https://wikihoghoogh.net/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C 2026-07-03T10:23:30Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%87_(%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B9%DB%B3%DB%B0%DB%B9%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B5%DB%B5%DB%B5)&diff=515789 2025-11-22T22:02:36Z

<p>مجیدترکی: شرایط احراز اعسار</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۵۵۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عبدالله راثی نصیری{{سخ}}خیرالله غفوری گوراب{{سخ}}توکلی|موضوع=تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به''': در [[ادعا|ادعای]] [[اعسار]]، اصل بر [[ملائت]] اشخاص می باشد و عدم ملائت مستلزم تعرفه [[دلیل]] است.و هر کسی که مدعی اعسار است باید اثبات نمایید با شهود یا دلایل شکست مالی. <br /> <br /> == رأی دادگاه بدوی ==<br /> <br /> در خصوص [[دادخواست]] تقدیمی آقای س.م. به طرفیت غ.ح. به خواسته [[اعسار]] و تقسیط از پرداخت [[محکوم به]] موضوع [[دادنامه]] شماره ۹۷۱۹ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱۰۳۶۴ دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی [[خواهان]] ضمایم پیوست آن نظر به این که [[شهادتنامه]] پیوست دادخواست مطابق [[ماده 23 قانون اعسار مصوب 1313|ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳]] با اصلاحات بعدی تنظیم نگردیده و در آن شغل و وسایل گذران [[مدعی]] اعسار و عدم [[تمکن]] مالی خواهان برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ آن تصریح نگردیده و منشاء بدهی ارتکاب [[جرم عمدی]] بوده و از سوی دیگر اصل بر ملائت اشخاص می باشد و عدم ملائت مستلزم تعرفه دلیل است که در مانحن فیه [[ادله اثبات جرم|ادله]] کافی که مثبت ادعای خواهان باشد ابراز نشده است، لذا داگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت ثابت ندانسته و مستندا به مواد ۱-۲۳ و [[ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313|۲۶]] قانون مارالذکر و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]]، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد.<br /> <br /> [[دادرس]] [[شعبه]] ۱۱۸۰ [[دادگاه عمومی]] جزایی تهران توکلی <br /> <br /> = رأی دادگاه تجدیدنظر استان =<br /> <br /> در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت [[تجدیدنظر خوانده|تجدیدنظرخوانده]] آقای غ.ح. نسبت به دادنامه ۱۳۲-۲۸/۰۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اعسار و تقسیط تجدیدنظرخواه به لحاظ فقدان ادله اثباتی از دادنامه ۱۷۱۹-۲۸/۱۲/۹۱ صادره از همان شعبه صادر گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و استدلال [[دادگاه بدوی]] تجدیدنظرخواه ایراد موجه و مستدلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده و تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات تجدیدنظر مندرج در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نداشته، لذا دادگاه ضمن رد ایرادات تجدیدنظرخواه مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] از قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.<br /> <br /> رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه<br /> <br /> راثی نصیری غفوری گوراب <br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده 23 قانون اعسار مصوب 1313]]<br /> * [[ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313]]<br /> <br /> [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]</div>

مجیدترکی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B3%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B2)&diff=494723 2025-06-11T23:01:20Z

