا پیش از قطعی شدن این [[قرار]]، مانعی برای رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظر خواهی وجود نداشته، و پس از قطعیت آن، اگر تصمیمی در مورد دعوای [[اعسار]] اتخاذ نشده باشد، موجبی برای رسیدگی وجود نخواهد داشت.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/960 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی]]</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 45 مورخ 1345/02/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (پرداخت هزینه دادرسی)]]

* [[نظریه شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان]]
* [[نظریه شماره 7/1402/303 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول]]
* [[نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/38 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت برخی سازمان ها از پرداخت هزینه های دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/40 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرتوسط تجدیدنظرخوانده]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1240 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته]]
* [[نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی]]

== موارد عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی و متهم ==

=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب [[شهادت|گواهان]]، حق‌الزحمه [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]]، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی [[احضار]] می‌شوند، [[وجه|وجهی]] نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع [[دادستان]] می‌رسد تا به دستور وی و از طریق [[اجرای احکام مدنی]]، با [[توقیف اموال|توقیف]] و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی‌شود.

تبصره ۱ - در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ - در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.

تبصره ۳ - میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد.»

طبق این ماده، اصل بر این است که هزینه امور مذکور در جایی که به تشخیص مقام قضایی، احضار صورت می‌گیرد باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود و پرداخت هزینه توسط شاکی، امری استثنایی و توسط متهم، ممنوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مدعی خصوصی، جایی ملزم به پرداخت هزینه‌های مربوطه است که به تقاضای او آن اقدامات صورت گرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>هزینه مواردی که در این ماده ذکر شده، هزینه دادرسی نام دارد که با صدور [[قرار]]، عملی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

=== قلمرو حکم ===
مفاد این ماده، هزینه‌هایی که ممکن است متهم از جهت شکایت شاکی یا هزینه‌هایی که ممکن است شاکی به دلیل ایرادات و دفاعیات متهم متحمل شود را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

مدعی خصوصی که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند باید مطابق مقررات امور مدنی هزینه دادرسی را بپردازد، مدعی خصوصی در [[دعوای کیفری|پرونده کیفری]] مانند [[خواهان]] در دعوای مدنی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

در مورد احضار از طریق نشر آگهی عده ای اعتقاد دارند این امر بر عهده شاکی است اما با توجه به اینکه احضار از طریق نشر آگهی از مصادیق [[ابلاغ]] می‌باشد و ابلاغ نیز از وظایف دادگاه است، می‌توان گفت پرداخت هزینه امر مذکور بر عهده دولت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

اگر هزینه‌های دادرسی را مدعی خصوصی پرداخته باشد می‌تواند مطالبه آن را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه پس از [[ذی‌ حق|ذی‌حق]] شناختن او نسبت به پرداخت هزینه‌ها، هنگام صدور حکم دستور لازم را صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=هستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=ترابی|چاپ=1}}</ref>

=== در رویه‌ قضایی ===
در مورد هزینه درج آگهی مربوط به امور کیفری؛ [[نشست قضایی]] (۴) جزایی: «... چنانچه علت درج آگهی، [[احضار متهم]] یا ابلاغ [[دادنامه]] باشد چون این امور از وظایف مقام قضایی است نیازی به پرداخت وجه از ناحیه متهم یا مدعی خصوصی نیست. همچنین مستنبط از [[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی]] آن است که اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به صراحت قانونی دارد؛ بنابراین در مواردی که قانونگذار صراحتاً حکم به پرداخت هزینه ای از جانب خواهان یا [[خوانده]] نکرده‌است، هزینه‌ها باید توسط دولت کارسازی شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3355280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> هم چنین نظریه شماره ۷/۳۰۰۳_ ۱۳۸۰/۴/۲۷ همین نظر را پذیرفته و بیان کرده: «... هزینه نشر آگهی برای احضار متهم یا ابلاغ حکم بر عهده دستگاه قضایی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3499596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>

== هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها ==

=== در قانون ===
مطابق [[ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر [[سند|اسناد]] و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.»

=== مبنای حکم ===
هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها، قسمتی از هزینه دادرسی است و به همین جهت قانونگذار آن را در بخش مربوط به هزینه دادرسی ذکر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

=== در رویه‌ قضایی ===
نظریه ۷/۶۵۸۰_ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ ا.ح.ق.ق: با توجه به اینکه نسخه ای از آراء صادره از [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه تجدیدنظر]] به انضمام اصل پرونده به [[دادگاه بدوی|مراجع بدوی]] اعاده می‌شود، لذا جهت برابر با اصل نمودن این احکام باید به دفتر دادگاهی که اصل پرونده با نسخه ای از رأی به آنجا ارسال شده مراجعه شود و اگر دفتر دادگستری کل دسترسی به اصل پرونده داشته باشد که بتواند با تطبیق فتوکپی تهیه شده با نسخه ای از آراء پیوست پرونده اقدام نماید الصاق مهر برابر اصل بلامانع است والا باید به دادگاهی که پرونده در آن تحت بررسی است هدایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501580|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

بر اساس [[بخشنامه]] شماره ۹۰۰۰/۱۹۵۳/۱۰۰ مورخ ۹۳/۱/۱۷ رئیس قوه قضاییه و مطابق با مصوبات کمیسیون لایحه بودجه ۱۳۹۳، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها پنج هزار ریال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== ضرورت تعیین مسئول پرداخت هزینه دادرسی هنگام صدور حکم ==

=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته‌است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.»

در حکم صادره از دادگاه، مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی باید معین گردد و همین‌طور هزینه‌هایی که مصرف شده‌است به صورت تفصیلی ضمن حکم تعیین شود؛ لذا پیش از صدور حکم، مدعی خصوصی باید با تفصیل هزینه‌های مستقیم مربوط به دادرسی را که پرداخت کرده و آنچه که موقتاً معاف شده به دادگاه اعلام کند تا دادگاه این امکان را داشته باشد آن را در متن رأی ذکر کند و مجرم را محکوم به پرداخت آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892640|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

=== قلمرو حکم ===
به نظر می‌آید منظور از حکم، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف [[دعوی|دعوای]] مدعی خصوصی صادر می‌شود وگرنه الزامی به اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی و ذکر صورت هزینه‌های مصرفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

حکم این ماده، مواردی که به موجب ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری یا قوانین خاص، هزینه‌های مزبور بر عهدهٔ دولت یا قوه قضاییه قرار گرفته باشد را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

=== در رویه‌ قضایی ===
در صورتی که [[سرقت|سارقین]] سه نفر بوده باشند ولی شاکی دادخواست ضرر و زیان را علیه یکی از آنان تنظیم کرده باشد و از نظر کیفری هر سه نفر متهم به مجازات سرقت محکوم شده باشند دادگاه فقط خوانده مورد نظر شاکی خصوصی را به پرداخت یک سوم (مبلغ) اموال مسروقه محکوم خواهد نمود. (رأی شماره ۹۳۵-۹۳۶- ۷۳/۱۱/۱۹ ش ۱۳۹، کیفری یک تهران)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمی‌شود حکم ندادن به آن تأثیری در کیفر نداشته و موجب [[نقض رأی|شکستن حکم]] نخواهد شد. (حکم شماره ۱۲۰۳–۱۳۳۰/۴/۲۷ شعبه ۸ دیوان)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

=== فوت مسئول پرداخت هزینه دادرسی ===

==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از [[ترکه|ماترک]] وی وصول می‌شود.»

