https://wikihoghoogh.net/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C 2026-05-08T12:41:22Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_64_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=499157 2025-07-22T18:30:12Z

<p>سید علی سجادی: /* پایان نامه ها و رساله های مرتبط */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی''': به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات‌ الکترونیکی]]، تحصیل غیرقانونی [[اسرار تجاری]] و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی [[جرم]] محسوب و مرتکب به‌ [[مجازات]] مقرر در [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] خواهد رسید. <br /> <br /> * [[ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 65 قانون تجارت الکترونیک]]<br /> * [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 75 قانون تجارت الکترونیک]]<br /> * [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 648 قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[اسرار تجاری]]: هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که نزد عموم شناخته شده نیست و یا به سختی قابل شناسایی و تعیین می باشد. اطلاعات مورد نظر باید علاوه بر جنبه سری بودن دارای ارزش اقتصادی مستقلی باشد و در بازار بتواند به عنوان یک معیار تعیین کننده ارزش مطرح باشد، پس اطلاعاتی که دارای ارزش اقتصادی مستقلی نیست نمی تواند به عنوان اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[مبادله الکترونیکی]]: مبادله الکترونیکی به معنای انتقال الکترونیکی [[پول]]، [[کالا]] و [[خدمات]] میان [[خریدار]] و [[فروشنده]] است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می اید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[مجازات|مجازات:]] در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<br /> * [[جرم]]: عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> در حقوق ایران، متاسفانه برخلاف حقوق ایالات متحده، حمایت کیفری از [[اسرار تجاری]] در فضای واقعی صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد که این مسئله خلاء بزرگی محسوب می شود و نیازمند تصویب هر چه سریع تر [[قانون|قوانین]] مرتبط با اسرار تجاری و [[جرم انگاری]] نقض این حقوق می باشد. در حقوق ایران قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری در فضای واقعی اشاره کرده اند مانند [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 648 قانون مجارات اسلامی]] که مربوط به افشای اسرار حرفه ای می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تعهد محرمانگی که به ضرورت عدم افشای اطلاعات محرمانه منجر می گردد از قواعدی است که در حقوق فرانسه به صراحت ذکر گردیده است و مستند آن ماده 2-1112 قانون مدنی جدید فرانسه می باشد که اذعان داشته است: «هرکس بدون مجوز، از اطلاعات محرمانه ی به دست آمده در جریان مذاکرات، استفاده یا آن ها را افشا نماید تحت شرایط مندرج در قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، دارای [[مسئولیت]] می باشد.» لازم به ذکر است که در حقوق ایران این امر به عنوان قاعده ای کلی همچون حقوق فرانسه به رسمیت شناخته نشده است لیکن ماده صدرالذکر بر مبنای همین قاعده افشای اسرار تجاری و اقتصادی توسط بنگاه ها و موسسات در محیط الکترونیکی جرم انگاری شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670588|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> [[جرم تحصیل و افشای غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی]] موضوع ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی، یک [[جرم مقید به نتیجه]] نیست لذا وجود [[سوء نیت خاص]] در شخص مرتکب ضروری نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133236|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> حمایت از اسرار تجاری به طور خاص موضوع مواد 64 و [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|65]] و [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|75 قانون تجارت الکترونیکی]] قرار گرفته است. مطابق مواد 64 و [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|65]] اسرار تجاری در مقابل افشا برای ثالث یا تصاحب برای خود حمایت شده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474704|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> افشای سر در این ماده لزوما به معنی اطلاع یافتن تمام مردم از محتوای آن نیست؛ بلکه امکان دارد صرفا با آگاهی یک نفر، افشای سر تحقق یابد. بنابراین، راز و افشا دارای مفهومی دقیق بوده و اصطلاحی فنی به شمار می اید. برای مثال فرمول ساخت یک ریز پردازنده که هزار نفر از کارکنان شرکت سازنده به آن آگاهی دارند، در مفهومی عرفی به هیچ وجه راز به شمار نمی آید، ولی «[[حقوق اسرار تجاری]]» در محرمانه بودن مورد مزبور و تعهد کارکنان به عدم افشای آن تردیدی ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771796|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> موضوع جرم مندرج در '''مواد 64''' و 75 [[قانون تجارت الکترونیکی]] «اسرار تجاری الکترونیکی» است. در این دو ماده از تحصیل غیر قانونی «اسرار تجاری» و «اسرار اقتصادی» صحبت شده، اما ماده 65 فقط «اسرار تجاری» را تعریف کرده است که نشان می دهد «اسرار تجاری» و «اسرار اقتصادی» مترادف با یکدیگر به کار رفته اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189176|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; این اسرار تجاری و اقتصادی باید به «بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی» یا «موسسات» مربوط باشد. حال اگر یک [[شخص حقیقی]] [[تاجر]] باشد، از آنجا که «بنگاه» در لغت به معنای «سازمان، موسسه، انبار، مخزن» ، «مرکز»، «جایی که نقد و جنس در آن نهند» و سرانجام «جای داد و ستد» آمده است و هر تاجر هم حداقل یک دفتر کار کوچک دارد که به آن «بنگاه» قابل اطلاق است، اشخاص حقیقی تاجر و اسرار تجاری آنها نیز مشمول این حمایت مندرج در '''ماده 64''' هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189188|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در خصوص جرم تحصیل و افشای اسرار تجاری در محیط الکترونیکی، مرتکب باید [[علم]] داشته باشد به اینکه اولا، طریق تحصیل سر، غیر قانونی است؛ ثانیا، آنچه تحصیل می کند یا افشا می سازد، سر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی مدنظر است.<br /> # تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی جرم محسوب می‌شود.<br /> # افشای اسرار تجاری به اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم تلقی می‌شود.<br /> # مرتکبین به مجازات‌های مندرج در قانون محکوم خواهند شد.<br /> # حفاظت از اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات اهمیت دارد.<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> مصادیق رفتارهای فیزیکی مقرر در [[قانون تجارت الکترونیکی]] بسیار محدود است و بهتر است [[قانونگذار]] با اصلاحاتی که به عمل می آورد موارد دیگری را نیز به آن اضافه کند؛ به عنوان مثال، اگر کسی اسرار تجاری را از بین ببرد یا تغییر دهد یا تحریف کند، مشمول [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی]] به صراحت از نقض حقوق اسرار سخن نمی گوید و همین امر موجب شده، که جرم انگاری تمام اقسام متصور برای نقض این حقوق، به دقت انجام نشود. برای مثال، این ماده به طور صریح، شامل به کارگیری اسرار تجاری دیگران در جهت [[منافع]] خویش یا [[زیان]] رساندن به مالک اسرار نمی شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2772112|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره تحصیل غیر مجاز اسرار تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۱۵)]]<br /> <br /> == پایان نامه ها و رساله های مرتبط ==<br /> <br /> * [[بررسی تحلیلی قراردادهای تجاری موسوم به عدم افشای اطلاعات در پرتو رویه قضایی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران]]<br /> * [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]]<br /> * [[بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر قراردادهای بالادستی نفت وگاز]]<br /> * [[سازگاری برنامه‌های رایانه ای و اثر حقوقی آن]]<br /> * [[حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[مفهوم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس]]<br /> * [[جستاری نقادانه در نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری]]<br /> * [[حمایت قانونی از اسرار و حریم خصوصی در عصر فناوری اطلاعات]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:اسرار تجاری]]<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:مبادلات الکترونیکی]]<br /> [[رده:رقابت مشروع]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0320}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_59_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490575 2025-05-20T16:50:31Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی''': درصورت [[رضایت]] [[شخص]] موضوع «‌[[داده پیام]]» نیز به شرط آنکه محتوای‌داده پیام وفق [[قوانین]] مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] باشد ذخیره، پردازش و توزیع «‌داده پیام»‌های شخصی در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] باید با لحاظ شرایط زیر صورت‌پذیرد:<br /> <br /> ‌الف - اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.<br /> <br /> ب - «‌داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام‌جمع‌آوری برای شخص موضوع «‌داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای‌اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.<br /> <br /> ج - «‌داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.<br /> <br /> ‌د - شخص موضوع «‌داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «‌داده پیام»‌های‌ شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «‌داده پیام»‌های ناقص و یا نادرست را‌ محو یا اصلاح کند.<br /> <br /> ‌هـ - شخص موضوع «‌داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه‌ [[درخواست]] محو کامل پرونده رایانه‌ای «‌داده پیام»‌های شخصی مربوط به خود را بنماید.<br /> <br /> * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> با وجود امکان اصلاح اطلاعات نادرست یا ناقص و یا محو کامل پرونده رایانه ای، نوعی [[حق]] کنترل بر میزان اطلاعات شخصی صحیح و قابل عرضه به عموم برای فرد ایجاد می گردد که خود زمینه ساز جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات و اسرار شخصی افراد در عرصه های گوناگون و از جمله انتخابات است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280752|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> بند الف '''ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی'''، مقرر می کند داده پیام ها باید با هدف پردازش متناسب باشند و به میزان ضروری و مقتضی، گردآوری و استفاده شوند. به این معنی که پردازش کننده نباید داده های اضافی و غیر مقتضی را از اشخاص دریافت و استفاده کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] و 59 [[قانون تجارت الکترونیکی]] در زمینه داده های شخصی، برخی از اصول ناظر بر حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات شخصی در محیط الکترونیکی را مورد توجه قرار داده است. از ان جمله می توان به اصل تحصیل قانونی و مبتنی بر رضایت سوژه یا شخص موضوع گرداوری و پردازش(ماده 58)، اصل تحصیل مضیق و مرتبط (بندهای الف و ب ماده 59)، اصل درستی یا صحت داده های گرداوری شده(بند ج ماده 59)، اصل دسترسی(بند د ماده 59) و اصل امحا (بند ه ماده 59) اشاره کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482840|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> هدف از ذخیره «داده پیام» های شخصی حساس و پردازش و توزیع آن ها باید به طور صریح مشخص باشد و برای موضوع داده شرح داده شود. در صورتی که هدف اقدامات مشخص نباشد یا به طور واضح شرح داده نشود حتی با اخذ [[رضایت]] شخص موضوع داده [[جرم]] محقق گردیده است. این [[رفتار مجرمانه]] از مصادیق [[ترک فعل]] است که در بند «الف» '''ماده 59''' امده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475036|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید. مطابق بند د [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]] حق دسترسی شخص موضوع داده پیام به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی یک [[حق]] رایگان است. بنابراین نباید هزینه ای به شخص موضوع داده تحمیل شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168596|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ممکن است این نظر مطرح شود که با توجه به اینکه در صدر '''ماده 59''' «داده پیام» شخصی به طور مطلق آمده است، این ماده مشمول داده پیام های شخصی غیر حساس نیز می شود. اما، با توجه به شیوه نگارش مواد 58 و 59 و اینکه ماده 59 با جمله «در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز» شروع شده است، این ماده در ادامه ماده 58 آمده و همان موضوع را مورد حکم قرار داده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در '''ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی'''، مهلتی برای اعمال [[حق امحای داده پیام]] و درخواست مقرر نشده است. بنابراین، حق امحای کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی در هر زمان میسر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168604|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در مورد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام» های شخصی حساس با محتوای خلاف قانون، این ابهام وجود دارد که «داده پیام»ی که محتوای آن وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد، کدام نوع داده پیام است. توجه به سیر تصویب ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی می تواند در تفسیر این قسمت کمک کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189612|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # رضایت شخص موضوع داده پیام برای ذخیره، پردازش و توزیع داده‌ها ضروری است.<br /> # محتوای داده پیام باید با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی منطبق باشد.<br /> # اهداف ذخیره و پردازش باید مشخص و واضح باشند.<br /> # داده پیام تنها باید به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف مشخص شده جمع‌آوری شود.<br /> # داده پیام باید تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.<br /> # داده پیام باید صحیح و به‌روز باشد.<br /> # شخص موضوع داده پیام باید به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشد.<br /> # امکان محو یا اصلاح داده پیام‌های ناقص یا نادرست توسط شخص موضوع داده پیام فراهم باشد.<br /> # شخص موضوع داده پیام می‌تواند درخواست محو کامل داده‌های شخصی خود را بنماید.<br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[حق پاک کردن داده های شخصی از فضای مجازی]]<br /> * [[نقش فناوری اطلاعات در بهبود حمایت از حقوق بیمار]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[چارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)]]<br /> * [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]<br /> * [[مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی]]<br /> * [[حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق )]]<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> * [[تراست داده، سازوکاری برای مدیریت منافع ذی‌نفعان داده؛ رهنمودهایی برای نظام داده در حقوق ایران]]<br /> * [[تنظیم‌گری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)]]<br /> * [[محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی: مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق کانادا]]<br /> * [[پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری ازآن؟]]<br /> * [[اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت]]<br /> * [[تعطیلی پلتفرم‌‌‌های مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر داده‌‌‌های شخصی از منظر حقوق اموال]]<br /> * [[تحولات برخاسته از اینترنت اشیا در حقوق اداری و تحقق حکمرانی هوشمند]]<br /> * [[جرایم علیه داده‌پیام‌های شخصی در تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی و انتقادی حق بر فراموش شدن در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق ایران]]<br /> * [[شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی]]<br /> * [[جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0295}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_81_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490574 2025-05-20T16:49:15Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>'''ماده 81 قانون تجارت الکترونیکی''': [[اصل ساز|اصل سازان]]، [[مخاطب|مخاطبین]]، بایگانان، [[مصرف کننده|مصرف کنندگان]] و کلیه کسانی که «‌[[داده پیام]]» در اختیار دارند موظفند «‌داده پیام»‌ هایی را که تحت [[مسئولیت]] خود دارند به‌ طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه‌ خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند. <br /> <br /> * [[ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[اصل ساز]]: منشاء اصلی «داده پیام» است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487036|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[مصرف کننده]]: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487040|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[مخاطب]] (Addressee): شخصی است که اصل‌ ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.&lt;ref&gt;بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیک&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 81 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # افراد موظف به نگهداری و بک‌آپ‌گیری از داده‌پیام‌ها شامل اصل‌سازان، مخاطبین، بایگانان و مصرف‌کنندگان هستند.<br /> # هدف از نگهداری داده‌پیام‌ها جلوگیری از خسارت در صورت بروز خطر و حفظ یک نسخه از داده است.<br /> # رعایت مسئولیت‌پذیری در حفظ داده‌پیام‌هایی که تحت مسئولیت افراد قرار دارند تاکید شده است.<br /> # مواد مرتبط با ماده 81 شامل بندهای الف، ب و ج [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] هستند.<br /> # اصل‌ساز به عنوان منشاء اصلی داده‌پیام تعریف شده و تولید یا ارسال داده‌پیام از طریق او انجام می‌شود.<br /> # مصرف‌کننده به فردی گفته می‌شود که به منظوری غیر از تجارت یا شغل حرفه‌ای کالا یا خدمت خریداری می‌کند.<br /> # داده‌پیام به هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم اطلاق می‌شود که به وسیله الکترونیکی یا نوری تولید یا پردازش می‌شود.<br /> # مخاطب به شخصی اشاره دارد که داده‌پیام به قصد دریافت او ارسال می‌گردد، اما واسطه‌ها در این تعریف نمی‌گنجند.<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:اصل ساز]]<br /> [[رده:تجارت الکترونیک]]<br /> &lt;references /&gt;<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0405}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_80_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490573 2025-05-20T16:48:57Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی''': [[وزارت بازرگانی]] موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های [[تجارت‌ الکترونیکی]]، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این [[وزارتخانه]] ایجاد نماید.‌ [[اساسنامه]] و [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]] این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و [[سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور|سازمان مدیریت و‌ برنامه‌ ریزی کشور]] تهیه و به تصویب [[هیئت وزیران|هیأت وزیران]] خواهد رسید.<br /> <br /> * [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 81 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]]: این سازمان که از ادغام دو [[سازمان]](برنامه و بودجه) و ([[سازمان امور اداری و استخدامی کشور]]) در سال 1378 تشکیل شد به دلیل نقش گسترده و تعامل با سطوح نظام تصمیم گیری و به سبب وظایف گوناگونی که در مجموعه [[قوانین]] کشور به آن واگذار شده بود، بدیلی در نظام تدبیر کشور نداشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد - زمستان 1388 - سال سوم- شماره یازدهم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487520|صفحه=|نام۱=سیدمجتبی|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۲=ام البنین|نام خانوادگی۲=محمدی نژاد|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز برای کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:وزارت بازرگانی]]</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_79_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490572 2025-05-20T16:48:25Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی''': [[وزارت بازرگانی]] موظف است زمینه‌های مرتبط با [[تجارت الکترونیکی]] را‌ که در اجرای [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] مؤثر می‌باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید [[شورای‌ عالی فناوری اطلاعات|شورای‌عالی فناوری اطلاعات]]، خواستار تدوین مقررات مربوطه و [[آیین نامه|آئین‌نامه‌های]] [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] توسط‌ نهادهای ذی‌ربط شود. این آئین‌نامه‌ها و مقررات پس از تصویب [[هیئت وزیران|هیأت وزیران]] به مرحله‌ اجرا در خواهند آمد. سایر آئین‌نامه‌های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه‌ خواهند شد:<br /> <br /> ‌الف - آئین‌نامه مربوط به [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی|مواد (38)]] و ([[ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی|42]]) [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] به پیشنهاد [[وزارت بازرگانی|وزارتخانه‌های‌بازرگانی]]، [[وزارت امور اقتصادی و دارایی|امور اقتصادی و دارایی]]، [[سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور]] و [[بانک مرکزی|بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی]] ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.<br /> <br /> ب - آئین‌نامه مربوط به مواد ([[ماده 56 قانون تجارت الکترونیکی|56]]) و ([[ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی|57]]) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های‌بازرگانی و [[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|فرهنگ و ارشاد اسلامی]] و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و‌ به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.<br /> <br /> ج - آئین‌نامه مربوط به ماده ([[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی|60]]) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ خواهد رسید.<br /> <br /> * [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 56 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> <br /> == آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==<br /> [[آیین نامه اجرایی ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> <br /> [[آیین نامه اجرایی ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> <br /> [[آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> <br /> [[آیین نامه اجرایی ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> <br /> [[آیین نامه اجرایی ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]]: این سازمان که از ادغام دو [[سازمان]] (برنامه و بودجه) و ([[سازمان امور اداری و استخدامی کشور]]) در سال 78 تشکیل شد به دلیل نقش گسترده و تعامل با سطوح نظام تصمیم گیری و به سبب وظایف گوناگونی که در مجموعه [[قوانین]] کشور به آن واگذار شده بود، بدیلی در نظام تدبیر [[کشور]] نداشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد - زمستان 1388 - سال سوم- شماره یازدهم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649964|صفحه=|نام۱=سیدمجتبی|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۲=ام البنین|نام خانوادگی۲=محمدی نژاد|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> در [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، نمونه ای از [[کالا]]&lt;nowiki/&gt;های یکبار مصرف معرفی شده است و این قانون لیستی از این گونه کالاها را در تصویب نامه [[هیئت وزیران]] در جلسه مورخ 1383/10/9 راجع به مواد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات بیان کرده است. این لیست مربوط به ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند دال [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران است که طبق '''ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران، تعیین انها به عهده هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3664000|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> از آنجا که [[مسئولیت]] قانونی و حقوقی این گونه خدمات بسیار مورد توجه و عنایت قانونگذار بوده است، باب چهارم [[قانون تجارت الکترونیکی]] به [[جرم|جرایم]] و [[مجازات]] های قانونی ارتکاب جرایم و تخلفات در این حوزه اختصاص یافته و مجازات های سنگینی در هر مورد مقرر گردیده است و در مواردی که موسسات ذیربط در این حوزه خساراتی به اشخاص [[ذی نفع|ذینفع]] وارد نمایند [[مسئولیت مدنی]] در خصوص جبران خسارات وارده نیز پیش بینی شده است و در پایان در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 79]] نیز مقرر گردیده است که وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با [[تجارت الکترونیکی]] را که در اجرای [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] موثر است شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد های لازم و با تایید شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات مربوطه و آیین نامه های این قانون توسط نهاد های ذیربط شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025724|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اعتبارات اسنادی کاغذی یکی از روش های مهم پرداخت در تجارت بین المللی است نظر به گسترش تجارت الکترونیکی یا غیر اسنادی در جهان لازم بود احکام مربوط به پرداخت غیر کاغذی نیز بیان گردد. از این رو الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (ucp 500) که از اول آوریل 2002 دارای اعتبار است توسط [[اتاق بازرگانی بین المللی]] در 12 ماده مورد تهیه و تصویب قرار گرفت تا در کنار اعتبارات اسنادی کاغذی با استفاده از آنها بتوان به [[پرداخت الکترونیکی]] به روش مذکور مبادرت نمود که بحث در این مورد خود مقالی جداگانه را می طلبد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در [[ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی]]، تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به آیین نامه خاصی محول شده که در '''ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی''' مقرر شده است و مطابق ماده 55 تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند که آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی، خود تصمیم بگیرند و مجبور به این کار نشوند یعنی حق انتخاب برای مصرف کننده باید تامین شود تا خود تصمیم بگیرد که به تبلیغات مذکور توجه کند یا خیر.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889520|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # وزارت بازرگانی مسئول شناسایی زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی است. <br /> # پیشنهادات وزارت بازرگانی نیاز به تأیید شورای‌عالی فناوری اطلاعات دارد. <br /> # تنظیم مقررات و آئین‌نامه‌های لازم بر عهده نهادهای مربوطه است. <br /> # آئین‌نامه‌ها بعد از تصویب هیأت وزیران اجرا می‌شوند. <br /> # آئین‌نامه مواد 38 و 42 با مشارکت وزارت بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود. <br /> # آئین‌نامه مواد 56 و 57 با مشارکت وزارت بازرگانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود. <br /> # آئین‌نامه ماده 60 با مشارکت وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود. <br /> # مشارکت چندین وزارتخانه و سازمان در تهیه آئین‌نامه‌ها تأکید بر همکاری بخش‌های مختلف دولتی است. <br /> # نقش هیأت وزیران در تصویب نهایی آئین‌نامه‌ها کلیدی است.<br /> <br /> == آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==<br /> * [[آیین نامه اجرایی ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[آیین نامه اجرایی ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[آیین نامه اجرایی ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[آیین نامه اجرایی ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]<br /> * [[حل‌وفصل اختلافات ناشی از صدور و بهره‌برداری از نماد اعتماد الکترونیکی]]<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:وزارت بازرگانی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:شورای عالی فناوری اطلاعات]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0395}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_78_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490571 2025-05-20T16:47:20Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی''': هر گاه در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] در اثر نقص یا ضعف سیستم‌ [[موسسه خصوصی|مؤسسات خصوصی]] و [[موسسه دولتی|دولتی]]، به‌ جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، [[خسارت|خسارتی]] به‌ [[شخص|اشخاص]] وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارده می‌باشند مگر اینکه‌ خسارات وارده ناشی از [[فعل]] [[شخص|شخصی]] افراد باشد که در این صورت جبران [[خسارت|خسارات‌]] برعهده این اشخاص خواهد بود. <br /> <br /> * [[ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[موسسه خصوصی|موسسات خصوصی]]: موسسات خصوصی تنها به حساب شخص خصوصی اداره می شوند و از این رو موسسات مزبور تابع مقررات [[قانون مدنی]] و یا قانون بازرگانی اند و وجوه و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنان تابع مقررات و [[حقوق خصوصی]] هستند و اختلافات و [[دعوی|دعاوی]] آن ها در [[صلاحیت]] دادگاه های عمومی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649980|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]]: این موسسات شامل موسسات وابسته به نهاد [[ریاست جمهوری]] و [[وزارتخانه]] ها، [[قوه مقننه]]، [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] ، و موسسات وابسته به سایر [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] [[حقوق عمومی]] مثل شوراها و سازمان های محلی و... هستند که با عناوین مختلفی مانند سازمان، موسسه، بنیاد، مرکز، نهاد، شرکت، صندوق و... تشکیل شده اند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649984|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[خسارت]]: از باب لغت خسارت را به معنی: ربح، ضرر کردن، زیانمندی، [[ضرر]] و [[زیان]] آورده اند. ولی در معنای اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته:<br /> <br /> # خسارت به معنای [[زیان]] وارد شده.<br /> # خسارت به معنای جبران [[ضرر]] وارده<br /> <br /> در [[عرف]] نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن آمده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649992|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> قواعد حل تعارض [[صلاحیت]] محاکم در نظام حقوقی ایران عمدتا در [[قانون مدنی]] و آن هم نه به طور کامل مطرح شده و از آنجا که این بخش از مواد [[قانون تجارت الکترونیکی]] در سال 1307 تصویب شده است، لذا [[قانونگذار|قانون گذار]] به بحث تعیین [[صلاحیت]] [[محاکم]] در محیط دیجیتالی توجه نداشته است. قوانین مالکیت فکری ما نیز عنایتی به بحث تعیین صلاحیت محاکم در [[دعوی بین المللی|دعاوی بین المللی]] چه در محیط فیزیکی و چه در [[فضای مجازی|محیط مجازی]] نداشته اند و جالب تر اینکه در نظام حقوقی فعلی ما، اساسا قانون خاص در خصوص حمایت از [[اسرار تجاری]] وجود ندارد و بالطبع، مقرراتی نیز در مقوله حل تعارضات در دعاوی بین المللی نقض اسرار تجاری در حقوق ما وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 62 ، اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2048136|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> محیط دیجیتالی در کنار مزایای بیشماری که دارد، چالش های حقوقی فراوانی را نیز برای صاحبان دارایی های فکری از جمله صاحبان آثار ادبی و هنری ایجاد کرده است؛ زیرا در محیط دیجیتالی نسبت به محیط فیزیکی، دسترسی تعداد بی شماری از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] در سراسر جهان به اثر ادبی و هنری میسر شده، امکان تکثیر اثر در تعداد فراوان و با کیفیتی برابر با نسخه اصلی فراهم گشته، به طور همزمان می توان اثر را در کشورهای مختلف توزیع کرد، احراز نقض [[حق]] و تشخیص نقض کننده حق، دشوار و گاه غیر ممکن شده است و به دلیل از بین رفتن [[اصل سرزمینی بودن]] در محیط دیجیتالی، تعیین [[دادگاه صالح]] به رسیدگی و [[قانون]] حاکم بر دعوی پیچیده تر شده است. بر این اساس علم [[حقوق]] مکلف است برای کاهش دغدغه های صاحبان آثار، قواعد حقوقی موثر، کارا و متناسب با اقتضائات محیط مجازی وضع نموده و ابزارهای اجرای قانون را نیز پیش بینی کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3087756|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه فرهنگ هنر|علوم ارتباطات|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> حکم [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی]]، تنها ناظر بر [[مسئولیت مدنی]] قهری بوده و منصرف از [[مسئولیت مدنی قراردادی]] می باشد و لذا در مواردی که ایراد خسارت تنها ناشی از نقض یک [[تعهد]] قراردادی باشد، مبنای [[مسئولیت]] [[متعهد]] متخلف، رابطه قراردادی فیمابین می باشد که بر طبق قواعد [[حقوق قراردادها]] اعمال می گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255188|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در مواردی که خوانده به موجب یک قرارداد خصوصی وظیفه حفاظت از داده های یک شخص را به عهده گرفته است، [[قرارداد]] مزبور حاکم بر حدود مسئولیت موسسه بوده و برای تعیین حدود وظیفه وی بایستی به قرارداد، [[عرف]] و در نهایت به [[قانون]] رجوع کرد. البته این ترتیب در مواردی است که حکم قانون یا عرف جنبه اجباری نداشته و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] یا تفسیری باشد والا حکم [[قانون آمره|قانون امره]] مقدم بر قرارداد و عرف است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> متن '''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی'''، به گونه ای تنظیم شده است که تنها موارد خاصی از علل ورود خسارت را شامل می گردد و شمول و گستره کافی ندارد. این مهم بویژه زمانی نمود می یابد که توجه کنیم که بموجب قواعد عام [[مسئولیت مدنی قهری]] هر کس زیانی به دیگری وارد نماید در صورت اجتماع شرایط عام مقرر در قانون ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. فی الواقع حکم مقرر در ماده فوق الذکر موهم این معناست که در حوزه مسئولیت مدنی قهری ناشی از تخلف از مقررات مربوط به حمایت از داده نمی توان به قواعد عام مسئولیت مدنی استناد نمود و تنها در حدود مقرر در [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]] می توان حکم به [[جبران خسارت]] داد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255216|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی'''، مبنای مسئولیت موسسات واسطه یا تامین کننده خدمات در این ماده، نقض وظیفه مراقبت بواسطه نقص یا ضعف سیستم های موسسات مزبور است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1483320|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[جرایم رایانه ای]] غالبا بسیار سریع به وقوع می پیوندند و از شروع [[جرم]] تا اجرای آن فاصله ای وجود ندارد. گاهی فاصله تنها به اندازه فشردن یک کلید است. مرتکب می تواند، با استفاده از خصوصیات پیش گفته برای یک بار برنامه ای را روی رایانه هدف نصب نماید که مثلا به طور مکرر مبالغ ناچیزی از حساب یک فرد یا شرکت برای او واریز شود و این امر تا بی نهایت تکرار شود. این بدان علت است که عمل فیزیکی که [[مجرم]] انجام می دهد یک بار انجام می شود، اما رایانه به طور خودکار آن را تکرار می کند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473784|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # نکات آزمونی و علمی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی.<br /> # خسارات وارده در بستر مبادلات الکترونیکی می‌تواند ناشی از نقص یا ضعف سیستم مؤسسات باشد.<br /> # مؤسسات خصوصی و دولتی مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص در صورت نقص یا ضعف سیستم خود هستند.<br /> # اگر خسارات ناشی از قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی نباشد، مؤسسات مسئول جبران هستند.<br /> # اگر خسارات ناشی از فعل شخصی افراد باشد، مسئولیت جبران خسارات برعهده این افراد خواهد بود.<br /> # این ماده مسئولیت مؤسسات را محدود به نقص یا ضعف سیستم خود می‌کند و قطع فیزیکی ارتباط را مستثنی می‌سازد.<br /> # تفاوت میان نقص سیستم و قطع فیزیکی ارتباط باید در تشخیص مسئولیت مؤسسات مورد توجه قرار گیرد.<br /> # احراز اینکه خسارت ناشی از فعل شخصی افراد بوده یا نقص سیستم، بر مسئولیت جبران تأثیرگذار است.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]<br /> * [[مسئولیت ‌مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا]]<br /> * [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]]<br /> * [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]]<br /> * [[امکان سنجی مسئولیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند در فرض وقوع خطا و اشتباه در انعقاد قرارداد الکترونیکی در حقوق ایران و کامن لا]]<br /> * [[مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران]]<br /> * [[درنگی فقهی- حقوقی در مسئولیت مدنی دولت در ناآرامی‌های اجتماعی و اغتشاشات]]<br /> * [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی مراجع نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قبال سپرده‌گذاران و سرمایه‌داران بانکی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی]]<br /> * [[جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:موسسات خصوصی]]<br /> [[رده:موسسات دولتی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0390}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_60_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490570 2025-05-20T16:46:53Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی''': ذخیره، پردازش و یا توزیع «‌[[داده پیام]]»‌های مربوط به سوابق پزشکی و‌ بهداشتی تابع [[آیین نامه|آئین‌نامه‌ای]] است که در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (79) این قانون]] خواهد آمد.