https://wikihoghoogh.net/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C 2026-08-14T13:47:24Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_1400/7/1830_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1400/01/31_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87&diff=189120 2023-10-23T14:45:30Z

<p>محمدرضا رباعی: ارجاع دهی لینک + تعیین مواد مرتبط</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1400/7/1830|شماره پرونده=99-168-1830 ک|تاریخ نظریه=1400/01/31}}<br /> <br /> '''استعلام''': با توجه به [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، چنانچه مأمور نیروی انتظامی کارت ویژه [[ضابطان دادگستری]] را نداشته باشد و رفتارهای مربوط به [[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۳۴]] الی [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] را انجام دهد و در این رفتارها شخصی را [[بازداشت]] کند یا به منزل شخصی وارد شود، آیا آن مأمور ضابط محسوب می شود؟ اگر ضابط محسوب نشود، آیا مرتکب [[جرم]] موضوع ماده [[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی|۵۸۳]] یا ماده [[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۴ قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) یا جرایم دیگر شده است ؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> ۱- مطابق مواد ۳۰ و [[ماده ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری ، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر [[مرجع قضایی]] مربوط، تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده ۳۰ قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است.<br /> <br /> ۲- در تحقق جرایم مذکور در مواد ۵۸۳ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ضابط [[دادگستری]] بودن یا نبودن مرتکب فاقد موضوعیت است.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 583 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 603 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 694 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_141_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=189115 2023-10-23T14:30:42Z

<p>محمدرضا رباعی: </p> <hr /> <div>'''ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی''': پس از انجام [[مزایده‌|مزایده]] صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه [[پرونده اجرایی]] به [[دادگاه|دادگاهی]] که [[قسمت اجرا]]&lt;nowiki/&gt;ی آن دادگاه اقدام به فروش کرده‌است [[تسلیم]] می‌گردد.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}&lt;/ref&gt; همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == فلسفه و مبانی نظری ==<br /> علت وضع مادهٔ مذکور این است که در مورد [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، پس از تعیین بالاترین قیمت در مزایده و تنظیم صورت‌مجلس، [[دادگاه]] باید دستور انتقال رسمی ملک را بدهد. به عبارت دیگر، دادگاه باید صحیح بودن اقدامات را دنبال و تأیید نماید و در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:<br /> <br /> اولاً، مسئولیت تنظیم صورت‌مجلس با [[دادورز]] یا کسی که از طرف او تعیین می‌شود، است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; شخص تعیین شده توسط دادورز، باید از اعضای دایرهٔ اجرا باشد و تنظیم صورت‌مجلس را نمی‌توان به [[محکوم‌له]]، [[محکوم‌علیه]] یا یکی از متقاضیان خرید سپرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ثانیاً، سکوت مادهٔ فوق در مورد حضور نمایندهٔ [[دادسرا]]، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرهٔ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، حکم مقرر در [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، لازم است دایرهٔ اجرا قبل از برگزاری مراسم مزایده، طی مکاتبه‌ای از [[دادسرا|دادسرای]] محل [[درخواست]] نماید تا نمایندهٔ خود را جهت حضور در این مراسم معرفی کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> از دیگر مواردی که باید در صورت‌مجلس مزایده قید شود، تاریخ و ساعت برگزاری مزایده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533312|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; همچنین، لازم به ذکر است که امضای خریدار، [[دادورز]] و نمایندهٔ دادسرا نیز لازم است مورد توجه تنظیم‌کننده صورت‌مجلس مزایده قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533308|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر مادهٔ فوق قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۳۷]] و [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده باشد؛ روشن است در این صورت، ارسال پرونده زودتر از یک ماه مقرر در [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۹]] برای دادگاه ممکن نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مندرجات صورتمجلس مزایده]]<br /> [[رده:پرونده اجرایی]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_142_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=189114 2023-10-23T14:30:23Z