==== مبنای حکم ====
با فوت محکوم علیه، اجرای مجازات متوقف می‌شود اما [[حقوق مالی]] که بر عهده اوست و باید پرداخت کند، متوقف نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892644|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> حکم این ماده، یک امر بدیهی است و با [[حکم قطعی|قطعی شدن حکم]] دادگاه، [[دین|دینی]] که بر محکوم علیه تثبیت شده، به ترکه تعلق خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

==== قلمرو حکم ====
با توجه به [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]]، [[ارث]] به موت حقیقی یا [[موت فرضی|فرضی]] [[مورث]] تحقق پیدا می‌کند، لذا حکم این ماده شامل فوت حقیقی و فرضی می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> پس اگر در حین اجرای حکم معلوم شود حکم موت فرضی محکوم علیه صادر شده، مفاد این ماده اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref>

== امکان مطالبه هزینه های دادرسی از مدعی علیه ==

=== در قانون ===
مطابق [[ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از [[مدعی علیه]] طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌ حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.»

=== قلمرو حکم ===
حکم این ماده، در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از بدوی و تجدیدنظر)، تمام هزینه‌هایی که عنوان هزینه دادرسی بر آن صدق کند را در برمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> با توجه به عبارت «هنگام صدور حکم»، مطالبه هزینه‌های پرداخت شده نمی‌تواند بعد از [[ختم دادرسی]] صورت بگیرد، لکن با توجه به «در هر مرحله از دادرسی»، می‌توان گفت در صورت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] می‌توان هزینه‌ها را از دادگاه تجدیدنظر مطالبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

هزینه‌هایی که مورد مطالبه قرار می‌گیرند نمی‌تواند غیر مرتبط با دادخواهی باشد یا اینکه به میزان [[عرف|نامتعارفی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

=== شرایط ===
شاکی یا مدعی خصوصی در اینجا باید هزینه‌های پرداخت شده را از طریق دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی مطالبه کند، به دلیل اینکه عبارت «طبق مقررات مطالبه کند»، در متن ماده ذکر شده‌است و از جمله مقررات مربوط به مطالبه هزینه، الزام در تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

[[دعوی خصوصی|دعوای خصوصی]] ممکن است مربوط به جبران خسارات مرتبط با هزینه دادرسی مانند [[حق الوکاله]] وکیل، هزینه ایاب و ذهاب شهود و … باشد که نیاز به مطالبه دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً محکوم علیه را به آن محکوم کند، بزه دیده می‌تواند تمامی خسارات و ضرر و زیان را در یک دادخواست مطالبه کند یا به طی چند مرتبه و طی یک دعوای مدنی آن‌ها را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

=== در رویه‌ قضایی ===
هر مبلغی به وسیله تجدیدنظرخواه در جهت بهبودی مصدومین حادثه هزینه شده باشد با ارائه مدارک مستند در زمان اجرای حکم قابل احتساب خواهد بود. (رأی شماره ۸۴۸_۷۵/۴/۲۴ ش ۱۳۴، عمومی تهران)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

== ضرورت پرداخت هزینه های دادرسی توسط متهم در صورت محکومیت وی ==

=== در قانون ===
بر اساس [[ماده ۵۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است.»

پرداخت هزینه دادرسی توسط متهم مطابق این ماده، جدای از اقدام دادگاه طبق مواد ۵۶۲ و ۵۶۳ این قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

=== ممنوعیت اخذ هزینه‌های دادرسی از متهم پیش از صدور حکم ===
تا زمان صدور حکم، اخذ هزینه‌های دادرسی از متهم ممنوع است و پس از صدور حکم محکومیت، ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

=== تعدد متهمین ===
در فرض تعدد متهمین، متهمی که [[برائت]] او حاصل شده باشد، هزینه ای نمی‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

== هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی ==

=== در قانون ===
مطابق [[ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «تجدیدنظر خواهی یا [[فرجام خواهی]] طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] است.

تبصره - تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی محکومٌ علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.»

بر اساس ماده فوق، [[اعتراض]] به جنبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید به موجب دادخواست و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص به عمل آمده و هزینه دادرسی آن نیز به نسبت [[خواسته]] پرداخت می‌شود. (چهار درصد میزان خواسته در مرحله تجدیدنظر خواهی و پنج درصد این میزان در مرحله فرجام خواهی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما در خصوص اعتراض نسبت به جنبه کیفری احکام صادره از دادگاه بدوی، صرف درخواست کتبی بدون نیاز به تنظیم دادخواست کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

=== تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه در ارتباط با دیه ===
باید به این نکته توجه نمود که اعتراض به حکم دادگاه در ارتباط با [[دیه]] دارای جنبه کیفری است، از همین رو باید از طریق درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در امور کیفری مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

=== مبنای حکم ===
در خصوص مقررات حاکم بر هزینه دادرسی، باید تأکید کرد که در مرحله تجدیدنظر خواهی پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات الزامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1840120|صفحه=|نام۱=امیرجمشید|نام خانوادگی۱=جوزی|چاپ=2}}</ref>چرا که رسیدگی به امر در این مرحله، مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1926260|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

=== قلمرو حکم ===
گروهی معتقدند اگر رأیی قبل از [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون جدید آیین دادرسی کیفری]] صادر شده ولی هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشود، هزینه تجدیدنظر خواهی از آن بر اساس مقررات قانون جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref>همچنین تجدیدنظر خواهی مدعی خصوصی از دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی بر اساس دعاوی مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref>

=== ادعای اعسار از هزینه دادرسی ===

==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.»

==== رد دعوای اعسار تجدید نظرخواه ====
به باور گروهی در فرض رد دعوای اعسار تجدید نظرخواه، امکان معافیت وی همچنان وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

=== زندانی بودن تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه ===

==== در قانون ====
به موجب [[ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه [[زندانی]] باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.»

