https://wikihoghoogh.net/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Kazemnia 2026-07-09T11:11:19Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C&diff=206486 2023-11-21T04:57:15Z

<p>Kazemnia: /* مواد مرتبط */</p> <hr /> <div>'''جبران خسارات در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری''' نام مقاله ای از [[جلیل مالکی]] بوده که در دوره اول شماره دوم( اسفند 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> جبران خسارات در [[بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری]] یکی از مباحث مهم [[حقوق بیمه]] است که هر [[بیمه گر]] و [[بیمه گذار]] پس از وقوع حادثه با آن مواجه می شود.مشکلاتی که در جریان [[جبران خسارت]]، از زمان وقوع حادثه تا زمان [[تصفیه خسارت]]، بوجود می آید ما را بر آن داشت تا زوایای این بحث را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم. بر همین مبنا مباحثی همچون جبران خسارت در [[بیمه مضاعف]]، جبران خسارت در کم بیمه شدگی، جبران خسارت در صورت [[انتقال]] [[بیمه|موضوع بیمه]]، انواع [[خسارت]] قابل پرداخت در بیمه [[مسئولیت مدنی]] [[متصدی حمل و نقل|متصدیان حمل و نقل]] و دارندگان وسایل نقلیه موتوری، [[میزان خسارت]] قابل پرداخت در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمان [[طرح دعوی]] جبران خسارت، نحوه تصفیه خسارت و بالاخره خلاء ها و نارسایی ها و ابهامات موجود در [[قانون بیمه|قوانین]] و مقررات بیمه ای و ارائه راهکار های مناسب برای آن، ازجمله مباحثی است که در این مقاله سعی شده به آن پرداخته شود.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * بیمه<br /> * بیمه مضاعف<br /> * جبران خسارت<br /> * بیمه مسئولیت مدنی<br /> * متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 8 قانون بیمه ایران]]<br /> * [[ماده 15 قانون بیمه ایران]]<br /> * [[ماده 29 قانون بیمه دریایی کشور]]<br /> * [[ماده 30 قانون بیمه دریایی کشور]]<br /> * [[ماده 31 قانون بیمه دریایی کشور]]<br /> * [[ماده 32 قانون بیمه دریایی کشور]]<br /> * [[ماده 17 قانون بیمه ایران]]<br /> * [[ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی|ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]<br /> * [[ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی|ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]<br /> * [[ماده 2 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]<br /> * [[ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]<br /> * [[ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]<br /> * [[ماده 12 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]<br /> * [[ماده 36 قانون بیمه ایران مصوب 1316]]<br /> * [[نظریه شماره 7257 - 1361/11/27 شورای نگهبان]]<br /> * [[ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[قانون الحاق دولت ایران به مقررات حمل و نقل جاده ای (C.M.R)]]<br /> * [[قانون الحاق دولت ایران به مقررات حمل و نقل با راه آهن (Cotif)]]<br /> * [[ماده 31 قانون الحاق دولت ایران به مقررات حمل و نقل بین المللی (S.M.G.S)]]<br /> * [[ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث]]<br /> * [[ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث]]<br /> * [[وحدت رویه شماره 10- 1362/3/23]]<br /> * [[ماده واحده قانون وحدت رویه 1328]]<br /> * [[رای شماره 104 - 1368/4/19 هیات عمومی دیوانعالی کشور]]<br /> * [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> * [[ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی|ماده 5 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> * [[ماده 3 آیین نامه‌ اجرایی قانون‌ بیمه‌ اجباری مسئولیت‌ مدنی دارندگان وسایل‌ نقلیه‌ موتوری زمینی در مقابل‌ شخص‌ ثالث 1347]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]<br /> [[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات جلیل مالکی]]<br /> [[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق بیمه]]<br /> [[رده:متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206485 2023-11-21T04:50:58Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده 5 قانون مسئولیت مدنی''': اگر در اثر آسيبی كه به بدن يا سلامتی كسی وارد شده در بدن او [[نقص|نقصی]] پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانی او بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه [[خسارت|خسارات]] مزبور است. دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمری و يا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعيين مي نمايد و در مواردی كه جبران زيان بايد به طريق مستمری به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه مبلغ مي توان از وارد كننده [[زيان]] تأمين گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدنی به طور تحقيق ممكن نباشد [[دادگاه]] از تاريخ صدور [[حكم]] تا دو سال حق [[تجدیدنظر خواهی|تجديد نظر]] نسبت به حكم خواهد داشت.<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، [[ضرر]] و زیان و ضد [[ربح]] می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> خسارت جسمانی یا بدنی: عبارت است از صدمه و آسیب های وارده بر بدن افراد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=هستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301764|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=ترابی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == فلسفه و مبانی نظری ماده ==<br /> با توجه به زمان حادث شدن فعل زیانبار، با دو گونه ضرر مواجه هستیم. زیان حال و زیان آینده. زیان، زمانی حال است که در زمان وقوع فعل زیانبار حادث شده است.&lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=416028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; اما زیان آینده زیانی است محتمل و قابل تحقق در آینده&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی دولت (جلد اول) (قواعد عمومی سختار و ارکان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880836|صفحه=|نام۱=مشتاق|نام خانوادگی۱=زرگوش|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; یعنی گاهی وضعیت به گونه ای است که فعل زیانبار حادث شده است ولی ممکن است آثار فعل زیانبار در آینده ظاهر شود. مانند این که شخصی به دیگری غذای مسموم بخوراند و آثار آن به تدریج معلوم شود.&lt;ref name=&quot;:0&quot; /&gt; دلیل وضع ماده 5 [[قانون مسئولیت مدنی]] این است که در مواردی که حادثه ای رخ می دهد که زیان مربوط به آینده است، معمولا تشخیص میزان خسارت کاری دشوار است برای مثال کارگری که در حادثه ای چنان صدمه ببیند که توان کار کردن را برای مدتی از دست بدهد. خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است، زیرا از [[مزد|دستمزدی]] که به طور معمول می گرفته است محروم می ماند. این خسارت در دید [[عرف]] و [[قانون]]، مسلم است اما می دانیم که [[مقام قضایی|دادرس]] درباره میزان آن به یقین نمی رسد. زیرا احتمال دارد [[کارگر]] در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود. از این رو در ماده 5، یک مدت دو ساله برای تجدیدنظر پیش بینی شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=884140|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> با توجه به ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، اگر در [[رای دادگاه|حکم دادگاه]] مبلغ معینی به طور مقطوع برای جبران خسارت معین شود و زیان دیده ادا کند، در اثر حادثه گذشته، زیان جدیدی به او وارد شده که موضوع حکم قرار نگرفته است، رسیدگی به این دعوا با اعتبار حکم نهایی منافات ندارد و ادعای تازه ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال، اگر هنگام صدور یک چشم زیان دیده نابینا و خسارت بر این مبنا تعیین شود و پس از صدور حکم بینایی چشم دیگر او نیز از بین برودف نمی توان ادعا کرد که رسیدگی به این دعوا با اعتبار حکم، منافات دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2575488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> البته لازم به ذکر است که موضوع ماده 5 قانون مسئولیت مدنی در خصوص خسارت جسمانی کمتر از قتل است یعنی صدمه ای که به اعضای بدن وارد می شود لذا از جهت موضوع با دیه اعضا که در قانون مجازات اسلامی آمده یکسان است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2811112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، ترجمه ای از ماده 46 قانون تعهدات سوییس است. در خصوص ماده 5، قاضی برای جبران خسارت باید به کاهش نیروی کار و تحصیل درآمد توجه کند. به عبارت دیگر، جبران خسارت باید به نحوی باشد که آثار لطمات وارده بر نیروی کار و تحصیل درآمد را از میان بردارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات قابل جبران در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2468164|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; نکته قابل توجه دیگر در ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، این است که مصادیق بارز عدم النفع خسارت و زیان محسوب شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1921676|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[معیار ارزیابی «خسارت‌های‌ بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان]]<br /> * [[مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس]]<br /> * [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]<br /> * [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> * [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]<br /> * [[جبران خسارات در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:آسیب بدنی]]<br /> [[رده:جبران خسارت]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206484 2023-11-21T04:49:51Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی''': هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا [[مال]] یا [[آزادی]] یا [[حیثیت]] یا شهرت تجارتی یا به هر [[حق]] دیگر که به موجب [[قانون]] برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب [[ضرر]] مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران [[خسارت]] ناشی از عمل خود می‌باشد.<br /> <br /> == اصول و مواد مرتبط ==<br /> * [[اصل ۳۹ قانون اساسی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> حیثیت: در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> بر اساس ماده ۱ [[قانون مسئولیت مدنی]]، ارتکاب اعمال زیانبار نسبت به دیگران ممنوع است و هر کس باید چنان رفتار کند که موجب ضرر به دیگری نشود و قانونگذار در این ماده، افعالی که موجب مسئولیت می‌شوند را احصاء نکرده‌است. شاید دلیل عدم احصاء این باشد که ضرورتی برای این کار احساس نکرده‌است زیرا [[تقصیر]] مدنی برخلاف تقصیر جزایی که عنوان جرم را به خود می‌گیرد و به موجب [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها]] باید معلوم و مشخص باشد معیار عرفی و اجتماعی دارد به همین دلیل مقنن در این ماده به بیان یک اصل کلی پرداخته‌است. با بیان این قاعده کلی و تأسیس یک اصل حقوقی ارتکاب هرگونه عمل زیانبار غیرقانونی یا غیر متعارف را تقصیر محسوب داشته و مسئولیت را بر اساس آن استوار کرده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=247160|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; بنابراین اگر شخصی در مقام اجرای حق، سوء استفاده کند، عمل او می‌تواند تقصیر تلقی شده و موجب مسئولیت باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62636|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین [[ترک فعل]] هم می‌تواند سبب مسئولیت شود البته مشروط بر این که ثابت شود شخص به موجب [[قانون]] یا [[قرارداد]] موظف به انجام آن باشد و به تعهد خود عمل نکند و در نتیجه موجب ورود خسارت شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اما باید توجه داشت، در مواردی که مسئولیت مدنی از سنخ مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی است، ضرورت دارد، بین فعل خوانده دعوا و ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا و ضرر وارده، رابطه سببیت عرفی برقرار باشد؛ یعنی از دید عرف، ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921176|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی این است که ضرر مفهومی عرفی است. در هر کاری ممکن است نفع و ضرری باشد ولی عرف آن کار را یا مضر می‌داند یا نمی‌داند زیرا عرف اثر و نتیجه غالب را در نظر می‌گیرد اگر ضرر چیزی از منفعت آن بیشتر باشد آن کار را مضر می‌داند ولی اگر منافع آن بیشتر باشد آن را مضر نمی‌داند گرچه متضمن ضرر هم باشد مانند دادن نفقه به واجب النفقه که عرف آن را ضرر نمی‌داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785992|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> از مستندات مسئولیت مدنی، حدیث نبوی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است که تبدیل به قاعده شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * در نشست قضایی دادگستری بهشهر در خرداد ۱۳۸۶ این سؤال مطرح شد که در پی سوختن عکس‌های مراسم عروسی زوجین، علیه عکاس دادخواست مطالبه خسارت طرح شده‌است. تکلیف دادرس دادگاه چیست؟ در پاسخ به این سؤال اکثریت معتقد بودند با عنایت به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مورد از موارد خسارت معنوی است و عکاس باید با توجه به نظر کارشناس نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند مگر این که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به جهت عامل اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی بوده‌است در مقابل نظر اقلیت این بود که ید عکاس امانی است و در مورد سؤال، مشارالیه تعدی و تفریط نکرده‌است لذا مکلف به پرداخت خسارت نیست و در نهایت نظر کمیسیون این بود که مطالبه خسارت از عکاس منوط به اثبات بی احتیاطی از جانب وی است. در صورت احراز بی احتیاطی عکاس، مطابق نظر کارشناس ذی صلاح عکاس باید خسارت وارده به خواهان را بپردازد مگر این که ثابت شود سوختن عکس‌ها بر اثر پیشامدی بوده که وی قدرت و توانایی جلوگیری از آن را نداشته‌است ولی در هر صورت اگر بابت اجرت عکاسی وجهی دریافت کرده باشد باید آن را مسترد دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008224|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا]]<br /> * [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]<br /> * [[جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]]<br /> * [[مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس]]<br /> * [[رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن کرونا]]<br /> * [[مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب‌ نشینی املاک]]<br /> * [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]<br /> * [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]]<br /> * [[تبیین حقوقی ماهیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی]]<br /> * [[مفهوم و چگونگی جبران خسارتهای گروهی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]]<br /> * [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]]<br /> * [[واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران]]<br /> * [[معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیب های روانی در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)]]<br /> * [[مسئولیت مدنی استارت آپ ها]]<br /> *[[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی (مطالعه تطبیقی حقوق امریکا، حقوق ایران، و فقه امامیه)]]<br /> *[[وظیفه مراقبت در گفت‌وگوهای پیش‌قراردادی]]<br /> *[[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]]<br /> *[[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]<br /> *[[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]]<br /> *[[بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> *[[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]<br /> *[[مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی]]<br /> *[[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال]]<br /> *[[بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]<br /> *[[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]<br /> *[[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا]]<br /> *[[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]<br /> *[[مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله»]]<br /> *[[تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری]]<br /> *[[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]<br /> *[[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]]<br /> *[[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]<br /> *[[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]]<br /> *[[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> *[[مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی]]<br /> *[[امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران]]<br /> *[[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]<br /> *[[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]<br /> *[[انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران]]<br /> *[[جبران خسارات در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> [[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:حدود مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:ضرر مادی]]<br /> [[رده:ضرر معنوی]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C&diff=206386 2023-11-20T13:34:41Z