<p>مجیدترکی: نکته اجرایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا [[وسیله ‌نقلیه]] بر اثر [[قوه قاهره|عوامل قهری]] مانند سیل و طوفان به‌ وجود آید، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]<br /> * [[ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 530 قانون مجازات اسلامی (1392) ==<br /> این ماده در مقام تکرار یکی از قواعد عام [[مسئولیت مدنی]] است که به موجب آن چنانچه تنها سبب یک حادثه زیانبار، قوه قاهره بوده باشد، باید [[خوانده]] را از مسئولیت معاف دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در واقع علت منحصره بودن قوه قاهره در وقوع [[جنایت]]، [[رابطه سببیت]] میان [[فعل]] مرتکب و [[نتیجه جرم|نتیجه حاصله]] را قطع نموده و [[اماره]] مسئولیت را از میان می برد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; لذا این ماده را باید مبین یکی از مصادیق [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] دانست،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; لذا چنانچه رانندگان مرتکب [[تفریط]] و [[تقصیر|تقصیری]] نشده و در اثر عواملی نظیر لغزندگی جاده و فقدان [[علم]] راننده به این امر تصادفی رخ دهد، کسی ضامن نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4872480|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; گروهی معتقدند اگر فعل شخص ثالث موجب وقوع خسارت شود، اعم از این که این فعل، ماهیت قوه قاهره داشته باشد یا خیر، باید او را مسئول دانست نه خوانده دعوی را که در عمل اجرا بیشتری دارد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594400|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین اگر [[خواهان]] نیز در ایجاد ضرر نقش داشته و ضرر وارده نتیجه عمل مشترک خواهان و خوانده باشد، مسئولیت خوانده را باید به تناسب دخالت خواهان کاهش داد، اما اگر ضرر منتسب به فعل خوانده و عوامل قهری باشد، فقط باید عامل انسانی را که همان خوانده است مسئول دانست،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594304|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; اما اگر هیچ یک از راننده ها مسئول نبوده و حادثه ناشی از قوه قاهره باشد، نباید هیچ یک را ضامن دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=852252|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 530 قانون مجازات اسلامی (1392) ==<br /> گروهی این ماده را از مصادیق قواعد ارفاق آمیزی دانسته اند که باید [[تفسیر موسع]] گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 31 فروردین و اردیبهشت 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1830140|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> هرگاه اتومبیلی با رعایت قوانین مربوطه، در جایی پارک شده باشد و کامیونی با سرعت غیر مجاز و در اثر یک حادثه غیر قابل پیش بینی به ماشین برخورد کرده و آن را به سمت عابران پرتاب کند، راننده اتومبیل را نباید مسئول جبران خسارات وارده دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=88736|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 530 قانون مجازات اسلامی (1392) ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # برخورد ناشی از عوامل قهری مانند سیل و طوفان است.<br /> # در صورت وقوع برخورد ناشی از عوامل قهری، مسئولیت و ضمان وجود ندارد.<br /> # ماده به برخورد بین افراد یا وسایل نقلیه اشاره دارد.<br /> # اصل بر این است که در شرایط خارج از کنترل انسانی، مانند وقایع طبیعی، مسئولیتی برای خسارت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.<br /> # عوامل قهری خارج از اراده و کنترل طرفین در حادثه هستند.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]<br /> * [[تحلیل اقتصادي ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی]]<br /> * [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]<br /> * [[اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران]]<br /> * [[تاثیر بیمه بر بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی]]<br /> * [[مفهوم سبب و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:دیات]]<br /> [[رده:موجبات ضمان]]<br /> [[رده:قوه قاهره]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 2650}}</div>

مجیدترکی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B6%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=444123 2024-12-19T23:21:52Z

