https://wikihoghoogh.net/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Takaloo 2026-07-13T08:42:15Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_210_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=94768 2023-02-12T07:29:11Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 210 قانون مالیات های مستقیم''': هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب‌برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور مالياتي بدهد.<br /> <br /> تبصره 1 - در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج ‌گردد.<br /> <br /> تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق [[عمليات ‌اجرائي]] قابل وصول است.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> عملیات اجرایی شامل سه مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرایی، توقیف اموال و نهایتا فروش یا تملک اموال خواهد بود. لازم به ذکر است میزانی که سازمان اقدام به توقیف می نماید معادل اصل مالیات و جریمه هایی است که بدان تعلق گرفته همچنین به میزان 10درصد بدهی مودی به عنوان هزینه های اقدامات اجرایی می باشد که این مبلغ اخیر صرفا توقیف می شود و تملک آن تنها زمانی امکانپذیر است که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی، مالیات خود را پرداخت ننموده باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[ماده 209 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 211 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> رأی شماره 201/17293 مورخ 1389/10.27 تکلیف واحدهای وصول و اجرای اداره امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان [[وزارتخانه]] یا [[موسسه دولتی]] دارند را تعیین می کند. که اصولا تسری به شرکت های دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی منظور نمی باشد لذا مشمول نمی شوند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404964|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:در مقررات مختلفه]]<br /> [[رده:وصول مالیات]]<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_161_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=94758 2023-02-12T07:07:53Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''[[ماده 161 قانون مالیات های مستقیم|ماده 161]] قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه ماليات [[مؤدي]] هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي [[قرار تأمين ماليات]] را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد‌ وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول‌ مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود.<br /> <br /> [[ماده 160 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبل]]<br /> <br /> [[ماده 162 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعد]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> تفریط به معنای کوتاه کردن، تقصیر کردن، ضایع کردن و کم کاری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404848|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری ==<br /> اصل بر تشریفاتی بودن در دادرسی‌ها بوده و این موضوع در رسیدگی‌ها و دادرسی‌های مالیاتی استوار است. حال آنکه، در پاره ای از موارد، گاه به سبب حفظ منافع مالیاتی دولت و یا برای رعایت حقوق مودی مالیاتی، شرایط ایجاب می‌کند تا تشریفات عادی دادرسی موقتا به صورت عادی طی نشود و تصمیم یا رای یا قرار مرجع رسیدگی کننده به شکل فوری صادر گردد. این امر سبب می‌شود تا از ورود ضرر و زیان بیشتر و غیرقابل جبران که با فوت وقت و اطاله دادرسی، ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. بر این پایه دادرسی فوری، گونه‌ای از دادرسی است که در آن «رسیدگی اجمالی به مرافعات یا اختلافات یا تشریفات رسیدگی که نتیجه آن، صدور رای در ماهیت نبوده، بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می‌شود و این قرار، جنبه موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوا می‌تواند برخلاف مفاد دستور موقت رای بدهد». پذیرش دادرسی فوری، جنبه استثنایی دارد و مقتضای چنین مواردی، تعیین تکلیف فوری است. «قرار تامین مالیات» در ماده 161 یکی از موارد [[دادرسی فوری مالیاتی|دادرسی فوری در امور مالیاتی]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403236|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; اخذ قرار تامین مالیات در این ماده یکی از تدابیر احتیاطی دستگاه مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اطمینانی برای وصول کامل مالیات است که توسط قانون گذار پیش بینی شده است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; لازم به دگر است اثر حقوقی مالیاتی صدور دستور موقت برای مودی مالیاتی، توقف اقدامات اجرایی برای وصول مالیات می‌باشد. بدین دلیل که، شعبه رسیدگی کننده در صورت ضرورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی وصول مالیات یا تصمیمات و آراء صادره از مراجه دادرسی اداری مالیاتی صادر کرد، قطعی است و به محض ابلاغ دادنامه دستور موقت به اداره امور مالیاتی و یا مرجع اداری دادرسی مالیاتی، باید به اجرا درآید، دستور موقت صادره، هیچ تاثیری در اصل شکایت مودی ندارد. از این رو، در صورت رد شکایت وی از سوی شعبه دیوان عدال اداری یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت صادره نیز، خود به خود لغو می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403264|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مستند فقهی ==<br /> مستند فقهی اساس منع تفریط بر مبنای قاعده فقهی «لاضرر» صورت گرفته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404848|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == انتقادات ==<br /> با توجه به ماده فوق، صدور قرار تامین توسط هیئت های