https://wikihoghoogh.net/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Mrm93mrm 2026-06-17T12:21:07Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B2%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485896 2025-04-29T19:49:36Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در خصوص [[مطالبه]] [[خسارت]] وارده، [[خواهان]] باید این جهت را ثابت نماید که [[زیان]] وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام [[تعهد]] یا تأخیر آن یا عدم تسلیم [[خواسته]] بوده‌است در غیر این صورت [[دادگاه]] دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. <br /> * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> * [[خسارت بی واسطه]]: خسارت مستقیم یا بی واسطه خسارتی است که نزدیک‌ترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد، و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789740|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> در [[ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود که برای برقراری [[مسئولیت قراردادی]] لازم است میان نقض عهد با ورود خسارت، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد. اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مفاد مشابه آن دیده نمی‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267196|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> ماده ۶۹۶ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه، امکان محکومیت [[محکوم‌له]] به [[هزینه دادرسی]] را مد نظر قرار داده‌است. دیوان عالی کشور فرانسه نیز تقسیم هزینه‌ها میان [[طرفین]] را از اختیارات تشخیصی [[قاضی|قضات]] رسیدگی‌های ماهوی دانسته و مقرر داشته‌است که [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] طرفین نیز نمی‌توانند این اختیار را محدود کنند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104716|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی ==<br /> [[مسئولیت قراردادی]] [[الزام]] [[متعهد]] به جبران [[خسارت|خسارت‌هایی]] است که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف وارد می‌شود و از آن جا که ریشه این مسئولیت، در قرارداد خصوصی طرفهاست به آن مسئولیت قراردادی می‌گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; شایان ذکر است برای اینکه خسارت قابل مطالبه باشد، باید ورود [[خسارت]] و [[ضرر]] به [[شخص]] محرز و مسلم باشد و این خسارت باید مستقیم و بلافاصله ناشی از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] طرف باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در حقوق ایران، حتی در مواردی که مسئولیت عامل ورود [[زیان]] مفروض است؛ باز هم اگر عامل ثابت نماید که ورود ضرر را نمی‌توان به او منسوب نمود و علت منحصر ورود ضرر شخص زیان دیده‌ است، از مسئولیت معاف خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413936|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # خواهان باید اثبات کند که زیان بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته است.<br /> # در صورت عدم اثبات زیان بلاواسطه توسط خواهان، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد می‌کند.<br /> # زیان باید ناشی از عدم انجام تعهد، تأخیر در انجام تعهد یا عدم تسلیم خواسته باشد.<br /> # دادگاه مسئول بررسی و تصمیم‌گیری در مورد رد یا پذیرش دعوای مطالبه خسارت است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر درتأدیه سود سهام شرکت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۹۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار انعقاد عقد رهن بین دائن و غیر مدیون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۲۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1211 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> *[[رای دادگاه درباره اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات]]<br /> *[[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]<br /> *[[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]<br /> *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۸۸)]]<br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[مطالعه تطبیقی ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> *[[مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]<br /> *[[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]]<br /> *[[اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر]]<br /> *[[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]]<br /> *[[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]<br /> *[[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]<br /> *[[بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی]]<br /> *[[بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی]]<br /> *[[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]<br /> <br /> *[[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]<br /> <br /> *[[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]<br /> *[[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]]<br /> *[[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]<br /> *[[امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران]]<br /> *[[تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران]]<br /> *[[شیوه‌های‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از نقض‌ تعهد قراردادی‌ در کنوانسیون‌ بیع‌ بین‌المللی‌ کالا]]<br /> *[[تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌]]<br /> *[[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران]]<br /> *[[بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]]<br /> * [[تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)]]<br /> * [[ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی شرایط مسئولیت مدنی]]<br /> * [[نگرش انتقادی به مفهوم ضرر غیرمستقیم]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی رهیافت‌های سببیت در مسئولیت مدنی]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]<br /> [[رده:خسارات]]<br /> [[رده:رد دعوای مطالبه خسارت]]<br /> [[رده:زیان بلاواسطه]]<br /> [[رده:تکالیف خواهان]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 2600}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_728_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1318&diff=485895 2025-04-29T19:49:18Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>{{منسوخ}}'''ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مصوب ۱۳۱۸,۰۶,۲۵:''' در مورد ماده فوق در صورتیکه دادگاه حکم خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر باو وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.<br /> <br /> ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که انجام تعهد حاصل میشده است.<br /> <br /> * [[ماده 727 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی]]<br /> * [[بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[جایگاه عدم‌النفع در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی رهیافت‌های سببیت در مسئولیت مدنی]]<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485894 2025-04-29T19:47:39Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=مطالعه تطبیقی رهیافت‌های سببیت در مسئولیت مدنی|نویسنده=غلامرضا حاجی نوری|محور موضوعی=حقوق مدنی|محور موضوعی دوم=حقوق مسئولیت مدنی|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_1936_8ae7b5eab2f9aa460b5158a00974b699.pdf}}<br /> <br /> '''''مطالعه تطبیقی رهیافت‌های سببیت در مسئولیت مدنی''''' عنوان مقاله ای از [[غلامرضا حاجی نوری]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> تشخیص [[سبب]] در حادثه، پیچیده­ترین و فنی­ترین بخش [[حقوق مسئولیت مدنی]] است. در وقوع یک [[خسارت]]، عوامل زیادی دخالت دارند که فقدان هر کدام می­تواند مانع تحقق حادثه شود. با این وصف، آیا همه این عوامل سبب حادثه­اند یا باید انتخاب کرد؟ نفوذ تفکرات فلسفی در اندیشه­ حقوقی موجب شد تا در یک دوره­ای، نظریه برابری شرایط و اسباب به وجود آید، اما طولی نکشید که اشکالات این نظریه آشکار شد و انتقادات وارده بر آن، طیف وسیعی از دیگر نظریات را به همراه آورد که با همه اختلافات، در یک نقطه مشترک بودند و آن «انتخاب یک یا چند عامل به عنوان سبب زیان وارد شده بود». مقصود از نگارش این نوشته بازبینی تطبیقی نظریات گفته شده و نقش آنها در یاری دادرس در انتساب [[مسئولیت]] است. در واقع همه­ سوالات را نمی­توان با نگرش یکسانی پاسخ داد و هر کدام از نظریات در حل و فصل مرافعات بخشی از حقیقت است. از همین رو در تعیین و تشخیص مسئول، باید از همه­ دیدگاه­ها کمک خواست و نباید دنبال قاعده­ کلی بود. نظریات مربوط به [[سبب نزدیک]]، [[سبب متناسب]] و [[سبب مقدم در تأثیر]]، هر کدام به فراخور شرایط می­تواند در رسیدن به عدالت قضایی، به [[دادرس]] کمک کند.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * [[سببیت]]  <br /> * [[مسئولیت مدنی]]  <br /> * [[برابری اسباب]]  <br /> * سبب متناسب  <br /> * [[سبب مقدم در تأثیر]]  <br /> * [[سبب نزدیک]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B1%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485821 2025-04-29T14:40:03Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۵۱۹ قانون مدنی''': در [[مزارعه|عقد مزارعه]] [[حصه|حصهٔ]] هر یک از [[مزارع]] و [[عامل]] باید به نحو [[مشاع|اشاعه]] از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۵۱۸ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۲۰ قانون مدنی]]<br /> == فلسفه و مبانی نظری ==<br /> جهت جلوگیری از انعقاد معامله به نحو [[غرر|غرری]]، حصه هر یک از عامل و مزارع از [[منفعت]] و محصول، باید به نحو اشاعه تعیین گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306272|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 519 قانون مدنی ==<br /> اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه [[بطلان عقد|باطل]] است، و اگر نوعی از [[زراعت|زرع]]، به یکی از [[متعاقدین]] تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است، همچنین اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود، زیرا در مزارعه، محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی در صورت وجود اختلاف فاحش، بین حصه دو [[شرکت مدنی|شریک]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239428|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> یکی از طرفین مزارعه، [[مالکیت|مالک]] زمین یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه [[عرف]] آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> * اگر طرفین، توافق نمایند که صد تن از محصول مزرعه، متعلق به مزارع بوده؛ و بقیه آن، به عامل تعلق یابد؛ در چنین فرضی، چون حصه هر یک از طرفین؛ به نحو اشاعه تعیین نگردیده‌است؛ عقد مزبور، به عنوان مزارعه باطل است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * اگر [[شرط]] گردد که حصه ای از محصول، بابت گاو باشد؛ و حصه ای بابت بذر، و سهمی نیز جهت عوامل زراعت تعیین شود؛ چنین عقدی را نمی‌توان مزارعه محسوب نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 519 قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # در مزارعه، حصه یا سهم مزارع و عامل باید به نحو اشاعه تعیین شود.<br /> # سهم باید به صورت کسر مشخصی از کل محصول مانند ربع، ثلث یا نصف تعیین شود.<br /> # اگر حصه به صورتی غیر از نحو اشاعه تعیین شود، مزارعه معتبر نیست.<br /> # عدم تعیین حصه به نحو اشاعه منجر به عدم جریان احکام مزارعه می‌شود.<br /> # تعیین دقیق سهم برای صحت عقد مزارعه ضروری است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره مصداق رای خارج از خواسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۶۳)]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز]]<br /> * [[نقش و وظایف طرف عامل در قراردادهای مشارکت با تأکید بر صنعت نفت و نظام حقوقی ایالات‌متحده آمریکا]]<br /> * [[وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:مزارعه و مساقات]]<br /> [[رده:مزارعه]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 2600}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B8%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485820 2025-04-29T14:39:52Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۵۸۸ قانون مدنی''': در موارد ذیل، [[شرکت مدنی|شرکا]]، [[ماذون|مأذون]] در [[تصرف]] [[مال|اموال]] مشترکه نمی‌باشند:<br /> # در صورت انقضای مدت مأذونیت یا [[رجوع]] از آن در صورت امکان رجوع.<br /> # در صورت فوت یا [[محجور]] شدن یکی از شرکا.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۸۹ قانون مدنی]]<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 588 قانون مدنی ==<br /> با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای [[اذن]] و نیابت به مدیران مال [[مشاع]] است؛ این عقد نیز، مانند [[وکالت]] و سایر [[عقد جایز|قراردادهای جایز]]، با فوت یا [[حجر]] هر یک از شرکا منحل می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رجوع هر یک از شرکا یا فوت و حجر هر یک از آنان، قرارداد اداره مال مشاع را [[انفساخ|منفسخ]] نموده؛ اما منجر به ازاله اشاعه نمی‌گردد، هر چند تا وقوع توافق جدید، شرکا نمی‌توانند در مال مشترک تصرف نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به نظر برخی حقوقدانان، [[ورشکستگی]]، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده می‌گردد، اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و [[داین|طلبکاران]]، به [[نمایندگی]] از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> به دلالت [[اجماع]]، شرکت، عقدی جایز است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362556|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 588 قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # نکات آزمونی و علمی ماده ۵۸۸ قانون مدنی:<br /> # <br /> # شرکا در صورت انقضای مدت مأذونیت، اجازه تصرف در اموال مشترکه را ندارند.<br /> # رجوع از اذن تصرف در صورت امکان رجوع، باعث عدم اجازه تصرف برای شرکا می‌شود.<br /> # فوت یکی از شرکا منجر به عدم امکان تصرف اموال مشترک توسط سایر شرکا می‌شود.<br /> # محجور شدن یکی از شرکا باعث ممنوعیت تصرف در اموال مشترک برای دیگر شرکا می‌گردد.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در [[حصه]] خود و حساب مشترک را ندارند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك]]<br /> * [[تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران]]<br /> * [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها]]<br /> * [[وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:شرکت]]<br /> [[رده:احکام شرکت]]<br /> [[رده:شرکت مدنی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 2945}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485819 2025-04-29T14:39:43Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۵۵۸ قانون مدنی''': اگر [[شرط]] شود که [[مضارب]]، [[مسئولیت قراردادی|ضامن]] سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از [[تجارت]]، متوجه مالک نخواهد شد [[مضاربه|عقد]] [[بطلان عقد|باطل]] است مگر این که به‌طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از [[مال]] خود به مقدار خسارت یا [[تلف]]، مجاناً به مالک [[تملیک]] کند.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۵۵۷ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۵۹ قانون مدنی]]<br /> == فلسفه و مبانی نظری ==<br /> دلیل تصویب این ماده، این است که مضارب، [[نماینده]] مالک سرمایه محسوب گردیده؛ و به نیابت از او به تجارت می‌پردازد؛ و طبیعی است که آثار اعمالی که در نتیجه این نیابت انجام می‌دهد؛ معطوف به [[اصیل]] خواهد بود نه خود او، اگر در جریان عملیات عامل، [[زیان|زیان‌]]&lt;nowiki/&gt;هایی به صاحب سرمایه وارد گردد؛ در این صورت خسارات مزبور، در مرحله اول، باید از سود حاصل از مضاربه، و در مرحله دوم از اصل سرمایه، و در مرحله سوم، از محل اموال مالک تأمین گردد و شرط خلاف، باعث می‌گردد که ضررهای مزبور، در اموال عامل ظهور یابد؛ که این امر، با مفهوم نیابت و مقتضای مضاربه، در [[تعارض]] است، مگر اینکه طرفین توافق نمایند که زیان‌های مزبور، از محل [[حصه]] عامل جبران شود، که در واقع چنین شرطی، تعارضی با نمایندگی نداشته؛ و التزامی جداگانه به‌شمار می‌آید که در قسمت اخیر این ماده، مورد تأیید قرار گرفته‌است، به علاوه با استناد به [[عرف]] و امکان [[تبدیل تعهد]]، چنین شرطی قابل پذیرش است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1068456|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علت وضع قسمت اخیر این ماده، گشودن راه چاره ای است که توسط صدر ماده، بسته شده‌است و به نظر می‌رسد مبنای آن، احتیاج مالکان مال المضاربه به تضمین بیشتر، جهت به جریان انداختن آن است، وگرنه تفاوت بین دو بخش ماده، تنها واجد جنبه نظری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt; مبنای قسمت اخیر این ماده، عموم لزوم [[وفای به عهد]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 558 قانون مدنی ==<br /> در قراردادهای مضاربه بانکی، می‌توان به‌طور لزوم شرط نمود که در صورت ورود زیان به سرمایه، مضارب، از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند، مجهول بودن شرط مزبور، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری آن گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شرط ضمان مضارب، نسبت به تلف سرمایه صحیح است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> به اعتقاد برخی [[فقیه|فقها]]، شرط ضمان مضارب نسبت به سرمایه، با [[ید امانی|امانی بودن ید]] وی تعارض داشته؛ و [[شرط باطل و مبطل عقد|باطل و مبطل قرارداد]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == انتقادات ==<br /> عبارت (مگر اینکه به‌طور معلوم …) مندرج در این ماده، نوعی حیله است که در [[منابع فقهی]] نیز، فاقد سابقه بوده؛ و بهتر بود این قسمت از ماده، حذف می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 558 قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # شرط ضمان مضارب نسبت به سرمایه یا خسارات حاصله از تجارت در قرارداد مضاربه به‌طور کلی منجر به بطلان عقد می‌شود.<br /> # استثنایی برای بطلان وجود دارد، و آن هم این است که مضارب به‌طور مجانی و به مقدار خسارت یا تلف، از مال خود به مالک تملیک کند.<br /> # شرط شده باید به‌طور لزوم و جدی باشد تا از بطلان عقد اجتناب شود.<br /> # مقررات ماده به موضوع تضمین سرمایه و نحوه رفتار در صورت وقوع خسارات ناشی از تجارت می‌پردازد.<br /> # هدف از این ماده، حمایت از مالک در برابر ضرر و زیان غیرعادی و بدون توافق قبلی است.<br /> # رعایت شفافیت و وضوح در شروط قرارداد مضاربه اهمیت دارد تا از تفاسیر نادرست و بطلان قرارداد جلوگیری شود.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]]<br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[مطالعه تطبیقی مدت در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بررسی نظریۀ ودیعه‌گذاری مالیّت در سپرده‌های بانکی]]<br /> * [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه]]<br /> * [[لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی]]<br /> * [[عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه]]<br /> * [[بررسی فقهی حقوقی «معاملات تعهدی» در صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران]]<br /> * [[تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران]]<br /> * [[آورده صنعت؛ از ایجاد تا سازماندهی در حقوق ایران(با بهره گیری از آورده‌های حقوق فرانسه)]]<br /> * [[وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:مضاربه]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 2795}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C&diff=485818 2025-04-29T14:39:25Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۹ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:''' سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.<br /> <br /> تبصره ۱ – تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.<br /> <br /> تبصره ۲ – اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده (۱۹) این قانون حل و فصل خواهد شد.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی]]<br /> * [[تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی]]<br /> * [[صیانت از حق مالکیت خصوصی سرمایه‌گذاران خارجی از منظر حقوق اسلام، ایران و بین الملل]]<br /> * [[وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام]]<br /> <br /> <br /> * [[ماده 8 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 10 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی}}<br /> [[رده:مواد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C&diff=485817 2025-04-29T14:39:10Z

<p>Mrm93mrm: /* مقالات مرتبط */</p> <hr /> <div>'''ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:''' سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:<br /> <br /> الف – سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.<br /> <br /> ب – سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای مشارکت مدنی ، بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.<br /> <br /> تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ساخت، بهره برداری و واگذاری مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران]]<br /> * [[سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز]]<br /> * [[تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی]]<br /> * [[قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها]]<br /> * [[قراردادهای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی]]<br /> * [[وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام]]<br /> <br /> <br /> <br /> * [[ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی}}<br /> [[رده:مواد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C&diff=485816 2025-04-29T14:38:52Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۸ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:''' سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.<br /> * [[ماده 7 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> * [[ماده 9 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران]]<br /> * [[وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام]]<br /> {{مواد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی}}<br /> [[رده:مواد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C&diff=485815 2025-04-29T14:38:36Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:''' سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:<br /> <br /> الف – سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.<br /> <br /> ب – سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای مشارکت مدنی ، بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.<br /> <br /> تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ساخت، بهره برداری و واگذاری مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران]]<br /> * [[سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز]]<br /> * [[تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی]]<br /> * [[قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها]]<br /> * [[قراردادهای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی]]<br /> * [[وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام]]<br /> <br /> <br /> <br /> [[ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی}}<br /> [[رده:مواد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C&diff=485814 2025-04-29T14:38:09Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:''' اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد:<br /> <br /> قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.<br /> <br /> سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (۶) را اخذ نموده باشند.<br /> <br /> سرمایه خارجی – انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:<br /> <br /> الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود،<br /> <br /> ب – ماشین آلات و تجهیزات،<br /> <br /> ج – ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،<br /> <br /> د – حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،<br /> <br /> ه–– سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی،<br /> <br /> و – سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.<br /> <br /> سرمایه گذاری خارجی – به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری.<br /> <br /> مجوز سرمایه گذاری – مجوزی که بر طبق ماده (۶) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.<br /> <br /> سازمان – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (۵) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۵۳.<br /> <br /> هیأت – هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[امکان اعمال استانداردهای حمایتی در سرمایه‌گذاری‌های پورتفولیو]]<br /> * [[وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام]]<br /> * [[ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی}}<br /> [[رده:مواد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&diff=485813 2025-04-29T14:37:17Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام|نویسنده=علیرضا باریکلو|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق مسئولیت مدنی|محور موضوعی سوم=فقه|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_1934_1431bc535bee9b148ef800eaeaa4e489.pdf}}<br /> <br /> '''''وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام''''' عنوان مقاله ای از [[علیرضا باریکلو]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> [[قـرارداد سرمایـه گذاری|قـرارداد سرمایـه‌گذاری]] [[عـقد]] جدیـدی است که در زمان گذشته سابقه نـداشته است. در [[قـرارداد سرمایـه گذاری|قـرارداد سرمایه‌گذاری]]، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه‌گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه‌پذیـر قرار نـمی­دهد، لذا [[شرط ضمان]] سرمایـه در اغلب [[قـرارداد سرمایـه گذاری|قراردادهای سرمایه­گذاری]] درج می­شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که [[شرط ضمان]] سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل [[عقد]]، [[باطل]] و یا [[نافذ]] باشد که به نظر می­رسد [[شرط ضمان]] سرمایه با توجه به مفهوم عرفی آن [[نافذ]] است.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * سرمایه  <br /> * [[شرط ضمان]]  <br /> * ممنوعیت [[تصرف]]  <br /> * [[جبران خسارت]]  <br /> * [[وضعیت حقوقی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی]]<br /> * [[ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی]]<br /> * [[ماده 8 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی]]<br /> * [[ماده 9 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی]]<br /> * [[ماده 558 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 588 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 519 قانون مدنی]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B7%DB%B0%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA)&diff=485809 2025-04-29T13:55:57Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس با نظم یا نَثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را [[جرم هجو|هَجو]] کند و یا هَجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌ شود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده 272 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<br /> * [[ماده 143 قانون تعزیرات مصوب 1362]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> هجو: به معنای بر شمردن معایب دیگری و توهین و اهانت به او است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677136|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> در [[ماده 272 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; و [[ماده 143 قانون تعزیرات مصوب 1362]] عینا جرم هجو پیش بینی شده بود، با این تفاوت که در این مواد به هجو شفاهی اشاره ای نشده و همچنین کاربرد کلمه «و» به جای «یا» در این ماده نشان میدهد که تحقق جرم منوط به نوشتن و انتشار توأمان بوده است، حال آنکه در قانون فعلی، ارتکاب هر یک از این رفتارها برای تحقق جرم کفایت میکند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 700 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==<br /> قانونگذار در این ماده به بیان شرایط جرم هجو پرداخته است. [[عنصر مادی]] این جرم، نوشتن یا انتشار عیوب دیگری در قالب جملات موزون یا شعر است. برای تحقق این جرم لازم است که هجو منحصرا از طریق نثر یا نظم صورت گیرد؛ خواه شفاهی خواه کتبی. به این نوع از جرائم که کاربرد [[وسیله ارتکاب جرم|وسیله]] خاصی در آن شرط می باشد [[جرایم مقید به وسیله|جرائم مقید به وسیله]] گفته میشود که جرم هجو از این نوع است. بنابراین استفاده از جملات ناموزون، کلمات تنها، کاریکاتور و اشاره برای بیان عیوب دیگری نمیتواند هجو محسوب شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین بر طبق متن ماده و کاربرد عبارت «کسی را هجو کند»، هجو شونده لزوما باید [[شخص حقیقی]] و معین باشد؛ بنابراین هجو یک [[شرکت تجاری]] یا مردم یک شهر به طور کلی، مشمول ماده نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; مرتکب این جرم باید با اراده و اختیار خود [[عمد|عامدانه]] به این عمل دست زند، چرا که این جرم به صورت سهوی قابل تحقق نیست، البته اینکه شخص قصد شوخی و مزاح با دیگری داشته، رافع [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> == انتقادات ==<br /> در این ماده بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «یا به صورت کتبی یا شفاهی» از عبارت «چه به صورت کتبی و چه شفاهی» استفاده میکرد تا این شبهه ایجاد نشود که این موارد، نمونه های دیگری از ارتکاب جرم هجو علاوه بر نظم و نثر هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357372|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 700 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # هجو کردن چه به صورت نظم (شعر) و چه به صورت نثر (نوشته) جرم محسوب می‌شود.<br /> # این هجو می‌تواند کتبی (نوشتاری) یا شفاهی (گفتاری) باشد.<br /> # مجازات تعیین‌شده برای این جرم، حبس از پانزده روز تا سه ماه است.<br /> # انتشار هجویه نیز معادل با انجام خود هجو است و مشمول همان مجازات می‌شود.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[میزگرد راجع به جرایم‌ مطبوعاتی]]<br /> * [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]<br /> * [[حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی]]<br /> * [[معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران]]<br /> * [[راهبردهای حمایتی سازمان ملل‌متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}<br /> [[رده:افتراء و توهین و هتک حرمت]]<br /> [[رده:هجو]]<br /> [[رده:انتشار هجویه]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> [[رده:افترا و توهین و هتک حرمت]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 3500}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B1%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA)&diff=485808 2025-04-29T13:55:18Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علنی|علناً]] نسبت به [[رئیس کشور خارجی]] یا [[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]] آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است [[توهین]] نماید به یک تا سه ماه‌ حبس محکوم می ‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران [[عمل متقابل|معامله متقابل]] بشود.<br /> <br /> تبصره - اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه [[مجنی ‌علیه]] یا ولی او است و در صورت استرداد‌ تقاضا [[تعقیب|تعقیب جزائی]] نیز موقوف خواهد شد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]<br /> * [[ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> == پیشینه ==<br /> مشابه این ماده در بند دوم [[ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 81 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] ذکر شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 517 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==<br /> در این ماده، قانونگذار، توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی را جرم انگاری نموده است. این توهین باید به نحو علنی صورت گیرد و تشخیص علنی بودن بر عهده دادگاه است اما رویه محاکم ایران عموما این بوده که توهین باید در مقابل عده ای بیش از سه نفر انجام شود و به نحوی باشد که احتمال انتشار آن وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; البته نیازی به حضور فرد وجود ندارد و توهین غیابی و به صورت علنی نیز برای تحقق جرم کافی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; به نظر می رسد مقصود قانونگذار از اصطلاح «قلمرو خاکی ایران» در متن ماده، به معنای قلمرو حاکمیتی ایران اعم از زمینی، دریایی و هوایی است نه صرفا قلمرو زمینی &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; البته برخی دیگر با [[تفسیر مضیق]] متون کیفری ارتکاب این جرم را صرفا در قلمرو زمینی قابل تحقق دانسته اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; همچنین اگر جرم در خارج از ایران ارتکاب یابد و بعدا متهم در ایران یافت شود، مطابق این ماده، قابل مجازات نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; اعمال این مجازات مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع خارجی است یعنی در قوانین آن کشور نیز چنین جرمی پیش بینی شده باشد و در عمل نیز به نفع ایران اجرا شود، البته در صورتی که این شرط محقق نشود، عمل فرد میتواند مشمول [[ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 608 قانون تعزیرات]] قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357740|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 517 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # توهین علنی به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی او در ایران جرم است.<br /> # مجازات این جرم حبس از یک تا سه ماه است.<br /> # شرط اعمال مجازات، وجود معامله متقابل در کشور خارجی نسبت به ایران است.<br /> # اعمال مجازات نیازمند تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است.<br /> # با استرداد تقاضای تعقیب از سوی دولت مربوطه یا نماینده سیاسی یا مجنی‌علیه، تعقیب جزایی موقوف می‌شود.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]]<br /> * [[وا‌کاوی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در نظام حقوقی ایران و آلمان]]<br /> * [[نادیده‌انگاری بایسته‌های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت]]<br /> * [[راهبردهای حمایتی سازمان ملل‌متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}<br /> [[رده:توهین به مقامات سیاسی خارجی]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> [[رده:سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 2585}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B1%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA)&diff=485807 2025-04-29T13:54:49Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء [[توهین|اهانت]] نماید به حبس‌ از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. <br /> <br /> نظر مجلس : ‌ از نظر مقررات کیفری اهانت و [[توهین]] و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ [[عرف|عرفیات]] جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده 81 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<br /> == پیشینه ==<br /> توهین به رئیس مملکت در [[ماده 81 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] قابل مجازات بود اما در قانون تعزیرات مصوب 1362 چنین مقرره ای وضع نشده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 514 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==<br /> طبق این ماده، هر کس (اعم از شخص ایرانی یا خارجی&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;) منحصرا به امام خمینی یا مقام معظم رهبری توهین نماید، به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; در این بین تفاوتی ندارد که توهین با [[فعل]]، گفتار، اشاره صریح، از طریق مطبوعات یا به نحو دیگری صورت گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533864|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433228|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt; بحث ها و مناقشات اشخاص متخصص، پیرامون صلاحیت یا واجد شرایط بودن رهبری بدون [[انگیزه]] مغرضانه، به دلیل فقدان [[عنصر معنوی]]، مشمول این ماده قرار نمی گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 514 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # این ماده به جرم اهانت به امام خمینی و مقام معظم رهبری اشاره دارد.<br /> # مجازات جرم اهانت به این مقامات، حبس از شش ماه تا دو سال است.<br /> # اهانت شامل الفاظ و عباراتی است که صریح یا ظاهر باشند.<br /> # انجام حرکاتی که موجب تخفیف و تحقیر اشخاص در نظر عرف جامعه شود، به عنوان اهانت شناخته می‌شود.<br /> # شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص در تشخیص اهانت مؤثر است.<br /> # عدم ظهور الفاظ به معنای عدم تلقی آن به عنوان توهین است.<br /> # استفاده از الفاظ و عبارات توهین‌آمیز باید با توجه به عرف و شرایط بررسی شود.<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام]]<br /> * [[نقدی بر جرم‌انگاری «فعالیت تبلیغی» در پرتو اصل آزادی بیان]]<br /> * [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]<br /> * [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]]<br /> * [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]]<br /> * [[نادیده‌انگاری بایسته‌های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت]]<br /> * [[آسیب‌شناسی دادرسی رسانه‌ای در نظام حقوقی ایران با نگاهی به مطالعات تطبیقی]]<br /> * [[راهبردهای حمایتی سازمان ملل‌متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}<br /> [[رده:اهانت به مقام معظم رهبری]]<br /> [[رده:اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی]]<br /> [[رده:اهانت به امام خمینی]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 2570}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B6%DB%B0%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA)&diff=485806 2025-04-29T13:54:39Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرکس با توجه به [[سِمَت|سمت]]، یکی از رؤسای [[قوای سه گانه|سه قوه]] یا معاو‌نان رییس‌ جمهور یا و‌زرا یا یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] یا نمایندگان [[مجلس خبرگان]] یا اعضای [[شورای نگهبان]] یا قضات یا اعضای [[دیوان محاسبات]] یا کارکنان [[و‌زارتخانه‌]] ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت‌ های دو‌لتی]] و شهرداری‌ ها در حال انجام و‌ظیفه یا به‌ سبب آن [[توهین به مقامات دولتی|توهین]] نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا ۶/۶۰۰/۰۰۰ تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌ شود نظر مجلس: ‌از نظر مقررات کیفری [[اهانت]] و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که [[صریح]] یا [[ظاهر]] باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ [[عرف|عرفیات]] جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد. ‌<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «سمت» در لغت، به معنای نشان و علامت و در اصطلاح عبارت است از شغل یا مقام رسمی.