زندانی مورد بحث در این ماده، ممکن است به هر دلیلی از جمله محکومیت مالی در زندان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1310472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>

==== مبنای حکم ====
پیش‌بینی ماده فوق، در راستای رفع موانعی است که ممکن است بر سر راه تجدیدنظرخواه زندانی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی ==
بنیاد مستضعفان و جانبازان به اعتبار [[لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان]] از پرداخت [[هزینه دادرسی]] در تمام [[مراجع قضایی]] از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند؛[[نسخ قانون|نسخ]] [[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] به موجب [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]،در وضعیت بنیاد مذکور تأثیری ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1264 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی]]</ref>

== عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی ==
در مواردی که [[موسسه دولتی|واحدهای دولتی]] در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به [[اعلام جرم]] به مراجع ذیربط میباشند،چون اعلام آن ها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلام کننده [[جرم]] به شمار میروند و گزارش آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه به شمار نمیرود که پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه]] [[شکایت]] کیفری و مقررات ناظر به کیفیت طرح شکایت در مورد آن ها الزامی باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی]]</ref>

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۵۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== کتب مرتبط ==

* [[آیین دادرسی کیفری، جلد دوم (زراعت و مهاجری)]]

== منابع ==
{{پانویس}}

ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی

2024-07-04T15:43:10Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': از تاریخ لازم‌الاجراء شدن [[قانون آیین دادرسی مدنی|این قانون]]، [[قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸]] و الحاقات و اصلاحات آن و [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|مواد (۱۸)]]، [[ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۱۹)]] ،[[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۲۱)]]، [[ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۲۳)]]، [[ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۲۴)]] و [[ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳|(۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳]] و سایر [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]] در موارد مغایر ملغی می‌گردد.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

== توضیح واژگان ==

* [[نسخ]]: در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح [[اصول فقه]] به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2414948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
* [[نسخ صریح]]: یعنی مقنن عامداً قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[نسخ ضمنی]]: نسخ ضمنی به گونه‌ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت [[ناسخ]] و [[منسوخ]] نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در اثر فسخ قدرت قانون در آینده از بین می‌رود و البته آثار گذشته آن محفوظ می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1460240|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> از جمله مواردی که صراحتاً در '''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی'''، نسخ شده‌، [[قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] و الحاقات و اصلاحات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

== انتقادات ==
در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، پنج ماده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صریحاً نسخ شده‌است که به نظر می‌رسد ذکر این پنج ماده ضرورتی نداشت چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید به جای این پنج ماده مقررات جدیدی وضع شده‌است که خود به خود آن مواد منسوخ گردیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
==رویه‌های قضایی==
*[[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]]
*[[نظریه شماره 7/99/1264 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی]]
*[[نظریه شماره 7/1402/32 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی آن مصوب ۱۳۴۷]]
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]]
*[[رای دادگاه درباره اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۹۵)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت]]
*[[نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]
[[رده:سایر مقررات]]
[[رده:نسخ قانون]]

ماده 10 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

2024-07-04T15:42:45Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران:''' شرکت از پرداخت هزینه های دادرسی، دفتری و اجرائی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرائی و حق الثبت شرکت معاف میباشد.

* [[ماده 9 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 11 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران|مشاهده ماده بعدی]]

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی]]

{{مواد قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران}}
[[رده:مواد قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران]]

نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2024-07-04T15:41:57Z

آیدا حکیمی پور: چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی:''' با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸)(به طور خاص ماده 690) به موجب ماده ۵۲۹ مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است. بر این اساس، معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی نسخ شده است.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/165|شماره پرونده=1401-2/1-165 ح|تاریخ نظریه=1401/08/01|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[هزینه دادرسی]]}}

== استعلام ==
[[شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران]] [[شرکت|شرکتی]] صددرصد دولتی است که زیرمجموعه [[وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات]] است. این شرکت به موجب [[ماده 10 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب ۱۳۶۶]] از پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه های دادرسی]]، دفتری و اجرایی ناشی از [[دعاوی]] مطروحه له و یا علیه خود و همچنین [[حق الثبت]] [[اسناد]] و [[معامله|معاملات]] و نیم عشر اجرایی حق الثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ابقاء شده است؛ این در حالی است که به رغم [[درخواست]] این شرکت از مراجع ذی صلاح قضایی در مقام [[خواهان]] مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مربوطه توجهی به صراحت مواد [[قانون]] مورد اشاره نداشته و همچنان شرکت پست را به پرداخت هزینه های مذکور مکلف می دانند؛ امری که موجب تذکر نهادهای نظارتی شده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی و دفتری و اجرایی اعلام نظر فرمایید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مطابق ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸)، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است. در همین راستا علاوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین، برخی [[ارگان]] ها و [[اداره دولتی|ادارات دولتی]] از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام شده اند. بر این اساس، معافیت شرکت پست به عنوان [[شرکت دولتی]] از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تشکیل شرکت (۱۳۶۶) امری استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸) به موجب [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۹]] مقررات سابق در خصوص معافیت [[دولت]] از پرداخت هزینه دادرسی [[نسخ]] شده است. بر این اساس، معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی نسخ شده است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 10 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب 1366]]
* [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]]

== جستار های وابسته ==

* [[هزینه دادرسی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 1]]

نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2024-07-04T15:41:44Z

آیدا حکیمی پور: آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی منتقل کرد: تعیین موضوع

#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی]]

نظریه شماره 7/1401/165 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم معافیت شرکت ملی پست از پرداخت هزینه دادرسی

2024-07-04T15:41:43Z

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/165|شماره پرونده=1401-2/1-165 ح|تاریخ نظریه=1401/08/01}}

'''استعلام''': شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکتی صددرصد دولتی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این شرکت به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب ۱۳۶۶ از پرداخت هزینه های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرایی حق الثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ابقاء شده است؛ این در حالی است که به رغم درخواست این شرکت از مراجع ذی صلاح قضایی در مقام خواهان مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مربوطه توجهی به صراحت مواد قانون مورد اشاره نداشته و همچنان شرکت پست را به پرداخت هزینه های مذکور مکلف می دانند؛ امری که موجب تذکر نهادهای نظارتی شده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی و دفتری و اجرایی اعلام نظر فرمایید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مطابق ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸)، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است. در همین راستا علاوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین، برخی ارگان ها و ادارات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام شده اند. بر این اساس، معافیت شرکت پست به عنوان شرکت دولتی از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تشکیل شرکت (۱۳۶۶) امری استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸) به موجب ماده ۵۲۹ مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است. بر این اساس، معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی نسخ شده است.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]

ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

2024-07-04T14:50:05Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[عالما عامدا|عالماً عامداً]] برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع [[ساخت وسایل ارتکاب جرم|وسیله ‌ای برای ارتکاب جرم بسازد]]، یا [[تهیه وسایل ارتکاب جرم|تهیه]] کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
مقصود از «کلید ساختگی» اعم از این است که کلیدی شبیه به کلید اصلی تهیه شود یا کلید دیگری را به کار ببرد یا اینکه ابتدا کلید اصلی را [[ربودن|برباید]] و سپس از آن [[استفاده]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
رفتار مجرمانه این جرم، از مصادیق [[عملیات مقدماتی]] است و هنوز به مرحله اجرای جرم نرسیده است که مقنن آن را به عنوان [[جرم مانع]]، جرم انگاری کرده است و هدف آن جلوگیری از وقوع جرم اصلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم تهیه یا ساخت وسیله ارتکاب جرم است و ارتکاب جرم موضوع این ماده، معمولا به صورت [[فعل مثبت مادی|فعل مادی مثبت]] است و حاصل آن باید شیء مادی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

