https://wikihoghoogh.net/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Adibsnay 2026-07-28T23:01:57Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_(%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B6%DB%B4)&diff=495304 2025-06-21T09:42:19Z

<p>Adibsnay: جایگزینی صفحه با &#039; با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف این رأی... رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱ *&#039;</p> <hr /> <div> <br /> با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف این رأی... <br /> <br /> [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]<br /> <br /> *</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_(%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B6%DB%B4)&diff=495303 2025-06-21T09:40:29Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div> <br /> حذف.در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت بعدی خانم ب.خ. به طرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ن. ۳- خانم پ. همگی س. و ۴ -خانم ت.م. به خواسته حکم به ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰-۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان، ورثه مرحوم ص.س. می باشند. نامبردگان مطابق یک فقره سند عادی مدعی گردیدند که مورث ایشان یک باب کارخانه را تحت عنوان انباری به اینجانب اجاره داده است و با استناد به آن و به علت انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کارخانه را نموده که شعبه محترم ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران مبادرت به صدور دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ نموده است. از آنجا که امضاء مرحوم ص.س. مورث خواندگان در اجاره نامه استنادی جعلی است تقاضای ارجاع به کارشناس و حکم به ابطال دستور تخلیه را دارم. دادگاه پس از رسیدگی به عمل آمده و ضرورت ارجاع امر به کارشناس، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت جعلیت یا عدم جعلیت امضاء مورث خواندگان ذیل سند عادی اجاره استنادی خواندگان در پرونده شورای حل اختلاف (سند عادی اجاره مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۴) صادره نموده و به وکیل خواندگان به لحاظ اینکه با ارائه اصل این سند به شورای حل اختلاف دستور تخلیه مورد اجاره را دریافت نمودند اخطار گردید که اصل این سند را به دادگاه ارائه نمایند ولی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳۸ - ۲۵/۵/۱۳۹۱ اعلام نمودند که ارائه این سند بر عهده خواهان دعواست که ادعای جعل نمودند لذا تکلیفی در این خصوص متوجه موکلین وی نیست. دادگاه پاسخ نامبرده را موجه نمی داند چرا که موکلین ایشان به عنوان ورثه مالک و با در اختیار داشتن اصل سند عادی اجاره موصوف موفق به دریافت دستور تخلیه مورد اجاره شدند. لذا اصل این سند باید در اختیار آنان باشد و کسی که از سندی در دادگاه استفاده می کند باید در موقع لزوم آن را ارائه نماید. به علاوه که وکیل خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۹۱۶ - ۵/۴/۹۱ اعلام نمودند که از آنجا که اجاره نامه مورد استناد در شورای حل اختلاف توسط وکیل محترم خواندگان دعوا (دعوی ابطال) در ید موکل اینجانب نمی باشد و علی الاصول دستور تخلیه با رویت اصل اجاره نامه ارائه شده توسط وکیل محترم در مقام خواهان دعوی مطروحه در شورای حل اختلاف صادر شده است وفق [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواندگان دعوا ملزم به ارائه اجاره نامه ای که مستند دعوی مطروحه توسط ایشان در شورا می باشد هستند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه بدون وجود اصل سند اجاره موصوف انجام کارشناسی میسر نیست مستندا به ماده ۲۲۰ سند موصوف از عداد ادله خواندگان خارج است. با خروج این سند از عداد ادله آنان، دعوای خواهان وارد و ثابت است. مستندا به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال دستور تخلیه شماره دادنامه ۳۲ - ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰/۲۲۲/۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی <br /> <br /> در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان آقای ن.س. و الف.س. و پ.س. و ن.پ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱-۲۵/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲-۲۲/۱/۹۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف صادر گردیده است. حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض است ۱- مطابق مقررات حاکم در زمان صدور دستور تخلیه یک مرجع قضائی محسوب می شود و رأی صادره توسط قاضی شعبه شورای حل اختلاف صادر گردیده است ۲- نظر به استدلال فوق و تشریفات دادرسی اعتراض به دستور مزبور باید از طریق تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد نه از طریق ابطال رأی ۳- چنانچه خوانده در مانحن فیه به دستورتخلیه معترض بوده ضرورت داشته است بدوا اعتراض به دستور تخلیه را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ به شعبه مربوط تقدیم چنانچه اعتراض وی منجر به صدور حکم یا قرار گردد این تصمیم قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی است که در مانحن فیه این امر رعایت نگردیده است. نتیجتا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض رأی بدوی نظر به عدم رعایت مقررات قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می گردد رأی صادره قطعی است. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه <br /> <br /> رجاء - استیری <br /> <br /> [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]<br /> <br /> *<br /> *</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_(%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B6%DB%B4)&diff=495302 2025-06-21T09:40:18Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div> <br /> .در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت بعدی خانم ب.خ. به طرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ن. ۳- خانم پ. همگی س. و ۴ -خانم ت.م. به خواسته حکم به ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰-۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان، ورثه مرحوم ص.س. می باشند. نامبردگان مطابق یک فقره سند عادی مدعی گردیدند که مورث ایشان یک باب کارخانه را تحت عنوان انباری به اینجانب اجاره داده است و با استناد به آن و به علت انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کارخانه را نموده که شعبه محترم ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران مبادرت به صدور دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ نموده است. از آنجا که امضاء مرحوم ص.س. مورث خواندگان در اجاره نامه استنادی جعلی است تقاضای ارجاع به کارشناس و حکم به ابطال دستور تخلیه را دارم. دادگاه پس از رسیدگی به عمل آمده و ضرورت ارجاع امر به کارشناس، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت جعلیت یا عدم جعلیت امضاء مورث خواندگان ذیل سند عادی اجاره استنادی خواندگان در پرونده شورای حل اختلاف (سند عادی اجاره مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۴) صادره نموده و به وکیل خواندگان به لحاظ اینکه با ارائه اصل این سند به شورای حل اختلاف دستور تخلیه مورد اجاره را دریافت نمودند اخطار گردید که اصل این سند را به دادگاه ارائه نمایند ولی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳۸ - ۲۵/۵/۱۳۹۱ اعلام نمودند که ارائه این سند بر عهده خواهان دعواست که ادعای جعل نمودند لذا تکلیفی در این خصوص متوجه موکلین وی نیست. دادگاه پاسخ نامبرده را موجه نمی داند چرا که موکلین ایشان به عنوان ورثه مالک و با در اختیار داشتن اصل سند عادی اجاره موصوف موفق به دریافت دستور تخلیه مورد اجاره شدند. لذا اصل این سند باید در اختیار آنان باشد و کسی که از سندی در دادگاه استفاده می کند باید در موقع لزوم آن را ارائه نماید. به علاوه که وکیل خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۹۱۶ - ۵/۴/۹۱ اعلام نمودند که از آنجا که اجاره نامه مورد استناد در شورای حل اختلاف توسط وکیل محترم خواندگان دعوا (دعوی ابطال) در ید موکل اینجانب نمی باشد و علی الاصول دستور تخلیه با رویت اصل اجاره نامه ارائه شده توسط وکیل محترم در مقام خواهان دعوی مطروحه در شورای حل اختلاف صادر شده است وفق [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواندگان دعوا ملزم به ارائه اجاره نامه ای که مستند دعوی مطروحه توسط ایشان در شورا می باشد هستند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه بدون وجود اصل سند اجاره موصوف انجام کارشناسی میسر نیست مستندا به ماده ۲۲۰ سند موصوف از عداد ادله خواندگان خارج است. با خروج این سند از عداد ادله آنان، دعوای خواهان وارد و ثابت است. مستندا به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال دستور تخلیه شماره دادنامه ۳۲ - ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰/۲۲۲/۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی <br /> <br /> در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان آقای ن.س. و الف.س. و پ.س. و ن.پ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱-۲۵/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲-۲۲/۱/۹۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف صادر گردیده است. حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض است ۱- مطابق مقررات حاکم در زمان صدور دستور تخلیه یک مرجع قضائی محسوب می شود و رأی صادره توسط قاضی شعبه شورای حل اختلاف صادر گردیده است ۲- نظر به استدلال فوق و تشریفات دادرسی اعتراض به دستور مزبور باید از طریق تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد نه از طریق ابطال رأی ۳- چنانچه خوانده در مانحن فیه به دستورتخلیه معترض بوده ضرورت داشته است بدوا اعتراض به دستور تخلیه را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ به شعبه مربوط تقدیم چنانچه اعتراض وی منجر به صدور حکم یا قرار گردد این تصمیم قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی است که در مانحن فیه این امر رعایت نگردیده است. نتیجتا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض رأی بدوی نظر به عدم رعایت مقررات قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می گردد رأی صادره قطعی است. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه <br /> <br /> رجاء - استیری <br /> <br /> [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]<br /> <br /> *<br /> *</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_(%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B6%DB%B4)&diff=495301 2025-06-21T09:39:59Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div> <br /> در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت بعدی خانم ب.خ. به طرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ن. ۳- خانم پ. همگی س. و ۴ -خانم ت.م. به خواسته حکم به ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰-۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان، ورثه مرحوم ص.س. می باشند. نامبردگان مطابق یک فقره سند عادی مدعی گردیدند که مورث ایشان یک باب کارخانه را تحت عنوان انباری به اینجانب اجاره داده است و با استناد به آن و به علت انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کارخانه را نموده که شعبه محترم ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران مبادرت به صدور دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ نموده است. از آنجا که امضاء مرحوم ص.