https://wikihoghoogh.net/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7+%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1 2026-07-10T18:51:08Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%8C_%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%8C_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1_%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=480714 2025-04-19T19:29:09Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده‌فرهنگ خشونت با تکیه بر مولفه‌های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری|نویسنده=سینا مهدوی دامغانی|نویسنده سوم=سید محمدجواد ساداتی|نویسنده دوم=عبدالرض...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده‌فرهنگ خشونت با تکیه بر مولفه‌های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری|نویسنده=سینا مهدوی دامغانی|نویسنده سوم=سید محمدجواد ساداتی|نویسنده دوم=عبدالرضا جوان جعفری|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=جامعه شناسی|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=45|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17085_6b10f0091aba561e12dbd3064d1d75c2.pdf}}<br /> <br /> '''''ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده‌فرهنگ خشونت با تکیه بر مولفه‌های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری''''' عنوان مقاله ای از [[سینا مهدوی دامغانی]]، [[عبدالرضا جوان جعفری]] و [[سید محمد جواد ساداتی]] است که در دی 1402 و در شماره 45 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می‌آید. از جمله پیامدهای اجتناب‌ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب [[جرایم خشن]] می‌باشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی بر خرده فرهنگ خشونت کشتی‌گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد صورت گرفته‌است. حجم نمونه پژوهش بر اساس آزمون کوکران برابر با 170 نفر تعیین گردیده و جمع‌آوری داده‌ها به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی صورت پذیرفته‌است. بر اساس یافته‌های پژوهش، ارتباط معنی‌داری میان متغیرهای معدل تحصیلی، قومیت و توان اقتصادی با وضعیت [[خرده‌فرهنگ]] خشونت نمونه‌ها وجود داشته‌است، درحالی‌که میان متغیر وضعیت فیزیکی نمونه‌ها و خرده‌فرهنگ خشونت ایشان ارتباط معنی‌داری ملاحظه نگردید. همچنین در این مقاله سعی شده‌است تا مولفه‌های مختلف موثر بر [[ناهنجاری]] را در دو دسته کلی تقسیم بندی نموده و با تکیه بر یافته‌های میدانی پژوهش نحوه تعامل و اثرگذاری این مولفه‌ها را تشریح نماییم.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * قومیت<br /> * معدل تحصیلی<br /> * توان اقتصادی<br /> * وضعیت فیزیکی<br /> * [[خرده فرهنگ خشونت]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%A8%D8%B3&diff=480683 2025-04-19T19:15:06Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=ضرورت‌سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس|نویسنده=حسن پوربافرانی|نویسنده دوم=زهرا شوکتی احمدآباد|نویسنده سوم=محمدحسن مالدار|محور موضوعی=حقوق بین الملل|محور موضوعی دوم=حقوق کیفری|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=45|دا...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=ضرورت‌سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس|نویسنده=حسن پوربافرانی|نویسنده دوم=زهرا شوکتی احمدآباد|نویسنده سوم=محمدحسن مالدار|محور موضوعی=حقوق بین الملل|محور موضوعی دوم=حقوق کیفری|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=45|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17086_384e8a84ef6db36ac547c3c91b7dbe54.pdf}}<br /> <br /> '''''ضرورت‌سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس''''' عنوان مقاله ای از [[حسن پوربافرانی]]، [[زهرا شوکتی احمدآباد]] و [[محمدحسن مالدار]] است که در دی 1402 و در شماره 45 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> [[انتقال محکومان به حبس]] یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری‌های قضایی محسوب می‌شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده [[انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه‌‌های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی|انتقال محکومان]] با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسان‌تر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای، علاوه بر بررسی چرایی‌های عدم ضرورت قانون‌گذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز می‌پردازد. نتیجه این بررسی به گونه‌ایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمی‌داند، چرا‌که می‌تواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آن‌ها کمک کننده باشد. با‌این‌حال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانون‌گذاری، کم‌ترین اقدام می‌تواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه [[معاهده|معاهدات]]، خط مشی‌های مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * [[انتقال محکومان موافقت نامه ها و شرایط آن بین ایران و کشورهای همسایه|انتقال محکومان]]<br /> * [[همکاری قضائی]]<br /> * [[معاهده بین‌المللی|معاهدات بین‌المللی]]<br /> * محکومین به حبس<br /> * حقوق جزای بین‌الملل<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 7 قانون مجازات اسلامی]] <br /> * [[ماده 6 قانون جرایم سیاسی]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&diff=480681 2025-04-19T19:14:40Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی « ماده 6 قانون جرم سیاسی: موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود: الف - مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ب - ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس پ - ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به ت...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div><br /> <br /> ماده 6 قانون جرم سیاسی: موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:<br /> <br /> الف - مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی<br /> <br /> ب - ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس<br /> <br /> پ - ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم<br /> <br /> ت - غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی<br /> <br /> ث - ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.<br /> <br /> ج - حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس<br /> <br /> چ - حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[ضرورت‌سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=480667 2025-04-19T19:08:18Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}}'''ماده ۷ قانون مجازات اسلامی''': علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب [[جرم|جرمی]] شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران [[اعاده]] گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و [[مجازات]] می‌شود مشروط بر این که:<br /> <br /> الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.<br /> <br /> ب ـ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب [[تعزیر]] باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و [[تبرئه]] نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.<br /> <br /> پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای [[منع تعقیب|منع]] یا [[موقوفی تعقیب]] یا [[موقوفی اجرای مجازات]] یا [[سقوط مجازات|سقوط]] آن نباشد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]]<br /> * [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]<br /> == پیشینه ==<br /> سابقاَ قانونگذار در بند ه [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، به [[اصل صلاحیت شخصی فعال]] (صلاحیت دادگاه‌های ایرانی پیرو جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور) اشاره کرده بود. به نظر می‌رسد عبارات قانونگذار در ماده ۷ قانون فعلی، به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون مجازات اسلامی ==<br /> این ماده، اصل صلاحیت شخصی فعال را بیان می‌دارد که با پذیرش این اصل، دولت‌ها حاکمیت خود را بر کلیه اتباعشان در هر کجا که باشند اعمال می‌کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; پذیرش این نوع صلاحیت، مانع از فرار مجرمان از مجازات و محاکمه خواهد بود، چرا که در غیر این صورت اتباع خارجی می‌توانستند به کشور متبوع خود گریخته و بنابر [[اصل عدم استرداد اتباع داخلی]] از [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] خلاصی یابند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; گفتنی است که طبق بند ب این ماده، با محاکمه و اجرای مجازات در مورد جرائم تعزیری در خارج از کشور، امکان اعمال مجازات مجدد در ایران وجود نخواهد داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314556|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; اما در خصوص جرائم مربوط به [[حدود]]، [[دیات]] و [[قصاص]]، [[اعتبار امر مختوم]] پذیرفته نشده و در هر حال مرتکب، مجدداً در ایران قابل مجازات است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314592|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # اتباع ایران اگر در خارج از کشور مرتکب جرم شوند، در صورت بازگشت یا بازگردانده شدن به ایران، طبق قوانین ایران محاکمه می‌شوند.<br /> # یکی از شروط محاکمه در ایران این است که رفتار ارتکابی طبق قانون ایران جرم باشد.<br /> # در مورد جرایم مستوجب تعزیر، محاکمه در ایران صورت نمی‌گیرد اگر متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد یا مجازات او به طور کامل یا جزئی اجرا شده باشد.<br /> # تعقیب قضایی در ایران نباید منع قانونی داشته باشد و موانعی مانند موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات نباید وجود داشته باشد.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران]]<br /> * [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۵۴۰ مورخ ۱۳۶۸/۵/۹ اظهار داشت: در صورتی که اتباع ایرانی در خارج از کشور محاکمه و مجازات شوند، در ایران قابل مجازات نخواهند بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۳۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۸ بیان داشت: اعتقاد معاونت قوه قضائیه بر آن است که اگر جرم ارتکابی در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل [[تعقیب]] و مجازات خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> شخصی در کشور خارجی مرتکب جرم [[قتل عمد]] شده و بنابر قواعد کشور خارجی، مجازات حبس در خصوص او اجرا شده‌ است، در صورتی که این شخص پس از تحمل مجازات فوق در ایران یافت شود، بنابر تقاضای [[ولی دم|اولیای دم]] قصاص خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800636|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[مبانی شرایط و آثار اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[اقدامات جامعه بین المللی و مقررات داخلی کشورها در مقابله جنایت تجاوز ارضی]]<br /> * [[صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران]]<br /> * [[تأثیر متقابل آرای دادگاه‌های کیفری ملی و محاکم کیفری بین‌المللی در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد]]<br /> * [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]]<br /> * [[مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل]]<br /> * [[حمل و تحویل تحت نظارت، راهبرد موفق سیاست جنایی در پیشگیری از قاچاق بین‌المللی کالا]]<br /> * [[صلاحیت جهانی، نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بین‌المللی؟]]<br /> * [[ضرورت‌سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان]]<br /> [[رده:اصل صلاحیت شخصی]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:مواد عمومی]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0035}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84%D9%91_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D8%A7_%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%9B_(%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)&diff=479638 2025-04-17T19:32:55Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)|نویسنده=حمید نادری|نویسنده دوم=محمد متین پارسا|نویسنده سوم=محمد پورمازار|محور موضوعی=کیفرشناسی|سال نشر=1...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)|نویسنده=حمید نادری|نویسنده دوم=محمد متین پارسا|نویسنده سوم=محمد پورمازار|محور موضوعی=کیفرشناسی|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=45|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17087_83ae43b8aa69b18f95128cc4cf867f09.pdf}}<br /> <br /> '''''واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)''''' عنوان مقاله ای از [[حمید نادری]]، [[محمد متین پارسا]] و [[محمد پورمازار]] است که در دی 1402 و در شماره 45 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> [[میانجی گری کیفری|میانجی‌گری کیفری]] به مثابة روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب می‌شود که با حضور طرف‌های یک اختلاف کیفری و نقش‌آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی‌گر برگزار می‌شود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه‌شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوة تحلیل مضمون (تماتیک) با ابزار مصاحبه‌ساختارنیافته بوده که نمونه‌ها به شیوة هدفمند در سطح مجتمع‌های شورای حلّ اختلاف شهر تهران تا دست‌یابی به اشباع نظری به تعداد یازده نفر گزینش شده‌اند. داده‌های گردآوری‌شده در قالب مضامین اصلی «ارتباطات شورای حلّ اختلاف با نظام قضایی و بسترهای اجتماعی»، «ماهیت و هدف شورای حلّ اختلاف»، «کیفیت اجرای برنامه‌های سازشگری و حلّ اختلاف» و «چالش‌های شورای حلّ اختلاف در مسیر قضازدایی و مصالحة اجتماعی» صورت‌بندی شده و مؤید ضرورت فعالیت شوراها به‌عنوان نهادی مستقل از نظام  قضایی و برخاسته از جامعه هستند؛ زیرا در حال این عدم استقلال، سبب غلبة رویکرد قضایی بر شوراها، تلقی این نهاد به‌عنوان بازوی کمک‌کننده و نهاد [[معاضدت حقوقی]] شده است. غلبة چنین رویکردی سبب شده سازشگران فعال در شوراها از نقش تسهیل‌گری دور شده و رویکردی مشابه با قضات دادگستری پیدا کرده‌اند. پیامد این قضایی شدن در بهره‌نگرفتن از ظرفیت [[جامعه محلی]]، کم‌توجهی به نیازهای اصحاب دعوا و عدم ریشه‌یابی و رویکرد حل مسأله، بروز می‌کند. بدین‌ترتیب در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و عملکرد آن‌ها از  میانجی‌گری کیفری به معنای اخص تفاوت بسیاری دارد.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * رویکرد مردم‌مدار<br /> * [[قضازدایی]]<br /> * تحلیل مضمون<br /> * [[سیاست جنایی مشارکتی]]<br /> * [[عدالت ترمیمی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402]]<br /> * [[ماده 13 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402]]<br /> * [[ماده 15 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_15_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1402&diff=479637 2025-04-17T19:32:39Z

<p>پریسا رنجبر: </p> <hr /> <div>'''ماده 15 قانون شورای حل اختلاف اصلاحی 1402:''' در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.<br /> <br /> '''تبصره-''' مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_12_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1402&diff=479636 2025-04-17T19:31:51Z

<p>پریسا رنجبر: </p> <hr /> <div>'''ماده ۱۲قانون شورای حل اختلاف اصلاحی 1402:''' صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال<br /> <br /> '''تبصره-''' رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.<br /> <br /> ۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق<br /> <br /> ۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد<br /> <br /> ۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت<br /> <br /> ۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.<br /> <br /> ۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن<br /> <br /> ۷- تأمین دلیل<br /> <br /> ۸- تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱<br /> <br /> ۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی<br /> <br /> ۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت<br /> <br /> ۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام<br /> <br /> '''تبصره ۱-''' به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.<br /> <br /> '''تبصره ۲-''' دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.<br /> <br /> '''تبصره ۳-''' دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.<br /> <br /> '''تبصره ۴-''' در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:<br /> <br /> الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.<br /> <br /> ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.<br /> <br /> پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.<br /> <br /> '''تبصره ۵-''' آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:<br /> <br /> الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.<br /> <br /> ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.<br /> <br /> پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده.<br /> <br /> ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.<br /> <br /> ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.<br /> <br /> ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_13_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1402&diff=479635 2025-04-17T19:31:42Z

<p>پریسا رنجبر: </p> <hr /> <div>'''ماده ۱۳ قانون شورای حل اختلاف اصلاحی 1402:''' شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:<br /> <br /> ۱- کلیه امور مدنی و حقوقی<br /> <br /> ۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت<br /> <br /> ۳- کلیه جرائم قابل گذشت<br /> <br /> '''تبصره-''' درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_13_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1402&diff=479634 2025-04-17T19:31:01Z

<p>پریسا رنجبر: </p> <hr /> <div>'''ماده ۱۳ قانون شورای حل اختلاف اصلاحی 1402:'''شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:<br /> <br /> ۱- کلیه امور مدنی و حقوقی<br /> <br /> ۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت<br /> <br /> ۳- کلیه جرائم قابل گذشت<br /> <br /> '''تبصره-''' درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_15_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1402&diff=479629 2025-04-17T19:29:31Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;ماده ۱۵-&#039;&#039;&#039; در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۵-''' در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.<br /> <br /> '''تبصره-''' مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_13_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1402&diff=479626 2025-04-17T19:26:35Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;ماده ۱۳-&#039;&#039;&#039; شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند: ۱- کلیه امور مدنی و حقوقی ۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت ۳- کلیه جرائم قابل گذشت &#039;&#039;&#039;تبصره-&#039;&#039;&#039; درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست ی...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۳-''' شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:<br /> <br /> ۱- کلیه امور مدنی و حقوقی<br /> <br /> ۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت<br /> <br /> ۳- کلیه جرائم قابل گذشت<br /> <br /> '''تبصره-''' درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_12_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1402&diff=479623 2025-04-17T19:24:06Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;ماده ۱۲-&#039;&#039;&#039; صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است: ۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال &#039;&#039;&#039;تبصره-&#039;&#039;&#039; رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسل...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۲-''' صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال<br /> <br /> '''تبصره-''' رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.<br /> <br /> ۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق<br /> <br /> ۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد<br /> <br /> ۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت<br /> <br /> ۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.<br /> <br /> ۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن<br /> <br /> ۷- تأمین دلیل<br /> <br /> ۸- تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱<br /> <br /> ۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی<br /> <br /> ۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت<br /> <br /> ۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام<br /> <br /> '''تبصره ۱-''' به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.<br /> <br /> '''تبصره ۲-''' دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.<br /> <br /> '''تبصره ۳-''' دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.<br /> <br /> '''تبصره ۴-''' در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:<br /> <br /> الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.<br /> <br /> ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.<br /> <br /> پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.<br /> <br /> '''تبصره ۵-''' آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:<br /> <br /> الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.<br /> <br /> ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.<br /> <br /> پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده.<br /> <br /> ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.<br /> <br /> ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.<br /> <br /> ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%A8%D8%B3_%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D8%B2%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA&diff=479563 2025-04-17T18:48:45Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=چالش‌های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت|نویسنده=غلامحسن کوشکی|نویسنده دوم=روح اله زندی|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=45|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_1...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=چالش‌های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت|نویسنده=غلامحسن کوشکی|نویسنده دوم=روح اله زندی|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=45|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17091_76431f33eeca6718fafb23e08f3eda2f.pdf}}<br /> <br /> '''''چالش‌های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت''''' عنوان مقاله ای از [[غلامحسن کوشکی]] و [[روح اله زندی]] است که در دی 1402 و در شماره 45 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف [[حبس زدایی]] با پذیرش معیار نسبی برای [[قابل ­گذشت]] دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاء­هایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله [[چالش­ شکلی|چالش­های شکلی]] در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور [[قرار تأمین]] و [[تقویم اموال]] غیرقابل­ تقویم و اخذ [[سوابق بیومتریک]] و در نهایت مفهوم فقدان بزه­دیده برای قابل ­گذشت دانستن جرایم فوق می­باشد. هم­چنین [[چالش­ ماهوی|چالش­های ماهوی]] نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض [[تعدد جرم]]، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالش­های فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آن­ها پرداخته شود.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * [[قانون کاهش حبس تعزیری]]<br /> * [[حبس‌زدایی]]<br /> * [[جرایم قابل ‌گذشت نسبی]]<br /> * سرقت و کلاهبرداری<br /> * چالش-های عملی<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 36 قانون مجازات اسلامی]] <br /> * [[ماده 104 قانون مجازات اسلامی]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=479557 2025-04-17T18:46:51Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی''' (اصلاحی ۱۴۰۳/۲/۲۵): علاوه بر [[تعزیر|جرائم تعزیری]] مندرج در کتاب [[دیات]] و فصل [[حد قذف|حدّ قَذف]] این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] می‌باشند، جرائم مندرج در مواد [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|((۵۳۶]])، ([[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۹۶]])، ([[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۸]])، ([[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۹]])، ([[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۲۲]])، ([[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۲]])، ([[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۳]])، ([[ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۱]])، ([[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۷]])، ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۸]])، ([[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۸]])، ([[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۹]])، ([[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۳]])، ([[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۴]])، ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۶]])، ([[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۷]])، ([[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۹]])، ([[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۲]])، ([[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۴]])، ([[ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۵]])، ([[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۰]]) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، ([[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۲]])، ([[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۳]])، ([[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۴]])، ([[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۷]])، ([[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۸]])، ([[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۹]])، ([[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۰]])، ([[ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۶]])، ([[ماده ۷۱۷ - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۷]]) و ([[ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی|۷۴۴]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و [[شروع به جرم|شروع]] و [[معاونت در جرم|معاونت]] در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن ، مشمول تبصره (۱) [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۰۰)]] این قانون و [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.<br /> <br /> تبصره - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۷۱۷ - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]<br /> * [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> جرم قابل گذشت، همان است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-[[تعقیب]] با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] آغاز می‌شود ۲-با [[گذشت شاکی|گذشت]] شاکی خصوصی تعقیب [[موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> این ماده، جایگزین [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷ قانون مجازات ۱۳۷۵]] می‌باشد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; ماده ۷۲۷ به وسیله ماده فوق، [[نسخ قانون|نسخ]] گردیده‌ است، هرچند برخی از مواد مذکور در ماده ۷۲۷ در این ماده تکرار شده‌ است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> عبارت «و [[انتقال مال غیر|جرائم انتقال مال غیر]] و [[کلاهبرداری]] موضوع [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۶)]] این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه [[جرائم در حکم کلاهبرداری]] و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن [[مجنی علیه|بزه دیده]] و [[سرقت تعزیری|سرقت]] موضوع مواد ([[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]])، ([[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۷]])، ([[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۱]]) و ([[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۵]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش [[مال]] مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه مؤثر کیفری]] باشد» به موجب [[قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] از متن ماده حذف گردید.&lt;ref&gt;[[طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 104 قانون مجازات اسلامی ==<br /> در یک [[دعوای کیفری]] چون ارتکاب جرم، نظم جامعه را مختل می‌کند و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد، دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا می‌تواند منجر به محکومیت یا [[برائت]] فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا [[استرداد دعوی]] از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست، اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه، موکول به شکایت فرد [[متضرر از جرم]] می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937572|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در این ماده، جرایم تعزیری که واجد [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] هستند، احصا شده‌ است. در این جرایم، اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] پرونده مختومه می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915716|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمی‌گردد، فوت [[مدعی خصوصی]] باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به [[ورثه|وراث]] می‌شود که می‌توانند با اعلام گذشت بی قید و شرط، مانع ادامه تعقیب متهم شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142480|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 104 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قذف قانون مجازات اسلامی قابل گذشت هستند.<br /> # جرائم مرتبط با مواد خاصی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مانند مواد 536، 596 و سایر موادی که اشاره شده، نیز قابل گذشت هستند.<br /> # شروع و معاونت در جرائم مذکور نیز قابل گذشت است.<br /> # جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر که توسط افراد زیر هجده سال ارتکاب پیدا می‌کنند نیز قابل گذشت هستند.<br /> # تبصره ماده 104 بیان می‌کند که مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.<br /> # جرائم قابل گذشت مشمول تبصره (1) ماده (100) قانون مجازات اسلامی و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری می‌شوند.