ویکی حقوق - مشارکت‌های کاربر [fa]

تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب

2023-08-21T08:24:55Z

Alirezadelavar: + 10 categories using HotCat

'''تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب''' نام مقاله ای از [[سید مهدی دادمرزی]] است که در دوره یک شماره یک [[پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن‌جا که این تعارض در سطحی وسیع‌تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده‌اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر تملیکی یعنی نکاح نیز کشانده شده است. چنین تعارضی اگرچه در اکثر کتب قدمای حقوقدانان مدنی، مطرح نشده است، ولی اکثر حقوقدانان برجسته معاصر و صاحب‌نام در زمینه حقوق مدنی با تأثر از مفهوم عقد در حقوق غربی به‌ آن پرداخته و بعضاً با آن به‌عنوان یک تعارض پایدار (مستقر) برخورد کرده‌اند. تلاش‌ ما در این‌جا معطوف آن بوده است که ضمن بررسی انتقادی نظرهای قائلین به این تعارض و معرفی راه‌حل‌‌های قابل ارائه در این باره، به مدد منابع قانون مدنی ایران به‌ویژه فقه امامیه و از طریق تبیین تفاوت مفهوم تعهد در حقوق غرب با آنچه در حقوق بومی ایران قابل معرفی است، این تعارض را موضوعاً منتفی معرفی کنیم و از این رهگذر، استواری قانون مدنی را به اثبات برسانیم.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* عهد
* عقد
* عقود تملیکی
* عقود عهدی
* بیع
* تعارض مواد
* قانون مدنی ایران

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 338 قانون مدنی]]
* [[ماده 826 قانون مدنی]]
* [[ماده 183 قانون مدنی]]
* [[ماده 466 قانون مدنی]]
* [[ماده 214 قانون مدنی]]
* [[ماده 140 قانون مدنی]]

[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:فقه و حقوق]]
[[رده:مقالات سید مهدی دادمرزی]]
[[رده:مقالات پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب]]
[[رده:مقالات شماره یکم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]]
[[رده:عقد]]
[[رده:عهد]]
[[رده:تعهد]]

ماده ۱۴۰ قانون مدنی

2023-08-21T08:22:43Z

Alirezadelavar: /* مقالات مرتبط */

'''ماده ۱۴۰ قانون مدنی''': [[مالکیت|تملک]] حاصل می‌شود:

# به [[احیای زمین|احیا]] [[اراضی موات]] و [[حیازت]] [[مباحات|اشیا مباحه]]
# به وسیلهٔ [[عقد|عقود]] و [[تعهد|تعهدات]]
# به وسیلهٔ [[اخذ به شفعه]]
# به [[ارث]]
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۴۷ قانون اساسی]]

== توضیح واژگان ==
به هر [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] که هدف از آن ایجاد یا [[انتقال|نقل]] مالکیت باشد؛ «[[اسباب تملک]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

«تعهد»، در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان و عهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[اموال عمومی]] و مباحاتی که هنوز تملک نشده‌اند؛ [[اموال بدون مالک|اموال فاقد مالک خاص]] به‌شمار می‌آیند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و اموالی که توسط مالک، مورد [[اباحه]] تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود را باید در زمره اموال بلامالک به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

[[مشترکات عمومی]]، دارای مالک بوده، در حالی که مباحات، مالکی ندارند؛ [[دولت]] با رعایت موازین قانونی، می‌تواند اموال مباح را، تملک نموده یا اجازه تملک این گونه اموال را، به اشخاص خصوصی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

تملک اموال مباحه، به وسیله حیازت ممکن است؛ مگر در موارد منع قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> زمین‌های موات و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

بارزترین مصداق [[انتقال قهری]]، وراثت است، چنانچه در اثنای یک [[عملیات ثبتی]]، یکی از طرفین فوت شود؛ ادامه فرایند مزبور، به قائم مقامی [[وارث|ورثه]] او، به جریان خواهد افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> [[موجبات ارث|اسباب ارث بری]] تغییر ناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص منصوص در شرع، اختصاص یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و [[موت فرضی|فرضی]]، تبلور می‌یابد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، [[مال|اموال]] متوفی، بین ورثه او تقسیم خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و از تاریخ صدور [[حکم قطعی]] لازم الاجرا، مبنی بر موت فرضی [[غایب مفقودالاثر|غایب]]، اموال او بین ورثه‌اش تقسیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
ارث، سبب تملک و انتقال است؛ نه خود انتقال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22168|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==
[[فسخ]] [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]]، [[ایفای دین]]، یا جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|خسارات ناشی از جرم]] و [[ضرر و زیان ناشی از شبه جرم|شبه جرم]]، یکی از اسباب تملک بوده که در این ماده، نامی از آن برده نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12888|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت]]
* [[نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران]]
* [[بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعدة تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحدة آمریکا]]
* [[نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:احیای اراضی موات]]
[[رده:اسباب تملک]]

ماده ۲۱۴ قانون مدنی

2023-08-21T08:21:33Z

Alirezadelavar: /* مقالات مرتبط */

'''ماده ۲۱۴ قانون مدنی''': [[مورد معامله]] باید [[مال]] یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، [[تعهد]] [[تسلیم]] یا ایفای آن را می‌کنند.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==
به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>

به آنچه که تعهد، به آن تعلق گرفته، «[[موضوع تعهد]]» گویند، موضوع تعهد، ممکن است [[انتقال]] [[عین معین|عین]]، اتیان یا ترک عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081180|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد [[معاوضه]] و [[انتقال]] قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232528|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین [[عقد]] و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> جهت اعتبار عقد، مورد معامله، باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است مورد معامله، منحصر به «مال» و «عمل» نبوده؛ و عناوین مزبور، از باب غلبه، در این ماده ذکر گردیده‌اند؛ چرا که اگر مورد معامله، منحصر به همین دو قسم باشد؛ مواردی نظیر [[تبدیل تعهد]]، [[شرکت مدنی|شرکت]] و [[وصیت تملیکی]] را در کدام دسته باید گنجانید؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121956|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===
مورد معامله، در [[بیع]]، دارای دو جزء است که عبارتند از: [[مبیع]] و [[ثمن]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138252|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>

== انتقادات ==
تعریف مورد معامله در این ماده، کامل نبوده و [[عقد غیرمالی]] [[نکاح]] را که موضوع آن زوجین هستند؛ شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109324|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی]]
* [[حق موضوع بیع]]
* [[ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی]]
* [[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:شروط صحت معامله]]
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]
[[رده:در مورد معامله]]

ماده ۴۶۶ قانون مدنی

2023-08-21T08:20:48Z

Alirezadelavar: /* مقالات مرتبط */

'''ماده ۴۶۶ قانون مدنی''': [[اجاره]] عقدی است که به موجب آن، [[مستاجر|مستأجر]]، مالک منافع [[عین مستأجره]] می‌شود، اجاره‌دهنده را [[موجر]] و اجاره‌کننده را [[مستأجر]] و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت عهدی است نه تملیکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر طرفین، بر سر صحیح یا باطل بودن اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

اجاره اموال غیرمادی نیز امکانپذیر است. هرچند در عرف دادوستد، اینگونه عقود را، قرارداد انتقال تلقی می نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد. ولی درواقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

بنابر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است درمواردی، عهدی باشد. و به نظر برخی دیگر، اجاره کلی، مانند بیع کلی، عهدی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==
در اجاره، ایجاب، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت و یا عمل دیگری، در برابر عوض داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 273 مورخه 16/6/1371 شعبه 9 دیوان عالی کشور، درمواردی که قرارداد بین طرفین، در حد تعهد به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به طور کامل، مبادرت به تنظیم اجاره نامه رسمی نمایند؛ درنتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و قانون، وجود رابطه اجاری، و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5584704|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==
قانونگذار در این ماده، تصریح به معاوضی بودن اجاره ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143088|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

* اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر]]
* [[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]]

== منابع ==
*{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]

ماده ۱۸۳ قانون مدنی

2023-08-21T08:19:54Z

Alirezadelavar: /* مقالات مرتبط */

'''ماده ۱۸۳ قانون مدنی''': [[عقد]] عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==
«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

«تعهد» در لغت، یعنی بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==
به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ [[ایجاب]] کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، [[تصرف|تصرفی]] نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

مفاد این ماده، شبیه تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمی‌نماید که اثر چنین تعهدی، [[مالکیت|تملیک]]، تعهد، [[اباحه]]، [[اذن]] و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> موضوع تعهد، ممکن است [[تأدیه]] پول، تسلیم و [[انتقال]] چیزی، اتیان یا عدم اتیان فعلی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> تعهد، اغلب ناظر بر امور [[مال|مالی]] است؛ اما منحصر به این امور نمی‌باشد؛ مانند بسیاری از تعهدات بین زوجین، یا قراردادهای مربوط به [[انجمن‌]]<nowiki/>ها و نهادهای غیرانتفاعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

بسیاری از تعهدات، عهدی بوده؛ لیکن در آینده، موجب انتقال مالی از سوی یکی از طرفین، به طرف دیگر می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231712|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> برابر با [[نظریه تملیک]]، به محض انعقاد عقود و قراردادها، به نفع طرفین یا یکی از آنان، سلطه به وجود می‌آید؛ حتی اگر انتقال مالکیت، به زمانی در آینده موکول گردد.

