ویکی حقوق - مشارکت‌های کاربر [fa]

حق ارتفاق

2026-04-09T12:07:17Z

AYoonesi: اصلاحات دستوری فارسی

'''ارتفاق''' در لغت، به معنای تکیه بر آرنج دست و بالش است و در اصطلاح، به معنای [[حق|حقی]] است که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ممکن است حق ارتفاق، به حکم [[قانون]] یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13316|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما معمولاً '''حق ارتفاق'''، به موجب [[قرارداد]] به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13308|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> قرارداد حق ارتفاق، باید با رعایت [[ماده ۱۰ قانون مدنی|مواد ۱۰]] و [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰ قانون مدنی]]، تنظیم گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بنابراین قرارداد موجد حق ارتفاق را نمی‌توان در دسته [[عقود معین]] قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۹۳ قانون مدنی|مواد ۹۳]] تا [[ماده ۱۰۸ قانون مدنی|۱۰۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۰۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک]]

* [[ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]

== ماهیت حقوقی ==
'''حق ارتفاق'''، [[حق عینی|حقی عینی]] به‌شمار می‌آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و ناشی از [[عقد لازم|عقدی لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> قرارداد موجد حق انتفاع از [[عقد تشریفاتی|عقود تشریفاتی]] نبوده و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی منعقد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> این عقد ممکن است مبتنی بر [[عقد مسامحه ای|مسامحه]] یا [[عقد مغابنه ای|مغابنه]] باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید و گاهی نیز طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در [[معامله]] هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب [[صلح محاباتی]] یا [[عقد معوض|قراردادی معوض]] [[انشاء]] گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر قرارداد موجد حق ارتفاق، باید واجد [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار معاملات]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== اقسام ==
'''حق ارتفاق'''، به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین حق ارتفاق، ممکن است رایگان یا معوض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

=== حق ارتفاق قراردادی ===
مقاله اصلی: "[[حق ارتفاق قراردادی]]"

معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13308|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده‌است،<ref>[[ماده ۹۴ قانون مدنی]]</ref> مبنای این حکم، [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359552|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

=== حق ارتفاق طبیعی ===
مقاله اصلی: "[[حق ارتفاق طبیعی]]"

ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13316|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> وضع طبیعی ملک ایجاب می‌نماید که زمین پایین‌تر، مجرای فاضلاب زمین بالاتر باشد، عدالت و ذوق سلیم قانونگذار نیز، این وضعیت را محترم شمرده‌است. [[ماده ۹۵ قانون مدنی]]، [[حق ارتفاق طبیعی]] را مورد توجه قرار داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=593284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== اماره حق ارتفاق ==
مقاله اصلی: "[[اماره حق ارتفاق]]"

[[تصرف]] به عنوان حق ارتفاق را باید [[دلیل]] وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که [[مدعی]] خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای [[اثبات]] صحت [[ادعا|ادعای]] خود، [[دلیل]] بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تصرفی که دارای سابقه معلومی نیست را می‌توان [[اماره حق ارتفاق]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== در رویه قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۴/۱/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح [[سند مالکیت]]، با درج حق ارتفاق اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[اذن|اذنی]] که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او صورت گرفته باشد؛ قابل [[رجوع از اذن در ارتفاق|رجوع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565272|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* به موجب نظر کمیسیون [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، [[دولت]] باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از [[مالکیت]] آنان خارج ننموده ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد؛ پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، ایجاد '''حق ارتفاق'''، نسبت به کوچه بن‌بستی که فاقد [[مالک]] شخصی است؛ امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

==مصادیق==
*اگر آب ناودان خانه شخصی، از زمان‌های گذشته، در حیاط خانه همسایه می‌ریخته‌است و لازم، جایز یا [[غصب|غاصبانه]] بودن چنین حقی معلوم نباشد؛ باید حکم به صحت حق ارتفاق مزبور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

=== حق ارتفاق نسبت به چشمه واقع در ملک دیگری ===
چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه [[حق عینی|عیناً]] یا [[حق انتفاع|انتفاعاً]] حقی داشته باشد.<ref>[[ماده ۹۶ قانون مدنی]]</ref> اثبات دارا بودن حق ارتفاق، نسبت به عین یا منافع چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با مدعی آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و متوقف بر ارائه دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

=== حق المجری ===
مقاله اصلی: "[[حق المجری]]"

به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «حق المجری» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== اذن در ارتفاق ==
مقاله اصلی: "[[اذن در ارتفاق]]"

اگر کسی [[حق عبور]] در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.<ref>[[ماده ۹۸ قانون مدنی]]</ref> همچنین هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند یا برف بریزد مگر به اذن او،<ref>[[ماده ۹۹ قانون مدنی]]</ref> بدیهی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک موردنظر باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== انتقال ملک دارای حق ارتفاق ==
هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی [[انتقال|منتقل]] شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد،<ref>[[ماده ۱۰۲ قانون مدنی]]</ref> زیرا حق ارتفاق، حقی است [[حق تبعی|تبعی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

=== استثناء ===
حق ارتفاق، به تبع ملکی که حق ارتفاق، برای کمال استفاده از آن ملک به وجود آمده؛ قابل انتقال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> مگر اینکه تصریح به عدم انتقال این حق شده باشد که در این صورت حق مزبور، پیش از انتقال ملک، از بین رفته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

=== در رویه قضایی ===
*[[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]]

== تقسیم ملک مشاع دارای حق ارتفاق ==
هرگاه [[شریک|شرکای]] ملکی، دارای حقوق و [[منفعت|منافعی]] باشند و آن ملک مابین شرکا [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] شود هر کدام از آن‌ها به قدر [[حصه]]، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته‌ است خواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۰۳ قانون مدنی]]</ref> حق ارتفاق، قابل تقسیم و تجزیه نیست و بین مالکان ملک [[مشاع|مشاعی]] و [[مشتری|خریداران]] بعدی سهم هر یک از شرکا، به نحو اشاعه باقی می‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و وجود حق ارتفاق، مانع تقسیم هیچ‌یک از دو ملکی که حق مزبور، به نفع یا ضرر آن، مستقر گردیده، نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته [[توافق]] برخلاف این حکم، صحیح بوده و شرکا می‌توانند حق عبور را به یکی از شرکا منحصر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

=== در حقوق تطبیقی ===
*این حکم از ماده ۷۰۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

=== در رویه قضایی ===
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادستان در قانون توزيع عادلانه آب]]

== ملزومات انتفاع از حق ارتفاق ==
حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی [[حق شرب]] از چشمه یا حوض یا [[آب انبار]] غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد،<ref>[[ماده ۱۰۴ قانون مدنی]]</ref> البته مالک حق ارتفاق نمی‌تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگر اینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و [[عرف|عرفی]] حق ارتفاق محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

=== در حقوق تطبیقی ===

* این حکم از ماده ۶۹۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

=== در فقه ===

* مبنای این حکم، «[[قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است]]» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525544|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

== مخارج تمتع از حق ارتفاق ==
کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای [[تمتع]] از آن حق لازم شود به عهدهٔ صاحب حق می‌باشد مگر این که بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.<ref>[[ماده ۱۰۵ قانون مدنی]]</ref> این حکم، موافق قاعده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732184|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> زیرا مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده [[ذی حق‌|ذیحق]] بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13360|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ ملزم نیست که آب انبار یا مجرا را تعمیر نماید؛ بلکه اتیان چنین اموری بر عهده صاحب حق ارتفاق می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13356|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> البته ممکن است خلاف این حکم، ضمن عقد یا به موجب قراردادی مستقل، مورد توافق طرفین قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

=== در حقوق تطبیقی ===
*این حکم از ماده ۶۹۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

*به موجب ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی مصر، کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد؛ مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود؛ به عهدهٔ صاحب حق است؛ مگر اینکه [[شرط خلاف]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334688|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

=== در رویه‌ قضایی ===
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۶/۷/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا باید [[خسارت]] ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== تصرفات منافی حق ارتفاق توسط مالک ==
مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث [[تضییع حق|تضییع]] یا [[تعطیل حق]] مزبور باشد مگر با اجازهٔ صاحب حق.<ref>[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین مالک ملکی که مورد حق‌ ارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود، تصرفاتی منافی با حق مزبور داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> یا به‌طور کلی، منجر به از بین رفتن حق ارتفاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13344|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

=== در حقوق تطبیقی ===
*این حکم از ماده ۷۰۱ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

=== در فقه ===

* با استناد به روایتی از حضرت محمد، [[اضرار]] به غیر در اسلام ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166080|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

=== در رویه قضایی ===
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۷۳ مورخه ۱۳۲۶/۱۱/۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، صاحب حق ارتفاق در صورتی می‌تواند از تغییر مجرا توسط مالک ملکی که حق ارتفاق در آن مکان قرار دارد؛ جلوگیری نماید که تغییرات مزبور به حق وی خللی وارد سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166084|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

=== مصادیق ===
*هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحاء حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن [[آسیاب|آسیا]] و امثال آن، صاحب ملک نمی‌تواند مجری را تغییر دهد؛ به نحوی که مانع از استفادهٔ حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

*اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند مکان مزبور را مسدود نموده یا مانع ورود زید به منزل خود، جهت بردن آب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1748528|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>

*اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند مکان مزبور را به‌طور کلی [[تخریب]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13344|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

*اگر زید، حق عبور در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

== میزان تصرفات صاحب حق ارتفاق در ملک غیر ==
مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می‌کند،<ref>[[ماده ۱۰۷ قانون مدنی]]</ref> بنابراین مالک حق ارتفاق نمی‌تواند با تجاوز از حدود [[اذن]]، نحوه و مکان اجرای حق را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست؛ باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند؛ لیکن اگر تراضی طرفین، خارج از حدود متعارف باشد، [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی]]، چنین توافقی را تا میزان معتبر عرفی تعدیل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

=== در حقوق تطبیقی ===
*این حکم از ماده ۷۰۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

=== در رویه‌ قضایی ===
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه [[تعدی]] و [[تفریط]] نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

=== مصادیق ===
*مالک حق عبور در ملک دیگری نمی‌تواند با ورود به ملک غیر در نیمه‌های شب، مُخِلّ آرامش آنان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== مقالات مرتبط ==

* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران|باز تعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]

* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]

== پایان نامه و رساله‌های مرتبط ==

* [[بررسی تطبیقی حق ارتفاق در فقه و حقوق ایران]]
* [[بررسی حق ارتفاق و تطبیق آن با حق انتفاع]]

* [[بررسی نحوه ثبت حقوق ارتفاقی و استیفای آن با تاکید بر ساختمان های جدید]]

== کتب مرتبط ==

* [[دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)]]
* [[دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مالکیت]]
* [[حق انتفاع]]

* [[ارتفاق ارضی]]

* [[حق ارتفاق طبیعی]]
* [[حق ارتفاق قهری]]
* [[حق ارتفاق قراردادی]]
* [[حق ارتفاق منفی]]
* [[اذن در ارتفاق]]
* [[رجوع از اذن در ارتفاق]]
* [[حق المجری]]
* [[حق عبور]]
* [[حقابه]]

== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:اموال]]
[[رده:مالکیت]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]

ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی

2026-01-21T07:43:10Z

AYoonesi: /* نکات تفسیری دکترین ماده 292 قانون مجازات اسلامی */ تغییرات ظاهری در چند پاراگراف

'''ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی''': [[جنایت]] در موارد زیر [[جنایت خطای محض|خطای محض]] محسوب می‌شود:

الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب ـ به وسیله [[صغر|صغیر]] و [[جنون|مجنون]] ارتکاب یابد.

پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر [[مجنی علیه]] را داشته باشد و نه [[قصد فعل|قصد ایراد فعل]] واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب [[علم|آگاه]] و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] محسوب می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی]]
== توضیح واژگان ==
«جنایت خطای محض» را می‌توان عملی مجرمانه دانست که در آن به‌طور مطلق، قصد ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فاعل، علیه مجنی علیه وجود ندارد اما به دلیل خطا، رفتار او متوجه مجنی علیه گشته و منجر به وقوع جنایتی علیه او می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین عده ای در تعریف «[[قتل خطای محض|قتل خطایی]]»، آن را قتلی دانسته‌اند که مرتکب آن، قصد نتیجه مجرمانه را ندارد مثل [[قتل]] توسط صغیر و مجنون<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا در جنایت خطای محض، نه تنها مرتکب، عمدی در رفتار مجرمانه خود ندارد، بلکه [[تقصیر|تقصیری]] هم در رفتار او محرز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 292 قانون مجازات اسلامی ==
آنچه جنایت خطایی را از سایر جنایات متمایز می‌کند، فقدان مطلق هرگونه [[قصد مجرمانه]] است، اثبات خطا نیز در چنین جنایاتی لازم نیست، بلکه صرف استناد جنایت به مرتکب، برای اثبات خطا کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>

در بررسی انواع جنایات خطای محض، باید گفت بند اول ماده فوق، ناظر به ارتکاب جنایت ناشی از حالات و شرایط درونی و فیزیکی مرتکب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> است که یکی از مصادیق آن، ارتکاب جنایت در حال خواب یا بیهوشی مرتکب است، عده ای معتقدند چنین جنایتی هیچ نوع ضمانتی را بدنبال ندارد، چرا که فرد خواب یا بیهوش، فاقد هرگونه اراده ای است و مانند اجسام است لذا نباید [[مسئولیت کیفری|مسئولیتی]] را متوجه او کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته در خصوص مسئول [[جبران خسارت]] در این خصوص، اختلاف نظر وجود دارد، چرا که گروهی معتقدند اساساً امکان انتساب جنایت به فرد خواب یا بیهوش وجود نداشته و لذا ضمان، منتفی است، در واقع این گروه از چنین حالتی، تحت عنوان «[[اجبار|اجبار مادی داخلی]]» یاد کرده و جسم فرد را در این حالت، تحت اجبار برای ارتکاب جرم فرض می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717256|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> اما گروهی دیگر بر این باورند که در چنین حالتی نیز وقوع جنایت ناشی از حرکات خود مرتکب است و لذا نمی‌توان برای آن [[دیه]] ای در نظر نگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728692|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>

بند دوم این ماده، در خصوص ارتکاب جنایت توسط افرادی نظیر صغیر یا مجنون است، لازم به یادآوری است مطابق حقوق اسلامی، مادام که قابلیت بازخواست افراد در ارتکاب جرایمی نظیر جرایم مستوجب [[قصاص]] وجود نداشته باشد، نمی‌توان چنین مرتکبانی را مجازات نمود. در خصوص کودکان نیز به نظر می‌رسد مجازات‌هایی که نسبت به افراد [[بلوغ|بالغ]] ممکن است اعمال شود، از این افراد برداشته شده‌است و تنها [[مسئولیت مدنی|مسئولیت‌های مدنی]] هستند که منطبق با اصل، بر آن‌ها اعمال می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679132|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>همچنین فقدان قوه [[عقل]] و ابتلا به جنون، ولو در صورت ارتکاب [[عمد|عامدانه]] یک رفتار، قصاص را منتفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

در خصوص آخرین بند این ماده، لازم به توضیح است که [[عنصر معنوی]] چنین رفتاری را صرف اراده ارتکاب [[فعل]] تشکیل می‌دهد و قصد مجرمانه یا [[تقصیر|خطای جزایی]] در آن وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> اما اگر چنین رفتاری همراه با حالاتی نظیر [[بی احتیاطی]] یا [[بی‌مبالاتی]] باشد، نمی‌توان آن را خطای محض در نظر گرفت، در غیر این صورت و در فرض تحقق جرم خطای محض، [[عاقله]]، [[مسئول پرداخت دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین [[اشتباه در هدف]] را نیز باید مشمول این بند دانسته و تحقق آن را موجب خروج رفتار از شمول رفتارهای عامدانه تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 292 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# جنایت در حالت خواب یا بیهوشی خطای محض محسوب می‌شود.
# ارتکاب جنایت توسط صغیر یا مجنون به عنوان خطای محض در نظر گرفته می‌شود.
# اگر مرتکب قصد جنایت یا قصد انجام عملی را که موجب جنایت شده نداشته باشد، جنایت خطای محض محسوب می‌شود.
# مثال برای خطای محض در جنایت: تیراندازی به قصد شکار که به فردی برخورد کند.
# اگر مرتکب آگاه باشد که عمل او نوعاً موجب جنایت می‌شود، جنایت عمدی تلقی می‌شود.
# توجه و آگاهی مرتکب به تأثیرات عمل، وضعیت جنایت را از خطای محض به عمدی تغییر می‌دهد.
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]]۴۶۵۹/۷_ ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ قتل ناشی از خطا در تشخیص، از مصادیق قتل عمد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280144|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

همچنین بر اساس رأی شماره ۱۳۶۹/۱۱/۲۸_ ۲۶/۵۶۷۱ شعبه ۲۶ [[دیوان عالی کشور]]، اگر متهمی قصد تیراندازی به سوی کسی را نداشته و فقط در مقام امتحان [[اسلحه]] خود بوده باشد و ناگهان گلوله ای شلیک شود، قتل خطای محض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280148|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/98/1643 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبتلا بودن شخص محکوم به پرداخت دیه به عقب ماندگی ذهنی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب]]
* [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]]
* [[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1063 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تیراندازی طی نزاع خانوادگی و اصابت گلوله به سرنشین خودروی در حال عبور]]
== مقالات مرتبط ==
* [[اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا]]
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]]
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[نجات دریایی در کامنلا و کنوانسیون نجات دریایی]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی]]
*[[اشتباه در شخص در جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص با رویکردی به نظریه شرّ انتقال یافته]]
*[[بررسی فقهی ـ حقوقی قتل ناشی از بی پروایی شدید، با تأملی بر رویه قضایی ایران]]
*[[تفسیر تبصرۀ مادۀ 292 قانون مجازات اسلامی در پرتو نظرِیِۀ سوءنیت غیرمستقیم]]
*[[علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص]]
*[[حُکم قتل ناشی از اشتباه در شخص در فقه، قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی کامن لاُ]]
*[[تلازم معالجه بیمار و مخاطره پزشک؛ تکلیف یا تخییر در درمان]]
*[[بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل]]
*[[نظریه سوءنیت انتقال‌یافته، در حقوق انگلستان و تطبیق آن با حقوق ایران]]
*[[جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی]]
*[[تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قصاص]]
[[رده:جنایات]]
[[رده:جنایات خطای محض]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اقسام و تعاریف جنایات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1460}}

ماده ۵۰۱ قانون مدنی

2026-01-07T17:57:43Z

AYoonesi: /* مطالعات تطبیقی */ Added sources

'''ماده ۵۰۱ قانون مدنی''': اگر در [[اجاره|عقد اجاره]]، مدت به‌طور صریح ذکر نشده و [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر [[مستاجر|مستأجر]]، [[عین مستأجره]] را بیش از مدت‌های مزبوره در [[تصرف]] خود نگاه دارد و [[موجر]] هم [[تخلیه]] [[ید]] او را نخواهد موجر به موجب [[رضا|مراضات]] حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۰۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۱۵ قانون مدنی|ماده ۵١۵ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ در این صورت اجاره به‌طور ضمنی تجدید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1452188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در [https://www.trans-lex.org/601101/_/french-civil-code-2016/#:~:text=duration%20is%20indefinite.-,Art.%201215.,-%E2%80%93 ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی جدید فرانسه] ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712224|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

در حقوق ایالات متحده، اجاره مراضاتی ذیل عبارت ''periodic tenancy'' پیش‌بینی شده است.<ref>Hatfield v. Lawton, 95 N. Y. S. 451.</ref><ref>Reccius & Bro. v. Columbia Finance & Trust Co., 27 Ky. L. R. 880, 86 S. W. 1113.</ref><ref name=":1">Roth v. Dillavou, 359 Ill. App. 3d 1023, 835 N.E.2d 425, 296 Ill.Dec. 391 (Ill. App. 2005)</ref> اجاره دوره‌ای، اجاره‌ای است که برای دوره‌های متوالی ادامه می‌یابد تا زمانی که اراده یکی از طرفین برای انحلال آن اعلام شود.<ref name=":1" /> این اجاره می‌تواند به طور صریح یا ضمنی ایجاد شود، مانند زمانی که در اجاره‌نامه مدت اجاره ذکر نشده باشد، اما ترتیباتی برای پرداخت‌ها در فواصل زمانی مشخص داده شده باشد.<ref>Zoby v. Kosmadakes, D.C.Mun.App., 61 A.2d 618.</ref> برای فسخ اجاره دوره‌ای، باید حداقل به اندازه مدت اجاره اخطار داده شود، مگر اینکه طرفین برای فسخ با شرایط متفاوتی توافق کنند.<ref>Longsdorf, G. (1904-1911). Current Law: Complete Encyclopaedia of New Law. St. Paul, Minn., Keefe-Davidson Company, p352.</ref><ref>Gerwin, L. E. (1976). A Study of the Evolution and Potential of Landlord Tenant Law and Judicial Dispute Settlement Mechanism in the District of Columbia-Part I: The Substantive Law and the Nature of the Private Relationship. Cath. UL Rev., 26, 457.‏</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی ==
[[سکوت]] موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده [[قصد انشاء|قصد انشای]] طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238528|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> یکی از آثار [[عقد]] ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل [[ید ضمانی|ضمانی]] بودن تصرف در مال غیر، با [[اذن]] مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه [[عیب]] و [[نقص|نقصی]] است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ زیرا [[ید امانی|امانی]] بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی‌اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>

مستند به اینکه اجاره بی‌مدت باطل است، مراضات حاصله نمی‌تواند تعبیر به عقد اجاره شود، اما سکوت مالک امضای کار مستأجر است و به‌ناچار قراردادی خصوصی است ذیل ماده ١٠ قانون مدنی؛ بالتبع، چون معتقد به تمدید اجاره پیشین نیستیم، وظیفه پرداخت کرایه ناظر به آینده نیست.<ref name=":0">کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> نکته‌ای که نباید مغفول بماند اینست که مبتنی‌بر این تحلیل، بسختی می‌توان ید مستاجر را ضمانی دانست. خصوصاً که تصرف وی بر عین مستأجره ناشی از امری مشروع و با امضای مالک بوده است.<ref>کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ۴ (عقود اذنی و وثیقه دین)، شماره ٢، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۵.</ref>

با تحلیل [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه|تمایز مفهوم مراضات از تراضی]] بعید نیست که اجاره مراضاتی، در قالب ایقاعی با حق رد باشد. با این تحلیل، عقد بودن تملیک منافع در ازای عوض، صرفا طریقیت دارد.<ref>عزیزاللهی, محمدمهدی , دادمرزی, سید مهدی و جوادیه, علی . (1402). شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی, 12((پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24)), 107-120. doi: 10.30473/clk.2024.69980.3221</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی [[بطلان عقد|باطل]] است، اما چنانچه مقصود مالک، [[اباحه]] به [[عوض]] بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