<p>محمدرضا رباعی: </p> <hr /> <div>'''ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی''': [[شکایت]] راجع به تنظیم صورت ملک و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] آن و تخلف از مقررات [[مزایده‌|مزایده]] و سایر اقدامات [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به [[دادگاه|دادگاهی]] که دادورز (مأمور اجرا) در آن جا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در [[وقت فوق‌العاده]] به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده‌است [[ابطال]] و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید [[سند]] انتقال داده نمی‌شود.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}&lt;/ref&gt; همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[شکایت]]: منظور از «شکایت» در مادهٔ فوق، معنای تخصصی این اصطلاح که خاص اقامهٔ دعوا در امور کیفری است نمی‌باشد. بلکه، معنای عام آن که شامل طرح دعوای حقوقی نیز هست، مدنظر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[وقت فوق‌العاده]]: وقتی است که [[دادگاه]] بنا به تکلیف قانونی یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> [[ذی‌نفع]] بودن [[شخص]] [[شاکی]]، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:<br /> # ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوهٔ تنظیم صورت ملک ([[مال]] [[غیرمنقول]]) و محتوای آن،<br /> # اعتراض شاکی نسبت به شیوه یا کیفیت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] ملک (مال غیرمنقول)،<br /> # تخلف از مقررات مزایده،<br /> # ایراد شاکی نسبت به اقدامات [[دادورز]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نکتهٔ دیگر آن که، [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده‌است. لیکن، طبق [[ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندهٔ [[اجراییه]] صورت پذیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155020|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین، لازم به ذکر است که دستور [[دادگاه]] در خصوص [[ابطال]] یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و قطعی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> چنانچه [[عملیات اجرایی]] [[باطل]] شود، بدیهی است که باید از به وجود آمدن وضعیت جدید یعنی ایجاد [[مالکیت]] برای خریدار و پرداخت [[ثمن]] ناشی از فروش به [[محکوم‌له]] و [[دولت]]، جلوگیری شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846212|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}<br /> <br /> [[رده:شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن]]<br /> [[رده:شکایت از تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن]]<br /> [[رده:وقت فوق‌العاده]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B3%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=189113 2023-10-23T14:29:06Z

<p>محمدرضا رباعی: /* رویه قضایی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:<br /> <br /> الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.<br /> <br /> ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.<br /> <br /> ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.<br /> <br /> تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 27 قانون امور حسبی]]<br /> <br /> * [[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> متفرعات دعوا: «منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین .»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> مشابه این ماده ذیل ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> در این ماده دعاوی با قابلیت تجدیدنظر خواهی مشخص شده‌است.<br /> <br /> مطابق بند یک این ماده معیار قابلیت تجدیدنظر ارزش خواسته‌است نه ارزش محکوم به .&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849948|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صرف تراضی در انتخاب کارشناس موجب سقوط حق تجدیدنظر خواهی نبوده و برای قطعیت طرفین باید نظر وی را قاطع دعوای خویش بدانند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین .»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تا قبل از صدور رای، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مسموع می‌باشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد دیگر مشمول تبصره این ماده بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> مصادیق دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی مانند نصب قیم، عزل قیم، نصب امین، ضم امین، درخواست صدور حکم موت فرضی، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست رفع مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور حکم حجر، اخراج ثلث، الزام به تقسیم و فروش ترکه، عزل ولی قهری، درخواست صدور گواهی رشد، درخواست صدور حکم سرپرستی فرزند خوانده، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، تنفیذ وصیت نامه، ابطال وصیت نامه، اثبات صحت و اصالت وصیت نامه، اثبات تابعیت یا نفی آن، اعتراض به رای هیئت حل اختلاف ثبت احوال می‌باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293696|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> متفرعات دعوا مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی]]<br /> * [[آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی]]<br /> * [[رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف]]<br /> * [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:اعتراض به آراء]]<br /> [[رده:آرای قابل تجدیدنظر]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B3%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=189112 2023-10-23T14:28:22Z

