https://wikihoghoogh.net/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=MYaghoubiN 2026-05-08T12:41:27Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B8%DB%B6%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=298638 2024-06-10T07:08:38Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۸۶۱ قانون مدنی''': [[موجبات ارث|موجب ارث]] دو امر است: [[قرابت نسبی|نسب]] و [[قرابت سببی|سبب]].<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۸۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۸۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> در دوران جاهلیت، اسباب ارث عبارت بود از نسب، [[تبنی]] و [[حلف]]، در آن دوران، اشخاصی که جنگ و تیراندازی و سواری را نیاموخته بودند؛ از [[ارث]] بری محروم می‌شدند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> اسباب ارث بری تغییرناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص [[نص|منصوص]] در شرع، اختصاص یابند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قرابت نسبی به دو نوع قابل تقسیم است: نوع اول، قرابت مستقیم می‌باشد که در آن، اشخاصی که از نسل یکدیگر هستند؛ به هم وصل می‌گردند؛ مانند ارث بری پدر و فرزند از هم، نوع دوم، قرابت در خط اطراف است که به موجب آن، کسانی که همگی از سلاله یک شخص هستند یا به عبارتی، جامع نسب دارند؛ به یکدیگر متصل می‌شوند؛ مانند ارث بری دو خواهر از هم که جامع نسب آنها، مادرشان است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062352|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> منشأ قرابت سببی، ممکن است [[نکاح دائم]] باشد یا [[ولاء|ولای]] سه‌گانه&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154184|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143656|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; و سبب تقسیم می‌شود به [[مصاهره]]، ولاء و امامت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; [[حاکم]] فقط از راه [[ولاء]] ارث می‌برد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; در مقابل، استناد نموده‌اند که، قرار داشتن [[ترکه|ماترک]] بدون [[وارث]] در اختیار [[حکومت]] و [[بیت المال]]، دلیل بر ارث بری حاکم نمی‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم می‌رسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380672|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برخلاف [[حکم تکلیفی|احکام تکلیفی]]، در [[حکم وضعی|احکام وضعی]]، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند [[قرابت]]، که از موجبات ارث است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در مورد تعریف ارث و ترکه ساکت است، قانونگذار باید ابتدا به تعریف ترکه و حدود [[انتقال]] آن، و نیز تعریف ارث، و نیز مصارف ترکه می‌پرداخت و سپس به ترتیب، شروط ارث، اسباب ارث، و موانع ارث را مورد بررسی قرار می داد، در حالی که چنین نظمی را رعایت ننموده؛ و حتی برخی مطالب را به‌طور پراکنده در فصول مختلف، بررسی نموده‌است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; همچنین قانونگذار در مورد برخی از موجبات سبب، نظیر [[ضمان جریره]]، [[سکوت قانون|سکوت]] اختیار کرده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207324|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> <br /> * پدر و پسر، [[جد]] و نواده‌ها از یکدیگر، به قرابت نسبی ارث می‌برند، موجب توارث بین برادران و پسرعموها هم، نسب می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062352|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[فرزندخواندگی]] از موجبات ارث نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]]<br /> * [[شرایط قتل مانع ارث و مطالعة تطبیقی آن در فرق اسلامی]]<br /> * [[ارث و وصیت ؛حق یاحکم؟]]<br /> * [[بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی]]<br /> * [[حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی]]<br /> *<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1565 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول پرداختی های به سبب فوت در قواعد ارث]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:وصیت و ارث]]<br /> [[رده:ارث]]<br /> [[رده:موجبات ارث و طبقات مختلف وراث]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1565_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/03/10_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D9%81%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AB&diff=298637 2024-06-10T07:07:28Z

<p>MYaghoubiN: </p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1565|شماره پرونده=1400-58-1565 ع|تاریخ نظریه=1401/03/10|موضوع نظریه=[[ارث]]|محور نظریه=[[ترکه]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1565 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول پرداختی های به سبب فوت در قواعد ارث:''' اساساً هر آنچه به عنوان طلبِ متوفی در زمان حیات او محسوب شود، در ماترک او به حساب می آید و هر آنچه به سبب فوت وی پرداخت شود، در ماترک وی محسوب نشده و مشمول قواعد ارث نیست. فلذا اگر در اثر فوت شوهر، پرداخت هایی به همسر وی تعلق بگیرد، این پرداخت ها [به مانند بیمه عمر] داخل در قواعد ارث نیست و مهریه همسر، بدون احتساب این پرداختی ها، از ماترک متوفی (شوهر) حساب و برداشت می گردد.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> در پرونده ای حکم بر محکومیت [[وارث|وراث]] [[محکوم علیه]] به پرداخت [[مهریه]] همسر ایشان از محل [[ترکه]] صادر شده و با توجه به این که متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وی تحت عناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی و پاداش عملکرد، بدون اعلام به [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] جهت پرداخت صرفا به همسر ایشان پرداخت شده است؛ حسب اعلام شرکت فوق الذکر، پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و طرح های رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرایط و تبصره ذیل بخش ۱۱- الی ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آیین نامه های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وی بوده است. آیا غرامت فوق و دیگر مبالغی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت می نماید، جزء [[ترکه|ماترک]] محسوب می شود و می بایست طبق قانون ارث تقسیم شود و یا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترک نبوده و صرفا متعلق به افراد تحت تکفل است؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> به طور کلی آنچه به عنوان [[طلب]] زمان حیات کارمند متوفی محسوب می شود، جزء ماترک او محسوب می شود و مطابق قانون مدنی باید به ورثه اش پرداخت شود؛ مانند اضافه کار، تفاوت حکم تطبیق حقوق و مانده مرخصی؛ اما آنچه به مناسبت فوت کارمند و به واسطه [[رابطه استخدامی]] او به دیگران تعلق می گیرد؛ نظیر غرامت فوت و پرداخت مستمری ها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند برقرار می شود، با رعایت مقررات استخدامی مربوطه پرداخت می شود و از شمول مقررات [[ارث]] مذکور در قانون مدنی خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پرداخت دیون متوفی نظیر مطالبات همسر وی بابت مهریه از محل غرامت فوت کارمند، قابل برداشت نیست.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۸۶۱ قانون مدنی|ماده 861 قانونی مدنی]]<br /> * [[ماده 24 قانون بیمه]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[ارث]]<br /> * [[مهریه]]<br /> * [[ترکه|ماترک]]<br /> * [[مستمری]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ارث)]]<br /> [[رده:ترکه]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1565_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/03/10_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87&diff=298636 2024-06-10T07:05:53Z

<p>MYaghoubiN: MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1565 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1565 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول پرداختی های به سبب فوت در قواعد ارث منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1400/1565 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول پرداختی های به سبب فوت در قواعد ارث]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1565_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/03/10_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D9%81%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AB&diff=298635 2024-06-10T07:05:52Z

<p>MYaghoubiN: MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1565 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1565 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول پرداختی های به سبب فوت در قواعد ارث منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1565|شماره پرونده=1400-58-1565 ع|تاریخ نظریه=1401/03/10|موضوع نظریه=[[ارث]]|محور نظریه=[[ترکه]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1565 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول پرداختی های به سبب فوت در قواعد ارث:''' اساساً هر آنچه به عنوان طلبِ متوفی در زمان حیات او محسوب شود، در ماترک او به حساب می آید و هر آنچه به سبب فوت وی پرداخت شود، در ماترک وی محسوب نشده و مشمول قواعد ارث نیست. فلذا اگر در اثر فوت شوهر، پرداخت هایی به همسر وی تعلق بگیرد، این پرداخت ها [به مانند بیمه عمر] داخل در قواعد ارث نیست و مهریه همسر، بدون احتساب این پرداختی ها، از ماترک متوفی (شوهر) حساب و برداشت می گردد.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> در پرونده ای حکم بر محکومیت [[وارث|وراث]] [[محکوم علیه]] به پرداخت [[مهریه]] همسر ایشان از محل [[ترکه]] صادر شده و با توجه به این که متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وی تحت عناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی و پاداش عملکرد، بدون اعلام به [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] جهت پرداخت صرفا به همسر ایشان پرداخت شده است؛ حسب اعلام شرکت فوق الذکر، پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و طرح های رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرایط و تبصره ذیل بخش ۱۱- الی ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آیین نامه های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وی بوده است. آیا غرامت فوق و دیگر مبالغی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت می نماید، جزء [[ترکه|ماترک]] محسوب می شود و می بایست طبق قانون ارث تقسیم شود و یا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترک نبوده و صرفا متعلق به افراد تحت تکفل است؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> به طور کلی آنچه به عنوان [[طلب]] زمان حیات کارمند متوفی محسوب می شود، جزء ماترک او محسوب می شود و مطابق قانون مدنی باید به ورثه اش پرداخت شود؛ مانند اضافه کار، تفاوت حکم تطبیق حقوق و مانده مرخصی؛ اما آنچه به مناسبت فوت کارمند و به واسطه [[رابطه استخدامی]] او به دیگران تعلق می گیرد؛ نظیر غرامت فوت و پرداخت مستمری ها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند برقرار می شود، با رعایت مقررات استخدامی مربوطه پرداخت می شود و از شمول مقررات [[ارث]] مذکور در قانون مدنی خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پرداخت دیون متوفی نظیر مطالبات همسر وی بابت مهریه از محل غرامت فوت کارمند، قابل برداشت نیست.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 861 قانونی مدنی]]<br /> * [[ماده 24 قانون بیمه]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[ارث]]<br /> * [[مهریه]]<br /> * [[ترکه|ماترک]]<br /> * [[مستمری]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ارث)]]<br /> [[رده:ترکه]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1565_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/03/10_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D9%81%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AB&diff=298634 2024-06-10T07:05:35Z

