{{برای کتاب}} '''ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی''': هر کس قصد ارتکاب [[جرم|جرمی]] کرده و [[شروع به جرم|شروع به اجرای آن]] نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر [[مجازات]] می‌شود:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[سلب حیات]]، [[حبس ابد|حبس دائم]] یا [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[قطع عضو]] یا [[حبس تعزیری]] درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[شلاق حدی]] یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا [[جزای نقدی]] درجه شش

تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده [[جرم محال|وقوع جرم غیرممکن باشد]]، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]
== توضیح واژگان ==

* [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* [[شروع به جرم|شروع به جرم:]] شروع به جرم را بایستی اقدام به برخی از [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی]] مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم می‌شود. شروع به جرم درصورتی قابل [[تعقیب]] و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507400|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> در تعریفی دیگر شروع به جرم، حالتی است که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جرم به‌طور کامل انجام نشده‌است و حتی ممکن است با توجه به [[نظریه ذهنی]]، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
* [[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref>
* [[سلب حیات|مجازات های سالب حیات]]: مجازات های سالب حیات، مجازات هایی هستند که حق حیات را از مجرم سلب می‌کند. بنابراین ماهیت این [[مجازات|مجازات ها]] به نحوی است که با اعمال آن ها فرد حیات خود را از دست می دهد. این مجازات ها از زمان های بسیار قدیم در مورد انسان ها اعمال می شده و معمولا اختصاص به مهمترین جرایم و خطرناک ترین آن ها داشته است. این نوع مجازات ها در طول تاریخ همواره نظریات موافق و مخالفی داشته است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت|ترجمه=|جلد=|سال=کارشناسی ارشد|ناشر=دانشگاه علامه طباطبایی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654156|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|چاپ=}}</ref>
* [[حبس ابد|حبس دائم]]: حبس ابد که به آن حبس دائم نیز می‌گویند، حبسی است که زمان اتمام آن به اندازه طول عمر مجرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656476|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[حبس]]: حبس در لغت به معنای منع کردن و [[زندانی]] کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[تعزیر|تعزیر:]] تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]] تعیین و اعمال می‌ گردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* [[حبس تعزیری]]: حبس تعزیری [[حبس|حبسی]] است که به عنوان [[مجازات]] تعزیری برای [[شخص]] مرتکب [[جرایم تعزیری]] تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667664|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> همچنین کمیت و کیفیت این حبس در [[قانون]] به نحو دقیق مشخص نشده (صرفا دارای محدوده زمانی است) و با نظر قاضی در هر پرونده به طور خاص تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667672|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667680|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه بندی مجازات های تعزیری]]: درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، [[تعزیر|مجازات‌های تعزیری]] را به هشت درجه تقسیم می‌کند.
* [[قطع عضو|مجازات قطع عضو]]: مقصود از قطع عضو، مجازاتی غیر از [[قصاص عضو]] است و مجازات جرایم [[محاربه]] و [[سرقت حدی]] را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
* [[جزای نقدی]]: محکومیت [[مجرم]] به دادن پول را جریمه نقدی یا [[تعزیر]] به اخذ [[مال]] گویند. نام دیگر جریمه‌ی نقدی، جزای نقدی است که به آن جرمانه (به ضم اول) نیز گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که:«جریمه‌ نقدی با جزای نقدی مترادف است. با این وجود، اگر گفته شود جریمه‌ نقدی بیشتر برای [[تخلف|تخلفات]] به کار برده می‌شود و جزای نقدی در مورد [[جرم|جرائم]]، حرف درستی به نظر می‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 122 قانون مجازات اسلامی ==
برای تحقق [[شروع به جرم]]، باید مرتکب وارد [[عملیات اجرایی جرم]] گردد، صرف تهیه [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمات]]، شروع به جرم نمی‌باشد و از این جهت قابل [[مجازات]] نیست مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلاً [[جرم]] محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می‌یابد و شرط [[شرکت در جرم|شرکت]] هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند اما قصدشان معلق بماند، [[شرکت در شروع به جرم|شریک در شروع به آن جرم]] شناخته می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: ۱- شروع به عملیات اجرایی ۲- متوقف ماندن غیرارادی عملیات اجرایی جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>