یاد شده که از مراجع حل اختلاف اداری بوده، صورت می پذیرد؛ از این رو، دارا بودن چنین صلاحیتی توسط یک دادگاه اداری (و نه مرجع قضایی) در چارچوب نظام قضایی ایران خلاف اصل به نظر می رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:قرار تامین]]<br /> [[رده:دادرسی فوری مالیاتی]]<br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:در مقررات مختلفه]]<br /> [[رده:مقررات عمومی]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_161_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=94756 2023-02-12T07:01:09Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''[[ماده 161 قانون مالیات های مستقیم|ماده 161]] قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه ماليات [[مؤدي]] هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي [[قرار تأمين ماليات]] را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد‌ وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول‌ مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود.<br /> <br /> [[ماده 160 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبل]]<br /> <br /> [[ماده 162 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعد]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> تفریط به معنای کوتاه کردن، تقصیر کردن، ضایع کردن و کم کاری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404848|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری ==<br /> اصل بر تشریفاتی بودن در دادرسی‌ها بوده و این موضوع در رسیدگی‌ها و دادرسی‌های مالیاتی استوار است. حال آنکه، در پاره ای از موارد، گاه به سبب حفظ منافع مالیاتی دولت و یا برای رعایت حقوق مودی مالیاتی، شرایط ایجاب می‌کند تا تشریفات عادی دادرسی موقتا به صورت عادی طی نشود و تصمیم یا رای یا قرار مرجع رسیدگی کننده به شکل فوری صادر گردد. این امر سبب می‌شود تا از ورود ضرر و زیان بیشتر و غیرقابل جبران که با فوت وقت و اطاله دادرسی، ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. بر این پایه دادرسی فوری، گونه‌ای از دادرسی است که در آن «رسیدگی اجمالی به مرافعات یا اختلافات یا تشریفات رسیدگی که نتیجه آن، صدور رای در ماهیت نبوده، بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می‌شود و این قرار، جنبه موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوا می‌تواند برخلاف مفاد دستور موقت رای بدهد». پذیرش دادرسی فوری، جنبه استثنایی دارد و مقتضای چنین مواردی، تعیین تکلیف فوری است. «قرار تامین مالیات» در ماده 161 یکی از موارد [[دادرسی فوری مالیاتی|دادرسی فوری در امور مالیاتی]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403236|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;اخذ قرار تامین مالیات در این ماده یکی از تدابیر احتیاطی دستگاه مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اطمینانی برای وصول کامل مالیات است که توسط قانون گذار پیش بینی شده است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; لازم به دگر است اثر حقوقی مالیاتی صدور دستور موقت برای مودی مالیاتی، توقف اقدامات اجرایی برای وصول مالیات می‌باشد. بدین دلیل که، شعبه رسیدگی کننده در صورت ضرورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی وصول مالیات یا تصمیمات و آراء صادره از مراجه دادرسی اداری مالیاتی صادر کرد، قطعی است و به محض ابلاغ دادنامه دستور موقت به اداره امور مالیاتی و یا مرجع اداری دادرسی مالیاتی، باید به اجرا درآید، دستور موقت صادره، هیچ تاثیری در اصل شکایت مودی ندارد. از این رو، در صورت رد شکایت وی از سوی شعبه دیوان عدال اداری یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت صادره نیز، خود به خود لغو می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403264|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مستند فقهی ==<br /> مستند فقهی اساس منع تفریط بر مبنای قاعده فقهی «لاضرر» صورت گرفته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404848|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == انتقادات ==<br /> با توجه به ماده فوق، صدور قرار تامین توسط هیئت های یاد شده که از مراجع حل اختلاف اداری بوده، صورت می پذیرد؛ از این رو، دارا بودن چنین صلاحیتی توسط یک دادگاه اداری (و نه مرجع قضایی) در چارچوب نظام قضایی ایران خلاف اصل به نظر می رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:قرار تامین]]<br /> [[رده:دادرسی فوری مالیاتی]]<br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:در مقررات مختلفه]]<br /> [[رده:مقررات عمومی]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_172_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=94752 2023-02-12T06:47:52Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 172 قانون مالیات های مستقیم''': صد درصد وجوهي كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت مي‌شود و همچنين‌وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمكهاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس،‌دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري(‌دولتي) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و‌دارايي تعيين مي‌شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد [[قابل كسر]] مي‌باشد.