<p>MYaghoubiN: نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1565|شماره پرونده=1400-58-1565 ع|تاریخ نظریه=1401/03/10|موضوع نظریه=[[ارث]]|محور نظریه=[[ترکه]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1565 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول پرداختی های به سبب فوت در قواعد ارث:''' اساساً هر آنچه به عنوان طلبِ متوفی در زمان حیات او محسوب شود، در ماترک او به حساب می آید و هر آنچه به سبب فوت وی پرداخت شود، در ماترک وی محسوب نشده و مشمول قواعد ارث نیست. فلذا اگر در اثر فوت شوهر، پرداخت هایی به همسر وی تعلق بگیرد، این پرداخت ها [به مانند بیمه عمر] داخل در قواعد ارث نیست و مهریه همسر، بدون احتساب این پرداختی ها، از ماترک متوفی (شوهر) حساب و برداشت می گردد.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> در پرونده ای حکم بر محکومیت [[وارث|وراث]] [[محکوم علیه]] به پرداخت [[مهریه]] همسر ایشان از محل [[ترکه]] صادر شده و با توجه به این که متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وی تحت عناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی و پاداش عملکرد، بدون اعلام به [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] جهت پرداخت صرفا به همسر ایشان پرداخت شده است؛ حسب اعلام شرکت فوق الذکر، پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و طرح های رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرایط و تبصره ذیل بخش ۱۱- الی ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آیین نامه های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وی بوده است. آیا غرامت فوق و دیگر مبالغی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت می نماید، جزء [[ترکه|ماترک]] محسوب می شود و می بایست طبق قانون ارث تقسیم شود و یا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترک نبوده و صرفا متعلق به افراد تحت تکفل است؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> به طور کلی آنچه به عنوان [[طلب]] زمان حیات کارمند متوفی محسوب می شود، جزء ماترک او محسوب می شود و مطابق قانون مدنی باید به ورثه اش پرداخت شود؛ مانند اضافه کار، تفاوت حکم تطبیق حقوق و مانده مرخصی؛ اما آنچه به مناسبت فوت کارمند و به واسطه [[رابطه استخدامی]] او به دیگران تعلق می گیرد؛ نظیر غرامت فوت و پرداخت مستمری ها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند برقرار می شود، با رعایت مقررات استخدامی مربوطه پرداخت می شود و از شمول مقررات [[ارث]] مذکور در قانون مدنی خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پرداخت دیون متوفی نظیر مطالبات همسر وی بابت مهریه از محل غرامت فوت کارمند، قابل برداشت نیست.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 861 قانونی مدنی]]<br /> * [[ماده 24 قانون بیمه]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[ارث]]<br /> * [[مهریه]]<br /> * [[ترکه|ماترک]]<br /> * [[مستمری]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ارث)]]<br /> [[رده:ترکه]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%87%D8%A7&diff=298554 2024-06-10T06:35:02Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها:''' (الحاقی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.<br /> <br /> تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.<br /> <br /> تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1396 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تغییر کاربری غیر مجاز]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/9 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه کارشناسی در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/333 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیاز به رای دادگاه برای قلع و قمع بنا و مستحدثات]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث دامداری و مرغداری در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۶۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث مرغداری، دامداری و پرورش ماهی در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۴۹)]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 822 دیوان عالی کشور درباره آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری]]<br /> {{مواد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها}}<br /> <br /> [[رده: مواد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%87%D8%A7&diff=298553 2024-06-10T06:34:49Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها:''' صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (۱) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (۳) این قانون مجازات خواهد شد.<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> [[نظریه شماره 7/99/1900 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی حکم به قلع و قمع بنا توسط دادگاه در تغییر کاربری غیرمجاز]]<br /> <br /> [[نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری]]<br /> <br /> {{مواد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها}}<br /> <br /> [[رده: مواد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%87%D8%A7&diff=298552 2024-06-10T06:34:34Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها:''' (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.<br /> <br /> تبصره ۱ - سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند.<br /> <br /> تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 822 دیوان عالی کشور درباره آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها]]<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 724 مورخ 1391/1/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 730 مورخ 1392/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 760 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1092 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان ارزش ملک درپرداخت جزای نقدی جرم تغییر غیرمجازکاربری اراضی کشاورزی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/235 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی پس قرار گرفتن در حریم مسکونی]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری غیر مجاز|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری غیر مجاز(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۱۲)]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1396 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تغییر کاربری غیر مجاز]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/339 مورخ 1400/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان مجازات قلع و قمع بنا در قانون کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/333 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیاز به رای دادگاه برای قلع و قمع بنا و مستحدثات]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/38 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مشمول مرور زمان اجرای حکم در فرض تعلل مرجع انتظامی یا شاکی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۳۳۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث بنای سوله کارگاه برای آهنگری در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۵۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث مرغداری، دامداری و پرورش ماهی در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث کارگاه در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1431 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1900 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی حکم به قلع و قمع بنا توسط دادگاه در تغییر کاربری غیرمجاز]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری]]<br /> <br /> == معیار زمان ارزش ملک در پرداخت جزای نقدی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی ==<br /> <br /> * قیمت روز زمین با کاربری جدید در زمان وقوع جرم ملاک پرداخت جزای نقدی است&lt;ref&gt;[[نظریه شماره 7/99/1092 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان ارزش ملک درپرداخت جزای نقدی جرم تغییر غیرمجازکاربری اراضی کشاورزی]]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> {{مواد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها}}<br /> [[رده: مواد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%87%D8%A7&diff=298551 2024-06-10T06:34:18Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها:''' به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.<br /> <br /> تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد.<br /> <br /> تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.<br /> <br /> نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود.<br /> <br /> تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.<br /> <br /> تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می باشد.<br /> <br /> تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشد.<br /> <br /> تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (۱) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می گردد.<br /> <br /> تبصره ۷ - تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره (۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.<br /> <br /> نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 724 مورخ 1391/1/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 730 مورخ 1392/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 760 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/235 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی پس قرار گرفتن در حریم مسکونی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/9 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه کارشناسی در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/883 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و باغ‌‌‌‌‌های داخل در حریم شهر]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث استخر در زمین کشاورزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۶۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۳۳۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث بنای سوله کارگاه برای آهنگری در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۵۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث دامداری و مرغداری در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۶۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث دامداری و مرغداری در ارضی زراعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث دامداری، اتاق نگهبانی و انبار در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۸۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث سوله پرورش قارچ در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۳۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث مرغداری، دامداری و پرورش ماهی در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احداث کارگاه در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۰)]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/5 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری پلاک]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استثنائات تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۹۱۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استثنائات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۰۶۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استثنائات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۸۷۵)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1900 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی حکم به قلع و قمع بنا توسط دادگاه در تغییر کاربری غیرمجاز]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1301 مورخ 1402/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایجاد بنا و استخر در زمین کشاورزی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۸۵)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری]]<br /> {{مواد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها}}<br /> <br /> [[رده: مواد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=298550 2024-06-10T06:34:00Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - مالکین [[اراضی]] و [[املاک ثبت شده|املاک]] واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا [[تفکیک اراضی]] و شروع ساختمان از [[شهرداری]] پروانه اخذ نمایند.<br /> <br /> شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون [[پروانه]] یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.<br /> <br /> تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده [[وزارت کشور]] به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات [[دادگستری]] به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.<br /> <br /> در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.<br /> <br /> شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.<br /> <br /> تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول [[جریمه]] اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.<br /> <br /> تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.<br /> <br /> کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.<br /> <br /> تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش [[سرقفلی]] ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور [[برگ پایان ساختمان]] می باشد.<br /> <br /> تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.<br /> <br /> تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون ماده صد]] گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد [[کثیر الانتشار]] اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون ماده صد]] به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.<br /> <br /> در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.<br /> <br /> تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.<br /> <br /> در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.<br /> <br /> در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.<br /> <br /> تبصره ۹ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری [[معاف]] می باشند.<br /> <br /> تبصره ۱۰ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است.<br /> <br /> تبصره ۱۱ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]<br /> * ماده 55 قانون شهرداری<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> '''شهرداری،''' از لحاظ حقوقی، عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای [[شخصیت حقوقی]] جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''وزارت کشور'''، [[وزارتخانه]] ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، [[پلیس]]، [[زندان]] ها و سازمان مسئول کنترل [[تعلیق مراقبتی]] مجازات می پردازد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز|ترجمه=|جلد=|سال=1374-1375|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651644|صفحه=|نام۱=نسرین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=مهرا|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''دفتر اسناد رسمی''': به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> [[قانونگذار]] در زمان [[تصویب]] قانون شهرداری نیازی به تصویب موضوع این ماده ندید اما یازده سال بعد بنا به ضرورت و با این هدف که از عملیات عمرانی غیر مجاز پیشگیری به عمل آید و در موارد ارتکاب [[تخلف]] ، کمیسیون مقرر در این ماده برخورد قانونی لازم را با متخلفین به عمل آورد آن را به قانون شهرداری الحاق کرد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666036|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; سال 1345 موضوع ماده 100 برای اولین مرتبه به قانون شهرداری اضافه شد و اول با دو تبصره همراه بود. در بهمن سال 1355 شش تبصره دیگر به این ماده اضافه گردید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در بازه زمانی ابتدای مهر 1392 تا پایان اسفند 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666360|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> کمیسیون ماده 100 به منظور نظارت بر ساخت و سازها در داخل محدوده شهر و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در قانون شهرداری ها پیش بینی شده است. به موجب این ماده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت و ساز از شهرداری پروانه اخذ نمایند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، که به موجب تبصره ماده مذکور تشکیل شده است ، در موارد عملیات ساختمانی ، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ، به تقاضای شهرداری، وارد رسیدگی می شود و تصمیم این کمیسیون در صورت احراز تخلف ، می تواند قلع یا تعیین جریمه نقدی باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در بازه زمانی ابتدای مهر 1392 تا پایان اسفند 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 بدین صورت است که هرگاه ماموران شهرداری بر حسب وظیفه محوله به هر نحو اعم از مشاهده عملیات ساختمانی غیر مجار یا گزارش وقوع عملیات توسط اشخاص یا گزارش مهندس ناظر ساختمان بر حسب وظیفه مقرر در تبصره 7 ماده 100 یا در نتیجه مراجعه مالک به شهرداری جهت اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف ، مراجعه و بازرسی مامور بازدید شهرداری، از وقوع خلاف مطلع شوند مطابق بند 25 ماده 25 قانون شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نموده و طبق تبصره های ماده 100 در ارتباط با آن بخش از عملیات که انجام گرفته مراتب وقوع خلاف را ضمن گزارش کامل و دقیق از نحوه تخلفات انجام یافته، طی فرمی موسوم به فرم خلاف، به اداره اجرایی کمیسیون های ماده 100 اعلام می نماید. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع اختصاصی شبه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=سلاحی|چاپ=-}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == انتقادات ==<br /> ماده 100 قانون شهرداری متاسفانه نام آشناترین، فراگیرترین، مبتلا به ترین و کاربردی ترین ماده قانون شهرداری است . و مع الاسف به پر اقبال ترین ماده نیز بدل شده است. بدین توضیح که امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسون ماده صد، مسامحه و واکنش، تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون سرکوب کننده و برخورد کننده به قانونی ناکارآمد، مزموم شمرده نشدن تخلف عمرانی و حتی نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد و بدل شدن متخلفین عملیات عمرانی معمولی شهرداری و زوال کامل قبح تخلف و... زمینه را برای معضلات فراوان به خصوص در کلان شهرها فراهم ساخته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666036|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1104 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ درفرض اجرای رای این کمیسیون و تخلف مجدد مالک]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/743 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کارشناسی بناهای قدیمی پرونده‌های کمسیون ماده 100 شهرداری]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی محل آموزش و استفاده از آن به صورت مسکونی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی محل آموزش و استفاده از آن به صورت مسکونی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۸۳۴)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی واحدهای تجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی واحدهای تجاری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۴۳۱)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۲۲۱)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشدید مجازات در کمیسیون تجدیدنظر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشدید مجازات در کمیسیون تجدیدنظر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۱۵۴)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف(شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۰۸)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعیین موارد مغایرت با اصول سه گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعیین موارد مغایرت با اصول سه گانه در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۵۵۴)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری تجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری تجاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۱۲۰)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری مسکونی به تجاری قبل از ۱۳۵۲|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری مسکونی به تجاری قبل از ۱۳۵۲(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۵۷۹)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تناسب در میزان جریمه نقدی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تناسب در میزان جریمه نقدی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۳۵۵)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تناسب جریمه با تخلف|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تناسب جریمه با تخلف(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۰۹۷)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخریب بنای مسقف|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخریب بنای مسقف(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۰۹۵)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخریب ملک واقع در مسیر طرح|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخریب ملک واقع در مسیر طرح(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۹۸۰)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخلفات ساختمانی قبل از ورود به حریم شهر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخلفات ساختمانی قبل از ورود به حریم شهر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۴۴۷)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد املاک دیگر و اعاده دادرسی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد املاک دیگر و اعاده دادرسی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۲۲)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره (۱)-تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ (۲)-احراز ضرورت تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره (۱)-تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ (۲)-احراز ضرورت تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۰۹)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۰۸۰)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تصویب طرح تفصیلی بر پایان کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تصویب طرح تفصیلی بر پایان کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۴۰۸)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب پزشکان|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب پزشکان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۰۴۹)]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در تنظیم گزارش تخلف ساختمانی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه عوارض شهرداری در احداث ساختمان بدون پروانه]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1433 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احداث ساختمان مسکونی بدون پروانه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/323 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/830 مورخ 1400/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شهرداری به آرا خلاف قانون]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تخریب بنای احداثی غیرمجاز در عرصه مشاع]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد املاک دیگر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد املاک دیگر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۶۴۸]])<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/883 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و باغ‌‌‌‌‌های داخل در حریم شهر]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/445 مورخ 1400/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری غیر مجاز املاک از غیرتجاری به تجاری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رفتار دهیاری جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۴)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مدرسه غیر دولتی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مدرسه غیر دولتی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۱۰۲۵)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تیغه کشی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تیغه کشی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۲)]]<br /> * [[چکیده نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداری‌ها]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از احدث بنا برخلاف مفاد پروانه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از احدث بنا برخلاف مفاد پروانه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۹۴۰)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۲۴۷)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/494 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ساخت و ساز غیر مجاز اراضی خارج از حریم شهر]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/452 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خدمات شهری قابل ارائه توسط شهرداری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1566 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول معافیت عوارض صدور پروانه و هزینه‌های انشعابات آب،فاضلاب،برق،گاز]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/54 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجرای ابلاغ الکترونیکی در شهرداری]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم تأسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیرتجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم تأسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیرتجاری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۷۵۶)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی (پانزده خرداد) از مراجع دولتی]]<br /> * نظریه شماره 7/92/1394 مورخ 1392/10/13 با این توضبح که بیان می دارد: جلسات کمیسیون ماده 100 با حضور کلیه اعضا معتبر است ولیکن صدور رای با اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه تنقیحی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در موضوع شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=رامیس|نام خانوادگی۱=همت مند|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1910 مورخ 1400/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 100 در صورت وجود قرابت نسبی بین قاضی و اصحاب پرونده]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1187 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1198 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بروز اشتباه در گزارش شهرداری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1831 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خودداری متخلف از پرداخت جریمه تخلف ساختمانی]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها]]<br /> * [[مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری]]<br /> * [[ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}}<br /> <br /> [[رده: مواد قانون شهرداری]]<br /> [[رده:تکالیف شهروندان در خصوص ساخت و ساز]]<br /> [[رده:تکالیف شهروندان در خصوص تفکیک اراضی]]<br /> [[رده:ترکیب کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری]]<br /> [[رده:وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 100 شهرداری]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1571_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/01/23_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87&diff=298549 2024-06-10T06:33:05Z

<p>MYaghoubiN: MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1571_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/01/23_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_100_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=298548 2024-06-10T06:33:04Z

<p>MYaghoubiN: MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1571|شماره پرونده=1400-66-1571 ع|تاریخ نظریه=1401/01/23|موضوع نظریه=[[کمیسیون ماده 100 شهرداری]]|محور نظریه=[[صلاحیت ها و رسیدگی]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری:''' با توجه به اینکه اساساً مطابق [[ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها]]، تجاوز به حریم شهر و روستاها و برهم زدن محدوده‌ی آنها، نه تخلف، بلکه جرم است؛ تغییر کاربری غیر مجاز، در این اراضی از صلاحیت مراجعه شبه قضایی (کمیسیون ماده 100 شهرداری) خارج و در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. باید دانست، که در خصوص ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر، بدواً به مجوز ضرورت تغییر کاربری از کمیسیون [[ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]] نیاز است که عدول از این مجوز، جرم و در صلاحیت مراجع قضایی است. در مرحله‌ی بعدی، برای ایجاد بنا در اراضی، نیاز به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری است که عدول از این مجوز تخلف و در صلاحیت شهرداری است.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> احتراما نظر به [[ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|ماده ۲]] و [[ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها]]، از یکسو و از طرفی [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره ۱ آن]] و [[ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تباصر ۱ و ۲ ماده ۱۰]] و [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده ۳]] و [[ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها]]:<br /> <br /> ۱- آیا [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها]] با توجه به واژه &quot; &quot;اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات &quot; &quot;در [[ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها|ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها]] ،می توانند به ساختمانهای بدون [[پروانه ساختمان|پروانه]] خارج از طرح های مصوب و در حریم شهر شناخته میشوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟<br /> <br /> ۲- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس [[قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها]] به شکایت جهاد کشاورزی، به دلایل مختلف دارای [[قرار|قرارها]] یا [[رای|آرایی]] غیر از [[قلع و قمع]] (اعاده به وضع سابق) مانند، [[جریمه]]، [[منع تعقیب]]، [[موقوفی تعقیب]] و می باشند، هنگام طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به واژه&quot; &quot; اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات&quot; &quot; در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ،روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساخت و سازها صادر نمایند؟<br /> <br /> ۳- با توجه به حاکمیت [[قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها]]، آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد، کمیسیون می تواند با توجه به واژه &quot; &quot;اعاده وضع به رفع اثر از تخلفات &quot; &quot;در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها رای به جریمه این دسته از ساخت و سازهای حریم شهر بدهد؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> ۱، ۲ و ۳- اولا، هرگونه تخلف ارتکابی از سوی [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و روستا باشد، طبق [[ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴]] به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و [[جرم]] محسوب شده است و اگر رفتار واجد [[عنوان مجرمانه خاص]] و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می شود و در غیر این صورت با استناد به [[ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] [[مجازات جایگزین حبس]] برای مرتکب تعیین می شود؛ بنابراین، مقررات [[ماده ۹۹ قانون شهرداری|مواد ۹۹]] و [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] که صرفا ناظر بر [[تخلفات ساختمانی]] است، از شمول مقررات ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ خارج است. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش های مطرح شده که فرع بر [[صلاحیت|صلاحیت رسیدگی]] به بزه [[تغییر کاربری]] غیر مجاز در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می باشد، منتفی است.<br /> <br /> ثانیا، از آن جایی که مرجع صدور پروانه ساخت در این اراضی (اراضی زراعی، باغ های واقع در حریم شهر) از نظر نحوه ایجاد بنا، [[شهرداری]] است و طبق قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا مصوب۱۳۸۴]] هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز، یعنی بدون اخذ پروانه ساخت در حریم شهر، [[تخلف]] محسوب شده و به تخلفات ساختمانی در این اراضی (اراضی واقع در حریم شهر) نیز در کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی می شود. در حقیقت برای ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر دو مجوز لازم است؛ مالکین این اراضی باید بدوا نسبت به اخذ مجوز کمیسیون [[ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]، مبنی بر ضرورت تغییر کاربری اقدام نمایند؛ چون احداث بنا در این اراضی طبق ماده [[ماده 10 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی و باغ ها|۱۰ قانون مذکور]]، تغییر کاربری محسوب می گردد و سپس برای اخذ پروانه احداث به شهرداری مراجعه نمایند. نتیجتا چنانچه مالک اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر، بدون اخذ مجوز کمیسیون مذکور و نیز بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری اقدام به احداث بنا نماید، از جهت ارتکاب جرم تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، طبق [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]، موضوع در [[مراجع قضایی]] مورد رسیدگی قرار می گیرد و از جهت ارتکاب تخلف ساختمانی که همان احداث بنا بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری است، مراتب در [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] رسیدگی می شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات نیز تابع عمومات است.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384]]<br /> * [[ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384]]<br /> * [[ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده 2 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]<br /> * [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]<br /> * [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]<br /> * [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]<br /> * [[ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]<br /> * [[ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]<br /> * [[ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون ماده 100 شهرداری]]<br /> * [[کاربری اراضی]]<br /> * [[تغییر کاربری]]<br /> * [[تغییر کاربری غیر مجاز]]<br /> * [[پروانه ساختمانی]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق اداری)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کمیسیون ماده 100 شهرداری)]]<br /> [[رده:صلاحیت ها و رسیدگی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1571_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/01/23_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_100_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=298547 2024-06-10T06:32:45Z