عده ای از حقوق دانان، شروع به جرم را در جرایمی که با [[ترک فعل]] محقق می‌شوند منتفی می‌دانند، لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند، مشکل‌تر از جرایمی است که با [[فعل]] محقق می‌شوند، اما این دشواری باعث نمی‌گردد که بتوانیم به‌طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه در بحث شروع به جرم [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگاه در تحقق [[جرم تام]]، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] هم ضروری باشد، در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> نهایتاً چنانچه جرمی در ردیف [[جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، شروع و [[معاونت در جرم|معاونت]] در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 122 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شروع به جرم زمانی محقق می‌شود که فرد قصد ارتکاب جرم کند و اقدام به اجرای آن نماید.
# اگر شروع به جرم به دلیل عاملی خارج از اراده فرد معلق بماند، مجازات خاصی برای آن تعیین می‌شود.
# برای جرائمی که مجازات قانونی حبس دائم، سلب حیات یا حبس تعزیری درجه یک تا سه دارند، مجازات حبس تعزیری درجه چهار اعمال می‌شود.
# برای جرائمی که مجازات قانونی قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار دارند، مجازات حبس تعزیری درجه پنج اعمال می‌شود.
# برای جرائمی که مجازات قانونی شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج دارند، مجازات حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش اعمال می‌شود.
# اگر اجرای جرم به دلایلی که مرتکب از آن بی‌اطلاع بوده غیرممکن شود، اقدام انجام شده به منزله شروع به جرم محسوب می‌شود.
# ارتباط مستقیم رفتار ارتکابی با جرم ارتکابی تأثیری در تعیین شروع به جرم دارد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱ ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم ۲ ) ملاک تخفیف مجازات]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قانون حاکم در تعیین مجازات شروع به جرم کلاهبرداری]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عنصر قانونی شروع به سرقت مسلحانه]]
* [[رای دادگاه درباره ورود به منطقه حفاظت شده با سلاح شکاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مجازات شروع به سرقت تعزیری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره عنصر مادی شروع به جرم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره عنصر قانونی شروع به قتل عمد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره عنصر قانونی بزه شروع به کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۵۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی شاکی از عدم اظهار نظر درخصوص بخشی از ادعا در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۰۳)]]
* شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای ۱۹۲۴–۲۹/۸/۲ بیان کرده‌است که "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق می‌شود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمی‌توان شروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/98/519 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/501 مورخ 1398/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1252 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/201 مورخ 1397/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1685 مورخ 1397/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1363 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2798 مورخ 1396/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1199 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/1368 مورخ 1393/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1528 مورخ 1400/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 616/96/7 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2707/95/7 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1980/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1924/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1871/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1846/95/7 مورخ 1395/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1804/95/7 مورخ 1395/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1085 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/297 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم صحنه‌سازی و انجام عملیات متقلبانه مطابق قانون بیمه اجباری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/913 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات جرم محال در خرید مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/99/432 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مجازات شروع به جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین...]]
* [[نظریه شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق خاص قانونی شروع به جرم]]
* [[نظریه شماره 7/99/797 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شروع به جرم و معاونت در جرم جاسوسی تحت مقررات عام]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1076 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حمل مواد مخدر در حالت جهل در مصداق|نظریه شماره 7/1401/1076 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حمل مواد مخدر در حالت جهل به موضوع]]
* [[نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1339/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1398/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۱۳۶۸ عملیات مادی [[جرم محال]] باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده ۱۲۲ قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274496|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[شروع به جرم در حقوق ایران و آمریکا با تمرکز بر رویه قضایی ایران]]
* [[شروع به جنایات عمدی در آیینه آراء محاکم کیفری]]
* [[مبانی و آثار تفکیک جرم از تخلف اداری بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه]]
== مقالات مرتبط ==
* [[تحدید قلمرو جرم محال]]
* [[چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک]]
* [[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]]
* [[جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای]]
* [[رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام]]
* [[استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تأمین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395)]]
* [[ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس]]
* [[تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»]]
* [[چالش‌های پیش‌روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392]]
* [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]]
* [[اشتباه در شخص در جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص با رویکردی به نظریه شرّ انتقال یافته]]
* [[چالش های قضایی جنبه عمومی قتل عمد در فرایند رسیدگی کیفری ایران]]
* [[نقد سیاست کیفری تقنینی در برابر کودک‌کامی مجازی]]
* [[نارسایی قاعدۀ شروع به جرم در جرائم مستوجب حد]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی شروع به جرم سرقت سایبری]]
* [[تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)]]
* [[بررسی فقهی حقوقی جرم قوادی غیرمسلمان]]
* [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]]
* [[تحلیل ارکان مادی و معنوی هرزه‌نگاری رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران]]
* [[معاونت زنان خیابانی در جرایم جنسی و نسبت آن با قوادی، با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[مطالعه بزه اسیدپاشی و سیاست کیفری ایران در قبال آن و راهکارهای پیشگیری از آن (با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)]]
* [[بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:شروع به جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:جرم عقیم]]
[[رده:جرم محال]]

