https://wikihoghoogh.net/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C 2026-06-21T14:58:41Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B7%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=343119 2024-10-17T07:03:54Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' درخواست [[اعاده دادرسی]] در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به [[اجرای احکام کیفری|اجراء]] گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:<br /> <br /> الف - کسی به اتهام [[قتل]] شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.<br /> <br /> ب - چند نفر به اتهام ارتکاب [[جرم|جرمی]] محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.<br /> <br /> پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از [[تعارض]] و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.<br /> <br /> ت - دربارهٔ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.<br /> <br /> ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد [[جعل|جعلی]] یا [[شهادت دروغ|شهادت خلاف واقع]] گواهان، مبنای حکم بوده‌است.<br /> <br /> ج - پس از صدور [[حکم قطعی]]، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا [[ادله اثبات جرم|ادله]] جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] یا عدم [[تقصیر]] وی باشد.<br /> <br /> چ - عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> ==مواد مرتبط==<br /> *[[ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]<br /> *[[ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 344 قانون مجازات اسلامی]]<br /> *[[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 346 قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «اعاده دادرسی» را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده [[اعتبار امر مختوم]] جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> با توجه به مواد [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] و [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]]، اعاده دادرسی فقط در خصوص احکام امکانپذیر بود و شامل [[قرار]]ها نمی‌شد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;به بیان دیگر در خصوص امکان اعاده دادرسی از قرارها، حکمی در قانون وجود نداشت،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی از رأی خلاف بین شرع|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3217380|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=پورمحمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;اما در قانون فعلی با توجه به [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، این امکان وجود دارد.<br /> <br /> == فلسفه و مبانی نظری ماده ==<br /> پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های [[دادرسی]] را روشی در راستای حفظ [[عدالت]] در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> از جمله شرایط درخواست اعاده دادرسی در این ماده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:<br /> <br /> ۱- امکان اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ۲-از طریق [[دیوان عالی کشور]] صورت می‌گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ۳-اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق، مانع از اعاده دادرسی نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ۴- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای [[اعتراض]] به محکومیت و امکان اعتراض به [[برائت]] از طریق این شیوه وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بر اساس بند «الف» ماده فوق، یکی از جهات اعاده دادرسی، زنده بودن فردی است که دیگری به اتهام قتل او محکوم شده‌است، تحقق این شرط منوط به احراز زنده بودن مقتول مورد ادعا در تاریخی است که ادعای وقوع قتل شده‌است؛ لذا اگر فرد مقتول در تاریخ درخواست اعاده دادرسی زنده نباشد، باز هم امکان اعاده دادرسی وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در خصوص بند پ ماده فوق، می‌توان از این مثال سخن گفت که فردی در شهر تهران به قتل رسیده و جسد او در شهر قزوین یافت شود، در ادامه ممکن است دو نفر به‌طور جداگانه در شهرهای تهران و قزوین به اتهام قتل وی محکوم شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بند «ت» ماده فوق را گروهی از موارد جدید و فاقد سابقه در قانونگذاری دانسته‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی؛ لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496388|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === نکات توضیحی ===<br /> به طور خلاصه می توان گفت اعاده دادرسی زمانی تجویز می شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود و یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده است. اعاده دادرسی را باید استثنایی بر [[اعتبار امر مختوم]] دانست. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3166024|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;ضمنا جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی. لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496388|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;همچنین برخی از نویسندگان بیان داشته اند که صرف احراز انطباق تقاضای اعاده دادرسی با یکی از جهات اعاده دادرسی، صلاحیت رسیدگی مجدد را به مرجع صالح می دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496424|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> « لا حُجَةَ معَ التَّناقُض لکِن لا یَختَلُّ معَهُ حُکمُ الحاکِم» <br /> <br /> مراد از قاعده فوق این است که چنانچه شهود از شهادت خویش رجوع کنند شهادت آنان از حجیت ساقط می گردد اما حکم اصداری دادگاه بدین سبب نقض نمی گردد و در مقابل شهود ضامن جبران خسارت وارده به مشهود علیه از باب تسبیب می باشند. اثبات کذبیت مفاد شهادت شاهد در حقوق کنونی از جهات اعاده دادرسی کیفری قلمداد گردیده و موجب پذیرش درخواست اعاده دادرسی و نقض حکم است که در بند (ث) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/506 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی شاکی از رأی برائت]]<br /> * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵ آراء صادره از سوی [[دادستان]] در خصوص [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/754 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد درخواست اعاده دادرسی پس از تجویز آن]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/251 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد درخواست اعاده دادرسی در شعبه‌ هم‌عرض]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان شمول قرار منع تعقیب قطعی تحت مصادیق اعاده دادرسی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/448 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش درخواست اعاده دادرسی]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/449 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعاده دادرسی به رد درخواست تخفیف مجازات توسط دادگاه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/575 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین جزای نقدی براساس ارزش کالای قاچاق مکشوفه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/938 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور رای برائت نسبت به محکومی که اعاده دادرسی نکرده است]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1092 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حدود دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1820 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان در نظر گرفتن شهادت شهود یا نظریه کارشناسی به عنوان مجوز اعاده دادرسی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]]<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> با توجه به «ب» ماده فوق، اگر شخصی در ارتکاب جرمی [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891320|صفحه=|نام۱=امیرجمشید|نام خانوادگی۱=جوزی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری]]<br /> * [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:اعتراض به آراء]]<br /> [[رده:اعاده دادرسی]]<br /> [[رده:دیوان عالی کشور]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B8%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=343005 2024-10-16T12:01:14Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* سوابق فقهی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۸۹ قانون مدنی''': هر گاه بعض [[عین موقوفه|موقوفه]] خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده ‌است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> [[ماده ۸۸ قانون مدنی]]<br /> <br /> [[ماده ۹۰ قانون مدنی]]<br /> <br /> [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]]<br /> <br /> [[قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «[[وقف]]» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و نگاه داشتن.