<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> [[ماده 180 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> <br /> [[ماده137 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> کسورات قانونی: کسورات قانونی وجوهی هستند که قانون مجوز کسر آن را از درآمد مشمول مالیات صادر نموده است و کسر موجود در این ماده یکی از مهم ترین مصادیق آن است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405356|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}[[ماده 171 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 173 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:در مقررات مختلفه]]<br /> [[رده:مقررات عمومی]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_147_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=94747 2023-02-12T06:34:58Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 147 قانون مالیات های مستقیم:'''هزينه‌ هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميگردد عبارت است از ‌هزينه‌ هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر‌باشد. در موارديكه هزينه ‌اي در اين قانون پيش ‌بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن بموجب قانون و يا مصوبه‌هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.<br /> <br /> تبصره1ـ از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي‌شوند. همچنين هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است<br /> <br /> تبصره2ـ هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به‌ عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.<br /> <br /> تبصره3ـ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> آنچه از ظاهر ماده برداشت می شود این است که شرط &quot; در حدود متعارف&quot; ناظر بر اتکاء به مدارک است. یعنی مستند بودن هزینه ها به اسناد و مدارک مثبته صرفا به میزانی که متعارف باشد ضروری است و سازمان مجاز به اخذ مدارک غیر متعارف از مودیان نیست. گرچه این برداشت صحیح و مطایق موازین حقوق است اما آنچه در رویه حوزه های مالیاتی مشاهده می شود این است که در حدود متعارف و متکی به مدارک بودن را دو شرط مجزا تلقی می کنند و به بیان دیگر هزینه هایی را قابل قبول می دانند که در حدود متعارف انجام شده باشند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> در قسمت پایانی ماده 147 هزینه ای را که پیش بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نطر به بند 9 بخشنامه شماره 232/2401/28341 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هیزنه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدودکننده حکم مقرر در ماده مذکور است زیرا در قانون هر هزینه ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبله هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی الاطلاق قابل قبول اعلام شده است. بنابراین به لحاظ محدود شدن دایره حکم مقنن مستند ابطال می گردد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405336|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:در مقررات مختلفه]]<br /> [[رده:هزینه‌های قابل قبول و استهلاک]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_227_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=88050 2023-01-24T17:14:00Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 227 قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي‌شود و همچنين پس از تشخيص علي‌الرأس و‌صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت‌هايي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ ‌تشخيص از آن مطلع نبوده‌اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليت‌هاي مذكور تعيين و مابه‌التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين‌قانون مطالبه شود.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> بر اساس این ماده رائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی و اعلام نظر غیر کارشناسی ممنوع است وتشخیص مالیات می بایست با رعایت کلیه جوانب امر، توجه به دلایل، اسناد و مدارک ابرازی و در صورت لزوم استماع موشکافانه مودی انجام پذیرد. به بیان روشن تر ماموران مالیاتی نمی توانند با معیار قرار دادن اطلاعات غیر متقن مانند سوایق عملکرد مودیان اقدام به تشخیص مالیات نمایند. همچنین فراید تشخیص باید برای مودی نیز روشن و بی ابهام باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404992|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{پانویس}}[[ماده 226 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 228 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]]<br /> [[رده:ترتیب رسیدگی]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_132_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=88049 2023-01-24T16:53:37Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 132 قانون مالیات های مستقیم:''' درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق كمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.<br /> <br /> الف- منظور از [[ماليات با نرخ صفر]] روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.<br /> <br /> ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز موضوع اين ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش كاركنان يك‌سال اضافه مي‌شود. تعداد نيروي كار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي كار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان محقق مي‌شود. در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالياتي اين بند استفاده كرده باشند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند كاهش محسوب نمي‌گردد.<br /> <br /> پ- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذكور موضوع اين ماده واقع در شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق كمترتوسعه‌يافته، به مدت سه‌سال افزايش مي‌يابد.<br /> <br /> ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.<br /> <br /> ث- به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق كمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:<br /> <br /> 1- در مناطق كمترتوسعه‌يافته: ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذكور در صدر اين ماده تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.