{{DEFAULTSORT:ماده 0610}}

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

2025-08-25T18:57:01Z

Elnaz.Jamshidian:

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

2025-08-25T18:53:42Z

Elnaz.Jamshidian:

2025-08-21T10:08:42Z

Elnaz.Jamshidian:

'''ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی''': هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی جرمی]] [[شرکت در جرم|مشارکت]] کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد [[جرم غیر عمدی|جرایم غیرعمدی]] نیز چنانچه جرم، مستند به [[تقصیر]] دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌ شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره ـ اعمال مجازات [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] در مورد [[شرکت در جنایت]] با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می ‌گیرد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== توضیح واژگان ==

* «شرکت در جرم» به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228324|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>برای آنکه همکاری دو یا چند نفر، مشمول تعریف شرکت در جرم باشد، رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228356|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثانیا جرم ارتکابی باید مستند به همه ی شرکا باشد، به این معنا که رفتار هر یک، جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228360|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین باید بین [[فعل]] ارتکابی و [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]]، [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] وجود داشته باشد، به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود، جرم واقع نمیشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228388|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند، در بعضی مواد مانند [[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375]]، مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228368|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
* ضمنا عملیات اجرایی جرم، مجموعه [[فعل|افعال]] و [[ترک فعل|ترک افعالی]] است که سبب وقوع جرم میشود و گاهی قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن میپردازد مثلا [[سرقت]] به معنای [[ربودن]] [[مال]] غیر است. صرف همکاری یکی از طرفین در [[عملیات مقدماتی جرم]] موجب تحقق [[شرکت در جرم|شراکت در جرم]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228356|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 125 قانون مجازات اسلامی ==
در بحث شرکت در جرم، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب جرم کمک کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل مبانی حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471316|صفحه=|نام۱=حسین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که [[تخفیف مجازات|تخفیف]]، [[تشدید مجازات|تشدید]] و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین، تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی [[مسئولیت کیفری]] شریک در جرم، امری کاملا شخصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231688|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن همزمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231692|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> اما [[شرط وحدت مادی جرم|شرط وحدت مادی]] و [[شرط وحدت معنوی جرم|معنوی جرم]] اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3132988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

بکار رفتن واژه رفتار در این ماده تردیدی باقی نمیگذارد که رفتار فیزیکی لازم جهت تحقق شرکت میتواند در قالب فعل و یا ترک فعل باشد<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231676|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> شرکت با اجتماع فعل و ترک فعل در کنار هم نیز قابل تحقق است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231680|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

بنابر تصریح این ماده تساوی اثر رفتار شرکا ضرورت ندارد<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231684|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> و کافی بودن رفتار یک شریک برای تحقق جرم،مانع صدور حکم محکومیت همه شرکت کنندگان به شرکت در جرم نیست.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231688|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