از لحاظ [[عنصر معنوی]] نیز این جرم، [[جرم عمدی|عمدی]] است و درصورتی محقق میشود که مرتکب «عالما عامدا» به آن اقدام نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429832|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>کلمه «عالما» به [[علم]] در امکان استفاده از وسیله مذکور برای ارتکاب جرم و «عامدا» به [[عمد]] در ساختن اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2380860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>

در خصوص این ماده باید گفت به نظر برخی، ظاهر این ماده به مواردی اشاره دارد که کسی برای ارتکاب جرم در آینده، توسط خودش اقدام به تهیه ابزار ارتکاب جرم نماید و برای [[معاونت در جرم]] (به وسیله تهیه ابزار ارتکاب جرم) مجازات تعیین نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>هر چند نظر مخالفی وجود دارد که با توجه به قید"عالما عامدا" حکم قانون را ناظر به تهیه کنندگان وسیله ارتکاب جرم غیر از [[مباشرت|مباشر]] اصلی میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

بیان این ماده، در بخش سرقت برای عنوان کردن مصادیق [[سرقت]] یا [[معاونت در سرقت]] نیست و باید به عنوان یک قاعده عمومی مورد بحث قرار گیرد، علت بیان این ماده در این بخش تنها به این جهت بوده است که سارقان، بیشتر در معرض ارتکاب چنین جرمی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==
بنا بر رای شماره 11/107-20/11/30 و 11/211-20/11/30 شعبه 6 [[دیوان عالی کشو|دیوان عالی کشور]]"سرقت و تهیه آلت برای سرقت، دو عمل بوده و دو مجازات خواهد داشت"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815468|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/802 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم]]
* [[رای دادگاه درباره الصاق عکس به گواهینامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۵)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1929 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ربودن پلاک خودرو و تغییر در ارقام آن و الصاق به وسیله ی دیگر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]]

== مواد مرتبط ==
[[ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350]]"ساخت [[اسلحه]] بدون اجازه دولت ناظر به [[ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح|ماده 1]] همین قانون و به استناد ماده مزبور خرید و فروش ، نگهداری و حمل و [[اخفا]]<nowiki/>ی چنین اسلحه ای جرم است و طبق تبصره 2 [[ماده 3 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح|ماده 3]] همان قانون، سلاح مورد بحث باید [[ضبط]] شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]]
[[رده:ساخت وسیله برای ارتکاب جرم]]
[[رده:تهیه وسیله برای ارتکاب جرم]]
[[رده:ساخت کلید برای ارتکاب جرم]]
[[رده:تغییر کلید برای ارتکاب جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

2024-07-04T14:49:36Z

آیدا حکیمی پور: رویه قضایی

'''ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و [[تبانی برای ارتکاب جرایم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم|تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند]] و [[مقدمات اجرایی]] را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==
به نظر می‌رسد واژه «مردم» دلالت بر رخ دادن امر تبانی و اجتماع، علیه عده ای از افراد دارد و نمی‌توان تبانی برای ارتکاب جرم علیه یک شخص خاص را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813140|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر می‌رسد این ماده، در صدد جرم انگاری دسته ای خاص از رفتارهای [[شروع به جرم]] بوده و صرفاً مقاصد مجرمانه را جرم انگاری ننموده‌است، تصریح به لزوم تدارک مقدمات اجرایی پس از اجتماع و تبانی، مؤید این مسئله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586788|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته گروهی معتقدند تدارک مقدمات اجرایی که خود از شرایط تحقق این جرم است، یک مرحله قبل تر از شروع به جرم بوده و آغاز مرحله شروع به جرم، نیازمند گذر از این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما از سوی دیگر شرط تحقق این جرم آن است که تبانی کنندگان، بواسطه امری خارج از اراده خود، موفق به اقدام نشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم به تأکید مجدد است که صرف تدارک مقدمات اجرایی برای مجرمانه انگاشتن رفتار فرد، کافی نبوده و چنین رفتارهایی باید مسبوق به اجتماع و تبانی با قصد اقدام علیه [[عرض|اعراض]] و [[نفس|نفوس]] یا [[مال|اموال]] افراد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> عطف عبارت «تدارک مقدمات اجرایی» به «اجتماع و تبانی» با حرف «و» نشانگر همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[قصد مجرمانه]] علیه اعراض، نفوس یا اموال مردم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

همچنین لازم است ذکر شود که در صورت محقق شدن [[جرم|بزه]] مورد تبانی از سوی تبانی کنندگان، باید فقط قائل به مجازات همان جرم بود و نمی‌توان آنان را به دلیل تبانی برای ارتکاب جرم نیز بر اساس مقررات این ماده مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429024|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==
جرم فوق را باید یکی از مصادیق توطئه های کیفری دانست. [[توطئه کیفری]] عبارت است از توافق میان افراد (دو یا چند نفر) به قصد ارتکاب جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034480|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> گفتنی است یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده آن است که آیا توافق با کودک برای ارتکاب جرایم مورد بحث را میتوان بر اساس همین ماده جرم انگاری نمود؟ به نظر میرسد به دلیل فقدان قدرت توافق و نیز فقدان اعتبار قانونی موافقت وی، پاسخ این سوال منفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274132|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==
گروهی معتقدند بهتر بود در این ماده بجای اشاره به «اقدام» علیه اعراض یا نفوس یا اموال» به ارتکاب جرم علیه آنان اشاره می‌شد چرا که هرگونه اقدام علیه این موارد را نمی‌توان لزوماً یک رفتار مجرمانه پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما گروهی در پاسخ به این ایراد بیان نموده‌اند که عنوان فصل به خودی خود نمایانگر لزوم [[تعقیب]] رفتارهایی است که اقدام مجرمانه محسوب می‌شوند و نه هر نوع اقدام و عملی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین توسعه دامنه این ماده، به رفتارهای فاقد وصف مجرمانه، خلاف اصول جزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429036|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تبانی]]
[[رده:اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم]]

ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی

2024-07-04T14:48:47Z

آیدا حکیمی پور: رویه قضایی

'''ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی''': مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمه جرم]] است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، [[شروع به جرم]] نیست و از این حیث قابل مجازات نمی ‌باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
منظور از «عملیات مقدماتی جرم»، عملیاتی است که مستقیما به [[نتیجه جرم]] متصل نشود، هر چند استثنائا در برخی موارد، قانونگذار این عملیات را قابل [[تعقیب]] دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر [[سیاست جنایی]] کشور به سمتی برود که به صرف قصد افراد را جرم بداند، موجب تجسس در وجدان اشخاص میشود و غالب افراد بدون اینکه خطری برای جامعه داشته باشند، مجازات میشوند، این همان [[تفتیش عقاید]] است که به موجب [[اصل 23 قانون اساسی]]، ممنوع اعلام شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>در واقع احراز این قصد، دشوار است و دخالت در حریم خصوصی افراد میباشد و به همین دلیل شروع به جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به علاوه هر جرم الزاما دارای یک [[عنصر مادی]] است، بنابراین تحقق جرم، موکول به بروز عوامل بیرونی اراده ارتکاب جرم است و صرف داشتن قصد بدون انجام هیچ عملیات مادی، قابل تعقیب نیست چون علی القاعده این موارد به تنهایی قابل کشف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>در واقع اعمال مقدماتی را باید از اعمال شروع به اجرا، تفکیک نمود، اعمال مقدماتی علی الاصول قابل مجازات نیستند، درحالی که اعمال شروع به اجرا میتواند در مواردی قابل مجازات باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>بنابراین عملیات مقدماتی آن است که مجرم به کمک آن وسایل ارتکاب جرم را تدارک میبیند و به دست می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] 1955/7_1365/4/8، شروع به جرم صرفاً با شروع به [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی]] مصداق پیدا می کند، لذا بین مجرد قصد ارتکاب جرم و اقداماتی که مقدمه ارتکاب جرم بوده و ارتباطی مستقیم با وقوع جرم ندارند و شروع به جرم تفاوت های ظریفی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279576|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]]