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره ماهیت بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۹۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره لزوم تصریح قانون به مجرمانه بودن شروع به جرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۹۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۸۵)]]<br /> * [[نظریه شماره 987/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/772 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/678 مورخ 1399/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1790 مورخ 1399/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/440 مورخ 1398/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/179 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1025 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/650 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/987 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/1830 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/93/1198 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/150 مورخ 1402/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/169 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/686 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1830/96/7 مورخ 1396/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1704/96/7 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1404/95/7 مورخ 1395/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> * طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]:&quot;تعقیب امر جزایی که با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1556628|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 412/7_1362/4/2، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/495 مورخ 1402/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت|نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/227 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس برای بزهکاران نوجوان]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1399 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت محسوب شدن جرایم رایانه ای]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/263 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس تعزیری ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1160 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنصیف حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت ماده یک قانون کاهش مجازات]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضا معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/86 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرایم و مجازات‌های انتخاباتی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش قولنامه عادی و سهام با نام جهت صدور قرار تامین و تشخیص قابلیت گذشت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1310 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان در فرض عدم طرح شکایت ظرف مدت مقرر و قابل گذشت شدن جرم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/394 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت مستقیم دادگاه در بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/450 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی با جسم برنده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۳۶۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۳۶)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/481 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تعقیب بودن جرایم بدون وجود بزه دیده]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/510 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربار شرط قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان تعقیب گزارش دهنده خلاف واقع در فرض عدم شکایت از وی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/547 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم در مرحله اجرای حکم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/810 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش اموال برای تعیین قابل گذشت بودن کلاهبرداری و سرقت در فرض تعدد جرایم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/842 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول جرایم بند های ماده یک قانون کاهش تحت تبصره ماده ۱۱ همین قانون]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/858 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات تخریب اشیایی که خسارت به آنها فاقد جنبه مادی است]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/859 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن سرقت اشیایی که قابلیت ارزش گذاری مالی نداشته باشند]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/861 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی تحت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/862 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن سرقت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/866 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان شکایت در جرایمی که مطابق قانون جدید قابل گذشت شده اند]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/875 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حکم ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات بر جرایم خارج از کتاب تعزیرات قانون مجازات]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/879 مورخ 1399/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از کلمه مجازات]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر برائت مرتشی بر راشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افترا ناشی از طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۲۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر قرابت و آشنایی طرفین در تحقق بزه توهین و تهدید از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۹۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب پل مغازه توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۶۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۲۷۵۷۲۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید مأمور در حین تمرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۷۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعلیق بزه سرقت توأم با تهدید با سلاح سرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۷۳)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/908 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن جرم ضرب عمدی فاقد اثر و آسیب]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح حکم قطعی محکومیت به انتقال مال غیر به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]]<br /> * [[نظریه شماره 1217/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1404/95/7 مورخ 1395/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]]<br /> * [[مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]]<br /> * [[تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی کیفری از منظر حقوق دفاعی و نهادهای ارفاقی متأثر از عدالت ترمیمی]]<br /> * [[تأثیر قانون صدور چک اصلاحی بر ضمانت اجراهای قانونی آن]]<br /> * [[مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابل‌گذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حق‌الله و حق‌الناس» در فقه امامیه]]<br /> * [[تحلیل ماده 567 قانون مجازات اسلامی، با نگرشی تطبیقی به‌نظام حقوقی انگلستان]]<br /> * [[تعدد جرم در ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی، توهین و تهدید]]<br /> * [[بررسی شرط ارتجالی بودن توهین]]<br /> * [[تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه]]<br /> * [[چالش‌های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:سقوط مجازات]]<br /> [[رده:گذشت شاکی]]<br /> [[رده:جرم قابل گذشت]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0520}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=479555 2025-04-17T18:46:02Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}}'''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': حکم [[محکومیت قطعی]] در جرایم موجب [[حد محاربه]] و [[حد افساد فی‌ الارض|افساد فی‌ الارض]] یا [[تعزیر تا درجه چهار]] و نیز [[کلاهبرداری]] بیش از چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتی که موجب [[اخلال در نظم]] یا [[اخلال در امنیت|امنیت]] نباشد در یکی از روزنامه‌ های محلی در یک نوبت منتشر می‌ شود.<br /> <br /> تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال [[موضوع جرم]] ارتکابی، چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در [[رسانه ملی]] یا یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار منتشر می‌ شود:<br /> <br /> الف ـ [[رشاء]] و [[ارتشاء]]<br /> <br /> ب ـ [[اختلاس]]<br /> <br /> پ ـ [[اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی]] در صورت [[تحصیل]] [[مال]] توسط مجرم یا دیگری<br /> <br /> ت ـ [[مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری]]<br /> <br /> ث ـ [[تبانی در معاملات دولتی]]<br /> <br /> ج ـ [[اخذ پورسانت در معاملات خارجی|أخذ پورسانت در معاملات خارجی]]<br /> <br /> چ ـ [[تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت]]<br /> <br /> ح ـ [[جرایم گمرکی]]<br /> <br /> خ ـ [[قاچاق کالا و ارز]]<br /> <br /> د ـ [[جرایم مالیاتی]]<br /> <br /> ذ ـ [[پولشویی]]<br /> <br /> ر ـ [[اخلال در نظام اقتصادی کشور]]<br /> <br /> ز ـ [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی]]<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 23 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]<br /> * [[ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]]<br /> * [[ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]]<br /> * [[ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]]<br /> * [[ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]]<br /> * [[ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337]]<br /> * [[ماده 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337]]<br /> * [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی]]<br /> * [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348]] (بند ث ماده 36)<br /> * [[قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372]] (بند ج ماده 36)<br /> * [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 598]] تا [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|606 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (بند چ ماده 36)<br /> * [[قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 (بند خ ماده 36)|قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (بند خ ماده 36)]]<br /> * [[قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 (بند د ماده 36)]]<br /> * [[قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 (بند ر ماده 36)]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> مقصود از حد محاربه، یکی از مجازات های [[اعدام]]، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری [[جرم مرکب|جرمی مرکب]] است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2348256|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> منظور از «رسانه ملی» رادیو و تلویزیون است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; گفتنی است که موارد مذکور در ماده به [[جنبه حصری|نحو حصری]] بیان شده و شامل انتشار در اینترنت، الصاق به دیوار یا اعلام در مساجد نمیشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رشوه به [[مال]] یا هر چیزی گفته می‌شود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108508|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507288|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;گفتنی است در حقوق ایران، دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمی‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811864|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;ضمناً گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت [[ارتشاء|مرتشی]]، را باید از جمله شرایط تحقق جرم [[رشاء]] در نظر گرفت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811932|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;در این باره چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از [[راشی]] یا [[مرتشی]] ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده‌است، نیازمند دلیل است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37352|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ارتشا عبارت است از قبول کردن مال یا وجه از طرف مستخدمین دولت برای انجام یا خودداری از انجام کاری که از وظایف رسمی آنان است؛ بنابراین در این جرم گیرنده وجه دارای عنوان و سمت رسمی است. همچنین راشی بدون آنکه تحت تأثیر تهدید از ناحیه مرتشی قرار بگیرد، وجه یا مال را به او می‌دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم [[خیانت در امانت]]، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3887728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; مرتکب جرم اختلاس باید حتماً از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح به این معنا است: هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قاچاق کالا و ارز هر [[فعل]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس قانون، [[قاچاق]] محسوب و برای آن [[مجازات]] تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.&lt;ref&gt;[[ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> پول‌شویی به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، به‌گونه‌ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است گفته می‌شود. پول‌شویی از [[جرم سازمان یافته|جرائم سازمان‌یافته‌ای]] است که امروزه اهمیت ویژه‌ای برای اکثر کشورها پیداکرده است چراکه موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام دنیا ایجاد نموده است. پول‌شویی فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمد‌های حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته می‌شود و به این در آمد‌ها جلوه‌‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می‌شود.&lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;{{Cite journal|title=ارزیابی نقش شرکت‌های کارگزاری در مبارزه با پول‌شویی و ارائه توصیه‌های سیاستی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243270.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=211–244|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.525650.1057|language=fa|first=محمد|last=هرمزی|first2=غلامعلی|last2=میرزاِیی منفرد}}&lt;/ref&gt; طبق [[ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی]] پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از [[عواید حاصل از ارتکاب جرم|عواید حاصل از ارتکاب جرائم]] با علم به منشا مجرمانه آن. ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. پ - ‎‎‎‎ پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه [[جرم]] تحصیل شده باشد.<br /> <br /> '''[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]،''' [[عنصر قانونی]] جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی را تشکیل می دهد. در باب تعریف [[عنصر مادی]] این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق [[جنبه حصری|حصری]]، بسنده کرده‌است، لذا می‌توان [[استفاده|استعمال]] یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به [[تضییع]] [[مال|اموال]] و [[وجه|وجوه]] دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد [[تملک]] انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> سابقاً در تبصره الحاقی به [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]، مقرراتی در خصوص انتشار برخی [[حکم قطعی|احکام قطعی]] پیش بینی شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال و مجازات در تبصره مندرج در تبصره یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن مقرر شده بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون مجازات اسلامی ==<br /> در این ماده، قانونگذار موارد انتشار حکم محکومیت قطعی را به نحو حصری در دو مورد تعیین کرده است. 1- جرم محاربه، افساد، تعزیرات شدید و کلاهبرداری در متن ماده 2- جرائم علیه حقوق مالی دولت در تبصره.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; گفتنی است که بین حکم مندرج در تبصره و صدر ماده از جهاتی تفاوت وجود دارد؛ از جمله:<br /> <br /> # محل انتشار حکم: روزنامه های محلی (متن ماده)، رسانه ملی یا روزنامه های کثیر الانتشار (تبصره ماده)&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950848|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> # میزان مال موضوع حکم: بیش از یک میلیارد ریال (متن ماده)، یک میلیارد ریال و بیشتر (تبصره ماده)&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950864|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> # در متن ماده، انتشار حکم، منوط به عدم اخلال در نظم و امنیت شده است ولی در تبصره این قید وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950772|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # حکم محکومیت قطعی در جرایم حد محاربه و افساد فی‌الارض منتشر می‌شود.<br /> # جرایم تعزیری تا درجه چهار در صورت عدم اخلال در نظم یا امنیت منتشر می‌شود.<br /> # کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد ریال در روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود.<br /> # انتشار حکم محکومیت در جرایم رشاء و ارتشاء اجباری است.<br /> # انتشار احکام اختلاس در رسانه ملی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است.<br /> # جرایم اعمال نفوذ با تحصیل مال باید منتشر شود.<br /> # مداخله مقامات در معاملات دولتی انتشار می‌یابد.<br /> # تبانی در معاملات دولتی منتشر می‌شود.<br /> # جرایم أخذ پورسانت در معاملات خارجی منتشر می‌شود.<br /> # تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت منتشر می‌شود.<br /> # جرایم گمرکی به صورت علنی منتشر می‌شود.<br /> # قاچاق کالا و ارز انتشار می‌یابد.<br /> # جرایم مالیاتی منتشر می‌شود.<br /> # پولشویی به صورت عمومی منتشر می‌شود.<br /> # اخلال در نظام اقتصادی کشور منتشر می‌شود.<br /> # تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی انتشار می‌یابد.<br /> == انتقادات ==<br /> قانونگذار در این ماده، مشخص نکرده که مقام صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی و انتشار حکم محکومیت چه کسی است؟&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944656|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین مشخص نیست انتشار خبر در همه شبکه های تلویزیون، یکبار محسوب میشود یا خیر؟&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره الزام به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم مالی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۴۲۸۷۵۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/2909 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/93/2291 مورخ 1393/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1470 مورخ 1392/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/976 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای انتشار الزامی حکم محکومیت قطعی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ظابطین خاص قضایی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح حکم قطعی محکومیت به انتقال مال غیر به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]]<br /> * [[نظریه شماره 1098/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[حق بر فراموش‌شدن؛ از مفهوم‌شناسی تا چالش‌های فراروی آن]]<br /> * [[مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و راهبردهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران و فرانسه]]<br /> * [[مقارنه قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه های دولتی و دادرسی]]<br /> * [[علت شناسی مفاسد کلان اقتصادی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی با نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارز با فساد]]<br /> * [[آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی]]<br /> * [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]]<br /> * [[مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی]]<br /> * [[جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه]]<br /> * [[تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی]]<br /> * [[مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * [[جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی]]<br /> * [[نقش شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی]] <br /> * [[رویکرد امنیت‌گرایانه سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی؛ مبانی و مصادیق]] <br /> * [[ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های کیفری آمریکا و ایران]] <br /> * [[تاملی بر جایگاه مجرم‌ گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر]] <br /> * [[مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا]] <br /> * [[آسیب‌شناسی قوانین ناظر بر پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران]] <br /> * [[جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی]] <br /> * [[ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی]] <br /> * [[بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی]] <br /> * [[سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی]] <br /> * [[چالش‌های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت]] <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات ها]]<br /> [[رده:انتشار حکم محکومیت قطعی]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0180}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86&diff=479527 2025-04-17T18:00:08Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=گفتمان قدرت و دانش در تحلیل مجازات مدرن|نویسنده=زهرا عبدالحسین قمی|نویسنده دوم=فیروز محمودی|نویسنده سوم=مجید قورچی بیگی|محور موضوعی=فلسفه حقوق کیفری|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=45|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17089_cc1e00be33fc13233...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=گفتمان قدرت و دانش در تحلیل مجازات مدرن|نویسنده=زهرا عبدالحسین قمی|نویسنده دوم=فیروز محمودی|نویسنده سوم=مجید قورچی بیگی|محور موضوعی=فلسفه حقوق کیفری|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=45|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17089_cc1e00be33fc1323342036cdc751c182.pdf}}<br /> <br /> '''''گفتمان قدرت و دانش در تحلیل مجازات مدرن''''' عنوان مقاله ای از [[زهرا عبدالحسین قمی]]، [[فیروز محمودی]] و [[مجید قورچی بیگی]] است که در دی 1402 و در شماره 45 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> یکی از روش‌های تحلیل [[مجازات مدرن]] با تمرکز بر مؤلفۀ قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روش‌ها و نتایج تحلیل‌ها متفاوت می‌شوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچه‌ای قدرت، آن را به مثابۀ نسبت نیرو محسوب کرد و از روش‌ تبارشناسی نیچه‌ای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطۀ همبستگی‌اش با دانش بود؛ او برای [[تبارشناسی]] ازگفتمان قدرت و دانش استفاده کرد؛ که بدیع اما چالش‌برانگیز بود. گفتمان مذکور، شاید بیش از آنکه به دنبال پاسخی برای مسئله‌ها باشد، به پرده‌برداری از برخی اسرار مجازات مدرن پرداخت. به‌این‌ترتیب، رهگذر پرسش‌های متعددی شد؛ از مفهوم گفتمان قدرت و دانش تا فایدۀ آن در تحلیل مجازات مدرن و حتی زمان‌مندی و یا فرازمانی بودنش. مقالۀ جاری با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر پاسخ به سه پرسش اصلی بیان شده دارد. در نتیجه، عدول فوکو از تعابیر رایج قدرت، اغراق وی در برخی تبارشناسی‌هایش و برخی ناگفته‌های وی شاید منجر به منقضی محسوب کردن سبک او بشوند، اما نگاه پیشگیرانۀ او در حوزۀ مجازات مدرن و تأکید ضمنی‌اش بر پیچیدگی مجازات، شاید راهی برای ماندگاری روش وی رقم می‌زند.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * [[مجازات مدرن]]<br /> * قدرت<br /> * [[تبارشناسی]]<br /> * گفتمان<br /> * دانش<br /> * انضباط</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%DB%8C_%C2%AB%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%C2%BB_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AD%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1&diff=479520 2025-04-17T17:14:06Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=بازخوانی انتقادی انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر|نویسنده=حسین خدایار|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=45|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17090_01ad8e831d3bd66e37e87de562f60452.pdf|...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=بازخوانی انتقادی انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر|نویسنده=حسین خدایار|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=45|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17090_01ad8e831d3bd66e37e87de562f60452.pdf|محور موضوعی دوم=فقه اسلامی}}<br /> <br /> '''''بازخوانی انتقادی انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر''''' عنوان مقاله ای از [[حسین خدایار]] است که در دی ماه 1402 در شماره 45 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> برابر یک انگاره‌‌ی رایج و شناخته‌شده‌‌ی فقهی، مجازات‌ها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیروی می‌کنند. بر این پایه، جدای از [[جنایت|جنایات]]، کیفرها ناگزیر یا [[حد]] هستند یا [[تعزیر]]. البته این انگاره‌‌ی رایج، ماهیتاً [[نامنصوص]] و تخریجی است و منجر به شکل‌گیری انگاره‌های نامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، به دلیل «[[دون‌الحد]]» بودن کیفرهای تعزیری، مجازات‌های سلب حیات و قطع عضو، در هر حالی حدی هستند، حتی اگر در روایات به آن‌ها حد اطلاق نشده باشد. این امر به نوبه‌‌ی خود، شناخت ماهیت برخی از مجازات‌ها را دشوار ساخته است. چالش‌های بی‌پایان، در شناخت ماهیت کیفرهایی با عنوان «[[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیرات منصوص]]» از این جمله است. همچنین، ظاهراً شکل‌گیری عنوان مجرمانه‌‌ی مستقل ‌«[[افسادفی‌الارض]]» نیز ریشه به محظورات ناشی از انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر» می‌برد. ملاحظه‌‌ی کاربرد حد و تعزیر در قرآن کریم و روایات، نشان می‌دهد که می‌توان با عنایت به کاربردشناسی حد و تعزیر، و مبتنی بر اجتهاد و استنباط روشمند، در مقابل انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر در اسلام»، ایده‌‌ی «چندگانگی کیفر در اسلام» را مطرح نمود و بدین ‌وسیله از سیاهه‌‌ی مشکلات و محظورات نظام کیفری اسلام کاست.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * مجازات<br /> * [[حد]]<br /> * [[تعزیر]]<br /> * نظام کیفری اسلام<br /> * [[دوگانگی کیفر]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 115 قانون مجازات اسلامی]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B1%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=479519 2025-04-17T17:13:44Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی''': در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب [[توبه]] نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به [[تخفیف مجازات]] را اعمال نماید.<br /> <br /> * تبصره ۱ ـ مقررات راجع به توبه دربارهٔ کسانی که مقررات [[تکرار جرم|تکرار]] جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.<br /> * تبصره ۲ ـ [[اطلاق]] مقررات این ماده و همچنین بند (ب) [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی|ماده (۷)]] و بندهای (الف) و (ب) [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی|ماده (۸)]] و مواد ([[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|۲۷]])، ([[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|۳۹]])، ([[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|۴۰]])، ([[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی|۴۵]])، ([[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|۴۶]])، ([[ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی|۹۳]])، ([[ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی|۹۴]]) و [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|(۱۰۵)]] این قانون شامل [[تعزیرات منصوص شرعی]] نمی‌شود.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> تعزیرات منصوص شرعی، تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده‌ است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمی‌کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون مجازات اسلامی ==<br /> این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده‌ است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۷]] است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده‌ است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869764|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # توبه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت منجر به سقوط مجازات می‌شود، به شرطی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز گردد.<br /> # در سایر جرایم تعزیری، دادگاه می‌تواند تخفیف مجازات را اعمال نماید.<br /> # مقررات توبه در مورد کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری بر آنها اعمال می‌شود، اجرایی نمی‌گردد.<br /> # مقررات این ماده و برخی بندها و مواد دیگر قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شوند.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر و تبدیل مجازات شلاق منصوص شرعی از مدت بازداشت موقت]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از مجازات های تعزیری منصوص شرعی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از شلاق تعزیری در بزه رابطه نامشروع]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از بزه رابطه نامشروع دون زنا]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت از مجازات های تعزیری منصوصه]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر ایام بازداشت موقت از مجازات بزه رابطه نامشروع]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق صدور کیفر خواست واحد برای اتهامات متعدد]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق تعدد مادی جرم]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا با تعزیرات غیرمنصوص]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف یا تبدیل در حدود و تعزیرات منصوص شرعی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تبدیل شلاق به جزای نقدی در بزه رابطه نامشروع]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احتساب ایام بازداشت قبلی و تبدیل مجازات در تعزیرات منصوص شرعی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات شلاق بزه رابطه نامشروع]]<br /> * [[رای دادگاه درباره عدم امکان تعلیق در تعزیرات منصوص شرعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۶۸)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/156 مورخ 1398/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/2115 مورخ 1396/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1805/96/7 مورخ 1396/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1464 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم در تعزیرات پس از قطعیت حکم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]<br /> * [[نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی ‏کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)]]<br /> * [[قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی]]<br /> * [[تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی مبانی، قلمرو و آثار تشدید مجازات (تعدد جرم) در نظام حقوقی ایران و فرانسه]]<br /> * [[گونه‌های سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران]]<br /> * [[تحلیل فقهی– مبنایی گسترۀ تعزیر در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر قواعد فقه حکومتی]]<br /> * [[تأثیر تحولات اجتماعی بر تعریف و مبارزه با جرم در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی]]<br /> * [[تحلیل فقهی ـ حقوقی شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی]]<br /> * [[مطالعه‌ای تطبیقی در باب چالش‌های قانونیِ اعمالِ صلاحیت ناشی از تابعیت بزه‌دیده]]<br /> * [[واکاوی قضائی شرایط صدور و اجرای قرار تعلیق تعقیب]]<br /> * [[نقش زمان در توبه کیفری]]<br /> * [[محدودیت‌های پذیرش توبه؛ مانعی برای کاهش جمعیت کیفری زندان]]<br /> * [[میانجی‌گری کیفری در حقوق ایران و چالش‌های روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی]]<br /> * [[بررسی تطبیقی کیفی بودنِ مقررات کیفری، با نگاهی به حقوق ایران و دانش‌های اخلاق، ادبیات و زبان شناسی]]<br /> * [[ابزارهای تفسیر در برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پرتو آموزه‌هایی از نظام حقوقی آمریکا]]<br /> * [[بازخوانی انتقادی انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر]]<br /> == جستارهای وابسته ==<br /> * [[شیوه نامه احراز توبه]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:سقوط مجازات]]<br /> [[رده:توبه مجرم]]<br /> [[رده:توبه در جرایم تعزیری]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0575}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D9%90_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%9B_%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D9%90_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%90_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA&diff=477621 2025-04-13T15:11:27Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=زمیولوژیِ بدرفتاری‌های آکادمیک؛ نقد جرم‌شناختیِ ناموازنه‌ی روابط دانشگاهیِ قدرت|نویسنده=مهدی خاقانی اصفهانی|محور موضوعی=جرم شناسی|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=45|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17088_db4ef6cfb7b6f6cb016de32272c6e030.pdf}} &#039;&#039;&#039;...