همچنین تعهد، باید کاشف از [[قصد انشاء]]، یعنی ایجاب و [[قبول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی عقود نظیر [[بیع]] و [[اجاره]]، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند [[رهن]]، با یک قصد انشاء، و یک [[رضا|رضای]] بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود می‌آید؛ متضمن یک [[حق دینی]] بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231708|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===
بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز مورد تأیید واقع گردیده‌است، مانند بیع، پاره ای از معاملات مانند [[ربا]] نیز پس از ظهور اسلام، تحریم گردید، برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، [[خیار غبن]]، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری کردکوی، با توجه به مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹ قانون مدنی]]، ماده ۱۸۳ این قانون، ناظر به عقود صحیح بوده و [[عقد غیرنافذ|قراردادهای غیرنافذ]]؛ تابع احکام خاص خود می‌باشند و تحت شمول ماده اخیر قرار نمی‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5653928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==
قانونگذار در این ماده، تعهد و عقد را به یک معنا دانسته‌است؛ در صورتی که تعهد، اثر عقد است نه خود عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

مفاد این ماده، فقط ناظر به [[عقد عهدی|عقود عهدی]] بوده؛ و [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]] را تحت شمول خود قرار نمی‌دهد، در حالی که اصولاً در حقوق ایران، آثار عقود، بیشتر معطوف به اموال است نه اشخاص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

ظاهر ماده، دلالت بر [[عقد غیرمعوض|عقود غیرمعوض]] داشته؛ و [[عقد معوض|قراردادهای معوض]] را شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

ذکر اصطلاح «نفر» در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] دارد؛ در حالی که اگر به جای آن واژه، اصطلاح «شخص» به کار می‌رفت، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز تحت شمول ماده قرار می‌گرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]]
* [[سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی|سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا)|دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، و کامن لا)]]
* [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]]
* [[عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»]]
* [[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]]
* [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]]
* [[کالبد‌شناسی مفهوم تعهد|کالبدشناسی مفهوم تعهد]]
* [[ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالش‌ها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد]]
* [[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:اقسام عقود و معاملات]]
[[رده:عقد]]

ماده ۸۲۶ قانون مدنی

2023-08-21T08:18:58Z

Alirezadelavar: /* مقالات مرتبط */

'''ماده ۸۲۶ قانون مدنی''': [[وصیت تملیکی]] عبارت است از این که کسی [[عین]] یا [[منفعت|منفعتی]] را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. [[وصیت عهدی]] عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده‌است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به، کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۸۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ذکر شرط عوض در وصیت تملیکی، بی معنا به نظر می‌رسد؛ چراکه در سایه اصل صحت، استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، زمانی اعتبار دارد که موضوع مورد بحث، عقد معین نباشد؛ درغیراینصورت مقررات قانونی مربوط به شرایط عقود معین، به مخاطره خواهند افتاد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701660|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>

در وصیت تملیکی، مخارج مربوط به مورد وصیت، از زمان موت موصی، به موصی له تعلق می‌پذیرد؛ اما در وصیت عهدی به تملیک، این هزینه‌ها از زمان تملیک مال به موصی له، باید توسط وی پرداخت گردد و در وصیت بر منافع، موصی له مسئول تأمین مخارج نگهداری از موصی به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>به عقیده برخی حقوقدانان، عرف، دلالت بر ایقاع بودن وصیت تملیکی دارد؛ چراکه تملیک با وصیت محقق می‌شود؛ و با قبول موصی له استقرار می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> همچنین برخی از موافقان، وصیت تملیکی را، تملیک احسان، و درنتیجه ایقاع محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به عقیده برخی دیگر وصیت، عقدی ذاتاً معلق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>

وصیت عهدی، تعهد محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و ارکان وصیت عهدی، عبارتند از موصی و موصی به. مگراینکه موصی، شخص دیگری را، برای تنفیذ وصیت معین کند؛ که به او موصی الیه یا وصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==
در آیه ۱۸۰ سوره بقره، «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ»، سفارش شده‌است که موصی مال خویش را، به نحوی شایسته و متعارف، به نفع پدر، مادر و نزدیکان خویش، وصیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام حقوقی (مدنی- کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2119572|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=آقایی|چاپ=2}}</ref>

== سوابق فقهی ==
وصیت عهدی، (وصیت به ولایت) نیز، نامیده شده‌است؛ زیرا به موجب چنین وصیتی، وصی در امری معین، ولایت پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==
قانونگذار، درمورد عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی، ساکت است. درواقع چنین وصیتی، ایقاع محسوب می‌گردد؛ زیرا به دلالت عرف، موصی بنیانگذار وصیت است؛ و تملیک رایگان را، به وجود می‌آورد؛ درحالی که موصی له، بدون حق گفتگو درمورد مفاد وصیت، فقط اختیار قبول یا رد آن را دارد. در مقام قانونگذاری، منطقی تر است که به هنگام وضع مواد مربوط به وصیت تملیکی، از این حقایق عرفی پیروی کرده؛ و وصیت مزبور را، ایقاع تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

قانونگذار، درمورد معوض یا رایگان بودن وصیت عهدی، سکوت اختیار نموده‌است. منظور از رایگان بودن وصیت عهدی، این نیست که وصی، حق اخذ اجرت ندارد؛ بلکه در چنین وصیتی، موصی، نمی‌تواند بابت تسلیط دیگری بر مال خود، یا اعطای ولایت به وی، مالی دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==
ازآنجایی که سرقفلی، حقی مالی محسوب می‌گردد؛ پس وصیت تملیک سرقفلی به دیگری، منع قانونی ندارد؛ مشروط براینکه در قرارداد سرقفلی، لزوم مباشرت مستأجر ذکر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114008|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref>

ولی قهری، می‌تواند برای دوران پس از مرگ خویش، جهت اداره امور مولی علیه، وصی تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=301508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»]]
* [[تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی]]
* [[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]]
* [[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
*
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:وصیت]]

ماده ۳۳۸ قانون مدنی

2023-08-21T08:18:11Z

Alirezadelavar: /* مقالات مرتبط */

'''ماده ۳۳۸ قانون مدنی''': [[بیع]] عبارت است از [[تملیک]] [[عین]] به [[عوض]] معلوم.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
«بیع»، یعنی خرید و فروش،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> و تبادل [[مال|مالی]] در مقابل مالی دیگر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، بیع [[غیرمنقول|مال غیرمنقول]]، در دو مرحله انجام می‌پذیرد؛ اول [[تراضی]] طرفین، و مرحله دیگر تنظیم [[سند رسمی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1404984|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماهیت بیع، عبارت است از تبادل دو [[مال]] با یکدیگر، که لازمه تبادل، تبدل دو [[مالکیت|ملکیت]] است، برخلاف برخی [[عقد|عقود]] نظیر [[هبه]]، که به دلیل وحدت مال، تبادل در آن، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570332|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

[[عقد تملیکی|تملیکی]] بودن بیع، دلالت بر [[انتقال]] هر یک از عوضین به طرف دیگر، به محض وقوع تراضی بین طرفین دارد، بدون اینکه نیازی به تشریفات دیگر و تسلیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2723144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری‌تبار|چاپ=1}}</ref>

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ [[تعهد]] در برابر [[تسلیم]] عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که [[مبیع]]، [[مبیع مستحق للغیر|متعلق به غیر]] بوده؛ و [[بایع]]، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد [[مشتری]] نسبت به [[تادیه|تأدیه]] [[ثمن]] نیز، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

از نظر [[عرف]]، بین بیع و [[معاوضه]] تفاوتی وجود دارد و آن در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید [[وجه]] نقد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در حالی که قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به [[اطلاق]] گردیده‌است؛ بنابراین ثمن می‌تواند عین، [[منفعت]]، یا [[حق]] باشد. ولی عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

== نکات توضیحی ==
به نظر برخی از حقوقدانان، بیع، تنها ناظر به [[مبیع شخصی]] بوده؛ و به نظر برخی دیگر، با اینکه [[مال غیرمادی|اموال غیرمادی]]، نظیر [[سرقفلی]]، در قالب عقودی همچون بیع نمی‌گنجد؛ اما عرف، عنوان فروش را به انتقال این گونه اموال اعطا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889620|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

همچنین گفته شده، بیع زمانی، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 89 بهمن 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187720|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===
با استناد به [[آیه ۲۷۵ سوره بقره]]، و و آیات [[آیه ۶۹ سوره توبه|۶۹]] و [[آیه ۱۱۱ سوره توبه|۱۱۱]] سوره توبه، بیع به‌طور مطلق، معاوضات مالی را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

=== سوابق فقهی ===
بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۲۴۱ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اصطلاح «عین» مندرج در ماده ۳۳۸ قانون مدنی، دلالت بر خروج [[اجاره]] از تعریف بیع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا [[بیع موجل|مؤجل بودن مبیع]]، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]]، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==
قانونگذار، با تصریح به لزوم عین بودن مبیع، [[بیع متقابل]] را از تعریف بیع خارج نموده‌است، در حالی که ارائه تجهیزات و فناوری، یا استقرار کارخانه و تأسیسات مربوط به آن، به عنوان مبیع در بیع متقابل مطرح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824200|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری]]
* [[خرید و فروش نرم افزار در رویه قضایی انگلستان]]
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]]
* [[تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران]]
* [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]]
* [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی]]
* [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]]
* [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]]
* [[تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]]
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[حق موضوع بیع]]
* [[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:احکام بیع]]

تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب

2023-08-21T08:17:04Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب''' نام مقاله ای از سید مهدی دادمرزی است که در دوره یک شماره یک پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب منتشر شده است. == '''چکیده''' == مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سب...» ایجاد کرد

انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه‌‌های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی

2023-08-21T08:07:57Z

Alirezadelavar: + 11 categories using HotCat

'''انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه‌‌های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی''' نام مقاله ای از [[حسن پوربافرانی]] و [[احسان اکبری فرد]] و [[حسین بدری]] است که در دوره یک شماره یک [[پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
موافقتنامه‌‌های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین‌الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می‌‌شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می‌‌زند. با این انتقال، هزینه‌های اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام می‌‌شود و موازین حقوق بشر نیز رعایت می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 تاکنون تنها با تعداد کمی از کشورها این نوع موافقتنامه‌‌ها را امضا کرده است. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری ایران آن است که آیا این موافقتنامه‌‌ها منطبق با موازین شرعی هستند یا خیر؟ فرضیه ما در این مقاله آن است که چون این موافقتنامه‌‌ها اصولاً در مورد مجازات حبس هستند که یک مجازات تعزیری است، مغایرتی بین آن‌ها و موازین شرعی وجود ندارد.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* موافقتنامه
* انتقال محکومان
* حبس
* حقوق جزای بین الملل
* موازین شرعی