== مصادیق و نمونه ها ==
هر عملی که مجرم را در موقعیتی قرار دهد که امکان اجرای جرم را برای او فراهم کند، عملیات مقدماتی به شمار میرود، مانند ایستادن مجرم در نقطه ای داخل اتوبوس برای [[سرقت]] از جیب مسافران یا قدم زدن در مسیری که به مکان سکونت فردی که قصد کشتن او را دارد منتهی میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]]
* [[رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:شروع به جرم]]
[[رده:عملیات مقدماتی جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]

ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

2024-07-04T14:48:08Z

آیدا حکیمی پور: رویه قضایی

هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .

تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .

تبصره 2 ـ کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .
== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابلیت مجازات شروع به جرم )]]
* [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]]

== مقالات مرتبط ==

* [[نگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز]]

ماده ۲۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲

2024-07-04T14:47:43Z

آیدا حکیمی پور: رویه قضایی

مجرد قصد ارتكاب جنايت و عمليات و اقداماتيكه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع بجرم نبوده‌ و از اين حيث قابل مجازات نيست.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]]

نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2024-07-04T14:46:55Z

آیدا حکیمی پور: آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم منتقل کرد: تعیین موضوع

#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]]

نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم

2024-07-04T14:46:54Z

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم:''' حکم موضوع ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که از کلیات و عمومات ناظر به جرایم و مربوط به بحث شروع به جرم است و با مواردی که مقنن استثنائا تهیه مقدمات اجرایی را عنوان مجرمانه مستقل بر شمرده است، نظیر حکم موضوع ماده ۶۶۴ و ۶۱۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ متفاوت است و بحث از رابطه ناسخ و منسوخ در خصوص آنها منتفی است.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/157|شماره پرونده=1401-186/1-157 ک|تاریخ نظریه=1401/04/08|موضوع نظریه=[[حقوق جزای اختصاصی]]|محور نظریه=[[تعزیرات]]}}

== استعلام ==
آیا جمله دوم [[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)]] (یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب [[جرم]] بسازد، یا تهیه کند) با [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ در موردی که تهیه وسیله برای ارتکاب جرم را قابل [[مجازات]] ندانسته شده است منسوخ کرده است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
[[حکم]] موضوع ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که از کلیات و عمومات ناظر به جرایم و مربوط به بحث [[شروع به جرم]] است و سابق بر این، حکم متناظر با آن عینا در [[ماده ۲۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده ۲۱ قانون مجازات عمومی]] مصوب ۱۳۵۲ و تبصره یک [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۷۰ منصوص بود متضمن وضع [[مقرره]] جدیدی نیست و با مواردی که [[مقنن]] استثنائا تهیه [[مقدمات اجرایی]] را [[عنوان مجرمانه]] مستقل بر شمرده است، نظیر حکم موضوع [[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۴]] و [[ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۱۱ قانون تعزیرات]] مصوب ۱۳۷۵ متفاوت است و بحث از رابطه ناسخ و منسوخ بین ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ با ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، [[منتفی]] بوده و هر کدام در محل خود قابل اجرا است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]]
* [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
* [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۹۲]]

== جستار های وابسته ==

* [[شروع به جرم]]
* [[تعزیرات]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 2]]

نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم

2024-07-04T14:46:16Z

آیدا حکیمی پور: چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه

اراضی موات

2024-05-13T21:07:04Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''زمین موات''' در نظر [[عرف]]، زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن سنگ و شن و ماسه و موانع دیگر از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4400224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

اراضی موات در اصطلاح دارای چندین معنا است:

الف: به زمین‌هایی که سابقه [[مالکیت خصوصی]] آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و مالکی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ب: آن دسته از [[اراضی]] که فاقد سابقه بهره‌برداری بوده و به صورت طبیعی باقی مانده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2782188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>

پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=308780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی که مستثنیات شناخته شده اند]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1179 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء]]

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۷ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی]]

== اقسام ==
به زمین‌هایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته؛ ولی به زور یا با اراده مالک، مورد [[اعراض]] قرار گرفته‌اند؛ [[اراضی موات عرضی]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1748832|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>

== عناصر ==
عناصر زمین‌های موات عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان [[زراعت]] و بنا در این گونه اراضی در حال حاضر، فاقد مالک بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== جستارهای وابسته ==
[[احیای زمین]]

[[اموال بدون مالک]]

[[مباحات]]

== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:اراضی]]
[[رده:مباحات]]
[[رده:اراضی موات]]
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]

ماده ۱۴۰ قانون مدنی

2024-05-13T21:06:15Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۱۴۰ قانون مدنی''': [[مالکیت|تملک]] حاصل می‌شود:

# به [[احیای زمین|احیا]] [[اراضی موات]] و [[حیازت]] [[مباحات|اشیا مباحه]]
# به وسیلهٔ [[عقد|عقود]] و [[تعهد|تعهدات]]
# به وسیلهٔ [[اخذ به شفعه]]
# به [[ارث]]
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۴۷ قانون اساسی]]

== توضیح واژگان ==
به هر [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] که هدف از آن ایجاد یا [[انتقال|نقل]] مالکیت باشد؛ «[[اسباب تملک]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

«تعهد»، در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان و عهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[اموال عمومی]] و مباحاتی که هنوز تملک نشده‌اند؛ [[اموال بدون مالک|اموال فاقد مالک خاص]] به‌شمار می‌آیند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و اموالی که توسط مالک، مورد [[اباحه]] تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود را باید در زمره اموال بلامالک به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

[[مشترکات عمومی]]، دارای مالک بوده، در حالی که مباحات، مالکی ندارند؛ [[دولت]] با رعایت موازین قانونی، می‌تواند اموال مباح را، تملک نموده یا اجازه تملک این گونه اموال را، به اشخاص خصوصی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

تملک اموال مباحه، به وسیله حیازت ممکن است؛ مگر در موارد منع قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> زمین‌های موات و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