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> «[[بعض]]» بخشی نامعین از چیزی، پاره ای از هر چیزی<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> این ماده و مواد [[ماده ۸۸ قانون مدنی|۸۸]]، [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰]] و [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|۳۴۹ قانون مدنی]]، [[اصل عدم جواز بیع موقوفه]] را تأیید نموده‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282536|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر با [[بیع بعض موقوفه|فروش بعض موقوفه]]، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt; به عبارت دیگر، هرگاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود و [[ثمن]] آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهد بود که می‌توانند با آن به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; همچنین اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد و قسمت دیگر نیز قابل [[تفکیک]] نباشد؛ در این صورت [[بیع وقف|بیع کل مال مزبور]] جایز است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525408|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt; &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282540|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040716|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; زیرا [[قاعده المیسور لایسقط بالمعسور|قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور»]]، مؤید این مطلب است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282548|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده ‌است، بشود؛ در این صورت کل موقوفه، به فروش می‌رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282540|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> « کلُّ وقفٍ زالَ نَفعَهُ جازَ بیعَه »<br /> <br /> قاعده فوق البیان از جمله قواعد اصطیادی بوده و واجد کارکرد خاص در باب وقف می باشد. حکم اولیه منع فروش مال موقوفه می باشد که با حلول اسباب و شرایط منصوصه امکان فروش موقوفه وجود دارد. قاعده مزبور بیانگر یکی از موارد فروش مال موقوفه است بدین مضمون که در صورت خرابی منجر به مسلوب الانتفاع شدن موقوفه امکان فروش آن وجود دارد. مقنن در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی از قاعده موصوف تبعیت نموده است.<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر جزئی از ملک [[مشاع|مشاعی]] غیرقابل [[افراز]]، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ در این صورت معامله مزبور [[بطلان|باطل]] بوده و [[سند مالکیت]] خریدار، فاقد اعتبار است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد [[دادگاه]] به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:حق انتفاع]]<br /> [[رده:بیع وقف]]<br /> [[رده:وقف]]<br /> [[رده:مواد قرمز]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B8%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=342975 2024-10-16T11:43:10Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* سوابق فقهی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۸۸ قانون مدنی''': [[بیع وقف]] در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن [[تعذر|متعذر]] باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> [[ماده ۸۹ قانون مدنی]]<br /> <br /> [[ماده ۹۰ قانون مدنی]]<br /> <br /> [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]]<br /> <br /> [[قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «[[وقف]]» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و نگاه داشتن.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> این ماده و مواد [[ماده ۸۹ قانون مدنی|۸۹]]، [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰]] و [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|۳۴۹ قانون مدنی]]، [[اصل عدم جواز بیع موقوفه]] را تأیید نموده‌اند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; بنابراین [[متولی]]، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13232|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی، وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است، همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک می‌گردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن برای منظوری که مدنظر واقف بوده، ممکن نبوده و تعمیر مال مزبور نیز متعذر باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; علاوه بر این چنانچه تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ در این صورت فروش آن مانعی ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; به عقیده یکی از حقوقدانان، در رابطه با فروش موقوفه، باید سخت‌گیری‌های بیهوده را کنار گذاشته و غرض واقف را با توجه به [[احسان|احسانی]] که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> احکام بیع موقوفه، در رابطه با [[وقف عام|موقوفات عام]] و [[وقف خاص|خاص]]، یکسان است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; و در بیع موقوفه، ممکن است [[ثمن]]، موضوع وقف باشد؛ نه [[مبیع]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است که [[رهن موقوفه]] صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم [[تادیه|تأدیه]] [[حق دینی|دین]]، [[عین مرهونه]] به فروش برسد و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده و با [[حبس عین]] مال در تضاد است؛ لذا مالی می‌تواند موضوع [[رهن]] واقع گردد که قابل نقل و [[انتقال]] باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> اگر مسجد تخریب گردد؛ نمی‌توان عنوان مسجد را از زمین آن سلب نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38144|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بنا بر [[احتیاط واجب]]، [[عین موقوفه|موقوفه]] ای که خراب می‌گردد باید تعمیر شده و در اختیار موقوفٌ علیهم قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> « کلُّ وقفٍ زالَ نَفعَهُ جازَ بیعَه»<br /> <br /> قاعده فوق البیان از جمله قواعد اصطیادی بوده و واجد کارکرد خاص در باب وقف می باشد. حکم اولیه منع فروش مال موقوفه می باشد که با حلول اسباب و شرایط منصوصه امکان فروش موقوفه وجود دارد. قاعده مزبور بیانگر یکی از موارد فروش مال موقوفه است بدین مضمون که در صورت خرابی منجر به مسلوب الانتفاع شدن موقوفه امکان فروش آن وجود دارد. مقنن در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی از قاعده موصوف تبعیت نموده است.<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۸۵۱ مورخه ۲۴/۴/۱۳۳۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش [[ثلث دائم]] نیز جاری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ در این صورت معامله مزبور [[بطلان|باطل]] بوده و [[سند مالکیت]] خریدار، فاقد اعتبار است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات شرعی فروش موقوفه، در مورد وقف‌های خاص قابل اعمال بوده و موقوفات عامه را نمی‌توان فروخت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد [[دادگاه]] به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک [[مشاع|مشاعی]] غیرقابل [[افراز]]، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین]]<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> * سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را، منتفی می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از دیدگاه حقوق و قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=737128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:وقف]]<br /> [[رده:بیع وقف]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:حق انتفاع]]<br /> [[رده:مواد قرمز]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B2%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=342736 2024-10-16T04:49:27Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی''': درصورتی‌ که در [[شرع]]، مجازات دیگری برای [[معاونت در جرم|معاون]] تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[سلب حیات]]، یا [[حبس ابد|حبس دائم]] است، حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] دو یا سه <br /> <br /> ب ـ در [[سرقت حدی]] و [[قطع عضو|قطع عمدی عضو]]، حبس ‌تعزیری درجه پنج یا شش<br /> <br /> پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[شلاق حدی]] است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش <br /> <br /> ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌ تر از مجازات جرم ارتکابی<br /> <br /> تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد [[مصادره|مصادره اموال]]، [[انفصال دائم]] و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به‌ ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.<br /> <br /> تبصره 2 ـ درصورتی که به هر علت [[قصاص نفس]] یا [[قصاص عضو|عضو]] اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می ‌شود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> ==مواد مرتبط==<br /> <br /> * [[ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 69 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> ==توضیح واژگان==<br /> «معاون جرم»، کسی است که بدون [[شرکت در جرم|مشارکت در اجرای جرم]]، با رفتار خود وقوع جرم را [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل]] نماید و یا [[مباشرت|مباشر]] را به ارتکاب جرم برانگیزد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228476|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ==نکات توضیحی تفسیری دکترین==<br /> هرگاه مجازات مرتکب [[قتل عمدی]]، قصاص باشد، معاون به حبس تعزیری درجه 2 یا 3 محکوم میشود (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029812|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام|عمد عام]] است و اگر قتل عمد با [[قصد قتل]] صورت گرفته باشد، به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با [[فعل نوعا کشنده]] باشد، سوءنیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که [[قصد نتیجه|قصد حصول نتیجه]] را همان سوءنیت خاص بدانیم.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;شرایط تحقق مجازات معاونت در جرم موجب قصاص عضو، عینا همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل های عمدی]] است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;بنابراین معاونت در این جرم، طبق بند (ب) به بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم میشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره 2 این ماده وجود دارد اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود»، ظاهرا شامل [[علل موجهه جرم]] نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به [[گذشت شاکی]] از معاون ندارد، اما گذشت [[ولی دم]] از معاون، موجبی است برای [[تخفیف مجازات]] قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه میتواند مجازات را به استناد [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 22]] تخفیف دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «الإعانَة عَلی المَعصیَة معْصیَة»<br /> <br /> مأثوره فقهی فوق ناظر به تجریم معاونت در جرم می باشد که به جهت تکلیفی حرام و از نقطه نظر وضعی جرم تلقی می گردد. رفتار ارتکابی معاون با اجتماع شرایطی مستوجب عقوبت خواهد بود ۱- وحدت قصد مجرمانه معاون و معین ۲- تقدم یا تقارن زمانی فعل معاون ۳- تحقق جرم در عالم خارج ۴- جرم بودن عمل معین به موجب قانون. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی رکن مادی معاونت و ماده ۱۲۷ کیفیت اعمال کیفر در حق معاون را پیش بینی نموده است مگر در موارد مصرحه شرعی مانند ممسک در قتل عمد.<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> ==رویه های قضائی==<br /> [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم [[اختلاس]] شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، [[وحدت قصد]] و [[تبانی]] با مجرم اصلی است و به علاوه از [[امر وجودی|امور وجودی]] است و نه [[امر عدمی|عدمی]]».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228552|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]]، دیوان عالی کشور در موارد متعددی [[معاونت در جرائم غیر عمدی]] را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با [[علم]] و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا [[بی احتیاطی]] است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228608|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; با این وجود رویه [[دادسرا]] ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228620|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب [[رأی اصراری]] 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم [[تعقیب]] و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1415 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر معاونت در اسیدپاشی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/403 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط بین مجازات مباشر و معاون]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/797 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شروع به جرم و معاونت در جرم جاسوسی تحت مقررات عام]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افتتاح حساب بانکی جعلی در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۵۹)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن مباشر جرم بر اثبات مجرمیت معاون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۵۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب به منظور ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۳)]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند]]<br /> * [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی]]<br /> <br /> ==منابع==<br /> {{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:معاونت در جرم]]<br /> [[رده:مجازات معاون]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> <br /> &lt;references /&gt;</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B2%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=342735 2024-10-16T04:48:00Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی''': اشخاص زیر [[معاونت در جرم|معاون جرم]] محسوب می‌ شوند:<br /> <br /> الف ـ هرکس، دیگری را [[ترغیب]]، تهدید، [[تطمیع]]، یا [[تحریک]] به ارتکاب جرم کند یا با [[دسیسه]] یا [[فریب]] یا [[سوء ‌استفاده از قدرت]]، موجب وقوع جرم گردد.<br /> <br /> ب ـ هرکس [[ساخت وسایل ارتکاب جرم|وسایل ارتکاب جرم را بسازد]] یا [[تهیه وسایل ارتکاب جرم|تهیه]] کند یا [[ارائه طریق ارتکاب جرم|طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد]].<br /> <br /> پ ـ هرکس [[تسهیل وقوع جرم|وقوع جرم را تسهیل]] کند.<br /> <br /> تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، [[وحدت قصد]] و [[تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم]] شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی ‌شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌ شود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> منظور از «ترغیب» آن است که شخص با تشویق دیگری به ارتکاب جرم، در وی میل و رغبت ایجاد کند، همچنین باید میان تشویق [[معاونت در جرم|معاون]] و ارتکاب جرم از سوی [[مباشرت|مباشر]] ارتباط وجود داشته باشد&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231788|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> به طور کلی برای تحقق معاونت، سه شرط لازم است 1- جرم بودن رفتار مباشر&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231928|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; 2-تقدم یا اقتران زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231956|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; 3- [[مجنی علیه|قربانی]] نبودن معاون. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231972|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در مورد طرق معاونت در جرم نیز قابل ذکر است که: «تحریک»، باید فردی باشد و متوجه فرد معینی باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908648|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; «تهدید» نیز باید در شخص تهدید شده موثر باشد، بنابراین اگر فرد بداند که تهدید کننده قادر به عملی نمودن تهدید خود نمیباشد، لکن با این وجود مرتکب جرم گردد، نمیتوان تهدید کننده را به عنوان معاون، [[تعقیب]] نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231836|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;ضمنا ارائه طریق ارتکاب جرم تنها مصداق معاونت نیست و منحصر به آموزش و راهنمایی نمیشود، بلکه آگاه کردن شخص از دشواری های طریقی که برای ارتکاب جرم برگزیده است به طوری که راه بر او هموار شود، باعث تحقق معاونت در جرم میشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576164|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علی الاصول باید دانست [[عنصر قانونی]] معاونت، از جرمی که همکاری در مورد آن صورت گرفته است، به دست می آید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4907928|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;هرچند لازم نیست عملیات معاون، ارتباط مستقیم با عملیات مباشر داشته باشد بلکه [[رابطه سببیت]] کافی است، بنابراین [[معاونت در معاونت در جرم]] نیز ممکن است قابل تعقیب باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قابل ذکر است [[تسبیب]] با معاونت، شبیه به یکدیگر هستند، اما تفاوت هایی نیز دارند مانند اینکه وحدت قصد میان مباشر و سبب و همچنین عمدی بودن [[فعل]] سبب، لازم نیست، علاوه بر این مجازات سبب، مستقل است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است [[معاونت در شروع به جرم]] قابل مجازات است اما [[شروع به معاونت در جرم|شروع به معاونت]]، به علت فقدان یک عمل اصلی قابل مجازات، مجازاتی در پی ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «الإعانَة عَلی المَعصیَة معْصیَة»<br /> <br /> مأثوره فقهی فوق ناظر به تجریم معاونت در جرم می باشد که به جهت تکلیفی حرام و از نقطه نظر وضعی جرم تلقی می گردد. رفتار ارتکابی معاون با اجتماع شرایطی مستوجب عقوبت خواهد بود ۱- وحدت قصد مجرمانه معاون و معین ۲- تقدم یا تقارن زمانی فعل معاون ۳- تحقق جرم در عالم خارج ۴- جرم بودن عمل معین به موجب قانون. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی رکن مادی معاونت و ماده ۱۲۷ کیفیت اعمال کیفر در حق معاون را پیش بینی نموده است مگر در موارد مصرحه شرعی مانند ممسک در قتل عمد.<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره 58/24_1358/11/17 چنانچه جرم اصلی مشمول [[عفو عمومی]] شود، معاونت در آن جرم نیز مشمول عفو خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279600|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین به موجب رأی شماره 921_1321/6/14 اگر کسی گلوی [[مجنی علیه]] را بگیرد و دیگری فشنگی پیشتاب به صورت وی او را به قتل برساند، عمل نفر اول را باید [[معاونت در قتل]] به شمار آورد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279604|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین به موجب رأی شماره 986_1334/3/28 [[دیوان عالی کشور]]، رکن اصلی در تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد مرتکب اصلی جرم و معاون است. در خصوص [[جرم غیر عمد|جرایم غیر عمد]] چنین فرضی متصور نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279608|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1990 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1990 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی مصادیق تهدید به عنوان معاونت در جرم]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/811 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مال موضوع کلاهبرداری توسط معاون این جرم]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افتتاح حساب بانکی جعلی در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۵۹)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن مباشر جرم بر اثبات مجرمیت معاون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۵۹)]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری]]<br /> * [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]<br /> * [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی]]<br /> * [[مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند]]<br /> * [[تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه]]<br /> * [[ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی]]<br /> * [[ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس]]<br /> * [[تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»]]<br /> * [[سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی]]<br /> * [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]]<br /> * [[مطالعهی تطبیقي ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع]]<br /> * [[نکاتی درباره معاونت در جرم]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس }}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:معاونت در جرم]]<br /> [[رده:طرق معاونت]]<br /> [[رده:مصادیق معاونت]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B8%DB%B0%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=342695 2024-10-16T04:04:07Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* سوابق فقهی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۸۰۳ قانون مدنی''': بعد از [[قبض]] نیز [[واهب]] می‌تواند با بقای [[عین موهوبه]] از [[هبه]] [[رجوع از هبه|رجوع]] کند مگر در موارد ذیل:<br /> # در صورتی که [[متهب]] پدر یا مادر یا [[ولد|اولاد]] واهب باشد؛<br /> # در صورتی که هبه [[هبه معوضه|معوض]] بوده و [[عوض]] هم داده شده باشد؛<br /> # در صورتی که عین موهوبه از [[مالکیت|ملکیت]] متهب خارج شده یا متعلق [[حق]] غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهٔ [[افلاس|فلس]] [[محجور]] شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به [[رهن]] داده شود؛<br /> # در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۸۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> حق رجوع در هبه، قائم به شخص عین موهوب بوده؛ و با زوال [[مال]] مزبور، دیگر عدول از هبه معنایی نخواهد داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با از بین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی‌توان مدعی چنین باوری شد، اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ در این گونه موارد، تشخیص [[عرف]] ملاک است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و به نظر برخی دیگر، اگر [[تلف]] بعض عین موهوب، منجر به ایجاد تغییر اساسی در مال مزبور گردیده؛ یا کل مال را از مالیت بیندازد؛ باید قائل به زوال حق رجوع گردید، در غیر این صورت واهب می‌تواند نسبت به قسمتی که سالم است؛ عدول نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تفاوت بین رجوع عینی و [[خیار]]، این است که در خیار، [[فسخ]] کننده، ابتدا اعتبار [[عقد]] را مورد تعرض قرار می‌دهد؛ تا بدین وسیله بتواند به مقصود خود دست یابد، ولی در رجوع، رجوع کننده، بدون نیاز به اظهارنظر در مورد وضعیت اعتبار قرارداد، به‌طور مستقیم تصمیم خود را، نسبت به مالی که [[انتقال|منتقل]] نموده بود؛ اتخاذ می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مواردی نظیر انعام دادن به کارگر و … را، که با هبه غیرقابل رجوع بی شباهت نیستند؛ نباید هبه محسوب نمود، بلکه منشأ [[تعهد طبیعی|تعهدات طبیعی]] را باید در آموزه‌های اخلاقی، وجدان، احسان، و احساس مسئولیت شخصی جستجو نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769428|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === مستندات فقهی ===<br /> حضرت محمد در روایتی، رجوع از هبه را با مراجعه سگ به استفراغ خود مقایسه نموده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881772|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> رجوع از هبه پس از قبض، خلاف [[مقتضای ذات عقد]] بوده؛ و [[باطل|فاسد]] و [[مبطل|مفسد]] آن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «الزيادة في عين المُوهوب تُمنَع الواهب مِن الرُجوع»<br /> <br /> مفاد قاعده فوق الذکر اشاره به رجوع ناپذیری عقد هبه از ناحیه واهب به واسطه حدوث تغییر و ایجاد زیاده در عین موهوبه می باشد. هرگونه تغییر و تبدّل در مال موضوع هبه؛ قهراً یا طوعاً که از دیدگاه عرف عنوان تغییر بر آن صدق نماید عقد هبه را غیر قابل رجوع می نماید مانند احداث ساختمان(اعیانی) بر روی زمین (عرصه). بند ۴ ماده ۸۰۳ قانون مدنی بر اساس قاعده موصوف بوده و به لزومیت عقد هبه از این منظر اشاره نموده است.<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۷۹۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بعد از [[طلاق]] [[زوجه]]، استرداد هدایای دوران [[نامزدی]] طرفین را امکان پذیر نمی‌دانند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که [[زوج|شوهر]]، به همسر خود اعطا می‌نماید؛ هبه بوده و قابل رجوع است، و واهب، با رجوع از آن، می‌تواند اراده خود را، مبنی بر کسر مبلغ عین موهوب از [[مهریه]]، اعلام نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۷۶)]]<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد هدایا میان زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۱۱)]]<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد هدایای تقدیمی از طرف خانواده زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۲۱)]]<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۶)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره استرداد هدایای دوران نامزدی]]<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> * اگر پس از قبض عین موهوب توسط متهب، مال مزبور بر اثر سیل یا طوفان تلف گردد؛ در این صورت حق رجوع واهب از بین می‌رود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]<br /> * [[تعیین مورد معامله]]<br /> * [[ماهیت حقوقی طلاق خلع]]<br /> * [[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:هبه]]<br /> [[رده:رجوع از هبه]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B6%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B2)&diff=342667 2024-10-15T20:34:40Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* مستندات فقهی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': دیه زن و مرد در [[دیه اعضا|اعضاء]] و [[دیه منافع|منافع]] تا کمتر از ثلث [[دیه کامل]] مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود [[دیه زن]] به نصف تقلیل می‌ یابد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == فلسفه و مبانی نظری ماده ==<br /> محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه [[جنایت]] وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو [[مجنی علیه|بزه دیدگی]] میان جنسیت های مختلف می دانند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 52.53 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2994664|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;بر اساس این ماده، [[دیه جراحات|دیه جراحت]] و [[دیه کامل|نفس]] زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835284|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; لذا با وجود برابر بودن [[آسیب]] های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 52.53 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2994792|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; حکم این ماده را در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیرعمدی|غیر عمدی]] جاری دانسته اند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که [[ارش]] دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه [[قطع عضو|قطع]] شده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === مستندات فقهی ===<br /> مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835296|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند:«دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1981696|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «جِراحات الرَجُل و الْمَرأة في الدیة سَواءٌ إلی ثُلثَها» <br /> <br /> قاعده موصوف از جمله قواعد تعبدی و در عین حال اصطیادی ست که به برابری دیه زن و مرد تا سقف یک سوم و تنصیف آن در صورت مازاد بر ثلث اشاره دارد (ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی) اصل اولیه و شایع در تعلق احکام برابری و تساوی افراد در ساحت قانون می باشد که شارع با لحاظ مصالح و مفاسد و حکمت خاصه ورود استثناء را جایز برآورد می نماید. تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه ۷۷۷ دیوان عالی کشور در راستای یکسان سازی مقادیر دیه زن و مرد جعل گردیده است.<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا [[دخول غایت در مغیا|غایت داخل در مغیا]] نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835300|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; همچنین [[فقهای عامه]] و [[فقهای شافعی|شافعی]] بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا [[جراحت|جرح]]، نصف دیه مرد است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1981704|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] 137/7_1382/1/11 تنصیف مربوط به دیه زن است و قابل تسری به ارش نمی باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280452|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/778 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعة تاریخی-جامعه‌شناختی]]<br /> * [[بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:دیات]]<br /> [[رده:دیه اعضا]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]]<br /> [[رده:دیه زن]]<br /> [[رده:تنصیف دیه]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=342666 2024-10-15T20:32:40Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی''': در [[حدود|جرایم موجب حد]]، [[تعدد جرم]]، موجب [[تعدد مجازات]] است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.<br /> <br /> تبصره 1 ـ چنانچه مرتکب به [[اعدام]] و حبس یا اعدام و [[تبعید]] محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می ‌شود.<br /> <br /> تبصره 2 ـ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط [[مجازات اشد]] اجراء می‌ شود؛ مانند [[تفخیذ]] در هنگام [[لواط]] که تنها مجازات لواط اجراء می ‌شود.<br /> <br /> تبصره 3 ـ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب [[زنا]] شوند، چنانچه مجازات اعدام و [[حد جلد|جلد]] یا [[رجم]] و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می ‌شود.