<p>MYaghoubiN: نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1571|شماره پرونده=1400-66-1571 ع|تاریخ نظریه=1401/01/23|موضوع نظریه=[[کمیسیون ماده 100 شهرداری]]|محور نظریه=[[صلاحیت ها و رسیدگی]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری:''' با توجه به اینکه اساساً مطابق [[ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها]]، تجاوز به حریم شهر و روستاها و برهم زدن محدوده‌ی آنها، نه تخلف، بلکه جرم است؛ تغییر کاربری غیر مجاز، در این اراضی از صلاحیت مراجعه شبه قضایی (کمیسیون ماده 100 شهرداری) خارج و در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. باید دانست، که در خصوص ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر، بدواً به مجوز ضرورت تغییر کاربری از کمیسیون [[ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]] نیاز است که عدول از این مجوز، جرم و در صلاحیت مراجع قضایی است. در مرحله‌ی بعدی، برای ایجاد بنا در اراضی، نیاز به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری است که عدول از این مجوز تخلف و در صلاحیت شهرداری است.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> احتراما نظر به [[ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|ماده ۲]] و [[ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها]]، از یکسو و از طرفی [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره ۱ آن]] و [[ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تباصر ۱ و ۲ ماده ۱۰]] و [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده ۳]] و [[ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها]]:<br /> <br /> ۱- آیا [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها]] با توجه به واژه &quot; &quot;اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات &quot; &quot;در [[ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها|ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها]] ،می توانند به ساختمانهای بدون [[پروانه ساختمان|پروانه]] خارج از طرح های مصوب و در حریم شهر شناخته میشوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟<br /> <br /> ۲- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس [[قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها]] به شکایت جهاد کشاورزی، به دلایل مختلف دارای [[قرار|قرارها]] یا [[رای|آرایی]] غیر از [[قلع و قمع]] (اعاده به وضع سابق) مانند، [[جریمه]]، [[منع تعقیب]]، [[موقوفی تعقیب]] و می باشند، هنگام طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به واژه&quot; &quot; اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات&quot; &quot; در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ،روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساخت و سازها صادر نمایند؟<br /> <br /> ۳- با توجه به حاکمیت [[قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها]]، آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد، کمیسیون می تواند با توجه به واژه &quot; &quot;اعاده وضع به رفع اثر از تخلفات &quot; &quot;در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها رای به جریمه این دسته از ساخت و سازهای حریم شهر بدهد؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> ۱، ۲ و ۳- اولا، هرگونه تخلف ارتکابی از سوی [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و روستا باشد، طبق [[ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴]] به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و [[جرم]] محسوب شده است و اگر رفتار واجد [[عنوان مجرمانه خاص]] و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می شود و در غیر این صورت با استناد به [[ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] [[مجازات جایگزین حبس]] برای مرتکب تعیین می شود؛ بنابراین، مقررات [[ماده ۹۹ قانون شهرداری|مواد ۹۹]] و [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] که صرفا ناظر بر [[تخلفات ساختمانی]] است، از شمول مقررات ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ خارج است. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش های مطرح شده که فرع بر [[صلاحیت|صلاحیت رسیدگی]] به بزه [[تغییر کاربری]] غیر مجاز در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می باشد، منتفی است.<br /> <br /> ثانیا، از آن جایی که مرجع صدور پروانه ساخت در این اراضی (اراضی زراعی، باغ های واقع در حریم شهر) از نظر نحوه ایجاد بنا، [[شهرداری]] است و طبق قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا مصوب۱۳۸۴]] هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز، یعنی بدون اخذ پروانه ساخت در حریم شهر، [[تخلف]] محسوب شده و به تخلفات ساختمانی در این اراضی (اراضی واقع در حریم شهر) نیز در کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی می شود. در حقیقت برای ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر دو مجوز لازم است؛ مالکین این اراضی باید بدوا نسبت به اخذ مجوز کمیسیون [[ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]، مبنی بر ضرورت تغییر کاربری اقدام نمایند؛ چون احداث بنا در این اراضی طبق ماده [[ماده 10 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی و باغ ها|۱۰ قانون مذکور]]، تغییر کاربری محسوب می گردد و سپس برای اخذ پروانه احداث به شهرداری مراجعه نمایند. نتیجتا چنانچه مالک اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر، بدون اخذ مجوز کمیسیون مذکور و نیز بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری اقدام به احداث بنا نماید، از جهت ارتکاب جرم تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، طبق [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]، موضوع در [[مراجع قضایی]] مورد رسیدگی قرار می گیرد و از جهت ارتکاب تخلف ساختمانی که همان احداث بنا بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری است، مراتب در [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] رسیدگی می شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات نیز تابع عمومات است.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384]]<br /> * [[ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها|ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384]]<br /> * [[ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده 2 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]<br /> * [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]<br /> * [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]<br /> * [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]<br /> * [[ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]<br /> * [[ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]<br /> * [[ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون ماده 100 شهرداری]]<br /> * [[کاربری اراضی]]<br /> * [[تغییر کاربری]]<br /> * [[تغییر کاربری غیر مجاز]]<br /> * [[پروانه ساختمانی]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق اداری)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کمیسیون ماده 100 شهرداری)]]<br /> [[رده:صلاحیت ها و رسیدگی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=298153 2024-06-09T08:10:34Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی''': [[دادگاه]] میزان [[زیان]] و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را بصورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آنکه [[مدیون]] [[تأمین]] مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه [[قانون]] آن را تجویز نماید.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴|ماده 96 قانون تأمین اجتماعی]]<br /> * [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|ماده 311 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|ماده 328 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|ماده 331 قانون مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[زیان]]: زیان در معنی ضرر به کار می رود و غالباً این دو کلمه معادل یکدیگر هستند و با یکدیگر به کار می روند. چنین استعمالی (ضرر و زیان) از نوع استعمالات مترادف بوده است که در تعبیرات حقوقی درست نمی باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[مدیون]]: یعنی بدهکار.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; به شخصی که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] [[تعهد]] متوجه او بوده؛ و باید [[دین]] را پرداخت نماید؛ بدهکار گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> درخصوص جبران نقدی خسارت به صورت مستمری لازم به ذکر است که، از آنجا که کاهش ارزش پول در گذر زمان سبب ایجاد مشکل خواهد شد، در همین راستا برخی از قوانین همچون قانون تأمین اجتماعی در [[ماده 96 قانون تأمین اجتماعی|ماده 96]]، افزایش میزان مستمری را حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن افزایش هزینه های زندگی پیش بینی نموده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=402952|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; [[دادگاه|محاکم]] می توانند با اختیاری که این ماده از [[قانون مسئولیت مدنی]] به آن ها داده است، معیار قابل تغییری را در جهت تعیین میزان مستمری در نظر گیرند تا علیرغم کاهش ارزش پول، جبران خسارت به طور کامل که هدف از وضع [[مسئولیت مدنی]] بوده است، صورت گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=402956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;نکته حائر اهمیت دیگر درخصوص جبران خسارت آن است که [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز همچون [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]]، زمانی که از ارتکاب [[جرم]] [[خسارت مادی|خسارتی مادی]] ببینند می توانند دعوی ضرر و زیان خویش را در صورت اثبات خسارتی شخصی و مستقیم در مقابل دادگاه صالح اقامه نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1095092|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> برابر ظاهر ماده صدرالذکر درخصوص جبران خسارت به صورت مستمری، آنچه متبادر به ذهن می گردد آن است که درصورتی که شاکی به این امر راضی باشد، بدون دادن تأمین نیز چنین امری ممکن خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118656|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;عموماً شیوه جبران خسارت دو قسم می باشد؛ یکی شیوه ی عینی یعین اعاده وضع به صورت پیشین و دیگری از طریق دادن معادل یا جبران بدلی.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1078944|صفحه=|نام۱=آیت اله نبوی زاده|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; شایان ذکر است که در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، علیرغم آنکه جبران عینی بر جبران بدلی مقدم می باشد، لیکن امروزه رایج ترین طریق جبران خسارت زیان دیده، دادن معادل که قالباً پول است، می باشد. هدف از این اقدام آن است که شخص زیان دیده در وضعیتی قرار گیرد که اگر فعل زیانبار محقق نمی شد، زیان دیده آن وضعیت را داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1078960|صفحه=|نام۱=آیت اله نبوی زاده|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; لازم به ذکر است که برابر مواد [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|311]]، [[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|328]] و [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|331 قانون مدنی]]، در مواردی که مال مورد خسارت مالی [[مال قیمی|قیمی]] باشد و در مواردی که حوث زیان بار منجر به فوت یا صدمه بدنی می گردد، جبران زیان به صورت نقدی می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4688840|صفحه=|نام۱=بختیار|نام خانوادگی۱=عباسلو|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> این ماده که کیفیت و طریقه [[جبران خسارت]] را در اختیار محکمه گذاشته و بر اساس آن، محکمه می‌تواند شیوه جبران خسارت منصفانه‌تری برگزیند، دارای چنان قلمرو وسیعی است که به عنوان یکی از مستندات در «[[اصل انصاف|قاعده بودن انصاف در آثار و دعوی مسئولیت مدنی]]» مورد استناد قرار گرفته است.&lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;{{Cite journal|title=تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_708892.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-10-23|issn=2717-2074|pages=34–62|volume=6|issue=19|doi=10.22034/law.2023.2000902.1239|language=fa|first=محمدحسین|last=استا|first2=غلامحسین|last2=افراس|first3=جعفر|last3=احمدی}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد زمین و عوض آن به مالک]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده موسسه خصوصی از عنوان مشابه موسسه دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۱۴)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)]]<br /> * [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]]<br /> * [[نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]]<br /> * [[باز فروش مبیع]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد]]<br /> * [[بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[سهم عدالت در تفسیر قانون]]<br /> * [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]<br /> * [[شیوه‌های‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از نقض‌ تعهد قراردادی‌ در کنوانسیون‌ بیع‌ بین‌المللی‌ کالا]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران]]<br /> * [[پوشش خسارات ناشی از خطر توسعة علم در پرتوی مسئولیت مدنی]]<br /> * [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]]<br /> * [[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران]]<br /> * [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]]<br /> * [[مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:جبران خسارت]]<br /> [[رده:شرایط جبران خسارت به صورت مستمری]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=298151 2024-06-09T08:10:07Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده 2 قانون مسئولیت مدنی''': در موردي كه عمل وارد كننده [[زيان]] موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد [[دادگاه]] پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان فقط موجب يكي از [[خسارت|خسارات]] مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود .<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> خسارت قابل مطالبه محدود به زیان های مادی نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; بلکه بر اساس [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل 171 قانون اساسی]] و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، [[ضرر معنوی]] مانند [[ضرر مادی]] قابل جبران است. اما جبران آن از طریق پرداخت پول مورد اختلاف است. البته زیان معنوی باید از طرق مناسب آن مانند عذرخواهی کردن، جبران شود اما به نظر می رسد جبران مادی نیز برای زیان دیده مناسب باشد و برای مرتکب جنبه بازدارندگی باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=247308|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شایان ذکر است که برای مطالبه خسارت باید دعوای جبران خسارت، طرح کرد. در این دعوا شخص ادعا می کند که خسارتی متوجه او شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140832|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; این دعوا از جمله دعاوی حقوقی است&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929848|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و لذا رسیدگی به آن مستلزم درخواست ذینفع دعوا یا نماینده قانونی وی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929852|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین باید توجه داشت که برای جبران خسارت سه رکن باید وجود داشته باشد و تحقق آن در دادگاه ثابت شود. اول، فعل یا [[ترک فعل]] مرتکب. دوم، وجود ضرر، سوم، رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرر.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> زیان مادی قابل جبران است و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری از موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد اما در زیان معنوی، وضعیت به این صورت نیست. دشواری اندازه گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه گیری و سنجش با پول، این تردید را به وجود آورده است که امکان مطالبه خسارت معنوی وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=688936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * در نشست قضایی دادگستری اسفراین در خرداد ماه 1389 این سوال مطرح می شود که طفل صغیری وارد محوطه غیر شده و دستش در اثر تماس با بشکه موجود در محل آسیب میبیند در این فرض آیا صاحب ملک مسئول می باشد؟ نظر اکثریت در این خصوص بر این بود که در جزا تقصیر اعم از بی احتیاطی و سهل انگاری و عدم رعایت مقررات می باشد. معمولا قانونگذار عمد را رکن جرایم قرار داده و گاهی اوقات [[تقصیر]] و سهل انگاری را رکن قرار داده است. طبق [[ماده 30 قانون مدنی]] هر مالکی در ملک خود تصرفی که بخواهد می تواند انجام دهد. بنابراین در فرض سوال هیچ گونه مسئولیتی متوجه صاحب ملک نخواهد بود ولی چنانچه فردی در شارع عام یا در ملک غیر، عملیاتی انجام دهد و رعایت جوانب و نکات ایمنی را نکرده باشد، مقصر است و مسئولیت دارد. در مقابل نظر اقلیت بر این بود که چنانچه صاحب ملک، خود نکات ایمنی را رعایت کرده باشد و بشکه ها را به طور متعارف در محل قرار داده باشد مسئول و ضامن نیست. به نظر قضات در این موضوع باید کارشناس رسمی تعیین شود تا با بررسی اوضاع و احوال مشخص شود که آیا رعایت نکات ایمنی شده یا خیر. در نهایت نظر کمیسون این بود که با توجه به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، صاحب بشکه های چیده شده در محوطه فاقد دیوار و معد برای عبور مردم باید نکات ایمنی را رعایت نماید و الا مسئول جران خسارت ناشی از بی احتیاطی خود می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * در مورد دیگری در نشست قضایی دادگستری یزد در دی ماه 1384 این سوال مطرح شد که در صورت برخورد اتومبیل با احشام و ورود آسیب جسمی به سرنشینان خودرو و احشام چه فردی مسئول جبران خسارت است؟ در جواب نظر اکثریت قضات بر این بود که در مواردی که محل هایی برای عبور و مرور احشام در نظر گرفته شده و تابلو های راهنمایی و رانندگی از ناحیه راننده وسیله نقلیه الزامی است. در این مورد تقصیر هر یک از راننده و صاحب احشام را کارشناس تعیین می کند. در محل هایی که علایم هشدار و اخطار وجود ندارد تقصیر صاحب احشام در سهل انگاری و نگهداری از آن ها متصور و قابل بررسی است و نظر اقلیت به دو گروه تقسیم می شد برخی از اقلیت معتقد بودند راننده وسیله نقلیه در هر حال مقصر است و باید در زمان رانندگی احتیاط لازم را به عمل آورد و گروه دوم معتقد بودند که راننده به هیچ عنوان مقصر نیست و صاحب احشام با رعایت کامل جوانب امر از بروز هر گونه سانحه ای باید جلوگیری کند. در نهایت کمیسیون این گونه جواب داد که چنان چه صاحب احشام، حیوانات را رها کند مطابق عرف در نگهداری آن ها کوتاهی کرده باشد پاسخ اکثریت قضات شهرستان یزد مورد تایید است ولی چنانچه صاحب حیوان تلاش و کوشش عرفی و معمول در نگهداری و حفظ احشام به عمل آورده باشد و حیوان خارج از اراده مالک یا نگهدارنده به هر جهت فرار کند و وارد جاده شود مالک یا نگهدارنده حیوان مقصر نیست. به هر حال راننده خودرو نیز باید مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله سرعت مطمئن را رعایت کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=688936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده موسسه خصوصی از عنوان مشابه موسسه دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۱۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]]<br /> * [[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]]<br /> * [[انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران]]<br /> * [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:جبران خسارت]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=298150 2024-06-09T08:09:50Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی''': هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا [[مال]] یا [[آزادی]] یا [[حیثیت]] یا شهرت تجارتی یا به هر [[حق]] دیگر که به موجب [[قانون]] برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب [[ضرر]] مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران [[خسارت]] ناشی از عمل خود می‌باشد.<br /> <br /> == اصول و مواد مرتبط ==<br /> * [[اصل ۳۹ قانون اساسی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> حیثیت: در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> بر اساس ماده ۱ [[قانون مسئولیت مدنی]]، ارتکاب اعمال زیانبار نسبت به دیگران ممنوع است و هر کس باید چنان رفتار کند که موجب ضرر به دیگری نشود و قانونگذار در این ماده، افعالی که موجب مسئولیت می‌شوند را احصاء نکرده‌است. شاید دلیل عدم احصاء این باشد که ضرورتی برای این کار احساس نکرده‌است زیرا [[تقصیر]] مدنی برخلاف تقصیر جزایی که عنوان جرم را به خود می‌گیرد و به موجب [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها]] باید معلوم و مشخص باشد معیار عرفی و اجتماعی دارد به همین دلیل مقنن در این ماده به بیان یک اصل کلی پرداخته‌است. با بیان این قاعده کلی و تأسیس یک اصل حقوقی ارتکاب هرگونه عمل زیانبار غیرقانونی یا غیر متعارف را تقصیر محسوب داشته و مسئولیت را بر اساس آن استوار کرده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=247160|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; بنابراین اگر شخصی در مقام اجرای حق، سوء استفاده کند، عمل او می‌تواند تقصیر تلقی شده و موجب مسئولیت باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62636|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین [[ترک فعل]] هم می‌تواند سبب مسئولیت شود البته مشروط بر این که ثابت شود شخص به موجب [[قانون]] یا [[قرارداد]] موظف به انجام آن باشد و به تعهد خود عمل نکند و در نتیجه موجب ورود خسارت شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اما باید توجه داشت، در مواردی که مسئولیت مدنی از سنخ مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی است، ضرورت دارد، بین فعل خوانده دعوا و ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا و ضرر وارده، رابطه سببیت عرفی برقرار باشد؛ یعنی از دید عرف، ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921176|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی این است که ضرر مفهومی عرفی است. در هر کاری ممکن است نفع و ضرری باشد ولی عرف آن کار را یا مضر می‌داند یا نمی‌داند زیرا عرف اثر و نتیجه غالب را در نظر می‌گیرد اگر ضرر چیزی از منفعت آن بیشتر باشد آن کار را مضر می‌داند ولی اگر منافع آن بیشتر باشد آن را مضر نمی‌داند گرچه متضمن ضرر هم باشد مانند دادن نفقه به واجب النفقه که عرف آن را ضرر نمی‌داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785992|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> از مستندات مسئولیت مدنی، حدیث نبوی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است که تبدیل به قاعده شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * در نشست قضایی دادگستری بهشهر در خرداد ۱۳۸۶ این سؤال مطرح شد که در پی سوختن عکس‌های مراسم عروسی زوجین، علیه عکاس دادخواست مطالبه خسارت طرح شده‌است. تکلیف دادرس دادگاه چیست؟ در پاسخ به این سؤال اکثریت معتقد بودند با عنایت به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مورد از موارد خسارت معنوی است و عکاس باید با توجه به نظر کارشناس نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند مگر این که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به جهت عامل اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی بوده‌است در مقابل نظر اقلیت این بود که ید عکاس امانی است و در مورد سؤال، مشارالیه تعدی و تفریط نکرده‌است لذا مکلف به پرداخت خسارت نیست و در نهایت نظر کمیسیون این بود که مطالبه خسارت از عکاس منوط به اثبات بی احتیاطی از جانب وی است. در صورت احراز بی احتیاطی عکاس، مطابق نظر کارشناس ذی صلاح عکاس باید خسارت وارده به خواهان را بپردازد مگر این که ثابت شود سوختن عکس‌ها بر اثر پیشامدی بوده که وی قدرت و توانایی جلوگیری از آن را نداشته‌است ولی در هر صورت اگر بابت اجرت عکاسی وجهی دریافت کرده باشد باید آن را مسترد دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008224|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده موسسه خصوصی از عنوان مشابه موسسه دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۱۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۷۱۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا]]<br /> * [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]]<br /> * [[جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]]<br /> * [[مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس]]<br /> * [[رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن کرونا]]<br /> * [[مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب‌ نشینی املاک]]<br /> * [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]<br /> * [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]]<br /> * [[تبیین حقوقی ماهیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی]]<br /> * [[مفهوم و چگونگی جبران خسارتهای گروهی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]]<br /> * [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]]<br /> * [[واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران]]<br /> * [[معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیب های روانی در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)]]<br /> * [[مسئولیت مدنی استارت آپ ها]]<br /> *[[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی (مطالعه تطبیقی حقوق امریکا، حقوق ایران، و فقه امامیه)]]<br /> *[[وظیفه مراقبت در گفت‌وگوهای پیش‌قراردادی]]<br /> *[[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]]<br /> *[[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]<br /> *[[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]]<br /> *[[بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> *[[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]<br /> *[[مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی]]<br /> *[[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال]]<br /> *[[بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]<br /> *[[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]]<br /> *[[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا]]<br /> *[[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]<br /> *[[مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله»]]<br /> *[[تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری]]<br /> *[[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]<br /> *[[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]]<br /> *[[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]<br /> *[[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]]<br /> *[[مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> *[[مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی]]<br /> *[[امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران]]<br /> *[[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]<br /> *[[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]<br /> *[[انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران]]<br /> *[[جبران خسارات در بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]<br /> *[[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]<br /> *[[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]]<br /> *[[مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران]]<br /> *[[بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز]]<br /> *[[تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]]<br /> *[[نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد]]<br /> *[[مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)]]<br /> *[[تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌]]<br /> *[[حمایت از زیان‌دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه‌ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه]]<br /> *[[تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> *[[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]]<br /> *[[مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر]]<br /> *[[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]]<br /> *[[نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی]]<br /> *[[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]]<br /> *[[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]]<br /> *[[بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی]]<br /> *[[مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> [[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:حدود مسئولیت مدنی]]<br /> [[رده:ضرر مادی]]<br /> [[رده:ضرر معنوی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B4%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=298149 2024-06-09T08:09:28Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی''': [[دیه مقدر]]، [[مال]] معینی است که در شرع مقدس به سبب [[جنایت غیرعمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]]، [[جنایت بر عضو|عضو]] یا [[جنایت بر منافع|منفعت]]، یا [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در مواردی که به هر جهتی [[قصاص]] ندارد، مقرر شده است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «[[دیه]]» (به کسر دال و تخفیف یاء)&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; یا خونبها را باید مشتق از «ودی» &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و [[تجاوز]] نسبت به نفس یا عضو به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می شود، این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت، امروزه در برخی از نظام های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; عناصر اصلی دیه عبارتند از:1- [[مال منقول|منقول]] بودن مال 2- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، 3 - [[ضمان ابدان]] 4- داشتن وصف [[غرامت]] مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دیه را به معنی عقل نیز آورده اند، زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729104|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> گروهی معتقدند دیه را باید نوعی مجازات دانست، به همین علت است که میزان آن توسط خود شارع تعیین شده است و به قاضی واگذار نگردیده است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094916|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;این مقدر بودن دیه، نشانگر میل و اراده قانونگذار به مجازات در نظر گرفتن دیه است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094956|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;از طرفی گفته شده است اگر چنین مالی صرفا جنبه عقوبت داشته باشد، چنانچه توضیح داده شد، امکان اخذ آن در جنایات غیر عمدی وجود ندارد، حال آنکه در چنین مواردی حسب مورد ممکن است دیه از خود جانی، [[عاقله]] وی یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] اخذ گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833308|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است دیه را نمی توان مجازات مطلق یا خسارت محض دانست، لذا بهتر است آن را تلفیقی از مجازات های جزایی و خسارات مدنی بدانیم، چرا که با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از تناقضات موجود در تعاریف دیه رفع خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در خصوص تاریخچه شکل گیری دیه نیز، عده ای معتقدند ریشه های اخذ چنین مالی را باید در دورانی جست که جنگهای فراوان منجر به هلاکت افراد بسیاری از قبایل عرب میشد و این قبایل بر خلاف گذشته حاضر به پذیرش [[تراضی]] بر اخذ دیه و صلح شدند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر است، مسلما نمی توان [[تعهد]] به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا [[عقد]] دانست، اما در خصوص [[مسئولیت کیفری|کیفری]] یا [[مسئولیت مدنی|مدنی]] بودن این مسئولیت، اتفاق نظر وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320524|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> در خصوص نظر فقهای [[مذاهب اربعه]] در باب مفهوم دیه، باید گفت فقهای شافعی و حنبلی، دیه را جمع «دیات» دانسته و آن را مالی می دانند که در نتیجه جنایت بر مجنی علیه، به اولیاء دم (در فرض قتل نفس) یا به خود او (در فرض [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]]) پرداخت می شود، حنفیه، دیه را مشتق از «ادا» دانسته و آن را مالی می دانند که در قبال [[تلف]] نفس پرداخت می شود، اما مالکیه معتقد است دیه عبارت از چیزی است که در قبال [[قتل نفس]] به ولی دم پرداخت می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320532|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;همچنین برخی از [[فقهای امامیه]]، دیه را مالی تعریف کرده اند که به دلیل ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو ، پرداخت آن واجب می گردد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729104|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}&lt;/ref&gt;این گروه بیشتر طرفدار خسارت بودن دیه هستند تا مجازات بودن آن.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;از طرفی برخی از فقها نیز معتقدند در جایی که [[جراحت|جرح]] یا [[نقص عضو]] مستوجب قصاص رخ داده، برای مرتکب نمیتوان مجازات [[تعزیر]] قائل شد و زاید بر دیه چیزی وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34296|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همانطور که گروهی دیگر نیز بر این باورند در فرضی که برای عضوی از بدن، مبلغ مشخص و مقطوعی به عنوان دیه در نظر گرفته شده است، این مبلغ با توجه به مجموع خسارات از سوی شارع پیش بینی شده است و لذا امکان اخذ چیزی اضافه بر آن از [[محکوم علیه]] وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;در برخی از منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن نیز، احکامی دال بر منع مطالبه چیزی بیش از دیه (بجز موارد صلح) وضع شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589348|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/6296-78/9/2، نمی توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی زاید بر دیه و به عنوان [[ارش]] نقص زیبایی تعیین نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;همچنین بر اساس نظریه 7/6457-67/11/18، دیه را نمی توان تبدیل به حبس کرد و همینطور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی کاهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 7/6749-72/11/6 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، دیه را نمی توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل ساقط میشود، لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان قصاص بوده باشند، می توانند با مرگ قاتل در فرض [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط شخص ناشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۱۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارش حذف یا تخلیه کامل طحال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۱۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرس ناشی از منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۵۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین ضرب و جرح عمدی با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۸۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۹۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اشتباه تایپیست در تایپ مشخصات طرفین دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۲۴)]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره بیرون کردن دیگری از منزل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۶۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر فقدان اعتبار گواهینامه راننده بر مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۱۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در رانندگی منتهی به دو فقره قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۹۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره بیم تجری و اخلال در نظم در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۹۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۷۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۱۶۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۱۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایراد جرح با شیشه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۲۰۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۲۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۵۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۹۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۰۷۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۳۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۹۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۱۶)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس)]]<br /> <br /> [[نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:دیات]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:تعریف دیه و موارد آن]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=298148 2024-06-09T08:09:03Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی''': [[دیه]] اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[ارش|غیرمقدر]]، [[مال|مالی]] است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیرعمدی]] بر نفس، [[جنایت بر عضو|اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] و یا [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در [[مواردی که قصاص ندارد|مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد]] به موجب قانون مقرر می‌ شود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> سابقاً قانونگذار در [[ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، به تعریف دیه اشاره کرده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> دیه در متن ماده، به دو نوع مقدّر و غیر مقدّر تقسیم میشود: منظور از «دیه مقدّر»، مواردی است که میزان دیه در شرع مقدس به طور معین تعیین شده است؛ البته با این وجود [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم|اولیای دم]] میتوانند با جانی بر مبلغ دیگری [[صلح]] کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678744|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; منظور از «دیه غیر مقدّر» نیز مواردی است که جنایتی بر عضو وارد شده و مقدار دیه آن در شرع مشخص نشده است؛ این موارد اصطلاحا «ارش» یا «[[ارش|حکومت]]» نامیده میشوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539124|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}&lt;/ref&gt; گفتنی است که یکی از بحث های چالش بر انگیز در خصوص دیات، به چیستی ماهیت آن بازگشت دارد به این دلیل که دیه، همزمان واجد اوصاف مجازات و جبران خسارت است. برخی از [[دکترین]] آن را تاسیسی مستقل میدانند که از جهتی کیفر و از جهتی [[غرامت]] محسوب میشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354640|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt; پرداخت دیه به [[مجنی علیه]]، مطابق با اندیشه های [[عدالت ترمیمی]] است که بر جبران خسارت زیان دیده تا حد امکان، تاکید دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === مستندات فقهی ===<br /> قرآن کریم در [[آیه 92 سوره نساء|آیات 92 سوره نسا]] و [[آیه 178 سوره بقره|178 سوره بقره]] بر لزوم پرداخت دیه به مجنی علیه اشاره کردند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)]]<br /> * به موجب [[رأی اصراری]] شماره 1375/4/5_6 [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، جبران خسارات و نیز ضرر و زیان متداول [[عرف|عرفی]] با مانع قانونی روبرو نبوده و فرد [[صدمه|مصدوم]] علاوه بر دیه، می تواند ضرر و زیان خود را نیز مطالبه کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279344|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 2298/7 مورخ 1362/8/11، با توجه به اینکه دیه مجازات محسوب می شود، لذا وصول آن از [[هزینه دادرسی]] متصور نیست اما مطالبه خسارات و نیز ضرر و زیان وارده مشمول پرداخت هزینه دادرسی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس)]]<br /> * [[بررسی ماهیّت حقوقی دیه]]<br /> * [[نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:مجازات ها]]<br /> [[رده:مجازات های اصلی]]<br /> [[رده:دیات]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:مجازات‌های اصلی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=298147 2024-06-09T08:08:39Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی''': مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:<br /> <br /> الف ـ [[حدود|حد]]<br /> <br /> ب ـ [[قصاص]]<br /> <br /> پ ـ [[دیه]]<br /> <br /> ت ـ [[تعزیر]]<br /> <br /> تبصره ـ چنانچه [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] بین رفتار [[شخص حقوقی]] و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده (20)]] خواهد بود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> [[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 16 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> در [[ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، جرائم برحسب شدت و ضعف به سه دسته ی [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنایت]]، [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنحه]] و [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|خلاف]] تقسیم میشوند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229708|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> همچنین قانونگذار در [[ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، مجازات ها را به پنج قسم تقسیم میکند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، [[مجازات های بازدارنده]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; به دلیل ابهام در وجه تمییز مجازات های بازدارنده با تعزیرات، این مورد از قانون فعلی حذف شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315856|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در قانون مجازات اسلامی با تبعیت از [[منابع فقهی]]، مجازات ها به 4 دسته تقسیم میشوند: حد، قصاص، دیات و تعزیرات. همچنین میتوان تقسیم بندی های دیگری نیز از مجازات ارائه نمود: از حیث موضوع مجازات، به [[مجازات بدنی|مجازات های بدنی]]، [[مجازات سالب آزادی|سالب آزادی]]، [[مجازات محدود کننده آزادی|محدود کننده آزادی]] و [[مجازات مالی|مالی]] و از نظر هدف مجازات، به [[مجازات ارعابی|مجازات های ارعابی]]، [[مجازات اصلاحی|مجازاتهای اصلاحی]] و [[مجازات طرد کننده|مجازات های طرد کننده]] تقسیم میشوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قانونگذار در تبصره این ماده، اشخاص حقوقی را به تقلید از سایر نظام های حقوقی، دارای [[مسئولیت کیفری]] و قابل مجازات دانسته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; به موجب تبصره ی این ماده، صرفا مجازات های تعزیری و دیات، قابل اجرا بر اشخاص حقوقی هستند نه مجازات قصاص و حدود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; گفتنی است که قبل از تصویب قانون سال 1392 نیز، برخی محاکم با احراز رابطه سببیت بین رفتار ارتکابی و [[جنایت]] حاصله، اشخاص حقوقی را [[مسئول پرداخت دیه]] میدانستند اما تعدادی از محاکم با نظر به مجازات بودن دیه در قانون سابق، صدور این احکام را صحیح ندانسته و با آن مخالف بودند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> <br /> * به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] (نشست قضایی دادگستری ارومیه، مرداد 1385، سوال 222) دیه را نیز باید مجازات تلقی کرد لذا هر گاه پرداخت ان بر عهده جانی باشد، دارای وصف کیفری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279328|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/80 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر نظریه کارشناسی در احراز مسئولیت شخص حقوقی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر فوت متهم بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۷۱۴)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم توهین در فرض ارتکاب قبلی جرم مستوجب دیه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]<br /> * [[نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران]]<br /> * [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات]]<br /> * [[ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران]]<br /> * [[اهلیت جنایی اشخاص حقوقی]]<br /> * [[بررسی ماهیّت حقوقی دیه]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:مجازات ها]]<br /> [[رده:مجازات های اصلی]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:کلیات]]<br /> [[رده:مجازات‌های اصلی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1572_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/01/27_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87&diff=298146 2024-06-09T08:07:55Z