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812236|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}&lt;/ref&gt; اگر چه توهین ممکن است علاوه بر فعل، به صورت گفتار نیز واقع شود، اما خشونت در گفتار را نمی توان توهین تلقی کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812168|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه‌‌ هزار تا یک میلیون ریال بود.&lt;ref&gt;معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==<br /> جرم فوق الذکر را باید از جمله [[جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی|جرایم بر ضد آسایش و امنیت عمومی]] دانست. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}&lt;/ref&gt; [[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از توهین به [[مأمور دولت|مأموران دولت]] در حال انجام وظیفه یا به سبب آن.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; چنین توهینی بایستی [[علنی]] بوده و به توهین های غیر علنی، خواه کتبی باشند یا شفاهی، ترتیب اثر داده نمیشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در تحقق این جرم، آگاهی مرتکب از در حال انجام وظیفه بودن [[مستخدم دولت|مستخدم]]، لازم است. البته نمی توان در مواردی که مأمور دولت در خارج از محل کار خود مشغول انجام وظیفه است، [[علم|آگاهی]] مرتکب را مفروض پنداشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; همچنین اگرچه توهین به سبب یا در حین انجام وظیفه، باید همواره حضوری باشد، اما الزامی به علنی بودن آن نیست بلکه توهین غیر علنی هم برای تحقق جرم کافی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; در این ماده، لزوم توجه به شخصیت توهین شونده، رکن اساسی شکل گیری جرم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; بطوری که اشتباه در شخصیت و موقعیت [[مجنی علیه]]، زایل کننده [[کیفیات مشدّده|کیفیت مشدّده]] جرم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538992|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}&lt;/ref&gt; بنابراین به نظر می رسد امکان تسری ماده فوق به افرادی که تصریح نشده اند وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357296|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt; البته الزامی به فعالیت مأمور دولت در یک قالب استخدامی ویژه نظیر [[استخدام رسمی|رسمی]] یا [[استخدام دولتی|دولتی]] یا [[استخدام پیمانی|پیمانی]] وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;نتیجه دیگر این مسأله آن است که توهین باید علاوه بر اینکه با توجه به سمت مرتکب رخ می دهد، در حال انجام وظیفه وی یا به سبب آن باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}&lt;/ref&gt; لذا چنانچه مأمور دولت، ابتدائاً مرتکب توهین یا [[ضرب]] نسبت به متهم شود، عمل او موجب میشود که قید «در حال انجام وظیفه بودن» مشمول او نشود و توهین به وی را باید یک [[توهین|توهین ساده]] تلقی کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357696|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;بعلاوه رفتار مرتکب باید طبق دیدگاه عرف، توهین امیز بوده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # توهین به مقامات عالی‌رتبه شامل رؤسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، و سایر کارکنان نهادهای دولتی جرم محسوب می‌شود.<br /> # توهین در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه به این افراد منجر به مجازات می‌شود.<br /> # مجازات توهین می‌تواند حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا تا 74 ضربه شلاق باشد.<br /> # همچنین می‌تواند مجازات نقدی از 6,600,000 تا 82,500,000 ریال نیز اعمال شود.<br /> # اهانت و توهین شامل بکار بردن الفاظ یا انجام اعمالی است که با توجه به عرف جامعه، زمان، مکان و موقعیت اشخاص مایه تخفیف و تحقیر آنان شود.<br /> # ادای الفاظی که اهانت‌آمیز به نظر نمی‌رسند، توهین تلقی نمی‌شود.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره تحقق جرم تصرف عدوانی در اموال مشاعی (دادنامه شماره )]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/2774 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/1428 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> * در گذشته مطابق [[رأی وحدت رویه]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 12-64/3/20 و نظریه [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به شماره 7/3554-63/9/1 ، اهانت به کارمند دولت [[جرایم غیر قابل گذشت|جرم غیر قابل گذشت]] و دارای [[جنبه ی عمومی جرم|جنبه ی عمومی]] تلقی شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; البته این امر در سال 98 و با تصویب قانون کاهش مجازات های تعزیری، تغییر داده شد و چنین جرایمی در زمره [[جرایم قابل گذشت]] تلقی شدند.<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توهین به اشخاص متعدد و طرح شکایت جدا یا توامان]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/86 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرایم و مجازات‌های انتخاباتی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گزارش ضابط در بزه تمرد نسبت به مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۴۶۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول و غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۴۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و سروصدا در مکان محصور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۶۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایجاد بی نظمی در اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۰۵۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۱۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۱۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تشخیص مصادیق توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره توهین به اعضای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۳۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره توهین به اعضای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۶۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید مأمور در حین تمرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۷۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از شلاق بیشتر از جزای نقدی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۹۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب خودروی نیروی انتظامی حین تعقیب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۳۹۶)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1019 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شرط علنی و حضوری بودن برای تحقق بزه توهین و تهدید]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام]]<br /> * [[نقدی بر جرم‌انگاری «فعالیت تبلیغی» در پرتو اصل آزادی بیان]]<br /> * [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]<br /> * [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]]<br /> * [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]]<br /> * [[وا‌کاوی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در نظام حقوقی ایران و آلمان]]<br /> * [[سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]<br /> * [[از درجه‌بندیِ چهارگانة جرایم تا درجه‌بندی هشت‌گانة کیفرهای تعزیری؛ آسیب‌ها و خلأها]]<br /> * [[راهبردهای حمایتی سازمان ملل‌متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}<br /> [[رده:هتک حرمت اشخاص]]<br /> [[رده:توهین مشدد]]<br /> [[رده:توهین به مقامات دولتی]]<br /> [[رده:توهین به مامورین دولتی]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 3045}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B6%DB%B6%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA)&diff=485805 2025-04-29T13:53:24Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه کسی دیگری را به هر نحو [[تهدید]] به قتل یا [[ضررهای نفسی|ضرر های نفسی]] یا [[ضرر های شرفی|شرفی]] یا مالی و یا به [[افشاء]] [[سرّ|سری]] نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای [[و‌جه]] یا [[مال]] یا تقاضای انجام امر یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> * [[ماده 588 قانون تجارت]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> منظور از «ضررهای نفسی» هر نوع خطر یا [[صدمه]] به سلامتی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536228|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==<br /> هر چند جرم موضوع این ماده، [[جرم مطلق|مطلق]] است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358180|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt; اما چنانچه تهدید، منتهی به [[نتیجه جرم|نتیجه]] ای شود، مرتکب به مجازات آن نتایج نیز محکوم میگردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; به عنوان [[عنصر معنوی]]، [[سوءنیت عام]] کفایت میکند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576284|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در مورد ارزشی که در این ماده، مقصود بوده و مورد تهدید قرار گرفته، باید عنایت داشت که آن ارزش مورد تهدید واقع شده، حمایت قانونی را با خود داشته باشد، بنابراین تهدید فرد به اعلام جرم ارتکابی او به [[مراجع قضایی]]، نمیتواند تهدید مجرمانه قلمداد شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> خود تهدید نیز در صورتی موثر است که فرد تهدید کننده به عملی ساختن آن توانمند باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; از نظر حقوق ایران، تهدید حتما باید به سمع طرف مقابل برسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358440|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تهدید به افشا نیز باید ناظر به موضوعی معین باشد و عباراتی چون&quot;میدانم چطور حالت را جا بیاورم&quot;مصداق جرم نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815488|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین منطوق این ماده این نکته را میرساند که لفظ «دیگران» ظهور در [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] دارد اما با توجه به [[ماده 588 قانون تجارت]] شمول ماده 669 بر [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نسبت به مواردی که با مفاد ماده 588 مطابقت دارد، بلامانع است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536272|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==<br /> هرچند صرف تهدید در این ماده، کافی دانسته شده است و نیاز نیست درخواست کننده حتما درخواستی داشته باشد&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171796|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # تهدید به قتل، ضرر نفسی، شرفی و مالی شامل مجازات در این ماده می‌شود.<br /> # تهدید به افشای اسرار نیز در این ماده مورد توجه قرار گرفته است.<br /> # تهدید می‌تواند شامل خود فرد یا بستگان او باشد.<br /> # تقاضای و‌جه یا مال یا امر یا ترک فعل، در تحقق جرم تهدید شرط نیست.<br /> # مجازات مربوط به این تهدید، شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال است.<br /> # جرم تهدید در این ماده، به نحوی گسترده تعریف شده است و روش تهدید می‌تواند به هر نحو باشد.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> طبق نظریه مشورتی شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شرط تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و از طريق تلفنی و پیامکی نیز محقق می‌شود&lt;ref&gt;[[نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی#رویه های قضایی]]&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره آلت قمار شمردن پاسور (دادنامه شماره )]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر حکم دادگاه بدوی توسط تجدیدنظر در مقام تجمیع آراء]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر رابطه دوستانه بر تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی شهادت بستگان نسبی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۹۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1990 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1990 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی مصادیق تهدید به عنوان معاونت در جرم]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۰۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۰۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احراز عدم تجری مرتکب در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۹۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارسال دوجانبه پیامک و بزه مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۰۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارسال پیامک توهین آمیز (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افترا، فحاشی و تهدید به وسیله تلفن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۵۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق ارائه چک های مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۵۳۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر برائت مرتشی بر راشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت برای بانوان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۶۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر قرابت و آشنایی طرفین در تحقق بزه توهین و تهدید از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت تلفنی برای بانوان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۱۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۰۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت خط تلفن در اثبات بزه مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۱۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۹۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1019 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شرط علنی و حضوری بودن برای تحقق بزه توهین و تهدید]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تخریب مال حین درگیری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۱۷۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید از طریق تلفن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۵۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۳۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۵۷۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهیه، تکثیر و انتشار آگهی ترحیم شاکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید و توهین به وسیلۀ تلفن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۹۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید و توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۴۰۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید و توهین از طریق ارسال پیامک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۸۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید مأمور در حین تمرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۷۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید دیگری به طرح شکایت علیه وی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۱۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید درحین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۱۱۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید خارج از حد توان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۹۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید به قتل و قدرت نمایی به وسیله ی چاقو (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۷۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید به عنوان مقدمه ایراد ضرب یا جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید به عنوان مقدمه ارتکاب تخریب عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۰۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید به شکایت کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید به ایراد صدمه بدنی و عملی کردن آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۶۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید به ایراد صدمه بدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۲۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره توهین از طریق ایجاد مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۲۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۷۰۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۵۸۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید از طریق تلفن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید در حین منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۷۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تهدید به بستن مغازه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی تهدید و توهین و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۵۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی تهدید و توهین با مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۱۵۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی توهین ، تهدید و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و استفاده از داده های رایانه ای مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۵۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تهدید از طریق ارسال پیامک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۰۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تجویز اعاده دادرسی بر مبنای اقرار شخصی غیر از محکوم علیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۷۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تهدید از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تهدید از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۰۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در توهین و تهدید از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۵۷۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی ضرب و جرح عمدی با چاقو و منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی توهین ، تهدید و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۹۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب تهدید و توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۷۵۰)]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل‌دهنده پدیده‌ مجرمانه]]<br /> * [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]<br /> * [[اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان]]<br /> * [[انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی]]<br /> * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]<br /> * [[اشتباه در شخص در جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص با رویکردی به نظریه شرّ انتقال یافته]]<br /> * [[نقش ایموجی‌ها در ارتکاب جرم و چالش‌‌های تفسیری]]<br /> * [[راهبردهای حمایتی سازمان ملل‌متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان]]<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بر جرایم علیه شخصیت معنوی]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}<br /> [[رده:تهدید و اکراه]]<br /> [[رده:تهدید به قتل]]<br /> [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 3345}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=485804 2025-04-29T13:52:30Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه [[هویت]] متوفی معلوم نباشد به دستور [[بازپرس]]، علائم و مشخصات جسد به‌طور دقیق در صورتمجلس قید می‌گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای [[تشخیص هویت]] وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۱ - در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی یا [[پزشکی قانونی]] یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.<br /> <br /> تبصره ۲ - اجرای مقررات این ماده و [[ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۳۱)]] منوط به رعایت موازین شرعی است.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> تشخیص هویت از جمله عملیات پلیسی بسیار مهم و حساس است و می‌توان آن را تشخیص مجموعه علایمی دانست که موجب تمیز یک فرد از سایرین می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]، سابقاً در این خصوص وضع شده بود، بر این اساس در گذشته مأموران تحقیق، گاه عکس اجساد را برای چاپ به روزنامه‌ها می فرستادند، در نتیجه این اقدام ممکن بود موجب آزار روحی خوانندگان شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> در صورت مشخص نبودن هویت متوفی، باید مشخصات جسد در صورتمجلس به دقت قید شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760240|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}&lt;/ref&gt;مواردی که می‌تواند به تشخیص هویت کمک کند، تعیین سن، قد، وزن، جنس، انگشت نگاری، برداشتن نقش کف دست و پا، رنگ موی سر (مجعد یا صاف بودن&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3466700|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;)، وضع دندان‌ها، خالکوبی‌های بدن، وضع گوش‌ها و لاله گوش‌ها، زخم‌های بدن متوفی، اقلامی نظیر حلقه، ساعت، لباس و … هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;همچنین مواردی نظیر سرخی، کبودی، خونمردگی، آثار [[جراحت|جراحات]] سابق و خراش‌های التیام یافته نیز باید در صورتجلسه به دقت بیان شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3466664|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;انگشت نگاری از متوفی باید به سرعت و پیش از گذشتن مدت زیاد از فوت صورت گیرد تا عضلات انگشت منقبض و سفت و پوست نیز نرم و خیس نشده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> === نکات توضیحی ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری ===<br /> انگشت نگاری از جمله طرقی است که موجب شتاب گرفتن شناسایی هویت میشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925760|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> برخی از فقها تشخیص هویت متوفی را فی نفسه واجب ندانسته‌اند و گروهی دیگر نیز با توجه به لزوم [[اذن]] [[ولی]] برای دفن و تجهیز میت، شناسایی ولی را در صورت امکان لازم دانسته‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1312912|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # علامت‌ها و مشخصات جسد باید به صورت دقیق در صورتجلسه قید شوند.<br /> # اثر انگشتان متوفی باید در پرونده ثبت شود.<br /> # بازپرس مسئول تشخیص هویت متوفی است و می‌تواند اقدامات مختلفی انجام دهد.<br /> # انتشار تصویر متوفی توسط بازپرس در صورت ضرورت انجام می‌شود.<br /> # انتشار تصویر می‌تواند از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی باشد.<br /> # رعایت موازین شرعی در اجرای این ماده الزامی است.<br /> # مقررات ماده ۱۳۲ همراه با ماده ۱۳۱ باید با رعایت موازین شرعی اجرا شوند.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/94/748 مورخ 1394/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[بررسی تضمین بیمه نامه ها]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]]<br /> * [[مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا]]<br /> * [[نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران]]<br /> * [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]]<br /> * [[تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟]]<br /> * [[راهبردهای حمایتی سازمان ملل‌متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]<br /> [[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]<br /> [[رده:تشخیص هویت]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0660}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84%E2%80%8C%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&diff=485802 2025-04-29T13:50:48Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=راهبردهای حمایتی سازمان ملل‌متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان|نویسنده=جمال بیگی|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=حقوق بین الملل|محور موضوعی سوم=فقه|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_1935_9305500290c23d58e65c8b1616b63be2.pdf}}<br /> <br /> '''''راهبردهای حمایتی سازمان ملل‌متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان''''' عنوان مقاله ای از [[جمال بیگی]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک­سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت­های بزه­دیده­شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می­کند که امنیت [[بزه دیده|بزه­دیدگان]] و [[شهود]] به انحای مختلف تأمین­ شود. سازمان­یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت [[قاچاق انسان]]، اقتضاء می­کند که [[بزه دیده|بزه­دیدگان]] قاچاق، خود به عنوان [[شاهد]] در جریان [[محاکمه]] حضور یابند و به نفع خود و سایر [[بزه دیده|بزه­دیدگان]]، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل [[قاچاق انسان|قاچاق]] از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام­های با نفوذ قدرت­های حاکم، این [[جنایت]] را مرتکب می­شوند. به همین جهت، حمایت از [[بزه دیده|بزه­دیدگان]] و [[شهود]] [[قاچاق انسان]] و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام­های مستعار، عدم افشای هویت [[بزه دیده|بزه­دیدگان]] و [[شهود]] برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می­رسد [[شهادت|شهادت دادن]] از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت [[بزه دیده|بزه­دیدگان]] و گواهان طی مدت حضورشان در [[مقر دادگاه]] در خانه­های امن مجهز به کمک­های پزشکی و روانپزشکی، [[ادای شهادت]] پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تـصاویر بـه منظور پیشگیری از تهدیـد و  انتقام­جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت [[شهود]] مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می­بایستی در رابطه با قربانیان و [[شهود]] کم­سن و سال جدی­تر و دقیق­تر در نظر گرفته شود و حتی­المقدور متناسب با وضعیت آسیب­شناسانه­ اشخاص زیر 18 سال باشـد. در این مقاله سـعی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت [[بزه دیده|بزه­دیدگان]] و [[شهود]] این جنایت­های سازمان­یافته­ فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی [[سازمان ملل متحد|سازمان ملل]] مورد بررسی قرار گیرد.                    <br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * قاچاق انسان  <br /> * امنیت  <br /> * [[بزه‌دیده|بزه‌دیدگان]]  <br /> * [[شهود]]  <br /> * تدابیر حمایتی  <br /> * پروتکل پالرمو  <br /> * راهبردهای فقهی<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 669 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 609 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 514 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 517 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 700 قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B3%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485786 2025-04-29T13:30:42Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۳۳ قانون مدنی''': [[شرط|شروط]] مفصله ذیل [[شرط باطل|باطل]] و [[شرط مبطل|موجب بطلان عقد]] است:<br /> # [[شرط خلاف مقتضای عقد]]<br /> # [[شرط مجهول|شرط مجهولی]] که جهل به آن موجب جهل به [[عوضین]] شود.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> مقصود از «شرط» در '''ماده ۲۳۳ قانون مدنی'''، التزام و [[تعهد|تعهدی]] است که ضمن [[عقد معین]] و در کنار [[تعهد اصلی]]، به وجود می‌آید،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; بنا به تعریفی دیگر، به [[توافق|توافقی]] که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، [[انشاء]] می‌گردد؛ «شرط» گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105824|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> <br /> * در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد در [[ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی جدید فرانسه]] چنین گفته شده‌ است که: «هر شرطی که منجر به از بین رفتن ذات تعهد اصلی [[متعهد]] شود (خلاف مقتضای تعهد باشد)، نانوشته تلقی می‌شود. نانوشته بودن شرط خلاف متقضای تعهد به نوعی [[بطلان عقد|بطلان]] جزئی [[عمل حقوقی]] می‌باشد، بدین بیان که تنها همان قسمت بلااثر می‌شود و به سایر قسمت‌های قرارداد یا آن شرط، تسری نمی‌یابد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671552|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۳ قانون مدنی ==<br /> تعیین مقتضای پاره ای از عقود، به راحتی امکان‌پذیر است؛ زیرا غرض و آثار عقلی عقودی مثل [[بیع]]، به وضوح قابل تشخیص می‌باشد، اما در عقودی نظیر [[نکاح]]، تشخیص آثاری که مربوط به ذات و ماهیت عقد است؛ مشکل می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مجهول، که موجب سرایت جهل به یکی از عوضین گردد، موجب بطلان قرارداد می‌گردد؛ زیرا چنین شرطی، یکی از عناصر عقد را خدشه دار نموده و مانع تشکیل عقد می‌گردد؛ و چنین شرطی، خلاف مقتضای ذات عقد است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1137608|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; این در حالی است که شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مسئله مهم در این بخش، بررسی لزوم رعایت [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی صحت معاملات]] در [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]] است. از آنجا که [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی ایران]] به شرایط صحت معاملات در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شروط ضمن عقد، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده‌ است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و [[سکوت قانون|سکوت قانون‌گذار]] در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را [[قرینه]] احصایی بودن مواد [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]] و '''۲۳۳ قانون مدنی'''، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند. از این منظر، همین که شرطی باطل و مبطل نبود، واجد شرایط صحت و اعتبار است و نیازی به تبعیت از جمله شرایط اساسی صحت معامله ندارد، پس شرط، فاقد شرایط عمومی صحت معامله است. دسته‌ای دیگر با تمسک به مبانی و اصول، از آنجا که شرط نیز نوعی عمل حقوقی است که نیازمند [[اهلیت]] و [[اختیار]] است و تبعی بودن آن به این مبنا خللی نمی‌رساند، شرط ضمن عقد را در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع [[قواعد عمومی قراردادها]] دانسته و شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ را حاکم بر هر توافقی که تحقق آن محتاج [[اراده]] انشایی است، می‌شمارند؛ بنابراین شرط ضمن عقد خصوصیتی ندارد تا از شمول این قاعده مستثنا شود.&lt;ref&gt;{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه‌های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۳ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # شرط خلاف مقتضای عقد باطل است و باعث بطلان عقد می‌شود.<br /> # شرطی که مجهول باشد و جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، باطل است و باعث بطلان عقد می‌شود.<br /> # مقتضای عقد به معنای شرایط و تعهداتی است که بر اساس نوع عقد قابل انتظار است.<br /> # جهل به عوضین به معنای نامشخص بودن شرایط و تعهدات اصلی در قرارداد است.<br /> # اهمیت شفافیت و روشن بودن شروط در قراردادها برای جلوگیری از بطلان.<br /> # الزامی بودن تطابق شروط با ماهیت و نوع عقد.<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> <br /> * شرط خلاف مقتضای عقد، باطل بوده و موجب بطلان عقد می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3204916|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ صحیح است، ولی اگر جهالت مزبور، به یکی از عوضین یا هر دوی آنان تسری یابد؛ چنین شرطی [[شرط باطل|فاسد]] و [[شرط مبطل|مفسد]] عقد است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879484|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[زوجین]] می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا [[عقد لازم]] دیگری ذکر نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۳ مورخه ۱۳۷۲/۱/۲۳ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مردی، ضمن عقد نکاح شرط نماید که اگر وی، همسر خود را [[طلاق]] دهد و زن پس از طلاق، با شخص «الف» ازدواج نماید؛ در این صورت باید مبلغی را به شوهر سابق خود، پرداخت نماید؛ چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و زن در صورت نکاح با شخص «الف»، مکلف به [[تأدیه]] [[وجه]] مزبور است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166216|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب دادنامه شماره ۵۷ مورخه ۱۳۷۳/۱/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، هر قسم شرط مجهول منجر به بطلان عقد نمی‌گردد؛ مگر اینکه جهالت آن، منجر به مجهول شدن یکی از عوضین گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296016|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]]<br /> <br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> <br /> * شرط [[انحلال نکاح]] [[محلل]]، به محض وقوع [[مقاربت]]، باطل و مبطل عقد است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==<br /> <br /> * [[شرط خلاف مقتضای عقد در حقوق ایران و مقایسهء آن با فقه عامه|شرط خلاف مقتضای عقد در حقوق ایران و مقایسه آن با فقه عامه]]<br /> <br /> * [[بررسی شرط معافیت از مسیولیت ضمان درک در حقوق ایران|بررسی شرط معافیت از مسئولیت ضمان درک در حقوق ایران]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار]]<br /> * [[تحلیل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد]]<br /> * [[شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه]]<br /> * [[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و حقوق انگلیس]]<br /> * [[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]]<br /> * [[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان|نقض تعهد به اطلاع‌رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال|استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]]<br /> * [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس|انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس]]<br /> * [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]<br /> * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]<br /> * [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]]<br /> * [[مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام]]<br /> * [[ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران]]<br /> * [[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]]<br /> * [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]]<br /> * [[بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد]]<br /> * [[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]]<br /> * [[تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[اشتراط نفقه در نکاح موقت]]<br /> * [[مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی]]<br /> * [[تعیین مورد معامله]]<br /> * [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]]<br /> * [[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران|ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]]<br /> * [[تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت|تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع با تاکید بر قواعد حقوق رقابت]]<br /> * [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]<br /> * [[مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها|مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمز ارزها]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه|مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیّه]]<br /> * [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]<br /> * [[نقل حقوق عینی و اثر آن بر توافقنامه داوری (همراه با مطالعه فقهی و تطبیقی )]]<br /> * [[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]]<br /> * [[کاوشی در نانوشته ‌تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)|کاوشی در نانوشته تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)]]<br /> * [[معیارهای عینی کنترل منصفانه بودن شروط در قراردادهای مصرف و ضمانت اجرای آنها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران)]]<br /> * [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]<br /> * [[تئوری محل در برات و عقد حواله]]<br /> * [[جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان]]<br /> * [[بازپژوهی فقهی و حقوقی خیار شرط مادام العمر]]<br /> * [[کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی]]<br /> * [[نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار]]<br /> * [[تأثیر «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی]]<br /> * [[دامنه چشم‌پوشی از اصل لزوم رفع ابهام در شروط ضمن عقد]]<br /> * [[ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش‌فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها]]<br /> * [[ماهیت قرارداد پیش فروش واحدهای مسکونی با نگرشی به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه2016)]]<br /> * [[بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران]]<br /> <br /> == کتب مرتبط ==<br /> <br /> * ''[[شروط باطل و تاثیر آن در عقود]]''<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:شروط ضمن عقد]]<br /> [[رده:اقسام شرط]]<br /> [[رده:شرط مبطل]]<br /> <br /> {{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۱۷۰}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B3%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485785 2025-04-29T13:30:35Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۳۲ قانون مدنی''': [[شرط|شروط]] مفصله ذیل [[شرط باطل|باطل]] است ولی [[شرط مبطل|مفسد عقد]] نیست:<br /> # [[شرط غیرمقدور|شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.]]<br /> # [[شرط بی فایده|شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.]]<br /> # [[شرط نامشروع|شرطی که نامشروع باشد.]]<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]]<br /> <br /> * [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> <br /> * «شرط» در لغت، یعنی الزام به شیء و پایبندی به آن در ضمن [[عقد]]،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403400|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; و در اصطلاح، به التزام و [[تعهد|تعهدی]] که ضمن [[عقود معین|عقد معین]]، و در کنار [[تعهد اصلی]]، به وجود می‌آید؛ «شرط» گویند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در واقع «شرط»، به معنای تعهدی است که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; بنا به تعریفی دیگر به [[توافق|توافقی]] که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، [[انشاء]] می‌گردد؛ «شرط» گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105824|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * مقصود از «شرط نامشروع» در '''ماده ۲۳۲ قانون مدنی'''، [[تعهد فرعی]] است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج می‌شود. مطابق [[قواعد عمومی قراردادها]]، تعهد و شرط ضمن آن باید [[مشروع]] باشد، گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط، [[نامشروع]] و خلاف [[قانون]] است، در این حالت اصل تعهد، قابل [[مطالبه]] و الزام‌آور است اما شرط نامشروع آن خیر.