<br /> <br /> تبصره 4 ـ چنانچه [[قذف]]، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می ‌گردد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; اما اگر جرائم ارتکابی و مجازات آنها از یک نوع و یکسان باشد، تنها یک مجازات در مورد وی اجرا میشود،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4948972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;به عبارتی در این حالت، اصل تداخل است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4948928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;در هر حال تبصره نخست این ماده، بر خلاف قاعده ای است که می گوید «اجرای یک مجازات نباید زمینه اجرای یک مجازات دیگر را از بین ببرد.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; به علاوه تبصره دوم نیز موردی را بیان میکند که یک جرم حدی، مقدمه جرم حدی دیگری باشد، اما به هر حال این مقدمه باید منطقی باشد، به عنوان مثال اگر کسی [[مصرف مسکر|مشروب بنوشد]] که مرتکب زنا شود، دو حد بر او جاری میشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است تبصره سوم ماده، موید این مثال است که اگر مردی یک بار مرتکب زنا در ایام تجرد گردد و بار دیگر در زمان [[زنای محصنه|تاهل با همان زن زنا]] نماید، تنها مجازات رجم یا اعدام در مورد وی اجرا میشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040052|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «أَلْحُدود تَتَداخِل»<br /> <br /> قاعده صدر الذکر از جمله قواعد مصطاد در باب جزاییات می باشد و مضمون آن دلالت بر اجرای مجازات حد واحد در فرض تشابه جرائم حدی دارد. قاعده اولیه در حالت تعدد جرایم حدی اعمال ضابطه جمع مجازاتها ست که استثناء عارض بر آن مفاد قاعده فوق می باشد، بدین سان ارتکاب ۳ مرتبه شرب خمر یا زنا ( بدون اجرای کیفر در مراتب پیشین ) مستوجب یک مجازات خواهد بود. ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت به قاعده موصوف اشارت داشته است.<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 2940/7_1371/4/27 در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشند، مجازات هر یک جداگانه تعیین و همه آن ها به موقع اجرا گذاشته می شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279884|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> حکم مندرج در تبصره 4 این ماده، با حکم [[ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 257 قانون مجازات اسلامی]] &quot;در فرض قذف چند نفر با لفظ واحد در صورت شکایت یکجای قذف شوندگان &quot;در [[تعارض]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040056|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]<br /> * [[بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا]]<br /> * [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:تعدد جرم]]<br /> [[رده:تعدد جرم در حدود]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=342643 2024-10-15T16:17:05Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه [[بازپرس]] در جریان [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب [[جرم]] [[جنون|مجنون]] بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر [[مطلع|مطلعان]] به عمل می‌آورد، نظریه [[پزشکی قانونی]] را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] نزد [[دادستان]] می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات [[امتناع از انجام دستور مقام قضایی|امتناع از دستور مقام قضائی]] مطابق [[قانون مجازات اسلامی]] محکوم می‌شوند.<br /> <br /> تبصره ۱ - [[آیین نامه اجرایی|آیین نامه اجرائی]] این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد.<br /> <br /> تبصره ۲ - چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت [[دیه]] باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از [[موانع مسئولیت کیفری|عوامل رافع مسئولیت کیفری]] است، عده ای معتقدند بر اساس ماده فوق، در فرض تردید در جنون متهم، باید وی را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و در صورت احراز جنون، [[تعقیب]] وی را به صورت موقت متوقف کرد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878260|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; لذا فردی که در این مرحله دچار جنون باشد، قابلیت تعقیب ندارد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;البته این امر تأثیری در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه می‌باشند، ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب است، چرا که تعداد این مراکز به نسبت سایر مراکز درمانی، اندک و هزینه‌های درمان نیز بیشتر است، به همین دلیل در بسیاری از موارد، این مراکز قادر به نگهداری بلند مدت از بیماران نیستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === نکات توضیحی ===<br /> مطابق این ماده، دادستان در صورتی دستور میدهد فرد مجنون در محل مناسب نگهداری شود که [[حالت خطرناک]] او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت شود و آزادی چنین فردی موجب [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم و امنیت عمومی]] جامعه گردد. گفتنی است دادگاه در صورت احراز جنون مکلف به صدر قرار موقوفی تعقیب است اما صدور دستور نگهداری مجنون در محل مناسب صرفا با شخص دادستان است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780996|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;بنابراین در این حالت (وجود جنون حین ارتکاب جرم)، جنون از [[جهات سقوط دعوای عمومی|علل سقوط دعوای عمومی]] است که موجب میشود قرار موقوفی تعقیب صادر شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780956|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «تأثیر الشَیء في الحُکم مقتَرناً بالسَبَب أقوی من تأثیرِه طارِئاً علی السَبَب» <br /> <br /> مضمون قاعده فوق ناظر به اثرگذاری اوصاف مقترن و طاری بر سبب حدوث احکام می باشد بدین توضیح که اگر اوصاف دخیل در تغیّر احکام مقارن با سبب باشد دارای تاثیر اقوی و جسیم بوده و اگر متأخر و طاری بر سبب حکم باشد تاثیر ضیعف خواهد داشت. مانند وصف جنون حین ارتکاب جرم که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است(ماده ۲۰۲ آ.د.ک) و حدوث آن پس از ارتکاب بزه تاثیرگذار در کیفرهای حدی و قصاص نخواهد بود مگر در تعزیرات(ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری)<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۲۷۵ _ ۹۳/۶/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه این امر با تمایل متهم یا در زمان [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تأمین]] نظیر [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] و یا به لحاظ عجز از معرفی [[کفیل]] یا [[وثیقه قانونی|وثیقه]] باشد که در این صورت گرچه متهم می‌باید در [[بازداشتگاه]] نگهداری شود اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت مأموران و با رعایت حقوق مربوط به بازداشتی‌ها ندارد. در هر صورت محدودیت در آزادی تن و حق تردد متهم نیازمند تجویز قانون می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279744|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/910 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افراد مجنون دارای حالت خطرناک]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[بررسی مسوولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]<br /> [[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]]<br /> [[رده:جنون]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=342642 2024-10-15T15:12:18Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* مستندات فقهی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی''': اعمال و اقوال [[صغیر]] تا حدی که مربوط به [[مال|اموال]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] او باشد [[باطل]] و بلااثر است مع‌ذلک [[صغیر ممیز]] می‌تواند [[تملک بلاعوض]] کند مثل [[قبول]] [[هبه]] و [[صلح بلاعوض]] و [[حیازت]] [[مباحات]].<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> منظور از «صغیر ممیز» که در '''ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، طفلی است که قدرت تشخیص خوب و بد، و زشت و زیبا را از یکدیگر داشته باشد؛ و به اجناس پیرامون خود و اعمال اشخاص و ارزش آنها، در حد ساده آشنایی دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1108388|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> <br /> * ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه برای یک دسته از [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] [[شخص|اشخاص]]، یعنی اعمال حقوقی روزمره که اعمالی هستند که اشخاص بدون توجه به وضعیت حقوقی خویش به صورت طبیعی و رایج، عملی را انجام می‌دهند، وضعیت حقوقی صحت را پیش بینی کرده است. در [[قانون]] ایران، این امر در '''ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی''' و [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۴ همین قانون]] به نوعی مورد اشاره قرار گرفته‌است، با این تفاوت که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض است که از جانب صغیر ممیز و [[سفیه]] معتبر شناخته شده‌است و بحثی از اعمال حقوقی روزمره وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671412|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در راستای مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه، در ماده ۱۱۴۹ گفته شده‌ است که اعمال حقوقی روزانه صغیر صحیح است، مگر آنکه دچار [[غبن]] شده باشد که در این صورت عمل حقوقی وی باطل خواهد بود، همان‌طور که گفته شد از آنجا که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض در خصوص صغیر ممیز وجود دارد، بحث غبن و [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن مطرح نمی‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671416|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، [[اهلیت]] ندارد؛ نظیر [[نکاح|ازدواج]]، [[طلاق]]، [[اجاره اشخاص|اجیر شدن]] و ….