<br /> <br /> 2- در ساير مناطق: پنجاه‌درصد(50%) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذكور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(50%) باقي‌مانده با نرخهاي مقرر در ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حكم تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداختB442‌شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد(100%) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي (1) و (2) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده كه قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده كنند.هرگونه سرمايه‌گذاري كه با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط به‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذكور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حكم اين بند است.<br /> <br /> ج- استثناي زمين مذكور در انتهاي بند(ت)، در مورد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان‌ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح، جاري نمي‌باشد.<br /> <br /> چ- درصورت كاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده كرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن مطالبه و وصول مي‌شود.<br /> <br /> ح- درصورتي‌كه سرمايه‌گذاري انجام‌شده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به‌ازاي هر پنج‌درصد(5%) مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان ده‌درصد(10%) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه‌درصد(50%) اضافه مي‌شود.<br /> <br /> خ- شركتهاي خارجي كه با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام كنند درصورتي‌كه حداقل بيست‌درصد(20%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همكاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذكور مشمول حكم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه‌درصد(50%) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذكور در اين ماده برخوردار مي‌باشند.<br /> <br /> د- نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي‌شود. واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در كليه مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوقهاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.درخصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي صنعتي يا واحدهاي توليدي كه در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي‌گيرند، ملاك تعيين محدوده به موجب آيين‌نامه‌اي است كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.<br /> <br /> ذ- فهرست مناطق كمتر توسعه‌يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخصهاي نرخ بيكاري و سرمايه‌گذاري در توليد تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي‌ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق كمترتوسعه‌يافته است.<br /> <br /> ر- كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي كه قبل از اجراي اين‌ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط أخذ كرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حكم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجري نيست.<br /> <br /> ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌باشد.<br /> <br /> ژ- ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي كتمان‌شده مي‌باشد. اين حكم در مورد كليه احكام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.<br /> <br /> س- معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه گزارش پيشرفت سالانه آن به‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها كمتر از پنج ‌ميليارد (5.000.000.000)ريال نباشد، حداكثر به ميزان ده‌درصد(10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذكور بخشوده مي‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذكور، به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد.<br /> <br /> تبصره 1- كليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجراء مي‌شود.<br /> <br /> تبصره 2- آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.<br /> <br /> ‌تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.<br /> <br /> تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه‌ کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به ‌استثنای ‌شهرک‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در خصوص اصطلاح &quot;مالیات با نرخ صفر&quot; که در بند الف این ماده به درستی تعریف شده باید به این نکته اذعال داشت که اعمال معافیت با این روش با هدف تعیین میزان در آمد بالقوه نظام مالیاتی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[ماده 131 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 133 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> = مواد مرتبط =<br /> [[آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> مطابق رأی شماره 30/4/13502 مورخ 1369/10/1 مبنی بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافیت بر درآمد واحدهای تولیدی که از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین فلزات صادر میشود، مبدا شروع اعمال معافیت را یکی پرونده و دیگری پروانه می داند. رأی اکثریت به کلمه پرونده بوده است، اما تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری به عنوان مبدا شروع معافیت مرود نظر بوده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404920|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رأی شماره 11113/4/30 مورخ 1377/11/4 بروزه وقفه در بهره برداری واحد تولیدی به هر دلیل که باشد را موجب تجدید یا ادامع معافیت بیش از مدت