علاوه بر شرکت چند مباشر،شرکت چند سبب هم بصورت عرضی در ارتکاب جرم قابل تصور است<ref name=":4">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231696|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> اجتماع سبب و مباشر به شکل عرضی نیز میتواند موجب تحقق شرکت در جرم شود بنابراین تشابه رفتار مرتکبان نیز برای تحقق شراکت شرط نیست<ref name=":5">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231700|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>ضمنا مهمترین شرط برای تحقق شرکت در جرم آن است که جرم باید از نوعی باشد که قائم به فرد نبوده و شرکت در ارتکاب آن قابل تصور باشد<ref name=":6">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231704|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در این باره در جرایمی مانند زنا و لواط که الزاما نیازمند مداخله دو نفر میباشد نمیتوان به تحقق شرکت در جرم قائل بود.<ref name=":7">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231708|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 125 قانون مجازات اسلامی ==
اگر خود مجنی علیه در جرمی که علیه او واقع شده سهیم بوده به نحوی که فعل او جزئی از علت تامه جرم باشد میتوان او را نیز در شمار شرکای جرم قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228364|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که رفتار شرکای جرم میتواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد. مثلا تخطی از دستورات مقام مافوق که اجرای آن برعهده دو یا چند نفر بوده است شرکت در جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228376|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی میتوانند در ارتکاب جرائم مشارکت کنند. در [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 568 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] مقرر شده تخریب اموال تاریخی فرهنگی توسط اشخاص حقوقی موجب مجازات هر یک از مدیران و مسئولان دستور دهنده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228384|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است شرکت در جرم علاوه بر جرائم عمدی در جرائم غیر عمدی نیز قابل تحقق است. همچنین ممکن است جرم نسبت به یک طرف عمدی و نسبت به دیگری غیر عمدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228412|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در جرائم عمدی شریک باید به نامشروع بودن رفتار خود آگاه بوده و به خواست و اراده خودش در ارتکاب جرم همکاری کرده باشد. اگر او با تصور اینکه در اسباب کشی به دوستان خود کمک میکند در سرقت یک واحد مسکونی مشارکت کند، عمل او شرکت در جرم سرقت محسوب نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228392|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> البته لزومی ندارد که طرفین قبل از ارتکاب جرم با یکدیگر توافق و تبانی کرده باشند اگر مثلا حین ارتکاب جرم سرقت کسی سر برسد و عالما با دزدان همکاری کند نیز شرکت در جرم محقق میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228396|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> برای تحقق شراکت در جرائم غیر عمدی جرم ارتکابی باید مستند به تقصیر (بی احتیاطی و بی مبالاتی) همه شرکا باشد. مثلا بی احتیاطی و بی مبالاتی چند نفر در عدم رعایت اصول ایمنی هنگام پی کنی یک ساختمان منجر به ریزش دیوار و قتل یکی از کارگران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228412|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 125 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مشارکت در جرم به معنای همکاری چند نفر در عملیات اجرایی جرم است.
# برای تحقق شرکت در جرم، لازم نیست رفتار هر شریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد.
# اثر متفاوت یا مساوی رفتار شرکا بر وقوع جرم تأثیری در شریک محسوب شدن آنها ندارد.
# مجازات شریک در جرم همانند مجازات فاعل مستقل جرم است.
# در جرایم غیرعمدی نیز اگر جرم ناشی از تقصیر چند نفر باشد، همه آنها شریک در جرم محسوب می‌شوند.
# در مورد جرایم غیرعمدی نیز مجازات شرکا همانند مجازات فاعل مستقل جرم اعمال می‌شود.
# اعمال مجازات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مقررات کتاب‌های حدود، قصاص و دیات انجام می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ دیوان عالی کشور درباره موضوع میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری]]
* [[رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۱۷)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم به رد مال در بزه سرقت]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه معاونت در جرم]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر تصور مالکیت در تحقق بزه تصرف عدوانی]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره فروش مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۵۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره حدود اختیارات قاضی اجرای احکام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به منظور ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی به جهت عدم صدور رأی نسبت به تمامی اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال در راستای ورود به عنف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب بنای احداثی بدون مجوز توسط عوامل شهرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۶۴)]]
* [[نظریه شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/610 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/633 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/228 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت شرکای جرم قاچاق کالا و ارز در پرداخت جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات انتقال گیرنده عالم در جرم انتقال مال به قصد فرار از دین]]
* [[نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* به موجب رأی شماره 1673_1319/5/26 [[تحریک|محرک]] را نمی توان شریک جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279592|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم [[جیب بری]] ([[سرقت]]) نیست بلکه در فرض [[وحدت قصد]] با سارق، اتهام او [[معاونت در سرقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[«شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392]]
* [[تعیین مسئولیت اشتراک در قتل]]
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[مسئولیت مدنی اشخاص در ارتباط با ساخت‌وساز شهری با محوریت مسئولیت مدنی شهرداری‌ها]]
* [[سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری]]
* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]
* [[مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند]]
* [[مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل]]
* [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[چالش‌های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[بازتاب فقه در قوانین مجازات کشورهای شافعی مذهب: مطالعه موردی اندونزی، برونئی، مالزی و یمن]]
* [[مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان‌سازی]]
* [[باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و دادگاه های کیفری بین المللی]]

== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:شرکت در جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0625}}

ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی

2025-08-21T10:06:42Z

Elnaz.Jamshidian:

'''ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی [[شروع به جرم|شروع به جرمی‌]] نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، [[تعقیب]] نمی ‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است [[جرم]] باشد به [[مجازات]] آن محکوم می ‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی]]
== توضیح واژگان ==
* [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|شروع به جرم:]]
* [[تعقیب]]:
* [[جرم]]:
* [[مجازات]]:
== نکات تفسیری دکترین ماده 124 قانون مجازات اسلامی ==
منظور از انصراف در این ماده، بدون تردید انصراف ارادی است، یعنی معلول هیچ علت خارجی نبوده است، مشخصا [[انگیزه]] مرتکب در اینجا لحاظ نخواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504496|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>به این جهت که نیاز به [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری و [[قاعده درأ]]، این لزوم را که مورد توافق حقوقدانان است ایجاد میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4050328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین انصراف و یا خودداری از ارتکاب جرم و [[توبه]] و ندامت، مربوط به پس از ارتکاب عمل است. انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و...است که مانع از تحقق شروع به مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>در این میان انصراف ارادی بعد از شروع به جرم، تاثیری ندارد مانند اینکه فردی را برای [[قتل]] در دریا بیاندازند و سپس او را نجات دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

قابل ذکر است که در اینجا انصراف ارادی را نباید با احساس پشیمانی یکی دانست، انصراف ارادی در مرحله [[عملیات اجرایی جرم|اعمال اجرایی]] روی میدهد و نتیجه آن قطع فعالیت مجرمانه پیش از ایجاد نتیجه ای است که قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده است، احساس پشیمانی به عکس بعد از ارتکاب جرم به دست می آید و تاثیری بر میزان [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] فرد ندارد و تنها میتواند موجب [[تخفیف مجازات]] باشد و در مواردی پیش از ثبوت جرم، موجب [[معافیت از مجازات]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504504|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 124 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر فردی شروع به ارتکاب جرمی کند و به اراده خود آن را ترک نماید، بابت شروع به جرم تعقیب نخواهد شد.
# چنانچه همان میزان رفتاری که مرتکب انجام داده است به خودی خود جرم باشد، فرد به مجازات آن رفتار محکوم می‌شود.
# ترک ارادی جرم توسط فرد منجر به عدم تعقیب بابت شروع به جرم می‌شود.
# اگر رفتار انجام شده جرم باشد، فارغ از اینکه ناتمام مانده، مجازات مطابق با آن رفتار اعمال می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره آدم ربایی به قصد سرقت اموال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۱۷)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی]]
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 892/7_1365/2/9 چنانچه شروع به جرم به موجب قانون جرم نباشد، برای آن نمی توان مجازات تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* همچنین بر اساس نظریه شماره 66/7_1372/12/17 اگر برای شروع به جرم مجازات تعیین شده باشد و یا همان مقدار از عمل انجام شده فی نفسه جرم باشد، این عمل قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279584|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]
* [[رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام]]
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی]]
* [[بازتاب فقه در قوانین مجازات کشورهای شافعی مذهب: مطالعه موردی اندونزی، برونئی، مالزی و یمن]]
* [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]]
* [[آسیب‌شناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان]]
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:شروع به جرم]]
[[رده:انصراف ارادی از ارتکاب جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0620}}

ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی

2025-08-19T00:20:39Z

Elnaz.Jamshidian:

{{برای کتاب}} '''ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی''': مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمه جرم]] است و ارتباط مستقیم با وقوع [[جرم]] ندارد، [[شروع به جرم]] نیست و از این حیث قابل [[مجازات]] نمی ‌باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[اصل 23 قانون اساسی]]
== توضیح واژگان ==