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125668|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> <br /> * در قانون مدنی جدید فرانسه، تنها شروطی مبطل عقد است که عنصر تعیین‌کننده تعهد هر دو طرف عقد یا یکی از آنان باشد، لذا در صورتی که [[قانون]] شرطی را نانوشته ([[بطلان نسبی]]) بداند، قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711700|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۲ قانون مدنی ==<br /> شرطی را که حتی به‌طور [[علم اجمالی|اجمالی]] هم، معلوم نباشد؛ باید باطل دانست،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28328|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; [[شرط مجهول|شرطی که مجهول بوده]]؛ اما جهل آن به [[عوضین]] سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی‌باشد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین شرطی که حداقل، برای یکی از [[متعاقدین]]، دارای منفعت نباشد؛ بیهوده و [[سفه|سفهی]] خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است [[شروط ضمن عقد نکاح]]، اعم از [[شرط صریح|صریح]] و [[شرط ضمنی|ضمنی]]، نباید با [[شرع]]، مغایر باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مسئله مهم در این بخش، بررسی لزوم رعایت [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی صحت معاملات]] در شروط ضمن عقد است، از آنجا که [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی ایران]] به شرایط صحت معاملات در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده‌ است، برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و [[سکوت قانون|سکوت قانون‌گذار]] در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را [[قرینه]] احصایی بودن '''مواد ۲۳۲''' و [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|۲۳۳ قانون مدنی]]، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند، از این منظر، همین که شرطی باطل و مبطل نبود، واجد شرایط صحت و اعتبار است و نیازی به تبعیت از جمله شرایط اساسی صحت معامله ندارد، پس شرط فاقد شرایط عمومی صحت معامله است. دسته‌ای دیگر با تمسک به مبانی و اصول، از آنجا که شرط نیز نوعی [[عمل حقوقی]] است که نیازمند [[اهلیت]] و [[اختیار]] است و تبعی بودن آن به این مبنا خللی نمی‌رساند، شرط ضمن عقد را در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع [[قواعد عمومی قراردادها]] دانسته و شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ را حاکم بر هر توافقی که تحقق آن محتاج [[اراده]] انشایی است، می‌شمارند؛ بنابراین شرط ضمن عقد خصوصیتی ندارد تا از شمول این قاعده مستثنا شود.&lt;ref&gt;{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه‌های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ماده ۲۳۲ قانون مدنی ==<br /> شروط ضمن عقد نکاح، نباید با [[قوانین آمره|مقررات امری]]، [[نظم عمومی]]، و [[اخلاق حسنه]] نیز مغایر باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۲ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # شروط غیرمقدور باطل هستند اما باعث بطلان عقد نمی‌شوند.<br /> # شروطی که نفع و فایده‌ای ندارند، باطل‌اند ولی عقد را فاسد نمی‌کنند.<br /> # شروط نامشروع باطل می‌باشند اما عقد را نیز فاسد نمی‌سازند.<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === مستندات فقهی ===<br /> <br /> * با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هرگاه شخصی، امر مذمومی را شرط نماید، قرارداد صحیح بوده و آن شرط باطل است و شرطی که [[حرام|حرامی]] را تبدیل به [[حلال]] ننموده و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> <br /> * [[شرط خیار در نکاح]]، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26980|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگر اینکه در این زمینه، [[دلیل]] موجهی وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=288592|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[زوجین]] می‌توانند [[شرط خلاف مقتضای عقد|شروطی را که مخالف با مقتضای عقد]] نباشد؛ ضمن نکاح یا [[عقد لازم]] دیگری ذکر نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار وجه التزام نامتعارف]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دعوی الزام به فک رهن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۲۳)]]<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره شرایط بطلان شرط غیر مقدور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۳۳)]]<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۹)|رای دادگاه درباره تأثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۹)]]<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع]]<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> <br /> * در [[نکاح منقطع|نکاح موقت]]، [[شرط خیار]] نسبت به [[مهریه|صداق]]، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد و نمی‌توان با سلب مهریه از [[زوجه]]، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> * [[شرط توارث در ازدواج موقت|شرط وراثت ضمن ازدواج موقت]]، غیر [[وارث]] را در [[سهم‌الارث|سهام قانونی]] ورثه [[شرکت مدنی|شریک]] می‌ کند و چنین شرطی، از مصادیق شرط نامشروع محسوب می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15880|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> * [[مصرف مسکر|شرب خمر]] و [[نکاح دائم]] با همسر پنجم، و روزه خواری در ماه رمضان را می‌توان در دسته شروط نامشروع قرار داد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878064|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * تحویل طوطی فراری به صاحب آن، یا آموزش زبان آلمانی در یک هفته، از شروط نامقدور محسوب می‌گردند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2751836|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * اگر زید، منزل خود را به عمرو [[بیع|فروخته]] و علاوه بر دریافت [[ثمن]] [[معامله]] شرط نماید که عمرو، [[مال|مالی]] را به‌طور رایگان، به او [[تملیک]] کند؛ و پس از عقد، طرفین متوجه گردند که پیش از توافق آنها، موضوع شرط از بین رفته‌است؛ چنین شرطی، به دلیل عدم قدرت [[تسلیم]]، باطل است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=372496|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==<br /> * [[شرط مجهول در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[بررسی قاعده عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق موضوعه ایران]]<br /> * [[شروط باطل در عقد وقف و مقایسه آن با فقه اسلامی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران]]<br /> * [[گارانتی و تضمین کیفیت کالا (مطالعه تطبیقی الگوهای موجود و راه‌حل‌های مطلوب)]]<br /> * [[شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار]]<br /> * [[تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران]]<br /> * [[شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه]]<br /> * [[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان|نقض تعهد به اطلاع‌رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی]]<br /> * [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]<br /> * [[تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس]]<br /> * [[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]]<br /> * [[مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود]]<br /> * [[بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه]]<br /> * [[لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد]]<br /> * [[شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری]]<br /> * [[مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام]]<br /> * [[بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد]]<br /> * [[شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی حقوقی و فروعات آن]]<br /> * [[اشتراط نفقه در نکاح موقت]]<br /> * [[بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی|بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده ۲۳۲ قانون مدنی]]<br /> * [[بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی]]<br /> * [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]<br /> * [[تعیین مورد معامله]]<br /> * [[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي|تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی]]<br /> * [[ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک]]<br /> * [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]]<br /> * [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]<br /> * [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]]<br /> * [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]<br /> * [[نقل حقوق عینی و اثر آن بر توافقنامه داوری (همراه با مطالعه فقهی و تطبیقی )]]<br /> * [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]<br /> * [[کاوشی در نانوشته ‌تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)|کاوشی در نانوشته تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)]]<br /> * [[امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام های حقوقی ایالات متحدۀ امریکا و ایران|امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام‌های حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا و ایران]]<br /> * [[معیارهای عینی کنترل منصفانه بودن شروط در قراردادهای مصرف و ضمانت اجرای آنها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران)]]<br /> * [[تحلیل قصد و رضای طرفین نسبت به شروط تحمیلی در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[شرط نتیجۀ منفی]]<br /> * [[کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی]]<br /> * [[نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار]]<br /> * [[تأثیر «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی]]<br /> * [[دامنه چشم‌پوشی از اصل لزوم رفع ابهام در شروط ضمن عقد]]<br /> * [[اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت]]<br /> * [[ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش‌فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها]]<br /> * [[بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران]]<br /> <br /> == کتب مرتبط ==<br /> <br /> * ''[[شروط باطل و تاثیر آن در عقود]]''<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:شروط ضمن عقد]]<br /> [[رده:اقسام شرط]]<br /> [[رده:شروط باطل]]<br /> <br /> {{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۱۶۵}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B6%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485782 2025-04-29T13:29:37Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۳۶۲ قانون مدنی''': [[آثار بیع|آثار بیعی]] که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:<br /> <br /> # به مجرد وقوع [[بیع]]، [[مشتری]] مالک [[مبیع]] و [[بایع]] مالک [[ثمن]] می‌شود.<br /> # عقد بیع، بایع را [[ضمان درک مبیع|ضامن درک مبیع]] و مشتری را [[ضمان درک ثمن|ضامن درک ثمن]] قرار می‌دهد.<br /> # عقد بیع، بایع را به [[تسلیم]] مبیع ملزم می‌نماید.<br /> # عقد بیع مشتری را به [[تادیه]] ثمن ملزم می‌کند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۳۶۱ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۶۳ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۶۹۷ قانون مدنی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «درک مبیع» یعنی اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید [[بدل مال|بدل]] آن را تسلیم نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060904|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> به موجب ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلیس، متبایعین با [[تراضی]] خویش، زمان [[انتقال]] [[مالکیت]] را معین می‌نمایند، اگر مبیع، [[عین معین]] باشد؛ انتقال مالکیت فوری است؛ لیکن توافق برخلاف آن، امکان پذیر می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992904|صفحه=|نام۱=سیدحکمت اله|نام خانوادگی۱=عسکری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه، یکی از [[تعهد|تعهدات]] خریدار، این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در [[ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی]] جدید فرانسه در خصوص اثر قرارداد با موضوع انتقال مال یا واگذاری سایر حقوق گفته شده است که در زمان انعقاد قرارداد انتقال صورت می گیرد. لیکن ممکن است بعضا به سبب اراده طرفین یا طبیعت امور و یا اثر قانون این انتقال به تعویق افتد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711804|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن در این صورت، مشتری به عنوان [[ودیعه]]، می‌تواند در مبیع [[تصرف]] نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1385-1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 362 قانون مدنی ==<br /> یکی از آثار [[عقد معاوضی|معاوضی بودن]] بیع، این است که اگر تملیک به یکی از [[عوض|عوضین]]، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح به‌شمار می‌آید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4903592|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; گفتنی است نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار [[عقد]] به خطر نمی‌افتد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ‌کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر [[عرف]]، [[مال]] محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده؛ و باید به‌طور فوری صورت پذیرد، اما طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529468|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> همچنین در هر بیع از روی نمونه، این [[شرط ضمنی]] وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می‌پذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق [[تأخیر]] در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> لازم است ذکر شود که [[بیع خیاری|خیاری بودن بیع]]، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914636|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 362 قانون مدنی ==<br /> هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در باب ماهیت ضمان درک نزاع فراوان است. '''ماده ۳۶۲ قانون مدنی'''، آن را از آثار بیع صحیح معرفی می‌کند. در دفاع از قانون مدنی می‌توان گفت که فروشنده باید مالِ خود را به خریدار بفروشد و چنانچه پای فراتر نهد و ملک دیگری را مبیع معامله‌ای قرار دهد و به همین سبب، معامله باطل شود، از مسؤولیت قراردادی خویش تخطی کرده است و باید [[خسارت|خسارتِ]] ناشی از سرپیچی از تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، [[بطلان]] قرارداد سبب می‌شود که رابطۀ میان مبیع و ثمن گسسته شود و در نتیجه، فروشنده موظف شود ثمنی را هم که به غیر حق دریافت کرده بازگرداند. در مقابل برخی '''ضمان درک''' را از آثار عقد باطل دانسته‌ و بازگرداندن ثمن و جبران خسارتها را نوعی [[ضمان قهری]] خوانده‌اند. از ظاهر [[رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد|رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱]] برمی‌آید که [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] هم به گروه اخیر پیوسته و ضمان درک را مسؤولیت قهری شمرده است.&lt;ref&gt;{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد [[بیع آبق]]، تعذر تسلیم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876688|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> === سوابق فقهی ===<br /> بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 362 قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # با وقوع بیع، مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به بایع منتقل می‌شود.<br /> # بایع در قبال مبیع و مشتری در قبال ثمن ضامن است.<br /> # بایع موظف به تسلیم مبیع به مشتری است.<br /> # مشتری موظف به پرداخت ثمن به بایع است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی الزام به تسلیم مبیع غیرمنقول]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خوانده دعوای مطالبه چک صادره توسط شرکت]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت قراردادی در فرض تخلف طرفین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل تأخیر در تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۹۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت قراردادی در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۵۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه اجرت المثل توسط خریدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره رابطه ی وجه التزام و حق فسخ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۱۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دعوای خلع ید در فرض عدم تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۲۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دعوای تحویل مبیع بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۳۹۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۵۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره حق حبس در استرداد عوضین پس از فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۱۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تاثیر اختلاف در مالکیت در دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۶۳۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوی مطالبه حساب دوران وکالت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۵۰۴)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/3286 مورخ 1398/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/1187 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1692/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا [[بیع موجل|مؤجل بودن مبیع]]، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]]، نخواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۶ مورخه ۱۰/۹/۱۳۶۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی‌تواند به بهانه عدم تحویل بهای [[مورد معامله]]، از تنظیم [[سند رسمی]] به نام خریدار، خودداری نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265292|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۷۳/۷ مورخه ۷/۲/۱۳۸۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت [[فسخ]] بیع، هر یک از متعاقدین، می‌تواند آنچه را که به طرف مقابل تسلیم نموده؛ مطالبه نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5480360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر معاوضی بودن تعهدات در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۳۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع]]<br /> * [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]]<br /> * [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1194/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره]]<br /> * [[شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران]]<br /> * [[شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار]]<br /> * [[بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی]]<br /> * [[بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی]]<br /> * [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]]<br /> * [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]<br /> * [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]]<br /> * [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس]]<br /> * [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]<br /> * [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]<br /> * [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]<br /> * [[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]]<br /> * [[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]]<br /> * [[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع]]<br /> * [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد]]<br /> * [[قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران]]<br /> * [[مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی]]<br /> * [[انتقال مالکیت در بیع مال آینده]]<br /> * [[تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران]]<br /> * [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]<br /> * [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]<br /> * [[انتقال مالكيت در بيع مال آينده]]<br /> * [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]<br /> * [[نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان]]<br /> * [[تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک]]<br /> * [[نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران]]<br /> * [[غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع]]<br /> * [[حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی]]<br /> * [[تأملی نوین در قواعد نحوه‌ مطالبه‌ عین معین‌ تلف شده و اجرای حکم آن]]<br /> * [[اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»]]<br /> * [[قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت]]<br /> * [[ماهیت و آثار «ملک اَ‌ن‌‌یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران]]<br /> * [[اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامه‌های دائمی احکام توسعه کشور]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع]]<br /> * [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران]]<br /> * [[ماهیت و شرایط تحول قرارداد]]<br /> * [[بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روش‌های تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین]]<br /> * [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی]]<br /> * [[وضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلزل مالکیت، در حقوق ایران و فقه اسلام]]<br /> * بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:بیع]]<br /> [[رده:آثار بیع]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 1815}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B3%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485781 2025-04-29T13:29:06Z

<p>Mrm93mrm: /* انتقادات */</p> <hr /> <div>'''ماده ۳۳۸ قانون مدنی''': [[بیع]] عبارت است از [[تملیک]] [[عین]] به [[عوض]] معلوم.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «بیع»، یعنی خرید و فروش،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; و تبادل [[مال|مالی]] در مقابل مالی دیگر،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> در حقوق فرانسه، بیع [[غیرمنقول|مال غیرمنقول]]، در دو مرحله انجام می‌پذیرد؛ اول [[تراضی]] طرفین، و مرحله دیگر تنظیم [[سند رسمی]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1404984|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 338 قانون مدنی ==<br /> ماهیت بیع، عبارت است از تبادل دو [[مال]] با یکدیگر، که لازمه تبادل، تبدل دو [[مالکیت|ملکیت]] است، برخلاف برخی [[عقد|عقود]] نظیر [[هبه]]، که به دلیل وحدت مال، تبادل در آن، معنایی ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570332|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> [[عقد تملیکی|تملیکی]] بودن بیع، دلالت بر [[انتقال]] هر یک از عوضین به طرف دیگر، به محض وقوع تراضی بین طرفین دارد، بدون اینکه نیازی به تشریفات دیگر و تسلیم باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2723144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری‌تبار|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ [[تعهد]] در برابر [[تسلیم]] عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که [[مبیع]]، [[مبیع مستحق للغیر|متعلق به غیر]] بوده؛ و [[بایع]]، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد [[مشتری]] نسبت به [[تادیه|تأدیه]] [[ثمن]] نیز، از بین می‌رود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> از نظر [[عرف]]، بین بیع و [[معاوضه]] تفاوتی وجود دارد و آن در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید [[وجه]] نقد باشد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; در حالی که قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به [[اطلاق]] گردیده‌است؛ بنابراین ثمن می‌تواند عین، [[منفعت]]، یا [[حق]] باشد. ولی عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 338 قانون مدنی ==<br /> به نظر برخی از حقوقدانان، بیع، تنها ناظر به [[مبیع شخصی]] بوده؛ و به نظر برخی دیگر، با اینکه [[مال غیرمادی|اموال غیرمادی]]، نظیر [[سرقفلی]]، در قالب عقودی همچون بیع نمی‌گنجد؛ اما عرف، عنوان فروش را به انتقال این گونه اموال اعطا می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889620|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> با استناد به [[آیه ۲۷۵ سوره بقره]]، و و آیات [[آیه ۶۹ سوره توبه|۶۹]] و [[آیه ۱۱۱ سوره توبه|۱۱۱]] سوره توبه، بیع به‌طور مطلق، معاوضات مالی را در بر می‌گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> === سوابق فقهی ===<br /> بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: [[بیع زمانی]]، صحیح است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 89 بهمن 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187720|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 338 قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # بیع به معنای انتقال مالکیت یک مال مشخص به دیگری است.<br /> # در بیع، مفهوم تملیک به معنای انتقال حقوق مالکیت از فروشنده به خریدار مطرح است.<br /> # عین در بیع به معنای کالا یا مال ملموس و مشخصی است که معامله می‌شود.<br /> # در بیع، عوض معلوم به معنای اینکه قیمت یا ارزش مورد معامله باید به طور واضح و مشخص باشد.<br /> # در تنظیم قرارداد بیع، اهمیت زیادی به تعیین شرایط و مقدار عوض داده می‌شود.<br /> # قرارداد بیع یکی از انواع معاملات معین در حقوق مدنی است.<br /> # بیع می‌تواند به صراحت در یک توافقنامه نوشته شود یا به صورت شفاهی انجام گیرد.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصداق تغییر کاربری اراضی و مرجع تشخیص آن]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه ارزش روز مبیع از بایع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۳۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دلالت تفویض وکالت نامه تعویض پلاک و تحویل مدارک اتومبیل بر وقوع بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۲۳)]]<br /> <br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۲۴۱ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اصطلاح «عین» مندرج در ماده ۳۳۸ قانون مدنی، دلالت بر خروج [[اجاره]] از تعریف بیع دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا [[بیع موجل|مؤجل بودن مبیع]]، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]]، نخواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار شرط ابتدایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/35 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به عقد صلح زوجين و دعاوی با منشا مهریه]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر معاوضی بودن تعهدات در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۳۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]]<br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[موضوعیت نداشتن عین بودن مبیع]]<br /> * [[تملیک مبیع کلی در حقوق ایران و فقه امامیه]]<br /> * [[بیع سهام در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[بیع حق در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[تصرفات حقوقی انسان بر اعضای بدن خود با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره]]<br /> * [[شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار]]<br /> * [[ماهیت تملیکی بیع کلی بر ذمه و دین]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی]]<br /> * [[موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها]]<br /> * [[معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و حقوق انگلیس]]<br /> * [[عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران ومصر]]<br /> * [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]<br /> * [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]]<br /> * [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]]<br /> * [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس]]<br /> * [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]<br /> * [[امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف]]<br /> * [[شرط عینیت در قرارداد خریدوفروش، مطالعهٔ فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ها و اطلاعات]]<br /> * [[پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری]]<br /> * [[خرید و فروش نرم افزار در رویه قضایی انگلستان]]<br /> * [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]]<br /> * [[تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران]]<br /> * [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]]<br /> * [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی]]<br /> * [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]]<br /> * [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی]]<br /> * [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]]<br /> * [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]]<br /> * [[تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]<br /> * [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]]<br /> * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]<br /> * [[حق موضوع بیع]]<br /> * [[تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب]]<br /> * [[بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]<br /> * [[چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)]]<br /> * [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]<br /> * [[تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران]]<br /> * [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]]<br /> * [[جنبه‌های‌ حقوقی‌ قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌ بیع‌ متقابل‌ (Buy Back) مفهوم‌، ماهیت‌ و تشریفات‌ انعقاد]]<br /> * [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]]<br /> * [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]]<br /> * [[تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع]]<br /> * [[بررسی تطبیقی ‌ایجاب عام در بیع]]<br /> * [[بیع اموال فکری]]<br /> * [[زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت]]<br /> * [[مناقشات فقهی حقوقی قرارداد اختیار معامله]]<br /> * [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]]<br /> * [[مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعه موردی: خودروهای تمام‌خودران)]]<br /> * [[تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش]]<br /> * [[نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران]]<br /> * [[غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع]]<br /> * [[ماهیت معاملات مربوط به محصولات دیجیتالی در حقوق امریکا با رویکردی تطبیقی به فقه اسلامی و حقوق ایران]]<br /> * [[زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389]]<br /> * [[بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه]]<br /> * [[ماهیت و آثار «ملک اَ‌ن‌‌یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران]]<br /> * [[ماهیت توکن‌های غیرقابل‌ تعویض هنری و چالش‌های حقوقی آن با تأکید بر جنبه‌های حقوق مالکیت فکری]]<br /> * [[اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامه‌های دائمی احکام توسعه کشور]]<br /> * [[نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع]]<br /> * [[شیوه‌ها و آثار تعیین دین در فرض عدم‌دسترسی به حاکم]]<br /> * [[بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار]]<br /> * [[بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن]]<br /> * [[بیع اسکناس]]<br /> * [[واکاوی انتساب نظریة صحت و لزوم بیع معاطاتی به شیخ مفید]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن]]<br /> * [[بررسی انتقادی تعریف عقد در حقوق ایران با تمرکز بر تفسیر ماده 183 قانون مدنی، بر اساس ماهیت عقد در فقه امامیه، حقوق انگلیس و حقوق فرانسه]]<br /> * [[کنکاشی در قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران]]<br /> * [[ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش‌فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها]]<br /> * [[ماهیت قرارداد پیش فروش واحدهای مسکونی با نگرشی به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه2016)]]<br /> * [[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]]<br /> * [[مبانی و قلمرو «حق حبس» در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کامن لا، فرانسه و آلمان]]<br /> * [[بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران]]<br /> == انتقادات ==<br /> قانونگذار، با تصریح به لزوم عین بودن مبیع، [[بیع متقابل]] را از تعریف بیع خارج نموده‌است، در حالی که ارائه تجهیزات و فناوری، یا استقرار کارخانه و تأسیسات مربوط به آن، به عنوان مبیع در بیع متقابل مطرح هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824200|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:بیع]]<br /> [[رده:احکام بیع]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 1695}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=485776 2025-04-29T13:19:58Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران|نویسنده=سید محمد حسینی|نویسنده دوم=سید محمدتقی علوی|نویسنده سوم=مرتضی اسدلو|محور موضوعی=حقوق قراردادها|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|محور موضوعی سوم=فقه|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_2061_ecf1f3fa78207464303ce5866c875c27.pdf}}<br /> <br /> '''''بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران''''' عنوان مقاله ای از [[سید محمد حسینی]]، [[سید محمدتقی علوی]] و [[مرتضی اسدلو]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> در نظام حقوقی ما [[بیع]] و هر [[عقد معاوضی]] دیگر متشکل از دو [[تعهد]] یا [[تملیک]] متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو [[تعهد]] سبب [[تعهد]] دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت [[تعهد|تعهدها]] مفهومی زائد است و بهتر است خود [[عقد]] را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو [[تعهد]] ضروری است. اما علی­رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو [[تعهد]] یا دو [[تملیک]] ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می‎دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی [[تعهدات]] و [[عقد]]، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی‎پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید بر اوصاف علیت­های اعتباری، می‎توان تقدم و تأخر در آثار [[عقد]] را پذیرفت. در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که [[قانون مدنی]] درباره [[صحت]] و [[بطلان]] [[شروط ضمن عقد]] دارد و هم‎چنین تحلیل فلسفی از ساختار [[عقد|عقدی]] که آثار آن به تأخیر افتاده است موضوع [[صحت]] یا [[بطلان]] [[شرط تأخیر]] در انتقال [[مالکیت]] را بررسی خواهیم کرد.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * [[تأخیر]] [[مالکیت]]  <br /> * مقتضای [[عقد]]  <br /> * علیت اعتباری  <br /> * تقدم و تأخر آثار عقد<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 338 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 362 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 232 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 233 قانون مدنی]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B1%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485701 2025-04-29T11:33:55Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۱۹ قانون مدنی''': [[عقد|عقودی]] که بر طبق [[قانون]] واقع شده باشد، بین [[متعاملین]] و [[قائم مقام|قائم‌مقام]] آن‌ها [[عقد لازم|لازم‌الاتباع]] است مگر این که به [[رضا|رضای]] طرفین [[اقاله]] یا به علت قانونی [[فسخ]] شود.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> مقصود از «قائم مقام» در '''ماده ۲۱۹ قانون مدنی'''، کسی است که [[حق]] یا [[تکلیف]] و [[تعهد]] به سبب عقد یا ایقاع یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] مانند [[ارث]] به او [[انتقال|منتقل]] می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> <br /> * '''ماده ۲۱۹ قانون مدنی'''، با تفاوت‌هایی، از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4625724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] به مفهوم لازم الاتباع بودن قرارداد که در '''ماده ۲۱۹ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته‌است، تا حدودی با «اصل اجباری بودن قراردادها» در حقوق فرانسه مشابه می‌باشد که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته‌ است. این ماده بیان می‌دارد که: «قراردادهایی که به صورت قانونی تشکیل شده‌اند به منزلهٔ قانون نسبت به اشخاصی هستند که آنها را منعقد نموده‌اند».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670300|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> * اصل لزوم که از '''ماده ۲۱۹ قانون مدنی''' استنباط می‌گردد در ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711980|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * در ماده ۱۳۴۶ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص قائم مقامی به حکم قانون چنین بیان شده‌است که برای کسی ایجاد می‌شود که با داشتن [[منفعت مشروع|نفع مشروع]]، [[دین]] متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713584|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == فلسفه و مبانی نظری ماده ==<br /> مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک [[اهل خبره]] به آن پی برده و همین امر، آنان را به سوی لزوم قراردادها سوق می‌دهد که به [[مصلحت کامنه]] مشهور است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۹ قانون مدنی ==<br /> در مواردی که تردید در لزوم یا [[عقد جایز|جواز]] [[عقد معاوضی|عقود معاوضی]]، وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است و چنانچه در لازم یا جایز بودن یکی از [[عقد مجانی|عقود مجانی]]، شک به وجود آید؛ اصل بر جایز بودن چنین عقودی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=522764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر تحول شرایط، نسبت به وضعیتی که حین عقد، موجود بوده، به گونه ای پرهزینه باشد که [[متعهد]]، هرگز تصور نمی‌نموده؛ در چنین فرضی، نمی‌توان اصل لزوم را جاری دانست، بلکه طرفین، یا باید به تعدیل قرارداد مزبور پرداخته؛ یا [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] فسخ قرارداد را اجرا نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789304|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]]، مفهومی [[عرف|عرفی]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۹ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # عقدی که به صورت قانونی منعقد شده باشد، لازم‌الاجرا است.