س. مورث خواندگان در اجاره نامه استنادی جعلی است تقاضای ارجاع به کارشناس و حکم به ابطال دستور تخلیه را دارم. دادگاه پس از رسیدگی به عمل آمده و ضرورت ارجاع امر به کارشناس، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت جعلیت یا عدم جعلیت امضاء مورث خواندگان ذیل سند عادی اجاره استنادی خواندگان در پرونده شورای حل اختلاف (سند عادی اجاره مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۴) صادره نموده و به وکیل خواندگان به لحاظ اینکه با ارائه اصل این سند به شورای حل اختلاف دستور تخلیه مورد اجاره را دریافت نمودند اخطار گردید که اصل این سند را به دادگاه ارائه نمایند ولی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳۸ - ۲۵/۵/۱۳۹۱ اعلام نمودند که ارائه این سند بر عهده خواهان دعواست که ادعای جعل نمودند لذا تکلیفی در این خصوص متوجه موکلین وی نیست. دادگاه پاسخ نامبرده را موجه نمی داند چرا که موکلین ایشان به عنوان ورثه مالک و با در اختیار داشتن اصل سند عادی اجاره موصوف موفق به دریافت دستور تخلیه مورد اجاره شدند. لذا اصل این سند باید در اختیار آنان باشد و کسی که از سندی در دادگاه استفاده می کند باید در موقع لزوم آن را ارائه نماید. به علاوه که وکیل خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۹۱۶ - ۵/۴/۹۱ اعلام نمودند که از آنجا که اجاره نامه مورد استناد در شورای حل اختلاف توسط وکیل محترم خواندگان دعوا (دعوی ابطال) در ید موکل اینجانب نمی باشد و علی الاصول دستور تخلیه با رویت اصل اجاره نامه ارائه شده توسط وکیل محترم در مقام خواهان دعوی مطروحه در شورای حل اختلاف صادر شده است وفق [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواندگان دعوا ملزم به ارائه اجاره نامه ای که مستند دعوی مطروحه توسط ایشان در شورا می باشد هستند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه بدون وجود اصل سند اجاره موصوف انجام کارشناسی میسر نیست مستندا به ماده ۲۲۰ سند موصوف از عداد ادله خواندگان خارج است. با خروج این سند از عداد ادله آنان، دعوای خواهان وارد و ثابت است. مستندا به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال دستور تخلیه شماره دادنامه ۳۲ - ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰/۲۲۲/۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی <br /> <br /> در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان آقای ن.س. و الف.س. و پ.س. و ن.پ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱-۲۵/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲-۲۲/۱/۹۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف صادر گردیده است. حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض است ۱- مطابق مقررات حاکم در زمان صدور دستور تخلیه یک مرجع قضائی محسوب می شود و رأی صادره توسط قاضی شعبه شورای حل اختلاف صادر گردیده است ۲- نظر به استدلال فوق و تشریفات دادرسی اعتراض به دستور مزبور باید از طریق تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد نه از طریق ابطال رأی ۳- چنانچه خوانده در مانحن فیه به دستورتخلیه معترض بوده ضرورت داشته است بدوا اعتراض به دستور تخلیه را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ به شعبه مربوط تقدیم چنانچه اعتراض وی منجر به صدور حکم یا قرار گردد این تصمیم قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی است که در مانحن فیه این امر رعایت نگردیده است. نتیجتا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض رأی بدوی نظر به عدم رعایت مقررات قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می گردد رأی صادره قطعی است. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه <br /> <br /> رجاء - استیری <br /> <br /> [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]<br /> <br /> *<br /> *</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_(%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B6%DB%B4)&diff=495300 2025-06-21T09:39:23Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div> <br /> == رأی دادگاه بدوی ==<br /> <br /> در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت بعدی خانم ب.خ. به طرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ن. ۳- خانم پ. همگی س. و ۴ -خانم ت.م. به خواسته حکم به ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰-۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان، ورثه مرحوم ص.س. می باشند. نامبردگان مطابق یک فقره سند عادی مدعی گردیدند که مورث ایشان یک باب کارخانه را تحت عنوان انباری به اینجانب اجاره داده است و با استناد به آن و به علت انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کارخانه را نموده که شعبه محترم ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران مبادرت به صدور دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ نموده است. از آنجا که امضاء مرحوم ص.س. مورث خواندگان در اجاره نامه استنادی جعلی است تقاضای ارجاع به کارشناس و حکم به ابطال دستور تخلیه را دارم. دادگاه پس از رسیدگی به عمل آمده و ضرورت ارجاع امر به کارشناس، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت جعلیت یا عدم جعلیت امضاء مورث خواندگان ذیل سند عادی اجاره استنادی خواندگان در پرونده شورای حل اختلاف (سند عادی اجاره مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۴) صادره نموده و به وکیل خواندگان به لحاظ اینکه با ارائه اصل این سند به شورای حل اختلاف دستور تخلیه مورد اجاره را دریافت نمودند اخطار گردید که اصل این سند را به دادگاه ارائه نمایند ولی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳۸ - ۲۵/۵/۱۳۹۱ اعلام نمودند که ارائه این سند بر عهده خواهان دعواست که ادعای جعل نمودند لذا تکلیفی در این خصوص متوجه موکلین وی نیست. دادگاه پاسخ نامبرده را موجه نمی داند چرا که موکلین ایشان به عنوان ورثه مالک و با در اختیار داشتن اصل سند عادی اجاره موصوف موفق به دریافت دستور تخلیه مورد اجاره شدند. لذا اصل این سند باید در اختیار آنان باشد و کسی که از سندی در دادگاه استفاده می کند باید در موقع لزوم آن را ارائه نماید. به علاوه که وکیل خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۹۱۶ - ۵/۴/۹۱ اعلام نمودند که از آنجا که اجاره نامه مورد استناد در شورای حل اختلاف توسط وکیل محترم خواندگان دعوا (دعوی ابطال) در ید موکل اینجانب نمی باشد و علی الاصول دستور تخلیه با رویت اصل اجاره نامه ارائه شده توسط وکیل محترم در مقام خواهان دعوی مطروحه در شورای حل اختلاف صادر شده است وفق [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواندگان دعوا ملزم به ارائه اجاره نامه ای که مستند دعوی مطروحه توسط ایشان در شورا می باشد هستند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه بدون وجود اصل سند اجاره موصوف انجام کارشناسی میسر نیست مستندا به ماده ۲۲۰ سند موصوف از عداد ادله خواندگان خارج است. با خروج این سند از عداد ادله آنان، دعوای خواهان وارد و ثابت است. مستندا به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال دستور تخلیه شماره دادنامه ۳۲ - ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰/۲۲۲/۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی <br /> <br /> در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان آقای ن.س. و الف.س. و پ.س. و ن.پ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱-۲۵/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲-۲۲/۱/۹۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف صادر گردیده است. حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض است ۱- مطابق مقررات حاکم در زمان صدور دستور تخلیه یک مرجع قضائی محسوب می شود و رأی صادره توسط قاضی شعبه شورای حل اختلاف صادر گردیده است ۲- نظر به استدلال فوق و تشریفات دادرسی اعتراض به دستور مزبور باید از طریق تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد نه از طریق ابطال رأی ۳- چنانچه خوانده در مانحن فیه به دستورتخلیه معترض بوده ضرورت داشته است بدوا اعتراض به دستور تخلیه را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ به شعبه مربوط تقدیم چنانچه اعتراض وی منجر به صدور حکم یا قرار گردد این تصمیم قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی است که در مانحن فیه این امر رعایت نگردیده است. نتیجتا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض رأی بدوی نظر به عدم رعایت مقررات قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می گردد رأی صادره قطعی است. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه <br /> <br /> رجاء - استیری <br /> <br /> [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]<br /> <br /> *<br /> *</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_(%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B6%DB%B4)&diff=495299 2025-06-21T09:38:59Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div> <br /> == رأی دادگاه بدوی ==<br /> <br /> در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت بعدی خانم ب.خ. به طرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ن. ۳- خانم پ. همگی س. و ۴ -خانم ت.م. به خواسته حکم به ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰-۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان، ورثه مرحوم ص.س. می باشند. نامبردگان مطابق یک فقره سند عادی مدعی گردیدند که مورث ایشان یک باب کارخانه را تحت عنوان انباری به اینجانب اجاره داده است و با استناد به آن و به علت انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کارخانه را نموده که شعبه محترم ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران مبادرت به صدور دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ نموده است. از آنجا که امضاء مرحوم ص.س. مورث خواندگان در اجاره نامه استنادی جعلی است تقاضای ارجاع به کارشناس و حکم به ابطال دستور تخلیه را دارم. دادگاه پس از رسیدگی به عمل آمده و ضرورت ارجاع امر به کارشناس، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت جعلیت یا عدم جعلیت امضاء مورث خواندگان ذیل سند عادی اجاره استنادی خواندگان در پرونده شورای حل اختلاف (سند عادی اجاره مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۴) صادره نموده و به وکیل خواندگان به لحاظ اینکه با ارائه اصل این سند به شورای حل اختلاف دستور تخلیه مورد اجاره را دریافت نمودند اخطار گردید که اصل این سند را به دادگاه ارائه نمایند ولی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳۸ - ۲۵/۵/۱۳۹۱ اعلام نمودند که ارائه این سند بر عهده خواهان دعواست که ادعای جعل نمودند لذا تکلیفی در این خصوص متوجه موکلین وی نیست. دادگاه پاسخ نامبرده را موجه نمی داند چرا که موکلین ایشان به عنوان ورثه مالک و با در اختیار داشتن اصل سند عادی اجاره موصوف موفق به دریافت دستور تخلیه مورد اجاره شدند. لذا اصل این سند باید در اختیار آنان باشد و کسی که از سندی در دادگاه استفاده می کند باید در موقع لزوم آن را ارائه نماید. به علاوه که وکیل خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۹۱۶ - ۵/۴/۹۱ اعلام نمودند که از آنجا که اجاره نامه مورد استناد در شورای حل اختلاف توسط وکیل محترم خواندگان دعوا (دعوی ابطال) در ید موکل اینجانب نمی باشد و علی الاصول دستور تخلیه با رویت اصل اجاره نامه ارائه شده توسط وکیل محترم در مقام خواهان دعوی مطروحه در شورای حل اختلاف صادر شده است وفق [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواندگان دعوا ملزم به ارائه اجاره نامه ای که مستند دعوی مطروحه توسط ایشان در شورا می باشد هستند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه بدون وجود اصل سند اجاره موصوف انجام کارشناسی میسر نیست مستندا به ماده ۲۲۰ سند موصوف از عداد ادله خواندگان خارج است. با خروج این سند از عداد ادله آنان، دعوای خواهان وارد و ثابت است. مستندا به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال دستور تخلیه شماره دادنامه ۳۲ - ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰/۲۲۲/۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی <br /> <br /> = رأی دادگاه تجدیدنظر استان =<br /> <br /> در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان آقای ن.س. و الف.س. و پ.س. و ن.پ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱-۲۵/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲-۲۲/۱/۹۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف صادر گردیده است. حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض است ۱- مطابق مقررات حاکم در زمان صدور دستور تخلیه یک مرجع قضائی محسوب می شود و رأی صادره توسط قاضی شعبه شورای حل اختلاف صادر گردیده است ۲- نظر به استدلال فوق و تشریفات دادرسی اعتراض به دستور مزبور باید از طریق تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد نه از طریق ابطال رأی ۳- چنانچه خوانده در مانحن فیه به دستورتخلیه معترض بوده ضرورت داشته است بدوا اعتراض به دستور تخلیه را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ به شعبه مربوط تقدیم چنانچه اعتراض وی منجر به صدور حکم یا قرار گردد این تصمیم قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی است که در مانحن فیه این امر رعایت نگردیده است. نتیجتا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض رأی بدوی نظر به عدم رعایت مقررات قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می گردد رأی صادره قطعی است. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه <br /> <br /> رجاء - استیری <br /> <br /> [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]<br /> <br /> *<br /> *</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_(%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B6%DB%B4)&diff=495298 2025-06-21T09:38:39Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div> <br /> == رأی دادگاه بدوی ==<br /> <br /> در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت بعدی خانم ب.خ. به طرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ن. ۳- خانم پ. همگی س. و ۴ -خانم ت.م. به خواسته حکم به ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰-۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان، ورثه مرحوم ص.س. می باشند. نامبردگان مطابق یک فقره سند عادی مدعی گردیدند که مورث ایشان یک باب کارخانه را تحت عنوان انباری به اینجانب اجاره داده است و با استناد به آن و به علت انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کارخانه را نموده که شعبه محترم ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران مبادرت به صدور دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ نموده است. از آنجا که امضاء مرحوم ص.س. مورث خواندگان در اجاره نامه استنادی جعلی است تقاضای ارجاع به کارشناس و حکم به ابطال دستور تخلیه را دارم. دادگاه پس از رسیدگی به عمل آمده و ضرورت ارجاع امر به کارشناس، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت جعلیت یا عدم جعلیت امضاء مورث خواندگان ذیل سند عادی اجاره استنادی خواندگان در پرونده شورای حل اختلاف (سند عادی اجاره مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۴) صادره نموده و به وکیل خواندگان به لحاظ اینکه با ارائه اصل این سند به شورای حل اختلاف دستور تخلیه مورد اجاره را دریافت نمودند اخطار گردید که اصل این سند را به دادگاه ارائه نمایند ولی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳۸ - ۲۵/۵/۱۳۹۱ اعلام نمودند که ارائه این سند بر عهده خواهان دعواست که ادعای جعل نمودند لذا تکلیفی در این خصوص متوجه موکلین وی نیست. دادگاه پاسخ نامبرده را موجه نمی داند چرا که موکلین ایشان به عنوان ورثه مالک و با در اختیار داشتن اصل سند عادی اجاره موصوف موفق به دریافت دستور تخلیه مورد اجاره شدند. لذا اصل این سند باید در اختیار آنان باشد و کسی که از سندی در دادگاه استفاده می کند باید در موقع لزوم آن را ارائه نماید. به علاوه که وکیل خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۹۱۶ - ۵/۴/۹۱ اعلام نمودند که از آنجا که اجاره نامه مورد استناد در شورای حل اختلاف توسط وکیل محترم خواندگان دعوا (دعوی ابطال) در ید موکل اینجانب نمی باشد و علی الاصول دستور تخلیه با رویت اصل اجاره نامه ارائه شده توسط وکیل محترم در مقام خواهان دعوی مطروحه در شورای حل اختلاف صادر شده است وفق [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواندگان دعوا ملزم به ارائه اجاره نامه ای که مستند دعوی مطروحه توسط ایشان در شورا می باشد هستند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه بدون وجود اصل سند اجاره موصوف انجام کارشناسی میسر نیست مستندا به ماده ۲۲۰ سند موصوف از عداد ادله خواندگان خارج است. با خروج این سند از عداد ادله آنان، دعوای خواهان وارد و ثابت است. مستندا به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال دستور تخلیه شماره دادنامه ۳۲ - ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰/۲۲۲/۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی <br /> <br /> = رأی دادگاه تجدیدنظر استان =<br /> <br /> در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان آقای ن.س. و الف.س. و پ.س. و ن.پ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱-۲۵/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲-۲۲/۱/۹۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف صادر گردیده است. حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض است ۱- مطابق مقررات حاکم در زمان صدور دستور تخلیه یک مرجع قضائی محسوب می شود و رأی صادره توسط قاضی شعبه شورای حل اختلاف صادر گردیده است ۲- نظر به استدلال فوق و تشریفات دادرسی اعتراض به دستور مزبور باید از طریق تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد نه از طریق ابطال رأی ۳- چنانچه خوانده در مانحن فیه به دستورتخلیه معترض بوده ضرورت داشته است بدوا اعتراض به دستور تخلیه را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ به شعبه مربوط تقدیم چنانچه اعتراض وی منجر به صدور حکم یا قرار گردد این تصمیم قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی است که در مانحن فیه این امر رعایت نگردیده است. نتیجتا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض رأی بدوی نظر به عدم رعایت مقررات قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می گردد رأی صادره قطعی است. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه <br /> <br /> رجاء - استیری <br /> <br /> [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_(%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B6%DB%B4)&diff=495297 2025-06-21T09:36:21Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۸/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسن استیری{{سخ}}حسین رجاء{{سخ}}بهزاد ابراهیمی|موضوع=نحوه اعتراض به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه اعتراض به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف''': تقاضای ابطال دستور تخلیه اماکن استیجاری صادره از شورای حل اختلاف در دادگاه عمومی قابلیت استماع ندارد در این باره ابتدا باید به دادگاه عمومی دعوی اعتراض تقدیم و عند الاقتضا از رأی دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر نمود <br /> <br /> == رأی دادگاه بدوی ==<br /> <br /> در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت بعدی خانم ب.خ. به طرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ن. ۳- خانم پ. همگی س. و ۴ -خانم ت.م. به خواسته حکم به ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰-۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان، ورثه مرحوم ص.س. می باشند. نامبردگان مطابق یک فقره سند عادی مدعی گردیدند که مورث ایشان یک باب کارخانه را تحت عنوان انباری به اینجانب اجاره داده است و با استناد به آن و به علت انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کارخانه را نموده که شعبه محترم ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران مبادرت به صدور دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ نموده است. از آنجا که امضاء مرحوم ص.س. مورث خواندگان در اجاره نامه استنادی جعلی است تقاضای ارجاع به کارشناس و حکم به ابطال دستور تخلیه را دارم. دادگاه پس از رسیدگی به عمل آمده و ضرورت ارجاع امر به کارشناس، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت جعلیت یا عدم جعلیت امضاء مورث خواندگان ذیل سند عادی اجاره استنادی خواندگان در پرونده شورای حل اختلاف (سند عادی اجاره مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۴) صادره نموده و به وکیل خواندگان به لحاظ اینکه با ارائه اصل این سند به شورای حل اختلاف دستور تخلیه مورد اجاره را دریافت نمودند اخطار گردید که اصل این سند را به دادگاه ارائه نمایند ولی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳۸ - ۲۵/۵/۱۳۹۱ اعلام نمودند که ارائه این سند بر عهده خواهان دعواست که ادعای جعل نمودند لذا تکلیفی در این خصوص متوجه موکلین وی نیست. دادگاه پاسخ نامبرده را موجه نمی داند چرا که موکلین ایشان به عنوان ورثه مالک و با در اختیار داشتن اصل سند عادی اجاره موصوف موفق به دریافت دستور تخلیه مورد اجاره شدند. لذا اصل این سند باید در اختیار آنان باشد و کسی که از سندی در دادگاه استفاده می کند باید در موقع لزوم آن را ارائه نماید. به علاوه که وکیل خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۹۱۶ - ۵/۴/۹۱ اعلام نمودند که از آنجا که اجاره نامه مورد استناد در شورای حل اختلاف توسط وکیل محترم خواندگان دعوا (دعوی ابطال) در ید موکل اینجانب نمی باشد و علی الاصول دستور تخلیه با رویت اصل اجاره نامه ارائه شده توسط وکیل محترم در مقام خواهان دعوی مطروحه در شورای حل اختلاف صادر شده است وفق [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواندگان دعوا ملزم به ارائه اجاره نامه ای که مستند دعوی مطروحه توسط ایشان در شورا می باشد هستند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه بدون وجود اصل سند اجاره موصوف انجام کارشناسی میسر نیست مستندا به ماده ۲۲۰ سند موصوف از عداد ادله خواندگان خارج است. با خروج این سند از عداد ادله آنان، دعوای خواهان وارد و ثابت است. مستندا به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال دستور تخلیه شماره دادنامه ۳۲ - ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰/۲۲۲/۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی <br /> <br /> = رأی دادگاه تجدیدنظر استان =<br /> <br /> در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان آقای ن.س. و الف.س. و پ.س. و ن.پ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱-۲۵/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲-۲۲/۱/۹۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف صادر گردیده است. حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض است ۱- مطابق مقررات حاکم در زمان صدور دستور تخلیه یک مرجع قضائی محسوب می شود و رأی صادره توسط قاضی شعبه شورای حل اختلاف صادر گردیده است ۲- نظر به استدلال فوق و تشریفات دادرسی اعتراض به دستور مزبور باید از طریق تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد نه از طریق ابطال رأی ۳- چنانچه خوانده در مانحن فیه به دستورتخلیه معترض بوده ضرورت داشته است بدوا اعتراض به دستور تخلیه را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ به شعبه مربوط تقدیم چنانچه اعتراض وی منجر به صدور حکم یا قرار گردد این تصمیم قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی است که در مانحن فیه این امر رعایت نگردیده است. نتیجتا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض رأی بدوی نظر به عدم رعایت مقررات قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می گردد رأی صادره قطعی است. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه <br /> <br /> رجاء - استیری <br /> <br /> [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_(%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B9%DB%B7%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B6%DB%B4)&diff=495296 2025-06-21T09:35:40Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۸/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسن استیری{{سخ}}حسین رجاء{{سخ}}بهزاد ابراهیمی|موضوع=نحوه اعتراض به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه اعتراض به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف''': تقاضای ابطال دستور تخلیه اماکن استیجاری صادره از شورای حل اختلاف در دادگاه عمومی قابلیت استماع ندارد در این باره ابتدا باید به دادگاه عمومی دعوی اعتراض تقدیم و عند الاقتضا از رأی دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر نمود.گگگ <br /> <br /> == رأی دادگاه بدوی ==<br /> <br /> در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت بعدی خانم ب.خ. به طرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ن. ۳- خانم پ. همگی س. و ۴ -خانم ت.م. به خواسته حکم به ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰-۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان، ورثه مرحوم ص.س. می باشند. نامبردگان مطابق یک فقره سند عادی مدعی گردیدند که مورث ایشان یک باب کارخانه را تحت عنوان انباری به اینجانب اجاره داده است و با استناد به آن و به علت انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کارخانه را نموده که شعبه محترم ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران مبادرت به صدور دستور تخلیه شماره ۳۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ نموده است. از آنجا که امضاء مرحوم ص.