<p>MYaghoubiN: MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1572_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/01/27_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%90_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87&diff=298145 2024-06-09T08:07:55Z

<p>MYaghoubiN: MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1572|شماره پرونده=1400-16/10-1572 ک|تاریخ نظریه=1401/01/27|موضوع نظریه=[[مجازات های اصلی]]|محور نظریه=[[دیات]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده:''' مطابق قواعد فقهی، دیه خسارتی است که برای جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع شخصی یا در موارد جنایت عمدی که قصاص ندارد، در نظر گرفته شده است. فلذا اگر هزینه های درمان مصدوم از مقدار دیه فراتر رود، مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]]، [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]، مستحق مابه التفاوت است، والا مستحق بیشتر از دیه نیست.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> فردی بر اثر تصادف قطع نخاع می شود؛ [[پزشکی قانونی]] ضمن ذکر [[دیات]] [[زیان دیده]] بیان می دارد که وی از کار افتادگی به صورت کلی دارد. در راستای [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند الف ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]]، آیا به زیان دیده غیر از دیات ذکر شده، خسارتی تحت عنوان [[از کار افتادگی کلی|از کار افتادگی]] تعلق می گیرد؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> هر چند طبق [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] دیه یکی از انواع [[مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان|مجازات ها]] است؛ اما با توجه به مواد [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|۱۷]] و [[ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی|۴۴۸ این قانون]]، دیه اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[دیه غیرمقدر|غیر مقدر]] مالی است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیر عمدی]] بر [[نفس]]، [[اعضاء]] و [[منافع]] یا [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در مواردی که به هر جهتی [[قصاص]] ندارد، به موجب قانون مقرر می شود؛ بنابراین برای مصدوم ابتدا چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت [[تقصیر|مقصر]] از باب [[تسبیب]] و [[قاعده لاضرر]] با توجه به مقررات مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]]، [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]] باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، پرداخت خسارت تحت عنوان از کارافتادگی مصدوم منتفی است.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> * [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> * [[ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> * [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339]]<br /> * [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده 2 قانون مسئولیت مدنی]] [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|مصوب 1339]]<br /> * [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|ماده 3 قانون مسئولیت مدنی]] [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|مصوب 1339]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[دیه]]<br /> * [[دیه مقدر]]<br /> * [[خسارت معنوی]]<br /> * [[از کار افتادگی کلی|از کار افتادگی]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری - حقوقی)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مجازات های اصلی)]]<br /> [[رده:دیات]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1572_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/01/27_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%90_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87&diff=298143 2024-06-09T08:07:41Z

<p>MYaghoubiN: </p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1572|شماره پرونده=1400-16/10-1572 ک|تاریخ نظریه=1401/01/27|موضوع نظریه=[[مجازات های اصلی]]|محور نظریه=[[دیات]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده:''' مطابق قواعد فقهی، دیه خسارتی است که برای جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع شخصی یا در موارد جنایت عمدی که قصاص ندارد، در نظر گرفته شده است. فلذا اگر هزینه های درمان مصدوم از مقدار دیه فراتر رود، مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]]، [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]، مستحق مابه التفاوت است، والا مستحق بیشتر از دیه نیست.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> فردی بر اثر تصادف قطع نخاع می شود؛ [[پزشکی قانونی]] ضمن ذکر [[دیات]] [[زیان دیده]] بیان می دارد که وی از کار افتادگی به صورت کلی دارد. در راستای [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند الف ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]]، آیا به زیان دیده غیر از دیات ذکر شده، خسارتی تحت عنوان [[از کار افتادگی کلی|از کار افتادگی]] تعلق می گیرد؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> هر چند طبق [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] دیه یکی از انواع [[مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان|مجازات ها]] است؛ اما با توجه به مواد [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|۱۷]] و [[ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی|۴۴۸ این قانون]]، دیه اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[دیه غیرمقدر|غیر مقدر]] مالی است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیر عمدی]] بر [[نفس]]، [[اعضاء]] و [[منافع]] یا [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در مواردی که به هر جهتی [[قصاص]] ندارد، به موجب قانون مقرر می شود؛ بنابراین برای مصدوم ابتدا چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت [[تقصیر|مقصر]] از باب [[تسبیب]] و [[قاعده لاضرر]] با توجه به مقررات مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]]، [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]] باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، پرداخت خسارت تحت عنوان از کارافتادگی مصدوم منتفی است.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> * [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> * [[ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> * [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339]]<br /> * [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده 2 قانون مسئولیت مدنی]] [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|مصوب 1339]]<br /> * [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|ماده 3 قانون مسئولیت مدنی]] [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|مصوب 1339]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[دیه]]<br /> * [[دیه مقدر]]<br /> * [[خسارت معنوی]]<br /> * [[از کار افتادگی کلی|از کار افتادگی]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری - حقوقی)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مجازات های اصلی)]]<br /> [[رده:دیات]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1572_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/01/27_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%90_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87&diff=298142 2024-06-09T08:07:24Z