بارزترین مصداق [[انتقال قهری]]، وراثت است، چنانچه در اثنای یک [[عملیات ثبتی]]، یکی از طرفین فوت شود؛ ادامه فرایند مزبور، به قائم مقامی [[وارث|ورثه]] او، به جریان خواهد افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> [[موجبات ارث|اسباب ارث بری]] تغییر ناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص منصوص در شرع، اختصاص یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و [[موت فرضی|فرضی]]، تبلور می‌یابد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، [[مال|اموال]] متوفی، بین ورثه او تقسیم خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و از تاریخ صدور [[حکم قطعی]] لازم الاجرا، مبنی بر موت فرضی [[غایب مفقودالاثر|غایب]]، اموال او بین ورثه‌اش تقسیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
ارث، سبب تملک و انتقال است؛ نه خود انتقال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22168|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==
[[فسخ]] [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]]، [[ایفای دین]]، یا جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|خسارات ناشی از جرم]] و [[ضرر و زیان ناشی از شبه جرم|شبه جرم]]، یکی از اسباب تملک بوده که در این ماده، نامی از آن برده نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12888|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۹۴)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف]]
* [[نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء]]

== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت]]
* [[نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران]]
* [[بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعدة تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحدة آمریکا]]
* [[نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ]]
* [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]]
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:احیای اراضی موات]]
[[رده:اسباب تملک]]

ماده ۲۷ قانون مدنی

2024-05-13T21:05:23Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۲۷ قانون مدنی''': [[اموال بدون مالک|اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد]] و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در [[قانون مدنی|این قانون]] و [[قانون|قوانین]] مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفهٔ آن‌ها [[مالکیت|تملک]] کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند [[مباحات]] نامیده می‌شود مثل [[اراضی موات]] یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و [[زراعت|زرع]] در آن‌ها نباشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۹۲ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==
«[[مباحات]]» [[مال|اموالی]] هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم می‌توانند آن را مطابق [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]]، از طریق [[حیازت]] به [[مالکیت]] خویش درآورده یا از آن‌ها انتفاع ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658812|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

[[اراضی موات|موات]] در اصطلاح دارای چندین معنا است:

الف: به [[اراضی|زمین‌هایی]] که سابقه [[مالکیت خصوصی]] آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و مالکی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ب: آن دسته از اراضی که فاقد سابقه بهره‌برداری بوده و به صورت طبیعی باقی مانده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2782188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>

پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=308780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
این ماده، معادل ماده ۵۳۷ قانون مدنی فرانسه و ماده ۹۵۸ قانون مدنی آلمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[مشترکات عمومی]] دارای مالک بوده، در حالی که مباحات، مالکی ندارند و [[دولت]] با رعایت موازین قانونی می‌تواند آنها را تملک نموده یا اجازه تملک اینگونه اموال را به اشخاص خصوصی بدهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

زمین‌های موات و [[حیوانات ضاله|حیوانات بدون مالک]]، جزء مباحات هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تملک اموال مباحه به وسیله [[حیازت]] ممکن است مگر در موارد منع قانونی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> تفاوت [[اراضی متروکه]] با [[اراضی بایر|زمین‌های بایر]] با مالک و [[آیش]] در این است که [[اعراض]] مالک از اراضی متروکه، محرز می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود را، باید در زمره اموال بلامالک به‌شمار آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

عناصر زمین‌های موات عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان زراعت و بنا در اینگونه اراضی در حال حاضر، فاقد مالک بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
در زمان غیبت امام، [[تصرف]] در [[انفال]] مباح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4403180|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==
* [[معدن|معادن]]، [[اشیاء پیداشده|اشیاء]] و حیوانات ضاله، [[دفینه]]، [[شکار]]، مال اعراض شده و نثار عروس را می‌توان از مباحات محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
[[ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی]]

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:بیان اموال]]
[[رده:مباحات]]
[[رده:اراضی موات]]
[[رده:اموال بدون مالک]]
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]]

ماده ۲۳ قانون مدنی

2024-05-13T21:04:21Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۲۳ قانون مدنی''': استفاده از [[اموال بدون مالک|اموالی که مالک خاص ندارد]] مطابق [[قانون|قوانین]] مربوطه به آن‌ها خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==
به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ [[اموال مجهول المالک]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> یا ملک بلامالک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، [[اعراض]] نموده‌است؛ اموال بلامالک هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد، در زمره [[مباحات]] بوده و بلامالک محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور از عبارت «مالک خاص ندارد» در این ماده، [[مالکیت خصوصی|مالکیت اشخاص خصوصی]] است نه اشخاص عمومی و [[دولت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در [[حقوق عرفی]]، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> [[اموال عمومی]] و مباحاتی که هنوز تملک نشده‌اند، اموال فاقد مالک خاص به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> برخی معتقدند هر مال بلامالک را نمی‌توان مجهول المالک دانست. اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه [[اموال در حکم اموال بلامالک]] بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
[[اراضی مفتوح العنوه]] و [[منفعت|منافع]] آن باید برای مصالح عمومی مسلمین هزینه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2905672|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

زمین‌های ساحلی را باید در دسته [[انفال]] به‌شمار آورد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4399960|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref> و در زمان غیبت امام، [[تصرف]] در انفال مباح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4403180|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==
اموالی که توسط مالک، مورد [[اباحه]] تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و [[دفینه]] در دسته اموال بلامالک قرار دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> ولی مال گم شده را نمی‌توان در زمره اموال بلامالک محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:بیان اموال]]
[[رده:اموال بدون مالک]]
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]]

ماده ۲۳ قانون مدنی

2024-05-13T21:03:53Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۲۳ قانون مدنی''': استفاده از [[اموال بدون مالک|اموالی که مالک خاص ندارد]] مطابق [[قانون|قوانین]] مربوطه به آن‌ها خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==
به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ [[اموال مجهول المالک]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> یا ملک بلامالک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، [[اعراض]] نموده‌است؛ اموال بلامالک هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد، در زمره [[مباحات]] بوده و بلامالک محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور از عبارت «مالک خاص ندارد» در این ماده، [[مالکیت خصوصی|مالکیت اشخاص خصوصی]] است نه اشخاص عمومی و [[دولت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در [[حقوق عرفی]]، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> [[اموال عمومی]] و مباحاتی که هنوز تملک نشده‌اند، اموال فاقد مالک خاص به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> برخی معتقدند هر مال بلامالک را نمی‌توان مجهول المالک دانست. اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه [[اموال در حکم اموال بلامالک]] بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
[[اراضی مفتوح العنوه]] و [[منفعت|منافع]] آن باید برای مصالح عمومی مسلمین هزینه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2905672|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

زمین‌های ساحلی را باید در دسته [[انفال]] به‌شمار آورد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4399960|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref> و در زمان غیبت امام، [[تصرف]] در انفال مباح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4403180|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==
اموالی که توسط مالک، مورد [[اباحه]] تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشته‌اند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و [[دفینه]] در دسته اموال بلامالک قرار دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> ولی مال گم شده را نمی‌توان در زمره اموال بلامالک محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* '''[[نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء]]'''

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:بیان اموال]]
[[رده:اموال بدون مالک]]
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]]