س. مورث خواندگان در اجاره نامه استنادی جعلی است تقاضای ارجاع به کارشناس و حکم به ابطال دستور تخلیه را دارم. دادگاه پس از رسیدگی به عمل آمده و ضرورت ارجاع امر به کارشناس، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت جعلیت یا عدم جعلیت امضاء مورث خواندگان ذیل سند عادی اجاره استنادی خواندگان در پرونده شورای حل اختلاف (سند عادی اجاره مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۴) صادره نموده و به وکیل خواندگان به لحاظ اینکه با ارائه اصل این سند به شورای حل اختلاف دستور تخلیه مورد اجاره را دریافت نمودند اخطار گردید که اصل این سند را به دادگاه ارائه نمایند ولی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳۸ - ۲۵/۵/۱۳۹۱ اعلام نمودند که ارائه این سند بر عهده خواهان دعواست که ادعای جعل نمودند لذا تکلیفی در این خصوص متوجه موکلین وی نیست. دادگاه پاسخ نامبرده را موجه نمی داند چرا که موکلین ایشان به عنوان ورثه مالک و با در اختیار داشتن اصل سند عادی اجاره موصوف موفق به دریافت دستور تخلیه مورد اجاره شدند. لذا اصل این سند باید در اختیار آنان باشد و کسی که از سندی در دادگاه استفاده می کند باید در موقع لزوم آن را ارائه نماید. به علاوه که وکیل خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۹۱۶ - ۵/۴/۹۱ اعلام نمودند که از آنجا که اجاره نامه مورد استناد در شورای حل اختلاف توسط وکیل محترم خواندگان دعوا (دعوی ابطال) در ید موکل اینجانب نمی باشد و علی الاصول دستور تخلیه با رویت اصل اجاره نامه ارائه شده توسط وکیل محترم در مقام خواهان دعوی مطروحه در شورای حل اختلاف صادر شده است وفق [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواندگان دعوا ملزم به ارائه اجاره نامه ای که مستند دعوی مطروحه توسط ایشان در شورا می باشد هستند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه بدون وجود اصل سند اجاره موصوف انجام کارشناسی میسر نیست مستندا به ماده ۲۲۰ سند موصوف از عداد ادله خواندگان خارج است. با خروج این سند از عداد ادله آنان، دعوای خواهان وارد و ثابت است. مستندا به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال دستور تخلیه شماره دادنامه ۳۲ - ۲۲/۱/۱۳۹۱ پرونده کلاسه ۹۰/۲۲۲/۱۱۳۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی <br /> <br /> = رأی دادگاه تجدیدنظر استان =<br /> <br /> در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان آقای ن.س. و الف.س. و پ.س. و ن.پ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۱-۲۵/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور تخلیه شماره ۳۲-۲۲/۱/۹۱ شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف صادر گردیده است. حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض است ۱- مطابق مقررات حاکم در زمان صدور دستور تخلیه یک مرجع قضائی محسوب می شود و رأی صادره توسط قاضی شعبه شورای حل اختلاف صادر گردیده است ۲- نظر به استدلال فوق و تشریفات دادرسی اعتراض به دستور مزبور باید از طریق تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد نه از طریق ابطال رأی ۳- چنانچه خوانده در مانحن فیه به دستورتخلیه معترض بوده ضرورت داشته است بدوا اعتراض به دستور تخلیه را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ به شعبه مربوط تقدیم چنانچه اعتراض وی منجر به صدور حکم یا قرار گردد این تصمیم قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی است که در مانحن فیه این امر رعایت نگردیده است. نتیجتا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض رأی بدوی نظر به عدم رعایت مقررات قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می گردد رأی صادره قطعی است. <br /> <br /> رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه <br /> <br /> رجاء - استیری <br /> <br /> [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/98/1757_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1398/11/20_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87&diff=495189 2025-06-19T10:06:04Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div>{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}}<br /> {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۱۷۵۷|شماره پرونده=ک ۷۵۷۱-۱/۶۸۱-۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۱۱/۲۰|موضوع نظریه=[[حقوق جزا]]|محور نظریه=[[مجازات جایگزین حبس]]}}<br /> <br /> '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس در تعدد جرایم عمدی طبق ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی''': مطابق نظریه ارائه‌شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه، [[ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی]] تصریح می‌کند که در صورت تعدد جرایم عمدی که حداقل یکی از آنها دارای مجازات قانونی بیش از یکسال حبس باشد، امکان صدور حکم برای مجازات جایگزین حبس وجود ندارد. بنابراین، در صورتی که متهم مرتکب دو جرم عمدی شود که مجازات قانونی یکی از آنها یک سال حبس تعزیری است، موضوع تحت شمول این ماده قرار می‌گیرد و مجازات جایگزین برای حبس قابل اعمال نخواهد بود، حتی اگر جرم دیگر با مجازات قانونی سه ماه حبس مواجه باشد.<br /> == استعلام ==<br /> سوال ۵۳- آیا ممنوعیت مقرر در ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مانع از تعیین مجازات جایگزین حبس در موارد اجباری موضوع مواد ۶۵ و ۶۶ می باشد به طور مثال فردی مرتکب جرم مستلزم یک سال حبس و نیز جرم مستلزم مجازات سه ماه حبس شده است در این مورد تعیین مجازات جایگزین سه ماه حبس نیز ممنوع است./ع<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> مطابق ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است، بنابراین، در فرض سؤال چنان چه ارتکاب دو جرم عمدی که مجازات قانونی یکی از آنها یک سال حبس تعزیری است از ناحیه متهم محرز گردد، موضوع مشمول ماده ۷۲ قانون یاد شده است و مجازات جایگزین حبس اعمال نمی شود؛ هرچند که جرم دیگر دارای مجازات قانونی سه ماه حبس باشد.<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B6%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=495185 2025-06-19T08:26:06Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی''': دادگاه می‌ تواند مرتکبان [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] را که حداکثر [[مجازات]] قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال [[حبس]] است به [[مجازات جایگزین حبس]] محکوم کند، در صورت وجود شرایط [[ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (66)]] این قانون اعمال مجازات‌ های جایگزین حبس ممنوع است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 65 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 66 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 68 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 69 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> * [[جرم عمدی|جرایم عمدی]]: جرم عمدی، به جرمی اطلاق میگردد که مجرم از روی قصد و اراده، فعل یا ترک فعلی را مرتکب میشود که به موجب قانون ممنوع است و قابلیت مجازات را دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405156|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> *  [[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[حبس]]: حبس در لغت به معنای منع کردن و [[زندانی]] کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[مجازات جایگزین حبس]]: منظور از «مجازات های جایگزین حبس»، مجازات های خفیف و یا گاهی [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] هستند که با احراز شرایطی میتوانند جایگزین مجازات [[زندان]] شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 67 قانون مجازات اسلامی ==<br /> با اجتماع شرایط قانونی،تعیین کردن مجازات های جایگزین به جای زندان،گاهی الزامی،گاه الزامی مشروط به شرایط اضافی و گاه اختیاری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در این ماده نیز ، قانونگذار یکی از موارد اختیاری صدور مجازات های جایگزین حبس را معین نموده است، به این نحو که در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یک سال حبس در صورت احراز شرایط ماده قبل (عدم وجود سابقه محکومیت قطعی به بند الف و ب ماده 66 و عدم گذشت 5 سال از اجرای حکم مورد نظر)، دادگاه اختیار دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273348|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; گفتنی است در صورت گذشت بیش از 5 سال از اجرای محکومیت کیفری، صدور جایگزین های حبس الزامی خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962552|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; همچنین بر اساس بند های ماده 66 قانون مجازات اسلامی، یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از 140 میلیون ریال، شلاق [[تعزیر|تعزیری]] و یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از 140میلیون ریال، مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934544|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # دادگاه می‌تواند برای جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی بین شش ماه تا یک سال، مجازات جایگزین حبس تعیین کند.<br /> # مجازات‌های جایگزین حبس در صورت وجود شرایط مقرر شده در ماده 66 قانون مجازات اسلامی اعمال نمی‌شوند.<br /> # ماده‌ 66 قانون مجازات اسلامی شرایطی را تعیین کرده که در صورت وجود آنها، امکان اعمال مجازات جایگزین وجود ندارد.<br /> # تمرکز ماده 67 بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس با توجه به شرایط و محدودیت‌های خاص است.<br /> # تفویض اختیار به دادگاه برای تعیین مجازات‌های جایگزین نشان‌دهنده رویکرد اصلاح‌محور در برابر برخی از جرایم عمدی است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره صدور حکم به مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۱۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده از کپی غیرمصدق سند عادی مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۳۴۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افزودن رنگ غیرمجاز به موادغذایی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۰۱۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعارض در مفاد شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۰۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حین منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۴۶۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت زمان در رسیدگی به بزه تصرف عدوانی اراضی ملی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۳۸۶)]]<br /> * [[نظریه شماره 564/96/7 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/818 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر سابقه محکومیت کیفری بندهای ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم درجه هفت]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی جهت اعمال مجازات جایگزین حبس]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به مجازات جایگزین حبس در فرض محکومیت به حبس درجه ۸]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/882 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین کیفر جرایمی که حداقل مجازاتشان کمتر از نود و یک روز حبس است]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تبدیل حبس بالا یکسال]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک]]<br /> * [[امکان‌سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی]]<br /> * [[ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه]]<br /> * [[تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران]]<br /> * [[سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوه‌ای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازات‌های جایگزین حبس]]<br /> * [[تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران]]<br /> * [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:مجازات های جایگزین حبس]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:مجازات‌های جایگزین حبس]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0335}}</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B6%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=495183 2025-06-19T08:21:21Z