<br /> <br /> * [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> در [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی]] در خصوص ذخیره، پردازش یا توزیع داده پیام های مربوط به سوابق پزشکی، علی رغم اهمیت موضوع، تفصیل امر به تدوین آیین نامه ای محول شده است. در واقع با روش مذکور، قانون در حال حاضر تکلیف موضوع را روشن نکرده و اساسا آیین نامه از نظر حقوقی تجلی مفاد [[قانون]] و بسط آن است و نباید در اصل وظیفه ی [[قانونگذاری|قانون گذاری]] از این طریق به طور کامل محو شود ولی در واقع [[قانونگذار|قانون گذار]] صرفا عنوان موضوع مرتبط با سوابق پزشکی را مطرح و مفاد آن را محول به تنظیم آیین نامه خاصی کرده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281412|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توضیحی ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> با تصویب [[قانون تجارت الکترونیکی]] در سال 1382، قواعدی در خصوص حمایت از [[حریم خصوصی]] اطلاعات شخصی در [[فضای مجازی]] و محیط اینترنتی پیش بینی شده است و قانون گذار فصل سوم از باب سوم [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]]([[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] تا [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی|61]]) را به حمایت از داده پیام های شخصی اختصاص داده است. به این ترتیب، در حالی که در محیط واقعی قواعد منسجمی برای حمایت از حریم زندگی خصوصی وجود ندارد، داده های شخصی مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است. از آن جا که اینترنت امکان دسترسی عموم را به داده ها و اطلاعات در سراسر جهان فراهم می آورد چه به لحاظ [[حقوق مدنی|مدنی]] و چه به لحاظ [[حقوق کیفری|کیفری]] [[قوانین]] [[کشور|کشورهای]] مختلف را رو در روی هم قرار می دهد به گونه ای که گاه رفع و حل تعارض بین قوانین کشورهای مرتبط با موضوع را ایجاب می کند. مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب سال 1382 در زمینه داده های شخصی نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی مقنن مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو و فقدان مقررات در خصوص اشخاص و موسسه های گردآوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر. در محدوده اتحادیه اروپا سه دستورالعمل در سال های 1995 و 2002 و 2006 در زمینه حمایت از حریم خصوصی داده های شخصی به تصویب شورا و پارلمان اتحادیه اروپا رسیده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482772|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. از یک سو، اینترنت دسترسی به داده های شخصی، هم چنین تحریف و تخریب آن ها و نیز بهره برداری از [[هویت]] [[شخص|اشخاص]] و انتشار این اطلاعات را برای اهداف غیر مجاز تسهیل می کند و از سوی دیگر، امکان ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام های ارسالی را فراهم سازد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482724|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> هر چند [[قانونگذار|قانون گذار]] ایرانی، برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات آن اصل در مقررات موضوع [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] تا [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی|61 قانون تجارت الکترونیکی]] پیش بینی نشده است. لایحه حریم خصوصی که برای ارائه به [[مجلس شورای اسلامی]] تدوین شده، این ایراد را از حیث تکالیف و [[مسئولیت کیفری|مسئولیت های کیفری]] ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تا حدودی حل کرده است. ولی این لایحه نیز در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز مسئولیت اشخاصی که به گردآوری و پردازش داده های شخصی می پردازد سکوت اختیار کرده است. پیش بینی مقررات راجع به حمایت از داده ها و اطلاعات شخصی در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] در [[حقوق ایران]] و در قالب تجارت الکترونیکی را باید به فال نیک گرفت. با این حال در مقایسه با اتحادیه اروپا این مقررات دارای ایرادات جدی است که باید مرتفع شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482852|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام‌های پزشکی و بهداشتی به قوانین خاصی نیاز دارد.<br /> # آئین‌نامه مربوط به این موضوع در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] پیش‌بینی شده است.<br /> # داده پیام‌های سوابق پزشکی و بهداشتی باید مطابق با مقررات مشخص اداره شوند.<br /> # رعایت مقررات خاص در مدیریت داده‌های پزشکی و بهداشتی الزامی است.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی]]<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> * [[حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0300}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_61_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490569 2025-05-20T16:46:36Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «‌[[داده پیام]]»، از قبیل استثنائات،‌افشای آن برای [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و‌ کنترل جریان «‌[[داده پیام شخصی|داده پیام»‌های شخصی]] به موجب مواد مندرج در باب چهارم [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] و‌ [[آیین نامه|آئین‌نامه]] مربوطه خواهد بود.<br /> <br /> * [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]]: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب سال 1382 در زمینه [[داده پیام شخصی|داده های شخصی]] نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی [[قانونگذار|مقنن]] مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص [[شخص|اشخاص]] و [[موسسه]] های گردآوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر. هر چند قانون گذار ایرانی برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات آن اصل در مقررات موضوع [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] تا 61 [[قانون تجارت الکترونیکی]] پیش بینی نشده است. <br /> <br /> به عنوان مثال، در خصوص اصل قانونی بودن و لزوم تحصیل رضایت سوژه، هر چند ضرورت آن در [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 58]] به صراحت ذکر شده است ولی مستثنیات آن پیش بینی نشده و با توجه به '''ماده 61''' آن قانون به ایین نامه واگذار شده است. ارجاع مستثنیات حمایت از داده های شخصی به آیین نامه جای تاسف دارد، زیرا این مستثنیات هم به اندازه خود اصل از اهمیت برخوردار هستند و باید در قابل قانون پیش بینی شود تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. در این خصوص حقوق فرانسه و اتحادیه اروپا این مستثنیات را در چارچوب قوانین آورده اند.<br /> <br /> پیش بینی مقررات راجع به حمایت از داده ها و اطلاعات شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی در حقوق ایران و در قالب [[تجارت الکترونیکی]] را باید به فال نیک گرفت. با این حال، در مقایسه با اتحادیه اروپا این مقررات دارای ایرادات جدی است که باید مرتفع شوند. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینه حمایت از [[حریم خصوصی]] به طور کلی و در محیط واقعی مانع از آن خواهد بود که حمایت از داده های شخصی در [[دادگاه]] ها و مراجع اداری به درستی فهمیده و اجرا شود. زیرا در اکثر [[کشور|کشورهایی]] که مقررات حمایت از داده های شخصی وضع شده است، مقررات ناظر به حمایت از حریم خصوصی سال ها است که وجود دارند و دادگاه ها و سایر مراجع رسیدگی با مفاهیم مرتبط با آن و نیز ماهیت قواعد ناظر بر آن آشنایی کامل دارند. بهره گیری از ابزارهای فنی موجود به منظور حمایت از داده ها نظیر فیلتر کردن و رمزنگاری ضروری و مفید هستند ولی به هیچ وجه کافی نیستند. برای حمایت کافی و موثر از حریم خصوصی داده های شخصی در ارتباطات الکترونیکی از جمله اینترنت وجود قواعد حقوقی متناسب با چنین حمایتی اجتناب ناپذیر هستند. در حقوق ایران، تاکنون مقررات خاصی برای حمایت از حریم خصوصی وجود ندارد و لایحه ای که در سال های اخیر در این زمینه تدوین شده هنوز به تصویب نرسیده است. با این حال، حمایت از داده های شخصی برای اولین بار در [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب 1382 مورد توجه قرار گرفته است. دستورالعمل های اتحادیه اروپا تلاش کرده اند بین منافع متعارض تعادل برقرار کنند. این دو [[منفعت]] که در تعارض با هم هستند همانند که در عنوان دستورالعمل مورخ 24 اکتبر 1995 امده است؛ حمایت از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] در مقابل پردازش داده های خصوصی از یک سو و جریان آزاد داده ها از سوی دیگر.<br /> <br /> از آن جا که اینترنت امکان دسترسی عموم را به داده ها و اطلاعات در سراسر جهان فراهم می آورد چه به لحاظ مدنی و چه به لحاظ کیفری قوانین کشورهای مختلف را رو در روی هم قرار می دهد به گونه ای که گاه رفع و حل تعارض بین قوانین کشورهای مرتبط با موضوع را ایجاب می کند. حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. از یک سو، اینترنت دسترسی به داده های شخصی، هم چنین تحریف و تخریب آن ها و نیز بهره برداری از [[هویت]] [[شخص|اشخاص]] و انتشار این اطلاعات را برای اهداف غیر مجاز تسهیل می کند و از سوی دیگر، امکان ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام های ارسالی را فراهم می سازد. اما در قواعد ناظر بر حمایت از زندگی خصوصی، این فناوری جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر نوع اطلاعات که جنبه شخصی دارند، نظیر اطلاعات جسمانی، تصویر، صدا و .... به محض اینکه از طریق [[داده الکترونیکی|داده های الکترونیکی]] مورد پردازش قرار می گیرند باید مورد حمایت [[قانونگذار|قانون گذار]] قرار گیرند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482724|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # استثنائات دسترسی به داده پیام<br /> # افشای داده پیام برای اشخاص ثالث<br /> # ملاحظات اعتراض به دسترسی و افشای داده پیام<br /> # فرآیندهای ایمنی مرتبط با داده پیام<br /> # نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان داده پیام‌های شخصی<br /> # ارجاع به مواد مندرج در باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی<br /> # تدوین آئین‌نامه‌های مربوط به دسترسی و کنترل داده پیام<br /> == انتقادات ==<br /> * حقوق کشورهای مورد مطالعه، همچنین دستورالعمل های اتحادیه اروپا مقررات صریح و روشنی را در قالب [[قانون]] در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز [[مسئولیت]] های اشخاصی که به گردآوری و پردازش داده های شخصی می پردازند و نیز تکالیف و مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وضع کرده اند و به این ترتیب روابط حقوقی تمامی اشخاص دست اندرکار و [[ذی نفع|ذینفع]] را مشخص کرده اند. حقوق ایران متاسفانه از این حیث نیز دارای ایراد است زیرا بر اساس [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران در این زمینه هم به آیین نامه ارجاع شده است. بدیهی است امکان پیش بینی [[قانون آمره|مقررات آمره]] و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراها]] اعم از حقوقی و کیفری در چارچوب آیین نامه وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482848|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی]]<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0305}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_62_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490568 2025-05-20T16:46:18Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی''': [[حق تکثیر]]، اجراء و توزیع (‌عرضه و نشر) آثار تحت حمایت [[قانون‌ حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان]] مصوب 1348.9.3 و [[قانون ترجمه و تکثیر‌ کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب]] 1352.9.26 و [[قانون حمایت از حقوق‌ پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای]] مصوب 1379.10.4، به صورت «‌[[داده پیام]]» منحصراً‌ دراختیار مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «‌داده‌پیام» می‌باشند، از جمله‌ اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش های رایانه‌ای و پایگاه های داده و‌ همچنین حمایت از [[حقوق مالکیت‌ فکری|حقوق مالکیت‌های فکری]] در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] شامل [[حق اختراع|حق‌اختراع]]، حق طراحی، [[حق مؤلف]]، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه های داده،‌ حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits &amp; Chips) و‌ حمایت از [[اسرار تجاری]]، مشمول [[قانون|قوانین]] مذکور در این ماده و [[قانون ثبت علائم و‌اختراعات]] مصوب 1310.4.1 و [[آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و‌ اختراعات|آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و‌ اختراعات]] مصوب 1337.4.14 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو [[قانون|قانون‌]] موافق مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] باشد.<br /> <br /> ‌تبصره 1 - حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این‌به‌عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند‌شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق‌ هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و مؤسسات‌ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب 1348.9.3 و 1352.9.26 مورد‌اشاره در این ماده می‌باشند.<br /> <br /> ‌تبصره 2 - مدار یکپارچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و‌منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از‌ اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها‌ براساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310.4.1 و آئین‌نامه اصلاحی اجرای‌قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337.4.14 مورد حمایت می‌باشد.<br /> <br /> * [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[مدار یکپارچه]]: محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی و یا میانی خود، دارای اجزاء متعددی باشد و حداقل یکی از اجزاء متعدد ان فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان اجزاء به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک نقطه دیگر قرار گرفته باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6608912|صفحه=|نام۱=حسین علی|نام خانوادگی۱=امیری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[حق اختراع]]: از جمله حقوق انحصاری شخص مخترع است که می تواند به موجب این حق، برای مدت معینی، از [[اختراع]] خود استفاده و بهره برداری کند.<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]: به عنوان مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و [[مقرره|مقرراتی]] خاصی است.<br /> * [[اسرار تجاری الکترونیکی|اسرار تجاری]]: به هر نوع اطلاعات ارزشمندی گفته می شود که، از ارزش اقتصادی مستقل برخوردار باشد و از نظر اشخاص ثالث مخفی بوده و توسط انان قابل شناسایی نبوده و یا به سختی قابل شناسایی باشد.<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> [[موافقتنامه تریپس]] در خصوص مدارهای یکپارچه به استثنای مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، از [[کشور]] ها میخواهد طرح های ساخت این مدارها را مطابق با «معاهده مالکیت فکری واشنگتن در خصوص مدارهای یکپارچه 1989» مورد حمایت قرار دهند. در حقوق داخلی به موجب تبصره 2 ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی، طراحی های نقشه جانمایی و منطق مدارهای یکپارچه، تحت نظام [[قانون ثبت علائم و اختراعات]] مصوب 1310 و [[آیین نامه اجرایی]] آن مورد حمایت قرار می گیرند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2772244|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> [[قانون تجارت الکترونیکی]] در '''ماده 62'''، اعمال حق تکثیر را در محیط الکترونیکی ممکن دانسته است؛ بدون آنکه نسبت به ایجاد حقوقی جدید صحبت کند و یا هر چند به اجمال معلوم کند که عرضه آثار در اینترنت جزء کدام یک از حقوق است. در نتیجه، این موضوع قابل انتقاد است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)شماره 15 زمستان 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5104936|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|نام۲=یوسف|نام خانوادگی۲=خلج|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قانونگذار در [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی]] از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی حمایت کرده است. با توجه به [[ماده ۶۳ قانون تجارت]] الکترونیکی، اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «داده پیام» در شبکه ها است از شمول مقرره فوق خارج شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> رکن قانونی جرم عرضه، اجرا یا تکثیر ناقض حقوق پدید آورنده در بستر مبادلات الکترونیکی، عبارت است از [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی]] و همچنین [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 74 قانون مذکور]] که [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تخلف از '''ماده 62''' را تعیین نموده است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775752|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در حوزه [[حق اختراع]] یک چالش عمده پیش روست و آن یکی امکان ثبت و حمایت از روش های انجام [[تجارت الکترونیکی]] به عنوان [[حق اختراع]] که در برخی کشور ها پاسخ آن مثبت و در نظام حقوقی ایران منفی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر (دوره حقوق فناوری اطلاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595752|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''ماده 62''' و [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی|74 قانون تجارت الکترونیکی]] اشاره مستقیم به قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان و همچنین قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی داشته و فی الواقع به طور خاص حمایت های مربوط به پدید آورندگان مورد اشاره در [[قوانین]] فوق را در فضای سایبر و در بستر مبادلات الکترونیکی مورد تایید و حکم قرار می دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050828|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نظام دو گانه ای که [[قانون تجارت الکترونیک]] ایجاد کرده، این است که نقض حق اختراع و ملحقات به آن ( همچون نقض حقوق مربوط به طرح مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی) در کنار نقض حقوق مالکیت فکری در '''ماده 62''' آمده است، اما در خود [[قانون تجارت الکترونیک]]، [[ضمانت اجرای کیفری|ضمانت اجرای جزایی]] خاص ندارد و از آنجا که قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز فاقد ضمانت اجرای جزایی است، باید به قوانین پراکنده ای که در این خصوص وجود دارد، مراجعه کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189164|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در قوانین اکثر کشورها، مواد و برنامه های سایت ها به شرح زیر مشمول حمایت اند:<br /> <br /> * نوشته ها: نوشته های اصیل از قبیل نقل مضمون اگهی ها و اگهی ها به عنوان اثار ادبی مشمول حمایت اند؛<br /> <br /> * تصاویر: تصاویر اصیل از قبیل طراحی ها، رسم ها، نقشه های گرافیکی، نقشه ها، طرح ها، نمودارها و عکس ها به عنوان اثار هنری مشمول حمایت اند؛&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3616544|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # حق تکثیر، اجرا و توزیع آثار دیجیتال منحصراً در اختیار مؤلف است.<br /> # آثار دیجیتال شامل داده پیام‌ها، اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای هستند.<br /> # پایگاه‌های داده و ابزار و روش‌های رایانه‌ای نیز مشمول حمایت قانونی هستند.<br /> # حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر الکترونیکی شامل حق اختراع و حق طراحی است.<br /> # نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی تحت حمایت قوانین خاص قرار دارند.<br /> # حقوق مرتبط با حق مؤلف شامل حقوق هنرمندان، تولیدکنندگان و سازمان‌های ضبط و پخش است.<br /> # مدارهای یکپارچه به دلیل طراحی و عملکرد خاص مورد حمایت قانونی هستند.<br /> # قوانین مقدم بر این ماده باید با مصوبات مجلس شورای اسلامی موافق باشند.<br /> <br /> == پایان نامه های مرتبط ==<br /> <br /> * [[بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر حمایت از آثار چند رسانه ای]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مطالعۀ‌ تطبیقی حق انتساب اثر در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و ایالات متحدۀ امریکا]]<br /> * [[بررسی حمایت از محتوای کاربر ساخته از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده آمریکا]]<br /> * [[تاثیر ترجیح برگزیدگان سیاسی بر کیفیت قانون‌گذاری درحوزه حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای در ایران]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری]]<br /> [[رده:مدار یکپارچه]]<br /> [[رده:حقوق جانبی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0310}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_63_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490567 2025-05-20T16:46:00Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی''': اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی‌ پردازش «‌[[داده پیام]]» در شبکه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.<br /> <br /> * [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> تکثیر موقت آثار جزء موارد جدید استثنائات حقوق انحصاری پدید اورندگان است که در برخی مقررات (از جمله '''ماده ۶۳ قانون تجارت الکترونیکی''') پذیرفته شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)شماره 15 زمستان 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5109844|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|نام۲=یوسف|نام خانوادگی۲=خلج|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> زمانی که یک [[شخص]] می خواهد کتابی را که در قالب یک فایل داده روی اینترنت موجود است مطالعه کند، باید آن را روی رایانه شخصی خود بارگیری نماید که خود نوعی تکثیر است. ولی، چون این امر لازمه مطالعه کتاب است، نقض [[حق مولف]] محسوب نمی شود. اما، اگر طبق مقررات پایگاه مربوط باید بلافاصله بعد از استفاده از آن را حذف کند و حق نداشته باشد که نسخه ای از آن را برای خود نگه دارد یا اینکه کپی فایل مربوط را به دیگری تحویل دهد، نقض صورت پذیرفته است. به همین صورت اجرای یک فایل موسیقی گرفته شده از شبکه لازمه استفاده از آن است و نقض حق پدید آورنده آن نیست. در مثال های یاد شده، [[تامین کننده]] خدمات اینترنتی در راستای بارگیری فایل کتاب یا موسیقی مربوط به عنوان توزیع کننده نقش دارد و کار او همانند کتاب فروشی است و از این رو، چنین توزیعی [[جرم]] تلقی نمی شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189128|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در '''ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران، نیز یک استثنای عام در خصوص تکثیر، اجرا و توزیع موقت پیش بینی شده است بدون آنکه شرایط چهار گانه استثنای مزبور پیش بینی شده است. بر اساس ماده مزبور چنانچه یک تکثیر موقت جزء لاینفک جریان فنی یک پردازش داده پیام در شبکه باشد از شمول مقررات مربوط به [[حق مؤلف|حقوق مولف]] خارج و موجب مسئولیت نمی گردد. لذا بر اساس این ماده چنانچه یک تامین کننده خدمات جهت انتقال یک اثر ادبی بدون درخواست یک کاربر و به طور علی الراس مبادرت به تکثیر یا اجرای موقت اثر نماید مشمول مقررات حقوق مولف نبوده و از این رو مسئول نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482872|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در فصل دوم [[قانون تجارت الکترونیکی]] در مبحث اول با عنوان حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی در [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 62]] و 63 امده است؛ در صورتی که تکثیر و اجرا و توزیع آثار مشمول قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی و قانون پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای به صورت داده پیام باشد، این قانون در مورد آن ها قابل اجرا است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] دو [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 62]] و '''ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی''' در مبحث چهارم با عنوان نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی امده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # اعمال موقت تکثیر، اجرا و توزیع اثر جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش داده پیام است.<br /> # این اعمال از شمول مقررات مربوط به حقوق تکثیر خارج هستند.<br /> # هدف از این مقرره تسهیل پردازش داده پیام در شبکه‌ها است.<br /> # مقررات فوق برای بهینه‌سازی و تسریع انتقال و پردازش داده پیام‌ها در شبکه طراحی شده‌اند.<br /> # مفهوم این ماده در زمینه تجارت الکترونیک اهمیت دارد.<br /> # تشخیص اعمال موقت از دایمی در اجرای این ماده نقش کلیدی دارد.<br /> # استثنائات قانونی برای پردازش داده پیام درنظر گرفته شده است.<br /> # پردازش داده پیام بدون نیاز به رعایت قانون تکثیر مشروط به موقتی بودن است.<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:شبکه]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0315}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_64_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490566 2025-05-20T16:45:33Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی''': به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات‌ الکترونیکی]]، تحصیل غیرقانونی [[اسرار تجاری]] و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی [[جرم]] محسوب و مرتکب به‌ [[مجازات]] مقرر در [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] خواهد رسید. <br /> <br /> * [[ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 65 قانون تجارت الکترونیک]]<br /> * [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 75 قانون تجارت الکترونیک]]<br /> * [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 648 قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[اسرار تجاری]]: هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که نزد عموم شناخته شده نیست و یا به سختی قابل شناسایی و تعیین می باشد. اطلاعات مورد نظر باید علاوه بر جنبه سری بودن دارای ارزش اقتصادی مستقلی باشد و در بازار بتواند به عنوان یک معیار تعیین کننده ارزش مطرح باشد، پس اطلاعاتی که دارای ارزش اقتصادی مستقلی نیست نمی تواند به عنوان اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[مبادله الکترونیکی]]: مبادله الکترونیکی به معنای انتقال الکترونیکی [[پول]]، [[کالا]] و [[خدمات]] میان [[خریدار]] و [[فروشنده]] است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می اید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[مجازات|مجازات:]] در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<br /> * [[جرم]]: عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> در حقوق ایران، متاسفانه برخلاف حقوق ایالات متحده، حمایت کیفری از [[اسرار تجاری]] در فضای واقعی صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد که این مسئله خلاء بزرگی محسوب می شود و نیازمند تصویب هر چه سریع تر [[قانون|قوانین]] مرتبط با اسرار تجاری و [[جرم انگاری]] نقض این حقوق می باشد. در حقوق ایران قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری در فضای واقعی اشاره کرده اند مانند [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 648 قانون مجارات اسلامی]] که مربوط به افشای اسرار حرفه ای می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تعهد محرمانگی که به ضرورت عدم افشای اطلاعات محرمانه منجر می گردد از قواعدی است که در حقوق فرانسه به صراحت ذکر گردیده است و مستند آن ماده 2-1112 قانون مدنی جدید فرانسه می باشد که اذعان داشته است: «هرکس بدون مجوز، از اطلاعات محرمانه ی به دست آمده در جریان مذاکرات، استفاده یا آن ها را افشا نماید تحت شرایط مندرج در قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، دارای [[مسئولیت]] می باشد.» لازم به ذکر است که در حقوق ایران این امر به عنوان قاعده ای کلی همچون حقوق فرانسه به رسمیت شناخته نشده است لیکن ماده صدرالذکر بر مبنای همین قاعده افشای اسرار تجاری و اقتصادی توسط بنگاه ها و موسسات در محیط الکترونیکی جرم انگاری شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670588|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> [[جرم تحصیل و افشای غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی]] موضوع ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی، یک [[جرم مقید به نتیجه]] نیست لذا وجود [[سوء نیت خاص]] در شخص مرتکب ضروری نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133236|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> حمایت از اسرار تجاری به طور خاص موضوع مواد 64 و [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|65]] و [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|75 قانون تجارت الکترونیکی]] قرار گرفته است. مطابق مواد 64 و [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|65]] اسرار تجاری در مقابل افشا برای ثالث یا تصاحب برای خود حمایت شده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474704|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> افشای سر در این ماده لزوما به معنی اطلاع یافتن تمام مردم از محتوای آن نیست؛ بلکه امکان دارد صرفا با آگاهی یک نفر، افشای سر تحقق یابد. بنابراین، راز و افشا دارای مفهومی دقیق بوده و اصطلاحی فنی به شمار می اید. برای مثال فرمول ساخت یک ریز پردازنده که هزار نفر از کارکنان شرکت سازنده به آن آگاهی دارند، در مفهومی عرفی به هیچ وجه راز به شمار نمی آید، ولی «[[حقوق اسرار تجاری]]» در محرمانه بودن مورد مزبور و تعهد کارکنان به عدم افشای آن تردیدی ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771796|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> موضوع جرم مندرج در '''مواد 64''' و 75 [[قانون تجارت الکترونیکی]] «اسرار تجاری الکترونیکی» است. در این دو ماده از تحصیل غیر قانونی «اسرار تجاری» و «اسرار اقتصادی» صحبت شده، اما ماده 65 فقط «اسرار تجاری» را تعریف کرده است که نشان می دهد «اسرار تجاری» و «اسرار اقتصادی» مترادف با یکدیگر به کار رفته اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189176|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; این اسرار تجاری و اقتصادی باید به «بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی» یا «موسسات» مربوط باشد. حال اگر یک [[شخص حقیقی]] [[تاجر]] باشد، از آنجا که «بنگاه» در لغت به معنای «سازمان، موسسه، انبار، مخزن» ، «مرکز»، «جایی که نقد و جنس در آن نهند» و سرانجام «جای داد و ستد» آمده است و هر تاجر هم حداقل یک دفتر کار کوچک دارد که به آن «بنگاه» قابل اطلاق است، اشخاص حقیقی تاجر و اسرار تجاری آنها نیز مشمول این حمایت مندرج در '''ماده 64''' هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189188|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در خصوص جرم تحصیل و افشای اسرار تجاری در محیط الکترونیکی، مرتکب باید [[علم]] داشته باشد به اینکه اولا، طریق تحصیل سر، غیر قانونی است؛ ثانیا، آنچه تحصیل می کند یا افشا می سازد، سر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی مدنظر است.<br /> # تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی جرم محسوب می‌شود.<br /> # افشای اسرار تجاری به اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم تلقی می‌شود.<br /> # مرتکبین به مجازات‌های مندرج در قانون محکوم خواهند شد.<br /> # حفاظت از اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات اهمیت دارد.<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> مصادیق رفتارهای فیزیکی مقرر در [[قانون تجارت الکترونیکی]] بسیار محدود است و بهتر است [[قانونگذار]] با اصلاحاتی که به عمل می آورد موارد دیگری را نیز به آن اضافه کند؛ به عنوان مثال، اگر کسی اسرار تجاری را از بین ببرد یا تغییر دهد یا تحریف کند، مشمول [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی]] به صراحت از نقض حقوق اسرار سخن نمی گوید و همین امر موجب شده، که جرم انگاری تمام اقسام متصور برای نقض این حقوق، به دقت انجام نشود. برای مثال، این ماده به طور صریح، شامل به کارگیری اسرار تجاری دیگران در جهت [[منافع]] خویش یا [[زیان]] رساندن به مالک اسرار نمی شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2772112|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره تحصیل غیر مجاز اسرار تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۱۵)]]<br /> <br /> == پایان نامه ها و رساله های مرتبط ==<br /> [[بررسی تحلیلی قراردادهای تجاری موسوم به عدم افشای اطلاعات در پرتو رویه قضایی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران]]<br /> * [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]]<br /> * [[بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر قراردادهای بالادستی نفت وگاز]]<br /> * [[سازگاری برنامه‌های رایانه ای و اثر حقوقی آن]]<br /> * [[حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[مفهوم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس]]<br /> * [[جستاری نقادانه در نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری]]<br /> * [[حمایت قانونی از اسرار و حریم خصوصی در عصر فناوری اطلاعات]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:اسرار تجاری]]<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:مبادلات الکترونیکی]]<br /> [[رده:رقابت مشروع]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0320}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_65_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490565 2025-05-20T16:45:15Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی''': [[اسرار تجاری الکترونیکی]] «‌[[داده پیام|داده پیامی]]» است که شامل اطلاعات،‌ فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روش های انجام [[تجارت]] و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال این ها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌ اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.<br /> <br /> * [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نرم افزار]]: عبارت است از یک سلسله دستورهایی که در صورت نصب روی دستگاه پردازش داده ها (یا سخت افزار) کارهای معینی را انجام می دهند. نرم افزار را همچنین می توان محصول فکر انسان دانست که به صورت برنامه مناسب کار کامپیوتر بر روی یک وسیله (دیسکت و غیره) ضبط شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست توسعه نرم افزار کامپیوتری در هند و جنبه های مالیاتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مجله پژوهشنامه مالیات شماره 10 پاییز و زمستان 1374|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487320|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=عرب مازار|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[اسرار تجاری]]: اسرار تجاری به هر نوع اطلاعات ارزشمندی گفته می شود که، از ارزش اقتصادی مستقل برخوردار باشد و از نظر اشخاص ثالث مخفی بوده و توسط آنان قابل شناسایی نبوده و یا به سختی قابل شناسایی باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علائم تجاری در حقوق ایران (براساس ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/11/3)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487304|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 65 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> یکی از مصادیق اسرار صنعتی و تجاری، اطلاعات و مهارت های تجربی و حرفه ای است که در ساخت یک محصول کاربرد دارد و در نظام حقوقی فرانسه Le savoir-faire و در زبان انگلیسی know-how نامیده می شود. در فرانسه جمله Le savoir-faire به معنای مجموع اطلاعات فنی است که عبارت اند از: روش های ساخت و همچنین رمز مدیریت و فعالیت های تجاری و اقتصادی و امثال ان که به راحتی و فوری قابل دسترسی برای همگان نیستند ولی قابلیت انتقال به اشخاص ثالث خواهند داشت اما با اسرار صنعتی که فقط مربوط به روش ساخت است و باید در موسسه تولیدی مخفی و محرمانه بماند تفاوت دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3961400|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 65 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> «فرمول ها» و «دستورالعمل ها» که طریقه و راهنمای تولید محصولات اند، از مهم ترین مصادیق اسرار تجاری محسوب می شوند. فرمول ها در تولید مواد شیمیایی، آرایشی و بهداشتی و خوراکی به کار می روند و با جمع شرایط می توانند در رسته [[اسرار تجاری]] قرار گیرند. برای نمونه، فرمول ساخت نوشابه کوکاکولا بیش از صد سال به صورت راز نگاه داشته و سبب شده است تا این شرکت در بازار رقابتی تولید نوشابه های غیر الکلی، [[منافع]] زیادی را نسبت به رقبای خود جلب کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسرار تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3258996|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=رهبری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برخی از نویسندگان اسرار تجاری را در مفهومی گسترده تر مطرح می نمایند و از جمله آن را شامل آثار علمی، ادبی و هنری منتشر نشده نیز می دانند. تعریفی که [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران از اسرار تجاری الکترونیکی ارائه داده با این مفهوم موسع سازگار است و به عنوان مثال در تعریف یاد شده تالیفات منتشر نشده هم در زمره مصادیق اسرار تجاری قرار گرفته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4907460|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> باید اذعان داشت که راز تجاری با [[مال]] تجاری و این دو با [[حق تألیف|حق تالیف]] و [[حریم خصوصی]] تفاوت دارند. راز و [[مال]] هر دو ممکن است در قالب الکترونیک یا سنتی باشند، اما تفاوت های عمده به شرح زیر منجر به تمایزی اشکار بین ان ها می شود:<br /> <br /> - ارزش مادی مال (اعم از [[مالکیت مادی]] و [[مالکیت معنوی|معنوی]])، [[عرف|عرفا]] مشخص و معادل با ارزش اقتصادی و قدرت پایاپایی در مقایسه با سایر کالاهاست. در مقابل، ارزش «اسرار تجاری»، صرفا با قالب مادی آن سنجیده نمی شود و امکان دارد ارزش اقتصادی یک سیستم عامل که توسط [[شرکت|شرکتی]] رقیب در مقابل محصولات یک شرکت طراحی شده است، میلیون ها برابر قیمت لوح فشرده ای باشد که در ان پیاده شده است. <br /> <br /> - جرایم علیه اسرار و [[جرایم علیه اموال و مالکیت|جرایم علیه اموال]]، حتی اگر نام واحدی همچون [[سرقت]]، [[خیانت]]، [[کلاهبرداری]] یا .. برای تحصیل و بهره مندی از آنها، اطلاق شود؛ به لحاظ ماهوی با همدیگر تفاوت دارند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2772084|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اسرار تجاری نباید به سادگی و از طریق به کار گیری ابزار ها و وسایل معمولی به وسیله مردم قابل احراز و دستیابی باشند؛ یعنی اطلاعات نباید به قدری بدیهی باشد که هر [[شخص]] با اندک تخصصی که در آن رشته مربوطه دارد، بدون تلاش بسیار بتواند به آن دست یابد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5032144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شرط دیگر برای این که اطلاعات خاصی اسرار تجاری تلقی شوند، آن است که این اطلاعات نباید در اختیار عموم باشد. اگر اطلاعاتی، در زمان و مکان خاصی در اختیار همگان باشد، دیگر اسرار تجاری محسوب نمی شوند، و دارنده آن نمی تواند کارکنان سابق خود یا اشخاصی که با وی قرارداد دارند، از استفاده منع نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای لیسانس|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5131136|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=صابری|چاپ=دوم}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 65 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # اسرار تجاری الکترونیکی شامل اطلاعات، فرمول‌ها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها است که ارزش اقتصادی مستقل دارند.