<p>محمدرضا رباعی: ایجاد رویه قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:<br /> <br /> الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.<br /> <br /> ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.<br /> <br /> ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.<br /> <br /> تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 27 قانون امور حسبی]]<br /> <br /> * [[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> متفرعات دعوا: «منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین .»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> مشابه این ماده ذیل ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> در این ماده دعاوی با قابلیت تجدیدنظر خواهی مشخص شده‌است.<br /> <br /> مطابق بند یک این ماده معیار قابلیت تجدیدنظر ارزش خواسته‌است نه ارزش محکوم به .&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849948|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صرف تراضی در انتخاب کارشناس موجب سقوط حق تجدیدنظر خواهی نبوده و برای قطعیت طرفین باید نظر وی را قاطع دعوای خویش بدانند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین .»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تا قبل از صدور رای، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مسموع می‌باشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد دیگر مشمول تبصره این ماده بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> مصادیق دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی مانند نصب قیم، عزل قیم، نصب امین، ضم امین، درخواست صدور حکم موت فرضی، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست رفع مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور حکم حجر، اخراج ثلث، الزام به تقسیم و فروش ترکه، عزل ولی قهری، درخواست صدور گواهی رشد، درخواست صدور حکم سرپرستی فرزند خوانده، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، تنفیذ وصیت نامه، ابطال وصیت نامه، اثبات صحت و اصالت وصیت نامه، اثبات تابعیت یا نفی آن، اعتراض به رای هیئت حل اختلاف ثبت احوال می‌باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293696|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> متفرعات دعوا مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی]]<br /> * [[آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی]]<br /> * [[رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف]]<br /> * [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]<br /> <br /> == روییه قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:اعتراض به آراء]]<br /> [[رده:آرای قابل تجدیدنظر]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B3%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=189111 2023-10-23T14:27:30Z

<p>محمدرضا رباعی: ایجاد رویه قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> طرق تصحیحی: «مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3479576|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> در مدت زمانی بعد از انقلاب سلامی، شورای نگهبان تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را خلاف شرع دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که مجتهد نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی قاضی نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از رای وی جایز نیست. در حالی که اولا همه قضات مجتهد نیستند ثانیاً قضات نیز مانند اسناهای دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸ بکار رفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ه‍.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ذیل ماده ۴۸۴ از اطلاح پژوهش استفاده شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> در مدت زمانی بعد از انقلاب سلامی، شورای نگهبان تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را خلاف شرع دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که مجتهد نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی قاضی نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از رای وی جایز نیست. در حالی که اولا همه قضات مجتهد نیستند ثانیاً قضات نیز مانند اسناهای دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> از جمله مبانی اصل رسیدگی دو درجه ای تضمین حقوق و ازادی‌های فردی و حفظ اعتبار دادگستری می باشد. که با توجه به این اصل رسیدگی در دو مرحله در خصوص جهات موضوعی و حکمی صورت می‌گیرد. ۸۲۹۷۰۲ همچنین به منظور پیش‌گیری از اختلال در نظم عمومی، صرفه جویی در وقت و صرف هزینه کمتر ایجاب می‌نماید رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3319036|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> یکی دیگر از تقسیم‌بندی‌های راه‌های شکایت، تقسیم آن به طرق عدولی و تصحیحی است در طرق تصحیحی مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده رای معترض عنه است. که تجدیدنظر ماهوی از این قبیل است. طریق عدولی در مواردی است که قانون اجازه ورود مجدد در پرونده را به قاضی صادرکننده رای داده‌است و در واقع استثنایی بر قاعده فراغ دادرس تلقی می‌شود. اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی و واخواهی از این قبیل می‌باشد که در آن دادگاه اجازه عدول از تصمیم قبلی را دارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1874588|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق و مستندات فقهی ==<br /> «برخی از عمومات و مطلقات قابل تخصیص و تقید نیستند؛ از این رو اگر دلیلی خاص بر خلاف عموم یا مطلق وارد شود، در حکم، معارض آن خواهد بود نه مخصص یا مقید آن&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619604|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> مصادیق آرای قطعی شامل احکام مستند به اقرار در دادگاه‌ها، حکم مستند به نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین نظریه آن‌ها را قاطع دانسته‌اند، حکم در مورد خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته و اسقاط حق تجدید نظر خواهی از جانب طرفین می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[جستاری بر مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصاف]]<br /> * [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:اعتراض به آراء]]<br /> [[رده:آرای قابل تجدیدنظر]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=189110 2023-10-23T14:26:37Z