اصل ۴۵ قانون اساسی

2024-05-13T21:02:47Z

آیدا حکیمی پور: رویه قضایی

'''اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[انفال]] و ثروتهای عمومی از قبیل [[زمین موات|زمینهای موات]] یا رها شده‏، [[معدن|معادن‏]]، دریاها، دریاچه ها‏، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی‏، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‏، مراتعی که [[حریم]] نیست‏، [[ارث]] بدون [[وارث]]‏، و [[اموال مجهول المالک|اموال مجهول المالک‏]] و [[اموال عمومی]] که از [[غصب|غاصبین]] مسترد می‌شود، در اختیار [[حکومت]] اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را [[قانون]] معین می‌کند.
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== اصول و مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۵ قانون مدنی]]

[[ماده ۲۸ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۴۳ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۴۹ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۵۱ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۵۲ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۵۳ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۵۵ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۵۶ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۵۹ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۶۰ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۷۴ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۷۶ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==
«انفال» صیغه جمع و مفرد آن «نفل» به معنای «زیاده» است و در [[فقه امامیه]]، عبارت است از [[مال|اموالی]] که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی‌گردد، به عبارت دیگر این اموال مربوط به [[حاکمیت]] است، همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699652|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

«زمین موات» در نظر [[عرف]]، زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن سنگ و شن و ماسه و موانع دیگر از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4400224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==
در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره انفال و ثروت‌های عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروت‌های عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به جز [[مالکیت]] فردی که در شریعت اسلام، مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: [[مالکیت دولتی]] به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم [[مالکیت عمومی]] که به معنای مالکیت [[مشاع]] همه مسلمانان است و در مورد [[اراضی مفتوح العنوه]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به [[دولت]] است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213000|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159864|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==
از مفاد [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴]] و ۴۵ قانون اساسی، غیرقابل واگذار بودن اموال عمومی مستفاد نمی‌گردد بلکه می‌توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از [[تصدی]] گری [[بخش خصوصی]] و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود بنابر این برخلاف نظام اقتصادی متمرکزی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم‌انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
[[آیه ۱ سوره انفال|آیه ۱ از سوره انفال]] از جمله مهمترین مستندات اصل ۴۵ قانون اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری|آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]]
* [[مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]]
* [[اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران]]
* [[چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها]]
* [[رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬]]
* [[بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط‌زیست بر حکم تحلیل انفال]]
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی|نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی]]
* [[نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت]]
* [[اساسی سازی تولید و مصرف پایدار]]
* [[نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب]]
* [[بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)]]
* [[مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل|مقرّرات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]]
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]]
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]]
* [[حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آن‌ها|حقوق بین‌الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آن‌ها]]
* [[بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران]]
* [[از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی]]
* [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]]
* [[چالش های حقوقی استفاده از روش های بانکی جایگزین در دریافت ‏وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در شرایط ‏تحریمی]]
* [[راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز]]
* [[دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امورآب‌های زیر‌زمینی؛ چالش‌ها و راهکارها]]
* [[تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور]]
* [[تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری]]
* [[بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا]]
* [[رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)]]
* [[مدیریت ریسک‌ قراردادهای سرمایه‌گذاری پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریۀ داده بنیاد]]
* [[چالش‌های انتقال قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز در نظام حقوقی ایران]]
* [[تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن]]
* [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]]
* [[تأملی‌ بر بیع‌ متقابل‌ در قراردادهای‌ نفتی‌ ایران‌]]

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1801 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص]]
* [[نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اقتصاد و امور مالی]]

نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2024-05-13T21:02:26Z

آیدا حکیمی پور: آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء منتقل کرد: تعیین موضوع

#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء]]

نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء

2024-05-13T21:02:25Z

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء:''' به دلیل وجود ابهام پاسخ گویی به این استعلام امکان پذیر نیست.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/144|شماره پرونده=1401-76-144 ح|تاریخ نظریه=1401/03/25|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[اسباب تملک]]}}

== استعلام ==
چنانچه شخصی در گذشته زمینی که موات بوده است [[احیاء]] و اقدام به زراعت نموده است، با توجه به [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] که [[انفال]] و [[ثروت عمومی|ثروت های عمومی]] از قبیل زمین های موات و ... در اختیار [[حکومت اسلامی]] است و مواد [[ماده ۲۷ قانون مدنی|۲۷]] -[[ماده ۲۳ قانون مدنی|۲۳]] و بند ۱ [[ماده ۱۴۰ قانون مدنی]] در باب احیاء [[اراضی موات]]، آیا [[مالکیت]] برای شخص احیاء کننده نسبت به رقبه متصور می باشد یا خیر؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، سؤال مطرح شده کلی است و از ابهام در قوانین و مقررات خاصی ناشی نمی شود؛ ثانیا، سؤال به کیفیت مطروحه ابهام دارد و مشخص نیست مقصود از احیای زمین در گذشته چه زمانی است و آیا ناظر بر پیش از پیروزی [[انقلاب اسلامی]] است یا پس از آن؛ همچنین مشخص نیست که در حال حاضر [[ملک]] در محدوده شهری قرار دارد یا خارج از آن و از آن جا که در خصوص هر یک از این وضعیت ها، حکم قضیه متفاوت است، پاسخ گویی به این [[استعلام]] امکان پذیر نیست.

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی]]
* [[ماده ۲۳ قانون مدنی|ماده 23 قانون مدنی مصوب 1370]]
* [[ماده ۲۷ قانون مدنی|ماده 27 قانون مدنی مصوب 1370]]
* [[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|ماده 140 قانون مدنی مصوب 1370]]

== جستار های وابسته ==

* [[اراضی موات]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 1]]

نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء

2024-05-13T21:01:13Z

آیدا حکیمی پور: چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده

نظریه شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2024-05-13T20:51:14Z

آیدا حکیمی پور: چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم انگشت نگاری از محکومان مالی:''' به موجب تبصره یک ماده ۵۶ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی۱۴۰۰، انگشت نگاری از متهمان ممنوع است. سیاق تبصره یادشده و استفاده از عبارت محکومیت متهم در این تبصره نشان می دهد که منظور از واژه محکومان در متن این ماده، اشخاصی هستند که به دلیل توجه اتهام، محکومیت یافته اند و نظر به این که اصولا محکومان مالی، محکوم به حبس نیستند؛ بنابراین واژه محکوم در ماده ۵۶ آیین نامه یادشده، صرفا ناظر به محکومان کیفری بوده و شامل محکومان مالی نمی شود.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/141|شماره پرونده=1401-26-141 ح|تاریخ نظریه=1401/06/16|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[محکومان مالی]]}}