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=زمیولوژیِ بدرفتاری‌های آکادمیک؛ نقد جرم‌شناختیِ ناموازنه‌ی روابط دانشگاهیِ قدرت|نویسنده=مهدی خاقانی اصفهانی|محور موضوعی=جرم شناسی|سال نشر=1402|دوره=12|شماره=45|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17088_db4ef6cfb7b6f6cb016de32272c6e030.pdf}}<br /> <br /> '''''زمیولوژیِ بدرفتاری‌های آکادمیک؛ نقد جرم‌شناختیِ ناموازنه‌ی روابط دانشگاهیِ قدرت''''' عنوان مقاله ای از [[مهدی خاقانی اصفهانی]] است که در دی ماه 1402 و در شماره 45 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> غلبه مناسبات قدرت بر محیط‌های آکادمیک، از جمله انحراف‌ها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی­گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش‌فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج­ یافته و هم‌افزا هستند. سنجش گفتمان‌ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوۀ ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی‌افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم‌شمار اما پرخطرِ از ساحت گستردۀ قدرت‌طلبی، بدرفتاری­های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب [[بزه یقه ­سفیدیِ]] جرم­-تخلف­انگاری­نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط­های دانشی می‌گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط­های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ­ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می­یابد.<br /> <br />    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه‌ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر [[زمیولوژیک-جرم­شناختی]] این فرضیه را پی می­جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به‌ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به‌زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی‌های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه‌علم و تقویت شبهه برساخت‌بودن و واقعی‌نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق‌شده به ادعای برخی نهادهای علمی است.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * [[جرم‌شناسی انتقادی]]<br /> * قلدری آکادمیک<br /> * تخلفات پژوهشی<br /> * روابط دانشگاهیِ قدرت<br /> * [[مقررات تخلف‌زا]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%A8%D8%B3_%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7&diff=476679 2025-04-11T17:40:49Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=ارزیابی تعدد مادی از منظر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چالش‌ها و راهکارها|نویسنده=احمدرضا امتحانی|نویسنده دوم=علی محمدی جورکویه|نویسنده سوم=جواد نادی عوج بغزی|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=47}}...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=ارزیابی تعدد مادی از منظر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چالش‌ها و راهکارها|نویسنده=احمدرضا امتحانی|نویسنده دوم=علی محمدی جورکویه|نویسنده سوم=جواد نادی عوج بغزی|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=47}}<br /> <br /> '''''ارزیابی تعدد مادی از منظر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چالش‌ها و راهکارها''''' عنوان مقاله ای از [[احمدرضا امتحانی]]، [[علی محمدی جورکویه]] و [[جواد نادی عوج بغزی]] است که در تیرماه 1403 و در شماره 47 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد [[تعدد مادی]] جرایم موجب تعزیر نسبت به سال 1392 اعمال کرده است به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز [[تشدید مجازات|تشدید]] و [[تخفیف مجازات]] و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالش‌های علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است و این ابهامات، استنباط‌های متفاوتی را از ماده ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی را در پی داشته، که می‌تواند موجب [[تضییع حقوق متهمان]] گردد. در واقع سوال اصلی این پژوهش بدین صورت است؛ ماده ١٣۴ اصلاحی چه ابهامات و چالش هایی را به همراه دارد و  چه راهکارهایی را جهت برون رفت از آن‌ها می‌توان ارائه داد؟ در این پژوهش به شیوهای توصیفی- تحلیلی سعی شده است ضمن تبیین مقررات تعدد مادی [[جرایم موجب تعزیر]] در قانون حاضر به بررسی مهمترین چالش‌های موجود در این نهاد از جمله: تشخیص جرایم مختلف از مشابه، نحوه شمارش چند جرم مشابه از مختلف، زمان تشخیص جرایم متعدد جهت اعمال مقررات تعدد جرم، بررسی [[عطف به ماسبق شدن]] یا [[عطف به ما سبق نشدن|نشدن]] قواعد تعدد مادی جرم در قلمرو حاکمیت قوانین جزایی متعدد، ملاک تحقق تعدد جرم از حیث ضرورت یا عدم ضرورت فاصله‌زمانی در رفتارهای ارتکابی متعدد، جمع هم زمان تعدد و [[تکرار جرم]] پرداخته شود.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * [[تعدد مادی]]<br /> * [[جرایم تعزیری]]<br /> * قانون کاهش<br /> * [[تشدید مجازات]]<br /> <br /> * چالش‌ها و راهکارها<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 134 قانون مجازات اسلامی]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=476678 2025-04-11T17:40:36Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی''': در [[تعدد جرم|تعدّد جرائم]] [[تعزیر|تعزیری]]، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را [[تشدید مجازات|تشدید]] کند.<br /> <br /> ب - در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.<br /> <br /> پ - چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.<br /> <br /> ت - در تعدّد جرائم [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به‌طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت [[مجازات اشد]] قابل اجراء است.<br /> <br /> ث - در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در [[دادنامه]] قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی [[تخفیف مجازات|تقلیل]] یابد یا [[تبدیل مجازات|تبدیل]] شود یا به موجبی از قبیل [[گذشت شاکی|گذشت شاکی خصوصی]]، [[نسخ قانون|نسخ]] مجازات قانونی یا [[مرور زمان]] غیرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. [[آزادی مشروط]]، [[تعلیق اجرای مجازات]] و [[عفو]] در حکم اجراء است.<br /> <br /> ج - در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.<br /> <br /> چ - در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، [[نتیجه جرم|نتایج مجرمانه]] متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.<br /> <br /> ح - هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد ([[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|۲۳]]) یا ([[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی|۲۶]]) این قانون به عنوان [[مجازات اصلی]] مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده (۲۵)]] این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، [[مجازات تبعی]] مزبور نیز اجراء می‌شود.<br /> <br /> خ - در تعدّد جرم در صورت وجود [[جهات تخفیف]] مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ([[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|۳۷]]) و ([[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|۳۸]]) این قانون اقدام می‌شود.<br /> <br /> د - در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> در تعریف تعدد جرم اینگونه بیان شده‌است، که عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشن خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}&lt;/ref&gt; در تعریف دیگری نیز آمده‌است که هرگاه یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس یا از چند جنس مرتکب شود که هیچ‌کدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد مرتکب بزه‌های متعدد گردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تشدید مجازات: میزان کیفر جرمی را به بیش از حداکثر مقرر قانونی آن رسانیدن است که پس از احراز کیفیات یا علل مشدده قانونی کیفر، توسط دادگاه تعیین می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> [[ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲]] مقرر کرده بود: «الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون‌ اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی‌ تقلیل یا تبدیل یافته یا غیرقابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته‌باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. ب_ ...»<br /> <br /> در این ماده تفکیکی میان جرایم مشابه و مختلف وجود نداشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 49 شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763384|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> در مورد نحوه تشدید مجازات در مقررات تعدد جرم رویکردهای مختلفی وجود دارد؛ بعضی کشورها قائل به جمع مجازات‌ها هستند و برخی دیگر از کشورها سیستم ادغام مجازات‌ها را برگزیده اند اما اکثریت کشورها رویکردی را پیش برده‌اند که مطابق آن تعدد جرم از عوامل تشدید مجازات هاست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی تطبیقی (تطبیق در قانون جزای فرانسه، لبنان، اردن، ایران، همراه با متن اصلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 134 قانون مجازات اسلامی ==<br /> اگر جرایم ارتکاب یافته از یک نوع و مشابه باشند فقط یک مجازات برای شخص مرتکب تعیین می‌شود که در این فرض تعدد جرم می‌تواند از [[کیفیات مشدده|علل مشدده]] مجازات تلقی شود، مانند شخصی که مرتکب چند [[کلاهبرداری]] شده و فقط یک مجازات برای وی تعیین می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616936|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مطابق بند د این ماده، اگر مجموع جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون داشته باشد مرتکب فقط به مجازات همان جرم محکوم می‌شود و مقررات تعدد اعمال نمی‌گردد، مانند [[ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] که مرتکب می‌توانست تحت عناوین [[سرقت]] و [[تخریب]] مشمول مقررات تعدد قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر رفتاری که مستقلاً جرم انگاری شده باشد به صورت مقدمه ای برای ارتکاب جرم دیگر واقع شود باز هم مقررات تعدد اعمال می‌گردد، مانند جایی که فرد با شکستن مهر [[مداخله در اموال توقیف شده|در مال توقیف شده دخالت کند]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841968|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تعدد به دو نوع تقسیم شده: <br /> <br /> * تعدد معنوی: یک رفتار ارتکابی با دو یا چند عنوان جزایی صورت گیرد مانند جرم استعمال مسکرات در ملاء عام<br /> * تعدد مادی: رفتار ارتکابی با چندین فعل<br /> <br /> در تعدد جرم باید به رفتار ارتکابی جرم توجه شود:<br /> <br /> ۱- اگر جرم ''متحدالعنوان'' باشد برای مثال فردی قبل از صدور حکم قطعی سرقت، مجددا مرتکب سرقت شود باتوجه به بند الف ماده ۱۳۴ یک مجازات محکوم می شود<br /> <br /> ۲- اگر ''مختلف العنوان'' باشد مثلا کلاهبرداری و سرقت<br /> <br /> ۱-۲) جرم ارتکابی بیش از سه فقره نباشد و دارای حداقل و حداکثر باشد: حکم بند ب اجراء می شود میانگین حداقل و حداکثر مجازات تا حداکثر مجازات به یکی از شدیدترین مجازات جرم ارتکابی و اگر جرم ارتکابی دارای حداقل و حداکثر نباشد: مقدار مورد مجازات بعلاوه یک ششم: مثلا جرمی دو سال حبس داشته باشد بعلاوه یک ششم، بیست و هشت ماه حبس می شود.<br /> <br /> ۲-۲) جرم ارتکابی بیش از سه فقره باشد و دارای حداقل و حداکثر باشد: حکم بند پ اجراء می شود حداکثر مجازات تا یک چهارم مجازات به یکی از شدیدترین مجازات جرم ارتکابی و اگر جرم ارتکابی دارای حداقل و حداکثر نباشد: مقدار مورد مجازات بعلاوه یک چهارم: مثلا جرمی دو سال حبس داشته باشد بعلاوه یک چهارم، سی ماه حبس می شود.<br /> <br /> 3-2) جرم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت باشد: تشدید مجازات در هر فقره و در صورت تعدد جرایم درجات هفت و هشت با درجات یک تا شش قابل جمع نبوده و جداگانه محکومیت ها لحاظ می شوند.&lt;ref&gt;نگرشی کاربردی به حقوق جزای عمومی، احمدرضا عابدی&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 134 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # در تعدد جرائم تعزیری اگر جرائم ارتکابی یکسان باشند، دادگاه می‌تواند مجازات را تشدید کند.<br /> # در صورتی که جرائم مختلف باشند و تعداد آنها تا سه جرم باشد، حداقل مجازات‌ها بالاتر از میانگین میان حداقل و حداکثر مجازات قانونی می‌شود.<br /> # اگر تعداد جرائم مختلف بیش از سه جرم باشد، حداکثر مجازات قانونی هر جرم اعمال می‌شود و دادگاه می‌تواند آن را تا یک چهارم افزایش دهد.<br /> # تعدد جرائم درجه هفت و هشت به تنهایی سبب تشدید نیست ولی برای این جرائم جداگانه مجازات تعیین می‌شود.<br /> # فقط مجازات اَشد ذکر شده در دادنامه اجرا می‌شود و تغییرات قانونی بر آن اثرگذار است.<br /> # برای جرائم بدون حداقل یا ثابت، در صورت بیشتر بودن از سه جرم، دادگاه می‌تواند تا یک چهارم به مجازات اضافه کند.<br /> # اگر از رفتار واحد نتایج مختلف حاصل شود، مجازات جرم اَشد اعمال می‌شود.<br /> # در جرائم تعزیری، اگر مجازات اصلی از مواد ۲۳ یا ۲۶ باشد، آن مجازات حتی در صورت غیر اَشد بودن اجرا می‌شود.<br /> # در صورت وجود جهات تخفیف، تخفیف مجازات بر اساس مواد مربوطه انجام می‌شود.<br /> # اگر جرائم ارتکابی عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات خاص خود محکوم می‌شود.<br /> <br /> == رساله و پایان نامه های مرتبط ==<br /> <br /> * [[تاثیرپذیری قواعد تشدید و تخفیف از مبانی و فلسفه تعزیر]]<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صادرکننده حکم قطعی در مواردی که رأی در دیوان تأیید شده]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱ ) امحاء ادله جرم در ازای اخذ رشوه ۲ ) میزان مجازات در صورت تشخیص به اعمال تخفیف]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه صدور حکم در نگهداری و فروش مواد مخدر]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی دادگاه در فرض تسلیم محکوم علیه به رأی صادره و تقاضای تخفیف مجازات]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در کشف انواع مختلف مواد مخدر در یک جریان]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در نزاع منتهی به جرح عمدی و قتل]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در جرایم مواد مخدر]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در بزه قدرت نمایی با چاقو منجر به اخلال در نظم عمومی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در ارتکاب جعل به منظور اختلاس]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات برای مشارکت و معاونت در کلاهبرداری توسط یک نفر]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه اعمال مقررات تکرار جرم در جرایم مربوط به مواد مخدر]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه اعمال مجازات جرایم تعزیری متعدد]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه ابلاغ رای دادگاه در جرایم مستلزم حضور وکیل تسخیری]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین مرجع صالح رسیدگی در اعتراض به احکام کیفری]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین درجه مجازات تعزیری و صلاحیت دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۲۵۸۹)]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین درجه مجازات تعزیری و صلاحیت دادگاه]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین درجه مجازات برای اعمال تعلیق]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تشخیص درجه مجازات جرم]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق شمول ارش بر جنایت]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق بزه توهین عملی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرور زمان در بزه جعل]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۰۷۹)]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تجدید نظر خواهی از محکومیت های متعدد محکوم علیه]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه های انقلاب و کیفری دو]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه های انقلاب]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قلمرو اجرای قانون مجازات لاحق]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قانون حاکم بر تعدد جرایم مواد مخدر]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم کشف جسد در اتهام قتل]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم اخذ آخرین دفاع از متهم]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری در موارد رسیدگی با تعدد قاضی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم تعلیق مجازات حبس در بزه اختلاس]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی تهران درخصوص رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان در خارج از قلمرو ایران]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط لازم برای ارتکاب بزه ایجاد مزاحمت در اماکن عمومی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق تکرار جرم]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اعمال قانون مصوب بعد از وقوع جرم]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط و موانع تحقق بزه زنای به عنف]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست مجدد آزادی مشروط بعد از یک بار رد شدن]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دارسی با استناد به شهادتنامه تنظیمی پس از صدور حکم قطعی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی به دلیل سمت نداشتن شاکی در پرونده]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جمع مجازات های درجه ۷ و ۸ با سایر مجازات ها در مرحله تجدیدنظر]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل سکه و کلاهبرداری]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تکرار جرایم مشابه]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تهدید و قدرت نمایی با سلاح و ایراد جرح عمدی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تهدید با چاقو و آدم ربایی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تهدید با چاقو در راستای بزه آدم ربایی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد مادی جرایم مشابه]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مقام اعمال مقررات تعدد جرم]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید شلاق تعزیری به بیش از میزان شلاق حدی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ترک انفاق مجدد حین تحمل کیفر بزه ترک انفاق]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخریب و ورود به عنف]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجمیع مبالغ جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجمیع احکام صادره از دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تاثیر جمع جرائم حدی و تعزیری در تشدید مجازات]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره انتساب عنوان مجرمانه به دیگری در مقام دفاع]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعمال مقررات تجمیع احکام محکومیت]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض محکوم علیه به حکم صادره در مقام تجمیع احکام متعدد]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۱۱۷۸)]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استناد به قرار تأمین دلیل جهت پذیرش اعاده دادرسی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استفاده از سند مجعول در فروش مال غیر]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استفاده از سند مجعول در راستای بزه انتقال مال غیر]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استفاده از سلاح جنگی برای ارتکاب قتل - حمل و نگهداری سلاح جنگی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارتکاب جرم جدید حین تحمل حکم محکومیت صادرشده براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه دلیل جدید در اعاده دادرسی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه تصویر مصدق عقدنامه به عنوان دلیل جدید]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اخلال در نظم عمومی از طریق ایراد صدمه با سلاح سرد و گرم]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره آدم ربایی از طریق خدعه و فریب]]<br /> * [[رای دادگاه درباره کلاهبرداری از طریق پوشیدن لباس نظامی و جعل عنوان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره کلاهبرداری از طریق غصب عنوان مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره کلاهبرداری از طریق غصب عنوان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۷۵۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۵۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره کشف اسناد مجعول در ید متهم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۰۰۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ورود غیر مجاز به کشور به عنوان مقدمه بزه اقامت غیر مجاز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۳۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ورود به عنف جهت سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۹۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ورود به عنف به ملک در حال ساخت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۹۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ورود به عنف به قصد سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۱۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره هیاهو و جنجال وحرکات غیرمتعارف توأم با تخریب عمدی اموال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۴۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره نگهداری پاسور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۱۳۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره نحوه تعیین مجازات در فرض صدور چک های بلامحل متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره نحوه تعیین مجازات در فرض ارتکاب توهین و تهدید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره نحوه تعیین مجازات در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۶۴۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره نحوه تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۶۵۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره نحوه اعمال مقررات تکرار جرم در جرایم مربوط به مواد مخدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۲۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در جرایم مرتبط با مواد مخدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۷۲۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره موجبات تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۴۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره موانع صدورحکم به مجازات تکمیلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۰۸۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره موانع تحقق بزه مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۵۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مصداق معاونت در جرم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۱۷۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مصداق شروع به آدم ربایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مصداق بزه جعل رایانه ای (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۸۹۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مصداق بزه تظاهر به امر وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۰۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مستند قانونی اعمال تخفیف در بزه نگهداری مواد مخدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۲۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۲۰۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۷۷۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مسئولیت رد مال در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مزاحمت تلفنی توسط زوج یا زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۹۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مزاحمت تلفنی توسط زوج یا زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۷۸۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک توهین آمیز و تهدید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۵۲۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مجازات حمل، فروش و نگه داری مشروب الکلی خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۴۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مجازات جایگزین حبس در تعدد جرایم عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره لازم الاتباع بودن نظر دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره فعالیت بدون مجوز کسبه جزء در امور سمعی و بصری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۶۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره فروش مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره غصب عنوان در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۷۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره غصب عنوان در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۶۸۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره عنصر قانونی بزه شروع به سرقت مسلحانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره عدم استرداد بنچاقیا دفترچه مالکیت امانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۷۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره طرح شکایت واهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۷۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۳۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد با سریال متوالی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۵۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد با تاریخ واحد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۹۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره صدور چک در روز تعطیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۳۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره صدور حکم به مجازات جایگزین حبس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۶۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شکایت افترا بعد از صدور قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۵۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط تعیین مجازات برای جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۵۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۱۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۷۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط اعمال مقررات تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۹۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط اثبات بزه تهدید با شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۳۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرایط تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۱۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرایط تحقق بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۶۵۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره سرقت از طریق دادن نوشیدنی بی هوش کننده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۹۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۸۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره رد عین مال غیرمنقول در بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۲۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ربودن شخص به قصد سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۲۰۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره درخواست ابطال سند مجعول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دامنه اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۳۰۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره خیانت درامانت در راستای فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۷۳۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره حمل شوکر به منظور استفاده در سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۴۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره حذف یکی از مجازات های جرم در مقام تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۱۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۵۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۶۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۴۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره جعل در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۹۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره جعل در فتوکپی سند غیر مصدق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۹۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره جزای نقدی بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۴۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تکرار جرم در قانون مبارزه با مواد مخدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره توهین حین ارتکاب منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید مأمور در حین تمرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۷۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعیین مجازات حبس کمتر از۹۱ روز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۸۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۶۸۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب لوله به عنوان مقدمه بزه اخذ انشعاب غیر مجاز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۱۶۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب اموال در حین نزاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۷۶۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق تهدید به انتشار عکس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۹۲۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعیین شلاق تعزیری بیشتر از ۷۴ ضربه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجمیع احکام صادره درخصوص صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۶۲)]] <br /> * [[نظریه شماره 968/95/7 مورخ 1395/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/791 