<br /> # عقود قانونی بین طرفین قرارداد و جانشینان آنها معتبر است.<br /> # امکان فسخ عقد با رضایت طرفین از طریق اقاله وجود دارد.<br /> # فسخ عقد ممکن است به دلیل شرایط و علل قانونی انجام شود.<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> <br /> * به دلالت [[آیه ۵ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}، قائل به [[حکم تاسیسی|تأسیسی بودن احکام]] مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> * [[بنای عقلا]]، مؤید اصاله اللزوم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> <br /> * به دلالت [[استصحاب]]، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل انتقاد شده‌ است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه [[حکم امضایی|امضایی]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * عقد [[اجاره]] ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و [[اجاره معاطاتی]] جایز است، در مقابل انتقاد شده‌ است که اجاره معاطاتی هم لازم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> *با استناد به [[دادنامه]] شماره ۷۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۵ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، قطعیت و لزوم [[بیع]]، خصوصیت ذاتی این عقد است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147648|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران، در جلسه مورخه ۱۳۶۷/۱۰/۲۹، به اتفاق آرا قائل به این نظر بودند که اصل لزوم قراردادها، فقط نسبت به عقود و [[معامله|معاملات]] جاری بوده و در رابطه با تعهدات یک جانبه مؤثر نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538284|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مانه و سملقان، در مواردی که [[مشتری]] با استناد به [[مبایعه نامه]] عادی، [[مدعی]] وقوع بیع گردید؛ باید [[دادخواست]] الزام به [[وفای به عهد|وفای عهد]]، تنظیم [[سند رسمی]]، و تحویل [[مبیع]] به طرفیت [[مالک]] رسمی اقامه نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165564|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور درباره استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع|رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور درباره استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶؍۰۲۰؍۵۳-۲؍۴؍۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور|رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶؍۰۲۰؍۵۳-۲؍۴؍۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه دیه افراد مازاد بر ظرفیت خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط داوری در قراردادهای دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرایط تحققِ خیارِ تدلیس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۴۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره رابطه ترخیص کالا و واردات کالا (۲)-شرط مطالبه هزینه از متعهدله در تعهد به وارد کردن کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۷۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دعوای بطلان بیع به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۶۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره حدود قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۲۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اقرار وکیل به عدم ایفای تعهد قراردادی توسط موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۸۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اسناد عادی متعارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۴۲۵)]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)|رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۷۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای صوری بودن سند عادی با استناد به شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۸۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)|رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار قراداد و شرط خروج اسناد از عداد دلایل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)|رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۶۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت تامیم اعتبار اقدامات وکیل پس از عزل و پیش از اطلاع وی به حالت فوت موکل]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)|رای دادگاه درباره استناد به تحریم‌های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتماد به ظاهر در دعوای ابطال سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۴۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اشتباه در تشخیص محدوده طرح های عمرانی در اعتبار قرارداد تملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۲۵)|رای دادگاه درباره اثر اشتباه در تشخیص محدوده طرح‌های عمرانی در اعتبار قرارداد تملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۲۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)|رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)|رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)|رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت‌ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت در تعهدات مقید به زمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۶۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تخطی مدیران شرکت از مصوبه مجمع عمومی بر قرارداد منعقده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۹۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تنظیم سند رسمی بر دعوی اثبات فسخ عقد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۳۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]]<br /> * [[نظریه شماره 1194/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۱۹۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> == پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==<br /> * [[مبانی فوریت و تراخی در خیارات در حقوق ایران]]<br /> * [[حق فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام آن در حقوق ایران با تکیه بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980|حق فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام آن در حقوق ایران با تکیه بر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰]]<br /> * [[تضمینات اجرای اجباری قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آلمان]]<br /> * [[مطالعه شرط کیفری در جبران خسارت قراردادی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین ایران و افغانستان]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران]]<br /> * [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل|واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش‌بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل]]<br /> * [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]]<br /> * [[بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی]]<br /> * [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال|استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]]<br /> * [[تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری|تأثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری]]<br /> * [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]]<br /> * [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]<br /> * [[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی|مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تأکید بر رویه قضائی]]<br /> * [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی|جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]<br /> * [[تعدیل در قراردادهای اداری]]<br /> * [[رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا]]<br /> * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]]<br /> * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]<br /> * [[اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)|اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)]]<br /> * [[مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف]]<br /> * [[مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران]]<br /> * [[مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود]]<br /> * [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389|جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹]]<br /> * [[تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»]]<br /> * [[دستکاری بازار اوراق بهادار]]<br /> * [[لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد]]<br /> * [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]]<br /> * [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]]<br /> * [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]]<br /> * [[بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی|برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی]]<br /> * [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی|تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]<br /> * [[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]<br /> * [[تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری]]<br /> * [[بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا|بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]]<br /> * [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]<br /> * [[نقض اساسی قرارداد در معاهده بیع بین‌المللی کالا]]<br /> * [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]]<br /> * [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]<br /> * [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]]<br /> * [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]]<br /> * [[مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا|مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم‌های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا]]<br /> * [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]<br /> * [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)|تأثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]<br /> * [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]]<br /> * [[جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری]]<br /> * [[قاعده التزام به قراردادها]]<br /> * [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی|تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهادهای مشابه با تحلیل رویه قضایی]]<br /> * [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی|تأثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تأکید بر ورشکستگی]]<br /> * [[بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده 46 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311|بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱]]<br /> * [[قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان]]<br /> * [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]<br /> * [[ماهیت حقوقی پیمان حق تقدم در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران]]<br /> * [[حفظ قرارداد از طریق اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی در حقوق ایران و آمریکا]]<br /> * [[حق تصویر]]<br /> * [[تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن]]<br /> * [[لزوم وفا به قرارداد با غیر مسلمان (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)]]<br /> * [[نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران]]<br /> * [[حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]<br /> * [[انعطاف‌پذیری در قراردادها]]<br /> * [[ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری]]<br /> * [[حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران]]<br /> * [[ماهیت و ویژگی‌های حق جَلوَت]]<br /> * [[اعمال خیارات در عقود ناقص]]<br /> * [[بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا]]<br /> * [[تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران]]<br /> * [[ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد]]<br /> * [[سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران]]<br /> * [[ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی]]<br /> * [[تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه]]<br /> * [[جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک]]<br /> * [[واکاوی فقهی- حقوقی ماهیت احکام انتصاب مدیران حکومتی و آثار مترتب بر آن]]<br /> * [[نقد استقلال ارزش آزادی قراردادی]]<br /> * [[نقدی بر دیدگاه پذیرش اصل حسن ‌نیّت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران]]<br /> * [[تبیین نظریه «ذاتی‌بودن رابطه لفظ و معنا» در اصول فقه امامیه و ارائه آثار حقوقی آن]]<br /> * [[بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»]]<br /> * [[تبیین قرارداد صرفه جویی، ماهیّت و آثار آن بر اساس منابع فقهی و حقوقی]]<br /> * [[کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر]]<br /> * [[بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روش‌های تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین]]<br /> * [[ماهیت معاملات اسنادی از منظر رویه قضایی]]<br /> * [[کنکاشی در قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه]]<br /> * [[ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش‌فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها]]<br /> * [[مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]]<br /> * [[بازنگری در مفاد قرارداد]]<br /> <br /> == کتب مرتبط ==<br /> * [[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]<br /> * [[مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:اثر معاملات]]<br /> [[رده:عقود لازم]]<br /> <br /> {{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۱۰۰}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B0%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485700 2025-04-29T11:33:33Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۴۰۱ قانون مدنی''': اگر برای [[خیار شرط]]، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم [[بیع]] [[بطلان عقد|باطل]] است.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۴۰۰ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۴۰۲ قانون مدنی]]<br /> == فلسفه و مبانی نظری ==<br /> دلیل وضع این ماده، جلوگیری از [[غرر|غرری]] است که در خیار شرط بدون مدت، مشهود است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919520|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; هرچند مجهول بودن مدت خیار شرط، لطمه ای به معلوم بودن موضوع قرارداد وارد نمی‌سازد؛ اما موجب مبهم شدن قلمرو پایبندی به مفاد آن، می‌گردد، چرا که [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]]، نمی‌داند که تا چه حدی، باید به التزام طرف مقابل به مفاد قرارداد، اعتماد نماید، در چنین شرایطی، همه چیز به سود صاحب [[خیار]] بوده؛ و هرگاه خود را در معرض [[زیان]]، یا سود کمتر ببیند؛ می‌تواند [[عقد]] را [[فسخ]] کند، ابهام و غرر این گونه معاملات، بالا بوده و از ارزش [[مورد معامله]] کم نموده و باعث محدود شدن اختیار مشروطٌ علیه، در [[تصرف]] نسبت به [[مال|اموال]] خود می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 401 قانون مدنی ==<br /> مجهول بودن خیار شرط، سبب بی‌اعتباری عقد و [[شرط]] می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; شرط نیز همانند عقد اصلی، نوعی معامله بوده؛ که موضوع آن خیار است؛ لذا معلوم نبودن مدت خیار، به دلیل فقدان یکی از [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی صحت قراردادها]]، باعث بطلان شرط خیار می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539468|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> لازم به ذکر است در [[عقد معاوضه ای|عقود مبتنی بر معاوضه]]، که در آنها تعادل [[عوض|عوضین]] شرط نیست، نظیر [[صلح محاباتی]]، یا [[بیمه عمر]]، به نظر می‌رسد که شرط خیار دائمی صحیح باشد؛ زیرا در این قبیل قراردادها، [[علم تفصیلی]] به عوضین شرط نبوده؛ و به دلالت [[اصل حاکمیت اراده]]، چنین شرطی [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، خیار مزبور، سه روز اعتبار دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717600|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 401 قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # مدت زمان برای خیار شرط باید مشخص باشد.<br /> # نبود مدت زمان معین برای خیار شرط، سبب باطل شدن خود شرط خیار می‌شود.<br /> # بیع یا معامله‌ای که به خیار شرط بدون مدت متصل باشد، باطل است.<br /> # اثربخشی و اعتبار خیار شرط وابسته به تعیین مدت است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فروش سرقفلی بدون تنظیم قرارداد اجاره]]<br /> * [[رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی خیار شرط بدون مدت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۴۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره نوع خیار به جهت عدم تادیه اقساط ثمن و تعیین انقضای مدت خیار شرط در تعهدات موجل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط ابطال سند موضوع ماده ۱۴۸ قانون ثبت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۷۸۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دعوایِ بطلانِ قرارداد به علتِ عدمِ تعیین مدت برای خیار شرط (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۵۶۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره داوری عرف در تعیین مدت خیار شرط (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۲۵)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/921 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2881/95/7 مورخ 1395/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۱ مورخه ۲۵/۳/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، حکم بطلان عقد و شرط، به دلیل مجهول بودن مدت خیار را، باید ناظر به عقودی نظیر بیع دانسته؛ و تسری آن را به سایر قراردادها نپذیرفت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1294996|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)]]<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> تعیین مدت شرط تا آخر هفته، موجب بطلان عقد و شرط می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، مدت شرط معلوم و معین نبوده؛ و مردد بین پنجشنبه و جمعه خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه]]<br /> * [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]<br /> * [[مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران]]<br /> * [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی]]<br /> * [[مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها]]<br /> * [[بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی؛ مطالعه‌ای تطبیقی در کامن‌لا و حقوق ایران]]<br /> * [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها]]<br /> * [[مبانی و ماهیت خاتمه‌ قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)]]<br /> * [[بازپژوهی فقهی و حقوقی خیار شرط مادام العمر]]<br /> * [[تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه]]<br /> * [[شرط وجه عدم التزام به قرارداد]]<br /> * [[بازنگری در مفاد قرارداد]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:بیع]]<br /> [[رده:خیارات]]<br /> [[رده:خیار شرط]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 2010}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B9%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485699 2025-04-29T11:33:29Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۹۳ قانون مدنی''': در [[تبدیل تعهد]]، تضمینات [[تعهد]] سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین [[معامله]] آن را صراحتاً [[شرط]] کرده باشند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «تبدیل تعهد»، یعنی تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231236|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt; در واقع به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید که جایگزین تعهد سابق می‌گردد؛ «تبدیل تعهد» گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> <br /> * بین '''ماده ۲۹۳ قانون مدنی''' و مواد [[ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی فرانسه|۱۲۷۸]] تا [[ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی فرانسه|۱۲۸۱ قانون مدنی فرانسه]]، شباهت‌هایی وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361016|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; <br /> * در [[ماده ۱–۱۳۲۸ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱–۱۳۲۸ قانون مدنی جدید فرانسه]] در خصوص [[انتقال طلب]] گفته شده‌ است که اگر [[مدیون|بدهکار]] اصلی توسط [[داین|طلبکار]] [[ابراء]] نشده باشد، تضامین باقی خواهد ماند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * به موجب [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی مصر]]، تبدیل تعهد، منجز به زوال تعهد پیشین و توابع آن می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325916|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * در حقوق مصر، با تبدیل تعهد، [[مسئولیت تضامنی]] بدهکاران از بین رفته و تنها [[ذمه]] بدهکاری که [[تراضی]] به تبدیل تعهد نموده؛ [[مشغول‌ الذمه|مشغول]] باقی خواهد ماند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112536|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۳ قانون مدنی ==<br /> اگر تعهد سابق، متضمن وجود [[حق حبس]] یا [[حق]] [[فسخ]] برای [[متعهد له|متعهدٌله]] بوده و تبدیل به تعهد دیگری گردد؛ در این صورت تعهد جدید، از مزایای تعهد سابق برخوردار نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; اگر تعهد پیشین، دارای [[وثیقه عینی]] نظیر [[رهن]]، یا [[وثیقه دینی]] نظیر [[ضامن]]، یا [[حق تقدم]] بوده باشد؛ با تبدیل آن به تعهد جدید، هیچ‌کدام از موارد مذکور، اعتبار خود را حفظ نخواهد نمود، چرا که در تبدیل تعهد، عوارض و طواری تعهد سابق از بین رفته و به عبارتی تبدیل تعهد، قاطع مرور زمان تعهد پیشین است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به نظر برخی حقوقدانان، تبدیل تعهد، موجب سقوط حق فسخ، و [[شروط ضمن عقد|شروط ضمن تعهد]] پیشین می‌گردد و برخی دیگر، در این باره، قائل به نظری مخالف هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402456|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ماده ۲۹۳ قانون مدنی ==<br /> به دلیل مطابقت مفاد بند ۲ [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|ماده پیشین]] با [[ضمان]]، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635476|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۳ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به‌طور خودکار به تعهد جدید منتقل نمی‌شود.<br /> # برای انتقال تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید، باید طرفین به‌صورت صریح آن را شرط کنند.<br /> # تبدیل تعهد، تغییر ماهیت یا شرایط تعهد را به همراه دارد.<br /> # توافق طرفین برای شرط کردن انتقال تضمینات باید به‌صورت واضح و بدون ابهام باشد.<br /> # تضمینات می‌تواند شامل ضمانت‌ها، وثایق و موارد مشابه باشد.<br /> # هدف از عدم انتقال خودکار تضمینات، حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوء استفاده است.<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> <br /> * با وقوع ضمان، رهن و سایر تضمینات متعهد اصلی منتفی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507100|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۹ مورخه ۱۳۷۷/۵/۱۳ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تنظیم [[عقد|قرارداد]] ثانوی بین [[متعاقدین]]، شرط [[وجه التزام]] مندرج در قرارداد پیشین را زایل می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166564|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[رای دادگاه درباره تجدید تاریخ تنظیم سند رسمی به عنوان تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۰۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۲۲)]]<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> * تبدیل تعهد در [[قرارداد پیمانکاری|قراردادهای پیمانکاری]]، موجب سقوط ضمانت حسن اجرای کار می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240120|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * تبدیل تعهد در عقد [[بیع]]، منجر به سقوط ضمان ایمنی کالا، تضمین تأمین خدمات پس از فروش، و تضمین تأمین قطعات یدکی می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240120|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * تمدید [[اجاره]]، عقد جدیدی است که موجب زوال قرارداد اجاره پیشین و توابع آن می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1113484|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * اگر با توافق [[مالک]]، [[عین مغصوبه|مال مغصوبه]] در دست [[غاصب]]، به عنوان [[امانت]] باقی بماند؛ از تاریخ وقوع توافق بین آنان، [[ید ضمانی]] غاصب، تبدیل به [[ید امانی]] گردیده و [[مسئولیت]] وی، بجز در موارد [[تعدی]] و [[تفریط]] منتفی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369724|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه|انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تأکید بر فقه امامیه]]<br /> * [[تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏]]<br /> * [[تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق|تأملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق]]<br /> * [[بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه]]<br /> * [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]]<br /> * [[عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)]]<br /> * [[کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی|کاربرد ماده ۲۶۵ قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی]]<br /> * [[مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه)]]<br /> * [[کارکرد و ماهیت حقوقی عملکرد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)]]<br /> * [[بازنگری در مفاد قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:سقوط تعهدات]]<br /> [[رده:تبدیل تعهد]]<br /> <br /> {{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۴۷۰}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B3%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485698 2025-04-29T11:33:23Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۳۰ قانون مدنی''': اگر در ضمن [[معامله]] [[شرط]] شده باشد که در صورت [[تخلف]]، متخلف مبلغی به عنوان [[خسارت]] [[تأدیه]] نماید، [[حاکم]] نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده‌است محکوم کند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]<br /> * [[ماده ۱۱۸ قانون دریایی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> * «خسارت» در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد، در اصطلاح حقوقی، خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * به [[مقام قضایی|قاضی]]، [[دادرس]] و رئیس [[دادگاه عمومی]] که [[صلاحیت]] اصلی در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] را دارد؛ «حاکم» گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * «تأدیه»، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == پیشینه ==<br /> <br /> * به موجب [[بخشنامه ثبتی|بخشنامه‌های ثبتی]] تصویب شده در سال‌های قبل از ۱۳۵۰، با وجود شرایطی، [[اداره اجرای ثبت اسناد و املاک]] نیز می‌توانست مبادرت به وصول [[وجه التزام]] نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> <br /> * مفاد '''ماده ۲۳۰ قانون مدنی'''، با توجه به [[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه]]، تنظیم گردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3589492|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگر اینکه قاضی، به اغراق‌آمیز یا ناچیز بودن آن، پی ببرد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; بنابراین به موجب قانون مدنی این کشور، چنانچه وجه التزام، ناچیز یا اغراق‌آمیز باشد؛ توسط قاضی، تعدیل خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; پیش از الحاق این اصلاحیه به [[قانون]] کشور مزبور، بین مقررات [[شرط کیفری]] در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * به موجب [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه]]، اگر [[متعهد]]، بخشی از [[تکلیف]] خود را اتیان نموده باشد؛ در این صورت قاضی می‌تواند به نسبت [[تعهد|تعهدی]] که وی اجرا نموده، از میزان وجه التزام بکاهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * در حقوق انگلیس، [[مطالبه]] وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده‌ است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش‌بینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به [[کارفرما]] و وجه التزام، رابطه ای منطقی و [[عرف|متعارف]] وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920372|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * به موجب [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصر]]، [[متعاقدین]] می‌توانند در [[عقد|قرارداد]]، یا [[توافق]] بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325328|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی اتیوپی]] نیز همانند [[قانون مدنی ایران]]، مطالبه وجه التزام را ممکن دانسته؛ حتی اگر [[متعهد له|متعهدٌله]]، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == فلسفه و مبانی نظری ماده ==<br /> اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از:<br /> # تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد.<br /> # جبران زیان قطعی ناشی از نقض [[تعهد|عهد]] و عدم نیاز به [[اثبات]] ورود زیان.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۰ قانون مدنی ==<br /> اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به‌طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی به پرداخت خسارت، امکان‌پذیر باشد؛ بنابراین چنانچه [[قوه قاهره]]، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان شرط کیفری را قابل اعمال دانست،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}&lt;/ref&gt; همچنین متعهد، زمانی مکلف به تأدیه وجه التزام است که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}&lt;/ref&gt; علاوه بر این متعهد، زمانی مکلف به تأدیه وجه التزام است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را، مگر اینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده و در [[ضمان قهری]]، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ماده ۲۳۰ قانون مدنی ==<br /> [[عقود بانکی]]، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، در صورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز قرار گرفته‌ است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۰ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن معامله]] می‌تواند شامل تعیین خسارت نقدی در صورت تخلف باشد.<br /> # در صورت تعیین مبلغ خسارت در قرارداد، حاکم نمی‌تواند مبلغ دیگری خارج از مقدار توافق‌شده تعیین کند.<br /> # '''ماده ۲۳۰ قانون مدنی''' بر عدم تغییر مبلغ خسارت توافقی توسط حاکم تأکید دارد.<br /> # التزام به پرداخت خسارت منوط به شرط تخلف از معامله است.<br /> # تعیین خسارت می‌تواند به عنوان یکی از شروط ضمنی معامله محسوب شود.<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> *به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۴۲ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شعبه ۴۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از [[تأخیر]] در تحویل [[مبیع]]، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین امکان‌پذیر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب دادنامه شماره ۱۳۷ مورخه ۱۳۵۳/۳/۲۰ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مواردی که هدف [[متعاقدین]] از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن و حضور [[بایع|فروشنده]] در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه اسناد رسمی]]، جهت تنظیم [[سند مالکیت]] به نام [[مشتری]] باشد؛ صدور [[حکم]] نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439832|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب دادنامه شماره ۳۷۵ مورخه ۱۳۱۶/۲/۲۸ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را به شخص دیگری اعطا نماید؛ در صورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود، مگر در صورت [[فوت]] وی، که دیگر [[شرط فعل]] لازم الوفا نبوده؛ و [[وارث|وراث]] نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات [[متوفی]] هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166264|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی|رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام نسبت به وجه نقد]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۰۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام در فرض عدم تعیین مبلغ آن در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۸۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام در تعهدهای متقابل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۶۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۷۳)|رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۷۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و نقض تعهدات فرعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۷۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دلالت گواهی عدم حضور بر آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه پرداخت وجه التزام (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تعدیل وجه التزام توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۹۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تاثیر شرط وجه التزام بر صحت عقد قرض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۵۱۱)|رای دادگاه درباره تأثیر شرط وجه التزام بر صحت عقد قرض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۵۱۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره انتقال آپارتمان فاقد صورت مجلس تفکیکی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۰۱)]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۷۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/3375 مورخ 1398/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/3341 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/3008 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 258/95/7 مورخ 1395/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۲۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/526 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام بطور همزمان|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام به‌طور همزمان]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی|رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/36 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری مقررات آیین نامه تضمین معاملات دولتی به اسناد مناقصه در نحوه ضمان تأخیر ت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ تسری مقررات آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به اسناد مناقصه در نحوه ضمان تأخیر تعهدات]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر استعفای داور در صلاحیت دادگاه و مطالبه خسارت قراردادی در فرض انجام بخشی از تعهد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۰۵۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)|رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)|رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1889 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه خسارت در فرض عدم پیش بینی ضمانت اجرا برای تأخیر مجاز کارفرما|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه خسارت در فرض عدم پیش‌بینی ضمانت اجرا برای تأخیر مجاز کارفرما]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، در صورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم باید از آن، به [[شرط عدم مسئولیت]] تعبیر نمود، به خصوص اینکه مفاد '''ماده ۲۳۰ قانون مدنی'''، از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است، لذا جهت پر نمودن این خلأ، بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می‌رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001980|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نکویی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> * اگر زید، منزل خود را به عمرو [[بیع|فروخته]]؛ و شرط نماید که خریدار، در صورت [[تصرف]] در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت با مقتضای عقد]] باطل است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6104|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==<br /> * [[مسیولیت ناشی از تاخیر پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی|مسئولیت ناشی از تأخیر پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی]]<br /> * [[بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسیولیت قراردادی|بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسئولیت قراردادی]]<br /> * [[تحلیل تقدم و تاخر ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و حقوق انگلیس]]<br /> * [[نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی]]<br /> * [[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]]<br /> * [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]]<br /> * [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]]<br /> * [[خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا]]<br /> * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]<br /> * [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]]<br /> * [[مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف]]<br /> * [[عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی]]<br /> * [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی قابلیت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در ماده 230 قانون مدنی ایران|مطالعه تطبیقی قابلیّت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]<br /> * [[سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور|سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]]<br /> * [[نظریة همبستگی ‌قراردادی|نظریه همبستگی قراردادی]]<br /> * [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]]<br /> * [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران|مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران]]<br /> * [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی|جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «۴۶» قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[سهم عدالت در تفسیر قانون]]<br /> * [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست|عدم النفع قابل مطالبه نیست]]<br /> * [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]<br /> * [[شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت|شرایط و موانع اعمال قاعده تقلیل خسارت]]<br /> * [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]<br /> * [[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز]]<br /> * [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی|تاثیر حقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]]<br /> * [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]<br /> * [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]<br /> * [[نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد]]<br /> * [[تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)]]<br /> * [[استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظریۀ نقض کارامد]]<br /> * [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]<br /> * [[مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)]]<br /> * [[شرط تغییر عوض قراردادی]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]]<br /> * [[ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا]]<br /> * [[مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران]]<br /> * ''[[لزوم ثبت» نقل و انتقالات مشمول «اثر استثنایی ثبت» در پرتو اصل «اثر نسبی» ثبت املاک|«لزوم ثبت» نقل و انتقالات مشمول «اثر استثنایی ثبت»‏ در پرتو اصل «اثر نسبی» ثبت املاک]]''<br /> * [[قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی]]<br /> * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه]]<br /> * [[مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران]]<br /> * [[انعطاف‌پذیری در قراردادها]]<br /> * [[ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری]]<br /> * [[تحلیل تضمین‌های قراردادی از منظر حقوق اقتصادی]]<br /> * [[تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد]]<br /> * [[تئوری محل در برات و عقد حواله]]<br /> * [[تحلیلی بر وجه التزام در حقوق نوین فرانسه و ضرورت اصلاح حقوق ایران]]<br /> * [[سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران]]<br /> * [[به‌کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعدۀ مصلحت]]<br /> * [[تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق]]<br /> * [[تبیین قرارداد صرفه جویی، ماهیّت و آثار آن بر اساس منابع فقهی و حقوقی]]<br /> * [[کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام]]<br /> * [[جستاری در کشف ماهیت فقهی ـ حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترین‌های موجود]]<br /> * [[تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانون‌گذار]]<br /> * [[سوءاستفاده از حقوق قراردادی در مرحله‌ی اجرای قرارداد]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه]]<br /> * [[مبانی اخلاقی، حقوقی و فقهی شرط غیرمنصفانه]]<br /> * [[شرط وجه عدم التزام به قرارداد]]<br /> * [[بازنگری در مفاد قرارداد]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:اثر معاملات]]<br /> [[رده:در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات]]<br /> <br /> {{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۱۵۵}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485697 2025-04-29T11:32:46Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده 4 قانون مسئولیت مدنی''': [[دادگاه]] ميتواند ميزان [[خسارت]] را در مورد زير تخفيف دهد . <br /> <br /> # هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان بنحو مؤثری به [[زیان دیده|زيانديده]] كمك و مساعدت كرده باشد .