== استعلام ==
با عنایت به تغییر در [[آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی]] مصوب ۱۴۰۰ عدم اخذ [[اثر انگشت]] [[متهم|متهمان]] و اختصاص آن به [[محکوم علیه|محکومان]]، آیا با توجه به عدم ضرورت ثبت سوابق [[محکومان مالی]] در [[سیستم سراسری پلیس آگاهی]]، آیا باید از این محکومان که به [[زندان]] معرفی می شوند، اثر انگشت اخذ شود و به اطلاق کلمه محکوم [[آیین نامه]] یادشده استناد شود و یا با توجه به درج سابقه بر روی [[کد ملی]] و ضرورت [[تفسیر مضیق]] نصوص، واژه محکوم در آیین نامه یادشده باید ناظر به محکومان بابت ارتکاب [[جرم|جرایم]] دانست و نه محکومان مالی؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
به موجب تبصره یک [[ماده ۵۶ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی]] اصلاحی ۱۴۰۰، [[انگشت نگاری]] از متهمان ممنوع است؛ مگر آن که به روش دیگری، [[احراز هویت]] از متهم ممکن نباشد؛ اما در صورت محکومیت متهم، انگشت نگاری از وی انجام می شود. سیاق تبصره یادشده و استفاده از عبارت محکومیت متهم در این تبصره نشان می دهد که منظور از واژه محکومان در متن این ماده، اشخاصی هستند که به دلیل توجه اتهام، محکومیت یافته اند و نظر به این که اصولا محکومان مالی، محکوم به [[حبس]] نیستند؛ بلکه صرفا تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن [[اعسار]] یا جلب رضایت [[محکوم له]] در زندان نگهداری می شوند؛ بنابراین واژه محکوم در ماده ۵۶ آیین نامه یادشده، صرفا ناظر به [[محکومان کیفری]] بوده و شامل محکومان مالی نمی شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 56 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی|ماده 56 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی مصوب 1400]]

== جستار های وابسته ==

* [[متهم]]
* [[محکومان مالی]]
* [[انگشت نگاری]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 2]]

نظریه شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2024-05-13T20:51:03Z

آیدا حکیمی پور: آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم انگشت نگاری از محکومان مالی منتقل کرد: تعیین موضوع

#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم انگشت نگاری از محکومان مالی]]

نظریه شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم انگشت نگاری از محکومان مالی

2024-05-13T20:51:03Z

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/141|شماره پرونده=1401-26-141 ح|تاریخ نظریه=1401/06/16}}

'''استعلام''': با عنایت به تغییر در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰ عدم اخذ اثر انگشت متهمان و اختصاص آن به محکومان، آیا با توجه به عدم ضرورت ثبت سوابق محکومان مالی در سیستم سراسری پلیس آگاهی، آیا باید از این محکومان که به زندان معرفی می شوند، اثر انگشت اخذ شود و به اطلاق کلمه محکوم آیین نامه یادشده استناد شود و یا با توجه به درج سابقه بر روی کد ملی و ضرورت تفسیر مضیق نصوص، واژه محکوم در آیین نامه یادشده باید ناظر به محکومان بابت ارتکاب جرایم دانست و نه محکومان مالی؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
به موجب تبصره یک ماده ۵۶ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی۱۴۰۰، انگشت نگاری از متهمان ممنوع است؛ مگر آن که به روش دیگری، احراز هویت از متهم ممکن نباشد؛ اما در صورت محکومیت متهم، انگشت نگاری از وی انجام می شود. سیاق تبصره یادشده و استفاده از عبارت محکومیت متهم در این تبصره نشان می دهد که منظور از واژه محکومان در متن این ماده، اشخاصی هستند که به دلیل توجه اتهام، محکومیت یافته اند و نظر به این که اصولا محکومان مالی، محکوم به حبس نیستند؛ بلکه صرفا تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکوم له در زندان نگهداری می شوند؛ بنابراین واژه محکوم در ماده ۵۶ آیین نامه یادشده، صرفا ناظر به محکومان کیفری بوده و شامل محکومان مالی نمی شود.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]

نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2024-05-13T20:37:11Z

آیدا حکیمی پور: چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فقدان وجود جهات رد دادرس در صورت قرار تلقی شدن حکم تجدیدنظر خواسته:''' در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی باشد.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/135|شماره پرونده=1401-127-135 ح|تاریخ نظریه=1401/03/10|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[تجدیدنظر]]}}

== استعلام ==
چنانچه در [[مرجع بدوی]] [[دادگاه حقوقی]]، حکمی صادر شود و نسبت به [[حکم]] مذکور [[اعتراض]] به عمل آید و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و [[قرار]] تلقی کند، آیا همان [[قاضی]] انشاکننده [[رأی بدوی]] می تواند مجددا در ماهیت قضیه به موضوع رسیدگی کند یا از موارد [[امتناع از رسیدگی]] است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در مواردی که [[دادگاه تجدیدنظر]] [[رأی]] دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت [[رسیدگی ماهوی]] به دادگاه بدوی ارسال می کند، با توجه به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، [[دادگاه بدوی]] مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد [[جهات رد دادرس]] و صدور [[قرار امتناع از رسیدگی]] نیز نمی باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]]

== جستار های وابسته ==

* [[دادگاه تجدیدنظر]]
* [[دادگاه بدوی]]
* [[قرار امتناع از رسیدگی]]
* [[جهات رد دادرس]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 1]]

ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی

2024-05-13T20:36:04Z

آیدا حکیمی پور: رویه های قضایی

'''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه تجدیدنظر]] در صورتی که [[قرار]] مورد [[اعتراض به رای|شکایت]] را مطابق با [[موازین قانونی]] تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از [[نقض رای|نقض]]، پرونده را برای [[رسیدگی ماهوی]] به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==

* دادگاه تجدید نظر: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
* در صورتی که [[رای دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==
'''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸]] وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515740|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
قرار صادره از دادگاه بدوی چنانچه در مرجع تجدیدنظر نقض شده باشد، دادگاه بدوی باید در ماهیت دعوا رسیدگی را ادامه دهد؛ اما این امر به معنای لزوم حکم ماهوی نیست. حتی صدور مجدد قرار منقوض از جانب دادگاه بدوی اگر به سببی غیر از سبب نقض در دادگاه تجدیدنظر باشد، بلامانع است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته دادگاه تجدیدنظر می‌تواند [[حکم]] صادر توسط دادگاه بدوی را قرار تلقی کرده و آن را نقض نموده و پرونده را به آن دادگاه اعاده نماید. در هر حال دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی می‌باشد حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مرتکب اشتباه و تخلف شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

منظور از قرار در '''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[قرار قاطع دعوا|قرارهای قاطع دعوا]] است مانند قرار ابطال دادخواست، [[قرار رد دعوا]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==
* دادگاه بدوی [[قرار ابطال دادخواست]] به علت نقص پرونده صادر می‌نماید، دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد عودت می‌دهد، بار دیگر دادگاه بدوی پس از [[ابلاغ]] به علت عدم حضور [[خواهان]] در جلسه مجدد قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید که این امر بلااشکال است چرا که سبب صدور قرار مشابه متفاوت می‌باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]]
* [[رای دادگاه درباره آراء قابل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره آرای مشمول اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره آغاز مهلت تجدیدنظر در فرض مداخله دو وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی در فرض تعدد وکلا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه صادره از دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اسناد مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به جهت عدم تادیه دستمزد اضافی کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)]]

* [[نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فقدان وجود جهات رد دادرس در صورت قرار تلقی شدن حکم تجدیدنظر خواسته]]
== مقالات مرتبط ==

* [[رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف]]
* [[قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:جهات تجدید نظر]]