[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:مقالات حسین پور بافرانی]]
[[رده:مقالات احسان اکبری فرد]]
[[رده:مقالات احسان اکبری]]
[[رده:مقالات حسین بدری]]
[[رده:مقالات پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب]]
[[رده:مقالات شماره یکم پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:انتقال محکومان]]

انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه‌‌های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی

2023-08-21T08:04:28Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه‌‌های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی''' نام مقاله ای از حسن پوربافرانی و احسان اکبری فرد و حسین بدری است که در دوره یک شماره یک پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب منتشر شده است. == '''چکیده''' == موافقتن...» ایجاد کرد

ماده ۵۴۹ قانون مدنی

2023-08-21T07:58:35Z

Alirezadelavar: /* منابع */

'''ماده ۵۴۹ قانون مدنی''': حصه‌های مزبوره در فوق باید در [[عقد مضاربه]] معین شود مگر این که در [[عرف]]، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد. اما در حق العملکاری، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا زیان مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

اگر حصه هر یک از متعاقدین، در عرف به نحو منجز معلوم گردیده باشد؛ و طرفین در رابطه با تعیین آن سکوت نموده باشند؛ و این سکوت، به منزله ارجاع موضوع به عرف باشد؛ دراینصورت نظر عرف ملاک است. [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2835388|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>

به نظر می‌رسد تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد. پس اگر آنان، به‌طور صریح، توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند؛ عقد صحیح است. چراکه در چنین مواردی، یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را، مشخص می‌نماید. یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می‌گردد؛ زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده؛ و درمواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است؛ باید از قصد مشترک آنان، برابری حصه هر یک را استنباط نمود. بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد. اصل عدم تفاضل نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2242744|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:مضاربه]]

ماده ۵۵۰ قانون مدنی

2023-08-21T07:57:45Z

Alirezadelavar: /* انتقادات */

'''ماده ۵۵۰ قانون مدنی''': [[مضاربه]] عقدی است [[عقد جایز|جایز]].
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

مضاربه، پیش از شروع مضارب به تجارت جایز بوده؛ و پس از آن، لازم می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4395744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای اطلاق عقد است؛ نه خلاف مقتضای ذات آن؛ زیرا مقتضی مضاربه، جایز بودن آن نیست؛ تا بتوان شرط لزوم این عقد را، خلاف مقتضای ذات آن محسوب نمود. ولی هرگاه عقد مزبور، به صورت مطلق و بدون قید و تصریح منعقد گردد؛ باید حکم به جواز آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==
اگر عقد مضاربه توسط مالک فسخ گردیده؛ و هنوز سودی به دست نیامده باشد تا بین طرفین تقسیم گردد، در این صورت مضارب مستحق اجرت المثل اعمال خود است؛ زیرا عمل او که با اذن مالک و بدون قصد تبرع، انجام شده محترم بوده و مالک با فسخ پیش از کسب سود، آن را تفویت نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2243872|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==
جایز بودن مضاربه، با لغو بودن این عقد ملازمه دارد؛ زیرا حقیقت عرفیه مضاربه، با جواز آن مخالف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:مضاربه]]

ماده ۶۱۴ قانون مدنی

2023-08-21T07:56:46Z

Alirezadelavar: /* مقالات مرتبط */

'''ماده ۶۱۴ قانون مدنی''': [[امین]] [[ضامن]] تلف یا [[نقصان]] مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت [[تعدی]] یا [[تفریط]].
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۰ قانون مدنی]]

== پیشینه ==
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد. لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
تعدی، همیشه با فعل صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>

اگر مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید. و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ درحالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ دراینصورت مرتکب تعدی و تفریط گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

منشأ ضمان امین را، باید تقصیر او دانست. لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی. بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که مستودع انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد. درواقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی رود. و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

== مستندات فقهی ==
مبنای ضمان مستودع در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی "علی الید ما اخذت حتی تؤدیه" است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

== سوابق فقهی ==
اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع اثبات نماید که مال ودعی را، به او تحویل داده است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را، به مالک آن تحویل داده است؛ دراینصورت نمی توان ادعای اخیر وی را پذیرفته؛ و او را ضامن ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 171 مورخه 1/4/1370 شعبه 17 دیوان عالی کشور، اگر مستودع، در محافظت از مالی که به وی سپرده شده؛ مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547608|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 336 مورخه 25/4/1369شعبه 21 دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه خودرو، در ید خوانده امانت بوده؛ و وی در حفاظت از آن، حدود متعارف را رعایت ننموده؛ و مرتکب تفریط گردیده است؛ باید او را، ضامن جبران خسارات واردشده به مالک اتومبیل دانست.(36749)

== مصادیق و نمونه ها ==

* نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده؛ و برای تهیه رنگ، منزل را ترک می نماید. بدون اینکه درب خانه را قفل کند. درحالی که صاحب ملک، قبلاً از او خواسته بود که به هنگام خروج از منزل، تدابیر امنیتی را رعایت کند. درنتیجه لحظاتی بعد از ترک خانه توسط وی، شخصی وارد آنجا شده؛ و جواهرات صاحبخانه را می رباید. دراینصورت نقاش ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034596|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی]]
* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]

ماده ۴۹۳ قانون مدنی

2023-08-21T07:55:43Z

Alirezadelavar: /* مصادیق و نمونه‌ها */

'''ماده ۴۹۳ قانون مدنی''': مستأجر نسبت به عین مستأجره [[ضامن]] نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون [[تفریط]] یا [[تعدی]]ِ او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجهٔ تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref>

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> و همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=317748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

مستأجر، به عنوان امین مالک، باید در حفاظت از امانتی که به او سپرده شده؛ کوشا باشد. و چنانچه مورد اجاره، بدون تعدی و تقصیر وی تلف گردد؛ مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069344|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> و ید مستأجر، تا زمانی که تعدی و تفریط ننموده؛ امانی است؛ و به محض تعدی و تفریط، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد. زمانی که ید مستأجر ضمانی است؛ اگر مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن بوده؛ و برابر با مقررات غصب، هرگونه تلف یا نقصی که در مال رخ دهد؛ ضامن است. حتی اگر خسارات مزبور، منتسب به عمل او نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اجاره مضمونه صحیح بوده؛ و طرفین می‌توانند توافق نمایند که مستأجر، نسبتب ه عین مستأجره ضامن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== سوابق فقهی ==
شرط ضمان مستأجر، فاسد و مفسد عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129856|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۴۵۷ مورخه ۷/۱۱/۱۳۸۰ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است؛ و در اجاره نامه نیز ذکر گردیده که مستأجر، ملک را برای تبدیل به پانسیون اجاره می‌نماید؛ پس تغییرات و تصرفات وی در عین مستأجره، که متعارف بوده؛ و به اساسی بنا و ساختمان آسیب وارد نیاورد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563164|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر منزلی اجاره داده شده؛ و بر اثر اغتشاشاتی که در آن منطقه رخ داده؛ همه شیشه‌های ملک شکسته شود؛ مستأجر ضامن نیست؛ زیرا تعهد او، تعهد به نتیجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069344|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]

ماده ۷۸۹ قانون مدنی

2023-08-21T07:54:50Z

Alirezadelavar: /* منابع */

'''ماده ۷۸۹ قانون مدنی''': [[رهن]] در ید مرتهن [[امانت]] محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول [[تلف]] یا [[نقصان|ناقص]] شدن آن نخواهد بود مگر در صورت [[تقصیر]].
*{{زیتونی|[[ماده ۷۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است. اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> و خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> و رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است. و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref>

== سوابق فقهی ==
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* مرتهن، باید درختان مجود در باغ را آبیاری نموده؛ و برف روی بام منزل را بروبد؛ و مانع تلف اموال فاسدشدنی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661720|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== مقالات مرتیط ==

* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:رهن]]

ماده ۶۴۰ قانون مدنی

2023-08-21T07:52:59Z

Alirezadelavar: /* مقالات مرتبط */

'''ماده ۶۴۰ قانون مدنی''': [[مستعیر]] [[ضامن]] [[تلف]] یا [[نقص|نقصان]] مال [[عاریه]] نمی‌باشد مگر در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]].
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
علت عدم ضمان مستعیر مگر در صورت افراط و تفریط این است که او امین شمرده شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061652|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته یکی از تفاوت های امین با مستعیر در تحدید مسئولیت است به این نحو که امکان شرط ضمان یا افزایش مسئولیت در عاریه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> چنانچه مستعیر مدعی تلف عین مستعاره شد، باید برای ادعا تلف و عدم افراط و تفریط خود دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4497544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> این تعدی و تفریط موجب فسخ عاریه نمی شود بلکه فقط مستعیر را ضامن یوم التلف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4703104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته این نوع ضامن بودن ناشی از تقصیر و عهدشکنی است نه بدل از تعهد اصلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

== مستندات فقهی ==
مستند اینکه عاریه یک نوع امانت مالکیه است در دست مستعیر، سیره عقلا و ارتکاز مردم است. مضافا اینکه اجماع و روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد.اما به حکم عقل، اجماع و روایات مستفیضه ضمان در تلف یا نقصانی که منشا آن افراط و تفریط است، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091328|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> مانند روایتی از امام جعفر صادق (ع) که می فرمایند: اگر مستعیر بر عین عاریه شده، جنایتی وارد کرد که منجر به تلف عین یا چیزی از آن و یا فساد آن شد، وی نسبت به آنچه تلف یا فاسد کرده، ضامن خواهد بود، زمانی که تعدی کرده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5120620|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> در مقابل حنابله مانند شافعی ها، مستعیر رو در صورت تلف عین (حتی بدون تعدی و تفریط) ضامن می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر شخصی خودرویی را برای رفتن به شمیران عاریه گیرد ولی قصدش رفتن به دماوند باشد. آنگاه در همان ابتدای خروج از تهران، خودرو دچار احتراق شود. ضامن خواهد بود حتی اگر کارشناسان بگویند که اگر به شمیران هم می رفت این مشکل به وجود می آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593508|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

