ویکی حقوق - مشارکت‌های کاربر [fa]

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

2026-06-29T21:38:35Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */ماده ۱۰۹ به لحاظ ذکر جرایم اقتصادی مرتبط با این ماده است که اضافه شد

{{برای کتاب}}'''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': حکم [[محکومیت قطعی]] در جرایم موجب [[حد محاربه]] و [[حد افساد فی‌ الارض|افساد فی‌ الارض]] یا [[تعزیر تا درجه چهار]] و نیز [[کلاهبرداری]] بیش از چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتی که موجب [[اخلال در نظم]] یا [[اخلال در امنیت|امنیت]] نباشد در یکی از روزنامه‌ های محلی در یک نوبت منتشر می‌ شود.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال [[موضوع جرم]] ارتکابی، چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در [[رسانه ملی]] یا یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار منتشر می‌ شود:

الف ـ [[رشاء]] و [[ارتشاء]]

ب ـ [[اختلاس]]

پ ـ [[اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی]] در صورت [[تحصیل]] [[مال]] توسط مجرم یا دیگری

ت ـ [[مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری]]

ث ـ [[تبانی در معاملات دولتی]]

ج ـ [[اخذ پورسانت در معاملات خارجی|أخذ پورسانت در معاملات خارجی]]

چ ـ [[تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت]]

ح ـ [[جرایم گمرکی]]

خ ـ [[قاچاق کالا و ارز]]

د ـ [[جرایم مالیاتی]]

ذ ـ [[پولشویی]]

ر ـ [[اخلال در نظام اقتصادی کشور]]

ز ـ [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی]]
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 23 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]]
* [[ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]]
* [[ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]]
* [[ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]]
* [[ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337]]
* [[ماده 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337]]
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348]] (بند ث ماده 36)
* [[قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372]] (بند ج ماده 36)
* [[قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 (بند خ ماده 36)|قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (بند خ ماده 36)]]
* [[قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 (بند د ماده 36)]]
* [[قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 (بند ر ماده 36)]]
* [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]

== توضیح واژگان ==

* [[حد محاربه]]: مقصود از حد محاربه، یکی از مجازات های [[اعدام]]، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
* [[کلاهبرداری]]: برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری [[جرم مرکب|جرمی مرکب]] است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2348256|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>
* [[رسانه ملی]]: منظور از «رسانه ملی» رادیو و تلویزیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که موارد مذکور در ماده به [[جنبه حصری|نحو حصری]] بیان شده و شامل انتشار در اینترنت، الصاق به دیوار یا اعلام در مساجد نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[رشاء]]: رشوه به [[مال]] یا هر چیزی گفته می‌شود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108508|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507288|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>گفتنی است در حقوق ایران، دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811864|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>ضمناً گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت [[ارتشاء|مرتشی]]، را باید از جمله شرایط تحقق جرم [[رشاء]] در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811932|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>در این باره چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از [[راشی]] یا [[مرتشی]] ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده‌است، نیازمند دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37352|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* [[ارتشاء]]: ارتشا عبارت است از قبول کردن مال یا وجه از طرف مستخدمین دولت برای انجام یا خودداری از انجام کاری که از وظایف رسمی آنان است؛ بنابراین در این جرم گیرنده وجه دارای عنوان و سمت رسمی است. همچنین راشی بدون آنکه تحت تأثیر تهدید از ناحیه مرتشی قرار بگیرد، وجه یا مال را به او می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
* [[اختلاس]]: جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم [[خیانت در امانت]]، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3887728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> مرتکب جرم اختلاس باید حتماً از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>
* [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح به این معنا است: هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[قاچاق کالا و ارز]]: قاچاق کالا و ارز هر [[فعل]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس قانون، [[قاچاق]] محسوب و برای آن [[مجازات]] تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]</ref>
* [[پولشویی]]: پول‌شویی به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، به‌گونه‌ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است گفته می‌شود. پول‌شویی از [[جرم سازمان یافته|جرائم سازمان‌یافته‌ای]] است که امروزه اهمیت ویژه‌ای برای اکثر کشورها پیداکرده است چراکه موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام دنیا ایجاد نموده است. پول‌شویی فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمد‌های حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته می‌شود و به این در آمد‌ها جلوه‌‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می‌شود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=ارزیابی نقش شرکت‌های کارگزاری در مبارزه با پول‌شویی و ارائه توصیه‌های سیاستی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243270.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=211–244|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.525650.1057|language=fa|first=محمد|last=هرمزی|first2=غلامعلی|last2=میرزاِیی منفرد}}</ref> طبق [[ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی]] پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از [[عواید حاصل از ارتکاب جرم|عواید حاصل از ارتکاب جرائم]] با علم به منشا مجرمانه آن. ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. پ - ‎‎‎‎ پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه [[جرم]] تحصیل شده باشد.
* [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی]]: '''[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]،''' [[عنصر قانونی]] جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی را تشکیل می دهد. در باب تعریف [[عنصر مادی]] این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق [[جنبه حصری|حصری]]، بسنده کرده‌است، لذا می‌توان [[استفاده|استعمال]] یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به [[تضییع]] [[مال|اموال]] و [[وجه|وجوه]] دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد [[تملک]] انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
== پیشینه ==
سابقاً در تبصره الحاقی به [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]، مقرراتی در خصوص انتشار برخی [[حکم قطعی|احکام قطعی]] پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال و مجازات در تبصره مندرج در تبصره یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن مقرر شده بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون مجازات اسلامی ==
در این ماده، قانونگذار موارد انتشار حکم محکومیت قطعی را به نحو حصری در دو مورد تعیین کرده است. 1- جرم محاربه، افساد، تعزیرات شدید و کلاهبرداری در متن ماده 2- جرائم علیه حقوق مالی دولت در تبصره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که بین حکم مندرج در تبصره و صدر ماده از جهاتی تفاوت وجود دارد؛ از جمله:

# محل انتشار حکم: روزنامه های محلی (متن ماده)، رسانه ملی یا روزنامه های کثیر الانتشار (تبصره ماده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950848|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
# میزان مال موضوع حکم: بیش از یک میلیارد ریال (متن ماده)، یک میلیارد ریال و بیشتر (تبصره ماده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950864|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
# در متن ماده، انتشار حکم، منوط به عدم اخلال در نظم و امنیت شده است ولی در تبصره این قید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950772|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حکم محکومیت قطعی در جرایم حد محاربه و افساد فی‌الارض منتشر می‌شود.
# جرایم تعزیری تا درجه چهار در صورت عدم اخلال در نظم یا امنیت منتشر می‌شود.
# کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد ریال در روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود.
# انتشار حکم محکومیت در جرایم رشاء و ارتشاء اجباری است.
# انتشار احکام اختلاس در رسانه ملی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است.
# جرایم اعمال نفوذ با تحصیل مال باید منتشر شود.
# مداخله مقامات در معاملات دولتی انتشار می‌یابد.
# تبانی در معاملات دولتی منتشر می‌شود.
# جرایم أخذ پورسانت در معاملات خارجی منتشر می‌شود.
# تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت منتشر می‌شود.
# جرایم گمرکی به صورت علنی منتشر می‌شود.
# قاچاق کالا و ارز انتشار می‌یابد.
# جرایم مالیاتی منتشر می‌شود.
# پولشویی به صورت عمومی منتشر می‌شود.
# اخلال در نظام اقتصادی کشور منتشر می‌شود.
# تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی انتشار می‌یابد.
== انتقادات ==
قانونگذار در این ماده، مشخص نکرده که مقام صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی و انتشار حکم محکومیت چه کسی است؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944656|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین مشخص نیست انتشار خبر در همه شبکه های تلویزیون، یکبار محسوب میشود یا خیر؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره الزام به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم مالی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۴۲۸۷۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۲)]]
* [[نظریه شماره 7/97/2909 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/2291 مورخ 1393/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1470 مورخ 1392/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/976 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای انتشار الزامی حکم محکومیت قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ظابطین خاص قضایی]]
* [[نظریه شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح حکم قطعی محکومیت به انتقال مال غیر به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]]
* [[نظریه شماره 1098/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[نقش تشهیر به عنوان مجازات بازدارنده در مسیولیت کیفری]]
== مقالات مرتبط ==
* [[نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانه‌ای]]
* [[حق بر فراموش‌شدن؛ از مفهوم‌شناسی تا چالش‌های فراروی آن]]
* [[مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و راهبردهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران و فرانسه]]
* [[مقارنه قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه های دولتی و دادرسی]]
* [[علت شناسی مفاسد کلان اقتصادی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی با نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارز با فساد]]
* [[آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی]]
* [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]]
* [[مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی]]
* [[جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه]]
* [[تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی]]
* [[مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی]]
* [[نقش شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی]]
* [[رویکرد امنیت‌گرایانه سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی؛ مبانی و مصادیق]]
* [[ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های کیفری آمریکا و ایران]]
* [[تاملی بر جایگاه مجرم‌ گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر]]
* [[مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا]]
* [[آسیب‌شناسی قوانین ناظر بر پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران]]
* [[جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی]]
* [[ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی]]
* [[بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی]]
* [[سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی]]
* [[چالش‌های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات ها]]
[[رده:انتشار حکم محکومیت قطعی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0180}}

ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

2026-06-28T12:51:52Z

Dadyaran:

'''ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:''' جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد.

== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حل تعارض میان قانون مجازات و قانون قاچاق کالا و ارز در مورد تعلیق تعقیب]]
* [[نظریه شماره 7/99/1791 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت "جرایم قاچاق" در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف در مجازات جزای نقدی مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۵۰)]]
{{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}}

[[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]

== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 778/95/7 مورخ 1395/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حل تعارض میان قانون مجازات و قانون قاچاق کالا و ارز در مورد تعلیق تعقیب]]
* [[نظریه شماره 7/99/1791 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت "جرایم قاچاق" در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
* [[نظریه شماره 7/95/778 مورخ 1395/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/272 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/1180 مورخ 1393/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/0067 مورخ 1393/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/515 مورخ 1401/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1907/96/7 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1874/95/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1722/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

2026-06-26T12:58:01Z

Dadyaran: /* رویه های قضایی */ نظریه شماره 7/1402/119 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه اضافه شد

'''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرکس به موجب [[حکم قطعی]] دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، [[مال|اموال]] وی به وسیله مرجع [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]]، شناسایی، [[توقیف اموال|توقیف]] و با رعایت مقررات راجع به [[مستثنیات دین]] از محل فروش آنها نسبت به [[اجرای حکم جزای نقدی|اجرای حکم]] اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق [[قانون اجرای احکام مدنی]] یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای [[محکوم علیه]] برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای [[تقسیط جزای نقدی|تقسیط]] از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به [[مجازات‌های جایگزین حبس]] به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف - در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام [[خدمات عمومی رایگان]] تبدیل می‌شود.

ب - در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

تبصره ۱ - چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در [[بازداشت]] بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲ - صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست می‌آید، نیست.

تبصره ۳ - هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] احضاریه [[قاضی اجرای احکام کیفری]] برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰٪) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 29 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر]]

== پیشینه ==
تبصره ۳ این ماده، مبنی بر تخفیف در میزان جزای نقدی، مقررهٔ جدیدی را بیان می‌کند که در [[قانون آیین دادرسی کیفری|قوانین آیین دادرسی کیفری]] پیشین، سابقه تقنینی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880296|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ==
از متن ماده این گونه برمی‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی و همچنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

تخفیف ۲۰ درصدی مذکور در تبصره ۳، الزامی است نه اختیاری، چرا که قسمت انتهایی همین تبصره از «معافیت موضوع این تبصره» سخن گفته‌است نه از احتمال یا امکان معافیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه در صورت فقدان مال در صورتی است که محکوم علیه، [[کارمند دولت]] یا مؤسسات غیردولتی باشد و حقوق ماهیانه دریافت نماید، در غیر این صورت وصول جزای نقدی از حقوق وی صورت نمی‌گیرد و اجرای احکام باید از طریق شناسایی درآمدهای محکوم علیه، جزای نقدی را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880216|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

عبارت «تضمین مناسب» که در متن ماده ذکر شده‌است بعید به نظر می‌رسد که برای صدور حکم قابل اخذ نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس متن ماده و تبصره ۲ آن، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس یا به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
=== نکات توضیحی ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ===
اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی که در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود، مال یافت شده توقیف و بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126188|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند، اما اگر محکوم‌علیه ادعای [[اعسار]] کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086212|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# پرداخت نکردن جزای نقدی منجر به شناسایی و توقیف اموال محکوم می‌شود.
# اموال توقیف شده با رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین به فروش می‌رسند.
# در صورت عدم موجودی اموال یا عدم شناسایی آنها، می‌توان از حقوق یا درآمدهای دیگر محکوم، جزای نقدی را وصول کرد.
# امکان تقسیط جزای نقدی با تضمین مناسب و احراز قدرت پرداخت به صورت اقساط وجود دارد.
# امکان تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان یا حبس به عنوان جایگزینی برای پرداخت نقدی پیش‌بینی شده است.
# در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.
# در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.
# ایام بازداشت قبلی متهم از مجازات جزای نقدی کسر می‌شود.
# قضات اجرای احکام موظف به رعایت کسر ایام بازداشت قبلی هستند.
# صدور حکم تقسیط یا تبدیل جزای نقدی به مجازات دیگر مانع استیفای بعدی اموال نمی‌شود.
# پرداخت زودهنگام جزای نقدی می‌تواند منجر به معافیت از پرداخت ۲۰٪ آن شود.
# دفتر قاضی اجرای احکام موظف است اطلاعات مربوط به معافیت را در برگه احضاریه قید کند.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 822/96/7 مورخ 1396/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 819/95/7 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ارفاق جهت تعلیق در صورت پرداخت بخشی از جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1290 مورخ 1398/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1269 مورخ 1398/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1157 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1024 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/556 مورخ 1397/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/448 مورخ 1397/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3395 مورخ 1398/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2784 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2743 مورخ 1397/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2089 مورخ 1397/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1979 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1905 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1790 مورخ 1397/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1780 مورخ 1397/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/3175 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/266 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1831 مورخ 1396/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/819 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/660 مورخ 1395/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1561 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/593 مورخ 1402/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/570 مورخ 1401/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/476 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/357 مورخ 1401/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/214 مورخ 1401/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 660/95/7 مورخ 1395/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2802/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2728/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2716/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 266/96/7 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2227/95/7 مورخ 1395/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2065/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1769/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۴۰۵۴ _ ۱۳۸۱/۵/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده [[وثیقه قانونی|وثیقه‌]]<nowiki/>ای از مال خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4285740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1034/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/212 مورخ 1400/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/25 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای تقسیط جزای نقدی توسط دادگاه بدوی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/230 ک مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توانایی محکوم علیه در پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1525 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملیک مال غیرمنقول به عنوان جزای نقدی به نفع دولت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ قرار تامین در فرض صدور حکم به تقسیط]]
* [[نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/456 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخذ تأمین جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/50 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مجازات حبس در صورت بیماری محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ارفاق جهت تعلیق در صورت پرداخت بخشی از جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/912 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم احراز ملائت محکوم علیه برای پرداخت اقساط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز بازداشتِ محکومٌ علیه در خصوص تکلیف پرداخت وجهی به دولت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو]]
* [[نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1188/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1233/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1292/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/119 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== انتقادات ==
مطابق [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه می‌باشد، حال آنکه با حبس [[محکومیت های مالی|محکومان مالی]] نمی‌توان به جبران خسارت طلبکار امیدوار بود چرا که در این صورت امکان جبران برای محکوم علیه کاهش می‌یابد یا به‌طور کلی از بین می‌رود، از طرفی از آن جایی که در حقوق ایران، وصول حقوق دولتی و جریمه بر حقوق [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] اولویت دارد وصول این جزای نقدی، حقوق بزه دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086336|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

نحوهٔ نگارش جمله آخر تبصره ۱ دارای ایراد می‌باشد و برعکس نگارش شده‌است و باید به این شکل تصحیح شود: در ازای هر حبس (بازداشت قبلی) محکوم‌علیه، به میزان سیصد هزار ریال از جزای نقدی وی کسر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880272|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

شایسته بود حکم تبصره ۲ این ماده، ذیل ماده [[ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌آمد چرا که مقررات مربوط به جزای نقدی در مواد [[ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۰]] تا [[ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[اجرای حبس در سایه نظام زندانبانی]]
* [[اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست‌گذاری کیفری در زمینه مالکیت فکری]]
* [[ارزیابی نحوه‌ی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[چالش‌های ناشی از اجمال قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای مجازات جایگزین حبس]]
* [[ارزیابی نهادهای پسادادرسی کیفری از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]]
[[رده:تقسیط جزای نقدی]]
[[رده:مجازات های جایگزین حبس]]
[[رده:اجرای حکم جزای نقدی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2645}}

ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

2026-06-26T12:55:54Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرکس به موجب [[حکم قطعی]] دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، [[مال|اموال]] وی به وسیله مرجع [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]]، شناسایی، [[توقیف اموال|توقیف]] و با رعایت مقررات راجع به [[مستثنیات دین]] از محل فروش آنها نسبت به [[اجرای حکم جزای نقدی|اجرای حکم]] اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق [[قانون اجرای احکام مدنی]] یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای [[محکوم علیه]] برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای [[تقسیط جزای نقدی|تقسیط]] از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به [[مجازات‌های جایگزین حبس]] به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف - در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام [[خدمات عمومی رایگان]] تبدیل می‌شود.

ب - در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

تبصره ۱ - چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در [[بازداشت]] بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲ - صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست می‌آید، نیست.

تبصره ۳ - هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] احضاریه [[قاضی اجرای احکام کیفری]] برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰٪) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 29 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر]]

== پیشینه ==
تبصره ۳ این ماده، مبنی بر تخفیف در میزان جزای نقدی، مقررهٔ جدیدی را بیان می‌کند که در [[قانون آیین دادرسی کیفری|قوانین آیین دادرسی کیفری]] پیشین، سابقه تقنینی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880296|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ==
از متن ماده این گونه برمی‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی و همچنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

تخفیف ۲۰ درصدی مذکور در تبصره ۳، الزامی است نه اختیاری، چرا که قسمت انتهایی همین تبصره از «معافیت موضوع این تبصره» سخن گفته‌است نه از احتمال یا امکان معافیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه در صورت فقدان مال در صورتی است که محکوم علیه، [[کارمند دولت]] یا مؤسسات غیردولتی باشد و حقوق ماهیانه دریافت نماید، در غیر این صورت وصول جزای نقدی از حقوق وی صورت نمی‌گیرد و اجرای احکام باید از طریق شناسایی درآمدهای محکوم علیه، جزای نقدی را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880216|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

عبارت «تضمین مناسب» که در متن ماده ذکر شده‌است بعید به نظر می‌رسد که برای صدور حکم قابل اخذ نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس متن ماده و تبصره ۲ آن، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس یا به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
=== نکات توضیحی ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ===
اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی که در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود، مال یافت شده توقیف و بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126188|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند، اما اگر محکوم‌علیه ادعای [[اعسار]] کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086212|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# پرداخت نکردن جزای نقدی منجر به شناسایی و توقیف اموال محکوم می‌شود.
# اموال توقیف شده با رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین به فروش می‌رسند.
# در صورت عدم موجودی اموال یا عدم شناسایی آنها، می‌توان از حقوق یا درآمدهای دیگر محکوم، جزای نقدی را وصول کرد.
# امکان تقسیط جزای نقدی با تضمین مناسب و احراز قدرت پرداخت به صورت اقساط وجود دارد.
# امکان تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان یا حبس به عنوان جایگزینی برای پرداخت نقدی پیش‌بینی شده است.
# در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.
# در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.
# ایام بازداشت قبلی متهم از مجازات جزای نقدی کسر می‌شود.
# قضات اجرای احکام موظف به رعایت کسر ایام بازداشت قبلی هستند.
# صدور حکم تقسیط یا تبدیل جزای نقدی به مجازات دیگر مانع استیفای بعدی اموال نمی‌شود.
# پرداخت زودهنگام جزای نقدی می‌تواند منجر به معافیت از پرداخت ۲۰٪ آن شود.
# دفتر قاضی اجرای احکام موظف است اطلاعات مربوط به معافیت را در برگه احضاریه قید کند.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 822/96/7 مورخ 1396/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 819/95/7 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ارفاق جهت تعلیق در صورت پرداخت بخشی از جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1290 مورخ 1398/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1269 مورخ 1398/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1157 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1024 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/556 مورخ 1397/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/448 مورخ 1397/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3395 مورخ 1398/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2784 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2743 مورخ 1397/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2089 مورخ 1397/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1979 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1905 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1790 مورخ 1397/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1780 مورخ 1397/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/3175 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/266 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1831 مورخ 1396/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/819 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/660 مورخ 1395/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1561 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/593 مورخ 1402/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/570 مورخ 1401/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/476 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/357 مورخ 1401/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/214 مورخ 1401/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 660/95/7 مورخ 1395/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2802/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2728/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2716/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 266/96/7 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2227/95/7 مورخ 1395/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2065/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1769/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۴۰۵۴ _ ۱۳۸۱/۵/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده [[وثیقه قانونی|وثیقه‌]]<nowiki/>ای از مال خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4285740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1034/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/212 مورخ 1400/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/25 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای تقسیط جزای نقدی توسط دادگاه بدوی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/230 ک مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توانایی محکوم علیه در پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1525 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملیک مال غیرمنقول به عنوان جزای نقدی به نفع دولت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ قرار تامین در فرض صدور حکم به تقسیط]]
* [[نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/456 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخذ تأمین جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/50 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مجازات حبس در صورت بیماری محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ارفاق جهت تعلیق در صورت پرداخت بخشی از جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/912 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم احراز ملائت محکوم علیه برای پرداخت اقساط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز بازداشتِ محکومٌ علیه در خصوص تکلیف پرداخت وجهی به دولت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو]]
* [[نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1188/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1233/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1292/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
مطابق [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه می‌باشد، حال آنکه با حبس [[محکومیت های مالی|محکومان مالی]] نمی‌توان به جبران خسارت طلبکار امیدوار بود چرا که در این صورت امکان جبران برای محکوم علیه کاهش می‌یابد یا به‌طور کلی از بین می‌رود، از طرفی از آن جایی که در حقوق ایران، وصول حقوق دولتی و جریمه بر حقوق [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] اولویت دارد وصول این جزای نقدی، حقوق بزه دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086336|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

نحوهٔ نگارش جمله آخر تبصره ۱ دارای ایراد می‌باشد و برعکس نگارش شده‌است و باید به این شکل تصحیح شود: در ازای هر حبس (بازداشت قبلی) محکوم‌علیه، به میزان سیصد هزار ریال از جزای نقدی وی کسر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880272|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

شایسته بود حکم تبصره ۲ این ماده، ذیل ماده [[ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌آمد چرا که مقررات مربوط به جزای نقدی در مواد [[ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۰]] تا [[ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[اجرای حبس در سایه نظام زندانبانی]]
* [[اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست‌گذاری کیفری در زمینه مالکیت فکری]]
* [[ارزیابی نحوه‌ی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[چالش‌های ناشی از اجمال قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای مجازات جایگزین حبس]]
* [[ارزیابی نهادهای پسادادرسی کیفری از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]]
[[رده:تقسیط جزای نقدی]]
[[رده:مجازات های جایگزین حبس]]
[[رده:اجرای حکم جزای نقدی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2645}}

ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر

2026-06-26T12:53:52Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */ماده ۵۲۹ ق ادک به مواد مرتبط اضافه شد

'''ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر:''' (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.

تبصره ۱(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.

تبصره ۲(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]

{{مواد قانون مبارزه با مواد مخدر}}

[[رده: مواد قانون مبارزه با مواد مخدر]]

== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱ و۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸ قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1766/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
[[نظریه شماره 7/1402/119 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نظریه شماره 7/1402/119 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2026-06-26T12:51:02Z

Dadyaran: /* نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه */لینک به ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ایجاد شد

{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۱۴۰۲/۱۱۹|شماره پرونده=۱۴۰۲-۵۴-۱۱۹ک|تاریخ نظریه=۱۴۰۲/۰۲/۳۱|موضوع نظریه=[[حقوق جزا]]|محور نظریه=تقسیط جزای نقدی}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تقسیط جزای نقدی در جرایم مواد مخدر''': در این نظریه، بررسی شده که آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند جزای نقدی موضوع احکام صادره بر مبنای قانون مبارزه با مواد مخدر را رأساً و بدون مراجعه به دادگاه تقسیط کند یا خیر. نظریه چگونه ایجاب می‌کند که ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره آن همچنان پابرجاست و قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند تقسیط جزای نقدی را بدون نیاز به حکم دادگاه انجام دهد. درخواست محکوم‌علیه برای تقسیط کافی است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.
== استعلام ==
با توجه به تبصره یک ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تقسیط جزای نقدی و نیز ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا تقاضای تقسیط جزای نقدی موضوع احکام صادره بر مبنای قانون مبارزه با مواد مخدر توسط اجرای احکام کیفری رأسا و بدون حکم دادگاه انجام می شود یا توسط دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می شود یا هر دو مرجع اختیار تقسیط دارند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، با توجه به این که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نصی بر نسخ [[ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر]] و تبصره یک این ماده وجود ندارد و نسخ ماده ۳۲ این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون صدرالذکر نیز تلویحا دلالت بر بقای مقررات ماده ۳۱ پیش گفته و تبصره یک این ماده دارد، بنابراین در خصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده ۳۱ قانون یادشده و تبصره یک آن به عمل آید.