در امامیه بطورکلی ٣ نظر درباره چنین عقدی ذکر شده است؛ گروهی بعلت فقدان مدت مدعی بطلان شده‌اند. جمعی اجاره را بمدت مذکور در عقد نافذ دانسته، به مراضات حاصله تجدید می‌شود. و گروه آخر، اجاره را صحیح اما نسبت به بقیه مدت باطل دانسته‌اند.<ref>سیدمحمدکاظم یزدی، عروة‌الوثقی، جلد ٢، صفحه ٢٠٧ (چاپ صیدا)، نقل از کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> قانون مدنی از نظر گروه سوم پیروی کرده است.<ref name=":0" />
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 501 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در عقد اجاره، ذکر صریح مدت الزامی است، در غیر این صورت به میزان تعیین شده برای مال‌الاجاره، مدت تعیین می‌شود.
# تعیین مال‌الاجاره به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه می‌تواند مدت اجاره را مشخص کند.
# اگر مستأجر بعد از اتمام مدت، عین مستأجره را تصرف کند و موجر مخالفت نکند، اجاره به‌طور ضمنی تمدید می‌شود.
# موجر پس از پایان مدت و تصرف بیشتر مستأجر، مستحق دریافت اجرت به نسبت زمان تصرف خواهد بود.
# رضایت ضمنی موجر برای تمدید مدت با عدم درخواست تخلیه توسط او حاصل می‌شود.
# اجرت مقرر در قرارداد برای دوره‌های بعدی تصرف مستأجر نیز معتبر است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/93/1736 مورخ 1393/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/456 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به [[تادیه|تأدیه]] [[اجرت المثل]]، برابر با میزان [[اجرت المسمی]] است، پس در موردی که موجر، از [[دادگاه]] تقاضای ارجاع پرونده را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و [[تراضی]] قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مدت اجاره در حقوق مدنی ایران "با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه"]]
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]]
* [[نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها]]
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
* [[قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]]
* [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]

{{DEFAULTSORT:ماده 2510}}

ماده ۵۰۱ قانون مدنی

2026-01-07T17:47:23Z

AYoonesi: /* مطالعات تطبیقی */ US law

'''ماده ۵۰۱ قانون مدنی''': اگر در [[اجاره|عقد اجاره]]، مدت به‌طور صریح ذکر نشده و [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر [[مستاجر|مستأجر]]، [[عین مستأجره]] را بیش از مدت‌های مزبوره در [[تصرف]] خود نگاه دارد و [[موجر]] هم [[تخلیه]] [[ید]] او را نخواهد موجر به موجب [[رضا|مراضات]] حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۰۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۱۵ قانون مدنی|ماده ۵١۵ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ در این صورت اجاره به‌طور ضمنی تجدید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1452188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در [https://www.trans-lex.org/601101/_/french-civil-code-2016/#:~:text=duration%20is%20indefinite.-,Art.%201215.,-%E2%80%93 ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی جدید فرانسه] ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712224|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

در حقوق ایالات متحده، اجاره مراضاتی ذیل عبارت ''periodic tenancy'' پیش‌بینی شده است.<ref>Hatfield v. Lawton, 95 N. Y. S. 451.</ref><ref>Reccius & Bro. v. Columbia Finance & Trust Co., 27 Ky. L. R. 880, 86 S. W. 1113.</ref><ref name=":1">Roth v. Dillavou, 359 Ill. App. 3d 1023, 835 N.E.2d 425, 296 Ill.Dec. 391 (Ill. App. 2005)</ref> اجاره دوره‌ای، اجاره‌ای است که برای دوره‌های متوالی ادامه می‌یابد تا زمانی که اراده یکی از طرفین برای انحلال آن اعلام شود.<ref name=":1" /> این اجاره می‌تواند به طور صریح یا ضمنی ایجاد شود، مانند زمانی که در اجاره‌نامه مدت اجاره ذکر نشده باشد، اما ترتیباتی برای پرداخت‌ها در فواصل زمانی مشخص داده شده باشد. برای فسخ اجاره دوره‌ای، باید حداقل به اندازه مدت اجاره اخطار داده شود، مگر اینکه طرفین برای فسخ با شرایط متفاوتی توافق کنند.<ref>Longsdorf, G. (1904-1911). Current Law: Complete Encyclopaedia of New Law. St. Paul, Minn., Keefe-Davidson Company, p352.</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی ==
[[سکوت]] موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده [[قصد انشاء|قصد انشای]] طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238528|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> یکی از آثار [[عقد]] ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل [[ید ضمانی|ضمانی]] بودن تصرف در مال غیر، با [[اذن]] مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه [[عیب]] و [[نقص|نقصی]] است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ زیرا [[ید امانی|امانی]] بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی‌اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>

مستند به اینکه اجاره بی‌مدت باطل است، مراضات حاصله نمی‌تواند تعبیر به عقد اجاره شود، اما سکوت مالک امضای کار مستأجر است و به‌ناچار قراردادی خصوصی است ذیل ماده ١٠ قانون مدنی؛ بالتبع، چون معتقد به تمدید اجاره پیشین نیستیم، وظیفه پرداخت کرایه ناظر به آینده نیست.<ref name=":0">کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> نکته‌ای که نباید مغفول بماند اینست که مبتنی‌بر این تحلیل، بسختی می‌توان ید مستاجر را ضمانی دانست. خصوصاً که تصرف وی بر عین مستأجره ناشی از امری مشروع و با امضای مالک بوده است.<ref>کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ۴ (عقود اذنی و وثیقه دین)، شماره ٢، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۵.</ref>

با تحلیل [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه|تمایز مفهوم مراضات از تراضی]] بعید نیست که اجاره مراضاتی، در قالب ایقاعی با حق رد باشد. با این تحلیل، عقد بودن تملیک منافع در ازای عوض، صرفا طریقیت دارد.<ref>عزیزاللهی, محمدمهدی , دادمرزی, سید مهدی و جوادیه, علی . (1402). شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی, 12((پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24)), 107-120. doi: 10.30473/clk.2024.69980.3221</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی [[بطلان عقد|باطل]] است، اما چنانچه مقصود مالک، [[اباحه]] به [[عوض]] بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

در امامیه بطورکلی ٣ نظر درباره چنین عقدی ذکر شده است؛ گروهی بعلت فقدان مدت مدعی بطلان شده‌اند. جمعی اجاره را بمدت مذکور در عقد نافذ دانسته، به مراضات حاصله تجدید می‌شود. و گروه آخر، اجاره را صحیح اما نسبت به بقیه مدت باطل دانسته‌اند.<ref>سیدمحمدکاظم یزدی، عروة‌الوثقی، جلد ٢، صفحه ٢٠٧ (چاپ صیدا)، نقل از کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> قانون مدنی از نظر گروه سوم پیروی کرده است.<ref name=":0" />
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 501 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در عقد اجاره، ذکر صریح مدت الزامی است، در غیر این صورت به میزان تعیین شده برای مال‌الاجاره، مدت تعیین می‌شود.
# تعیین مال‌الاجاره به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه می‌تواند مدت اجاره را مشخص کند.
# اگر مستأجر بعد از اتمام مدت، عین مستأجره را تصرف کند و موجر مخالفت نکند، اجاره به‌طور ضمنی تمدید می‌شود.
# موجر پس از پایان مدت و تصرف بیشتر مستأجر، مستحق دریافت اجرت به نسبت زمان تصرف خواهد بود.
# رضایت ضمنی موجر برای تمدید مدت با عدم درخواست تخلیه توسط او حاصل می‌شود.
# اجرت مقرر در قرارداد برای دوره‌های بعدی تصرف مستأجر نیز معتبر است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/93/1736 مورخ 1393/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/456 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به [[تادیه|تأدیه]] [[اجرت المثل]]، برابر با میزان [[اجرت المسمی]] است، پس در موردی که موجر، از [[دادگاه]] تقاضای ارجاع پرونده را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و [[تراضی]] قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مدت اجاره در حقوق مدنی ایران "با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه"]]
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]]
* [[نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها]]
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
* [[قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]]
* [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]

{{DEFAULTSORT:ماده 2510}}

ماده ۵۰۱ قانون مدنی

2026-01-06T21:13:01Z

AYoonesi: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۵۰۱ قانون مدنی''': اگر در [[اجاره|عقد اجاره]]، مدت به‌طور صریح ذکر نشده و [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر [[مستاجر|مستأجر]]، [[عین مستأجره]] را بیش از مدت‌های مزبوره در [[تصرف]] خود نگاه دارد و [[موجر]] هم [[تخلیه]] [[ید]] او را نخواهد موجر به موجب [[رضا|مراضات]] حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۰۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۱۵ قانون مدنی|ماده ۵١۵ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ در این صورت اجاره به‌طور ضمنی تجدید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1452188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در [https://www.trans-lex.org/601101/_/french-civil-code-2016/#:~:text=duration%20is%20indefinite.-,Art.%201215.,-%E2%80%93 ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی جدید فرانسه] ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712224|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی ==
[[سکوت]] موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده [[قصد انشاء|قصد انشای]] طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238528|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> یکی از آثار [[عقد]] ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل [[ید ضمانی|ضمانی]] بودن تصرف در مال غیر، با [[اذن]] مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه [[عیب]] و [[نقص|نقصی]] است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ زیرا [[ید امانی|امانی]] بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی‌اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>

مستند به اینکه اجاره بی‌مدت باطل است، مراضات حاصله نمی‌تواند تعبیر به عقد اجاره شود، اما سکوت مالک امضای کار مستأجر است و به‌ناچار قراردادی خصوصی است ذیل ماده ١٠ قانون مدنی؛ بالتبع، چون معتقد به تمدید اجاره پیشین نیستیم، وظیفه پرداخت کرایه ناظر به آینده نیست.<ref name=":0">کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> نکته‌ای که نباید مغفول بماند اینست که مبتنی‌بر این تحلیل، بسختی می‌توان ید مستاجر را ضمانی دانست. خصوصاً که تصرف وی بر عین مستأجره ناشی از امری مشروع و با امضای مالک بوده است.<ref>کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ۴ (عقود اذنی و وثیقه دین)، شماره ٢، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۵.</ref>

با تحلیل [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه|تمایز مفهوم مراضات از تراضی]] بعید نیست که اجاره مراضاتی، در قالب ایقاعی با حق رد باشد. با این تحلیل، عقد بودن تملیک منافع در ازای عوض، صرفا طریقیت دارد.<ref>عزیزاللهی, محمدمهدی , دادمرزی, سید مهدی و جوادیه, علی . (1402). شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی, 12((پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24)), 107-120. doi: 10.30473/clk.2024.69980.3221</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی [[بطلان عقد|باطل]] است، اما چنانچه مقصود مالک، [[اباحه]] به [[عوض]] بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