<br /> # هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستی واردكننده زيان شود .<br /> # وقتی كه زيانديده به نحوی از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد.<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[خسارت]]: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در و مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[زیان دیده]]: به شخصی که بر اثر وقوع فعل زیانبار یا [[جرم|جرمی]] به صورت مستقیم خسارت ببیند و متحمل ضرر و زیان گردد، زیان دیده گفته می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> از منظر حقوقی تمامی خسارات باید جبران گردد، لیکن اخلاق همه موارد را به یک چشم نمی بیند و در برخی موارد [[رابطه علیت]] میان فعل زیانبار و خسارت را آنچنان سست می بیند که در تحمیل آن به مقصر تردید رخ می دهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2575508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}&lt;/ref&gt; لازم به ذکر است که حکم مقرر در بند سوم ماده فوق الذکر، مصداقی از قاعده مقابله با خسارت می باشد یا تقلیل خسارت به سبب کوتاهی زیان دیده می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401936|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; این قاعده بدین مفهوم است که زیان دیده ی در نتیجه ی اتلاف یا تسبیب یا هر عمل دیگری که مشمول مسئولیت مدنی می گردد، درصورتی که در شرف تحمل ضرر بیشتری باشد مکلف است تا درصورت توانایی از ورود ضرر بیشتر جلوگیری کند که درصورت خودداری یا سهل انگاری، شخصاً مسئول خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1021496|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; همچنین لازم به ذکر است که کلمه «می تواند» در این ماده، به مفهوم اختیار دادگاه نیست و منظور از آن «می باید» بوده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403088|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> برابر نظر عده ای از حقوقدانان، این ماده از قانون مسئولیت مدنی، از بند اول ماده 44 قانون تعهدات سوئیس نشأت گرفته است و بند اول و دوم ماده مبنا و اساس اخلاقی داشته و مبتنی بر انصاف می باشد. لیکن در بند سوم خسارت مورد تخفیف قرار نمی گیرد، بلکه زیان دیده به سبب تقصیری که خود مرتکب گردیده است، مستحق دریافت تمام خسارت نمی باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=248540|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; همچنین اینکه مبنای بند اول، «اصل حسن نیت» می باشد. چه کسی که با [[حسن نیت]]، به دنبال کاستن و کاهش خسارت وارده به زیان دیده می باشد، استحقاق این امر را دارد که از میزان مسئولیت وی کاسته شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929972|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; از عمده ترین علل خارجی که می تواند در وقوع زیان مؤثر باشد و سبب تخفیف یا معافیت از مسئولیت شود، عبارتند از؛ قوه قاهره، تقصیر زیان دیده، فعل شخص ثالث.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4137000|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد زمین و عوض آن به مالک]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارات تاخیر تادیه از محل مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۲۹)]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بررسی تطبیقی درجه بندی تقصیر وآثار مترتب برآن با تاکید بر تقصیر سنگین]]<br /> * [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]]<br /> * [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]]<br /> * [[بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی]]<br /> * [[نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق]]<br /> * [[تبیین و نقد نظریۀ «تعامل متقارن» در تعیین میزان تقصیر زیان‌دیده و خواندۀ دعوی در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر]]<br /> * [[بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت]]<br /> * [[تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی]]<br /> * [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]<br /> * [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]]<br /> * [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران]]<br /> * [[بررسی تأثیر بیماری‌های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد]]<br /> * [[پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا]]<br /> * [[شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت]]<br /> * [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]]<br /> * [[بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران]]<br /> * [[تسریع در ورود خسارت]]<br /> * [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]<br /> * [[بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز]]<br /> * [[نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد]]<br /> * [[شیوه‌های‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از نقض‌ تعهد قراردادی‌ در کنوانسیون‌ بیع‌ بین‌المللی‌ کالا]]<br /> * [[شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی]]<br /> * [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]]<br /> * [[مسئولیت مدنی قاضی در جریان توقیف اموال]]<br /> * [[نقد تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران و آمریکا]]<br /> * [[تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران]]<br /> * [[ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا]]<br /> * [[ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا]]<br /> * [[مقایسۀ کارایی نظریه‌های تقصیر و خطر با تأکید بر اقتصاد رفاه]]<br /> * [[دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی با تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس]]<br /> * [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]<br /> * [[نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی]]<br /> * [[تحلیل کارآمدی شیوه‌‌‌های جبران خسارت از منظر تحلیل اقتصادی حقوق]]<br /> * [[مبانی، کارکردها و جایگاه اصول اخلاقی حاکم بر تفسیر قضایی در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[بازنگری در مفاد قرارداد]]<br /> <br /> == رساله و پایان نامه های مرتبط ==<br /> <br /> * [[تحلیل حقوقی– اقتصادی نهاد شروع دوباره در حقوق ورشکستگی]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:موارد تخفیف در میزان خسارت]]<br /> *</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=485695 2025-04-29T11:30:58Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=بازنگری در مفاد قرارداد|نویسنده=سید علی علوی قزوینی|نویسنده دوم=محمد حسین وکیلی مقدم|محور موضوعی=حقوق قراردادها|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_2063_88c72aae94a425d4627f73fa2db2e9e3.pdf}}<br /> <br /> '''''بازنگری در مفاد قرارداد''''' عنوان مقاله ای از [[سید علی علوی قزوینی]] و [[محمد حسین وکیلی مقدم]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> مطابق با عقیده رایج، [[عقد]] با [[ایجاب]] و [[قبول]] تحقق می­یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد [[قرارداد]] از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می­توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول [[قرارداد]] را  توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای­بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در [[قرارداد]] سابق کنند؟<br /> <br /> با توجه به بررسی­های صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و می­توان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * تجدیدنظر در [[عقد]]  <br /> * شرط الحاقی  <br /> * الحاق به [[عقد]]  <br /> * [[تبدیل تعهد]]  <br /> * استحطاط<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 4 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> * [[ماده 230 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 293 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 219 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 401 قانون مدنی]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485689 2025-04-29T11:19:52Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه کسی [[اقرار]] به امری نماید که [[دلیل]] [[ذی حق‌|ذی‌حق]] بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی]] <br /> == توضیح واژگان ==<br /> [[اقرار]]: در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به [[حق]] می‌باشد و عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743912|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; اقرار از جمله [[دلیل|ادله‌ای]] است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در [[قانون]] مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد؛ به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273612|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> [[اقرار قاطع دعوا]]: [[اقرار|اقراری]] است که شامل [[خواسته]] مطلوب [[مدعی]] بوده و [[دعوا]] را کلا یا بعضاً فیصله می‌دهد. این اقرار [[دادرس]] را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع می‌سازد، تعریف اقرار در [[ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی]] نیز ناظر به همین اقرار می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036508|صفحه=|نام۱=فخرالدین|نام خانوادگی۱=اصغری آقمشهدی|نام۲=غلامعلی|نام خانوادگی۲=درویشی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036564|صفحه=|نام۱=فخرالدین|نام خانوادگی۱=اصغری آقمشهدی|نام۲=غلامعلی|نام خانوادگی۲=درویشی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; اقرار قاطع دعوا در یک بررسی مقابل اقرار به مقدمات دعوا قرار می‌گیرد که این اقرار ناظر به مقدمات اثبات دعوا و اسباب مورد استناد مدعی است ولی قاطع دعوا نیست و حق مورد مطالبه را نمی‌پذیرد مانند اینکه در دعوای که مستند آن [[سند|سندی]] باشد، [[خوانده]] اصالت سند را بپذیرد که دلیلی بر پذیرش اصل [[خواسته]] و مدعی وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036532|صفحه=|نام۱=فخرالدین|نام خانوادگی۱=اصغری آقمشهدی|نام۲=غلامعلی|نام خانوادگی۲=درویشی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی ==<br /> حکم صادره بر پای اقرار قاطع غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # اقرار در امور حقوقی به‌عنوان دلیل شناخته می‌شود.<br /> # اقرار می‌تواند به نفع طرف مقابل دلیل محسوب شود.<br /> # نیازی به ارائه دلیل دیگری برای اثبات امر پس از اقرار وجود ندارد.<br /> # اقرار می‌تواند تمام یا بخش قابل توجهی از پرونده را تصریح و شفاف‌سازی کند.<br /> # صحت اقرار موجب تسریع در روند دادرسی می‌شود.<br /> # بار اثبات ادعا پس از اقرار به عهده طرف دیگر نیست.<br /> # اقرار باید به طور صریح و واضح توسط شخص مدعی بیان شود.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای دادگاه درباره وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۳۸۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال عبارت ضمن عقد خارج لازم در عقد وکالت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۲۳۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۱)]]<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> در [[دعوا|دعوای]] [[خلع ید]] با احراز [[مالکیت]] [[خواهان]]، اگر [[خوانده]] به [[غصب|غاصبانه]] بودن [[تصرف]] خود در [[ملک]] خواهان [[اقرار]] نماید، دیگر موجبی برای ادامه رسیدگی و [[تجدید جلسه]] [[جلسه دادگاه|دادگاه]] نبوده و پرونده معد صدور [[حکم]] است و مفتضی است [[دادگاه]] خوانده را به خلع ید محکوم کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322376|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[معیار کارآمد اقناع قاضی]]<br /> * [[تحلیل تأثیر ویژه و متفاوت اقرار نسبت به دلایل دیگر در دعاوی مدنی]]<br /> * [[انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی]]<br /> * [[تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:دادرسی نخستین]]<br /> [[رده:رسیدگی به دلایل]]<br /> [[رده:اقرار]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 1010}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485688 2025-04-29T11:19:38Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی''': [[ادله اثبات دعوی|دلائل اثبات دعوی]] از قرار ذیل است‌:<br /> <br /> # [[اقرار]].<br /> # [[سند|اسناد]] کتبی‌.<br /> # [[شهادت|شهادت‌]].<br /> # [[اماره|امارات‌]].<br /> # [[سوگند|قسم‌]].<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> «[[دلیل]]» در لغت، یعنی راهنما، رهبر و رهنمون.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == پیشینه ==<br /> در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 1258 قانون مدنی ==<br /> در حال حاضر، [[سند رسمی]]، ملکه دلایل است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; امروزه اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب می گردند؛ زیرا در شهادت به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی [[شاهد]]، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دلیل، اماره و [[اصل]]، برای [[اثبات]] [[دعوی|دعوا]] به کار می روند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}&lt;/ref&gt; گفتنی است چنانچه اماراتی، مبنی بر حقانیت [[مدعی]] موجود باشد؛ وی دیگر، نیازی به ارائه دلیل ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775060|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 1258 قانون مدنی ==<br /> '''ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی''' ظاهراً ادله اثبات دعوا را در پنج مورد به صورت حصری بیان کرده است (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم)، اما برخی عقیده دارند که این موارد [[جنبه حصری|حصری]] نیست و باید موارد دیگری از قبیل مشاهدات [[دادرس]] را نیز بر آن افزود، زیرا گاه از [[معاینه محل]] و [[نظریه کارشناسی|مشورت با کارشناس]] حقایقی به دست می‌آید که با هیچ‌یک از اقسام سنتی دلایل احراز نمی‌شود، از این رو، برخی اظهار داشته‌اند «امری که به عنوان دلیل ارائه می‌شود باید مشمول تعریف یکی از ادله اثبات دعوا که در [[قانون]] آمده قرار گیرد. ادله و وسایل اثبات دعوا عبارت‌اند از اقرار، سند، گواهی، قسم و اماره که در '''مواد ۱۲۵۸''' تا [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی|۱۳۳۵ قانون مدنی]] آمده و نیز [[تحقیق محلی]]، معاینه محل و کارشناسی که به‌ ترتیب در مواد [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۴۸]] تا [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] پیش‌بینی شده‌اند.&lt;ref&gt;{{Cite journal|title=واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ‏|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83669.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=505–522|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.299764.1007358|language=fa|first=محمد|last=فرزانگان|first2=سام|last2=محمدی|first3=سمیه|last3=ظهوری}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> * [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|... وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...}} دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829600|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * آیه ۲۸۲ سوره بقره: {{آیه|.. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ...}} دلالت بر پذیرش سند، به عنوان دلیل دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581892|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * آیه ۲۸۲ سوره بقره: {{آیه|... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ...}} دلالت بر پذیرش شهادت دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * به دلالت [[اجماع]]، سند و نوشته، اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجود باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620208|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1258 قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات دعوی به شمار می‌رود.<br /> # اسناد مکتوب می‌توانند به عنوان شواهد رسمی در دادگاه ارائه شوند.<br /> # شهادت شهود می‌تواند در تایید یا رد دعوا مورد استفاده قرار گیرد.<br /> # امارات یا نشانه‌ها می‌توانند به عنوان قرینه‌ای در پشتیبانی از دعوی به کار روند.<br /> # قسم خوردن می‌تواند به عنوان آخرین دلیل برای اثبات ادعا در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعاده دادرسی به استناد شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۶۴۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)|رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضای سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود در مقابل چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۲۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۱۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]<br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[بررسی نظام دلایل و تحصیل آن در دعاوی ناشی از عقود رایانه ای در نظام حقوقی ایران]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]<br /> * [[اثبات و یأس از اثبات]]<br /> * [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی]]<br /> * [[شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس]]<br /> * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]<br /> * [[زیرساخت فنی ـ حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز]]<br /> * [[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]]<br /> * [[گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان]]<br /> * [[بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]]<br /> * [[جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی]]<br /> * [[تأملی در ادلّه روایی اعتبار اسناد رسمی و عادی]]<br /> * [[کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا]]<br /> * [[تشریفات رجوع از وصیت و راهکارهای عدول از آن در حقوق آمریکا؛ تأملی در حقوق ایران]]<br /> * [[تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:ادله اثبات دعوی]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 6300}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%AF&diff=485687 2025-04-29T11:18:36Z

<p>Mrm93mrm: /* کلیدواژه‌ها */</p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد|نویسنده=حسن فرهودی نیا|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=آیین دادرسی کیفری|محور موضوعی سوم=فقه|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_2064_47869a14faf27e21558bc9bb6ab18a5d.pdf}}<br /> <br /> '''''تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد''''' عنوان مقاله ای از [[حسن فرهودی نیا]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> قانونگذار [[قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|قانون مجازات اسلامی سال 1370]] برابر [[ماده 231 قانون مجازات اسلامی|ماده 231]] [[اقرار]] و [[شهادت]] ([[بینه]]) را از راه­های ثبوت [[قتل]] در دادگاه به حساب آورده و [[ماده 232 قانون مجازات اسلامی|مواد 232]] الی [[ماده 236 قانون مجازات اسلامی|236]] را به احکام [[اقرار]] و مادتین [[ماده 237 قانون مجازات اسلامی|237]] و [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی|238]] را به احکام [[شهادت]] اختصاص داده است.<br /> <br /> در فرضی که بر ارتکاب [[قتل]] از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه [[بینه]] می­شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می­داند، [[اقرار]] می­کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی­رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در [[قانون مجازات اسلامی]] روشن نیست.<br /> <br /> حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای [[قاضی|قاضی دادگاه]] عدم صحت [[اقرار]] و کذب بودن [[شهادت]] محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل ([[اقرار]] و [[بینه]]) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از [[ماده 236 قانون مجازات اسلامی|ماده 236 ق.م.ا]] تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در [[قتل]] است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در [[قتل]] رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام [[قتل]] توسط یک نفر است، در این صورت علی­رغم وجود نظر مخالف می­توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه­های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه­حل یا راه­حل­های قانونی ارائه کند.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * [[اقرار]]  <br /> * [[بینه]]  <br /> * [[تعارض]]  <br /> * [[اثبات]]  <br /> * [[قتل عمد]]  <br /> * [[مشارکت در جرم]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 232 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 233 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 238 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]<br /> * [[ماده 1258 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=485643 2025-04-29T09:52:06Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران|نویسنده=سید محمد حسینی|نویسنده دوم=سید محمدتقی علوی|نویسنده سوم=مرتضی اسدلو|محور موضوعی=حقوق قراردادها|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|محور موضوعی سوم=فقه|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_2061_ecf1f3fa78207464303ce5866c875c27.pdf}}<br /> <br /> '''''بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران''''' عنوان مقاله ای از [[سید محمد حسینی]]، [[سید محمدتقی علوی]] و [[مرتضی اسدلو]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> در نظام حقوقی ما [[بیع]] و هر [[عقد معاوضی]] دیگر متشکل از دو [[تعهد]] یا [[تملیک]] متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو [[تعهد]] سبب [[تعهد]] دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت [[تعهد|تعهدها]] مفهومی زائد است و بهتر است خود [[عقد]] را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو [[تعهد]] ضروری است. اما علی­رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو [[تعهد]] یا دو [[تملیک]] ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می‎دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی [[تعهدات]] و [[عقد]]، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی‎پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید بر اوصاف علیت­های اعتباری، می‎توان تقدم و تأخر در آثار [[عقد]] را پذیرفت. در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که [[قانون مدنی]] درباره [[صحت]] و [[بطلان]] [[شروط ضمن عقد]] دارد و هم‎چنین تحلیل فلسفی از ساختار [[عقد|عقدی]] که آثار آن به تأخیر افتاده است موضوع [[صحت]] یا [[بطلان]] [[شرط تأخیر]] در انتقال [[مالکیت]] را بررسی خواهیم کرد.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * [[تأخیر]] [[مالکیت]]  <br /> * مقتضای [[عقد]]  <br /> * علیت اعتباری  <br /> * تقدم و تأخر آثار عقد</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&diff=485641 2025-04-29T09:46:44Z

<p>Mrm93mrm: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام|نویسنده=علیرضا باریکلو|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق مسئولیت مدنی|محور موضوعی سوم=فقه|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_1934_1431bc535bee9b148ef800ea...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام|نویسنده=علیرضا باریکلو|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق مسئولیت مدنی|محور موضوعی سوم=فقه|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_1934_1431bc535bee9b148ef800eaeaa4e489.pdf}}<br /> <br /> '''''وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام''''' عنوان مقاله ای از [[علیرضا باریکلو]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> [[قـرارداد سرمایـه گذاری|قـرارداد سرمایـه‌گذاری]] [[عـقد]] جدیـدی است که در زمان گذشته سابقه نـداشته است. در [[قـرارداد سرمایـه گذاری|قـرارداد سرمایه‌گذاری]]، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه‌گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه‌پذیـر قرار نـمی­دهد، لذا [[شرط ضمان]] سرمایـه در اغلب [[قـرارداد سرمایـه گذاری|قراردادهای سرمایه­گذاری]] درج می­شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که [[شرط ضمان]] سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل [[عقد]]، [[باطل]] و یا [[نافذ]] باشد که به نظر می­رسد [[شرط ضمان]] سرمایه با توجه به مفهوم عرفی آن [[نافذ]] است.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * سرمایه  <br /> * [[شرط ضمان]]  <br /> * ممنوعیت [[تصرف]]  <br /> * [[جبران خسارت]]  <br /> * [[وضعیت حقوقی]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84%E2%80%8C%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&diff=485639 2025-04-29T09:42:24Z

<p>Mrm93mrm: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=راهبردهای حمایتی سازمان ملل‌متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان|نویسنده=جمال بیگی|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=حقوق بین الملل|محور موضوعی سوم=فقه|سال نشر=1389|دوره=1...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=راهبردهای حمایتی سازمان ملل‌متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان|نویسنده=جمال بیگی|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=حقوق بین الملل|محور موضوعی سوم=فقه|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_1935_9305500290c23d58e65c8b1616b63be2.pdf}}<br /> <br /> '''''راهبردهای حمایتی سازمان ملل‌متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان''''' عنوان مقاله ای از [[جمال بیگی]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک­سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت­های بزه­دیده­شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می­کند که امنیت [[بزه دیده|بزه­دیدگان]] و [[شهود]] به انحای مختلف تأمین­ شود. سازمان­یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت [[قاچاق انسان]]، اقتضاء می­کند که [[بزه دیده|بزه­دیدگان]] قاچاق، خود به عنوان [[شاهد]] در جریان [[محاکمه]] حضور یابند و به نفع خود و سایر [[بزه دیده|بزه­دیدگان]]، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل [[قاچاق انسان|قاچاق]] از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام­های با نفوذ قدرت­های حاکم، این [[جنایت]] را مرتکب می­شوند. به همین جهت، حمایت از [[بزه دیده|بزه­دیدگان]] و [[شهود]] [[قاچاق انسان]] و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام­های مستعار، عدم افشای هویت [[بزه دیده|بزه­دیدگان]] و [[شهود]] برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می­رسد [[شهادت|شهادت دادن]] از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت [[بزه دیده|بزه­دیدگان]] و گواهان طی مدت حضورشان در [[مقر دادگاه]] در خانه­های امن مجهز به کمک­های پزشکی و روانپزشکی، [[ادای شهادت]] پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تـصاویر بـه منظور پیشگیری از تهدیـد و  انتقام­جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت [[شهود]] مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می­بایستی در رابطه با قربانیان و [[شهود]] کم­سن و سال جدی­تر و دقیق­تر در نظر گرفته شود و حتی­المقدور متناسب با وضعیت آسیب­شناسانه­ اشخاص زیر 18 سال باشـد. در این مقاله سـعی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت [[بزه دیده|بزه­دیدگان]] و [[شهود]] این جنایت­های سازمان­یافته­ فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی [[سازمان ملل متحد|سازمان ملل]] مورد بررسی قرار گیرد.                    <br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * قاچاق انسان  <br /> * امنیت  <br /> * [[بزه‌دیده|بزه‌دیدگان]]  <br /> * [[شهود]]  <br /> * تدابیر حمایتی  <br /> * پروتکل پالرمو  <br /> * راهبردهای فقهی</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%9B_%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C&diff=485638 2025-04-29T09:42:24Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی‌طرفی|نویسنده=محمد راسخ|نویسنده دوم=محمدرضا رفیعی|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق اساسی|محور موضوعی سوم=حقوق بشر|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_2062_e128ead3c1d22b1b33b98e75ea749e99.pdf}}<br /> <br /> '''''نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی‌طرفی''''' عنوان مقاله ای از [[محمد راسخ]] و [[محمدرضا رفیعی]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> همواره در میان اندیشمندان این سؤال وجود دارد که آیا همان­گونه که حکومت­ها مکلف­اند برای شهروندان­شان امنیت، رفاه  و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئول­اند؟ به موجب رویکرد بی­طرفی باید میان مقوله­های نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقولة اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومت­ها باید در قبال مقولة اخیر که با تعابیری همچون برداشت­های خیر و برداشت­های زندگی مطلوب از آنها یاد شده است، بی­طرفی پیشه کنند. رویکرد بی­طرفی حاصل تعمیم ایده عرفی­گرایی بوده و بر تفکیک میان [[حق]] و خـیر بنا شده است. این رویـکرد براساس مـلاحظات متفاوت دارای سنخ­های مختلفی است. در این نوشتار به بررسی این مباحث می­پردازیم.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * [[حکومت]]  <br /> * بی‌طرفی  <br /> * زندگی مطلوب  <br /> * تفکیک خیر از [[حق]]  <br /> * کمال‌گرایی</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485605 2025-04-29T09:27:24Z

<p>Mrm93mrm: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=مطالعه تطبیقی رهیافت‌های سببیت در مسئولیت مدنی|نویسنده=غلامرضا حاجی نوری|محور موضوعی=حقوق مدنی|محور موضوعی دوم=حقوق مسئولیت مدنی|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_1936_8ae7b5eab2f9aa460b5158a00974b699.p...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=مطالعه تطبیقی رهیافت‌های سببیت در مسئولیت مدنی|نویسنده=غلامرضا حاجی نوری|محور موضوعی=حقوق مدنی|محور موضوعی دوم=حقوق مسئولیت مدنی|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_1936_8ae7b5eab2f9aa460b5158a00974b699.pdf}}<br /> <br /> '''''مطالعه تطبیقی رهیافت‌های سببیت در مسئولیت مدنی''''' عنوان مقاله ای از [[غلامرضا حاجی نوری]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> تشخیص [[سبب]] در حادثه، پیچیده­ترین و فنی­ترین بخش [[حقوق مسئولیت مدنی]] است. در وقوع یک [[خسارت]]، عوامل زیادی دخالت دارند که فقدان هر کدام می­تواند مانع تحقق حادثه شود. با این وصف، آیا همه این عوامل سبب حادثه­اند یا باید انتخاب کرد؟ نفوذ تفکرات فلسفی در اندیشه­ حقوقی موجب شد تا در یک دوره­ای، نظریه برابری شرایط و اسباب به وجود آید، اما طولی نکشید که اشکالات این نظریه آشکار شد و انتقادات وارده بر آن، طیف وسیعی از دیگر نظریات را به همراه آورد که با همه اختلافات، در یک نقطه مشترک بودند و آن «انتخاب یک یا چند عامل به عنوان سبب زیان وارد شده بود». مقصود از نگارش این نوشته بازبینی تطبیقی نظریات گفته شده و نقش آنها در یاری دادرس در انتساب [[مسئولیت]] است. در واقع همه­ سوالات را نمی­توان با نگرش یکسانی پاسخ داد و هر کدام از نظریات در حل و فصل مرافعات بخشی از حقیقت است. از همین رو در تعیین و تشخیص مسئول، باید از همه­ دیدگاه­ها کمک خواست و نباید دنبال قاعده­ کلی بود. نظریات مربوط به [[سبب نزدیک]]، [[سبب متناسب]] و [[سبب مقدم در تأثیر]]، هر کدام به فراخور شرایط می­تواند در رسیدن به عدالت قضایی، به [[دادرس]] کمک کند.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * [[سببیت]]  <br /> * [[مسئولیت مدنی]]  <br /> * [[برابری اسباب]]  <br /> * سبب متناسب  <br /> * [[سبب مقدم در تأثیر]]  <br /> * [[سبب نزدیک]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=485601 2025-04-29T09:12:37Z

<p>Mrm93mrm: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; عنوان مقاله ای از سید محمد حسینی، سید محمدتقی علوی و مرتضی اسدلو است که در مهر 1389 و در شماره 1 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است. == چکیده == در نظام ح...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''''بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران''''' عنوان مقاله ای از [[سید محمد حسینی]]، [[سید محمدتقی علوی]] و [[مرتضی اسدلو]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> در نظام حقوقی ما [[بیع]] و هر [[عقد معاوضی]] دیگر متشکل از دو [[تعهد]] یا [[تملیک]] متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو [[تعهد]] سبب [[تعهد]] دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت [[تعهد|تعهدها]] مفهومی زائد است و بهتر است خود [[عقد]] را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو [[تعهد]] ضروری است. اما علی­رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو [[تعهد]] یا دو [[تملیک]] ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می‎دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی [[تعهدات]] و [[عقد]]، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی‎پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید بر اوصاف علیت­های اعتباری، می‎توان تقدم و تأخر در آثار [[عقد]] را پذیرفت. در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که [[قانون مدنی]] درباره [[صحت]] و [[بطلان]] [[شروط ضمن عقد]] دارد و هم‎چنین تحلیل فلسفی از ساختار [[عقد|عقدی]] که آثار آن به تأخیر افتاده است موضوع [[صحت]] یا [[بطلان]] [[شرط تأخیر]] در انتقال [[مالکیت]] را بررسی خواهیم کرد.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * [[تأخیر]] [[مالکیت]]  <br /> * مقتضای [[عقد]]  <br /> * علیت اعتباری  <br /> * تقدم و تأخر آثار عقد</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%9B_%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C&diff=485600 2025-04-29T09:12:33Z

<p>Mrm93mrm: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی‌طرفی&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; عنوان مقاله ای از محمد راسخ و محمدرضا رفیعی است که در مهر 1389 و در شماره 1 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است. == چکیده == همواره در میان اندیشمندان این سؤال وجود دارد که آ...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''''نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی‌طرفی''''' عنوان مقاله ای از [[محمد راسخ]] و [[محمدرضا رفیعی]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> همواره در میان اندیشمندان این سؤال وجود دارد که آیا همان­گونه که حکومت­ها مکلف­اند برای شهروندان­شان امنیت، رفاه  و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئول­اند؟ به موجب رویکرد بی­طرفی باید میان مقوله­های نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقولة اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومت­ها باید در قبال مقولة اخیر که با تعابیری همچون برداشت­های خیر و برداشت­های زندگی مطلوب از آنها یاد شده است، بی­طرفی پیشه کنند. رویکرد بی­طرفی حاصل تعمیم ایده عرفی­گرایی بوده و بر تفکیک میان [[حق]] و خـیر بنا شده است. این رویـکرد براساس مـلاحظات متفاوت دارای سنخ­های مختلفی است. در این نوشتار به بررسی این مباحث می­پردازیم.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * [[حکومت]]  <br /> * بی‌طرفی  <br /> * زندگی مطلوب  <br /> * تفکیک خیر از [[حق]]  <br /> * کمال‌گرایی</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=485592 2025-04-29T08:52:48Z