<p>Adibsnay: تغییر در میزان جزای نقدی اصلاحیه سال 1403 و اصلاح تایپی انتهای ماده</p> <hr /> <div>{{برای کتاب}} '''ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی''': مرتکبان [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه [[حبس]] است به‌ جای حبس به [[مجازات جایگزین حبس]] محکوم می‌ گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای [[سابقه محکومیت کیفری]] به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:<br /> <br /> الف (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال یا شلاق [[تعزیر|تعزیری]]<br /> <br /> ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا [[حد]] یا [[قصاص]] یا پرداخت بیش از یک‌ پنجم [[دیه]]<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373]]<br /> * [[ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 24 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 65 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 83 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 84 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 85 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 86 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * [[جرم عمدی|جرایم عمدی]]: جرم عمدی، به جرمی اطلاق میگردد که مجرم از روی قصد و اراده، فعل یا ترک فعلی را مرتکب میشود که به موجب قانون ممنوع است و قابلیت مجازات را دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405156|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[حبس]]: حبس در لغت به معنای منع کردن و [[زندانی]] کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[مجازات جایگزین حبس]]: منظور از «مجازات های جایگزین حبس»، مجازات های خفیف و یا گاهی [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] هستند که با احراز شرایطی میتوانند جایگزین مجازات [[زندان]] شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; مطابق [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی]]، [[مجازات جایگزین حبس|مجازات‌ های جایگزین حبس]] عبارت از [[مجازات های جایگزین حبس|دوره مراقبت]]، [[مجازات های جایگزین حبس|خدمات عمومی رایگان]]، جزای نقدی، [[مجازات های جایگزین حبس|جزای نقدی روزانه]] و [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] ‌است که در صورت [[گذشت شاکی]] و وجود [[جهات تخفیف]] با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه [[مجرم]]، وضعیت [[مجنی علیه|بزه‌ دیده]] و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌ شود.<br /> * [[تعزیر|تعزیر:]] منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال می‌گردد.&lt;ref&gt;[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]&lt;/ref&gt;<br /> * [[حد]]: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.&lt;ref&gt;[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]&lt;/ref&gt;<br /> * [[قصاص]]: منظور از «قصاص»، مجازات اصلی [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]]، [[جنایت بر عضو|اعضا]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] است.&lt;ref&gt;[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]&lt;/ref&gt;<br /> * [[دیه]]: منظور از «دیه»، [[مال|مالی]] است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.&lt;ref&gt;[[ماده 17 قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در بند الف '''ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از ده میلیون (000/000/ 10) ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 66 قانون مجازات اسلامی ==<br /> این ماده، یکی از موارد الزامی و همچنین یکی از ممنوعیت های صدور [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] را بیان کرده است، طبق این ماده در [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] با مجازات قانونی بیش از 91 روز تا شش ماه حبس، دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است اما در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مطابق بند الف و ب ماده فوق، دادگاه نباید به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، مبادرت نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273340|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; گفتنی است در صورت گذشت بیش از 5 سال از اجرای محکومیت کیفری، صدور جایگزین های حبس الزامی خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962552|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; همچنین بر اساس بند های ماده فوق، یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس '''بیش''' از شش ماه یا محکومیت به حدود یا قصاص یا دیه بیش از یک پنجم دیه کامل ،یا طبق بند الف بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس '''تا''' 6 ماه یا جزای نقدی بیش از 14 میلیون تومان یا شلاق تعزیری، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934544|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون مجازات اسلامی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # مرتکبان جرایم عمدی با حداکثر مجازات ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. <br /> # مجازات جایگزین حبس برای افرادی است که سابقه کیفری خاصی نداشته باشند. <br /> # سابقه کیفری لازم جهت عدم اعمال مجازات جایگزین شامل بیش از یک فقره حبس تا ۶ ماه، جزای نقدی بیش از ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا شلاق تعزیری است. <br /> # یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه موجب عدم اعطای مجازات جایگزین می‌شود. <br /> # ملاک زمانی بررسی سابقه کیفری، پنج سال گذشته از اجرای آن است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم صدور حکم به مجازات جایگزین حبس]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارسال پیامک به صورت دو جانبه در مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۸۱۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره برگزاری مراسم عروسی به صورت مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۲۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تاثیر گذشت شاکی خصوصی در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۴۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۹۱۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۱)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/818 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر سابقه محکومیت کیفری بندهای ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم درجه هفت]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی جهت اعمال مجازات جایگزین حبس]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1460 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حکم به مجازات جایگزین حبس در مجازات قانونی سه ماه حبس]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حداقل مجازات در بزه تهدید علیه بهداشت عمومی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به مجازات جایگزین حبس در فرض محکومیت به حبس درجه ۸]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/882 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین کیفر جرایمی که حداقل مجازاتشان کمتر از نود و یک روز حبس است]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1847 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف دادسرا و دادگاه در مورد درجه مجازات]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/100 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه]]<br /> * [[نظریه شماره 1210/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک]]<br /> * [[تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران]]<br /> * [[بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب]]<br /> * [[سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوه‌ای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازات‌های جایگزین حبس]]<br /> * [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]]<br /> * [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای]]<br /> * [[امکان‌سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی]]<br /> * [[جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در نظام کیفری ایران]]<br /> * [[سیاست کیفری ناهمگون قانون مجازات اسلامی درتعدیل کیفر]]<br /> * [[ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:مجازات های جایگزین حبس]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:مجازات‌های جایگزین حبس]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0330}}</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B0%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=119154 2023-04-30T16:41:32Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div>'''ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> دفاع کتبی: «منظور از دفاع کتبی لایحه ای است که خوانده در پاسخ به ادعاهای خواهان به دادگاه تقدیم نموده هرچند که متضمن دفاع به معنای دقیق کلمه نباشد»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3483148|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> «در حقوق فرانسه رای در صورت داشتن شرایط ذیل غیابی است: الف: رای صادره غیر قال پژوهش باشد. ب : احضاریه به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین در فقه اسلامی نیز اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288500|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مفاد این ماده در ماده ۱۶۴ اصلاحی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۳۱ پیش‌بینی شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2640864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> «با توجه به مقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و اینکه انجام این ترتیبات به گونه ایست که خوانده در جریان دعوای مطرح شده و فرصت کافی در اختیار وی، جهت دفاع قرار می‌دهد، اصل را باید بر حضوری بودن احکام دانست»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484476|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> حضور خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی وی در یکی از جلسات دادرسی یا ابلاغ واقعی به آن‌ها کافی است تا حکم صادره حضوری باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482632|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است چرا که وی شروع کننده دعوا و مطلع از آن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484200|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق و مستندات فقهی ==<br /> «در فقه نیز بر مبنای احادیث و روایات واصله اعلام گردیده‌است که قضاوت و حکم کردن بر غائب در حقوق الناس و عقود و ایقاعات و غیر آن‌ها ممکن است برای آن که آن امور مبتنی بر احتیاط هستند؛ (احتیاط در رعایت حق الناس) اما در حق الله قضاوت غیابی جایز نیست»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> پاسخ آیت الله فاضل در مورد جواز صدور حکم غیابی: «بلی حاکم بر غایب در حقوق الناس با وجود بینه صحیح است و شرعی می‌باشد لکن غایب بعد از حضور می‌تواند خودرا اقامه کند و سخن او شنیده می‌شود»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395000|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فلسفه گرفتن تضمین در اجرای حکم غیابی به منظور حفظ حقوق خوانده غایب در صورت محق شدن وی بعد از اجزای رای می‌باشد؛ لذا زمان دفع مال غایب به محکوم له زمان اخذ تأمین می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحلة تجدیدنظر]]<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:دادرسی نخستین]]<br /> [[رده:رای]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B1%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=116035 2023-04-26T20:14:56Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۱۵ قانون تجارت''': تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> باتوجه به مفاد این ماده، تقسیم موقت دارایی موضوع ماده 211 قانون تجارت، دررابطه با شرکت های سهامی، بامسئولیت محدود و تعاونی، صحیح نبوده؛ و این امر، فقط نسبت به شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط قابل اجرا است. چراکه در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط، شرکای ضامن وجود دارند که درصورت عدم تأدیه طلب، بستانکار می تواند به شریک مزبور مراجعه نموده؛ و طلب خود را، از دارایی شخصی وی وصول نماید. درصورتیکه در شرکت های سهامی، بامسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن وجود ندارد که داین، پس از تقسیم دارایی شرکت، بتواند به او مراجعه نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تخطی از مفاد این ماده، موجب ضمان متصدیان تصفیه، دربرابر اشخاص ثالثی خواهد شد که به طلب خود، نرسیده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478348|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون تجارت}}<br /> <br /> [[رده:شرکت های تجاری]]<br /> [[رده:مقررات مختلفه]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B6%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=115371 2023-04-21T16:03:48Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> عدم النفع: چنانچه ضمن دادخواست تأمین خواسته، استعلام نظر کارشناس استعلام شود، ولی کارشناس بدون عذر موجه از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق مالک مال، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشت، اما مفاد این ماده جانشین ماده ۴۴۹<br /> <br /> قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> کارشناس موظف است وظایف خود را در نهایت دقت و مراقبت انجام دهد و زمانی که مرتکب خطا می‌شود و این خطا موجب ورود ضرر به دیگران باشد، بر اساس قواعد و مقررات مسئولیت مدنی&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; وهمچنین بموجب این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد، می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید، اما ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. و همچنین مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که کارشناس (چه منتخب دادگاه باشد چه طرفین) در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم شده و آنچه گرفته به نفع دولت ضبط می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865436|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; کارشناسان غیررسمی نیز مشمول این ماده می‌باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> این ماده در اجرای قواعد لاضرر و تسبیب تدوین و تصویب شده‌است .&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و تعیین رابطه بین خسارت و خطای کارشناس و محاسبه آن به عهده دادگاه می‌باشد.<br /> <br /> د.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:دادرسی نخستین]]<br /> [[رده:رسیدگی به دلایل]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B6%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=115370 2023-04-21T16:03:08Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشت، اما مفاد این ماده جانشین ماده ۴۴۹<br /> <br /> قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> کارشناس موظف است وظایف خود را در نهایت دقت و مراقبت انجام دهد و زمانی که مرتکب خطا می‌شود و این خطا موجب ورود ضرر به دیگران باشد، بر اساس قواعد و مقررات مسئولیت مدنی&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; وهمچنین بموجب این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد، می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید، اما ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. و همچنین مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که کارشناس (چه منتخب دادگاه باشد چه طرفین) در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم شده و آنچه گرفته به نفع دولت ضبط می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865436|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; کارشناسان غیررسمی نیز مشمول این ماده می‌باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> این ماده در اجرای قواعد لاضرر و تسبیب تدوین و تصویب شده‌است .&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و تعیین رابطه بین خسارت و خطای کارشناس و محاسبه آن به عهده دادگاه می‌باشد.<br /> <br /> د.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:دادرسی نخستین]]<br /> [[رده:رسیدگی به دلایل]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B6%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=115369 2023-04-21T16:01:35Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشت، اما مفاد این ماده جانشین ماده ۴۴۹<br /> <br /> قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> کارشناس موظف است وظایف خود را در نهایت دقت و مراقبت انجام دهد و زمانی که مرتکب خطا می‌شود و این خطا موجب ورود ضرر به دیگران باشد، بر اساس قواعد و مقررات مسئولیت مدنی&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; وهمچنین بموجب این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد، می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید، اما ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. و همچنین مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که کارشناس (چه منتخب دادگاه باشد چه طرفین) در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم شده و آنچه گرفته به نفع دولت ضبط می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865436|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; کارشناسان غیررسمی نیز مشمول این ماده می‌باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> این ماده در اجرای قواعد لاضرر و تسبیب تدوین و تصویب شده‌است .&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و تعیین رابطه بین خسارت و خطای کارشناس و محاسبه آن به عهده دادگاه می‌باشد.<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> عدم النفع: چنانچه ضمن دادخواست تأمین خواسته، استعلام نظر کارشناس استعلام شود، ولی کارشناس بدون عذر موجه از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق مالک مال، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:دادرسی نخستین]]<br /> [[رده:رسیدگی به دلایل]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=114462 2023-04-18T20:47:07Z