مورخ 1399/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/787 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/695 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات اختلاس]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/275 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1882 مورخ 1399/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1841 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1821 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1780 مورخ 1399/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1773 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حداقل مجازات در جرایمی که حداقل مجازاتی برای آن تعیین نشده]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/769 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/646 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/240 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1981 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1919 مورخ 1398/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1224 مورخ 1398/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1109 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/935 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/616 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/526 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/343 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/3237 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/3195 مورخ 1397/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/3166 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/3160 مورخ 1397/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/3049 مورخ 1397/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/3015 مورخ 1397/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/2997 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/2950 مورخ 1397/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/288 مورخ 1397/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/2456 مورخ 1397/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/2247 مورخ 1397/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/1575 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/1226 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/660 مورخ 1396/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/2766 مورخ 1396/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/1508 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/1394 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/1179 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/1107 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/1090 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/968 مورخ 1395/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/2656 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/1795 مورخ 1395/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/1695 مورخ 1395/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/1694 مورخ 1395/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/1220 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/1004 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/93/2465 مورخ 1393/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/93/2287 مورخ 1393/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/93/2126 مورخ 1393/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/2098 مورخ 1392/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1803 مورخ 1392/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1793 مورخ 1392/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1717 مورخ 1392/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1678 مورخ 1392/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1671 مورخ 1392/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1654 مورخ 1392/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1650 مورخ 1392/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1389 مورخ 1392/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/657 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/356 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/150 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1641 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1437 مورخ 1400/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 660/96/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 442/95/7 مورخ 1395/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 375/96/7 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 310/95/7 مورخ 1395/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2808/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2740/96/7 مورخ 1398/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2656/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2527/95/7 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2471/95/7 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2346/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2156/95/7 مورخ 1395/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 208/93/7 مورخ 1394/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1852/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1845/95/7 مورخ 1395/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1795/95/7 مورخ 1395/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1782/96/7 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1765/96/7 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1695/95/7 مورخ 1395/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1694/95/7 مورخ 1395/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1686/95/7 مورخ 1395/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1631/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1509/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1508/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1467/96/7 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 145/95/7 مورخ 1395/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1032/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1027/96/7 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نشست قضایی]]: سؤال: چنانچه فردی مالی را سرقت و سپس معدوم (تخریب) کند آیا عمل وی دو عنوان مجرمانه (سرقت و تخریب) دارد یا یک عنوان (سرقت)؟<br /> * نظر کمیسیون_ نشست قضایی (۵) جزایی: گرچه ید سارق بر مال مسروقه ید [[غصب|غاصبانه]] است و غاصب در مقابل صاحب [[مال]] مسئول استرداد [[عین]] و بر فرض [[اتلاف]] آن [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن برابر قانون مدنی می‌باشد. در فرض سؤال، وی با اطلاع و [[علم]] به اینکه مال متعلق به غیر است اقدام به تخریب عمدی آن کرده‌است که جرم ارتکابی او مصداق [[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی]] بوده، در نتیجه وی مرتکب دو جرم جداگانه که هر یک از این دو جرم عناصر متشکله خاص خود را دارد شده‌است، لذا مطابق قانون مجازات اسلامی به لحاظ ارتکاب جرم درباره او تعیین کیفر می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1019/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1150/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتکاب جرم در حین مرخصی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1394 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار تشخیص جرائم مشابه در تعدد جرم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/250 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اشد در جرایم متعدد]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر ارزش مال مسروقه در قابل‌گذشت بودن جرم سرقت و تعیین مجازات اشد]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/274 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تکرار جرم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1167 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال قاعده تعدد و تکرار جرم در فرض وجود هر دو در مورد متهم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/30 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تشديد مجازات در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجات بالاتر]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضا معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/836 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تعدد جرم در جرایم غیر مختلف]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1183 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1197 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1268 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از اجرای مجازات اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|نظریه شماره 7/99/1268 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1269 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مجازات های متعدد متهم تحت تخفیف در فرض تسلیم به رای]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/932 مورخ 1401/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید مجازات در فرض وقوع تعدد و تکرار جرم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1612 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعدد بین جرم عمدی و جرم غیرعمدی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1285 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی درمورد کلاهبرداری های متعدد و جرایم اختلاس و ارتشاء]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1292 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تشدید مجازات در جرایم متعدد غیرمختلف]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم تعزیری و مقایسه تاثیر قانون جدید مجازات و لاحق در آن]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1249 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جاری بودن محرومیت های اجتماعی در مدت زمان تعلیق مجازات اصلی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آدم ربایی به قصد سرقت اموال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۱۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب قفل در راستای تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۳۹۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تفهیم اتهام جدید در دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۱۵۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۹۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل با کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۴۱۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۸۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تصرف در مال مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۸۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید به ایراد صدمه بدنی و عملی کردن آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۶۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۳۹۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۵۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۷۰۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۴۴۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۳۴۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۶۹۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید دیگری به برداشت وجه از عابر بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۵۸۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۰۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیریتعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۱۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۶۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل، غصب عنوان و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۲۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل با کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۴۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تصرف عدوانی در راستای تخریب (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۱۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۶۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۱۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۵۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی توهین با ایجاد مزاحمت برای بانوان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۲۱۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جرایم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۳۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۳۳۹)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آگاهی بعدی زوجه از عدم تجرد زوج حین ازدواج با وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۴۹)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/378 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تناسب در تعیین مجازات جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل در راستای بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۱۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۹۵۳)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/407 مورخ 1399/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از جرایم غیر مختلف]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۴۵)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتکاب یک بزه در دفعات متعدد با فاصله نزدیک به هم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۱۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/451 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات در تعدد مادی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/469 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون کاهش مجازات حبس بر جرایم مربوط به مواد مخدر]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۰۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی با جسم برنده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۳۶۳)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/476 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین میزان جزای نقدی در کلاهبرداری]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۷۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارسال پیامک توهین آمیز (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادغام احکام محکومیت قطعی متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۲۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارسال مکاتبات حاوی مطالب مجرمانه به محل خدمت شاکی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۹۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۶۴)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/525 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت های جداگانه ی متعدد در تعدد جرم]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین ضرب و جرح عمدی با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۸۱)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/8 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در مورد بزه آدم ربایی و حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/553 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/14011147 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم در جرایم مواد مخدر]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/547 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/863 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قاعده تکرار جرم درمورد جرایمی که صرفا دارای حداکثر است]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/87 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی توسط دادگاه در راستای اجرای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/877 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/878 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تاثیر گذشت شاکی بعد از صدور حکم درمجازات تعیینی طبق مقررات تعدد]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده از سلاح غیر جنگی در جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۲۷۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در جرایم با مجازات های یکسان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۰۱۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد مادی در مقام ادغام احکام محکومیت های متعدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۰۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/922 مورخ 1399/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم تعزیری با مجازات قانونی تا یک سال حبس]]<br /> * [[رای دادگاه درباره امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۵۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول و غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۴۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده از کارت شناسایی مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۰۵۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسناد ناشی از انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۶۶۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۳۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۲۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعیین بیش از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب مال و ممانعت از حق در راستای تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۵۷۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۷۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱)]]<br /> * [[نظریه شماره 1028/96/7 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[رای دادگاه درباره الزامات مشاور املاک در معاملات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۰۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۳۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در مرحله تجمیع احکام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۲۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۸۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۹۶۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب عمدی قفل و درب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۶۰۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۳۰۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه، در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۶۹)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و سروصدا در مکان محصور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۶۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت سابق بر تعلیق مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۶۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی به جهت عدم صدور رأی نسبت به تمامی اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۲۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایراد صدمه عمدی به شاکی حین فرار از محل وقوع سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۸۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات قصاص تبدیل شده به مجازات تعزیری و محکومیت به جرم تعزیری ۱ تا ۶]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1929 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ربودن پلاک خودرو و تغییر در ارقام آن و الصاق به وسیله ی دیگر]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مجدد فرد نظامی به ارتشا در فرض عدم اجرای حکم قطعی قبلی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/2050 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات متهم در فرض حمل و نگهداری هرویین و شیشه طی دو مرحله]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۱۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس و شلاق به یک فقره مجازات جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۳۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۸۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب و ورود به عنف در ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات های ادغامی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۹۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تشخیص مصادیق توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه تهدید با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۹۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات پس از استرداد دادخواست تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۱۳۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب مال حین سرقت و فروش مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۵۷)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1621 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1068 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مشابه بودن جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و مجازات،یک عنوان مجرمانه دارند]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات فرد در فرض محکومیت به جرم تعزیری و قصاص و تبدیل قصاص به مجازات تعزیری]]<br /> * [[نظریه شماره 1090/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1107/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1110/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1150/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1179/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1208/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم مشابه کلاهبرداری و درحکم کلاهبرداری]]<br /> * [[نظریه شماره 1209/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1220/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1297/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1342/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1350/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1394/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> به عنوان نمونه می‌توان به جرم سرقت اشاره کرد که اگر همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد، برای هر کدام از جرایم ارتکابی مجازاتی جداگانه تعیین می‌گردد ولی اگر شخص مرتکب چند [[سرقت تعزیری]] شده باشد فقط یک مجازات برای او تعیین می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429732|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران]]<br /> * [[ضابطۀ تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف در مادۀ ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]<br /> * [[شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری]]<br /> * [[معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم]]<br /> * [[چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی]]<br /> * [[قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران]]<br /> * [[بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا]]<br /> * [[بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا]]<br /> * [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> * [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]]<br /> * [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]]<br /> * [[سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری]]<br /> * [[تعدد اعتباری و تعدد نتیجه، ابهامات و چالش‌ها]]<br /> * [[پابند الکترونیک به عنوان شیوه نوین اجرای کیفر حبس؛ از سیاست تقنینی تا قضایی]]<br /> * [[تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی؛چالش‌ها و راهکارها (مطالعه موردی محاکم کیفری استان خراسان رضوی)]]<br /> * [[تعدد جرم در ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی، توهین و تهدید]]<br /> * [[ارزیابی نحوه‌ی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * [[سیاست کیفری ناهمگون قانون مجازات اسلامی درتعدیل کیفر]]<br /> * [[چالش‌‌های قضایی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران]]<br /> * [[ارزیابی تعدد مادی از منظر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چالش‌ها و راهکارها]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:تعدد جرم]]<br /> [[رده:تعدد جرایم تعزیری]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> <br /> &lt;references /&gt;<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0670}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1392%D8%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7_%D9%86%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86&diff=476619 2025-04-11T15:20:03Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=واکاوی فقهی موضوع حد مسکر و مجازات تکرار آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از احتیاط بی‌مورد تا احتیاط ننمودن|نویسنده=احمد حاجی ده آبادی|نویسنده دوم=مهدی نارستانی|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=فقه اسل...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=واکاوی فقهی موضوع حد مسکر و مجازات تکرار آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از احتیاط بی‌مورد تا احتیاط ننمودن|نویسنده=احمد حاجی ده آبادی|نویسنده دوم=مهدی نارستانی|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=فقه اسلامی|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=47}}<br /> <br /> '''''واکاوی فقهی موضوع حد مسکر و مجازات تکرار آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از احتیاط بی‌مورد تا احتیاط ننمودن''''' عنوان مقاله ای از [[احمد حاجی ده آبادی]] و [[مهدی نارستانی]] است که در تیر ماه 1403 و در شماره 47 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است. <br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> ''استعمال و استفاده مسکر از گناهانی است که در آیات و روایات متعددی زشتی و حرمت آن بیان و تأکید شده است و مجازات شرب آن هشتاد ضربه شلاق بیان‌شده است. پس از انقلاب قانون‌گذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به جرم‌انگاری این جرم در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخت. قانون اخیر نسبت به دو قانون سابق تغییراتی را در این زمینه ایجاد نموده است که اهم آن‌ها [[حدانگاری]] [[مصرف مسکر]] بجای خصوص خوردن و آشامیدن و حکم به قتل برای تکرار این جرم حدی دربار چهارم به‌جای بار سوم است. در این پژوهش با بهره‌گیری از منابع و آرای فقهی به تحلیل نکات مرتبط به تحقق موضوع [[حد مسکر]] و مجازات تکرار شرب یا مصرف مسکر پرداخته شده است. درمجموع باتوجه‌به مبانی فقهی به نظر می‌رسد هر دو تغییر نادرست است و تغییر اول احتیاط ننمودن در جایی است که باید احتیاط نمود و تغییر دوم احتیاط بی‌جاست در جایی که نباید احتیاط نمود.''<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * . آشامیدن مسکر<br /> * [[تکرار حد]]<br /> * خوردن مسکر<br /> * [[مصرف مسکر]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 136 قانون مجازات اسلامی]] <br /> * [[ماده 264 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 265 قانون مجازات اسلامی]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B6%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=476617 2025-04-11T15:19:45Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی''': [[حد مصرف مسکر]]، هشتاد ضربه شلاق است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی]]<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 265 قانون مجازات اسلامی ==<br /> برابر تصریح این ماده، حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;همچنین گفتنی است در مورد تشدید جرم [[مصرف مسکر|شرب خمر]] در مکان‌ها و زمان‌های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد نوشیدن مسکر، هشتاد تازیانه است که در این مورد فرقی بین زن و مرد و [[کفر|کافر]] و مسلمان نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143268|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین نوشیدن شراب هرچند در ضمن چیز دیگری مثل پادزهر باشد که مشتمل بر آن است، موجب حد است. (در فرض عدم [[اضطرار]] به خوردن پادزهر)&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365112|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعلیق در مجازات تکمیلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۶۳۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۷۹)]]<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 265 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # حد مصرف مسکر برابر با هشتاد ضربه شلاق است.<br /> # مسکر به معنای ماده‌ای است که مستی‌آور باشد.<br /> # تعیین حد برای مسکر نشان‌دهنده تأکید قانون بر پیشگیری از مصرف چنین موادی است.<br /> # مجازات مصرف مسکر به شکل شلاق اجرا می‌شود.<br /> # مجازات شلاق در قوانین کیفری اسلامی به عنوان یکی از حدود شناخته می‌شود.<br /> # تعیین تعداد دقیق ضربات شلاق (هشتاد ضربه) به عنوان یک معیار ثابت در قانون مجازات اسلامی آمده است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قابلیت صدور مجازات تبعید]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره (۱)-رکن معنوی بزه محاربه(۲)- رابطه سرقت مسلحانه در شب و محاربه]]<br /> * [[رای دادگاه درباره توهین به مأمور دولت در حالت مستی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۷۴۴)]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[سنجش اعتبار جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفه‌های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی]]<br /> * [[واکاوی فقهی موضوع حد مسکر و مجازات تکرار آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از احتیاط بی‌مورد تا احتیاط ننمودن]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:جرائم موجب حد]]<br /> [[رده:شرب خمر]]<br /> [[رده:حد مصرف مسکر]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:حدود]]<br /> [[رده:مصرف مسکر]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 1325}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B6%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=476616 2025-04-11T15:18:56Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی''': [[مصرف مسکر]] از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، [[مستی|مست]] کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ ای که آن را از [[مسکر]] بودن خارج نکند، موجب [[حد مصرف مسکر|حد]] است.