<p>MYaghoubiN: نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی</p> <hr /> <div>'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده:''' مطابق قواعد فقهی، دیه خسارتی است که برای جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع شخصی یا در موارد جنایت عمدی که قصاص ندارد، در نظر گرفته شده است. فلذا اگر هزینه های درمان مصدوم از مقدار دیه فراتر رود، مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]]، [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]، مستحق مابه التفاوت است، والا مستحق بیشتر از دیه نیست.<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1572|شماره پرونده=1400-16/10-1572 ک|تاریخ نظریه=1401/01/27|موضوع نظریه=[[مجازات های اصلی]]|محور نظریه=[[دیات]]}}<br /> <br /> == استعلام ==<br /> فردی بر اثر تصادف قطع نخاع می شود؛ [[پزشکی قانونی]] ضمن ذکر [[دیات]] [[زیان دیده]] بیان می دارد که وی از کار افتادگی به صورت کلی دارد. در راستای [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند الف ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]]، آیا به زیان دیده غیر از دیات ذکر شده، خسارتی تحت عنوان [[از کار افتادگی کلی|از کار افتادگی]] تعلق می گیرد؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> هر چند طبق [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] دیه یکی از انواع [[مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان|مجازات ها]] است؛ اما با توجه به مواد [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|۱۷]] و [[ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی|۴۴۸ این قانون]]، دیه اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[دیه غیرمقدر|غیر مقدر]] مالی است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیر عمدی]] بر [[نفس]]، [[اعضاء]] و [[منافع]] یا [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] در مواردی که به هر جهتی [[قصاص]] ندارد، به موجب قانون مقرر می شود؛ بنابراین برای مصدوم ابتدا چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت [[تقصیر|مقصر]] از باب [[تسبیب]] و [[قاعده لاضرر]] با توجه به مقررات مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]]، [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]] باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، پرداخت خسارت تحت عنوان از کارافتادگی مصدوم منتفی است.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> * [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> * [[ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> * [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339]]<br /> * [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده 2 قانون مسئولیت مدنی]] [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|مصوب 1339]]<br /> * [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|ماده 3 قانون مسئولیت مدنی]] [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|مصوب 1339]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[دیه]]<br /> * [[دیه مقدر]]<br /> * [[خسارت معنوی]]<br /> * [[از کار افتادگی کلی|از کار افتادگی]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری - حقوقی)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مجازات های اصلی)]]<br /> [[رده:دیات]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_117_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C&diff=298131 2024-06-09T07:20:45Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاحی ۰۸/۰۷/۱۳۸۶)''' کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیئت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.<br /> <br /> '''تبصره ۱ ـ''' حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش می‌یابد.<br /> <br /> تنقیح موجود در این تبصره به دلیل عدم مشخص بودن دقیق انجام نشده‌است.<br /> <br /> '''تبصره ۲ ـ''' به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.<br /> <br /> '''تبصره ۳ ـ''' درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲ /۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد.<br /> <br /> کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق‌العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق‌العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.<br /> <br /> '''تبصره ۴ ـ''' کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.<br /> <br /> '''تبصره ۵ ـ''' کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.<br /> <br /> [[ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]<br /> == فلسفه و مبانی نظری ماده ==<br /> برای اشخاص حقیقی و حقوقی مستنثی از این قانون، ضوابط مخصوص به خود وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> دلیل مستثنی کردن برخی دستگاه های اجرایی به جهات سیاسی و فنی می باشد. برخی نهادهای تحت امر رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری بر اساس دستور قانون اساسی نهاد مستقلی بوده و لازم است که از قلمرو قدرت قوه مجریه خارج باشد. کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح نیز انضباط و وظایف ویژه و همچنین به این علت که تعداد کارکنان آنان از اسرار طبقه بندی شده کشور است از شمول این قانون مستثنی می باشد.اعضای هیئت علمی و قضات نیز تابع سلسله مراتب اداری نبوده و اصل استقلال قضات و استقلال آموزشی و پژوهشی کشور آنان را مستثنی می کند. نهادهای عمومی غیردولتی نیز به دلیل برخورداری از ویژگی های انعطاف پذیر ،از شمول قانون خارج می شوند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320984|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> آن جا که تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل استخدامی، واجد ماهیت تقنینی و قانون گذاری است، از این رو قوانین و مقررات استخدامی نهادها و مقامات مستثنی شده، به صورت مجزا به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320988|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با توجه به ماده، مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری به سه دسته دستگاه ها، مقامات و مشاغل مستثنی شده تقسیم می شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی استخدامی کارگران دستگاه‏های اجرایی]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مزایای خدمت در مناطق محروم بر کارکنان اداری و قضات دادگستری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول رأی شماره ۷۷۱-۷۷۰ بر قضات]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> <br /> یکی از مهم ترین دلایل تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد عدالت در پرداخت ها و جلوگیری از اعمال و اجرای قوانین متعدد و پراکنده استخدامی بوده است، برای مستثنی کردن به آسانی می توان بهانه های سیاسی، فنی، قضایی و .. پیدا کرد. تنوع و تعدد قوانین استخدامی، به تبعیض و نابرابری وضع استخدامی می افزاید، قانون استخدامی جامع برای همه مستخدمین کشور، با درنظر داشتن ویژگی های فنی، سیاسی مشاغل کار دشواری نیست. همچنین با توجه به اصل 57 قانون اساسی که کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی را زیر نظر ولایت مطلقه امر می داند، منظور ماده از نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری مشخص نیست. چرا که [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی]]، [[سازمان تبلیغات اسلامی]] و.. از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نبوده و مشمول مقررات آن خواهند بود&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320992|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> برخی مقررات استخدامی دستگاه های غیرمشمول<br /> <br /> 1- مقررات استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها<br /> <br /> [[لایحه قانونی استخدام هیأت آموزشی دانشگاه ها]] مصوب 1342<br /> <br /> [[آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران]] مصوب 1348<br /> <br /> [[آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی]] مصوب 1360<br /> <br /> [[قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت]] مصوب 1370<br /> <br /> [[مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها]] مصوب 1364<br /> <br /> [[قانون نحوره تأمین هیأت علمی دانشگاه ها]] مصوب 1365<br /> <br /> 2- مقررات استخدامی قضات<br /> <br /> [[قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری]] مصوب 1361<br /> <br /> [[آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات]] مصوب 1379<br /> <br /> [[قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت]]<br /> <br /> 3- مقررات استخدامی کارمندان سیاسی وزارت خارجه<br /> <br /> [[مقررات تشکیلاتی،استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه]] مصوب 1352<br /> <br /> [[لایحه قانونی راجع به آیین نامه همطرازی کادر سیاسی]] مصوب 1359<br /> <br /> [[قانون وظایف وزارت امور خارجه]] مصوب 1364<br /> <br /> 4- دیوان محاسبات<br /> <br /> [[قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور]] مصوب 1370 <br /> <br /> [[آیین نامه اجرایی قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور]] <br /> <br /> 5- نیروهای مسلح<br /> <br /> [[قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران]] مصوب 1366<br /> <br /> [[قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] مصوب 1370<br /> <br /> [[قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران]] مصوب 1369<br /> <br /> [[قانون استخدامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران]] مصوب 1382<br /> <br /> 6- وزارت اطلاعات<br /> <br /> [[قانون استخدامی وزارت اطلاعات]] مصوب 1374<br /> <br /> 7- سازمان تأمین اجتماعی<br /> <br /> [[آیین نامه شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی]] مصوب 1375<br /> <br /> 8- سازمان هلال احمر<br /> <br /> [[مقررات استخدامی هلال احمر]] مصوب 1369&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321000|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C&diff=298130 2024-06-09T07:20:26Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۲ قانون استخدام کشوری:''' (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - سازمانها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود میباشند ولی این سازمانها مشمول حکم تبصره ماده ۱۱۲‌ این قانون خواهند بود. <br /> <br /> الف – وزارت دربار شاهنشاهی.<br /> <br /> امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.<br /> <br /> وزارت دربار شاهنشاهی می‌تواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسساتو شرکت‌های دولتی استفاده کند.<br /> <br /> ب – سازمان اطلاعات و امنیت کشور.<br /> <br /> پ – شرکتهای دولتی – شرکتهای مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۵۲ میباشند و هرگونه اصلاحات بعدی‌ در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون‌های استخدام مجلسین تقدیم می‌شود. ‌حقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران‌ میرسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین میشود.<br /> <br /> ت – شهرداری ها و موسسات تابع آنها و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین شود.<br /> <br /> ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح<br /> <br /> ۱ – آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود.<br /> <br /> ۲ – اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران و همچنین تصویب تشکیلات نیروهای مسلح شاهنشاهی به وسیله سازمان های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد.<br /> <br /> ج – دارندگان رتبه‌های قضائی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاهها و موسسات عالی علمی دولتی.<br /> <br /> چ – مستخدمین مجلسین<br /> <br /> ح – موسسات دولتی که بموجب قانون در تاریخ تصویب این اصلاحیه از شمول این قانون مستثنی هستند.<br /> <br /> مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود.<br /> <br /> خ – وزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامی خاص خود میباشد.<br /> <br /> ‌د – موسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیتهای مربوط باید ‌مشمول مقررات استخدامی خاص باشد.<br /> <br /> مقررات استخدامی هر یک از موسسات مزبور و هرگونه اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب‌ کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم میشود و تا تاریخ تصویب آن مقررات قبلی آنها اجرا خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۱– مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.<br /> <br /> تبصره ۲ – امور استخدامی سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود.<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/979 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم، مرجع تشخیص و شرایط نخبگی در قوانین خاص]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مزایای خدمت در مناطق محروم بر کارکنان اداری و قضات دادگستری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1012 مورخ 1401/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مبنای محاسبه بازخریدی حق سنوات قضات]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]<br /> {{مواد قانون استخدام کشوری}}<br /> <br /> [[رده: مواد قانون استخدام کشوری]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_14_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA&diff=298129 2024-06-09T07:20:11Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت:''' حقوق قضات بشرح زیر محاسبه می گردد.<br /> <br /> (سنوات خدمت قابل قبول * ضریب افزایش سنواتی + عدد مبناء) ضریب حقوق = حقوق<br /> <br /> تبصره ۱ – ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۲ – عدد مبناء به ترتیب گروههای شغلی قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس قضایی و یا معادل آن باشند بشرح زیر تعیین می گردد:<br /> <br /> گروه (۱) ۸۰<br /> <br /> گروه (۲) ۹۰<br /> <br /> گروه (۳) ۱۰۰<br /> <br /> گروه (۴) ۱۱۰<br /> <br /> گروه (۵) ۱۲۰<br /> <br /> گروه (۶) ۱۳۰<br /> <br /> گروه (۷) ۱۴۰<br /> <br /> گروه (۸) ۱۵۰<br /> <br /> تبصره ۳ – در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بکار قضایی داشته اند) ۱۰ واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۴ – ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال ۱۳۶۹ برابر (۳) و از اول سال ۱۳۷۰ برابر با (۵) تعیین می گردد.<br /> <br /> تبصره ۵ – ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظرگرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بر اساس آئین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری بتصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.<br /> <br /> تبصره ۶ – مفاد تبصره ۳ ماده ۳ این قانون شامل قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می شوند نیز خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۷ – عبارت قضات دادگستری به عنوان ردیف ۵ به بند ه– تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور افزوده می شود.<br /> <br /> تبصره ۸ – فوق العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده ۴ این قانون و تبصره های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.<br /> <br /> تبصره ۹ (الحاقی ۲۹/۰۱/۱۳۸۰)– در محاسبه حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات ده واحد و برای مدرک دکترا یا معادل آن در همان رشته ها بیست واحد به عدد مبنای گروه شغلی آنان اضافه خواهد شد.<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]<br /> * [[ماده 13 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 15 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت}}<br /> [[رده:مواد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DB%B1%DB%B6%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C&diff=298128 2024-06-09T07:19:47Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و شرایط [[قاضی]] طبق موازین فقهی بوسیله [[قانون]] معین می‌شود.<br /> <br /> * [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]<br /> * [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]<br /> <br /> == اصول و مواد مرتبط ==<br /> [[قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱]]<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> قضاوت، مستلزم تصرف در جان و [[مال]] و آبروی افراد است، به همین دلیل نوعی ولایت به‌شمار می‌رود، این ولایت برای پیامبر (ص) و امام علی (ع) ثابت است و [[تصدی]] منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با [[اذن]] از سوی ایشان جایز نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618120|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; علامه حلی در تبصره اشاره می کند که قاضی باید باید مکلف باشد و مومن و عادل و عالم و مرد و حلال زاده، و حافظه خویش را از دست نداده، و کافی نیست به فتوای علماء آگاه باشد همچنین به قول آنها حکم کمد یا اینکه خود صاحب نظر باشدو صحت حکم خود را بشناشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860452|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}&lt;/ref&gt; شایان ذکر است که قبول منصب قضا (برای واجدین شرایط) [[واجب کفایی]] است و اجرای وظایف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175428|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> [[آیه ۲۶ سوره ص]] و [[آیه ۵۸ سوره نساء]] از مستندات فقهی این اصل هستند.<br /> <br /> صفاتی که امام علی (ع) در منشور حکومت (که بر مالک اشتر صادر کرده‌اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست. (قول معصوم)&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175452|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> {{اصول قانون اساسی}}<br /> <br /> [[رده:اصول قانون اساسی]]<br /> [[رده:قوه قضاییه]]<br /> [[رده:مواد قرمز]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DB%B1%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C&diff=298127 2024-06-09T07:19:14Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وظایف [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] به شرح زیر است:<br /> # ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و ششم]].<br /> # تهیه [[لایحه|لوایح]] قضائی متناسب با [[جمهوری اسلامی]].<br /> # استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق [[قانون]].<br /> * [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]<br /> * [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]<br /> <br /> == اصول و مواد مرتبط ==<br /> [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]]<br /> <br /> [[قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸]]<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است: نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتماً باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه راساً حق عزل قضات را ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; در همین راستا می‌توان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول وظایفی که در راستای مسئولیت‌های قوه قضائیه مصرح در [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصول ۶۱]] و ۱۵۶ اعمال می‌گردد و واگذاری یا تفویض آنها می‌تواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله [[بازنگری در قانون اساسی]] یا به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] امکان‌پذیر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990440|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های حکومتی ==<br /> مستفاد از اصل ۱۵۸ قانون اساسی دوره ای بودن [[شورای عالی قضایی]] است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. [[نظر تفسیری]] شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ [[شورای نگهبان]]: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که [[هیئت وزیران|هیئت دولت]] به‌ عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب [[دولت]] برسد.»<br /> <br /> نظر تفسیری شماره ۱۰۶۵ /۲۱ /۷۹ مورخ ۳۰ /۷ /۷۹ شورای نگهبان: ۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم [[قانون اساسی]] به ویژه اصول ۱۵۶ و [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|۱۵۷]] و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند.<br /> # هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به [[مجلس شورای اسلامی]] جهت تصویب نهایی ارسال نماید.<br /> # لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.<br /> نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به‌ عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» ‏<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 535 مورخ 1369/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری یک در نزدیک ترین نقطه به شهری که ‌دادگاه کیفری یک در آنجا|رای وحدت رویه شماره 535 مورخ 1369/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه کیفری یک در نزدیک ترین نقطه به شهری که ‌دادگاه کیفری یک در آنجا تشکیل نشده است)]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل توسط رئیس حوزه قضایی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی]]<br /> * [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]]<br /> * [[مفهوم لایحه قضایی]]<br /> * [[صلاحیت رئیـس قوه‌ قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> {{اصول قانون اساسی}}<br /> <br /> [[رده:اصول قانون اساسی]]<br /> [[رده:قوه قضاییه]]<br /> [[رده:مواد قرمز]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C&diff=298126 2024-06-09T07:18:56Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی:''' با توجه به نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا براساس جرایم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ اقدام نماید.<br /> <br /> تبصره ۱ - مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می گردد.<br /> <br /> تبصره ۲ - سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت وبازرسی، رسیدگی، صدورحکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می گرددوآن قسمت از فصل های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آئین نامه مصوب هیئت وزیران معین می شود.<br /> <br /> تبصره ۳ - برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.<br /> <br /> تبصره ۴ - دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاه های اجرایی وشرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت ها و سازمان های تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.<br /> <br /> تبصره ۵ - کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می شود تا با تصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.<br /> <br /> تبصره ۶ - از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C&diff=298125 2024-06-09T07:18:27Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی:''' باتوجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند.<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]<br /> {{مواد قانون تعزیرات حکومتی}}<br /> [[رده: مواد قانون تعزیرات حکومتی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1573_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/02/28_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87&diff=298124 2024-06-09T07:17:40Z