<p>Adibsnay: صفحه‌ای تازه حاوی «مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه ی قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران میتوانید با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه ی قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران میتوانید با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=114461 2023-04-18T20:41:57Z

<p>Adibsnay: کل متن ماده</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۸۴ قانون تجارت''': در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود.<br /> <br /> در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل«و شرکاء» و «برادران» ضروری است..&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> نام شرکت های تضامنی و نسبی، باید به گونه ای انتخاب گردد که برای اشخاص ثالث، تداعی گر وصف اصلی شرکت های مزبور، یعنی شخصی بودن آنها باشد. و برخلاف دیگر شرکت ها، نام شرکت های تضامنی و نسبی، از دو بخش تشکیل شده؛ که بخش اول، عبارت است از اسم مخصوص شرکت، و بخش دوم، نام یک یا چند تن از شرکا است؛ که به دنبال اسم مخصوص شرکت می آید؛ و ممکن است با پسوندی نظیر &quot;... یا برادران&quot; و ... همراه باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256568|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}&lt;/ref&gt; و لزوم ذکر نام شرکا، به عنوان جزئی از نام شرکت، بیانگر جایگاه شخصی شرکا، در شرکت تضامنی و نسبی بوده؛ و نیز پیوند میان موجودیت شرکت و اعتبار شرکا را نشان می دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256576|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> برخلاف شرکت بامسئولیت محدود، قانونگذار تعیین ننموده که اگر عنوان &quot;نسبی&quot;، به دنبال نام شرکت قید نگردد؛ ضمانت اجرای چنین تخلفی، تضامنی محسوب شدن شرکت، دربرابر اشخاص ثالث بوده؛ و درنتیجه هر شریک، درقبال کل دیون شرکت مسئول خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885920|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> <br /> * می توان نام شرکت نسبی را به صورت &quot;شرکت نسبی علی احمدی و برادران&quot; و یا &quot;شرکت نسبی رضا مولوی و شرکا&quot; انتخاب نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون تجارت}}<br /> <br /> [[رده:شرکت های تجاری]]<br /> [[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]<br /> [[رده:شرکت نسبی]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B3%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=113852 2023-04-16T15:35:16Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده‌است را به گواه خاطر نشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.<br /> <br /> تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> گواه مزور :کسی که عالماً برخلاف واقع گواهی دهد یا با وجود اینکه جاهل به مورد شهادت است خود را عالم و مطلع جلوه داده و گواهی بدهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; شاهد دروغ را گواه مزور می‌گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> چنان‌که ماده ۱۶۸ ق.ا.د. ک می‌گوید، جرح شاهد از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد پس، هرگاه خواهان در برابر خوانده، به دلیل شهادت استناد کرده باشد، خوانده می‌تواند شاهد را جرح کند و اقامه شهود جرح با اوست و هم چنین است خواهان در صورتی که خوانده در برابر او به شهادت استناد کرده باشد، شهود جرح حداقل دو مرد می‌باشد و دربارهٔ این شهود نیز همان مفاد ماده ۲۳۶ ق.ا.د. م اجرا می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1756136|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> شهادت وسیله ای برای اثبات حق یا کشف جرم شناخته شده‌است و بعضی از حقوق دانان شهادت را به عنوان چشم و گوش قضاوت دانسته‌اند ولی همیشه شهود حقیقت را بازگو نمی‌کنند و قضات باید متوجه جنبه‌های خطرناک شهادت دروغ باشند، یکی از وظایف دادرسین فبل از ادای گواهی یاداوری حرمت شهادت کذب می‌باشد&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همان‌طور که فانونگذار برای پرهیز از شهادت دروغ ضمانت اجرایی مؤثر (مجازات مقرر در ماده ۶۵۰ ق.م. ا) پیش‌بینی نموده و قران کریم نیز این موضوع را یکی از گناهان کبیره قلمداد نموده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640432|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با توجه به ملاک تبصره ماده ۱۵۳ ق.ا.د. ک و ریشه فقهی آن، می‌تواند گفت هرگاه شاهد عادل بوده و شرایط دیگر را نیز داشته باشد، گواهی بدون سوگند او شنیده شده و دارای همان توان اثباتی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252236|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> عدم تعقیب جزایی گواهی کذب مانع از مطالبه خسارت از لحاظ مدنی نمی‌باشد و ضرر و زیان ناشی از این گواهی مطابق ماده ۸ قانون مسولیت مدنی قابل مطالبه می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قاضی مخیر است گواهی گواه را با اتیان سوگند یا بدون آن استماع نماید&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978604|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; اما در هر حال مطابق تبصره این ماده الزام شاهد به اتیان سوگند ممنوع می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181492|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق و مستندات فقهی ==<br /> در شریعت اسلامی در مورد لزوم سوگند شاهد در محکمه دو قول وجود دارد، قول اول، قول حنیفیان است که معتقدند الزامی به سوگند شاهد وجود ندارد و قول دوم این است که به دلیل اینکه عدالت شاهد امری پنهانی و ناشناخته می‌باشد، با ادای سوگند این امر پنهانی تقویت می‌شود و لذا سوگند شاهد ضروری به نظر می‌رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177072|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:دادرسی نخستین]]<br /> [[رده:رسیدگی به دلایل]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B9%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=113497 2023-04-14T14:12:12Z