<p>Kazemnia: /* کلید واژه ها */</p> <hr /> <div>'''جبران خسارات در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری''' نام مقاله ای از [[جلیل مالکی]] بوده که در دوره اول شماره دوم( اسفند 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> جبران خسارات در [[بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری]] یکی از مباحث مهم [[حقوق بیمه]] است که هر [[بیمه گر]] و [[بیمه گذار]] پس از وقوع حادثه با آن مواجه می شود.مشکلاتی که در جریان [[جبران خسارت]]، از زمان وقوع حادثه تا زمان [[تصفیه خسارت]]، بوجود می آید ما را بر آن داشت تا زوایای این بحث را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم. بر همین مبنا مباحثی همچون جبران خسارت در [[بیمه مضاعف]]، جبران خسارت در کم بیمه شدگی، جبران خسارت در صورت [[انتقال]] [[بیمه|موضوع بیمه]]، انواع [[خسارت]] قابل پرداخت در بیمه [[مسئولیت مدنی]] [[متصدی حمل و نقل|متصدیان حمل و نقل]] و دارندگان وسایل نقلیه موتوری، [[میزان خسارت]] قابل پرداخت در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمان [[طرح دعوی]] جبران خسارت، نحوه تصفیه خسارت و بالاخره خلاء ها و نارسایی ها و ابهامات موجود در [[قانون بیمه|قوانین]] و مقررات بیمه ای و ارائه راهکار های مناسب برای آن، ازجمله مباحثی است که در این مقاله سعی شده به آن پرداخته شود.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * بیمه<br /> * بیمه مضاعف<br /> * جبران خسارت<br /> * بیمه مسئولیت مدنی<br /> * متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 8 قانون بیمه ایران]]<br /> * [[ماده 15 قانون بیمه ایران]]<br /> * [[ماده 29 قانون بیمه دریایی کشور]]<br /> * [[ماده 30 قانون بیمه دریایی کشور]]<br /> * [[ماده 31 قانون بیمه دریایی کشور]]<br /> * [[ماده 32 قانون بیمه دریایی کشور]]<br /> * [[ماده 17 قانون بیمه ایران]]<br /> * [[ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی|ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]<br /> * [[ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی|ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]<br /> * [[ماده 2 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]<br /> * [[ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]<br /> * [[ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]<br /> * [[ماده 12 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی]]<br /> * [[ماده 36 قانون بیمه ایران مصوب 1316]]<br /> * [[نظریه شماره 7257 - 1361/11/27 شورای نگهبان]]<br /> * [[ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[قانون الحاق دولت ایران به مقررات حمل و نقل جاده ای (C.M.R)]]<br /> * [[قانون الحاق دولت ایران به مقررات حمل و نقل با راه آهن (Cotif)]]<br /> * [[ماده 31 قانون الحاق دولت ایران به مقررات حمل و نقل بین المللی (S.M.G.S)]]<br /> * [[ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث]]<br /> * [[ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث]]<br /> * [[وحدت رویه شماره 10- 1362/3/23]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]<br /> [[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات جلیل مالکی]]<br /> [[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق بیمه]]<br /> [[رده:متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B8%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206383 2023-11-20T13:24:09Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:<br /> <br /> # دادگاه صلاحیت نداشته باشد.<br /> # دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.<br /> # خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.<br /> # ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.<br /> # کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.<br /> # دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.<br /> # دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض<br /> # مورد دعوا مشروع نباشد.<br /> # دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.<br /> # خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.<br /> # دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> ختم پرونده: زمانی است که اقدامات مأموران صلاصیت دار به پایان می‌رسد اقدام دیگری به استناد مستندات آن پرونده مقدور نیست، زیرا پرونده مختومه شده‌است .&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اعتبار امر قضاوت شده: زمانی است که رای وصف قطعیت پیدا کرده، در اصطلاح به آن اعتبار امر قضاوت شده گویند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 38، خرداد و تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2049448|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ایراد: ایراد در لغت به مفهوم وارد ساختن، چیزی را بر سر کسی وارد کردن، می‌باشد و در حقوق به منزله سدی است که معمولاً به‌طور موقت در جریان رسیدگی به دعوا قرار می‌گیرد .&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497592|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ذینفع بودن: یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور حکم علیه طرف دیگر نفعی به خواهان برسد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> در ماده ۱۹۸ قانون سابق پیشی بینی شده بود که مدعی علیه می‌توانست در زمان طرح ایراد دعوا عدم احراز سمت بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد، ایراد کند اما در ماده ۸۴ قانون جدید خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی ایراد کند که پاسخگویی به شخصی که سمتش از نظر خوانده ایراد دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497168|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری و دکترین ==<br /> ایرادات ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دسته ای از امور اتفاقی است که اصولاً موجب وقفه موقت در جریان رسیدگی دعوی می‌شود &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508652|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در مورد این که آیا آرای صادره از مراجع غیر صالح دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد یا خیر دوو نظر وجود دارد: عده ای معتقدند که در صورت عدم صلاحیت مرجع (خواه ذاتی، خواه محلی) رای دادگاه مبنای اعتبار نمی‌باشد، اما نظر دوم که به نظر صحیح می‌باشد این است که صدور رای از مرجع غیر صالح نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد .&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;زیرا اعتبار امر قضاوت شده قاعده می‌باشد و عدم اجرای آن نیازمند نص صریح در قانون می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> از مصادیق بی اثر بودن دعوا در فرض اثبات می‌توان به وقف و هبه بدون قبض اشاره نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق و مستندات فقهی ==<br /> علما برای شنیدن دعوی مدعی شرایطی را ذکر کرده‌اند: ۱) مدعی باید دارای شرایط تکلیف مثل بلوغ و عقل باشد ۲) دارای رشد و تشخیص باشد ۳) بر آنچه ادعا می‌کند سلطه و ولایت داشته باشد ۴) ادعای او از نظر عقل و عرف ممکن باشد ۵) ادعایی صریح در مستحق بودن مدعی داشته باشد ۶) ادعای او جزمی باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720948|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/2003 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی مرتبط در چند حوزه قضایی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۴۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آرای مشمول اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۵۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال اسناد در وجه حامل دارای اوراق کوپن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۶۷۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1364 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1100 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار رد دعوی مطالبه وجه نقد تاجر در فرض توقف وی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار صورتجلسه هیات مدیره پس از انقضا ماموریت مدیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد دستگاه ها با اشخاص|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد دستگاه ها با اشخاص(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۳۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/817 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی از تعارض آرا در دو دادگاه هم عرض]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به ثبت علامت تجاری مشابه از سوی غیر مالک علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۶)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعوای افراز و صدور سند مالکیت به طرفیت شهرداری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعوای افراز و صدور سند مالکیت به طرفیت شهرداری(دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۱۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۹۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۰۸)]]<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> ۱)از مصادیق بی اثر بودن دعوا در فرض اثبات می‌توان به وقف و هبه بدون قبض اشاره نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ۲)مثال برای طرح ایراد: مثلاً در دعوای فرد محجور، خوانده می‌گوید دعوی خواهان را وقتی پاسخ خواهدداد که ولی یا قیم طرح دعوی کنند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497592|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی]]<br /> * [[اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه]]<br /> * [[آثار حقوقی و اقتصادی تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]]<br /> * [[اعتبار امر قضاوت شده در فرجام]]<br /> * [[نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا]]<br /> * [[تأثیر «شروط چندگزینه‌ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده‌ای در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی]]<br /> * [[شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران]]<br /> * [[اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن]]<br /> * [[اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع]]<br /> * [[شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه‌های آن در اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی]]<br /> * [[تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی]]<br /> <br /> * [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]<br /> * [[مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی]]<br /> * [[دعوای‌اضافی]]<br /> * [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]<br /> * [[اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت]]<br /> * [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]]<br /> * [[جبران خسارات در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:دادرسی نخستین]]<br /> [[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=206382 2023-11-20T13:23:23Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه شخص [[احضار]] شده بی سواد باشد، [[مأمور ابلاغ]]، مفاد [[احضاریه]] را به وی تفهیم می‌کند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> احضار به معنای فراخواندن [[مدعی علیه]] یا نماینده او یا [[شهادت|شاهد]] [[دعوی]] و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;همچنین احضاریه یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به [[احضار]] فرد می‌کنند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، [[بازپرس]] یا [[دادیار]] یا دفتر آن‌ها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;عده ای معتقدند به‌طور کلی احضاریه باید شامل نکات ذیل باشد:<br /> #مشخصات و آدرس دقیق فرد احضار شده<br /> #زمان حضور<br /> # مکان حضور<br /> #علت حضور&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سپهرادب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2207460|صفحه=|نام۱=امراله|نام خانوادگی۱=حکیمی نژاد|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=اعتمادی خیاوی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> ضمنا مقصود از مأمور ابلاغ، کارمند دولت است که به دستور دادگاه فردی را به محکمه فرا می‌خواند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> سابقاً [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277420|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> بر اساس این ماده، برای [[ابلاغ]] احضاریه لزومی به حضور [[شهادت|شاهد]] نیست بلکه ابلاغ توسط خود مأمور ابلاغ صورت گرفته و وی باید مفاد احضاریه را شخصاً به متهم تفهیم کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277420|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر]]<br /> * [[جبران خسارات در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]<br /> [[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]]<br /> [[رده:احضار متهم]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_12_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=206328 2023-11-20T12:47:17Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده 12 قانون کار''': هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.<br /> <br /> *{{زیتونی|[[ماده 11 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده 13 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 11 قانون کار]]<br /> * [[ماده 219 قانون مدنی]]<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد.<br /> <br /> == نکات توضیحی،تفسیری دکترین ==<br /> حیات [[کارگاه]] قائم به شخص [[کارفرما]] نیست و اگر [[کارگاه]] و رابطه بین [[کارفرما]] و [[کارگر]] را قائم به شخص [[کارفرما]] بدانیم، با فوت یا حجر و یا عوض شدن [[کارفرما]] احتمال تضییع حقوق کارگران وجود دارد. به همین دلیل با فوت یا حجر و یا عوض شدن [[کارفرما]]، کارفرمای جدید باید به حقوق و تکالیف [[کارگر]]&lt;nowiki/&gt;ان رسیدگی کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> هر نوع انتقال اعم از قهری یا قراردادی، جزئی یا کلی، معوض یا غیر معوض یا حتی تغییر نوع تولید، مانع از اجرای [[ماده 12 قانون کار|ماده 12]] نبوده موجب قطع رابطه [[کارگر|کارگران]] با [[کارگاه]] مربوطه نخواهد شد و موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد. قطعیتی که در ماده ذکر شده است بدین معناست که کارگر دوران آزمایشی خود را گذرانده است یا دوران آزمایشی نداشته است، چون رابطه کارگر با کارفرما در دوران آزمایشی، رابطه کار قطعی نیست که در ماده ذکر شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199696|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نتیجه‌ای که میتوان از این ماده گرفت این است که کارگاه شخصیتی مستقل از کرفرما و یا مدیران آن دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920888|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> <br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۷)]]<br /> <br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> فوت یا حجر [[کارفرما]] و جایگزینی [[کارفرما]]&lt;nowiki/&gt;ی جدید به جای آن میتواند مصداقی برای ماده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]]<br /> * [[واگذاری حقوق ناشی از قرارداد]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{مواد قانون کار}}<br /> <br /> [[رده:قرارداد کار]]<br /> [[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B3%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206326 2023-11-20T12:46:12Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۳۱ قانون مدنی''': معاملات و [[عقد|عقود]] فقط دربارهٔ طرفین متعاملین و [[قائم‌مقام قانونی]] آن‌ها مؤثر است مگر در مورد [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|مادهٔ ۱۹۶]].<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[نمایندگی]]، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر، و در راستای تحقق اهداف وی می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887936|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، [[تعهد به نفع ثالث]]، معتبر دانسته شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و [[شرط ضمن عقد]]، قابل تقسیم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در نظام حقوقی [[کامن لا]]، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به [[ظهرنویسی]] چک‌هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1668788|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt; وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده، به هنگام عقد، ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای [[تعهد]]، حاضر باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به [[قبول]] متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود، خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به [[ایقاع]] بودن آن هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در رابطه با [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt; گفتنی است مفاد ماده ۱۹۶ قانون مدنی، اماره بوده؛ و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در خصوص قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ [[تراضی]] توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه [[اصیل]] خواهد بود،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt; در واقع در این گونه معاملات، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده و تعهداتی را برای وی وجود می‌آورد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt; [[وکیل]] نیز، [[نماینده قراردادی]] محسوب گردیده و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا زیان [[موکل]] خویش، تصمیم‌گیری نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt; انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام می‌دهد؛ [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و [[ولی قهری|ولی]] طرف دیگر باشد؛ یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276032|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شایان ذکر است در صورتی که [[ثمن]] یا [[مثمن]] معامله، [[عین معین|عین]] متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی [[معاوضه]] این است که [[عوض]]، به کسی تعلق گیرد که مال او، از [[مالکیت|ملکیتش]] خارج شده‌است؛ بنابراین [[قصد انشاء|قاصد]] بودن [[غصب|غاصب]] یا [[سرقت|سارق]]، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا]]<br /> * [[مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی]]<br /> * [[نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران]]<br /> * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی شرط تضمین مسئولیت در قراردادها]]<br /> * [[آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان]]<br /> * [[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری]]<br /> * [[بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس]]<br /> * [[وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:اثر معاملات]]<br /> [[رده:در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206325 2023-11-20T12:46:02Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۹۶ قانون مدنی''': کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع [[عقد]]، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند [[تعهد به نفع ثالث|تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید]].<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و [[شرط ضمن عقد]]، قابل تقسیم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به [[قبول]] متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به [[ایقاع]] بودن آن هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt; به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در رابطه با [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt; و مفاد این ماده، اماره بوده و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا]]<br /> * [[مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی]]<br /> * [[نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران]]<br /> * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]<br /> * [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]]<br /> * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[تأثیر و حدود قاعده احسان در میزان مسئولیت مدیر مال غیر و بررسی تطبیقی با حقوق کامن‌لا]]<br /> * [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]<br /> * [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]]<br /> * [[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی]]<br /> * [[تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری]]<br /> * [[بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس]]<br /> * [[بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:شروط صحت معامله]]<br /> [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]<br /> [[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B3%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206324 2023-11-20T12:45:37Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۳۳۱ قانون مدنی''': هرکس [[سبب]] [[تلف]] [[مال|مالی]] بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب [[نقص]] یا [[عیب]] آن شده باشد باید از عهدهٔ نقص قیمت آن برآید.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == اصول و مواد مرتبط ==<br /> [[اصل ۴۰ قانون اساسی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «[[تسبیب]]»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر [[تقصیر]] باشد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در واقع آنچه را که باعث نابودی چیزی گردد و نتوان تلف را به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> تسبیب، مبتنی است بر تقصیر مسبب.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791412|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را بازگذارد؛ و بدین وسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب [[اتلاف]] گردیده‌است نه تسبیب؛ زیرا گریز آن پرنده، لازمه [[عرف|عرفی]] بازماندن درب قفس است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را بازگذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ در این صورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب [[مسبب]] بر آن، ضامن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که در نتیجه [[شبه جرم]] به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:<br /> <br /> - [[غصب]]<br /> <br /> - اتلاف<br /> <br /> - تسبیب&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایایی احتمالی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> بنا بر اتفاق نظر [[فقیه|فقها]]، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> هرچند در تسبیب، احراز [[عمد]] و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در [[ضمان قهری]]، با [[تأدیه]] [[عین معین|عین مال]] یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> * با استناد به [[دادنامه]] شماره ۲۷۷ مورخه ۳۰/۵/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اصل تسبیب و [[قاعده لاضرر]]، دلالت بر لزوم جبران زیان‌های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670060|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب دادنامه شماره مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال‌های حفر شده؛ سبب ورود زیان به [[مدعی]] را فراهم نموده‌است؛ لذا ملزم به [[جبران خسارت|جبران خسارات]] مزبور می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167168|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> <br /> * سوزنبانی که حین تردد قطار، از پایین آوردن مانع ممانعت نموده؛ و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز، آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده؛ و شعله ای را به منزل مجاور برده؛ و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد؛ در این صورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]<br /> * [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]<br /> * [[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]<br /> * [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]]<br /> * [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی|مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]]<br /> * [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]<br /> * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]<br /> * [[تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی|تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی]]<br /> * [[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا]]<br /> * [[مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر]]<br /> * [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]<br /> * [[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]]<br /> * [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]<br /> * [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> * [[مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی]]<br /> * [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:الزامات خارج از قرارداد]]<br /> [[رده:ضمان قهری]]<br /> [[رده:تسبیب]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206323 2023-11-20T12:45:27Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی''': قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> معامله با خود توسط قیم، اعم از بیع و صلح، منع شده است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تملیک بلاعوض به محجور، از شمول مفاد این ماده خارج است؛ به طور مثال، قیم می تواند مال خود را به مولی علیه خویش، هبه یا صلح بلاعوض نماید. زیرا چنین اعمالی، به طور اساسی، از منظر حقوق، معامله محسوب نمی گردد؛ و درنتیجه، وقوع آنها، نیازی به اذن دادستان هم ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103728|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قیم، در کلیه عقود تملیکی و عهدی، از معامله با خود ممنوع است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4850372|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> معامله باخود توسط قیم، غیرنافذ است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قیم حق ندارد مال خود را، به محجور قرض داده؛ و درمقابل، مال او را، به رهن خویش درآورد. اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مستندات فقهی ==<br /> با استناد به روایتی از امام صادق، سرپرست یتیم، می تواند مال او را، برای خود قرض بگیرد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> به موجب نظریه مشورتی شماره 1180-12/43 مورخه 23/10/1343 اداره حقوقی دادگستری، تملیک یا صلح بلاعوض مال، یا سهم الارث قیم به مولی علیه خود، اشکالی ندارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259308|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مذاکرات تصویب ==<br /> یکی از نمایندگان مجلس، مخالف با ممنوعیت انتقال مال، از سوی قیم به مولی علیه بود؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به انتقاد وی، بیان نمود که صلح بلاعوض به محجور، اشکالی ندارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223272|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[تحول مبنای مسئولیت اشخاص فاقد تمییز و تأثیر آن بر قواعد ‏عمومی مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران]]<br /> <br /> [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اشخاص]]<br /> [[رده:حجر و قیمومت]]<br /> [[رده:اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B2%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206322 2023-11-20T12:44:42Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۲۰ قانون مدنی''': [[عقد|عقود]] نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده‌است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیهٔ نتایجی هم که به موجب [[عرف]] و [[عادت]] یا به موجب [[قانون]] از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می‌رسد را عرف گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تکرار عملی توسط عموم جامعه را «عادت اجتماعی» نامند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> [[تعبد]]، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]]، مفهومی عرفی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت [[نامشروع]] بنا گردیده؛ و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح [[جهت معامله|جهت]]، عقد مزبور را صحیح دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علاوه بر این [[بنای عقلا]] و داوری عرف، ملاک تشخیص [[نفع عقلایی|منفعت عقلایی]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر عرف در تفسیر قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=819932|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه [[سفه]] شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[خود موضوع معامله]]، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> تعیین «قیمت عادله» منوط به نظر عرف است، چرا که در مواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را نمی‌توان نادیده گرفت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894268|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات [[صغیر|صبی]]، صحیح است، در مورد معاملات [[صغیر ممیز]]، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای [[وکالت]] به صغیر شده و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با [[اذن]] ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در تشخیص [[تقصیر]]، معیار عرف که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[بیع]] هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از [[مال|مالیت]]، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده؛ و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[تصرف|تصرفات]] مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۶۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[تعدیل در قراردادهای اداری]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]]<br /> * [[اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)|اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)]]<br /> * [[اصل عدم‌توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن]]<br /> * [[ضمانت مهریه]]<br /> * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]]<br /> * [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]]<br /> * [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]]<br /> * [[تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]<br /> * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]]<br /> * [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]<br /> * [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]]<br /> * [[تعیین مورد معامله]]<br /> * [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]<br /> * [[بررسي حقوقي روابط اطراف قرارداد تأمين مالي فاکتورينگ]]<br /> * [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]<br /> * [[بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق]]<br /> * [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == کتب مرتبط ==<br /> [[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:اثر معاملات]]<br /> [[رده:عقود لازم]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B2%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206321 2023-11-20T12:44:41Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۲۵ قانون مدنی''': متعارف بودن امری در [[عرف]] و [[عادت اجتماعی|عادت]] به طوری که [[عقد]] بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزلهٔ ذکر در عقد است.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> [[ماده ۵۴۹ قانون مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می‌رسد را، عرف گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تکرار عملی توسط عموم جامعه را، «عادت اجتماعی» نامند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> [[تعبد]]، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته؛ و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[شهادت]]، یا باید به اثبات امری بپردازد که ملازمه عقلی، عرفی و قانونی با موضوع مورد ادعا دارد، یا اینکه [[دادگاه]]، شهادت را به عنوان اماره قانونی یا [[اماره قضایی|قضایی]] مرتبط با منظور [[مدعی]]، بپذیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=162884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در حقوق عرفی، تفاوتی بین [[اموال بدون مالک|اموال بلامالک]] و [[اموال مجهول المالک|مجهول المالک]] وجود نداشته؛ و همه اموال مزبور، به [[دولت]] تعلق دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به دلالت عرف، [[نتاج]] حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهدبود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572124|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]]، مفهومی عرفی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع [[عین موقوفه|موقوفه]] باشد؛ [[توابع مبیع]] محسوب می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را، پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک [[عقل]] را در احراز عدالت، نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده؛ و بینش اجتماعی لازم را، برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوری‌های عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> تعیین «قیمت عادله» منوط به نظر عرف است، چرا که در مواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را نمی‌توان نادیده گرفت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894268|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات [[صغیر|صبی]]، صحیح است، در مورد معاملات [[صغیر ممیز]]، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای [[وکالت]] به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با [[اذن]] ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در تشخیص [[تقصیر]]، معیار عرف، که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[بیع]] هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از [[مال|مالیت]]، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده؛ و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را، به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[تصرف|تصرفات]] مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]]<br /> * [[نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی]]<br /> * [[اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)|اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)]]<br /> * [[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]<br /> * [[ضمانت مهریه]]<br /> * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[ارزیابی و محاسبه مابه‌ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن‌لا و ایران]]<br /> * [[وظیفه مراقبت در گفت‌وگوهای پیش‌قراردادی]]<br /> * [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]]<br /> * [[تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]<br /> * [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]<br /> * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]<br /> * [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]]<br /> * [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:اثر معاملات]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B9%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206319 2023-11-20T12:43:07Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۴۹۸ قانون مدنی''': اگر [[عین مستأجره]] به دیگری [[انتقال|منتقل]] شود [[اجاره]] به حال خود باقی است مگر این که [[موجر]] [[حق فسخ]] در صورت نقل را برای خود [[شرط]] کرده باشد.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> با حفظ حق [[مستاجر|مستأجر]]، می‌توان مورد اجاره را فروخته؛ یا [[رهن]] داد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; با توجه به اینکه مستأجر، [[مالکیت|مالک]] [[منفعت|منافع]] بوده؛ و نسبت به عین مستأجره حقی ندارد؛ از لحاظ استیفای منفعت، به حال وی فرقی نمی‌کند که چه کسی، صاحب عین باشد، و انتقال مالکیت عین به غیر، نافی مالکیت مستأجر نسبت به منافع آن مال نبوده؛ و اجاره ای که به نحو صحیح منعقد گردیده باشد؛ کماکان به اعتبار خود باقی خواهد بود، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که موجر، در صورت انتقال عین مستأجره به غیر، بتواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در عین حال، اگر مستأجر، فقط متمایل به استمرار رابطه اجاری با موجر باشد؛ می‌تواند حق فسخ عقد را، در صورت انتقال عین به غیر، برای خود شرط نماید، که در این صورت وی، دارای [[خیار تخلف از شرط]] می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> چنانچه موجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ و [[مشتری]]، از وجود رابطه اجاره بین [[بایع]] و مستأجر، مطلع نباشد؛ در این صورت یا باید تا پایان مدت اجاره صبر نماید؛ یا اینکه [[بیع]] را فسخ کند؛ زیرا مقتضی [[اطلاق]] بیع، این است که به محض انعقاد بیع، [[عین معین|عین]] و منافع [[مبیع]]، به خریدار منتقل می‌گردد، مع ذلک در فرض اطلاع مشتری از رابطه اجاره مزبور، حق فسخ وی منتفی است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4220028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; زیرا ملک مزبور را، با علم به [[مسلوب المنفعه]] بودن خریداری نموده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در شمول مفاد این ماده، تفاوتی بین [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] بودن عین مستأجره، وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> * به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۴/۲/۱۹، با توجه به اینکه [[اجرت المسمی]] [[حق|حقی]] است [[حق دینی|دینی]]، اگر موجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ در این صورت مستأجر، در برابر مالک وقت، ملزم به [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه بابت مال الاجاره ماه‌های گذشته، به مالک سابق [[مدیون|بدهکار]] باشد؛ باید [[دیون|دین]] خود را به همان شخص پرداخت نماید؛ مگر اینکه بایع، در زمان فروش ملک، همه حقوق معوقه خود را به مشتری، منتقل نموده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169132|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1355/3/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)|رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:اجاره اشیاء]]<br /> [[رده:اجاره]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B7%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206318 2023-11-20T12:41:39Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۴۷۴ قانون مدنی''': [[مستأجر]] می‌تواند [[عین مستأجره]] را به دیگری [[اجاره]] دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن [[شرط]] شده باشد.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> مستأجر، می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر در صورت وجود [[شرط مباشرت]] وی، نسبت به انتفاع از مورد اجاره،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182936|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; به عبارت دیگر مستأجر به عنوان [[مالکیت منفعت|مالک منفعت]]، می‌تواند موضوع اجاره را، به شخص دیگری اجاره دهد، چرا که وی به جز مواردی که منع شده‌است؛ می‌تواند هرگونه [[تصرف|تصرفی]] را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد، و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در [[اجاره نامه]]، حق [[انتقال]] [[منفعت]] موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد، بلکه قرارداد اجاره، خود به خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می‌آورد، البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب [[قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر در صورت [[اذن]] کتبی [[موجر]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> * به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۴۲ مورخه ۱۳۵۲/۸/۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی‌گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده‌است؛ در این صورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520552|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1355/3/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)|رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)]]<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> [[عرف]] کنونی جامعه، حکمی مخالف با متن این ماده را، جاری دانسته؛ و در بیشتر اجاره نامه‌ها، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر منع شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087604|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:اجاره اشیاء]]<br /> [[رده:اجاره]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B9%DB%B5%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206317 2023-11-20T12:41:00Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۹۵۴ قانون مدنی''': کلیه‌ [[عقد جایز|عقود جایزه]] به موت احد طرفین [[منفسخ]] می‌شود و همچنین به [[سفه]] در مواردی که رشد معتبر است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۹۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۹۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> شرط عدم عزل وکیل، وکالت را به عقدی لازم تبدیل نمی کند. زیرا چنین شرطی، نمی تواند از انحلال وکالت به موت، و یا جنون احد طرفین جلوگیری نماید. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594044|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}&lt;/ref&gt; &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2442680|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در عقود لازم، انحلال عقد به موت و جنون احد طرفین، امری است استثنایی، و زمانی صورت می پذیرد که برای متعهد، قید مباشرت شده باشد؛ اما در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می برد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896164|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> درموردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896164|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در عقودی که اثر مستقیم آن، اباحه می باشد؛ اقتضای رابطه عقد با شخصیت و اهلیت طرفین، براین است که با فوت یا حجر یکی از آنان، عقد مزبور منحل می شود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> عقود جایز، عقودی متزلزل هستند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق فقهی ==<br /> جنون و بی هوشی کوتاه مدت، نمی تواند سبب انحلال عقود جایز شود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825120|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود]]<br /> * [[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:وصیت و ارث]]<br /> [[رده:مقررات مختلف]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B6%DB%B7%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206316 2023-11-20T12:40:23Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۶۷۲ قانون مدنی''': [[وکیل]] در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری [[وکالت]] دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت [[قرینه|قرائن]]، [[وکالت در توکیل|وکیل در توکیل]] باشد.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> در حقوق انگلیس همانند ایران، عدم حق توکیل به غیر، به عنوان یک اصل پذیرفته شده؛ مگر در صورت [[اذن]] صریح یا ضمنی [[موکل]]، که استثنایی بر این اصل می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4404204|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> اصل بر غیر قابل توکیل بودن وکالت است؛ مگر در صورت اذن صریح موکل، یا به دلالت قراین و شواهد، در مواردی دامنه وکالت، به اندازه ای گسترده‌است که وکیل، به هر دلیلی مجبور است از همکاران خود نیز، کمک بگیرد، یا اینکه وکیل، از نظر قانونی یا عملی، نتواند موضوع وکالت را انجام دهد، مانند موردی که وکیل، جهت اقامه [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه]]، فاقد [[پروانه وکالت]] بوده و ناچار است برای امر مزبور، وکیل استخدام نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519032|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مطابق با یک اصل کلی، اختیارات مفوضه را نمی‌توان به دیگری [[انتقال]] داد؛ بنابراین در صورت [[سکوت]] موکل، [[قانون]] یا دادگاه، وکیل حق ندارد موضوع وکالت را به شخص دیگری محول نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774180|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> اگر وکیل اول، وکیل دوم را، برای موکل اصلی انتخاب نموده باشد؛ هر دو وکیل در عرض یکدیگر قرار دارند و با موت موکل اصلی، وکالت آنها [[بطلان عقد|باطل]] می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384408|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۳۴۴ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر وکیل، از اختیار خود مبنی بر توکیل به غیر استفاده کند؛ در این صورت سمت خود او زایل نمی‌گردد؛ ولی اگر تنها برای این منصوب شده باشد که وکیلی را برای موکل خود انتخاب نماید؛ با انتخاب وکیل بعدی، دیگر سمتی نخواهد داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/340 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف ابطال تمبر وکالتنامه درصورت واگذاری تعقیب دعوا به وکیل دوم]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل در فرض تفویض وکالت به دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۰۴)]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی]]<br /> * [[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:وکالت]]<br /> [[رده:تعهدات وکیل]]<br /> [[رده:وکالت در توکیل]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B5%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206310 2023-11-20T12:39:31Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط*/</p> <hr /> <div>'''ماده ۵۵۴ قانون مدنی''': [[مضارب]] نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری [[مضاربه]] کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با [[اذن|اجازهٔ]] مالک.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == فلسفه و مبانی نظری ماده ==<br /> باتوجه به اینکه مضاربه، در زمره [[عقد|عقودی]] است که شخصیت مضارب، برای طرف مقابل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده؛ و مالک سرمایه به همین اعتبار، [[مال]] خود را در اختیار وی قرار می‌دهد؛ بنابراین خود عامل، مباشرت در [[تجارت]] نموده؛ و حق ندارد امر مزبور را به شخص دیگری، واگذار کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075476|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> مضاربه فرعی صحیح نیست؛ زیرا در این صورت مضارب اول، با مضاربه دادن پول مالک به عامل ثانی، [[حصه]] ای را مالک نگردیده؛ و سودی نصیب وی نمی‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106000|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> چنانچه عامل، از سوی مالک، مأذون باشد تا با سرمایه او، با شخص دیگری مبادرت به انعقاد مضاربه نماید، در این صورت می‌تواند آن مال را با همان سود یا بیشتر یا کمتر، به دیگری مضاربه دهد، در این حالت مضاربه دوم، قراردادی جداگانه بوده که فقط در روابط بین طرفین آن قابل استناد است، چنین روندی، شبیه [[وکالت در توکیل]] است، به هر حال مضارب اول، موظف است که سود مقرر بین خود و مالک سرمایه را، به وی پرداخت نماید، اما در موردی که عامل، اذن در واگذاری مضاربه به شخص دیگری داشته باشد؛ در این صورت باید عقد را، با همان شرایط مقرر در قرارداد، به دیگری واگذار کند و با [[انشاء|انشای]] مضاربه دوم، مضاربه اول منحل می‌گردد، در نتیجه عامل اول حذف گردیده و مضارب دوم، [[وکیل]] مالک سرمایه می‌گردد تا با مال او مضاربه نماید، در واقع در چنین فرضی، عامل اول به منزله وکیلی است که برای [[موکل]] خود مبادرت به استخدام وکیل می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2243196|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:مضاربه]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B4%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206307 2023-11-20T12:38:32Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط*/</p> <hr /> <div>'''ماده ۵۴۵ قانون مدنی''': مقررات راجعه به [[مزارعه]] که در مبحث قبل ذکر شده‌است در مورد [[مساقات|عقد مساقات]] نیز مرعی خواهد بود مگر این که [[عامل]] نمی‌تواند بدون [[اذن|اجازهٔ]] مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری [[شرکت مدنی|شرکت]] نماید.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> برخلاف مزارعه، در مساقات، عامل نمی‌تواند عقد را، به دیگری واگذار نموده؛ یا برای خود شریک اتخاذ نماید، مگر در صورت [[رضا|رضایت]] مالک درخت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237460|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; اگر عامل، بدون اذن مالک درخت، با دیگری عقد مساقات منعقد نماید؛ چنین [[معامله فضولی|قراردادی فضولی]] بوده؛ و سوءنیت عامل محرز است و عناصر [[غصب]] نیز وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> چنانچه در مساقات، مباشرت عامل قید شده باشد؛ مرگ عامل، موجب [[بطلان عقد]] می‌گردد، اما چنانچه، مباشرت وی، به صورت [[شرط ضمن عقد]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ در صورت تخلف عامل از مفاد شرط مزبور، مالک درخت می‌تواند عقد را [[فسخ]] نموده؛ و نیز چنانچه عامل وفات یابد؛ با [[اسقاط]] شرط توسط مالک، [[وارث|ورثه]] عامل می‌توانند به مفاد قرارداد عمل نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> عامل نمی‌تواند با ثالث، عقد مساقات منعقد نماید، مگر در صورت اذن مالک درخت، لیکن اذن مزبور، به این معنا است که مالک، مساقات با عامل را، فسخ نموده؛ و او را [[وکیل]] می‌نماید تا مساقات جدیدی را با شخص ثالث، منعقد نماید، که در این صورت عامل سابق، مالک [[حصه]] ای نمی‌گردد، در مساقات، عامل می‌تواند برای خود، شریک اتخاذ نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48112|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> در مزارعه نیز مانند مساقات، عامل نمی‌تواند بدون اذن مالک، عقد را به دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ لذا قانونگذار نباید بین دو موردی که حکم آنها، یکسان است؛ قائل به تفکیک می‌گردید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364076|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:مزارعه و مساقات]]<br /> [[رده:مساقات]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206306 2023-11-20T12:38:21Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۰ قانون مدنی''': [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح [[قانون]] نباشد، [[نفوذ|نافذ]] است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها]]<br /> * [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]]<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> حکم این ماده، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر [[نظم عمومی]] و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> [[دولت]] با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر ([[اخلاق حسنه]])، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قوانین تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> [[آیه ۱ سوره مائده]]: &quot;یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …&quot;، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> [[اصل اباحه]] به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16460|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> محدودیت‌های [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی اراده]] عبارتند از: [[اصاله الحظر]] و [[صیغ العقود]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۳۱/۳/۱۳۳۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این [[شرط|شروط]] از [[شرایط اعتبار قراردادها]] است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۲۱/۹/۱۳۶۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای [[تعهد|تعهدات]] خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * تنظیم [[سند عادی]]، در معاملاتی که ثبت آنها در [[دفتر اسناد رسمی]]، به جهت رعایت قواعد آمره و نظم عمومی، الزامی است، دلالت بر [[بیع]] ننموده و تنها، تعهد مبنی بر انجام معامله محسوب می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کمیسیون های شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003364|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات مندرج در لیست جهیزیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار قراداد و شرط خروج اسناد از عداد دلایل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]]<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[تعدیل در قراردادهای اداری]]<br /> * [[بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ ومراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی]]<br /> * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]]<br /> * [[سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی]]<br /> * [[تحدید مفهومی سلب حق]]<br /> * [[جستاری در عقد رهن موقت]] ‏<br /> * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)]]<br /> * [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏]]<br /> * [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]<br /> * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]<br /> * [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]]<br /> * [[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]]<br /> * [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]]<br /> * [[مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف]]<br /> * [[عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]]<br /> * [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]]<br /> * [[تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی]]<br /> * [[ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی]]<br /> * [[اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]]<br /> * [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی]]<br /> * [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389]]<br /> * [[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری]]<br /> * [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]]<br /> * [[ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری]]<br /> * [[الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان]]<br /> * [[الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی)]]<br /> * [[اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی]]<br /> * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[بررسی قرارداد واگذاری اختراع]]<br /> * [[قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل]]<br /> * [[مرابحه بانکی و مشروعیت آن]]<br /> * [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]]<br /> * [[بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه]]<br /> * [[استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 1390/5/25 شورای پول و اعتبار]]<br /> * [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]]<br /> * [[بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی]]<br /> * [[تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه]]<br /> * [[ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن]]<br /> * [[شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم]]<br /> * [[رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه]]<br /> * [[حق موضوع بیع]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور]]<br /> * [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]<br /> * [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]]<br /> * [[نقش دین در رهن اسناد تجاری]]<br /> * [[بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت ‏نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران]]<br /> * [[شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس]]<br /> * [[قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[نظریة همبستگی ‌قراردادی]]<br /> * [[نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران]]<br /> * [[اشتراط نفقه در نکاح موقت]]<br /> * [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی]]<br /> * [[اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری]]<br /> <br /> * [[مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه]]<br /> * [[‌ماهیت حقوقی رهن دریایی]]<br /> * [[اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی]]<br /> * [[نظریه‌ وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها]]<br /> * [[تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها]]<br /> * [[تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 1399/05/21 : بطلان شرط سود مازاد]]<br /> * [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]]<br /> * [[بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی]]<br /> * [[واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)]]<br /> * [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]]<br /> * [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]<br /> * [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]]<br /> * [[شروط‌ تحمیلی‌ از دیدگاه‌ قواعد عمومی‌ قراردادها]]<br /> * [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]<br /> * [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]<br /> * [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]<br /> * [[روند متّحدالشكلسازي حقوق قراردادها در سطح بينالمللي]]<br /> * [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]]<br /> * [[مفهوم و ماهیت معامله آفست]]<br /> * [[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي]]<br /> * [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]<br /> * [[وکالت در مقام بیع]]<br /> * [[ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین]]<br /> * [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]<br /> * [[تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران]]<br /> * [[مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع]]<br /> * [[پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه]]<br /> * [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اصل آزادی قراردادها]]<br /> [[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B4%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=206305 2023-11-20T12:38:03Z