<p>MYaghoubiN: MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1573_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/02/28_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81_%D9%88_%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA&diff=298123 2024-06-09T07:17:40Z

<p>MYaghoubiN: MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1573|شماره پرونده=1400-239-1573 ک|تاریخ نظریه=1401/02/28|موضوع نظریه=[[سازمان تعزیرات حکومتی]]|محور نظریه=[[جایگاه و وظایف]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات:''' '''اولاً''' مطابق با [[مواد ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت/۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران|مواد ۱ و ۲ تصویب نامه شماره 40214/ت/287مورخ 1373/7/23هیأت وزیران]]، وظیفه نظارت و کنترل قیمت ها در بازار بر عهده وزارت صمت است و سازمات تعزیرات تکلیفی در این خصوص ندارد. '''ثانیاً''' مطابق قواعد حقوق اداری، عنوان قاضی به کسی خطاب می شود که منتخب قوه قضائیه بوده و دارای پایه و گروه قضایی باشد. ذکر عنوان قاضی در حکم کارگزینی تعزیرات، برای مقاماتی که شرایط قبل را نداشته باشند، مَجاز است و در معنای حقیقیِ قاضی استفاده نشده است.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> ۱) آیا مبنای مقررات حاکم و [[ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی|ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن]] [[سازمان تعزیرات حکومتی]] تکلیفی در نظارت و کنترل قیمت ها و بازار دارد یا خیر؟<br /> <br /> ۲) بعضا در مذاکرات از متصدیان شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی تحت عنوان [[مقام قضایی|قاضی]] نام برده می شود همچنین در [[حکم کارگزینی]] صادره برای آنها، قید [[سنوات قضایی]] شده است، آیا استفاده از لفظ قاضی یا غیر سنوات قضایی برای متصدیان شعب رسیدگی تعزیرات حکومتی منطبق با مقررات می باشد یا خیر؟ آیا این نحوه استفاده، واجد [[ضمانت اجرای قانونی]] می باشد؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> ۱- مستفاد از [[ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی|تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و [[مواد ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت/۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران]] که مقرر می دارد: به منظور بازرسی و نظارت مستمر برای اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی، سازمانی تحت عنوان [[سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات]] در [[وزارت بازرگانی]] تشکیل می گردد آن است که نظارت و بازرسی فرض سؤال در حال حاضر بر عهده [[وزارت صنعت، معدن و تجارت|وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)]] است و از این حیث تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد.<br /> <br /> ۲- مستفاد از [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|بند ۳ اصل ۱۵۸]] و نیز [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت|تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰]] و [[ماده ۲ قانون استخدام کشوری|بند ج ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵]] و [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰]]، قاضی در ادبیات [[حقوق اداری]] به شخصی گفته می شود که طبق قانون و با لحاظ [[شرایط فقهی قضاوت|شرایط فقهی]]، واجد صلاحیت برای قضاوت بوده و از سوی [[رئیس قوه قضاییه]] به این عنوان (مقام) منصوب می گردد و دارای رتبه، [[پایه قضایی|پایه]] و [[گروه قضایی]] معین به موجب مقررات مربوط نظیر آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات می باشد؛ بنابراین ذکر عنوان قاضی در [[حکم کارگزینی|احکام کارگزینی]] کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی که در شعب عادی یا ویژه [[قاچاق]] این سازمان عضو هستند (ویا استفاده از عنوان قاضی در عرف اداری سازمان مزبور) به معنای شناسایی اشخاص مزبور به عنوان قاضی دادگستری و احتساب سوابق خدمت آن ها به عنوان سابقه قضایی نمی باشد و از این حیث واجد اثر قانونی نیست.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی|ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن]]<br /> * [[ماده 1 تصویب نامه شماره 40214/ت/287مورخ 1373/7/23هیأت وزیران]]<br /> * [[ماده 2 تصویب نامه شماره 40214/ت/287مورخ 1373/7/23هیأت وزیران]]<br /> * [[ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی|ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام]]<br /> * [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]]<br /> * [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی]] <br /> * [[ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت|ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰]]<br /> * [[ماده ۲ قانون استخدام کشوری|ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵]]<br /> * [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[سازمات تعزیرات حکومتی]]<br /> * [[کارگزینی قضات]]<br /> * [[سنوات قضایی]]<br /> * [[پایه قضایی]]<br /> * [[وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت)]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اداری)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سازمان تعزیرات حکومتی)]]<br /> [[رده:جایگاه و وظایف]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1573_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/02/28_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81_%D9%88_%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA&diff=298122 2024-06-09T07:17:22Z

<p>MYaghoubiN: نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1573|شماره پرونده=1400-239-1573 ک|تاریخ نظریه=1401/02/28|موضوع نظریه=[[سازمان تعزیرات حکومتی]]|محور نظریه=[[جایگاه و وظایف]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات:''' '''اولاً''' مطابق با [[مواد ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت/۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران|مواد ۱ و ۲ تصویب نامه شماره 40214/ت/287مورخ 1373/7/23هیأت وزیران]]، وظیفه نظارت و کنترل قیمت ها در بازار بر عهده وزارت صمت است و سازمات تعزیرات تکلیفی در این خصوص ندارد. '''ثانیاً''' مطابق قواعد حقوق اداری، عنوان قاضی به کسی خطاب می شود که منتخب قوه قضائیه بوده و دارای پایه و گروه قضایی باشد. ذکر عنوان قاضی در حکم کارگزینی تعزیرات، برای مقاماتی که شرایط قبل را نداشته باشند، مَجاز است و در معنای حقیقیِ قاضی استفاده نشده است.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> ۱) آیا مبنای مقررات حاکم و [[ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی|ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن]] [[سازمان تعزیرات حکومتی]] تکلیفی در نظارت و کنترل قیمت ها و بازار دارد یا خیر؟<br /> <br /> ۲) بعضا در مذاکرات از متصدیان شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی تحت عنوان [[مقام قضایی|قاضی]] نام برده می شود همچنین در [[حکم کارگزینی]] صادره برای آنها، قید [[سنوات قضایی]] شده است، آیا استفاده از لفظ قاضی یا غیر سنوات قضایی برای متصدیان شعب رسیدگی تعزیرات حکومتی منطبق با مقررات می باشد یا خیر؟ آیا این نحوه استفاده، واجد [[ضمانت اجرای قانونی]] می باشد؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> ۱- مستفاد از [[ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی|تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و [[مواد ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت/۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران]] که مقرر می دارد: به منظور بازرسی و نظارت مستمر برای اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی، سازمانی تحت عنوان [[سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات]] در [[وزارت بازرگانی]] تشکیل می گردد آن است که نظارت و بازرسی فرض سؤال در حال حاضر بر عهده [[وزارت صنعت، معدن و تجارت|وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)]] است و از این حیث تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد.<br /> <br /> ۲- مستفاد از [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|بند ۳ اصل ۱۵۸]] و نیز [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت|تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰]] و [[ماده ۲ قانون استخدام کشوری|بند ج ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵]] و [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰]]، قاضی در ادبیات [[حقوق اداری]] به شخصی گفته می شود که طبق قانون و با لحاظ [[شرایط فقهی قضاوت|شرایط فقهی]]، واجد صلاحیت برای قضاوت بوده و از سوی [[رئیس قوه قضاییه]] به این عنوان (مقام) منصوب می گردد و دارای رتبه، [[پایه قضایی|پایه]] و [[گروه قضایی]] معین به موجب مقررات مربوط نظیر آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات می باشد؛ بنابراین ذکر عنوان قاضی در [[حکم کارگزینی|احکام کارگزینی]] کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی که در شعب عادی یا ویژه [[قاچاق]] این سازمان عضو هستند (ویا استفاده از عنوان قاضی در عرف اداری سازمان مزبور) به معنای شناسایی اشخاص مزبور به عنوان قاضی دادگستری و احتساب سوابق خدمت آن ها به عنوان سابقه قضایی نمی باشد و از این حیث واجد اثر قانونی نیست.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی|ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن]]<br /> * [[ماده 1 تصویب نامه شماره 40214/ت/287مورخ 1373/7/23هیأت وزیران]]<br /> * [[ماده 2 تصویب نامه شماره 40214/ت/287مورخ 1373/7/23هیأت وزیران]]<br /> * [[ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی|ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام]]<br /> * [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]]<br /> * [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی]] <br /> * [[ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت|ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰]]<br /> * [[ماده ۲ قانون استخدام کشوری|ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵]]<br /> * [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[سازمات تعزیرات حکومتی]]<br /> * [[کارگزینی قضات]]<br /> * [[سنوات قضایی]]<br /> * [[پایه قضایی]]<br /> * [[وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت)]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اداری)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سازمان تعزیرات حکومتی)]]<br /> [[رده:جایگاه و وظایف]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B2%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=297744 2024-06-08T06:54:13Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرکس به موجب [[حکم قطعی]] دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، [[مال|اموال]] وی به وسیله مرجع [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]]، شناسایی، [[توقیف اموال|توقیف]] و با رعایت مقررات راجع به [[مستثنیات دین]] از محل فروش آنها نسبت به [[اجرای حکم جزای نقدی|اجرای حکم]] اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق [[قانون اجرای احکام مدنی]] یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای [[محکوم علیه]] برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای [[تقسیط جزای نقدی|تقسیط]] از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به [[مجازات‌های جایگزین حبس]] به ترتیب زیر عمل می‌شود:<br /> <br /> الف - در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام [[خدمات عمومی رایگان]] تبدیل می‌شود.<br /> <br /> ب - در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۱ - چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در [[بازداشت]] بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.<br /> <br /> تبصره ۲ - صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست می‌آید، نیست.<br /> <br /> تبصره ۳ - هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] احضاریه [[قاضی اجرای احکام کیفری]] برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰٪) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 29 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> تبصره ۳ این ماده، مبنی بر تخفیف در میزان جزای نقدی، مقررهٔ جدیدی را بیان می‌کند که در [[قانون آیین دادرسی کیفری|قوانین آیین دادرسی کیفری]] پیشین، سابقه تقنینی نداشته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880296|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> از متن ماده این گونه برمی‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی و همچنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تخفیف ۲۰ درصدی مذکور در تبصره ۳، الزامی است نه اختیاری، چرا که قسمت انتهایی همین تبصره از «معافیت موضوع این تبصره» سخن گفته‌است نه از احتمال یا امکان معافیت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه در صورت فقدان مال در صورتی است که محکوم علیه، [[کارمند دولت]] یا مؤسسات غیردولتی باشد و حقوق ماهیانه دریافت نماید، در غیر این صورت وصول جزای نقدی از حقوق وی صورت نمی‌گیرد و اجرای احکام باید از طریق شناسایی درآمدهای محکوم علیه، جزای نقدی را وصول نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880216|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> عبارت «تضمین مناسب» که در متن ماده ذکر شده‌است بعید به نظر می‌رسد که برای صدور حکم قابل اخذ نباشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; بر اساس متن ماده و تبصره ۲ آن، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس یا به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === نکات توضیحی ===<br /> اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی که در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود، مال یافت شده توقیف و بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126188|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند، اما اگر محکوم‌علیه ادعای [[اعسار]] کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر [[مشهور فقها]]&lt;nowiki/&gt;ست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086212|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۴۰۵۴ _ ۱۳۸۱/۵/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده [[وثیقه قانونی|وثیقه‌]]&lt;nowiki/&gt;ای از مال خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4285740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 1034/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/212 مورخ 1400/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط جزای نقدی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/25 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای تقسیط جزای نقدی توسط دادگاه بدوی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/230 ک مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توانایی محکوم علیه در پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه]]<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/1525 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملیک مال غیرمنقول به عنوان جزای نقدی به نفع دولت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ قرار تامین در فرض صدور حکم به تقسیط]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/456 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخذ تأمین جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/50 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مجازات حبس در صورت بیماری محکوم علیه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ارفاق جهت تعلیق در صورت پرداخت بخشی از جزای نقدی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/912 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم احراز ملائت محکوم علیه برای پرداخت اقساط جزای نقدی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز بازداشتِ محکومٌ علیه در خصوص تکلیف پرداخت وجهی به دولت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو]]<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> مطابق [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه می‌باشد، حال آنکه با حبس [[محکومیت های مالی|محکومان مالی]] نمی‌توان به جبران خسارت طلبکار امیدوار بود چرا که در این صورت امکان جبران برای محکوم علیه کاهش می‌یابد یا به‌طور کلی از بین می‌رود، از طرفی از آن جایی که در حقوق ایران، وصول حقوق دولتی و جریمه بر حقوق [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] اولویت دارد وصول این جزای نقدی، حقوق بزه دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086336|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نحوهٔ نگارش جمله آخر تبصره ۱ دارای ایراد می‌باشد و برعکس نگارش شده‌است و باید به این شکل تصحیح شود: در ازای هر حبس (بازداشت قبلی) محکوم‌علیه، به میزان سیصد هزار ریال از جزای نقدی وی کسر می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880272|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شایسته بود حکم تبصره ۲ این ماده، ذیل ماده [[ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌آمد چرا که مقررات مربوط به جزای نقدی در مواد [[ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۰]] تا [[ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] ذکر شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]<br /> [[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]]<br /> [[رده:تقسیط جزای نقدی]]<br /> [[رده:مجازات های جایگزین حبس]]<br /> [[رده:اجرای حکم جزای نقدی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B7%DB%B0%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA)&diff=297743 2024-06-08T06:53:48Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': وارد نمودن [[مشروبات الکلی]] به کشور [[قاچاق مشروبات الکلی|قاچاق]] محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش [[عرف|عرفی]] (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] است.<br /> <br /> تبصره ۱ - درخصوص مواد ([[ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۲]]) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت [[ضبط]] خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت [[وسیله نقلیه]] نیز محکوم خواهد شد. [[آلات و ادوات جرم|آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم]] موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و [[وجه|وجوه]] حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۲ - هرگاه [[کارکنان دولت]] یا [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و [[شرکت های وابسته به دولت|شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت]]، شوراها، شهرداریها یا [[نهادهای انقلاب اسلامی]] و به‌طور کلی [[قوای سه‌ گانه]] و همچنین اعضاء [[نیروهای مسلح]] و [[مامورین به خدمات عمومی|مأموران به خدمات عمومی]] در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) [[مباشرت]]، [[معاونت در جرم|معاونت]] یا [[شرکت در جرم|مشارکت]] نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به [[انفصال موقت]] از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.<br /> <br /> تبصره ۳ - دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق اجراء مجازات]] مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> منظور از «مأمور به خدمت عمومی» کسی است که در موسسات ذیل کار می‌کنند و خدماتشان خدمات دولتی نیست:<br /> <br /> ۱-موسسات خیریه و عام‌المنفعه ای که تولیت آنها با رئیس مملکت باشد یا دولت و شهرداری بر آنها نظارت کنند یا آنها را اداره کنند.<br /> <br /> ۲-موسسات انتفاعی که تحت نظارت دولت باشند (دولتی یا غیردولتی)&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین مقصود از «ساختن مشروبات الکلی»، تهیه الکل از طریق تخمیر و جوشاندن انگور، جو، گندم، ذرت و … است به طوری که این مایع دارای خاصیت [[مست کنندگی]] باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275344|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> مستند به [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] و [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۳۶۷، درآمدی که از راه خرید و فروش مشروبات الکلی به دست می‌آید، نامشروع بوده و باید به نفع دولت ضبط شود یا به صاحبش مسترد شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> به موجب نظریه ۷۳۵۳/۷–۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مشروبات الکلی و نیز آلات [[قمار]] مشمول قوانین گمرکی نمی‌باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275352|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;علاوه بر این طبق نظر کمیسیون [[نشست قضایی]] مشروبات دست‌ساز که قاچاق محسوب می‌شوند باید توسط [[گمرک]] قیمت گذاری شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2951068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/860 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض دادستان نسبت به حکم بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۲۶۵)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز بازداشتِ محکومٌ علیه در خصوص تکلیف پرداخت وجهی به دولت]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> بخشنامه شماره ۱۸۳۵۱/۸۱/۱–۱۳۸۱/۱۰/۵ رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی استان‌ها&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275348|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران]]<br /> * [[نگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}<br /> [[رده:قاچاق مشروبات الکلی]]<br /> [[رده:وارد کردن مشروبات الکلی]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> [[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1574_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/05/11_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87&diff=297742 2024-06-08T06:53:17Z

<p>MYaghoubiN: MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1574_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/05/11_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88&diff=297741 2024-06-08T06:53:16Z