<p>مجیدترکی: اضافه کردن متراژ استفاده از پابند</p> <hr /> <div>'''ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی''': در جرایم [[تعزیر|تعزیری]] از [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج تا درجه هشت، دادگاه می ‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در [[تعویق صدور حکم|تعویق مراقبتی]]، محکوم به حبس را با [[رضایت]] وی در محدوده مکانی مشخص [[قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی|تحت نظارت سامانه‌ (سیستم) های الکترونیکی]] قرار دهد.<br /> <br /> تبصره 1 ـ دادگاه در صورت لزوم می‌ تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. <br /> <br /> تبصره 2 - مقررات این ماده در مورد حبس ‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌ چهارم مجازات ‌های حبس قابل اِعمال است.<br /> <br /> تبصره 3 - [[قوه قضائیه]] می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌ گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می ‌شود و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی را می توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از [[زندان]] و به وسیله نظارت های الکترونیکی بگذراند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276792|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;منظور از «محدوده مکانی مشخص» در ماده، اعم از حریم خصوصی [[محکوم علیه]] و غیر از آن است.مسافت تعیینی پابند الکترونیکی ۲۰۰متر تا حداکثر ۱۰۰۰متر میباشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4333284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> این ماده، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 62 قانون مجازات اسلامی ==<br /> نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در [[حقوق کیفری]] ایران نداشته و می توان آن را گامی مثبت و روشی برای [[حبس زدایی]] ها دانست، هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است، لذا دغدغه های اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن [[مجرم اتفاقی|مجرمین اتفاقی]] به [[مجرم خطرناک|مجرمین خطرناک]] می کاهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;علی رغم آنکه پیش بینی این ماده، منوط به رضایت محکوم علیه است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر تبصره ماده فوق، نیازی به رضایت محکوم ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این ماده، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور [[حکم غیابی]] در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 62 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # این ماده قانونی مربوط به جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت است.<br /> # دادگاه می‌تواند با رضایت محکوم، وی را تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد.<br /> # نظارت الکترونیکی شامل نظارت مکانی مشخص است.<br /> # دادگاه می‌تواند تدابیر نظارتی یا دستورات تعویق مراقبتی را اعمال کند.<br /> # مقررات نظارت الکترونیکی بعد از گذراندن یک‌چهارم حبس برای درجات تعزیری دو تا چهار نیز قابل اجراست.<br /> # قوه قضائیه برای اجرای تدابیر نظارتی می‌تواند از بخش خصوصی استفاده کند.<br /> # نظارت سازمان زندان‌ها بر اجرای این تدابیر نظارتی مهم است.<br /> # آیین‌نامه اجرائی مرتبط توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب می‌رسد.<br /> # همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها در تهیه آیین‌نامه اجرائی ضروری است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۳۵۰۷۵۲۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 99-186/2-1935 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس های درجه دو تا چهار در تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1267 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1239 مورخ 1400/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی و تعویق مراقبتی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/506 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی شاکی از رأی برائت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1230 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ما سبق شدن نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/363 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به ماده ۴۷ قانون مج]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1314 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نسبت به جرایم مواد مخدر]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/507 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/98 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات قانون کاهش مجازات های حبس های تعزیری در جرایم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/559 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکوم علیه متخطی از حبس تحت نظارت سامانه‌ های الکترونیکی]]<br /> * [[نظریه شماره 99-186/2-1935 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس های درجه دو تا چهار در تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حب|نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1846 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1910 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن محکوم نظارت سامانه های الکترونیکی در فرض عدم اجرای مجازات حبس]]<br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[ارزیابی حفظ حریم خصوصی در بکارگیری سامانه های نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:آزادی مشروط]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:نظام آزادی مشروط]]<br /> [[رده:آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0310}}</div>

مجیدترکی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B6%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=357916 2024-10-30T10:25:50Z