<p>Kazemnia: </p> <hr /> <div>'''ماده ۵۴۱ قانون مدنی''': [[عامل]] می‌تواند برای [[زراعت]] [[اجیر]] بگیرد یا با دیگری [[شرکت مدنی|شریک]] شود ولی برای [[انتقال]] معامله یا [[تسلیم]] زمین به دیگری، [[رضا|رضای]] [[مزارع]] لازم است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> به موجب ماده ۶۲۵ قانون مدنی مصر، در [[مزارعه]]، مستأجر نمی‌تواند زمین را، به شخص دیگری واگذار نموده؛ یا به مستأجر جزء اجاره دهد، مگر در صورت [[تراضی]] با مالک زمین.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327108|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب ماده ۵۹۲ قانون مدنی سوریه، «انتقال مزارعه»، و «[[مزارعه فرعی]]»، دو نهاد مستقل بوده؛ که جهت ایجاد هر دو، رضایت مالک زمین لازم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در حقوق آمریکا، قرارداد [[اجاره]] کشاورزی، که شبیه مزارعه است؛ به دلیل ماهیت شخصی آن، قابل انتقال به غیر نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> عامل می‌تواند بخشی از وظایف خود را، به مباشرت انجام داده؛ و بخشی دیگر را، به اجیر یا کارگر بسپارد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; البته وی نمی‌تواند زمین موضوع مزارعه را، به دیگری تسلیم نماید، مگر در صورت رضایت مالک؛ زیرا زمین مزبور، در [[ید]] او [[امانت]] بوده؛ و دادن مال امانی به [[تصرف]] غیر، صحیح نبوده؛ و موجب [[مسئولیت|ضمان]] [[امین]] می‌گردد و تفاوتی نمی‌نماید اعطای مال مزبور به غیر، بر اثر [[انتقال قرارداد]] باشد؛ یا به هر عنوان دیگری صورت پذیرد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}&lt;/ref&gt; همچنین زارع، حق انعقاد مزارعه فرعی را ندارد؛ مگر در صورت رضایت مالک زمین.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علاوه بر این در فرضی که برای زارع، [[شرط مباشرت]] شده باشد، وی نمی‌تواند زراعت را به [[مقاطعه کاری|مقاطعه کار]] دیگری بدهد تا به ابتکار خود، عمل نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است که چنانچه زارع، برای خود شریک برگزیند؛ بیانگر این است که خود وی نیز با مزارع، در محصول شریک است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> عامل می‌تواند برای خود شریک برگزیده؛ یا اینکه موضوع [[تعهد]] خویش را، به دیگری منتقل نماید؛ در حالی که خود وی، هنوز طرف معامله با مالک زمین باشد، در این صورت او باید همچنان به زراعت بپردازد ولو به [[سبب]]، و در این رابطه، نیازی به [[اذن]] مالک زمین نمی‌باشد، لیکن بنا بر [[احتیاط واجب]]، نمی‌تواند بدون اذن صاحب ملک، زمین او را به شریک خویش تسلیم نماید، اما در فرض مزارعه دادن زمین به دیگری توسط عامل، به نحوی که زارع اول حذف گردیده؛ و زارع دوم، به صورت مستقیم، طرف معامله با مالک زمین گردد؛ باید قائل به این گردید که چنین توافقی، مزارعه نبوده؛ و [[بطلان عقد|باطل]] است، همچنین چنانچه شرط مباشرت زارع شده باشد؛ به نحوی که وی، حق برگزیدن شریک، یا انتقال سهم خود به غیر را نداشته باشد؛ در این صورت زارع نمی‌تواند از چنین شرطی تخطی نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48064|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:مزارعه و مساقات]]<br /> [[رده:مزارعه]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=206301 2023-11-20T12:34:24Z