ثانیا، با توجه به آنچه در بند اولا آورده شده تقاضای تقسیط جزای نقدی از قاضی اجرای احکام کیفری (در فرض استعلام) نیازمند تقدیم دادخواست نبوده و صرف درخواست محکوم علیه کفایت می کند و مداخله و اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص مورد منتفی است.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]

ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر

2026-06-26T12:48:04Z

Dadyaran: /* رویه های قضایی */نظر مشورتی مرتبط اضافه شد

'''ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر:''' (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.

تبصره ۱(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.

تبصره ۲(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]]

{{مواد قانون مبارزه با مواد مخدر}}

[[رده: مواد قانون مبارزه با مواد مخدر]]

== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱ و۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸ قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1766/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
[[نظریه شماره 7/1402/119 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر

2026-06-26T12:46:57Z

Dadyaran: /* رویه های قضایی */

'''ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر:''' (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.

تبصره ۱(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.

تبصره ۲(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]]

{{مواد قانون مبارزه با مواد مخدر}}

[[رده: مواد قانون مبارزه با مواد مخدر]]

== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱ و۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸ قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1766/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
[[نظریه شماره 1766/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

ماده ۳۴۴ قانون مدنی

2025-12-01T10:38:59Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۳۴۴ قانون مدنی''': اگر در [[بیع|عقد بیع]]، [[شرط|شرطی]] ذکر نشده یا برای [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[تأدیه|تادیه]] قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و [[ثمن]]، حال محسوب است مگر این که بر حسب [[عرف]] و [[عادت]] محل یا عرف و عادت تجارت در [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۵۴ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

* «شرط» در '''ماده ۳۴۴ قانون مدنی'''، به معنای التزام و [[تعهد|تعهدی]] است که ضمن [[عقود معین|عقد معین]] و در کنار [[تعهد اصلی]] به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}</ref>
* «بیع» به معنای [[معامله]] [[مال|مالی]] با مال دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* «تسلیم» یعنی یکی از [[متعاقدین]]، طرف دیگر را نسبت به [[مورد معامله|مال موضوع معامله]] مسلط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* «مبیع» به معنای چیزی است که در معامله فروخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
* «ثمن» به معنای مالی است که [[مشتری]] در مقابل [[تملک]] مبیع به [[تملیک]] [[بایع|فروشنده]] در می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۴۴ قانون مدنی ==
وجود [[خیار شرط]] برای مشتری، خدشه ای به [[فوری|فوریت]] تأدیه ثمن وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین در [[بیع سلم]]، ثمن باید فی المجلس تأدیه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است عرف مشترک [[متعاقدین]]، بر عرف محلی مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361316|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۴۴ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت عدم ذکر شرط در قرارداد بیع، معامله قطعی تلقی می‌شود.
# اگر موعدی برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت تعیین نشده باشد، ثمن حال محسوب می‌شود.
# عرف و عادت محل می‌تواند تعیین‌کننده وجود شرط یا موعد در غیاب ذکر آن‌ها در قرارداد باشد.
# در معاملات تجارتی، عرف و عادت تجارت نیز می‌تواند تعیین‌کننده وجود شرط یا موعد باشد.
# عدم ذکر شرط یا موعد در قرارداد، به معنی نبود آن‌ها نیست و ممکن است به عرف ارجاع شود.
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===

* اگر [[بیع]]، به صورت [[مطلق]] منعقد گردیده و تسلیم مبیع و ثمن، به زمانی بعد موکول نشده باشد، هر یک از [[عوض|عوضین]] به محض انعقاد عقد باید مبادله گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3509040|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref>
* اگر برای تسلیم عوضین در بیع، [[شرط اجل]] تعیین نگردیده باشد؛ هر یک از طرفین [[تکلیف|مکلف]] است مورد تعهد خود را به صورت حال تأدیه نماید؛ حتی اگر طرف دیگر، آن را [[مطالبه]] نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1228988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
* با توجه به اینکه اصل فوری بودن اجرای تعهد در رابطه با ثمن که در غالب موارد به صورت [[کلی فی الذمه]] می‌باشد، جاری است، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] نسبت به مبیع نیز تسری داشته و مقتضای [[اطلاق]] عقد است و این اطلاق مورد پذیرش [[عقل|عقلا]] قرار گرفته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 99/97/7 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مصادیق و نمونه ها ==
* در میان عشایر، عرف است که روغن را در زمستان فروخته و در بهار که موعد تسلیم آن است تحویل می‌دهند، بدون اینکه نیازی به ذکر این مطلب در عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی آثار و مبانی آگهی های تبلیغاتی و کارکرد آن در حقوق قراردادها]]
== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]]
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی]]
* [[حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی|حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی]]
* [[اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»]]
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]]
* [[زمان، مکان و هزینه وفای به عهد]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:احکام بیع]]

{{DEFAULTSORT:ماده 1725}}

ماده 57 قانون امور حسبی

2025-11-23T00:20:13Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۵۷ قانون امور حسبی''': در رسیدگی به [[درخواست]] [[حجر]] [[دادگاه]] نسبت به اشخاصی که [[مجنون]] یا [[سفیه]] معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 14 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی]]
* [[ماده 58 قانون امور حسبی]]
*[[ماده 59 قانون امور حسبی|ماده ۵۹ قانون امور حسبی]]
*[[ماده ۷۰ اصول تشکیلات عدلیه]]
*[[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>

مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 57 قانون امور حسبی ==
به موجب ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]]، [[قاضی]] هرگونه تحقیقی که لازم بداند می‌تواند انجام دهد یکی از این تحقیقات، نظریه پزشک است. پزشکان برای تشخیص بیماری، بیشتر از مصاحبه استفاده می‌کنند و کمتر از وسایل کمک پزشکی مانند رادیولوژی سی تی اسکن و نظایر آن بهره می‌برند از این رو در [[ماده 57 قانون امور حسبی]] تجویز شده که دادگاه هر گونه تحقیقی را لازم بداند به عمل آورد و تأکیدی در جلب نظر پزشک ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2675048|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 57 قانون امور حسبی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه اختیار دارد تا برای بررسی درخواست حجر هر تحقیقی که لازم بداند انجام دهد.
# دادگاه می‌تواند افراد مطلع را احضار کند و اطلاعات لازم را از آنها دریافت کند.
# امکان اعزام نماینده توسط دادگاه برای تحقیق از افراد معرفی شده وجود دارد.
# پس از انجام تحقیقات و احراز حجر، دادگاه می‌تواند حکم به حجر بدهد.
# در صورت عدم احراز حجر، دادگاه درخواست حجر را رد می‌کند.
# تحقیق و بررسی به منظور احراز یا رد حجر انجام می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین تاریخ شروع حجر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع احراز عدم توانایی محجور در اداره امور مالی خود]]
* [[رای دادگاه درباره درخواست حجر به دلیل سکته مغزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره امکان رسیدگی به حجر متوفی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۴۲)]]

[[دادنامه]] شماره ۳۳/۲۲۹۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۶ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]] در خصوص رسیدگی به درخواست حجر این گونه مقرر داشته‌است که بر اساس ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]] در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر، حکم به حجر می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

در [[رای دادگاه|رای]] شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۵ شعبه ۷ دیوان عالی کشور نیز حکم حجر بدون ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را از موجبات نقض حکم حجر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997040|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]]
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:درخواست حجر]]
[[رده:حکم حجر]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0285}}

نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم

2025-11-22T11:19:45Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم:''' باتوجه به اینکه [[نصب قیم]] موضوع [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]] و [[ماده 65 قانون امور حسبی|ماده ۶۵ قانون امورحسبی]] مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات [[تجدید نظرخواهی|قابل تجدید نظر]] موضوع [[ماده 66 قانون امور حسبی|ماده ۶۶]] قانون اخیر الذکر نمی باشد، امکان تجدید نظر خواهی از [[رای دادگاه]] در این خصوص وجود ندارد.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/990|شماره پرونده=1401-11-990 ح|تاریخ نظریه=1401/09/14|موضوع نظریه=[[نصب قیم]]|محور نظریه=[[تجدیدنظر خواهی]]}}

== استعلام ==
با عنایت به [[ماده 27 قانون امور حسبی|مواد ۲۷]] و [[ماده 44 قانون امور حسبی|۴۴ قانون امور حسبی]] مصوب ۱۳۱۹، [[رای وحدت رویه شماره 800 مورخ 1336/04/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر )|رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰]] مورخ ۱۱/۴/۱۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۰]] و [[ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، آیا رأی دادگاه مبنی بر نصب [[قیم]] قابل تجدید نظر است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
نصب قیم موضوع [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]] و [[ماده 65 قانون امور حسبی|ماده ۶۵ قانون امورحسبی]] مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات قابل تجدید نظر موضوع [[ماده 66 قانون امور حسبی|ماده ۶۶]] قانون اخیر الذکر نیست. در بند ب [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ [[حکم|احکام]] صادره در [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] قابل تجدید نظر دانسته شده و در این ماده در خصوص امور تعیین تکلیف نشده است؛ لذا تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم قابل تجدید نظرخواهی نیست.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 27 قانون امور حسبی]]
* [[ماده 44 قانون امور حسبی]]
* [[ماده 65 قانون امور حسبی]]
* [[ماده 66 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[نصب قیم]]
* [[قیمومت]]
* [[حجر]]
* [[تجدیدنظرخواهی]]
* [[دعوای غیر مالی|دعوای غیرمالی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نصب قیم]]
[[رده:تجدیدنظرخواهی]]
[[رده:نظریه 1]]

ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

2025-11-20T14:39:39Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن [[علم|آگاه]] است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر [[تقصیر]] او، حیوان مزبور به دیگری [[صدمه]] وارد سازد، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره 1 ـ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌ شود.

تبصره 2 ـ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض [[آسیب]] قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب ‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (1) این ماده است.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۳۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

== نکات تفسیری دکترین ماده 522 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
مسئولیت مالک حیوان را در حقوق ایران عده ای از مصادیق [[تسبیب]] محسوب نموده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند مسئولیت مالک حیوان را باید مبتنی بر تقصیر و کوتاهی هایی دانست که ممکن است از سوی آنان و در انجام وظیفه خود روی میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813260|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع عدم آگاهی بر [[عدوان|عدوانی]] بودن [[فعل]] مرتکب، ممکن است مانع از ضمان شود، به طوری که در این ماده نیز مسئولیت صاحب حیوان منوط به اطلاع وی از خطر حمله حیوان قرار داده شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108220|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم را باید [[ترک فعل]] یا همان ترک حفاظت از حیوان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در هر حال همانطور که از ماده مورد بررسی نیز پیداست، گاه [[جنایت|جنایتی]] که توسط حیوان رخ می دهد، موجب [[مسئولیت کیفری]] مالک آن می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مشروط بر این که تقصیر مالک ثابت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بنابراین درست آن است که باید در تعیین مسئولیت صاحب حیوان، [[تفریط]] وی مورد نظر قرار داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834796|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما اگر صاحب حیوان قادر به کنترل حیوان خود نباشد و جنایتی از سوی حیوان رخ دهد، ضمان مالک را باید منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427892|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در غیر این صورت و در فرض توانایی مالک بر کنترل حیوان، جنایت واقع شده را باید از مصادیق [[جنایت ناشی از ترک فعل]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726836|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>

همچنین اگر عواملی دیگر مثل حمله یک حیوان به همراه فعل جانی در وقوع جنایت موثر باشد، باید قائل به اخذ نصف [[دیه]] از جانی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357492|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین گروهی بر اساس برخی از روایات نظیر حدیث «العجماء جبارُ» معتقدند در فرض عدم ارتکاب تقصیر در نگهداری حیوان از سوی صاحب وی، نباید او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834804|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها در خصوص موردی که فردی اجباراً کودکی را که قادر به کشیدن قاطر وی نیست، به منظور نجات خواهرانش به محل حرکت قاطر فرستاده و در نتیجه بستن ریسمان حیوان به کمر کودک از سوی یکی از خواهران و کشیده شدن کودک توسط حیوان و فوت او در نتیجه این اقدامات، [[اجبار]] کننده را ضامن چیزی نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30620|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 522 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# متصرف حیوان باید احتمال حمله حیوان را در نظر داشته باشد و اقدامات لازم برای حفظ آن را انجام دهد.
# در صورت تقصیر متصرف و وارد آمدن صدمه، او ضامن خسارت است.
# عدم آگاهی از احتمال حمله حیوان تنها در صورتی که ناشی از تقصیر نباشد، موجب برائت متصرف از مسئولیت می‌شود.
# ناتوانی در نگهداری حیوان تقصیر تلقی می‌شود.
# نگهداری اشیا یا وسایل خطرناک نیز تحت شرایطی مشابه نگهداری حیوانات مشمول مسئولیت تقصیر خواهد بود.
# مالک باید توانایی کنترل و جلوگیری از آسیب‌رسانی حیوانات یا وسایل خطرناک را داشته باشد.
#
== رویه های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، اگر به موجب [[غفلت|اهمال]] شخصی نسبت به نگهداری از سگ خود، آسیبی به شخصی وارد شود، بر مبنای دیه امکان تعیین میزان خسارت وارده به مصدوم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841768|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها]]
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیة اروپا]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]]
* [[قاعدۀ جمجمۀ پوست‌تخم‌مرغی در حقوق انگلستان و ایران]]
* [[حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی]]
* [[حیوانات الکترونیکی؛ بررسی تطبیقی امکان استفاده از چارچوب مسئولیت ‏حیوانات، نسبت به هوش مصنوعی در حقوق ایران و ایالات متحدة امریکا]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[تاثیر قانون مجازات اسلامی 1392 بر نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:تسبیب]]
[[رده:جنایت ناشی از ترک فعل]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2610}}

ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

2025-11-20T14:38:14Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در [[معابر عمومی]] یا دیگر محل‌ های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌ هایی که آن حیوان وارد می‌ کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌ باشد [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۳۳۴ قانون مدنی]]

== نکات تفسیری دکترین ماده 524 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
توقف حیوان در محلی غیر مجاز را عده ای به خودی خود نوعی رفتار [[تقصیر|تقصیر آمیز]] دانسته اند که باید ضمان آور تلقی شود، همچنین بستن حیوان در محل هایی که احتمال ورود ضرر به دیگران در آن متصور است نیز باید مصداقی از رفتار ضمان آور تلقی شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> از همین رو ماده فوق نیز به گونه ای وضع شده است که تکلیف و وظیفه مراقبت را بر عهده مالک حیوان نهاده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> عده ای حکم این ماده را مختص حالتی می دانند که کسی بر حیوانی سوار باشد و حیوان نیز در حالت سکون در خیابان ایستاده و متعرض کسی نیز نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته توقف در محل های مجاز را حقوقدانان امری مشروع دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
مستند شرعی این ماده را پاره ای از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها علاوه بر راکب، صاحب حیوان را نیز در فرض فوق، مسئول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند وقتی کسی سوار حیوانی است،اگر آن حیوان به کسی [[آسیب|آسیبی]] بزند، سوار را باید ضامن دانست، مشروط بر آنکه این آسیب با دست های حیوان بوده باشد، لکن نسبت به آسیب های وارده از سوی سر حیوان، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی ضمان سوار را در این حالت نیز پذیرفته اند اما در خصوص [[جنایت]] با پاهای حیوان، قائل به حکم خسارات وارده با دست های او هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> گروهی بیان نموده اند که اگر حیوانی چون اسب در هنگام سواری در یک جاده ی خاکی، با پای خود سنگی درشت را پرت کند، سوار را باید ضامن دانست، چرا که او به درستی حیوان را حفاظت ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص آسیب هایی که ممکن است در طول روز به مزارع افراد وارد شود، گروهی از فقها بیان نموده اند که با توجه به لزوم نگهداری از مزارع در روز توسط صاحبان آنها، آسیب های مالی وارده از سوی چهارپایان به این مزارع در روز اگر [[غیر عمد|بدون عمد]] باشد ضمان آور نیست، اما آسیب های مورد بحث چنانچه در طول شب بوده باشد، موجب ضمان صاحب چهارپا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727432|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> این ضمان در صورتی که صاحب حیوان در کنار او ایستاده بوده باشد یا پشت سر او راه برود نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552476|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
گروهی بیان نموده اند که سوارکاری که اسب خود را در محلی مانند بزرگراه رها می کند، خود مسئول خطر های ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731052|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 524 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# توقف حیوان در معابر عمومی یا محل‌های غیرمجاز توسط مسئول سوارکار قابل پیگیری است.
# مسئولیت خسارات وارده توسط حیوان بر عهده فردی است که حیوان را متوقف کرده است.
# اگر مهار حیوان توسط فرد دیگری کنترل شود، آن فرد ضامن خسارات خواهد بود.
# ضامن بودن به شرط مستند بودن خسارت‌ها به فعل شخص مسئول یا مهارکننده است.
# مسئولیت بر اساس ارتباط مستقیم فعل شخص با خسارات وارد شده تعیین می‌شود.
== مقالات مرتبط ==
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان]]
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2620}}

ماده ۳۳۴ قانون مدنی

2025-11-20T14:37:24Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۳۳۴ قانون مدنی''': [[مالک]] یا [[تصرف|متصرف]] حیوان [[ضمان قهری|مسئول]] [[خسارت|خساراتی]] نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان [[تقصیر]] کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطهٔ عمل کسی منشأ [[ضرر]] گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

== توضیح واژگان ==

* «تقصیر» یعنی خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و [[بی احتیاطی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>
* «ضرر» به این معناست که در [[مال|اموال]] شخص، [[نقص|نقصی]] ایجاد شود یا اینکه [[منفعت|منافع]] مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا [[حیثیت]] وی یا به‌طور کلی سرمایه‌های مادی و معنوی وی خدشه‌دار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2531588|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=ناصر|نام خانوادگی۲=نوروزی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

* [[ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی فرانسه]]، مالک حیوان را مسئول [[جبران خسارت|جبران زیان‌هایی]] دانسته که در نتیجه عمل او، به دیگران وارد گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 2 شماره مسلسل 53 خرداد و تیرماه 1336|ترجمه=|جلد=|سال=1336|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385728|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی جدید فرانسه]] مسئولیت مالک حیوان را به زمان فرار و گم شدن حیوان نیز تسری داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712656|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[ماده ۱۷۶ قانون مدنی مصر]]، مسئول محافظت از حیوان حتی اگر مالک آن نباشد؛ در مقابل زیان‌هایی که توسط حیوان حفاظت او به دیگران وارد می‌گردد، ضامن است، مگر اینکه قادر به دفع ضررهای مزبور نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325128|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۴ قانون مدنی ==
فعل زیانبار، به اعتبار فاعل مستقیم آن، بدین شرح تقسیم‌بندی می‌گردد: فعل شخص، فعل حیوان، فعل اشیاء و فعل غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> در رابطه با فعل حیوان یا اشیا، ضرر از عمل مستقیم حیوان و در مواردی اشیا تولید می‌گردد؛ اما در واقع دارنده یا مالک آنان، [[ضمان قهری|ضمان]] را می‌پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> در رابطه با مسئولیت ناشی از حیوان یا اشیا باید گفت که عنوان دارنده، تنها به مالک تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه شخصی که حیوان یا شیء، تحت اختیار و سلطه او قرار دارد نیز، دارنده به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>

در حقوق ایران، در رابطه با مسئولیت ناشی از فعل حیوان، [[نظریه تقصیر]] حاکم بوده و مسئولیت دارنده، زمانی [[اثبات]] می‌گردد که تقصیر او در نگهداری آن حیوان، محرز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> بنابراین در صورتی باید دارنده را مسئول زیان‌های ناشی از عمل حیوان دانست که زیان دیده بتواند تقصیر او را در مراقبت از آن حیوان به اثبات برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2730944|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>

مفاد '''ماده ۳۳۴ قانون مدنی'''، از مصادیق [[ترک تحفظ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223840|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۴ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارات نیست، مگر در صورت تقصیر در حفظ حیوان.
# اصل بر این است که خسارات ناشی از حیوان به مالک یا متصرف نسبت داده نمی‌شود.
# اگر حیوان به دلیل عمل شخص ثالثی منشأ ضرر شود، آن شخص مسئول خسارات خواهد بود.
# اثبات تقصیر در نگهداری حیوان برای مسئول شناختن مالک یا متصرف ضروری است.
# تفکیک بین مسئولیت مالک یا متصرف و مسئولیت عامل خسارت در '''ماده ۳۳۴ قانون مدنی''' به وضوح بیان شده‌است.

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

* راکب حیوان، مسئول خساراتی است که آن چهارپا، با دست‌هایش به دیگران وارد می‌نماید، اگر چه مستند به [[تفریط]] او نباشد و اگر راکب حیوان به صورت برعکس، سوار او شود؛ در این صورت مسئول زیان‌هایی است که آن حیوان، با پاهایش به دیگران وارد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44648|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۶۸/۸/۹ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر شخصی با [[اذن]] صاحب ملک، به منزل او وارد گردیده و توسط سگی که در آن مکان بوده یا بعداً وارد گردیده، آسیب ببیند؛ در این صورت مالک ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* اگر مالک حیوان، بند را از گردن رها نماید و بر اثر عمل وی، آن چهارپا فرار نماید؛ در این صورت مالک ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2537788|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[مسیولیت مدنی ناشی از نگهداری و مالکیت حیوانات اهلی و وحشی در حقوق ایران و انگلستان|مسئولیت مدنی ناشی از نگهداری و مالکیت حیوانات اهلی و وحشی در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب]]

== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]]
* [[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان|نقض تعهد به اطلاع‌رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا|مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا]]
* [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏|نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
* [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]]
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر|تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]]
* [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]]
* [[ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیة اروپا]]
* [[حیوانات الکترونیکی؛ بررسی تطبیقی امکان استفاده از چارچوب مسئولیت حیوانات، نسبت به هوش مصنوعی در حقوق ایران و ایالات متحدة امریکا|حیوانات الکترونیکی؛ بررسی تطبیقی امکان استفاده از چارچوب مسئولیت حیوانات، نسبت به هوش مصنوعی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا]]
* [[اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران]]
* [[ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[چالش‌های مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران؛ با نگاهی به مقررات‌گذاری در اتحادیه اروپا]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[مطالعه تطبیقی و تحلیلی مفهوم و جایگاه طرف ثالث قرارداد]]
* [[جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی]]
* [[تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل]]
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:تسبیب]]

{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۶۷۵}}

ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

2025-11-20T14:36:35Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن [[علم|آگاه]] است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر [[تقصیر]] او، حیوان مزبور به دیگری [[صدمه]] وارد سازد، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره 1 ـ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌ شود.

تبصره 2 ـ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض [[آسیب]] قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب ‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (1) این ماده است.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۳۳۴ قانون مدنی]]

== نکات تفسیری دکترین ماده 522 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
مسئولیت مالک حیوان را در حقوق ایران عده ای از مصادیق [[تسبیب]] محسوب نموده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند مسئولیت مالک حیوان را باید مبتنی بر تقصیر و کوتاهی هایی دانست که ممکن است از سوی آنان و در انجام وظیفه خود روی میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813260|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع عدم آگاهی بر [[عدوان|عدوانی]] بودن [[فعل]] مرتکب، ممکن است مانع از ضمان شود، به طوری که در این ماده نیز مسئولیت صاحب حیوان منوط به اطلاع وی از خطر حمله حیوان قرار داده شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108220|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم را باید [[ترک فعل]] یا همان ترک حفاظت از حیوان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در هر حال همانطور که از ماده مورد بررسی نیز پیداست، گاه [[جنایت|جنایتی]] که توسط حیوان رخ می دهد، موجب [[مسئولیت کیفری]] مالک آن می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مشروط بر این که تقصیر مالک ثابت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بنابراین درست آن است که باید در تعیین مسئولیت صاحب حیوان، [[تفریط]] وی مورد نظر قرار داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834796|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما اگر صاحب حیوان قادر به کنترل حیوان خود نباشد و جنایتی از سوی حیوان رخ دهد، ضمان مالک را باید منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427892|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در غیر این صورت و در فرض توانایی مالک بر کنترل حیوان، جنایت واقع شده را باید از مصادیق [[جنایت ناشی از ترک فعل]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726836|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>

همچنین اگر عواملی دیگر مثل حمله یک حیوان به همراه فعل جانی در وقوع جنایت موثر باشد، باید قائل به اخذ نصف [[دیه]] از جانی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357492|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین گروهی بر اساس برخی از روایات نظیر حدیث «العجماء جبارُ» معتقدند در فرض عدم ارتکاب تقصیر در نگهداری حیوان از سوی صاحب وی، نباید او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834804|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها در خصوص موردی که فردی اجباراً کودکی را که قادر به کشیدن قاطر وی نیست، به منظور نجات خواهرانش به محل حرکت قاطر فرستاده و در نتیجه بستن ریسمان حیوان به کمر کودک از سوی یکی از خواهران و کشیده شدن کودک توسط حیوان و فوت او در نتیجه این اقدامات، [[اجبار]] کننده را ضامن چیزی نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30620|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 522 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# متصرف حیوان باید احتمال حمله حیوان را در نظر داشته باشد و اقدامات لازم برای حفظ آن را انجام دهد.
# در صورت تقصیر متصرف و وارد آمدن صدمه، او ضامن خسارت است.
# عدم آگاهی از احتمال حمله حیوان تنها در صورتی که ناشی از تقصیر نباشد، موجب برائت متصرف از مسئولیت می‌شود.
# ناتوانی در نگهداری حیوان تقصیر تلقی می‌شود.
# نگهداری اشیا یا وسایل خطرناک نیز تحت شرایطی مشابه نگهداری حیوانات مشمول مسئولیت تقصیر خواهد بود.
# مالک باید توانایی کنترل و جلوگیری از آسیب‌رسانی حیوانات یا وسایل خطرناک را داشته باشد.
#
== رویه های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، اگر به موجب [[غفلت|اهمال]] شخصی نسبت به نگهداری از سگ خود، آسیبی به شخصی وارد شود، بر مبنای دیه امکان تعیین میزان خسارت وارده به مصدوم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841768|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها]]
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیة اروپا]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]]
* [[قاعدۀ جمجمۀ پوست‌تخم‌مرغی در حقوق انگلستان و ایران]]
* [[حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی]]
* [[حیوانات الکترونیکی؛ بررسی تطبیقی امکان استفاده از چارچوب مسئولیت ‏حیوانات، نسبت به هوش مصنوعی در حقوق ایران و ایالات متحدة امریکا]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[تاثیر قانون مجازات اسلامی 1392 بر نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:تسبیب]]
[[رده:جنایت ناشی از ترک فعل]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2610}}

ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی

2025-11-20T13:56:45Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده 7 قانون مسئولیت مدنی''': كسي كه نگاهداری يا مواظبت [[مجنون]] يا [[صغیر|صغير]] قانوناً يا بر حسب [[قرارداد]] به عهده او می باشد در صورت [[تقصیر|تقصير]] در نگاهداری با مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتی از [[زیان|زيان]] وارده را نداشته باشد از [[مال]] مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوی صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران كننده نباشد.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده 1216 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 1183 قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==
مجنون: شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

صغیر: کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

زیان: در معنی ضرر به کار می رود و غالباً این دو کلمه معادل یکدیگر هستند و با یکدیگر به کار می روند. چنین استعمالی (ضرر و زیان) از نوع استعمالات مترادف بوده است که در تعبیرات حقوقی درست نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>

تقصیر: ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صغیر و مجنون، به ناچار باید تحت سرپرستی کسی قرار گیرد تا از او نگهداری شود و مسئول نگهداری از صغیر یا مجنون نه تنها مسئول نگهداری وی است بلکه مسئول جلوگیری از وارد آوردن زیان به دیگران توسط صغیر یا مجنون نیز می باشد. بنابراین هر گاه در اثر عدم مواظبت وی صغیر یا مجنون به کسی ضرر وارد کند، کسی که مسئول نگهداری وی است باید زیان را جبران کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253192|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> این حکم محدود به پدر و مادر یا وصی و قیم نمی شود بلکه تمام کسانی که موظف به نگهداری یا مواظبت از محجور هستند مانند دایه و پرستار و معلم و مدیر تیمارستان و غیره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> در صورتی که دارایی مستحفظ، کفایت نکند باقی خسارت از مال مجنون یا صغیر جبران می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص جبران خسارت ناشی از فعل مجنون ماده 1216 قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر گاه مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است. زیرا هر کس موجب زیان دیگری گردد باید آن را جبران کند. این امر در صورتی است که زیان وارده از طرف مجنون در اثر مستحفظین او نباشد که عهده دار نگهداری از او هستند در غیر این صورت مستحفظین آن زیان را باید جبران کنند زیرا مجنون مباشر و مستحفظین آن ها سبب هستند و در این صورت سبب اقوی از مباشر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>

از توجه به مواد 7 قانون مسئولیت مدنی و 1216 قانون مدنی این گونه بر می آید که تقصیر در ماده 1216 قانون مدنی، نوعی است و از این رو محجور، مسئول شمرده شده است اما ماده 7 قانون مسئولیت مدنی معیار تقصیر را شخصی می داند و از همین رو مستحفظ محجور، مسئول شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در اصل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی از حقوق خارجی به ویژه حقوق سوییس الهام گرفته است و در راه حمایت از زیان دیده، یک نوع مسئولیت تضامنی پیش بینی کرده است، یعنی جبران زیان وارده به وسیله مجنون یا صغیر را در درجه نخست بر عهده سرپرست محجور، به شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت و در صورت عدم استطاعت بر عهده وی گذارده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

لازم به ذکر است، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، با منطق حقوقی سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> برخی از اساتید به منظور ایجاد هماهنگی بین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و قواعد قانون مدنی و فقه اسلامی گفته اند که این ماده ناظر به صغیر غیر ممیز است و چون در صورت تقصیر سرپرست در نگاهداری یا مواظبت، سبب اقوی از مباشر محسوب می شود از این رو جبران خسارت در درجه اول بر عهده سرپرست می باشد اما در مورد صغیر ممیز چون مباشر اقوی است مسئولیت بر عهده خود صغیر خواهد بود. اما به نظر می رسد که قانون گذار با الهام از حقوق سوییس و به منظور حمایت از زیان دیده و با توجه به این که معمولا صغیر، مالی برای جبران خسارت ندارد، تفاوتی بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز قائل نشده و در هر دو مورد سرپرست را در درجه اول مسئولیت شناخته است. اطلاق ماده 7 نیز موید این نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

== نکات توضیحی ==
اگر نگهدارنده صغیر یا مجنون که در نگهداری و مواظبت از آن ها مرتکب تقصیر شود و استطاعت تمام یا قسمتی از [[خسارت]] را نداشته باشد از مال صغیر یا مجنون جبران خواهد شد. این حکم متکی به انصاف است. زیرا مقصر و مسئول، سرپرست و نگهدارنده است و ناتوانی و عسرت او مبنای جبران خسارت از مال صغیر یا مجنون محسوب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3277468|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز]]
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]]
* [[مسئولیت ترتیبی]]
* [[نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)]]
* [[بررسی و تحلیل مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی]]
* [[تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی]]
* [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]
* [[مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال]]
* [[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[نقش صغیر و والدین در قاعده بی‌احتیاطی مشترک؛ مطالعه تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی انگلستان و ایران]]
* [[مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)]]
* [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]]
* [[مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعه موردی: خودروهای تمام‌خودران)]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی]]
* [[کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت]]
* [[طرح مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی ناشی از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرین در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالیِ ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395)]]

== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت مدنی زوجه در فرض عدم اعلام حجر زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۲۰)]]
* [[نظریه شماره 7/99/440 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان محکوم شدن طفل به پرداخت در جنایت کمتر از موضحه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[نقد ساختاری منطق مسیولیت مدنی ایران با راهبرد الگوی فازی – توزیعی]]
* [[بررسی آثار مراتب تقصیر در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]

== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]]
[[رده:مسئولیت مدنی]]
[[رده:مسئولیت مدنی صغیر و مجنون]]
[[رده:مسئولیت نگهدارنده صغیر و مجنون]]

ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی

2025-11-20T13:55:45Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده 7 قانون مسئولیت مدنی''': كسي كه نگاهداری يا مواظبت [[مجنون]] يا [[صغیر|صغير]] قانوناً يا بر حسب [[قرارداد]] به عهده او می باشد در صورت [[تقصیر|تقصير]] در نگاهداری با مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتی از [[زیان|زيان]] وارده را نداشته باشد از [[مال]] مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوی صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران كننده نباشد.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده 1216 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==
مجنون: شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

صغیر: کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

زیان: در معنی ضرر به کار می رود و غالباً این دو کلمه معادل یکدیگر هستند و با یکدیگر به کار می روند. چنین استعمالی (ضرر و زیان) از نوع استعمالات مترادف بوده است که در تعبیرات حقوقی درست نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>

تقصیر: ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صغیر و مجنون، به ناچار باید تحت سرپرستی کسی قرار گیرد تا از او نگهداری شود و مسئول نگهداری از صغیر یا مجنون نه تنها مسئول نگهداری وی است بلکه مسئول جلوگیری از وارد آوردن زیان به دیگران توسط صغیر یا مجنون نیز می باشد. بنابراین هر گاه در اثر عدم مواظبت وی صغیر یا مجنون به کسی ضرر وارد کند، کسی که مسئول نگهداری وی است باید زیان را جبران کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253192|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> این حکم محدود به پدر و مادر یا وصی و قیم نمی شود بلکه تمام کسانی که موظف به نگهداری یا مواظبت از محجور هستند مانند دایه و پرستار و معلم و مدیر تیمارستان و غیره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> در صورتی که دارایی مستحفظ، کفایت نکند باقی خسارت از مال مجنون یا صغیر جبران می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص جبران خسارت ناشی از فعل مجنون ماده 1216 قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر گاه مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است. زیرا هر کس موجب زیان دیگری گردد باید آن را جبران کند. این امر در صورتی است که زیان وارده از طرف مجنون در اثر مستحفظین او نباشد که عهده دار نگهداری از او هستند در غیر این صورت مستحفظین آن زیان را باید جبران کنند زیرا مجنون مباشر و مستحفظین آن ها سبب هستند و در این صورت سبب اقوی از مباشر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>

از توجه به مواد 7 قانون مسئولیت مدنی و 1216 قانون مدنی این گونه بر می آید که تقصیر در ماده 1216 قانون مدنی، نوعی است و از این رو محجور، مسئول شمرده شده است اما ماده 7 قانون مسئولیت مدنی معیار تقصیر را شخصی می داند و از همین رو مستحفظ محجور، مسئول شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در اصل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی از حقوق خارجی به ویژه حقوق سوییس الهام گرفته است و در راه حمایت از زیان دیده، یک نوع مسئولیت تضامنی پیش بینی کرده است، یعنی جبران زیان وارده به وسیله مجنون یا صغیر را در درجه نخست بر عهده سرپرست محجور، به شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت و در صورت عدم استطاعت بر عهده وی گذارده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

لازم به ذکر است، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، با منطق حقوقی سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> برخی از اساتید به منظور ایجاد هماهنگی بین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و قواعد قانون مدنی و فقه اسلامی گفته اند که این ماده ناظر به صغیر غیر ممیز است و چون در صورت تقصیر سرپرست در نگاهداری یا مواظبت، سبب اقوی از مباشر محسوب می شود از این رو جبران خسارت در درجه اول بر عهده سرپرست می باشد اما در مورد صغیر ممیز چون مباشر اقوی است مسئولیت بر عهده خود صغیر خواهد بود. اما به نظر می رسد که قانون گذار با الهام از حقوق سوییس و به منظور حمایت از زیان دیده و با توجه به این که معمولا صغیر، مالی برای جبران خسارت ندارد، تفاوتی بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز قائل نشده و در هر دو مورد سرپرست را در درجه اول مسئولیت شناخته است. اطلاق ماده 7 نیز موید این نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

== نکات توضیحی ==
اگر نگهدارنده صغیر یا مجنون که در نگهداری و مواظبت از آن ها مرتکب تقصیر شود و استطاعت تمام یا قسمتی از [[خسارت]] را نداشته باشد از مال صغیر یا مجنون جبران خواهد شد. این حکم متکی به انصاف است. زیرا مقصر و مسئول، سرپرست و نگهدارنده است و ناتوانی و عسرت او مبنای جبران خسارت از مال صغیر یا مجنون محسوب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3277468|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز]]
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]]
* [[مسئولیت ترتیبی]]
* [[نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)]]
* [[بررسی و تحلیل مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی]]
* [[تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی]]
* [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]
* [[مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال]]
* [[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[نقش صغیر و والدین در قاعده بی‌احتیاطی مشترک؛ مطالعه تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی انگلستان و ایران]]
* [[مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)]]
* [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]]
* [[مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعه موردی: خودروهای تمام‌خودران)]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی]]
* [[کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت]]
* [[طرح مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی ناشی از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرین در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالیِ ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395)]]

== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت مدنی زوجه در فرض عدم اعلام حجر زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۲۰)]]
* [[نظریه شماره 7/99/440 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان محکوم شدن طفل به پرداخت در جنایت کمتر از موضحه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[نقد ساختاری منطق مسیولیت مدنی ایران با راهبرد الگوی فازی – توزیعی]]
* [[بررسی آثار مراتب تقصیر در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]

== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]]
[[رده:مسئولیت مدنی]]
[[رده:مسئولیت مدنی صغیر و مجنون]]
[[رده:مسئولیت نگهدارنده صغیر و مجنون]]

ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی

2025-11-20T13:54:18Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی''': [[مسئولیت کیفری|مسؤولیت کیفری]] به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب [[تقصیر]] شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی]]

== نکات تفسیری دکترین ماده 142 قانون مجازات اسلامی ==
مبانی پذیرش [[مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر]] را میتوان در دو [[نظریه خطا]] (تحقق مسئولیت کیفری به موجب تقصیر و [[تعدی]] و [[تفریط]] مرتکب) و [[نظریه خطر]] (موضع قدرت نیازمند مسئولیت سنگین تر ) جست و جو کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042928|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 142 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مسؤولیت کیفری تنها زمانی به علت رفتار دیگری قابل اثبات است که فرد به‌طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد.
# اگر فرد در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود، مسؤولیت کیفری مترتب است.
# واژه "به‌طور قانونی" اشاره به وجود قوانین یا مقرراتی دارد که مسؤولیت یک فرد را در قبال اعمال دیگری تعیین می‌کند.
# اصطلاح "مرتکب تقصیر شدن" نشان می‌دهد که برای اثبات مسؤولیت کیفری، باید خطا یا بی‌احتیاطی فرد در رابطه با نتایج رفتار دیگری قابل اثبات باشد.
# این ماده به وضوح تفاوت بین عمل مستقیم و عملی که توسط دیگری صورت گرفته و فرد مسؤول آن است را تفکیک می‌کند.
# رابطه بین رفتار ارتکابی و نتیجه حاصل از آن، نقشی کلیدی در تعیین مسؤولیت کیفری دارد.
== مصادیق و نمونه ها ==
مسئولیت [[عاقله]] و مدیر مسئول نشریات و [[کارفرما]] از مواردی است که در قوانین موضوعه به عنوان مصداق استثنائات مذکور در این ماده، بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[امکان سنجی تعامل رکن معنوی و مادی در تحقق جرم]]

== مقالات مرتبط ==
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]
* [[تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]
* [[امکان سنجی پذیرش تحلیل مشارکت در نقض علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا از منظر تحلیل اقتصادی]]
* [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[پدیده موسوم به عشق مکتوم (کراش) در حقوق کیفری ایران]]
* [[شاخص‌های بزه‌انگاری رفتارهای اقلیم‌ستیز حکومت‌ـ‌شرکت‌ها]]
* [[تحلیلی از مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[عنصر روانی بزۀ قاچاق کالا و ارز]]
* [[مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از آلودگی هوا]]
* [[معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران]]
* [[تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل]]
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:مسئولیت کیفری]]
[[رده:شرایط مسئولیت کیفری]]
[[رده:مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0710}}

ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی

2025-11-20T13:53:29Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی''': [[مسئولیت کیفری|مسؤولیت کیفری]] به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب [[تقصیر]] شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۷ قانون مسیولیت مدنی]]

== نکات تفسیری دکترین ماده 142 قانون مجازات اسلامی ==
مبانی پذیرش [[مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر]] را میتوان در دو [[نظریه خطا]] (تحقق مسئولیت کیفری به موجب تقصیر و [[تعدی]] و [[تفریط]] مرتکب) و [[نظریه خطر]] (موضع قدرت نیازمند مسئولیت سنگین تر ) جست و جو کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042928|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 142 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مسؤولیت کیفری تنها زمانی به علت رفتار دیگری قابل اثبات است که فرد به‌طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد.
# اگر فرد در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود، مسؤولیت کیفری مترتب است.
# واژه "به‌طور قانونی" اشاره به وجود قوانین یا مقرراتی دارد که مسؤولیت یک فرد را در قبال اعمال دیگری تعیین می‌کند.
# اصطلاح "مرتکب تقصیر شدن" نشان می‌دهد که برای اثبات مسؤولیت کیفری، باید خطا یا بی‌احتیاطی فرد در رابطه با نتایج رفتار دیگری قابل اثبات باشد.
# این ماده به وضوح تفاوت بین عمل مستقیم و عملی که توسط دیگری صورت گرفته و فرد مسؤول آن است را تفکیک می‌کند.
# رابطه بین رفتار ارتکابی و نتیجه حاصل از آن، نقشی کلیدی در تعیین مسؤولیت کیفری دارد.
== مصادیق و نمونه ها ==
مسئولیت [[عاقله]] و مدیر مسئول نشریات و [[کارفرما]] از مواردی است که در قوانین موضوعه به عنوان مصداق استثنائات مذکور در این ماده، بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[امکان سنجی تعامل رکن معنوی و مادی در تحقق جرم]]

== مقالات مرتبط ==
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]
* [[تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]
* [[امکان سنجی پذیرش تحلیل مشارکت در نقض علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا از منظر تحلیل اقتصادی]]
* [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[پدیده موسوم به عشق مکتوم (کراش) در حقوق کیفری ایران]]
* [[شاخص‌های بزه‌انگاری رفتارهای اقلیم‌ستیز حکومت‌ـ‌شرکت‌ها]]
* [[تحلیلی از مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[عنصر روانی بزۀ قاچاق کالا و ارز]]
* [[مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از آلودگی هوا]]
* [[معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران]]
* [[تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل]]
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:مسئولیت کیفری]]
[[رده:شرایط مسئولیت کیفری]]
[[رده:مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0710}}

ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

2025-11-17T18:54:24Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[دعوا|دعاوی]] دیگری که [[ارتباط کامل]] با دعوای طرح شده دارند در همان [[دادگاه]] مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‌ها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.

در مورد این ماده [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلا]] یا [[اصحاب دعوا]] مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==
[[ارتباط کامل]]: ارتباط کامل دو [[دعوا]]، به این معنا است که صدور [[رأی]] در یکی، در نتیجهٔ دیگری مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که ارتباط کامل، یعنی صدور [[رأی]] در مورد یکی از دو دعوا ما را از صدور رأی در دعوای دیگر بی‌نیاز کند یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
مفاد این ماده در [[ماده ۷۶ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری]] مصوب ۱۳۱۴ و بعد از آن در [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] مورد اشاره قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105348|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی ==
[[وکیل#وکیل دعاوی|وکلا]] و [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] مکلفند دعاوی مرتبط را به دادگاه اعلام نمایند، البته در مورد عدم اطلاع، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرایی]] وجود ندارد مگر برای وکلا که موجب پیگیری [[تخلف انتظامی|انتظامی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب [[قرار]] پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345296|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی ==
طرح دعوای مرتبط منحصر به [[دعوای متقابل|دعوای تقابل]] نبوده و حتی اگر به صورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] بایستی توامان مورد رسیدگی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105336|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دعاوی مرتبط با هم باید به‌صورت یکجا رسیدگی شوند.
# اگر دعاوی مرتبط در یک دادگاه باشد، تمام آن‌ها توسط همان دادگاه رسیدگی می‌شود.
# در صورت مطرح بودن دعاوی مرتبط در چند شعبه، رسیدگی به‌صورت یکجا در یکی از شعب صورت می‌گیرد.
# تعیین شعبه برای رسیدگی یکجا توسط رئیس شعبه اول انجام می‌شود.
# وکلا و اصحاب دعوا موظف به اطلاع‌رسانی به دادگاه درباره دعاوی مرتبط هستند.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۵۴۹)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا]]
* [[رای دادگاه درباره مسئول خسارت به ملک مجاور در اثر گودبرداری غیر اصولی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۹۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمان درک و مسئولیت خسارات مشتری بیع فاسد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۲۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره حق استرداد مال التجاره در ید متصدی حمل ونقل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۵۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تفسیر عبارت حل وفصل اختلافات به شیوه مرضی الطرفینی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعهد وکیل به جبران خسارت ناشی از ردّ دعوا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۳۷)]]

*[[نظریه شماره 7/1400/2003 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی مرتبط در چند حوزه قضایی]]
*[[نظریه شماره 7/99/1364 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]

*[[نظریه شماره 7/99/1589 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مواردی که ادعای خواهان متقابل نبوده]]

*[[نظریه شماره 7/99/1590 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف رسیدگی به دعوای تقابل هنگام رد دعوای اصلی]]
*[[نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه]]
*[[نظریه شماره 7/99/1557 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و مقررات حاکم بر آن]]
*[[رای دادگاه درباره اعسار از رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تمدید قرارداد اجاره بعد از تغییر شغل مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۱۹)]]
== انتقادات ==
در صورتی که دو دعوای یکسان در دو دادگاه مطرح باشد، قانون تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول (در صورت ایراد) اشاره کرده‌است و در مورد وظیفه دادگاه اول در مقابله با پرونده سخنی به میان نیامده است، به نظر می‌رسد صدور [[قرار رد دعوا|قرار رد]] یا [[قرار عدم استماع|عدم استماع]] برای پرونده دوم شایسته‌است چرا که یک [[حق]] بیش از یک بار قابل مطالبه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
چنانچه دعوای [[خلع ید]] مطرح باشد و در دادگاه دیگر دعوای [[الزام به تنظیم سند رسمی]] مطرح گردیده باشد، در این صورت به دو دعوا توامان رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
*[[دعاوی متقابل و جلب شخص ثالث در واخواهی و تجدیدنظر]]
*[[ایراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در نظام حقوقی ایران و لبنان]]
*[[ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه]]
*[[تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی]]
*[[تأثیر «شروط چندگزینه‌ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده‌ای در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی]]
*[[اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن]]
* [[کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)]]

*[[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
*[[دعوای‌اضافی]]
*[[دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان]]
*[[اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت]]
*[[جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه]]
*[[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]]
*[[امکان‌سنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)]]
*[[تفاوت فرایندی دعوی ورود ثالث اصلی و تبعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر]]
*[[بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی؛ مطالعه‌ای تطبیقی در کامن‌لا و حقوق ایران]]
*[[مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی]]
*[[دعاوی مرتبط و بررسی شش معیار برای شناخت آن]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:جلسه دادرسی]]
[[رده:ارتباط کامل دعاوی]]
[[رده:تکالیف اصحاب دعوا]]
[[رده:تکالیف وکیل]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0515}}

ماده ۹۷ قانون مدنی

2025-11-17T11:14:04Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۹۷ قانون مدنی''': هر گاه کسی از [[قدیم]] در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا [[حق عبور|حق مرور]] داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر [[حق|حقوق]] از قبیل حق داشتن در و [[شبکه]] و ناودان و [[حق شرب]] و غیره.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۴ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==
منظور از «قدیم» در '''ماده ۹۷ قانون مدنی'''، به معنای ایجاد حق در [[مال]] معین است که سابقه آن مجهول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده ۹۷ قانون مدنی ==
[[اماره]]، به دو نوع [[اماره قضایی|قضایی]] و [[اماره قانونی|قانونی]]، قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> که [[تصرف]]، یکی از امارات قانونی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12672|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده توسعه داده و در همه [[دعاوی]] آن را نشانه وجود واقع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> تصرف به عنوان [[حق ارتفاق]]، اماره ای قانونی است که باید آن را [[دلیل]] وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه [[غصب|غاصبانه]] یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود [[اذن]] در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13380|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب [[قانون]] به دست آورده و کسی که [[مدعی]] خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای [[اثبات]] صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> از طرف دیگر تصرفی که دارای سابقه معلومی نیست را می‌توان [[اماره حق ارتفاق]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

لازم به ذکر است که حق ارتفاق، به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ماده ۹۷ قانون مدنی ==
حق قدیمی، به هیچ عنوان، نابود شدنی نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166060|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> و اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166064|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۹۷ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر فردی از قدیم [[حق المجری|حق مجرا]]<nowiki/>ی آب از ملک دیگری به ملک خود داشته باشد، صاحب ملک اجازه ندارد مانع استفاده او از این حق شود.
# حق عبور نیز همانند حق مجرای آب است و صاحب ملک نمی‌تواند مانع عبور کسی شود که این حق را از قدیم داشته‌است.
# حقوق دیگر مانند داشتن در، شبکه، ناودان و حق شرب شبیه به حقوق مجرای آب و عبور هستند و صاحب ملک نمی‌تواند از این حقوق جلوگیری کند.
# استفاده از این حقوق به شرط قدیمی بودن آنهاست، به این معنا که باید این حقوق به صورت سابقه‌دار وجود داشته باشند.
# صاحب ملک نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف مانع استفاده از حقوق مذکور توسط کسی شود که از گذشته از آنها بهره‌مند بوده‌است.
# حقوق مذکور ممکن است شامل انواع دیگری از حقوق ارتفاقی نیز باشند.
# ایجاد تغییرات جدید در ملک نباید باعث سلب حق استفاده از این حقوق شود.

== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===

* منظور از [[ضرر|زیان]] در [[قاعده لاضرر]]، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۴۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ایجاد حق ارتفاق، نسبت به کوچه بن‌بستی که فاقد [[مالک]] شخصی است؛ امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/346 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایجاد اخلال در حق ارتفاق شخص ثالث|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایجاد اخلال در حق ارتفاق شخص ثالث]]

== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر آب ناودان خانه زید، از زمان‌های گذشته، در حیاط خانه عمرو می‌ریخته‌است و لازم، جایز یا غاصبانه بودن چنین حقی معلوم نباشد، باید حکم به صحت حق ارتفاق مزبور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[امارۀ مالکیت]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:ارتفاق ارضی (طبیعی)]]
[[رده:اماره حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق نسبت به ملک غیر]]

{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۴۸۵}}

ماده ۱۲۴ قانون مدنی

2025-11-17T11:13:10Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۱۲۴ قانون مدنی''': اگر از [[قدیم]] [[سر تیر|سرتیر]] عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه‌ این [[تصرف]] معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه [[حق]] ممانعت ندارد مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف [[اذن در ارتفاق|اجازه]] او ایجاد شده بوده است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۷ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==
مقصود از «قدیم» در '''ماده ۱۲۴ قانون مدنی'''، وضعیت مجهول حدوث حق در [[مال|مالی]] معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۴ قانون مدنی ==
تصرف در حق نیز مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، [[دلیل]] استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین [[اماره حق ارتفاق|تصرف به عنوان حق ارتفاق]] را باید دلیل وجود این حق دانست، زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب [[قانون]] به دست آورده و کسی که [[مدعی]] خلاف این امر می باشد، باید برای [[اثبات]] صحت [[ادعا|ادعای]] خود، دلیل بیاورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق، دلیل وجود چنین حقی است و چون سابقه تصرف روشن نیست؛ بر [[مالکیت]] صاحب دیوار رجحان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مبنای '''ماده ۱۲۴ قانون مدنی'''، [[استصحاب]] [[حق ارتفاق]] بوده که البته ممکن است از [[حجیت]] لازم برخوردار نباشد، زیرا باید بین مواردی که اذن [[مالک]]، ضمن [[عقد لازم]] یا غیر آن به وجود می آید، قائل به تفکیک گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اذنی که ضمن عقد لازم، اعطا گردیده باشد، قابل [[رجوع]] نیست، نظیر موردی که [[بیع|بایع]] به [[مشتری|خریدار]] اذن می دهد تا سرتیر ملک خود را روی دیوار اختصاصی او قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملکی باشد که حق ارتفاق، در آن محل قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۲۴ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر سرتیر عمارتی از قدیم بر دیوار همسایه قرار داشته باشد و سوابق تصرف مشخص نباشد، باید وضعیت به حالت سابق حفظ شود.
# در صورت تخریب عمارت و برداشتن سرتیر، صاحب عمارت مجاز به تجدید سرتیر است.
# همسایه نمی‌تواند مانع تجدید سرتیر شود مگر اینکه ثابت کند وضعیت سابق با اجازه او ایجاد شده بوده است.
# به عبارتی، وجود اجازه همسایه در وضعیت اولیه، مانع اصلی برای تجدید سرتیر می‌باشد.
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===

* اگر تیرهای خانه کسی، بر روی دیوار خانه همسایه، قرار داده شده باشد؛ [[ظهور]] بر این دارد که از روی حق بوده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51144|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۱/۸/۸۴ شورای اسلامی شهر اصفهان]]
== مقالات مرتبط ==
* [[امارۀ مالکیت]]
* [[بررسی وضعیت حقوقی نظریة تملیک از طریق تعهّد یک‌جانبه در فقه و حقوق ایران]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور]]
[[رده:حق ارتفاق]]

{{DEFAULTSORT:ماده 0620}}

ماده ۳۸۶ قانون تجارت

2025-11-14T15:33:26Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۳۸۶ قانون تجارت:''' اگر [[مال‌التجاره]] [[تلف]] یا گم شود [[متصدی حمل و نقل]] مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به [[تقصیر]] ارسال‌کننده یا [[مرسل‌الیه]] یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. [[قرارداد]] طرفین می‌تواند برای میزان [[خسارت]] مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

==مواد مرتبط==
*[[ماده ۵۱۶ قانون مدنی]]
*[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|ماده ۳۷۷]] تا [[ماده ۳۹۴ قانون تجارت]]

==توضیح واژگان==
*[[متصدی حمل و نقل]]: [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».<ref>[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]</ref> از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>
*[[مرسل الیه]]: مرسل الیه، کسی است که [[بنگاه]] یا [[متصدی حمل و نقل]] باید [[کالا]] را به او برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در ماده ۳-۱۲۳۱ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که [[متعهد]] تنها درخصوص [[خسارت|خساراتی]] که در زمان انعقاد [[قرارداد]] پیش‌بینی شده یا قابل پیش‌بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که ناشی از [[تقصیر]] سنگین یا ناشی از [[عمد]] وی بوده است، مسئول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712580|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 386 قانون تجارت ==
بر اساس مقررات [[قانون مدنی]] اصل بر [[ید امانی|امانی بودن ید]] [[متصدی حمل و نقل]] است. لذا لازم است برای مسئول تلقی کردن او، [[تعدی]] یا [[تفریط]] از سوی وی ثابت شود. اما به نظر می‌رسد با توجه به خاص بودن مقررات [[قانون تجارت]]، در فرض تضاد میان این دو قانون، باید قانون تجارت را مقدم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097540|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> مطابق '''ماده ۳۸۶ قانون تجارت'''، قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی تغییر جهت داده و او را در صورت [[تلف]]، [[نقص]] و [[عیب]] مال التجاره مسئول می‌داند. مگر آن که ثابت کند حادثه ناشی از یکی از امور زیر است:

# جنس مال التجاره.
# تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه.
# وقوع حادثه‌ای که هیچ متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681272|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>

به اعتقاد برخی، اصل را باید بر [[مسئولیت مدنی]] متصدی حمل و نقل دانست. این شیوه [[قانونگذار|مقنن]] موجب می‌شود که متصدی حمل و نقل در انجام وظایف خود دقت بیشتری به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198532|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که متصدی حمل و نقل نمی‌تواند [[شرط عدم مسئولیت]] را در قرارداد حمل کالا پیش‌بینی کند. چراکه نه منطوق حقوق داخلی و نه جریان‌های بین‌المللی با چنین اقدامی منطبق نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198540|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

همچنین، باید توجه داشت که به موجب [[ماده 386 قانون تجارت|این ماده]]، ارسال کننده و متصدی حمل و نقل می‌توانند بر مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت خود مال التجاره برای جبران خسارات وارده [[تراضی]] کنند. در این صورت نیازی به تعیین قیمت از سوی [[کارشناس]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681284|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که مفاد این ماده را در خصوص [[خسارت|خساراتی]] که به مسافر وارد می‌شود نیز حاکم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838244|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>

== نکات توضیحی ماده 386 قانون تجارت ==
به عقیده گروهی '''ماده ۳۸۶ قانون تجارت'''، صراحتاً حق رجوع را علیه متصدی حمل و نقل محصور نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588520|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا متصدی حمل و نقل مسئول تلف و نقص کالا است. مگر در صورتی که بتواند ثابت کند این امر ناشی از یک حادثه خارجی احتراز ناپذیر بوده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588512|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> که در حکم [[قوه قاهره]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588504|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 386 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# متصدی حمل و نقل مسئول تلف یا گم شدن مال‌التجاره است.
# برای رفع مسئولیت، متصدی باید ثابت کند که تلف یا گم شدن به دلیل عوامل خارجی یا تقصیر دیگران بوده است.
# عوامل خارجی می‌تواند شامل جنس مال‌التجاره یا حوادث غیرقابل‌اجتناب باشد.
# تقصیر می‌تواند ناشی از ارسال‌کننده، مرسل‌الیه یا دستورات غلط آنها باشد.
# قرارداد بین طرفین می‌تواند میزان خسارت را کمتر یا بیشتر از قیمت کامل مال‌التجاره تعیین کند.
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[رأی]] شماره ۶۹ صادره از شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]] به تاریخ ۱۳۶۶/۴/۱۰ چنانچه [[متصدی حمل و نقل]] [[تعهد]] به تحویل محموله و دریافت [[رسید]] کند و نشانی از تحویل مال به صاحب کالا نباشد، در صورت [[تلف]] یا گم شدن [[کالا|کالای]] محموله، متصدی را باید مسئول پرداخت بهاء کالا دانست. مگر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان کالا به علت جنس آن یا [[تقصیر]] ارسال کننده یا حوادث قهری یا اضطراری اقامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440556|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت متصدی حمل و نقل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۷۳)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله]]
* [[تبیین قلمروِ مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل کارفرمایان و مهندسین ناظر در اجرای عملیات ساختمانی]]
* [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]]
* [[بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا]]
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]]
* [[مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی]]
* [[تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی]]
* [[آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان]]
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]
* [[مطالعه تطبیقی حمل‌ونقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل‌ونقل کالاهای خطرناک]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی]]
* [[بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت]]
* [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران]]
* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]]
* [[مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس]]
* [[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]]
* [[بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران]]
* [[بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی]]
* [[اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل‌ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا]]
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]]
* [[مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک]]
* [[مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر]]
* [[بررسی راهکارهای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل ناشی از اعمال متصدیان فرعی]]
* [[مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]]
* [[نقد تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران و آمریکا]]
* [[بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه]]
* [[تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[بررسی فقهی حقوقی موارد دفاع شرکت های هواپیمائی در دعاوی سوانح هوائی (کنوانسیون ورشو- مونترال)]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[یکسان سازی مقررات ناظر بر مبنا و حدود مسیولیت متصدیان حمل و نقل در طرق مختلف حمل]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:مسئولیت متصدی حمل و نقل]]
[[رده:تلف یا گم شدن مال التجاره]]
[[رده:قوه قاهره]]
[[رده:مسئولیت ارسال کننده در قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:مسئولیت مرسل الیه در قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:اصل آزادی اراده]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1930}}

ماده ۵۱۶ قانون مدنی

2025-11-14T15:31:57Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */ماده ۴۸۶ ق ت مرتبط است

'''ماده ۵۱۶ قانون مدنی''': [[تعهد|تعهدات]] متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای [[امین|امانت‌داران]] مقرر است بنابراین در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]]، [[مسئولیت|مسئول]] [[تلف]] یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۸۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۱۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۱۷ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==
بنابر [[رویه قضایی]] دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، [[تعهد به نتیجه|مسئولیت به نتیجه]] و بدون [[تقصیر]] است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332|ترجمه=|جلد=|سال=1332|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 516 قانون مدنی ==
[[استئمان]]، یکی از عوامل [[اسقاط]] کننده ضمان محسوب می‌گردد؛ یعنی اگر شخصی [[مال]] خود را، به‌طور امانی به دیگری بسپارد؛ و بدین طریق خسارتی به وی وارد آید؛ در این صورت امین ضامن تلف یا [[نقص]] نیست، ولی اگر همین شخص، در مراقبت از مال، مرتکب تعدی یا تفریط گردد؛ باید او را مسئول هرگونه تلف یا نقص واردشده به آن مال دانست، هرچند [[زیان]] مزبور، مستند به فعل وی نباشد، بنابراین تعدی و تفریط، موجب [[مسئولیت عینی]] امین و [[انعزال]] وی گردیده؛ و در این گونه موارد، شخص ملزم به استرداد مال موضوع امانت می‌گردد و در صورت موجود بودن [[عین معین|عین]] کالا، باید آن را بازگرداند، در غیر این صورت حسب مورد، ملزم به [[رد مثل]] یا [[رد قیمت|قیمت]] خواهد بود، بدین ترتیب معلوم می‌گردد که بین [[قاعده اتلاف]]، به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]]، با تعدی و تفریط امین، تفاوت اساسی وجود داشته؛ و ضمان در موارد تخطی امین، اعم است نسبت به ضمان اتلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>

اگر در رابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری [[تعارض]] وجود داشته باشد؛ باید [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] را که [[قانون عام|عام]] بوده؛ بر [[قانون تجارت]] که [[قانون خاص|خاص]] است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 516 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعهدات متصدیان حمل و نقل شامل راه‌های خشکی، آب و هوا است.
# متصدیان حمل و نقل در حفاظت و نگهداری اشیا مسئولیت مشابه امانت‌داران دارند.
# در صورت تفریط (کوتاهی) یا تعدی (تجاوز)، متصدیان مسئول تلف یا ضایع شدن اشیا هستند.
# مسئولیت متصدیان از تاریخ تحویل اشیا به آن‌ها آغاز می‌شود.
== رویه های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰۳ مورخه ۱۳۳۹/۱۲/۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، به دلیل عدم اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل، وی مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[حدود الزام طرفین در رسیدن به توافق در مذاکره مجدد قراردادهای نفتی بین‌المللی]]
* [[مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله]]
* [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]]
* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی|مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]]
* [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]]
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
* [[تأثیر قاعده احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا]]
* [[مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[بررسی قراردادهای حمل و نقل در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی TIR و CMR]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشخاص]]
[[رده:اجاره]]
[[رده:اجاره متصدی حمل و نقل]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2585}}

ماده ۵۱۶ قانون مدنی

2025-11-14T15:28:37Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */ماده ۳۴۸ ق ت مرتبط است

'''ماده ۵۱۶ قانون مدنی''': [[تعهد|تعهدات]] متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای [[امین|امانت‌داران]] مقرر است بنابراین در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]]، [[مسئولیت|مسئول]] [[تلف]] یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۴۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۱۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۱۷ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==
بنابر [[رویه قضایی]] دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، [[تعهد به نتیجه|مسئولیت به نتیجه]] و بدون [[تقصیر]] است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332|ترجمه=|جلد=|سال=1332|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 516 قانون مدنی ==
[[استئمان]]، یکی از عوامل [[اسقاط]] کننده ضمان محسوب می‌گردد؛ یعنی اگر شخصی [[مال]] خود را، به‌طور امانی به دیگری بسپارد؛ و بدین طریق خسارتی به وی وارد آید؛ در این صورت امین ضامن تلف یا [[نقص]] نیست، ولی اگر همین شخص، در مراقبت از مال، مرتکب تعدی یا تفریط گردد؛ باید او را مسئول هرگونه تلف یا نقص واردشده به آن مال دانست، هرچند [[زیان]] مزبور، مستند به فعل وی نباشد، بنابراین تعدی و تفریط، موجب [[مسئولیت عینی]] امین و [[انعزال]] وی گردیده؛ و در این گونه موارد، شخص ملزم به استرداد مال موضوع امانت می‌گردد و در صورت موجود بودن [[عین معین|عین]] کالا، باید آن را بازگرداند، در غیر این صورت حسب مورد، ملزم به [[رد مثل]] یا [[رد قیمت|قیمت]] خواهد بود، بدین ترتیب معلوم می‌گردد که بین [[قاعده اتلاف]]، به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]]، با تعدی و تفریط امین، تفاوت اساسی وجود داشته؛ و ضمان در موارد تخطی امین، اعم است نسبت به ضمان اتلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>

اگر در رابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری [[تعارض]] وجود داشته باشد؛ باید [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] را که [[قانون عام|عام]] بوده؛ بر [[قانون تجارت]] که [[قانون خاص|خاص]] است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 516 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعهدات متصدیان حمل و نقل شامل راه‌های خشکی، آب و هوا است.
# متصدیان حمل و نقل در حفاظت و نگهداری اشیا مسئولیت مشابه امانت‌داران دارند.
# در صورت تفریط (کوتاهی) یا تعدی (تجاوز)، متصدیان مسئول تلف یا ضایع شدن اشیا هستند.
# مسئولیت متصدیان از تاریخ تحویل اشیا به آن‌ها آغاز می‌شود.
== رویه های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰۳ مورخه ۱۳۳۹/۱۲/۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، به دلیل عدم اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل، وی مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[حدود الزام طرفین در رسیدن به توافق در مذاکره مجدد قراردادهای نفتی بین‌المللی]]
* [[مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله]]
* [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]]
* [[لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی|مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]]
* [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]]
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
* [[تأثیر قاعده احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا]]
* [[مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[بررسی قراردادهای حمل و نقل در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی TIR و CMR]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشخاص]]
[[رده:اجاره]]
[[رده:اجاره متصدی حمل و نقل]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2585}}

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

2025-11-12T12:51:56Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' مبلغ [[وجه التزام]]، [[وجه الکفاله]] و [[وثیقه قانونی|وثیقه]] نباید در هر حال از [[ضرر و زیان ناشی از جرم|خسارت]] وارد به [[مجنی علیه|بزه دیده]] کمتر باشد. در مواردی که [[دیه]] یا خسارت زیاندیده از طریق [[بیمه]] قابل جبران است، [[بازپرس]] با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] متناسب صادر می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 49 قانون بیمه اجباری]]

== توضیح واژگان ==
در ماده فوق، کلمه خسارت در معنای عام خود به کار رفته و ضرر و زیان اعم از [[زیان مادی|مادی]]، [[زیان معنوی|معنوی]] و [[عدم النفع]] و مثل و قیمت را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری ==
مقصود از اخذ این مبالغ، تضمین امکان [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>بازپرس باید در صورت صدور قرار تأمین از نوع [[قرار کفالت|کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] یا [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|وجه التزام]]، مبالغ آن‌ها را نیز مشخص کند. ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889932|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لذا با وجود اختیار بازپرس یا [[دادیار]] در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختیار از طریق تعیین ضوابطی محدود شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>نباید از خسارت‌های وارده به [[مدعی خصوصی]] کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>حکم این ماده منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به [[مجنی علیه]] است، در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه، معیاری دیگر در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد.
# در موارد جبران خسارت از طریق بیمه، بازپرس باید مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه را مد نظر قرار دهد.
# بازپرس وظیفه دارد قرار تأمین متناسب با وضعیت مالی بیمه و خسارت وارد را صادر کند.
# تعیین مبلغ تأمین باید به نحوی باشد که تضمین‌کننده جبران خسارت بزه‌دیده باشد.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/988 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/59 مورخ 1398/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1532 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۲۸۷۷–۱۳۸۲/۱۱/۱۱ مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494688|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

* همچنین بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت [[جرم]]، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن [[متهم]] و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسی]]، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده ([[شاکی خصوصی|شاکی]]) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279760|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶]]
* [[نظریه شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش قولنامه عادی و سهام با نام جهت صدور قرار تامین و تشخیص قابلیت گذشت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]]
* [[نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]]
* [[نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1059/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک و نوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان]]

== انتقادات ==
گروهی [[اطلاق]] ظاهر ماده فوق را موجه نمی‌دانند؛ زیرا ممکن است شاکی در [[شکایت]] خود مبلغ هنگفت و غیرقانونی را درخواست کند، در این صورت فقط باید به مبلغ قانونی ترتیب اثر داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> به همین دلیل عده ای معتقدند بهتر است اولاً قید «در هر حال» حذف شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>و ثانیاً عباراتی نظیر عبارت «مگر این که خسارت مورد تقاضا از میزان [[عرف|متعارف]] و معمول بیشتر باشد که در این صورت تعیین مبلغ بر عهده بازپرس است» به این ماده افزوده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550540|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]]
[[رده:قرار کفالت]]
[[رده:قرار وثیقه]]
[[رده:قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام]]
[[رده:وجه التزام]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1095}}

ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

2025-11-11T12:49:03Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته‌است، [[ترک فعل|ترک]] کند و به سبب آن، [[جنایت|جنایتی]] واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]]، یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[قانون مجازات خودداري از كمك بمصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354/03/05 مجلس شوراي ملي]]

== پیشینه ==
در گذشته و پیش از تصویب ماده فوق، گروهی با استناد به عدم پیش‌بینی قانونی در خصوص [[جنایت ناشی از ترک فعل|جنایات ناشی از ترک فعل]]، امکان وقوع چنین جنایاتی را منتفی می دانستد. اما این ایراد با وضع قانون مورد بحث، منتفی شد. به علاوه اینکه صرف فقدان [[نص قانون|نص]] در همان زمان نیز نمی‌توانست دلیلی کافی برای برای جرم نبودن ترک فعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا نمی‌توان [[قتل]] و سایر جنایات را در حقوق ایران منحصر به حالتی دانست که این نتایج از [[فعل|فعل مثبت]] حاصل شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 295 قانون مجازات اسلامی ==
این ماده در خصوص حالتی است که در آن مرتکب به موجب ترک کردن فعلی، موجب وقوع جرم شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>گروهی از حقوقدانان معتقدند ترک فعل را نیز با احراز شرایطی می‌توان عامل جنایت تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348804|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> یکی از این شرایط، وجود [[رابطه سببیت]] میان ترک فعل و نتیجه جنایت است، در چنین حالتی، اگر [[عمد|عامد بودن]] تارک فعل نیز احراز شود، باید او را مرتکب جنایت عمدی تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا اگر عامل مستقل دیگری را بتوان احراز نمود که منجر به وقوع جنایت شده‌است، نمی‌توان نتیجه را به تارک فعل نسبت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> شرط دیگر، احراز [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] در تارک فعل است، به نحوی که بتوان احراز نمود نتیجه جنایت ناشی از ترک فعل، مورد نظر او بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در صورتی که فرد، فعلی را ترک کند که حیات [[مجنی علیه]] وابسته به آن باشد، چنین ترک فعلی را باید در صورت احراز شرایط دیگر، منتهی به جنایت عمدی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726868|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>البته چون در غالب موارد، اثبات چنین امری دشوار است، معمولاً مرتکبین چنین جرایمی، در فرض احراز تمام شرایط دیگر نیز به [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] محکوم می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> یکی دیگر از مهم‌ترین شروط، احراز یک وظیفه قانونی یا قراردادی است مانند شیر ندادن به طفل از سوی مادر، در فرضی که امکان تغذیه طفل از طریق دیگر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی میان دو حالتی که شخصی غذا دادن به فرد [[اضطرار|مضطر]] را ترک می‌کند و نیز شخصی غذا دادن به فرد مضطر را در شرایطی که در آن غذا، برای مضطر حقی وجود داشته‌است، ترک می‌کند، تفکیک قائل شده و فقط حالت دوم را جرم می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726808|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>همچنین ترک فعل باید غیرقانونی یا برخلاف [[تعهد|تعهدات]] فرد باشد لذا کسی که بصورت مشروع، رفتاری را ترک می‌کند، نمی‌تواند مشمول این ماده شود و در همین راستا گروهی تأکید کرده‌اند که فردی که ناتوان از انجام فعل بوده و توانایی انجام آن را نداشته‌است، در صورت ترک آن، مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726880|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 295 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ترک فعل تنها زمانی موجب مسئولیت کیفری می‌شود که شخص توانایی انجام وظیفه را داشته باشد.
# مسئولیت کیفری ناشی از ترک فعل در صورتی قابل توجه است که ترک فعل موجب وقوع جنایت شود.
# جنایت ناشی از ترک فعل می‌تواند به صورت عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض طبقه‌بندی شود که بستگی به قصد و شرایط انجام وظیفه دارد.
# وظایفی که ترک آن‌ها باعث مسئولیت کیفری می‌شود، می‌تواند ناشی از قرارداد یا قوانین باشد.
# مثال‌هایی از ترک فعل شامل ندادن شیر به کودک توسط مادر یا دایه و ترک وظایف پزشکی یا پرستاری است.
# برای انتساب جنایت به فرد در موارد ترک فعل، باید رابطه علّی میان ترک فعل و وقوع جنایت اثبات شود.
# مسئولیت در ترک فعل نیازمند وجود یک وظیفه قانونی یا قراردادی است که فرد ملزم به انجام آن بوده است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم درخواست اولیای دم برای صدور حکم به پرداخت دیه]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قتل به اعتقاد اشتباه مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۲۳۲)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شیوه نگارش دادنامه]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعیین حبس تعزیری در مورد قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأمین سهم صغار از دیه]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت کیفری مدیر شخص حقوقی در حوادث ناشی از کار (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره فوت کارگر به دلیل اقدام برای نجات جان همکار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره جنبه عمومی جرم در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی در جرایم غیرقابل گذشت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۸۹)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1287 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت پزشک در فرض استناد فوت بیمار به او (پزشک)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر رابطه دوستانه بر تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۶)]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]]
* [[رای دادگاه درباره الزامات اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده ی ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۱۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رابطه خویشاوندی متهم و شاکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر جنسیت در میزان دیه در تصادفات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)]]
== مصادیق و نمونه ها ==
مرگ ناشی از ترک فعل به دلیل حبس و [[توقیف کردن|توقیف]] غیرقانونی و خودداری از نجات دادن غریق از سوی کسی که موظف به این امر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426184|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> نیز از مصادیق این جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم]]
* [[تبیین مفهوم و جایگاه «فعل ناشی از ترک فعل» در حقوق کیفری فرانسه، سوئیس و ایران]]
* [[ضرورت‌ها و موانع مشروعیت‌بخشی به اتانازی در ایران]]
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]
* [[نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک]]
* [[نجات دریایی در کامنلا و کنوانسیون نجات دریایی]]
* [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[مسئولیت مدنی دولت در ترک فعل واکسیناسیون مردم در برابر کرونا با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان]]
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی]]
* [[حُکم قتل ناشی از اشتباه در شخص در فقه، قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی کامن لاُ]]
* [[تلازم معالجه بیمار و مخاطره پزشک؛ تکلیف یا تخییر در درمان]]
* [[پرداخت دیه از بیت المال]]
* [[تکلیف به نجات جان افراد در معرض خطر و ضمانت‌اجرا‌های آن در آرای فقهای امامیه]]
* [[جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی]]
* [[واکاوی تأثیر اذن بزه ‌دیده در مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران]]
* [[بررسی انتقادی ادلّه قائلین به مسئولیت مدنی غیر قراردادی ناشی از ترک نجات جان دیگری]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[نگرشی تطبیقی بر جرم کودک آزاری در سایه حقوق جزایی ایران و سوید]]
* [[امکان سنجی تعامل رکن معنوی و مادی در تحقق جرم]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:جنایات]]
[[رده:جنایت ناشی از ترک فعل]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:اقسام و تعاریف جنایات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1475}}

ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی

2025-11-11T12:27:39Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده 7 قانون مسئولیت مدنی''': كسي كه نگاهداری يا مواظبت [[مجنون]] يا [[صغیر|صغير]] قانوناً يا بر حسب [[قرارداد]] به عهده او می باشد در صورت [[تقصیر|تقصير]] در نگاهداری با مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتی از [[زیان|زيان]] وارده را نداشته باشد از [[مال]] مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوی صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران كننده نباشد.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده 1216 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==
مجنون: شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

صغیر: کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

زیان: در معنی ضرر به کار می رود و غالباً این دو کلمه معادل یکدیگر هستند و با یکدیگر به کار می روند. چنین استعمالی (ضرر و زیان) از نوع استعمالات مترادف بوده است که در تعبیرات حقوقی درست نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>