<p>مجیدترکی: </p> <hr /> <div>'''ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی''': مرتکبان [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌ جای حبس به [[مجازات جایگزین حبس]] محکوم می‌ گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای [[سابقه محکومیت کیفری]] به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:<br /> <br /> الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (000/000/ 10) ریال یا شلاق [[تعزیر|تعزیری]]<br /> <br /> ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا [[حد]] یا [[قصاص]] یا پرداخت بیش از یک‌ پنجم [[دیه]]<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373]]<br /> <br /> * [[ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 24 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> * [[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 65 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 83 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 84 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 85 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 86 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل [[تعزیر]] قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;همچنین قصاص در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426356|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مجازات قصاص بر اهداف سزادهی مجازات متکی است که در آن [[شرط برابری در قصاص|مماثله]] و برابری، از اهمیت فراوانی برخوردار است، به نحوی که در فرض عدم امکان رعایت این برابری، قصاص قابل اجرا نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353884|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> این ماده، یکی از موارد الزامی و همچنین یکی از ممنوعیت های صدور مجازات های جایگزین حبس را بیان کرده است، طبق این ماده در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از 91 روز تا شش ماه حبس، دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است اما در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مطابق بند الف و ب ماده فوق، دادگاه نباید به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، مبادرت نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273340|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; گفتنی است در صورت گذشت بیش از 5 سال از اجرای محکومیت کیفری، صدور جایگزین های حبس الزامی خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962552|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; همچنین بر اساس بند های ماده فوق، یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه، دیه بیش از یک پنجم دیه کامل ، بیش از یک شلاق تعزیری یا یک شلاق حدی یا هرنوع قصاصی و یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934544|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی جهت اعمال مجازات جایگزین حبس]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1460 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حکم به مجازات جایگزین حبس در مجازات قانونی سه ماه حبس]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارسال پیامک به صورت دو جانبه در مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۸۱۱)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/818 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر سابقه محکومیت کیفری بندهای ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم درجه هفت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حداقل مجازات در بزه تهدید علیه بهداشت عمومی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به مجازات جایگزین حبس در فرض محکومیت به حبس درجه ۸]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/882 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین کیفر جرایمی که حداقل مجازاتشان کمتر از نود و یک روز حبس است]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1847 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف دادسرا و دادگاه در مورد درجه مجازات]]<br /> * [[رای دادگاه درباره برگزاری مراسم عروسی به صورت مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۲۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تاثیر گذشت شاکی خصوصی در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۴۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۹۱۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۱)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/100 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه]]<br /> * [[نظریه شماره 1210/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران]]<br /> * [[بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب]]<br /> * [[سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوه‌ای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازات‌های جایگزین حبس]]<br /> * [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:مجازات های جایگزین حبس]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:مجازات‌های جایگزین حبس]]</div>

مجیدترکی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B2%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=357333 2024-10-27T00:30:57Z