در امامیه بطورکلی ٣ نظر درباره چنین عقدی ذکر شده است؛ گروهی بعلت فقدان مدت مدعی بطلان شده‌اند. جمعی اجاره را بمدت مذکور در عقد نافذ دانسته، به مراضات حاصله تجدید می‌شود. و گروه آخر، اجاره را صحیح اما نسبت به بقیه مدت باطل دانسته‌اند.<ref>سیدمحمدکاظم یزدی، عروة‌الوثقی، جلد ٢، صفحه ٢٠٧ (چاپ صیدا)، نقل از کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> قانون مدنی از نظر گروه سوم پیروی کرده است.<ref name=":0" />
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 501 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در عقد اجاره، ذکر صریح مدت الزامی است، در غیر این صورت به میزان تعیین شده برای مال‌الاجاره، مدت تعیین می‌شود.
# تعیین مال‌الاجاره به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه می‌تواند مدت اجاره را مشخص کند.
# اگر مستأجر بعد از اتمام مدت، عین مستأجره را تصرف کند و موجر مخالفت نکند، اجاره به‌طور ضمنی تمدید می‌شود.
# موجر پس از پایان مدت و تصرف بیشتر مستأجر، مستحق دریافت اجرت به نسبت زمان تصرف خواهد بود.
# رضایت ضمنی موجر برای تمدید مدت با عدم درخواست تخلیه توسط او حاصل می‌شود.
# اجرت مقرر در قرارداد برای دوره‌های بعدی تصرف مستأجر نیز معتبر است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/93/1736 مورخ 1393/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/456 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به [[تادیه|تأدیه]] [[اجرت المثل]]، برابر با میزان [[اجرت المسمی]] است، پس در موردی که موجر، از [[دادگاه]] تقاضای ارجاع پرونده را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و [[تراضی]] قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مدت اجاره در حقوق مدنی ایران "با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه"]]
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]]
* [[نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها]]
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
* [[قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]]
* [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]

{{DEFAULTSORT:ماده 2510}}

ماده ۵۰۱ قانون مدنی

2026-01-06T21:11:05Z

AYoonesi: /* نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی */

'''ماده ۵۰۱ قانون مدنی''': اگر در [[اجاره|عقد اجاره]]، مدت به‌طور صریح ذکر نشده و [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر [[مستاجر|مستأجر]]، [[عین مستأجره]] را بیش از مدت‌های مزبوره در [[تصرف]] خود نگاه دارد و [[موجر]] هم [[تخلیه]] [[ید]] او را نخواهد موجر به موجب [[رضا|مراضات]] حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۰۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ در این صورت اجاره به‌طور ضمنی تجدید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1452188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در [https://www.trans-lex.org/601101/_/french-civil-code-2016/#:~:text=duration%20is%20indefinite.-,Art.%201215.,-%E2%80%93 ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی جدید فرانسه] ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712224|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی ==
[[سکوت]] موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده [[قصد انشاء|قصد انشای]] طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238528|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> یکی از آثار [[عقد]] ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل [[ید ضمانی|ضمانی]] بودن تصرف در مال غیر، با [[اذن]] مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه [[عیب]] و [[نقص|نقصی]] است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ زیرا [[ید امانی|امانی]] بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی‌اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>

مستند به اینکه اجاره بی‌مدت باطل است، مراضات حاصله نمی‌تواند تعبیر به عقد اجاره شود، اما سکوت مالک امضای کار مستأجر است و به‌ناچار قراردادی خصوصی است ذیل ماده ١٠ قانون مدنی؛ بالتبع، چون معتقد به تمدید اجاره پیشین نیستیم، وظیفه پرداخت کرایه ناظر به آینده نیست.<ref name=":0">کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> نکته‌ای که نباید مغفول بماند اینست که مبتنی‌بر این تحلیل، بسختی می‌توان ید مستاجر را ضمانی دانست. خصوصاً که تصرف وی بر عین مستأجره ناشی از امری مشروع و با امضای مالک بوده است.<ref>کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ۴ (عقود اذنی و وثیقه دین)، شماره ٢، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۵.</ref>

با تحلیل [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه|تمایز مفهوم مراضات از تراضی]] بعید نیست که اجاره مراضاتی، در قالب ایقاعی با حق رد باشد. با این تحلیل، عقد بودن تملیک منافع در ازای عوض، صرفا طریقیت دارد.<ref>عزیزاللهی, محمدمهدی , دادمرزی, سید مهدی و جوادیه, علی . (1402). شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی, 12((پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24)), 107-120. doi: 10.30473/clk.2024.69980.3221</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی [[بطلان عقد|باطل]] است، اما چنانچه مقصود مالک، [[اباحه]] به [[عوض]] بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

در امامیه بطورکلی ٣ نظر درباره چنین عقدی ذکر شده است؛ گروهی بعلت فقدان مدت مدعی بطلان شده‌اند. جمعی اجاره را بمدت مذکور در عقد نافذ دانسته، به مراضات حاصله تجدید می‌شود. و گروه آخر، اجاره را صحیح اما نسبت به بقیه مدت باطل دانسته‌اند.<ref>سیدمحمدکاظم یزدی، عروة‌الوثقی، جلد ٢، صفحه ٢٠٧ (چاپ صیدا)، نقل از کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> قانون مدنی از نظر گروه سوم پیروی کرده است.<ref name=":0" />
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 501 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در عقد اجاره، ذکر صریح مدت الزامی است، در غیر این صورت به میزان تعیین شده برای مال‌الاجاره، مدت تعیین می‌شود.
# تعیین مال‌الاجاره به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه می‌تواند مدت اجاره را مشخص کند.
# اگر مستأجر بعد از اتمام مدت، عین مستأجره را تصرف کند و موجر مخالفت نکند، اجاره به‌طور ضمنی تمدید می‌شود.
# موجر پس از پایان مدت و تصرف بیشتر مستأجر، مستحق دریافت اجرت به نسبت زمان تصرف خواهد بود.
# رضایت ضمنی موجر برای تمدید مدت با عدم درخواست تخلیه توسط او حاصل می‌شود.
# اجرت مقرر در قرارداد برای دوره‌های بعدی تصرف مستأجر نیز معتبر است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/93/1736 مورخ 1393/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/456 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به [[تادیه|تأدیه]] [[اجرت المثل]]، برابر با میزان [[اجرت المسمی]] است، پس در موردی که موجر، از [[دادگاه]] تقاضای ارجاع پرونده را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و [[تراضی]] قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مدت اجاره در حقوق مدنی ایران "با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه"]]
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]]
* [[نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها]]
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
* [[قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]]
* [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]

{{DEFAULTSORT:ماده 2510}}

ماده ۵۰۱ قانون مدنی

2026-01-06T21:08:37Z

AYoonesi: /* نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی */ افزودن نظر بعید جناب دادمرزی

'''ماده ۵۰۱ قانون مدنی''': اگر در [[اجاره|عقد اجاره]]، مدت به‌طور صریح ذکر نشده و [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر [[مستاجر|مستأجر]]، [[عین مستأجره]] را بیش از مدت‌های مزبوره در [[تصرف]] خود نگاه دارد و [[موجر]] هم [[تخلیه]] [[ید]] او را نخواهد موجر به موجب [[رضا|مراضات]] حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۰۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ در این صورت اجاره به‌طور ضمنی تجدید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1452188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در [https://www.trans-lex.org/601101/_/french-civil-code-2016/#:~:text=duration%20is%20indefinite.-,Art.%201215.,-%E2%80%93 ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی جدید فرانسه] ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712224|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی ==
[[سکوت]] موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده [[قصد انشاء|قصد انشای]] طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238528|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> یکی از آثار [[عقد]] ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل [[ید ضمانی|ضمانی]] بودن تصرف در مال غیر، با [[اذن]] مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه [[عیب]] و [[نقص|نقصی]] است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ زیرا [[ید امانی|امانی]] بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی‌اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>

مستند به اینکه اجاره بی‌مدت باطل است، مراضات حاصله نمی‌تواند تعبیر به عقد اجاره شود، اما سکوت مالک امضای کار مستأجر است و به‌ناچار قراردادی خصوصی است ذیل ماده ١٠ قانون مدنی؛ بالتبع، چون معتقد به تمدید اجاره پیشین نیستیم، وظیفه پرداخت کرایه ناظر به آینده نیست.<ref name=":0">کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> نکته‌ای که نباید مغفول بماند اینست که مبتنی‌بر این تحلیل، بسختی می‌توان ید مستاجر را ضمانی دانست. خصوصاً که تصرف وی بر عین مستأجره ناشی از امری مشروع و با امضای مالک بوده است.<ref>کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ۴ (عقود اذنی و وثیقه دین)، شماره ٢، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۵.</ref>

با تحلیل تمایز مفهوم مراضات از تراضی بعید نیست که اجاره مراضاتی، در قالب ایقاعی با حق رد باشد. با این تحلیل، عقد بودن تملیک منافع در ازای عوض، صرفا طریقیت دارد.<ref>عزیزاللهی, محمدمهدی , دادمرزی, سید مهدی و جوادیه, علی . (1402). شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی, 12((پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24)), 107-120. doi: 10.30473/clk.2024.69980.3221</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی [[بطلان عقد|باطل]] است، اما چنانچه مقصود مالک، [[اباحه]] به [[عوض]] بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

در امامیه بطورکلی ٣ نظر درباره چنین عقدی ذکر شده است؛ گروهی بعلت فقدان مدت مدعی بطلان شده‌اند. جمعی اجاره را بمدت مذکور در عقد نافذ دانسته، به مراضات حاصله تجدید می‌شود. و گروه آخر، اجاره را صحیح اما نسبت به بقیه مدت باطل دانسته‌اند.<ref>سیدمحمدکاظم یزدی، عروة‌الوثقی، جلد ٢، صفحه ٢٠٧ (چاپ صیدا)، نقل از کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> قانون مدنی از نظر گروه سوم پیروی کرده است.<ref name=":0" />
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 501 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در عقد اجاره، ذکر صریح مدت الزامی است، در غیر این صورت به میزان تعیین شده برای مال‌الاجاره، مدت تعیین می‌شود.
# تعیین مال‌الاجاره به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه می‌تواند مدت اجاره را مشخص کند.
# اگر مستأجر بعد از اتمام مدت، عین مستأجره را تصرف کند و موجر مخالفت نکند، اجاره به‌طور ضمنی تمدید می‌شود.
# موجر پس از پایان مدت و تصرف بیشتر مستأجر، مستحق دریافت اجرت به نسبت زمان تصرف خواهد بود.
# رضایت ضمنی موجر برای تمدید مدت با عدم درخواست تخلیه توسط او حاصل می‌شود.
# اجرت مقرر در قرارداد برای دوره‌های بعدی تصرف مستأجر نیز معتبر است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/93/1736 مورخ 1393/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/456 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به [[تادیه|تأدیه]] [[اجرت المثل]]، برابر با میزان [[اجرت المسمی]] است، پس در موردی که موجر، از [[دادگاه]] تقاضای ارجاع پرونده را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و [[تراضی]] قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مدت اجاره در حقوق مدنی ایران "با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه"]]
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]]
* [[نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها]]
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
* [[قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]]
* [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]

{{DEFAULTSORT:ماده 2510}}

ماده ۵۰۱ قانون مدنی

2026-01-06T20:57:16Z

AYoonesi: /* نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی */ نکات فقهی نقل از مرحوم کاتوزیان.