<br /> # اسرار تجاری نباید در دسترس عموم باشند.<br /> # برای حفظ اسرار تجاری، تلاش‌های معقولانه‌ای صورت گرفته است.<br /> # مفهوم داده‌ پیام شامل هر اطلاعاتی است که با وسایل الکترونیکی یا فناوری‌های جدید تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.<br /> # نرم‌افزار شامل دستورالعمل‌هایی است که روی سخت‌افزار اجرا شده و کارهای معینی را انجام می‌دهند.<br /> # اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی مستقل بوده و برای اشخاص ثالث مخفی هستند.<br /> # اسرار تجاری با مفاهیمی همچون مال، حق تالیف و حریم خصوصی متفاوتند.<br /> # اطلاعات باید به‌صورتی باشد که با ابزارهای معمولی و بدون تلاش خاصی قابل دستیابی نباشد تا به‌عنوان راز در نظر گرفته شود.<br /> # اطلاعات در صورت عمومی بودن، دیگر به عنوان اسرار تجاری محسوب نمی‌شوند.<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> مصادیق اسرار تجاری عبارت اند از:<br /> <br /> * فرصت های جدید تجاری<br /> * اوزالیدها<br /> * دستور العمل راهنما<br /> * استراتژی های کسب و کار&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5168424|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای با توسل به نظام اسرار تجاری]]<br /> * [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]]<br /> * [[حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیرمجاز]]<br /> * [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]]<br /> * [[بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر قراردادهای بالادستی نفت وگاز]]<br /> * [[کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی]]<br /> * [[محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی: مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق کانادا]]<br /> * [[حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری]]<br /> * [[جستاری نقادانه در نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری]]<br /> * [[تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]<br /> * [[حمایت قانونی از اسرار و حریم خصوصی در عصر فناوری اطلاعات]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:اسرار تجاری الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0325}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_66_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490564 2025-05-20T16:44:51Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی''': به منظور حمایت از [[حقوق]] [[مصرف کننده|مصرف‌کنندگان]] و تشویق رقابت‌های مشروع‌ در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] استفاده از [[علامت تجاری|علائم تجاری]] به صورت [[نام دامنه]] (Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) [[علامت تجاری|علائم تجاری]] که موجب فریب یا‌ مشتبه‌ شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به [[مجازات]] مقرر در [[قانون تجارت الکترونیکی|این‌ قانون]] خواهد رسید.<br /> <br /> * [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] <br /> * [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی]] <br /> * [[ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی]] <br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نام دامنه]]: نام دامنه در شبکه جهانی عبارت است از: ادرس شناسایی موقعیتی معین و واحد در شبکه جهانی اینترنت. یک نام دامنه در شبکه جهانی بخشی از نام دامنه یک پایگاه در شبکه جهانی و ساده ترین و کوتاه ترین راه برای رسیدن به ان و پایه اصلی اتصال به پایگاه از طریق شبکه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنه اینترنت|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (حقوق و سیاست سابق) دوره 10 شماره 22 پاییز و زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649740|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=ساورایی|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=پورمسجدیان|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 66 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> در حقوق ایران مقررات و ضوابطی برای ثبت آدرس های اینترنتی وجود ندارد و در [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی]] مصوب 17/10/1382 به نشانی اینترنتی با عنوان «نام دامنه» اشاره کرده و سوء استفاده از آن را ممنوع و ارتکاب ان را جرم دانسته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903036|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> سیستم های [[علامت تجاری]] و نام دامنه کاملا متفاوت هستند ولی در برخی موارد این دو ممکن است با یکدیگر تداخل داشته باشند که این امر عواقب غیر قابل پیش بینی را به دنبال خواهد داشت. این تداخل درست هنگامی روی می دهد که یک علامت تجاری در بخشی یا به عنوان بخشی از یک نام دامنه سطح دوم به کار می رود. به عبارت دیگر [[مالک]] علائم تجاری ممکن است متوجه شود که شخص دیگری نام دامنه ای را ثبت کرده است که عین یا کاملا مشابه علامت تجارتی اوست. به این خاطر است که مالکین بسیاری از علائم تجارتی، به خصوص علائم تجارتی مشهور، تعداد کثیری از متغیر های گوناگون ارزشمندترین علائم تجارتی مشهور خود را به صورت نام دامنه ثبت کرده اند، تا از مشکلات ناشی از نقض حقوق علائم تجارتی اجتناب کنند و به مشتریان کمک کنند تا به ایستگاه های صحیح اینترنتی دست یابند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689520|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صرف ثبت علامت دیگری به عنوان نام دامنه تجاوز محسوب نمی شود و باید فعالیت تجاری نیز تحت نام دامنه ثبت شده در سایت مورد نظر انجام شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت از نشان های تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 14 پاییز 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5268280|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|نام۲=یوسف|نام خانوادگی۲=خلج|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کسب نام های دامنه در زمان تجاری سازی محصولات به صورت اینترنتی در جایی که قابل اعمال است مطلوب است، ولی باید به خاطر داشت که حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری کارامدتر و دسترس پذیرتر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مدیریت حقوق مالکیت فکری (اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063868|صفحه=|نام۱=سیمین|نام خانوادگی۱=عباسی|نام۲=بابک|نام خانوادگی۲=اخگر|نام۳=محمود|نام خانوادگی۳=باقری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نام های دامنه صرفا استفاده تجاری ندارند و ممکن است در مورد سایت های غیر تجاری مانند سایت های فرهنگی، دولتی، اموزشی، علمی و ... استفاده شوند. همچنین این نشانها مانند علائم تجاری در اداره ثبت علائم و اختراعات به ثبت نمی رسند و در نتیجه امری که به طور سنتی برای حمایت از نشان های تجاری خصوصا علائم لازم است، در مورد انها رعایت نمی شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت از نشان های تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 14 پاییز 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5266684|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|نام۲=یوسف|نام خانوادگی۲=خلج|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 66 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> از انجا که ثبت دامنه صرفا بر مبنای حق تقدم صورت می پذیرد بدین معنا که هر کس یک دامنه را زود تر انتخاب کند، حق انتخاب ان را از دیگری گرفته است، گاهی انتخاب نام دامنه با علائم تجاری تداخل پیدا می کند؛ بدین صورت که، فرد نامی را به عنوان دامنه خود انتخاب می کند که پیش تر به عنوان علامت تجاری یک تاجر یا شرکت تجاری ثبت شده است. در این صورت، به ویژه زمانی که تاجر یا شرکت تجاری شهرت بالایی دارد، به راحتی فردی که دامنه را به این نام برای خود ثبت کرده، می تواند از ان سود ببرد یا سوء استفاده کند؛ بدین گونه که، یا کالاهایی را در پایگاه یاد شده قرار داده و به عنوان ان شرکت به فروش برساند یا اینکه به قصد ضربه زدن به ان شرکت، خدمات یا کالاهای نامرغوب را به نام ان ارائه دهد یا اینکه در قبال واگذاری دامنه به تاجر یا شرکت تجاری ذی نفع مبلغ هنگفتی را مطالبه می کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189232|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دارندگان علائم تجاری امروزه مجبورند مبالغی گزاف صرف کنند تا موسسات پایش سایبری میلیاردها صفحه وب را برای یافتن موسسات و اشخاصی که ناقض حقوق ایشانند، جست و جو کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر (دوره حقوق فناوری اطلاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3596156|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در بحث از علائم تجاری مشهور بیشترین تاکید بر مفهوم شباهت گمراه کننده می باشد. در واقع ثبت نام دامنه ای [[مسئولیت]] زاست که دارای چنین شباهتی با علائم مشهور باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر (دوره حقوق فناوری اطلاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604168|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # هدف از ماده حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی است.<br /> # استفاده از علائم تجاری به‌صورت نام دامنه یا هر نوع نمایش برخط که موجب فریب یا اشتباه در اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع است.<br /> # استفاده نادرست از علائم تجاری می‌تواند منجر به فریب یا اشتباه مصرف‌کننده در تشخیص اصالت کالا شود.<br /> # فرد یا نهادی که مرتکب چنین تخلفی شود، به مجازات‌های مقرر در قانون تجارت الکترونیکی محکوم خواهد شد.<br /> # بر حفاظت از اصالت کالا و خدمات تأکید دارد و هرگونه اقدام خلاف این اصول را مستوجب پیگرد قانونی می‌داند.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/99/69 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]]<br /> * [[رویکرد نظام قضایی ایران در برابر ثبت با سوء نیت نام دامنه بانگاهی به حقوق آمریکاوآرای مرکزی داوری وایپو]]<br /> * [[مفهوم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس]]<br /> * [[مروری بر جرایم رایانه ای و تبیین ماهیت تاریخی و تقنینی آن]]<br /> * [[نظام حقوقی حاکم بر نام دامنه در حل‌ و فصل اختلافات (با تأملی بر ماده 66 قانون تجارت الکترونیک)]]<br /> * [[امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنه‌های اینترنتی]]<br /> * [[جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:نام دامنه]]<br /> [[رده:علامت تجاری]]<br /> [[رده:حقوق مصرف کننده]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0330}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_67_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490563 2025-05-20T16:44:36Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی''': هرکس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی،]] با سوء‌استفاده و یا استفاده‌غیرمجاز از «‌[[داده پیام]]»‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و‌ ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «‌داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر‌ آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، [[مال|اموال]] یا امتیازات مالی تحصیل کند و‌ اموال دیگران را ببرد [[مجرم]] محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا‌ سه سال و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود. <br /> <br /> ‌تبصره - [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] نیز [[جرم]] محسوب و [[مجازات]] آن حداقل مجازات مقرر در‌ این ماده می‌باشد.<br /> <br /> * [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 13 قانون جرایم رایانه ای]]<br /> * [[ماده 741 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> مجازات مرتکبین این جرم حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه خواهد بود. علاوه بر آن مرتکب باید [[عین مال]] ماخوذه را به صاحبان آن مسترد کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توضیحی ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> [[شروع به کلاهبرداری رایانه ای]] هر چند در موردهایی مانند فیشینگ یا صید اطلاعات مالی فرض شدنی است ولی در [[قانون جرایم رایانه ای]] پذیرفته نشده است؛ از این رو نمی توان با تفسیر قیاسی به سراغ '''ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی''' رفت و از مقرره ان برای شروع به [[کلاهبرداری رایانه ای|کلاهبرداری کامپیوتری]] بهره گرفت. [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی]] با [[ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی]] [[نسخ]] شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206668|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> «جرایم [[تجارت الکترونیکی]]» در یک تعریف کلی عبارتند از «جرایم رایانه ای خاص حیطه ی [[تجارت الکترونیکی]]» و به طور دقیق تر «جرایم رایانه ای خاص حیطه مبادلات مالی الکترونیکی».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با توجه به '''ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی'''، [[مجازات]] کلاهبرداری رایانه ای عبارت از [[رد مال]] به صاحب آن، [[حبس]] از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه است که از حیث قیاس با مجازات جرم [[کلاهبرداری]] سنتی، تقلیل میزان [[حبس]] قابل توجه است؛ در حالی که این تسامح [[قانونگذار|قانون گذار]] فاقد توجیه منطقی است؛ زیرا آثار سوء جرم کلاهبرداری الکترونیکی از حیث شدت و میزان [[ضرر]] به افراد جامعه و همچنین به هم خوردن [[نظم عمومی]] و سلب اطمینان مردم به ویژه در ارگان های بزرگ که حجم عظیمی از خدمات و کارهایشان توسط رایانه انجام می شود، بسیار شدید تر از کلاهبرداری سنتی است، لذا شایسته است قانون گذار حداقل در میزان مجازات اگر قائل به شدت نبود یکسان سازی می نمود؛ میزان مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای باید بیش از کلاهبرداری سنتی باشد. شاید همین تسامح بدون توجیه قانون گذار در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، قانون نویسان را بر آن داشت که در ماده 12 لایحه پیشنهادی قانون مجازات جرایم رایانه ای مجازات حبس مقرر را به یک تا 7 سال افزایش دهند. اما در کلاهبرداری سنتی با توجه به تبصره یک [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات]]، [[دادگاه]] نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات مقرر [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 76 ، مهر و آبان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1827780|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قید «و نظایر آن» بر ابهام موجود افزوده است. زیرا، نظیری بر این اقدام ها نمی توان تصور کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188032|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در جرم کلاهبرداری رایانه ای، ناآگاهی قربانی از متقلبانه بودن، [[شرط]] تحقق جرم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826544|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> تحصیل و بردن مال دیگری که با ضرورت تحقق این فعل فیزیکی کلاهبرداری موضوع '''ماده 67''' نیز در زمره [[جرم مرکب|جرایم مرکب]] خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[عنصر قانونی|رکن قانونی]] جرم کلاهبرداری رایانه ای، '''ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی''' است که نوع خاصی از کلاهبرداری رایانه ای عام تلقی می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1187936|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[ماده 13 قانون جرایم رایانه ای]] است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه نداده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826540|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # سوءاستفاده و استفاده غیرمجاز از داده پیام‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای جرم است.<br /> # ارتکاب به افعالی مثل ورود، محو، و توقف داده پیام جرم محسوب می‌شود.<br /> # مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای می‌تواند جرم تلقی شود.<br /> # فریب دیگران یا گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار با استفاده از این روش‌ها جرم است.<br /> # تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی از طریق ارتکاب این افعال جرم کیفری محسوب می‌شود.<br /> # مجازات شامل حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه است.<br /> # مرتکب، موظف به بازگرداندن اموال به صاحبان اصلی آنها خواهد بود.<br /> # شروع به انجام این جرم نیز قابل مجازات است.<br /> # حداقل مجازات برای شروع به جرم، حداقل مجازات مقرر در ماده است.<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> <br /> * [[حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک در نظام کیفری ایران]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]]<br /> * [[کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای: تقابل یا آشتی؛ با رویکردی بر امکان تجدیدنظر در قانون موضوعه ایران]]<br /> * [[نقش دوگانۀ ابزار رایانه‌ای در تحقق کلاهبرداری]]<br /> * [[تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:کلاهبرداری کامپیوتری]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0335}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_68_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490562 2025-05-20T16:44:21Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر کس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]]، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«‌[[داده پیام]]» و مداخله در پردازش «‌داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید [[امضا|امضاء]] - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز‌ امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست [[دفتر اسناد الکترونیکی|دفاتر اسناد الکترونیکی]] و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی [[جعل|مجعول]] و نظایر آن اقدام به‌ [[جعل]] «‌داده پیام»‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به [[مرجع اداری|مراجع اداری]]،‌[[مرجع قضایی|قضایی]]، مالی و غیره به عنوان «‌داده پیام»‌های معتبر استفاده نماید [[جعل|جاعل]] محسوب و به‌ [[مجازات]] [[حبس]] از یک تا سه سال و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] به میزان ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.<br /> <br /> ‌تبصره - [[مجازات]] [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.<br /> <br /> * [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به [[جرایم]] و [[تخلف|تخلفات]] مندرج در [[قوانین]] مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 68 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> [[رفتار مجرمانه|رفتار مجرمانه ی]] جعل در رایانه، با رفتار مجرمانه ی سنتی در ابعاد سه گانه ی مادی به نحو کلی، جزئی و معنوی یکسان است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3417928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در جرم جعل کامپیوتری، عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125684|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در ایران، برای نخستین بار در زمینه کاربرد حقوقی رایانه و ابزارهای الکترونیکی در سال 1382 [[قانون تجارت الکترونیکی]] به تصویب رسید و در [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی]] جعل [[داده پیام]] جرم انگاری شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3417900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در جرم جعل کامپیوتری مرتکب می تواند هر کسی اعم از [[نظامی]] یا غیر نظامی و ایرانی یا خارجی باشد. وجود سمت خاصی نیز برای [[شخص]] مرتکب شرط نشده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125632|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 68 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> با عنایت به قید عبارت «و نظایر آن» در متن ماده در تمثیلی بودن مصادیق تردیدی وجود ندارد. البته موارد «استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء بدون مجوز امضاء کننده» و «تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی» و «عدم انطباق وسایل کاربردی سیستم های رمز نگاری تولید امضاء با نام دارنده» و «اخذ گواهی مجعول»، از رفتار مجرمانه مرتکب را در واقع می توان مصادیقی تمثیلی از اعمال چهار گانه ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» دانست؛ زیرا با توضیحات فوق مشخص گردید این مصادیق فقط از طریق اعمال ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» انجام می شوند و لذا ذکر آن ها ضروری نبوده است. ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر نیز فقط افعال چهار گانه موصوف را به صورت حصری جزء مصادیق [[عنصر مادی]] این [[بزه]] آورده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473512|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> موارد نقض [[حریم خصوصی]] با استفاده از داده های غلط را می توان از نظر پدیده شناسی به دو دسته تقسیم نمود:<br /> <br /> الف) دستکاری و تحریف داده ها توسط اشخاص غیر مجاز (جعل رایانه ای)<br /> <br /> ب) گرداوری، ذخیره، پردازش یا افشای اطلاعات تحریف شده توسط دارنده قانونی ان ها.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169808|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در مواردی که مرتکب اصولا انگیزه ارائه «داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخص ثالثی باشد و آن شخص ثالث قصد ارائه «داده پیام» را به مراجع اداری و... به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد، [[جرم]] جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حالی که، در جرم جعل سنتی، انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189376|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در فرضی که شخص با ورود با یک سیستم کامپیوتری اقدام به تغییر دادن داده هایی کند که قابلیت استناد در مراجع رسمی و [[مراجع قضایی|قضایی]] دارند( مثل [[سابقه کیفری|سوابق کیفری]] و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی حساب بانکی شخص) می توان از جعل الکترونیکی یا جعل کامپیوتری سخن گفت که بموجب [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی]] جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برای تحقق بزه جعل رایانه ای می بایست اولا مصادیق عنصر مادی به صورت [[اراده|ارادی]] و با [[عمد]] در [[فعل]] صورت پذیرفته باشد. بنابراین وارد کردن «داده پیام» که ناشی از سهل انگاری متصدی سیستم است و منجر به جعل «داده» شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست. ثانیا مرتکب علم به موضوع داشته باشد؛ یعنی بداند عملی که انجام می دهد غیر مجاز است و در اثر اشتباه خود را مجاز به انجام عمل ندانسته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475172|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 68 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # تغییر، ورود، محو و توقف داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی می‌تواند مصداق جعل باشد.<br /> # مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای اقدامی غیرقانونی است.<br /> # استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء بدون مجوز بررسی می‌شود.<br /> # تولید امضاء با کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء‌کننده جرم است.<br /> # امضای فاقد سابقه ثبت در دفاتر اسناد الکترونیکی معتبر نیست.<br /> # عدم انطباق وسایل رمزنگاری با نام دارنده، مصداق جعل است.<br /> # اخذ گواهی مجعول در زمینه داده پیام جرم تلقی می‌شود.<br /> # ارائه داده پیام‌های جعلی به مراجع اداری، قضایی یا مالی جرم است.<br /> # فرد اقدام‌کننده در جعل داده پیام به عنوان جاعل محسوب می‌شود.<br /> # مجازات جعل داده پیام شامل حبس از یک تا سه سال است.<br /> # جزای نقدی جرم شامل پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال است.<br /> # شروع به جرم نیز مجازات دارد و شامل حداقل مجازات است.<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> <br /> * [[رویکرد جزایی نسبت به دیپ فیک ها از منظر معاهدات حقوق بشری دولت ها با تاکید بر نظام جزایی ایران]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]]<br /> * [[شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت]]<br /> * [[تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]<br /> * [[گستره و ویژگی‌های داده‌های مجعول رایانه‌ای در حقوق ایران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:تجارت الکترونیکی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0340}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_69_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490561 2025-05-20T16:44:04Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}}'''ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):''' [[تأمین کننده]] [[تخلف|متخلف]] از [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی|مواد (33)]]، ([[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی|34]])، ([[ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی|35]])، ([[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی|36]]) و ([[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|37]]) [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون‌]] به [[مجازات]] از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال‌ محکوم خواهد شد.<br /> <br /> ‌تبصره - تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. <br /> <br /> * [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.&lt;ref&gt;[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به [[جرایم]] و [[تخلف|تخلفات]] مندرج در [[قانون|قوانین]] مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌ بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 69 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> مجازات مرتکبین [[جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله]] در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، اعم از اینکه از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] باشند، [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌ خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توضیحی ماده 69 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> در مورد [[رکن مادی]] [[جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ]]، باید گفت که این جرم [[جرم مطلق|مطلق]] بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق آن شرط نیست. وانگهی، [[قانونگذار]] شروع به این جرم را جرم ندانسته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بهتر بود که به جای '''مواد 69''' و [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی|70 قانون تجارت الکترونیکی]] ، یک ماده با ترتیب ذکر [[مجازات]] تصویب می شد. منطقی نیست که در یک ماده مجازات متخلفان از ماده 37 قانون دارای حداقل و حداکثر تعیین شده و در تبصره همان ماده ذکر شود که متخلفان از ماده 37 به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می شوند. <br /> <br /> وانگهی، در برخی از موارد از جمله قائل نشدن [[حق انصراف]] 7 روزه یا تحمیل هزینه های مازاد در استفاده از این حق (موضوع ماده 37)، گرفتن وجه با علم به عدم امکان ایفاء (موضوع ذیل ماده 39)، فعل یا ترک فعل منجر به مشتبه شدن یا فریب مخاطب در تبلیغ (موضوع ماده 50)، به خطر انداختن سلامتی افراد در تبلیغ (موضوع ماده 51) و فرستادن تبلیغات ناخواسته( موضوع ماده 55) ضرورت دارد که از مجازات سالب ازادی بهره گرفته شود و این جرم ها در یک سطح و بقیه ان ها در سطح دوم قرار می گرفتند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189544|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قانونگذار در '''ماده ۶۹ قانون تجارت الکترونیکی'''، مجازاتی مشابه مواد قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفین از این ماده مقرر کرده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2998260|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 69 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # تامین کننده‌ای که از مواد 33 تا 37 قانون تجارت الکترونیکی تخلف کند، مجازات مالی خواهد شد.<br /> # میزان جریمه برای تخلفات می‌تواند از 165,000,000 ریال تا 660,000,000 ریال باشد.<br /> # در صورت تخلف از ماده 37، تامین کننده به حداکثر مجازات ممکن محکوم می‌شود.<br /> # [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی]] به نحوه برخورد با تخلفات تامین کنندگان می‌پردازد.<br /> # تبصره ماده تاکید ویژه‌ای بر تخلف از ماده 37 دارد و جریمه سنگین‌تری را اعمال می‌کند.<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:تامین کننده]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0345}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_70_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490560 2025-05-20T16:43:51Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):''' [[تأمین کننده]] [[تخلف|متخلف]] از [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|مواد (39)]]، ([[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی|50]])، ([[ماده 51 قانون تجارت الکترونیکی|51]])، ([[ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی|52]])، ([[ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی|53]])، ([[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی|54]]) و ([[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|55]]) این قانون به [[مجازات]] از ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.<br /> <br /> ‌تبصره 1 - تأمین کننده متخلف از ماده (51) [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] به حداکثر مجازات در این‌ماده محکوم خواهد شد.<br /> <br /> ‌تبصره 2 - تأمین کننده متخلف از ماده (55) [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] به حداقل مجازات در این‌ماده محکوم خواهد شد.<br /> <br /> * [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 51 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.&lt;ref&gt;[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به [[جرم|جرایم]] و [[تخلف|تخلفات]] مندرج در [[قوانین]] مختلف» اصلاح گردید. سابقا [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] مندرج در این ماده از بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 70 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> در جرم نقض قواعد تبلیغ در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، مجازات مرتکب با توجه به نوع تخلف متفاوت تعیین شده است. <br /> <br /> # در موارد زیر مرتکب اعم از [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد: <br /> <br /> * ارتکاب [[فعل]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود؛<br /> * ارائه اطلاعات غیر دقیق، غلط و مبهم از کالا یا خدمات موضوع تبلیغ<br /> * نامعلوم یا مبهم بودن [[هویت]] [[شخص]] یا بنگاه [[ذی نفع|ذینفع]] در تبلیغ<br /> * مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود<br /> <br /> 2. براساس تبصره 1 '''ماده 70'''، در صورتی که مرتکب بر اثر تبلیغات سلامتی افراد را به خطر انداخته باشد، به یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. <br /> <br /> 3. به موجب تبصره 2 '''ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیکی'''، در صورتی که تامین کننده به نحوی اقدام نموده که حق انتخاب مصرف کنندگان برای دریافت تبلیغات از طریق نشانی پستی و یا پست الکترونیکی را از انان سلب نموده باشد، به بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129692|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ دریافتی توسط تامین کننده در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، در صورتی که معلوم شود تامین کننده از ابتدا ناممکن بودن [[ایفای تعهد]] خود را می دانسته و با این وصف اقدام به پذیرش تعهد نموده است، [[مجازات]] وی تشدید شده و علاوه بر استرداد مبلغ دریافتی، به یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 70 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> جرم «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» در [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 69]] و '''70 قانون تجارت الکترونیکی''' مقرر شده است. با توجه به اینکه در این مواد جرم یاد شده به طور مستقیم [[جرم انگاری]] نشده و از روش ارجاع به چند ماده دیگر بهره جسته و برای متخلفان از مواد یاد شده مجازات تعیین کرده است، در واقع [[عنصر قانونی|رکن قانونی]] این [[بزه]] مرکب از [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 33]] تا [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|39]]، 50 تا 55، 69 و '''70 قانون تجارت الکترونیکی''' است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189384|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در مورد [[رکن مادی]] [[جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ]] باید گفت که این جرم [[جرم مطلق|مطلق]] بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق آن شرط نیست. وانگهی، [[قانونگذار|قانون گذار]] [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] را جرم ندانسته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]] به تعیین مجازات برای تخلفات تأمین کننده‌ها از مواد مختلف قانون می‌پردازد.<br /> # جریمه مالی برای تأمین کنندگان متخلف از مواد مشخص شده بین ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.<br /> # تأمین‌کننده‌ای که از ماده 51 تخلف کند، به حداکثر مجازات (۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال) محکوم خواهد شد.<br /> # تخلف از ماده 55 منجر به حداقل مجازات (۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) خواهد شد.<br /> # این ماده شامل دو تبصره است که نحوه اعمال مجازات‌ها برای تخلفات مختلف را مشخص می‌کند.<br /> # مجازات‌ها به صورت مالی بوده و بسته به ماده خاص تخلف، میزان آن متفاوت است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1646 مورخ 1400/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک در نظام کیفری ایران]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[پیام‌های تجاری ناخواسته(اسپم): ممنوعیت یا آزادی ارسال؟]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:تامین کننده]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0350}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_71_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490559 2025-05-20T16:43:35Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی''': هرکس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] شرایط مقرر در [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد (58)]] و ([[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|59]])‌ [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] را نقض نماید [[مجرم]] محسوب و به یک تا سه سال [[حبس]] محکوم می‌شود.<br /> <br /> * [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[مجرم]]: کسی است که مرتکب [[جرم]] ([[جنایت]]،[[جنحه]] ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> [[قانون تجارت الکترونیکی]] در '''ماده 71''' خود اقدام به [[جرم انگاری]] نقض مقررات مربوط به حمایت از [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]] و حمایت کیفری از آن نموده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280664|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; '''ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیکی'''، جرم انگاری را صریحا به [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] و [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|59]] ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281396|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در [[جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی]]، مجازات مرتکب با توجه به نوع تخلف متفاوت تعیین شده است:<br /> <br /> # براساس '''ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی''' مجازات عادی مرتکبین این جرم حبس از یک تا سه سال تعیین شده است.<br /> # به موجب [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی]] در صورتی که ذخیره، پردازش و یا توزیع بدون [[رضایت]] داده پیام های شخصی توسط [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی]] و سایر نهادهای مسئول (به صورت [[عمدی]]) ارتکاب یابد، مرتکب به سه سال حبس محکوم خواهد شد.<br /> # اگر ذخیره، پردازش و یا توزیع بدون رضایت داده پیام های شخصی به واسطه [[بی مبالاتی]] و [[بی احتیاطی]] دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی روی دهد در آن صورت به موجب [[ماده ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی]]، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل 50 میلیون ریال محکوم می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130220|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مواد 71 تا [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|73 قانون تجارت الکترونیکی]] حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که حریم خصوصی آن ها در [[فضای سایبری|فضای سایبر]] و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605000|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> مرتکب بزه نقض [[حقوق]] [[مصرف کننده]] هر کسی می تواند باشد. تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای آنان جرم شناخته شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475012|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> [[زیان مادی]] عبارت از زیانی است که در نتیجه از بین رفتن [[اعیان]] یا کاهش ارزش [[اموال]] یا از بین رفتن [[منفعت]] و حق مشروع [[شخص|اشخاص]] به آنان می رسد یا صدمه هایی است که به سلامت و حیات شخص وارد می شود. [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]] در زمینه نقض داده پیام های شخصی و همچنین [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] در این خصوص صحبت کرده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4170212|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مجازات جرم نقض داده پیام های شخصی طبق [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]] یک تا سه سال حبس است و چنانچه مرتکب از متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی یا نهادهای مسئول دیگر باشد، به حداکثر مجازات محکوم می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189660|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در مورد [[رکن مادی]] جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی باید گفت که این جرم [[جرم مطلق|مطلق]] است و [[قانونگذار|قانون گذار]] [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] را [[جرم]] ندانسته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189588|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> «[[حق حریم خصوصی]]» یا «[[حق خلوت]]» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله [[حقوق اساسی]] افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب آسمانی در [[قانون اساسی]] [[کشور|کشورها]] و [[سند بین المللی|اسناد بین المللی]] به رسمیت شناخته شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # نقض شرایط مقرر در مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی جرم محسوب می‌شود.