تقصیر: ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صغیر و مجنون، به ناچار باید تحت سرپرستی کسی قرار گیرد تا از او نگهداری شود و مسئول نگهداری از صغیر یا مجنون نه تنها مسئول نگهداری وی است بلکه مسئول جلوگیری از وارد آوردن زیان به دیگران توسط صغیر یا مجنون نیز می باشد. بنابراین هر گاه در اثر عدم مواظبت وی صغیر یا مجنون به کسی ضرر وارد کند، کسی که مسئول نگهداری وی است باید زیان را جبران کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253192|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> این حکم محدود به پدر و مادر یا وصی و قیم نمی شود بلکه تمام کسانی که موظف به نگهداری یا مواظبت از محجور هستند مانند دایه و پرستار و معلم و مدیر تیمارستان و غیره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> در صورتی که دارایی مستحفظ، کفایت نکند باقی خسارت از مال مجنون یا صغیر جبران می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص جبران خسارت ناشی از فعل مجنون ماده 1216 قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر گاه مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است. زیرا هر کس موجب زیان دیگری گردد باید آن را جبران کند. این امر در صورتی است که زیان وارده از طرف مجنون در اثر مستحفظین او نباشد که عهده دار نگهداری از او هستند در غیر این صورت مستحفظین آن زیان را باید جبران کنند زیرا مجنون مباشر و مستحفظین آن ها سبب هستند و در این صورت سبب اقوی از مباشر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>

از توجه به مواد 7 قانون مسئولیت مدنی و 1216 قانون مدنی این گونه بر می آید که تقصیر در ماده 1216 قانون مدنی، نوعی است و از این رو محجور، مسئول شمرده شده است اما ماده 7 قانون مسئولیت مدنی معیار تقصیر را شخصی می داند و از همین رو مستحفظ محجور، مسئول شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در اصل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی از حقوق خارجی به ویژه حقوق سوییس الهام گرفته است و در راه حمایت از زیان دیده، یک نوع مسئولیت تضامنی پیش بینی کرده است، یعنی جبران زیان وارده به وسیله مجنون یا صغیر را در درجه نخست بر عهده سرپرست محجور، به شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت و در صورت عدم استطاعت بر عهده وی گذارده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

لازم به ذکر است، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، با منطق حقوقی سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> برخی از اساتید به منظور ایجاد هماهنگی بین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و قواعد قانون مدنی و فقه اسلامی گفته اند که این ماده ناظر به صغیر غیر ممیز است و چون در صورت تقصیر سرپرست در نگاهداری یا مواظبت، سبب اقوی از مباشر محسوب می شود از این رو جبران خسارت در درجه اول بر عهده سرپرست می باشد اما در مورد صغیر ممیز چون مباشر اقوی است مسئولیت بر عهده خود صغیر خواهد بود. اما به نظر می رسد که قانون گذار با الهام از حقوق سوییس و به منظور حمایت از زیان دیده و با توجه به این که معمولا صغیر، مالی برای جبران خسارت ندارد، تفاوتی بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز قائل نشده و در هر دو مورد سرپرست را در درجه اول مسئولیت شناخته است. اطلاق ماده 7 نیز موید این نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

== نکات توضیحی ==
اگر نگهدارنده صغیر یا مجنون که در نگهداری و مواظبت از آن ها مرتکب تقصیر شود و استطاعت تمام یا قسمتی از [[خسارت]] را نداشته باشد از مال صغیر یا مجنون جبران خواهد شد. این حکم متکی به انصاف است. زیرا مقصر و مسئول، سرپرست و نگهدارنده است و ناتوانی و عسرت او مبنای جبران خسارت از مال صغیر یا مجنون محسوب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3277468|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز]]
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]]
* [[مسئولیت ترتیبی]]
* [[نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)]]
* [[بررسی و تحلیل مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی]]
* [[تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی]]
* [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]
* [[مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال]]
* [[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[نقش صغیر و والدین در قاعده بی‌احتیاطی مشترک؛ مطالعه تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی انگلستان و ایران]]
* [[مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)]]
* [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]]
* [[مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعه موردی: خودروهای تمام‌خودران)]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی]]
* [[کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت]]
* [[طرح مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی ناشی از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرین در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالیِ ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395)]]

== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت مدنی زوجه در فرض عدم اعلام حجر زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۲۰)]]
* [[نظریه شماره 7/99/440 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان محکوم شدن طفل به پرداخت در جنایت کمتر از موضحه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[نقد ساختاری منطق مسیولیت مدنی ایران با راهبرد الگوی فازی – توزیعی]]
* [[بررسی آثار مراتب تقصیر در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]

== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]]
[[رده:مسئولیت مدنی]]
[[رده:مسئولیت مدنی صغیر و مجنون]]
[[رده:مسئولیت نگهدارنده صغیر و مجنون]]

ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی

2025-11-11T12:26:31Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده 7 قانون مسئولیت مدنی''': كسي كه نگاهداری يا مواظبت [[مجنون]] يا [[صغیر|صغير]] قانوناً يا بر حسب [[قرارداد]] به عهده او می باشد در صورت [[تقصیر|تقصير]] در نگاهداری با مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتی از [[زیان|زيان]] وارده را نداشته باشد از [[مال]] مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوی صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران كننده نباشد.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده 1216 قانون مدنی]]
* [[ماده 292 قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

== توضیح واژگان ==
مجنون: شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

صغیر: کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

زیان: در معنی ضرر به کار می رود و غالباً این دو کلمه معادل یکدیگر هستند و با یکدیگر به کار می روند. چنین استعمالی (ضرر و زیان) از نوع استعمالات مترادف بوده است که در تعبیرات حقوقی درست نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>

تقصیر: ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صغیر و مجنون، به ناچار باید تحت سرپرستی کسی قرار گیرد تا از او نگهداری شود و مسئول نگهداری از صغیر یا مجنون نه تنها مسئول نگهداری وی است بلکه مسئول جلوگیری از وارد آوردن زیان به دیگران توسط صغیر یا مجنون نیز می باشد. بنابراین هر گاه در اثر عدم مواظبت وی صغیر یا مجنون به کسی ضرر وارد کند، کسی که مسئول نگهداری وی است باید زیان را جبران کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253192|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> این حکم محدود به پدر و مادر یا وصی و قیم نمی شود بلکه تمام کسانی که موظف به نگهداری یا مواظبت از محجور هستند مانند دایه و پرستار و معلم و مدیر تیمارستان و غیره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> در صورتی که دارایی مستحفظ، کفایت نکند باقی خسارت از مال مجنون یا صغیر جبران می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص جبران خسارت ناشی از فعل مجنون ماده 1216 قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر گاه مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است. زیرا هر کس موجب زیان دیگری گردد باید آن را جبران کند. این امر در صورتی است که زیان وارده از طرف مجنون در اثر مستحفظین او نباشد که عهده دار نگهداری از او هستند در غیر این صورت مستحفظین آن زیان را باید جبران کنند زیرا مجنون مباشر و مستحفظین آن ها سبب هستند و در این صورت سبب اقوی از مباشر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>

از توجه به مواد 7 قانون مسئولیت مدنی و 1216 قانون مدنی این گونه بر می آید که تقصیر در ماده 1216 قانون مدنی، نوعی است و از این رو محجور، مسئول شمرده شده است اما ماده 7 قانون مسئولیت مدنی معیار تقصیر را شخصی می داند و از همین رو مستحفظ محجور، مسئول شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در اصل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی از حقوق خارجی به ویژه حقوق سوییس الهام گرفته است و در راه حمایت از زیان دیده، یک نوع مسئولیت تضامنی پیش بینی کرده است، یعنی جبران زیان وارده به وسیله مجنون یا صغیر را در درجه نخست بر عهده سرپرست محجور، به شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت و در صورت عدم استطاعت بر عهده وی گذارده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

لازم به ذکر است، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، با منطق حقوقی سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> برخی از اساتید به منظور ایجاد هماهنگی بین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و قواعد قانون مدنی و فقه اسلامی گفته اند که این ماده ناظر به صغیر غیر ممیز است و چون در صورت تقصیر سرپرست در نگاهداری یا مواظبت، سبب اقوی از مباشر محسوب می شود از این رو جبران خسارت در درجه اول بر عهده سرپرست می باشد اما در مورد صغیر ممیز چون مباشر اقوی است مسئولیت بر عهده خود صغیر خواهد بود. اما به نظر می رسد که قانون گذار با الهام از حقوق سوییس و به منظور حمایت از زیان دیده و با توجه به این که معمولا صغیر، مالی برای جبران خسارت ندارد، تفاوتی بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز قائل نشده و در هر دو مورد سرپرست را در درجه اول مسئولیت شناخته است. اطلاق ماده 7 نیز موید این نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

== نکات توضیحی ==
اگر نگهدارنده صغیر یا مجنون که در نگهداری و مواظبت از آن ها مرتکب تقصیر شود و استطاعت تمام یا قسمتی از [[خسارت]] را نداشته باشد از مال صغیر یا مجنون جبران خواهد شد. این حکم متکی به انصاف است. زیرا مقصر و مسئول، سرپرست و نگهدارنده است و ناتوانی و عسرت او مبنای جبران خسارت از مال صغیر یا مجنون محسوب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3277468|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز]]
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]]
* [[مسئولیت ترتیبی]]
* [[نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)]]
* [[بررسی و تحلیل مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی]]
* [[تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی]]
* [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]
* [[مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال]]
* [[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[نقش صغیر و والدین در قاعده بی‌احتیاطی مشترک؛ مطالعه تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی انگلستان و ایران]]
* [[مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)]]
* [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]]
* [[مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعه موردی: خودروهای تمام‌خودران)]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی]]
* [[کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت]]
* [[طرح مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی ناشی از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرین در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالیِ ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395)]]

== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت مدنی زوجه در فرض عدم اعلام حجر زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۲۰)]]
* [[نظریه شماره 7/99/440 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان محکوم شدن طفل به پرداخت در جنایت کمتر از موضحه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[نقد ساختاری منطق مسیولیت مدنی ایران با راهبرد الگوی فازی – توزیعی]]
* [[بررسی آثار مراتب تقصیر در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]

== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]]
[[رده:مسئولیت مدنی]]
[[رده:مسئولیت مدنی صغیر و مجنون]]
[[رده:مسئولیت نگهدارنده صغیر و مجنون]]

ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی

2025-11-11T12:26:04Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده 7 قانون مسئولیت مدنی''': كسي كه نگاهداری يا مواظبت [[مجنون]] يا [[صغیر|صغير]] قانوناً يا بر حسب [[قرارداد]] به عهده او می باشد در صورت [[تقصیر|تقصير]] در نگاهداری با مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتی از [[زیان|زيان]] وارده را نداشته باشد از [[مال]] مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوی صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران كننده نباشد.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده 1216 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

== توضیح واژگان ==
مجنون: شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

صغیر: کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

زیان: در معنی ضرر به کار می رود و غالباً این دو کلمه معادل یکدیگر هستند و با یکدیگر به کار می روند. چنین استعمالی (ضرر و زیان) از نوع استعمالات مترادف بوده است که در تعبیرات حقوقی درست نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>

تقصیر: ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
صغیر و مجنون، به ناچار باید تحت سرپرستی کسی قرار گیرد تا از او نگهداری شود و مسئول نگهداری از صغیر یا مجنون نه تنها مسئول نگهداری وی است بلکه مسئول جلوگیری از وارد آوردن زیان به دیگران توسط صغیر یا مجنون نیز می باشد. بنابراین هر گاه در اثر عدم مواظبت وی صغیر یا مجنون به کسی ضرر وارد کند، کسی که مسئول نگهداری وی است باید زیان را جبران کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253192|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> این حکم محدود به پدر و مادر یا وصی و قیم نمی شود بلکه تمام کسانی که موظف به نگهداری یا مواظبت از محجور هستند مانند دایه و پرستار و معلم و مدیر تیمارستان و غیره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> در صورتی که دارایی مستحفظ، کفایت نکند باقی خسارت از مال مجنون یا صغیر جبران می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62452|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص جبران خسارت ناشی از فعل مجنون ماده 1216 قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر گاه مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است. زیرا هر کس موجب زیان دیگری گردد باید آن را جبران کند. این امر در صورتی است که زیان وارده از طرف مجنون در اثر مستحفظین او نباشد که عهده دار نگهداری از او هستند در غیر این صورت مستحفظین آن زیان را باید جبران کنند زیرا مجنون مباشر و مستحفظین آن ها سبب هستند و در این صورت سبب اقوی از مباشر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>

از توجه به مواد 7 قانون مسئولیت مدنی و 1216 قانون مدنی این گونه بر می آید که تقصیر در ماده 1216 قانون مدنی، نوعی است و از این رو محجور، مسئول شمرده شده است اما ماده 7 قانون مسئولیت مدنی معیار تقصیر را شخصی می داند و از همین رو مستحفظ محجور، مسئول شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در اصل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی از حقوق خارجی به ویژه حقوق سوییس الهام گرفته است و در راه حمایت از زیان دیده، یک نوع مسئولیت تضامنی پیش بینی کرده است، یعنی جبران زیان وارده به وسیله مجنون یا صغیر را در درجه نخست بر عهده سرپرست محجور، به شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت و در صورت عدم استطاعت بر عهده وی گذارده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

لازم به ذکر است، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، با منطق حقوقی سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> برخی از اساتید به منظور ایجاد هماهنگی بین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و قواعد قانون مدنی و فقه اسلامی گفته اند که این ماده ناظر به صغیر غیر ممیز است و چون در صورت تقصیر سرپرست در نگاهداری یا مواظبت، سبب اقوی از مباشر محسوب می شود از این رو جبران خسارت در درجه اول بر عهده سرپرست می باشد اما در مورد صغیر ممیز چون مباشر اقوی است مسئولیت بر عهده خود صغیر خواهد بود. اما به نظر می رسد که قانون گذار با الهام از حقوق سوییس و به منظور حمایت از زیان دیده و با توجه به این که معمولا صغیر، مالی برای جبران خسارت ندارد، تفاوتی بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز قائل نشده و در هر دو مورد سرپرست را در درجه اول مسئولیت شناخته است. اطلاق ماده 7 نیز موید این نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

== نکات توضیحی ==
اگر نگهدارنده صغیر یا مجنون که در نگهداری و مواظبت از آن ها مرتکب تقصیر شود و استطاعت تمام یا قسمتی از [[خسارت]] را نداشته باشد از مال صغیر یا مجنون جبران خواهد شد. این حکم متکی به انصاف است. زیرا مقصر و مسئول، سرپرست و نگهدارنده است و ناتوانی و عسرت او مبنای جبران خسارت از مال صغیر یا مجنون محسوب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3277468|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز]]
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]]
* [[مسئولیت ترتیبی]]
* [[نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)]]
* [[بررسی و تحلیل مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی]]
* [[تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی]]
* [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]
* [[مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال]]
* [[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[نقش صغیر و والدین در قاعده بی‌احتیاطی مشترک؛ مطالعه تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی انگلستان و ایران]]
* [[مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)]]
* [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]]
* [[مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعه موردی: خودروهای تمام‌خودران)]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی]]
* [[کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت]]
* [[طرح مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی ناشی از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرین در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالیِ ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395)]]

== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت مدنی زوجه در فرض عدم اعلام حجر زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۲۰)]]
* [[نظریه شماره 7/99/440 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان محکوم شدن طفل به پرداخت در جنایت کمتر از موضحه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[نقد ساختاری منطق مسیولیت مدنی ایران با راهبرد الگوی فازی – توزیعی]]
* [[بررسی آثار مراتب تقصیر در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]

== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]]
[[رده:مسئولیت مدنی]]
[[رده:مسئولیت مدنی صغیر و مجنون]]
[[رده:مسئولیت نگهدارنده صغیر و مجنون]]

ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

2025-11-11T11:51:08Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه دو یا چند عامل، برخی به [[مباشرت]] و بعضی به [[تسبیب]] در وقوع [[جنایت|جنایتی]]، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به ‌طور مساوی ضامن می‌ باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول‌ هستند. در‌ صورتی ‌که مباشر در جنایت [[اکراه|بی‌ اختیار]]، [[جهل|جاهل]]، [[صغر|صغیر غیرممیز]] یا [[جنون|مجنون]] و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۳۳۲ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==
در این ماده در مورد [[سبب اقوی از مباشر]] توضیحاتی ارائه شده است، مقصود آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند، در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر قوی تر است، باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همین طور اگر مباشر انسانی فاقد [[مسئولیت کیفری]] باشد و دیگری وی را وادار به ارتکاب جرم کرده باشد، نیز مشمول این حالت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786424|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> سبب اقوی از مباشر را نباید چنان گسترده کرد که حالات بعید را که [[رابطه سببیت|رابطه سببیت عرفی]] میان آن ها وجود ندارد را نیز در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 526 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
این ماده در خصوص بیان حکم حالاتی است که در آن سبب و مباشر در ارتکاب یک جنایت با یکدیگر جمع شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882032|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد در این حالت باید اصل را بر مسئولیت مباشر قرار داد، اما گاه باید در صورت اقوی بودن انتساب عمل به مسبب رفتار، او را عامل جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> لذا در فرض [[اجتماع سبب و مباشر]]، باید حسب مورد یکی از آن دو را مسئول جبران خسارت قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> گاه مباشر از از سبب اقوی است، مانند حالتی که کسی چاهی را می کند و دیگری او را به درون چاه می اندازد، گاه نیز سبب از مباشر اقوی است، این در صورتی است که فعل سبب، موجب ایجاد تزلزلی در فعل و یا هر یک از ارکان مسئولیت کیفری مباشر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4796892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> مباشر را باید زمانی از سبب اقوی دانست که دارای تمام [[عنصر مادی|ارکان مادی]]، [[عنصر معنوی|معنوی]] و [[عنصر قانونی|قانونی]] جرم باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در مواردی نیز تاثیر رفتار این دو مساوی است که باید آنها را به تشریک، ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قسمت اخیر ماده، ناظر به حالتی است که سبب از مباشر اقوی است، در اکثر موارد باید مباشر را از سبب اقوی دانست، به عنوان مثال در حالتی که به فرد [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] و [[اختیار|مختاری]] دستور انجام امری داده شده باشد، قطعا مباشر از سبب اقوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882192|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> در خصوص قسمت اخیر این ماده، گروهی حالتی را که مباشر عاقل و بالغ و مختار بوده لیکن نسبت به [[جهل به حکم|حکم]] یا [[جهل به موضوع|موضوع]] جاهل بوده است اما سبب به این امر آگاه بوده نیز مشمول این حالت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882148|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
فقها معتقدند که اقوی بودن سبب از مباشر را باید از طریق مراجعه به [[عرف]] تشخیص داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> عده ای از فقها نیز تاکید کرده اند که لازم است هم مباشر و هم سبب، هر دو انسان باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 526 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در وقوع جنایت، می‌تواند چند عامل به‌صورت مستقیم (مباشرت) یا غیرمستقیم (تسبیب) تأثیر داشته باشند.
# اگر جنایت به یک عامل خاص مستند باشد، همان عامل ضامن است.
# در صورتی که جنایت به تمام عوامل مستند باشد و تأثیر هر یک برابر باشد، مسئولیت به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.
# اگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، هر یک به اندازه تأثیر رفتار خود مسئول می‌باشند.
# در مواردی که مباشر بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون باشد، فقط عامل سبب ضامن است.
# مسئولیت در جنایات می‌تواند در برخی موارد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک عامل خاص نسبت داده شود.
# شرایطی مانند بی‌اختیاری یا نداشتن توانایی تشخیص و تمییز می‌تواند مسئولیت را از مباشر به سبب منتقل کند.
== رویه های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 1652/7_1370/7/10 اگر دخالت چند نفر در ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] محرز بوده ولی نوع ضرب و جرح از سوی هر کدام مشخص نباشد، باید رأی به پرداخت [[دیه]] به تساوی صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/482 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی]]
* [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال]]
* [[نظریه شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت میهمان مستاجر و نحوه جمع بین سبب و مباشر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1087 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقصیر متهم به همراه آسیب پذیری که از قبل در بزه دیده وجود دارد]]
* [[نظریه شماره 7/97/539 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/0130 مورخ 1393/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/645 مورخ 1402/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 586/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئول پرداخت دیه در صورت فوت متهم حین تعقیب]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تحویل سلاح به سرباز معاف از رزم]]

== مصادیق و نمونه ها ==
از حالت مورد بحث که اجتماع سبب و مباشر نام دارد، گروهی تحت عنوان «توارد فعل سبب و مباشر» نیز یاد کرده اند و برای آن نمونه های مختلفی بیان داشته اند، به عنوان مثال:

_ اگر کسی دیگری را نگاه دارد تا شخص ثالثی سر او را ببرد .

_اگر یکی چاهی در جای غیر مجاز حفر کند تا دیگری [[مجنی علیه]] را به داخل آن بلغزاند.

_ اگر کسی سمی تهیه کند تا دیگری با آن سم دیگری را مسموم کند.

و ... از مصادیق اجتماع سبب و مباشر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4767000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

همچنین در خصوص مصداق سبب اقوی از مباشر، برخی به وضعیت پرستاری اشاره کرده اند که در جریان اجرای دستورات پزشک و بدون علم به جزییات آن، دارویی سمی را که پزشک تجویز کرده بدون [[علم]] به سمی بودن آن به بیمار می خوراند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همینطور حالتی را که در آن زنی که برای فرار از دست فرد [[آدم ربایی|رباینده]] خود را از طبقه بالا به پایین پرت می کند نیز گروهی مصداق سبب اقوی از مباشر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها]]
* [[«شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392]]
* [[مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[تعیین مسئولیت اشتراک در قتل]]
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[مسئولیت مدنی اشخاص در ارتباط با ساخت‌وساز شهری با محوریت مسئولیت مدنی شهرداری‌ها]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مسئولیت اشخاص مرتبط با تولید و عرضه تجهیزات درمانی]]
* [[قتل ناشی از دَوَران امر بین مَحذورین؛ قصاص مکرِه یا مکرَه]]
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]]
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]
* [[جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی]]
* [[جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت]]
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]]
* [[تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقالدهنده در انتقال الکترونیکی وجوه]]
* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]]
* [[سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده]]
* [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]]
* [[تسریع در ورود خسارت]]
* [[تقسیم مسؤلیت مدنی]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]
* [[مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان]]
* [[تغییرات قاعدۀ اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (مادۀ 526 ق.م.ا. 1392)]]
* [[اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران]]
* [[تبیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر جنایت در حقوق کیفری ایران با تکیه بر تحوّلات قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[بررسی ماهیت و انواع فاعل معنوی در دیوان کیفری بین‌المللی]]
* [[تحلیل فقهی- حقوقی ضمان غرور با تأکید بر مادۀ 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[قاعدۀ جمجمۀ نازک در حقوق کامن‌لا و حقوق کیفری ایران]]
* [[معیارهای تشخیص انتساب زیان به مهندسان ذی‌ربط ساختمان "با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه"]]
* [[مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان‌سازی]]
* [[نقد یک رای در زمینه زیان‌های ناشی از تولد فرزند بیمار، مطالعه تطبیقی حق بر نبودن و جبران خسارات وارد بر آن]]
* [[مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از آلودگی هوا]]
* [[نقد تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران و آمریکا]]
* [[دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی با تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس]]
* [[جستاری فقهی در خلاء قانونی مسئولیت کیفری قتل در ادای شهادت دروغ؛ از انحصار مسئولیت تا تشریک]]
* [[جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی]]
* [[مفهوم سبب و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه]]
* [[ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن]]
* [[بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر]]
* [[انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیّه]]
* [[مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:سبب اقوی از مباشر]]
[[رده:اجتماع سبب و مباشر]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2630}}

ماده ۳۳۵ قانون مدنی

2025-11-11T11:08:24Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۳۳۵ قانون مدنی''': در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها، [[ضمان قهری|مسئولیت]] متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجهٔ [[عمد]] یا [[مسامحه|مسامحهٔ]] او حاصل شده باشد و اگر طرفین، [[تقصیر]] یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

== توضیح واژگان ==
«تقصیر»، به معنای ترک کردن کاری است که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید انجام می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۵ قانون مدنی ==
مفاد '''ماده ۳۳۵ قانون مدنی'''، بر مبنای [[اماره]] [[مسئولیت]] بوده؛ و احراز تقصیر مرتکب ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792868|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در این ماده، سه فرض را برای ضمان ناشی از تصادم دو [[وسیله نقلیه]] با یکدیگر، در نظر گرفته‌ است که دو فرض اول را به صراحت بیان نموده؛ و فرض سوم، با استناد به [[مفهوم مخالف]] ماده، قابل استنباط است:

- فرضی که یکی از دو راننده، مرتکب تقصیر عمدی یا مبتنی بر مسامحه گردیده باشد.

- زمانی که رانندگان هر دو وسیله، مرتکب تقصیر، اعم از عمدی، یا مبتنی بر مسامحه شده باشد.

- موردی که هیچ‌یک از دو راننده، مرتکب تقصیر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293740|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی ماده ۳۳۵ قانون مدنی ==
مبنای مسئولیت موضوع '''ماده ۳۳۵ قانون مدنی'''، تقصیر اعلام شده‌ است اما قانونگذار در [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]، مبنای تقصیر را حذف نموده و جهت احراز ضمان، به سبق وجود [[رابطه سببیت عرفی]]، بسنده نموده‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822704|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> در واقع قانونگذار، در ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، [[مسئولیت مدنی]] را پذیرفته و به‌طور کامل از هیچ‌یک از [[نظریه تقصیر|نظریات تقصیر]] و [[نظریه خطر|خطر]] پیروی نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874340|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۵ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مسئولیت در صورت تصادم بر عهده طرفی است که عمد یا سهل‌انگاری کرده باشد.
# در صورتی که هر دو طرف تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول هستند.
# '''ماده ۳۳۵ قانون مدنی''' به تصادم وسایل نقلیه مانند کشتی، قطار و اتومبیل اشاره دارد.
# تشخیص عمد یا مسامحه در وقوع تصادم برای تعیین مسئولیت ضروری است.

== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===

* اگر در برخورد دو خودرو با یکدیگر، [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های وارد شده؛ قابل انتساب به هر دو راننده باشد؛ در این صورت هر دوی آنها، ملزم به پرداخت نیمی از [[خسارت|خسارات]] طرف مقابل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366144|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۴۵۳ مورخه ۱۳۸۲/۱۰/۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، شخصی که مقصر بوده؛ مسئول جبران خسارات وارد شده به طرف دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479000|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

* '''ماده ۳۳۵ قانون مدنی'''، در رابطه با خساراتی که از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] وارد می‌گردد؛ [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293736|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

* قانونگذار در این ماده، نسبت به نحوه توزیع خسارت بین طرفین مصدوم حادثه، سکوت اختیار نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}</ref>

== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[تحلیل حدود مسیولیت عوامل متعدد در حوادث رانندگی با تاکید بر رویه عملی دادگاه ها|تحلیل حدود مسئولیت عوامل متعدد در حوادث رانندگی با تأکید بر رویه عملی دادگاه‌ها]]
* [[تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب]]

== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]]
* [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏|نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395|مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی|مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال|مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال]]
* [[بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی|بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر|تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]]
* [[مسئولیت مالک کشتی و شرایط بیمه های آن|مسئولیت مالک کشتی و شرایط بیمه‌های آن]]
* [[مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان|مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران ۲۰۲۱ آلمان]]
* [[مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعه موردی: خودروهای تمام‌خودران)]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن ضرر]]
* [[تأملی نو و انتقادی بر نبود مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه موتوری در فرض راندن آن توسط شخصی غیر از دارنده]]
* [[نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت‌‌‌ها|نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسئولیت‌ها]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی]]
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:تسبیب]]

{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۶۸۰}}

ماده ۳۳۱ قانون مدنی

2025-11-11T11:00:48Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۳۳۱ قانون مدنی''': هرکس [[سبب]] [[تلف]] [[مال|مالی]] بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب [[نقص]] یا [[عیب]] آن شده باشد باید از عهدهٔ نقص قیمت آن برآید.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی]]

== توضیح واژگان ==
مقصود از «سبب» در '''ماده ۳۳۱ قانون مدنی'''، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

* [[مسئولیت خارج از قرارداد]] در [[ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز مورد تصریح قرار گرفته‌ است که به موجب آن هر شخصی که با عمل خویش سبب ایراد [[خسارت]] به دیگری گردد، ملزم به [[جبران خسارت]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712640|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۱ قانون مدنی ==
[[تسبیب]]، مبتنی است بر [[تقصیر]] [[مسبب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791412|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را بازگذارد و بدین وسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب [[اتلاف]] گردیده‌ است نه تسبیب؛ زیرا گریز آن پرنده، لازمه [[عرف|عرفی]] بازماندن درب قفس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را بازگذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ در این صورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب مسبب بر آن، [[ضمان قهری|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ماده ۳۳۱ قانون مدنی ==
آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که در نتیجه [[شبه جرم]] به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:

- [[غصب]]

- اتلاف

- تسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

در تسبیب، امکان انتساب عمل [[زیان|زیانبار]] به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایابی احتیاطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۱ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مسئولیت جبران خسارت به عهده کسی است که باعث تلف یا نقص مال شده‌است.
# در صورت تلف مال، [[تعهد]] به پرداخت مثل یا قیمت آن وجود دارد.
# در صورت ایجاد نقص یا عیب در مال، مسئولیت جبران نقص قیمت پیش می‌آید.
# تعهد به پرداخت خسارت ناشی از عمل سببیت است.

== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===

* بنا بر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

=== سوابق فقهی ===

* هر چند در تسبیب، احراز [[عمد]] و [[قصد]] اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب باید محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در [[ضمان قهری]]، با [[تأدیه]] [[عین معین|عین مال]] یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* با استناد به [[دادنامه]] شماره ۲۷۷ مورخه ۱۳۶۹/۵/۳۰ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اصل تسبیب و [[قاعده لاضرر]]، دلالت بر لزوم جبران زیان‌های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670060|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۳ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال‌های حفر شده؛ سبب ورود زیان به [[مدعی]] را فراهم نموده‌ است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167168|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه جبران خسارت درجمع فورس ماژور و عامل زیان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۷)|رای دادگاه درباره نحوه جبران خسارت در جمع فورس ماژور و عامل زیان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارات مازاد بر دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره طرح مجدد دعوا در فرض قرار سقوط دعوا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ضابطه تقسیم خسارت درصورت تعدد مسئولین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۱۲)|رای دادگاه درباره ضابطه تقسیم خسارت در صورت تعدد مسئولین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین میزان مسئولیت در فرض تعدد اسباب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۵۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)]]
* [[نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب|نظریهٔ شماره ۷/۹۹/۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]]
* [[نظریه شماره 7/99/1951 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان و نحوه جبران خسارت شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان و نحوه جبران خسارت شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]

== مصادیق و نمونه‌ها ==
* سوزنبانی که حین تردد قطار، از پایین آوردن مانع ممانعت نموده و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
* اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده و شعله ای را به منزل مجاور برده؛ و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد؛ در این صورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی قلمرو تعهدات اشخاص نیازمند امداد در مقابل امدادگران حرفه ای در حقوق آمریکا و ایران]]
* [[تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب]]
* [[بازفروش مبیع بر مبنای خودیاری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]

== مقالات مرتبط ==
* [[بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی|بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به ماده ۴۸۳ قانون مدنی]]
* [[مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی|خسارت تأخیر در انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی]]
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا]]
* [[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مسئولیت اشخاص مرتبط با تولید و عرضه تجهیزات درمانی]]
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]]
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏|نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]
* [[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]
* [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی|مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]]
* [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی|تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی]]
* [[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]
* [[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا|مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران وآمریکا]]
* [[مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار|مبنا و حدود مسئولیت مدنی پیمانکار]]
* [[مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر]]
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]
* [[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی|بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» بر اساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]]
* [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست|عدم النفع قابل مطالبه نیست]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[مسئولیت مدنی پلیس]]
* [[مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی|مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین‌المللی و اروپایی]]
* [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی|امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر|تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]]
* [[تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌|تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن لا]]
* [[حمایت از زیان‌دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه‌ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه]]
* [[مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر]]
* [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]]
* [[تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید]]
* [[مطالعه مبانی مسئولیت مدنی خسارات زیست‌محیطی با نگاهی بر اصل استفاده غیر زیان‌بار از سرزمین]]
* [[مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران]]
* [[امکان‌سنجی جبران ضرر و زیان‌های وارده ناشی از تضییع موقعیت‌ها و فرصت‌های فردی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی]]
* [[غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع|غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[قواعد حاکم بر انحلال جعاله با رویکردی بر جعاله بانکی]]
* [[اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن ضرر]]
* [[تحلیل اقتصادی شرایط مسئولیت مدنی]]
* [[نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت‌‌‌ها|نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت‌ها]]
* [[بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام‌های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران|بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام‌های حقوقی ایالات متحده آمریکا و ایران]]
* [[جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء]]
* [[نظریۀ پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی]]
* [[شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران|شناسایی ماهیّت داده شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه]]
* [[جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی]]
* [[جایگاه عدم‌النفع در نظام حقوقی ایران]]
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]
* [[واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:تسبیب]]

{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۶۶۰}}

ماده ۳۳۵ قانون مدنی

2025-11-11T10:57:43Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۳۳۵ قانون مدنی''': در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها، [[ضمان قهری|مسئولیت]] متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجهٔ [[عمد]] یا [[مسامحه|مسامحهٔ]] او حاصل شده باشد و اگر طرفین، [[تقصیر]] یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

== توضیح واژگان ==
«تقصیر»، به معنای ترک کردن کاری است که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید انجام می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۵ قانون مدنی ==
مفاد '''ماده ۳۳۵ قانون مدنی'''، بر مبنای [[اماره]] [[مسئولیت]] بوده؛ و احراز تقصیر مرتکب ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792868|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در این ماده، سه فرض را برای ضمان ناشی از تصادم دو [[وسیله نقلیه]] با یکدیگر، در نظر گرفته‌ است که دو فرض اول را به صراحت بیان نموده؛ و فرض سوم، با استناد به [[مفهوم مخالف]] ماده، قابل استنباط است:

- فرضی که یکی از دو راننده، مرتکب تقصیر عمدی یا مبتنی بر مسامحه گردیده باشد.

- زمانی که رانندگان هر دو وسیله، مرتکب تقصیر، اعم از عمدی، یا مبتنی بر مسامحه شده باشد.

- موردی که هیچ‌یک از دو راننده، مرتکب تقصیر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293740|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی ماده ۳۳۵ قانون مدنی ==
مبنای مسئولیت موضوع '''ماده ۳۳۵ قانون مدنی'''، تقصیر اعلام شده‌ است اما قانونگذار در [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]، مبنای تقصیر را حذف نموده و جهت احراز ضمان، به سبق وجود [[رابطه سببیت عرفی]]، بسنده نموده‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822704|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> در واقع قانونگذار، در ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، [[مسئولیت مدنی]] را پذیرفته و به‌طور کامل از هیچ‌یک از [[نظریه تقصیر|نظریات تقصیر]] و [[نظریه خطر|خطر]] پیروی نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874340|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۵ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مسئولیت در صورت تصادم بر عهده طرفی است که عمد یا سهل‌انگاری کرده باشد.
# در صورتی که هر دو طرف تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول هستند.
# '''ماده ۳۳۵ قانون مدنی''' به تصادم وسایل نقلیه مانند کشتی، قطار و اتومبیل اشاره دارد.
# تشخیص عمد یا مسامحه در وقوع تصادم برای تعیین مسئولیت ضروری است.

== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===

* اگر در برخورد دو خودرو با یکدیگر، [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های وارد شده؛ قابل انتساب به هر دو راننده باشد؛ در این صورت هر دوی آنها، ملزم به پرداخت نیمی از [[خسارت|خسارات]] طرف مقابل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366144|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۴۵۳ مورخه ۱۳۸۲/۱۰/۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، شخصی که مقصر بوده؛ مسئول جبران خسارات وارد شده به طرف دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479000|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

* '''ماده ۳۳۵ قانون مدنی'''، در رابطه با خساراتی که از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] وارد می‌گردد؛ [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293736|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

* قانونگذار در این ماده، نسبت به نحوه توزیع خسارت بین طرفین مصدوم حادثه، سکوت اختیار نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}</ref>

== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[تحلیل حدود مسیولیت عوامل متعدد در حوادث رانندگی با تاکید بر رویه عملی دادگاه ها|تحلیل حدود مسئولیت عوامل متعدد در حوادث رانندگی با تأکید بر رویه عملی دادگاه‌ها]]
* [[تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب]]

== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]]
* [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏|نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395|مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی|مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال|مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال]]
* [[بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی|بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر|تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]]
* [[مسئولیت مالک کشتی و شرایط بیمه های آن|مسئولیت مالک کشتی و شرایط بیمه‌های آن]]
* [[مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان|مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران ۲۰۲۱ آلمان]]
* [[مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعه موردی: خودروهای تمام‌خودران)]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن ضرر]]
* [[تأملی نو و انتقادی بر نبود مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه موتوری در فرض راندن آن توسط شخصی غیر از دارنده]]
* [[نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت‌‌‌ها|نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسئولیت‌ها]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی]]
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:تسبیب]]

{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۶۸۰}}

ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

2025-11-11T10:57:04Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به ‌قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] ثابت است.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۳۳۵ قانون مدنی]]

== نکات تفسیری دکترین ماده 531 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
این ماده در مقام تبیین یکی از قواعد عمومی [[مسئولیت مدنی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس در فرض استناد نتیجه به یکی از افراد داخل در تصادم، فقط او ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در یک تصادف، حرکت یکی از دو تصادف کننده آنقدری کند و آرام باشد که [[عرف|عرفاً]] صدق وارد کردن [[صدمه]] از سوی آن نباشد، ضمانی بر او نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4783192|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر در یک تصادفی یکی از طرفین مرتکب [[تفریط]] شده و دیگری تفریطی ننموده باشد، تصادف مستند به طرفی که تفریط نکرده است، نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 31 فروردین و اردیبهشت 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1830200|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 531 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حادثه زمانی به یکی از طرفین مستند است که حرکت طرف دیگر به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نشود.
# در صورتی که حادثه به یکی از طرفین مستند باشد، مسئولیت فقط بر عهده طرفی است که حادثه به او مستند شده است.
# اصل در این ماده بر تعیین مسئولیت بر اساس استناد حادثه به یکی از طرفین است.
# اگر حادثه به هیچ یک از طرفین به صورت غالب مستند نباشد، این ماده به کار نمی‌رود.
# اثبات استناد حادثه به یکی از طرفین منجر به عدم ضمانت طرف دیگر می‌شود.
== مقالات مرتبط ==
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]]
* [[مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور|مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری‌های نوظهور]]
* [[تحلیل اقتصادي ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی]]
* [[تسریع در ورود خسارت]]
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]
* [[بررسی تطبیقی درجه بندی تقصیر وآثار مترتب برآن با تاکید بر تقصیر سنگین]]
* [[اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران]]
* [[نقد یک رای در زمینه زیان‌های ناشی از تولد فرزند بیمار، مطالعه تطبیقی حق بر نبودن و جبران خسارات وارد بر آن]]
* [[ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2655}}

ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

2025-11-11T10:56:11Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به ‌قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] ثابت است.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]

== نکات تفسیری دکترین ماده 531 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
این ماده در مقام تبیین یکی از قواعد عمومی [[مسئولیت مدنی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس در فرض استناد نتیجه به یکی از افراد داخل در تصادم، فقط او ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در یک تصادف، حرکت یکی از دو تصادف کننده آنقدری کند و آرام باشد که [[عرف|عرفاً]] صدق وارد کردن [[صدمه]] از سوی آن نباشد، ضمانی بر او نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4783192|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر در یک تصادفی یکی از طرفین مرتکب [[تفریط]] شده و دیگری تفریطی ننموده باشد، تصادف مستند به طرفی که تفریط نکرده است، نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 31 فروردین و اردیبهشت 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1830200|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 531 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حادثه زمانی به یکی از طرفین مستند است که حرکت طرف دیگر به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نشود.
# در صورتی که حادثه به یکی از طرفین مستند باشد، مسئولیت فقط بر عهده طرفی است که حادثه به او مستند شده است.
# اصل در این ماده بر تعیین مسئولیت بر اساس استناد حادثه به یکی از طرفین است.
# اگر حادثه به هیچ یک از طرفین به صورت غالب مستند نباشد، این ماده به کار نمی‌رود.
# اثبات استناد حادثه به یکی از طرفین منجر به عدم ضمانت طرف دیگر می‌شود.
== مقالات مرتبط ==
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]]
* [[مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور|مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری‌های نوظهور]]
* [[تحلیل اقتصادي ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی]]
* [[تسریع در ورود خسارت]]
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]
* [[بررسی تطبیقی درجه بندی تقصیر وآثار مترتب برآن با تاکید بر تقصیر سنگین]]
* [[اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران]]
* [[نقد یک رای در زمینه زیان‌های ناشی از تولد فرزند بیمار، مطالعه تطبیقی حق بر نبودن و جبران خسارات وارد بر آن]]
* [[ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2655}}

ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

2025-11-11T10:55:54Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به ‌قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] ثابت است.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]

== نکات تفسیری دکترین ماده 531 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
این ماده در مقام تبیین یکی از قواعد عمومی [[مسئولیت مدنی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس در فرض استناد نتیجه به یکی از افراد داخل در تصادم، فقط او ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در یک تصادف، حرکت یکی از دو تصادف کننده آنقدری کند و آرام باشد که [[عرف|عرفاً]] صدق وارد کردن [[صدمه]] از سوی آن نباشد، ضمانی بر او نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4783192|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی از فقها بیان داشته اند که اگر در یک تصادفی یکی از طرفین مرتکب [[تفریط]] شده و دیگری تفریطی ننموده باشد، تصادف مستند به طرفی که تفریط نکرده است، نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 31 فروردین و اردیبهشت 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1830200|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 531 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حادثه زمانی به یکی از طرفین مستند است که حرکت طرف دیگر به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نشود.
# در صورتی که حادثه به یکی از طرفین مستند باشد، مسئولیت فقط بر عهده طرفی است که حادثه به او مستند شده است.
# اصل در این ماده بر تعیین مسئولیت بر اساس استناد حادثه به یکی از طرفین است.
# اگر حادثه به هیچ یک از طرفین به صورت غالب مستند نباشد، این ماده به کار نمی‌رود.
# اثبات استناد حادثه به یکی از طرفین منجر به عدم ضمانت طرف دیگر می‌شود.
== مقالات مرتبط ==
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]]
* [[مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور|مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری‌های نوظهور]]
* [[تحلیل اقتصادي ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی]]
* [[تسریع در ورود خسارت]]
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]
* [[بررسی تطبیقی درجه بندی تقصیر وآثار مترتب برآن با تاکید بر تقصیر سنگین]]
* [[اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران]]
* [[نقد یک رای در زمینه زیان‌های ناشی از تولد فرزند بیمار، مطالعه تطبیقی حق بر نبودن و جبران خسارات وارد بر آن]]
* [[ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2655}}

ماده ۳۳۵ قانون مدنی

2025-11-11T10:54:29Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۳۳۵ قانون مدنی''': در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها، [[ضمان قهری|مسئولیت]] متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجهٔ [[عمد]] یا [[مسامحه|مسامحهٔ]] او حاصل شده باشد و اگر طرفین، [[تقصیر]] یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==
«تقصیر»، به معنای ترک کردن کاری است که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید انجام می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۵ قانون مدنی ==
مفاد '''ماده ۳۳۵ قانون مدنی'''، بر مبنای [[اماره]] [[مسئولیت]] بوده؛ و احراز تقصیر مرتکب ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792868|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در این ماده، سه فرض را برای ضمان ناشی از تصادم دو [[وسیله نقلیه]] با یکدیگر، در نظر گرفته‌ است که دو فرض اول را به صراحت بیان نموده؛ و فرض سوم، با استناد به [[مفهوم مخالف]] ماده، قابل استنباط است:

- فرضی که یکی از دو راننده، مرتکب تقصیر عمدی یا مبتنی بر مسامحه گردیده باشد.

- زمانی که رانندگان هر دو وسیله، مرتکب تقصیر، اعم از عمدی، یا مبتنی بر مسامحه شده باشد.

- موردی که هیچ‌یک از دو راننده، مرتکب تقصیر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293740|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی ماده ۳۳۵ قانون مدنی ==
مبنای مسئولیت موضوع '''ماده ۳۳۵ قانون مدنی'''، تقصیر اعلام شده‌ است اما قانونگذار در [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]، مبنای تقصیر را حذف نموده و جهت احراز ضمان، به سبق وجود [[رابطه سببیت عرفی]]، بسنده نموده‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822704|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> در واقع قانونگذار، در ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، [[مسئولیت مدنی]] را پذیرفته و به‌طور کامل از هیچ‌یک از [[نظریه تقصیر|نظریات تقصیر]] و [[نظریه خطر|خطر]] پیروی نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874340|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۵ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مسئولیت در صورت تصادم بر عهده طرفی است که عمد یا سهل‌انگاری کرده باشد.
# در صورتی که هر دو طرف تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول هستند.
# '''ماده ۳۳۵ قانون مدنی''' به تصادم وسایل نقلیه مانند کشتی، قطار و اتومبیل اشاره دارد.
# تشخیص عمد یا مسامحه در وقوع تصادم برای تعیین مسئولیت ضروری است.

== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===

* اگر در برخورد دو خودرو با یکدیگر، [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های وارد شده؛ قابل انتساب به هر دو راننده باشد؛ در این صورت هر دوی آنها، ملزم به پرداخت نیمی از [[خسارت|خسارات]] طرف مقابل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366144|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۴۵۳ مورخه ۱۳۸۲/۱۰/۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، شخصی که مقصر بوده؛ مسئول جبران خسارات وارد شده به طرف دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479000|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

* '''ماده ۳۳۵ قانون مدنی'''، در رابطه با خساراتی که از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] وارد می‌گردد؛ [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293736|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

* قانونگذار در این ماده، نسبت به نحوه توزیع خسارت بین طرفین مصدوم حادثه، سکوت اختیار نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}</ref>

== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[تحلیل حدود مسیولیت عوامل متعدد در حوادث رانندگی با تاکید بر رویه عملی دادگاه ها|تحلیل حدود مسئولیت عوامل متعدد در حوادث رانندگی با تأکید بر رویه عملی دادگاه‌ها]]
* [[تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب]]

== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]]
* [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏|نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395|مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵]]
* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی|مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال|مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال]]
* [[بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی|بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر|تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]]
* [[مسئولیت مالک کشتی و شرایط بیمه های آن|مسئولیت مالک کشتی و شرایط بیمه‌های آن]]
* [[مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان|مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران ۲۰۲۱ آلمان]]
* [[مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعه موردی: خودروهای تمام‌خودران)]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن ضرر]]
* [[تأملی نو و انتقادی بر نبود مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه موتوری در فرض راندن آن توسط شخصی غیر از دارنده]]
* [[نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت‌‌‌ها|نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسئولیت‌ها]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی]]
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:تسبیب]]

{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۶۸۰}}

ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

2025-11-10T05:19:41Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)''': [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در جریان [[دادرسی]] به اطلاعات آنها نیاز است، «[[شبکه ملی عدالت]]» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل [[امضای الکترونیکی]] راه اندازی کند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) - [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیردولتی]] و شخصیت‌های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی]] ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ است.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== توضیح واژگان ==
منظور از «شخصیت‌های حقوقی» در این تبصره با توجه به حذف عبارت «[[بخش خصوصی]]» در اصلاحیه سال ۱۳۹۵، [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] می‌باشد، لذا حکم تبصره و ضمانت اجرای آن در خصوص اشخاص عادی و [[شرکت‌های خصوصی]] اعمال نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
== پیشینه ==
پیش از اصلاح تبصره در سال ۹۵، پس از عبارت «شخصیت‌های حقوقی»، عبارت «بخش خصوصی» در تبصره ذکر شده بود که به موجب تبصره ۲ جزء ۱ بند ت [[ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]] مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، عبارت «بخش خصوصی» از این تبصره حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278308|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری ==
در حال حاضر شبکه ای با نام سمپ (ساماندهی و مدیریت پرونده‌های قضایی)، به عنوان مشابه شبکهٔ ملی عدالت فعالیت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278336|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قوه قضائیه موظف به ایجاد شبکه ملی عدالت است.
# هدف از ایجاد شبکه، ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم و ضابطان و دستگاه‌های تابعه است.
# شبکه ملی عدالت باید از تمهیدات امنیتی مطمئن مانند امضای الکترونیکی برخوردار باشد.
# مراجع قضائی می‌توانند از طریق این شبکه، استعلامات قضائی دهند و اطلاعات لازم را کسب کنند.
# دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی باید از طریق شبکه به استعلامات پاسخ دهند.
# نادیده‌گیری الزامات تبصره، مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]] می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 2528/95/7 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: سؤال _ آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد [[جرم]] محسوب می‌گردد یا خیر؟

فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده‌است، منطبق با [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/243 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش شناسه یکتا به عنوان احراز ملائت کفیل در نزد مراجع قضایی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کنن|نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده]]
== مذاکرات تصویب ==
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۹۰_ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.

تبصره ۱_ دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سامانه‌های الکترونیکی لازم برای تأمین اطلاعات یا ارتباطات مورد نیاز مراجع قضایی را با دستور [[مقام قضایی]] صالح از طریق شبکه ملی عدالت فراهم آورند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]] بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است.

تبصره ۲_ بخش خصوصی موظف است اطلاعات فوق را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب [[آیین‌نامه]] ای است که به تصویب [[رئیس قوه قضاییه]] می‌رسد.

ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در تبصره یک ماده ۹۰، الزام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به فراهم نمودن سامانه‌های الکترونیکی لازم با دستور مقام قضایی صالح مغایر [[اصل ۵۷ قانون اساسی]] شناخته شد. در تبصره ۲ این ماده، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین نامه، مغایر [[اصل ۸۵ قانون اساسی]] می‌باشد.

تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278304|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعۀ تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی]]
* [[تأثیر به‌کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربۀ جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران]]
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادرسی الکترونیکی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3260}}

ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی

2025-11-09T04:41:44Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */۳۵۴ ادک

'''ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] می‌تواند [[دستور دادگاه|دستور]] اخراج [[شخص حقیقی|اشخاصی]] را که موجب اختلال نظم [[جلسه]] شوند با ذکر نحوه اختلال در [[صورت جلسه دادگاه|صورت جلسه]] صادر کند یا تا بیست و چهار ساعت [[حکم]] [[حبس]] آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از [[اصحاب دعوا]] یا [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلای]] آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]]
* [[ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== توضیح واژگان ==
[[دستور دادگاه]]: دستور دادگاه، راساً از طرف [[دادگاه]] صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی [[دادگاه]] می‌باشد و غیرقابل [[شکایت]] و [[اعتراض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
[[جلسه]]: در [[آیین دادرسی مدنی]] جلسه عبارت است از وضع قانونی که با وجود [[قاضی]] و رعایت جریان تشریفات مخصوص آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا|ماهیت دعوی]] ایجاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
اعمالی که در فرانسه تحت عنوان «اعمال اداره قضایی» شمرده می‌شوند، در ایران در زمره‌ی دستور دادگاه قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این اعمال، مستلزم رسیدگی تناظری نبوده و قابل [[اعتراض]] نیز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی ==
[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر بر نظم [[جلسه دادرسی]] بوده و به جلسه [[معاینه محل|معاینه]] و [[تحقیقات محلی]] تسری نمی‌باید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344484|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده [[نیروی انتظامی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر بر داخل اتاق [[جلسه دادگاه]] می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> در هر حال قضات باید در اجرای این ماده، تصمیم خود را از هوای نفسانی دور نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180296|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

نکته‌ی دیگر این که ماده مذکور، اختیار صدور [[حکم]] را به دادگاه داده است، بنابراین در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]]، حکم [[بازداشت]] توسط همه اعضای شعبه صادر می‌شود و در صورت اختلاف و عدم تحقق اکثریت، رئیس یا مستشار نمی‌تواند به تنهایی چنین حکمی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref>

همچنین، شایان ذکر است که بنا بر نظر عده‌ای طبق بند یک [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب ۱۳۷۳، دادگاه مکلف است حبس موضوع [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] را به [[جزای نقدی]] تبدیل نماید. در مقابل این نظر نیز مطرح شده است که با توجه به فلسفه‌ی [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، این ماده از شمول بند یک [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب ۱۳۷۳، خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه اختیار اخراج افراد مخل نظم جلسه را دارد.
# اخراج افراد باید با ذکر نحوه اختلال در صورت‌جلسه باشد.
# امکان صدور حکم حبس تا بیست و چهار ساعت برای افراد مخل نظم وجود دارد.
# حکم حبس صادره به‌صورت فوری اجرا می‌شود.
# اگر مرتکب اخلال از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد، به حبس از یک تا پنج روز محکوم می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/14 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
* [[نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران]]
* [[ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه]]
* [[بررسی دلایل ضرورت نظم در جلسه دادرسی]]
* [[استثنائات وارده بر «اصل علنی بودن دادرسی» در حقوق ایران، اسناد حقوق بشری و اساسنامه دادگاه‌های بین‌المللی]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:جلسه دادرسی]]
[[رده:دستور دادگاه]]
[[رده:اخراج از جلسه رسیدگی]]
[[رده:حکم حبس]]
[[رده:ضمانت اجرای عدم رعایت نظم جلسه رسیدگی]]
[[رده:تکالیف وکیل]]
[[رده:تکالیف اصحاب دعوا]]
[[رده:اختیارات قاضی]]

{{DEFAULTSORT:ماده 0505}}

ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

2025-11-09T04:39:47Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */ماده ۱۰۱ ادم

'''ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[اخلال در نظم دادگاه]] از طرف [[متهم]] یا سایر اشخاص، موجب [[دادرسی علنی|غیرعلنی شدن محاکمه]] نمی‌شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‌شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب [[دعوی]] باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به [[دادسرای انتظامی وکلا]] معرفی می‌کند. چنانچه اعمال ارتکابی، [[جرم|واجد وصف کیفری]] باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==
مقصود از «اخلال در نظم دادگاه»، به هم زدن روند عادی جلسه [[دادرسی]] از سوی متهم یا دیگر اشخاص حاضر در جلسه به هر طریقی از قبیل [[هیاهو]] و [[جنجال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری ==
با وجود اینکه افراد حاضر در جلسه دادرسی از جمله تماشاچیان، حق اظهار نظر در طول مدت رسیدگی را نداشته و ملزم به سکوت و حفظ نظم می‌باشند، با این حال نباید اخلال یا بی نظمی از سوی آن‌ها را دلیلی برای غیر علنی نمودن جلسات رسیدگی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706420|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در واقع لازم است قاضی دادگاه به طریق مقتضی نظم جلسات دادرسی را برقرار کند، از جمله روش‌های برقراری این نظم، دادن تنفس و نیز صدور دستور اخراج افرادی است که موجب اخلال در نظم جلسه می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891252|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته [[مسئولیت]] رئیس دادگاه در این خصوص به معنای سلب مسئولیت از [[دادرس علی‌البدل]] در فرض غیبت رئیس دادگاه در زمینه ایجاد نظم در جلسه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891260|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> اقدام لازم در این خصوص می‌تواند حسب مورد صدور دستور اخراج یا حبس افراد ایجاد کننده اخلال باشد، حبس افراد را باید دستوری اداری دانست که نیازی به تشکیل پرونده یا انجام تحقیقات نداشته و در همان جلسه نیز صادر و در پایان آن اجرا می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> منتها باید توجه کرد که امکان صدور دستور حبس نسبت به وکلای دادگستری، [[شهادت|شهود]]، [[مطلع|مطلعان]] و نیز تماشاچیان حاضر در جلسه وجود ندارد، چرا که آن‌ها را نمی‌توان «اصحاب دعوی» تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در خصوص این دستور، عده ای معتقدند دستور دادگاه برای اخراج افراد یا [[بازداشت]] آن‌ها در نتیجه ایجاد اخلال در نظم دادگاه را باید یک دستور قطعی و غیرقابل [[اعتراض]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891268|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
=== نکات توضیحی ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری ===
این دستور قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> همچنین [[توقیف کردن|توقیف]] اشخاص به موجب ماده فوق را نباید نوعی محکومیت کیفری تلقی کرد، بلکه می توان آن را نوعی [[تأدیب]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اخلال در نظم دادگاه موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود.
# رئیس دادگاه مسئول برقراری نظم در دادگاه است.
# رئیس می‌تواند افرادی که نظم را برهم می‌زنند اخراج کند.
# اگر اخلال‌گر از اصحاب دعوی باشد، دستور حبس یک تا پنج روزه برای او صادر می‌شود.
# دستور حبس بلافاصله پس از جلسه رسیدگی اجرایی می‌شود.
# اگر اخلال‌گر وکیل باشد، ابتدا تذکر رعایت نظم داده می‌شود.
# وکیل در صورت عدم رعایت نظم، اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌شود.
# اعمال ارتکابی با وصف کیفری، مانع اعمال مجازات قانونی نمی‌شود.
# پیش از رسیدگی، محتوای این ماده به حاضران تذکر داده می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض متواری بودن راننده پس از ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۷۴)]]
* [[نظریه شماره 916/96/7 مورخ 1396/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2319 مورخ 1396/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2319 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به [[قاعده قبح عقاب بلابیان]] اگر قاضی دادگاه قبل از شروع به رسیدگی لزوم رعایت حفظ نظم دادگاه را به طرفین گوشزد نکند، امکان توقیف افراد وجود نداشته و در صورت برهم زدن نظم جلسه از سوی افراد، باید آن‌ها را به عنوان اخلال در نظم [[اماکن عمومی]] تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3352936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)]]
== مقالات مرتبط ==

* [[مسئولیت کیفری وکیل دادگستری]]
* [[جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی]]
* [[چالش‌های رسیدگی اتهامی در نظام دادرسی ایتالیا و ایران]]
* [[استثنائات وارده بر «اصل علنی بودن دادرسی» در حقوق ایران، اسناد حقوق بشری و اساسنامه دادگاه‌های بین‌المللی]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]]
[[رده:اصل علنی بودن محاکمات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1770}}

ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

2025-11-07T18:33:24Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */۵۳۱ مرتبط است

'''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع [[جنایت|جنایتی]] به ‌نحو [[تسبیب|سبب]] و به ‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت [[شرکت در جرم]] محسوب می‌ شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

== نکات تفسیری دکترین ماده 535 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
در فرضی که دو یا چند سبب موثر در وقوع یک جنایت باشند، با حالت [[اجتماع اسباب]] روبرو هستیم، در چنین حالتی باید به دنبال سبب ضامن باشیم، در راستای این امر، دیدگاه های مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح شده است، اما گروهی [[نظریه سبب متعارف]] را بهترین نظریه در احراز سبب می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> معذلک در فرض طولی بودن ترتیب اسباب، به موجب ماده فوق باید اشتراک در ضمان را منتفی دانسته و [[نظریه سبب مقدم در تأثیر|سبب مقدم در تأثیر]] را ضامن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>البته گروهی معتقدند پذیرش این دیدگاه در کلیه مواردی که اسباب به صورت طولی قرار گرفته اند، ممکن است آثار مطلوبی به همراه نداشته باشد، لذا باید آن را محدود و [[تفسیر مضیق]] نماییم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در هر صورت عدم پذیرش [[مسئولیت تضامنی]] به دلیل اعتقاد بر استثناء بودن آن و عدم امکان تسری آن به سایر موضوعات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اما دامنه کاربرد همین ماده نیز به اعتقاد گروهی، بسیار محدود بوده و نباید از آن به عنوان یک قاعده کلی که صادق بر مصادیق عدیده است، یاد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به هر حال به موجب ماده فوق در فرض اجتماع طولی اسباب، قاعده آن است که سبب مقدم در تاثیر را باید ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 40|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589564|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در توجیه این حکم گروهی به [[اصل استصحاب]] استناد نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 40|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589568|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته قابل توجه آن است که این نظریه توجهی به سببی که زودتر به وجود آمده است، ندارد، بلکه معیار مسئولیت، زمان تأثیر در وقوع جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727344|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>

ماده فوق را باید منحصر به حالتی دانست که اجتماع اسباب رخ داده است و [[مباشرت|مباشری]] در میان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
گروهی از فقها با رد نظریه مسئول بودن سبب مقدم در تأثیر، معتقدند در فرضی که اقوی بودن یکی از اسباب احراز نشود، باید جمع ضمان اسباب را پذیرفت و فرض را بر این قرار داد که همه اسباب در وقوع خسارت مؤثر بوده اند، لذا دلیلی برای مسئولیت سبب مقدم یا مؤخر در تأثیر وجود ندارد، این دیدگاه بر طبق نظر این گروه از فقها با انصاف نیز سازگار تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768556|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 535 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قانون به حالت طولی دخالت در وقوع جنایت اشاره دارد که در آن ترتیب وقوع اعمال مهم است.
# اگر تأثیر کار فردی نسبت به سایر اسباب زودتر رخ دهد، او ضامن شناخته می‌شود.
# مثال قانون: حفر گودال و قرار دادن سنگ به نحوی که عابر به دلیل برخورد با سنگ به گودال بیفتد.
# در مثال، فردی که سنگ را گذاشته ضامن است، زیرا تأثیر او مستقیم‌تر و زودتر بوده است.
# اگر همه افراد قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند، عمل آنها به عنوان شرکت در جرم محسوب می‌شود.
# مفهوم «سبب» در این ماده به معنای ایجاد شرایطی است که منجر به جنایت شود.
# تفاوت بین سبب و مباشرت: مباشرت به معنای اجرای مستقیم فعل مجرمانه است، در حالی که سبب به معنای فراهم‌سازی شرایط برای وقوع جنایت است.
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 7/3639_1373/7/16 کسی که حادثه مستند به [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] یا تخلف وی از مقررات باشد، ضامن [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280436|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۵۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا]]
* [[نظریه شماره 7/92/2182 مورخ 1392/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ترتیب زمانی میان اسباب، باید سببی که مقدم در تأثیر بوده است را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=853124|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی دیگر از فقها دیدگاه پذیرفته شده در این ماده را دور از انصاف دانسته و معتقدند لازم است این ماده حذف گردد، چرا که حالت مورد بحث در این ماده نیز از مصادیق اجتماع اسباب بوده و دلیل بر مسئول دانستن یکی از دو سبب [[عدوان|عدوانی]] به تنهایی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع به اعتقاد گروهی محدود کردن [[تقصیر]] به سبب مقدم در تأثیر، امری بی دلیل و فاقد توجیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505616|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به خصوص در مواردی که سبب مؤخر در تأثیر، موجب خطرناک تر شدن و تشدید سبب مقدم شده است، [[عرف]] سبب مؤخر را مسئول در نظر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
اگر کسی چاهی را در مسیری حفر کند و دیگری وسیله ای را در نزدیکی این چاه قرار دهد و عابری در اثر برخورد با این وسیله به داخل چاه بیفتد، طبق ماده فوق، باید قرار دهنده وسیله را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها]]
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر]]
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]]
* [[امکان سنجی پذیرش تحلیل مشارکت در نقض علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا از منظر تحلیل اقتصادی]]
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]
* [[اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]]
* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]]
* [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]]
* [[رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان]]
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]
* [[تحلیل فقهی- حقوقی ضمان غرور با تأکید بر مادۀ 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از آلودگی هوا]]
* [[جستاری فقهی در خلاء قانونی مسئولیت کیفری قتل در ادای شهادت دروغ؛ از انحصار مسئولیت تا تشریک]]
* [[جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی]]
* [[باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه]]
* [[جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی]]
* [[ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن]]
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها|تأثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف‌کننده در حقوق قراردادها]]
* [[مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور|مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری‌های نوظهور]]
* [[مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا|مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم‌های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:اجتماع اسباب]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2675}}

ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

2025-11-07T08:02:05Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */ماده ۵۳۵ مرتبط است

'''ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه دو یا چند عامل، برخی به [[مباشرت]] و بعضی به [[تسبیب]] در وقوع [[جنایت|جنایتی]]، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به ‌طور مساوی ضامن می‌ باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول‌ هستند. در‌ صورتی ‌که مباشر در جنایت [[اکراه|بی‌ اختیار]]، [[جهل|جاهل]]، [[صغر|صغیر غیرممیز]] یا [[جنون|مجنون]] و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

== توضیح واژگان ==
در این ماده در مورد [[سبب اقوی از مباشر]] توضیحاتی ارائه شده است، مقصود آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند، در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر قوی تر است، باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همین طور اگر مباشر انسانی فاقد [[مسئولیت کیفری]] باشد و دیگری وی را وادار به ارتکاب جرم کرده باشد، نیز مشمول این حالت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786424|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> سبب اقوی از مباشر را نباید چنان گسترده کرد که حالات بعید را که [[رابطه سببیت|رابطه سببیت عرفی]] میان آن ها وجود ندارد را نیز در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 526 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
این ماده در خصوص بیان حکم حالاتی است که در آن سبب و مباشر در ارتکاب یک جنایت با یکدیگر جمع شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882032|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد در این حالت باید اصل را بر مسئولیت مباشر قرار داد، اما گاه باید در صورت اقوی بودن انتساب عمل به مسبب رفتار، او را عامل جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> لذا در فرض [[اجتماع سبب و مباشر]]، باید حسب مورد یکی از آن دو را مسئول جبران خسارت قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> گاه مباشر از از سبب اقوی است، مانند حالتی که کسی چاهی را می کند و دیگری او را به درون چاه می اندازد، گاه نیز سبب از مباشر اقوی است، این در صورتی است که فعل سبب، موجب ایجاد تزلزلی در فعل و یا هر یک از ارکان مسئولیت کیفری مباشر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4796892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> مباشر را باید زمانی از سبب اقوی دانست که دارای تمام [[عنصر مادی|ارکان مادی]]، [[عنصر معنوی|معنوی]] و [[عنصر قانونی|قانونی]] جرم باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در مواردی نیز تاثیر رفتار این دو مساوی است که باید آنها را به تشریک، ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قسمت اخیر ماده، ناظر به حالتی است که سبب از مباشر اقوی است، در اکثر موارد باید مباشر را از سبب اقوی دانست، به عنوان مثال در حالتی که به فرد [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] و [[اختیار|مختاری]] دستور انجام امری داده شده باشد، قطعا مباشر از سبب اقوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882192|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> در خصوص قسمت اخیر این ماده، گروهی حالتی را که مباشر عاقل و بالغ و مختار بوده لیکن نسبت به [[جهل به حکم|حکم]] یا [[جهل به موضوع|موضوع]] جاهل بوده است اما سبب به این امر آگاه بوده نیز مشمول این حالت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882148|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
فقها معتقدند که اقوی بودن سبب از مباشر را باید از طریق مراجعه به [[عرف]] تشخیص داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> عده ای از فقها نیز تاکید کرده اند که لازم است هم مباشر و هم سبب، هر دو انسان باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 526 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در وقوع جنایت، می‌تواند چند عامل به‌صورت مستقیم (مباشرت) یا غیرمستقیم (تسبیب) تأثیر داشته باشند.
# اگر جنایت به یک عامل خاص مستند باشد، همان عامل ضامن است.
# در صورتی که جنایت به تمام عوامل مستند باشد و تأثیر هر یک برابر باشد، مسئولیت به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.
# اگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، هر یک به اندازه تأثیر رفتار خود مسئول می‌باشند.
# در مواردی که مباشر بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون باشد، فقط عامل سبب ضامن است.
# مسئولیت در جنایات می‌تواند در برخی موارد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک عامل خاص نسبت داده شود.
# شرایطی مانند بی‌اختیاری یا نداشتن توانایی تشخیص و تمییز می‌تواند مسئولیت را از مباشر به سبب منتقل کند.
== رویه های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 1652/7_1370/7/10 اگر دخالت چند نفر در ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] محرز بوده ولی نوع ضرب و جرح از سوی هر کدام مشخص نباشد، باید رأی به پرداخت [[دیه]] به تساوی صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/482 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی]]
* [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال]]
* [[نظریه شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت میهمان مستاجر و نحوه جمع بین سبب و مباشر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1087 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقصیر متهم به همراه آسیب پذیری که از قبل در بزه دیده وجود دارد]]
* [[نظریه شماره 7/97/539 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/0130 مورخ 1393/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/645 مورخ 1402/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 586/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئول پرداخت دیه در صورت فوت متهم حین تعقیب]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تحویل سلاح به سرباز معاف از رزم]]

== مصادیق و نمونه ها ==
از حالت مورد بحث که اجتماع سبب و مباشر نام دارد، گروهی تحت عنوان «توارد فعل سبب و مباشر» نیز یاد کرده اند و برای آن نمونه های مختلفی بیان داشته اند، به عنوان مثال:

_ اگر کسی دیگری را نگاه دارد تا شخص ثالثی سر او را ببرد .

_اگر یکی چاهی در جای غیر مجاز حفر کند تا دیگری [[مجنی علیه]] را به داخل آن بلغزاند.

_ اگر کسی سمی تهیه کند تا دیگری با آن سم دیگری را مسموم کند.

و ... از مصادیق اجتماع سبب و مباشر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4767000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

همچنین در خصوص مصداق سبب اقوی از مباشر، برخی به وضعیت پرستاری اشاره کرده اند که در جریان اجرای دستورات پزشک و بدون علم به جزییات آن، دارویی سمی را که پزشک تجویز کرده بدون [[علم]] به سمی بودن آن به بیمار می خوراند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همینطور حالتی را که در آن زنی که برای فرار از دست فرد [[آدم ربایی|رباینده]] خود را از طبقه بالا به پایین پرت می کند نیز گروهی مصداق سبب اقوی از مباشر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها]]
* [[«شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392]]
* [[مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[تعیین مسئولیت اشتراک در قتل]]
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[مسئولیت مدنی اشخاص در ارتباط با ساخت‌وساز شهری با محوریت مسئولیت مدنی شهرداری‌ها]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مسئولیت اشخاص مرتبط با تولید و عرضه تجهیزات درمانی]]
* [[قتل ناشی از دَوَران امر بین مَحذورین؛ قصاص مکرِه یا مکرَه]]
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]]
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]
* [[جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی]]
* [[جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت]]
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]]
* [[تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقالدهنده در انتقال الکترونیکی وجوه]]
* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]]
* [[سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده]]
* [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]]
* [[تسریع در ورود خسارت]]
* [[تقسیم مسؤلیت مدنی]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]
* [[مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان]]
* [[تغییرات قاعدۀ اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (مادۀ 526 ق.م.ا. 1392)]]
* [[اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران]]
* [[تبیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر جنایت در حقوق کیفری ایران با تکیه بر تحوّلات قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[بررسی ماهیت و انواع فاعل معنوی در دیوان کیفری بین‌المللی]]
* [[تحلیل فقهی- حقوقی ضمان غرور با تأکید بر مادۀ 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[قاعدۀ جمجمۀ نازک در حقوق کامن‌لا و حقوق کیفری ایران]]
* [[معیارهای تشخیص انتساب زیان به مهندسان ذی‌ربط ساختمان "با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه"]]
* [[مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان‌سازی]]
* [[نقد یک رای در زمینه زیان‌های ناشی از تولد فرزند بیمار، مطالعه تطبیقی حق بر نبودن و جبران خسارات وارد بر آن]]
* [[مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از آلودگی هوا]]
* [[نقد تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران و آمریکا]]
* [[دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی با تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس]]
* [[جستاری فقهی در خلاء قانونی مسئولیت کیفری قتل در ادای شهادت دروغ؛ از انحصار مسئولیت تا تشریک]]
* [[جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی]]
* [[مفهوم سبب و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه]]
* [[ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن]]
* [[بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر]]
* [[انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیّه]]
* [[مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:سبب اقوی از مباشر]]
[[رده:اجتماع سبب و مباشر]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2630}}

ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

2025-11-07T08:00:55Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */ماده ۵۲۶ خیلی مرتبط است

'''ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع [[جنایت|جنایتی]] به ‌نحو [[تسبیب|سبب]] و به ‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت [[شرکت در جرم]] محسوب می‌ شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

== نکات تفسیری دکترین ماده 535 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
در فرضی که دو یا چند سبب موثر در وقوع یک جنایت باشند، با حالت [[اجتماع اسباب]] روبرو هستیم، در چنین حالتی باید به دنبال سبب ضامن باشیم، در راستای این امر، دیدگاه های مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح شده است، اما گروهی [[نظریه سبب متعارف]] را بهترین نظریه در احراز سبب می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> معذلک در فرض طولی بودن ترتیب اسباب، به موجب ماده فوق باید اشتراک در ضمان را منتفی دانسته و [[نظریه سبب مقدم در تأثیر|سبب مقدم در تأثیر]] را ضامن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>البته گروهی معتقدند پذیرش این دیدگاه در کلیه مواردی که اسباب به صورت طولی قرار گرفته اند، ممکن است آثار مطلوبی به همراه نداشته باشد، لذا باید آن را محدود و [[تفسیر مضیق]] نماییم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در هر صورت عدم پذیرش [[مسئولیت تضامنی]] به دلیل اعتقاد بر استثناء بودن آن و عدم امکان تسری آن به سایر موضوعات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اما دامنه کاربرد همین ماده نیز به اعتقاد گروهی، بسیار محدود بوده و نباید از آن به عنوان یک قاعده کلی که صادق بر مصادیق عدیده است، یاد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به هر حال به موجب ماده فوق در فرض اجتماع طولی اسباب، قاعده آن است که سبب مقدم در تاثیر را باید ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 40|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589564|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در توجیه این حکم گروهی به [[اصل استصحاب]] استناد نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 40|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589568|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته قابل توجه آن است که این نظریه توجهی به سببی که زودتر به وجود آمده است، ندارد، بلکه معیار مسئولیت، زمان تأثیر در وقوع جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727344|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>

ماده فوق را باید منحصر به حالتی دانست که اجتماع اسباب رخ داده است و [[مباشرت|مباشری]] در میان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
گروهی از فقها با رد نظریه مسئول بودن سبب مقدم در تأثیر، معتقدند در فرضی که اقوی بودن یکی از اسباب احراز نشود، باید جمع ضمان اسباب را پذیرفت و فرض را بر این قرار داد که همه اسباب در وقوع خسارت مؤثر بوده اند، لذا دلیلی برای مسئولیت سبب مقدم یا مؤخر در تأثیر وجود ندارد، این دیدگاه بر طبق نظر این گروه از فقها با انصاف نیز سازگار تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768556|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 535 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قانون به حالت طولی دخالت در وقوع جنایت اشاره دارد که در آن ترتیب وقوع اعمال مهم است.
# اگر تأثیر کار فردی نسبت به سایر اسباب زودتر رخ دهد، او ضامن شناخته می‌شود.
# مثال قانون: حفر گودال و قرار دادن سنگ به نحوی که عابر به دلیل برخورد با سنگ به گودال بیفتد.
# در مثال، فردی که سنگ را گذاشته ضامن است، زیرا تأثیر او مستقیم‌تر و زودتر بوده است.
# اگر همه افراد قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند، عمل آنها به عنوان شرکت در جرم محسوب می‌شود.
# مفهوم «سبب» در این ماده به معنای ایجاد شرایطی است که منجر به جنایت شود.
# تفاوت بین سبب و مباشرت: مباشرت به معنای اجرای مستقیم فعل مجرمانه است، در حالی که سبب به معنای فراهم‌سازی شرایط برای وقوع جنایت است.
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 7/3639_1373/7/16 کسی که حادثه مستند به [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] یا تخلف وی از مقررات باشد، ضامن [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280436|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۵۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا]]
* [[نظریه شماره 7/92/2182 مورخ 1392/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ترتیب زمانی میان اسباب، باید سببی که مقدم در تأثیر بوده است را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=853124|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی دیگر از فقها دیدگاه پذیرفته شده در این ماده را دور از انصاف دانسته و معتقدند لازم است این ماده حذف گردد، چرا که حالت مورد بحث در این ماده نیز از مصادیق اجتماع اسباب بوده و دلیل بر مسئول دانستن یکی از دو سبب [[عدوان|عدوانی]] به تنهایی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع به اعتقاد گروهی محدود کردن [[تقصیر]] به سبب مقدم در تأثیر، امری بی دلیل و فاقد توجیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505616|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به خصوص در مواردی که سبب مؤخر در تأثیر، موجب خطرناک تر شدن و تشدید سبب مقدم شده است، [[عرف]] سبب مؤخر را مسئول در نظر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
اگر کسی چاهی را در مسیری حفر کند و دیگری وسیله ای را در نزدیکی این چاه قرار دهد و عابری در اثر برخورد با این وسیله به داخل چاه بیفتد، طبق ماده فوق، باید قرار دهنده وسیله را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها]]
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر]]
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]]
* [[امکان سنجی پذیرش تحلیل مشارکت در نقض علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا از منظر تحلیل اقتصادی]]
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]
* [[اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]]
* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]]
* [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]]
* [[رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان]]
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]
* [[تحلیل فقهی- حقوقی ضمان غرور با تأکید بر مادۀ 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب‌های جسمانی ناشی از آلودگی هوا]]
* [[جستاری فقهی در خلاء قانونی مسئولیت کیفری قتل در ادای شهادت دروغ؛ از انحصار مسئولیت تا تشریک]]
* [[جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی]]
* [[باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه]]
* [[جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی]]
* [[ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن]]
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها|تأثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف‌کننده در حقوق قراردادها]]
* [[مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور|مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری‌های نوظهور]]
* [[مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا|مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم‌های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:اجتماع اسباب]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2675}}