&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; [[معامله|معاملات]] [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]]، به سه دسته صحیح، نظیر تملکات مجانی؛ باطل، مانند [[تملیک]] رایگان؛ و [[عدم نفوذ|غیرنافذ]]، مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447096|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; به‌ طور کلی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است، و در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; بنابراین در برخی از [[عقد غیرمعوض|عقود غیرمعوض]]، که متضمن تملک بلاعوض است؛ نیازی به بهره‌مندی صغیر ممیز از [[اهلیت استیفا]] نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310188|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === مستندات فقهی ===<br /> <br /> * با استناد به روایتی از امام صادق، [[شهادت]] طفل، در حد درک او یا بیان روز واقعه، یا امور خرد و جزئی صحیح است، ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی پذیرفته نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست؛ زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به [[سرقت]] متوسل گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «الصغير الذي يعبِّر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره»<br /> <br /> قاعده مزبور در کتاب « الحجر » احصاء گردیده و ناظر به حکم وضعی معاملات صغار معبَّر یا ممیز می باشد. بر این اساس کلیه تملکات بلاعوض صغیر ممیز که واجد نفع مطلق و نفی هرگونه ضرر است نافذ بوده و دارای اثر قانونی می باشد و تملیکات بلاعوض ایشان باطل بوده و اذنیت ولی یا قیم نیز رافع مانع شرعی و قانونی نمی باشد مگر اینکه تملیک بلاعوض جنبه تربیتی متعارف داشته باشد مانند دادن هدیه. فراز دوم ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی متکی بر قاعده موصوف می باشد.<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> * حسب [[ظاهر]]، جهت رفع [[عسر و حرج|حرج]]، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود، و [[بنای عقلا]]، دلالت بر [[جواز]] معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * به دلالت [[عرف]] و [[عادت]]، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است، در مورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای [[وکالت]] به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با [[اذن]] [[ولی]]، از طرف خود، [[عقد]] را جاری می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * منع نابالغ از معامله، موجب عسر و حرج در جامعه می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * به نظر [[مشهور فقها]]، اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694924|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[دکترین به منزله منبع حقوق]]<br /> * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اشخاص]]<br /> [[رده:حجر و قیمومت]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:صغر]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B1%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=342641 2024-10-15T15:10:02Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* مستندات فقهی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی''': دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان [[حدود]] شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق [[توبه]] و [[عفو]] به کیفیت مقرر در این قانون قابل [[سقوط حد|سقوط]]، تقلیل یا تبدیل است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> ==مواد مرتبط==<br /> <br /> * [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> ==توضیح واژگان==<br /> واژه «حدود» ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است توبه در لغت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی در نظر گرفته شده است، در اصطلاح نیز این واژه، به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094688|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt; تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده‌ است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538516|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ضمنا عفو در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;عفو را وسیله ای برای اسقاط [[تعقیب]] نیز دانسته اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144148|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نکات توضیحی تفسیری دکترین==<br /> ممنوعیت تغییر در کیفیت، نوع و میزان حدود، ویژگی اصلی جرائم حدی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;ضمناً تفاوت اصلی میان حدود و [[تعزیر|تعزیرات]] این است که در حدود، مجازات، ثابت و غیرقابل تغییر است اما در تعزیرات، مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می‌شود و در اختیار دادگاه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;گفتنی است تعداد حدود، مورد [[اجماع]] فقها نیست همان‌طور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته‌ است، فقدان حد [[بغی]] و [[سب النبی]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید، نمونه ای از آن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضافه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد دوم) (جلد دوم) (مجازات مبانی و اقسام آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413612|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین طبق نظر اکثر فقها تبدیل تبعید حدی به حبس امکان پذیر نیست. اما در صورت مصلحت می توان تبعیدی را در محل تبعید حبس نمود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1306356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; همچنین حاکم می تواند در صورت تزاحم و یا از بین رفتن هدف و غرض حد با اجرای آن، از اجرای حد جلوگیری نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2184496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به علاوه برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. هرچند در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد چهارم)( جرایم علیه آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3683288|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی==<br /> ===مستندات فقهی ===<br /> حد در روایات به معنای تعزیر بیان شده‌است و از این رو در مورد وجود مجازات‌های ثابت و غیرقابل تغییر، تردیدهایی وجود دارد، عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته‌اند که مورد تأکید شارع است. پیامبر اکرم فرموده‌است «یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود، بهتر از آن است که چهل روز باران ببارد.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «البَدَلُ لا یَعْمَل في الحُدود»<br /> <br /> قاعده مزبور واجد کارکرد در قلمرو جرائم حدی بوده و مبین شرط مقوَّم و جوهری کیفرهای حدیست که غیر قابل تغییر بودن و عدم امکان تبدّل به سایر مجازاتها می باشد برخلاف مجازاتهای تعزیری که قاضی با لحاظ اصل «تفرید کیفر» دارای بسط ید در لحاظ نوع و میزان مجازات تعزیری و اعمال تخفیف یا تعلیق یا سقوط آن است. ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی معرِّف قاعده مزبور در موقعیت تقنین بوده و مرتبط با آن برآورد می گردد<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> اصولا [[حدود]] قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه [[توبه]] کند ب) اگر بزهکار خود [[اقرار]] به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای [[حد]] یا بخشش است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==انتقادات==<br /> غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه‌های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات‌ها را در زمان‌های مختلف قابل تغییر می‌دانند، سازگار نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی]]<br /> <br /> [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]]<br /> <br /> [[جرم ارتداد در روایات]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:حدود]]<br /> [[رده:سقوط حد]]<br /> [[رده:توبه مجرم]]<br /> [[رده:عفو]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:مواد عمومی]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B1%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=342640 2024-10-15T15:06:52Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* مستندات فقهی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی''': دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان [[حدود]] شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق [[توبه]] و [[عفو]] به کیفیت مقرر در این قانون قابل [[سقوط حد|سقوط]]، تقلیل یا تبدیل است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> ==مواد مرتبط==<br /> <br /> * [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> ==توضیح واژگان==<br /> واژه «حدود» ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است توبه در لغت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی در نظر گرفته شده است، در اصطلاح نیز این واژه، به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094688|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt; تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده‌ است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538516|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ضمنا عفو در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;عفو را وسیله ای برای اسقاط [[تعقیب]] نیز دانسته اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144148|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نکات توضیحی تفسیری دکترین==<br /> ممنوعیت تغییر در کیفیت، نوع و میزان حدود، ویژگی اصلی جرائم حدی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;ضمناً تفاوت اصلی میان حدود و [[تعزیر|تعزیرات]] این است که در حدود، مجازات، ثابت و غیرقابل تغییر است اما در تعزیرات، مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می‌شود و در اختیار دادگاه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;گفتنی