<br /> # مجازات نقض شرایط مذکور حبس از یک تا سه سال است.<br /> # این ماده به دنبال حفظ امنیت و رعایت مقررات در بستر مبادلات الکترونیکی است.<br /> # اعمال مجازات به منظور جلوگیری از نقض قوانین تجاری الکترونیکی تعیین شده است.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> * [[تنظیم‌گری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)]]<br /> * [[اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت]]<br /> * [[تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]<br /> * [[شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:مبادلات الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0355}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_72_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490558 2025-05-20T16:43:22Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی''': هر گاه [[جرایم]] راجع به «‌[[داده پیام شخصی|داده پیام»‌های شخصی]] توسط [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|دفاتر خدمات‌ صدور گواهی الکترونیکی]] و سایر نهادهای مسئول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر‌ مجازات مقرر در [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (71)]] [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] محکوم خواهد شد.<br /> <br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی:]] واحدهائی هستند که برای ارائه‌ خدمات صدور [[امضای الکترونیکی]] در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید،‌صدور، ذخیره،ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (‌امضای)‌الکترونیکی می‌باشد.&lt;ref&gt;[[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی]]&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توضیحی ماده 72 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> چنانچه متولیان دفاتر خدمات الکترونیکی مرتکب نقض [[عمدی]] حمایت از داده پیام های شخصی شوند، بر اساس [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 71]] و '''72 قانون تجارت الکترونیکی''' به حداکثر [[مجازات]] محکوم می شوند. ولی، اگر [[جرم]] به واسطه [[بی احتیاطی]] و [[بی مبالاتی]] دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی روی دهد، [[مجازات]] مرتکب طبق ماده 73 سه ماه تا یک سال حبس و [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل پنجاه میلیون ریال است. در نظر گرفتن حبس برای [[جرم غیر عمدی]] موضوع [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] چندان مناسب به نظر نمی رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189664|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 72 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # جرایم مرتبط با «داده پیام»‌های شخصی مورد توجه قرار گرفته است.<br /> # دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و نهادهای مسؤول می‌توانند مرتکب این جرایم شوند.<br /> # در صورت ارتکاب جرم توسط واحدهای مذکور، حداکثر مجازات قانونی اعمال می‌شود.<br /> # ماده (71) قانون تجارت الکترونیکی مرجع تعیین میزان مجازات است.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> * [[تنظیم‌گری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)]]<br /> * [[اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:دفاتر صدور گواهی الکترونیکی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0360}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_73_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490557 2025-05-20T16:43:08Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': اگر به واسطه [[بی‌مبالاتی]] و [[بی‌احتیاطی]] [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی]] [[جرم|جرایم]] راجع به «‌[[داده پیام شخصی|داده پیام»‌های شخصی]] روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک‌سال حبس و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم‌می‌شود.<br /> <br /> * [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[بی احتیاطی]]: منظور از بی احتیاطی این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان [[عرف|متعارفی]] به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229148|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به [[جرایم]] و [[تخلف|تخلفات]] مندرج در [[قوانین]] مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 73 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> جرم موضوع '''ماده ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی'''، یک [[جرم عمدی]] است و بنابراین، برای تحقق آن عمد در رفتار لازم است. در نتیجه، اگر کاربری سهوا یک کلید اشتباه را بفشارد و برای نمونه موجب ایجاد «داده پیام» های شخصی نادرست شود یا پس از کنترل لازم «[[داده پیام]]»ی را با فرض اینکه صحیح است ذخیره کند، مرتکب این جرم نشده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در خصوص متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی، این جرم هم به شکل [[عمدی]] و هم به شکل [[غیر عمدی]] محقق می شود. بنابراین، اگر این متصدیان از روی بی مبالاتی و بی احتیاطی این رفتار ها را انجام دهند، مرتکب جرم شده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> الف-مجازات مقرر در [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] تنها اختصاص به فرضی دارد که جرم ارتکابی ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی باشد نه مطلق [[شخص|اشخاصی]] که داده های شخصی افراد را در اختیار دارند. <br /> <br /> ب- مجازات مقرر در [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] تنها ناظر بر فرضی است که به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی موسسات مورد بحث جرمی راجع به «داده پیام» های شخصی روی دهد و و در هر مورد که نقض حقوق سوژه یا اصول حاکم بر [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون]] صورت پذیرد کارایی ندارد زیرا چه بسا [[حقوق|حقوقی]] از شخص سوژه تضییع شود یا اصلی از اصول حاکم بر حمایت از داده نقض شود لیکن به لحاظ فقدان [[عنصر قانونی]] عمل مزبور علیرغم ممنوع بودن جرم نباشد. <br /> <br /> ج- اثبات بی مبالاتی و بی [[تقصیر|تقصیری]] موسسات مورد بحث شرط تحقق مسئولیت بوده و لذا بر [[شاکی]] (یا [[دادستان]]) است که این امر را به اثبات رساند و پر واضح است که اثبات چنین امری برای طرف ضعیف دعوا (سوژه) بغایت دشوار است و پیش بینی [[اماره قانونی]] از سوی [[قانونگذار|قانون گذار]] که منقلب کننده جایگاه [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] باشد در این مورد ضروری است. این ایراد نسبت به [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] نیز قابل تسری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259544|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 73 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # ماده قانونی به جرایم مربوط به داده پیام‌های شخصی اشاره دارد.<br /> # بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی موضوع جرم است.<br /> # جرم‌انگاری در صورت وقوع جرم به دلیل بی‌مبالاتی دفاتر صدور گواهی‌الکترونیکی است.<br /> # مجازات شامل حبس از سه ماه تا یک سال است.<br /> # جزای نقدی برابر ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.<br /> # هدف ماده، حفاظت از اطلاعات شخصی در حوزه تجارت الکترونیکی است.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:بی احتیاطی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0365}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_74_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490556 2025-05-20T16:42:51Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی''' '''(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرکس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] با [[تکثیر اثر|تکثیر]]، اجرا و توزیع (‌[[عرضه اثر|عرضه]] و‌ نشر) مواردی که در [[قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان]] مصوب1348.9.3 و [[قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی]] مصوب 1352.9.26 و‌ [[قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای]] مصوب 1379.10.4، منوط‌ بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] مجاز شمرده شود، در صورتی‌که [[حق]] تصریح شده [[مؤلف|مؤلفان]] را نقض نماید به [[مجازات]] سه ماه تا یک سال [[حبس]] و [[جزای نقدی نسبی|جزای‌نقدی]] به میزان ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.<br /> <br /> * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[تکثیر اثر]]: تکثیر عبارت است از هر عملی که منجر به ساختن یا تهیه نمونه های دیگری از [[اثر]] اصلی می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق آفرینش های ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5072108|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=آیتی|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[عرضه اثر|عرضه]]: عرضه به معنای در دسترس قرار دادن یا نمایش دادن یک [[اثر]] برای عموم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق آفرینش های ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5072340|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=آیتی|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به [[جرم|جرایم]] و [[تخلف|تخلفات]] مندرج در [[قوانین]] مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 74 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> [[جرم تکثیر، اجرا و توزیع غیر مجاز آثار تالیفی یا تصنیفی یا هنری]] در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، از جمله [[جرم مقید|جرایم مقید به نتیجه]] است یعنی باید عمل مرتکب منجر به نقض حقوق پدیدآورندگان شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130556|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در جرم تکثیر، اجرا و توزیع غیر مجاز اثار تالیفی یا تصنیفی یا هنری در قانون تجارت الکترونیک، وجود [[انگیزه]] خاصی برای مرتکب [[شرط]] نیست و اقدام مرتکب با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[اسرار تجاری]] هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که نزد عموم شناخته شده نیست و یا به سختی قابل شناسایی و تعیین می باشد. اطلاعات مورد نظر باید علاوه بر جنبه سری بودن دارای ارزش اقتصادی مستقل باشد و در بازار بتواند به عنوان یک معیار تعیین کننده ارزش مطرح باشد. پس اطلاعاتی که دارای ارزش اقتصادی مستقل نیست نمی تواند به عنوان اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> جرم افشای اسرار تجاری هنگامی محقق می شود که [[رکن مادی]] تحصیل یا افشای غیر قانونی آنچه اسرار تجاری قلمداد شده است در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] واقع شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240592|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 74 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> [[حقوق مالکیت فکری]] در صورتی برای آثار مذکور در [[قوانین]] یاد شده جاری می شود که آثار مزبور به نوعی حاوی مسائل خلاف [[قوانین]] مصوب مجلس نباشند. به عنوان مثال، یک عکس مستهجن یا یک پایگاه اینترنتی یا پایگاه داده ضد اخلاقی مورد حمایت این قوانین نخواهند بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189076|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ضمانت اجرای [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 61]] و [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی|62 قانون تجارت الکترونیک]] راجع به نقض حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی در '''ماده 74''' امده است و متاسفانه در این ماده فقط به تعیین [[ضمانت اجرای کیفری]] بسنده شده و به جبران [[خسارت]] [[زیان دیده|زیاندیده]] تصریح نگردیده است. اما باب پنجم [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] با عنوان «[[جبران خسارت]]» یک سری مقررات کلی دارد که می توان در خصوص نقض حق مولف، جبران خسارت را به موجب آن خواستار شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[جرم نقض حق مولف]] [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و رفتارهای یاد شده مرتکب هنگامی جرم تلقی می شوند که موجبات نقض «حقوق مصرح مولفان» را فراهم آورند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189112|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اوصاف خاص جرایم علیه اسرار تجاری از حیث تکنیک های منحصر ارتکاب جرم، نبوغ مجرمین در محیط الکترونیک، ارزش مالی بسیار این اسرار، تنوع شیوه های سوءاستفاده (افشاء،به کار گیری و رقابت غیر منصفانه) اقتضا دارد تا روش های نوین پیگرد و پیش گیری از این جرایم به موجب مقررات خاصی پیشبینی شده و به کار گرفته شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2772148|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بزه نقض حق مولف یک [[بزه]] مقید است و افعال سه گانه تکثیر، اجرا و توزیع زمانی جرم تلقی می شود که موجبات نقض «حقوق مصرح مولفان» را فراهم آورد. این ابهام وجود دارد که در شرایطی که فقط در [[قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان]]، حقوقی برای مولف در نظر گرفته شده است و در قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و اثار صوتی و قانون حمایت از حقوق پدیداورندگان نرم افزار های رایانه ای چنین واژه ای در مورد افراد مورد حمایت به کار نرفته است، چرا ماده 74 نقض حق تصریح شده مولفان را مورد حکم قرار داده است. به نظر می رسد این امر ناشی از مسامحه در نگارش متن قانون است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474716|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 74 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # نقض حقوق مؤلفان در بستر مبادلات الکترونیکی شامل تکثیر، اجرا و توزیع آثار می‌شود.<br /> # قوانین مرتبط شامل قانون حمایت حقوق مؤلفان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای هستند.<br /> # جرائم در صورتی معتبر است که فعالیت‌ها طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شناخته نشده باشند.<br /> # مجازات تعیین شده برای نقض این حقوق شامل سه ماه تا یک سال حبس است.<br /> # علاوه بر حبس، جزای نقدی به میزان ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز پیش‌بینی شده است.<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[حمایت از کپی رایت در سرویس های استریم]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]<br /> * [[اشتراک سازی آثار ادبی و هنری، چالش ها و فرصت ها]]<br /> * [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران]]<br /> * [[اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست‌گذاری کیفری در زمینه مالکیت فکری]]<br /> * [[بررسی حمایت از محتوای کاربر ساخته از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده آمریکا]]<br /> * [[تاثیر ترجیح برگزیدگان سیاسی بر کیفیت قانون‌گذاری درحوزه حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای در ایران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان و هنرمندان]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0370}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_75_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490555 2025-05-20T16:42:34Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': [[تخلف|متخلفین]] از [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (64)]] [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] و هرکس در بستر [[مبادله الکترونیکی‌|مبادلات الکترونیکی‌]] به منظور رقابت، [[منفعت]] و یا ورود [[خسارت]] به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌ خدماتی، با نقض [[حقوق قراردادها|حقوق قراردادهای]] استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، [[اسرار تجاری]] آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای [[شخص ثالث|اشخاص ثالث‌]] افشا نماید به [[حبس]] از شش ماه تا دو سال و نیم، و [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.<br /> <br /> * [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[قرارداد]]: قرارداد و عقد با یکدیگر مترادف هستند. در [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]] به تعریف عقد پرداخته است. مطالعه [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] نیز خالی از لطف نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> در جرم تحصیل و افشای غیر قانونی [[اسرار تجاری]] توسط کارکنان در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] عمل مرتکب باید از طریق نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز صورت گرفته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در جرم تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری توسط کارکنان در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب باید با استفاده از بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133264|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> اگر تمام یا قسمتی از سوءاستفاده از اسرار، مشمول رابطه قراردادی نباشد، در ان صورت نباید در صدق نهاد [[مسئولیت مدنی]] تردید کرد. البته تحصیل نامشروع اسرار تجاری، در همه حال تحت لوای مسئولیت مدنی قرار نمی گیرد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771872|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> تعیین مجازات برای افشای اسرار، سابقه ای طولانی تر از [[مسئولیت قراردادی]] یا [[مسئولیت غیر قراردادی|غیر قراردادی]] دارد. علت این امر، بیش از اینکه با حقوق اسرار در ارتباط باشد، با فلسفه [[مجازات]] و تاریخ تحول اندیشه های بشر در زمینه ضمانت اجرا بستگی دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771912|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> مخالفان وضع [[ضمانت اجرای کیفری]] درباره [[اسرار تجاری]]، این گونه استدلال می کنند: تعریف سر تجاری و قلمرو آن بسیار مهم است و تا زمانی که تعریف متحد اشکال و مورد پذیرش عموم کشورها ارائه نشده است وضع [[مسئولیت کیفری]] خطرناک است؛ زیرا باید حوزه اعمال این نوع [[مسئولیت]] دقیقا مشخص باشد تا جان، اعتبار و حیثیت افراد درباره تردید به خطر نیفتد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5032404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> مصادیق اسرار تجاری که در [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 65]] برشمرده شده است می بایست دارای خصوصیات زیر باشند: <br /> <br /> # به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد.<br /> # در دسترس عموم قرار نداشته باشد.<br /> # تلاشهای معقولانه جهت حفظ و حراست از انها انجام شده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474792|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علاوه بر ابهام در قلمرو اسرار تجاری، مشکل دیگر مربوط به ابهام در وضع مستخدمان پیشین و تکلیف یا عدم تکلیف آنان به حفظ اسرار تجاری در صورت استخدام در [[شرکت]] رقیب است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5032424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به خصوص در '''ماده 75''' برای متخلفین از مفاد [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 64 قانون مزبور]] و کسانی که در بستر الکترونیکی به منظور رقابت، [[منفعت]] و یا ورود [[خسارت]] به بنگاه های تجاری، صنعتی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نمایند مجازات کیفری حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل 50 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889540|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ممکن است [[قرارداد]] امتیاز بهره برداری حاوی شرط رازداری باشد؛ به نحوی که، کاربر بخشی از اطلاعات را سری قلمداد کرده و آن ها را افشا نکند. این اطلاعات می تواند درباره اجزاء نرم افزار، خود نرم افزار یا حتی وجود قرارداد امتیاز بهره برداری باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188184|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری، در صورتی که این اطلاعات نه از طرق متقلبانه و نادرست بلکه از طریق تحقیقات مستقل و مهندسی معکوس تحصیل شوند، شخصی که اطلاعات مزبور را به طرق یاد شده به دست اورده نمی توان از استفاده از انها منع کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4909468|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی جرم محسوب می‌شود.<br /> # دستیابی غیرمجاز به اسرار تجاری و افشای آن نیز جرم است.<br /> # هدف از ارتکاب این جرایم می‌تواند رقابت ناعادلانه، منفعت شخصی و یا ورود خسارت به دیگر بنگاه‌ها باشد.<br /> # مجازات تعیین شده برای این جرایم شامل حبس از شش ماه تا دو سال و نیم است.<br /> # جرایم مذکور همچنین مشمول جزای نقدی هستند که معادل ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.<br /> # این ماده به حفاظت از اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی تاکید دارد.<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره تحصیل غیر مجاز اسرار تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۱۵)]]<br /> <br /> == پایان نامه ها و رساله های مرتبط ==<br /> <br /> * [[بررسی تحلیلی قراردادهای تجاری موسوم به عدم افشای اطلاعات در پرتو رویه قضایی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[رویکرد نظام قضایی ایران در برابر ثبت با سوء نیت نام دامنه بانگاهی به حقوق آمریکاوآرای مرکزی داوری وایپو]]<br /> * [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]]<br /> * [[سازگاری برنامه‌های رایانه ای و اثر حقوقی آن]]<br /> * [[جستاری نقادانه در نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری]]<br /> * [[تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]<br /> * [[سرقت هویت]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:بنگاه های تجاری]]<br /> [[رده:مبادلات الکترونیکی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0375}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_77_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490554 2025-05-20T16:42:06Z

<p>سید علی سجادی: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}}'''ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر [[جرم|جرایم]]، [[آیین دادرسی]] و مقررات مربوط به [[صلاحیت]] جزایی و‌ روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر [[مبادله الکترونیکی‌|مبادلات الکترونیکی‌]] به‌موجب قانون خواهد بود.<br /> <br /> * [[ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون ایین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[جرم]]: علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود [[قانون|قوانین]] کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد. از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضد اجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی می باشد. [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[دادرسی]]: دادرسی به معنای رسیدگی برای [[قضاوت]] کردن است که در مورد قضاوت گفته شده‌ است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> در [[دادرسی]] برون خط این رویه مقبول است که حضور شخصی (فیزیکی) برای مسلم شدن رعایت حق استماع، ضرورتی ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712976|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اثبات اعتبار [[قرارداد]] با توسل به [[قانون]] حاکم انجام خواهد گرفت. قانون مذکور برای تعیین وضعیت حقوقی [[اشتباه]]، [[تدلیس]]، انعقاد یا عدم انعقاد [[قرارداد]] و نیز برای تعیین اینکه قبول [[ایجاب]] از سوی قابل یا ارسال یا وصول تحقق می یابد، حکومت خواهد داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292276|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در ایران اخیرا با ایجاد سیستم مدیریت پرونده گام های نخستین برای ایجاد [[دادگاه های الکترونیکی|دادگاه های الکترونیک]] و تحقق [[دادرسی الکترونیکی|دادرسی الکترونیک]] برداشته شده است. این سیستم امکان ارائه دادخواست و اصلاح آن، ارائه لایحه و پیگیری [[شکایت]]، [[ابلاغ]] وقت [[دادرسی]] و ابلاغ [[رای]] را فراهم نموده است و امید می رود با آموزش [[قضات]] و کارمندان در [[دادگستری]] ها و نیز تجهیز [[دادگاه]] ها به فناوری های مورد نیاز، زمینه های لازم برای گسترش امکانات این سیستم، به سوی تحقق دادرسی به صورت الکترونیک و از جمله ارائه [[دلیل الکترونیکی|دلایل الکترونیک]]، در شعبی ویژه دادرسی الکترونیک یا در شعب معمولی فراهم شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294512|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> از عبارات '''ماده ۷۷ قانون تجارت الکترونیکی'''، دو برداشت به ذهن متبادر می شود، نخست اینکه روش رسیدگی و قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در حوزه سایبر، به موجب قواعد مندرج در [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] خواهد بود، و دوم آنکه باید منتظر تصویب آیین دادرسی خاص در این زمینه باشیم. به نظر می رسد با توجه به اینکه به موجب [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی]]: «در تفسیر [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها و کاربرد آن توجه کرد». برداشت اخیر به منطق [[قانون]] نزدیکتر است، و این خلاء باید با تصویب قوانین متناسب برطرف شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507784|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در [[ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 77]] مقرر شده است که سایر [[جرم|جرایم]]، [[آیین دادرسی]] و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود. بدین ترتیب با اذعان [[قانونگذار]] به نقص [[قانون]] مورد تصویب راه بر روی وضع مقررات تکمیلی بسته نشده است. در این راستا در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] نیز مقرر شده است که [[وزارت بازرگانی]] موظف است زمینه های مرتبط با [[تجارت الکترونیکی]] را که در اجرای [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] موثر می باشند را شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد و تایید [[شورای عالی فناوری اطلاعات]] خواستار تدوین مقررات و [[آیین نامه|آیین نامه های]] مربوطه از نهاد های ذیصلاح شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889544|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قانون حاکم، شرایط مقرر برای [[ایفای تعهد]] از قبیل احتیاط لازم، محل و موعد ایفای تعهد را احراز می کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171860|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> تعیین مسئله صلاحیت محاکم که می تواند به نحو غیر مستقیم بر مسائل مربوط به [[تعارض قوانین]] اثر گذارد بدان معناست که بر اساس چه قواعدی باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به [[دعوی|دعوا]] را دارد پیدا کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272132|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # جرایم و مقررات مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی تحت پوشش قرار می‌گیرند.<br /> # آیین دادرسی خاصی برای جرایم الکترونیکی تعیین می‌شود.<br /> # صلاحیت جزایی در زمینه مبادلات الکترونیکی به‌طور مشخص تعیین می‌شود.<br /> # روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی برای جرایم الکترونیکی تعریف شده است.<br /> # قوانین ویژه‌ای برای تنظیم مبادلات و جرایم الکترونیکی وضع می‌شود.<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:صلاحیت جزایی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:مبادلات الکترونیکی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0385}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_78_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490553 2025-05-20T16:41:43Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی''': هر گاه در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] در اثر نقص یا ضعف سیستم‌ [[موسسه خصوصی|مؤسسات خصوصی]] و [[موسسه دولتی|دولتی]]، به‌ جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، [[خسارت|خسارتی]] به‌ [[شخص|اشخاص]] وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارده می‌باشند مگر اینکه‌ خسارات وارده ناشی از [[فعل]] [[شخص|شخصی]] افراد باشد که در این صورت جبران [[خسارت|خسارات‌]] برعهده این اشخاص خواهد بود. <br /> <br /> * [[ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[موسسه خصوصی|موسسات خصوصی]]: موسسات خصوصی تنها به حساب شخص خصوصی اداره می شوند و از این رو موسسات مزبور تابع مقررات [[قانون مدنی]] و یا قانون بازرگانی اند و وجوه و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنان تابع مقررات و [[حقوق خصوصی]] هستند و اختلافات و [[دعوی|دعاوی]] آن ها در [[صلاحیت]] دادگاه های عمومی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649980|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]]: این موسسات شامل موسسات وابسته به نهاد [[ریاست جمهوری]] و [[وزارتخانه]] ها، [[قوه مقننه]]، [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] ، و موسسات وابسته به سایر [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] [[حقوق عمومی]] مثل شوراها و سازمان های محلی و... هستند که با عناوین مختلفی مانند سازمان، موسسه، بنیاد، مرکز، نهاد، شرکت، صندوق و... تشکیل شده اند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649984|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[خسارت]]: از باب لغت خسارت را به معنی: ربح، ضرر کردن، زیانمندی، [[ضرر]] و [[زیان]] آورده اند. ولی در معنای اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته:<br /> <br /> # خسارت به معنای [[زیان]] وارد شده.<br /> # خسارت به معنای جبران [[ضرر]] وارده<br /> <br /> در [[عرف]] نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن آمده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649992|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> قواعد حل تعارض [[صلاحیت]] محاکم در نظام حقوقی ایران عمدتا در [[قانون مدنی]] و آن هم نه به طور کامل مطرح شده و از آنجا که این بخش از مواد [[قانون تجارت الکترونیکی]] در سال 1307 تصویب شده است، لذا [[قانونگذار|قانون گذار]] به بحث تعیین [[صلاحیت]] [[محاکم]] در محیط دیجیتالی توجه نداشته است. قوانین مالکیت فکری ما نیز عنایتی به بحث تعیین صلاحیت محاکم در [[دعوی بین المللی|دعاوی بین المللی]] چه در محیط فیزیکی و چه در [[فضای مجازی|محیط مجازی]] نداشته اند و جالب تر اینکه در نظام حقوقی فعلی ما، اساسا قانون خاص در خصوص حمایت از [[اسرار تجاری]] وجود ندارد و بالطبع، مقرراتی نیز در مقوله حل تعارضات در دعاوی بین المللی نقض اسرار تجاری در حقوق ما وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 62 ، اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2048136|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> محیط دیجیتالی در کنار مزایای بیشماری که دارد، چالش های حقوقی فراوانی را نیز برای صاحبان دارایی های فکری از جمله صاحبان آثار ادبی و هنری ایجاد کرده است؛ زیرا در محیط دیجیتالی نسبت به محیط فیزیکی، دسترسی تعداد بی شماری از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] در سراسر جهان به اثر ادبی و هنری میسر شده، امکان تکثیر اثر در تعداد فراوان و با کیفیتی برابر با نسخه اصلی فراهم گشته، به طور همزمان می توان اثر را در کشورهای مختلف توزیع کرد، احراز نقض [[حق]] و تشخیص نقض کننده حق، دشوار و گاه غیر ممکن شده است و به دلیل از بین رفتن [[اصل سرزمینی بودن]] در محیط دیجیتالی، تعیین [[دادگاه صالح]] به رسیدگی و [[قانون]] حاکم بر دعوی پیچیده تر شده است. بر این اساس علم [[حقوق]] مکلف است برای کاهش دغدغه های صاحبان آثار، قواعد حقوقی موثر، کارا و متناسب با اقتضائات محیط مجازی وضع نموده و ابزارهای اجرای قانون را نیز پیش بینی کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3087756|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه فرهنگ هنر|علوم ارتباطات|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> حکم [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی]]، تنها ناظر بر [[مسئولیت مدنی]] قهری بوده و منصرف از [[مسئولیت مدنی قراردادی]] می باشد و لذا در مواردی که ایراد خسارت تنها ناشی از نقض یک [[تعهد]] قراردادی باشد، مبنای [[مسئولیت]] [[متعهد]] متخلف، رابطه قراردادی فیمابین می باشد که بر طبق قواعد [[حقوق قراردادها]] اعمال می گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255188|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در مواردی که خوانده به موجب یک قرارداد خصوصی وظیفه حفاظت از داده های یک شخص را به عهده گرفته است، [[قرارداد]] مزبور حاکم بر حدود مسئولیت موسسه بوده و برای تعیین حدود وظیفه وی بایستی به قرارداد، [[عرف]] و در نهایت به [[قانون]] رجوع کرد. البته این ترتیب در مواردی است که حکم قانون یا عرف جنبه اجباری نداشته و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] یا تفسیری باشد والا حکم [[قانون آمره|قانون امره]] مقدم بر قرارداد و عرف است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> متن '''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی'''، به گونه ای تنظیم شده است که تنها موارد خاصی از علل ورود خسارت را شامل می گردد و شمول و گستره کافی ندارد. این مهم بویژه زمانی نمود می یابد که توجه کنیم که بموجب قواعد عام [[مسئولیت مدنی قهری]] هر کس زیانی به دیگری وارد نماید در صورت اجتماع شرایط عام مقرر در قانون ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. فی الواقع حکم مقرر در ماده فوق الذکر موهم این معناست که در حوزه مسئولیت مدنی قهری ناشی از تخلف از مقررات مربوط به حمایت از داده نمی توان به قواعد عام مسئولیت مدنی استناد نمود و تنها در حدود مقرر در [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]] می توان حکم به [[جبران خسارت]] داد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255216|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی'''، مبنای مسئولیت موسسات واسطه یا تامین کننده خدمات در این ماده، نقض وظیفه مراقبت بواسطه نقص یا ضعف سیستم های موسسات مزبور است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1483320|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[جرایم رایانه ای]] غالبا بسیار سریع به وقوع می پیوندند و از شروع [[جرم]] تا اجرای آن فاصله ای وجود ندارد. گاهی فاصله تنها به اندازه فشردن یک کلید است. مرتکب می تواند، با استفاده از خصوصیات پیش گفته برای یک بار برنامه ای را روی رایانه هدف نصب نماید که مثلا به طور مکرر مبالغ ناچیزی از حساب یک فرد یا شرکت برای او واریز شود و این امر تا بی نهایت تکرار شود. این بدان علت است که عمل فیزیکی که [[مجرم]] انجام می دهد یک بار انجام می شود، اما رایانه به طور خودکار آن را تکرار می کند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473784|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # نکات آزمونی و علمی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی.<br /> # خسارات وارده در بستر مبادلات الکترونیکی می‌تواند ناشی از نقص یا ضعف سیستم مؤسسات باشد.<br /> # مؤسسات خصوصی و دولتی مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص در صورت نقص یا ضعف سیستم خود هستند.<br /> # اگر خسارات ناشی از قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی نباشد، مؤسسات مسئول جبران هستند.<br /> # اگر خسارات ناشی از فعل شخصی افراد باشد، مسئولیت جبران خسارات برعهده این افراد خواهد بود.<br /> # این ماده مسئولیت مؤسسات را محدود به نقص یا ضعف سیستم خود می‌کند و قطع فیزیکی ارتباط را مستثنی می‌سازد.<br /> # تفاوت میان نقص سیستم و قطع فیزیکی ارتباط باید در تشخیص مسئولیت مؤسسات مورد توجه قرار گیرد.<br /> # احراز اینکه خسارت ناشی از فعل شخصی افراد بوده یا نقص سیستم، بر مسئولیت جبران تأثیرگذار است.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]<br /> * [[مسئولیت ‌مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا]]<br /> * [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]]<br /> * [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]]<br /> * [[امکان سنجی مسئولیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند در فرض وقوع خطا و اشتباه در انعقاد قرارداد الکترونیکی در حقوق ایران و کامن لا]]<br /> * [[مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران]]<br /> * [[درنگی فقهی- حقوقی در مسئولیت مدنی دولت در ناآرامی‌های اجتماعی و اغتشاشات]]<br /> * [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی مراجع نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قبال سپرده‌گذاران و سرمایه‌داران بانکی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی]]<br /> * [[جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:موسسات خصوصی]]<br /> [[رده:موسسات دولتی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0390}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_77_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490552 2025-05-20T16:41:05Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}}'''ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر [[جرم|جرایم]]، [[آیین دادرسی]] و مقررات مربوط به [[صلاحیت]] جزایی و‌ روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر [[مبادله الکترونیکی‌|مبادلات الکترونیکی‌]] به‌موجب قانون خواهد بود.