<p>Kazemnia: </p> <hr /> <div>'''اصل آزادی انتقال قرارداد''' نام مقاله ای از [[عبدالعلی محمدی]] بوده که در دوره اول شماره دوم ( اسفند 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> مقاله حاضر با هدف ایجاد [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان [[قلمرو قرارداد قابل انتقال|قلمرو قراردادهای قابل انتقال]] به نسبت نوع [[قرارداد]] و سبب [[انتقال]] پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو [[انتقال قرارداد]]&lt;nowiki/&gt;های [[عقد لازم|لازم]] و [[عقد جایز|جایز]]، [[عقد معین|معین]] و [[عقد نامعین|نامعین]]، [[قرارداد تملیکی|تملیکی]] و [[قرارداد عهدی|عهدی]] و [[عقد معلق|معلق]] و [[عقد منجز|منجز]]، در هر یک از اقسام انتقال های [[انتقال ارادی|ارادی]]، [[انتقال قهری|قهری]] و [[انتقال تبعی|تبعی]] بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً [[انتقال ارادی]]) با هر یک از اصول سنتی آزادی گزینش طرف قرارداد و [[اصل نسبی بودن قرارداد|نسبی بودن قراردادها]] اشاره شده است. در بخش دیگری از این مقاله (به عنوان نتیجه) با ملاحظه آنچه در قلمرو انتقال قراردادها گفته شده است و همچنین ملاحظه آنچه که به اعتقاد نگارنده با [[مصالح حاکم]] بر قراردادها سازگار بوده در راستای تحول تاریخ حقوق در زمینه قابلیت [[انتقال حق|انتقال حقوق]] و [[انتقال تعهد|تعهدات]] نیز می باشد- اصل آزادی انتقال قرارداد تأسیس شده است.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * انتقال قرارداد  <br /> * انتقال ارادی  <br /> * انتقال قهری  <br /> * انتقال تبعی  <br /> * آزادی گزینش طرف قرارداد<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۴۱ قانون مدنی|ماده 541 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۴۵ قانون مدنی|ماده 545 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۵۴ قانون مدنی|ماده 554 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۶۷۲ قانون مدنی|ماده 672 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۹۵۴ قانون مدنی|ماده 954 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|ماده 474 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۴۹۸ قانون مدنی|ماده 498 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|ماده 225 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی|ماده 1240 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|ماده 331 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|ماده 196 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|ماده 231 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 38 قانون اعسار]]<br /> * [[ماده 12 قانون کار]] <br /> * [[مـاده 19 قـانون روابـط مـوجر و مستاجر 1356]]<br /> * [[مـاده 10 قـانون روابـط مـوجر و مستاجر 1356]]<br /> * [[قـانون روابـط مـوجر و مستاجر 1339]]<br /> * [[ماده 4 قانون تصفیه امور ورشکستگی]]<br /> * [[ماده 17 قانون بیمه مصوب 1316]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]<br /> [[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات عبدالعلی محمدی]]<br /> [[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:انتقال حقوق]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق قراردادها]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9_%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=205815 2023-11-20T08:43:45Z

<p>Kazemnia: /* مواد مرتبط */</p> <hr /> <div>'''روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری''' نام مقاله ای از [[سید محسن بهشتیان]] بوده که در دوره اول شماره دوم( اسفند 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و [[شهرداری]] ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجراء در آورند. اجرای [[طرح عمومی|طرح های عمومی]]، در بسیاری از موارد با [[حق مالکانه|حقوق مالکانه]] اشخاص برخورد دارد. [[قانون|قوانین]] درصدد بر آمده اند تا [[تعارض]] [[حقوق عمومی]] و حقوق مالکانه را به بهترین شکل [[حل و فصل]] نمایند. این کوشش، به ایجاد [[نظم عمومی|نظمی]] انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره های کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم به دست آید و چهارچوب ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی بر آن است تا راه حل های موجود قانونی، صرف نظر از مبانی و خاستگاه های مربوطه، آن گونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوه اجرای قوانین بیشتر توجه می‌شود. به هر صورت، برای آشنایی با نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، شایسته است که از هر دو دیدگاه، به بررسی این نظم پرداخته شود و در این راه، توانمند کسی خواهد بود که بر هر دو جنبه موضوع مورد بحث، احاطه و تسلط داشته باشد.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * حقوق مالکانه <br /> * شهرداری<br /> * طرح <br /> * تامین<br /> * حل اختلاف<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،|لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 2 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری ها]]<br /> * [[قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375]]<br /> * [[نظریه شماره 7/3735 - 1360/9/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 72256 - 1376/7/19 اداره کل حقوقی ریاست جمهوری]]<br /> * [[رأی شماره ۱۵۹ - 1371/8/9هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] <br /> * [[رأی شماره 113- 373/10/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] <br /> * [[رأی شماره 114- 1373/10/3هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] <br /> * [[رأی شماره 115- 1373/10/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] <br /> * [[رأی شماره 114- 1372/6/20هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] <br /> * [[رأی شماره 141-1370/11/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] <br /> * [[رأی شماره 467 -1381/12/25هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] <br /> * [[ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری]]<br /> * [[ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران]]<br /> * [[ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1360]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]<br /> [[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات سید محسن بهشتیان]]<br /> [[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق مالکیت]]<br /> [[رده:شهرداری]]<br /> [[رده:مقالات حقوق عمومی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9_%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=205627 2023-11-20T05:45:24Z

<p>Kazemnia: /* مواد مرتبط */</p> <hr /> <div>'''روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری''' نام مقاله ای از [[سید محسن بهشتیان]] بوده که در دوره اول شماره دوم( اسفند 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و [[شهرداری]] ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجراء در آورند. اجرای [[طرح عمومی|طرح های عمومی]]، در بسیاری از موارد با [[حق مالکانه|حقوق مالکانه]] اشخاص برخورد دارد. [[قانون|قوانین]] درصدد بر آمده اند تا [[تعارض]] [[حقوق عمومی]] و حقوق مالکانه را به بهترین شکل [[حل و فصل]] نمایند. این کوشش، به ایجاد [[نظم عمومی|نظمی]] انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره های کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم به دست آید و چهارچوب ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی بر آن است تا راه حل های موجود قانونی، صرف نظر از مبانی و خاستگاه های مربوطه، آن گونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوه اجرای قوانین بیشتر توجه می‌شود. به هر صورت، برای آشنایی با نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، شایسته است که از هر دو دیدگاه، به بررسی این نظم پرداخته شود و در این راه، توانمند کسی خواهد بود که بر هر دو جنبه موضوع مورد بحث، احاطه و تسلط داشته باشد.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * حقوق مالکانه <br /> * شهرداری<br /> * طرح <br /> * تامین<br /> * حل اختلاف<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،|لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 2 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری ها]]<br /> * [[قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375]]<br /> * [[نظریه شماره 7/3735  اداره کل حقوقی قوه قضاییه مصوب 1360/9/4]]<br /> * [[رأی شماره ۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1371/8/9]]<br /> * [[رأی شماره 113 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1373/10/3]]<br /> * [[رأی شماره 114 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1373/10/3]]<br /> * [[رأی شماره 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1373/10/3]]<br /> * [[رأی شماره 114 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1372/6/20]]<br /> * [[رأی شماره 141 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1370/11/1]]<br /> * [[رأی شماره 467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1381/12/25]]<br /> * [[ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری]]<br /> * [[ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران]]<br /> * [[ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1360]]<br /> * [[نظریه شماره 72256 - 1376/7/19 اداره کل حقوقی ریاست جمهوری]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]<br /> [[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات سید محسن بهشتیان]]<br /> [[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق مالکیت]]<br /> [[رده:شهرداری]]<br /> [[رده:مقالات حقوق عمومی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9_%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=205626 2023-11-20T05:02:24Z

<p>Kazemnia: </p> <hr /> <div>'''روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری''' نام مقاله ای از [[سید محسن بهشتیان]] بوده که در دوره اول شماره دوم( اسفند 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و [[شهرداری]] ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجراء در آورند. اجرای [[طرح عمومی|طرح های عمومی]]، در بسیاری از موارد با [[حق مالکانه|حقوق مالکانه]] اشخاص برخورد دارد. [[قانون|قوانین]] درصدد بر آمده اند تا [[تعارض]] [[حقوق عمومی]] و حقوق مالکانه را به بهترین شکل [[حل و فصل]] نمایند. این کوشش، به ایجاد [[نظم عمومی|نظمی]] انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره های کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم به دست آید و چهارچوب ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی بر آن است تا راه حل های موجود قانونی، صرف نظر از مبانی و خاستگاه های مربوطه، آن گونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوه اجرای قوانین بیشتر توجه می‌شود. به هر صورت، برای آشنایی با نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، شایسته است که از هر دو دیدگاه، به بررسی این نظم پرداخته شود و در این راه، توانمند کسی خواهد بود که بر هر دو جنبه موضوع مورد بحث، احاطه و تسلط داشته باشد.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * حقوق مالکانه <br /> * شهرداری<br /> * طرح <br /> * تامین<br /> * حل اختلاف<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،|لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 2 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370]]<br /> * [[تبصره 1 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[تبصره 1 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری ها]] <br /> * [[قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375]]<br /> * [[ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358]]<br /> * [[نظریه شماره 7/3735  اداره کل حقوقی قوه قضاییه مصوب 1360/9/4]]<br /> * [[رأی شماره ۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1371/8/9]]<br /> * [[رأی شماره 113 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1373/10/3]]<br /> * [[رأی شماره 114 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1373/10/3]]<br /> * [[رأی شماره 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1373/10/3]]<br /> * [[رأی شماره 114 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1372/6/20]]<br /> * [[رأی شماره 141 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1370/11/1]]<br /> * [[رأی شماره 467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1381/12/25]]<br /> * [[ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری]]<br /> * [[‌بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران]]<br /> * [[ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1360]]<br /> * [[تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1360]]<br /> * [[تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1360]]<br /> * [[تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1360]]<br /> * [[نظریه شماره 72256 - 1376/7/19 اداره کل حقوقی ریاست جمهوری]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]<br /> [[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات سید محسن بهشتیان]]<br /> [[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق مالکیت]]<br /> [[رده:شهرداری]]<br /> [[رده:مقالات حقوق عمومی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3&diff=199674 2023-11-08T14:27:56Z