* مستعیر فرشی را به عاریه گرفته و از آن به طور متعارف نگهداری می کند. حال اگر حوادث غیرطبیعی مثل وقوع زلزله و ریزش سقف باعث تقصان یا تلف فرش شد، وی ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237992|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی]]
* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عاریه]]

ماده ۳۶۰ قانون مدنی

2023-08-21T07:51:46Z

Alirezadelavar: /* مصادیق و نمونه‌ها */

'''ماده ۳۶۰ قانون مدنی''': هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از [[مبیع]] نیز جایز است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر آن چیزی که از مبیع استثناء می‌شود، مجهول باشد، به دلیل اینکه باعث جهل در مبیع نیز می‌شود، معامله را [[بطلان عقد|باطل]] می‌گرداند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256308|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی ==
از مفهوم این ماده می‌توان چنین برداشت کرد که ملاک [[قانون مدنی ایران|قانون]]، «قابل تقسیم بودن [[مال]]» است؛ بنابراین اگر مال، قابلیت تقسیم را داشته باشد، امکان فروش آن بخش از مال به صورت [[مفروز]] نیز وجود خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2646852|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===
با توجه به قواعد فقهی «[[قاعده تسلیط|الناس مسلطون علی اموالهم]]» و «[[قاعده المومنون عند شروطهم|المومنون عند شروطهم]]»، [[بایع]] می‌تواند هر چیزی را از مبیع استثناء کند ولو آن چیز مستقل نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6084276|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

صاحب جواهر تصریح کرده‌است که هرچیزی که خرید و فروشش به تنهایی مجاز باشد، استثناء کردن او از [[بیع]] نیز جایز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==

* بایع می‌تواند منزلی را بفروشد و کاشی‌های قدیمی که در حیاط خانه به کار رفته را استثناء نماید، ولی نمی‌تواند آب و برق خانه را از مبیع استثناء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

* استثنای انشعاب تلفن صحیح است.<ref name=":0" />

== مقالات مرتبط ==

* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:مبیع]]

قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

2023-08-21T07:50:13Z

Alirezadelavar: + 8 categories using HotCat

'''قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی''' نام مقاله ای از [[حمزه اسفندیاری بیات]] و [[مهسا مدنی]] است که در دوره یک شماره دو [[پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
قاعده «ما‌یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور نباشد، باطل آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ایران نیز می‌توان ردپای استفاده از مفاد این قاعده را یافت. اگر‌چه نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از حقوقدانان از اساس این قاعده را باطل می‌پندارند؛ بااین‌حال، در نوشتار حاضر می‌کوشیم کاربرد قاعده‌‌ی مذکور در حقوق مدنی را بررسی نموده، و در بیان مباحث علاوه بر تطبیق مطالب در فقه امامیه و عامه، از ارائه موضوعاتی در حقوق فرانسه نیز بهر‌ه خواهیم برد.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* مایضمن
* قاعده اصل
* قاعده عکس
* فقه
* حقوق مدنی

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 360 قانون مدنی]]
* [[ماده 640 قانون مدنی]]
* [[ماده 789 قانون مدنی]]
* [[ماده 493 قانون مدنی]]
* [[ماده 614 قانون مدنی]]
* [[ماده 550 قانون مدنی]]
* [[ماده 549 قانون مدنی]]

[[رده:مقالات حمزه اسفندیاری بیات]]
[[رده:مقالات مهسا مدنی]]
[[رده:مقالات پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب]]
[[رده:مقالات شماره دوم پژوهش حقوق تطبیقی اسلام و غرب]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]]
[[رده:فقه و حقوق]]

قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

2023-08-21T07:46:42Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی''' نام مقاله ای از حمزه اسفندیاری بیات و مهسا مدنی است که در دوره یک شماره دو پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب منتشر شده است. == '''چکیده''' == قاعده «ما‌یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که...» ایجاد کرد

چالش گروه قراردادی در موازنۀ عقود در حقوق ایران

2023-08-18T18:58:58Z

Alirezadelavar: + 6 categories using HotCat

'''چالش گروه قراردادی در موازنۀ عقود در حقوق ایران''' نام مقاله ای از [[مهدی کریمیان راوندی]] و [[قاسم محمدی]] است که در دوره یازدهم شماره دو (اسفند 1401) [[دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
اینکه امروزه تحولات حقوق خصوصی موجب تأثیر متقابل عقود برهم شده موضوعی غیرقابل انکار است و حتی از نظر حقوقی این سوألات را مطرح می سازد که چرا و چگونه چنین پیوندی مغایر اصول حقوقی باید ایجاد شود؟ آیا چنین پلورالیسم (چندگانگی) ساختاری با اصول حقوقی حاکم بر قراردادها هماهنگی دارد یا خیر؟ فرضیۀ اصلی پژوهش بررسی این چالش است که در حقوق داخلی گاه تشکیل و همزیستی عقود با هم مشکلِ رویش پدیدۀ مجموعه قراردادهای هموزن یک قرارداد را بدون در نظر گرفتن اصول حقوقی ایجاد کرده و موجب نادیده گرفتن قواعد عمومی شده اند. در حالی که این وضعیت در قراردادهای متعدد دیگری در زمینه های تجارت خارجی، نفت و گاز، پیمانکاری، رقابت و داوری بین الملل اجتناب ناپذیر و پذیرفتنی است. از این رو دغدغۀ اصلی این مقاله اثبات دشواری پذیرش گروه قراردادها در حقوق ایران به خاطر ابهام مفهومی، ناسازگاری آن با نظام عقود معین، ناتوانی در کاربرد اصول حقوقی و ناکارآمدی استدلالات قانونی در توجیه می باشد. به نحوی که نتایج حاصل این نوشتار مبتنی بر ضرورت مرزبندی های شفاف در کاربرد گروه قراردادها در حقوق داخلی از نمونه های خاص خواهد بود. از این رو چالش های گروه قراردادها در برابر شناسایی قانونی عقود در مقام ادغام، تجزیه، تشخیص اثر اصلی قرارداد، ناتوانی در رفع ایرادات ناشی از پیوند عقود مختلف و مهمتر از همه تضاد با اصل نسبیت با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده تا ضمن تأکید بر اهمیت گروه قراردادها در نمونه های خاص، از ظهور آن در حقوق داخلی اجتناب شود.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* قرارداد اجباری
* گروه قراردادی
* شناسایی قانونی
* همبستگی اقتصادی
* همزیستی عقود

[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات مهدی کریمیان راوندی]]
[[رده:مقالات قاسم محمدی]]
[[رده:مقالات دوفصلنامه دانش حقوق مدنی]]
[[رده:مقالات شماره دوم دوفصلنامه دانش حقوق مدنی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]

چالش گروه قراردادی در موازنۀ عقود در حقوق ایران

2023-08-18T18:55:21Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''چالش گروه قراردادی در موازنۀ عقود در حقوق ایران''' نام مقاله ای از مهدی کریمیان راوندی و قاسم محمدی است که در دوره یازدهم شماره دو (اسفند 1401) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == '''چکیده''' == اینکه امروزه تحولات حقوق خصوصی موجب ت...» ایجاد کرد

تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها

2023-08-18T18:35:50Z

Alirezadelavar: /* مواد مرتبط */

'''تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها''' نام مقاله ای از [[محمد کریمی]] و [[جواد کاشانی]] و [[مجید رضا عرب احمدی]] است که در شماره بیستم (اسفند ۱۴۰۰) [[دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
افراد جامعه انتظار دارند در پرتو حمایت صورتگرفته از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها بتوانند به اهداف اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادها دست یابند. حفاظت از انتظارات قراردادی محقق نمیشود مگر اینکه قانون بتواند از رفتارهای فرصتطلبانهای که با هدف تغییر در تخصیص منابع مالی قراردادی صورت میگیرد، جلوگیری کند و مانع قربانی شدن اهداف و انتظارات مشروع قراردادی شود. در اجرای این وظیفه، حقوق قراردادها با اتکا به اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی و انعطافپذیر نقش مهمی میتواند ایفا کند. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم فرصتطلبی در حقوق قراردادها و توجیه اقتصادی لزوم مبارزه با آن، قابلیت منحصربهفرد حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصتطلبانه را تشریح خواهیم کرد. مطالب این پژوهش نشان میدهد که تکلیف به رعایت حسن نیت تأثیر مهمی در جلوگیری از رفتار فرصتطلبانه دارد و از این جهت لازم است که در قلب حقوق قراردادهای هر نظام حقوقی به آن توجه شود.