<br /> <br /> * [[ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون ایین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[جرم]]: علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود [[قانون|قوانین]] کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد. از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضد اجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی می باشد. [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[دادرسی]]: دادرسی به معنای رسیدگی برای [[قضاوت]] کردن است که در مورد قضاوت گفته شده‌ است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> در [[دادرسی]] برون خط این رویه مقبول است که حضور شخصی (فیزیکی) برای مسلم شدن رعایت حق استماع، ضرورتی ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712976|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اثبات اعتبار [[قرارداد]] با توسل به [[قانون]] حاکم انجام خواهد گرفت. قانون مذکور برای تعیین وضعیت حقوقی [[اشتباه]]، [[تدلیس]]، انعقاد یا عدم انعقاد [[قرارداد]] و نیز برای تعیین اینکه قبول [[ایجاب]] از سوی قابل یا ارسال یا وصول تحقق می یابد، حکومت خواهد داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292276|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در ایران اخیرا با ایجاد سیستم مدیریت پرونده گام های نخستین برای ایجاد [[دادگاه های الکترونیکی|دادگاه های الکترونیک]] و تحقق [[دادرسی الکترونیکی|دادرسی الکترونیک]] برداشته شده است. این سیستم امکان ارائه دادخواست و اصلاح آن، ارائه لایحه و پیگیری [[شکایت]]، [[ابلاغ]] وقت [[دادرسی]] و ابلاغ [[رای]] را فراهم نموده است و امید می رود با آموزش [[قضات]] و کارمندان در [[دادگستری]] ها و نیز تجهیز [[دادگاه]] ها به فناوری های مورد نیاز، زمینه های لازم برای گسترش امکانات این سیستم، به سوی تحقق دادرسی به صورت الکترونیک و از جمله ارائه [[دلیل الکترونیکی|دلایل الکترونیک]]، در شعبی ویژه دادرسی الکترونیک یا در شعب معمولی فراهم شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294512|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> مطابق [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> از عبارات '''ماده ۷۷ قانون تجارت الکترونیکی'''، دو برداشت به ذهن متبادر می شود، نخست اینکه روش رسیدگی و قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در حوزه سایبر، به موجب قواعد مندرج در [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] خواهد بود، و دوم آنکه باید منتظر تصویب آیین دادرسی خاص در این زمینه باشیم. به نظر می رسد با توجه به اینکه به موجب [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی]]: «در تفسیر [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها و کاربرد آن توجه کرد». برداشت اخیر به منطق [[قانون]] نزدیکتر است، و این خلاء باید با تصویب قوانین متناسب برطرف شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507784|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در [[ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 77]] مقرر شده است که سایر [[جرم|جرایم]]، [[آیین دادرسی]] و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود. بدین ترتیب با اذعان [[قانونگذار]] به نقص [[قانون]] مورد تصویب راه بر روی وضع مقررات تکمیلی بسته نشده است. در این راستا در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] نیز مقرر شده است که [[وزارت بازرگانی]] موظف است زمینه های مرتبط با [[تجارت الکترونیکی]] را که در اجرای [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] موثر می باشند را شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد و تایید [[شورای عالی فناوری اطلاعات]] خواستار تدوین مقررات و [[آیین نامه|آیین نامه های]] مربوطه از نهاد های ذیصلاح شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889544|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قانون حاکم، شرایط مقرر برای [[ایفای تعهد]] از قبیل احتیاط لازم، محل و موعد ایفای تعهد را احراز می کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171860|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> تعیین مسئله صلاحیت محاکم که می تواند به نحو غیر مستقیم بر مسائل مربوط به [[تعارض قوانین]] اثر گذارد بدان معناست که بر اساس چه قواعدی باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به [[دعوی|دعوا]] را دارد پیدا کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272132|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # جرایم و مقررات مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی تحت پوشش قرار می‌گیرند.<br /> # آیین دادرسی خاصی برای جرایم الکترونیکی تعیین می‌شود.<br /> # صلاحیت جزایی در زمینه مبادلات الکترونیکی به‌طور مشخص تعیین می‌شود.<br /> # روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی برای جرایم الکترونیکی تعریف شده است.<br /> # قوانین ویژه‌ای برای تنظیم مبادلات و جرایم الکترونیکی وضع می‌شود.<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:صلاحیت جزایی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:مبادلات الکترونیکی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0385}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_76_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490551 2025-05-20T16:40:30Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': [[تخلف|متخلفان]] از [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (66)]] [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] به یک تا سه سال [[حبس]] و [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] از‌ ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم‌ خواهند شد.<br /> <br /> * [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 529 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)]]<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ [[جریمه]] مذکور در '''ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در [[قوانین]] مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در [[ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]] از‌ بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> با توجه به مفاد [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 66]] و [[ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی|76 قانون تجارت الکترونیکی]] مذکور، سوء استفاده از [[علامت تجاری|علائم تجاری]] به صورت نام دامنه یا استعمال علائم تجاری دیگران به شکل نشانی اینترنتی از طرف دیگری، در صورتی [[جرم]] و متخلف [[مجازات]] می شود که دارای شرایط زیر باشد: <br /> <br /> 1- نام اینترنتی یا [[نام دامنه]] با [[علامت]] یا علائم تجاری، یکسان و مشابه باشد.<br /> <br /> 2. نشانی اینترنتی باعث فریب و گمراهی افراد نسبت به اصالت کالا یا خدمات منظور نظر انان گردد و یا انان را دچار اشتباه کند. یعنی تصور غلطی برای مصرف کنندگان کالای اصلی و یا خدمات اصیل به وجود اورد به نحوی که مشتریان به تصور کالای اصلی یا خدمات اصیل به کالا یا خدمات بدلی روی اورند و به سمت این نوع کالاها و خدمات کشیده شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904556|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توضیحی ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> مجازات تعیین شده در [[ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی]] برای نقض علائم تجاری عبارت است از: یک تا سه سال حبس و از 20 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189256|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> «نشانه جغرافیایی» که طبق تعریف قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، «نشانه ای است که مبداء کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد»؛ در واقع نوع خاصی از علائم تجاری می باشند که در صورت نقض آن در بستر [[تجارت الکترونیکی]] مشمول ماده 76 میباشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474832|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گاهی افراد سودجو از [[علامت تجاری]] یک شرکت نه در نام دامنه، بلکه در پایگاه اینترنتی خود یا در انجام تبلیغات در پایگاه های دیگر به صورت بر خط استفاده می کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189240|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[رفتار مجرمانه]] موضوع [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 66]] و '''76 قانون تجارت الکترونیکی'''، «علامت تجاری» است که «عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474824|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اصولا وجود [[عمد]] و [[قصد]] ارتکاب [[جرم]] یک عنصر ضروری برای تحقق جرم است؛ بر همین اساس ضرورت دارد که [[مجرم]] در ارتکاب [[فعل مجرمانه]] عامد و عالم باشد. به عبارت دیگر واجد [[قصد فعل]] و [[قصد نتیجه|نتیجه]] هر دو باشد. در جرایم مربوط به نقض حقوق علائم تجاری نیز این قاعده کلی حاکم است به طوری که در ماده 249 قانون مجازات عمومی سال 1304 عبارت «عالما» ذکر شده بود. از طرفی در ماده 122 قانون تعزیرات سال 1362 نیز همین قید ذکر شده بود اما در [[ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 528]] و [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|529 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)]] سال 1375 هر چند در بحث [[جعل]] قید مزبور ذکر نشده است و صرفا در قسمت استفاده از سند مجعول عبارت «با [[علم]] به مجعول بودن [[سند]]» ذکر شده است اما به اعتقاد [[حقوقدان|حقوقدانان]] به جهت [[اصل عمدی بودن جرم|اصل عمدی بودن جرایم]] بایستی قائل به وجود رکن عمد در این جرایم بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624468|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # ماده 76 به مجازات‌ برای تخلف از [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی]] اشاره دارد.<br /> # نوع مجازات زندان برای متخلفان، یک تا سه سال حبس است.<br /> # مجازات مالی برای متخلفان، جریمه نقدی است.<br /> # حداقل مبلغ جریمه نقدی ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.<br /> # حداکثر مبلغ جریمه نقدی ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[رویکرد نظام قضایی ایران در برابر ثبت با سوء نیت نام دامنه بانگاهی به حقوق آمریکاوآرای مرکزی داوری وایپو]]<br /> * [[نظام حقوقی حاکم بر نام دامنه در حل‌ و فصل اختلافات (با تأملی بر ماده 66 قانون تجارت الکترونیک)]]<br /> * [[جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:تخلف]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0380}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_75_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490550 2025-05-20T16:39:54Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': [[تخلف|متخلفین]] از [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (64)]] [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] و هرکس در بستر [[مبادله الکترونیکی‌|مبادلات الکترونیکی‌]] به منظور رقابت، [[منفعت]] و یا ورود [[خسارت]] به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌ خدماتی، با نقض [[حقوق قراردادها|حقوق قراردادهای]] استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، [[اسرار تجاری]] آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای [[شخص ثالث|اشخاص ثالث‌]] افشا نماید به [[حبس]] از شش ماه تا دو سال و نیم، و [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.<br /> <br /> * [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[قرارداد]]: قرارداد و عقد با یکدیگر مترادف هستند. در [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]] به تعریف عقد پرداخته است. مطالعه [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] نیز خالی از لطف نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> در جرم تحصیل و افشای غیر قانونی [[اسرار تجاری]] توسط کارکنان در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] عمل مرتکب باید از طریق نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز صورت گرفته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در جرم تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری توسط کارکنان در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب باید با استفاده از بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133264|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> اگر تمام یا قسمتی از سوءاستفاده از اسرار، مشمول رابطه قراردادی نباشد، در ان صورت نباید در صدق نهاد [[مسئولیت مدنی]] تردید کرد. البته تحصیل نامشروع اسرار تجاری، در همه حال تحت لوای مسئولیت مدنی قرار نمی گیرد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771872|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> تعیین مجازات برای افشای اسرار، سابقه ای طولانی تر از [[مسئولیت قراردادی]] یا [[مسئولیت غیر قراردادی|غیر قراردادی]] دارد. علت این امر، بیش از اینکه با حقوق اسرار در ارتباط باشد، با فلسفه [[مجازات]] و تاریخ تحول اندیشه های بشر در زمینه ضمانت اجرا بستگی دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771912|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> مخالفان وضع [[ضمانت اجرای کیفری]] درباره [[اسرار تجاری]]، این گونه استدلال می کنند: تعریف سر تجاری و قلمرو آن بسیار مهم است و تا زمانی که تعریف متحد اشکال و مورد پذیرش عموم کشورها ارائه نشده است وضع [[مسئولیت کیفری]] خطرناک است؛ زیرا باید حوزه اعمال این نوع [[مسئولیت]] دقیقا مشخص باشد تا جان، اعتبار و حیثیت افراد درباره تردید به خطر نیفتد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5032404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> مصادیق اسرار تجاری که در [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 65]] برشمرده شده است می بایست دارای خصوصیات زیر باشند: <br /> <br /> # به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد.<br /> # در دسترس عموم قرار نداشته باشد.<br /> # تلاشهای معقولانه جهت حفظ و حراست از انها انجام شده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474792|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علاوه بر ابهام در قلمرو اسرار تجاری، مشکل دیگر مربوط به ابهام در وضع مستخدمان پیشین و تکلیف یا عدم تکلیف آنان به حفظ اسرار تجاری در صورت استخدام در [[شرکت]] رقیب است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5032424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به خصوص در '''ماده 75''' برای متخلفین از مفاد [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 64 قانون مزبور]] و کسانی که در بستر الکترونیکی به منظور رقابت، [[منفعت]] و یا ورود [[خسارت]] به بنگاه های تجاری، صنعتی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نمایند مجازات کیفری حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل 50 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889540|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ممکن است [[قرارداد]] امتیاز بهره برداری حاوی شرط رازداری باشد؛ به نحوی که، کاربر بخشی از اطلاعات را سری قلمداد کرده و آن ها را افشا نکند. این اطلاعات می تواند درباره اجزاء نرم افزار، خود نرم افزار یا حتی وجود قرارداد امتیاز بهره برداری باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188184|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری، در صورتی که این اطلاعات نه از طرق متقلبانه و نادرست بلکه از طریق تحقیقات مستقل و مهندسی معکوس تحصیل شوند، شخصی که اطلاعات مزبور را به طرق یاد شده به دست اورده نمی توان از استفاده از انها منع کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4909468|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی جرم محسوب می‌شود.<br /> # دستیابی غیرمجاز به اسرار تجاری و افشای آن نیز جرم است.<br /> # هدف از ارتکاب این جرایم می‌تواند رقابت ناعادلانه، منفعت شخصی و یا ورود خسارت به دیگر بنگاه‌ها باشد.<br /> # مجازات تعیین شده برای این جرایم شامل حبس از شش ماه تا دو سال و نیم است.<br /> # جرایم مذکور همچنین مشمول جزای نقدی هستند که معادل ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.<br /> # این ماده به حفاظت از اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی تاکید دارد.<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره تحصیل غیر مجاز اسرار تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۱۵)]]<br /> <br /> == پایان نامه ها و رساله های مرتبط ==<br /> <br /> * [[بررسی تحلیلی قراردادهای تجاری موسوم به عدم افشای اطلاعات در پرتو رویه قضایی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[رویکرد نظام قضایی ایران در برابر ثبت با سوء نیت نام دامنه بانگاهی به حقوق آمریکاوآرای مرکزی داوری وایپو]]<br /> * [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]]<br /> * [[سازگاری برنامه‌های رایانه ای و اثر حقوقی آن]]<br /> * [[جستاری نقادانه در نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری]]<br /> * [[تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]<br /> * [[سرقت هویت]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:بنگاه های تجاری]]<br /> [[رده:مبادلات الکترونیکی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0375}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_74_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490549 2025-05-20T16:38:38Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی''' '''(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرکس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] با [[تکثیر اثر|تکثیر]]، اجرا و توزیع (‌[[عرضه اثر|عرضه]] و‌ نشر) مواردی که در [[قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان]] مصوب1348.9.3 و [[قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی]] مصوب 1352.9.26 و‌ [[قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای]] مصوب 1379.10.4، منوط‌ بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] مجاز شمرده شود، در صورتی‌که [[حق]] تصریح شده [[مؤلف|مؤلفان]] را نقض نماید به [[مجازات]] سه ماه تا یک سال [[حبس]] و [[جزای نقدی نسبی|جزای‌نقدی]] به میزان ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.<br /> <br /> * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[تکثیر اثر]]: تکثیر عبارت است از هر عملی که منجر به ساختن یا تهیه نمونه های دیگری از [[اثر]] اصلی می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق آفرینش های ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5072108|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=آیتی|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[عرضه اثر|عرضه]]: عرضه به معنای در دسترس قرار دادن یا نمایش دادن یک [[اثر]] برای عموم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق آفرینش های ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5072340|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=آیتی|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به [[جرم|جرایم]] و [[تخلف|تخلفات]] مندرج در [[قوانین]] مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 74 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> [[جرم تکثیر، اجرا و توزیع غیر مجاز آثار تالیفی یا تصنیفی یا هنری]] در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، از جمله [[جرم مقید|جرایم مقید به نتیجه]] است یعنی باید عمل مرتکب منجر به نقض حقوق پدیدآورندگان شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130556|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در جرم تکثیر، اجرا و توزیع غیر مجاز اثار تالیفی یا تصنیفی یا هنری در قانون تجارت الکترونیک، وجود [[انگیزه]] خاصی برای مرتکب [[شرط]] نیست و اقدام مرتکب با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[اسرار تجاری]] هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که نزد عموم شناخته شده نیست و یا به سختی قابل شناسایی و تعیین می باشد. اطلاعات مورد نظر باید علاوه بر جنبه سری بودن دارای ارزش اقتصادی مستقل باشد و در بازار بتواند به عنوان یک معیار تعیین کننده ارزش مطرح باشد. پس اطلاعاتی که دارای ارزش اقتصادی مستقل نیست نمی تواند به عنوان اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> جرم افشای اسرار تجاری هنگامی محقق می شود که [[رکن مادی]] تحصیل یا افشای غیر قانونی آنچه اسرار تجاری قلمداد شده است در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] واقع شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240592|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 74 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> [[حقوق مالکیت فکری]] در صورتی برای آثار مذکور در [[قوانین]] یاد شده جاری می شود که آثار مزبور به نوعی حاوی مسائل خلاف [[قوانین]] مصوب مجلس نباشند. به عنوان مثال، یک عکس مستهجن یا یک پایگاه اینترنتی یا پایگاه داده ضد اخلاقی مورد حمایت این قوانین نخواهند بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189076|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ضمانت اجرای [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 61]] و [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی|62 قانون تجارت الکترونیک]] راجع به نقض حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی در '''ماده 74''' امده است و متاسفانه در این ماده فقط به تعیین [[ضمانت اجرای کیفری]] بسنده شده و به جبران [[خسارت]] [[زیان دیده|زیاندیده]] تصریح نگردیده است. اما باب پنجم [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] با عنوان «[[جبران خسارت]]» یک سری مقررات کلی دارد که می توان در خصوص نقض حق مولف، جبران خسارت را به موجب آن خواستار شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[جرم نقض حق مولف]] [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و رفتارهای یاد شده مرتکب هنگامی جرم تلقی می شوند که موجبات نقض «حقوق مصرح مولفان» را فراهم آورند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189112|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اوصاف خاص جرایم علیه اسرار تجاری از حیث تکنیک های منحصر ارتکاب جرم، نبوغ مجرمین در محیط الکترونیک، ارزش مالی بسیار این اسرار، تنوع شیوه های سوءاستفاده (افشاء،به کار گیری و رقابت غیر منصفانه) اقتضا دارد تا روش های نوین پیگرد و پیش گیری از این جرایم به موجب مقررات خاصی پیشبینی شده و به کار گرفته شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2772148|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بزه نقض حق مولف یک [[بزه]] مقید است و افعال سه گانه تکثیر، اجرا و توزیع زمانی جرم تلقی می شود که موجبات نقض «حقوق مصرح مولفان» را فراهم آورد. این ابهام وجود دارد که در شرایطی که فقط در [[قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان]]، حقوقی برای مولف در نظر گرفته شده است و در قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و اثار صوتی و قانون حمایت از حقوق پدیداورندگان نرم افزار های رایانه ای چنین واژه ای در مورد افراد مورد حمایت به کار نرفته است، چرا ماده 74 نقض حق تصریح شده مولفان را مورد حکم قرار داده است. به نظر می رسد این امر ناشی از مسامحه در نگارش متن قانون است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474716|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 74 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # نقض حقوق مؤلفان در بستر مبادلات الکترونیکی شامل تکثیر، اجرا و توزیع آثار می‌شود.<br /> # قوانین مرتبط شامل قانون حمایت حقوق مؤلفان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای هستند.<br /> # جرائم در صورتی معتبر است که فعالیت‌ها طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شناخته نشده باشند.<br /> # مجازات تعیین شده برای نقض این حقوق شامل سه ماه تا یک سال حبس است.<br /> # علاوه بر حبس، جزای نقدی به میزان ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز پیش‌بینی شده است.<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[حمایت از کپی رایت در سرویس های استریم]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]<br /> * [[اشتراک سازی آثار ادبی و هنری، چالش ها و فرصت ها]]<br /> * [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران]]<br /> * [[اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست‌گذاری کیفری در زمینه مالکیت فکری]]<br /> * [[بررسی حمایت از محتوای کاربر ساخته از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده آمریکا]]<br /> * [[تاثیر ترجیح برگزیدگان سیاسی بر کیفیت قانون‌گذاری درحوزه حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای در ایران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان و هنرمندان]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0370}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_73_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490548 2025-05-20T16:37:33Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': اگر به واسطه [[بی‌مبالاتی]] و [[بی‌احتیاطی]] [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی]] [[جرم|جرایم]] راجع به «‌[[داده پیام شخصی|داده پیام»‌های شخصی]] روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک‌سال حبس و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم‌می‌شود.<br /> <br /> * [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[بی احتیاطی]]: منظور از بی احتیاطی این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان [[عرف|متعارفی]] به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229148|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به [[جرایم]] و [[تخلف|تخلفات]] مندرج در [[قوانین]] مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 73 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> جرم موضوع '''ماده ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی'''، یک [[جرم عمدی]] است و بنابراین، برای تحقق آن عمد در رفتار لازم است. در نتیجه، اگر کاربری سهوا یک کلید اشتباه را بفشارد و برای نمونه موجب ایجاد «داده پیام» های شخصی نادرست شود یا پس از کنترل لازم «[[داده پیام]]»ی را با فرض اینکه صحیح است ذخیره کند، مرتکب این جرم نشده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در خصوص متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی، این جرم هم به شکل [[عمدی]] و هم به شکل [[غیر عمدی]] محقق می شود. بنابراین، اگر این متصدیان از روی بی مبالاتی و بی احتیاطی این رفتار ها را انجام دهند، مرتکب جرم شده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> الف-مجازات مقرر در [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] تنها اختصاص به فرضی دارد که جرم ارتکابی ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی باشد نه مطلق [[شخص|اشخاصی]] که داده های شخصی افراد را در اختیار دارند. <br /> <br /> ب- مجازات مقرر در [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] تنها ناظر بر فرضی است که به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی موسسات مورد بحث جرمی راجع به «داده پیام» های شخصی روی دهد و و در هر مورد که نقض حقوق سوژه یا اصول حاکم بر [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون]] صورت پذیرد کارایی ندارد زیرا چه بسا [[حقوق|حقوقی]] از شخص سوژه تضییع شود یا اصلی از اصول حاکم بر حمایت از داده نقض شود لیکن به لحاظ فقدان [[عنصر قانونی]] عمل مزبور علیرغم ممنوع بودن جرم نباشد. <br /> <br /> ج- اثبات بی مبالاتی و بی [[تقصیر|تقصیری]] موسسات مورد بحث شرط تحقق مسئولیت بوده و لذا بر [[شاکی]] (یا [[دادستان]]) است که این امر را به اثبات رساند و پر واضح است که اثبات چنین امری برای طرف ضعیف دعوا (سوژه) بغایت دشوار است و پیش بینی [[اماره قانونی]] از سوی [[قانونگذار|قانون گذار]] که منقلب کننده جایگاه [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] باشد در این مورد ضروری است. این ایراد نسبت به [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] نیز قابل تسری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259544|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 73 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # ماده قانونی به جرایم مربوط به داده پیام‌های شخصی اشاره دارد.<br /> # بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی موضوع جرم است.<br /> # جرم‌انگاری در صورت وقوع جرم به دلیل بی‌مبالاتی دفاتر صدور گواهی‌الکترونیکی است.<br /> # مجازات شامل حبس از سه ماه تا یک سال است.<br /> # جزای نقدی برابر ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.<br /> # هدف ماده، حفاظت از اطلاعات شخصی در حوزه تجارت الکترونیکی است.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:بی احتیاطی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0365}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_72_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490547 2025-05-20T16:36:53Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی''': هر گاه [[جرایم]] راجع به «‌[[داده پیام شخصی|داده پیام»‌های شخصی]] توسط [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|دفاتر خدمات‌ صدور گواهی الکترونیکی]] و سایر نهادهای مسئول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر‌ مجازات مقرر در [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (71)]] [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] محکوم خواهد شد.<br /> <br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی:]] واحدهائی هستند که برای ارائه‌ خدمات صدور [[امضای الکترونیکی]] در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید،‌صدور، ذخیره،ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (‌امضای)‌الکترونیکی می‌باشد.&lt;ref&gt;[[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی]]&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توضیحی ماده 72 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> چنانچه متولیان دفاتر خدمات الکترونیکی مرتکب نقض [[عمدی]] حمایت از داده پیام های شخصی شوند، بر اساس [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 71]] و '''72 قانون تجارت الکترونیکی''' به حداکثر [[مجازات]] محکوم می شوند. ولی، اگر [[جرم]] به واسطه [[بی احتیاطی]] و [[بی مبالاتی]] دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی روی دهد، [[مجازات]] مرتکب طبق ماده 73 سه ماه تا یک سال حبس و [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل پنجاه میلیون ریال است. در نظر گرفتن حبس برای [[جرم غیر عمدی]] موضوع [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] چندان مناسب به نظر نمی رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189664|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 72 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # جرایم مرتبط با «داده پیام»‌های شخصی مورد توجه قرار گرفته است.<br /> # دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و نهادهای مسؤول می‌توانند مرتکب این جرایم شوند.<br /> # در صورت ارتکاب جرم توسط واحدهای مذکور، حداکثر مجازات قانونی اعمال می‌شود.<br /> # ماده (71) قانون تجارت الکترونیکی مرجع تعیین میزان مجازات است.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> * [[تنظیم‌گری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)]]<br /> * [[اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:دفاتر صدور گواهی الکترونیکی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0360}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_71_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490546 2025-05-20T16:36:28Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی''': هرکس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] شرایط مقرر در [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد (58)]] و ([[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|59]])‌ [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] را نقض نماید [[مجرم]] محسوب و به یک تا سه سال [[حبس]] محکوم می‌شود.<br /> <br /> * [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[مجرم]]: کسی است که مرتکب [[جرم]] ([[جنایت]]،[[جنحه]] ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> [[قانون تجارت الکترونیکی]] در '''ماده 71''' خود اقدام به [[جرم انگاری]] نقض مقررات مربوط به حمایت از [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]] و حمایت کیفری از آن نموده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280664|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; '''ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیکی'''، جرم انگاری را صریحا به [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] و [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|59]] ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281396|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در [[جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی]]، مجازات مرتکب با توجه به نوع تخلف متفاوت تعیین شده است:<br /> <br /> # براساس '''ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی''' مجازات عادی مرتکبین این جرم حبس از یک تا سه سال تعیین شده است.<br /> # به موجب [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی]] در صورتی که ذخیره، پردازش و یا توزیع بدون [[رضایت]] داده پیام های شخصی توسط [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی]] و سایر نهادهای مسئول (به صورت [[عمدی]]) ارتکاب یابد، مرتکب به سه سال حبس محکوم خواهد شد.<br /> # اگر ذخیره، پردازش و یا توزیع بدون رضایت داده پیام های شخصی به واسطه [[بی مبالاتی]] و [[بی احتیاطی]] دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی روی دهد در آن صورت به موجب [[ماده ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی]]، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل 50 میلیون ریال محکوم می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130220|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مواد 71 تا [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|73 قانون تجارت الکترونیکی]] حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که حریم خصوصی آن ها در [[فضای سایبری|فضای سایبر]] و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605000|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> مرتکب بزه نقض [[حقوق]] [[مصرف کننده]] هر کسی می تواند باشد. تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای آنان جرم شناخته شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475012|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> [[زیان مادی]] عبارت از زیانی است که در نتیجه از بین رفتن [[اعیان]] یا کاهش ارزش [[اموال]] یا از بین رفتن [[منفعت]] و حق مشروع [[شخص|اشخاص]] به آنان می رسد یا صدمه هایی است که به سلامت و حیات شخص وارد می شود. [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]] در زمینه نقض داده پیام های شخصی و همچنین [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] در این خصوص صحبت کرده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4170212|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مجازات جرم نقض داده پیام های شخصی طبق [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]] یک تا سه سال حبس است و چنانچه مرتکب از متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی یا نهادهای مسئول دیگر باشد، به حداکثر مجازات محکوم می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189660|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در مورد [[رکن مادی]] جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی باید گفت که این جرم [[جرم مطلق|مطلق]] است و [[قانونگذار|قانون گذار]] [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] را [[جرم]] ندانسته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189588|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> «[[حق حریم خصوصی]]» یا «[[حق خلوت]]» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله [[حقوق اساسی]] افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب آسمانی در [[قانون اساسی]] [[کشور|کشورها]] و [[سند بین المللی|اسناد بین المللی]] به رسمیت شناخته شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # نقض شرایط مقرر در مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی جرم محسوب می‌شود.<br /> # مجازات نقض شرایط مذکور حبس از یک تا سه سال است.<br /> # این ماده به دنبال حفظ امنیت و رعایت مقررات در بستر مبادلات الکترونیکی است.<br /> # اعمال مجازات به منظور جلوگیری از نقض قوانین تجاری الکترونیکی تعیین شده است.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> * [[تنظیم‌گری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)]]<br /> * [[اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت]]<br /> * [[تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]<br /> * [[شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:مبادلات الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0355}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_70_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490545 2025-05-20T16:35:55Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):''' [[تأمین کننده]] [[تخلف|متخلف]] از [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|مواد (39)]]، ([[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی|50]])، ([[ماده 51 قانون تجارت الکترونیکی|51]])، ([[ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی|52]])، ([[ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی|53]])، ([[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی|54]]) و ([[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|55]]) این قانون به [[مجازات]] از ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.<br /> <br /> ‌تبصره 1 - تأمین کننده متخلف از ماده (51) [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] به حداکثر مجازات در این‌ماده محکوم خواهد شد.<br /> <br /> ‌تبصره 2 - تأمین کننده متخلف از ماده (55) [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] به حداقل مجازات در این‌ماده محکوم خواهد شد.<br /> <br /> * [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 51 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.&lt;ref&gt;[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به [[جرم|جرایم]] و [[تخلف|تخلفات]] مندرج در [[قوانین]] مختلف» اصلاح گردید. سابقا [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] مندرج در این ماده از بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 70 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> در جرم نقض قواعد تبلیغ در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، مجازات مرتکب با توجه به نوع تخلف متفاوت تعیین شده است. <br /> <br /> # در موارد زیر مرتکب اعم از [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد: <br /> <br /> * ارتکاب [[فعل]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود؛<br /> * ارائه اطلاعات غیر دقیق، غلط و مبهم از کالا یا خدمات موضوع تبلیغ<br /> * نامعلوم یا مبهم بودن [[هویت]] [[شخص]] یا بنگاه [[ذی نفع|ذینفع]] در تبلیغ<br /> * مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود<br /> <br /> 2. براساس تبصره 1 '''ماده 70'''، در صورتی که مرتکب بر اثر تبلیغات سلامتی افراد را به خطر انداخته باشد، به یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. <br /> <br /> 3. به موجب تبصره 2 '''ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیکی'''، در صورتی که تامین کننده به نحوی اقدام نموده که حق انتخاب مصرف کنندگان برای دریافت تبلیغات از طریق نشانی پستی و یا پست الکترونیکی را از انان سلب نموده باشد، به بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129692|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ دریافتی توسط تامین کننده در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، در صورتی که معلوم شود تامین کننده از ابتدا ناممکن بودن [[ایفای تعهد]] خود را می دانسته و با این وصف اقدام به پذیرش تعهد نموده است، [[مجازات]] وی تشدید شده و علاوه بر استرداد مبلغ دریافتی، به یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 70 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> جرم «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» در [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 69]] و '''70 قانون تجارت الکترونیکی''' مقرر شده است. با توجه به اینکه در این مواد جرم یاد شده به طور مستقیم [[جرم انگاری]] نشده و از روش ارجاع به چند ماده دیگر بهره جسته و برای متخلفان از مواد یاد شده مجازات تعیین کرده است، در واقع [[عنصر قانونی|رکن قانونی]] این [[بزه]] مرکب از [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 33]] تا [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|39]]، 50 تا 55، 69 و '''70 قانون تجارت الکترونیکی''' است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189384|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در مورد [[رکن مادی]] [[جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ]] باید گفت که این جرم [[جرم مطلق|مطلق]] بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق آن شرط نیست. وانگهی، [[قانونگذار|قانون گذار]] [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] را جرم ندانسته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]] به تعیین مجازات برای تخلفات تأمین کننده‌ها از مواد مختلف قانون می‌پردازد.<br /> # جریمه مالی برای تأمین کنندگان متخلف از مواد مشخص شده بین ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.<br /> # تأمین‌کننده‌ای که از ماده 51 تخلف کند، به حداکثر مجازات (۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال) محکوم خواهد شد.<br /> # تخلف از ماده 55 منجر به حداقل مجازات (۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) خواهد شد.<br /> # این ماده شامل دو تبصره است که نحوه اعمال مجازات‌ها برای تخلفات مختلف را مشخص می‌کند.<br /> # مجازات‌ها به صورت مالی بوده و بسته به ماده خاص تخلف، میزان آن متفاوت است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1646 مورخ 1400/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک در نظام کیفری ایران]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[پیام‌های تجاری ناخواسته(اسپم): ممنوعیت یا آزادی ارسال؟]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:تامین کننده]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0350}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_69_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490544 2025-05-20T16:34:43Z