<p>Kazemnia: /* مواد مرتبط */</p> <hr /> <div>مسئولیت مدنی پلیس نام مقاله ای از [[بختیار عباسلو]] بوده که در دوره اول شماره دوم( اسفند 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> [[پلیس]]، ممکن است در اجرای مأموریت های خود از طریق انجام [[فعل]] که گاهی توأم با خطا و گاهی بدون خطا است یا [[ترک فعل|ترک وظایفی]] که برعهده دارد به عنوان [[ترک فعل]] ، موجب [[خسارت|خساراتی]] به اشخاص اعم از [[متهم|متهمین]] ، [[مجرمین]] و یا اشخاص بی گناه دیگر شود .با توجه به این که پلیس وظایف متعدد و متنوعی بر عهده دارد ؛ بنابراین [[مسئولیت مدنی]] نامبرده نیز نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است . بنابراین لازم است در این موارد، [[قانون|مبانی قانونی]] و شرایط مسئولیت مدنی یا عدم مسئولیت نامبرده، مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ضمن تبیین مبانی مسئولیت مدنی پلیس، به منظور کاربردی نمودن موضوع مورد بحث در هر مورد، مصادیق [[وقایع زیانباری]] که پلیس در به وجود آوردن آن نقش دارد،از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله مشتمل بر سه مبحث ، ابتدا ، مسئولیت ناشی از فعل که خود بر دو نوع است ، فعل [[زیان]] باری که توأم با تقصیر است و فعل زیانباری که بدون تقصیر است از قبیل؛ [[شکنجه]] متهمین ،[[اجرای احکام مدنی (بهرامی)|اجرای احکام]] و [[دستورات قضایی]] ،تعقیب و گریز،متوقف نمودن وسایل نقلیه در محل غیر مجاز و فعل زیان باری که بدون تقصیر موجب خسارت می گردد مانند [[حوادث رانندگی]] و [[حوادث ناشی از تیر اندازی]] که هر چند ناشی از فعل پلیس هستند، ولی پلیس در [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون|ارتکاب]] آن تقصیری ندارد. مبحث دوم تحت عنوان، مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل که شامل مبنای قانونی مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ترک فعل و موارد مسئولیت ناشی از ترک فعل پلیس می باشد که مشتمل بر موارد متعدد از جمله؛ عدم حمایت و مساعدت پلیس از اشخاص در موارد لازم ، متوقف ننمودن رانندگان فاقد [[صلاحیت]] ؛عدم نظارت و کنترل [[بازداشت]] شدگان و در مبحث سوم ، موارد معافیت پلیس از مسئولیت مدنی که طی دو گفتار، ابتدا مواردی که قطع [[رابطه سببیت]] موجب [[رفع مسئولیت]] می شود که شامل [[قاعده تحذیر]]، [[اضطرار]] و [[پذیرش خطر]] توسط [[زیان دیده]] است .گفتار دوم، مواردی که کیفیت عمل زیان بار موجب معافیت می شود که شامل [[اعمال حاکمیت]]، اجرای دستورات قضایی اشتباه یا نادرست و [[دفاع مشروع]] می گردد .ضمناً در اغلب موارد فوق با مطالعه تطبیقی ، راه حل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * مسئولیت مدنی<br /> * پلیس<br /> * فعل<br /> * تقصیر  <br /> * ترک فعل<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده 328 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|ماده 331 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی|ماده 1114 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی|ماده 1215 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 11 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 332 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[قواعد فقه|قاعده اتلاف]]<br /> * [[قاعده تحذیر (یا هشدار)]]<br /> * [[قاعده اقدام]]<br /> * [[قاعده منع ضرر]]<br /> * [[ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 625 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده ٢/٢١٢ قانون مدنی عراق]]<br /> * [[ماده ٢٦٢ قانون مدنی اردن]]<br /> * [[ماده ١٦٦ قانون مدنی مصر]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]<br /> [[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات بختیار عباسلو]]<br /> [[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:پلیس]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3&diff=199671 2023-11-08T14:25:16Z

<p>Kazemnia: </p> <hr /> <div>مسئولیت مدنی پلیس نام مقاله ای از [[بختیار عباسلو]] بوده که در دوره اول شماره دوم( اسفند 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> [[پلیس]]، ممکن است در اجرای مأموریت های خود از طریق انجام [[فعل]] که گاهی توأم با خطا و گاهی بدون خطا است یا [[ترک فعل|ترک وظایفی]] که برعهده دارد به عنوان [[ترک فعل]] ، موجب [[خسارت|خساراتی]] به اشخاص اعم از [[متهم|متهمین]] ، [[مجرمین]] و یا اشخاص بی گناه دیگر شود .با توجه به این که پلیس وظایف متعدد و متنوعی بر عهده دارد ؛ بنابراین [[مسئولیت مدنی]] نامبرده نیز نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است . بنابراین لازم است در این موارد، [[قانون|مبانی قانونی]] و شرایط مسئولیت مدنی یا عدم مسئولیت نامبرده، مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ضمن تبیین مبانی مسئولیت مدنی پلیس، به منظور کاربردی نمودن موضوع مورد بحث در هر مورد، مصادیق [[وقایع زیانباری]] که پلیس در به وجود آوردن آن نقش دارد،از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله مشتمل بر سه مبحث ، ابتدا ، مسئولیت ناشی از فعل که خود بر دو نوع است ، فعل [[زیان]] باری که توأم با تقصیر است و فعل زیانباری که بدون تقصیر است از قبیل؛ [[شکنجه]] متهمین ،[[اجرای احکام مدنی (بهرامی)|اجرای احکام]] و [[دستورات قضایی]] ،تعقیب و گریز،متوقف نمودن وسایل نقلیه در محل غیر مجاز و فعل زیان باری که بدون تقصیر موجب خسارت می گردد مانند [[حوادث رانندگی]] و [[حوادث ناشی از تیر اندازی]] که هر چند ناشی از فعل پلیس هستند، ولی پلیس در ارتکاب آن تقصیری ندارد. مبحث دوم تحت عنوان، مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل که شامل مبنای قانونی مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ترک فعل و موارد مسئولیت ناشی از ترک فعل پلیس می باشد که مشتمل بر موارد متعدد از جمله؛ عدم حمایت و مساعدت پلیس از اشخاص در موارد لازم ، متوقف ننمودن رانندگان فاقد [[صلاحیت]] ؛عدم نظارت و کنترل [[بازداشت]] شدگان و در مبحث سوم ، موارد معافیت پلیس از مسئولیت مدنی که طی دو گفتار، ابتدا مواردی که قطع [[رابطه سببیت]] موجب [[رفع مسئولیت]] می شود که شامل [[قاعده تحذیر]]، [[اضطرار]] و [[پذیرش خطر]] توسط [[زیان دیده]] است .گفتار دوم، مواردی که کیفیت عمل زیان بار موجب معافیت می شود که شامل [[اعمال حاکمیت]]، اجرای دستورات قضایی اشتباه یا نادرست و [[دفاع مشروع]] می گردد .ضمناً در اغلب موارد فوق با مطالعه تطبیقی ، راه حل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * مسئولیت مدنی<br /> * پلیس<br /> * فعل<br /> * تقصیر  <br /> * ترک فعل<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده 328 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|ماده 331 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی|ماده 1114 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی|ماده 1215 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 11 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 332 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[قواعد فقه|قاعده اتلاف]]<br /> * [[قاعده تحذیر (یا هشدار)]]<br /> * [[قاعده اقدام]]<br /> * [[قاعده منع ضرر]]<br /> * [[ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 625 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده ٢/٢١٢ قانون مدنی عراق]]<br /> * [[ماده ٢٦٢ قانون مدنی اردن]]<br /> * [[ماده ١٦٦ قانون مدنی مصر]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]<br /> [[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات بختیار عباسلو]]<br /> [[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:پلیس]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3&diff=199670 2023-11-08T14:21:14Z

<p>Kazemnia: </p> <hr /> <div>مسئولیت مدنی پلیس نام مقاله ای از [[بختیار عباسلو]] بوده که در دوره اول شماره دوم( اسفند 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> [[پلیس]]، ممکن است در اجرای مأموریت های خود از طریق انجام [[فعل]] که گاهی توأم با خطا و گاهی بدون خطا است یا [[ترک فعل|ترک وظایفی]] که برعهده دارد به عنوان [[ترک فعل]] ، موجب [[خسارت|خساراتی]] به اشخاص اعم از [[متهم|متهمین]] ، [[مجرمین]] و یا اشخاص بی گناه دیگر شود .با توجه به این که پلیس وظایف متعدد و متنوعی بر عهده دارد ؛ بنابراین [[مسئولیت مدنی]] نامبرده نیز نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است . بنابراین لازم است در این موارد، [[قانون|مبانی قانونی]] و شرایط مسئولیت مدنی یا عدم مسئولیت نامبرده، مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ضمن تبیین مبانی مسئولیت مدنی پلیس، به منظور کاربردی نمودن موضوع مورد بحث در هر مورد، مصادیق [[وقایع زیانباری]] که پلیس در به وجود آوردن آن نقش دارد،از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله مشتمل بر سه مبحث ، ابتدا ، مسئولیت ناشی از فعل که خود بر دو نوع است ، فعل [[زیان]] باری که توأم با تقصیر است و فعل زیانباری که بدون تقصیر است از قبیل؛ [[شکنجه]] متهمین ،[[اجرای احکام مدنی (بهرامی)|اجرای احکام]] و [[دستورات قضایی]] ،تعقیب و گریز،متوقف نمودن وسایل نقلیه در محل غیر مجاز و فعل زیان باری که بدون تقصیر موجب خسارت می گردد مانند [[حوادث رانندگی]] و [[حوادث ناشی از تیر اندازی]] که هر چند ناشی از فعل پلیس هستند، ولی پلیس در ارتکاب آن تقصیری ندارد. مبحث دوم تحت عنوان، مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل که شامل مبنای قانونی مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ترک فعل و موارد مسئولیت ناشی از ترک فعل پلیس می باشد که مشتمل بر موارد متعدد از جمله؛ عدم حمایت و مساعدت پلیس از اشخاص در موارد لازم ، متوقف ننمودن رانندگان فاقد [[صلاحیت]] ؛عدم نظارت و کنترل [[بازداشت]] شدگان و در مبحث سوم ، موارد معافیت پلیس از مسئولیت مدنی که طی دو گفتار، ابتدا مواردی که قطع [[رابطه سببیت]] موجب [[رفع مسئولیت]] می شود که شامل [[قاعده تحذیر]]، [[اضطرار]] و [[پذیرش خطر]] توسط [[زیان دیده]] است .گفتار دوم، مواردی که کیفیت عمل زیان بار موجب معافیت می شود که شامل [[اعمال حاکمیت]]، اجرای دستورات قضایی اشتباه یا نادرست و [[دفاع مشروع]] می گردد .ضمناً در اغلب موارد فوق با مطالعه تطبیقی ، راه حل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * مسئولیت مدنی<br /> * پلیس<br /> * فعل<br /> * تقصیر  <br /> * ترک فعل<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده 328 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|ماده 331 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی|ماده 1114 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی|ماده 1215 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 11 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 332 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[قواعد فقه|قاعده اتلاف]]<br /> * [[قاعده تحذیر (یا هشدار)]]<br /> * [[قاعده اقدام]]<br /> * قاعده منع ضرر<br /> * [[ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 625 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده ٢/٢١٢ قانون مدنی عراق]]<br /> * [[ماده ٢٦٢ قانون مدنی اردن]]<br /> * [[ماده ١٦٦ قانون مدنی مصر]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]<br /> [[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات بختیار عباسلو]]<br /> [[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:پلیس]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85&diff=199669 2023-11-08T14:18:19Z

<p>Kazemnia: </p> <hr /> <div>گروهی تبصره [[ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی]] را بارزترین مصداق [[قاعده اقدام]] دانسته‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3536732|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=199668 2023-11-08T14:16:48Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده 11 قانون مسئولیت مدنی''': [[كارمند]]&lt;nowiki/&gt;ان [[دولت]] و [[شهرداری]] ها و موسسات وابسته به آن ها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بی احتياطی [[خسارت|خساراتی]] باشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد مي باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال [[حاكمیت|حاكميت]] دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامين منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود .<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> دولت: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی ([[دموکراسی]]) باشد خواه نه.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، [[ضرر]] و [[زیان]] و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> [[مسئولیت مدنی]] دولت، نسبت به اعمال کارکنان خود، منوط به دو امر است: اول، تمیز [[تقصیر]] شخصی از تقصیر اداری.&lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62460|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; زیرا تقصیر شخصی بر عهده کارمند است و تقصیر اداری بر عهده دولت مستقر می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; دوم، تمیز [[اعمال حاکمیت]] از [[اعمال تصدی]]،&lt;ref name=&quot;:0&quot; /&gt; زیرا در اعمال حاکمیت دولت از مسئولیت معاف و در اعمال تصدی پاسخگو می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126712|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}&lt;/ref&gt; با این توضیح که، در اعمال حاکمیت، دولت نقش اصلی خود را ایفا می کند ولی در اعمال تصدی، دولت به کارهایی می پردازد که دیگران می توانند انجام دهند به عبارت دیگر، هر گاه دولت به نمایندگی از عموم و در مقام اجرای حاکمیت ملی عمل کند اعمال حاکمیت کرده است مانند این که قانون وضع کند ولی هر گاه مانند دیگران تجارت، بانکداری، کشاورزی و [[بیع|خرید و فروش]] نماید، عمل او از نوع تصدی گری است. معاف شدن دولت از جبران زیان های ناشی از اعمال حاکمیت، با امین بودن دولت و حمایت از منافع عمومی قابل توجیه است ولی قابل ایراد و انتقاد است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246672|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; ذکر این نکته نیز ضروری است که، در مواردی که دولت به عنوان کارفرما، کارگاهی را اداره کند کارمندان و کارگران آن مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی هستند یعنی دولت که کارفرما است مسئولیت عمل زیان بار کارمندان را هم ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62472|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> در مورد تحلیل مسئولیت مذکور در ماده 11 [[قانون مسئولیت مدنی]] چند نظریه مطرح است. برخی معتقدند این مسئولیت بر نظریه ایجاد خطر استوار است و برخی آن را با نظریه ضمان توجیه می کنند و عده ای دیگر این مسئولیت را بر نظریه نیابت استوار می دانند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=532828|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در هر حال در خصوص زیان وارده، قاضی باید بدون توجه به این که شخص زیان زننده شخص حقوقی است با توجه به اوضاع و احوال خاص هر موضوع و وخامت نتایج حاصل از فعل زیانبار دولتی، میزان و چگونگی خسارت را در دعوا تعیین کند. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز موید این مطلب است.<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> در خصوص ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، علاوه بر نظریه مشورتی فوق، نشست قضایی نیز برگزار شده است. در نشست قضایی دادگستری بانه در دی ماه 1386 این سوال مطرح شده که: در پرونده ای آقای الف، دعوایی به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه افت قیمت خودروی شخصی در اثر تصادف لودر شهرداری با خودرو مذکور و به دلیل بی مبالاتی راننده لودر مطرح نموده است. [[شورای حل اختلاف]] پس از رسیدگی شهرداری را به پرداخت مبلغ خسارت بابت افت قیمت محکوم کرده و به شهرداری به [[رای دادگاه|رای]] مذکور اعتراض کرده است. در خصوص مطالبه افت قیمت با توجه به این که تمام هزینه های صافکاری و رنگ آمیزی خودروی مذکور را تقبل کرده و خودرو بازسازی شده است، محکومیت مذکور غیر موجه می باشد. دادگاه در خصوص ایراد صورت گرفته، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ کمیسیون در پاسخ به این سوال این گونه جواب داده است: مسلما شورای حل اختلاف با توجه به نظر کارشناس ذیصلاح، شهرداری را به پرداخت خسارت وارده به اتومبیل خواهان و افت قیمت آن محکوم کرده است. در اینجا راننده لودر شهرداری مقصر شناخته شده و باید شخصا خسارت وارده به اتومبیل خواهان را بپردازد زیرا مطابق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، راننده متخلف مسئول پرداخت خسارت وارده می باشد و اگر شهرداری بدون توجه به مقررات مربوطف خسارت وارده به اتومبیل خواهان را پرداخته است، مطالبه افت قیمت اتومبیل از شهرداری مخالف مقررات مورد اشاره می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در نشست قضایی دیگری در بهشهر در شهریورماه 87 نیز این سوال مطرح شد که: چنانچه رئیس بانک ضمانت نامه بانکی خارجی از حدود اختیارات خود صادر کند، در خصوص خسارات وارده، متضرر به چه کسی باید مراجعه کند؟ نظر کمیسیون این بود که: هر چند از ظاهر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چنین استنتاج می شود که در مورد بحث بانک در صورتی موظف به جبران خسارات اشخاص است که نقض امور اداری و تشکیلاتی علت منحصر به ورود زیان باشد، ولیکن این نظر به معنای معاف بودن بانک از نتایج نقص های اداری کارمندان خود نیست. مضافا تشریفات راجع به انتخاب مدیران و حدود مسئولیت و اختیارات آنان در برابر شخص ثالث موثر نیست. در مواردی هم که به دلیل تقصیر شخصی مدیر و نقص اداری بانک از حیث عدم کنترل و نظارت در امور اداری، خسارتی به شخص ثالث وارد آید، به نظر می رسد هر دو در برابر زیان دیده مسئول خواهند بود، تعیین شخص یا مقامی که باید به زیان دیده خسارت بپردازد با اوست. امکان رجوع بانک به کارمند خود از ملاک و مبنای مواد 12 و 14 قانون مسئولیت مدنی و نیز عمومات قانونی استنباط می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165072|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]]<br /> * [[دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا)]]<br /> * [[چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها]]<br /> * [[مسئولیت مدنی کمسیون طرح تفصیلی در برابر خسارات ناشی از اجرای مصوبات آن نهاد]]<br /> * [[مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس]]<br /> * [[مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب‌ نشینی املاک]]<br /> * [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]]<br /> * [[مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون‌های بین‌المللی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی استارت آپ ها]]<br /> * [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی]]<br /> * [[مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)]]<br /> * [[مقایسه مبنای مسئولیّت گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال]]<br /> * [[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]<br /> * [[مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی توسط وزرات نفت و نظام حقوقی جبران خسارت آن]]<br /> * [[بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران]]<br /> * [[جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت]]<br /> * [[تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری]]<br /> * [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]<br /> * [[مسئول جبران خسارات ناشی از حوادث هسته ای در کنوانسیونهای بین المللی و حقوق ایران]]<br /> * [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]]<br /> * [[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:مواد مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:مسئولیت مدنی کارفرما]]<br /> [[رده:مسئولیت مدنی دولت]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B3%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=199667 2023-11-08T14:15:10Z