<p>Mrm93mrm: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=بازنگری در مفاد قرارداد|نویسنده=سید علی علوی قزوینی|نویسنده دوم=محمد حسین وکیلی مقدم|محور موضوعی=حقوق قراردادها|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_2063_88c72aae94a425d4627f...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=بازنگری در مفاد قرارداد|نویسنده=سید علی علوی قزوینی|نویسنده دوم=محمد حسین وکیلی مقدم|محور موضوعی=حقوق قراردادها|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_2063_88c72aae94a425d4627f73fa2db2e9e3.pdf}}<br /> <br /> '''''بازنگری در مفاد قرارداد''''' عنوان مقاله ای از [[سید علی علوی قزوینی]] و [[محمد حسین وکیلی مقدم]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> مطابق با عقیده رایج، [[عقد]] با [[ایجاب]] و [[قبول]] تحقق می­یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد [[قرارداد]] از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می­توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول [[قرارداد]] را  توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای­بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در [[قرارداد]] سابق کنند؟<br /> <br /> با توجه به بررسی­های صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و می­توان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * تجدیدنظر در [[عقد]]  <br /> * شرط الحاقی  <br /> * الحاق به [[عقد]]  <br /> * [[تبدیل تعهد]]  <br /> * استحطاط</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%AF&diff=485564 2025-04-29T08:12:02Z

<p>Mrm93mrm: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد|نویسنده=حسن فرهودی نیا|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=آیین دادرسی کیفری|محور موضوعی سوم=فقه|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_2064_47869a14faf27e21558bc9bb6ab18a...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد|نویسنده=حسن فرهودی نیا|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=آیین دادرسی کیفری|محور موضوعی سوم=فقه|سال نشر=1389|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_2064_47869a14faf27e21558bc9bb6ab18a5d.pdf}}<br /> <br /> '''''تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد''''' عنوان مقاله ای از [[حسن فرهودی نیا]] است که در مهر 1389 و در شماره 1 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> قانونگذار [[قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|قانون مجازات اسلامی سال 1370]] برابر [[ماده 231 قانون مجازات اسلامی|ماده 231]] [[اقرار]] و [[شهادت]] ([[بینه]]) را از راه­های ثبوت [[قتل]] در دادگاه به حساب آورده و [[ماده 232 قانون مجازات اسلامی|مواد 232]] الی [[ماده 236 قانون مجازات اسلامی|236]] را به احکام [[اقرار]] و مادتین [[ماده 237 قانون مجازات اسلامی|237]] و [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی|238]] را به احکام [[شهادت]] اختصاص داده است.<br /> <br /> در فرضی که بر ارتکاب [[قتل]] از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه [[بینه]] می­شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می­داند، [[اقرار]] می­کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی­رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در [[قانون مجازات اسلامی]] روشن نیست.<br /> <br /> حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای [[قاضی|قاضی دادگاه]] عدم صحت [[اقرار]] و کذب بودن [[شهادت]] محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل ([[اقرار]] و [[بینه]]) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از [[ماده 236 قانون مجازات اسلامی|ماده 236 ق.م.ا]] تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در [[قتل]] است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در [[قتل]] رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام [[قتل]] توسط یک نفر است، در این صورت علی­رغم وجود نظر مخالف می­توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه­های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه­حل یا راه­حل­های قانونی ارائه کند.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * [[اقرار]]  <br /> * [[بینه]]  <br /> * [[تعارض]]  <br /> * [[اثبات]]  <br /> * [[قتل عمد]]  <br /> * [[مشارکت در جرم]]</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485424 2025-04-28T20:18:54Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۱۰ قانون مدنی''': [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح [[قانون]] نباشد، [[نفوذ|نافذ]] است.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۹۴ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]]<br /> * [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها]]<br /> * [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> * [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> * در حالی که [[اصل آزادی اراده]] آزاد، سنگ بنای [[حقوق قراردادها]] در انگلستان و سایر [[نظام کامن لا|نظام‌های حقوقی کامن لا]] است، اما برای جلوگیری از سوء استفاده و حمایت از طرف‌های آسیب‌پذیر، مشمول محدودیت‌ها و استثنائاتی مانند رعایت [[انصاف]] است.&lt;ref&gt;{{Cite journal|title=Effect of free will on the creation of new impacts on the long-term temporary marriage|url=https://www.redalyc.org/journal/279/27963185012/html/|journal=Utopía y Praxis Latinoamericana|date=2020|pages=111–117|volume=25|issue=Esp.2|language=en|first=H. Shafiei|last=Fini|first2=R.|last2=Mahdi}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد وب|عنوان=Freedom of contract essay, types of contracts|نشانی=https://www.ukessays.com/essays/law/freedom-of-contract-essay.php|وبگاه=www.ukessays.com|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en-gb}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد وب|عنوان=Law of Contract - Freedom of Contract {{!}} Canada Essay Writing|نشانی=https://canadaessaywriting.com/samples/law/law-contract-freedom-contract|وبگاه=canadaessaywriting.com|بازبینی=2024-06-08}}&lt;/ref&gt; <br /> * در حقوق فرانسه، به [[عقود غیرمعین|عقود نامعینی]] که بین اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; [[اصل آزادی قراردادها|اصل آزادی قراردادی]] در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه، مورد تصریح قرار گرفته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در قانون مدنی جدید فرانسه، اصطلاح پیمان حق تقدم در ماده ۱۱۲۳ وجود دارد، با این توضیح که: «پیمان حق تقدم، [[عقد|قراردادی]] است که به موجب آن، یک طرف در مقابل [[ذی نفع|ذینفع]] پیمان، [[متعهد]] می‌شود که در صورت تصمیم به انجام [[معامله]]، ترجیحاً معامله را به او پیشنهاد نماید»، در حقوق ایران چنین قراردادی به صراحت در هیچ‌یک از قوانین ما ذکر نگردیده‌است، لیکن با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی''' و پذیرش [[عرف]] می‌توان چنین پیمانی را مقبول دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص مغایرت قرارداد با [[نظم عمومی]] گفته شده‌است که [[شرط|شروط]] و هدف یک قرارداد، علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی‌تواند با نظم عمومی مغایر باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671504|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == فلسفه و مبانی نظری ماده ==<br /> [[حاکمیت اراده]]، به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد قرارداد و متعهد شدن نماید، مگر [[اراده]] و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در [[نظام رومی ژرمن|نظام رومی ژرمنی]] مدرن، به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود. این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی [[عاقل]]، [[مختار]]، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت [[رضا]]، عدم حق [[دولت]] در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.&lt;ref&gt;باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). '[https://jlr.sdil.ac.ir/article_166810.html امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه]', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰ قانون مدنی ==<br /> حکم '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، به [[عقود معین]] نیز قابل تسری است، مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قواعد آمره]] بوده و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به [[فوت]] یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده ۱۰ قانون مدنی ==<br /> دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «[[اخلاق حسنه]]» در این ماده، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; همچنین می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> لازم است ذکر شود که یکی از مباحث مهم، امکان [[تعدیل قضایی]] قراردادها در شرایط خاص است، برخی معتقدند با توجه به '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند در قرارداد دخالت کند مگر در موارد خاص مصرح در قانون، اما برخی دیگر معتقدند در شرایطی مانند کاهش ارزش پول، دادگاه می‌تواند با استناد به [[قاعده فقهى|قواعد فقهی]] مانند «[[قاعده تعذر وفای به مدلول عقد|تعذر وفای به مدلول عقد]]»، قرارداد را تعدیل کند، همچنین این ماده، زمینه‌ساز بحث [[شروط ضمن عقد]] است که طرفین می‌توانند آن را در قرارداد لحاظ کنند، این شروط باید منطبق با اصول حاکم بر قراردادها باشد.&lt;ref&gt;{{Cite journal|title=تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول|url=https://jplr.atu.ac.ir/article_183.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|date=1392|issn=2345-3583|pages=111–137|volume=2|issue=4|language=fa|first=غفور|last=خوئینی|first2=عطیه|last2=شمس‌اللهی|first3=سهیل|last3=ذوالفقاری}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # قراردادهای خصوصی میان طرفین قرارداد نافذ است.<br /> # اعتبار قراردادها مشروط به عدم مخالفت صریح با قوانین است.<br /> # اصل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادها به رسمیت شناخته شده است.<br /> # قوانین صریح می‌تواند محدودکننده اعتبار قراردادها باشد.<br /> # قراردادهای خصوصی نیاز به تطابق با مفاد قانونی دارند.<br /> # اثر قرارداد محدود به طرفین آن است مگر اینکه قانون خلاف آن را مقرر کند.<br /> # تطابق قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه بر اعتبار آن تأثیرگذار است.<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === مستندات فقهی ===<br /> * [[آیه ۱ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …}}، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> === سوابق فقهی ===<br /> * [[اصل اباحه]] به عقود نامعین اعتبار می‌بخشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16460|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * محدودیت‌های اصل آزادی اراده عبارتند از: [[اصاله الحظر]] و [[صیغ العقود]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۵ دیوان]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۳۵/س/ب مورخ ۲۹/۳/۸۱ شهرداری شیراز]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۳۰ مصوبه شماره ۶۲۳۹-ش-ق مورخ ۱۴/۱۱/۸۷ شورای اسلامی شهر قم]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ قسمت (ج) و بند ۳ قسمت (د) ماده ۲۹ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۲-۲/۲۴۷۷۴ مورخ ۱/۷/۶۰ سازمان تأمین اجتماعی]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ بانک ملی ایران]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مورخ ۱۴/۲/۶۳ صادره از سازمان اوقاف]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۳۸ ،کلاسه پرونده: ۶۵/۸۴)]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۵۹۷ ،کلاسه پرونده: ۵۸/۸۲)]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۴۱۰-۴۱۱ ،کلاسه پرونده: ۴۱۲-۴۷۳/۰)|رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۴۱۰-۴۱۱، کلاسه پرونده: ۴۱۲-۴۷۳/۰)]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۳۷)|رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۸۲، کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۳۷)]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت تعهدنامه رسمی مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط مطالبه قیمت روز ملک تملک شده توسط شهرداری]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش میزان مهریه]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش مهریه بعد از اجرای صیغه عقد نکاح]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اعلام آمادگی متعهد نسبت به انجام تعهد بر وجه التزام]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به تبصره بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶۱۲/۲۰۷/د مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ و تقاضای ابطال آن]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۹۷/۳/ص ۱۹/۱۱/۹۲]]<br /> * [[رای دادگاه درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۳۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره معرفی نماینده حقوقی توسط موسسات مالی و اعتباری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۵۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه هزینه های مفاصا شهرداری و دارایی در فرض اعطای وکالت رسمی به خریدار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۰۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه سهم الشرکه در قرارداد مشارکت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۸۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیرغم تعیین وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۵۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل دادگستری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۸۲۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت عدم انجام تعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۲۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد در فرض وجود مشکلات ثبتی و شهرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۳۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه حق پذیره به لحاظ تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۸۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مصداق شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۷۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث|رای دادگاه درباره مسئولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذار خسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی دستگاههای اجرایی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۶۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۹۲۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۳۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ماهیت امضای مالک ذیل معامله فضولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۶۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره طرح دعوی الزام به انجام تعهدات مندرج در صورتجلسه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۱۳۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ضمانت از چک در ورقه جداگانه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۵۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته تایید فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۰۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط عدم صلاحیت دادگاه در فرض شرط داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۳۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط طرح دعوی از طرف مدیرعامل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط طرح دعوا علیه مؤسسه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط صدور اجرائیه ثبتی در تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۴۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط تنظیم سند رسمی اجاره توسط اداره اوقاف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۹۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۷۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره رفع بازداشت از مبیع غیرمنقول پس از صدور حکم بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۳۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دعوی احراز و تایید واگذاری منافع ملک اوقافی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دعوای تحویل مال مشاع مستند به تقسیم نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعوی الزام به انجام تعهد مربوط به محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۱۶۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۲۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره حدود اعتبار قراردادها در برابر بخشنامه های ارزی بانک مرکزی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۵۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض اشتباه خواهان در عنوان خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۴۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی بر اساس نرخ بانک مرکزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تفسیر شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۳۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تفاوت اسناد در وجه حامل قانون تجارت و اوراق مشارکت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۵۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تاثیر زندگی مشترک بر دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۱۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تاثیر توافق بر تعهد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تاثیر اعطای مهلت بر مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره بطلان توافق راجع به افزایش مهریه پس از وقوع عقدنکاح (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره انصراف از داوری مندرج در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره انتقال تبعی عقد بیمه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۰۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره امکان احیای عقد در صورت عدم تحقق شرط ضمن اقاله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره الزام سازنده به تامین پارکینگ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۶۳۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق در مورد ملاقات فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۷۰۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار تعیین میزان خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۹۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر شرط مجهول بر عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۰۴)]]<br /> * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ تعهد محضری مبنی بر منع درخواست استعفا]]<br /> * [[نظریه شماره 962/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 944/95/7 مورخ 1395/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 793/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1795 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1337 مورخ 1398/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/964 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/94 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/913 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/67 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/67 مورخ 1397/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/3051 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/2563 مورخ 1397/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/97/2534 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/2992 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/2700 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/2626 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/93/0457 مورخ 1393/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/92/1699 مورخ 1392/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقف اجرای احکام داوری به دلیل بطلان قرارداد منشا داوری]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/928 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/867 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/493 مورخ 1401/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1134 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 2960/95/7 مورخ 1395/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1847/96/7 مورخ 1396/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1622/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1414/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)|رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۷۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)|رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیئت وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط فسخ ناشی از عدم وصول وجه چک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۰۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات مندرج در لیست جهیزیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه دربارهٔ اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)|رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار قراداد و شرط خروج اسناد از عداد دلایل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)|رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت دخالت در امر وکالت]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال گزارش اصلاحی و اجرائیه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۰۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیئت حل اختلاف کار (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۶۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)|رای دادگاه درباره استناد به تحریم‌های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر استعفای داور مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۸۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استحقاق سرقفلی در فرض عدم تعلق حق کسب و پیشه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۰۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قرینه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۲۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)|رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت‌ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر انتقال سهم شریک مشاعی مورد اجاره به شریک دیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت در تعهدات مقید به زمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۶۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۸۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/898 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین نسبت به میزان نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۶۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین در ارجاع اختلاف به کارشناس مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی شرط ابتدائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تنظیم سند رسمی بر دعوی اثبات فسخ عقد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۳۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/273 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۳۰۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]]<br /> * [[نظریه شماره 1194/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1347/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: در مواردی حسب [[قرینه|قرائن]] معلوم می شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط [[داوری]] مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض [[انحلال عقد|انحلال قرارداد]]، در این مورد، از آنجا که زمینه اجرای چنین شرطی، زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است، بنابراین، چنین توافقاتی را باید در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آنها از باب مجاز است و نه حقیقت. &lt;ref&gt;[[نظریه شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> *به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۱۳۳۲/۳/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد '''ماده ۱۰ قانون مدنی'''، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار قراردادها]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۱۳۶۸/۱۰/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر [[بانک]] می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> * توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=323000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و مقررات راجع به [[ارث]]، [[وصیت]]، [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]]، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران]]<br /> * [[گارانتی و تضمین کیفیت کالا (مطالعه تطبیقی الگوهای موجود و راه‌حل‌های مطلوب)]]<br /> * [[قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت]]<br /> * [[جنبه‌های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به‌عنوان تأمین مالی ازدواج]]<br /> * [[تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران]]<br /> * [[شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه]]<br /> * [[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران]]<br /> * [[آثار شرط فاسخ در نظام حقوقی کشورهای اسلامی منطبق بر فقه امامیه]]<br /> * [[اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی]]<br /> * [[ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]]<br /> * [[مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)]]<br /> * [[بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی]]<br /> * [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]]<br /> * [[تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران]]<br /> * [[ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری]]<br /> * [[تأثیر اراده طرفین اختلاف در صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری]]<br /> * [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]<br /> * [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]]<br /> * [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]]<br /> * [[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]]<br /> * [[چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)]]<br /> * [[بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده]]<br /> * [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]<br /> * [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]<br /> * [[اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی]]<br /> * [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]<br /> * [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]]<br /> * [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس]]<br /> * [[تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی]]<br /> * [[طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران]]<br /> * [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی|جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]<br /> * [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]]<br /> * [[امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف]]<br /> * [[جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان]]<br /> * [[تعدیل در قراردادهای اداری]]<br /> * [[بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ ومراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره وری اقتصادی|بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ و مراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره‌وری اقتصادی]]<br /> * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]]<br /> * [[سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی|سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین‌المللی]]<br /> * [[تحدید مفهومی سلب حق]]<br /> * [[جستاری در عقد رهن موقت]] ‏<br /> * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]<br /> * [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏]]<br /> * [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی|تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی]]<br /> * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]<br /> * [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]]<br /> * [[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]]<br /> * [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]]<br /> * [[مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف]]<br /> * [[عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی|عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]]<br /> * [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]]<br /> * [[تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی]]<br /> * [[ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی]]<br /> * [[اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]]<br /> * [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]]<br /> * [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389|جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹]]<br /> * [[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری|درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق‌های سرمایه‌گذاری]]<br /> * [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]]<br /> * [[ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری]]<br /> * [[الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان|الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ ۵۳ شرایط عمومی پیمان]]<br /> * [[الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی)|الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ ۶۳۱ قانون مدنی)]]<br /> * [[اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی]]<br /> * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[بررسی قرارداد واگذاری اختراع]]<br /> * [[قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل]]<br /> * [[مرابحه بانکی و مشروعیت آن]]<br /> * [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]]<br /> * [[بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه]]<br /> * [[استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 1390/5/25 شورای پول و اعتبار|استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های ۱۳۹۰/۵/۲۵ شورای پول و اعتبار]]<br /> * [[ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع]]<br /> * [[بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی]]<br /> * [[تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه]]<br /> * [[ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن]]<br /> * [[شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم]]<br /> * [[رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه]]<br /> * [[حق موضوع بیع]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور]]<br /> * [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]<br /> * [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC|بایسته‌ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]]<br /> * [[نقش دین در رهن اسناد تجاری]]<br /> * [[بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران|بررسی ویژگی‌های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران]]<br /> * [[شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس]]<br /> * [[قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[نظریة همبستگی ‌قراردادی|نظریه همبستگی قراردادی]]<br /> * [[نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران]]<br /> * [[اشتراط نفقه در نکاح موقت]]<br /> * [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی]]<br /> * [[اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه]]<br /> * [[‌ماهیت حقوقی رهن دریایی|ماهیت حقوقی رهن دریایی]]<br /> * [[اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی]]<br /> * [[نظریه‌ وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها|نظریه وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها]]<br /> * [[تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها|تأثیر دیدگاه‌های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها]]<br /> * [[تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 1399/05/21 : بطلان شرط سود مازاد|تحلیل مبانی رای وحدت رویه ۷۹۴ تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱: بطلان شرط سود مازاد]]<br /> * [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر|امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]]<br /> * [[بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی]]<br /> * [[واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)]]<br /> * [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]]<br /> * [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]<br /> * [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]]<br /> * [[شروط‌ تحمیلی‌ از دیدگاه‌ قواعد عمومی‌ قراردادها|شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها]]<br /> * [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران|مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران]]<br /> * [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]<br /> * [[حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی]]<br /> * [[روند متّحدالشكلسازي حقوق قراردادها در سطح بينالمللي|روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی]]<br /> * [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]]<br /> * [[مفهوم و ماهیت معامله آفست]]<br /> * [[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي|تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی]]<br /> * [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]<br /> * [[وکالت در مقام بیع (پایان نامه)|وکالت در مقام بیع]]<br /> * [[ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین]]<br /> * [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]<br /> * [[تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران]]<br /> * [[مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع]]<br /> * [[پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه]]<br /> * [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> * [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی|امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]<br /> * [[تأثیر نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان]]<br /> * [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]]<br /> * [[قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌|قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]]<br /> * [[تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن|تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]]<br /> * [[ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک]]<br /> * [[ماهیت حقوقی داوری]]<br /> * [[تأملی‌ بر بیع‌ متقابل‌ در قراردادهای‌ نفتی‌ ایران‌|تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]]<br /> * [[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران|ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]]<br /> * [[ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه]]<br /> * [[جنبه‌های‌ حقوقی‌ قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌ بیع‌ متقابل‌ (Buy Back) مفهوم‌، ماهیت‌ و تشریفات‌ انعقاد|جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد]]<br /> * [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی|بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین‌المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]]<br /> * [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]]<br /> * [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین‌الملل]]<br /> * [[انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389|انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹]]<br /> * [[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن]]<br /> * [[نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه]]<br /> * [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]]<br /> * [[رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری]]<br /> * [[چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث|چالش‌های اساسی تأمین مالی داوری بین‌المللی توسط شخص ثالث]]<br /> * [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها]]<br /> * [[تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح]]<br /> * [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه]]<br /> * [[انتقال مالکیت در بیع مال آینده]]<br /> * [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک|مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم]]<br /> * [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]<br /> * [[مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران)]]<br /> * [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]]<br /> * [[آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل]]<br /> * [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی|استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی]]<br /> * [[تضامن طلبکاران]]<br /> * [[توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا]]<br /> * [[مصالحه غرامت در مسئولیت مدنی]]<br /> * [[تحلیل فسخ قرارداد پیش‌فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن]]<br /> * [[قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[مناقشات فقهی حقوقی قرارداد اختیار معامله]]<br /> * [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]<br /> * [[شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت]]<br /> * [[ماهیت حقوقی پیمان حق تقدم در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران]]<br /> * [[ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی]]<br /> * [[نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران]]<br /> * [[کاوشی در نانوشته ‌تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)]]<br /> * [[حفظ قرارداد از طریق اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی در حقوق ایران و آمریکا]]<br /> * [[اعتبار قراردادهای باشگاه‌های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت]]<br /> * [[مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]]<br /> * [[ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام]]<br /> * [[شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه]]<br /> * [[امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه]]<br /> * [[الزامات قراردادهای بازارگاه‌های دیجیتال با کاربران تجاری از منظر حقوق رقابت بین‌پلتفرمی]]<br /> * [[حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی]]<br /> * [[اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه]]<br /> * [[بررسی ابعاد حقوقی گارانتی]]<br /> * [[آثار ابطال رأی داور بر شرط داوری]]<br /> * [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]<br /> * [[چالش‌های داوری سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[انعطاف‌پذیری در قراردادها]]<br /> * [[بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه]]<br /> * [[تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح‌های شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]<br /> * [[مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوقی ملی]]<br /> * [[حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران]]<br /> * [[چالش‌های دعوای تقسیم ماترک در رویۀ قضایی]]<br /> * [[تحلیلی بر وجه التزام در حقوق نوین فرانسه و ضرورت اصلاح حقوق ایران]]<br /> * [[ماهیت و ویژگی‌های حق جَلوَت]]<br /> * [[تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت]]<br /> * [[نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری]]<br /> * [[ارث حق انتفاع]]<br /> * [[قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها]]<br /> * [[تحلیلی بر اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی (با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان)]]<br /> * [[تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل وضعیت قراردادهای سفیدامضا در حقوق بانکی ایران: با نگاهی به آرای قضایی]]<br /> * [[مقاله رهن دین]]<br /> * [[بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار]]<br /> * [[معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در حقوق امامیه و موضوعه ایران]]<br /> * [[دخالت دولت در قراردادهای خصوصی بر اساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها]]<br /> * [[درنگی در کارکرد نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری با تحلیل رویه قضائی]]<br /> * [[جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن]]<br /> * [[واکاوی تعهّد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی]]<br /> * [[آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار]]<br /> * [[بررسی مقررات کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی برای نظارت و کنترل دستکاری بازار در قراردادهای آتی انرژی (مطالعه موردی ایالات‌متحده)]]<br /> * [[امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنه‌های اینترنتی]]<br /> * [[نقد استقلال ارزش آزادی قراردادی]]<br /> * [[اثر قراردادهای خصوصی بر تضییق مسئولیت امین]]<br /> * [[تبیین نظریه «ذاتی‌بودن رابطه لفظ و معنا» در اصول فقه امامیه و ارائه آثار حقوقی آن]]<br /> * [[بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»]]<br /> * [[تبیین قرارداد صرفه جویی، ماهیّت و آثار آن بر اساس منابع فقهی و حقوقی]]<br /> * [[انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[توصیف حقوقی پیمان و آثار حقوقی آن]]<br /> * [[بررسی انتقادی تعریف عقد در حقوق ایران با تمرکز بر تفسیر ماده 183 قانون مدنی، بر اساس ماهیت عقد در فقه امامیه، حقوق انگلیس و حقوق فرانسه]]<br /> * [[ماهیت معاملات اسنادی از منظر رویه قضایی]]<br /> * [[کنکاشی در قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران]]<br /> * [[اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت]]<br /> * [[مغایرت موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم با مبانی فقهی و قواعد حقوقی؛ بررسی مصداقی مشارکت مدنی]]<br /> * [[بررسی شمولیت رأی وحدت‌رویه‌ شماره‌ 794 هیأ‌ت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به «تسهیلات مشارکتی»]]<br /> * [[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]]<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[وضعیت قرارداد فاکتورینگ در فقه اسلامی حقوق ایران و افغانستان]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی مسیولیت مدنی ناشی از خطر انتقال الکترونیکی وجوه در حقوق اروپایی آمریکا و ایران|مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خطر انتقال الکترونیکی وجوه در حقوق اروپایی آمریکا و ایران]]<br /> * [[عقد استصناع در حقوق ایران وفقه امامیه با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]<br /> * [[تحلیل قراردادهای تامین مالی تجاری در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی]]<br /> * [[چالش های حقوقی قرارداد سرمایه گذاری ریسک پذیر در حقوق ایران]]<br /> * [[وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی]]<br /> * [[وجوه افتراق و اشتراک قراردادهای عمومی و خصوصی]]<br /> * [[نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]<br /> * [[نقد وبررسی فقهی و حقوقی قراردادهای نقل و انتقال بازیکنان حرفه ای در فوتبال]]<br /> * [[مقایسه ضمانت عهدی و ضمانت بانکی درفقه و حقوق ایران]]<br /> * [[مقایسه ضمانت بانکی و ضمانت عهدی در حقوق ایران]]<br /> * [[مقایسه سهام با اوراق مشارکت در شرکت های سهامی]]<br /> * [[مفهوم ضمان حسن اجرای تعهدات قراردادی]]<br /> * [[مطالعه و بررسی جامع بیمه طلاق و ساز و کارهای احرایی آن در حقوق ایران و فقه اسلامی]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی معاملات تهاتری در ایران و اتحادیه اروپا]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی ظهرنویسی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی جایگاه عقد صلح در حقوق ایران و ترکیه]]<br /> * [[مسیولیت مدنی پیمانکاران ساختمانی مبتنی بر تعهد ایمنی کارگران|مسئولیت مدنی پیمانکاران ساختمانی مبتنی بر تعهد ایمنی کارگران]]<br /> * [[ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد]]<br /> * [[ماهیت فقهی و حقوقی انتقال جنین]]<br /> * [[ماهیت حقوقی شرایط و آثار قرارداد BOT و تطبیق آن در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[ماهیت انواع و آثار ظهرنویسی در قانون تجارت لایحه جدید تجارت و قانون متحدالکشل ژنو]]<br /> * [[قانون حاکم برقراردادهای بیمه در حقوق ایران وآمریکا]]<br /> * [[عدم امکان اجرای قراردادها در حقوق ایران]]<br /> * [[شرط انفساخ یا فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد با تاکید بر رویه قضایی]]<br /> * [[رشد جهانی کارت های اعتباری و سیاست حمایت از مصرف کننده]]<br /> * [[حقوق و تعهدات متعاملین در قراردادهای انتقال مجوز و بهره برداری حقوق مالکیت فکری]]<br /> * [[جنبه های حقوقی تامین مالی عاملیت فاکتورینگ]]<br /> * [[توثیق نرم افزار]]<br /> * [[تطبیق ماده 10 قانون مدنی با موازین فقهی]]<br /> * [[تحلیلی بر ضمانت نامه های بانکی با تاکید بر آرا دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده]]<br /> * [[تحلیل حقوقی کارت اعتباری]]<br /> * [[تحلیل حقوقی قرارداد اجاره زمانی کشتی با تاکید بر حق استرداد کشتی مطالعه ی تطبیقی با حقوق اتگلستان]]<br /> * [[تبیین قراردادهای مالکیت زمانی در فقه و حقوق ایران]]<br /> * [[بیع حق در فقه و حقوق ایران]]<br /> * [[بررسی و تحلیل حقوقی مسوولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران در پرتو صیانت از حقوق خصوصی|بررسی و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران در پرتو صیانت از حقوق خصوصی]]<br /> * [[بررسی ماهیت و آثار ایجاد و انحلال قرارداد مشارکت در ساخت با تاکید بر رویه قضایی]]<br /> * [[بررسی ماهیت حقوقی تامین مالی جمعی و امکان سنجی کارکرد آن در حقوق ایران]]<br /> * [[بررسی قراردادهای پیمانکاری و نحوه محاسبه و وصول حق بیمه آنها توسط سازمان تامین اجتماعی]]<br /> * [[بررسی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز در حقوق ایران]]<br /> * [[بررسی حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز]]<br /> * [[بررسی حقوق آب و انرژی دروضعیت تملک مال غیر و انفال در حقوق ایران]]<br /> * [[بررسی تطبیقی قرارداد سفارش ساخت استصناع در حقوق موضوعه و فقه]]<br /> * [[بررسی تطبیقی آراء شیخ انصاری و امام خمینی ره درباره منجز بودن شرط و عقد و مقایسه آن با حقوق ایران]]<br /> * [[بررسی اصل جبران خسارت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه موتوری]]<br /> * [[بررسی ابعاد حقوقی بورس دارایی فکری]]<br /> * [[آثار و تضمینات قراردادهای تهاتری در حقوق تجارت بین الملل]]<br /> * [[بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی؛ مطالعه‌ای تطبیقی در کامن‌لا و حقوق ایران]]<br /> * [[بررسی نظریۀ عمومی انتقال قرارداد در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران]]<br /> * [[مبانی حقوقی قراردادهای کمک باروری در ایران و اتحادیه اروپا]]<br /> * [[ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری]]<br /> * [[ماهیت و آثار «ملک اَ‌ن‌‌یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران]]<br /> * [[نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری]]<br /> * [[تحلیل ضمان عرفی مطابق قواعد حاکم بر اعتبار عقد]]<br /> * [[ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی]]<br /> * [[نگاهی نو به قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط اساسی صحّت معاملات بر اساس قاعده اغتفار]]<br /> * [[تبیین و تفکیک ماهیّت حقوقی اذن اباحه ساز و اذن نیابت ساز (اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت)]]<br /> * [[تحلیل انواع صحیح بیع از منظر فقه و حقوق داخلی]]<br /> * [[بررسی تحلیلی ماهیت و آثار عقود زنجیره ای (شبکه‌های قراردادی) در حقوق ایران، فقه و حقوق تجارت بین‌المللی]]<br /> * [[حدود آزادی اراده در تنظیم توافقنامه سهامداران]]<br /> * [[ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع]]<br /> * [[تأثیر «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی]]<br /> * [[نظریه ضمان پول در عملیات بانکی بدون ربا]]<br /> * [[بررسی سود در تسهیلات مشروط بانکی]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی آثار و مبانی آگهی های تبلیغاتی و کارکرد آن در حقوق قراردادها]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی توثیق طلب پولی در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال و حقوق ایران]]<br /> * [[مطالعه شرط کیفری در جبران خسارت قراردادی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین ایران و افغانستان]]<br /> * [[نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکرۀ رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه]]<br /> * [[ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش‌فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اصل آزادی قراردادها]]<br /> [[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0050}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DB%B4%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C&diff=485423 2025-04-28T20:18:51Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله [[ضرر|اضرار]] به غیر یا تجاوز به [[منافع عمومی]] قرار دهد.<br /> * [[اصل ۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]<br /> * [[اصل ۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی]]<br /> * [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۱۰۶ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 666 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 1073 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 1074 قانون مدنی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> ضرر: ضرر به معنای ورود نقص به نفس ، عرض، اعتبار، مال و عضو شخصی است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد [[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|666]] و [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|1073]] و [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی|1074 قانون مدنی]] می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که [[وکیل]] به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] و [[قاعده منع سوء استفاده از حق|قاعده منع سوء استفاده از حق،]] [[فضولی]] و [[غیر نافذ|غیرنافذ]] دانست که منوط به رد یا [[تنفیذ]] [[موکل]] می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671464|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات تفسیری دکترین اصل 40 قانون اساسی ==<br /> در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود می‌شود. به بیان دیگر در [[تزاحم]] [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط|تسلیط]]، قاعده لاضرر مقدم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}&lt;/ref&gt; به عبارت دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نشود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی اصل 40 قانون اساسی ==<br /> اگر [[تصرف]] مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری شود، و محرومیت مالک از چنین تصرفی صرفا موجب عدم برخورداری او از منافع حاصله باشد بدین معنا که هیچ ضرری نبیند و تنها [[منفعت]] حاصل از استفاده او فوت شود( از دست برود) ، به استناد قاعده فقهی&quot; لاضرر و لا ضرار فی الاسلام&quot; مالک حق انجام چنین تصرفی را ندارد و قاعده لاضرر، عموم و یا اطلاق [[قاعده تسلیط]] را مقید به عدم ورود ضرر به دیگری می کند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730288|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 40 قانون اساسی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود.<br /> # بهره‌برداری از حقوق شخصی نباید موجب تجاوز به منافع عمومی گردد.<br /> # حقوق افراد محدود به عدم اضرار به دیگران است.<br /> # منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض.<br /> # اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است.<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> <br /> === مستندات فقهی ===<br /> به حدیث «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» یا «لا ضَرَر و لا ضِرار علی المومن» که از پیامبر (ص) نقل شده، حدیث لاضرر می‌گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3553376|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; قاعده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است، از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر و زیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است، بنابر این در صورت [[تعارض]] با ادله دیگر، این قاعده بر آنان مقدم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786000|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> آیات [[آیه ۲۱۳ سوره بقره|۲۱۳]] و [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|۲۸۲ سوره بقره]] در بیان نفی ضرر برآمده اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3717912|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در حدیث نبوی آمده‌است: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813832|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۲۵۷/۸۱)]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۲ -۶۶-۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ۱۵/۹/۸۰]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴ معاونت روابط کار]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴/۴/۴۶- ۱۵/۶/۹۵ شورای اسلامی اسلام شهر در خصوص جمع آوری ضایعات خانگی]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ جلسه ۲۹/۵/۹۲ و بند ۱۱ جلسه ۲/۷/۹۲]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ح ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آراء صادره از شورای عالی معادن]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷)]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۶۵۱)]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۴۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۷۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین مأموریتمرجع پرداخت خسارت بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۱۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره حق استفاده از انشعاب آب برای مالک حق انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۹۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره حدود اختیارات هیات مدیره آپارتمان ها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۴۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخذ سند مفروزی توسط شریک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۶)]]<br /> * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1827 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف و اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال]]<br /> * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجرای آرای محاکم عمومی و صلاحیت دیوان]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/427 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محروم کردن زوجه از ملاقات با بستگان]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا]]<br /> * [[نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی]]<br /> <br /> == پایان نامه و رساله های مرتبط ==<br /> * [[صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی]]<br /> * [[سوء استفاده از حق در انحلال نکاح]]<br /> * [[مبانی عقلی حقوق کیفری در فقه امامیه با رویکردی به قوانین موضوعه ایران]]<br /> * [[سوء استفاده زوجین از حقوق و اختیارات خود در سیاست کیفری ایران]]<br /> * [[مطالعه شرط کیفری در جبران خسارت قراردادی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین ایران و افغانستان]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> *[[تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران]]<br /> *[[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> *[[مبانی تعهد به افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی در حقوق ایران، آمریکا و انگلستان]]<br /> *[[ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> *[[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> *[[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز|تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز]]<br /> *[[تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران]]<br /> *[[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]<br /> *[[گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران]]<br /> *[[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> *[[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]<br /> *[[آثار و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی فرهنگ مطالبه خسارت]]<br /> *[[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری]]<br /> *[[سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی]]<br /> *[[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> *[[ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی]]<br /> *[[اساسی سازی حقوق خصوصی]]<br /> *[[بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)]]<br /> *[[اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان]]<br /> *[[تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه]]<br /> *[[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> *[[تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها]]<br /> *[[تأثیر قاعده نفی ضرر بر امور عمرانی شهر از دیدگاه فقه اسلامی]]<br /> *[[تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم]]<br /> *[[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]]<br /> *[[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]<br /> *[[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]<br /> *[[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]]<br /> *[[حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی]]<br /> *[[سهم عدالت در تفسیر قانون]]<br /> *[[سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی]]<br /> *[[پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه]]<br /> *[[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها]]<br /> *[[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]<br /> *[[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها]]<br /> *[[مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله]]<br /> *[[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]]<br /> *[[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء‌ استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> *[[تأثیر تقلب در معاملۀ پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادة کلان بانکی]]<br /> *[[رضایت زوج در انجام اعمال پزشکی یا جراحی زوجه]]<br /> *[[حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران]]<br /> *[[بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران]]<br /> *[[تحلیلی بر وجه التزام در حقوق نوین فرانسه و ضرورت اصلاح حقوق ایران]]<br /> *[[آثارتصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان]]<br /> *[[شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> *[[عناوین مجرمانۀ فراگیر و چالش‌های حقوقی و جرم‌شناختی آن در سیاست کیفری ایران]]<br /> *[[چالش‌های حقوقی حق جلوت در پرتو هوش مصنوعی]]<br /> *[[شرط نتیجۀ منفی]]<br /> *[[جرم‌زدایی از جرایم بدون بزه دیده با نگاهی به حقوق ایران]]<br /> *[[حقوق و تکالیف حاکم در برابر مردم با در نظر گرفتن مؤلفه‌های حقوق شهروندی]]<br /> *[[مراحل و کیفیّت نظارت مردم بر حاکمیّت در قالب امر به معروف و نهی از منکر]]<br /> *[[راه‌کارهای غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکت‌های دولتی]]<br /> *[[مبانی شکل‌گیری و استمرار اختلاف در قراردادهای اداری ایران]]<br /> *[[استثنائات اصل استقلال اعتبار اسنادی (نقد رأی شماره 9609970227400371 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی تهران)]]<br /> *[[ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا]]<br /> *[[تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران]]<br /> *[[بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر]]<br /> *[[بازگشت اعتدال به نظریه سوء استفاده از حق]]<br /> *[[تحلیلی از مسئولیت مندرج در مادة 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن]]<br /> *[[بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود]]<br /> *[[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]]<br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۲۵۷/۸۱)]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۲ -۶۶-۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ۱۵/۹/۸۰]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴ معاونت روابط کار]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴/۴/۴۶- ۱۵/۶/۹۵ شورای اسلامی اسلام شهر در خصوص جمع آوری ضایعات خانگی]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ جلسه ۲۹/۵/۹۲ و بند ۱۱ جلسه ۲/۷/۹۲]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ح ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آراء صادره از شورای عالی معادن]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷)]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۶۵۱)]]<br /> * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۴۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۷۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین مأموریتمرجع پرداخت خسارت بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۱۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره حق استفاده از انشعاب آب برای مالک حق انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۹۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره حدود اختیارات هیات مدیره آپارتمان ها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۴۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اخذ سند مفروزی توسط شریک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۶)]]<br /> * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک]]<br /> * [[نظریه شماره 7/98/1827 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]]<br /> * [[سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{اصول قانون اساسی}}<br /> [[رده:اصول قانون اساسی]]<br /> [[رده:حقوق ملت]]<br /> [[رده:قاعده لاضرر]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:اصل 0200}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B2%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485422 2025-04-28T20:18:42Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۲۰ قانون مدنی''': [[عقد|عقود]] نه فقط [[متعاملین]] را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده‌ است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیهٔ نتایجی هم که به موجب [[عرف]] و [[عادت]] یا به موجب [[قانون]] از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> مقصود از «عرف» در '''ماده ۲۲۰ قانون مدنی'''، کاربرد یا رسمی است که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در واقع «عرف»، دستورالعملی شفاهی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل گردیده و از پیشینیان به آیندگان به ارث می‌رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> <br /> * [[منطوق]] '''ماده ۲۲۰ قانون مدنی''' و [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|ماده ۲۲۵ قانون مذکور]] که بیانگر [[اصل التزام به لوازم عرفی و قانونی قرارداد]] است، در ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی جدید فرانسه نیز ذکر گردیده‌ است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711784|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۰ قانون مدنی ==<br /> چنانچه به موجب [[توافق ضمنی]] طرفین، عقد بر مبنای [[جهت معامله|جهت]] [[نامشروع]] بنا گردیده و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> هنگامی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه [[سفه]] شخص نیکوکار است؛ هر چند نیت وی، خیر باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; بنابراین [[بنای عقلا]] و داوری عرف، ملاک تشخیص [[نفع عقلایی|منفعت عقلایی]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر عرف در تفسیر قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=819932|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است [[تعبد]]، در عقود و [[معامله|معاملات]] جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، [[شرع]]، احاله به عرف نموده‌ است،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] نیز، مفهومی عرفی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۰ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # عقود متعاملین را به اجرای موارد تصریح‌شده ملزم می‌نماید.<br /> # متعاملین به نتایج حاصل از عرف و عادت ملزم هستند.<br /> # متعاملین به نتایج قانونی حاصل از عقد ملزم می‌باشند.<br /> # الزام به اجرای نتایج عقد فراتر از موارد تصریح‌شده‌ است.<br /> # عرف و عادت می‌تواند نتایج بیشتری از عقد ایجاد کند.<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> <br /> * به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات [[صغیر|صبی]]، صحیح است، در مورد معاملات [[صغیر ممیز]]، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای [[وکالت]] به صغیر شده و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با [[اذن]] ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * در تشخیص [[تقصیر]]، معیار عرف که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته شده‌ است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ شورای عالی کار|رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ شورای عالی کار]]<br /> * [[رای دادگاه درباره انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۳۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۱۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره الزام به اخذ پایانکار و فک رهن بدون تصریح در عقد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۴۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر عدم ارائه اصول اسناد علیرغم وجود دلایل دیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۲۸)]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/96/1339 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۶/۱۳۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 7/95/1347 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۵/۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۳۳۸/۱۱/۱۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[بیع]] هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از [[مال|مالیت]]، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۳۱۱/۴/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک با عرف بوده و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هر چند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌ است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;<br /> * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به [[حق|حقوق]] مالک ملک مزبور باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه دربارهٔ اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)|رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۶۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)|رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)|رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت در تعهدات مقید به زمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۶۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]]<br /> * [[نظریه شماره ۱۳۳۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[نظریه شماره 1347/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۳۴۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> == پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==<br /> * [[بررسی حسن نیت در قراردادها از منظر حقوق ایران کنوانسیون بیع بین المللی و اسناد بین المللی|بررسی حسن نیت در قراردادها از منظر حقوق ایران کنوانسیون بیع بین‌المللی و اسناد بین‌المللی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار]]<br /> * [[موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا|مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین‌المللی کالا]]<br /> * [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]]<br /> * [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها|تأثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف‌کننده در حقوق قراردادها]]<br /> * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]<br /> * [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]]<br /> * [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی|جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]<br /> * [[تعدیل در قراردادهای اداری]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]]<br /> * [[اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)|اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)]]<br /> * [[اصل عدم‌توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن]]<br /> * [[ضمانت مهریه]]<br /> * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]]<br /> * [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]]<br /> * [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]]<br /> * [[تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]<br /> * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]]<br /> * [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]<br /> * [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]]<br /> * [[تعیین مورد معامله]]<br /> * [[مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران|مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران]]<br /> * [[بررسي حقوقي روابط اطراف قرارداد تأمين مالي فاکتورينگ|بررسی حقوقی روابط اطراف قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ]]<br /> * [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]<br /> * [[بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق]]<br /> * [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]<br /> * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]<br /> * [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی|بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین‌المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]]<br /> * [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]]<br /> * [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]]<br /> * [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران|تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا ۲۰۱۹ و وضعیت آن در حقوق ایران]]<br /> * [[بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر قراردادهای بالادستی نفت وگاز|بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای بالادستی نفت وگاز]]<br /> * [[ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین‌المللی]]<br /> * [[وضعیت تصرفات منتقل‌الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی]]<br /> * [[مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران]]<br /> * [[تحولات قانون صدور چک از منظر اصل شفافیت نظام پرداخت با تأکید بر سند اصول اساسی حاکم بر نظام‌های پرداخت مهم سیستمی]]<br /> * [[تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد]]<br /> * [[اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی در بوته اشتراک و افتراق|اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه‌های بانکی در بوته اشتراک و افتراق]]<br /> * [[مبانی جبران‌پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس]]<br /> * [[تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه]]<br /> * [[انتقال دعوا بی انتقال حق]]<br /> * [[جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز، در آرای محاکم]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک]]<br /> * [[نظریه اعتماد و تأثیر آن بر قواعد حاکم بر نمایندگی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اروپایی)]]<br /> * [[نقدی بر دیدگاه پذیرش اصل حسن ‌نیّت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران]]<br /> * [[تبیین قرارداد صرفه جویی، ماهیّت و آثار آن بر اساس منابع فقهی و حقوقی]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه]]<br /> * [[انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[مسؤولیت مدنی ناشی از لغو پرواز مسافر؛ نقد رأی شماره 9709970943501040 تاریخ 17/9/1397 شعبه 229 دادگاه حقوقی تهران]]<br /> * [[رنج زمین؛ نگاهی به مبنا و سرنوشت حق زارعانه در نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روش‌های تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین]]<br /> * [[ماهیت معاملات اسنادی از منظر رویه قضایی]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه]]<br /> * [[حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های شرکا در قراردادهای «جوینت ونچر» با تأکید بر گروه اقتصادی با منافع مشترک]]<br /> * [[آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی]]<br /> * [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت]]<br /> * [[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]]<br /> <br /> == کتب مرتبط ==<br /> <br /> * [[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:اثر معاملات]]<br /> [[رده:عقود لازم]]<br /> <br /> {{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۱۰۵}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B1%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485421 2025-04-28T20:18:29Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۱۹ قانون مدنی''': [[عقد|عقودی]] که بر طبق [[قانون]] واقع شده باشد، بین [[متعاملین]] و [[قائم مقام|قائم‌مقام]] آن‌ها [[عقد لازم|لازم‌الاتباع]] است مگر این که به [[رضا|رضای]] طرفین [[اقاله]] یا به علت قانونی [[فسخ]] شود.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی|ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> مقصود از «قائم مقام» در '''ماده ۲۱۹ قانون مدنی'''، کسی است که [[حق]] یا [[تکلیف]] و [[تعهد]] به سبب عقد یا ایقاع یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] مانند [[ارث]] به او [[انتقال|منتقل]] می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> <br /> * '''ماده ۲۱۹ قانون مدنی'''، با تفاوت‌هایی، از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4625724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] به مفهوم لازم الاتباع بودن قرارداد که در '''ماده ۲۱۹ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته‌است، تا حدودی با «اصل اجباری بودن قراردادها» در حقوق فرانسه مشابه می‌باشد که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته‌ است. این ماده بیان می‌دارد که: «قراردادهایی که به صورت قانونی تشکیل شده‌اند به منزلهٔ قانون نسبت به اشخاصی هستند که آنها را منعقد نموده‌اند».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670300|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> * اصل لزوم که از '''ماده ۲۱۹ قانون مدنی''' استنباط می‌گردد در ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711980|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * در ماده ۱۳۴۶ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص قائم مقامی به حکم قانون چنین بیان شده‌است که برای کسی ایجاد می‌شود که با داشتن [[منفعت مشروع|نفع مشروع]]، [[دین]] متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713584|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == فلسفه و مبانی نظری ماده ==<br /> مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک [[اهل خبره]] به آن پی برده و همین امر، آنان را به سوی لزوم قراردادها سوق می‌دهد که به [[مصلحت کامنه]] مشهور است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۹ قانون مدنی ==<br /> در مواردی که تردید در لزوم یا [[عقد جایز|جواز]] [[عقد معاوضی|عقود معاوضی]]، وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است و چنانچه در لازم یا جایز بودن یکی از [[عقد مجانی|عقود مجانی]]، شک به وجود آید؛ اصل بر جایز بودن چنین عقودی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=522764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر تحول شرایط، نسبت به وضعیتی که حین عقد، موجود بوده، به گونه ای پرهزینه باشد که [[متعهد]]، هرگز تصور نمی‌نموده؛ در چنین فرضی، نمی‌توان اصل لزوم را جاری دانست، بلکه طرفین، یا باید به تعدیل قرارداد مزبور پرداخته؛ یا [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] فسخ قرارداد را اجرا نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789304|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفتنی است [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]]، مفهومی [[عرف|عرفی]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۹ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # عقدی که به صورت قانونی منعقد شده باشد، لازم‌الاجرا است.