<p>سید علی سجادی: /* پیشینه */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}}'''ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):''' [[تأمین کننده]] [[تخلف|متخلف]] از [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی|مواد (33)]]، ([[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی|34]])، ([[ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی|35]])، ([[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی|36]]) و ([[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|37]]) [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون‌]] به [[مجازات]] از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال‌ محکوم خواهد شد.<br /> <br /> ‌تبصره - تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. <br /> <br /> * [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.&lt;ref&gt;[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به [[جرایم]] و [[تخلف|تخلفات]] مندرج در [[قانون|قوانین]] مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌ بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 69 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> مجازات مرتکبین [[جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله]] در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، اعم از اینکه از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] باشند، [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌ خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توضیحی ماده 69 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> در مورد [[رکن مادی]] [[جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ]]، باید گفت که این جرم [[جرم مطلق|مطلق]] بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق آن شرط نیست. وانگهی، [[قانونگذار]] شروع به این جرم را جرم ندانسته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بهتر بود که به جای '''مواد 69''' و [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی|70 قانون تجارت الکترونیکی]] ، یک ماده با ترتیب ذکر [[مجازات]] تصویب می شد. منطقی نیست که در یک ماده مجازات متخلفان از ماده 37 قانون دارای حداقل و حداکثر تعیین شده و در تبصره همان ماده ذکر شود که متخلفان از ماده 37 به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می شوند. <br /> <br /> وانگهی، در برخی از موارد از جمله قائل نشدن [[حق انصراف]] 7 روزه یا تحمیل هزینه های مازاد در استفاده از این حق (موضوع ماده 37)، گرفتن وجه با علم به عدم امکان ایفاء (موضوع ذیل ماده 39)، فعل یا ترک فعل منجر به مشتبه شدن یا فریب مخاطب در تبلیغ (موضوع ماده 50)، به خطر انداختن سلامتی افراد در تبلیغ (موضوع ماده 51) و فرستادن تبلیغات ناخواسته( موضوع ماده 55) ضرورت دارد که از مجازات سالب ازادی بهره گرفته شود و این جرم ها در یک سطح و بقیه ان ها در سطح دوم قرار می گرفتند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189544|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قانونگذار در '''ماده ۶۹ قانون تجارت الکترونیکی'''، مجازاتی مشابه مواد قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفین از این ماده مقرر کرده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2998260|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 69 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # تامین کننده‌ای که از مواد 33 تا 37 قانون تجارت الکترونیکی تخلف کند، مجازات مالی خواهد شد.<br /> # میزان جریمه برای تخلفات می‌تواند از 165,000,000 ریال تا 660,000,000 ریال باشد.<br /> # در صورت تخلف از ماده 37، تامین کننده به حداکثر مجازات ممکن محکوم می‌شود.<br /> # [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی]] به نحوه برخورد با تخلفات تامین کنندگان می‌پردازد.<br /> # تبصره ماده تاکید ویژه‌ای بر تخلف از ماده 37 دارد و جریمه سنگین‌تری را اعمال می‌کند.<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:تامین کننده]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0345}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_68_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490543 2025-05-20T16:34:01Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر کس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]]، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«‌[[داده پیام]]» و مداخله در پردازش «‌داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید [[امضا|امضاء]] - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز‌ امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست [[دفتر اسناد الکترونیکی|دفاتر اسناد الکترونیکی]] و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی [[جعل|مجعول]] و نظایر آن اقدام به‌ [[جعل]] «‌داده پیام»‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به [[مرجع اداری|مراجع اداری]]،‌[[مرجع قضایی|قضایی]]، مالی و غیره به عنوان «‌داده پیام»‌های معتبر استفاده نماید [[جعل|جاعل]] محسوب و به‌ [[مجازات]] [[حبس]] از یک تا سه سال و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] به میزان ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.<br /> <br /> ‌تبصره - [[مجازات]] [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.<br /> <br /> * [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به [[جرایم]] و [[تخلف|تخلفات]] مندرج در [[قوانین]] مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 68 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> [[رفتار مجرمانه|رفتار مجرمانه ی]] جعل در رایانه، با رفتار مجرمانه ی سنتی در ابعاد سه گانه ی مادی به نحو کلی، جزئی و معنوی یکسان است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3417928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در جرم جعل کامپیوتری، عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125684|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در ایران، برای نخستین بار در زمینه کاربرد حقوقی رایانه و ابزارهای الکترونیکی در سال 1382 [[قانون تجارت الکترونیکی]] به تصویب رسید و در [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی]] جعل [[داده پیام]] جرم انگاری شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3417900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در جرم جعل کامپیوتری مرتکب می تواند هر کسی اعم از [[نظامی]] یا غیر نظامی و ایرانی یا خارجی باشد. وجود سمت خاصی نیز برای [[شخص]] مرتکب شرط نشده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125632|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 68 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> با عنایت به قید عبارت «و نظایر آن» در متن ماده در تمثیلی بودن مصادیق تردیدی وجود ندارد. البته موارد «استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء بدون مجوز امضاء کننده» و «تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی» و «عدم انطباق وسایل کاربردی سیستم های رمز نگاری تولید امضاء با نام دارنده» و «اخذ گواهی مجعول»، از رفتار مجرمانه مرتکب را در واقع می توان مصادیقی تمثیلی از اعمال چهار گانه ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» دانست؛ زیرا با توضیحات فوق مشخص گردید این مصادیق فقط از طریق اعمال ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» انجام می شوند و لذا ذکر آن ها ضروری نبوده است. ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر نیز فقط افعال چهار گانه موصوف را به صورت حصری جزء مصادیق [[عنصر مادی]] این [[بزه]] آورده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473512|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> موارد نقض [[حریم خصوصی]] با استفاده از داده های غلط را می توان از نظر پدیده شناسی به دو دسته تقسیم نمود:<br /> <br /> الف) دستکاری و تحریف داده ها توسط اشخاص غیر مجاز (جعل رایانه ای)<br /> <br /> ب) گرداوری، ذخیره، پردازش یا افشای اطلاعات تحریف شده توسط دارنده قانونی ان ها.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169808|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در مواردی که مرتکب اصولا انگیزه ارائه «داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخص ثالثی باشد و آن شخص ثالث قصد ارائه «داده پیام» را به مراجع اداری و... به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد، [[جرم]] جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حالی که، در جرم جعل سنتی، انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189376|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در فرضی که شخص با ورود با یک سیستم کامپیوتری اقدام به تغییر دادن داده هایی کند که قابلیت استناد در مراجع رسمی و [[مراجع قضایی|قضایی]] دارند( مثل [[سابقه کیفری|سوابق کیفری]] و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی حساب بانکی شخص) می توان از جعل الکترونیکی یا جعل کامپیوتری سخن گفت که بموجب [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی]] جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برای تحقق بزه جعل رایانه ای می بایست اولا مصادیق عنصر مادی به صورت [[اراده|ارادی]] و با [[عمد]] در [[فعل]] صورت پذیرفته باشد. بنابراین وارد کردن «داده پیام» که ناشی از سهل انگاری متصدی سیستم است و منجر به جعل «داده» شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست. ثانیا مرتکب علم به موضوع داشته باشد؛ یعنی بداند عملی که انجام می دهد غیر مجاز است و در اثر اشتباه خود را مجاز به انجام عمل ندانسته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475172|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 68 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # تغییر، ورود، محو و توقف داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی می‌تواند مصداق جعل باشد.<br /> # مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای اقدامی غیرقانونی است.<br /> # استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء بدون مجوز بررسی می‌شود.<br /> # تولید امضاء با کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء‌کننده جرم است.<br /> # امضای فاقد سابقه ثبت در دفاتر اسناد الکترونیکی معتبر نیست.<br /> # عدم انطباق وسایل رمزنگاری با نام دارنده، مصداق جعل است.<br /> # اخذ گواهی مجعول در زمینه داده پیام جرم تلقی می‌شود.<br /> # ارائه داده پیام‌های جعلی به مراجع اداری، قضایی یا مالی جرم است.<br /> # فرد اقدام‌کننده در جعل داده پیام به عنوان جاعل محسوب می‌شود.<br /> # مجازات جعل داده پیام شامل حبس از یک تا سه سال است.<br /> # جزای نقدی جرم شامل پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال است.<br /> # شروع به جرم نیز مجازات دارد و شامل حداقل مجازات است.<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> <br /> * [[رویکرد جزایی نسبت به دیپ فیک ها از منظر معاهدات حقوق بشری دولت ها با تاکید بر نظام جزایی ایران]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]]<br /> * [[شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت]]<br /> * [[تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]<br /> * [[گستره و ویژگی‌های داده‌های مجعول رایانه‌ای در حقوق ایران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:تجارت الکترونیکی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0340}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_68_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490542 2025-05-20T16:33:20Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر کس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]]، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«‌[[داده پیام]]» و مداخله در پردازش «‌داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید [[امضا|امضاء]] - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز‌ امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست [[دفتر اسناد الکترونیکی|دفاتر اسناد الکترونیکی]] و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی [[جعل|مجعول]] و نظایر آن اقدام به‌ [[جعل]] «‌داده پیام»‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به [[مرجع اداری|مراجع اداری]]،‌[[مرجع قضایی|قضایی]]، مالی و غیره به عنوان «‌داده پیام»‌های معتبر استفاده نماید [[جعل|جاعل]] محسوب و به‌ [[مجازات]] [[حبس]] از یک تا سه سال و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] به میزان ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.<br /> <br /> ‌تبصره - [[مجازات]] [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.<br /> <br /> * [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس [[تصویب نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به [[جرایم]] و [[تخلف|تخلفات]] مندرج در [[قوانین]] مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 68 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> [[رفتار مجرمانه|رفتار مجرمانه ی]] جعل در رایانه، با رفتار مجرمانه ی سنتی در ابعاد سه گانه ی مادی به نحو کلی، جزئی و معنوی یکسان است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3417928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در جرم جعل کامپیوتری، عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125684|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در ایران، برای نخستین بار در زمینه کاربرد حقوقی رایانه و ابزارهای الکترونیکی در سال 1382 [[قانون تجارت الکترونیکی]] به تصویب رسید و در [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی]] جعل [[داده پیام]] جرم انگاری شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3417900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در جرم جعل کامپیوتری مرتکب می تواند هر کسی اعم از [[نظامی]] یا غیر نظامی و ایرانی یا خارجی باشد. وجود سمت خاصی نیز برای [[شخص]] مرتکب شرط نشده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125632|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 68 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> با عنایت به قید عبارت «و نظایر آن» در متن ماده در تمثیلی بودن مصادیق تردیدی وجود ندارد. البته موارد «استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء بدون مجوز امضاء کننده» و «تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی» و «عدم انطباق وسایل کاربردی سیستم های رمز نگاری تولید امضاء با نام دارنده» و «اخذ گواهی مجعول»، از رفتار مجرمانه مرتکب را در واقع می توان مصادیقی تمثیلی از اعمال چهار گانه ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» دانست؛ زیرا با توضیحات فوق مشخص گردید این مصادیق فقط از طریق اعمال ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» انجام می شوند و لذا ذکر آن ها ضروری نبوده است. ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر نیز فقط افعال چهار گانه موصوف را به صورت حصری جزء مصادیق [[عنصر مادی]] این [[بزه]] آورده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473512|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> موارد نقض [[حریم خصوصی]] با استفاده از داده های غلط را می توان از نظر پدیده شناسی به دو دسته تقسیم نمود:<br /> <br /> الف) دستکاری و تحریف داده ها توسط اشخاص غیر مجاز (جعل رایانه ای)<br /> <br /> ب) گرداوری، ذخیره، پردازش یا افشای اطلاعات تحریف شده توسط دارنده قانونی ان ها.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169808|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در مواردی که مرتکب اصولا انگیزه ارائه «داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخص ثالثی باشد و آن شخص ثالث قصد ارائه «داده پیام» را به مراجع اداری و... به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد، [[جرم]] جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حالی که، در جرم جعل سنتی، انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189376|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در فرضی که شخص با ورود با یک سیستم کامپیوتری اقدام به تغییر دادن داده هایی کند که قابلیت استناد در مراجع رسمی و [[مراجع قضایی|قضایی]] دارند( مثل [[سابقه کیفری|سوابق کیفری]] و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی حساب بانکی شخص) می توان از جعل الکترونیکی یا جعل کامپیوتری سخن گفت که بموجب [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی]] جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برای تحقق بزه جعل رایانه ای می بایست اولا مصادیق عنصر مادی به صورت [[اراده|ارادی]] و با [[عمد]] در [[فعل]] صورت پذیرفته باشد. بنابراین وارد کردن «داده پیام» که ناشی از سهل انگاری متصدی سیستم است و منجر به جعل «داده» شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست. ثانیا مرتکب علم به موضوع داشته باشد؛ یعنی بداند عملی که انجام می دهد غیر مجاز است و در اثر اشتباه خود را مجاز به انجام عمل ندانسته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475172|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 68 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # تغییر، ورود، محو و توقف داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی می‌تواند مصداق جعل باشد.<br /> # مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای اقدامی غیرقانونی است.<br /> # استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء بدون مجوز بررسی می‌شود.<br /> # تولید امضاء با کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء‌کننده جرم است.<br /> # امضای فاقد سابقه ثبت در دفاتر اسناد الکترونیکی معتبر نیست.<br /> # عدم انطباق وسایل رمزنگاری با نام دارنده، مصداق جعل است.<br /> # اخذ گواهی مجعول در زمینه داده پیام جرم تلقی می‌شود.<br /> # ارائه داده پیام‌های جعلی به مراجع اداری، قضایی یا مالی جرم است.<br /> # فرد اقدام‌کننده در جعل داده پیام به عنوان جاعل محسوب می‌شود.<br /> # مجازات جعل داده پیام شامل حبس از یک تا سه سال است.<br /> # جزای نقدی جرم شامل پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال است.<br /> # شروع به جرم نیز مجازات دارد و شامل حداقل مجازات است.<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> <br /> * [[رویکرد جزایی نسبت به دیپ فیک ها از منظر معاهدات حقوق بشری دولت ها با تاکید بر نظام جزایی ایران]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]]<br /> * [[شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت]]<br /> * [[تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]<br /> * [[گستره و ویژگی‌های داده‌های مجعول رایانه‌ای در حقوق ایران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:تجارت الکترونیکی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0340}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_67_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490541 2025-05-20T16:31:11Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی''': هرکس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی،]] با سوء‌استفاده و یا استفاده‌غیرمجاز از «‌[[داده پیام]]»‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و‌ ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «‌داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر‌ آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، [[مال|اموال]] یا امتیازات مالی تحصیل کند و‌ اموال دیگران را ببرد [[مجرم]] محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا‌ سه سال و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود. <br /> <br /> ‌تبصره - [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] نیز [[جرم]] محسوب و [[مجازات]] آن حداقل مجازات مقرر در‌ این ماده می‌باشد.<br /> <br /> * [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 13 قانون جرایم رایانه ای]]<br /> * [[ماده 741 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> مجازات مرتکبین این جرم حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه خواهد بود. علاوه بر آن مرتکب باید [[عین مال]] ماخوذه را به صاحبان آن مسترد کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توضیحی ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> [[شروع به کلاهبرداری رایانه ای]] هر چند در موردهایی مانند فیشینگ یا صید اطلاعات مالی فرض شدنی است ولی در [[قانون جرایم رایانه ای]] پذیرفته نشده است؛ از این رو نمی توان با تفسیر قیاسی به سراغ '''ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی''' رفت و از مقرره ان برای شروع به [[کلاهبرداری رایانه ای|کلاهبرداری کامپیوتری]] بهره گرفت. [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی]] با [[ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی]] [[نسخ]] شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206668|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> «جرایم [[تجارت الکترونیکی]]» در یک تعریف کلی عبارتند از «جرایم رایانه ای خاص حیطه ی [[تجارت الکترونیکی]]» و به طور دقیق تر «جرایم رایانه ای خاص حیطه مبادلات مالی الکترونیکی».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با توجه به '''ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی'''، [[مجازات]] کلاهبرداری رایانه ای عبارت از [[رد مال]] به صاحب آن، [[حبس]] از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه است که از حیث قیاس با مجازات جرم [[کلاهبرداری]] سنتی، تقلیل میزان [[حبس]] قابل توجه است؛ در حالی که این تسامح [[قانونگذار|قانون گذار]] فاقد توجیه منطقی است؛ زیرا آثار سوء جرم کلاهبرداری الکترونیکی از حیث شدت و میزان [[ضرر]] به افراد جامعه و همچنین به هم خوردن [[نظم عمومی]] و سلب اطمینان مردم به ویژه در ارگان های بزرگ که حجم عظیمی از خدمات و کارهایشان توسط رایانه انجام می شود، بسیار شدید تر از کلاهبرداری سنتی است، لذا شایسته است قانون گذار حداقل در میزان مجازات اگر قائل به شدت نبود یکسان سازی می نمود؛ میزان مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای باید بیش از کلاهبرداری سنتی باشد. شاید همین تسامح بدون توجیه قانون گذار در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، قانون نویسان را بر آن داشت که در ماده 12 لایحه پیشنهادی قانون مجازات جرایم رایانه ای مجازات حبس مقرر را به یک تا 7 سال افزایش دهند. اما در کلاهبرداری سنتی با توجه به تبصره یک [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات]]، [[دادگاه]] نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات مقرر [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 76 ، مهر و آبان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1827780|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قید «و نظایر آن» بر ابهام موجود افزوده است. زیرا، نظیری بر این اقدام ها نمی توان تصور کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188032|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در جرم کلاهبرداری رایانه ای، ناآگاهی قربانی از متقلبانه بودن، [[شرط]] تحقق جرم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826544|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> تحصیل و بردن مال دیگری که با ضرورت تحقق این فعل فیزیکی کلاهبرداری موضوع '''ماده 67''' نیز در زمره [[جرم مرکب|جرایم مرکب]] خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[عنصر قانونی|رکن قانونی]] جرم کلاهبرداری رایانه ای، '''ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی''' است که نوع خاصی از کلاهبرداری رایانه ای عام تلقی می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1187936|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی]] و [[ماده 13 قانون جرایم رایانه ای]] است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه نداده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826540|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # سوءاستفاده و استفاده غیرمجاز از داده پیام‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای جرم است.<br /> # ارتکاب به افعالی مثل ورود، محو، و توقف داده پیام جرم محسوب می‌شود.<br /> # مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای می‌تواند جرم تلقی شود.<br /> # فریب دیگران یا گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار با استفاده از این روش‌ها جرم است.<br /> # تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی از طریق ارتکاب این افعال جرم کیفری محسوب می‌شود.<br /> # مجازات شامل حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه است.<br /> # مرتکب، موظف به بازگرداندن اموال به صاحبان اصلی آنها خواهد بود.<br /> # شروع به انجام این جرم نیز قابل مجازات است.<br /> # حداقل مجازات برای شروع به جرم، حداقل مجازات مقرر در ماده است.<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> <br /> * [[حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک در نظام کیفری ایران]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]]<br /> * [[کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای: تقابل یا آشتی؛ با رویکردی بر امکان تجدیدنظر در قانون موضوعه ایران]]<br /> * [[نقش دوگانۀ ابزار رایانه‌ای در تحقق کلاهبرداری]]<br /> * [[تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:کلاهبرداری کامپیوتری]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0335}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_66_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490540 2025-05-20T16:30:06Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی''': به منظور حمایت از [[حقوق]] [[مصرف کننده|مصرف‌کنندگان]] و تشویق رقابت‌های مشروع‌ در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] استفاده از [[علامت تجاری|علائم تجاری]] به صورت [[نام دامنه]] (Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) [[علامت تجاری|علائم تجاری]] که موجب فریب یا‌ مشتبه‌ شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به [[مجازات]] مقرر در [[قانون تجارت الکترونیکی|این‌ قانون]] خواهد رسید.<br /> <br /> * [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] <br /> * [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی]] <br /> * [[ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی]] <br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[نام دامنه]]: نام دامنه در شبکه جهانی عبارت است از: ادرس شناسایی موقعیتی معین و واحد در شبکه جهانی اینترنت. یک نام دامنه در شبکه جهانی بخشی از نام دامنه یک پایگاه در شبکه جهانی و ساده ترین و کوتاه ترین راه برای رسیدن به ان و پایه اصلی اتصال به پایگاه از طریق شبکه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنه اینترنت|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (حقوق و سیاست سابق) دوره 10 شماره 22 پاییز و زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649740|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=ساورایی|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=پورمسجدیان|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 66 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> در حقوق ایران مقررات و ضوابطی برای ثبت آدرس های اینترنتی وجود ندارد و در [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی]] مصوب 17/10/1382 به نشانی اینترنتی با عنوان «نام دامنه» اشاره کرده و سوء استفاده از آن را ممنوع و ارتکاب ان را جرم دانسته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903036|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> سیستم های [[علامت تجاری]] و نام دامنه کاملا متفاوت هستند ولی در برخی موارد این دو ممکن است با یکدیگر تداخل داشته باشند که این امر عواقب غیر قابل پیش بینی را به دنبال خواهد داشت. این تداخل درست هنگامی روی می دهد که یک علامت تجاری در بخشی یا به عنوان بخشی از یک نام دامنه سطح دوم به کار می رود. به عبارت دیگر [[مالک]] علائم تجاری ممکن است متوجه شود که شخص دیگری نام دامنه ای را ثبت کرده است که عین یا کاملا مشابه علامت تجارتی اوست. به این خاطر است که مالکین بسیاری از علائم تجارتی، به خصوص علائم تجارتی مشهور، تعداد کثیری از متغیر های گوناگون ارزشمندترین علائم تجارتی مشهور خود را به صورت نام دامنه ثبت کرده اند، تا از مشکلات ناشی از نقض حقوق علائم تجارتی اجتناب کنند و به مشتریان کمک کنند تا به ایستگاه های صحیح اینترنتی دست یابند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689520|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صرف ثبت علامت دیگری به عنوان نام دامنه تجاوز محسوب نمی شود و باید فعالیت تجاری نیز تحت نام دامنه ثبت شده در سایت مورد نظر انجام شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت از نشان های تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 14 پاییز 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5268280|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|نام۲=یوسف|نام خانوادگی۲=خلج|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کسب نام های دامنه در زمان تجاری سازی محصولات به صورت اینترنتی در جایی که قابل اعمال است مطلوب است، ولی باید به خاطر داشت که حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری کارامدتر و دسترس پذیرتر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مدیریت حقوق مالکیت فکری (اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063868|صفحه=|نام۱=سیمین|نام خانوادگی۱=عباسی|نام۲=بابک|نام خانوادگی۲=اخگر|نام۳=محمود|نام خانوادگی۳=باقری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نام های دامنه صرفا استفاده تجاری ندارند و ممکن است در مورد سایت های غیر تجاری مانند سایت های فرهنگی، دولتی، اموزشی، علمی و ... استفاده شوند. همچنین این نشانها مانند علائم تجاری در اداره ثبت علائم و اختراعات به ثبت نمی رسند و در نتیجه امری که به طور سنتی برای حمایت از نشان های تجاری خصوصا علائم لازم است، در مورد انها رعایت نمی شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت از نشان های تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 14 پاییز 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5266684|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|نام۲=یوسف|نام خانوادگی۲=خلج|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 66 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> از انجا که ثبت دامنه صرفا بر مبنای حق تقدم صورت می پذیرد بدین معنا که هر کس یک دامنه را زود تر انتخاب کند، حق انتخاب ان را از دیگری گرفته است، گاهی انتخاب نام دامنه با علائم تجاری تداخل پیدا می کند؛ بدین صورت که، فرد نامی را به عنوان دامنه خود انتخاب می کند که پیش تر به عنوان علامت تجاری یک تاجر یا شرکت تجاری ثبت شده است. در این صورت، به ویژه زمانی که تاجر یا شرکت تجاری شهرت بالایی دارد، به راحتی فردی که دامنه را به این نام برای خود ثبت کرده، می تواند از ان سود ببرد یا سوء استفاده کند؛ بدین گونه که، یا کالاهایی را در پایگاه یاد شده قرار داده و به عنوان ان شرکت به فروش برساند یا اینکه به قصد ضربه زدن به ان شرکت، خدمات یا کالاهای نامرغوب را به نام ان ارائه دهد یا اینکه در قبال واگذاری دامنه به تاجر یا شرکت تجاری ذی نفع مبلغ هنگفتی را مطالبه می کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189232|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دارندگان علائم تجاری امروزه مجبورند مبالغی گزاف صرف کنند تا موسسات پایش سایبری میلیاردها صفحه وب را برای یافتن موسسات و اشخاصی که ناقض حقوق ایشانند، جست و جو کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر (دوره حقوق فناوری اطلاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3596156|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در بحث از علائم تجاری مشهور بیشترین تاکید بر مفهوم شباهت گمراه کننده می باشد. در واقع ثبت نام دامنه ای [[مسئولیت]] زاست که دارای چنین شباهتی با علائم مشهور باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر (دوره حقوق فناوری اطلاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604168|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # هدف از ماده حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی است.<br /> # استفاده از علائم تجاری به‌صورت نام دامنه یا هر نوع نمایش برخط که موجب فریب یا اشتباه در اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع است.<br /> # استفاده نادرست از علائم تجاری می‌تواند منجر به فریب یا اشتباه مصرف‌کننده در تشخیص اصالت کالا شود.<br /> # فرد یا نهادی که مرتکب چنین تخلفی شود، به مجازات‌های مقرر در قانون تجارت الکترونیکی محکوم خواهد شد.<br /> # بر حفاظت از اصالت کالا و خدمات تأکید دارد و هرگونه اقدام خلاف این اصول را مستوجب پیگرد قانونی می‌داند.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/99/69 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]]<br /> * [[رویکرد نظام قضایی ایران در برابر ثبت با سوء نیت نام دامنه بانگاهی به حقوق آمریکاوآرای مرکزی داوری وایپو]]<br /> * [[مفهوم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس]]<br /> * [[مروری بر جرایم رایانه ای و تبیین ماهیت تاریخی و تقنینی آن]]<br /> * [[نظام حقوقی حاکم بر نام دامنه در حل‌ و فصل اختلافات (با تأملی بر ماده 66 قانون تجارت الکترونیک)]]<br /> * [[امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنه‌های اینترنتی]]<br /> * [[جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:نام دامنه]]<br /> [[رده:علامت تجاری]]<br /> [[رده:حقوق مصرف کننده]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0330}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_65_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490539 2025-05-20T16:29:33Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی''': [[اسرار تجاری الکترونیکی]] «‌[[داده پیام|داده پیامی]]» است که شامل اطلاعات،‌ فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روش های انجام [[تجارت]] و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌ فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال این ها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌ اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌ از آنها انجام شده است.