<p>Kazemnia: </p> <hr /> <div>'''ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[لوث]] علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله [[مجنی علیه|مجنیٌ علیه]] یا [[ولی دم]] و اقامه [[قسامه]] علیه او، وقوع [[جنایت]] اثبات می‌شود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> ==نکات توضیحی تفسیری دکترین==<br /> در این مورد گفتنی است حصول لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد به معنای مردد بودن دعوا نیست، وگرنه [[جزمی بودن دعوا|دعوای غیر جزمی]]، قابلیت استماع ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==مطالعات فقهی==<br /> === سوابق فقهی===<br /> طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، در فرضی که متهمین دو نفر هستند و نسبت به یکی از آنان لوث وجود دارد و نسبت به دیگری وجود ندارد، برای اثبات ادعا نسبت به نفر اول، باید اقامه قسامه شود اما در خصوص دیگری، ادعا همانند دیگر دعاوی بوده و [[مدعی]] باید [[شهادت|شاهد]] معرفی کند، در غیر این صورت نوبت به [[سوگند]] [[منکر]] می‌رسد، چرا که در خصوص این فرد، قسامه راه ندارد، در صورت سوگند وی، ادعای مدعی نیز ساقط می‌شود اما چنانچه سوگند خود را به مدعی [[رد سوگند|برگرداند]]، او باید سوگند یاد کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160988|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> <br /> ==منابع==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:راه‌های اثبات جنایت]]<br /> [[رده:قسامه]]<br /> [[رده:لوث]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:قصاص]]<br /> [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=199666 2023-11-08T14:13:17Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی''': هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا [[مال]] یا [[آزادی]] یا [[حیثیت]] یا شهرت تجارتی یا به هر [[حق]] دیگر که به موجب [[قانون]] برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب [[ضرر]] مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران [[خسارت]] ناشی از عمل خود می‌باشد.<br /> <br /> == اصول و مواد مرتبط ==<br /> * [[اصل ۳۹ قانون اساسی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> حیثیت: در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> بر اساس ماده ۱ [[قانون مسئولیت مدنی]]، ارتکاب اعمال زیانبار نسبت به دیگران ممنوع است و هر کس باید چنان رفتار کند که موجب ضرر به دیگری نشود و قانونگذار در این ماده، افعالی که موجب مسئولیت می‌شوند را احصاء نکرده‌است. شاید دلیل عدم احصاء این باشد که ضرورتی برای این کار احساس نکرده‌است زیرا [[تقصیر]] مدنی برخلاف تقصیر جزایی که عنوان جرم را به خود می‌گیرد و به موجب [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها]] باید معلوم و مشخص باشد معیار عرفی و اجتماعی دارد به همین دلیل مقنن در این ماده به بیان یک اصل کلی پرداخته‌است. با بیان این قاعده کلی و تأسیس یک اصل حقوقی ارتکاب هرگونه عمل زیانبار غیرقانونی یا غیر متعارف را تقصیر محسوب داشته و مسئولیت را بر اساس آن استوار کرده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=247160|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; بنابراین اگر شخصی در مقام اجرای حق، سوء استفاده کند، عمل او می‌تواند تقصیر تلقی شده و موجب مسئولیت باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62636|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین [[ترک فعل]] هم می‌تواند سبب مسئولیت شود البته مشروط بر این که ثابت شود شخص به موجب [[قانون]] یا [[قرارداد]] موظف به انجام آن باشد و به تعهد خود عمل نکند و در نتیجه موجب ورود خسارت شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اما باید توجه داشت، در مواردی که مسئولیت مدنی از سنخ مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی است، ضرورت دارد، بین فعل خوانده دعوا و ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا و ضرر وارده، رابطه سببیت عرفی برقرار باشد؛ یعنی از دید عرف، ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921176|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی این است که ضرر مفهومی عرفی است. در هر کاری ممکن است نفع و ضرری باشد ولی عرف آن کار را یا مضر می‌داند یا نمی‌داند زیرا عرف اثر و نتیجه غالب را در نظر می‌گیرد اگر ضرر چیزی از منفعت آن بیشتر باشد آن کار را مضر می‌داند ولی اگر منافع آن بیشتر باشد آن را مضر نمی‌داند گرچه متضمن ضرر هم باشد مانند دادن نفقه به واجب النفقه که عرف آن را ضرر نمی‌داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785992|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> از مستندات مسئولیت مدنی، حدیث نبوی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است که تبدیل به قاعده شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * در نشست قضایی دادگستری بهشهر در خرداد ۱۳۸۶ این سؤال مطرح شد که در پی سوختن عکس‌های مراسم عروسی زوجین، علیه عکاس دادخواست مطالبه خسارت طرح شده‌است. تکلیف دادرس دادگاه چیست؟ در پاسخ به این سؤال اکثریت معتقد بودند با عنایت به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مورد از موارد خسارت معنوی است و عکاس باید با توجه به نظر کارشناس نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند مگر این که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به جهت عامل اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی بوده‌است در مقابل نظر اقلیت این بود که ید عکاس امانی است و در مورد سؤال، مشارالیه تعدی و تفریط نکرده‌است لذا مکلف به پرداخت خسارت نیست و در نهایت نظر کمیسیون این بود که مطالبه خسارت از عکاس منوط به اثبات بی احتیاطی از جانب وی است. در صورت احراز بی احتیاطی عکاس، مطابق نظر کارشناس ذی صلاح عکاس باید خسارت وارده به خواهان را بپردازد مگر این که ثابت شود سوختن عکس‌ها بر اثر پیشامدی بوده که وی قدرت و توانایی جلوگیری از آن را نداشته‌است ولی در هر صورت اگر بابت اجرت عکاسی وجهی دریافت کرده باشد باید آن را مسترد دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008224|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا]]<br /> * [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]<br /> * [[جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]]<br /> * [[مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس]]<br /> * [[رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن کرونا]]<br /> * [[مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب‌ نشینی املاک]]<br /> * [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]<br /> * [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]]<br /> * [[تبیین حقوقی ماهیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی]]<br /> * [[مفهوم و چگونگی جبران خسارتهای گروهی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]]<br /> * [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]]<br /> * [[واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران]]<br /> * [[معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیب های روانی در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)]]<br /> * [[مسئولیت مدنی استارت آپ ها]]<br /> *[[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی (مطالعه تطبیقی حقوق امریکا، حقوق ایران، و فقه امامیه)]]<br /> *[[وظیفه مراقبت در گفت‌وگوهای پیش‌قراردادی]]<br /> *[[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]]<br /> *[[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]<br /> *[[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]]<br /> *[[بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> *[[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]<br /> *[[مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی]]<br /> *[[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال]]<br /> *[[بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]<br /> *[[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]<br /> *[[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا]]<br /> *[[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]<br /> *[[مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله»]]<br /> *[[تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری]]<br /> *[[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]<br /> *[[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]]<br /> *[[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]<br /> *[[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]]<br /> *[[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> [[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:حدود مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:ضرر مادی]]<br /> [[رده:ضرر معنوی]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=199665 2023-11-08T14:12:49Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی''': هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> به تشخیص نفع و ضرر، و خیر و شر، تمییز گویند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944380|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ممیز در لغت، یعنی تشخیص دهنده، تمییز دهنده، و جداسازنده. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109404|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; و شخصی را که نابالغ بوده؛ اما از قدرت تمییز برخوردار است؛ ممیز نامند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944380|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; و ممیز، وصفی است برای طفلی که قدرت تشخیص سود و زیان، و خوب و بد را از یکدیگر، دارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109404|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; و صغیر ممیز، به طفلی گویند که قدرت تشخیص خوب و بد، و زشت و زیبا را ازیکدیگر داشته باشد؛ و به اجناس پیرامون خود و اعمال اشخاص و ارزش آنها، در حد ساده آشنایی دارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1108388|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> اگر شخصی مال خود را، به طفل و یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ دراینصورت مالک مال، به ضرر خویش عمل نموده؛ و حق مطالبه خسارت از آنان را ندارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62608|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86792|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; و اگر شخصی مال خود را، به طفل و یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ دراینصورت مالک مال، خود موجبات از بین رفتن مال را، فراهم نموده؛ و دیگر نمی تواند نسبت به این موضوع، اعتراضی داشته باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574536|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط سفیه تلف شود؛ دراینصورت سفیه، مباشر تلف محسوب گردیده؛ و مالک مال، سبب تلف است؛ و با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، مباشر، اقوی از سبب است؛ پس سفیه باید خسارت ناشی از اتلاف را، جبران نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127752|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اگر صغیر ممیز یا سفیه، منجر به تلف مال غیر، که به آنها سپرده شده است؛ گردد؛ ضامن است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122756|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مفاد این ماده، مصداق تقصیر عرفی است که مسئولیت را، از عهده شخص فاقد قدرت درک و تشخیص، ساقط نموده؛ و زیان وارده را، منتسب به اراده اشخاص دارای شعور می نماید. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=89044|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تشخیص اینکه شخصی، صغیر غیرممیز است یا نه؛ سهل تر از تشخیص جنون اشخاص است؛ ممکن است مالک مال، بدون اطلاع از جنون شخصی، مال خود را، به او بسپارد؛ و شخص مجنون نیز، مبادرت به تلف مال مزبور نماید؛ در اینصورت عرف اجازه نمی دهد که مالک مال را، به بهانه اینکه نباید مال خود را، در اختیار دیوانه قرار می داده؛ مقصر محسوب نمود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455712|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق فقهی ==<br /> اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط سفیه تلف شود؛ دراینصورت سفیه، مسئول تلف مال است؛ در مقابل، بین علم یا عدم علم صاحب مال به سفاهت شخص مزبور، قائل به تفکیک گردیده اند؛ و مسئولیت سفیه را، منوط به عدم آگاهی مالک مال نسبت به سفاهت وی، نموده اند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127752|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر شخصی مال خود را، به طفل و یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ دراینصورت مالک مال، خود موجبات از بین رفتن مال را، فراهم نموده؛ و دیگر نمی تواند نسبت به این موضوع، اعتراضی داشته باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574536|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> اگر کسی ظرف چینی را، به کودک 5 ساله ای بدهد؛ تا به مالک آن برساند؛ و آن ظرف، از دست کودک افتاده و بشکند؛ در اینصورت، عرف فقط شخصی را، مسئول می داند که ظرف را، به طفل سپرده است؛ هرچند اولیای او نیز بی تقصیر نباشند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4071084|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول]]<br /> * [[مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اشخاص]]<br /> [[رده:حجر و قیمومت]]<br /> [[رده:کلیات]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=199662 2023-11-08T14:11:25Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی''': زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> انفاق، در لغت یعنی صرف کردن. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> به موجب ماده 72 قانون احوال شخصیه سوریه، تا زمانی که زوج، مبادرت به تأدیه مهریه ننموده؛ زوجه می تواند در منزلی که زوج، انتخاب نموده؛ سکنی ننماید. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظام مالی خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1121248|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=امیرمحمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> زن ناشزه، که مستحق نفقه نیست، حق مسکن هم ندارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> هرگاه نکاح، به طور مطلق، و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ دراینصورت بنابر مقتضای اطلاق عقد، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692168|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ دراینصورت زن نمی تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود، امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد. زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده؛ و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907104|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ملزم نمودن زوجه به زندگی با نزدیکان شوهر در یک منزل، به دلیل وجود ضرورت های مالی و اخلاقی، اشکالی ندارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق فقهی ==<br /> چنانچه به هنگام انعقاد نکاح، زوجین تراضی نمایند که زوج، نباید محل سکونت مشترک را، به شهر دیگری منتقل نماید؛ و زوجه با میل خود، برای سکونت، به همراه شوهر، به شهری دیگر عزیمت نماید؛ چنین امری، به منزله اسقاط حق او مبنی بر سکونت در شهر اول نیست؛ مگراینکه قصد اسقاط حق مزبور توسط زوجه، محرز باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438988|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با تراضی زوجین، زن می تواند شهر یا دیار خاصی را، برای سکونت برگزیند؛ اما حق ندارد تهیه منزل مشترک را، منحصر به انعقاد یکی از عقود بیع، یا اجاره، و یا ودیعه نماید. بلکه زوج مخیر است؛ از هر طریقی که مصلحت بداند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> زن، باید در منزلی که شوهر، تعیین می‌کند؛ سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل، به زن داده شده؛ و یا اینکه حین عقد، بنای طرفین، بر زندگی در محلی معین، بوده باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * به موجب نظریه مشورتی شماره 2884/7 مورخه 17/8/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، ممکن است ضمن نکاح، و یا عقد لازم دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 13/5/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی گردد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب نظریه مشورتی شماره 1925/7 مورخه 13/5/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای اضرار به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از شئونات خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی تواند شوهر را، ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرارندارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب نظریه مشورتی 368/7 مورخه 8/2/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که زن، بدون دارا بودن اختیار تعیین مسکن مشترک، حاضر به زندگی در مسکن موردنظر شوهر نگردد؛ زوج، می تواند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، وی را ملزم به زندگی در منزل خود نماید. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]]<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> پیشنهاد می گردد که در قسمت اخیر ماده، تصریح گردد که بعد از عقد نیز، شوهر می تواند اختیار تعیین مسکن را، به زوجه تفویض نماید. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175960|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> لازم است در این ماده، تصریح گردد که اگر زوجه، بدون عذر موجه، از زندگی در منزل موردنظر زوجه، امتناع ورزد؛ مرتکب نشوز نشده؛ و نفقه ندارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده]]<br /> * [[تاملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام]]<br /> * [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]]<br /> * [[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اشخاص]]<br /> [[رده:نکاح]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B3%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=199659 2023-11-08T14:10:36Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۳۳۱ قانون مدنی''': هرکس [[سبب]] [[تلف]] [[مال|مالی]] بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب [[نقص]] یا [[عیب]] آن شده باشد باید از عهدهٔ نقص قیمت آن برآید.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == اصول و مواد مرتبط ==<br /> [[اصل ۴۰ قانون اساسی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «[[تسبیب]]»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر [[تقصیر]] باشد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در واقع آنچه را که باعث نابودی چیزی گردد و نتوان تلف را به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> تسبیب، مبتنی است بر تقصیر مسبب.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791412|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را بازگذارد؛ و بدین وسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب [[اتلاف]] گردیده‌است نه تسبیب؛ زیرا گریز آن پرنده، لازمه [[عرف|عرفی]] بازماندن درب قفس است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را بازگذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ در این صورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب [[مسبب]] بر آن، ضامن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که در نتیجه [[شبه جرم]] به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:<br /> <br /> - [[غصب]]<br /> <br /> - اتلاف<br /> <br /> - تسبیب&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایایی احتمالی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> بنا بر اتفاق نظر [[فقیه|فقها]]، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> هرچند در تسبیب، احراز [[عمد]] و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در [[ضمان قهری]]، با [[تأدیه]] [[عین معین|عین مال]] یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> * با استناد به [[دادنامه]] شماره ۲۷۷ مورخه ۳۰/۵/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اصل تسبیب و [[قاعده لاضرر]]، دلالت بر لزوم جبران زیان‌های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670060|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب دادنامه شماره مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال‌های حفر شده؛ سبب ورود زیان به [[مدعی]] را فراهم نموده‌است؛ لذا ملزم به [[جبران خسارت|جبران خسارات]] مزبور می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167168|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> <br /> * سوزنبانی که حین تردد قطار، از پایین آوردن مانع ممانعت نموده؛ و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز، آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده؛ و شعله ای را به منزل مجاور برده؛ و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد؛ در این صورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]<br /> * [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]<br /> * [[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]<br /> * [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]]<br /> * [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی|مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]]<br /> * [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]<br /> * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]<br /> * [[تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی|تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی]]<br /> * [[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا]]<br /> * [[مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر]]<br /> * [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]<br /> * [[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]]<br /> * [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]<br /> * [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:الزامات خارج از قرارداد]]<br /> [[رده:ضمان قهری]]<br /> [[رده:تسبیب]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B2%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=199657 2023-11-08T14:09:59Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۳۲۸ قانون مدنی''': هرکس [[مال]] غیر را [[تلف]] کند [[ضمان قهری|ضامن]] آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی [[عمد]] تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که [[عین معین|عین]] باشد یا [[منفعت]] و اگر آن را [[نقص|ناقص]] یا [[عیب|معیوب]] کند ضامن نقص قیمت آن مال است.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «[[ضمان]]» در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874256|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> در گذشته، به هنگام وزش طوفان و غرق کشتی، به منظور دفع خطر ناشی از آن، متاع برخی از مسافران را به آب می‌ریختند؛ و [[ضرر|زیان]] وارده به آنان، توسط همه سکنه کشتی جبران می‌گردید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> تلف مال غیر، به جهت ورود [[زیان]] به وی، موجب ضمان می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[اعیان مضمونه]]، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:<br /> <br /> - [[مضمونه بنفسه]]، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است.<br /> <br /> - [[مضمونه بغیره]]، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف [[مبیع]] قبل از [[قبض]]، که اثر آن، از باب [[ضمان معاوضی]]، رد [[ثمن]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که در نتیجه [[شبه جرم]] به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:<br /> <br /> - [[غصب]]<br /> <br /> - [[اتلاف]]<br /> <br /> - [[تسبیب]]&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در ضمان اتلاف، [[تقصیر]] نقشی ندارد؛ بلکه عملی که باعث تلف شیء گردیده؛ باید قابل انتساب به متلف باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === مستندات فقهی ===<br /> با استناد به [[آیه ۴۰ سوره شوری]] به شرح «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی، مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید؛ و در صورتی که [[تادیه|تأدیه]] مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1965796|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین با استناد به روایتی از حضرت محمد، زیان‌های ناشی از اتلاف، باید جبران گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587844|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> تفاوت [[قاعده ضمان ید]] با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، [[تصرف|متصرف]]، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785704|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> <br /> * اگر خیاط، با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حیز انتفاع مقصود مالک آن خارج نموده؛ و از ارزش بیندازد؛ در این صورت ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697640|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * چنانچه متصدی حمل و نقل، محموله ای را که به او سپرده شده؛ تلف نماید؛ ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد؛ اما زیان وارد شده؛ قابل انتساب به وی باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]<br /> * [[نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)|نقدی بر ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق]]<br /> * [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]<br /> * [[واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران]]<br /> * [[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]]<br /> * [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م|بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]]<br /> * [[بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه]]<br /> * [[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا]]<br /> * [[مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر]]<br /> * [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]<br /> * [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]<br /> * [[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]]<br /> * [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]<br /> * [[ماهیت و احکام بدل حیلوله]]<br /> * [[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:الزامات خارج از قرارداد]]<br /> [[رده:ضمان قهری]]<br /> [[رده:اتلاف]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=199654 2023-11-08T14:08:19Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه احراز مجرمیت [[متهم]] منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری|مرجع کیفری]] نیست، و در صلاحیت [[دادگاه حقوقی]] است، با تعیین [[ذی‌نفع]] و با صدور [[قرار اناطه]]، تا هنگام صدور [[حکم قطعی|رأی قطعی]] از مرجع صالح، [[تعقیب]] متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ [[ابلاغ]] قرار اناطه بدون [[عذر موجه]] به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.<br /> <br /> تبصره ۱ - در مواردی که قرار اناطه توسط [[بازپرس]] صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر [[دادستان]] برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۲۷۱)]] این قانون به عمل می‌آید.<br /> <br /> تبصره ۲ - [[مال منقول|اموال منقول]] از شمول این ماده مستثنی هستند.<br /> <br /> تبصره ۳ - مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد [[مرور زمان]] محسوب نمی‌شود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> ‌مطابق [[ماده 17 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۱۷ قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «هر گاه ثبوت [[تقصیر]] [[متهم]] منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل [[حق مالکیت]] و [[افلاس]] امر‌ جزایی [[تعقیب]] نمی‌شود و اگر تعقیب شده معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محاکمه حقوق صادر شود».<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات [[جرم]] و ایرادات طرفین دعوای کیفری، یک اصل مسلم است، در حقیقت [[قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن|اذن در شی اذن در لوازم آن نیز به‌شمار می‌رود]]، لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تأمین بیشتر عدالت قضایی، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده‌است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;در این مورد یکی از [[جهات سقوط دعوای عمومی|موانع تعقیب دعوای عمومی]]، اناطه است که معمولاً با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت می‌گیرد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877996|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;به این دلیل که گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد [[حقوق مدنی]] صورت می‌گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502732|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}&lt;/ref&gt;در واقع در موارد صدور قرار اناطه، تا زمان روشن شدن امر حقوقی، رسیدگی کیفری به‌طور موقت معلق می‌شود، به عنوان مثال در موضوع [[ترک انفاق|ترک نفقه]] چنانچه زوجه علیه زوج [[شکایت]] کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود، رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است، گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود، ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت؛ بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائاً باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر، که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;پرواضح است که مرجع کیفری در صورتی قرار اناطه صادر می‌کند که در امر حقوقی تردید داشته باشد؛ بنابراین اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که اصل امر حقوقی را ثابت کند، مثل اینکه زوجه مدعی ترک انفاق، سند ازدواج ارائه کند، نشان از آن دارد که رابطه زوجیت باقی است و ارائه [[شناسنامه]] هم رابطه سببیت و زوجیت را روشن می‌کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ضمناً منظور از ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در انتهای متن این ماده، تصمیم‌گیری بدون لحاظ دلیلی است که برای تحصیل آن، قرار اناطه صادر شده ولی ذینفع بدین منظور به مرجع صالح مراجعه نکرده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نکته حائز اهمیت آن است که در اناطه، صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد، بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است؛ بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت [[مراجع غیر قضایی]] نظیر [[شورای حل اختلاف]] هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * طبق [[رای وحدت رویه]] شماره ۵۲۹ مورخ ۶۸/۸/۲ منظور از اموال منقول در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری «اختلاف در مالکیت اموال منقول است.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۳۰/۹۴/۷–۳۰/۲/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال _ با عنایت به ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب [[قرار تعلیق تعقیب]] می‌باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی‌باشد و با دستور اداری انجام می‌گردد؟<br /> * نظریه مشورتی: طبق ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رای قطعی از مرجع صالح، به‌طور موقت، بایگانی می‌نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279296|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان]]<br /> * [[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]<br /> [[رده:قرار اناطه]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=199652 2023-11-08T14:07:42Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه [[حکم قطعی|رأی قطعی]] کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] رسیدگی می‌کند، [[لازم الاتباع]] است.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> مقصود از رای قطعی، رایی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کمیسیون‌های شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;به عبارت دیگر رای قطعی، رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل [[اعتراض]] صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در این باره گفتنی است که اگر [[جنبه عمومی جرم]] منتهی به محکومیت در [[دادگاه کیفری]] شده باشد، به دلیل احراز وقوع [[جرم]]، [[دادگاه حقوقی]] ملزم به تبعیت از این حکم به منظور جبران خسارت وارده به [[مدعی خصوصی]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959200|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;ضمناً تنها آن بخش از حکم دادگاه که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع است اما حکم دادگاه کیفری در [[دعوای خصوصی]] به دلیل ماهیت حقوقی آن، نمی‌تواند برای دادگاه حقوقی الزام‌آور باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;همچنین اگر صدور حکم [[برائت]] در جنبه عمومی به لحاظ مجرمانه نبودن عمل یا به لحاظ حقوقی بودن موضوع باشد، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه کیفری نیست، به این دلیل که ممکن است عمل انجام شده، یک [[تخلف اداری]] یا [[تخلف انضباطی|انضباطی]] باشد که در این حالت اگر چه وقوع عمل محرز است اما به دلایل ذکر شده قابل [[تعقیب]] نیست؛ بنابراین دادگاه باید به امر حقوقی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959212|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; لازم است ذکر شود قاعده ای خلاف قاعده مقرر در متن ماده وجود ندارد و تنها استثنای آن لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم دادگاه حقوقی پس از صدور [[قرار اناطه]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]]<br /> * [[اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]<br /> [[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B9%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=199650 2023-11-08T14:06:57Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به [[هویت]] [[متهم]] در کلیه مراحل [[تحقیقات مقدماتی]] توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و [[مراجع قضایی|قضائی]] ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست [[بازپرس]] و موافقت [[دادستان]] شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:<br /> <br /> الف - متهمان به ارتکاب [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲)]] این قانون که [[متواری]] بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.<br /> <br /> ب - متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره [[جرم]] نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس [[اقرار]] کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی [[مجنی علیه|بزه دیدگان]] و طرح [[شکایت]] یا اقامه [[دعوای خصوصی]] توسط آنان، منتشر می‌شود. <br /> *{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «متواری»، غیر از فردی است که حضور ندارد یا غائب است، در واقع متواری کسی است که به منظور عدم دسترسی [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] یا انتظامی به او، از [[اقامتگاه|محل اقامت]] معمولی اش خارج شده و به مکانی نقل مکان کرده‌است که برای برخی از نزدیکانش نیز نامعلوم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;همچنین «تحقیقات مقدماتی»، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی [[بازپرس]] یا دیگر [[مقام قضایی|مقامات قضائی]]، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.&lt;ref&gt;[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری]]&lt;/ref&gt;گفتنی است تحقیقات مقدماتی، سه گروه از اعمال قضایی را شامل می‌شود: ۱- جمع‌آوری دلایل ۲- جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم ۳-اظهار نظر در مورد مجرم بودن یا نبودن فرد مورد [[تعقیب]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2083524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;در مرحله جمع‌آوری دلایل، [[بازپرس|قاضی تحقیق]] با توجه به آزادی دلیل، در قلمرو امور جزایی نباید از هیچ دلیل و [[قرینه]] ای که به نفع یا ضرر متهم باشد، چشم پوشی کند و باید کلیه قرائن و [[اماره|امارات]] را ارزیابی کند، در این باره برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، از [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] استفاده می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085332|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;ضمنا مقصود از «دعوی خصوصی» در [[آیین دادرسی کیفری]]، دعوی کسی است که از فعل مجرم متحمل [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و خسارت]] شده‌است، این ترکیب در مقابل [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] به کار می‌رود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;دعاوی خصوصی به درخواست [[مدعی خصوصی]] اقامه می‌شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2882088|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}&lt;/ref&gt;همچنین [[مدعی علیه]] از جهت حیثیت شخصی علاوه بر مرتکب، می‌تواند [[وارث|وراث]]، [[سرپرست|سرپرستان]] یا [[قائم مقام قانونی]] باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918400|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در مورد این ماده باید گفت به دلیل اهمیت انتشار تصویر چهره متهم، دخالت و موافقت دو مقام قضائی، یعنی دادستان و بازپرس، در این امر ضرورت دارد و در صورت عدم حصول توافق، حل اختلاف در این مورد با دادگاه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> شایسته بود که در این ماده، دو نکته مدنظر قرار می‌گرفت: ۱- لزوم انقضا مدتی از شروع تحقیقات و عدم توفیق در دستیابی به متهم ۲- تعیین رسانه ای که انتشار تصویر متهم در آن مجاز است اعم از روزنامه، اینترنت، صدا و سیما و همچنین تعیین تعداد دفعات مجاز انتشار تصویر متهم در رسانه‌ها.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری]]<br /> * [[رسانه‌ای‌کردن هویت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها]]<br /> * [[مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا]]<br /> * [[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]<br /> [[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]]<br /> [[رده:اختیارات بازپرس و حدود آن]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7&diff=199613 2023-11-08T13:24:46Z