<br /> <br /> تبصره ـ خوردن [[فقاع]] (آب‌ جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «مستی» عبارت از حالتی است که از نوشیدن مسکر و... در انسان پدید آید. قانونگذار اسلامی، نوشیدن مسکر را به خودی خود، خواه مست کند یا نکند، جرم دانسته است. در واقع قانونگذار مطلق شراب خواری و میگساری عمدی را منع کرده است نه مستی را که در بعضی از احوال، [[موانع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538888|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 264 قانون مجازات اسلامی ==<br /> عنوان&quot;مصرف مسکر&quot; در قانون با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با [[قیاس منصوص العله]] همانند مصرف مسکر مستوجب کیفر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173128|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;از ظاهر ماده نیز چنین برمی آید که شرط ثبوت و اجرای حد، مست کنندگی نیست، اما عبارت&quot;به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید&quot;خلاف ظاهر است، به عنوان نتیجه میتوان گفت مست کنندگی، ملاک ارتکاب جرم است ولی عبارت &quot; اگر چه مست کننده نباشد&quot; به این معناست که اثر مست کنندگی چه در فرد ظاهر شود یا خیر، حکم ثابت است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424188|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;در کل مسکر اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکرده باشد، با رعایت شرایط این قانون موجب حد است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> [[آیه 219 سوره بقره]] و [[آیه 90 سوره مائده|آیات 90]] و [[آیه 91 سوره مائده|91 سوره مائده]]، از مستندات این ماده تلقی میشوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133376|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> === سوابق فقهی ===<br /> بر اساس نظر فقهی برخی از فقها، در مسکر، فرقی بین انواع آن نیست یعنی چه از خرما باشد یا انگور یا [[نبیذ]] یا غیر اینها و اگر مسکری از دو یا چند چیز ساخته شود، باز نوشیدنش حد را واجب میسازد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و همچنین ایشان معتقدند کسی که مسکر یا فقاع بنوشد، هرچند که فقاع مسکر نباشد، اگر [[بلوغ|بالغ]] و [[عقل|عاقل]] یا [[اختیار|مختار]] یا [[علم|عالم]] به [[حرمت]] آن باشد و بداند آنچه مینوشد، مسکر است حد بر او واجب میشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142964|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;به علاوه در نظری بیان داشته اند که در اینکه مسکر در کم و زیادش تفاوتی نیست و حتی یک قطره آن حد دارد اشکالی وارد نیست، پس هر چیزی که زیادش مست کننده باشد در اندکش نیز حد واجب است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143080|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین برخی از فقها معتقدند نوشیدن شراب در حالت [[اضطرار]] و یا برای رفع عطش به مقداری که ضرورت دارد، ایرادی ندارد.&lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828688|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 264 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # مصرف مسکر به هر روشی موجب حد است.<br /> # نوع مصرف شامل خوردن، تزریق و تدخین می‌شود.<br /> # میزان مصرف، کم یا زیاد، تاثیری در اجرای حد ندارد.<br /> # حالت ماده، جامد یا مایع بودن مسکر، تاثیری ندارد.<br /> # مست کننده بودن یا نبودن مسکر اهمیتی ندارد.<br /> # خالص یا مخلوط بودن مسکر مطرح نیست، به شرطی که خاصیت مسکری آن حفظ شود.<br /> # خوردن فقاع (آب‌جو مسکر) حتی بدون ایجاد مستی نیز موجب حد است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1828 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1389 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/6053 -1-73 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین طبق نظریه 7/43-7 73/11/2 اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا [[تعزیر]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات شرب خمر از طریق آزمایش پزشکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۸۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۷۰۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۴۲۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج تنفسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادله اثبات در جرایم دارای جنبه ی حق اللهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۱۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادله اثبات بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۸۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گواهی تست الکل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۷۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۱۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۱۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۵۳۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۵۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایجاد سر و صدا در کلانتری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۲۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب مال در راستای ورود به عنف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۱۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعلیق در مجازات تکمیلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۶۳۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۷۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۸)]]<br /> * [[سنجش اعتبار جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفه‌های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی]]<br /> * [[تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> <br /> * [[آثار تبعی مجازاتهای حدی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان]]<br /> * [[رویکرد حقوق کیفری کشورهای اسلامی در قبال جرایم موجب حد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی]]<br /> * [[بازتاب فقه در قوانین مجازات کشورهای شافعی مذهب: مطالعه موردی اندونزی، برونئی، مالزی و یمن]]<br /> * [[واکاوی فقهی موضوع حد مسکر و مجازات تکرار آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از احتیاط بی‌مورد تا احتیاط ننمودن]]<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:جرائم موجب حد]]<br /> [[رده:مصرف مسکر]]<br /> [[رده:شرب خمر]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:حدود]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 1320}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=476615 2025-04-11T15:17:29Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع [[حدود|جرم موجب حد]] شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم [[اعدام]] است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل [[تعزیر]] قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; گفتنی است واژه حدود، ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به عبارت دیگر «حد» مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است.&lt;ref&gt;[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]&lt;/ref&gt; این تعریف که قانونگذار در [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی]] از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های [[قصاص]] و [[دیات]] و برخی مجازات‌های تعزیری ([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 136 قانون مجازات اسلامی ==<br /> گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب [[تعزیر]] یا حد قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب [[تشدید مجازات]] میشود اما در جرایم موجب [[قصاص]] و [[دیه]]، هیچ تاثیری در تشدید مجازات ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تاثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد و مجازات اجرا شود، در مرتبه چهارم شخص، اعدام میشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; آنچه اهمیت دارد این است که مرتکب باید یک نوع جرم را مرتکب شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953764|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;برای مثال [[حد مصرف مسکر]]، 80 ضربه شلاق است و چنانچه شخصی سه بار مرتکب [[مصرف مسکر|شرب مسکر]] گردد و هشتاد ضربه شلاق هر بار روی او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام میشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148804|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; اما این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمیشود مثلا اگر کسی چند بار [[قوادی]] کرده باشد و این جرم هربار با [[اقرار]] وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را [[عفو]] کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، قاعده مورد بحث در اینجا جاری نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977328|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ضمنا در تکرار جرم، انقضای مدت محکومیت شرط نیست، بنابراین اگر پس از حصول محکومیت قطعی و حین تحمل مجازات، شخص مرتکب جرم شود واجد شرایط تکرار است نه [[تعدد]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4832108|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 136 قانون مجازات اسلامی ==<br /> به استناد اصل توقیفی بودن مجازات حدی و نیز [[قاعده درأ]] و شرطیه بودن حکم مقرر در '''ماده ۱۳۶ قانون مجازات''' ، در صورت وقوع هرگونه اشتباه در شمارش دفعات تکرار جرایم حدی، مجازات اعدام مقرر در این ماده منتفی می‌شود؛ در حالی که در رویه عملی دادگاه‌ها نمونه‌ای متفاوت وجود دارد که منتهی به صدور و اجرای حکم اعدام شده است و این موضوع پیامدها و مسئولیت‌هایی را می تواند برای قضات ایجاد کند.&lt;ref&gt;{{Cite journal|title=تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد|url=https://jclr.atu.ac.ir/article_16659.html|journal=فصلنامه پژوهش حقوق کیفری|date=1402|issn=2345-3575|pages=41–45|volume=11|issue=43|doi=10.22054/jclr.2023.71505.2547|language=fa|first=حسین|last=میرمحمدصادقی|first2=نسترن|last2=آقایی|first3=محمد جواد|last3=درویش زاده}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> مهم ترین مستند فقهی پذیرش مجازات اعدام، [[صحیحه]] یونس ابن عبدالرحمن است _( اصحاب الکبائر کلّها اِذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة)، [[اطلاق]] روایت میتواند حدود را به نحو عام در بر بگیرد و اختصاص به حد خاصی ندارد، اگرچه در برخی حدود خاص، روایات خاصی مبنی بر نحوه تشدید وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == انتقادات ==<br /> مطابق '''ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی'''، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم می‌توان، به استناد '''ماده ۱۳۶ قانون مجازات'''، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟&lt;ref&gt;{{Cite journal|title=تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد|url=https://jclr.atu.ac.ir/article_16659.html|journal=فصلنامه پژوهش حقوق کیفری|date=1402|issn=2345-3575|pages=41–45|volume=11|issue=43|doi=10.22054/jclr.2023.71505.2547|language=fa|first=حسین|last=میرمحمدصادقی|first2=نسترن|last2=آقایی|first3=محمد جواد|last3=درویش زاده}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # موضوع ماده به اجرای حد در جرایم موجب حد اشاره دارد.<br /> # شرایط اجرای اعدام در مرتبه چهارم ارتکاب جرم است.<br /> # اعدام به عنوان مجازات در نظر گرفته شده برای مرتبه چهارم است.<br /> # تکرار جرم باید از یک نوع باشد تا این ماده قابل اعمال باشد.<br /> # هر بار باید حد قانونی بر فرد اجرا شده باشد تا مرتبه بعدی محاسبه شود.<br /> # ماده به اجرای حد در مرتبه‌های قبلی اذعان دارد، به شرطی که حد هر بار اجرا شده باشد.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1953 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تبعید در حد قوادی برای مرد در مرتبه سوم]]<br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]<br /> * [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]<br /> * [[مجازات قتل در تکرار جرایم منافی عفت با تأکید بر تکملة المنهاج]]<br /> * [[موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم]]<br /> * [[درآمدی بر آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران]]<br /> * [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]]<br /> * [https://jclr.atu.ac.ir/article_16659_ad6a62427c22f40e74807eb9b7bd42c3.pdf تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد]<br /> * [https://jcl.illrc.ac.ir/article_715617.html بررسی اجرای دوباره حدود سالب حیات در صورت اجرای ناقص آن در فقه و حقوق]<br /> * [[مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی]]<br /> * [[مجازات تکرار ارتداد در فقه]]<br /> * [[تأثیر جنسیّت زنان در درادلّه اثبات دعوی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران]]<br /> * [[واکاوی فقهی موضوع حد مسکر و مجازات تکرار آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از احتیاط بی‌مورد تا احتیاط ننمودن]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:تکرار جرم]]<br /> [[رده:تکرار جرایم حدی]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0680}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85_%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&diff=476589 2025-04-11T13:39:28Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=فرجام ‌خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه|نویسنده=رجبعلی گلدوست جویباری|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=47}} &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;فرجام ‌خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; عنوان مقاله ای از رجبعلی گلدوست جویباری...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=فرجام ‌خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه|نویسنده=رجبعلی گلدوست جویباری|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=47}}<br /> <br /> '''''فرجام ‌خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه''''' عنوان مقاله ای از [[رجبعلی گلدوست جویباری]] است که در تیرماه 1403 در شماره 47 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> در نظام ‌های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت ، انصاف و رعایت [[حقوق دفاعیِ متهم]]، [[طرق اعتراض به آرای]] کیفری صادره از مراجع قضائی  '''را''' مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین می ‌کند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق ‌العاده تقسیم می ‌شوند. [[طرق عادی اعتراض|طرق عادی]] روش ‌های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می‌شود. [[طرق فوق‌ العاده اعتراض|طرق فوق‌ العاده]] در اغلب نظام‌های حقوقی فقط به عنوان حق اعتراض برای [[طرفین امر کیفری]]  وخصوصا برای محکوم علیه در موارد خاص و فوق العاده  مقرر می شود . دادستان نیز به عنوان مدعی ‌العموم حق اعتراض فوق ‌العاده نسبت به [[حکم کیفری قطعیت ‌یافته|احکام کیفری قطعیت ‌یافته]] را دارد. [[فرجام ‌خواهیِ کیفری]] یکی از طرق فوق العادۀ اعتراض به احکام کیفری است که در این مقاله، چگونگی  اِعمال این حق و موارد و شرایط قانونی آن در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی و تحقیق قرار می ‌گیرند.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * [[حکم قطعی|احکام قطعی]]<br /> * طرق عادی<br /> * طرق فوق ‌العاده<br /> * [[فرجام ‌خواهی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری]] <br /> * [[ماده 466 قانون آیین دارسی کیفری]] <br /> * [[ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری]] <br /> * [[ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B7%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=476588 2025-04-11T13:38:54Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): مرجع رسیدگی پس از [[نقض رأی]] در [[دیوان عالی کشور]] به شرح زیر اقدام می‌کند:<br /> <br /> الف - در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.<br /> <br /> ب - در صورت [[نقض قرار]] و ضرورت [[رسیدگی ماهوی]]، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و [[انشاء رأی|انشای حکم]] کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه ای برای صدور [[قرار]] حادث شود.<br /> <br /> پ - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد [[فرجام خواهی]] واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را [[ابرام رأی|ابرام]] می‌کند و در غیر این صورت، پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، حکم صادر می‌کند. این حکم [[حکم قطعی|قطعی]] و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیئت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۶۹)]] اقدام می‌کند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> منظور از «مرجع رسیدگی» در صدر ماده فوق، همان دادگاهی است که بعد از نقض رأی در دیوان عالی کشور به پرونده رسیدگی می‌کند، این مرجع حسب مورد ممکن است دادگاه صادر کننده رأی یا [[دادگاه هم عرض]] آن یا دادگاه صالح دیگر باشد که [[صلاحیت]] آن مورد تأیید دیوان است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146424|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> همچنین «[[رأی اصراری]]»، رأیی است که دادگاه ماهوی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور و به استناد علل و اسباب موجهه حکم منقوض صادر می‌کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139584|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;اگر یکی از افرادی که نسبت به این رأی اصراری، حق [[اعتراض]] دارد فرجام خواهی کند، مجدداً پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، در فرض پذیرش استدلال دادگاه از سوی شعبه دیوان عالی کشور، حکم ابرام می‌شود، در غیر این صورت موضوع حسب مورد در هیئت عمومی شعب کیفری یا حقوقی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2527272|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;به این رأی، رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739068|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> سابقاً [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> به موجب ماده فوق، امکان اصرار ورزیدن مرجعی که پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به امر رسیدگی می‌کند بر رأی قبلی وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4170400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> === نکات توضیحی ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری ===<br /> شعب عمومی حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور نمی‌توانند پس از نقض رأی صادره از [[دادگاه‌ تالی|دادگاه‌های تالی]]، مبادرت به رسیدگی ماهوی کنند، به همین دلیل نیز اقدام به [[احاله]] صدور حکم مقتضی به دادگاه دیگر می‌کنند، چنین حکمی را باید یک حکم ماهوی تلقی کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 55، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1692324|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی باید بسته به نوع نقض اقدامات متفاوتی انجام دهد.<br /> # در صورت ناقص بودن تحقیقات، مرجع رسیدگی موظف به تکمیل تحقیقات و صدور رأی است.<br /> # نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی الزام به تبعیت از نظر دیوان عالی و رسیدگی به ماهیت دارد، مگر جهت جدیدی برای صدور قرار ایجاد شود.<br /> # اگر حکم در دیگر موارد نقض شود، دادگاه می‌تواند بر رأی قبلی اصرار کند.<br /> # در صورت فرجام‌خواهی و پذیرش استدلال دادگاه توسط دیوان، حکم ابرام می‌شود.<br /> # در صورت عدم پذیرش استدلال دادگاه، پرونده به هیئت عمومی شعب کیفری ارائه می‌شود.<br /> # اگر هیئت عمومی نظر دادگاه را تأیید کند، رأی ابرام می‌شود.<br /> # اگر هیئت عمومی نظر دیوان عالی را تأیید کند، حکم نقض و به دادگاه دیگر ارجاع می‌شود.<br /> # حکم صادره توسط دادگاه جدید قطعی و غیرقابل فرجام است.<br /> # اگر هیئت عمومی نقص تحقیقات را تشخیص دهد، پرونده به شعبه دیوان عالی بازمی‌گردد.<br /> # شعبه دیوان عالی باید بر اساس ماده ۴۶۹ اقدام کند.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق قتل شبه عمد]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اسیدپاشی منجر به قتل]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/933 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره: ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰٫۷٫۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[رویه قضایی]] را از اختیارات دیوان عالی کشور قرارداده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی‌ اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرارگیرد، [[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] (ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲) هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280196|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه‌ هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور]]<br /> == انتقادات ==<br /> اگرچه آراء اصراری را باید فقط نسبت به همان موضوع و برای همان دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند [[لازم الاتباع]] دانست، اما عده ای معتقدند در [[دعوی|دعاوی]] مشابه دیگر نیز با وجود لازم الرعایه نبودن امر، قضات دادگاه‌های تالی معمولاً رأی بر خلاف آراء اصراری صادر نمی‌کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1950512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> در فرضی که دیوان عالی کشور رای صادره را به علت نقص تحقیقات، نقض کند، در این صورت رأی پس از نقض به همان دادگاه صادر کننده ارجاع می‌شود، در این صورت ممکن است دادگاه باز هم با تکمیل تحقیقات به همان رأی سابق خود اصرار ورزد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1757700|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران]]<br /> * [[فرجام ‌خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:اعتراض به آراء]]<br /> [[رده:کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور]]<br /> [[رده:نقض رأی]]<br /> [[رده:رأی اصراری]]<br /> [[رده:هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 2350}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B6%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=476587 2025-04-11T13:38:15Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در موقع رسیدگی، [[عضو ممیز]]، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین [[دادستان كل كشور|دادستان کل]] یا نماینده وی با حضور در شعبه به‌طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به [[نقض رأی|نقض]] یا [[ابرام رأی]] [[اعتراض|معترضٌ عنه]] یا [[فرجام خواهی|فرجام خواسته]]، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن [[دادنامه]]، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:<br /> <br /> الف - اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نمایند.<br /> <br /> ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه [[دیوان عالی کشور]]، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:<br /> # اگر عملی که [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، [[جرم]] نبوده یا به لحاظ شمول [[عفو عمومی]] یا سایر جهات قانونی [[متهم]] قابل [[تعقیب]] نباشد، رأی صادره [[نقض بلا ارجاع]] می‌شود.<br /> # اگر رأی صادره از نوع [[قرار]] یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده‌است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.<br /> # اگر رأی به علت عدم [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.<br /> # در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به [[دادگاه هم عرض]] ارجاع می‌شود.<br /> تبصره - در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]<br /> * [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]<br /> * [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> مقصود از «نقض بلا ارجاع» آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]]، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738864|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]]، [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]] و نیز موارد [[جهات سقوط دعوای عمومی|توقف تعقیب]] یا [[سقوط مجازات]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738880|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> سابقاً [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> عده ای معتقدند رسیدگی در دیوان عالی کشور نظیر رسیدگی [[دادگاه تجدید نظر]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738848|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}&lt;/ref&gt; عده ای لزوم اظهار نظر دادستان کل یا نماینده وی در پرونده‌های کیفری دیوان را به دلیل نقش دادستان در نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز نمایندگی جامعه در تعقیب [[دعوی عمومی|دعاوی عمومی]] دانسته‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین در فرض نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور به دلایل شکلی، به شرح ذیل اقدام می‌شود:<br /> # در فرض نقض رأی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی، پرونده باید به مرجع صالح ارجاع شود. همچنین در موارد نقض رأی به علت نقص تحقیقات، کلیه موارد ناقص باید به صورت مشروح ذکر شوند.<br /> # در فرض نقض رأیی که به صورت قرار صادر شده‌است یا به علت نقص تحقیقات نقض شده‌است، پرونده باید به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شود.<br /> # در سایر موارد بعد از نقض رأی بدوی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738856|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده‌است، به فرض ثبوت جرم نباشد، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> === نکات توضیحی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ===<br /> در این حالت در فرض وجود موانعی نظیر سبق مداخله قضات شعب دیگر، پرونده باید به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع شود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531196|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; یعنی دادگاهی که هم درجه و صالح برای رسیدگی به همان نوع دعاوی می‌باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531200|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;ضمنا بر اساس ماده فوق در فرایند رسیدگی فرجامی، دادستان کل کشور یا نماینده او نیز باید در شعبه حاضر باشد و نظرات کتبی خود را مستنداً و مستدلاً اعلام کند. این نظریه در متن [[دادنامه]] نیز منعکس می‌گردد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # در هنگام رسیدگی، عضو ممیز مسئول قرائت گزارش و اسناد لازم است.<br /> # طرفین یا وکلای آنان می‌توانند با اجازه رئیس شعبه نظرات خود را بیان کنند.<br /> # دادستان کل یا نماینده او با حضور در شعبه نظرات خود را به‌طور مستدل، مستند و مکتوب ارائه می‌دهد.<br /> # اعضای شعبه با توجه به محتوای پرونده و نظر دادستان تصمیم‌گیری می‌کنند.<br /> # اگر رأی مطابق قانون و ادله باشد، تأیید و به دادگاه صادر کننده رأی بازگردانده می‌شود.<br /> # در صورت مغایرت رأی با قانون یا بی‌توجهی به ادله و مدافعات طرفین، دیوان عالی کشور رأی را نقض می‌کند.<br /> # در موارد جرم نبودن عمل یا شمول عفو عمومی، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.<br /> # در صورت نقص تحقیقات، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.<br /> # اگر رأی به‌دلیل عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود.<br /> # در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.<br /> # در صورت نقض به‌دلیل نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور باید تمام موارد نقص را به تفصیل ذکر کند.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[شرط ادامه رسیدگی دادگاه کیفری استان به پرونده های ثبت شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱-شرط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر۲-وارد کردن مواد مخدر به زندان]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره پرداخت تفاضل دیه برای قصاص]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وصف کیفری نگهداری آلات توزین مواد مخدر]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وصف کیفری بلعیدن مواد مخدر به منظور انتقال آن]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ورود به عنف به ملک غیر برای ارتکاب عمل منافی عفت]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در فرض خرید مواد مخدر در دفعات متعدد]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه انشاء رأی بر مبنای اقناع وجدانی و علم قاضی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه إعمال مقررات تشدید مجازات در جرائم مواد مخدر]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین تاریخ فرجام خواهی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق بزه توقیف غیر قانونی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قدرت نمایی با سلاح گرم و شرکت در نزاع]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از حکم استرداد وسیله نقلیه ضبط شده در جرایم مواد مخدر]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم شکایت اولیاء دم در قتل عمدی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم حضور وکیل در جلسه واخواهی جرایم مهم]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم ارائه گواهی حصر وراثت در تقاضای قصاص]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای فقدان نتیجه آزمایش ماده مخدر مکشوفه]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شروط لازم برای صدور حکم به مجازات تکمیلی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه نگهداری عکس های مستهجن]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط استحلاف متهم در قتل عمدی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رای تکراری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۷۲۷)]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تکلیف زانی به اخذ شناسنامه در رسیدگی به بزه زنای منتهی به وضع حمل]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تهدید با چاقو به عنوان مقدمه آدم ربایی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تاثیر تهیه فیلم مستهجن بر نوع بزه زنا]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر کشف مواد مخدر قبل از توزیع در میزان مجازات]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعمال دوبار تخفیف نسبت به محکوم علیه]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ازاله بکارت با عنف و اکراه]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اثبات قصد در قتل های ناشی از تصادفات رانندگی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/653 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/605 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/253 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/2959 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/246 مورخ 1397/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رأی از طرف دیوان عالی کشور به‌طور کلی از اعتبار نمی‌افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده‌است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] متهم باشد مطابق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (تبصره ۲ [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱۹ قانون آ.د.ک ۹۲]])، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280192|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 765 مورخ 1396/8/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه‌ هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا تسخیری]]<br /> * [[نظریه شماره 1157/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]<br /> <br /> * [[دفاع مشروع افراطی در فرایند رسیدگی کیفری ایران (با تأکید بر قتل عمد)]]<br /> * [[کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران]]<br /> * [[ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آن ها در حقوق کیفری ایران]]<br /> * [[بازخوانی اصول دادرسی کیفری در تقابل گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گرا]]<br /> * [[اصل تسبیب با محوریّت آراء قضائی و اداری]]<br /> * [[فرجام ‌خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:اعتراض به آراء]]<br /> [[رده:کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور]]<br /> [[رده:دیوان عالی کشور]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 2345}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_466_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=476586 2025-04-11T13:35:41Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی « &#039;&#039;&#039;ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری&#039;&#039;&#039; (مصوب 1392/12/04): شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسا...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div><br /> <br /> '''ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری''' (مصوب 1392/12/04): شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، [[رسیدگی خارج از نوبت]] مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب [[جریحه‌دار شدن احساسات عمومی]] شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[فرجام ‌خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B2%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=476583 2025-04-11T13:29:31Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری'''(اصلاحی 1394/03/24): آرای صادره دربارهٔ [[جرم|جرائمی]] که مجازات قانونی آنها [[مجازات سلب حیات|سلب حیات]]، [[مجازات قطع عضو|قطع عضو]]، [[حبس ابد]] یا [[تعزیر]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] سه و بالاتر است و [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] علیه تمامیت جسمانی که میزان [[دیه]] آنها نصف [[دیه کامل]] یا بیش از آن است و آرای صادره دربارهٔ [[جرایم سیاسی|جرائم سیاسی]] و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]]، قابل [[فرجام خواهی]] در [[دیوان عالی کشور]] است.<br /> <br /> تبصره (الحاقی 1394/03/24)- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی]] نمی‌باشد.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> [[دادگاه بدوی|رسیدگی بدوی]] به جرایم مذکور در این ماده، حسب مورد در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # آرای مربوط به جرائمی که مجازات آنها شامل سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر است، قابل فرجام‌خواهی است.<br /> # جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد، قابلیت فرجام‌خواهی دارند.<br /> # آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز می‌توانند فرجام‌خواهی شوند.<br /> # فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور انجام می‌شود.<br /> # اجرای این ماده تأثیری بر دیگر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور طبق [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] ندارد.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 808 دیوان عالی کشور درباره فرجام آراء صادره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیات متعلقه آن نصف دیه کامل یا بیشتر است]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 787 دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام‌ خواهي بودن آراي صادره از دادگاه كيفري يك فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتکابی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین صلاحیت مراجع کیفری]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در فرض ابرام رأی در دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به اتهام تغییر کاربری اراضی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نسبت به رفع توقیف خودرو]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/168 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض به دادنامه تقسیط دیه صادره از دادگاه کیفری یک]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/517 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/172 مورخ 1397/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/1249 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 340/95/7 مورخ 1395/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1991/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۴۳ – ۵ /۸ /۱۳۹۴ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: ... و نظر به اینکه احکام [[اعدام]] متهمان به ارتکاب [[جرایم مواد مخدر]]، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] آرای صادرشده دربارهٔ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به‌ مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280052|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم حضور زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 787 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 1001/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/428 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آرا]]<br /> * [[نظریه شماره 1066/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1167/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1249/95/7 مورخ 1395/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]<br /> [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109004|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[در حال ایجاد آزادی مطبوعات و قابلیت شکایت رأی برائت دادگاه نخستین در جرایم مطبوعاتی (نقد و بررسی مبانی رأی شماره 11]]<br /> * [[واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی]]<br /> * [[فرجام ‌خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:اعتراض به آراء]]<br /> [[رده:فرجام خواهی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 2140}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%B6%D8%B1%D8%B1_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%86&diff=476576 2025-04-11T12:44:02Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=مبنای جرم‌انگاری جرایم زیست محیطی در ایران با تأکید بر اصل ضرر و تحولات آن|نویسنده=شیرین بیات|نویسنده دوم=یزدان صیقل|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=جرم شناسی|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=47}} &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;مبنای جرم‌انگا...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=مبنای جرم‌انگاری جرایم زیست محیطی در ایران با تأکید بر اصل ضرر و تحولات آن|نویسنده=شیرین بیات|نویسنده دوم=یزدان صیقل|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=جرم شناسی|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=47}}<br /> <br /> '''''مبنای جرم‌انگاری جرایم زیست محیطی در ایران با تأکید بر اصل ضرر و تحولات آن''''' عنوان مقاله ای از [[شیرین بیات]] و [[یزدان صیقل]] است که در تیر ماه 1403 و در شماره 47 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> امروزه حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق بنیادینی چون حق حیات، در بسیاری از نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و اهمیت توجه و پاسداری از آن بر کسی پوشیده نیست. اما این سوال مطرح است که آیا پاسداری از هر گونه حق ارزشمند و بنیادین، توجیه‌کننده [[مداخله کیفری]] و توسل به [[ضمانت‌‍اجرا]]&lt;nowiki/&gt;های کیفری در پاسخ به نقض آن می‌باشد یا آنکه رفتارها و اقدامات علیه محیط زیست نیز از لزوم توجیه ایجابی و سلبی مداخله کیفری و جرم‌انگاری مستثنی نبوده و قانونگذار برای ورود به این حوزه نیز مستلزم تبیین اقدام خویش بر اساس مبانی جرم‌انگاری خواهد بود و چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آیا پیروی از همان مبانی رایج و سنتی جرم‌انگاری نظیر [[اصل ضرر]] در حمایت از این حق کافی خواهد بود یا آنکه برخی مفاهیم آن نیازمند بازنگری به مفهوم عدم اکتفا به ضرر عملی و توسعه این مفهوم به خطر ایراد ضرر می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده تا در راستای پاسخ به همین پرسش‌ها، به شیوه توصیفی- تحلیلی رویکرد قانونگذار داخلی در جرم‌انگاری در پرتو اصل ضرر و تحولات مفهومی این اصل در حوزه محیط زیست بررسی شود.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * محیط زیست<br /> * [[جرم‌انگاری]]<br /> * [[اصل ضرر]]<br /> * خطر ایراد ضرر<br /> * [[خطرآفرینی انتزاعی]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C(%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C)_%D9%88_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&diff=476355 2025-04-10T20:40:35Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|نویسنده=محمد حسن حسنی|عنوان=مسئولیت مدنی(مهرالمثل،ارش البکاره و جبران خسارت معنوی) و کیفری زنا با وعده ازدواج با تاکید بر رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=47}} &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;مسئ...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|نویسنده=محمد حسن حسنی|عنوان=مسئولیت مدنی(مهرالمثل،ارش البکاره و جبران خسارت معنوی) و کیفری زنا با وعده ازدواج با تاکید بر رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=47}}<br /> <br /> '''''مسئولیت مدنی(مهرالمثل،ارش البکاره و جبران خسارت معنوی) و کیفری زنا با وعده ازدواج با تاکید بر رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور''''' عنوان مقاله ای از [[محمد حسن حسنی]] است که در تیرماه 1403 و در شماره 47 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> [[زنا به عنف]] مقابل [[زنا مطاوعی]] متضمن [[حکم وضعی|احکام وضعی]] و [[حکم تکلیفی|تکلیفی]] متفاوت است. جنبه های دوگانه الهی و مردمی زنا به عنف بخلاف جنبه یگانه و [[حق اللهی محض]] زنا مطاوعی مقتضی اتخاذ [[رویکرد افتراقی]] با هدف حمایت از [[مزنی بها]] می باشد. زنا با وعده ازدواج از چالش های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون [[مسئولیت کیفری و مدنی]] آن و موجب [[نضج رای|نضج آراء]] فقهی و قضائی متهافت است. این نوشتار با روش توصیفی– تحلیلی و بررسی اقوال فقهی- حقوقی و رویه قضائی با تاکید بر رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور این فرضیه را اثبات می نماید که نوع زنا با وعده ازدواج می تواند نسبت به زانی از جنبه اللهی زنا مطاوعی و نسبت به مزنی بها از جنبه حق الناسی مصداق زنا بدون رضایت واقعی قلمداد گردد. چه آنکه تمایز [[ادله اثبات دعوا]] از دو جنبه اللهی و مردمی مقتضی آن است که همانگونه صرف [[شبهه]] در زنا به عنف از جنبه حق اللهی موجب سقوط حد قتل از زانی می شود شبهه در رضایت مزنی بها از جنبه حق الناسی، زانی را ضامن مهرالمثل و [[ارش البکاره]] یا [[خسارت معنوی]] مزنی بها سازد.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * [[ارش البکاره]]<br /> * [[زنا بعنف]]<br /> * [[زنا مطاوعی]]<br /> * [[مهرالمثل]]<br /> * [[خسارت معنوی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 1087 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 1091 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 221 قانون مجازات اسلامی]] <br /> * [[ماده 224 قانون مجازات اسلامی]] <br /> * [[ماده 658 قانون مجازات اسلامی]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B6%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B2)&diff=476354 2025-04-10T20:40:26Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه [[ازاله بکارت]] غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون [[رضایت]] صورت گرفته باشد موجب ضمان [[مهرالمثل]] است.<br /> <br /> تبصره 1 ـ هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست. <br /> <br /> تبصره 2 ـ رضایت دختر [[صغر|نابالغ]] یا [[جنون|مجنون]] یا [[اکراه|مکرَهی]] که رضایت واقعی به [[زنا]] نداشته در حکم عدم رضایت است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]<br /> * [[ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 658 قانون مجازات اسلامی (1392) ==<br /> در زنا اگر زن تمکین بر زنا کرده باشد زناکار است و مهرالمثلی به او تعلق نمیگیرد و اگر از راه [[عنف]] باشد، مستحق مهرالمثل است و نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد و میزان آن را [[کارشناس]] تعیین میکند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> اگر زن از ناحیه غیرشوهرش اکراه و [[تهدید]] شود و در اثر آن تهدید ناگزیر از قبول [[وطی]] گردد و در نتیجه [[افضاء]] شود، مهرالمثل و [[دیه ازاله بکارت|دیه]] را طلبکار میشود و اگر اکراهی نبوده باشد، تنها طلبکار دیه میشود و نه مهر.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4181116|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;بنابراین اگر اجنبی(غیرشوهر)، بکارت زنی را زایل کند، ضامن است و [[تعزیر]] میشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363800|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 658 قانون مجازات اسلامی (1392) ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # ازاله بکارت بدون رضایت موجب ضمان مهرالمثل است.<br /> # ازاله بکارت می‌تواند با مقاربت یا به هر وسیله دیگری صورت گیرد.<br /> # رضایت فرد بالغ در صورت وقوع مقاربت به‌طور داوطلبانه، موجب رفع مسئولیت مالی می‌شود.<br /> # در صورت رضایت دختر نابالغ، مجنون یا کسی که رضایت واقعی ندارد، حکم عدم رضایت صادر می‌شود.<br /> # ازاله بکارت با رضایت نابالغ یا مجنون یا مکره، در حکم عدم رضایت است و باعث ضمان نمی‌شود.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> در [[دادنامه]] شماره 26/1249-71/4/27 شعبه 26 [[دیوان عالی کشور]] گفته شده است که&quot;در خصوص مهرالمثل و [[ارش البکاره]] لازم به توضیح است که با از بین رفتن بکارت طبق گواهی پزشکی، مهر المثل به عهده متهم قرار میگیرد ولی اضافه نمودن زائد بر آن در صورتی صحیح است که پزشک افضاء را نیز تصریح نماید که در این حالت دیه ثابت میشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421928|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین طبق [[نظریه مشورتی]] 7/3136-78/8/10:&quot;در تعیین ارش البکاره میان [[بلوغ|بالغ]] و نابالغ تفاوتی نیست.&quot;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[نقش سفاح در أرش‌ البکارة از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]]<br /> * [[مسئولیت مدنی(مهرالمثل،ارش البکاره و جبران خسارت معنوی) و کیفری زنا با وعده ازدواج با تاکید بر رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور]]<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> <br /> * [[جرم انگاری حاملگی اجباری در حقوق کیفری بین المللی]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:دیات]]<br /> [[رده:دیه مقدر اعضا]]<br /> [[رده:دیه ازاله بکارت و افضاء]]<br /> [[رده:مهرالمثل]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 3290}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B2%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=476353 2025-04-10T20:39:31Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>[[حد زنا]] در موارد زیر [[اعدام]] است:<br /> <br /> الف ـ [[زنا با محارم نسبی]]<br /> <br /> ب ـ [[زنا با زن پدر]] که موجب اعدام [[زنا|زانی]] است.<br /> <br /> پ ـ [[زنای غیر مسلمان با زن مسلمان|زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان]] که موجب اعدام زانی است.<br /> <br /> ت ـ [[زنای به عنف|زنای به عنف یا اکراه]] از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.<br /> <br /> تبصره ۱ ـ مجازات [[زانیه]] در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به [[زنا]] است.<br /> <br /> تبصره ۲ ـ هرگاه کسی با زنی که [[رضایت|راضی]] به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]] زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق [[اغفال]] و [[فریب]] دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «محارم نسبی»، آن دسته از محارمی هستند که از طریق خونی با فرد، [[قرابت]] پیدا می‌کنند و طبق [[ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی]] به سه طبقه تقسیم‌بندی می‌شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422016|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> [[ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] مقرر می‌داشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و [[احصان|محصن]] و [[احصان|غیر محصن]] نیست.<br /> <br /> الف) زنا با [[محارم نسبی]]<br /> <br /> ب) زنا با زن [[پدر]] که موجب قتل زانی است<br /> <br /> ج) زنای غیر مسلمان با زن [[مسلمان]] که موجب قتل زانی است.<br /> <br /> د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی [[اکراه]] کننده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 224 قانون مجازات اسلامی ==<br /> [[خویشاوند رضاعی|قرابت رضاعی]]، مطابق [[ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی]]، در حکم [[قرابت نسبی]] است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد [[رابطه زوجیت]] بر یکدیگر [[حرمت|حرام]] هستند، با این وجود [[زنا با محارم رضاعی|زنای با محارم رضاعی]] را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمی‌توان مشمول مقررات بند الف و زنا با محارم نسبی دانست، زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده‌است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد و از [[قیاس]] و [[تفسیر موسع قوانین کیفری|تفسیر موسع قوانین جزایی]] خودداری کرد، کما این که این موارد، [[شبهه]] است و مشمول [[قاعده درأ|قاعده درا]] در [[حدود]] می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422032|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین تبصره ۲ '''ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی'''، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و [[رضایت|رضای]] واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول [[معافیت از مجازات]] می‌داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; ضمناً طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> برخی از [[فقیه|فقها]]، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در خصوص زنای مرد [[کافر]] و زن کافر برخی به استناد [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و روایات شرعی، [[حاکم]] اسلامی را مخیر دانسته‌اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد. برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده‌اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد حدود [[اجرای حد|اجرا]] می‌شود که با [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی]] ایران نیز منطبق است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3874944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;ضمناً گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 224 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # زنا با محارم نسبی موجب اعدام است.<br /> # زنا با زن پدر موجب اعدام زانی است.<br /> # زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان موجب اعدام زانی است.<br /> # زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی موجب اعدام زانی است.<br /> # در زنای به عنف، هرگونه زنا بدون رضایت زن به معنای زنای به عنف تلقی شده و مجازات سنگین دارد.<br /> # اگر زنی در حالت بیهوشی، خواب یا مستی باشد و زنا انجام شود، این عمل در حکم زنای به عنف است.<br /> # استفاده از اغفال، فریب دادن دختر نابالغ، ربایش، تهدید یا ترساندن برای زنا نیز حکم زنای به عنف دارد.<br /> # مجازات زانیه در زنای با زن پدر و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان بسته به شرایط متفاوت است و تابع سایر احکام مربوط به زنا می‌باشد.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط استناد به علم قاضی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره برائت از زنای به عنف و محکومیت به زنای اکراهی]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعلام رضایت رسمی شاکی در فرض عدم احراز عنف در زنا]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/2926 مورخ 1398/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/774 مورخ 1401/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> * طبق [[دادنامه|رای]] شماره ۱۳۱۵۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]: اگر زنای به عنف موجب [[ازاله بکارت]] بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید [[مهرالمثل]] هم بپردازد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * به موجب [[رأی اصراری]] ۱۶_۱۳۷۴/۳/۳۰ چنانچه با توجه به اظهارات اولیه [[متهم|متهمه]] و نیز اوضاع و احوال قضیه، [[اختیار]] و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280044|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در تأیید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر '''ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی''' استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> * کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود، هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون [[زنای محصنه]] است، [[رجم|سنگسار]] می‌باشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به [[حد جلد|صد ضربه شلاق]] محکوم می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[مطالعه تطبیقی جرایم جنسی علیه اطفال در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[تحلیل موارد و مقررات اجرای مجازات اعدام در حقوق ایران]]<br /> * [[جرم انگاری حاملگی اجباری در حقوق کیفری بین المللی]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[درنگی برمبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی]]<br /> * [[بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری]]<br /> * [[ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)]]<br /> * [[بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرایم جنسی]]<br /> * [[تحلیل علت‌شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روان‌شناسی]]<br /> * [[تحلیل حقوقی ـ جرم‌شناختی تجاوز به عنف]]<br /> * [[اکراه به ارتکاب جرم در حقوق ایران و قانون کیفری نمونه ایالات متحده (مطالعه تطبیقی)]]<br /> * [[کاربست سنجه‌های عدالت ترمیمی نظام‌ حقوقی ‌ایران در حمایت از بزه‌دیدگان ‌جنسی زیر 18 سال؛ با مدل نیاز- حقوق]]<br /> * [[ایجاد اضطرار برای زن به قصد تمکین جنسی وی]]<br /> * [[نقد دیدگاه کلبرگ در باره ولد زنا بر اساس حقوق جزای امامیه]]<br /> * [[تحلیل کیفری سوء استفاده جنسی از اطفال و نوجوانان از منظر حقوق کیفری ماهوی]]<br /> * [[بررسی عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته‌های نظم ساختاری، جامعیت و سودمندی]]<br /> * [[اعتبارسنجی تبادر پسا تشریعی در خوانش گزاره‌های فقهی حقوقی؛ مدخلی بر اصلاح قوانین اسلامی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی(مهرالمثل،ارش البکاره و جبران خسارت معنوی) و کیفری زنا با وعده ازدواج با تاکید بر رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:جرائم موجب حد]]<br /> [[رده:حد زنا]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:حدود]]<br /> [[رده:زنا]]<br /> [[رده:حد قتل]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 1120}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B2%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=476352 2025-04-10T20:38:05Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی''': [[زنا]] عبارت است از [[جماع]] مرد و زنی که [[علقه زوجیت]] بین آنها نبوده و از موارد [[وطی به شبهه]] نیز نباشد.<br /> <br /> تبصره ۱ ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه [[ختنه گاه]] در [[قُبُل]] یا [[دُبُر]] زن محقق می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۲ ـ هرگاه طرفین یا یکی از آنها [[صغر|نابالغ]] باشد، زنا محقق است لکن نابالغ [[مجازات]] نمی‌شود و حسب مورد به [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] مقرر در کتاب اول [[قانون مجازات اسلامی|این قانون]] محکوم می‌گردد.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «وطی به شبهه» که در '''ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای وقوع نزدیکی بین زن و مردی است که توهم در وقوع [[نکاح]] داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 221 قانون مجازات اسلامی ==<br /> زنا در اصطلاح [[شرع]]، عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر، بدون اینکه [[عقد نکاح|عقد]] یا ملک یا [[شبهه]] ای وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; تعریف زنا در قانون از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> مرتکب [[جرم]] زنا، باید مرد یا زن باشد و [[خنثی|فرد خنثی]] را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421876|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین اگر مرد اعضای دیگر بدن خود را در داخل آلت تناسلی زن کند، همچون [[ازاله بکارت|از بین بردن پرده بکارت]] با انگشت، زنا محقق نمی‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> * [[آیه ۱۶۷ سوره بقره|آیات ۱۶۷]] و [[آیه ۱۶۸ سوره بقره|۱۶۸]] و [[آیه ۲۶۸ سوره بقره|۲۶۸ بقره]]، [[آیه ۲۸ سوره اعراف|۲۸ اعراف]]، [[آیه ۹۰ سوره نحل|۹۰ نحل]]، [[آیه ۳۲ سوره اسراء|۳۲ اسراء]] و [[آیه ۱۹سوره نور|۱۹ نور]] به تقبیح این جرم پرداخته‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 221 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # زنا به معنای جماع مرد و زنی است که بین آن‌ها علقه زوجیت نیست.<br /> # زنا نباید از موارد وطی به شبهه باشد.<br /> # جماع با دخول به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.<br /> # در وقوع زنا، بلوغ طرفین ضروری نیست.<br /> # اگر یکی از طرفین یا هر دو نابالغ باشند، زنا محقق است.<br /> # نابالغی که مرتکب زنا شود، مجازات نمی‌شود.<br /> # برای نابالغ مرتکب زنا، اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * به موجب [[رای|رأی]] شماره ۲۷/۴۳۸_۱۳۷۱/۱/۲۰، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای [[قاعده درأ|قاعده ادرو و الحدود بالشبهات]]، رأی به [[رجم]] [[نقض رأی|نقض]] می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280028|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، [[متهم]] به زنا از لزوم [[اذن]] پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر [[برائت]] متهمان صادر شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280032|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]<br /> * [[جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای جواز قتل مهدورالدم]]<br /> * [[بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری]]<br /> * [[ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)]]<br /> * [[بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرایم جنسی]]<br /> * [[تحلیل علت‌شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روان‌شناسی]]<br /> * [[تحلیل حقوقی جرم شناختی تاثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)]]<br /> * [[نقد دیدگاه کلبرگ در باره ولد زنا بر اساس حقوق جزای امامیه]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و برخی ازکشورهای مسلمان نسبت به خویش‌آزاری]]<br /> * [[تأملی در مبانی حکم مجازات زناکار مجنون]]<br /> * [[مسئولیت مدنی(مهرالمثل،ارش البکاره و جبران خسارت معنوی) و کیفری زنا با وعده ازدواج با تاکید بر رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور]]<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> <br /> * [[آثار تبعی مجازاتهای حدی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان]]<br /> * [[رویکرد حقوق کیفری کشورهای اسلامی در قبال جرایم موجب حد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:جرائم موجب حد]]<br /> [[رده:زنا]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:حدود]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 1105}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=476350 2025-04-10T20:37:16Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی''': برای تعیین [[مهرالمثل]] باید حال [[زوجه|زن]] از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و [[اقربا|اقارب]] و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> منظور از «مهرالمثل» که در '''ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[مهریه]] ای است که پس از [[دخول|مقاربت]]، با توجه به حد متوسط زنان دیگر، برای زوجه تعیین می گردد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهرالمثل در حقوق مدنی ایران، مصر و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1607888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یکدانه|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در واقع مهریه ای را که نه به موجب [[توافق]] طرفین، بلکه بعد از دخول، با توجه به [[عرف]] حاکم بر موقعیت زوجه و زمان و مکان موردنظر، معین گردد؛ مهرالمثل گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693732|صفحه=|نام۱=عارفه|نام خانوادگی۱=مدنی کرمانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 1091 قانون مدنی ==<br /> مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: [[مهرالمسمی]]، مهرالمثل، [[مهرالسنه]]، [[مهرالمتعه]] و [[مفوضة المهر|مهرالمفوضه]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800600|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در تعیین مهرالمثل، حسب زن، یعنی اوصاف زیبا و افتخارات و مزیت‌های او، ملاک است نه [[نسب]] و آباء و [[جد|اجداد]] وی،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; لذا مهرالمثل، با توجه به چهره، [[بکارت]]، شئونات خانوادگی و عرف مکان، تعیین می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210776|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; در مهرالمثل، وضعیت طبیعی زن نظیر زیبایی، و موقعیت اجتماعی وی، و در واقع آنچه که موجب ترغیب شوهر به او شده؛ ملاک است و البته در تعیین مهرالمثل، مقتضیات زمانی و مکانی هم، مؤثر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برخلاف مهرالمتعه که در آن، شئونات مرد، ملاک است، مهرالمثل، با توجه به شئونات زن و امثال او، تعیین می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> در تعیین مهرالمثل، سن، نسب، [[عقل]]، [[یائسه|یساء]]، بکارت و اضداد و … مواردی که اختلاف در آنها، در تصمیم‌گیری نسبت به [[نکاح|ازدواج]] مؤثر است؛ مدنظر قرار می گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132128|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> * اگر محل تعیین مهرالمثل، مشهد باشد؛ شئونات خانوادگی، شخصیت، تربیت، زیبایی، جوانی و … زن، با توجه به مهریه زنان هم سطح او در همان شهر، ملاک تعیین مهرالمثل خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * هنر زن در خانه‌داری، آشپزی، گلدوزی و …، می‌تواند در تعیین مهرالمثل مؤثر باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1091 قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # در تعیین مهرالمثل، شرافت خانوادگی زن مورد توجه قرار می‌گیرد.<br /> # صفات و وضعیت زن نسبت به همتایان و خویشاوندان او بررسی می‌شود.<br /> # معمول و عرف محل در تعیین مهرالمثل دخیل است.<br /> # مهرالمثل با توجه به ویژگی‌های فردی و خانوادگی زن تعیین می‌شود.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[شرطیّت قدرت پرداخت مهر در پرتو تفاوت ماهوی نکاح با سایر عقود]]<br /> * [[مسئولیت مدنی(مهرالمثل،ارش البکاره و جبران خسارت معنوی) و کیفری زنا با وعده ازدواج با تاکید بر رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اشخاص]]<br /> [[رده:نکاح]]<br /> [[رده:مهر]]<br /> [[رده:مهرالمثل]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 5465}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B8%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=476349 2025-04-10T20:36:30Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی''': اگر در [[نکاح دائم]] [[مهریه|مهر]] ذکر نشده یا عدم مهر [[شرط]] شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به [[تراضی]] معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها [[دخول|نزدیکی]] واقع شود [[زوجه]] مستحق [[مهرالمثل]] خواهد بود.