مقرر در فانون از تاریخ بهره برداری نمیداند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404924|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:مالیات بر درآمد]]<br /> [[رده:مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_121_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=88048 2023-01-24T16:30:51Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 121 قانون مالیات های مستقیم:'''صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي ميگردد ولي در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد‌ معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوهي كه بعنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد ميباشد. در اينصورت اگر در فاصله ‌بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل ‌اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> توضیح اینکه در معاملات ممکن است شرط شود که در مدت معین برای طرفین معاملات یا یکی از آنها یا شخص دیگری، اختیار فسخ معامله ( خیار فسخ) شرط شود. اما قانونگذار در ماده فوق با وجود این شرط این نوع قرار داد را از نظر مالیاتی قطعی و نه ناپایدار و غیر قطعی( آنگونه که ذات معاملات با این نوع شرط هستند) دانسته و لذا آنها را مشمول مالیات اعلام می نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404984|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}[[ماده 120 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 122 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:مالیات بر درآمد]]<br /> [[رده:مالیات درآمد اتفاقی]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_107_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=88044 2023-01-24T16:13:11Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 107 قانون مالیات های مستقیم:''' درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي‌نمايند به شرح زير تعيين مي‌شود:بابت تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌ برداري، نقشه‌ كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به‌ عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي‌كنند به‌ استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سود دهي به مأخذ ده ‌درصد (10 %) تا چهل ‌درصد (40 %) مجموع وجوهي مي‌باشد كه ظرف مدت يك‌ سال مالياتي عايد آنها مي‌شود.آيين‌نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.پرداخت‌ كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين‌صورت پرداخت‌ كنندگان مذكور و دريافت‌ كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق آن خواهند بود.<br /> <br /> تبصره1ـ در مورد عمليات پيمانكاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ ‌لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خريد داخلي حداكثر تا مبلغ صورتحساب خريد و در مورد خريد خارجي تا مجموع ارزش گمركي كالا و حقوق ورودي و ساير پرداختهاي قانوني مندرج در پروانه سبز گمركي از پرداخت ماليات معاف است.<br /> <br /> تبصره2ـ در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از فعاليت پيمانكاري را به ‌اشخاص حقوقي ايراني به‌ عنوان پيمانكاران دست دوم واگذار كنند معادل مبالغي كه براي تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي‌شود و با رعايت قسمت اخير تبصره (1) اين ماده از پيمانكار دست اول دريافت مي‌گردد، از پرداخت ماليات‌ بردرآمد معاف است.<br /> <br /> تبصره3ـ شعب و نمايندگي‌هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي‌كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود.<br /> <br /> تبصره4ـ درآمد حاصل از بهره‌برداري سرمايه و ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي مزبور به‌ وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده (106) اين قانون خواهد بود.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> باید توجه نمود که ماده مذکور صرفا در مقام تعیین ساز وکار و شیوه تعیین در آمد مشمول مالیات است و تعیین اشخاص و موارد مشمول مالیات در سایر مواد صورت گرفته است. بنابر این استناد به مفاد این ماده در در این مورد فاقد توجیه قانونی است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[ماده 106 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 108 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> رأی شماره 11778/4/30 مورخ 1378/10/19 در مورد مالیات بر درآمد بانک های خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب آن در ایران اذعان می دارد که به دلیل اختلاق نظر در این مورد که چون دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تأسیس می شوند به موجب مقررات حق فعالیت بانکی در ایران را ندارند، مشمول مالیات نمی باشند، در صورتی که نظریه دیگر حاکی از این است که اگرچه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع نشده اند، اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانک های خارجی شوند به همین لحاظ مشمول مالیات هستند. در نهایت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با درنظر داشت مادتین 105 و 107 و ماده 131 بانک های خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارچی هستند چنانچه از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران کنند را مشمول مالیات می داند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404744|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رأی شماره 201/13 مورخ 1396/4/18 در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای مقررات این ماده و نحوه ابراز درآمد و درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارج از کشور که شرکت اصلی ( مادر) مستقیما نسبت به انعقاد قرارداد با کارفرمای ایرانی افدام کرده، با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی این ماده، در مواردی که شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفاً امور هماهنگی را انجام دهد، شرکت مادر باید نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404764|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 105 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 131 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی]]<br /> * [[آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مالیات بر درآمد]]<br /> [[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]]<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_182_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=84772 2023-01-15T18:35:09Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 182 قانون مالیات های مستقیم''': كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را [[تعهد]] يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه ‌اي شناخته شده ‌اند در حكم مودي محسوب و از نظر ‌وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکتری ==<br /> مراد از تعهد در ماده فوق تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذی ربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را ا متعهد با رعایت مقررات وصول کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_162_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=84748 2023-01-15T18:13:13Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 162 قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي‌شود ادارات امور مالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يا‌به هر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه‌ كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> مسئولیتی که در ماده فوق آمده است نوعی [[مسئولیت تضامنی]] یعنی مسئولیت مشترک است. که به موجب آن سازمان امکان مراجعه به اشخاص متعدد را پیدا می کند. و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به سایریت نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403904|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; اساسا و در وجهی دیگر، بنا بر این ماده، مودی مالیاتی، شخصا مسئول پرداخت مالیات است به نحوی که تعهد پرداخت مالیات مودی مالیاتی به وسیله اشخاص ثالث، رافع مسئولیت شخصی مودی اصلی نمی‌باشد. به همین دلیل است که مسئولیت ذکر شده در این ماده، نوعی [[مسئولیت تضامنی]] است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403940|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> [[ماده 182 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:مسئولیت تضامنی]]<br /> [[رده:مودی مالیاتی]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_119_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83517 2023-01-08T20:52:19Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 119 قانون مالیات های مستقیم:''' (اصلاحي 07ˏ02ˏ1371)درآمد نقدي و غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر‌عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي‌نمايد مشمول [[ماليات اتفاقي]] به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> ملاک شمول مالیات بر در امد اتفاقی «بلاعوض بودن یک درآمد » و یا «عدم وجود تعادل اقتصادی در عوضین » است. بنابر این چنان چه صلح معوض یا هبه معوض نیز به شکل محاباتی منعقد شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی بوده و طبعا با محاسبه مابه التفاوت ارزش عوضین در آمد مشمول مالیات به دست می آید. و چنانچه ارزش عوضین در این نوع معاملات متناسب با هم باشد مشمول مالیات بر درآمد نقل و انتقال قطعی قرار می گیرند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; مهم ترین مصادیق این اموال، اموالی است که به موجب نذر یا وصیت به غیر وراث منتقل می شود. منافع مال مورد وصیت یا نذر یا وقف یا حبس نیز مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی قرار خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403784|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در این میان نکته ای که لازم به ذکر است و آن اینکه در سه مورد در آمد های حاصله مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بودکه این موارد عبارتند از: کمکهای نقدی و غیر نقدی سازمان ه ی دولتی و عمومی مثل سازمان های خیریه و نهاد های انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی، وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ و زلزله و ...و جوایزی که دولت برای تشویق صادرات تولید محصولات کشاورزی پرداخت می کند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; بدیهی است در نقل و انتقال بلاعوض صرفا انتقال گیرنده مکلف به پرداخت مالیات است و لذا اخذ مالیات از انتقال دهنده در هیچ قالبی اعم از مالیات مقطوع متصور نیست. بر این اساس اخذ مالیات در نقل و انتقال سهام صرفا به موجب معاملات معوض که منجر به تحقق در آمد خواهند شد متصور است و لذا مالیات بر نقل و انتقال سهام از نوع مالیات بر درآمد تلقی می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> رأی شماره 9476/4/30 مورخ 1373/9/23 در مورد مالیات بر درآمد اتفاقی، تخلیه محل اجاره به موجب حکم دادگاه بدون پرداخت حق واگذاری مشمول مالیات بر دآمد اتفاقی موجر نمی داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404776|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{پانویس}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_38_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83501 2023-01-08T20:27:48Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 38 قانون مالیات های مستقیم:''' اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. <br /> <br /> در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.