<p>محمدرضا رباعی: ایجاد رویه قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هیچ [[دادگاه|دادگاهی]] نمی‌تواند به [[دعوا|دعوایی]] رسیدگی کند مگر این که [[شخص]] یا اشخاص [[ذی‌نفع]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] آنان رسیدگی به [[دعوا]] را برابر قانون [[درخواست]] نموده باشند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] <br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[دعوا]]: دعوا عبارت است از این که شخصی به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی‌علیه]] طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، [[دادرس]] دادگاه مأمور احراز شرایط سه‌گانه مذکور باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> در [[ماده ۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ چنین مقرر شده بود که: «محاکم عدلیه فقط وقتی شروع به رسیدگی دعاوی حقوقی می‌نمایند که صاحبان دعوی این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند، کرده باشند».&lt;ref&gt;[[ماده ۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]&lt;/ref&gt; همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مقررات این ماده را بیان می‌کرد، فقط به «شخص یا اشخاص ذی‌نفع» اشاره داشت اما در قانون جدید به «وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان» نیز اشاره شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در این ماده سه نکته اساسی عنوان شده‌است و برای این موارد ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده‌است:<br /> <br /> # ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست،&lt;ref name=&quot;:0&quot; /&gt;<br /> # ضرورت [[ذینفع|ذی‌نفع]] بودن خواهان،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> # ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا.&lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> شایان ذکر است که [[خواهان]] باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از [[حق|حقی]] فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث [[ورود ثالث]] نفع غیرمستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119896|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در این خصوص باید توجه داشت که برخی از [[حقوقدانان]] ذی‌نفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] و [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] استناد می‌کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به [[ماهیت دعوا]] دستور تعیین [[وقت رسیدگی]] و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249376|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین، در رسیدگی به [[قرار]]ها مانند [[قرار تأمین خواسته]] نیز احراز ذی‌نفعی متقاضی صدور [[قرار]]، باید مورد بررسی قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341608|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> علاوه بر موارد پیش‌گفته، باید توجه داشت که مستفاد از ماده‌ی فوق، [[سمت]] به سه صورت قابل تصور است: [[اصیل|اصالت]]، [[قائم مقام|قائم مقامی]] و [[نمایندگی]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249432|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> <br /> نکته‌ی دیگر آن که، ذی‌نفعی باید قانونی و [[مشروع]] باشد. بدین معنا که نفع مورد ادعای خواهان، بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است، قابل مطالبه نیست. برای مثال، [[کارفرما]] نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در [[مشاغل سخت و زیان آور]] علیه [[کارگر]] طرح دعوی نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743524|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]<br /> <br /> ==مقالات مرتبط==<br /> *[[شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع]]<br /> *[[نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته]]<br /> *[[نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه]]<br /> *[[تحلیل مبانی و چالش‌های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران]]<br /> *[[فلسفه و حدود دخالت بیمه‌گر در دادرسی با رویکردی به ماده 50 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»...]]<br /> *[[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:ذینفع بودن خواهان (مدعی)]]<br /> [[رده:سمت داشتن خواهان (مدعی)]]<br /> [[رده:وکیل]]<br /> [[رده:قائم مقام]]<br /> [[رده:نماینده قانونی]]<br /> [[رده:درخواست رسیدگی به دعوا]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_143_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=189109 2023-10-23T14:25:52Z

<p>محمدرضا رباعی: اضافه کردن نظریه مشورتی به رویه قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادگاه]] در صورت احراز صحت جریان [[مزایده]] دستور صدور [[سند]] انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}&lt;/ref&gt; همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> باید توجه داشت که حتی در صورت عدم اعتراض نیز، لازم است که دادگاه صحت جریان مزایده را بررسی نماید و چنانچه آن را معتبر دانست، دستور صدور سند را صادر کند. در غیراینصورت، امکان [[ابطال]] آن وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; همچنین، لازم به ذکر است که صدور دستور انتقال ملک از جانب [[دادگاه]]، به نام برنده [[مزایده]] به معنای [[خلع ید]] و تحویل آن به منتقل‌الیه نیست. به بیان دیگر، تنظیم [[سند]] انتقال ملک به نام خریدار (برندهٔ مزایده)، ملازمه‌ای با تخلیه و تحویل آن به او ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نکتهٔ دیگر این‌که، قبل از تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده، وی نمی‌تواند فرد دیگری را معرفی کند و تقاضا نماید که [[سند]] به نام او انتقال داده شود. چراکه حکم قانونگذار، تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده است و این امکان برای اجرای احکام فراهم نیست که سند را به نام فرد دیگری تنظیم نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954116|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، تصمیم دادگاه در خصوص سند انتقال مال توقیف شده محکوم‌علیه به نام خریدار قطعی می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533344|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۰۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «بر طبق [[ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۳]] و [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب آبان ماه ۱۳۵۶، [[دادگاه]] در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر [[خلع ید]] و تحویل ملک ندارد».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467020|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده‌است که: «دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ از دادگاه صادر می‌شود قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد [[وجه]] به برندهٔ مزایده، متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}<br /> <br /> [[رده:احراز صحت جریان مزایده]]<br /> [[رده:دستور صدور سند انتقال]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_141_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=189108 2023-10-23T14:24:28Z