است تعداد حدود، مورد [[اجماع]] فقها نیست همان‌طور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته‌ است، فقدان حد [[بغی]] و [[سب النبی]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید، نمونه ای از آن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضافه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد دوم) (جلد دوم) (مجازات مبانی و اقسام آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413612|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین طبق نظر اکثر فقها تبدیل تبعید حدی به حبس امکان پذیر نیست. اما در صورت مصلحت می توان تبعیدی را در محل تبعید حبس نمود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1306356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; همچنین حاکم می تواند در صورت تزاحم و یا از بین رفتن هدف و غرض حد با اجرای آن، از اجرای حد جلوگیری نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2184496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به علاوه برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. هرچند در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد چهارم)( جرایم علیه آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3683288|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی==<br /> ===مستندات فقهی ===<br /> حد در روایات به معنای تعزیر بیان شده‌است و از این رو در مورد وجود مجازات‌های ثابت و غیرقابل تغییر، تردیدهایی وجود دارد، عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته‌اند که مورد تأکید شارع است. پیامبر اکرم فرموده‌است «یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود، بهتر از آن است که چهل روز باران ببارد.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «البَدَلُ لا یَعْمَل في الحُدود» <br /> <br /> مزبور واجد کارکرد در قلمرو جرائم حدی بوده و مبین شرط مقوَّم و جوهری کیفرهای حدیست که غیر قابل تغییر بودن و عدم امکان تبدّل به سایر مجازاتها می باشد برخلاف مجازاتهای تعزیری که قاضی با لحاظ اصل «تفرید کیفر» دارای بسط ید در لحاظ نوع و میزان مجازات تعزیری و اعمال تخفیف یا تعلیق یا سقوط آن است. ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی معرِّف قاعده مزبور در موقعیت تقنین بوده و مرتبط با آن برآورد می گردد<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> اصولا [[حدود]] قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه [[توبه]] کند ب) اگر بزهکار خود [[اقرار]] به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای [[حد]] یا بخشش است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==انتقادات==<br /> غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه‌های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات‌ها را در زمان‌های مختلف قابل تغییر می‌دانند، سازگار نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی]]<br /> <br /> [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]]<br /> <br /> [[جرم ارتداد در روایات]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:حدود]]<br /> [[رده:سقوط حد]]<br /> [[رده:توبه مجرم]]<br /> [[رده:عفو]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:مواد عمومی]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B0%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=342639 2024-10-15T14:42:21Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* نکات توضیحی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[محکوم علیه]] غایب حق دارد به [[حکم غیابی]] اعتراض نماید. این اعتراض [[واخواهی]] نامیده می‌شود. [[دادخواست واخواهی]] در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> * [[واخواهی]]: واخواهی عبارت است از [[اعتراض]] [[محکوم علیه]] به [[رای غیابی|حکم غیابی]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; واخواهی در لغت از مصدر واخواستن و به معنای اعتراض و ایرادگرفتن می‌باشد&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980256|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; و در اصطلاح حقوقی اعتراض به حکم غیابی توسط [[خوانده|خوانده‌ای]] که تا کنون امکان و فرصت دفاع را نداشته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493796|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[حکم غیابی]]: در صورتی که [[خوانده]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده|نماینده‌ی]] قانونی خوانده در هیچ‌یک از جلسات [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] [[دادگاه]] حاضر نشده باشد و به‌طور کتبی با [[دفاع کتبی|لایحه]] نیز [[دفاع|دفاعی]] ارائه نکرده باشد و [[اخطاریه]] نیز به او [[ابلاغ واقعی]] نشده باشد، و [[حکم]] دادگاه مبنی بر محکومیت او باشد حکم صادره، حکم غیابی محسوب می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666476|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> تمامی [[احکام غیابی]] که [[دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در [[دعوای حقوقی]] صادر می‌نمایند توسط محکوم علیه غایب، در مهلت مقرر قابل واخواهی می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345732|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}&lt;/ref&gt; نکته‌ی دیگر آن که کلیه حقوق دفاعی مانند طرح [[ایراد|ایرادات]] (مانند [[ایراد عدم صلاحیت]]) و تعرض به اصالت [[سند]] و همچنین [[دفاع ماهوی]] ([[دفاع]] در معنی اخص) مانند ادعای [[تهاتر]]، [[صلح]]، [[فسخ]]، [[رد خواسته]] و امثالهم، قابل طرح در مرحله واخواهی می‌باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345892|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> مطابق '''ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' چنانچه خوانده نسبت به [[حکم]] صادره در مرحله [[دادگاه بدوی|نخستین]] فرصت و امکان دفاع نداشته و اخطاریه به صورت [[ابلاغ واقعی]] به وی اعلام نشده باشد می‌تواند نسبت به حکم صادره اعتراض نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482780|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; شایان ذکر است که حکم غیابی تنها در رسیدگی‌های [[ترافعی]] معنی پیدا می‌کند و در [[امور حسبی|دادرسی حسبی]] (مانند تصمیم دادگاه در خصوص تقسیم [[ترکه]]) که وجود دو طرف مصداق پیدا نمی‌کند، راه ندارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484440|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «الدعوى عَلى الغائب بما هُو سبب على الحاضر تُسمَع ويَقضى بِها»<br /> <br /> مضمون قاعده فوق مشروعیت اقامه دعوی و دادخواهی علیه مدعی علیه غائب می باشد. اصل اولیه در دعاوی و محاکمات حضوری بودن آن بوده و لیکن غیبت طرف مخاصمه خللی در برگزاری دادرسی مدنی یا کیفری وارد نیاورده و مشروعیت آن مثبِت می باشد. در امور کیفری رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی که ابتناء بر تسامح دارد با حفظ ترتیب مقرر در تبصره ۳ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (صدور حکم برائت غائب) ممکن میباشد. مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ آیین دادرسی مدنی همسو با قاعده مزبور جعل گردیده است.<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> *[[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک علیرغم عدم پرداخت کامل آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۲۹)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره ادعای همزمان جعل و پرداخت وجه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۹۱)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره ابطال گزارش اصلاحی و اجرائیه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۰۶)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره استناد دادگاه به شروط ضمن عقد بدون درخواست خواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۴۱)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثبات پرداخت مهریه با شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۳۲)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره ارجاع دعوا به داوری در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۷۸)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]<br /> *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به واخواهی رأی غیابی در فرض کشف عدم صلاحیت محلی دادگاه صادر کننده رأی]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اجاره اماکن مسکونی برای کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۶۱)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر بلوغ فرزند بر حق ملاقات والدین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۲۶۲)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]]<br /> <br /> *[[نظریه شماره 7/99/570 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر تغییر وضعیت مالی زوج بر تعدیل اقساط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۹)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین در پرداخت مهریه بر اعسار زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۸۷)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳)]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:دادرسی نخستین]]<br /> [[رده:رأی]]<br /> [[رده:حکم غیابی]]<br /> [[رده:واخواهی]]<br /> [[رده:مرجع صالح رسیدگی کننده به دادخواست واخواهی]]<br /> [[رده:حقوق محکوم‌علیه غیابی]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B1%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=342497 2024-10-14T19:10:32Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* مستندات فقهی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی''': دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان [[حدود]] شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق [[توبه]] و [[عفو]] به کیفیت مقرر در این قانون قابل [[سقوط حد|سقوط]]، تقلیل یا تبدیل