== کلیدواژه ها ==

* رفتار فرصت‌طلبانه
* حسن نیت
* هزینه معامله
* تخصیص منابع

* انتظارات قراردادی

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۴۰ قانون اساسی]]
* [[ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک]]
* [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۳۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۳۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات شماره بیستم دوفصلنامه علمی دانشن حقوق مدنی]]
[[رده:مقالات محمد کریمی]]
[[رده:مقالات جواد کاشانی]]
[[رده:مقالات مجید رضا عرب احمدی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:روابط قراردادی]]
[[رده:حسن نیت]]
[[رده:رفتار فرصت طلبانه]]
[[رده:مواد قرمز]]

شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران

2023-08-18T14:10:06Z

Alirezadelavar: + 15 categories using HotCat

'''شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران''' نام مقاله ای از [[سید حسین صفایی معافی]] و [[اکبر ایمانپور]] و [[رضا دریایی]] است که در دوره ده شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب‌هایی میتواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه میکند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطهای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبرانپذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می‌تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماریهای روانی شناخته» شده در روان‌پزشکی را موجب مسئولیت می‌دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکردهاند. در حقوق ایران، بهرغم آنکه برخی دادگاه‌های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی دادهاند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، میتوان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماریهای روانی» را جبرانپذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بیشمار و متقلبانه به دادگاهها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینههای هنگفت را برای جبران ناراحتی‌های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیاندیده ایجاد نمیکنند، خواهد گرفت.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* مسئولیت مدنی
* آسیب روانی
* بیماری روانی
* خسارت معنوی
* ارش

[[رده:مقالات اکبر ایمانپور]]
[[رده:مقالات رضا دریایی]]
[[رده:مقالات رضا دریائی]]
[[رده:مقالات سید حسین صفایی معافی]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:ارش]]
[[رده:مسئولیت کیفری]]
[[رده:مسئولیت مدنی]]
[[رده:مقالات مسئولیت مدنی]]
[[رده:مقالات حقوق مسئولیت مدنی]]

شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران

2023-08-18T14:07:15Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران''' نام مقاله ای از سید حسین صفایی معافی و اکبر ایمانپور و رضا دریایی است که در دوره ده شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. == '''چکیده''' == آسیب روانی، ی...» ایجاد کرد

ارزیابی دلیل و ضابطه‌های اثبات در داوری‌های تجاری بین‌ المللی

2023-08-18T14:03:36Z

Alirezadelavar: + 10 categories using HotCat

'''ارزیابی دلیل و ضابطه‌های اثبات در داوری‌های تجاری بین‌ المللی''' نام مقاله ای از [[رضا دلیر]] و [[ابراهیم دلشاد معارف]] و [[عیسی امینی]] است که در دوره ده شماره یکم [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری‌های تجاری بین‌المللی بدون ورود به موضوع ضابطه‌ اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان‌ها قرار داده‌اند. رویه دیوان‌های داوری سابقاً منبعث از زمینه‌های فکری اعضای آن و نظام‌های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق‌دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه‌های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی‌های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی‌گرفت. اما در جریان یکنواخت‌سازی رویه‌های داوری، دیوان‌های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه‌ اثبات جزء موضوعات معرفت‌شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست‌یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه‌های اثبات متداول در داوری‌های تجاری بین‌المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* اثبات
* ارزیابی
* داوری تجاری بین المللی
* دلیل
* ضابطه

[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات رضا دلیر]]
[[رده:مقالات ابراهیم دلشاد معارف]]
[[رده:مقالات عیسی امینی]]
[[رده:مقالات حقوق تجارت بین الملل]]
[[رده:مقالات حقوق تجارت]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]

ارزیابی دلیل و ضابطه‌های اثبات در داوری‌های تجاری بین‌ المللی

2023-08-18T14:01:36Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''ارزیابی دلیل و ضابطه‌های اثبات در داوری‌های تجاری بین‌ المللی''' نام مقاله ای از رضا دلیر و ابراهیم دلشاد معارف و عیسی امینی است که در دوره ده شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. == '''چکیده''' == مقررات ملی و...» ایجاد کرد

ضرورت‌سنجی جرم‌انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

2023-08-18T13:56:22Z

Alirezadelavar: + 10 categories using HotCat

'''ضرورت‌سنجی جرم‌انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا''' نام مقاله ای از [[سیده آمنه حسینی]] و [[محمدرضا زندی]] و [[عباس تدین]] است که در دوره ده شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
قلدر‌ی مجازی، هرگونه رفتار خشونتآمیز توأم با سوءاستفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به‌طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده میگردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به‌طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی،

مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به‌طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرمانگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوههایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* قلدری
* قلدری مجازی
* اذیت و آزار در فضای مجازی
* تهدید

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 617 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 618 قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات سیده آمنه حسینی]]
[[رده:مقالات محمدرضا زندی]]
[[رده:مقالات عباس تدینی]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:تهدید]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

2023-08-18T13:54:14Z

Alirezadelavar: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس با [[هیاهو]] و [[جنجال]] یا [[حرکات غیر متعارف]] یا [[تعرض]] به افراد موجب [[اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی|اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی]] گردد یا مردم را از‌ کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
«هیاهو» به معنای غوغا و شور ایجاد کردن است. برخی آن را معادل «های و هوی» می دانند. همچنین لفظ جنجال به معنای داد و فریاد کردن و غوغا ایجاد کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813300|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>منشاء سر و صدا و هیاهو ممکن است یک انسان باشد یا وسیله ای مانند دستگاه های ضبط موسیقی و نظایر آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673552|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین بنظر می رسد محل ایجاد این هیاهو و جنجال، ممکن است [[اماکن عمومی|مکان های عمومی]] و یا کوچه و خیابان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> همچنین «تعرض» عبارت است از هر رفتار یا گفتاری که منجر به [[آزار]] روحی یا [[هتک حرمت]] افراد شود اما به [[ضرب و جرح]] نرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813328|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>از سوی دیگر قید «عمومی» را در این ماده، باید مرتبط به هر سه واژه نظم، آسایش و آرامش دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813312|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جرم مورد بحث در این ماده را باید در زمره [[جرم مقید|جرایم مقید به نتیجه]] دانست، بدین توضیح که اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی باید در نتیجه هیاهو و جنجال و یا دیگر رفتار های مرتکب واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> برخی این جرم را مشابه جرم [[محاربه]] دانسته و معتقدند چنانچه با هدف بر هم زدن امنیت یا مقابله با نظام رخ دهد، باید آن را محاربه در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه 9769/7_1379/10/14 سد معبر را نمی توان در حیطه ماده فوق دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320312|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== انتقادات ==
عده ای معتقدند از آن جا که معمولاً حرکات غیر متعارف همراه با هیاهو هستند، بهتر بود قانونگذار بجای لفظ «یا» از لفظ « و » استفاده می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813304|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==
از نمونه ها و مصادیقی که برای این جرم عنوان کرده اند، هلهله و سر و صدا به پا کردن در خیابان ها در هنگام شب و زمان استراحت و خواب دیگران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

== مواد مرتبط ==
[[ماده 72 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[ضرورت‌سنجی جرم‌انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]]
[[رده:هیاهو و جنجال]]
[[رده:اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی]]
[[رده:بازداشتن مردم از کسب و کار]]
[[رده:حرکات غیر متعارف]]
[[رده:تعرض به افراد]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

ضرورت‌سنجی جرم‌انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

2023-08-18T13:53:33Z

Alirezadelavar: /* مواد مرتبط */

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

2023-08-18T13:53:04Z

Alirezadelavar: /* منابع */

'''ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع [[اسلحه]] دیگر [[تظاهر]] یا [[قدرت‌ نمایی]] کند یا آن را وسیله [[مزاحمت]] اشخاص یا [[اخاذی]] یا [[تهدید]] قرار دهد ‌یا با کسی [[گلاویز شدن|گلاویز شود]] در صورتیکه از مصادیق [[محاربه|محارب]] نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره 1 – حمل قمه، شمشیر، [[قداره]] و [[پنجه بوکس]] در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و [[ضرب و جرح]] انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت [[ضبط]] یا [[معدوم]] می شود.

تبصره 2 – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا [[دفاع شخصی]] پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب [[هیأت وزیران]] می رسد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
لفظ «اسلحه» در این ماده، به صورت عام بوده و شامل [[سلاح گرم|اسلحه گرم]] یا [[سلاح سرد|سرد]] است، البته اسلحه غیر واقعی را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>در این ماده «گلاویز شدن» به صورت مطلق بیان گردیده است، لذا نیازی به استفاده از چاقو یا اسلحه دیگر در حین گلاویز شدن برای مجازات فرد وجود ندارد و صرف گلاویز شدن را باید یک رفتار مجرمانه تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434088|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> البته گروهی با استناد به [[ماده 1 لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و سلاح سرد مصوب 1336]] ، معتقدند گلاویز شدن نیز، باید با اسلحه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

«ایجاد مزاحمت» را در این ماده، باید ناظر به رفتار هایی دانست که منجر به سلب آرامش اشخاص و نیز [[آزار]] آنان بدون ضرب و جرح می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813260|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

واژه «اخاذی» غالبا ناظر به امور مالی است، اما «تهدید» جنبه ی عام تری داشته و می تواند مسایل مالی یا غیر مالی را نیز در بر بگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین لفظ تهدید صرفاً ناظر به خود شخص مخاطب است و شامل تهدید بستگان و نزدیکان وی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813272|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این جرم را در فقه تحت عنوان [[تشهیر سلاح]] مورد بررسی قرار داده اند. [[عناصر جرم|عناصر تشکیل دهنده این جرم]]، در وهله نخست، بکار بردن اسلحه ( اعم از گرم یا سرد) و در وهله دوم، بکار بردن این اسلحه به روی کس یا جمع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1758680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

عمل مورد بحث در این ماده، صرف تهدید و اخاذی را در بر میگیرد، به عبارت دیگر مادام که اقدام مرتکب فقط در حد اخاذی یا تهدید با چاقو یا اسلحه باشد، مشمول این ماده است، اما اگر جراحت یا ضربی در نتیجه این اقدام ایجاد گردد، باید آن را از شمول این ماده خارج و به مواد مرتبط با ضرب و جرح استناد نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> نکته مهم آن که چنانچه استفاده از چاقو به همراه قدرت نمایی باشد، باید قائل به وقوع دو جرم باشیم و بر اساس قواعد [[تعدد معنوی]] عمل کنیم، لذا باید مجازات قدرت نمایی را که شدید تر است اعمال کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین بطور کلی چنانچه ایجاد مزاحمت مشمول ماده ی خاصی باشد و بوسیله چاقو نیز رخ داده باشد، باید آن را طبق قواعد تعدد معنوی، مستعد اعمال [[مجازات اشد]] بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر چنانچه سلاح مرتکب از نوع سلاح گرم باشد ، باید مجازات [[حمل سلاح غیر مجاز]] را نیز بر او بار کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673516|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