<p>Kazemnia: </p> <hr /> <div>'''معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها''' نام مقاله ای از [[اسماعیل عباسی]] بوده که در دوره اول شماره دوم ( اسفند 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> [[حسن نیت]] در [[قرارداد]]&lt;nowiki/&gt;ها &quot; را می توان مفهومی سهل و ممتنع دانست . سهل از این نظر که هر کس از عنوان &quot; [[حسن نیت]] &quot; معنای روشنی مانند داشتن نیت صادقانه و بدون غل و غش در ذهن دارد و ممتنع است چون کاربرد همین مفهوم به ظاهر سهل و روشن در قراردادها ، با پیچیدگی و دشواری روبرو است و اصولاً بحث ها و اختلاف نظرهای فراوان و عقاید مختلف در مورد معنای حسن نیت ، نشانه و دلیل ممتنع بودن این مفهوم است . تعاریف و تعابیر بیان شده جهت شناساندن معنای &quot; [[حسن نیت در قرارداد|حسن نیت در قراردادها]]&quot;را می توان در دو دسته ی کلی تقسیم بندی کرد. دسته ی اول تعاریفی است که جنبه ی &quot;مثبت &quot; دارد. یعنی با بیان اینکه &quot; حسن نیت &quot; مشتمل بر چه چیزهایی است و چه مواردی حسن نیت تلقی می شود سعی در شناساندن این مفهوم می شود . دسته ی دوم تعاریفی است که جنبه منفی دارد . یعنی اینکه چه مواردی حسن نیت محسوب نشده و مغایر حسن نیت شناخته می شود. از سوی دیگر با شناختی که بر اساس تعاریف ارائه شده بدست می آید ، روشن می شود که &quot;حسن نیت در قراردادها&quot; با اصطلاحات و نهادهای حقوقی دیگری در زمینه ی قراردادها مرتبط است . اهم این نهادها عبارتند از :[[معامله]] منصفانه ، [[اصل افشاء]] ، [[استاپل]] ، [[اظهار خلاف واقع]] ، [[سوء استفاده از حق]] و [[انصاف]] . به لحاظ نزدیکی معنا و مفهوم این نهادها با حسن نیت و برای شناخت کامل مفهوم حسن نیت ناگزیر از بررسی و تطبیق بین معنا و کاربرد این نهادها با معنا و کاربرد حسن نیت هستیم.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * حسن نیت  <br /> * قرارداد  <br /> * معامله منصفانه  <br /> * اصل افشاء  <br /> * استاپل  <br /> * اظهار خلاف واقع  <br /> * سوء استفاده از حق  <br /> * انصاف<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده 2 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده 7 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 69 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 242 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی|ماده 263 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی|ماده 325 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|ماده 391 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۴۳۸ قانون مدنی|ماده 438 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|ماده 337 قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 349 قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 370 قانون تجارت]]<br /> * [[ماده ۳۹۱ قانون تجارت|ماده 391 قانون تجارت]]<br /> * [[ماده ۴۲۶ قانون تجارت|ماده 426 قانون تجارت]]<br /> * [[ماده ۴۹۰ قانون تجارت|ماده 490 قانون تجارت]]<br /> * [[ماده ۵۰۰ قانون تجارت|ماده 500 قانون تجارت]]<br /> * [[بلا|قاعده دارا شدن غیر عادلانه]]<br /> * [[قاعده عوض]]<br /> * [[ماده 205 قانون متحد الشکل تجاری آمریکا (Restatement)]]<br /> * [[ماده 1 اصول قراردادهای تجاری بین المللی]]<br /> * [[ماده 2 اصول قراردادهای تجاری بین المللی]]<br /> * [[ماده 3 اصول قراردادهای تجاری بین المللی]]<br /> * [[ماده 4 اصول قراردادهای تجاری بین المللی]]<br /> * [[ماده 5 اصول قراردادهای تجاری بین المللی]]<br /> * [[ماده 6 اصول قراردادهای تجاری بین المللی]]<br /> * [[ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی]]<br /> * [[ماده 1:201 اصول حقوق قراردادهای اروپایی]]<br /> * [[ماده 2:103 اصول حقوق قراردادهای اروپایی]]<br /> * [[اصل افشاء کامل در حسابداری]]<br /> * [[قاعده استاپل Promissory estoppel]] <br /> * [[اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن|اصل انصاف]]<br /> * [[حسن نیت|اصل حسن نیت]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]<br /> [[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات اسماعیل عباسی]]<br /> [[رده:مقالات شماره دوم دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق قراردادها]]<br /> [[رده:حسن نیت در قراردادها]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%AA&diff=199603 2023-11-08T13:16:17Z

<p>Kazemnia: /* منابع */</p> <hr /> <div>[[رده:اصطلاحات تخصصی حقوق خصوصی]]<br /> [[رده:حسن نیت]]<br /> [[رده:تفسیر]]<br /> [[رده:ماده 3 قانون تجارت الکترونیک]]<br /> <br /> == تعریف ==<br /> «رفتاری صادقانه، عادلانه و معقول که طرفین در قرارداد خود از یکدیگر یا حتی اشخاص ثالث که مشمول قرارداد بودند یا متعاقبا با قرارداد ارتباط پیدا می کنند انتظار دارند.»<br /> <br /> چنین انتظاری هر یک از طرفین را ملزم می کند که در مذاکرات قراردادی و در زمان انعقاد قرارداد با انصاف و صادق باشد و بعد از وقوع قرارداد نیز در تفسیر و اجرای تعهدات و نیز اعمال حقوق خود صادقانه و منصفانه عمل کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490784|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]<br /> <br /> == منابع ==</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%9B_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%8C_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%86&diff=199602 2023-11-08T13:15:14Z