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «مهر» یعنی کابین،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات نشریه پیام آموزش با موضوع حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}&lt;/ref&gt; و [[مال|مالی]] است که [[زوج]]، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587032|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج قرار می گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == فلسفه و مبانی نظری ==<br /> با توجه به اینکه در نکاح، احکام [[معاوضه]] جایگاهی ندارد؛ پس اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده؛ یا عدم مهر شرط شده باشد؛ نکاح، صحیح بوده؛ و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند؛ و چنانچه پیش از مقاربت، نکاح به موجب [[طلاق]]، [[انحلال نکاح|منحل]] گردد، در این صورت زوجه، مستحق [[مهرالمتعه]] خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 1087 قانون مدنی ==<br /> احکام '''ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی'''، در مواردی که مهریه، قابل [[تملک]] نبوده، یا مجهول بوده، یا مال غیر باشد نیز، جاری خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> لازم به ذکر است که اگر یکی از زوجین، پیش از تعیین مهریه و مقاربت [[فوت|بمیرد]]؛ مهریه منتفی است.&lt;ref&gt;سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407832|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: [[مهرالمسمی]]، مهرالمثل، [[مهرالسنه]]، مهرالمتعه و [[مفوضة المهر|مهرالمفوضه]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800600|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 1087 قانون مدنی ==<br /> ذکر مهریه ضمن عقد، [[شرایط صحت نکاح|شرط صحت نکاح]] نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4496580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> * اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده؛ یا عدم مهر شرط شده باشد؛ نکاح صحیح بوده؛ و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند؛ و ممکن است مهریه مزبور، بیشتر یا کمتر از مهرالمثل باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57960|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1087 قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # در نکاح دائم، تعیین مهریه می‌تواند در زمان عقد صورت نگیرد.<br /> # ذکر نشدن مهریه یا عدم شرط مهریه باعث بطلان نکاح نمی‌شود.<br /> # امکان تعیین مهریه به صورت توافقی بعد از عقد بین زوجین وجود دارد.<br /> # اگر پیش از تعیین مهریه توافقی، بین زوجین نزدیکی صورت بگیرد، زن مستحق دریافت مهرالمثل خواهد بود.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره تعیین مهرالمثل در عقد دائم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۵۹)]]<br /> <br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] ۶۱۵۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنانچه مهریه مبهم بوده؛ در صورت تعیین مهریه با تراضی طرفین، فرض تعلق مهرالمثل به زوجه منتفی بوده؛ و مهرالمثل، مربوط به زمانی است که مهریه، تعیین نشده؛ و مقاربت بین زوجین نیز، واقع گردیده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267732|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)]]<br /> == انتقادات ==<br /> در '''ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی'''، «نکاح دائم» ذکر گردیده؛ اما تعریفی از آن، ارائه نشده‌ است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1142004|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنان که «مهریه» نیز ذکر گردیده و تعریفی از آن ارائه نشده‌ است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 11 سال 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=696492|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]<br /> * [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]]<br /> * [[شرطیّت قدرت پرداخت مهر در پرتو تفاوت ماهوی نکاح با سایر عقود]]<br /> * [[مسئولیت مدنی(مهرالمثل،ارش البکاره و جبران خسارت معنوی) و کیفری زنا با وعده ازدواج با تاکید بر رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اشخاص]]<br /> [[رده:نکاح]]<br /> [[رده:مهر]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 5445}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B6%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=476239 2025-04-10T17:11:05Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی''': [[ادله اثبات جرم]] عبارت از [[اقرار]]، [[شهادت]]، [[قسامه]] و [[سوگند]] در موارد مقرر قانونی و [[علم قاضی]] است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی]]<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون مجازات اسلامی ==<br /> دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم، قابل تقسیم است، از جمله [[ادله اثبات جرم|دلایل مستقیم]]، اقرار و شهادت است و منظور از [[ادله اثبات جرم|دلایل غیرمستقیم]]، وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک آنها، ثبوت جرم را استنتاج می‌کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834452|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}&lt;/ref&gt; در هر حال ادله اثبات جرم، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، می‌تواند بر اساس آنها رای صادر کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار بوده‌است که در حال حاضر، شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تأیید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در شرایط مشخص قانونی است.<br /> # اقرار به عنوان یکی از ادله مهم در اثبات جرم مطرح است.<br /> # شهادت در صورتی که شرایط قانونی را داشته باشد، به عنوان دلیل جرم محسوب می‌شود.<br /> # قسامه به عنوان یک روش سنتی در برخی جرایم به کار می‌رود.<br /> # سوگند در موارد خاص می‌تواند به عنوان اثبات بکار رود.<br /> # علم قاضی می‌تواند به عنوان دلیل در نظر گرفته شود و نقشی تأثیرگذار در اثبات جرم داشته باشد.<br /> # استفاده از هر یک از این ادله باید در چهارچوب مقررات قانونی انجام شود.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره فعال شدن سیمکارت مسروقه در گوشی تلفن همراه متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۸۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره توهین و تهدید از طریق ایجاد مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۲۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی لوث و قسامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۸۹)]]<br /> * [[نظریه شماره 97/25/89 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1705 مورخ 1398/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/89 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1930 مورخ 1392/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصا ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 815 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/920 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه سند مورد ادعای جعل]] <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه]] <br /> * [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]] <br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]] <br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۱۴)]] <br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۱۵)]] <br /> * [[رای دادگاه درباره ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۳۴)]] <br /> * [[رای دادگاه درباره ایراد صدمه عمدی به شاکی حین فرار از محل وقوع سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۸۰)]] <br /> * [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه چک از حساب مسدود (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۶۳)]] <br /> * [[نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[نقش کاربردی علوم زیستی و بیومتریک در اثبات جرایم و چالش های موجود]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]]<br /> * [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]]<br /> * [[تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران]]<br /> * [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]]<br /> * [[بیّنه و گسترة آن]]<br /> * [[مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی]]<br /> * [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]<br /> * [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]<br /> * [[مجازات تکرار ارتداد در فقه]]<br /> * [[اعتبارسنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا]]<br /> * [[قابلیت استناد به قسامه در دعوای خسارت بدنی در دادگاه حقوقی]]<br /> * [[احضار متهم در مقام مطلع]]<br /> * [[جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل]]<br /> * [[جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی]]<br /> * [[تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه]]<br /> * [[ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]<br /> [[رده:ادله اثبات جرم]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:مواد عمومی]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0800}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B6%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=476238 2025-04-10T17:10:40Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه [[ادله اثبات جرم|ادله]] ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان [[اماره|اماره قضایی]] مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با [[قرینه|قرائن]] و امارات دیگر، موجب [[علم قاضی]] شود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «اماره»، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته می‌شود، بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 162 قانون مجازات اسلامی ==<br /> مفاد این ماده، موید نظام آزادی ادله است که در امور کیفری مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد، اگرچه «طریقیت» یا «راه بودن»، ویژگی اساسی تمام ادله می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین با وجود موضوعیت داشتن ادله مطروح، چنان ادله شرایط شرعی و قانونی لازم مثل ([[عقل]] و [[اختیار]] و…) را نداشته باشند، نافذ نیستند ولی ممکن است با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شوند و واقعه مجرمانه به مرتکب، انتساب پیدا کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160776|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;هرچند وصف قانونی بودن ادله با موضوعیت داشتن آنها، لازم و ملزوم نیستند و ادله ای که قانونگذار برای اثبات برخی جرائم بیان کرده‌است، اماراتی بر واقع می‌باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 162 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # ادله‌ای که موضوعیت دارند و فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم هستند، می‌توانند به عنوان اماره قضایی استفاده شوند.<br /> # استفاده از چنین ادله‌ای به عنوان اماره قضایی مشروط به همراهی آنها با قرائن و امارات دیگر است.<br /> # هدف از استفاده به عنوان اماره قضایی، ایجاد علم در قاضی است.<br /> # علم قاضی نتیجه نهایی و مطلوب در استناد به ادله و امارات در این ماده است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۶_۱۳۷۸/۴/۱ چنانچه دلیل اثبات اتهام [[زنای محصنه]] علم قاضی عنوان شده باشد، لازم است مستندات مندرج در پرونده علم آور باشند. در غیر اینصورت [[دادنامه]] [[نقض رأی|نقض]] می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279956|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]]<br /> * [[ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن]]<br /> * [[ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی]]<br /> * [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]]<br /> * [[اثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری]]<br /> * [[اعتبارسنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا]]<br /> * [[جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی]]<br /> * [[ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:مواد عمومی]]<br /> [[رده:ادله اثبات جرم]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0810}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=476237 2025-04-10T17:10:27Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی:''' در صورتی که [[شهادت|شاهد]] واجد شرایط [[شهادت|شهادت شرعی]] نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در [[علم قاضی]] در حدود [[اماره|اماره قضایی]] با دادگاه است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 176 قانون مجازات اسلامی ==<br /> در مواردی برای ادای شهادت، دیدن لازم است مثل [[سرقت]] و در مواردی مثل [[نسب]]، دیدن ضرورت ندارد، [[عقد|عقود]] نیز از راه شنیدن و دیدن، اثبات می‌گردند، بنابراین با این اوصاف، شخص نابینا در صورتی که دیدن لازم باشد و شخص ناشنوا در مواردی که شنیدن ضرورت دارد، نمی‌توانند شهادت بدهند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;اعتبار و [[حجیت]] دلیلی که فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، در محدوده اماره است هرچند از سوی [[مدعی علیه]]، قابل [[جرح]] و ایراد است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برخی از این ماده، چنین استنباط نموده‌اند که شاهدان غیرشرعی باید دو ویژگی داشته باشند:۱-از اتیان [[سوگند]] استنکاف کنند در این صورت باید شهادت آن‌ها را بدون سوگند استماع نمود. ۲- شرایط یک شاهد شرعی را نداشته باشند، یعنی [[بلوغ|بالغ]] نشده یا [[جنون|مجنون]] در زمان ادای شهادت باشند یا در زمره افراد غیرعادی باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274844|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> قرآن کریم یک دستور جامع در مورد شهادت بیان کرده‌است که «شهادت را [[کتمان شهادت|کتمان]] نکنید و هرکس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. پس اگر افرادی از حقوق دیگران آگاه هستند موظف هستند که هنگام دعوت برای ادای شهادت آن را کتمان نکنند.» هرچند اگر ضرری که شاهد استحقاق آن را ندارد متوجه او باشد، وصف وجوب ادای شهادت برداشته می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4381112|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> === سوابق فقهی ===<br /> به باور برخی از فقها، اگر با وجود شهادت [[بینه]] به صدق ادعای [[مدعی]]، حاکم اعتقاد به [[فسق]] آن دو داشته یا آن‌ها را فاقد برخی شرایط بداند، شهادت را باید رد کند، اما اگر اعتقاد به [[عدالت]] و حائز شرایط بودن آن‌ها داشته باشد، باید شهادت را قبول کند، چنانچه حاکم نتواند وضع آن‌ها را تشخیص دهد، مکلف به توقف در رد یا قبول شهادت و انجام تحقیقات کامل در راستای احراز عدالت یا فسق می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 176 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # اگر شاهد شرایط شهادت شرعی را نداشته باشد، اظهارات او همچنان مورد استماع قرار می‌گیرد.<br /> # دادگاه میزان تأثیر و ارزش اظهارات شاهد غیربالغ بر علم قاضی را تعیین می‌کند.<br /> # ارزش‌دهی به اظهارات شاهد غیربالغ در محدوده امارات قضایی صورت می‌گیرد.<br /> # دادگاه نقش کلیدی در ارزیابی و استفاده از اظهارات شاهد غیربالغ دارد.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱ ) اعتراض به حکم صادر شده در خصوص دیه تعیین شده مبتنی بر توافق شاکی ومتهم ۲ ) شرایط توبه مسقط حد]]<br /> <br /> به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۱۵–۱۳۷۵/۸/۱ [[دیوان عالی کشور]]، در تشخیص میزان ارزش و نیز تأثیر شهادت، باید نظر دادگاه را ملاک دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274848|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1748 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رابطه خادم و مخدومی یا قرابت سببی یا نسبی در استماع شهادت]]<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]]&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]]<br /> * [[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]]<br /> * [[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]]<br /> * [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]]<br /> * [[احضار متهم در مقام مطلع]]<br /> * [[ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]<br /> [[رده:شهادت]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:ادله اثبات جرم]]<br /> [[رده:شهادت شرعی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0880}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_(%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C)&diff=476236 2025-04-10T17:09:12Z

<p>پریسا رنجبر: </p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)|نویسنده=بدیع فتحی|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=47}}<br /> <br /> '''''ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)''''' عنوان مقاله ای از [[بدیع فتحی]] است که در تیرماه 1403 و در شماره 47 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> امروزه در عمل قضاوت به یاری [[قرینه‌]]&lt;nowiki/&gt;ها صورت می‌گیرد و لذا به‌نظر می‌رسد که تهیه مقدمات نظریه و نظریه‌سازی در این‌باره ضرورت دارد. در عین حال به انگاره کمابیش همگان تفاوتی میان قرینه و [[اماره]] وجود ندارد اما به‌نظر می‌رسد میان اماره و قرینه در [[فرآیند اثبات دعوا]] (اعم از کیفری، مدنی و اداری) تفاوت وجود دارد. قرینه‌ها در مرتبه پایین‌تری از اماره‌ها قرار دارند. امری که هر چند نویسندگان حقوقی در نظر به آن کم‌تر التفات یافته‌اند اما دادرسان و کارآگاهان در عمل آن را بسیار به کار بسته‌اند، که البته شایسته است این به کارگیری تا سطح معرفت نظری نیز ارتقاء یابد. این نوشته تحلیلی، توصیفی و انتقادی در جهت تعیین جایگاه قرینه در [[نظام اثباتی دلیل|نظام اثباتی دلایل]] است و بر آن است که ضمن تفاوت آن با اماره و تعریف قرینه و انواع آن (قرینه دور، قرینه نزدیک) ارزش اثباتی آن را در مراحل مختلف دادرسی‌های کیفری، مدنی و اداری با بهره‌گیری از آرای قضایی بحث کند.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * دلیل<br /> * [[اماره]]<br /> * [[قرینه]]<br /> * [[گواه]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 160 قانون مجازات اسلامی]] <br /> * [[ماده 162 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 176 قانون مجازات اسلامی]] <br /> * [[ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری]] <br /> * [[ماده 1321 قانون مدنی]] <br /> * [[ماده 1322 قانون مدنی]] <br /> * [[ماده 1323 قانون مدنی]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=476235 2025-04-10T17:08:56Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی''': [[اماره قانونی|امارات قانونی]] در کلیهٔ [[دعوی|دعاوی]] اگر چه از دعاوی باشد که به [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] قابل [[اثبات]] نیست معتبر است مگر آن که [[دلیل]] برخلاف آن موجود باشد.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> منظور از «دعوی» در '''ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی'''، این است که شخصی به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی ==<br /> امارات قانونی، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت [[عرف]]، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به [[اماره تصرف|اماره قانونی تصرف]] و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] نموده؛ و جهت تنظیم [[سند مالکیت]] مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اماره قانونی، در مقابل سایر [[ادله اثبات دعوی|ادله]] از جمله [[اماره قضایی]] نیز، تاب مقاومت ندارد، به عنوان نمونه، با گذشت مدت‌های مذکور در [[قانون]]، [[غایب مفقودالاثر]]، مرده فرض می‌گردد؛ اما با شهادت جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، می‌توان امارات قانونی مزبور را بی اثر ساخت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، [[استقرا|استقرای]] قانونگذار بوده؛ و [[مقام قضایی|قاضی]]، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214860|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[اماره فراش]] که اماره ای قانونی محسوب می‌گردد، تا زمانی معتبر است که دلیلی برخلاف آن، ابراز نگردد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}&lt;/ref&gt; بنابراین اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که [[زوج|شوهر]]، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی‌توان به اماره فراش استناد نمود،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt; همچنین اگر زن، پس از [[انحلال نکاح]]، [[نکاح|ازدواج]] نموده؛ و سپس صاحب [[ولد|فرزندی]] گردد؛ دیگر نمی‌توان اماره فراش را، از تاریخ آخرین [[دخول|نزدیکی]] با همسر سابق او، جاری دانست؛ و در واقع با [[تعارض]] دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195052|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی ==<br /> به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و [[ظن]] نوعی است؛ و از همه مهم تر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را، منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید [[علم قاضی|علم]] و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را، [[اماره]] محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642168|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # امارات قانونی به عنوان دلیل معتبر در کلیه دعاوی قابل استفاده است.<br /> # حتی در دعاوی که با شهادت شهود قابل اثبات نیستند، امارات قانونی همچنان اعتبار دارند.<br /> # اعتبار امارات قانونی تابع وجود یا عدم وجود دلیل مخالف است.<br /> # برای نپذیرفتن امارات قانونی، باید دلیلی بر خلاف آن ارائه شود.<br /> <br /> == مذاکرات تصویب ==<br /> [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، معتقد بود که در صورت ارائه دلایلی محکمتر از اماره، دیگر نمی‌توان اماره را معتبر دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223468|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی|بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی]]<br /> * [[بررسی حجیت آزمایش دی ان ای(DNA) در نفی نسب]]<br /> * [[کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی]]<br /> * [[ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:ادله اثبات دعوی]]<br /> [[رده:امارات]]<br /> [[رده:اماره قانونی]]<br /> <br /> {{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۶۲۵}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=476234 2025-04-10T17:07:54Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی''': [[اماره قانونی|امارات قانونی]] [[اماره|اماراتی]] است که [[قانون]] آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در [[قانون مدنی ایران|این قانون]] از قبیل مواد [[ماده ۳۵ قانون مدنی|۳۵]] و [[ماده ۱۰۹ قانون مدنی|۱۰۹]] و [[ماده ۱۱۰ قانون مدنی|۱۱۰]]، [[ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی|۱۱۵۸]] و [[ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی|۱۱۵۹]] و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۳۵ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۰۹ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۱۰ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی]]<br /> <br /> * [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> منظور از «اماره» در '''ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی'''، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر [[مقام قضایی|قاضی]] به عنوان دلیل شناخته می شود، بنابراین به واسطه وجود اماره، وجود چیز دیگری فرض می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> <br /> * در حقوق فرانسه، اماره، به عنوان دلیلی غیرمستقیم، به دو نوع قانونی و [[اماره قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813352|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی ==<br /> در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> امارات قانونی، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت [[عرف]]، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به [[اماره تصرف|اماره قانونی تصرف]]، و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] نموده و جهت تنظیم [[سند مالکیت]] مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی نیز، تاب مقاومت ندارد، به عنوان نمونه، با گذشت مدت‌های مذکور در قانون، [[غایب مفقودالاثر]]، مرده فرض می‌گردد؛ اما با [[شهادت]] جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، می‌توان امارات قانونی مزبور را بی اثر ساخت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[اماره فراش]] که [[ولد|فرزند]] زن شوهردار را منسوب به [[زوج|شوهر]] او می‌داند؛ از سه اماره قانونی، یعنی مفروض بودن [[دخول]]، مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن [[بارداری|حاملگی]] ناشی از آن دخول، تشکیل شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}&lt;/ref&gt; اماره فراش، در مواردی هم که [[رابطه زوجیت]] خاتمه یافته؛ جاری است؛ ملاک در اماره فراش، در نظر گرفتن زمان‌های مقرر قانونی از آخرین نزدیکی بین [[زوجین]] است؛ خواه رابطه زوجیت باقی باشد یا نه،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}&lt;/ref&gt; البته اگر زن، پس از [[انحلال نکاح]]، [[نکاح|ازدواج]] نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمی‌توان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و در واقع با [[تعارض]] دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195052|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی‌توان به اماره فراش استناد نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی ==<br /> اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # امارات قانونی به اماراتی گفته می‌شود که قانون، آنها را به عنوان دلیلی بر امری قرار داده‌است.<br /> # امارات قانونی می‌توانند شامل مواردی باشند که در قوانین مختلف، مشخص و تصریح شده‌اند.<br /> # نمونه‌هایی از امارات قانونی در قانون مدنی ایران ذکر شده‌اند، مانند مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹.<br /> # سایر قوانین نیز ممکن است امارات قانونی دیگری را بیان کنند.<br /> # امارات قانونی به عنوان ابزارهای قانونی برای اثبات موارد خاص به کار می‌روند.<br /> # هدف از تعیین امارات قانونی، ایجاد قطعیت و سادگی در فرایند اثبات حقوقی است.<br /> # امارات قانونی ممکن است به‌طور مستقیم و صریح در متن قانون ذکر شده باشند.<br /> # تفسیر و کاربرد امارات قانونی می‌تواند به تسهیل در تفسیر قوانین و حل و فصل اختلافات کمک کند.<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> <br /> * [[تصرف]] به عنوان [[حق ارتفاق]]، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین [[حق|حقی]] دانست، مگر آنکه [[غصب|غاصبانه]] یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود [[اذن]] در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده ‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13380|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * قانونگذار در [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، امتناع منتسبٌ الیه [[سند]] از کتابت، انگشت زدن یا تصدیق [[مُهر|مهر]] را، اماره ای بر اعتبار سند مزبور تلقی نموده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089828|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * قانونگذار در [[قانون تجارت]]، [[معامله|معاملات]] [[تاجر]] [[توقف تاجر|متوقف]] را، اماره ای مبنی بر فرار او از [[دیون]] خویش محسوب نموده؛ و در نتیجه چنین معاملاتی را [[باطل]] دانسته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641936|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی]]<br /> * [[جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا]]<br /> * [[ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:ادله اثبات دعوی]]<br /> [[رده:امارات]]<br /> [[رده:اماره قانونی]]<br /> <br /> {{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۶۲۰}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=476233 2025-04-10T17:06:35Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی''': [[اماره]] عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم [[قانون]] یا در نظر [[مقام قضایی|قاضی]] [[دلیل]] بر امری شناخته می‌شود.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «اماره» در لغت، یعنی نشانه، علامت و طریق.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490220|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> <br /> * در خصوص اماره و اقسام آن، در ماده ۱۳۵۴ قانون مدنی جدید فرانسه تصریح شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713784|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی ==<br /> دلیل، اماره و [[اصل]]، برای [[ادله اثبات دعوی|اثبات دعوا]] به کار می‌روند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}&lt;/ref&gt; چنانچه اماراتی، مبنی بر حقانیت [[مدعی]] موجود باشد؛ وی دیگر، نیازی به ارائه دلیل ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775060|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اماره، دلالت بر [[ظن]] دارد نه یقین.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490220|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; در عصر حاضر، اماره و [[شهادت]]، به عنوان دلایل ناقص محسوب می‌گردند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی ==<br /> اماره، به دو نوع [[اماره قضایی|قضایی]] و [[اماره قانونی|قانونی]]، قابل تقسیم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; اماره، بیش از سایر ادله، غیرمستقیم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بین اماره در حقوق ایران، و اماره در [[فقه]]، تفاوت‌های کلی و اساسی وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120380|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # اماره ممکن است به حکم قانون تعیین شود یا در نظر قاضی باشد.<br /> # اماره به عنوان دلیل بر امری مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> # اوضاع و احوال مبنای شکل‌گیری اماره هستند.<br /> # امارات قانونی و امارات قضایی دو نوع اصلی اماره هستند.<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> <br /> * به دلالت [[اجماع]]، [[سند]] و نوشته، اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای [[اثبات]] صحت آنها موجود باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620208|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت ظاهر روابط بر وجود رابطه زوجیت]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> تعریف '''ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی''' از اماره، کلی بوده؛ و سایر ادله نظیر سند را نیز در بر می‌گیرد؛ زیرا آنچه که باعث تمایز اماره از سایر ادله می‌گردد؛ امر معلومی نیست که [[دادرس]] را به وجود امر مجهول راهنمایی می‌کند؛ بلکه مستقل و جدا بودن اماره از موضوع [[دعوی|دعوا]]، این دلیل را از سایر دلایل اثبات دعوا متمایز می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216000|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> <br /> * قانونگذار در [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، امتناع منتسبٌ الیه سند از کتابت، انگشت زدن یا تصدیق [[مُهر|مهر]] را، اماره ای بر اعتبار سند مزبور تلقی نموده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089828|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]<br /> * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[اعتبار داده‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری]]<br /> * [[جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی]]<br /> * [[کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا]]<br /> * [[ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:ادله اثبات دعوی]]<br /> [[رده:امارات]]<br /> <br /> {{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۶۱۵}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=476232 2025-04-10T17:05:39Z