است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> ==مواد مرتبط==<br /> <br /> * [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> ==توضیح واژگان==<br /> واژه «حدود» ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است توبه در لغت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی در نظر گرفته شده است، در اصطلاح نیز این واژه، به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094688|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt; تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده‌ است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538516|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ضمنا عفو در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;عفو را وسیله ای برای اسقاط [[تعقیب]] نیز دانسته اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144148|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نکات توضیحی تفسیری دکترین==<br /> ممنوعیت تغییر در کیفیت، نوع و میزان حدود، ویژگی اصلی جرائم حدی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;ضمناً تفاوت اصلی میان حدود و [[تعزیر|تعزیرات]] این است که در حدود، مجازات، ثابت و غیرقابل تغییر است اما در تعزیرات، مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می‌شود و در اختیار دادگاه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;گفتنی است تعداد حدود، مورد [[اجماع]] فقها نیست همان‌طور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته‌ است، فقدان حد [[بغی]] و [[سب النبی]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید، نمونه ای از آن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضافه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد دوم) (جلد دوم) (مجازات مبانی و اقسام آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413612|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین طبق نظر اکثر فقها تبدیل تبعید حدی به حبس امکان پذیر نیست. اما در صورت مصلحت می توان تبعیدی را در محل تبعید حبس نمود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1306356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; همچنین حاکم می تواند در صورت تزاحم و یا از بین رفتن هدف و غرض حد با اجرای آن، از اجرای حد جلوگیری نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2184496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به علاوه برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. هرچند در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد چهارم)( جرایم علیه آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3683288|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی==<br /> ===مستندات فقهی ===<br /> حد در روایات به معنای تعزیر بیان شده‌است و از این رو در مورد وجود مجازات‌های ثابت و غیرقابل تغییر، تردیدهایی وجود دارد، عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته‌اند که مورد تأکید شارع است. پیامبر اکرم فرموده‌است «یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود، بهتر از آن است که چهل روز باران ببارد.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> البَدَلُ لا یَعْمَل في الحُدود <br /> <br /> قاعده مزبور واجد کارکرد در قلمرو جرائم حدی بوده و مبین شرط مقوَّم و جوهری کیفرهای حدیست که غیر قابل تغییر بودن و عدم امکان تبدّل به سایر مجازاتها می باشد برخلاف مجازاتهای تعزیری که قاضی با لحاظ اصل «تفرید کیفر» دارای بسط ید در لحاظ نوع و میزان مجازات تعزیری و اعمال تخفیف یا تعلیق یا سقوط آن است. ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی معرِّف قاعده مزبور در موقعیت تقنین بوده و مرتبط با آن برآورد می گردد<br /> «مسعود نژادحاجی فیروزکوهی»<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> اصولا [[حدود]] قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه [[توبه]] کند ب) اگر بزهکار خود [[اقرار]] به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای [[حد]] یا بخشش است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==انتقادات==<br /> غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه‌های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات‌ها را در زمان‌های مختلف قابل تغییر می‌دانند، سازگار نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی]]<br /> <br /> [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]]<br /> <br /> [[جرم ارتداد در روایات]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:حدود]]<br /> [[رده:سقوط حد]]<br /> [[رده:توبه مجرم]]<br /> [[رده:عفو]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:مواد عمومی]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B1%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=342496 2024-10-14T19:08:30Z

<p>مسعود نژادحاجی فیروزکوهی: /* مستندات فقهی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی''': دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان [[حدود]] شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق [[توبه]] و [[عفو]] به کیفیت مقرر در این قانون قابل [[سقوط حد|سقوط]]، تقلیل یا تبدیل است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> ==مواد مرتبط==<br /> <br /> * [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> ==توضیح واژگان==<br /> واژه «حدود» ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است توبه در لغت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی در نظر گرفته شده است، در اصطلاح نیز این واژه، به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094688|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt; تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده‌ است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538516|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ضمنا عفو در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;عفو را وسیله ای برای اسقاط [[تعقیب]] نیز دانسته اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144148|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نکات توضیحی تفسیری دکترین==<br /> ممنوعیت تغییر در کیفیت، نوع و میزان حدود، ویژگی اصلی جرائم حدی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;ضمناً تفاوت اصلی میان حدود و [[تعزیر|تعزیرات]] این است که در حدود، مجازات، ثابت و غیرقابل تغییر است اما در تعزیرات، مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می‌شود و در اختیار دادگاه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;گفتنی است تعداد حدود، مورد [[اجماع]] فقها نیست همان‌طور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته‌ است، فقدان حد [[بغی]] و [[سب النبی]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید، نمونه ای از آن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضافه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد دوم) (جلد دوم) (مجازات مبانی و اقسام آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413612|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین طبق نظر اکثر فقها تبدیل تبعید حدی به حبس امکان پذیر نیست. اما در صورت مصلحت می توان تبعیدی را در محل تبعید حبس نمود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1306356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; همچنین حاکم می تواند در صورت تزاحم و یا از بین رفتن هدف و غرض حد با اجرای آن، از اجرای حد جلوگیری نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2184496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به علاوه برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. هرچند در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد چهارم)( جرایم علیه آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3683288|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی==<br /> ===مستندات فقهی ===<br /> حد در روایات به معنای تعزیر بیان شده‌است و از این رو در مورد وجود مجازات‌های ثابت و غیرقابل تغییر، تردیدهایی وجود دارد، عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته‌اند که مورد تأکید شارع است. پیامبر اکرم فرموده‌است «یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود، بهتر از آن است که چهل روز باران ببارد.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> البَدَلُ لا یَعْمَل في الحُدود <br /> <br /> قاعده مزبور واجد کارکرد در قلمرو جرائم حدی بوده و مبین شرط مقوَّم و جوهری کیفرهای حدیست که غیر قابل تغییر بودن و عدم امکان تبدّل به سایر مجازاتها می باشد برخلاف مجازاتهای تعزیری که قاضی با لحاظ اصل «تفرید کیفر» دارای بسط ید در لحاظ نوع و میزان مجازات تعزیری و اعمال تخفیف یا تعلیق یا سقوط آن است. ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی معرِّف قاعده مزبور در موقعیت تقنین بوده و مرتبط با آن برآورد می گردد<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> اصولا [[حدود]] قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه [[توبه]] کند ب) اگر بزهکار خود [[اقرار]] به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای [[حد]] یا بخشش است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==انتقادات==<br /> غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه‌های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات‌ها را در زمان‌های مختلف قابل تغییر می‌دانند، سازگار نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی]]<br /> <br /> [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]]<br /> <br /> [[جرم ارتداد در روایات]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:حدود]]<br /> [[رده:سقوط حد]]<br /> [[رده:توبه مجرم]]<br /> [[رده:عفو]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:مواد عمومی]]</div>

مسعود نژادحاجی فیروزکوهی