<p>محمدرضا رباعی: ایجاد رویه قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی''': پس از انجام [[مزایده‌|مزایده]] صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه [[پرونده اجرایی]] به [[دادگاه|دادگاهی]] که [[قسمت اجرا]]&lt;nowiki/&gt;ی آن دادگاه اقدام به فروش کرده‌است [[تسلیم]] می‌گردد.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}&lt;/ref&gt; همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == فلسفه و مبانی نظری ==<br /> علت وضع مادهٔ مذکور این است که در مورد [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، پس از تعیین بالاترین قیمت در مزایده و تنظیم صورت‌مجلس، [[دادگاه]] باید دستور انتقال رسمی ملک را بدهد. به عبارت دیگر، دادگاه باید صحیح بودن اقدامات را دنبال و تأیید نماید و در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:<br /> <br /> اولاً، مسئولیت تنظیم صورت‌مجلس با [[دادورز]] یا کسی که از طرف او تعیین می‌شود، است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; شخص تعیین شده توسط دادورز، باید از اعضای دایرهٔ اجرا باشد و تنظیم صورت‌مجلس را نمی‌توان به [[محکوم‌له]]، [[محکوم‌علیه]] یا یکی از متقاضیان خرید سپرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ثانیاً، سکوت مادهٔ فوق در مورد حضور نمایندهٔ [[دادسرا]]، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرهٔ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، حکم مقرر در [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، لازم است دایرهٔ اجرا قبل از برگزاری مراسم مزایده، طی مکاتبه‌ای از [[دادسرا|دادسرای]] محل [[درخواست]] نماید تا نمایندهٔ خود را جهت حضور در این مراسم معرفی کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> از دیگر مواردی که باید در صورت‌مجلس مزایده قید شود، تاریخ و ساعت برگزاری مزایده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533312|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; همچنین، لازم به ذکر است که امضای خریدار، [[دادورز]] و نمایندهٔ دادسرا نیز لازم است مورد توجه تنظیم‌کننده صورت‌مجلس مزایده قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533308|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر مادهٔ فوق قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۳۷]] و [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده باشد؛ روشن است در این صورت، ارسال پرونده زودتر از یک ماه مقرر در [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۹]] برای دادگاه ممکن نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مندرجات صورتمجلس مزایده]]<br /> [[رده:پرونده اجرایی]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_142_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=189107 2023-10-23T14:23:39Z

<p>محمدرضا رباعی: ایجاد رویه قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی''': [[شکایت]] راجع به تنظیم صورت ملک و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] آن و تخلف از مقررات [[مزایده‌|مزایده]] و سایر اقدامات [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به [[دادگاه|دادگاهی]] که دادورز (مأمور اجرا) در آن جا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در [[وقت فوق‌العاده]] به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده‌است [[ابطال]] و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید [[سند]] انتقال داده نمی‌شود.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}&lt;/ref&gt; همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[شکایت]]: منظور از «شکایت» در مادهٔ فوق، معنای تخصصی این اصطلاح که خاص اقامهٔ دعوا در امور کیفری است نمی‌باشد. بلکه، معنای عام آن که شامل طرح دعوای حقوقی نیز هست، مدنظر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[وقت فوق‌العاده]]: وقتی است که [[دادگاه]] بنا به تکلیف قانونی یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> [[ذی‌نفع]] بودن [[شخص]] [[شاکی]]، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:<br /> # ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوهٔ تنظیم صورت ملک ([[مال]] [[غیرمنقول]]) و محتوای آن،<br /> # اعتراض شاکی نسبت به شیوه یا کیفیت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] ملک (مال غیرمنقول)،<br /> # تخلف از مقررات مزایده،<br /> # ایراد شاکی نسبت به اقدامات [[دادورز]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نکتهٔ دیگر آن که، [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده‌است. لیکن، طبق [[ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندهٔ [[اجراییه]] صورت پذیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155020|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین، لازم به ذکر است که دستور [[دادگاه]] در خصوص [[ابطال]] یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و قطعی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> چنانچه [[عملیات اجرایی]] [[باطل]] شود، بدیهی است که باید از به وجود آمدن وضعیت جدید یعنی ایجاد [[مالکیت]] برای خریدار و پرداخت [[ثمن]] ناشی از فروش به [[محکوم‌له]] و [[دولت]]، جلوگیری شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846212|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}<br /> <br /> [[رده:شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن]]<br /> [[رده:شکایت از تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن]]<br /> [[رده:وقت فوق‌العاده]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_1400-3/1-181_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1400/03/22_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87&diff=189106 2023-10-23T14:18:24Z