<p>MYaghoubiN: MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1574|شماره پرونده=1400-53-1574 ک|تاریخ نظریه=1401/05/11|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[تجاهر به استعمال مشروبات الکلی]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو:''' ماهیت جزای نقدی مذکور در [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]]، مجازات و در حکم ضبط مال است. فلذا مطابق با قواعد عمومی و قانون اجرای احکام مدنی وصول خواهد شد.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> در [[جرم|بزه]] [[حمل مشروبات الکلی داخلی]] به سبب آن که خودروی حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجرای [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)]] حکم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و [[محکوم علیه]] در مرحله اجرای احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز می کند. ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجرای حکم در این خصوص چگونه است؟ آیا مبلغ مذکور به عنوان [[جزای نقدی]] است و باید وفق ترتیبات مقرر در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] رفتار شود یا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> ۱- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان [[مجازات]] و در حکم [[ضبط مال]] است و نه جزای نقدی.<br /> <br /> ۲- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ پیش گفته از مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و از جمله مواد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۳]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۲۲ این قانون]] که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] از اموال مرتکب برداشت می شود.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375]]<br /> * [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] <br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[مشروبات الکلی]]<br /> * [[مشروبات الکلی داخلی]]<br /> * [[ضبط مال]]<br /> * [[جزای نقدی]]<br /> <br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]]<br /> [[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1574_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/05/11_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88&diff=297740 2024-06-08T06:53:04Z

<p>MYaghoubiN: </p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1574|شماره پرونده=1400-53-1574 ک|تاریخ نظریه=1401/05/11|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[تجاهر به استعمال مشروبات الکلی]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو:''' ماهیت جزای نقدی مذکور در [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]]، مجازات و در حکم ضبط مال است. فلذا مطابق با قواعد عمومی و قانون اجرای احکام مدنی وصول خواهد شد.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> در [[جرم|بزه]] [[حمل مشروبات الکلی داخلی]] به سبب آن که خودروی حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجرای [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)]] حکم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و [[محکوم علیه]] در مرحله اجرای احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز می کند. ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجرای حکم در این خصوص چگونه است؟ آیا مبلغ مذکور به عنوان [[جزای نقدی]] است و باید وفق ترتیبات مقرر در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] رفتار شود یا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> ۱- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان [[مجازات]] و در حکم [[ضبط مال]] است و نه جزای نقدی.<br /> <br /> ۲- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ پیش گفته از مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و از جمله مواد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۳]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۲۲ این قانون]] که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] از اموال مرتکب برداشت می شود.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375]]<br /> * [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] <br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[مشروبات الکلی]]<br /> * [[مشروبات الکلی داخلی]]<br /> * [[ضبط مال]]<br /> * [[جزای نقدی]]<br /> <br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]]<br /> [[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1574_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/05/11_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88&diff=297739 2024-06-08T06:52:38Z

<p>MYaghoubiN: نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1574|شماره پرونده=1400-53-1574 ک|تاریخ نظریه=1401/05/11|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[تجاهر به استعمال مشروبات الکلی]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو:''' ماهیت جزای نقدی مذکور در [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]]، مجازات و در حکم ضبط مال است. فلذا مطابق با قواعد عمومی و قانون اجرای احکام مدنی وصول خواهد شد.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> در [[جرم|بزه]] [[حمل مشروبات الکلی داخلی]] به سبب آن که خودروی حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجرای [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)]] حکم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و [[محکوم علیه]] در مرحله اجرای احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز می کند. ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجرای حکم در این خصوص چگونه است؟ آیا مبلغ مذکور به عنوان [[جزای نقدی]] است و باید وفق ترتیبات مقرر در [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] رفتار شود یا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> ۱- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان [[مجازات]] و در حکم [[ضبط مال]] است و نه جزای نقدی.<br /> <br /> ۲- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ پیش گفته از مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و از جمله مواد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۳]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۲۲ این قانون]] که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] از اموال مرتکب برداشت می شود.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375]]<br /> * [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] <br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[مشروبات الکلی]]<br /> * [[مشروبات الکلی داخلی]]<br /> * [[ضبط مال]]<br /> * [[جزای نقدی]]<br /> <br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]]<br /> [[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B5%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=297738 2024-06-08T06:28:41Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که قاتل از [[وارث|ورثه]] مقتول باشد چنانچه [[قتل عمدی]] باشد از [[مال|اموال]] و [[دیه]] مقتول و در صورتی که [[قتل خطای محض|خطای محض]] یا [[قتل شبه عمدی|شبه عمدی]] باشد از دیه وی [[ارث]] نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> این ماده استثنایی است بر [[اطلاق]] استحقاق وارث مقتول نسبت به دیه وی.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099124|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; به موجب این ماده کسی که عامداً مورث خود را بکشد، اعم از این که این قتل [[مباشرت|بالمباشره]] باشد یا [[تسبیب|بالتسبیب]]، منفرداً باشد یا [[شرکت در قتل|مشترکاً]]، از ارث محروم می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426068|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}&lt;/ref&gt; همچنین مرتکب جرم قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض، از دیه مقتول سهمی نخواهد برد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012160|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt; چنانچه در اثر اجرای این ماده، وارثی برای مقتول باقی نماند، دیه او متعلق به [[بیت المال]] خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt; زیرا بر اساس شرع اسلام؛ امام مسلمین (ع) از جمله افرادی است که تحت شرایطی، [[عاقله]] محسوب می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099152|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، دیه جزء [[ماترک]] متوفی محسوب می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840384|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 1000/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1000/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او]]<br /> <br /> == نمونه‌ها و مصادیق ==<br /> از جمله نمونه‌های مورد بحثی که با ماده فوق مرتبط است، جرم پدر کشی است. این جرم در برخی از نظام‌های حقوقی، به عنوان یک رفتار مجرمانه خاص شناسایی و مورد بحث قرار گرفته‌است حال آنکه در حقوق جزای ایران، اصل بر عدم تاثیر شخصیت مقتول در نوع جرم بوده و صرفاً در فرض عامدانه بودن رفتار، محرومیت از ارث را به همراه دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726732|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی}}<br /> [[رده:دیات]]<br /> [[رده:ارث دیه]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]<br /> [[رده:تعریف دیه و موارد آن]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B8%DB%B6%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=297737 2024-06-08T06:28:26Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۸۶۶ قانون مدنی''': در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه]] متوفی راجع به [[حاکم]] است.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۸۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۸۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۹۴۹ قانون مدنی]]<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> در آیین یهود و مسیح، ترکه بلاوارث در اختیار مرجع دینی قرار می گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069528|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> منظور از حاکم در [[قانون|قوانین]] موضوعه، مجتهد جامع‌الشرایطی می‌باشد که [[مراجع قضایی]]، در اجرای امور مربوط به او، باید [[ماذون|مأذون]] از سوی وی باشند؛ که امروزه این [[اذن]]، از سوی [[مقام رهبری]]، به [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] اعطاء شده‌است. ۲۷۹۵۷۷ و مقصود از حاکم را در این ماده، [[دادستان]] و [[دادگاه]] دانسته‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ترکه متوفای بلاوارث، به [[دولت]] منتقل خواهدشد تا برای مصارف عمومی خویش، هزینه نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}&lt;/ref&gt; [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[حکومت]] یا دولت را جایگزین [[ولای امامت]] دانسته‌است؛ لذا حاکم یا حکومت، وارث محسوب نمی‌گردند؛ بلکه به اداره و حفاظت از [[مال|اموال]] و [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه می‌پردازند؛ چرا که ترکه متوفای بدون وارث، قابلیت [[مالکیت خصوصی|تملک خصوصی]] را ندارد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; مواردی که متوفی فاقد وارث بوده و نیز مواردی که وراث او هنوز شناسایی نشده‌اند؛ مشمول این ماده قرار می گیرد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; همچنین اگر تنها وارث متوفی، [[قتل|قاتل]] او باشد؛ ترکه وی در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بین مفاد این ماده با [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]]، تضادی وجود ندارد؛ در نتیجه ترکه متوفای بدون وارث، به خزانه دولت تعلق گرفته؛ و صرف بودجه عمومی خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شایان ذکر است که متوفای فاقد وارث می‌تواند برای اداره ترکه، [[وصی]] تعیین نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === مستندات فقهی ===<br /> از امام باقر روایت شده که در صورت فقدان [[اقربا|خویشاوند]] برای متوفی، و نیز عدم [[ولای عتق]] و [[ضمان جریره]]، ترکه وی جزء [[انفال]] خواهد بود، و از امام صادق روایت گردیده که در صورت فقدان مولی و اقربا برای متوفی، اموال او مشمول [[آیه ۱ سوره انفال]] خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روایت شده که شخصی تازه مسلمان، به [[قتل خطای محض|قتل خطایی]] کشته شد؛ و چون وارثی نداشت؛ امام علی دستور داد که [[دیه]] او را، در میان گروهی از مسلمانان تقسیم کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5076916|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم می‌رسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380672|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; امام، وارث قراردادی محسوب می‌گردد، ترکه متوفای بلاوارث، جزء انفال بوده؛ و به امام تعلق دارد؛ زیرا چنین مالی در دسته انفال قرارگرفته و پس از پیامبر، متعلق به امام بوده و در دوران غیبت، باید در همان مسیری که سهم امام زمان صرف می‌شود؛ هزینه گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کسی که فاقد وارث می‌باشد؛ می‌تواند همه اموالش را به نفع دیگری، [[وصیت]] کند، در مقابل، انتقاد نموده اند که اگر چنین وصیتی برای غیر فقرا باشد؛ در مورد [[وصیت مازاد بر ثلث|زاید بر ثلث]]، [[نفوذ|نافذ]] نیست، البته انتقاد مزبور را منتسب به روایتی ضعیف السند از امام صادق دانسته‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ در صورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی [[صدقه]] داده شود،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33600|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۹۹/۷ مورخه ۲/۶/۱۳۷۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ترکه متوفای بلاوارث در صلاحیت [[ولی فقیه]] و حاکم بوده و با [[اذن]] کلی ایشان، در اختیار [[سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی]] قرار خواهد گرفت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5598812|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * با توجه به نظریه مشورتی شماره ۵۴۴۲/۷ مورخه ۱۶/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت فقدان وارث برای متوفی، طرح [[دعوی]] زوجیت که در امر ترکه مؤثر می‌باشد؛ به طرفیت دادستان، صورت می‌گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575752|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1028 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف ارث بری از دیه فرزند در فرض فوت وی پس از پدر و مادر در حادثه رانندگی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:وصیت و ارث]]<br /> [[رده:ارث]]<br /> [[رده:موجبات ارث و طبقات مختلف وراث]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B8%DB%B9%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=297736 2024-06-08T06:28:03Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی</p> <hr /> <div>'''ماده ۸۹۲ قانون مدنی''': [[حجب]] از بعض [[فرض]]، در موارد ذیل است:<br /> <br /> الف - وقتی که برای میت، [[ولد|اولاد]] یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد [[ماده ۹۰۸ قانون مدنی|۹۰۸]] و [[ماده ۹۰۹ قانون مدنی|۹۰۹]] که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان [[قرابت بر|قرابت]] یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین [[زوج]] از بردن بیش از یک ربع و [[زوجه]] از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.<br /> <br /> ب - وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که:<br /> <br /> اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.<br /> <br /> ثانیاً- پدر آن‌ها زنده باشد.<br /> <br /> ثالثاً- از [[ارث]] ممنوع نباشد مگر به سبب [[قتل]].<br /> <br /> رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۸۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۸۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۹۰۸ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۹۰۹ قانون مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «[[حجب ولد]]» یعنی فرزند میت، باعث کاهش سهم سایر [[وارث|وراث]] او شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «[[حجب نقصانی|حجب نقصان]]» یعنی کاهش فرض وارث، از حد بالا به حد پایین، یعنی حجب از قسمتی از فرض، و در تعریفی کامل تر، به افول از بهترین نصیب در [[ترکه]]، به دلیل وجود ورثه دیگر برای متوفی، حجب نقصان گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> [[اخوه]] متوفی، در صورت حصول شرایط قانونی، حاجب مادر از بعض فرض خود می‌باشند؛ در حالی که خودشان نمی‌توانند از میت، ارث ببرند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; اخوه متوفی، در صورتی می‌توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که [[جنین|حمل]] نباشند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; و به هنگام فوت [[مورث]]، زنده بوده باشند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt; همچنین پدر میت، به موجب یکی از [[موانع ارث|موانع وراثت]]، محروم از ارث نباشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14924|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> منظور قانونگذار در بند سوم این ماده؛ عدم ممنوعیت اخوه متوفی از ارث می‌باشد؛ چرا که در لزوم ممنوع نبودن مادر از ارث، تردیدی وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اجرای [[لعان]] در مورد هر یک از اخوه میت؛ مانع از این می‌گردد که شخص مزبور، حاجب مادر از بعض فرض خود گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> حجب ولد، سهم ابوین میت را، به یک ششم کاهش می‌دهد؛ مگر اینکه فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشند که در این صورت، فرزندان میت، فرض خود را برده؛ و والدین او نیز، به حداقل نصیب خود رسیده؛ و در نهایت، آنچه باقی بماند؛ به نسبت سهم هر یک از وراث، به آنان رد می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=740236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> برای اینکه اخوه متوفی، حاجب مادر از بعض سهم خود محسوب گردند؛ باید به صورت حمل نباشند؛ و دیگر اینکه، نسب آنها [[نسب مشروع|مشروع]] باشد؛ و دیگر اینکه بین حاجب و محجوب، مغایرت وجود داشته باشد؛ مثلاً پدر میت، بر اثر [[وطی به شبهه|نزدیکی به شبهه]]، از دختر خود، صاحب فرزند نشده باشد؛ و در واقع، به نوعی، عنوان مادر و خواهر برای متوفی، در یک شخص، قابل جمع نباشد و دیگر اینکه، هیچ‌کدام از اخوه میت، ممنوع از ارث نباشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482092|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> چون پدر، مسئول تأمین هزینه‌های زندگی اخوه متوفی بوده؛ لذا خواهران و برادران میت، حاجب مادر از بعض ارث محسوب شده؛ و سهم او را به نصیب ادنی، کاهش می‌دهند، به همین دلیل، هر چند قتل مانع ارث است؛ اما در فرضی که، یکی از اخوه متوفی، قاتل او باشد؛ باز هم می‌توانند حاجب نقصانی مادر باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381800|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۶/۷ مورخه ۱۳۷۲/۲/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اخوه متوفی، در صورتی می‌توانند حاجب مادر از بعض سهم خود گردند که، به هنگام فوت مورث، پدر او زنده بوده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * با توجه به نظریه مشورتی شماره ۳۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت وجود هر یک از موانع ارث در اخوه متوفی، به استثنای قتل، مانع از تنزل سهم مادر، از فرض حد اعلی به حد ادنی می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258672|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او]]<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> حجب از بعض، که در صدر این ماده مورد تصریح قرار گرفته است؛ در صورتی امکان پذیر است که وارث، [[فرض بر]] باشد؛ هر چند در این ماده، با حصول شرایطی، پدر متوفی نیز همانند مادر او، حداقل نصیب خود را می‌برد؛ اما به دلیل اینکه پدر، همیشه فرض بر نیست؛ نمی‌توان او را مشمول حجب نقصانی دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381652|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین این ماده؛ رد مازاد ترکه را به والدین متوفی، قرابت محسوب نموده‌ است؛ درصورتی که مادر میت، در همه شرایط فرض بر بوده؛ و پدر او نیز با وجود فرزند یا نوه برای متوفی، به فرض ارث می‌برد، پس رد مازاد ترکه به آنان نیز، رد به فرض می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155516|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در بند سوم این ماده نیز، درج فعل &quot;نباشد&quot; ؛ برای اخوه که جمع هستند؛ مناسب نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> <br /> * اگر میت، نه میلیون تومان، ترکه داشته باشد؛ و ورثه او منحصر به یک دختر و مادر باشند؛ در این صورت، نصف ماترک، به فرض به دختر او می‌رسد؛ و یک ششم آن نیز، نصیب مادر میت می‌شود؛ و مابقی ترکه نیز، به نسبت فرض مقرر قانونی، بین آنان تقسیم می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208336|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:وصیت و ارث]]<br /> [[رده:ارث]]<br /> [[رده:حجب]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B8%DB%B8%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=297735 2024-06-08T06:27:36Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۸۸۸ قانون مدنی''': ضابطه [[حجب]] از اصل [[ارث]]، رعایت اقربیت به میت است؛ بنابراین هر [[طبقات ارث|طبقه]] از [[وارث|وراث]]، طبقهٔ بعد را از [[ارث]] محروم می‌نماید مگر در مورد [[ماده ۹۳۶ قانون مدنی|۹۳۶]] و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت [[قائم مقام|قائم‌مقامی]] ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۸۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۸۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۹۳۶ قانون مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «حجب به شخص» یعنی وارث، به دلیل شخصیت خود و نحوه انتساب به متوفی، دیگری را از ارث محروم می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی موانع ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=روشن|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> اصلی‌ترین معیار در تعیین وارث از میان [[قرابت نسبی|خویشان نسبی]]، درجه [[قرابت]] با متوفی است، [[اقربا|اقربای]] نزدیک، اقربای دور را، از ارث محروم می‌نمایند، این ضابطه، [[قانون آمره|آمره]] بوده و نمی‌توان با [[قرارداد]] یا [[وصیت]]، خلاف آن را مقرر داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4317276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در رابطه بین دو صنف از یک طبقه، حجب معنایی ندارد؛ بلکه حجب، در بین اشخاص درون یک صنف، ظهور می‌یابد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; در واقع، درون هر صنف، وارث نزدیکتر، وارث دورتر به متوفی را، از ارث محروم می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; [[حجب حرمانی|حجب کل]]، هم در طبقات ارث قابل تصور است؛ و هم در میان درجات موجود در هر طبقه.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === مستندات فقهی ===<br /> با توجه به [[آیه ۶ سوره احزاب]]: &quot;... أُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ…&quot;، خویشان نزدیک متوفی، خویشان دورتر را، از ارث محروم می‌نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با استناد به روایتی از امام صادق، خویشان نزدیک تر به میت، بر خویشان دورتر، در ارث بری اولویت دارند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5011264|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین با توجه به روایتی از امام باقر، با وجود پدر برای متوفی، [[جد]] و عموی او، از ارث محروم هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036436|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> <br /> * در صورتی که پدر متوفی زنده باشد؛ به برادر وی، چیزی نمی‌رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4275184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; <br /> * برادر ابوینی، حاجب برادر ابی، از اصل ارث است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2006220|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; <br /> * پدر متوفی، پدربزرگ او را از ارث، محروم می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085304|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> *{{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:وصیت و ارث]]<br /> [[رده:ارث]]<br /> [[رده:حجب]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1577_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/02/26_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87&diff=297734 2024-06-08T06:26:06Z