<p>Adibsnay: صفحه‌ای تازه حاوی «مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق &#039;&#039;&#039;ده&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;سال&#039;&#039;&#039; از تاریخ تشکیل شرکت است» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق '''ده''' '''سال''' از تاریخ تشکیل شرکت است</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B9%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=113496 2023-04-14T14:09:56Z

<p>Adibsnay: /* مصادیق و نمونه ها */</p> <hr /> <div>'''ماده ۹۸ قانون تجارت''': شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.(31922)<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> مقرراتی که قانونگذار، برای تقویم سرمایه های غیرنقدی، در رابطه با شرکت بامسئولیت محدود وضع نموده است؛ با مقررات مربوط به شرکت های سهامی متفاوت بوده؛ و مفاد ماده مورد بحث، مؤید این مدعا است. چراکه در شرکت بامسئولیت محدود، عده شرکا قلیل است؛ و به جهت سابقه آشنایی آنها با یکدیگر، با تعامل مناسب تری، می توانند از ارزیابی غیرواقعی و کذایی بهای کالاها، جلوگیری نمایند. لیکن به جهت محدودنمودن راه های تبانی شرکا با یکدیگر، به قصد ورود ضرر به اشخاص ثالث، قانونگذار، هر یک از آنان را، درمقابل اشخاص ثالث، نسبت به قیمت برآورد شده سهم الشرکه های غیرنقدی، ضامن می داند.(470578) <br /> <br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> اگر قیمت واقعی سهم الشرکه غیرنقدی، به هنگام ارزیابی، 20000000 ریال بوده؛ و شرکا، آن مال را به میزان 30000000 ریال تقویم نموده باشند؛ دراینصورت هر یک از آنان، به مقدار 10000000 ریال مابه التفاوت بهای واقعی و غیرواقعی آن مال، درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند؛ نه به ازای کل قیمت آن و به اتهام کلاهبرداری هم قابل تعقیب می‌باشند.(721575)<br /> {{مواد قانون تجارت}}<br /> <br /> [[رده:شرکت های تجاری]]<br /> [[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]<br /> [[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB:%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B7_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=113495 2023-04-14T13:41:02Z

<p>Adibsnay: صفحه‌ای تازه حاوی «هزینه هایی که برای افزایش سرمایه شرکت می‌شود،اگر در نهایت افزایش سرمایه به هر علتی لغو شده برعهده شرکت است.» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>هزینه هایی که برای افزایش سرمایه شرکت می‌شود،اگر در نهایت افزایش سرمایه به هر علتی لغو شده برعهده شرکت است.</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B7_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=113494 2023-04-14T13:39:27Z

<p>Adibsnay: </p> <hr /> <div>شرکت سهامی به وسیله‌ی هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد‌.<br /> <br /> عده ی اعضای هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B7_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=113493 2023-04-14T13:39:09Z

<p>Adibsnay: افزودن</p> <hr /> <div>شرکت سهامی به وسیله‌ی هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد‌.<br /> عده ی اعضای هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B5%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=113492 2023-04-14T13:29:01Z

<p>Adibsnay: افزودن مطلب</p> <hr /> <div>مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیرسهامی نیز لازم‌الرعایه است.</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Adibsnay&diff=113352 2023-04-13T15:48:40Z