<p>محمدرضا رباعی: محمدرضا رباعی صفحهٔ نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول) منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_1400-3/1-181_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1400/03/22_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%84%DA%A9(%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84)&diff=189105 2023-10-23T14:18:23Z

<p>محمدرضا رباعی: محمدرضا رباعی صفحهٔ نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول) منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>'''چکیده نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول):'''<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1400-3/1-181|شماره پرونده=1400-3/1-181 ح|تاریخ نظریه=1400/03/22|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده ملک]]}}<br /> <br /> == استعلام ==<br /> ۱- با توجه به [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۲]] و [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ که [[شکایت]] راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات [[مزایده‌|مزایده]] و دیگر اقدامات [[دادورز]] (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در [[دادگاه]] را بیان داشته است:<br /> <br /> الف- چنانچه [[محکوم له]]، [[محکوم علیه]] و یا [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] [[ابطال]] مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه [[درخواست]] کند، آیا باید با تقدیم [[دادخواست]] خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این که به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟ <br /> <br /> ب- چنانچه ظرف یک هفته [[شکایت]]، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای [[موعد|موعد قانونی]] متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا [[ابلاغ]] آن به اشخاص پرونده یا هر شخص [[ذی نفع]] دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک هفته ای دیگری می توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟<br /> <br /> ج- در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب [[ترافعی]] به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، با توجه به مواد [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۰]] و [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب]] ۱۳۷۹ آیا رأی صادره قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است؟ چنانچه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار [[رد تجدیدنظرخواهی]] صادر کند، آیا [[دادنامه بدوی]] صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟<br /> <br /> ۲- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی [[نیابت قضایی]] از حوزه قضایی دیگری خواسته شود، با لحاظ [[ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، آیا برای جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا این که دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> ۱ (الف و ب)- اولا، طرح [[دعوای ابطال]] عملیات اجرایی دادگاه، فاقد [[وجاهت قانونی]] است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.<br /> <br /> ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال [[سند رسمی]] خودداری کند و حتی اگر دستور [[انتقال سند]] را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند.<br /> <br /> ج- با توجه به شرح فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.<br /> <br /> ۲- چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در [[حوزه قضایی]] دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356|قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] است، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی]] <br /> * [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[مزایده‌|مزایده]]<br /> * [[سند رسمی]]<br /> * [[دادورز]]<br /> * [[نیابت قضایی]]<br /> * [[درخواست]]<br /> * [[دادخواست]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]]<br /> [[رده:اجرای احکام مدنی]]<br /> [[رده:مزایده ملک]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_1400-3/1-181_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1400/03/22_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%84%DA%A9(%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84)&diff=189103 2023-10-23T14:14:18Z