<br /> <br /> * [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[نرم افزار]]: عبارت است از یک سلسله دستورهایی که در صورت نصب روی دستگاه پردازش داده ها (یا سخت افزار) کارهای معینی را انجام می دهند. نرم افزار را همچنین می توان محصول فکر انسان دانست که به صورت برنامه مناسب کار کامپیوتر بر روی یک وسیله (دیسکت و غیره) ضبط شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست توسعه نرم افزار کامپیوتری در هند و جنبه های مالیاتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مجله پژوهشنامه مالیات شماره 10 پاییز و زمستان 1374|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487320|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=عرب مازار|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[اسرار تجاری]]: اسرار تجاری به هر نوع اطلاعات ارزشمندی گفته می شود که، از ارزش اقتصادی مستقل برخوردار باشد و از نظر اشخاص ثالث مخفی بوده و توسط آنان قابل شناسایی نبوده و یا به سختی قابل شناسایی باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علائم تجاری در حقوق ایران (براساس ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/11/3)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487304|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 65 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> یکی از مصادیق اسرار صنعتی و تجاری، اطلاعات و مهارت های تجربی و حرفه ای است که در ساخت یک محصول کاربرد دارد و در نظام حقوقی فرانسه Le savoir-faire و در زبان انگلیسی know-how نامیده می شود. در فرانسه جمله Le savoir-faire به معنای مجموع اطلاعات فنی است که عبارت اند از: روش های ساخت و همچنین رمز مدیریت و فعالیت های تجاری و اقتصادی و امثال ان که به راحتی و فوری قابل دسترسی برای همگان نیستند ولی قابلیت انتقال به اشخاص ثالث خواهند داشت اما با اسرار صنعتی که فقط مربوط به روش ساخت است و باید در موسسه تولیدی مخفی و محرمانه بماند تفاوت دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3961400|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 65 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> «فرمول ها» و «دستورالعمل ها» که طریقه و راهنمای تولید محصولات اند، از مهم ترین مصادیق اسرار تجاری محسوب می شوند. فرمول ها در تولید مواد شیمیایی، آرایشی و بهداشتی و خوراکی به کار می روند و با جمع شرایط می توانند در رسته [[اسرار تجاری]] قرار گیرند. برای نمونه، فرمول ساخت نوشابه کوکاکولا بیش از صد سال به صورت راز نگاه داشته و سبب شده است تا این شرکت در بازار رقابتی تولید نوشابه های غیر الکلی، [[منافع]] زیادی را نسبت به رقبای خود جلب کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسرار تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3258996|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=رهبری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برخی از نویسندگان اسرار تجاری را در مفهومی گسترده تر مطرح می نمایند و از جمله آن را شامل آثار علمی، ادبی و هنری منتشر نشده نیز می دانند. تعریفی که [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران از اسرار تجاری الکترونیکی ارائه داده با این مفهوم موسع سازگار است و به عنوان مثال در تعریف یاد شده تالیفات منتشر نشده هم در زمره مصادیق اسرار تجاری قرار گرفته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4907460|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> باید اذعان داشت که راز تجاری با [[مال]] تجاری و این دو با [[حق تألیف|حق تالیف]] و [[حریم خصوصی]] تفاوت دارند. راز و [[مال]] هر دو ممکن است در قالب الکترونیک یا سنتی باشند، اما تفاوت های عمده به شرح زیر منجر به تمایزی اشکار بین ان ها می شود:<br /> <br /> - ارزش مادی مال (اعم از [[مالکیت مادی]] و [[مالکیت معنوی|معنوی]])، [[عرف|عرفا]] مشخص و معادل با ارزش اقتصادی و قدرت پایاپایی در مقایسه با سایر کالاهاست. در مقابل، ارزش «اسرار تجاری»، صرفا با قالب مادی آن سنجیده نمی شود و امکان دارد ارزش اقتصادی یک سیستم عامل که توسط [[شرکت|شرکتی]] رقیب در مقابل محصولات یک شرکت طراحی شده است، میلیون ها برابر قیمت لوح فشرده ای باشد که در ان پیاده شده است. <br /> <br /> - جرایم علیه اسرار و [[جرایم علیه اموال و مالکیت|جرایم علیه اموال]]، حتی اگر نام واحدی همچون [[سرقت]]، [[خیانت]]، [[کلاهبرداری]] یا .. برای تحصیل و بهره مندی از آنها، اطلاق شود؛ به لحاظ ماهوی با همدیگر تفاوت دارند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2772084|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اسرار تجاری نباید به سادگی و از طریق به کار گیری ابزار ها و وسایل معمولی به وسیله مردم قابل احراز و دستیابی باشند؛ یعنی اطلاعات نباید به قدری بدیهی باشد که هر [[شخص]] با اندک تخصصی که در آن رشته مربوطه دارد، بدون تلاش بسیار بتواند به آن دست یابد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5032144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شرط دیگر برای این که اطلاعات خاصی اسرار تجاری تلقی شوند، آن است که این اطلاعات نباید در اختیار عموم باشد. اگر اطلاعاتی، در زمان و مکان خاصی در اختیار همگان باشد، دیگر اسرار تجاری محسوب نمی شوند، و دارنده آن نمی تواند کارکنان سابق خود یا اشخاصی که با وی قرارداد دارند، از استفاده منع نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای لیسانس|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5131136|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=صابری|چاپ=دوم}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 65 قانون تجارت التکرونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # اسرار تجاری الکترونیکی شامل اطلاعات، فرمول‌ها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها است که ارزش اقتصادی مستقل دارند.<br /> # اسرار تجاری نباید در دسترس عموم باشند.<br /> # برای حفظ اسرار تجاری، تلاش‌های معقولانه‌ای صورت گرفته است.<br /> # مفهوم داده‌ پیام شامل هر اطلاعاتی است که با وسایل الکترونیکی یا فناوری‌های جدید تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.<br /> # نرم‌افزار شامل دستورالعمل‌هایی است که روی سخت‌افزار اجرا شده و کارهای معینی را انجام می‌دهند.<br /> # اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی مستقل بوده و برای اشخاص ثالث مخفی هستند.<br /> # اسرار تجاری با مفاهیمی همچون مال، حق تالیف و حریم خصوصی متفاوتند.<br /> # اطلاعات باید به‌صورتی باشد که با ابزارهای معمولی و بدون تلاش خاصی قابل دستیابی نباشد تا به‌عنوان راز در نظر گرفته شود.<br /> # اطلاعات در صورت عمومی بودن، دیگر به عنوان اسرار تجاری محسوب نمی‌شوند.<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> مصادیق اسرار تجاری عبارت اند از:<br /> <br /> * فرصت های جدید تجاری<br /> * اوزالیدها<br /> * دستور العمل راهنما<br /> * استراتژی های کسب و کار&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5168424|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای با توسل به نظام اسرار تجاری]]<br /> * [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]]<br /> * [[حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیرمجاز]]<br /> * [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]]<br /> * [[بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر قراردادهای بالادستی نفت وگاز]]<br /> * [[کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی]]<br /> * [[محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی: مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق کانادا]]<br /> * [[حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری]]<br /> * [[جستاری نقادانه در نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری]]<br /> * [[تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]]<br /> * [[حمایت قانونی از اسرار و حریم خصوصی در عصر فناوری اطلاعات]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:اسرار تجاری الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0325}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_64_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490514 2025-05-20T14:29:22Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی''': به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات‌ الکترونیکی]]، تحصیل غیرقانونی [[اسرار تجاری]] و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و‌ یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی [[جرم]] محسوب و مرتکب به‌ [[مجازات]] مقرر در [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] خواهد رسید. <br /> <br /> * [[ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 65 قانون تجارت الکترونیک]]<br /> * [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 75 قانون تجارت الکترونیک]]<br /> * [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 648 قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[اسرار تجاری]]: هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که نزد عموم شناخته شده نیست و یا به سختی قابل شناسایی و تعیین می باشد. اطلاعات مورد نظر باید علاوه بر جنبه سری بودن دارای ارزش اقتصادی مستقلی باشد و در بازار بتواند به عنوان یک معیار تعیین کننده ارزش مطرح باشد، پس اطلاعاتی که دارای ارزش اقتصادی مستقلی نیست نمی تواند به عنوان اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[مبادله الکترونیکی]]: مبادله الکترونیکی به معنای انتقال الکترونیکی [[پول]]، [[کالا]] و [[خدمات]] میان [[خریدار]] و [[فروشنده]] است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می اید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[مجازات|مجازات:]] در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<br /> <br /> [[جرم]]: عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> در حقوق ایران، متاسفانه برخلاف حقوق ایالات متحده، حمایت کیفری از [[اسرار تجاری]] در فضای واقعی صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد که این مسئله خلاء بزرگی محسوب می شود و نیازمند تصویب هر چه سریع تر [[قانون|قوانین]] مرتبط با اسرار تجاری و [[جرم انگاری]] نقض این حقوق می باشد. در حقوق ایران قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری در فضای واقعی اشاره کرده اند مانند [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 648 قانون مجارات اسلامی]] که مربوط به افشای اسرار حرفه ای می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تعهد محرمانگی که به ضرورت عدم افشای اطلاعات محرمانه منجر می گردد از قواعدی است که در حقوق فرانسه به صراحت ذکر گردیده است و مستند آن ماده 2-1112 قانون مدنی جدید فرانسه می باشد که اذعان داشته است: «هرکس بدون مجوز، از اطلاعات محرمانه ی به دست آمده در جریان مذاکرات، استفاده یا آن ها را افشا نماید تحت شرایط مندرج در قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، دارای [[مسئولیت]] می باشد.» لازم به ذکر است که در حقوق ایران این امر به عنوان قاعده ای کلی همچون حقوق فرانسه به رسمیت شناخته نشده است لیکن ماده صدرالذکر بر مبنای همین قاعده افشای اسرار تجاری و اقتصادی توسط بنگاه ها و موسسات در محیط الکترونیکی جرم انگاری شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670588|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> [[جرم تحصیل و افشای غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی]] موضوع ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی، یک [[جرم مقید به نتیجه]] نیست لذا وجود [[سوء نیت خاص]] در شخص مرتکب ضروری نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133236|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> حمایت از اسرار تجاری به طور خاص موضوع مواد 64 و [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|65]] و [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|75 قانون تجارت الکترونیکی]] قرار گرفته است. مطابق مواد 64 و [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|65]] اسرار تجاری در مقابل افشا برای ثالث یا تصاحب برای خود حمایت شده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474704|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> افشای سر در این ماده لزوما به معنی اطلاع یافتن تمام مردم از محتوای آن نیست؛ بلکه امکان دارد صرفا با آگاهی یک نفر، افشای سر تحقق یابد. بنابراین، راز و افشا دارای مفهومی دقیق بوده و اصطلاحی فنی به شمار می اید. برای مثال فرمول ساخت یک ریز پردازنده که هزار نفر از کارکنان شرکت سازنده به آن آگاهی دارند، در مفهومی عرفی به هیچ وجه راز به شمار نمی آید، ولی «[[حقوق اسرار تجاری]]» در محرمانه بودن مورد مزبور و تعهد کارکنان به عدم افشای آن تردیدی ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771796|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> موضوع جرم مندرج در '''مواد 64''' و 75 [[قانون تجارت الکترونیکی]] «اسرار تجاری الکترونیکی» است. در این دو ماده از تحصیل غیر قانونی «اسرار تجاری» و «اسرار اقتصادی» صحبت شده، اما ماده 65 فقط «اسرار تجاری» را تعریف کرده است که نشان می دهد «اسرار تجاری» و «اسرار اقتصادی» مترادف با یکدیگر به کار رفته اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189176|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; این اسرار تجاری و اقتصادی باید به «بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی» یا «موسسات» مربوط باشد. حال اگر یک [[شخص حقیقی]] [[تاجر]] باشد، از آنجا که «بنگاه» در لغت به معنای «سازمان، موسسه، انبار، مخزن» ، «مرکز»، «جایی که نقد و جنس در آن نهند» و سرانجام «جای داد و ستد» آمده است و هر تاجر هم حداقل یک دفتر کار کوچک دارد که به آن «بنگاه» قابل اطلاق است، اشخاص حقیقی تاجر و اسرار تجاری آنها نیز مشمول این حمایت مندرج در '''ماده 64''' هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189188|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در خصوص جرم تحصیل و افشای اسرار تجاری در محیط الکترونیکی، مرتکب باید [[علم]] داشته باشد به اینکه اولا، طریق تحصیل سر، غیر قانونی است؛ ثانیا، آنچه تحصیل می کند یا افشا می سازد، سر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی مدنظر است.<br /> # تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی جرم محسوب می‌شود.<br /> # افشای اسرار تجاری به اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم تلقی می‌شود.<br /> # مرتکبین به مجازات‌های مندرج در قانون محکوم خواهند شد.<br /> # حفاظت از اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات اهمیت دارد.<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> مصادیق رفتارهای فیزیکی مقرر در [[قانون تجارت الکترونیکی]] بسیار محدود است و بهتر است [[قانونگذار]] با اصلاحاتی که به عمل می آورد موارد دیگری را نیز به آن اضافه کند؛ به عنوان مثال، اگر کسی اسرار تجاری را از بین ببرد یا تغییر دهد یا تحریف کند، مشمول [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی]] به صراحت از نقض حقوق اسرار سخن نمی گوید و همین امر موجب شده، که جرم انگاری تمام اقسام متصور برای نقض این حقوق، به دقت انجام نشود. برای مثال، این ماده به طور صریح، شامل به کارگیری اسرار تجاری دیگران در جهت [[منافع]] خویش یا [[زیان]] رساندن به مالک اسرار نمی شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2772112|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره تحصیل غیر مجاز اسرار تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۱۵)]]<br /> <br /> == پایان نامه ها و رساله های مرتبط ==<br /> [[بررسی تحلیلی قراردادهای تجاری موسوم به عدم افشای اطلاعات در پرتو رویه قضایی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران]]<br /> * [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]]<br /> * [[بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر قراردادهای بالادستی نفت وگاز]]<br /> * [[سازگاری برنامه‌های رایانه ای و اثر حقوقی آن]]<br /> * [[حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[مفهوم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس]]<br /> * [[جستاری نقادانه در نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری]]<br /> * [[حمایت قانونی از اسرار و حریم خصوصی در عصر فناوری اطلاعات]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:اسرار تجاری]]<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:مبادلات الکترونیکی]]<br /> [[رده:رقابت مشروع]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0320}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_63_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490511 2025-05-20T14:28:16Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی''': اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی‌ پردازش «‌[[داده پیام]]» در شبکه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.<br /> <br /> * [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> تکثیر موقت آثار جزء موارد جدید استثنائات حقوق انحصاری پدید اورندگان است که در برخی مقررات (از جمله '''ماده ۶۳ قانون تجارت الکترونیکی''') پذیرفته شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)شماره 15 زمستان 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5109844|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|نام۲=یوسف|نام خانوادگی۲=خلج|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> زمانی که یک [[شخص]] می خواهد کتابی را که در قالب یک فایل داده روی اینترنت موجود است مطالعه کند، باید آن را روی رایانه شخصی خود بارگیری نماید که خود نوعی تکثیر است. ولی، چون این امر لازمه مطالعه کتاب است، نقض [[حق مولف]] محسوب نمی شود. اما، اگر طبق مقررات پایگاه مربوط باید بلافاصله بعد از استفاده از آن را حذف کند و حق نداشته باشد که نسخه ای از آن را برای خود نگه دارد یا اینکه کپی فایل مربوط را به دیگری تحویل دهد، نقض صورت پذیرفته است. به همین صورت اجرای یک فایل موسیقی گرفته شده از شبکه لازمه استفاده از آن است و نقض حق پدید آورنده آن نیست. در مثال های یاد شده، [[تامین کننده]] خدمات اینترنتی در راستای بارگیری فایل کتاب یا موسیقی مربوط به عنوان توزیع کننده نقش دارد و کار او همانند کتاب فروشی است و از این رو، چنین توزیعی [[جرم]] تلقی نمی شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189128|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در '''ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران، نیز یک استثنای عام در خصوص تکثیر، اجرا و توزیع موقت پیش بینی شده است بدون آنکه شرایط چهار گانه استثنای مزبور پیش بینی شده است. بر اساس ماده مزبور چنانچه یک تکثیر موقت جزء لاینفک جریان فنی یک پردازش داده پیام در شبکه باشد از شمول مقررات مربوط به [[حق مؤلف|حقوق مولف]] خارج و موجب مسئولیت نمی گردد. لذا بر اساس این ماده چنانچه یک تامین کننده خدمات جهت انتقال یک اثر ادبی بدون درخواست یک کاربر و به طور علی الراس مبادرت به تکثیر یا اجرای موقت اثر نماید مشمول مقررات حقوق مولف نبوده و از این رو مسئول نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482872|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در فصل دوم [[قانون تجارت الکترونیکی]] در مبحث اول با عنوان حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی در [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 62]] و 63 امده است؛ در صورتی که تکثیر و اجرا و توزیع آثار مشمول قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی و قانون پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای به صورت داده پیام باشد، این قانون در مورد آن ها قابل اجرا است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] دو [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 62]] و '''ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی''' در مبحث چهارم با عنوان نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی امده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # اعمال موقت تکثیر، اجرا و توزیع اثر جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش داده پیام است.<br /> # این اعمال از شمول مقررات مربوط به حقوق تکثیر خارج هستند.<br /> # هدف از این مقرره تسهیل پردازش داده پیام در شبکه‌ها است.<br /> # مقررات فوق برای بهینه‌سازی و تسریع انتقال و پردازش داده پیام‌ها در شبکه طراحی شده‌اند.<br /> # مفهوم این ماده در زمینه تجارت الکترونیک اهمیت دارد.<br /> # تشخیص اعمال موقت از دایمی در اجرای این ماده نقش کلیدی دارد.<br /> # استثنائات قانونی برای پردازش داده پیام درنظر گرفته شده است.<br /> # پردازش داده پیام بدون نیاز به رعایت قانون تکثیر مشروط به موقتی بودن است.<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:شبکه]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0315}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_62_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490509 2025-05-20T14:27:50Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی''': [[حق تکثیر]]، اجراء و توزیع (‌عرضه و نشر) آثار تحت حمایت [[قانون‌ حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان]] مصوب 1348.9.3 و [[قانون ترجمه و تکثیر‌ کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب]] 1352.9.26 و [[قانون حمایت از حقوق‌ پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای]] مصوب 1379.10.4، به صورت «‌[[داده پیام]]» منحصراً‌ دراختیار مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «‌داده‌پیام» می‌باشند، از جمله‌ اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش های رایانه‌ای و پایگاه های داده و‌ همچنین حمایت از [[حقوق مالکیت‌ فکری|حقوق مالکیت‌های فکری]] در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] شامل [[حق اختراع|حق‌اختراع]]، حق طراحی، [[حق مؤلف]]، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه های داده،‌ حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits &amp; Chips) و‌ حمایت از [[اسرار تجاری]]، مشمول [[قانون|قوانین]] مذکور در این ماده و [[قانون ثبت علائم و‌اختراعات]] مصوب 1310.4.1 و [[آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و‌ اختراعات|آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و‌ اختراعات]] مصوب 1337.4.14 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو [[قانون|قانون‌]] موافق مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] باشد.<br /> <br /> ‌تبصره 1 - حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این‌به‌عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند‌شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق‌ هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و مؤسسات‌ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب 1348.9.3 و 1352.9.26 مورد‌اشاره در این ماده می‌باشند.<br /> <br /> ‌تبصره 2 - مدار یکپارچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و‌منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از‌ اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها‌ براساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310.4.1 و آئین‌نامه اصلاحی اجرای‌قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337.4.14 مورد حمایت می‌باشد.<br /> <br /> * [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[مدار یکپارچه]]: محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی و یا میانی خود، دارای اجزاء متعددی باشد و حداقل یکی از اجزاء متعدد ان فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان اجزاء به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک نقطه دیگر قرار گرفته باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6608912|صفحه=|نام۱=حسین علی|نام خانوادگی۱=امیری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[حق اختراع]]: از جمله حقوق انحصاری شخص مخترع است که می تواند به موجب این حق، برای مدت معینی، از [[اختراع]] خود استفاده و بهره برداری کند.<br /> <br /> [[مجلس شورای اسلامی]]: به عنوان مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و [[مقرره|مقرراتی]] خاصی است.<br /> <br /> [[اسرار تجاری الکترونیکی|اسرار تجاری]]: به هر نوع اطلاعات ارزشمندی گفته می شود که، از ارزش اقتصادی مستقل برخوردار باشد و از نظر اشخاص ثالث مخفی بوده و توسط انان قابل شناسایی نبوده و یا به سختی قابل شناسایی باشد.<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> [[موافقتنامه تریپس]] در خصوص مدارهای یکپارچه به استثنای مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، از [[کشور]] ها میخواهد طرح های ساخت این مدارها را مطابق با «معاهده مالکیت فکری واشنگتن در خصوص مدارهای یکپارچه 1989» مورد حمایت قرار دهند. در حقوق داخلی به موجب تبصره 2 ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی، طراحی های نقشه جانمایی و منطق مدارهای یکپارچه، تحت نظام [[قانون ثبت علائم و اختراعات]] مصوب 1310 و [[آیین نامه اجرایی]] آن مورد حمایت قرار می گیرند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2772244|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> [[قانون تجارت الکترونیکی]] در '''ماده 62'''، اعمال حق تکثیر را در محیط الکترونیکی ممکن دانسته است؛ بدون آنکه نسبت به ایجاد حقوقی جدید صحبت کند و یا هر چند به اجمال معلوم کند که عرضه آثار در اینترنت جزء کدام یک از حقوق است. در نتیجه، این موضوع قابل انتقاد است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)شماره 15 زمستان 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5104936|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|نام۲=یوسف|نام خانوادگی۲=خلج|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قانونگذار در [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی]] از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی حمایت کرده است. با توجه به [[ماده ۶۳ قانون تجارت]] الکترونیکی، اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «داده پیام» در شبکه ها است از شمول مقرره فوق خارج شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> رکن قانونی جرم عرضه، اجرا یا تکثیر ناقض حقوق پدید آورنده در بستر مبادلات الکترونیکی، عبارت است از [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی]] و همچنین [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 74 قانون مذکور]] که [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تخلف از '''ماده 62''' را تعیین نموده است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775752|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در حوزه [[حق اختراع]] یک چالش عمده پیش روست و آن یکی امکان ثبت و حمایت از روش های انجام [[تجارت الکترونیکی]] به عنوان [[حق اختراع]] که در برخی کشور ها پاسخ آن مثبت و در نظام حقوقی ایران منفی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر (دوره حقوق فناوری اطلاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595752|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''ماده 62''' و [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی|74 قانون تجارت الکترونیکی]] اشاره مستقیم به قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان و همچنین قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی داشته و فی الواقع به طور خاص حمایت های مربوط به پدید آورندگان مورد اشاره در [[قوانین]] فوق را در فضای سایبر و در بستر مبادلات الکترونیکی مورد تایید و حکم قرار می دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050828|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نظام دو گانه ای که [[قانون تجارت الکترونیک]] ایجاد کرده، این است که نقض حق اختراع و ملحقات به آن ( همچون نقض حقوق مربوط به طرح مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی) در کنار نقض حقوق مالکیت فکری در '''ماده 62''' آمده است، اما در خود [[قانون تجارت الکترونیک]]، [[ضمانت اجرای کیفری|ضمانت اجرای جزایی]] خاص ندارد و از آنجا که قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز فاقد ضمانت اجرای جزایی است، باید به قوانین پراکنده ای که در این خصوص وجود دارد، مراجعه کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189164|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در قوانین اکثر کشورها، مواد و برنامه های سایت ها به شرح زیر مشمول حمایت اند:<br /> <br /> * نوشته ها: نوشته های اصیل از قبیل نقل مضمون اگهی ها و اگهی ها به عنوان اثار ادبی مشمول حمایت اند؛<br /> <br /> * تصاویر: تصاویر اصیل از قبیل طراحی ها، رسم ها، نقشه های گرافیکی، نقشه ها، طرح ها، نمودارها و عکس ها به عنوان اثار هنری مشمول حمایت اند؛&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3616544|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # حق تکثیر، اجرا و توزیع آثار دیجیتال منحصراً در اختیار مؤلف است.<br /> # آثار دیجیتال شامل داده پیام‌ها، اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای هستند.<br /> # پایگاه‌های داده و ابزار و روش‌های رایانه‌ای نیز مشمول حمایت قانونی هستند.<br /> # حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر الکترونیکی شامل حق اختراع و حق طراحی است.<br /> # نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی تحت حمایت قوانین خاص قرار دارند.<br /> # حقوق مرتبط با حق مؤلف شامل حقوق هنرمندان، تولیدکنندگان و سازمان‌های ضبط و پخش است.<br /> # مدارهای یکپارچه به دلیل طراحی و عملکرد خاص مورد حمایت قانونی هستند.<br /> # قوانین مقدم بر این ماده باید با مصوبات مجلس شورای اسلامی موافق باشند.<br /> <br /> == پایان نامه های مرتبط ==<br /> <br /> * [[بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر حمایت از آثار چند رسانه ای]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مطالعۀ‌ تطبیقی حق انتساب اثر در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و ایالات متحدۀ امریکا]]<br /> * [[بررسی حمایت از محتوای کاربر ساخته از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده آمریکا]]<br /> * [[تاثیر ترجیح برگزیدگان سیاسی بر کیفیت قانون‌گذاری درحوزه حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای در ایران]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری]]<br /> [[رده:مدار یکپارچه]]<br /> [[رده:حقوق جانبی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0310}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_61_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490504 2025-05-20T14:26:59Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «‌[[داده پیام]]»، از قبیل استثنائات،‌افشای آن برای [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و‌ کنترل جریان «‌[[داده پیام شخصی|داده پیام»‌های شخصی]] به موجب مواد مندرج در باب چهارم [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] و‌ [[آیین نامه|آئین‌نامه]] مربوطه خواهد بود.<br /> <br /> * [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]]: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب سال 1382 در زمینه [[داده پیام شخصی|داده های شخصی]] نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی [[قانونگذار|مقنن]] مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص [[شخص|اشخاص]] و [[موسسه]] های گردآوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر. هر چند قانون گذار ایرانی برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات آن اصل در مقررات موضوع [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] تا 61 [[قانون تجارت الکترونیکی]] پیش بینی نشده است. <br /> <br /> به عنوان مثال، در خصوص اصل قانونی بودن و لزوم تحصیل رضایت سوژه، هر چند ضرورت آن در [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 58]] به صراحت ذکر شده است ولی مستثنیات آن پیش بینی نشده و با توجه به '''ماده 61''' آن قانون به ایین نامه واگذار شده است. ارجاع مستثنیات حمایت از داده های شخصی به آیین نامه جای تاسف دارد، زیرا این مستثنیات هم به اندازه خود اصل از اهمیت برخوردار هستند و باید در قابل قانون پیش بینی شود تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. در این خصوص حقوق فرانسه و اتحادیه اروپا این مستثنیات را در چارچوب قوانین آورده اند.<br /> <br /> پیش بینی مقررات راجع به حمایت از داده ها و اطلاعات شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی در حقوق ایران و در قالب [[تجارت الکترونیکی]] را باید به فال نیک گرفت. با این حال، در مقایسه با اتحادیه اروپا این مقررات دارای ایرادات جدی است که باید مرتفع شوند. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینه حمایت از [[حریم خصوصی]] به طور کلی و در محیط واقعی مانع از آن خواهد بود که حمایت از داده های شخصی در [[دادگاه]] ها و مراجع اداری به درستی فهمیده و اجرا شود. زیرا در اکثر [[کشور|کشورهایی]] که مقررات حمایت از داده های شخصی وضع شده است، مقررات ناظر به حمایت از حریم خصوصی سال ها است که وجود دارند و دادگاه ها و سایر مراجع رسیدگی با مفاهیم مرتبط با آن و نیز ماهیت قواعد ناظر بر آن آشنایی کامل دارند. بهره گیری از ابزارهای فنی موجود به منظور حمایت از داده ها نظیر فیلتر کردن و رمزنگاری ضروری و مفید هستند ولی به هیچ وجه کافی نیستند. برای حمایت کافی و موثر از حریم خصوصی داده های شخصی در ارتباطات الکترونیکی از جمله اینترنت وجود قواعد حقوقی متناسب با چنین حمایتی اجتناب ناپذیر هستند. در حقوق ایران، تاکنون مقررات خاصی برای حمایت از حریم خصوصی وجود ندارد و لایحه ای که در سال های اخیر در این زمینه تدوین شده هنوز به تصویب نرسیده است. با این حال، حمایت از داده های شخصی برای اولین بار در [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب 1382 مورد توجه قرار گرفته است. دستورالعمل های اتحادیه اروپا تلاش کرده اند بین منافع متعارض تعادل برقرار کنند. این دو [[منفعت]] که در تعارض با هم هستند همانند که در عنوان دستورالعمل مورخ 24 اکتبر 1995 امده است؛ حمایت از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] در مقابل پردازش داده های خصوصی از یک سو و جریان آزاد داده ها از سوی دیگر.<br /> <br /> از آن جا که اینترنت امکان دسترسی عموم را به داده ها و اطلاعات در سراسر جهان فراهم می آورد چه به لحاظ مدنی و چه به لحاظ کیفری قوانین کشورهای مختلف را رو در روی هم قرار می دهد به گونه ای که گاه رفع و حل تعارض بین قوانین کشورهای مرتبط با موضوع را ایجاب می کند. حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. از یک سو، اینترنت دسترسی به داده های شخصی، هم چنین تحریف و تخریب آن ها و نیز بهره برداری از [[هویت]] [[شخص|اشخاص]] و انتشار این اطلاعات را برای اهداف غیر مجاز تسهیل می کند و از سوی دیگر، امکان ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام های ارسالی را فراهم می سازد. اما در قواعد ناظر بر حمایت از زندگی خصوصی، این فناوری جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر نوع اطلاعات که جنبه شخصی دارند، نظیر اطلاعات جسمانی، تصویر، صدا و .... به محض اینکه از طریق [[داده الکترونیکی|داده های الکترونیکی]] مورد پردازش قرار می گیرند باید مورد حمایت [[قانونگذار|قانون گذار]] قرار گیرند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482724|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # استثنائات دسترسی به داده پیام<br /> # افشای داده پیام برای اشخاص ثالث<br /> # ملاحظات اعتراض به دسترسی و افشای داده پیام<br /> # فرآیندهای ایمنی مرتبط با داده پیام<br /> # نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان داده پیام‌های شخصی<br /> # ارجاع به مواد مندرج در باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی<br /> # تدوین آئین‌نامه‌های مربوط به دسترسی و کنترل داده پیام<br /> == انتقادات ==<br /> * حقوق کشورهای مورد مطالعه، همچنین دستورالعمل های اتحادیه اروپا مقررات صریح و روشنی را در قالب [[قانون]] در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز [[مسئولیت]] های اشخاصی که به گردآوری و پردازش داده های شخصی می پردازند و نیز تکالیف و مسئولیت های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وضع کرده اند و به این ترتیب روابط حقوقی تمامی اشخاص دست اندرکار و [[ذی نفع|ذینفع]] را مشخص کرده اند. حقوق ایران متاسفانه از این حیث نیز دارای ایراد است زیرا بر اساس [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران در این زمینه هم به آیین نامه ارجاع شده است. بدیهی است امکان پیش بینی [[قانون آمره|مقررات آمره]] و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراها]] اعم از حقوقی و کیفری در چارچوب آیین نامه وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482848|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی]]<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0305}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_60_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490503 2025-05-20T14:26:30Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی''': ذخیره، پردازش و یا توزیع «‌[[داده پیام]]»‌های مربوط به سوابق پزشکی و‌ بهداشتی تابع [[آیین نامه|آئین‌نامه‌ای]] است که در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (79) این قانون]] خواهد آمد.