<p>مجیدترکی: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' آرای [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] جز در موارد زیر که [[حکم قطعی|قطعی]] محسوب می‌شود، حسب مورد در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان همان [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا در [[دیوان عالی کشور]] قابل [[فرجام خواهی|فرجام]] است:<br /> <br /> الف - [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هشت باشد.<br /> <br /> ب - [[جرم|جرائم]] مستلزم پرداخت [[دیه]] یا [[ارش]]، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم [[دیه کامل]] باشد.<br /> <br /> تبصره ۱ - در مورد [[مجازات جایگزین حبس|مجازات‌های جایگزین حبس]]، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.<br /> <br /> تبصره ۲ - آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، [[برائت]]، یا [[قرار منع تعقیب|قرارهای منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]]، [[قرار اناطه|اناطه]] و [[تعویق صدور حکم]] است. [[قرار رد درخواست واخواهی]] یا [[قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر خواهی]]، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل [[دعوی]]، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 445 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «تجدیدنظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186992|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدیدنظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> بند پانزدهم [[ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی]] بر اصل قابلیت [[اعتراض]] نسبت به تمام احکام صادره از محاکم و استثناء بودن خلاف آن تأکید کرده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4110576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == فلسفه و مبانی نظری ماده ==<br /> در راستای جلوگیری از اشتباهات قضایی، اکتفا به یک بار رسیدگی منطقی نبوده و لازم است حکم صادره پیش از اجرا مورد رسیدگی مجدد در مرجعی بالاتر نیز قرار بگیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710520|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; این رویه مبتنی بر پیش‌بینی سیستم‌های دو درجه ای در بسیاری از نظام‌های حقوقی است، بدین معنی که اصل بر غیر قطعی بودن آراء [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] و امکان تجدید نظر از آن‌ها در مرجع بالاتر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداخته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; بر اساس این ماده، کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا هفت و همچنین جرایم مستوجب [[قصاص]] و [[حد]] قابل تجدیدنظرخواهی هستند، به علاوه تمام جرایم مستوجب دیه بیش از یک دهم دیه کامل نیز قابل تجدید نظر می‌باشند، البته با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال باید قائل به افزایش میزان جرایم مستوجب پرداخت دیه بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881624|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; همچنین در صورت ورود صدمات متعدد به بدن [[مجنی علیه]] که دیه یا ارش جمع آن‌ها بیش از ده درصد دیه کامل باشد، امکان تجدید نظر خواهی از حکم صادره وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بر اساس ماده فوق، باید اصل را بر غیر قطعی بودن احکام و قابل اعتراض بودن آن‌ها دانست که اصلی است ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگی‌ها.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> احکام قابل تجدید نظر لزوماً احکامی دائر بر محکومیت متهم نیستند، بلکه احکام مبتنی بر برائت، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، [[قرار اعدادی|قرارهای اعدادی]] نظیر اناطه نیز در فرض عدم صدور برای جرایم مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده فوق، قابل تجدیدنظرخواهی هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: جرائم انتسابی، [[زنای محصنه]] و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن [[رجم]] می‌باشد و بر طبق [[ماده ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۷۴٫۷٫۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است ولی چون [[محکوم علیه|محکوم علیها]] در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی [[اقرار]] کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی]] مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه [[لازم الاتباع]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280036|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی دادگاه عمومی بخش]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ قطعیت رای بعد از اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم حضور زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی]]<br /> * [[نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 728 مورخ 1391/9/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 1001/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/212 مورخ 1400/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط جزای نقدی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین درجه مجازات جرم]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1410 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد متهمین به دیه و نحوه اعتراض به رأی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/320 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار قبولی تجدیدنظرخواهی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴|نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آ.د.ک]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر آرای غیابی قطعی نشده]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1620 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسترد کردن درخواست واخواهی توسط واخواه]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آراء قطعی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۷۱۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آراء قطعی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۸)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آرای قطعی دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۲۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به عدم رعایت مقررات قسامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۰۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب مال در فرض عدم خروج آن از حیز انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۳۸)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1494 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطعیت تصمیم دادگاهِ رسیدگی کننده به اعتراض شاکی در دادسرا]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/428 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آرا]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1019 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد تجدید نظر خواهی در مواردی که رای دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۱۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارش شکستن استخوان بینی در فرض بهبود با عیب و نقص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۶۳)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/816 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد درخواست واخواهی توسط دادگاه در فرض استرداد درخواست واخواهی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/849 مورخ 1399/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آرای صادره در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1036 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/894 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مدت اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه کیفری در فرض رسیدگی به طور مستقیم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/903 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از بیت المال در فرض عدم شناسایی متهم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/95 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به رای غیابی محکومیت متهم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/990 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به دستور افزایش مدت قرار تعلیق یا لغو آن]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اشتباه تایپیست در تایپ مشخصات طرفین دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره بزه رابطه نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۰۲۸)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/265 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار اناطه صادره از سوی دادگاه]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۱۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۳۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات شلاق در بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۳۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات شلاق در بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۰۸۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی برای بزه با دیه کمتر از یک دهم دیه کامل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۷۴۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۸۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات شلاق در بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۰۳۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به عدم تعیین دیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۱۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از رأی برائت از اتهام توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۴۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۷۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۲۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه حفر چاه غیر مجاز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۲۰۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۶۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجازات بزه بهره برداری از چاه بدون مجوز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۹۶۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۵۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تحت تعقیب قرار دادن دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۷۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از حکم برائت صادره درخصوص ادعای ضرب و جرح با دیه کمتر از یک دهم دیه کامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۱۰۱)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/2039 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد اعتراض از دادگاه در فرض اعتراض وکیلی که حق الوکاله را ذکر نکرده]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1060 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه صلاحیت دادگاه کیفری یک در فرض اصابت ساچمه های متعدد تفنگ به مصدوم]]<br /> * [[نظریه شماره 1066/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1167/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1175/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1325/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:اعتراض به آراء]]<br /> [[رده:تجدیدنظرخواهی]]<br /> [[رده:فرجام خواهی]]</div>