* [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمه جرم]]: منظور از «عملیات مقدماتی جرم»، عملیاتی است که مستقیما به [[نتیجه جرم]] متصل نشود، هر چند استثنائا در برخی موارد، قانونگذار این عملیات را قابل [[تعقیب]] دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اعمال مقدماتی را باید از اعمال شروع به [[عملیات اجرایی جرم|اجرا]] تفکیک نمود، اعمال مقدماتی علی الاصول قابل مجازات نیستند، درحالی که اعمال شروع به اجرا میتواند در مواردی قابل مجازات باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>بنابراین عملیات مقدماتی آن است که مجرم به کمک آن وسایل ارتکاب جرم را تدارک میبیند و به دست می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* [[شروع به جرم]]: شروع به جرم را بایستی اقدام به برخی از [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی]] مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم می‌شود. شروع به جرم درصورتی قابل [[تعقیب]] و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507400|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> در تعریفی دیگر شروع به جرم، حالتی است که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جرم به‌طور کامل انجام نشده‌است و حتی ممکن است با توجه به [[نظریه ذهنی]]، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
* [[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 123 قانون مجازات اسلامی ==
اگر [[سیاست جنایی]] کشور به سمتی برود که به صرف قصد افراد را [[جرم]] بداند، موجب تجسس در وجدان اشخاص میشود و غالب افراد بدون اینکه خطری برای جامعه داشته باشند، [[مجازات]] میشوند، این همان [[تفتیش عقاید]] است که به موجب [[اصل 23 قانون اساسی]]، ممنوع اعلام شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref> در واقع احراز این قصد، دشوار است و دخالت در حریم خصوصی افراد میباشد و به همین دلیل شروع به جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به علاوه هر جرم الزاما دارای یک [[عنصر مادی]] است، بنابراین تحقق جرم، موکول به بروز عوامل بیرونی اراده ارتکاب جرم است و صرف داشتن قصد بدون انجام هیچ عملیات مادی، قابل تعقیب نیست چون علی القاعده این موارد به تنهایی قابل کشف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> در واقع [[عملیات مقدماتی جرم|اعمال مقدماتی]] را باید از اعمال شروع به اجرا، تفکیک نمود، اعمال مقدماتی علی الاصول قابل مجازات نیستند، درحالی که اعمال شروع به اجرا میتواند در مواردی قابل مجازات باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> بنابراین عملیات مقدماتی آن است که [[مجرم]] به کمک آن وسایل ارتکاب جرم را تدارک میبیند و به دست می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 123 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مجرد قصد ارتکاب جرم به تنهایی قابل مجازات نیست.
# اقداماتی که فقط مقدمه جرم هستند، شروع به جرم محسوب نمی‌شوند.
# برای شروع به جرم، اقدامات باید ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشند.
# پیش‌بینی نشده که صرف نیت برای ارتکاب جرم مجازات داشته باشد.
# قانونگذار برای اقدامات مقدماتی که به‌طور مستقیم منجر به وقوع جرم نشوند، مجازاتی تعیین نکرده است.
== مصادیق و نمونه ها ==
هر عملی که [[مجرم]] را در موقعیتی قرار دهد که امکان اجرای [[جرم]] را برای او فراهم کند، [[عملیات مقدماتی جرم|عملیات مقدماتی]] به شمار میرود، مانند ایستادن مجرم در نقطه ای داخل اتوبوس برای [[سرقت]] از جیب مسافران یا قدم زدن در مسیری که به مکان سکونت فردی که قصد کشتن او را دارد منتهی میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم]]
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 1955/7_1365/4/8، شروع به جرم صرفاً با شروع به [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی]] مصداق پیدا می کند، لذا بین مجرد قصد ارتکاب جرم و اقداماتی که مقدمه ارتکاب جرم بوده و ارتباطی مستقیم با وقوع جرم ندارند و شروع به جرم تفاوت های ظریفی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279576|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]]
* [[رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام]]
* [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]]
* [[مطالعه بزه اسیدپاشی و سیاست کیفری ایران در قبال آن و راهکارهای پیشگیری از آن (با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:شروع به جرم]]
[[رده:عملیات مقدماتی جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0615}}