<br /> <br /> تبصره ـ(الحاقی 31/04/1394) مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در خصوص تمامی مصادیق شمول مالیات بر ارث می بایست دو نکته مد نظر قرار گیرد: اول اینکه این نوع مالیات محدود به انتقال به وراث است نه غیر وراث . بر این این اساس سایر اموالی که به موجب نظر یا وصیت به غیر وراث منتقل می شود مشمول این نوع مالیات نمی شود بلکه مشمول مالیات بر در آمد اتفاقی است. و دوم اینکه منافع مال مورد حبس و وقف و یا مواردی که منافع مالی مورد نذر یا وصیت باشد منتفع از منافع ( به جز اشخاص بند 3 ماده 24 همین قانون) نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر در آمد خواهد یود &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404868|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین مالیات ذکر شده در این ماده صرفا بر منافع مالی که مورد وقف است تعلق می گیرد چرا که از لحاظ شرعی دریاقت مالیات از « زکات موقوفات عام و خاص» خلاف شرع است ، اما مالیات بر درآمد حاصل از موقوفات بلامانع است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}[[ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده ۴ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مالیات بر دارایی]]<br /> [[رده:مالیات بر ارث]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_105_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83500 2023-01-08T20:17:43Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 105 قانون مالیات های مستقیم:''' جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل‌مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي‌ مي‌ باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.<br /> <br /> تبصره 1 - در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده‌اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ‌كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود. <br /> <br /> تبصره 2- اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل‌درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در‌ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران‌تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر‌عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.<br /> <br /> تبصره 3 - در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات‌مربوط از ماليات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.<br /> <br /> تبصره 4 - اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند ‌بود.<br /> <br /> تبصره 5 - در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل‌وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.<br /> <br /> تبصره 6- درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست وپنج درصد(25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.<br /> <br /> تبصره7ـ به ازاي هر ده‌ درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك ‌واحد درصد و حداكثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌ شده از سوي سازمان امور مالياتي است.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> از آنجا که ماده فوق به نحو مطلق تمامی فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی - اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده - را مشمول احکام خود نموده و به علاوه ماده 202 قانون تجات شرکت هایی که به امور تجارتی اشتغال دارند را در حکم شرکت تضامنی می داند لذا نمی توان این قبیل شرکت ها را از شمول احکام مالیات ب در آمد اشخاض حقوقی خارج دانست. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; لازم به توضیح است که قانونگذار در تبصره 4 ماده فوق به نحو مطلق هر گونه سود ناشی از سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر را از شمول مالیات خارج دانسته است و می بایست آن را اعم از مواردی دانست که شرکت سرمایه گذار مستقیما اقدام به سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر می نماید و یا اینکه شرکت سرمایه گذار به شکل غیر مستقیم از طریق شرکت معامله گر در بورس اوراق بهادار و به موجب قرارداد مضاربه یا حق العمل کاری یا سایر موارد، اقدام به تحصیل سود ناشی از خرید و فروش سهم توسط شرکت معامله گر نماید. در این موارد از آنجا که شرکت سرمایه پذیر بابت درآمد های خود مالیات پرداخت نموده و یا از معافیت مالیاتی استفاده کرده است اخذ مجدد مالیات از آن مصداق مالیات مضاعف بوده و مشمول مالیات دیگری قرار نمی گیرد. بر همین اساس حکم این ماده شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند نخواهد بود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: بر مبنای ماده 105 ق.م.م فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی بود که نرخ آن به موجب ماده 119 ق.م.م از حکم کلی ماده 105 استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده 131 ق.م.م قرار داده شده استو نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون خواهد بود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رأی شماره 30/4/17330 مورخ 1369/12/28 با تعیین مالیات سود سهامدار این ماده را مربوط به سهامدارانی می داند که حسب مصوبه ارکان صلاحیتدار شرکت سود سهم به آنان تعبق می گیرد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404492|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رأی شماره 8852/4/30 مورخ 1372/7/21 ذخایر قانونی شرکت های تعاونی را قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404732|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 201/2565 مورخ 1384/3/17 درصد مالیات شرکت های سرمایه پذیر را قابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404748|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{پانویس}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_82_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83498 2023-01-08T19:47:31Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 82 قانون مالیات های مستقیم:'''درآمد كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غيرنقد تحصيل مي ‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.