<br /> # عقود قانونی بین طرفین قرارداد و جانشینان آنها معتبر است.<br /> # امکان فسخ عقد با رضایت طرفین از طریق اقاله وجود دارد.<br /> # فسخ عقد ممکن است به دلیل شرایط و علل قانونی انجام شود.<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> <br /> * به دلالت [[آیه ۵ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}، قائل به [[حکم تاسیسی|تأسیسی بودن احکام]] مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> * [[بنای عقلا]]، مؤید اصاله اللزوم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === سوابق فقهی ===<br /> <br /> * به دلالت [[استصحاب]]، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل انتقاد شده‌ است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه [[حکم امضایی|امضایی]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * عقد [[اجاره]] ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و [[اجاره معاطاتی]] جایز است، در مقابل انتقاد شده‌ است که اجاره معاطاتی هم لازم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> <br /> *با استناد به [[دادنامه]] شماره ۷۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۵ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، قطعیت و لزوم [[بیع]]، خصوصیت ذاتی این عقد است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147648|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران، در جلسه مورخه ۱۳۶۷/۱۰/۲۹، به اتفاق آرا قائل به این نظر بودند که اصل لزوم قراردادها، فقط نسبت به عقود و [[معامله|معاملات]] جاری بوده و در رابطه با تعهدات یک جانبه مؤثر نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538284|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> * به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مانه و سملقان، در مواردی که [[مشتری]] با استناد به [[مبایعه نامه]] عادی، [[مدعی]] وقوع بیع گردید؛ باید [[دادخواست]] الزام به [[وفای به عهد|وفای عهد]]، تنظیم [[سند رسمی]]، و تحویل [[مبیع]] به طرفیت [[مالک]] رسمی اقامه نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165564|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * [[رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور درباره استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع|رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور درباره استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع]]<br /> * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶؍۰۲۰؍۵۳-۲؍۴؍۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور|رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶؍۰۲۰؍۵۳-۲؍۴؍۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور]]<br /> * [[رای دادگاه درباره مطالبه دیه افراد مازاد بر ظرفیت خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرط داوری در قراردادهای دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره شرایط تحققِ خیارِ تدلیس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۴۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره رابطه ترخیص کالا و واردات کالا (۲)-شرط مطالبه هزینه از متعهدله در تعهد به وارد کردن کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۷۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره دعوای بطلان بیع به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۶۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره حدود قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۲۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اقرار وکیل به عدم ایفای تعهد قراردادی توسط موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۸۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اسناد عادی متعارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۴۲۵)]]<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)|رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۷۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای صوری بودن سند عادی با استناد به شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۸۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای عدم دریافت ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)|رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار قراداد و شرط خروج اسناد از عداد دلایل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)|رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۶۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)]]<br /> * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت تامیم اعتبار اقدامات وکیل پس از عزل و پیش از اطلاع وی به حالت فوت موکل]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)|رای دادگاه درباره استناد به تحریم‌های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتماد به ظاهر در دعوای ابطال سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۴۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارکان دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۵۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اشتباه در تشخیص محدوده طرح های عمرانی در اعتبار قرارداد تملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۲۵)|رای دادگاه درباره اثر اشتباه در تشخیص محدوده طرح‌های عمرانی در اعتبار قرارداد تملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۲۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)|رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)|رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)|رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت‌ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت در تعهدات مقید به زمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۶۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۲۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تخطی مدیران شرکت از مصوبه مجمع عمومی بر قرارداد منعقده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۹۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۸۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تنظیم سند رسمی بر دعوی اثبات فسخ عقد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۳۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]]<br /> * [[نظریه شماره 1194/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۱۹۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> == پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==<br /> * [[مبانی فوریت و تراخی در خیارات در حقوق ایران]]<br /> * [[حق فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام آن در حقوق ایران با تکیه بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980|حق فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام آن در حقوق ایران با تکیه بر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰]]<br /> * [[تضمینات اجرای اجباری قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آلمان]]<br /> * [[مطالعه شرط کیفری در جبران خسارت قراردادی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین ایران و افغانستان]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران]]<br /> * [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل|واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش‌بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل]]<br /> * [[عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]]<br /> * [[بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی]]<br /> * [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال|استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]]<br /> * [[تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری|تأثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری]]<br /> * [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]]<br /> * [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]<br /> * [[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی|مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تأکید بر رویه قضائی]]<br /> * [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی|جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]<br /> * [[تعدیل در قراردادهای اداری]]<br /> * [[رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا]]<br /> * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]]<br /> * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]<br /> * [[اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)|اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)]]<br /> * [[مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف]]<br /> * [[مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران]]<br /> * [[مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود]]<br /> * [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389|جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹]]<br /> * [[تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»]]<br /> * [[دستکاری بازار اوراق بهادار]]<br /> * [[لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد]]<br /> * [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]]<br /> * [[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]]<br /> * [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]]<br /> * [[بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی|برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی]]<br /> * [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی|تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]<br /> * [[اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]<br /> * [[تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری]]<br /> * [[بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا|بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا]]<br /> * [[قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه]]<br /> * [[نقض اساسی قرارداد در معاهده بیع بین‌المللی کالا]]<br /> * [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]]<br /> * [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]<br /> * [[تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول]]<br /> * [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]]<br /> * [[مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا|مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم‌های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا]]<br /> * [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]<br /> * [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)|تأثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]<br /> * [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]]<br /> * [[جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری]]<br /> * [[قاعده التزام به قراردادها]]<br /> * [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی|تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهادهای مشابه با تحلیل رویه قضایی]]<br /> * [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی|تأثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تأکید بر ورشکستگی]]<br /> * [[بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده 46 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311|بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱]]<br /> * [[قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان]]<br /> * [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]<br /> * [[ماهیت حقوقی پیمان حق تقدم در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران]]<br /> * [[حفظ قرارداد از طریق اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی در حقوق ایران و آمریکا]]<br /> * [[حق تصویر]]<br /> * [[تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن]]<br /> * [[لزوم وفا به قرارداد با غیر مسلمان (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)]]<br /> * [[نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران]]<br /> * [[حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]<br /> * [[ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]<br /> * [[انعطاف‌پذیری در قراردادها]]<br /> * [[ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری]]<br /> * [[حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران]]<br /> * [[ماهیت و ویژگی‌های حق جَلوَت]]<br /> * [[اعمال خیارات در عقود ناقص]]<br /> * [[بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا]]<br /> * [[تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران]]<br /> * [[ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد]]<br /> * [[سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران]]<br /> * [[ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی]]<br /> * [[تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه]]<br /> * [[جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک]]<br /> * [[واکاوی فقهی- حقوقی ماهیت احکام انتصاب مدیران حکومتی و آثار مترتب بر آن]]<br /> * [[نقد استقلال ارزش آزادی قراردادی]]<br /> * [[نقدی بر دیدگاه پذیرش اصل حسن ‌نیّت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران]]<br /> * [[تبیین نظریه «ذاتی‌بودن رابطه لفظ و معنا» در اصول فقه امامیه و ارائه آثار حقوقی آن]]<br /> * [[بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»]]<br /> * [[تبیین قرارداد صرفه جویی، ماهیّت و آثار آن بر اساس منابع فقهی و حقوقی]]<br /> * [[کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر]]<br /> * [[بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روش‌های تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین]]<br /> * [[ماهیت معاملات اسنادی از منظر رویه قضایی]]<br /> * [[کنکاشی در قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران]]<br /> * [[بررسی فقهی و حقوقی ماهیت بیعانه]]<br /> * [[ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش‌فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها]]<br /> * [[مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]]<br /> <br /> == کتب مرتبط ==<br /> * [[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]<br /> * [[مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:اثر معاملات]]<br /> [[رده:عقود لازم]]<br /> <br /> {{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۱۰۰}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B7%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485420 2025-04-28T20:18:11Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۳۷۴ قانون مدنی''': در حصول [[قبض]]، [[اذن]] [[بایع]] شرط نیست و [[مشتری]] می‌تواند [[مبیع]] را بدون اذن [[قبض]] کند.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۳۷۳ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۷۵ قانون مدنی]]<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 374 قانون مدنی ==<br /> قبض، عملی مستقل نبوده؛ و جهت تحقق آن، اذن و اراده بایع، شرط نیست،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; و صرف نظر از [[کلی]] یا [[مبیع شخصی|شخصی]] بودن مبیع، مشتری می‌تواند بدون اذن بایع، [[مورد معامله]] را قبض نماید،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; بنابراین بعد از اینکه مصداق مبیع کلی، توسط بایع مشخص گردید؛ همانند مبیع [[عین معین]]، خریدار می‌تواند بدون اذن بایع، در آن [[تصرف]] نماید، از طرفی این ماده، نسبت به مبیع کلی و معین، قلمرو شمول دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شایان ذکر است که این ماده، اختصاص به [[بیع]] ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توضیحی ماده 374 قانون مدنی ==<br /> اگر در بیع عین معین یا [[کلی در معین]]، بایع جهت تصرف خریدار در مبیع، مانعی به وجود نیاورده باشد؛ در این صورت مشتری می‌تواند بدون اذن وی، مبیع را قبض نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=293872|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در بیع عین معین، به محض [[انشاء|انشای]] [[عقد]]، مبیع به [[تملک]] خریدار درآمده؛ و فروشنده ملزم به [[تسلیم]] آن به مشتری می‌گردد؛ لذا اگر تحویل مورد معامله به طرف مقابل، مؤجل نبوده؛ یا در صورت مؤجل بودن، مدت مزبور منقضی شده؛ و [[حق حبس]] بایع ساقط گردیده باشد؛ در این صورت خریدار می‌تواند بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ زیرا تصرف در مال خویش، نیازی به اذن دیگران ندارد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082936|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; اما در صورت [[کلی فی الذمه]] بودن مبیع، مشتری نمی‌تواند بدون اذن فروشنده، مورد معامله را قبض نماید؛ و اگر بایع، از تحویل مبیع به وی خودداری نماید؛ جهت قبض آن توسط خریدار، اذن [[حاکم]] شرط است؛ زیرا حق مشتری، تا زمانی که توسط بایع یا خریدار تعیین نگردد؛ در چیزی متعین نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> به موجب [[قاعده تسلیط]]، اگر مبیع، به صورت عین معین باشد؛ خریدار می‌تواند بدون اذن فروشنده، آن را قبض نماید؛ زیرا هیچ‌کس جهت اعمال حقوق مالکانه خود، نیاز به اذن غیر ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 374 قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # قبض مبیع توسط مشتری بدون نیاز به اذن بایع امکان‌پذیر است.<br /> # حصول قبض مبیع نیازی به اجازه یا اذن فروشنده ندارد.<br /> # مشتری حق دارد که مبیع را خود به تنهایی و بدون مراجعه به فروشنده تصرف کند.<br /> # این ماده به نفع خریدار بوده و او را از گرفتن تایید فروشنده برای قبض مبیع معاف کرده است.<br /> == رویه های قضایی ==<br /> به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۷۹ مورخه ۴/۸/۱۳۷۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت [[تادیه|تأدیه]] [[ثمن]] توسط مشتری، وی می‌تواند بدون اذن بایع، در مورد معامله تصرف نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5516932|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> * اگر موضوع معامله، ۴ تن گندم از ۸۰ تن موجود در انبار باشد؛ تا وقتی که بایع، مصادیق مبیع را مشخص ننموده‌است؛ تصرف خریدار در اموال مزبور بدون اذن وی، نوعی تصرف در مال غیر محسوب گردیده و صحیح نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895348|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> * اگر فروشنده، اشیای همسان را به شخصی بسپارد و وی تعدادی از آنها را [[تلف]] نماید؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ به اندازه سهم مشتری باشد؛ در این صورت وی می‌تواند بدون اذن بایع، در اشیای مزبور تصرف نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29336|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[واکاوی نقش ظروف اعتباری در نظم بخشی روابط حقوقی مالی با مطالعه تطبیقی فقه شیعه و نظام حقوقی ایران و فرانسه]]<br /> * [[تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد]]<br /> * [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]]<br /> * [[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:بیع]]<br /> [[رده:تسلیم]]<br /> [[رده:قبض]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 1875}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B2%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485419 2025-04-28T20:18:01Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۲۳ قانون مدنی''': هر [[معامله]] که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که [[بطلان عقد|فساد]] آن معلوم شود.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> منظور از «معامله» در '''ماده ۲۲۳ قانون مدنی'''، [[عقد معوض]] و مالی است که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند. &lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> <br /> * اعتبار بخشیدن به [[قرارداد|قراردادها]] که از نتایج [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت عقود]] می باشد و '''ماده ۲۲۳ قانون مدنی''' نیز در مقام بیان همین امر می باشد، در حقوق مدنی فرانسه در ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی جدید بدین نحو بیان گردیده است که: هر زمان از یک عبارت دو معنی قابل برداشت باشد، معنایی که دارای اثر می باشد، بر معنایی که هیچ حاصلی ندارد، مقدم بوده و ترجیح داده می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711764|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۳ قانون مدنی ==<br /> اصل صحت را نمی‌توان یک [[فرض قانونی]]، یا [[اصل عملی]] به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به دلالت [[غلبه]]، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همان طور که در رابطه با [[جنون ادواری|مجنون ادواری]]، چنین غلبه ای وجود ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963212|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}&lt;/ref&gt; <br /> == نکات توضیحی ماده ۲۲۳ قانون مدنی ==<br /> در مورد معاملات مجنون ادواری، یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معاملات مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌ است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین [[جنون]] یا [[افاقه]]، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و [[توافق|توافقی]] واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت [[اراده]] طرفین نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105880|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اصل صحت قراردادها یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056004|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن [[اثبات]] گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در [[دادگاه]]، کافی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۳ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # اصل بر صحت معاملات است و هر معامله‌ای که انجام می‌شود صحیح فرض می‌شود.<br /> # بار اثبات فساد معامله بر عهده کسی است که [[مدعی]] فساد است.<br /> # اصل صحت باعث می‌شود که [[حق|حقوق]] و الزامات ناشی از معاملات انعقاد یافته معتبر باشند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.<br /> # اصل صحت به ایجاد اطمینان و انسجام در روابط تجاری و حقوقی کمک می‌کند.<br /> # استثناء بر اصل صحت، معلوم شدن فساد معامله است که نیاز به اثبات و [[دلیل|دلایل]] کافی دارد.<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> <br /> * اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه [[اماره]].&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; <br /> * [[فقهای متاخر|متاخران از فقها]]، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی می‌دانند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه احراز حجر]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات مالکیت سرقفلی مال موقوفه]]<br /> * [[رای دادگاه درباره فروش اعیانی احداثی در عرصه متعلق به غیر و نحوه ارزیابی غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع]]<br /> * [[رای دادگاه درباره درخواست تأیید و تنفیذ قرارداد بیع ملک ثبت شده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۹۲)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/578 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی تنفیذ صلح نامه]]<br /> * [[نظریه شماره 2001/96/7 مورخ 1396/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۱۲۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای صوری بودن سند عادی با استناد به شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۸۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتبار قراداد و شرط خروج اسناد از عداد دلایل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۲۴)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل استماع نبودن خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه عادی در مورد املاک ثبت شده]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعتماد به ظاهر در دعوای ابطال سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۴۲)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعطاء وکالت بعد از تجدیدنظرخواهی به وکیل بدون سمت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۹۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اشتباه در تشخیص محدوده طرح های عمرانی در اعتبار قرارداد تملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۲۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارائه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]]<br /> * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]<br /> * [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]<br /> == پایان نامه و رساله‌های مرتبط ==<br /> * [[بررسی ماده 223 قانون مدنی و تطبیق قاعده صحت در فقه امامیه]]<br /> * [[بررسی جریان اصل صحت در قانون مدنی ایران]]<br /> * [[تحلیل انواع صحیح بیع از منظر فقه و حقوق داخلی]]<br /> * [[مطالعه شرط کیفری در جبران خسارت قراردادی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین ایران و افغانستان]]<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران]]<br /> * [[ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه]]<br /> * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]<br /> * [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]<br /> * [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]<br /> * [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]]<br /> * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]<br /> * [[مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود]]<br /> * [[جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389|جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹]]<br /> * [[تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»]]<br /> * [[دستکاری بازار اوراق بهادار]]<br /> * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]]<br /> * [[بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدودۀ آن در مادۀ 223 قانون مدنی|بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدودۀ آن در مادۀ ۲۲۳ قانون مدنی]]<br /> * [[استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 1390/5/25 شورای پول و اعتبار|استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های ۱۳۹۰/۵/۲۵ شورای پول و اعتبار]]<br /> * [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]<br /> * [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]]<br /> * [[قرارداد عدم تجارت]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها]]<br /> * [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]<br /> * [[تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی]]<br /> * [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]]<br /> * [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی]]<br /> * [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]]<br /> * [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]]<br /> * [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]<br /> * [[تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران]]<br /> * [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]<br /> * [[بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه]]<br /> * [[حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران]]<br /> * [[پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان]]<br /> * [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس]]<br /> * [[آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار]]<br /> * [[مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک]]<br /> * [[بررسی مقررات کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی برای نظارت و کنترل دستکاری بازار در قراردادهای آتی انرژی (مطالعه موردی ایالات‌متحده)]]<br /> * [[ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع]]<br /> * [[بیع اسکناس]]<br /> * [[نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکرۀ رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه]]<br /> * [[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]]<br /> == کتب مرتبط ==<br /> <br /> * [[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:اثر معاملات]]<br /> <br /> <br /> {{DEFAULTSORT:ماده 1120}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8%DB%B9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485418 2025-04-28T20:17:49Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۱۸۹ قانون مدنی''': [[عقد منجز]] آن است که تأثیر آن بر حسب [[انشاء]]، موقوف به امر دیگری نباشد والا [[عقد معلق|معلق]] خواهد بود.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱۸۴ قانون مدنی]]<br /> <br /> * [[ماده ۶۹۹ قانون مدنی]]<br /> == توضیح واژگان ==<br /> مقصود از «انشاء» در '''ماده ۱۸۹ قانون مدنی'''، عبارت از ابراز [[اراده]] می باشد که به هر طریقی، اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177176|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات تطبیقی ==<br /> <br /> * در حقوق فرانسه، [[تعلیق]]، به تعلیق در منشأ و تعلیق در انشاء تقسیم گرفته که قانونگذار، فقط قسم اول را پذیرفته‌ است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4618440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه، به [[تعهد]] معلق تصریح گردیده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712988|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۹ قانون مدنی ==<br /> عناصر تعلیق مدنی عبارتند از: وقوع [[عمل حقوقی]] از [[عقد]] و [[ایقاع]]، ایجاد اثر عمل حقوقی به سبب [[رضا|رضای]] [[عاقد]]، حدوث امری محتمل یا قطعی الوقوع در آینده، اثر عقد با حصول [[شرط]] در آینده محقق گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که مفهوم عقد، متوقف بر آن باشد، مانند اینکه [[بایع|فروشنده]] بگوید اگر شیئی دارای ارزش باشد؛ آن را فروختم، ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که صحت عقد، متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئی قابل [[تملک]] باشد؛ آن را فروختم، و ممکن است تعلیق، نسبت به [[صفت]] باشد؛ نه چیزی که مفهوم و صحت عقد، متوقف بر آن است، مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر امروز شنبه باشد؛ شیئی را به تو فروختم.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221076|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تعلیق، به چهار دسته [[تعلیق حالی|حالی]]، [[تعلیق استقبالی|استقبالی]]، [[تعلیق معلوم التحقق|معلوم التحقق]]، و [[تعلیق مجهول التحقق|مجهول التحقق]] قابل تقسیم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221076|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> گفتنی است [[نکاح]] و [[ضمان]] معلق، [[بطلان عقد|باطل]] است، در رابطه با سایر عقود؛ شرط تعلیق، باید [[مشروع]] و مقدور بوده و [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالف با مقتضای عقد]] نبوده و اثر عقد را منوط به اراده [[متعهد]] ننماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt; تعلیق در [[طلاق]]، جایگاهی ندارد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; در حالی که [[وصیت تملیکی]]، [[ایقاع معلق]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۸۹ قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # عقد منجز تأثیری فوری و مستقیم بر حسب انشاء دارد.<br /> # تأثیر عقد منجز وابسته به شرط یا امر دیگری نیست.<br /> # در صورت وابستگی اثر عقد به شرط یا امر دیگر، عقد به صورت معلق در می‌آید.<br /> # عقد معلق دارای تعلیق در تأثیر یا اجرای اثر است.<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> <br /> * عقود به اقسام منجز و معلق، [[عقد محقق|محقق]] و [[عقد احتمالی|احتمالی]]، [[عقد فوری|فوری]] و [[عقد مستمر|مستمر]] قابل تقسیم هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3906208|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * اگر شخصی بگوید که [[دین حال]] را [[ضامن]] هستم؛ ولی دو ماه پرداخت می‌نمایم؛ چنین ضمانی صحیح بوده ولی معلق نمی‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]]<br /> * [[جایگاه آموزش و اطلاع‌رسانی حقوق محیط‌ زیست در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]<br /> * [[جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان]]<br /> * [[رویکرد تطبیقی به قرارداد احتمالی در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:اقسام عقود و معاملات]]<br /> [[رده:عقد معلق]]<br /> [[رده:عقد منجز]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 0945}}</div>

Mrm93mrm https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B8%DB%B4%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=485417 2025-04-28T20:17:39Z

<p>Mrm93mrm: </p> <hr /> <div>'''ماده ۸۴۲ قانون مدنی''': ممکن است [[مال|مالی]] را که هنوز موجود نشده‌است [[وصیت]] نمود.<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۸۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> * {{زیتونی|[[ماده ۸۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == مواد مرتبط ==<br /> * [[ماده ۸۴۱ قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]]<br /> == نکات تفسیری دکترین ماده 842 قانون مدنی ==<br /> با توجه به اینکه هدف [[موصی]]، در وصیتی که موضوع آن مال است؛ [[احسان]] می‌باشد؛ پس به عنوان استثنا بر قاعده، می‌توان پذیرفت که وجود مال مزبور، حین [[انشاء|انشای]] وصیت، ضرورتی ندارد؛ به شرط آنکه ایجاد آن در آینده محتمل باشد، این استثنا را نمی‌توان به وسیله [[قیاس]] به [[عقد|عقودی]] نظیر [[وقف]]، [[هبه]] و انواع [[حبس عین|حبس]] که در آنها [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] می‌باشد؛ تعمیم داد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038504|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; بنابراین برخلاف [[موصی له]]، که وجود او حین انشای وصیت؛ ضروری است؛ [[موصی به]] می‌تواند فاقد وجود خارجی باشد؛ لیکن موصی، باید توانایی [[تملک]] آن را در آینده داشته باشد،&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت در حقوق اسلامی (شیعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=زریاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447480|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; لذا برخلاف [[بیع]]، شیئی را که وجود خارجی ندارد؛ می‌توان موضوع وصیت قرار داد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> [[تملیک]]، زمانی محقق می‌گردد که موصی به موجود شود؛ و البته به هنگام وصیت نیز، از چنین قابلیتی برخوردار بوده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201012|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === سوابق فقهی ===<br /> موصی، می‌تواند وصیت نماید قسمتی از درآمدی، که پس از مرگ او، از ملک وی به دست می‌آید؛ در امری معین هزینه شود؛ مشروط بر اینکه عایدی مزبور، از ثلث [[ماترک]] تجاوز ننماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52508|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 842 قانون مدنی ==<br /> {{هوش مصنوعی (ماده)}}<br /> # امکان وصیت به مالی که در زمان وصیت هنوز وجود ندارد. <br /> # وصیت می‌تواند به‌عنوان تعهد به تملیک مالی باشد که در آینده به وجود خواهد آمد. <br /> # قابلیت انعقاد وصیت برای مالی آینده‌الوجود در قوانین مدنی ایران وجود دارد. <br /> # وصیت به مالی که هنوز به وجود نیامده، به شرط تحقق آن مال در آینده مؤثر است. <br /> # این نوع وصیت ممکن است شامل اموالی از قبیل محصولاتی که در آینده به دست می‌آیند، یا اشیاء ساخته‌شده در آینده باشد. <br /> # وصیت نسبت به مالی در آینده تحت تأثیر شرایطی نظیر تحقق آن مال و وجود حیات موصی در زمان تحقق است. <br /> == رویه های قضایی ==<br /> * [[رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1370/3/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به ‌زیاده بر ثلث)|رای وحدت رویه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث)]]<br /> * [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]]<br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> * وصیت به تملیک [[اجاره بها|اجاره بهای]] ملک به دیگری، بابت سال‌های آتی، یا وصیت به شیر گوسفندان موصی، یا میوه‌های انگور [[باغ]] وی، که هنوز به وجود نیامده اند؛ صحیح است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1176408|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> * وصیت به محصولات چند سال آتی یک باغ، یا زمین [[زراعت|زراعی]]، و وصیت به کره اسب، و گوساله‌هایی که بعداً، ممکن است از حیوانات موصی به وجود آیند؛ [[نفوذ|نافذ]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038504|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; <br /> * در موردی که مالک بذر، گندم را بر روی زمین پاشیده باشد؛ و سپس محصولاتی را که در آینده ممکن است از زمین مزبور بدست آید؛ به نفع دیگری وصیت کند؛ چنین وصیتی صحیح می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206704|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; <br /> * میوه‌های نارس بر روی درخت را، می‌توان به نفع دیگری وصیت نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت در حقوق اسلامی (شیعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=زریاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447480|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> * موصی می‌تواند وصیت کند که در آینده، اجاره بهای حاصل از مغازه وی، متعلق به [[ولد|فرزندان]] [[صغیر|صغیرش]] باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52508|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * وصیت به [[نتاج]] حیواناتی که هنوز، به [[مالکیت|ملکیت]] موصی درنیامده اند؛ و وصیت به میوه‌های باغی که هنوز، توسط موصی خریداری نشده‌است؛ صحیح نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201012|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * وصیت به [[منفعت|منافع]] ترکه، که ممکن است در آینده ایجاد گردد؛ صحیح است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}&lt;/ref&gt;<br /> == مقالات مرتبط ==<br /> * [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]]<br /> * [[وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری]]<br /> * [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]<br /> * [[مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با نهادهای مشابه و تشخیص ماهیت آن]]<br /> * [[بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث]]<br /> * [[تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع]]<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> *{{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:وصیت و ارث]]<br /> [[رده:وصیت]]<br /> [[رده:موصی به]]<br /> {{DEFAULTSORT:ماده 4215}}</div>

Mrm93mrm