'''ماده ۵۰۱ قانون مدنی''': اگر در [[اجاره|عقد اجاره]]، مدت به‌طور صریح ذکر نشده و [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر [[مستاجر|مستأجر]]، [[عین مستأجره]] را بیش از مدت‌های مزبوره در [[تصرف]] خود نگاه دارد و [[موجر]] هم [[تخلیه]] [[ید]] او را نخواهد موجر به موجب [[رضا|مراضات]] حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۰۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ در این صورت اجاره به‌طور ضمنی تجدید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1452188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در [https://www.trans-lex.org/601101/_/french-civil-code-2016/#:~:text=duration%20is%20indefinite.-,Art.%201215.,-%E2%80%93 ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی جدید فرانسه] ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712224|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی ==
[[سکوت]] موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده [[قصد انشاء|قصد انشای]] طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238528|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> یکی از آثار [[عقد]] ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل [[ید ضمانی|ضمانی]] بودن تصرف در مال غیر، با [[اذن]] مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه [[عیب]] و [[نقص|نقصی]] است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ زیرا [[ید امانی|امانی]] بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی‌اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>

مستند به اینکه اجاره بی‌مدت باطل است، مراضات حاصله نمی‌تواند تعبیر به عقد اجاره شود، اما سکوت مالک امضای کار مستأجر است و به‌ناچار قراردادی خصوصی است ذیل ماده ١٠ قانون مدنی؛ بالتبع، چون معتقد به تمدید اجاره پیشین نیستیم، وظیفه پرداخت کرایه ناظر به آینده نیست.<ref name=":0">کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> نکته‌ای که نباید مغفول بماند اینست که مبتنی‌بر این تحلیل، بسختی می‌توان ید مستاجر را ضمانی دانست. خصوصاً که تصرف وی بر عین مستأجره ناشی از امری مشروع و با امضای مالک بوده است.<ref>کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ۴ (عقود اذنی و وثیقه دین)، شماره ٢، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۵.</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی [[بطلان عقد|باطل]] است، اما چنانچه مقصود مالک، [[اباحه]] به [[عوض]] بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

در امامیه بطورکلی ٣ نظر درباره چنین عقدی ذکر شده است؛ گروهی بعلت فقدان مدت مدعی بطلان شده‌اند. جمعی اجاره را بمدت مذکور در عقد نافذ دانسته، به مراضات حاصله تجدید می‌شود. و گروه آخر، اجاره را صحیح اما نسبت به بقیه مدت باطل دانسته‌اند.<ref>سیدمحمدکاظم یزدی، عروة‌الوثقی، جلد ٢، صفحه ٢٠٧ (چاپ صیدا)، نقل از کاتوزیان، شادروان دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، جلد ١ (عقود تملیکی و معاملات معوض معوض)، شماره ٢۶٨، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ١٣٨۴.</ref> قانون مدنی از نظر گروه سوم پیروی کرده است.<ref name=":0" />
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 501 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در عقد اجاره، ذکر صریح مدت الزامی است، در غیر این صورت به میزان تعیین شده برای مال‌الاجاره، مدت تعیین می‌شود.
# تعیین مال‌الاجاره به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه می‌تواند مدت اجاره را مشخص کند.
# اگر مستأجر بعد از اتمام مدت، عین مستأجره را تصرف کند و موجر مخالفت نکند، اجاره به‌طور ضمنی تمدید می‌شود.
# موجر پس از پایان مدت و تصرف بیشتر مستأجر، مستحق دریافت اجرت به نسبت زمان تصرف خواهد بود.
# رضایت ضمنی موجر برای تمدید مدت با عدم درخواست تخلیه توسط او حاصل می‌شود.
# اجرت مقرر در قرارداد برای دوره‌های بعدی تصرف مستأجر نیز معتبر است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/93/1736 مورخ 1393/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/456 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به [[تادیه|تأدیه]] [[اجرت المثل]]، برابر با میزان [[اجرت المسمی]] است، پس در موردی که موجر، از [[دادگاه]] تقاضای ارجاع پرونده را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و [[تراضی]] قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مدت اجاره در حقوق مدنی ایران "با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه"]]
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]]
* [[نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها]]
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
* [[قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]]
* [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]

{{DEFAULTSORT:ماده 2510}}

ماده ۵۰۱ قانون مدنی

2026-01-06T20:13:15Z

AYoonesi: /* مطالعات تطبیقی */ اضافه کردن متن انگلیسی ماده 1215

جهل موضوعی

2025-05-05T20:39:47Z

AYoonesi: اصلاح ایراد ریدایرکت

#تغییر_مسیر [[جهل به موضوع]]

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

2024-11-02T22:22:38Z

AYoonesi: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */ اضافه کردن نکات مرحوم آخوندی من‌باب ماده ۲۱ قانون جدید و کلیات قرار اناطه از جلد ۱ دوره ۷ جلدی

'''ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه احراز مجرمیت [[متهم]] منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری|مرجع کیفری]] نیست، و در صلاحیت [[دادگاه حقوقی]] است، با تعیین [[ذی‌نفع]] و با صدور [[قرار اناطه]]، تا هنگام صدور [[حکم قطعی|رأی قطعی]] از مرجع صالح، [[تعقیب]] متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ [[ابلاغ]] قرار اناطه بدون [[عذر موجه]] به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۱ - در مواردی که قرار اناطه توسط [[بازپرس]] صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر [[دادستان]] برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۲۷۱)]] این قانون به عمل می‌آید.

تبصره ۲ - [[مال منقول|اموال منقول]] از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳ - مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد [[مرور زمان]] محسوب نمی‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==
‌مطابق [[ماده 17 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۱۷ قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «هر گاه ثبوت [[تقصیر]] [[متهم]] منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل [[حق مالکیت]] و [[افلاس]] امر‌ جزایی [[تعقیب]] نمی‌شود و اگر تعقیب شده معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محاکمه حقوق صادر شود».

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آنست قاعده‌ای کلی است و حاکم بر محاکم جزائی که مطابق است با اصل تسریع در جریان محاکمه. مطابق با این دو فرض، قرار اناطه خلاف اصل است و الزام به آن ناشی از دقت در رسیدگی و ممنوعیت رسیدگی به امور خارج از صلاحیت ذاتی مرجع کیفری است. النتیجه، صدور قرار اناطه امری است استثنائی و بعنوان آخرین راه‌حل برای رفع گره‌های دادرسی از آن استفاده می‌شود. لذا اگر متهم بواسطه فقدان سوءنیت یا جزء دیگر رکن مادی جرم مشمول عدم‌تعقیب باشد، صدور قرار اناطه ممنوع است.<ref>آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، شناسای آئین دادرسی کیفری (دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم)، ج۱، چ۱، تهران: انتاشارات دوراندیشان، ص۱۹۰.</ref>

صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات [[جرم]] و ایرادات طرفین دعوای کیفری، یک اصل مسلم است، در حقیقت [[قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن|اذن در شی اذن در لوازم آن نیز به‌شمار می‌رود]]، لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تأمین بیشتر عدالت قضایی، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده‌است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>در این مورد یکی از [[جهات سقوط دعوای عمومی|موانع تعقیب دعوای عمومی]]، اناطه است که معمولاً با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877996|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به این دلیل که گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد [[حقوق مدنی]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502732|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در واقع در موارد صدور قرار اناطه، تا زمان روشن شدن امر حقوقی، رسیدگی کیفری به‌طور موقت معلق می‌شود، به عنوان مثال در موضوع [[ترک انفاق|ترک نفقه]] چنانچه زوجه علیه زوج [[شکایت]] کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود، رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است، گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود، ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت؛ بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائاً باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر، که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>پرواضح است که مرجع کیفری در صورتی قرار اناطه صادر می‌کند که در امر حقوقی تردید داشته باشد؛ بنابراین اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که اصل امر حقوقی را ثابت کند، مثل اینکه زوجه مدعی ترک انفاق، سند ازدواج ارائه کند، نشان از آن دارد که رابطه زوجیت باقی است و ارائه [[شناسنامه]] هم رابطه سببیت و زوجیت را روشن می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

ضمناً منظور از ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در انتهای متن این ماده، تصمیم‌گیری بدون لحاظ دلیلی است که برای تحصیل آن، قرار اناطه صادر شده ولی ذینفع بدین منظور به مرجع صالح مراجعه نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

نکته حائز اهمیت آن است که در اناطه، صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد، بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است؛ بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت [[مراجع غیر قضایی]] نظیر [[شورای حل اختلاف]] هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما باتوجه به نص این ماده، صدور قرار اناطه موقوف به وجود صلاحیت آن در دادگاه حقوقی است و لاغیر،‌ که با ماهیت استثنائی و توسعه‌ناپذیر قرار اناطه کیفری هم‌راستا است.<ref>آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، شناسای آئین دادرسی کیفری (دفتر اول، کلیات و دعاوی ناشی از جرم)، ج۱، چ۱، تهران: انتاشارات دوراندیشان، ص۳۰۷.</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* طبق [[رای وحدت رویه]] شماره ۵۲۹ مورخ ۶۸/۸/۲ منظور از اموال منقول در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری «اختلاف در مالکیت اموال منقول است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۳۰/۹۴/۷–۳۰/۲/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال _ با عنایت به ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب [[قرار تعلیق تعقیب]] می‌باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی‌باشد و با دستور اداری انجام می‌گردد؟
* نظریه مشورتی: طبق ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رای قطعی از مرجع صالح، به‌طور موقت، بایگانی می‌نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279296|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1217 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در مالکیت درخت ها و صدور قرار اناطه|نظریه شماره 7/1400/1217 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در مالکیت درختان و صدور قرار اناطه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]]
* [[نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده]]

== مقالات مرتبط ==

* [[توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان]]
* [[مسئولیت مدنی پلیس]]
* [[تناسب در قرارهای تأمین کیفری]]
* [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]
[[رده:قرار اناطه]]

ماده ۲۲۳ قانون تجارت

2024-09-03T16:40:11Z

AYoonesi:

'''ماده ۲۲۳ قانون تجارت''': [[برات]] علاوه بر امضاء یا [[مهر]] [[برات دهنده]] باید دارای شرایط ذیل باشد:

# قید کلمه (برات) در روی ورقه.
# تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
# اسم شخصی که باید برات را [[تأدیه]] کند.
# تعیین مبلغ برات.
# تاریخ تأدیه [[وجه]] برات.
# مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه [[محل اقامت]] [[محال علیه]] باشد یا محل دیگر.
# اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.
# تصریح باینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[مهر]]: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار می‌رود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صدور برات، قائم به وجود سه شخص است. [[برات کش|برات‌کش]] یا صادر کننده، یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید. [[برات گیر|برات‌گیر]] یا همان شخصی که برات‌کش از او می‌خواهد که برات را پرداخت کند و [[برات دار|برات‌دار]] یا دارنده‌ی برات که [[وجه]] برات باید به او پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک [[سند عادی]] بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است اگر [[تمبر]] الصاق شده به برات، باتوجه به مبلغ درج شده روی برات، کم باشد؛ لازم است که کسری مزبور جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== نکات توضیحی ==
اساسی‌ترین رکن برات، امضای ذیل آن است. در واقع، بدون امضا نمی‌توان آن را حتی به عنوان یک [[سند عادی]] پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635240|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>

مادتین ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت در باب شرایط شکلی برات، و مادتین ۳۰۸ و ۳۱۱ درباره سفته و چک، حاکی از اهمیت شرایط شکلی اسناد تجاری برای حمایت قانونی است.