<p>Kazemnia: /* مواد مرتبط */</p> <hr /> <div>'''اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن''' نام مقاله ای از [[انسیه مطیعی]] و [[مسعود البرزی ورکی]] است که در شماره دوم (پاییز و زمستان1399) [[فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> انصاف در قلمرو حقوق، که توسط قاضی یا داور در حل‌وفصل اختلافات در نظر گرفته می‌شود، به طور کلی، بر یکی از دو مفهوم «اصل انصاف» یا «اصول عدل و انصاف» اشاره دارد. انصاف در مفهوم نخست، که یکی از اصول کلی حقوقی است، خود شامل سه نوع با کارکردهای متفاوت است که هر سه جزئی از هنجار قانونی است و در مقام تصمیم‌گیری بخشی از حقوق تلقی می‌شود و توسل به آن‌ها نیازمند رضایت طرفین اختلاف نیست. حسب نوع نقص موجود در هنجارها، انصاف در چارچوب حقوق، با ارائة تفسیری مطابق واقعیت‌های موجود، دارای کارکرد تعدیلی است؛ انصاف فراحقوق، با پر کردن خلأهای حقوقی به هنگام مواجه با سکوت قواعد حقوقی، دارای کارکرد تکمیلی است و انصاف مغایر با حقوق، با کنار گذاشتن قانون حاکم به هنگام تضاد بین قوانین، نقش جایگزینی قواعد حقوقی را ایفا می‌کند. با وجود نقش مهم اصل انصاف در حل‌وفصل اختلافات و توسل به انواع آن در مراجع بین‌المللی، این اصل در حقوق‌های داخلی مورد توجه و اهتمام لازم قرار نگرفته است.<br /> <br /> == کلیدواژه ها ==<br /> <br /> * اصل کلی حقوقی<br /> * انصاف در چارچوب حقوق<br /> * انصاف فرا حقوق<br /> * انصاف مغایر با حقوق<br /> * کارکردها<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * بند 3 [[ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی]]<br /> * [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده 40 قانون کار]]<br /> * [[ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳|ماده 179 قانون دریایی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]<br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]<br /> [[رده:مقالات شماره دوم حقوق خصوصی]]<br /> [[رده:مقالات انسیه مطیعی]]<br /> [[رده:مقالات مسعود البرزی ورکی]]<br /> [[رده:انصاف]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C:_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7&diff=199601 2023-11-08T13:13:46Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''اصول حقوق قراردادهای اروپایی: حامل سنت‎ها، پاسخگوی نیازها''' نام مقاله ای از [[جلیل قنواتی]] است که در دوره صفر شماره هفدهم [[فصلنامه علمی حقوقی تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> یکی از مهم‌ترین نتایج تلاش‌ها در جهت متحدالشکل شدن حقوق اروپایی‎، ''اصول حقوق قراردادهای اروپایی'' است که پس از گذشت مدت کوتاهی از انتشار آن، در این قاره و در خارج از مرزهای قاره جایگاهی مناسب پیدا کرده است. اصول حقوق قراردادهای اروپایی اگر چه اصولی است که حامل سنت حقوقی اروپایی است؛ اما به نیازهای جهان مدرن در زمینه قراردادها نیز به نحو مناسب پاسخ داده است‎. همین ویژگی سبب شده است نویسندگان حقوق اروپایی آن را بخشی از قانون مدنی آینده اروپا بدانند‎. اصول حقوق قراردادهای اروپایی یک سند حقوق مدنی محوری و بنیادین است که در جهت اروپایی سازی حقوق قراردادها تنظیم و تدوین شده است‎. این اصول همچنین به عنوان سازمان دهنده جنبش اروپایی سازی حقوق خصوصی از درون و از زیر، در مقابل متحدالشکل نمودن حقوق اروپایی از طریق قانون گذاری از خارج و از بالا تلقی شده‌اند. این اصول که نوعی «soft law» هستند، از سوی دانشگاهیانی که عضو احزاب سیاسی و ارگان‌های حکومتی اروپایی نبودند، تنظیم و انتشار یافت.<br /> <br /> به همین جهت می‌توانند همان کارایی «jus commune» را داشته باشند.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * اصول حقوق قراردادهای اروپایی<br /> * سنت حقوقی اروپایی<br /> * چارچوب مشترک ارجاع<br /> * حقوق رومی<br /> * کامن لو<br /> * رومی ژرمن<br /> <br /> <br /> <br /> [[رده:مقالات جلیل قنواتی]]<br /> [[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]<br /> [[رده:مقالات شماره هفدهم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]<br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1388]]<br /> [[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C:_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7&diff=199600 2023-11-08T13:13:01Z

<p>Kazemnia: /* کلیدواژه‌ها */</p> <hr /> <div>'''اصول حقوق قراردادهای اروپایی: حامل سنت‎ها، پاسخگوی نیازها''' نام مقاله ای از [[جلیل قنواتی]] است که در دوره صفر شماره هفدهم [[فصلنامه علمی حقوقی تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> یکی از مهم‌ترین نتایج تلاش‌ها در جهت متحدالشکل شدن حقوق اروپایی‎، ''اصول حقوق قراردادهای اروپایی'' است که پس از گذشت مدت کوتاهی از انتشار آن، در این قاره و در خارج از مرزهای قاره جایگاهی مناسب پیدا کرده است. اصول حقوق قراردادهای اروپایی اگر چه اصولی است که حامل سنت حقوقی اروپایی است؛ اما به نیازهای جهان مدرن در زمینه قراردادها نیز به نحو مناسب پاسخ داده است‎. همین ویژگی سبب شده است نویسندگان حقوق اروپایی آن را بخشی از قانون مدنی آینده اروپا بدانند‎. اصول حقوق قراردادهای اروپایی یک سند حقوق مدنی محوری و بنیادین است که در جهت اروپایی سازی حقوق قراردادها تنظیم و تدوین شده است‎. این اصول همچنین به عنوان سازمان دهنده جنبش اروپایی سازی حقوق خصوصی از درون و از زیر، در مقابل متحدالشکل نمودن حقوق اروپایی از طریق قانون گذاری از خارج و از بالا تلقی شده‌اند. این اصول که نوعی «soft law» هستند، از سوی دانشگاهیانی که عضو احزاب سیاسی و ارگان‌های حکومتی اروپایی نبودند، تنظیم و انتشار یافت.<br /> <br /> به همین جهت می‌توانند همان کارایی «jus commune» را داشته باشند.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * اصول حقوق قراردادهای اروپایی<br /> * سنت حقوقی اروپایی<br /> * چارچوب مشترک ارجاع<br /> * حقوق رومی<br /> * کامن لو<br /> * رومی ژرمن<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]<br /> <br /> [[رده:مقالات جلیل قنواتی]]<br /> [[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]<br /> [[رده:مقالات شماره هفدهم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]]<br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1388]]<br /> [[رده:مقالات حقوق تطبیقی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B0%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=199598 2023-11-08T13:08:58Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده 500 قانون تجارت:''' معاملاتی که تاجر [[ورشکسته]] پس از صدور حکم راجع به تصدیق [[قرارداد ارفاقی]] تا صدور حکم بطلان یا [[فسخ]] قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> گروهی قصد اضرار به طلبکاران را تعبیری دیگر از قصد فرار از دین دانسته اند. لذا مبنای بطلان معامله را همان انگیزه شوم بدهکار دانسته اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702224|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> لازم است در خصوص معاملاتی که بعد از صدور حکم توقف واقع می شوند، اصل را بر فساد و بطلان آن ها قرار داد. مگر آن که به ضرر هیئت طلبکاران نباشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502472|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; از همین روی تاجر نمی تواند بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچ گونه معامله ای را انجام دهد. اعم از این که در انجام این معاملات حسن نیت داشته باشد یا خیر. چرا که صدور حکم ورشکستگی علاوه بر تاجر نسبت به وضعیت اشخاص ثالث نیز مؤثر است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839604|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}&lt;/ref&gt;اما به باور گروهی اگر این معاملات با موافقت ضمنی یا صریح مدیر یا اداره تصفیه صورت گیرند، صحیح اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839608|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}&lt;/ref&gt; همچنین بر اساس ماده فوق معاملات تاجر ورشکسته بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی تا زمان بطلان یا فسخ قرارداد ، باطل تلقی نمی شوند. یعنی اگر تاجر با طلبکارانش قرارداد ارفاقی را منعقد نموده و این قرارداد فسخ یا باطل شود، معاملات واقع شده در این حین صرفاً به دلیل بطلان قرارداد ارفاقی باطل تلقی نمی شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831676|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; این امر در راستای حفظ ثبات معاملات پیش بینی شده است. در واقع پس از تصدیق قرارداد ارفاقی تاجر نیز تمام حقوق خود را نسبت به اموالش باز می یابد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268832|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;مگر آن که قصد اضرار به طلبکاران و نیز ورود ضرر به آن ها ثابت شود. پس لازم است هر دو عنصر قصد اضرار و نیز ورود ضرر به طلبکاران احراز شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; لذا در فاصله زمانی میان تصدیق قرارداد تا بطلان یا فسخ آن، اصل را باید بر صحت معاملات واقع شده دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715456|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]]<br /> * [[دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی]]<br /> * [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون تجارت}}<br /> <br /> [[رده:ورشکستگی]]<br /> [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B9%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=199594 2023-11-08T13:08:24Z

<p>Kazemnia: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده 490 قانون تجارت:''' پس از تصدیق شدن [[قرارداد ارفاقی]] دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی‌ یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است. <br /> *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> تقلب و به کار بردن حیله ممکن است به وسیله عمل حقوقی باشد. مانند معامله به قصد فرار از دین. همچنین ممکن است این اقدام از طریق واقعه حقوقی انجام شود. اعم از اینکه فعل باشد یا ترک فعل.کتمان متقلبانه حقیقت نیز صورت دیگری از حیله و تقلب است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057060|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون تجارت}}<br /> <br /> [[رده:ورشکستگی]]<br /> [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B2%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=199589 2023-11-08T13:07:44Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۴۲۶ قانون تجارت:''' اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه‌ای خواهد برد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> جهت نامشروع را باید از جمله جهات بطلان معامله دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=901716|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;به طور کل عده ای معتقدند مواد [[ماده 423 قانون تجارت|423]] الی 426 قانون تجارت ظهور در بطلان دارند. مگر اینکه تقلب در معامله وجود نداشته باشد که در صورت اخیر باید معامله را موقوف به اجازه طلبکاران دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3041104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;بنابراین اگر معاملات موضوع [[ماده 424 قانون تجارت|ماده 424]] دارای شرایط موضوع این ماده باشند، باید آن معاملات را باطل دانست نه قابل فسخ.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078488|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;8حکم ماده فوق نیز بیانگر حالتی است که معاملات به صور کلی باطل بوده باشد. در این شرایط طرف معامله نمی تواند حتی بهای پرداختی را به طور کامل دریافت کند .بلکه نسبت به قیمت معامله مانند یک طلبکار معمولی تلقی شده و داخل در غرما خواهدبود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839556|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}&lt;/ref&gt;ماده فوق از مواردی است که به موجب آن پس از احراز بطلان معامله لازم است طرفین اصل عوضین و نیز منافع مال را به یکدیگر مسترد دارند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502536|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;پس هرگاه حکم به بطلان یک معامله داده شود، طرف معامله ای که دعوی به طرفیت او اقامه می شود باید عین و منافع مال را مسترد داشته و اگر هم پولی پرداخته است، داخل در غرما حصه ای دریافت می دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266392|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، آثار توقف از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه صالح حقوقی با اعلان تاریخ توقف شروع می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]]<br /> * [[تحلیل حقوقی ـ اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجارتی]]<br /> * [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون تجارت}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون تجارت]]<br /> [[رده:ورشکستگی]]<br /> [[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B9%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=199587 2023-11-08T13:07:16Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده 391 قانون تجارت:'''اگر [[مال‌التجاره]] بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تادیه شود دیگر بر علیه [[متصدی حمل و نقل]] دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌ [[تدلیس]] یا [[تقصیر]] عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل‌ اطلاع دهد. در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> تقصیر عمده امری است موضوعی که از یک عمل یا واقعه حقوقی مانند بی مبالاتی کردن، یک ترک فعل یا فعل غیر ارادی که ناشی از ترک احتیاط متعارف بوده است و این ترک احتیاط در اجرای قرارداد خدشه وارد نموده است تشکیل می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1758828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> بر اساس این ماده، وظیفه گیرنده کالا را باید تحویل مال التجاره دانست. منتها وی موظف است در خصوص تحویل کالای صحیح و سالم مواظبت و توجه نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}&lt;/ref&gt; لذا گیرنده کالا باید در زمان تحویل گرفتن کالا، محموله را به لحاظ سالم بودن مورد بررسی دقیق قرار دهد. چرا که اگر کالا را بدون هیچ گونه قیدی قبول کند، حق اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل را نخواهد داشت. اما در فرضی که خسارات وارده ظاهری نباشند، گیرنده می تواند ظرف هشت روز پس از اخذ کالا، مراتب را به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;لذا هر اقدامی علیه متصدی حمل و نقل باید ظرف هشت روز بعد از تحویل مال التجاره به او اطلاع داده شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837908|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}&lt;/ref&gt;پس مشخص می شود اگر مال التجاره به سلامت به دست گیرنده برسد &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838040|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}&lt;/ref&gt; یا گیرنده کالا مال التجاره را بدون هیچگونه قید و شرطی قبول کند یا آنکه ظرف هشت روز پس از تحویل در خصوص آواری اعتراض نکند، مسئولیت متصدی نیز پایان می یابد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838052|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> عده ای معتقدند اگرچه گیرنده مال در مقابل متصدی حمل و نقل تعهدی ندارد و می تواند از تحویل گرفتن مال نیز امتناع کند، اما از آنجا که چنین اقداماتی می تواند خساراتی را متوجه ارسال کننده نماید، لذا در فرض ارسال کالا بر مبنای توافقات قبلی میان فرستنده و دریافت کننده مال، فرستنده حق اقامه دعوی علیه گیرنده در راستای دریافت خسارات حاصله را دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838216|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن]]<br /> * [[خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده]]<br /> * [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون تجارت}}<br /> <br /> [[رده:قرارداد حمل و نقل]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B7%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=199585 2023-11-08T13:06:47Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۳۷۰ قانون تجارت''': اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود. به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.<br /> <br /> تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == پیشینه ==<br /> مفاد این ماده را، نمی‌توان از مصادیق جرم خیانت در امانت، موضوع مواد ۱۱۷ تا ۱۱۹ قانون تعزیرات سابق، یا مواد ۲۳۹ تا ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محسوب نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1669528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> مجازات موضوع تبصره این ماده، در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعیین گردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; که مستلزم عدم رعایت صداقت و امانت، توسط حق العمل کار، در اعلام قیمت واقعی کالاهایی است که او، خریده یا فروخته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204988|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تعهدات حق العمل کار عبارتند از:<br /> <br /> - مبادرت به انعقاد قرارداد برابر با شروط مطلوب آمر.<br /> <br /> - ارائه حساب به اصیل.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204340|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; چراکه حق العمل کار همانند وکیل، مکلف به ارائه حساب به اصیل بوده؛ و صورتحساب مزبور، باید دربرگیرنده جزئیات فعالیت‌هایی که انجام داده؛ به انضمام تمام اسناد و مدارک مربوط به اقدامات مزبور، باشد. آمر نیز حق دارد از حق العمل کار، توضیحات لازم را، درمورد حساب‌های مختلف اخذ نماید. ماده ۶۶۸ قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204340|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به‌طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]]<br /> * [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون تجارت}}<br /> <br /> [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]</div>

Kazemnia https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B4%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=199582 2023-11-08T13:06:10Z

<p>Kazemnia: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۳۴۹ قانون تجارت''': اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> هرچند بزه مندرج در این ماده، دارای ارکان خاص خود است؛ لیکن به لحاظ شباهتی که به جهت امانی بودن ید دلال، با جرم خیانت در امانت دارد؛ قانونگذار برای جرم مزبور نیز، مجازات خیانت در امانت را پیش‌بینی نموده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; توضیح اینکه مجازات خیانت در امانت برای جرم موضوع این ماده، در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعیین گردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480244|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; البته چنین مجازاتی، برای جرایم مربوط به ورشکستگی، و نیز تخطی حق العمل کار، از حدود برخی اختیارات خویش نیز، مقرر گردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945544|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; که البته ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمی‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دلیل تصویب این ماده، و ضمانت اجرایی تخلف از مفاد آن، این است که امانتداری و صداقت را، باید از اصول و ویژگی‌های ذاتی قرارداد دلالی به‌شمار آورد؛ لذا دریافت وجه از طرف مقابل آمر، درصورتیکه مخالفتی با عرف تجارتی محل نداشته باشد؛ و نیز امری خلاف محسوب نگردد؛ اشکالی ندارد. هرچند از نظر آمر، امری خلاف تلقی شود. در تجارت بین‌المللی، باید عرف حاکم بر مملکت محل مأموریت دلال را، ملاک قرار داد؛ نه عرف کشور متبوع آمر را.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800248|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]]<br /> * [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون تجارت}}<br /> <br /> [[رده:دلالی]]<br /> [[رده:اجرت دلال و مخارج]]</div>

Kazemnia