<p>محمدرضا رباعی: +رده:مزایده ملک; ± 2 categories using HotCat</p> <hr /> <div>'''چکیده نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول):'''<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1400-3/1-181|شماره پرونده=1400-3/1-181 ح|تاریخ نظریه=1400/03/22|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده ملک]]}}<br /> <br /> == استعلام ==<br /> ۱- با توجه به [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۲]] و [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ که [[شکایت]] راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات [[مزایده‌|مزایده]] و دیگر اقدامات [[دادورز]] (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در [[دادگاه]] را بیان داشته است:<br /> <br /> الف- چنانچه [[محکوم له]]، [[محکوم علیه]] و یا [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] [[ابطال]] مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه [[درخواست]] کند، آیا باید با تقدیم [[دادخواست]] خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این که به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟ <br /> <br /> ب- چنانچه ظرف یک هفته [[شکایت]]، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای [[موعد|موعد قانونی]] متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا [[ابلاغ]] آن به اشخاص پرونده یا هر شخص [[ذی نفع]] دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک هفته ای دیگری می توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟<br /> <br /> ج- در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب [[ترافعی]] به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، با توجه به مواد [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۰]] و [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب]] ۱۳۷۹ آیا رأی صادره قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است؟ چنانچه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار [[رد تجدیدنظرخواهی]] صادر کند، آیا [[دادنامه بدوی]] صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟<br /> <br /> ۲- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی [[نیابت قضایی]] از حوزه قضایی دیگری خواسته شود، با لحاظ [[ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، آیا برای جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا این که دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> ۱ (الف و ب)- اولا، طرح [[دعوای ابطال]] عملیات اجرایی دادگاه، فاقد [[وجاهت قانونی]] است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.<br /> <br /> ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال [[سند رسمی]] خودداری کند و حتی اگر دستور [[انتقال سند]] را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند.<br /> <br /> ج- با توجه به شرح فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.<br /> <br /> ۲- چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در [[حوزه قضایی]] دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356|قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] است، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی]] <br /> * [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[مزایده‌|مزایده]]<br /> * [[سند رسمی]]<br /> * [[دادورز]]<br /> * [[نیابت قضایی]]<br /> * [[درخواست]]<br /> * [[دادخواست]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]]<br /> [[رده:اجرای احکام مدنی]]<br /> [[رده:مزایده ملک]]</div>

محمدرضا رباعی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_1400-3/1-181_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1400/03/22_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%84%DA%A9(%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84)&diff=189096 2023-10-23T14:06:56Z

<p>محمدرضا رباعی: اصطلاحات مورد نیاز در متن نظریه لینک دهی گردید+ نگارش چکیده+ تعیین مواد مرتبط قانونی+ایجاد جستار های وابسته به موضوع+تعیین موضوع نظریه و محور آن.</p> <hr /> <div>'''چکیده نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول):'''<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1400-3/1-181|شماره پرونده=1400-3/1-181 ح|تاریخ نظریه=1400/03/22|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده ملک]]}}<br /> <br /> == استعلام ==<br /> ۱- با توجه به [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۲]] و [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ که [[شکایت]] راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات [[مزایده‌|مزایده]] و دیگر اقدامات [[دادورز]] (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در [[دادگاه]] را بیان داشته است:<br /> <br /> الف- چنانچه [[محکوم له]]، [[محکوم علیه]] و یا [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] [[ابطال]] مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه [[درخواست]] کند، آیا باید با تقدیم [[دادخواست]] خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این که به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟ <br /> <br /> ب- چنانچه ظرف یک هفته [[شکایت]]، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای [[موعد|موعد قانونی]] متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا [[ابلاغ]] آن به اشخاص پرونده یا هر شخص [[ذی نفع]] دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک هفته ای دیگری می توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟<br /> <br /> ج- در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب [[ترافعی]] به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، با توجه به مواد [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۰]] و [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب]] ۱۳۷۹ آیا رأی صادره قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است؟ چنانچه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار [[رد تجدیدنظرخواهی]] صادر کند، آیا [[دادنامه بدوی]] صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟<br /> <br /> ۲- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی [[نیابت قضایی]] از حوزه قضایی دیگری خواسته شود، با لحاظ [[ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، آیا برای جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا این که دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> ۱ (الف و ب)- اولا، طرح [[دعوای ابطال]] عملیات اجرایی دادگاه، فاقد [[وجاهت قانونی]] است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.<br /> <br /> ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال [[سند رسمی]] خودداری کند و حتی اگر دستور [[انتقال سند]] را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند.<br /> <br /> ج- با توجه به شرح فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.<br /> <br /> ۲- چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در [[حوزه قضایی]] دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356|قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] است، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی]] <br /> * [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی]]<br /> * [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[مزایده‌|مزایده]]<br /> * [[سند رسمی]]<br /> * [[دادورز]]<br /> * [[نیابت قضایی]]<br /> * [[درخواست]]<br /> * [[دادخواست]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]</div>

محمدرضا رباعی