== مطالعات فقهی ==
با استناد به آیه ۷۲ سوره بقره، «... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَی أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَی أَلَّا تَرْتَابُوا …» در مکتوب نمودن [[دین]] به همراه تاریخ آن، نباید مسامحه‌ای صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847836|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==
[[قانونگذار]] در تعریف برات، سکوت اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
*[[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]]
*[[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]
*[[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]]
*[[بررسی تحلیلی برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت]]
*[[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]]
*[[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]]
*[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:شرایط برات]]

ماده ۶۱۹ قانون مدنی

2024-04-25T17:21:22Z

AYoonesi: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */ اضافه کردن قیمت زمان اجرای حکم و تبصره ماده ۱۹ ق. آئین دادرسی کیفری.

'''ماده ۶۱۹ قانون مدنی''': [[امین]] باید [[عین معین|عین مالی]] را که دریافت کرده‌است رد نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مطالعات تطبیقی ==
نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۹۳۲ قانون مدنی فرانسه بیان گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر طرفین توافق نمایند که [[مستودع]]، به جای رد عین مال ودعی، [[مال مثلی|مثل]] آن را به [[مودع]] بازگرداند؛ چنین توافقی برخلاف مقتضای [[ودیعه]] بوده؛ و آن را تبدیل به [[قرض]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

[[تعهد]] رد عین مال ودعی، [[تعهد به نتیجه]] بوده؛ و اثبات آن برعهده مستودع است و نباید آن را با تعهد به مراقبت مشتبه نموده؛ و اثبات [[تقصیر]] را به مودع واگذار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

مفاد این ماده، مطابق با اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518200|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

تعهد به رد عین ناظر به موردی است که عین مال موجود باشد. درصورتی که مال تلف شود و امین ضامن باشد، یا مسئول تلف دیگری باشد و مثل یا قیمت را به امین بدهد، یا امین مال را بیمه کرده باشد، باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد. در فرض رد قیمت، اختلاف شده است که باید قیمت زمان تلف تأدیه شود یا زمان اجرای حکم؛ که زمان اجرای حکم اصح است.<ref>ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد چهارم (عقود اذنی، وثیقه‌های دین)، انتشارات گنج دانش، ۱۴۰۲، چ۱۴، ش۴۲، صص ۶۸-۶۹.</ref> (وحدت ملاک با تبصره [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری]]).

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===
[[آیه ۷۵ سوره آل عمران]]: " وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا …"، دلالت بر لزوم رد عین مال ودعی به صاحب آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132548|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۳۴ مورخه ۱۳۷۴/۷/۱۲ [[دادگاه عمومی]] تهران، که مورد تأیید و [[ابرام رای|ابرام]] [[دیوان عالی کشور]] نیز قرار گرفته‌است؛ در مواردی که [[ید]] [[خوانده]]، نسبت به ملک مورد [[تصرف]] خود، [[ید امانی|امانی]] بوده؛ و با وجود مطالبه [[خواهان]]، از تحویل آن به وی خودداری نموده؛ و همچنان به تصرفات غیرقانونی و [[نامشروع]] خود ادامه می‌دهد؛ لذا [[دادگاه]]، با استناد به مواد [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|۳۰۸]]، [[ماده ۳۱۰ قانون مدنی|۳۱۰]]، [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|۳۱۱]] و ۶۱۹ قانون مدنی، حکم به [[خلع ید]] خوانده از ملک مورد ادعا صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147224|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره استرداد عین مال امانی در فرض تلف آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از مدت طولانی از ازدواج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۳۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تلف جهیزیه در دعوای استرداد آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۷۴)]]

== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر شخصی، چند دسته اسکناس را، در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ در این صورت بانک نمی‌تواند با به جریان انداختن آن پول‌ها در چرخه اقتصادی خود، معادل آن را به مودع بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:تعهدات امین]]

بحث کاربر:Javad

2024-03-24T21:05:26Z

AYoonesi: /* وظیفه است */ بخش جدید

== درخواست ملاحظه پیام ==

سلام

برای شما پیامی فرستادم، لطفا ایمیل خودتان را چک کنید. [[کاربر:Heydari|Heydari]] ([[بحث کاربر:Heydari|بحث]]) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۵ (EST)

== بدون عنوان ==
با سلام و احترام بنده علاوه بر اینکه نظر خود را در ارتباط با (عنوان )مقالات در قسمت مواد مرتبط بکار میبرم به صورت اجمالی هم اصل مقاله را مطالعه میکنم و مواد بکار برده شده در متن را نیز برای دقت بیشتر سایت ذکر میکنم ماده 120 اگر اصل مقاله را مطالعه کنید متوجه می شوید که بی ارتباط نیست بنده مواد بی ارتباط را بکار نمیبرم ---

== ماده 100 شهرداری ==

با سلام و احترام

در لینک زیر تنها به ماده 100 شهرداری اشاره شده است که آن ماده رویه قضایی ندارد. آیا در صورت نبود، باید بخش رویه قضایی ایجاد کرد؟

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر

در لینک زیر نیز استناد قاضی به ماده 7 قدیم دیوان است نه ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری. آیا صرف ایجاد «پیشینه» کفایت می‌کند؟

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تردید در طرح خواسته میان ازکارافتادگی کلی یا جزئی [[کاربر:Shadmehr|Shadmehr]]

: {{پ|Shadmehr}} با سلام و احترام.
:# بله. لطفا زحمتش را بکشید.
:# اگر مرتبط با ماده فعلی نیست. درج نشود. [[کاربر:Javad|Javad]] ([[بحث کاربر:Javad|بحث]]) ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۹ (+0330)

== وظیفه است ==

[[پرونده:گل یاس.jpg|بندانگشتی|راست]]
وظیفه است جناب [[بحث کاربر:Javad|جواد]]

[[کاربر:AYoonesi|علیرضا یونسی]] ([[بحث کاربر:AYoonesi|بحث]]) ‏۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۵ (+0330) [[کاربر:AYoonesi|علیرضا یونسی]] ([[بحث کاربر:AYoonesi|بحث]]) ‏۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۵ (+0330)
[[کاربر:AYoonesi|یونسی]]

پرونده:گل یاس.jpg

2024-03-24T21:01:56Z

AYoonesi:

گل یاس

ماده ۶۳۱ قانون مدنی

2024-03-24T20:54:46Z

AYoonesi: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */ اضافه کردن نظر مرحوم لنگرودی

'''ماده ۶۳۱ قانون مدنی''': هرگاه کسی [[مال]] غیر را به عنوانی غیر از [[مستودع]] [[تصرف|متصرف]] باشد و مقررات این [[قانون مدنی ایران|قانون]] او را نسبت به آن مال [[امین]] قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین [[مستاجر|مستأجر]] نسبت به [[عین مستأجره]]، [[قیم]] یا [[ولی قهری|ولی]] نسبت به مال [[صغیر]] یا [[مولی‌ علیه|مولی‌علیه]] و امثال آن‌ها [[مسئولیت|ضامن]] نمی‌باشد مگر در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول [[تلف]] و هر [[نقص]] یا [[عیب|عیبی]] خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که [[عرف|عرفاً]] باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

پیروان [[مکتب اجتماعی]]، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت [[ید]] وی به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، [[ضابطه نوعی|نوعی]] است نه [[ضابطه شخصی|شخصی]]، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن جنبه تمثیلی دارند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است<ref>ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.</ref>. لازم‌الذکر است که صدر و ذیل این ماده با یکدیگر ناسازگار هستند. چراکه صدر ماده با ذکر عبارت «و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد» بصورت عام شامل امانت مالکانه و قراردادی می‌شود. اما ذیل ماده اشاره به ضرورت «مطالبه» شده که مختص امانت مالکانه است<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ۴، ۱۳۹۱، انتشارات گنج دانش، ص۳۴۴.</ref>.

== نکات توضیحی ==
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===
مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۴/۱۶ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، حکم ماده ۶۳۱ قانون مدنی، در رابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5513468|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]

== مقالات مرتبط ==
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]
* [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]]
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]]
* [[رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط]]
* [[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی]]
* [[قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:تعهدات امین]]

ماده ۶۱۴ قانون مدنی

2024-03-23T21:57:21Z

AYoonesi: /* مستندات فقهی */ اضافه کردن قاعده استیمان

'''ماده ۶۱۴ قانون مدنی''': [[امین]] [[مسئولیت|ضامن]] [[تلف]] یا [[نقصان]] [[مال|مالی]] که به او سپرده شده‌است نمی‌باشد مگر در صورت [[تعدی]] یا [[تفریط]].
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۰ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که [[عرف|عرفاً]] باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

پیروان [[مکتب اجتماعی]]، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

اگر [[مودع]] برای حفاظت از مال [[ودیعه|ودعی]]، شیوه و مکان خاصی را معین نماید و [[مستودع]] برخلاف نظر او عمل کند؛ در حالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ در این صورت مرتکب تعدی و تفریط گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که مستودع انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی ==
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>

اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع اثبات نماید که مال ودعی را، به او تحویل داده‌است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را، به مالک آن تحویل داده‌است؛ در این صورت نمی‌توان ادعای اخیر وی را پذیرفته؛ و او را ضامن ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===
قاعده مندرج در این ماده به استیمان مشهور است که از خبر «لیس علی الامین الا الیمین» گرفته شده است<ref> محقق داماد، مصطفی. ۱۴۰۱. قواعد فقه. ۱ ج. تهران ایران: مرکز نشر علوم اسلامی. صص۱۲۷-۱۲۹</ref>.

مبنای ضمان مستودع در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۱ مورخه ۱۳۷۰/۴/۱ شعبه ۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستودع، در محافظت از مالی که به وی سپرده شده؛ مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547608|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۳۳۶ مورخه ۱۳۶۹/۴/۲۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خودرو، در [[ید]] [[خوانده]] امانت بوده؛ و وی در حفاظت از آن، حدود متعارف را رعایت ننموده؛ و مرتکب تفریط گردیده‌است؛ باید او را، ضامن جبران خسارات واردشده به مالک اتومبیل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147052|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==
* نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده؛ و برای تهیه رنگ، منزل را ترک می‌نماید، بدون اینکه درب خانه را قفل کند، در حالی که صاحب ملک، قبلاً از او خواسته بود که به هنگام خروج از منزل، تدابیر امنیتی را رعایت کند، در نتیجه لحظاتی بعد از ترک خانه توسط وی، شخصی وارد آنجا شده؛ و جواهرات صاحبخانه را [[سرقت|می‌رباید]]، در این صورت نقاش ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034596|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]
* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:تعهدات امین]]

ماده ۶۳۱ قانون مدنی

2024-03-23T21:25:57Z

AYoonesi: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */ اصلاح لغوی

'''ماده ۶۳۱ قانون مدنی''': هرگاه کسی [[مال]] غیر را به عنوانی غیر از [[مستودع]] [[تصرف|متصرف]] باشد و مقررات این [[قانون مدنی ایران|قانون]] او را نسبت به آن مال [[امین]] قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین [[مستاجر|مستأجر]] نسبت به [[عین مستأجره]]، [[قیم]] یا [[ولی قهری|ولی]] نسبت به مال [[صغیر]] یا [[مولی‌ علیه|مولی‌علیه]] و امثال آن‌ها [[مسئولیت|ضامن]] نمی‌باشد مگر در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول [[تلف]] و هر [[نقص]] یا [[عیب|عیبی]] خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که [[عرف|عرفاً]] باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

پیروان [[مکتب اجتماعی]]، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت [[ید]] وی به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، [[ضابطه نوعی|نوعی]] است نه [[ضابطه شخصی|شخصی]]، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن جنبه تمثیلی دارند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است<ref>ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.</ref>.