<p>MYaghoubiN: MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1577_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/02/26_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%A8_%D9%86%D9%82%D8%B5%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%82%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%88&diff=297733 2024-06-08T06:26:05Z

<p>MYaghoubiN: MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او منتقل کرد: تعیین موضوع</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1577|شماره پرونده=1400-76-1577 ح|تاریخ نظریه=1401/02/26|موضوع نظریه=[[ارث]]|محور نظریه=[[حجب نقصانی]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او:''' مطابق [[ماده ۸۸۸ قانون مدنی|ماده 888 قانونی مدنی]] و با توجه اینکه وجود مورث در هر طبقه، طبقه بعدی را از ارث محروم می کند؛ در فرضی که مادر، حاجب (نقصانی) دارد (وجود دو برادر برای متوفی)، صرفاً سهم او از یک سوم، به یک ششم کاهش پیدا می کند. بنابراین حتی اگر ماترک اضافه بیاید و پدر نیز به لحاظ قتل متوفی از ارث محروم باشد، چون مادر در طبقه اول وجو دارد، نوبت به برادران و مقام معظم رهبری نمی رسد و مابقی ماترک را از بابت رد، به مادر می دهیم. <br /> <br /> == استعلام ==<br /> در تصادف منتهی به فوت، پدر [[متوفی]] به عنوان [[تقصیر|مقصر]] ([[قتل شبه عمد|قاتل غیر عمد]]) شناخته شده است. متوفی دارای مادر و دو برادر است. با عنایت به [[ماده ۸۹۲ قانون مدنی|بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی]] مبنی بر [[حجب به نفع دیگری|محروم شدن مادر]] از بردن ارث بیش از یک [[سدس]] در صورت وجود دو برادر برای متوفی و [[ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مبنی بر محرومیت پدر (قاتل غیرعمد) از دیه متوفی، پنج ششم باقیمانده از دیه متوفی به چه کسی می رسد؟ آیا به جهت آن که در طبقه اول وارث دیگری نیست، به مادر به ارث می رسد و ماده ۸۹۲ قانون مدنی منصرف از این فرض است؟ آیا می توان به استناد قسمت اخیر ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به علت عدم وجود وارث دیگر در طبقه اول به تعلق دیه به مقام معظم رهبری نظر داد؟ آیا این توجیه که مادر در [[طبقه اول ارث|طبقه اول]] محروم از دریافت مابقی دیه است و غیر وارث دیگر در ماده ۴۵۱ یادشده مربوط به تمام طبقات است و نه فقط یک طبقه، می توان بر این عقیده بود که مابقی دیه به برادران در [[طبقه دوم ارث|طبقه دوم]] به ارث می رسد؟ آیا می توان به تعلق مابقی دیه پدر نظر داد و بر این اعتقاد بود که به سبب ارث بری پدر از دو پسر دیگرش و به مانند فرضی که پدر همسر خود را به قتل می رساند و فرزند [[صغیر]] دارد و با پرداخت دیه، دوباره از باب [[ولایت]] دیه به خود پدر می رسد، در این فرض نیز مابقی دیه به پدر می رسد؟ آیا می توان غیر از موارد یادشده نظر دیگری ارائه کرد؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> با عنایت به قاعده مذکور در [[ماده ۸۸۸ قانون مدنی]]، مادام که یک نفر از طبقه اول باقی باشد که مانعی از ارث بردن او نیست، [[حجب|حاجب]] افراد [[طبقه دوم ارث|طبقه دوم]] از اصل ارث خواهد بود. بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی نیز صرفا ناظر به [[حجب نقصانی]] مادر از [[ثلث]] به [[سدس]] است و نه ردّ؛ بنابراین در فرض سؤال که پدر (راننده مسبب حادثه) وفق [[ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ از دیه فرزندش ارث نمی برد، مابقی دیه نیز به ردّ به مادر متوفی به ارث می رسد و نه برادران وی. همچنین فرض مطرح شده در ذیل استعلام مبنی بر پرداخت سهم مولی علیهم از دیه مادر به ولی قهری، اشتباه و به نوعی خلط بحث است و اداره اموال [[صغیر]] توسط [[ولی قهری]] به منزله مالکیت وی نسبت به اموال مولی علیه نیست.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۸۸۸ قانون مدنی|ماده 888 قانونی مدنی]]<br /> * [[ماده ۸۹۲ قانون مدنی|ماده 892 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی|ماده 866 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 451 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[ارث]]<br /> * [[حجب نقصانی]]<br /> * [[فرض]]<br /> * [[رد در ارث]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ارث)]]<br /> [[رده:حجب نقصانی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1577_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/02/26_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%A8_%D9%86%D9%82%D8%B5%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%82%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%88&diff=297732 2024-06-08T06:25:49Z

<p>MYaghoubiN: نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1577|شماره پرونده=1400-76-1577 ح|تاریخ نظریه=1401/02/26|موضوع نظریه=[[ارث]]|محور نظریه=[[حجب نقصانی]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او:''' مطابق [[ماده ۸۸۸ قانون مدنی|ماده 888 قانونی مدنی]] و با توجه اینکه وجود مورث در هر طبقه، طبقه بعدی را از ارث محروم می کند؛ در فرضی که مادر، حاجب (نقصانی) دارد (وجود دو برادر برای متوفی)، صرفاً سهم او از یک سوم، به یک ششم کاهش پیدا می کند. بنابراین حتی اگر ماترک اضافه بیاید و پدر نیز به لحاظ قتل متوفی از ارث محروم باشد، چون مادر در طبقه اول وجو دارد، نوبت به برادران و مقام معظم رهبری نمی رسد و مابقی ماترک را از بابت رد، به مادر می دهیم. <br /> <br /> == استعلام ==<br /> در تصادف منتهی به فوت، پدر [[متوفی]] به عنوان [[تقصیر|مقصر]] ([[قتل شبه عمد|قاتل غیر عمد]]) شناخته شده است. متوفی دارای مادر و دو برادر است. با عنایت به [[ماده ۸۹۲ قانون مدنی|بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی]] مبنی بر [[حجب به نفع دیگری|محروم شدن مادر]] از بردن ارث بیش از یک [[سدس]] در صورت وجود دو برادر برای متوفی و [[ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مبنی بر محرومیت پدر (قاتل غیرعمد) از دیه متوفی، پنج ششم باقیمانده از دیه متوفی به چه کسی می رسد؟ آیا به جهت آن که در طبقه اول وارث دیگری نیست، به مادر به ارث می رسد و ماده ۸۹۲ قانون مدنی منصرف از این فرض است؟ آیا می توان به استناد قسمت اخیر ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به علت عدم وجود وارث دیگر در طبقه اول به تعلق دیه به مقام معظم رهبری نظر داد؟ آیا این توجیه که مادر در [[طبقه اول ارث|طبقه اول]] محروم از دریافت مابقی دیه است و غیر وارث دیگر در ماده ۴۵۱ یادشده مربوط به تمام طبقات است و نه فقط یک طبقه، می توان بر این عقیده بود که مابقی دیه به برادران در [[طبقه دوم ارث|طبقه دوم]] به ارث می رسد؟ آیا می توان به تعلق مابقی دیه پدر نظر داد و بر این اعتقاد بود که به سبب ارث بری پدر از دو پسر دیگرش و به مانند فرضی که پدر همسر خود را به قتل می رساند و فرزند [[صغیر]] دارد و با پرداخت دیه، دوباره از باب [[ولایت]] دیه به خود پدر می رسد، در این فرض نیز مابقی دیه به پدر می رسد؟ آیا می توان غیر از موارد یادشده نظر دیگری ارائه کرد؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> با عنایت به قاعده مذکور در [[ماده ۸۸۸ قانون مدنی]]، مادام که یک نفر از طبقه اول باقی باشد که مانعی از ارث بردن او نیست، [[حجب|حاجب]] افراد [[طبقه دوم ارث|طبقه دوم]] از اصل ارث خواهد بود. بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی نیز صرفا ناظر به [[حجب نقصانی]] مادر از [[ثلث]] به [[سدس]] است و نه ردّ؛ بنابراین در فرض سؤال که پدر (راننده مسبب حادثه) وفق [[ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ از دیه فرزندش ارث نمی برد، مابقی دیه نیز به ردّ به مادر متوفی به ارث می رسد و نه برادران وی. همچنین فرض مطرح شده در ذیل استعلام مبنی بر پرداخت سهم مولی علیهم از دیه مادر به ولی قهری، اشتباه و به نوعی خلط بحث است و اداره اموال [[صغیر]] توسط [[ولی قهری]] به منزله مالکیت وی نسبت به اموال مولی علیه نیست.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۸۸۸ قانون مدنی|ماده 888 قانونی مدنی]]<br /> * [[ماده ۸۹۲ قانون مدنی|ماده 892 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی|ماده 866 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 451 قانون مجازات اسلامی]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[ارث]]<br /> * [[حجب نقصانی]]<br /> * [[فرض]]<br /> * [[رد در ارث]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ارث)]]<br /> [[رده:حجب نقصانی]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B2&diff=296824 2024-06-02T08:18:19Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:''' رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.<br /> <br /> تبصره (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است.<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 809 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/207 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقوع بزه قاچاق در رابطه با ساخت فاکتور خرید یا فروش با درج قیمتهای غیر واقعی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دری|نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی]] <br /> * [[نظریه شماره 7/1400/987 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز توسط روحانی]] <br /> * [[رای دادگاه درباره ارسال مستقیم پرونده از مرجع قضایی به سازمان تعزیرات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۳۱)]] <br /> * [[رای دادگاه درباره برگزاری مراسم میهمانی مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۲۳)]] <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 839 دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی]] <br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1612 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع رسیدگی قضایی (دادگاه) و شبه قضایی (تعزیرات) در پرونده های قاچاق کالا و ارز]] <br /> {{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}}<br /> <br /> [[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B2&diff=296823 2024-06-02T08:18:00Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:''' هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می شود:<br /> <br /> الف- در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق<br /> <br /> ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق<br /> <br /> پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰) تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق<br /> <br /> ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق<br /> <br /> تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.<br /> <br /> تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می شود.<br /> <br /> تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی باشد.<br /> <br /> تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- مشروبات الکلی، اموال تاریخی - فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.<br /> <br /> تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکومُ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 809 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/228 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت شرکای جرم قاچاق کالا و ارز در پرداخت جزای نقدی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/215 مورخ 1402/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دری|نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی]] <br /> * [[رای دادگاه درباره ارسال مستقیم پرونده از مرجع قضایی به سازمان تعزیرات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۳۱)]] <br /> <br /> * [[نظریه شماره 7/99/591 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افزایش مجازات در اثر تصحیح حکم بدوی توسط دادگاه تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره برگزاری مراسم میهمانی مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۲۳)]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 839 دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۱۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۳۹)]]<br /> * [[ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|نظریه شماره 7/1400/1612 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع رسیدگی قضایی (دادگاه) و شبه قضایی (تعزیرات) در پرونده های قاچاق کالا و ارز]]<br /> {{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}}<br /> <br /> [[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_7/1400/1612_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_1401/01/23_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87)_%D9%88_%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA)_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B2&diff=296822 2024-06-02T08:17:27Z

<p>MYaghoubiN: </p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1612|شماره پرونده=1400-168-1612 ک|تاریخ نظریه=1401/01/23|موضوع نظریه=[[مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]|محور نظریه=[[کالای موضوع قاچاق]]}}<br /> <br /> '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1612 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع میان رسیدگی قضایی (دادگاه) و شبه قضایی (تعزیرات) در پرونده های قاچاق کالا و ارز:''' مطابق با [[ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی|ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373]] و با توجه به اینکه امکان دارد رفتار متهم همزمان هم جبه تخلف و هم جنبه مجرمیت داشته باشد، متهم تحت هر دو عنوان قابل تعقیب و مجازات است و صدور حکم به محکومیت متهم از سوی شعبه سازمان تعزیرات حکومتی، مانع تعقیب کیفری متهم از سوی مرجع قضایی نمی باشد و مرجع قضایی در تفهیم اتهام و تطبیق عنوان مجرمانه مستقل است.<br /> <br /> == استعلام ==<br /> [[سازمان تعزیرات حکومتی|تعزیرات حکومتی]]، شرکت تعاونی دامداران را با [[مدیر عامل شرکت|مدیرعاملی]] آقای الف به اتهام نگهداری سویای [[یارانه|یارانه ای]] خارج از ضوابط تعیینی دولت و فروش و عرضه ذرت یارانه ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به صورت تجاری (خارج از شبکه) محکوم می نماید، مجددا علیه نامبرده (الف) به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری و عرضه محموله های خوراک دام دارای قارچ با و کپک زده و [[تحصیل مال از طریق نامشروع]] به نحو فروش خوراک دام خارج از شبکه قیمت فروش آزاد [[کیفرخواست]] صادر می گردد علی هذا با توجه به این که قبلا اتهام نامبرده در مرجع تعزیرات حکومتی رسیدگی و رای مقتضی صادر گردیده است آیا رفتار ارتکابی الف منطبق با تهدید علیه بهداشت عمومی همچنین عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد یا خیر؟<br /> <br /> == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==<br /> اولا، در فرض پرسش که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذی صلاح (مرجع شبه قضایی تعزیرات حکومتی و مرجع قضایی) حسب مورد عمل متهم هم جنبه [[تخلف]] (فروش خوراک دام خارج از شبکه) و هم جنبه [[جرم|مجرمانه]] (تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]) دارد، با عنایت به [[ماده ۲۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی|ماده ۲۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳]] متهم تحت هر دو عنوان قابل [[تعقیب]] و [[مجازات]] است و صدور حکم به محکومیت متهم از سوی شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مانع تعقیب کیفری متهم از سوی مرجع قضایی نمی باشد.<br /> <br /> ثانیا، تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق آن با قانون، حسب مورد و شرایط خاص هر پرونده با مرجع قضایی رسیدگی کننده می باشد.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی]]<br /> * [[ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی]]<br /> * [[ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی]]<br /> * [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367]]<br /> * [[ماده ۲۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی|ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373]]<br /> <br /> == جستارهای وابسته ==<br /> <br /> * [[سازمان تعزیرات حکومتی]]<br /> * [[دادگاه کیفری]]<br /> * [[مراجع قضایی]]<br /> * [[مراجع شبه قضایی]]<br /> * [[قاچاق]] <br /> * [[کالای موضوع قاچاق]]<br /> <br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]<br /> [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]<br /> [[رده:نشرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مبارزه با قاچاق کالا و ارز)]]<br /> [[رده:کالای موضوع قاچاق]]</div>

MYaghoubiN https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B2&diff=296821 2024-06-02T08:16:25Z

<p>MYaghoubiN: اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:''' هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:<br /> <br /> الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا<br /> <br /> ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا<br /> <br /> پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا<br /> <br /> ت (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ می گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» ماده (۱) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.<br /> <br /> تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می شود.<br /> <br /> تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.<br /> <br /> تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.<br /> <br /> تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/207 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقوع بزه قاچاق در رابطه با ساخت فاکتور خرید یا فروش با درج قیمتهای غیر واقعی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/215 مورخ 1402/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح جهت استعلام نوعیت کالا طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/434 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد ممنوعه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/102 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حداقل جریمه نقدی موضوع قانون مبارزه با قاچاق و ارز]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1111 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دایره شمول ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق و ارز در مورد ضبط وسیله نقلیه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1350 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نگهداری دارو در منزل و کشف آن]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1626 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقوع جرم خیانت در امانت در مورد کالای مشتبه به قاچاق]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1612 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع رسیدگی قضایی (دادگاه) و شبه قضایی (تعزیرات) در پرونده های قاچاق کالا و ارز]]<br /> {{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}}<br /> <br /> [[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]</div>

MYaghoubiN