<p>پریسا رنجبر: </p> <hr /> <div>{{مواد مرتبط با بازپرس}}'''ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[بازپرس]] در جریان [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]]، تقاضای قانونی [[دادستان]] را اجراء و مراتب را در [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] قید می‌کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == پیشینه ==<br /> [[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]] سابقاً در این خصوص وضع شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به [[قاضی تحقیق]]، موارد و نحوه تحقیق را مشخص نماید، منتها در فرض ارجاع کلی، قاضی تحقیق باید هر اقدامی را که لازم بود، انجام می‌داد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> عده ای معتقدند تفویض اختیار به قاضی تحقیق، صلاحیت و مسئولیت تفویض کننده را از بین نمی‌برد لذا تفویض کننده می‌تواند به نحو مقتضی بر عملکرد قاضی تحقیق نظارت کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2083684|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;عده ای نیز بیان نموده‌اند به‌طور کلی قاضی تحقیق در مقام اجرای تحقیقات، دستورات حاکم دادگاه را باید اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت جلسه قید کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001664|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # بازپرس موظف است تقاضاهای قانونی دادستان را در جریان تحقیقات اجراء کند.<br /> # مراتب اجرای تقاضا باید در صورتمجلس ثبت شود.<br /> # در صورت مواجهه با اشکال در اجرای تقاضا، بازپرس باید موضوع را به دادستان اعلام کند.<br /> # عدم امکان انجام تقاضا باید به دادستان گزارش شود.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/93/1299 مورخ 1393/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/336 مورخ 1401/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۲۹۹–۹۳/۶/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: «منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای انجام اقداماتی است که قانونا از اختیارات یا وظایف دادستان است و در واقع این عبارت در مقابل تقاضای شخصی یا خصوصی است.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279364|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1976 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از جانب بازپرس توسط دادگاه کیفری یک]]<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]<br /> [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]<br /> [[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]]<br /> [[رده:بازپرس]]<br /> [[رده:اختیارات بازپرس و حدود آن]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0525}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=476231 2025-04-10T17:03:31Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی:''' در صورتی که [[شهادت|شاهد]] واجد شرایط [[شهادت|شهادت شرعی]] نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در [[علم قاضی]] در حدود [[اماره|اماره قضایی]] با دادگاه است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 176 قانون مجازات اسلامی ==<br /> در مواردی برای ادای شهادت، دیدن لازم است مثل [[سرقت]] و در مواردی مثل [[نسب]]، دیدن ضرورت ندارد، [[عقد|عقود]] نیز از راه شنیدن و دیدن، اثبات می‌گردند، بنابراین با این اوصاف، شخص نابینا در صورتی که دیدن لازم باشد و شخص ناشنوا در مواردی که شنیدن ضرورت دارد، نمی‌توانند شهادت بدهند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;اعتبار و [[حجیت]] دلیلی که فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، در محدوده اماره است هرچند از سوی [[مدعی علیه]]، قابل [[جرح]] و ایراد است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برخی از این ماده، چنین استنباط نموده‌اند که شاهدان غیرشرعی باید دو ویژگی داشته باشند:۱-از اتیان [[سوگند]] استنکاف کنند در این صورت باید شهادت آن‌ها را بدون سوگند استماع نمود. ۲- شرایط یک شاهد شرعی را نداشته باشند، یعنی [[بلوغ|بالغ]] نشده یا [[جنون|مجنون]] در زمان ادای شهادت باشند یا در زمره افراد غیرعادی باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274844|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> قرآن کریم یک دستور جامع در مورد شهادت بیان کرده‌است که «شهادت را [[کتمان شهادت|کتمان]] نکنید و هرکس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. پس اگر افرادی از حقوق دیگران آگاه هستند موظف هستند که هنگام دعوت برای ادای شهادت آن را کتمان نکنند.» هرچند اگر ضرری که شاهد استحقاق آن را ندارد متوجه او باشد، وصف وجوب ادای شهادت برداشته می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4381112|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> === سوابق فقهی ===<br /> به باور برخی از فقها، اگر با وجود شهادت [[بینه]] به صدق ادعای [[مدعی]]، حاکم اعتقاد به [[فسق]] آن دو داشته یا آن‌ها را فاقد برخی شرایط بداند، شهادت را باید رد کند، اما اگر اعتقاد به [[عدالت]] و حائز شرایط بودن آن‌ها داشته باشد، باید شهادت را قبول کند، چنانچه حاکم نتواند وضع آن‌ها را تشخیص دهد، مکلف به توقف در رد یا قبول شهادت و انجام تحقیقات کامل در راستای احراز عدالت یا فسق می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 176 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # اگر شاهد شرایط شهادت شرعی را نداشته باشد، اظهارات او همچنان مورد استماع قرار می‌گیرد.<br /> # دادگاه میزان تأثیر و ارزش اظهارات شاهد غیربالغ بر علم قاضی را تعیین می‌کند.<br /> # ارزش‌دهی به اظهارات شاهد غیربالغ در محدوده امارات قضایی صورت می‌گیرد.<br /> # دادگاه نقش کلیدی در ارزیابی و استفاده از اظهارات شاهد غیربالغ دارد.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱ ) اعتراض به حکم صادر شده در خصوص دیه تعیین شده مبتنی بر توافق شاکی ومتهم ۲ ) شرایط توبه مسقط حد]]<br /> <br /> به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۱۵–۱۳۷۵/۸/۱ [[دیوان عالی کشور]]، در تشخیص میزان ارزش و نیز تأثیر شهادت، باید نظر دادگاه را ملاک دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274848|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1748 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رابطه خادم و مخدومی یا قرابت سببی یا نسبی در استماع شهادت]]<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]]&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]]<br /> * [[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]]<br /> * [[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]]<br /> * [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]]<br /> * [[احضار متهم در مقام مطلع]]<br /> * [[ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)]]<br /> == منابعارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری) ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]<br /> [[رده:شهادت]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:ادله اثبات جرم]]<br /> [[رده:شهادت شرعی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0880}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%C2%AB%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%C2%BB&diff=476126 2025-04-10T12:24:49Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=مهندسی کارناوال خشونت در فیلم «اولین پاکسازی»|نویسنده=حمیدرضا دانش ناری|نویسنده دوم=سید حسین حسینی|نویسنده سوم=محمد کریمی بندرآبادی|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=جرم شناسی|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=46|دان...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=مهندسی کارناوال خشونت در فیلم «اولین پاکسازی»|نویسنده=حمیدرضا دانش ناری|نویسنده دوم=سید حسین حسینی|نویسنده سوم=محمد کریمی بندرآبادی|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=جرم شناسی|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=46|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17741_d866fe499dffef9686ea23c4b8c9df0e.pdf}}<br /> <br /> '''''مهندسی کارناوال خشونت در فیلم «اولین پاکسازی»''''' عنوان مقاله ای از [[حمیدرضا دانش ناری]]، [[سید حسین حسینی]] و [[محمد کریمی بندر آبادی]] است که در فروردین 1403 و در شماره 46 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی‌‌ عملکرد [[کنترل اجتماعی]] نهادهای قدرت در بستر‌‌ فعالیت‌های هنری از مهم‌ترین مسائلی است که در [[جرم‌‌شناسی فرهنگی]] مطالعه می‌‌شود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم [[مهندسی کارناوال]] است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق می‌‌شود که طبقه‌‌ی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پست‌مدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آن‌‌ها می‌‌کند. از این‌‌رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافته‌‌های حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و [[استحاله]] در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان می‌‌دهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید می‌‌کند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها می‌‌گذرد و تداوم [[نگرش‌‌های ارتدوکسی]] در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکل‌گیری [[عوام‌‌گرایی کیفری]] در حمایت از قشر فرودست می‌شود.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * [[جرم‌‌شناسی فرهنگی]]<br /> * [[بازنمایی رسانه‌‌ای از جرم]]<br /> * اولین پاکسازی<br /> * کارناوال خشونت<br /> * [[مهندسی کارناوال جرم]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=476093 2025-04-10T11:30:15Z

<p>پریسا رنجبر: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=چالش‌‌های قضایی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران|نویسنده=مهدی زکوی|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=46|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17739_6b184799ba7a801e75215f393a6163fa.pdf}} &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;چالش‌‌های قضایی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران&#039;&#039;...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه پژوهش حقوق کیفری|عنوان=چالش‌‌های قضایی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران|نویسنده=مهدی زکوی|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=12|شماره=46|دانلود=https://jclr.atu.ac.ir/article_17739_6b184799ba7a801e75215f393a6163fa.pdf}}<br /> <br /> '''''چالش‌‌های قضایی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران''''' عنوان مقاله ای از [[مهدی زکوی]] است که در در فروردین 1403 و در شماره 46 از [[فصلنامه پژوهش حقوق کیفری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == '''چکیده''' ==<br /> بی‌‌تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب‌‌ناپذیر می‌‌نماید. از دیدگاه جرم‌‌شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر [[حالت خطرناک]] وی دارد که این مهم همواره در سیاست‌‌های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه‌‌ی تعیین مجازات این دسته از مجرمین با [[رویکرد اصلاحی]] یا [[ارعابی]] نسبت به بزهکاران داشته است. آخرین اراده‌‌ی قانونگذار در [[حقوق موضوعه‌‌]]&lt;nowiki/&gt;ی ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب [[تعدد جرم]] و سپس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با تغییراتی در مفاد قانونی سابق، ضمن عدول از [[اصل تجمیع مجازات‌‌]]&lt;nowiki/&gt;ها، ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعی بر مسائل حکمی با چالش‌‌های جدی مواجه ساخته است؛ به نحوی که گاه تردید حکم در دَوَران فعل ارتکابی از سوی بزهکار بین [[تعدد مادی]] و [[تعدد معنوی]] است و هنوز [[قاعده]] یا [[اصل|اصلی]] از سوی نویسندگان حقوقی در این باب ارائه نگردیده تا بتوان بعنوان چاره‌‌ در موارد تردید بدان مراجعه نمود. در این نوشتار مقصود، بررسی اهم چالش‌‌های پیش رو در رویه‌‌ی عملی محاکم و رویه‌‌ی قضایی می‌‌باشد.<br /> <br /> == '''کلیدواژه‌ها''' ==<br /> <br /> * [[تعدد جرم]]<br /> * چالش‌‌ها<br /> * [[تشدید مجازات]]<br /> * حقوق کیفری<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 131 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 132 قانون مجازات اسلامی]] <br /> * [[ماده 133 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 134 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 135 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری]]</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B1%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=476091 2025-04-10T11:29:21Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه پس از [[صدور رأی|صدور حکم]] معلوم شود [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات [[تعدد جرم|تعدد]]، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] به شرح زیر اقدام می‌کند:<br /> <br /> الف - اگر احکام به‌طور [[حکم قطعی|قطعی]] صادر یا به لحاظ عدم [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای [[صلاحیت]] بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از [[نقض رأی|نقض]] تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.<br /> <br /> ب - اگر حداقل یکی از احکام در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.<br /> <br /> پ - در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در [[دیوان عالی کشور]] مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضایی]] استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با [[صلاحیت ذاتی]] متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام ، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.<br /> <br /> تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت [[جلسه فوق‌العاده دادگاه|فوق‌العاده]] بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ مصوب ۱۳۶۱]]<br /> * [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]<br /> * [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186992|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای [[اعتراض]] به چنین احکامی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5035932|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> [[ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ مصوب ۱۳۶۱]]: هرگاه کسی [[متهم]] به ارتکاب چندین [[جرم]] از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.<br /> <br /> تبصره - به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد حسب تقاضای [[دادستان]] دادگاه‌ رسیدگی‌کننده می‌تواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا [[قرار]] مقتضی صادر کند.<br /> [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: هرگاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد: الف - هرگاه احکام صادره از [[دادگاه‌ بدوی|دادگاه‌های بدوی]] به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. ب - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. ج - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> با توجه به اینکه سابقه کیفری محکوم علیه، مؤثر در محکومیت جدید اوست قانونگذار در این ماده حکمی را پیش‌بینی نموده که قاضی اجرای احکام کیفری از تکلیف خود در مراحل مختلف رسیدگی مطلع باشد و مطابق این ماده عمل نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277724|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;این ماده در خصوص نحوه رعایت مقررات تعدد جرم و دادگاه صالح تعیین تکلیف کرده‌است. فرض ماده این گونه است که در هر بار محاکمه و رسیدگی به اتهام فرد در دادگاه وی فقط یک اتهام داشته‌است. گاهی به علت تعدد جرایم و تفاوت در صلاحیت ذاتی آن‌ها رسیدگی در دادگاه واحد امکان‌پذیر نیست،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;در این حالت هر دادگاه به جرمی که در صلاحیت اوست رسیدگی و مبادرت به صدور حکم قطعی می‌کند، پس از قطعیت احکام صادره طبق [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل می‌شود و قواعد تعدد اجرا می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در مورد بند پ، دیوان عالی کشور صرفاً احکام صادره را نقض می‌کند و خود قواعد تعدد را جاری نمی‌کند بلکه پرونده را برای صدور حکم واحد به دادگاه صالح طبق بند الف یا ب ارجاع می‌دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در صورت درخواست [[تعلیق اجرای مجازات]] پس از شروع به اجرای [[مجازات اشد]] مطابق مقررات فوق، این درخواست باید به دادگاه صادرکننده همان حکم ارائه شود نه دادگاه صادرکننده حکم تجمیع.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # شناسایی محکومیت‌های قطعی دیگر پس از صدور حکم.<br /> # تأثیر مقررات تعدد جرم بر میزان مجازات قابل اجراء.<br /> # اقدام قاضی اجرای احکام کیفری در مواجهه با تعدد محکومیت‌ها.<br /> # ارسال پرونده‌ها به دادگاه صادر کننده آخرین حکم در صورت تساوی دادگاه‌ها.<br /> # لزوم صدور حکم واحد پس از نقض تمام احکام در موارد تعدد جرم.<br /> # ارسال پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان در صورت صدور حداقل یک حکم در این دادگاه.<br /> # صلاحیت شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته در موارد مختلف دادگاه تجدیدنظر استان.<br /> # ارسال پرونده‌ها به دیوان عالی کشور در صورت صدور احکام در حوزه‌های قضایی مختلف یا دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت.<br /> # بررسی موضوع توسط دادگاه بدون حضور طرفین و صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه های انقلاب و اطفال]]<br /> * [[نظریه شماره 962/95/7 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 892/95/7 مورخ 1395/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/87 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی توسط دادگاه در راستای اجرای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/2016 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور حکم واحد توسط دادگاه تجدیدنظر در مقام تجمیع احکام]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1967 مورخ 1399/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1612 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعدد بین جرم عمدی و جرم غیرعمدی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/857 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/851 مورخ 1398/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/79 مورخ 1398/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/330 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/322 مورخ 1398/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/25 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1924 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1812 مورخ 1398/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/161 مورخ 1398/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1557 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1400 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1342 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1284 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1156 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/642 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/359 مورخ 1397/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/2867 مورخ 1397/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/2297 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97-642 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/612 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/1686 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/892 مورخ 1395/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/1342 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/1130 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/1031 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/1001 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/895 مورخ 1402/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/869 مورخ 1402/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/846 مورخ 1402/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/416 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1412 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 612/96/7 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 409/95/7 مورخ 1395/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2347/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2343/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2315/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1921/96/7 مورخ 1396/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1686/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷–۱۳۹۳/۹/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: در فرض سؤال با توجّه به [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می‌کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی‌تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتکاب جرم در حین مرخصی]]<br /> * [[نظریه شماره 1130/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ قطعیت رای بعد از اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر حکم دادگاه بدوی توسط تجدیدنظر در مقام تجمیع آراء]]<br /> * [[نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 758 مورخ 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 1001/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/274 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تکرار جرم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/841 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در صدور دادنامه ادغامی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/863 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه‌های قضایی مختلف]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادسرای صالح به امور احکام تجمیعی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/932 مورخ 1401/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید مجازات در فرض وقوع تعدد و تکرار جرم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تجمیعی و امکان رد دادرس]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/2016 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2016 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور حکم واحد توسط دادگاه تجدیدنظر در مقام تجمیع احکام]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/961 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح جهت اعمال قانون اخف]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/525 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت های جداگانه ی متعدد در تعدد جرم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/537 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجمیع آراء در جرایم متعدد]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/87 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی توسط دادگاه در راستای اجرای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1069 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درخواست تخفیف مجازات در مهلت تجدید نظرخواهی و تاریخ قطعیت دادنامه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات قصاص تبدیل شده به مجازات تعزیری و محکومیت به جرم تعزیری ۱ تا ۶]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مجدد فرد نظامی به ارتشا در فرض عدم اجرای حکم قطعی قبلی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات فرد در فرض محکومیت به جرم تعزیری و قصاص و تبدیل قصاص به مجازات تعزیری]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات های ادغامی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۹۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۶۵)]]<br /> * [[نظریه شماره 1130/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1167/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1188/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1283/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == مذاکرات تصویب ==<br /> مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۱۰ - هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام به شرح زیر اقدام می‍کند: الف_ در صورتی که احکام از دادگاه کیفری به صورت قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد، پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم یا دادگاه بالاتر ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. ب_ اگر حداقل یکی از …<br /> <br /> تذکر [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: بند الف ماده ۵۱۰ نیازمند اصلاح عبارتی است.<br /> <br /> اصلاحیه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸: صدر بند الف ماده ۵۱۰ به شرح زیر اصلاح شد:<br /> <br /> الف_ در صورتی که احکام به صورت قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، پرونده‌ها را…&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277736|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران]]<br /> * [[ارزیابی نحوه‌ی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * چالش‌‌های قضایی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]<br /> [[رده:تعدد جرم]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 2550}}</div>

پریسا رنجبر https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B1%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=476088 2025-04-10T11:27:08Z

<p>پریسا رنجبر: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هر کس [[متهم]] به ارتکاب [[تعدد جرم|جرائم متعدد]] باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] [[دادگاه کیفری یک]] و [[دادگاه كيفری دو|دو]] و بعضی دیگر در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] یا [[دادگاه نظامی|نظامی]] باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۱ - هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا [[دادگاه اطفال و نوجوانان|اطفال و نوجوانان]] است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۲ - چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و [[ختم دادرسی]] تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «صلاحیت ذاتی» را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با [[نظم عمومی]] و [[قواعد آمره]] چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن بطلان عمل و نتیجه را حاصل می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف ([[دادگاه حقوقی|حقوقی]]، [[دادگاه اداری|اداری]] یا [[دادگاه کیفری|کیفری]] بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268024|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> سابقاً [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] در این خصوص وضع شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> ماده فوق را در صدد حل [[تعارض]] در صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها دانسته‌اند، البته به نظر می‌رسد این ماده تمام موارد را مورد بررسی قرار نداده‌است، به عنوان مثال در خصوص ایجاد اختلاف در صلاحیت [[دادگاه ویژه روحانیت]] با سایر دادگاه‌ها راه حلی ارائه نشده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; بر اساس این ماده، چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که اختلاف در صلاحیت ذاتی، امکان رسیدگی به تمام آن‌ها را در یک دادگاه از میان ببرد، باید ابتدا متهم را در دادگاهی محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; در خصوص معیار تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرم مهم‌تر به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به تمام جرایم در خصوص اختلاف در صلاحیت ذاتی، عده ای ملاک ارزیابی اهم و مهم بودن جرایم را مجازات قانونی آن‌ها دانسته‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; این ملاک را نباید حداقل مجازات قانونی در نظر گرفت، بلکه معیار حداکثر مجازات قانونی می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; در این خصوص لازم است مقررات راجع به صلاحیت ذاتی رعایت شود؛ لذا اگر کسی مرتکب دو جرم شود که رسیدگی به یکی از این دو جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، امکان رسیدگی توأمان به هر دو جرم در یک دادگاه وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3164920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;همچنین در فرض تساوی مجازات‌های اتهامات، باید به ترتیب مذکور در این ماده هر یک از دادگاه‌ها به صورت جداگانه به جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیتشان است رسیدگی نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در عمل دادگاه‌های مختلف بعد از تفکیک پرونده‌ها صرفاً در حدود صلاحیت خویش اقدام به رسیدگی نموده و منتظر صدور حکم مراجع دیگر نمی‌مانند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علت وضع تبصره یک ماده فوق را وجود صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نسبت به جرایم دادگاه کیفری دو و نیز استناد به حکم استثنایی [[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۵]] در خصوص ایجاد شعب تخصصی ویژه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم نوجوانان دانسته‌اند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;البته عکس این قضیه صادر نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # در صورت ارتکاب جرائم متعدد با صلاحیت دادگاه‌های مختلف، ابتدا به مهمترین اتهام در دادگاه صلاحیت‌دار رسیدگی می‌شود.<br /> # ترتیب دادگاه‌های دارای صلاحیت در صورت تساوی اهمیت اتهامات: دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک، کیفری دو.<br /> # در صورت تساوی مجازات‌ها، متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا دو محاکمه می‌شود.<br /> # جرائم متعددی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو یا اطفال و نوجوانان هستند، همه در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.<br /> # اگر جرمی که در دادگاه کیفری یک مطرح شده، در نهایت به صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد، دادگاه کیفری یک به آن رسیدگی می‌کند.<br /> # دادگاه کیفری یک می‌تواند به جرائمی که در ابتدا در صلاحیت آن به دلیل بندهای ماده ۳۰۲ بوده و سپس مشخص شود که در صلاحیت کیفری دو است، رسیدگی نماید.<br /> # <br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/98/980 مورخ 1398/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1020 مورخ 1398/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/274 مورخ 1397/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/534 مورخ 1395/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/580 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 534/95/7 مورخ 1395/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2576/95/7 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۴۳۹–۱۳۸۳/۳/۱۸ صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به هم از نوع صلاحیت ذاتی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492244|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1869 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تسری ملاک ماده ۳۱۴ قانون آ.د.ک به مرحله تحقيقات مقدماتی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1367 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در رسیدگی به جرایم ذاتی متفاوت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1665 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متفاوت متهم]]<br /> * [[نظریه شماره 1015/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]<br /> * [[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[ماده ۷ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1364)]]&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[از درجه‌بندیِ چهارگانة جرایم تا درجه‌بندی هشت‌گانة کیفرهای تعزیری؛ آسیب‌ها و خلأها]]<br /> * [[چالش‌‌های قضایی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]<br /> [[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]]<br /> [[رده:صلاحیت ذاتی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 1570}}</div>

پریسا رنجبر