== نکات توضیحی ==
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===
مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۴/۱۶ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، حکم ماده ۶۳۱ قانون مدنی، در رابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5513468|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]

== مقالات مرتبط ==
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]
* [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]]
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]]
* [[رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط]]
* [[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی]]
* [[قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:تعهدات امین]]

ماده ۶۳۱ قانون مدنی

2024-03-23T16:57:44Z

AYoonesi: /* منابع */ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.

'''ماده ۶۳۱ قانون مدنی''': هرگاه کسی [[مال]] غیر را به عنوانی غیر از [[مستودع]] [[تصرف|متصرف]] باشد و مقررات این [[قانون مدنی ایران|قانون]] او را نسبت به آن مال [[امین]] قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین [[مستاجر|مستأجر]] نسبت به [[عین مستأجره]]، [[قیم]] یا [[ولی قهری|ولی]] نسبت به مال [[صغیر]] یا [[مولی‌ علیه|مولی‌علیه]] و امثال آن‌ها [[مسئولیت|ضامن]] نمی‌باشد مگر در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول [[تلف]] و هر [[نقص]] یا [[عیب|عیبی]] خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که [[عرف|عرفاً]] باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

پیروان [[مکتب اجتماعی]]، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت [[ید]] وی به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، [[ضابطه نوعی|نوعی]] است نه [[ضابطه شخصی|شخصی]]، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن در حکم مثال اند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است<ref>ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.</ref>.

== نکات توضیحی ==
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===
مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۴/۱۶ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، حکم ماده ۶۳۱ قانون مدنی، در رابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5513468|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]

== مقالات مرتبط ==
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]
* [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]]
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]]
* [[رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط]]
* [[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی]]
* [[قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:تعهدات امین]]

ماده ۶۳۱ قانون مدنی

2024-03-23T16:56:51Z

AYoonesi: نکات توضیحی تفسیری دکترین - حاشیه بر ماده ۶۳۰ کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (دکتر کاتوزیان)

'''ماده ۶۳۱ قانون مدنی''': هرگاه کسی [[مال]] غیر را به عنوانی غیر از [[مستودع]] [[تصرف|متصرف]] باشد و مقررات این [[قانون مدنی ایران|قانون]] او را نسبت به آن مال [[امین]] قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین [[مستاجر|مستأجر]] نسبت به [[عین مستأجره]]، [[قیم]] یا [[ولی قهری|ولی]] نسبت به مال [[صغیر]] یا [[مولی‌ علیه|مولی‌علیه]] و امثال آن‌ها [[مسئولیت|ضامن]] نمی‌باشد مگر در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول [[تلف]] و هر [[نقص]] یا [[عیب|عیبی]] خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که [[عرف|عرفاً]] باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

پیروان [[مکتب اجتماعی]]، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت [[ید]] وی به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، [[ضابطه نوعی|نوعی]] است نه [[ضابطه شخصی|شخصی]]، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن در حکم مثال اند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است<ref>ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۰، ص۴۲۸.</ref>.

== نکات توضیحی ==
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===
مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۴/۱۶ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، حکم ماده ۶۳۱ قانون مدنی، در رابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5513468|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]

== مقالات مرتبط ==
* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]
* [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]]
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]]
* [[رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط]]
* [[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی]]
* [[قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:تعهدات امین]]

ماده ۱۰ قانون تجارت

2024-02-09T18:36:32Z

AYoonesi: اضافه کردن تبصره ماده ۱۰ که ناقص بود

'''ماده ۱۰ قانون تجارت''': دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

'''‌تبصره''' - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
صورتحساب: سندی که در آن، پرداخت های شخص به صورت مشروح، ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورتحساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==
به موجب قانون تجارت فرانسه، نگهداری دفتر کپیه الزامی نبوده؛ و تاجر موظف است نامه های وصول شده؛ و نیز رونوشت نامه های ارسال شده را، طبقه بندی نموده؛ و به مدت 10 سال نگهداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205260|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
روگرفت نامه ها، تلگراف ها و صورتحساب های صادرشده؛ در دفتر کپیه ضبط می گردد؛ و تاجر باید نامه ها، تلگراف ها و صورتحساب های وارده را، در پرونده مخصوصی بایگانی نموده؛ و از آنها نگهداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3101924|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>

امروزه دفتر کپیه، قابلیت و مطلوبیت خود را از دست داده؛ و به جای آن، تجار برای دسترسی آسان به مراسلات و مکاتبات خود، از دفتر اندیکاتور استفاده می نمایند. بدین نحو که در آن دفتر، و نیز در پرونده های نگهداری اسناد خود، شماره ای را به هر نامه، تلگراف یا فکس اختصاص داده؛ تا به هنگام نیاز، با مراجعه به شماره و مشخصات اوراق مزبور در دفتر اندیکاتور، به سهولت بتوانند مدارک مربوطه را در زونکن یا قفسه های بایگانی پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531476|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

== منابع: ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]
[[رده:دفاتر تجارتی]]

تاجر

2024-01-27T21:20:42Z

AYoonesi: ویرایش جزئی

مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، '''تاجر''' کسی است که شغل معمولی خود را [[معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود. از اینرو معاملات وکیل برای موکل، کارگر برای کارفرما، قیم یا ولی برای مولی‌علیه و مدیر برای شرکت و از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست.<ref>دکتر محمد دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ 30 (1402)، ص29.</ref>

== رویه قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]]
* برخی محاکم مدیران و مدیران عامل شرکت را بمناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب 52 و 29تجدیدنظر تهران در دادنامه‌های شماره 9209970269500705<ref>عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت‌ تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4804 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> و 9109970222900889 <ref>عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می شود، فاقد وجاهت قانونی است. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/366 سامانه ملی آرای قضائی].</ref>بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه در دادنامه شماره 9209970269500776<ref>عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت های تجاری به اعتبار مدیریت آن ها در شرکت تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4861 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> مدیران شرکت را بعلت اینکه فعالیت تجاری آنها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با حقوق تجارت دارد است.<ref>نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.</ref>

== کتب مرتبط ==

* [[حقوق تجارت، جلد اول (ستوده تهرانی)]]

== منابع ==

[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]]

ماده ۱ قانون تجارت

2024-01-27T21:19:52Z

AYoonesi: تجارت محجورین در دکترین و رویه قضائی در تاجر تلقی شدن مدیران

'''ماده ۱ قانون تجارت''': [[تاجر]] کسی است که شغل معمولی خود را [[معاملات تجارتی]] قرار بدهد.

* [[ماده 2 قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی حقوقدانان، تعریف تاجر در این ماده، فقط ناظر به اشخاص حقیقی بوده؛ و شخصیت های حقوقی را دربرنمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

شغل موضوع این ماده را، باید عبارت از پیشه، حرفه و صنعتی دانست که اشخاص، به طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده؛ و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین کار تفریحی و تفننی را، نمی توان شغل محسوب نمود. حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می داند. اما درصورت عدم انجام، زیان و خسارتی به وی وارد نمی‌گردد. و اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده است. شغل تداوم داشته؛ و امری است معلوم و معین. تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی گردد؛ و او می تواند علاوه بر فعالیت های تجاری، ازطریق اشتغال به امور غیر بازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند کارمندان دولت، که در غیر ساعات اداری، می توانند مبادرت به تجارت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240216|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

برخی اساتید معتقدند قاعده کلی اهلیت یک استثنا دارد از آنجاییکه مادتین [[ماده 85 قانون امور حسبی|85]] و [[ماده 86 قانون امور حسبی|86]] قانون امور حسبی اجازه اشتغال مشروط محجورین را صادر کرده است محجورین هم در شرایطی می‌توانند تاجر قلمداد شوند.<ref>دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: کلیات، ص۱۱۰.</ref> اما نظر نزدیکتر به روح قانون تجارت، عدم اهلیت تجاری مطلق محجورین است.<ref>مرحوم حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج4، ص114.</ref>

== رویه های قضایی ==

* به موجب رأی اصراری شماره 2873 مورخه 12/9/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشورمحجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی درصورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493680|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره 214 مورخه 5/2/1363 اداره حقوقی قوه قضاییه، "نظر به ماده 1 قانون تجارت، و صدر بند 7 ماده 2 آن قانون، دایر بر تاجر بودن هر بانکی، که عملیات تجاری انجام می دهد؛ و تجاری بودن عملیات بانکی، و توجه به فصل سوم از قانون پولی و بانکی کشور، که نحوه تأسیس و اداره بانک ها را، به صورت شرکت سهامی تعیین کرده؛ و همچنین راجع به ورشکستگی بانک ها، که از اوصاف خاصه شرکت های تجاری می باشد؛ مقرراتی پیش بینی نموده است. لذا چنانچه برعلیه بانک، وفق مقررات مؤجر و مستأجر، دعوای تخلیه طرح شود؛ بانک حق مطالبه حق کسب و پیشه مورد اجاره خود را، برای محل بانک خواهد داشت."
* برخی محاکم مدیران و مدیران عامل شرکت را بمناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب 52 و 29 تجدیدنظر تهران در دادنامه‌های شماره 9209970269500705 <ref>عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت‌ تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4804 سامانه ملی آرای قضائی].</ref>و 9109970222900889 <ref>عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می شود، فاقد وجاهت قانونی است. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/366 سامانه ملی آرای قضائی].</ref>بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه دادنامه شماره 9209970269500776<ref>عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت های تجاری به اعتبار مدیریت آن ها در شرکت تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4861 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> مدیران شرکت را بعلت اینکه فعالیت تجاری آنها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با حقوق تجارت دارد است.<ref>نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.</ref>
* [[نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]

== مقالات مرتبط ==
[[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار]]

[[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]]

تاجر

2024-01-27T21:02:23Z

AYoonesi: تغییرات جزئی ساختاری

'''تاجر''' کسی است که شغل معمولی خود را [[معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود. از اینرو معاملات وکیل برای موکل، کارگر برای کارفرما، قیم یا ولی برای مولی‌علیه و مدیر برای شرکت و از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست.<ref>دکتر محمد دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ 30 (1402)، ص29.</ref>

== رویه قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]]
* برخی محاکم مدیران و مدیران عامل شرکت را بمناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب 52 و 29تجدیدنظر تهران در دادنامه‌های شماره 9209970269500705<ref>عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت‌ تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4804 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> و 9109970222900889 <ref>عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می شود، فاقد وجاهت قانونی است. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/366 سامانه ملی آرای قضائی].</ref>بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه در دادنامه شماره 9209970269500776<ref>عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت های تجاری به اعتبار مدیریت آن ها در شرکت تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4861 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> مدیران شرکت را بعلت اینکه فعالیت تجاری آنها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با حقوق تجارت دارد است.<ref>نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.</ref>

== کتب مرتبط ==

* [[حقوق تجارت، جلد اول (ستوده تهرانی)]]

== منابع ==

[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]]

تاجر

2024-01-27T21:00:28Z

AYoonesi: اضافه کردن رویه قضائی در شناسایی مدیر شرکت تجاری بعنوان تاجر

'''تاجر''' کسی است که شغل معمولی خود را [[معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود. از اینرو معاملات وکیل برای موکل، کارگر برای کارفرما، قیم یا ولی برای مولی‌علیه و مدیر برای شرکت و از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست.<ref>دکتر محمد دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ 30 (1402)، ص29.</ref>

برخی محاکم مدیران و مدیران عامل شرکت را بمناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب 52 و 29تجدیدنظر تهران در دادنامه‌های شماره 9209970269500705<ref>عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت‌ تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4804 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> و 9109970222900889 <ref>عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می شود، فاقد وجاهت قانونی است. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/366 سامانه ملی آرای قضائی].</ref>بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه در دادنامه شماره 9209970269500776<ref>عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت های تجاری به اعتبار مدیریت آن ها در شرکت تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. [https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4861 سامانه ملی آرای قضائی].</ref> مدیران شرکت را بعلت اینکه فعالیت تجاری آنها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با حقوق دارد است.<ref>نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.</ref>

== رویه قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]]

== کتب مرتبط ==

* [[حقوق تجارت، جلد اول (ستوده تهرانی)]]

== منابع ==

[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]]

کاربر:AYoonesi

2023-12-09T06:06:55Z

AYoonesi:

علیرضا یونسی؛
دانشجوی کارشناسی حقوق و علاقمند به پژوهش و دانشنامه؛ دوستدار مرحوم دکتر کاتوزیان.