<p>Adibsnay: صفحه را خالی کرد</p> <hr /> <div></div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Adibsnay&diff=113351 2023-04-13T15:47:46Z

<p>Adibsnay: افزودن مطلب</p> <hr /> <div>ماده 218مکرر : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Adibsnay&diff=113350 2023-04-13T15:22:42Z

<p>Adibsnay: صفحهٔ کاربر:Adibsnay با استفاده از مدل‌های محتوایی غیر پیش‌فرض «شیوه‌نامه آبشاری تمیز» توسط Adibsnay ساخته شد</p> <hr /> <div></div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B1%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=113349 2023-04-13T14:49:52Z

<p>Adibsnay: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۱۳ قانون مدنی''': معامله محجورین نافذ نیست.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> حجر یعنی منع و جلوگیری.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد ؛ محجور گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فاقد اهلیت یعنی کسی که از کسب یا اجرای حقوق و تکالیف خود ممنوع است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269744|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به استحقاق شخص جهت برخورداری از حق را، اهلیت تمتع گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1131248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی آبادی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; و به توانایی مدنظر قانونگذار، جهت برخورداری از حق، اهلیت تمتع گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5086016|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اهلیت استیفا یعنی توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> معاملات طفل غیرممیز، به سه دسته صحیح نظیر تملکات مجانی، باطل مانند تملیک رایگان، و غیرنافذ مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447096|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}&lt;/ref&gt; و به طور اساسی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است. و حتی درمواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر متبایعین، فاقد اهلیت باشند؛ عقد مزبور باطل است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صحت قراردادهای طفل ممیز با اذن یا اجازه سرپرست او، این امکان را، برای وی ایجاد می نماید تا قبل از درک رشد؛ آمادگی ها و تجربه های لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را، به دست آورد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232996|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قانونگذار محجور را، از دخالت مستقیم در امور خود، و انجام اعمال حقوقی منع نموده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مقصود قانونگذار از محجور در این ماده، سفها هستند؛ زیرا قصد و رضای اینگونه اشخاص، جهت انعقاد قرارداد کافی نبوده؛ و نیازمند تنفیذ سرپرست آنان می باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526192|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صحت معاملات سفها، منوط به اذن یا اجازه ولی یا قیم آنان است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مستندات فقهی ==<br /> با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست؛ زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده است؛ معاملات او صحیح نمی باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق فقهی ==<br /> معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می گردد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> حسب ظاهر، جهت رفع حرج، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;و بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان ها، معاملات صبی، صحیح است. درمورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> منع نابالغ از معامله ، موجب عسرو حرج در جامعه می گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=694924|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> مفاد این ماده، مجمل بوده؛ و اجمال آن، در مواد 1207 به بعد قانون مدنی، رفع گردیده است. لذا در تعارض بین مجمل و مبیّن، عمل به مبیّن مقدم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1115600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:شروط صحت معامله]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=113348 2023-04-13T12:27:17Z

<p>Adibsnay: /* کلیات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۰۵ قانون مدنی''': هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> مشقت، یعنی عسروحرج.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> عدم امکان اجرای تهدید، به دلیل ضعف و کم توانی تهدیدکننده، مانع تحقق اکراه می گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275032|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر اکراه، در شخص متعارف، مؤثر واقع شود؛ دیگر مکرِه(اکراه کننده) نمی تواند مدعی گردد؛ که به دلیل هوش یا توانایی فراوان طرف معامله، اکراه، در او مؤثر واقع نگردیده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455876|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر تهدیدشونده، با توجه به شناختی که نسبت به روحیات تهدیدکننده دارد؛ بداند که او دروغ گفته؛ و فقط می خواسته او را تهدید نماید؛ و قادر به اجرای تهدید خود نیست؛ حکم این ماده جاری می گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968556|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر تهدیدکننده، قادر به اجرای تهدید خود باشد؛ ولی در مقابل، تهدیدشونده هم، قدرت مقابله با تهدید او را داشته باشد؛ در چنین فرضی، اکراه محقق نگردیده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968556|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق فقهی ==<br /> اگر، به هنگام تهدید، خادمان مکرَه، حضور داشته؛ و بتوانند خطر را دفع نمایند؛ دیگر اکراه معنایی ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4493456|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> <br /> * اگر زید، مدعی گردد که عمرو، با تهدید، او را، وادار به فروش فرش خویش نموده؛ دراینصورت دادگاه، باید بررسی نماید که آیا تهدید مزبور، در زید، مؤثر بوده؛ و دیگر اینکه تهدیدکننده، به هنگام ارعاب زید، واجد شرایط لازم برای ایجاد اکراه بوده یا نه؟&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310604|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:شروط صحت معامله]]</div>

Adibsnay https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B3%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=113324 2023-04-13T08:51:52Z

<p>Adibsnay: /* نکات توضیحی و تفسیری دکترین */اصلاح اشتباه تایپی</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.<br /> <br /> تبصره - درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> === توضیح واژگان ===<br /> جرح شاهد: جرح شاهد عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451252|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> مفاد این ماده در ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> با استناد خواهان به گواهی گواه، خوانده به محض اطلاع می‌تواند به گواهان قبل یا بعد از ادای شهادت یا مفاد گواهی پس از ادای شهادت با ذکر دلیل جرح کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125996|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; با وجود اینکه جرح شهود از حقوق اصحاب دعوی می‌باشد اما این امر مانع اختیار و نیز تکلیف دادگاه در احراز صلاحیت شاهدین نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324240|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تشخیص وارد بودن اعتراض به صلاحیت شاهد به نظر دادگاه می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324228|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> منظور از عبارت «مورد از موارد نقض می‌باشد» این است که در صورت درخواست تجدید نظر رای صادره در مرجع تجدیدنظر نقض خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324252|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اهمیت کشف حقیقت و اجرای عدالت ایجاب می‌کند که چنانچه شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع نماید، شهادت وی باید از اعداد دلایل خارج شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در صورتی که عدالت گواه توسط طرف مقابل مورد ایراد واقع شود، قاضی پرونده را از جهت «تزکیه» (شهادت بر عدالت دیگری) مورد بررسی قرار می‌دهد یعنی از شخصی که شاهد را می‌شناسد دعوت می‌شود تا عادل بودن وی را تأیید نماید. مزکی بایستی به عدالت معروف باشد و شاهد را به واسطه سفر یا تماس و .. بشناسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426516|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق و مستندات فقهی ==<br /> اگر مدعی دعوایی علیه شهود با ادعای فسق آن‌ها مطرح کند حق درخواست قسم از آن‌ها را برای اعلام عدم فسق ندارد، اما شهید اول در القواعد و الفوائد و برخلاف کتاب دروس خود امکان قسم را اقرب می‌داند برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر محکوم علیه دعوای فسق شهود طرح کند و مدعی شود علم به فسق آن‌ها دارد اما بینه ندارد، حق سوگند دادن شاهد را نخواهد داشت چرا که یکی از شرایط دعوا آن است که حق لازمی عدهده مدعی علیه مستقر شود و طرح دعوایی مانند فسق شهود این ویژگی را ندارد زیرا عدالت شاهد نزد طرفین دعوا یا حاکم معتبر است و حتی اگر شاهد پس از تمام شدن دعوی اقرار به کذب بودن اظهارات خود نماید این امر به زیان محکوم له حکم نخواهد بود بنابراین دعوای فسق شهود اثری ندارد، برخی نیز قسم دادن شاهد را، هم به دلیل عقلی و هم نقلی قبول نمی‌کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2615696|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; هرگاه قاضی پیرامون عدالت شاهد تحقیق کند جرح مقدم بر تزکیه است و جرح باید تفسیر شود اما تزکیه نیازی به تفسیر ندارد، گروهی گفته‌اند که جرح نیازی به تفسیر ندارد اما این صحیح نیست زیرا مردم در اسباب جرح اختلاف نظر دارند، فقهای شافعی کسی را که شراب می نوشدفاسق نمی‌دانند اما مالک آنان را فاسق می‌داند. گروهی از فقها کسی را که نکاح متعه می‌کند فاسق می‌دانند اما فقهای شیعه وی را فاسق نمی‌دانند پس ممکن است چیزی را که جرح کننده از اسباب جرح می‌داند نزد حاکم از اسباب جرح نباشد. جرح با تزکیه متفاوت است زیرا تزکیه، بیان صفتی مطابق با اصل است بنابراین بدون تفسیر پذیرفته می‌شود اما جرح خبر دادن از عیوب و گناهانی است که حادث می‌شود. شاهد بر تزکیبه باید بر احوال خصوصی کسی که برای او شهادت می‌دهد آگاه باشد و مدت زیادی با او همراه بوده باشد زیرا سبب جرح یک لحظه اتفاق می فتد و شخص را از عدالت می انداز اما تزکیه یک حالت استمراری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:دادرسی نخستین]]<br /> [[رده:رسیدگی به دلایل]]</div>

Adibsnay