<br /> <br /> * [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> در [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی]] در خصوص ذخیره، پردازش یا توزیع داده پیام های مربوط به سوابق پزشکی، علی رغم اهمیت موضوع، تفصیل امر به تدوین آیین نامه ای محول شده است. در واقع با روش مذکور، قانون در حال حاضر تکلیف موضوع را روشن نکرده و اساسا آیین نامه از نظر حقوقی تجلی مفاد [[قانون]] و بسط آن است و نباید در اصل وظیفه ی [[قانونگذاری|قانون گذاری]] از این طریق به طور کامل محو شود ولی در واقع [[قانونگذار|قانون گذار]] صرفا عنوان موضوع مرتبط با سوابق پزشکی را مطرح و مفاد آن را محول به تنظیم آیین نامه خاصی کرده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281412|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توضیحی ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> با تصویب [[قانون تجارت الکترونیکی]] در سال 1382، قواعدی در خصوص حمایت از [[حریم خصوصی]] اطلاعات شخصی در [[فضای مجازی]] و محیط اینترنتی پیش بینی شده است و قانون گذار فصل سوم از باب سوم [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]]([[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] تا [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی|61]]) را به حمایت از داده پیام های شخصی اختصاص داده است. به این ترتیب، در حالی که در محیط واقعی قواعد منسجمی برای حمایت از حریم زندگی خصوصی وجود ندارد، داده های شخصی مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است. از آن جا که اینترنت امکان دسترسی عموم را به داده ها و اطلاعات در سراسر جهان فراهم می آورد چه به لحاظ [[حقوق مدنی|مدنی]] و چه به لحاظ [[حقوق کیفری|کیفری]] [[قوانین]] [[کشور|کشورهای]] مختلف را رو در روی هم قرار می دهد به گونه ای که گاه رفع و حل تعارض بین قوانین کشورهای مرتبط با موضوع را ایجاب می کند. مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب سال 1382 در زمینه داده های شخصی نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی مقنن مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو و فقدان مقررات در خصوص اشخاص و موسسه های گردآوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر. در محدوده اتحادیه اروپا سه دستورالعمل در سال های 1995 و 2002 و 2006 در زمینه حمایت از حریم خصوصی داده های شخصی به تصویب شورا و پارلمان اتحادیه اروپا رسیده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482772|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. از یک سو، اینترنت دسترسی به داده های شخصی، هم چنین تحریف و تخریب آن ها و نیز بهره برداری از [[هویت]] [[شخص|اشخاص]] و انتشار این اطلاعات را برای اهداف غیر مجاز تسهیل می کند و از سوی دیگر، امکان ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام های ارسالی را فراهم سازد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482724|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> هر چند [[قانونگذار|قانون گذار]] ایرانی، برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات آن اصل در مقررات موضوع [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] تا [[ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی|61 قانون تجارت الکترونیکی]] پیش بینی نشده است. لایحه حریم خصوصی که برای ارائه به [[مجلس شورای اسلامی]] تدوین شده، این ایراد را از حیث تکالیف و [[مسئولیت کیفری|مسئولیت های کیفری]] ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تا حدودی حل کرده است. ولی این لایحه نیز در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز مسئولیت اشخاصی که به گردآوری و پردازش داده های شخصی می پردازد سکوت اختیار کرده است. پیش بینی مقررات راجع به حمایت از داده ها و اطلاعات شخصی در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] در [[حقوق ایران]] و در قالب تجارت الکترونیکی را باید به فال نیک گرفت. با این حال در مقایسه با اتحادیه اروپا این مقررات دارای ایرادات جدی است که باید مرتفع شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482852|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام‌های پزشکی و بهداشتی به قوانین خاصی نیاز دارد.<br /> # آئین‌نامه مربوط به این موضوع در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] پیش‌بینی شده است.<br /> # داده پیام‌های سوابق پزشکی و بهداشتی باید مطابق با مقررات مشخص اداره شوند.<br /> # رعایت مقررات خاص در مدیریت داده‌های پزشکی و بهداشتی الزامی است.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی]]<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> * [[حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0300}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_59_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490502 2025-05-20T14:26:00Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی''': درصورت [[رضایت]] [[شخص]] موضوع «‌[[داده پیام]]» نیز به شرط آنکه محتوای‌داده پیام وفق [[قوانین]] مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] باشد ذخیره، پردازش و توزیع «‌داده پیام»‌های شخصی در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] باید با لحاظ شرایط زیر صورت‌پذیرد:<br /> <br /> ‌الف - اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.<br /> <br /> ب - «‌داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام‌جمع‌آوری برای شخص موضوع «‌داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای‌اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.<br /> <br /> ج - «‌داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.<br /> <br /> ‌د - شخص موضوع «‌داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «‌داده پیام»‌های‌ شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «‌داده پیام»‌های ناقص و یا نادرست را‌ محو یا اصلاح کند.<br /> <br /> ‌هـ - شخص موضوع «‌داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه‌ [[درخواست]] محو کامل پرونده رایانه‌ای «‌داده پیام»‌های شخصی مربوط به خود را بنماید.<br /> <br /> * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> با وجود امکان اصلاح اطلاعات نادرست یا ناقص و یا محو کامل پرونده رایانه ای، نوعی [[حق]] کنترل بر میزان اطلاعات شخصی صحیح و قابل عرضه به عموم برای فرد ایجاد می گردد که خود زمینه ساز جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات و اسرار شخصی افراد در عرصه های گوناگون و از جمله انتخابات است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280752|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> بند الف '''ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی'''، مقرر می کند داده پیام ها باید با هدف پردازش متناسب باشند و به میزان ضروری و مقتضی، گردآوری و استفاده شوند. به این معنی که پردازش کننده نباید داده های اضافی و غیر مقتضی را از اشخاص دریافت و استفاده کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] و 59 [[قانون تجارت الکترونیکی]] در زمینه داده های شخصی، برخی از اصول ناظر بر حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات شخصی در محیط الکترونیکی را مورد توجه قرار داده است. از ان جمله می توان به اصل تحصیل قانونی و مبتنی بر رضایت سوژه یا شخص موضوع گرداوری و پردازش(ماده 58)، اصل تحصیل مضیق و مرتبط (بندهای الف و ب ماده 59)، اصل درستی یا صحت داده های گرداوری شده(بند ج ماده 59)، اصل دسترسی(بند د ماده 59) و اصل امحا (بند ه ماده 59) اشاره کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482840|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> هدف از ذخیره «داده پیام» های شخصی حساس و پردازش و توزیع آن ها باید به طور صریح مشخص باشد و برای موضوع داده شرح داده شود. در صورتی که هدف اقدامات مشخص نباشد یا به طور واضح شرح داده نشود حتی با اخذ [[رضایت]] شخص موضوع داده [[جرم]] محقق گردیده است. این [[رفتار مجرمانه]] از مصادیق [[ترک فعل]] است که در بند «الف» '''ماده 59''' امده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475036|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید. مطابق بند د [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]] حق دسترسی شخص موضوع داده پیام به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی یک [[حق]] رایگان است. بنابراین نباید هزینه ای به شخص موضوع داده تحمیل شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168596|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ممکن است این نظر مطرح شود که با توجه به اینکه در صدر '''ماده 59''' «داده پیام» شخصی به طور مطلق آمده است، این ماده مشمول داده پیام های شخصی غیر حساس نیز می شود. اما، با توجه به شیوه نگارش مواد 58 و 59 و اینکه ماده 59 با جمله «در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز» شروع شده است، این ماده در ادامه ماده 58 آمده و همان موضوع را مورد حکم قرار داده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در '''ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی'''، مهلتی برای اعمال [[حق امحای داده پیام]] و درخواست مقرر نشده است. بنابراین، حق امحای کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی در هر زمان میسر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168604|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در مورد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام» های شخصی حساس با محتوای خلاف قانون، این ابهام وجود دارد که «داده پیام»ی که محتوای آن وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد، کدام نوع داده پیام است. توجه به سیر تصویب ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی می تواند در تفسیر این قسمت کمک کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189612|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # رضایت شخص موضوع داده پیام برای ذخیره، پردازش و توزیع داده‌ها ضروری است.<br /> # محتوای داده پیام باید با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی منطبق باشد.<br /> # اهداف ذخیره و پردازش باید مشخص و واضح باشند.<br /> # داده پیام تنها باید به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف مشخص شده جمع‌آوری شود.<br /> # داده پیام باید تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.<br /> # داده پیام باید صحیح و به‌روز باشد.<br /> # شخص موضوع داده پیام باید به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشد.<br /> # امکان محو یا اصلاح داده پیام‌های ناقص یا نادرست توسط شخص موضوع داده پیام فراهم باشد.<br /> # شخص موضوع داده پیام می‌تواند درخواست محو کامل داده‌های شخصی خود را بنماید.<br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[حق پاک کردن داده های شخصی از فضای مجازی]]<br /> * [[نقش فناوری اطلاعات در بهبود حمایت از حقوق بیمار]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[چارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)]]<br /> * [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]<br /> * [[مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی]]<br /> * [[حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق )]]<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> * [[تراست داده، سازوکاری برای مدیریت منافع ذی‌نفعان داده؛ رهنمودهایی برای نظام داده در حقوق ایران]]<br /> * [[تنظیم‌گری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)]]<br /> * [[محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی: مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق کانادا]]<br /> * [[پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری ازآن؟]]<br /> * [[اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت]]<br /> * [[تعطیلی پلتفرم‌‌‌های مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر داده‌‌‌های شخصی از منظر حقوق اموال]]<br /> * [[تحولات برخاسته از اینترنت اشیا در حقوق اداری و تحقق حکمرانی هوشمند]]<br /> * [[جرایم علیه داده‌پیام‌های شخصی در تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی و انتقادی حق بر فراموش شدن در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق ایران]]<br /> * [[شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی]]<br /> * [[جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0295}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_58_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490500 2025-05-20T14:25:24Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی''': ذخیره، پردازش و یا توزیع «‌[[داده پیام شخصی|داده پیام»‌های شخصی]] مبین ریشه‌های‌ قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «‌[[داده پیام|داده پیام»]]&lt;nowiki/&gt;های‌ راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون [[رضایت]] صریح آنها به هر‌ عنوان غیرقانونی است.<br /> <br /> * [[ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[داده پیام شخصی]]: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رضایت]]: در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون [[اجبار]] و [[اکراه]] می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655280|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|نام۲=عادل|نام خانوادگی۲=ساریخانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]]، [[جرم انگاری]] را صریحا به [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] و [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|59]] ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق [[جرم]] مشخص نیست. مقنن در [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 58]] به داده های حساس اشاره کرده و پردازش آن ها را مشروط به [[رضایت]] موضوع داده ها کرده است. یکی از مهم ترین ایرادات وارد بر ماده 58 به عنوان مهم ترین [[حکم]] [[قانونگذار]] مبنی بر ممنوعیت پردازش در اینجاست که مطابق این ماده، مصادیق اعمال ممنوع، ذخیره، پردازش و یا توزیع بر شمرده است و هیچ یک از این اصطلاحات مترادف گردآوری نمی باشد. در نتیجه در [[حقوق]] [[ایران]] گردآوری غیر مجاز داده ها و به تبع آن سایر تکالیف پردازشگر در این خصوص ممنوع نبوده و مشمول حمایت کیفری نمی گردد. نسبت به حمایت از داده های حساس در ماده 58، هیچ استثنایی برای پردازش آن ها در موارد امنیتی، سلامت عمومی، تعقیب جرایم کیفری و یا حفظ [[حقوق]] مهم و حیاتی دیگر مقرر نشده است. اتخاذ این رویکرد افراطی در حمایت از این داده ها با سایر احکام قانونگذار در تضاد و غیر عملی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281396|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بر این اساس قوانین مرتبط با [[فضای سایبری|فضای سایبر]] بنا به طبع و اقتضائات محیطی آن تلاش نموده اند در بخشی از قانون امنیت را از طریق راهکارهای فنی و نیز به کار گیری روش های پیشگیری تامین نمایند. و نهایتا با تدارک حمایت های کیفری راه های نقض [[حریم خصوصی]] را مسدود سازند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281352|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با توجه به متن مواد مذکور می توان این طور استدلال کرد که قانونگذار داده های شخصی را به طور کلی و مطلق مورد حمایت قرار نداده و با احصاء مصادیق داده های مورد حمایت در '''ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی''' مانند داده های مربوط به ریشه های قومی یا نژادی و سوابق پزشکی فقط داده های شخصی حساس را مورد حمایت قرار داده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281360|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و اقدام مرتکب با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق [[جرم]] نخواهد داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130192|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> از آنجا که [[جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی]]، از [[جرم مقید به نتیجه|جرایم مقید به نتیجه]] نیست بنا بر این، وجود [[سوء نیت خاص]] در [[شخص]] مرتکب هم ضرورتی ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130204|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در خصوص '''ماده ۵۸ قانون تجارت الکترونیکی'''، چند نکته مهم وجود دارد:<br /> <br /> اول- داده هایی که ذخیره، پردازش و یا توزیع آن ها ممنوع اعلام شده، جنبه حصری دارند و توسعه مصادیق آن به ویژه آن جا که [[ضمانت اجرای کیفری|ضمانت اجراهای کیفری]] مورد نظر است مخالف [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] و [[اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری]] خواهد بود.<br /> <br /> دوم- مقنن رضایت صریح شخص [[ذی نفع|ذینفع]] یا «سوژه» را برای ذخیره سازی، پردازش و توزیع داده پیام های موضوع ماده ضروری دانسته است، بنابراین رضایت ضمنی و تلویحی و نیز سکوت را نمی توان دلیل بر رضایت شخص ذینفع تلقی کرد. به عبارت دیگر رضایت سوژه باید برای هرگونه ذخیره سازی، پردازش و توزیعی اخذ شده باشد. البته اصل لزوم تحصیل رضایت سوژه با مستثنیاتی همراه است. <br /> <br /> سوم- با توجه به مصادیق ذکر شده در '''ماده 58''' مشخص می شود که مقنن عمدتا از حریم خصوصی داده هایی حمایت می کند که در حقوق حریم خصوصی به آن داده های شخصی حساس یا داده های غیر قابل جمع آوری گفته می شود.<br /> <br /> چهارم- با توجه به مصادیقی که در '''ماده 58''' از داده های شخصی آمده معلوم می شود که فقط [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] مورد حمایت مقنن قرار گرفته اند و حمایت موضوع ماده اشخاص حقوقی اعم از [[حقوق عمومی]] و [[حقوق خصوصی]] را شامل نمی شود. هر چند داده های شخصی مفهوم نسبی است و درباره مصادیق و اشخاص مورد حمایت بین کشورهای مختلف اختلاف نظر وجود ندارد. ولی ماده 58 یاد شده از حیث مصادیق داده های شخصی با گرایش عمومی کشورها به ویژه اتحادیه اروپا دارای ایراد است. در واقع ماده 58 داده های شخصی مورد حمایت را به داده هایی محدود کرده که اصطلاحا «حساس» یا «غیر قابل جمع اوری» نامیده می شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604908|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در [[جرم]] نقض حمایت از داده پیام های شخصی، عمل مرتکب شامل ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام های شخصی افراد است که نوعا به صورت فعل ارتکاب می یابد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129820|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با توجه به سیاق عبارت [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]] تحصیل [[اذن]] پیش از ذخیره سازی، پردازش یا توزیع مورد نظر است. این شرط حاصل [[قرارداد]] بین طرفین و مطابق اصول قراردادها و [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] ایران نسبت به منعقد کنندگان قراردادها در صورت عدم مخالفت صریح با قانون نافذ است. [[رضایت]] باید صریح و بدون ابهام باشد. قانون در خصوص مراجع عمومی ساکت است، زیرا به نظر می رسد هنگامی که اقدامات انجام شده در راستای انجام وظیفه اداری است، نیازی به اخذ رضایت نمی باشد. انصراف از [[اذن]] و [[رضایت]] در موارد موجه میسر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281356|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> [[اصل 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر|اصل دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر]] به این مهم اختصاص یافته و در آن امده است:<br /> <br /> «احدی نباید در حریم خصوصی، امور خانوادگی، [[اقامتگاه]] یا مکاتبات خود مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس [[حق]] دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474980|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام‌های شخصی بدون رضایت صریح اشخاص غیرقانونی است.<br /> # داده پیام‌های مرتبط با ریشه‌های قومی یا نژادی افراد مشمول این ماده قرار می‌گیرند.<br /> # داده پیام‌های حاوی دیدگاه‌های عقیدتی و مذهبی افراد تحت حفاظت این ماده هستند.<br /> # خصوصیات اخلاقی افراد در داده پیام‌ها باید با رضایت شخص ذخیره یا پردازش شود.<br /> # وضعیت جسمانی، روانی و جنسی افراد از موضوعات حساس و نیازمند رضایت صریح است.<br /> # اصل رضایت‌گیری صریح از افراد برای هرگونه استفاده از داده پیام‌های شخصی ضروری است.<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[قوانین کیفری در قبال تجاوز به حریم خصوصی در حقوق ایران]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]]<br /> * [[نظارت‌ اداری و فرایند پردازش‌اطلاعات شبکه‌های ‌ارتباطی با هدف حفظ حقوق اشخاص موضوع‌داده]]<br /> * [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]<br /> * [[مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی]]<br /> * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]<br /> * [[حق دسترسی کودکان به فضای مجازی از منظر حقوق داخلی وبین الملل]]<br /> * [[تراست داده، سازوکاری برای مدیریت منافع ذی‌نفعان داده؛ رهنمودهایی برای نظام داده در حقوق ایران]]<br /> * [[تنظیم‌گری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)]]<br /> * [[محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی: مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق کانادا]]<br /> * [[پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری ازآن؟]]<br /> * [[اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی مالیت و مالکیت پرونده‌های الکترونیک سلامت]]<br /> * [[تعطیلی پلتفرم‌‌‌های مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر داده‌‌‌های شخصی از منظر حقوق اموال]]<br /> * [[تحولات برخاسته از اینترنت اشیا در حقوق اداری و تحقق حکمرانی هوشمند]]<br /> * [[چارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)]]<br /> * [[حقوق بشر و حق بر فراموش‌شدن در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی]]<br /> * [[جرایم علیه داده‌پیام‌های شخصی در تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[حمایت قانونی از اسرار و حریم خصوصی در عصر فناوری اطلاعات]]<br /> * [[جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:داده پیام]]<br /> [[رده:تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0290}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_57_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490497 2025-05-20T14:24:31Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی''': [[تبلیغ تجاری|تبلیغ]] و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب‌ [[آیین نامه|آئین‌نامه‌ای]] است که در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (79)]] [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] خواهد آمد.<br /> <br /> * [[ماده 56 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> <br /> == آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==<br /> * [[آیین نامه اجرایی]] [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[تبلیغ تجاری]]: به پخش هر شکل آگهی در قبال دریافت پول یا هر عوض دیگر از پخش خصوصی یا عمومی، درباره یک امر تجاری، محصول یا فعالیت تجاری تبلیغ تجاری گفته می شود. لیکن شامل ایجاب های عمومی نسبت به خرید یا فروش یا اجاره یا ارائه خدمات در قبال عوض نمی گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق رسانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6569192|صفحه=|نام۱=باقر|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[آیین نامه]]: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> در '''ماده ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی'''، تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به آیین نامه خاصی محول شده که در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 79 قانون]] مقرر شده است. و مطابق [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 55]] [[تامین کننده|تامین کنندگان]] باید تمهیداتی را برای [[مصرف کننده|مصرف کنندگان]] در نظر بگیرند که آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی، خود تصمیم بگیرند و مجبور به این کار نشوند یعنی [[حق]] انتخاب برای مصرف کننده باید تامین شود تا خود تصمیم بگیرد که به تبلیغات مذکور توجه کند یا خیر. بنابراین اظهارات گمراه کننده و یا استفاده از شیوه های غیر حرفه ای یا سوء استفاده از برخی مسائل و وسایل برای انجام تبلیغات که یکی دیگر از رویه های تجاری غیر مشروع می باشد و موجب اخلال در رقابت می شود در این فصل مورد توجه قرار گرفته و ممنوع شده است. از سوی دیگر نیز هرگاه برخلاف تبلیغات ارائه شده خدمت یا کالایی که از سوی تامین کننده عرضه می شود کالا یا خدمتی غیر استاندارد باشد که با «استانداردهای اجباری عمومی» مطابقت ندارد. بنابراین چون از این نظر نیز [[نفع]] مصرف کننده در نظر گرفته نشده و تامین نمی شود این اقدام جزء رویه های غیر منصفانه شناخته شده که رقابت صحیح و سالم را مختل می سازد و ممنوع بوده و برخلاف [[حقوق مصرف کننده|حقوق مصرف]] نیز می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889520|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # تبلیغ و بازاریابی باید برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی محدود و کنترل شده باشد.<br /> # اقدامات و ضوابط بازاریابی و تبلیغات برای این گروه‌های سنی به وسیله آئین‌نامه مشخص می‌شود.<br /> # آئین‌نامه مرتبط با تبلیغات برای کودکان و نوجوانان در '''ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی''' تعیین می‌شود.<br /> # حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر تبلیغات نادرست و غیرقانونی مهم است.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> <br /> * [[بایسته‌های حقوقی مواجهه با آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی در نظم حقوقی ایران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:بازاریابی]]<br /> [[رده:کودکان]]<br /> [[رده:نوجوان]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0285}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_56_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490496 2025-05-20T14:23:44Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 56 قانون تجارت الکترونیکی''': [[تأمین کننده|تأمین کنندگان]] در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند.‌ ضوابط آن به موجب [[آیین نامه|آئین‌نامه‌ای]] است که در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|ماده (79)]] [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] خواهد آمد.<br /> <br /> * [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 51 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> <br /> == آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==<br /> * [[آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون تجارت الکترونیک|آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1385]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[تامین کننده]]: عبارت از [[شخص|شخصی]] است که بنا به [[اهلیت]] تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.&lt;ref&gt;[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]&lt;/ref&gt;<br /> * [[آیین نامه]]: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ماده 56 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> مطابق با '''ماده 56 قانون تجارت الکترونیکی''' تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق رویه حرفه ای عمل کنند. زیرا رفتار غیر حرفه ای در امر تبلیغ موجب اخلال در رقابت آزاد می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1977484|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 56 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # تأمین کنندگان باید در تبلیغات خود از رویه حرفه‌ای پیروی کنند.<br /> # تبلیغات بایستی با مفاد آئین‌نامه‌ای که در '''ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی''' توضیح داده شده، همخوانی داشته باشد.<br /> # رعایت اصول حرفه‌ای در تبلیغات به منظور ایجاد اعتماد و شفافیت در ارتباط با مصرف‌کنندگان الزامی است.<br /> # جزئیات و ضوابط دقیق‌تری برای تبلیغات توسط آئین‌نامه تعیین می‌شود.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]<br /> * [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:تامین کننده]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0280}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_55_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490493 2025-05-20T14:22:54Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی''': [[تأمین کننده|تأمین کنندگان]] باید تمهیداتی را برای [[مصرف کننده|مصرف کنندگان]] در نظر بگیرند تا‌ آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.<br /> <br /> * [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 56 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[تامین کننده]]: عبارت از [[شخص|شخصی]] است که بنا به [[اهلیت]] تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.&lt;ref&gt;[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]&lt;/ref&gt;<br /> * [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> دو نظریه یا راه حل در مورد پیام های تبلیغاتی ناخواسته وجود دارد. به موجب راه حل اول که به (opt-in) مشهور است و در [[ماده 22 قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی فرانسه]] سال 2004 به صراحت ذکر شده، کسب [[رضایت]] قبلی کاربر یا [[شخص]] موضوع تبلیغات برای ارسال پیام های تبلیغاتی ضرورت دارد و این رضایت باید از قبل تحصیل شده باشد. در مقابل بر اساس راه حل دوم که به (opt-out) شهرت دارد کسب رضایت قبلی کاربر ضرورت ندارد و شخصی که پیام هایی را بدون رضایتش دریافت می کند می تواند از ارسال کننده درخواست کند نامش از فهرست دریافت کنندگان پیام حذف شود. بدیهی است که راه حل اول حمایت بیشتری از کاربر یا به اعتباری مصرف کننده می کند. به نظر می رسد '''ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی''' با نگارشی نه چندان روشن راه حل دوم را انتخاب کرده است. از [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]] چنین استنباط می شود که تبلیغ کننده اینترنتی باید فرصت و موقعیت اعلام موافقت یا مخالفت با دریافت پیام های بازرگانی را در اختیار [[مصرف کننده]] قرار دهد. در نتیجه کسب رضایت قبلی کاربر یا مصرف کننده ضرورت نخواهد داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603216|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> ارسال تبلیغات ناخواسته به نشانی پستی یا پست الکترونیکی مصرف کننده سلب اختیار مصرف کننده در دریافت تبلیغات به نشانی پستی یا پست الکترونیکی و به عبارتی ارسال تبلیغات بدون رضایت مصرف کننده، آخرین رفتار مجرمانه این [[بزه]] است که در [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 55]] آمده است و از انواع فعل مثبت به شمار می رود. امر ارسال پیام و آگهی ناخواسته یا «ارسال پیام های مزاحم» و به اصطلاح رایج «اسپم» در سایر کشور ها نیز [[جرم انگاری]] شده است و [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] سنگینی هم در نظر گرفته شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474928|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> [[بزه]] [[جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ|نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ]] بر مبنای [[اصل عمدی بودن جرم|اصل عمدی بودن جرایم]] یک [[جرم عمدی]] است. لذا احراز [[سوء نیت عام]] در آن ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و آگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می کند، فاقد [[سوء نیت|سوءنیت]] تلقی و [[مجازات]] نخواهد شد. [[سوء نیت خاص|سوءنیت خاص]] و [[انگیزه]] در تحقق این [[جرم]] جایگاهی ندارند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474944|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> آنچه مسلم است با وجود '''ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی''' به نوعی [[حریم خصوصی]] ارتباطاتی الکترونیکی در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1483580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[مجازات]] بزه نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ برای متخلفان از '''ماده ۵۵ قانون تجارت الکترونیکی'''، جزای نقدی بیست میلیون ریال است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474948|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # تأمین‌کنندگان موظف به فراهم کردن امکانات تصمیم‌گیری برای مصرف‌کنندگان هستند.<br /> # مصرف‌کنندگان باید بتوانند درباره دریافت یا عدم دریافت تبلیغات تصمیم‌گیری کنند.<br /> # تمهیدات باید مربوط به تبلیغات ارسال شده به نشانی پستی یا پست الکترونیکی باشند.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[پیام‌های تجاری ناخواسته(اسپم): ممنوعیت یا آزادی ارسال؟]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:تامین کننده]]<br /> [[رده:مصرف کننده]]<br /> [[رده:تبلیغات]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0275}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_54_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490491 2025-05-20T14:22:02Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی''': [[تأمین کننده|تأمین کنندگان]] نباید از خصوصیات ویژه [[معامله|معاملات]] به روش الکترونیکی‌ جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به [[هویت]] یا محل کسب خود سوء‌ استفاده کنند.<br /> <br /> * [[ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[تامین کننده]]: عبارت از [[شخص|شخصی]] است که بنا به [[اهلیت]] تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.&lt;ref&gt;[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]&lt;/ref&gt;<br /> * [[معامله]]: در اصطلاح شایع عصر ما [[عقد|عقدی]] است معوض و مالی که در آن دو [[مال]] مبادله می شوند مانند [[بیع]]، [[اجاره]] و .... .&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[هویت]]: در لغت به معنای «ویژگی و یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگران می‌باشد». در اصطلاح به خصلت‌هایی اشاره دارد که افراد و گروه‌ها را در روابط اجتماعیشان از افراد و گروه‌های دیگر متمایز می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم خصوصی افراد در سازمان ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=سازمان ثبت احوال|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=آذری|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> سوء استفاده از ویژگی های ویژه معامله ها به روش الکترونیکی برای مخفی کردن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب در [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 54]] مورد اشاره قرار گرفته است. افراد به راحتی می توانند در حالی که در [[کشور]] دیگری سکونت دارند، با استفاده از امکانات ویژه شبکه به رایانه ای در کشور دیگر دسترسی داشته باشند و از رهگذر آن با مشتریان خود ارتباط بر قرار کنند. بدین ترتیب، IP وی که معمولا برای تشخیص [[کشور]] مورد تماس ملاک است، نشان از سکونت در کشوری دارد که از دستگاه مستقر در آن استفاده شده است، نه کشور اصلی محل سکونت تامین کننده.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189520|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> سوء استفاده از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب مصداق بعدی است که در [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 54]] بدان اشاره شده است. این مورد از مصادیق فعل مثبت است. یک فرد به راحتی می تواند در حالیکه در کشور دیگری سکونت دارد، با استفاده از امکانات ویژه شبکه، به رایانه ای در کشور دیگر دسترسی داشته باشد و از طریق آن با مشتریان خود ارتباط برقرار کند. بدین ترتیب IP وی که معمولا برای تشخیص کشور مورد تماس ملاک است، نشان از سکونت در کشوری دارد که از دستگاه مستقر در آن استفاده شده است، نه کشور اصلی محل سکونت تامین کننده.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474924|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # تأمین‌کنندگان نباید از معاملات الکترونیکی برای مخفی کردن هویت خود استفاده کنند.<br /> # تأمین‌کنندگان نباید از معاملات الکترونیکی برای مخفی کردن محل کسب خود استفاده کنند.<br /> # سوء‌استفاده از ویژگی‌های معاملات الکترونیکی برای پنهان کردن حقایق نادرست است.<br /> # شفافیت در ارائه اطلاعات هویتی و مکان کسب در معاملات الکترونیکی ضروری است.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]]<br /> * [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:تامین کننده]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0270}}</div>

سید علی سجادی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_53_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=490490 2025-05-20T14:21:45Z

<p>سید علی سجادی: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی''': در تبلیغات و بازاریابی باید [[هویت]] [[شخص]] یا بنگاهی که تبلیغات به‌ نفع‌ اوست روشن و صریح باشد. <br /> <br /> * [[ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[هویت]]: در لغت به معنای «ویژگی و یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگران می‌باشد». در اصطلاح به خصلت‌هایی اشاره دارد که افراد و گروه‌ها را در روابط اجتماعیشان از افراد و گروه‌های دیگر متمایز می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم خصوصی افراد در سازمان ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=سازمان ثبت احوال|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=آذری|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[شخص]]: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> [[قانون تجارت الکترونیکی]] [[ایران]] در دو ماده که یکی لحن امری دارد و دیگری نهی کننده است بر ضرورت قابل شناسایی بودن [[شخص|اشخاص]] تبلیغ کننده بر روی اینترنت تاکید کرده است. هر دو [[ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 53]] و [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی|54 قانون تجارت الکترونیک]] در حقیقت بیانگر یک موضوع هستند. اینکه باید هویت تبلیغ کننده و محل کسب او برای کاربران روشن و صریح باشد و قالب الکترونیکی بهانه ای برای مخفی کردن هویت تبلیغ کننده و بنگاه او قرار نگیرد. دلیل وضع چنین قاعده ای روشن است. در حقیقت [[قانونگذار|مقنن]] در پی حمایت از [[مصرف کننده|مصرف کنندگان]] سایبری است. بدیهی است زمانی که [[مصرف کننده]] از طریق اینترنت در نتیجه تبلیغات، کالا یا خدماتی را می خرد باید از هویت تبلیغ کننده که می تواند [[تاجر]] یا واسطه باشد، همچنین از محل کسب و بنگاه وی اگاه باشد تا در صورت عدم دریافت کالا یا خدمات، عدم رضایت از کالا یا خدمات عرضه شده یا ورود [[صدمه|صدمات]] در نتیجه مصرف کالا یا خدمات بتواند علیه تبلیغ کننده یا تامین کننده اقدامات حقوقی و قضایی لازم را انجام دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603196|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> روشن و صریح نبودن هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست یکی دیگر از مصادیق [[عنصر مادی]] جرم نقض قواعد تبلیغ و حمایت از مصرف کننده است که '''ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی''' به آن پرداخته است. در [[ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]] باز هم با یک مصداق [[ترک فعل]] مواجهیم. هویت شخص و بنگاه منتفع از تبلیغات باید به صراحت مشخص باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474916|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روشن و صریح نبودن [[هویت]] شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست در تبلیغ، این رفتار ترک فعل بوده و [[ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 53]] به آن پرداخته است. هویت شخص و بنگاه منتفع از تبلیغات باید به صراحت مشخص باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189516|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # هویت شخص یا بنگاه باید در تبلیغات و بازاریابی شفاف و صریح بیان شود.<br /> # تبلیغات باید به‌نفع شخص یا بنگاه مشخصی انجام شود.<br /> # شفافیت هویت تبلیغ‌کننده یک عنصر ضروری در تجارت الکترونیکی است.<br /> # تبلیغات نباید مبهم باشد و باید به‌وضوح نشان دهد که به‌نفع چه کسی است.<br /> # روشن بودن هویت بنگاه یا شخص در تبلیغات به اعتمادسازی کمک می‌کند.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> == منابع ==<br /> [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]]<br /> [[رده:تبلیغات]]<br /> [[رده:قانون تجارت الکترونیک]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0265}}</div>

سید علی سجادی