ماده ۳۳۲ قانون مدنی

2025-11-07T07:52:53Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۳۳۲ قانون مدنی''': هرگاه یک نفر [[سبب]] [[تلف]] [[مال|مالی]] را ایجاد کند و دیگری [[مباشرت|مباشر]] تلف شدن آن مال بشود، مباشر [[ضمان قهری|مسئول]] است نه [[مسبب]] مگر این که سبب، [[سبب اقوی از مباشر|اقوی]] باشد به نحوی که [[عرف|عرفاً]] [[اتلاف]] مستند به او باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

== توضیح واژگان ==

* «سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>
* «تلف» در '''ماده ۳۳۲ قانون مدنی'''، عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۲ قانون مدنی ==
در [[تزاحم]] و اجتماع سبب و مباشر، سه حالت ممکن است پیش آید:

- اقوی بودن سبب از مباشر

- اقوی بودن مباشر از سبب

- یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

اگر یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر، [[اثبات]] نگردد؛ غلبه با اقوی بودن مباشر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> سبب اتلاف را در صورتی می‌توان اقوی از مباشر دانست که عرف، چنین دلالتی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین چنانچه تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد و نتوان فعلی را به وی منتسب بود؛ در این صورت مباشر، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

گفتنی است که اگر کشاورزی، گاوهای خود را در جاده رها نماید و راننده ای که با سرعت بالا از آن مکان عبور می‌نموده؛ با گاوها تصادم کرده و موجب اتلاف آنها گردد؛ در این صورت بنا بر [[قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب]] باید راننده را مسئول [[جبران خسارت|جبران زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده دانست، در حالی که عدالت مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر [[قاعده اقدام]] باید از [[مطالبه]] بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4830880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۳۳۲ قانون مدنی ==
در [[تسبیب]]، امکان انتساب عمل [[زیان|زیانبار]] به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایابی احتمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۲ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعریف مفهوم "سبب" و "مباشر" در ایجاد خسارت مالی.
# مسئولیت اصلی بر عهده مباشر است، مگر در شرایط خاص.
# استثنائی وجود دارد که در آن مسبب هم می‌تواند مسئول شناخته شود.
# قدرت و تأثیر سبب باید اقوی از مباشر باشد تا مسئولیت بر عهده مسبب واقع شود.
# مرجع تشخیص اقوی بودن سبب، نظر عرف است.
# شرط انتساب اتلاف به سبب، اقوی بودن آن از مباشر است.
== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===

* بنا بر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

=== سوابق فقهی ===

* ورود زیان به غیر، یا بر اثر مباشرت است یا تسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695660|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
* هر چند در تسبیب، احراز [[عمد]] و [[قصد]] اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب باید محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع]]
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
== انتقادات ==
قانونگذار به مساوی بودن سبب و مباشر تصریح ننموده، در صورتی که چنین احتمالی بعید به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==

* در مواردی که مباشر، فاقد [[اراده]] و قدرت تشخیص باشد؛ نظیر [[صغیر|طفل صغیر]]، سبب ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512764|صفحه=|نام۱=بختیار|نام خانوادگی۱=عباسلو|چاپ=2}}</ref>

* اگر شخصی خودروی خود را به [[مجنون|مجنونی]] [[بیع|بفروشد]] و در حالی که از [[جنون]] وی مطلع نبوده؛ [[مبیع]] را به وی [[تسلیم]] نماید و [[مشتری|خریدار]] با دیگری تصادف نموده و خساراتی را به بار آورد؛ در این صورت [[بایع]]، سبب اقوی از مباشر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615496|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

* اگر شخصی به دیگری، دستور به [[قتل]] دهد یا طریقه [[ربودن]] مال غیر را به او بیاموزد؛ در این صورت مباشر ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

* اگر شخصی، حکم ناصحیح [[حاکم شرع]] را اجرا نماید؛ در این صورت حاکم، به عنوان ایجادکننده سبب ضامن است، ولی اگر مبنای صدور حکم نادرست، [[شهادت دروغ]] [[شهادت|شهود]] باشد؛ در چنین فرضی، شهود را باید به عنوان مسبب ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها]]
* [[مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]]
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]]
* [[اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر]]
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]
* [[توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی|توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد ۵۲۶ و ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)|مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی)]]
* [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد]]
* [[تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقالدهنده در انتقال الکترونیکی وجوه|تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقال دهنده در انتقال الکترونیکی وجوه]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال|مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال]]
* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]]
* [[بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]
* [[سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده|سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده]]
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]
* [[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]]
* [[نقش زيانديده در مسئوليت مدني پليس (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)|نقش زيانديده در مسئوليت مدنی پليس (مطالعه تطبيقی در حقوق ايران و انگليس)]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان|رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان]]
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر|تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]]
* [[مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)]]
* [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[تغییرات قاعدۀ اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (مادۀ 526 ق.م.ا. 1392)]]
* [[اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران]]
* [[تبیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر جنایت در حقوق کیفری ایران با تکیه بر تحوّلات قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران]]
* [[مسئولیت مدنی اشخاص مرتبط با انتقال خون با اختصاص بر بخش بانک خون در شرایط کرونا]]
* [[دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی با تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی]]
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]]
* [[جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی]]
* [[بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر]]
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:تسبیب]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1665}}

ماده ۳۳۲ قانون مدنی

2025-11-07T07:51:35Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */ماده ۵۲۶ خیلی مهم است در رویه قضایی فعلی و رویه را دگرگون کرده در باب تعیین خسارت

'''ماده ۳۳۲ قانون مدنی''': هرگاه یک نفر [[سبب]] [[تلف]] [[مال|مالی]] را ایجاد کند و دیگری [[مباشرت|مباشر]] تلف شدن آن مال بشود، مباشر [[ضمان قهری|مسئول]] است نه [[مسبب]] مگر این که سبب، [[سبب اقوی از مباشر|اقوی]] باشد به نحوی که [[عرف|عرفاً]] [[اتلاف]] مستند به او باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==

* «سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>
* «تلف» در '''ماده ۳۳۲ قانون مدنی'''، عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۲ قانون مدنی ==
در [[تزاحم]] و اجتماع سبب و مباشر، سه حالت ممکن است پیش آید:

- اقوی بودن سبب از مباشر

- اقوی بودن مباشر از سبب

- یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

اگر یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر، [[اثبات]] نگردد؛ غلبه با اقوی بودن مباشر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> سبب اتلاف را در صورتی می‌توان اقوی از مباشر دانست که عرف، چنین دلالتی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین چنانچه تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد و نتوان فعلی را به وی منتسب بود؛ در این صورت مباشر، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

گفتنی است که اگر کشاورزی، گاوهای خود را در جاده رها نماید و راننده ای که با سرعت بالا از آن مکان عبور می‌نموده؛ با گاوها تصادم کرده و موجب اتلاف آنها گردد؛ در این صورت بنا بر [[قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب]] باید راننده را مسئول [[جبران خسارت|جبران زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده دانست، در حالی که عدالت مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر [[قاعده اقدام]] باید از [[مطالبه]] بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4830880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۳۳۲ قانون مدنی ==
در [[تسبیب]]، امکان انتساب عمل [[زیان|زیانبار]] به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایابی احتمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۲ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعریف مفهوم "سبب" و "مباشر" در ایجاد خسارت مالی.
# مسئولیت اصلی بر عهده مباشر است، مگر در شرایط خاص.
# استثنائی وجود دارد که در آن مسبب هم می‌تواند مسئول شناخته شود.
# قدرت و تأثیر سبب باید اقوی از مباشر باشد تا مسئولیت بر عهده مسبب واقع شود.
# مرجع تشخیص اقوی بودن سبب، نظر عرف است.
# شرط انتساب اتلاف به سبب، اقوی بودن آن از مباشر است.
== مطالعات فقهی ==

=== مستندات فقهی ===

* بنا بر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

=== سوابق فقهی ===

* ورود زیان به غیر، یا بر اثر مباشرت است یا تسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695660|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
* هر چند در تسبیب، احراز [[عمد]] و [[قصد]] اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب باید محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع]]
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
== انتقادات ==
قانونگذار به مساوی بودن سبب و مباشر تصریح ننموده، در صورتی که چنین احتمالی بعید به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==

* در مواردی که مباشر، فاقد [[اراده]] و قدرت تشخیص باشد؛ نظیر [[صغیر|طفل صغیر]]، سبب ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512764|صفحه=|نام۱=بختیار|نام خانوادگی۱=عباسلو|چاپ=2}}</ref>

* اگر شخصی خودروی خود را به [[مجنون|مجنونی]] [[بیع|بفروشد]] و در حالی که از [[جنون]] وی مطلع نبوده؛ [[مبیع]] را به وی [[تسلیم]] نماید و [[مشتری|خریدار]] با دیگری تصادف نموده و خساراتی را به بار آورد؛ در این صورت [[بایع]]، سبب اقوی از مباشر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615496|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

* اگر شخصی به دیگری، دستور به [[قتل]] دهد یا طریقه [[ربودن]] مال غیر را به او بیاموزد؛ در این صورت مباشر ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

* اگر شخصی، حکم ناصحیح [[حاکم شرع]] را اجرا نماید؛ در این صورت حاکم، به عنوان ایجادکننده سبب ضامن است، ولی اگر مبنای صدور حکم نادرست، [[شهادت دروغ]] [[شهادت|شهود]] باشد؛ در چنین فرضی، شهود را باید به عنوان مسبب ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها]]
* [[مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]]
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]]
* [[اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر]]
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]
* [[توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی|توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد ۵۲۶ و ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)|مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی)]]
* [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد]]
* [[تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقالدهنده در انتقال الکترونیکی وجوه|تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقال دهنده در انتقال الکترونیکی وجوه]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال|مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال]]
* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]]
* [[بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]
* [[سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده|سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده]]
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]
* [[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]]
* [[نقش زيانديده در مسئوليت مدني پليس (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)|نقش زيانديده در مسئوليت مدنی پليس (مطالعه تطبيقی در حقوق ايران و انگليس)]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان|رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان]]
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر|تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]]
* [[مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)]]
* [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[تغییرات قاعدۀ اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون‌گذاری در ایران (مادۀ 526 ق.م.ا. 1392)]]
* [[اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران]]
* [[تبیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر جنایت در حقوق کیفری ایران با تکیه بر تحوّلات قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران]]
* [[مسئولیت مدنی اشخاص مرتبط با انتقال خون با اختصاص بر بخش بانک خون در شرایط کرونا]]
* [[دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی با تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس]]
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی]]
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]]
* [[جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی]]
* [[بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر]]
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:تسبیب]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1665}}

ماده ۹۵۳ قانون مدنی

2025-11-07T07:47:40Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */ماده ۹۵۱ اضافه شد

'''ماده ۹۵۳ قانون مدنی''': [[تقصیر]] اعم است از [[تفریط]] و [[تعدی]].
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۵۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==
«تقصیر»، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد؛ یا انجام کاری که نباید انجام می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و [[بی احتیاطی]] است؛ تقصیر محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 953 قانون مدنی ==
برای تشخیص تقصیر [[عمد|عمدی]]، تحقیقات [[دادرسی]]، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه [[مقام قضایی|قاضی]]، باید به مقایسه عمل [[خوانده]] با رفتار شخص [[عرف|متعارف]]، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قرار دهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل [[زیان|زیانبار]] معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود [[زیان]] به دیگران، تکلیف همگانی است، و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، [[اماره]] تقصیر و [[مسئولیت|ضمان]] مرتکب، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref>

لازم است ذکر شود که تقصیر عمدی، مشمول [[بیمه]] نمی‌گردد؛ زیرا به دلیل از بین بردن محدودیت برای [[بیمه گذار]]، در ورود زیان به دیگران، برخلاف [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
[[فقیه|فقها]] در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 953 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعریف تقصیر: تقصیر به معنای کوتاهی یا تجاوز از حدود متعارف است.
# تفریط: به معنای ترک عملی که بر اساس عرف یا قانون باید انجام گیرد.
# تعدی: به معنای انجام عملی است که بر خلاف عرف یا قانون بوده و نباید انجام شود.
# تقصیر شامل هر دو مفهوم تفریط و تعدی است و دارای دامنه گسترده‌ای در تفسیر و کاربرد حقوقی می‌باشد.
# مفهوم تقصیر می‌تواند در تعیین مسئولیت‌های قانونی نقش مهمی داشته باشد.
# ماده به روشن کردن حدود و مصادیق تقصیر در نظام حقوقی می‌پردازد.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/93/1336 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[نحوه جبران خسارت اشخاص در اثر عدم انجام وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر]]
* [[تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب]]
* [[بررسی آثار مراتب تقصیر در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]]
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]]
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی|بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]]
* [[مسئولیت مدنی استارت آپ ها|مسئولیت مدنی استارت آپ‌ها]]
* [[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]]
* [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال|مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال]]
* [[نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک]]
* [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)|عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲(بررسی فقهی و حقوقی)]]
* [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)]]
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]]
* [[نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی]]
* [[مسئولیت مدنی بیمارستانها]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیة اروپا]]
* [[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]]
* [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء‌ استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[تبیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر جنایت در حقوق کیفری ایران با تکیه بر تحوّلات قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[مطالعه مبانی مسئولیت مدنی خسارات زیست‌محیطی با نگاهی بر اصل استفاده غیر زیان‌بار از سرزمین]]
* [[نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت‌‌‌ها]]
* [[جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء]]
* [[مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان‌سازی]]
* [[بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک]]
* [[تقصیر سنگین و تخلف عمدی در موافقتنامه های عملیات مشترک نفتی با تاکید بر نظام حقوقی انگلستان]]
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]]
* [[جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی]]
* [[بررسی انتقادی ادلّه قائلین به مسئولیت مدنی غیر قراردادی ناشی از ترک نجات جان دیگری]]
* [[واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:مقررات مختلف]]
[[رده:تقصیر]]

{{DEFAULTSORT:ماده 4775}}

ماده ۹۵۳ قانون مدنی

2025-11-07T07:46:50Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */ماده مرتبط اضافه شد

'''ماده ۹۵۳ قانون مدنی''': [[تقصیر]] اعم است از [[تفریط]] و [[تعدی]].
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۵۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==
«تقصیر»، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد؛ یا انجام کاری که نباید انجام می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و [[بی احتیاطی]] است؛ تقصیر محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 953 قانون مدنی ==
برای تشخیص تقصیر [[عمد|عمدی]]، تحقیقات [[دادرسی]]، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه [[مقام قضایی|قاضی]]، باید به مقایسه عمل [[خوانده]] با رفتار شخص [[عرف|متعارف]]، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قرار دهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل [[زیان|زیانبار]] معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود [[زیان]] به دیگران، تکلیف همگانی است، و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، [[اماره]] تقصیر و [[مسئولیت|ضمان]] مرتکب، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref>

لازم است ذکر شود که تقصیر عمدی، مشمول [[بیمه]] نمی‌گردد؛ زیرا به دلیل از بین بردن محدودیت برای [[بیمه گذار]]، در ورود زیان به دیگران، برخلاف [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
[[فقیه|فقها]] در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 953 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعریف تقصیر: تقصیر به معنای کوتاهی یا تجاوز از حدود متعارف است.
# تفریط: به معنای ترک عملی که بر اساس عرف یا قانون باید انجام گیرد.
# تعدی: به معنای انجام عملی است که بر خلاف عرف یا قانون بوده و نباید انجام شود.
# تقصیر شامل هر دو مفهوم تفریط و تعدی است و دارای دامنه گسترده‌ای در تفسیر و کاربرد حقوقی می‌باشد.
# مفهوم تقصیر می‌تواند در تعیین مسئولیت‌های قانونی نقش مهمی داشته باشد.
# ماده به روشن کردن حدود و مصادیق تقصیر در نظام حقوقی می‌پردازد.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/93/1336 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[نحوه جبران خسارت اشخاص در اثر عدم انجام وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر]]
* [[تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب]]
* [[بررسی آثار مراتب تقصیر در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]]
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]]
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی|بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]]
* [[مسئولیت مدنی استارت آپ ها|مسئولیت مدنی استارت آپ‌ها]]
* [[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]]
* [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال|مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال]]
* [[نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک]]
* [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)|عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲(بررسی فقهی و حقوقی)]]
* [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)]]
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]]
* [[نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی]]
* [[مسئولیت مدنی بیمارستانها]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیة اروپا]]
* [[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]]
* [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء‌ استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[تبیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر جنایت در حقوق کیفری ایران با تکیه بر تحوّلات قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[مطالعه مبانی مسئولیت مدنی خسارات زیست‌محیطی با نگاهی بر اصل استفاده غیر زیان‌بار از سرزمین]]
* [[نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت‌‌‌ها]]
* [[جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء]]
* [[مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان‌سازی]]
* [[بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک]]
* [[تقصیر سنگین و تخلف عمدی در موافقتنامه های عملیات مشترک نفتی با تاکید بر نظام حقوقی انگلستان]]
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]]
* [[جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی]]
* [[بررسی انتقادی ادلّه قائلین به مسئولیت مدنی غیر قراردادی ناشی از ترک نجات جان دیگری]]
* [[واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:مقررات مختلف]]
[[رده:تقصیر]]

{{DEFAULTSORT:ماده 4775}}

ماده ۹۵۳ قانون مدنی

2025-11-07T07:45:51Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */ماده غیرمرتبط حذف شد

'''ماده ۹۵۳ قانون مدنی''': [[تقصیر]] اعم است از [[تفریط]] و [[تعدی]].
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۵۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==
«تقصیر»، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد؛ یا انجام کاری که نباید انجام می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و [[بی احتیاطی]] است؛ تقصیر محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 953 قانون مدنی ==
برای تشخیص تقصیر [[عمد|عمدی]]، تحقیقات [[دادرسی]]، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه [[مقام قضایی|قاضی]]، باید به مقایسه عمل [[خوانده]] با رفتار شخص [[عرف|متعارف]]، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قرار دهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل [[زیان|زیانبار]] معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود [[زیان]] به دیگران، تکلیف همگانی است، و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، [[اماره]] تقصیر و [[مسئولیت|ضمان]] مرتکب، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref>

لازم است ذکر شود که تقصیر عمدی، مشمول [[بیمه]] نمی‌گردد؛ زیرا به دلیل از بین بردن محدودیت برای [[بیمه گذار]]، در ورود زیان به دیگران، برخلاف [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
[[فقیه|فقها]] در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 953 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعریف تقصیر: تقصیر به معنای کوتاهی یا تجاوز از حدود متعارف است.
# تفریط: به معنای ترک عملی که بر اساس عرف یا قانون باید انجام گیرد.
# تعدی: به معنای انجام عملی است که بر خلاف عرف یا قانون بوده و نباید انجام شود.
# تقصیر شامل هر دو مفهوم تفریط و تعدی است و دارای دامنه گسترده‌ای در تفسیر و کاربرد حقوقی می‌باشد.
# مفهوم تقصیر می‌تواند در تعیین مسئولیت‌های قانونی نقش مهمی داشته باشد.
# ماده به روشن کردن حدود و مصادیق تقصیر در نظام حقوقی می‌پردازد.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/93/1336 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[نحوه جبران خسارت اشخاص در اثر عدم انجام وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر]]
* [[تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب]]
* [[بررسی آثار مراتب تقصیر در حقوق موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]]
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]]
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی|بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]]
* [[مسئولیت مدنی استارت آپ ها|مسئولیت مدنی استارت آپ‌ها]]
* [[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]]
* [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال|مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال]]
* [[نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک]]
* [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)|عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲(بررسی فقهی و حقوقی)]]
* [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)]]
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]]
* [[نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی]]
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی]]
* [[مسئولیت مدنی بیمارستانها]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیة اروپا]]
* [[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]]
* [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء‌ استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[تبیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر جنایت در حقوق کیفری ایران با تکیه بر تحوّلات قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[مطالعه مبانی مسئولیت مدنی خسارات زیست‌محیطی با نگاهی بر اصل استفاده غیر زیان‌بار از سرزمین]]
* [[نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت‌‌‌ها]]
* [[جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء]]
* [[مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان‌سازی]]
* [[بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک]]
* [[تقصیر سنگین و تخلف عمدی در موافقتنامه های عملیات مشترک نفتی با تاکید بر نظام حقوقی انگلستان]]
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]]
* [[جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی]]
* [[بررسی انتقادی ادلّه قائلین به مسئولیت مدنی غیر قراردادی ناشی از ترک نجات جان دیگری]]
* [[واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:مقررات مختلف]]
[[رده:تقصیر]]

{{DEFAULTSORT:ماده 4775}}

ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی

2025-11-05T07:25:28Z

Dadyaran: /* مواد مرتبط */

'''ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی''': [[اموال ضایع شدنی]] بلافاصله و [[مال|اموالی]] که ادامه [[توقیف کردن|توقیف]] آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و با تصویب [[دادگاه]] بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و [[مزایده‌|مزایده]] به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از [[مال|اموال]] مزبور برداشته شود.

* [[ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]

== مواد مرتبط ==
* [[ماده 80 قانون امور حسبی]]

== توضیح واژگان ==
[[اموال ضایع شدنی]]: [[مال|اموال]] ضایع شدنی یا سریع‌الفساد اموالی هستند که به‌طور معمول برای مدت طولانی قابل نگهداری نیستند. مانند میوه، گوشت، سبزیجات و تره‌بار که دارای عمر کوتاهی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845212|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگری چنین بیان شده‌است که: «اموال ضایع شدنی یا سریع‌الفساد به اموالی گفته می‌شود در حالت عادی در مدت بسیار محدودی قابل نگهداری و حفاظت هستند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
[[ارزیابی اموال]]: ارزیابی [[مال|اموال]] یعنی قیمت‌گذاری آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845444|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
عدم نیاز به تشریفات راجع به [[توقیف کردن|توقیف]] و [[مزایده‌|مزایده]] در این ماده، به دلیل آن است که رعایت این تشریفات با ضرورت فروش مغایرت دارد. به همین جهت، در این مورد، نظارت [[دادستان]] نیاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی ==
در مورد مادهٔ فوق ذکر چند نکته ضروری است: اولاً، «بلافاصله» و «فوراً» مترادف بوده و هر دو دلالت بر لزوم اقدام سریع می‌نماید. با وجود این، تشخیص آن [[عرف|عرفی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238108|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن این نظر هم مطرح شده‌است که از نحوهٔ تحریر این ماده چنین برمی‌آید که سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش در اموال ضایع شدنی باید بیشتر از سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش اموالی باشد که نگهداری آن‌ها مستلزم هزینهٔ نامتناسب یا کسر فاحش قیمت آن‌ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، مستنبط از [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی]] کسر قیمت در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. ثالثاً، تشخیص اموال ضایع شدنی در مدت توقیف، اصولاً، با اطلاع [[دادستان]] در صلاحیت مقامات بهداشتی محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266608|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> رابعاً، بعید نیست صورت‌برداری در مورد اموال ضایع شدنی، رافع تکلیف مأمور اجرا مبنی بر توقیف آن‌ها باشد. به عبارت دیگر، با صورت برداری، دیگر نیازی به توقیف نیست. چراکه توقیف برای حفظ مال جهت زمان مزایده است و در اینجا به علت فوریت در فروش، نیازی به توقیف و سپس حفظ مال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی ==
همان‌طور که از مفاد مادهٔ مورد بحث برمی‌آید؛ [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) در جهت فروش اموال ضایع شدنی می‌باید موافقت دادگاه را جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845216|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
اموال ضایع شدنی مثل میوه‌جات را نمی‌شود بازداشت نمود. همچنین، اموالی که ادامهٔ توقیف آن مستلزم هزینهٔ نامتناسب است مانند چند حیوان وحشی یا اهلی که نگهداری آن‌ها احتیاج به چند نفر کارگر دارد نیز مشمول حکم اموال ضایع شدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219552|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> دستهٔ دیگر از اموال که به اموال ضایع نشدنی ملحق می‌شوند، اموالی هستند که نگهداری آن‌ها موجب کسر فاحش قیمت می‌شود؛ مانند دستگاه‌های کامپیوتری (به دلیل این که روز به روز مدل‌های پیشرفته‌تر عرضه می‌شود).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3948276|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اموال ضایع شدنی باید بلافاصله فروخته شوند.
# اموالی که ادامه توقیف آن‌ها باعث هزینه نامتناسب یا کاهش زیاد قیمت می‌شود، فوراً به فروش می‌رسند.
# برای فروش این اموال، باید ارزیابی صورت گیرد و تصویب دادگاه دریافت شود.
# فروش اینگونه اموال نیازی به رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده ندارد.
# قبل از فروش، باید صورت‌برداری از اموال انجام شود.
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
[[رده:فروش اموال ضایع شدنی]]
[[رده:فروش اموال بدون رعایت تشریفات توقیف و مزایده]]
[[رده:ارزیابی فوری اموال]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0330}}