جرم فوق یک [[جرم مطلق]] بوده و نیازی به تحقق [[نتیجه جرم|نتایجی]] از قبیل موفقیت در اخاذی و بدست آوردن [[مال]] یا [[منفعت]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

در خصوص مجازات این عمل باید توجه کرد که این ماده از معدود مواردی است که برای یک عمل مجرمانه تعزیری، مجازات شلاق در نظر گرفته شده است، عده ای علت این امر را باور به بازدارنده تر بودن چنین مجازاتی در رفتار های شرارت آلود دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434112|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[ضرورت‌سنجی جرم‌انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]]
[[رده:قدرت نمایی با چاقو یا اسلحه]]
[[رده:تظاهر به وسیله چاقو یا اسلحه]]
[[رده:ایجاد مزاحمت با چاقو یا اسلحه]]
[[رده:گلاویز شدن]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

ضرورت‌سنجی جرم‌انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

2023-08-18T13:51:39Z

Alirezadelavar: /* کلیدواژه‌ها */

'''ضرورت‌سنجی جرم‌انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا''' نام مقاله ای از [[سیده آمنه حسینی]] و [[محمدرضا زندی]] و [[عباس تدین]] است که در دوره ده شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
قلدر‌ی مجازی، هرگونه رفتار خشونتآمیز توأم با سوءاستفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به‌طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده میگردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به‌طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی،

مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به‌طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرمانگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوههایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* قلدری
* قلدری مجازی
* اذیت و آزار در فضای مجازی
* تهدید

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 617 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 618 قانون مجازات اسلامی]]

ضرورت‌سنجی جرم‌انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

2023-08-18T13:48:22Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''ضرورت‌سنجی جرم‌انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا''' نام مقاله ای از سیده آمنه حسینی و محمدرضا زندی و عباس تدین است که در دوره ده شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. == '''چکیده''' == قلدر‌ی م...» ایجاد کرد

اصل ۱۴۱ قانون اساسی

2023-08-18T13:45:33Z

Alirezadelavar: /* مقالات مرتبط */

'''اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]]، [[معاونان رئیس جمهور|معاونان رئیس‌جمهور]]، [[وزیر|وزیران]] و [[کارمند دولت|کارمندان دولت]] نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در [[موسسه دولتی|مؤسساتی]] که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به [[دولت]] یا [[موسسه عمومی|مؤسسات عمومی]] است و نمایندگی [[مجلس شورای اسلامی]] و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف [[شرکت خصوصی|شرکتهای خصوصی]]، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

* [[اصل ۱۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]

[[قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل|قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳]]

== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
علت ممنوعیت نمایندگان مجلس از تصدی در مشاغل [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]]، تضمین استقلال رای و آزادی و وارستگی آنان است تا وظایف نمایندگی را به خوبی ایفا نموده و بدون هیچ ملاحظه ای به دفاع از موکلین خود در [[منافع عمومی]] بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5134868|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مصالح اداری ایجاب می‌کند که هر [[مستخدم دولت|مستخدم]]، [[تصدی]] یک شغل را بر عهده داشته باشد زیرا در صورت ارجاع شغل دوم، اجرای وظایف اصلی با اختلال مواجه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3686188|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> با این وجود کارکنان دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی اصولاً از حقوقی برخوردارند که در تأمین آسایش و رفاه آنها مؤثر است، یکی از این حقوق تأسیس موسسات تعاونی کارکنان است، از این رو عضویت در آنها جزو موارد استثنای ممنوعیت جمع مشاغل آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824152|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> ناگفته نماند اشتغال به [[مشاغل دولتی]] مانع از آن نیست که کسی نامزد انتخابات شده و در مبارزات مربوط شرکت نماید. اما اگر در انتخابات پیروز شد در مهلت مقرر قانونی باید یکی از این مشاغل را برگزیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5251680|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>

== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۸۷/۳۰/۲۹۱۷۳ مورخ ۸۷/۸/۲۲: «عضویت به عنوان هیئت مدیره یا مدیر عامل موسسات فرهنگی غیردولتی و غیر عمومی و موسساتی که سرمایه آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز [[شرکت دولتی]] یا خصوصی محسوب نشود مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌باشد.»<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929748|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۳- و ۳۰۹۱ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۲: «اعضای [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] نمی‌توانند رئیس یکی از سازمان‌ها یا ارگان‌های دادگستری باشند و مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد».<ref name=":0" />

نظر تفسیری شماره ۲۷۰۸ مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به‌طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917376|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه [[وزارتخانه|وزارتخانه‌]]<nowiki/>ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر [[قانون اساسی]] نیست ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»<ref name=":1" />

نظر تفسیری شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد.<ref name=":1" />

نظر تفسیری شماره م /۴۳ و ۴۲۹ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: قضاتی که طبق بند سوم [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی]] از طرف شورای عالی قضائی [[استخدام]] و عزل و نصب آنها با شورای مزبور می‌باشد مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.<ref name=":1" />

نظر تفسیری شماره ۵۴۰۰ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: چون رئیس [[دیوان محاسبات کشور]] کارمند دولت محسوب می‌شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایر شناخته شد.<ref name=":1" />

نظر تفسیری شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۲ /۲ /۱۳۷۳ شورای نگهبان: ۱- در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان جلب می‌کنیم. ۲- در مورد بند ۲، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.

نظر تفسیری شماره ۱۱۸ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیئت امناء و مؤسسات خصوصی یا دولتی (از جمله عضویت در هیئت امناء دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی) به لحاظ اینکه سمت‌های مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی‌گردد مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد.»<ref name=":1" />

نظر تفسیری شماره ۲۴۳۲ مورخ ۵ /۷ /۱۳۶۷ شورای نگهبان: «با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشتغال نماینده مجلس شورای اسلامی به سمت آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی بلامانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه [[قوانین عادی]] باید ملاک عمل قرار گیرد».

نظر تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۶۲ شورای نگهبان: ۱ ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. ۲ و ۳ ـ عضویت در هیئت‌های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئت‌های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. ۴ ـ نهادها و ارگان‌ها و بنیادهای انقلابی که دولت [[بودجه]] آنها را تأمین می‌نماید و مسؤولیت‌های اجرایی برحسب قانون عهده‌دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسؤولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.<ref name=":1" />

نظر تفسیری شماره ۱۷۲۲ مورخ ۹ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در صورتی که نمایندگی مرقوم به عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمی‌شود، مانع قانونی ندارد.<ref name=":1" />

== انتقادات ==
اصل ۱۴۱ قانون اساسی تنها جمع مدیریت شرکت‌های خصوصی را با مشاغل دولتی ممنوع اعلام داشته‌است، در حالی که موسسات خصوصی دیگر نیز که مالک آن را اداره می‌کند منطقا باید مشمول این اصل می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824108|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی]]
* [[بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا]]
* [[از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]

از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا

2023-08-18T13:45:04Z

Alirezadelavar: /* چکیده */

'''از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا''' نام مقاله ای از [[سمانه رحمتی فر]] است که در دوره ده شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک‌سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخگو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت‌پذیری، به تقویت همزمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا میانجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و بهاینترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه میشود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه‌ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، بهقدر کفایت کارآمد هستند، درحالیکه در ایران، نمایندگان بهصورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبودِ احزاب، عرفمحوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش بهدرستی کار نمیکند. نتیجه پژوهش نشان میدهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر میشود که فرهنگ سیاسی به‌وسیله احزاب استخوانبندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ‌گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* حقوق پارلمانی
* تعارض منافع
* فساد سیاسی
* شفافیت
* حاکمیت قانون

== مواد مرتبط ==

* [[اصل 141 قانون اساسی]]

[[رده:تعارض منافع]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:مقالات سمانه رحمتی فر]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:حاکمیت قانون]]
[[رده:حقوق اساسی]]

از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا

2023-08-18T13:43:45Z

Alirezadelavar: + 10 categories using HotCat

'''از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا''' نام مقاله ای از [[سمانه رحمتی فر]] است که در دوره ده شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک‌سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخگو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت‌پذیری، به تقویت همزمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا میانجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و بهاینترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه میشود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه‌ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، بهقدر کفایت کارآمد هستند، درحالیکه در ایران، نمایندگان بهصورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبودِ احزاب، عرفمحوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش بهدرستی کار نمیکند. نتیجه پژوهش نشان میدهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر میشود که فرهنگ سیاسی به‌وسیله احزاب استخوانبندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ‌گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* حقوق پارلمانی
* تعارض منافع
* فساد سیاسی
* شفافیت
* حاکمیت قانون

[[رده:تعارض منافع]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:مقالات سمانه رحمتی فر]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:حاکمیت قانون]]
[[رده:حقوق اساسی]]

از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا

2023-08-18T13:41:28Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا''' نام مقاله ای از سمانه رحمتی فر است که در دوره ده شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. == '''چکیده''' == هدف این پژوهش، یافتن ن...» ایجاد کرد

مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین‌المللی کیفری

2023-08-18T13:31:13Z

Alirezadelavar: + 9 categories using HotCat

'''مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین‌المللی کیفری''' نام مقاله ای از [[صادق سلیمی]] است که در دوره ده شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
وکلای دادگستری در تمامی نظام‌های حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران، بیشتر مقررات قانونی قدمتی نزدیک به 70 و حتی 85 سال دارند. در دیوان بین‌المللی کیفری که نهاد نسبتاً نوپا، ولی جهان‌شمولی هست، وکلا تابع «کد رفتار حرفه‌ای برای وکلا» مصوب 2005 هستند. تاکنون، از مرجع انتظامی این دیوان در خصوص پنج وکیل رأی صادر شده است. در این نوشتار توصیفی ـ تحلیلی درصدد یافتن ایرادات اساسی نظام خود انتظامی نهاد وکالت ایران در مقایسه با مقررات انتظامی دیوان هستیم. با مطالعه و مقایسه این دو نظام حقوقی، صرف‌نظر از تفاوت‌های مربوط به اقتضائات متفاوت هریک، در موارد عدیده‌ای مقررات ایران باید اصلاح و به‌روزرسانی شوند. از یکسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامی باید حداقل پنج عضو باشد و حداقل دو وکیل در این ترکیب حضور داشته باشند. از سوی دیگر، چندین عنوان متخلفانه، شامل ندادن نسخه ثانی وکالت‌نامه، ندادن رسید حق‌الوکاله، منع تعیین درصدی از خواسته به‌عنوان حق‌الوکاله، و تمرکز امور وکالتی در حقوق ایران با فناوری جدید قابل حذف هستند و باید تخلف‌زدایی شوند و چندین عنوانِ مهم تعارض منافع، برقراری تماس مستقیم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وکیل وی، و برقراری تماس با قاضی در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسی، همسو با تحولات بین‌المللی باید تخلف‌انگاری شوند.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* مسئولیت انتظامی
* اخلاق حرفه ای
* وکیل دادگستری
* دیوان بین المللی کیفری
* خودانتظامی وکلا

[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:مقالات صادق سلیمی]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]]
[[رده:مقالات حقوق بین‌الملل]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]

مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین‌المللی کیفری

2023-08-18T13:27:36Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین‌المللی کیفری''' نام مقاله ای از صادق سلیمی است که در دوره ده شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. == '''چکیده''' == وکلای دادگستری در تمامی نظام‌های...» ایجاد کرد

ماده ۳۷۷ قانون مدنی

2023-08-18T13:24:18Z

Alirezadelavar: /* منابع */

'''ماده ۳۷۷ قانون مدنی''': هر یک از [[بایع]] و [[مشتری]] حق دارد از [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[ثمن]] خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مطالعات تطبیقی ==
به موجب بند ۳ [[ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]]، تا وقتی که مشتری، از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به [[تادیه|تأدیه]] ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد [[تراضی]] متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763920|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[حق حبس]]، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد [[تعهد]] خویش، به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان، و با مداخله [[دادگاه]] صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789340|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

حق حبس را می‌توان از [[رابطه علیت]] بین دو تعهد، یا همبستگی ارادی بین آنان استنباط نمود، چرا که تعهد هر یک از طرفین، با تراضی هم به وجود آمده؛ و منطقی و منصفانه است که هر یک از آنان، [[وفای به عهد]] خویش را، منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

حق حبس، به عنوان یک قاعده، در همه [[عقد معوض|قراردادهای معوض]] قابل اعمال بوده؛ و طریقه ای جهت اجرای اجباری مفاد [[عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

حق حبس، از آثار [[بیع مطلق]] بوده؛ و به‌طور صریح یا ضمنی، قابل [[اسقاط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

وجود مدت برای تسلیم یکی از [[عوض|عوضین]]، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین مهلت، با تراضی طرفین صورت پذیرفته باشد، موعدی که دادگاه، بر مبنای انصاف تعیین نموده؛ یا قرار اقساطی که در اداره ثبت معین می‌شود؛ حق حبس طرف مقابل را زایل نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است؛ که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی ==
مفاد این ماده، بیانگر حق حبس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه [[قائم مقام]] او نیز می‌توان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را، به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه [[وارث|وراث]] و نیز منتقلٌ علیه او جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را [[قبض]] نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد؛ تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است در صورت [[افلاس]] یا [[ورشکستگی]] خریدار، بایع می‌تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===
[[عقل]]، به عنوان مبنای حق حبس، هیچگونه حق تقدمی را برای هر یک از متعاقدین، نسبت به مطالبه موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمی‌شناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref> حق حبس، حکمی عقلایی بوده؛ و بر دلیل [[قاعده تسلیط|سلطنت]]، و [[حرمت]] حبس مال دیگران، مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref>

=== سوابق فقهی ===
در صورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5018792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان [[بیع]] از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]]، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم [[سند رسمی]] توسط بایع شده باشد؛ وی نمی‌تواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]]
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]]
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]]
* [[حق حبس در معاملات اوراق بهادار]]
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]]
* [[واکاوی فقهی حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی|واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی]]
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی|تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]]
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]]
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]]
* [[بررسی تأثیر بیماری‌های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد]]
* [[تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزلة ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی]]
* [[حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران|حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران]]
* [[نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل]]
* [[بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن‌ها در حقوق ایران]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:تسلیم]]
[[رده:حق حبس]]

بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن‌ها در حقوق ایران

2023-08-18T13:23:22Z

Alirezadelavar: + 10 categories using HotCat

'''بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن‌ها در حقوق ایران''' نام مقاله ای از [[فرشاد فارسانی]] و [[ربیعا اسکینی]] است که در دوره ده شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در 5 ماده به آن اشاره کرده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل و امکان تأخیر در پرداخت ثمن پس از بازرسی کالا. مواد 85 و 86 در خصوص هزینه نگهداری مبیع برای بایع، درصورتی‌که مشتری در پرداخت ثمن یا قبض مبیع قصور نماید و همچنین، برای مشتری درصورتی‌که بخواهد از حق رد کالا، مثلاً در صورت عدم مطابقت آن استفاده کند. ماده 81 در خصوص استرداد عوضین پس از فسخ و انحلال قرارداد و درنهایت، ماده 71 که مربوط به تعلیق قرارداد در نقض قابل پیش‌بینی است. قانون مدنی ایران از حق حبس در قسمت قواعد عمومی قراردادها ذکری به میان نیاورده است، اما به تبع کتب فقهی در قسمت بیع، ماده 377 ق.م به‌طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس، به امکان اعمال آن تنها در مورد مبیع و ثمن اشاره کرده، در خصوص دیگر موارد یادشده در کنوانسیون ساکت است.

برخی از اساتید، حق حبس را خلاف قاعده دانسته، با تفسیر مضیق از ماده مزبور، تنها ثمن و مبیع، آن هم در موارد منصوص را مشمول حق حبس می‌دانند. مشهور فقها و حقوق‌دانان آن را به‌عنوان قاعده پذیرفته‌اند، اما دایره شمولش را نهایتاً به عوضین عقد معاوضی گسترش داده‌اند. در این مقاله، ضمن بررسی موجز اقسام و احکام حق حبس در کنوانسیون و حقوق ایران، تلاش شده است که نشان داده شود: یکم. حق حبس یک قاعده عمومی است که قابلیت تفسیر موسع را دارد؛ بنابراین نباید با تفسیر مضیق آن را به نص ماده 377 ق.م محدود کرد. دوم. ثانیاًثانیابا بررسی مبانی و حکمت تشریع حق حبس، به‌عنوان قاعده عمومی، می‌توان دریافت برخلاف آنچه در حقوق ما مشهور شده است، حق حبس تنها به عوضین اختصاص ندارد، بلکه همانند کنوانسیون تا تسویه کامل کلیه هزینه‌های مربوط به عقد، ازجمله هزینه‌های نگهداری کالا قابل اعمال است و اساساً ازآنجاکه این امر عقلی و مفروض است نیاز به‌تصریح موردی ندارد.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* حق حبس
* عدالت و انصاف
* لزوم دفع ضرر احتمالی
* کنوانسیون بیع بین الملل کالا

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 377 قانون مدنی]]

[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:مقالات ربیعا اسکینی]]
[[رده:مقالات فرشاد فارسانی]]
[[رده:حق حبس]]
[[رده:عدالت و انصاف]]

بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن‌ها در حقوق ایران

2023-08-18T13:20:37Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن‌ها در حقوق ایران''' نام مقاله ای از فرشاد فارسانی و ربیعا اسکینی است که در دوره ده شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. == '''چکیده''' ==...» ایجاد کرد

اصل ۴۴ قانون اساسی

2023-08-18T13:15:13Z

Alirezadelavar: /* مقالات مرتبط */

'''اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[نظام اقتصادی]] [[جمهوری اسلامی]] ایران بر پایه سه [[بخش دولتی]]‏، [[بخش تعاونی|تعاونی]] و [[بخش خصوصی|خصوصی]] با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‏. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی خارجی‏، معادن بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست و تلگراف و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار [[دولت]] است‏.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‏.

[[مالکیت]] در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است‏.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را [[قانون]] معین می‌کند.
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۴۶ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]]

== توضیح واژگان ==
نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصاً از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. به‌طور کلی نظام‌های اقتصادی عبارتند از: سرمایه‌داری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4386340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای [[مالکیت عمومی]] و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات [[حکومت]] اسلامی ([[ولایت فقیه|ولی فقیه]]) و بر اساس سرمایه‌گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان [[انفال]] و ثروت‌های عمومی آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

بخش تعاونی: بخشی از ثروت‌های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته‌است و از نظر [[موازین اسلامی]] نوعی [[شرکت]] است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به‌طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

[[مالکیت خصوصی]]: عبارت است از مالکیت [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نسبت به [[مال]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624992|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
فعالیت‌های بزرگ اقتصادی به دلیل نیاز به سرمایه‌های کلان و بازدهی دیر هنگام آنها باید در اختیار دولت باشد. مالکیت آنها توسط سرمایه داران، نابرابری فاحش را به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721860|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار خود می‌گیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخشش‌های مالیاتی و … در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> لازم است ذکر شود که از دقت در اصل ۴۴ چنین برداشت می‌شود که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ [[منافع عمومی]] است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>

== نکات توضیحی ==
با وجود اینکه در صدر اصل 44 تعدادی از فعالیت های اقتصادی به صراحت در [[بخش دولتی]] و [[مالکیت عمومی]] جای گرفته است ولی ذیل این اصل حاکی از شناور بودن این مفهوم دارد. بدین معنا که قرار گرفتن یک فعالیت اقتصادی ممکن است به دلیل مغایرت با [[موازین اسلام]] و یا تضاد با رشد و توسعه اقتصادی و امکان اضرار به به جامعه از حوزه بخش دولتی خارج گردد. همین ترتیب در حوزه تعاون و [[بخش خصوصی]] نیز وجود خواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4026968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>

== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ [[شورای نگهبان]]: الف - نظریه تفسیری در خصوص [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]]؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم [[مقام رهبری|مقام معظم رهبری]] می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق [[آزادی بیان]] و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926360|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق [[نص]] صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

== مقالات مرتبط ==
* [[ترک فعل‌های خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات‌نویسی]]
* [[نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران]]
* [[بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان]]
* [[سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی]]
* [[حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران]]
* [[اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران]]
* [[خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی|خصوصی‌سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی]]
* [[ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید 19؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا|ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید ۱۹؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا]]
* [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی]]
* [[ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت]]
* [[اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن]]
* [[قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا]]
* [[چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها]]
* [[چالش‌های حقوقی و اقتصادی طرح اینستکس]]
* [[یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی]]
* [[الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی]]
* [[گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری]]
* [[کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران]]
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت]]
* [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]]
* [[موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران]]
* [[رویکردهای اخلاقی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با توجه به حقوق و آزادی‌های شهروندان]]
* [[ظرفیت حقوقی خصوصی‌سازی رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی]]
* [[حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا]]
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]]
* [[الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و معضل انتقال فناوری در صنعت نفت]]
* [[بررسی تطبیقی محدودیت‌های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین‌الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران]]
* [[فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون]]
* [[ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری]]
* [[هزینۀ دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت]]
* [[تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]
* [[بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)]]
* [[مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]]
* [[نظام حقوقی خبر گزاری ها و شبه خبر گزاری ها در ایران]]
* [[نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت]]
* [[تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی]]
* [[تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی]]
* [[مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه]]
* [[کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)]]
* [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[اقسام ضمانت اجراهای تعهدات منفی حقوق رقابت در حقوق ایران و اتحادیه اروپا]]
* [[بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران]]
* [[بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران]]
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]]
* [[حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی]]
* [[نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار]]
* [[بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)]]
* [[راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز]]
* [[نهاد رگولاتور انرژی و ظرفیت های حقوقی آن در اقتصاد غیرنفتی (مطالعة موردی نهاد شبه رگولاتور وزارت نیرو: هیأت تنظیم بازار برق ایران)]]
* [[تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور]]
* [[تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری]]
* [[بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا]]
* [[رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری]]
* [[رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)]]
* [[مشارکت تجاری دولت در پروژه‌های اکتشاف و تولید منابع نفت و گاز؛ مفهوم، اهداف، مسائل و چالش‌ها]]
* [[مدیریت ریسک‌ قراردادهای سرمایه‌گذاری پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریۀ داده بنیاد]]
* [[اصول استقلال و بی‌طرفی در رادیو و تلویزیون‌های خدمت عمومی با تأکید بر ایران]]
* [[تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن]]
* [[تعادل‌بخشی منابع آب در پرتو تعدیل مالکیت خصوصی حق بهره‌برداری]]
* [[مبانی جرم‌انگاری حمایتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی]]
* [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]]
* [[بررسی تطبیقی معیارها و راهکارهای تحقق ضمانت‌ اجرای حقوقی مطلوب در حقوق رقابت با تاکید بر جایگاه آن در حقوق ایران]]
* [[مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اقتصاد و امور مالی]]

مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران

2023-08-18T13:14:21Z

Alirezadelavar: /* کلیدواژه‌ها */

'''مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران''' نام مقاله ای از [[حمیدکبیری شاه آبادی]] و [[سجاد کلانترزاده سعد آباد]] است که در دوره ده شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
توافق بین بنگاههای اقتصادی، درصورتی‌که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می‌شود که می‌تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به‌دست‌آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت‌های عضو، و محدود''‌''کننده رقابت به‌واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول

ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به‌موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده میشوند.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* حقوق رقابت
* توافقات عمودی
* ضدرقابت
* اخلال در رقابت
* بنگاه اقتصادی

== مواد مرتبط ==

* [[اصل 44 قانون اساسی]]

[[رده:مقالات حقوق رقابت]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات حمید کبیری شاه آباد]]
[[رده:مقالات سجاد کلانترزاده سعد آباد]]
[[رده:حقوق اساسی]]

مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران

2023-08-18T13:13:43Z

Alirezadelavar: + 9 categories using HotCat

'''مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران''' نام مقاله ای از [[حمیدکبیری شاه آبادی]] و [[سجاد کلانترزاده سعد آباد]] است که در دوره ده شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
توافق بین بنگاههای اقتصادی، درصورتی‌که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می‌شود که می‌تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به‌دست‌آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت‌های عضو، و محدود''‌''کننده رقابت به‌واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول

ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به‌موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده میشوند.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* حقوق رقابت
* توافقات عمودی
* ضدرقابت
* اخلال در رقابت
* بنگاه اقتصادی

[[رده:مقالات حقوق رقابت]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات حمید کبیری شاه آباد]]
[[رده:مقالات سجاد کلانترزاده سعد آباد]]
[[رده:حقوق اساسی]]

مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران

2023-08-18T13:10:54Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران''' نام مقاله ای از حمیدکبیری شاه آبادی و سجاد کلانترزاده سعد آباد است که در دوره ده شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده اس...» ایجاد کرد

امکان‌سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره‌مندی از آورده‌های حقوق تطبیقی)

2023-08-18T13:04:55Z

Alirezadelavar: + 9 categories using HotCat

'''امکان‌سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره‌مندی از آورده‌های حقوق تطبیقی)''' نام مقاله ای از [[سید عباس سیدی آرانی]] است که در دوره ده شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی‌ تحلیلی و با بهره مندی از آوردههای حقوق تطبیقی برای حل این مسائل ارائه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روشها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* احاله
* دوجانبه گرایی
* یک جانبه گرایی
* روش قواعد هدفمند
* گزینش قانون مناسب

[[رده:مقالات سید عباس سیدی آرانی]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:احاله]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]
[[رده:قواعد حل تعارض]]
[[رده:گزینش قانون مناسب]]

امکان‌سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره‌مندی از آورده‌های حقوق تطبیقی)

2023-08-18T13:00:32Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''امکان‌سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره‌مندی از آورده‌های حقوق تطبیقی)''' نام مقاله ای از سید عباس سیدی آرانی است که در دوره ده شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. == '''چکیده''' == درتقابل حقوق ملی ب...» ایجاد کرد

استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران

2023-08-18T12:56:57Z

Alirezadelavar:

'''استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران''' نام مقاله ای از [[محمدصادق رمضانی ماهونکی]] و [[اعظم انصاری]] و [[سید محمدمهدی قبولی درافشان]] است که در دوره ده شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
به‌طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح‌شده این است که آیا می‌توان در مسئولیت قراردادی، به‌صرف انتفاع و به‌رغم عدم وجود زیان، نقض‌کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن‌لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به‌ندرت مورد پذیرش دادگاه‌ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می‌توان تا حدی آن‌ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع‌محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می‌تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد.

== کلیدواژه ها ==

* مسئولیت استردادی
* استرداد منافع
* مسئولیت نفع محور
* نقض قرارداد
* نقض فرصت طلبانه

[[رده:مقالات محمدصادق رمضانی ماهونکی]]
[[رده:مقالات اعظم انصاری]]
[[رده:مقالات سیدمحمدمهدی قبولی درافشان]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:نقض قرارداد]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]

استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران

2023-08-18T12:56:18Z

Alirezadelavar: + 9 categories using HotCat

'''استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران''' نام مقاله ای از [[محمدصادق رمضانی ماهونکی]] و [[اعظم انصاری]] و [[سید محمدمهدی قبولی درافشان]] است که در دوره ده شماره دو [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
به‌طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح‌شده این است که آیا می‌توان در مسئولیت قراردادی، به‌صرف انتفاع و به‌رغم عدم وجود زیان، نقض‌کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن‌لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به‌ندرت مورد پذیرش دادگاه‌ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می‌توان تا حدی آن‌ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع‌محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می‌تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد.

== کلیدواژه ها ==

* مسئولیت استردادی
* استرداد منافع
* مسئولیت نفع محور
* نقض قرارداد
* نقض فرصت طلبانه

[[رده:مقالات محمدصادق رمضانی ماهونکی]]
[[رده:مقالات اعظم انصاری]]
[[رده:مقالات سیدمحمدمهدی قبولی درافشان]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات شماره یکم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:نقض قرارداد]]
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]
[[رده:حقوق تطبیقی]]

استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران

2023-08-18T12:53:17Z

Alirezadelavar: صفحه‌ای تازه حاوی «'''استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران''' نام مقاله ای از محمدصادق رمضانی ماهونکی و اعظم انصاری و سید محمدمهدی قبولی درافشان است که در دوره ده شماره دو فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر...» ایجاد کرد

'''استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران''' نام مقاله ای از [[محمدصادق رمضانی ماهونکی]] و [[اعظم انصاری]] و [[سید محمدمهدی قبولی درافشان]] است که در دوره ده شماره دو [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
به‌طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح‌شده این است که آیا می‌توان در مسئولیت قراردادی، به‌صرف انتفاع و به‌رغم عدم وجود زیان، نقض‌کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن‌لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به‌ندرت مورد پذیرش دادگاه‌ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می‌توان تا حدی آن‌ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع‌محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می‌تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد.

== کلیدواژه ها ==

* مسئولیت استردادی
* استرداد منافع
* مسئولیت نفع محور
* نقض قرارداد
* نقض فرصت طلبانه