[https://fa.ayoonesi.ir/ وبلاگ من]
[https://en.ayoonesi.ir/ وبلاگ انگلیسی]
[[ویژه:مشارکت‌ها/AYoonesi|مشارکت‌های من در ویکی‌حقوق]]

ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی

2023-07-13T22:33:04Z

AYoonesi: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */ اصلاح متنی

'''ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی''': در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده اند؛ شهادت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> و به اخبار ثالث، به سود یکی از طرفین دعوا، و به زیان طرف دیگر، شهادت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1554716|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==
در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است. و بی اعتباری سند را، نمی توان با شهادت اثبات نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1290576|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سند، ملکه دلایل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

نقش قاضی، در رابطه با شهادت های خلاف مندرجات سند رسمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا او است که باید صحت و سقم شهادت را، تشخیص دهد؛ چرا که اجرای عدالت در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181528|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

ممکن است شخص، مدعی عدم صحت مندرجات سند، و یا نقص سند، و فراموشی در ذکر مطالبی در متن آن گردد؛ شهادت شهود در رابطه با هیچ یک از دو فرض یادشده؛ پذیرفته نیست. سند، دلیلی کامل است؛ و نقص آن را، فقط با سند متمم می توان برطرف نمود؛ نه با شهادت شهود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

شورای نگهبان، این ماده را خلاف شرع اعلام نمود؛ در حالی که مرجع مزبور، حق نسخ قانون، به جهاتی غیر از اختیارات مندرج در قانون اساسی را ندارد؛ لذا ابقای ماده موردنظر توسط مجلس، موافقت نموده؛ و بدین ترتیب از نظر سابق خود رجوع نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733216|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

مدعی وقوع اشتباه بدون برخورد با حکم ماده ۱۳۰۹، می‌تواند اشتباه در اعلام اراده و نادرستی تصور مبنای اراده واقعی را با شهادت یا امارات قضائی اثبات نماید.<ref>ناصر کاتوزیان. ''قواعد عمومی قراردادها (جلد اول)،'' شماره 215. چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1388.</ref> اثبات اشتباه، اکراه یا تدلیس مخالف سند رسمی نیست، مگر در مواردی که واقعه مورد استناد مخالف با اعلام مندرج در سند باشد.<ref>ناصر کاتوزیان. ''قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی''، صفحه 854. چاپ 63. میزان، 1401.</ref>

== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 320/8 مورخه 29/8/1320 شعبه 1 دیوان عالی کشور، درصورتی نمی توان با شهادت شهود، حکم به بی اعتباری سند صادرنمود که طرفین دعوا، یا قائم مقام قانونی آنان، در تنظیم سند، شرکت داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154140|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 4172 مورخه 16/12/1372 شعبه 33 دیوان عالی کشور، اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت، بستگی به موضوع، محتوا و مندرجات پرونده؛ و نیز عدالت شهود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 153 مورخه 17/9/1326 شعبه 8 دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با تصرف به عنوان وقفیت، می تواند منجر به بی اعتباری سند رسمی گردد؛ چراکه امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره عقود و ایقاعات قرار نداشته؛ و از شمول ماده 1309 قانون مدنی خارج است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154144|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره 3128/7 مورخه 18/11/1360 اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکانپذیر بوده؛ و دادگاه نمی تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505572|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

[[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]
* [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:شهادت]]

ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی

2023-07-13T22:32:34Z

AYoonesi: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */ اصلاح دیکته‌ای

'''ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی''': در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده اند؛ شهادت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> و به اخبار ثالث، به سود یکی از طرفین دعوا، و به زیان طرف دیگر، شهادت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1554716|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==
در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است. و بی اعتباری سند را، نمی توان با شهادت اثبات نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1290576|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سند، ملکه دلایل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

نقش قاضی، در رابطه با شهادت های خلاف مندرجات سند رسمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا او است که باید صحت و سقم شهادت را، تشخیص دهد؛ چرا که اجرای عدالت در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181528|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

ممکن است شخص، مدعی عدم صحت مندرجات سند، و یا نقص سند، و فراموشی در ذکر مطالبی در متن آن گردد؛ شهادت شهود در رابطه با هیچ یک از دو فرض یادشده؛ پذیرفته نیست. سند، دلیلی کامل است؛ و نقص آن را، فقط با سند متمم می توان برطرف نمود؛ نه با شهادت شهود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

شورای نگهبان، این ماده را خلاف شرع اعلام نمود؛ در حالی که مرجع مزبور، حق نسخ قانون، به جهاتی غیر از اختیارات مندرج در قانون اساسی را ندارد؛ لذا ابقای ماده موردنظر توسط مجلس، موافقت نموده؛ و بدین ترتیب از نظر سابق خود رجوع نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733216|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

مدعی وقوع اشتباه بدون برخورد با حکم ماده ۱۳۰۹، می‌تواند اشتباه در اعلام اراده و نادرستی تصور مبنای اراده واقعی را با شهادت اثبات نماید.<ref>ناصر کاتوزیان. ''قواعد عمومی قراردادها (جلد اول)،'' شماره 215. چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1388.</ref> اثبات اشتباه، اکراه یا تدلیس مخالف سند رسمی نیست، مگر در مواردی که واقعه مورد استناد مخالف با اعلام مندرج در سند باشد.<ref>ناصر کاتوزیان. ''قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی''، صفحه 854. چاپ 63. میزان، 1401.</ref>

== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 320/8 مورخه 29/8/1320 شعبه 1 دیوان عالی کشور، درصورتی نمی توان با شهادت شهود، حکم به بی اعتباری سند صادرنمود که طرفین دعوا، یا قائم مقام قانونی آنان، در تنظیم سند، شرکت داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154140|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 4172 مورخه 16/12/1372 شعبه 33 دیوان عالی کشور، اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت، بستگی به موضوع، محتوا و مندرجات پرونده؛ و نیز عدالت شهود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 153 مورخه 17/9/1326 شعبه 8 دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با تصرف به عنوان وقفیت، می تواند منجر به بی اعتباری سند رسمی گردد؛ چراکه امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره عقود و ایقاعات قرار نداشته؛ و از شمول ماده 1309 قانون مدنی خارج است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154144|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره 3128/7 مورخه 18/11/1360 اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکانپذیر بوده؛ و دادگاه نمی تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505572|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

[[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]
* [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:شهادت]]

کاربر:AYoonesi

2023-07-13T22:25:13Z

AYoonesi: مشارکت‌ها

علیرضا یونسی؛
دانشجوی کارشناسی حقوق و علاقمند به پژوهش و دانشنامه؛ دوستدار دکتر کاتوزیان (ره) و دکتر صفایی.

[https://ayoonesi.ir/ وبلاگ من]
[https://en.ayoonesi.ir/ وبلاگ انگلیسی]
[[ویژه:مشارکت‌ها/AYoonesi|مشارکت‌های من در ویکی‌حقوق]]

کاربر:AYoonesi

2023-07-13T22:22:55Z

AYoonesi: ایجاد صفحه

علیرضا یونسی؛
دانشجوی کارشناسی حقوق و علاقمند به پژوهش و دانشنامه؛ دوستدار دکتر کاتوزیان (ره) و دکتر صفایی.

[https://ayoonesi.ir/ وبلاگ من]
[https://en.ayoonesi.ir/ وبلاگ انگلیسی]
[https://ayoonesi.ir/page/contact ارتباط با من]

ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی

2023-07-13T22:18:07Z

AYoonesi: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */ اضافه کردن نظرات مرحوم کاتوزیان (ره)

'''ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی''': در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده اند؛ شهادت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> و به اخبار ثالث، به سود یکی از طرفین دعوا، و به زیان طرف دیگر، شهادت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1554716|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==
در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است. و بی اعتباری سند را، نمی توان با شهادت اثبات نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1290576|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سند، ملکه دلایل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

نقش قاضی، در رابطه با شهادت های خلاف مندرجات سند رسمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا او است که باید صحت و سقم شهادت را، تشخیص دهد؛ چرا که اجرای عدالت در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181528|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

ممکن است شخص، مدعی عدم صحت مندرجات سند، و یا نقص سند، و فراموشی در ذکر مطالبی در متن آن گردد؛ شهادت شهود در رابطه با هیچ یک از دو فرض یادشده؛ پذیرفته نیست. سند، دلیلی کامل است؛ و نقص آن را، فقط با سند متمم می توان برطرف نمود؛ نه با شهادت شهود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

شورای نگهبان، این ماده را خلاف شرع اعلام نمود؛ در حالی که مرجع مزبور، حق نسخ قانون، به جهاتی غیر از اختیارات مندرج در قانون اساسی را ندارد؛ لذا ابقای ماده موردنظر توسط مجلس، موافقت نموده؛ و بدین ترتیب از نظر سابق خود رجوع نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733216|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

مدعی وقوع اشتباه بدون برخورد با حکم ماده ۱۳۰۹، می‌تواند اشتباه در اعلام اراده و نادرستی تصور مبنای اراده واقعی را اثبات نماید.<ref>ناصر کاتوزیان. ''قواعد عمومی قراردادها (جلد اول)،'' شماره 215. چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1388.</ref> اثبات اشتباه، اکراه یا تدلیس مخالف سند رسمی نیست، مگر در مواردی که واقعه مورد استناد مخالف با اعلام مندرج در سند باشد.<ref>ناصر کاتوزیان. ''قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی''، صفحه 854. چاپ 63. میزان، 1401.</ref>

== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 320/8 مورخه 29/8/1320 شعبه 1 دیوان عالی کشور، درصورتی نمی توان با شهادت شهود، حکم به بی اعتباری سند صادرنمود که طرفین دعوا، یا قائم مقام قانونی آنان، در تنظیم سند، شرکت داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154140|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 4172 مورخه 16/12/1372 شعبه 33 دیوان عالی کشور، اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت، بستگی به موضوع، محتوا و مندرجات پرونده؛ و نیز عدالت شهود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 153 مورخه 17/9/1326 شعبه 8 دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با تصرف به عنوان وقفیت، می تواند منجر به بی اعتباری سند رسمی گردد؛ چراکه امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره عقود و ایقاعات قرار نداشته؛ و از شمول ماده 1309 قانون مدنی خارج است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154144|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره 3128/7 مورخه 18/11/1360 اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکانپذیر بوده؛ و دادگاه نمی تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505572|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

[[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]
* [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:شهادت]]