مجیدترکی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C&diff=343321 2024-10-17T23:21:39Z

<p>مجیدترکی: افزودن مطلب</p> <hr /> <div>'''ماده چهل و نهم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی:''' پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد - هرگاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به متوقف کشف شود اداره‌ آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم میکند.<br /> <br /> نسبت به سهمیه‌ هائی که بمناسبت مشکوک بودن طلب بودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام میگردد.<br /> (توجه کنید صرفا اموالی که قبل از صدور حکم ورشکستگی وجود داشته یا در مدت تصفیه عاید ورشکسته شود را شامل میشود)<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/1401/256 مورخ 1401/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آیین مطالبه طلب از ورشکسته]]<br /> {{مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی}}<br /> <br /> [[رده: مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]]</div>

مجیدترکی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B8%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=343118 2024-10-16T22:54:30Z

<p>مجیدترکی: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۸۶ قانون تجارت''': اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.<br /> <br /> تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ(هر فرسخ تقریبا ۶ کیلومتر است) یک روز اضافه خواهدشد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> حکم این ماده، نسبت به سفته نیز جاری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; و این ماده، تنها ناظر به ظهرنویس بوده؛ و نمی‌توان آن را مشتمل بر ضامن مسئولین برات دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825652|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; &lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; زیرا تعهد ضامن، نسبت به تعهد ظهرنویس، دارای جنبه تبعی بوده؛ و بدین ترتیب ضامن نیز، حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد.&lt;ref name=&quot;:0&quot; /&gt; و مهلت مورد بحث، دررابطه با برواتی که باید در خارج از ایران تأدیه گردند؛ متفاوت خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171096|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخه ۱۲/۲/۱۳۴۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک ساله مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون، برای دارنده برات یا سفته منظور نموده؛ درمورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده؛ و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن امضا نموده‌است؛ نمی‌باشد؛ زیرا باتوجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن، درهرصورت (بنابرقول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن)، درقبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت، دربارهٔ ضامن مورد نداشته؛ بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، که بر این اساس صادرگردیده؛ صحیح و منطبق با موازین قانونی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520180|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]<br /> * [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]]<br /> * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}<br /> <br /> [[رده:اسناد تجاری]]<br /> [[رده:برات]]<br /> [[رده:مرور زمان]]<br /> [[رده:مرور زمان تجاری]]</div>

مجیدترکی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B8%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=343117 2024-10-16T22:49:53Z

<p>مجیدترکی: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۸۶ قانون تجارت''': اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.<br /> <br /> تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهدشد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> حکم این ماده، نسبت به سفته نیز جاری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; و این ماده، تنها ناظر به ظهرنویس بوده؛ و نمی‌توان آن را مشتمل بر ضامن مسئولین برات دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825652|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; &lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520176|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; زیرا تعهد ضامن، نسبت به تعهد ظهرنویس، دارای جنبه تبعی بوده؛ و بدین ترتیب ضامن نیز، حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد.&lt;ref name=&quot;:0&quot; /&gt; و مهلت مورد بحث، دررابطه با برواتی که باید در خارج از ایران تأدیه گردند؛ متفاوت خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171096|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخه ۱۲/۲/۱۳۴۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک ساله مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون، برای دارنده برات یا سفته منظور نموده؛ درمورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده؛ و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن امضا نموده‌است؛ نمی‌باشد؛ زیرا باتوجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن، درهرصورت (بنابرقول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن)، درقبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت، دربارهٔ ضامن مورد نداشته؛ بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، که بر این اساس صادرگردیده؛ صحیح و منطبق با موازین قانونی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520180|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]<br /> * [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]]<br /> * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}<br /> <br /> [[رده:اسناد تجاری]]<br /> [[رده:برات]]<br /> [[رده:مرور زمان]]<br /> [[رده:مرور زمان تجاری]]</div>

مجیدترکی