<br /> <br /> تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد ‌شخص ميشود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> هدف از تصریح به این ویژگی در مالیات بر درآمد حقوق این است که می بایست تسلیم نیروی کار و اشتفال در ایران اتفاق بیافتد اما حضور پرداخت کننده حقوق در ایران ضرورت ندارد و چنانچه پرداخت کننده مقیم خارج از کشور باشد و و در ایران شعبه یا نمایندگی نیز نداشته باشند در آمد حاصله مشمول مالیات خواه بود. همچنین اعضای ماموریت های سیاسی و کنسولی خارجی در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود نیز مشمول مالیات خواهند بود زیرا تسلیم نیروی کار در ایران انجام شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403196|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در تحلیل این موضوع می توان چنین گفت که در حالات فوق اساس رابطه استخدامی در ایران شکل گرفته و مستخدم در راستای انجام تعهدات استخدامی مذکور، اقدام به تسلیم نیروی کار در خارج از ایران نموده و لذا شمول مالیات بر ایشان به این دلیل قابل توجیه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404904|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; لازم به توضیح است که می بایست هر گونه در آمد که ناشی از هرگونه تسلیم نیروی کار باشد را مشمول مالیات بر درآمد حقوق دانست اعم از اینکه قرارداد مبنای آن به صورت کتبی یا شفاهی باشد. این امر از رای شماره 30/4/14436 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی قابل استنباط است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83125 2023-01-05T19:48:41Z

<p>Takaloo: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم''': اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌حقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد. ادارة امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم‌درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> آنچه از نص ماده فوق برداشت می شود این است که به صورت مطلق و فارغ از حالات مختلف، درخواست استرداد توست حقوق بگیران باید در بازه زمانی مشخص انجام شود اعم از اینکه اضافه پرداخت ناشی از قصور یا تقصیر کارفرما یا حقوق بگیر باشد. اما شایسته بود جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودیان قانونگذار حالتی که اضافه پرداخت ناشی از قصور یا تقصیر مودی یعنی حقوق بگیر نباشد را نیز مد نظر قرار داده و قائل به تفکیک می شد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83124 2023-01-05T19:48:16Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم''': اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌حقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد. ادارة امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم‌درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> آنچه از نص ماده فوق برداشت می شود این است که به صورت مطلق و فارغ از حالات مختلف، درخواست استرداد توست حقوق بگیران باید در بازه زمانی مشخص انجام شود اعم از اینکه اضافه پرداخت ناشی از قصور یا تقصیر کارفرما یا حقوق بگیر باشد. اما شایسته بود جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودیان قانونگذار حالتی که اضافه پرداخت ناشی از قصور یا تقصیر مودی یعنی حقوق بگیر نباشدرا نیز مد نظر قرار داده و قائل به تفکیک می شد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83123 2023-01-05T19:33:12Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 86 قانون مالیات های مستقیم:''' پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت‌كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط ‌تغييرات را صورت دهند.<br /> <br /> تبصره ـ (منسوخ شده) پرداخت‌هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌باشند، با عنوان حق‌ المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌ التدريس، حق‌ التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10 %) مي‌باشد. كارفرمايان موظفند درموقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيين‌ شده در ماده (86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت‌ كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌ شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه‌هاي متعلق خواهند بود.<br /> <br /> تبصره 1 - در مورد پرداخت ‌هايي كه از طرف غير از پرداخت‌ كننده اصلي حقوق به اشخاص حقيقي، به عمل مي ‌آيد، پرداخت ‌كنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را با رعايت معافيت‌ هاي قانوني مربوط به حقوق به‌ جز معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) محاسبه، كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت ‌كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل، پرداخت‌ كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه ‌هاي متعلق خواهند بود.<br /> <br /> تبصره 2 – پرداخت ‌هاي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتين فوق‌ الذكر مي ‌باشند، به اشخاص حقيقي اعم از كاركنان و غيركاركنان خود در قالب حق ‌التدريس مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10 %) و حق ‌التحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج ‌درصد (5 %) با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره‌ (1) خواهد بود.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> گرچه تعلق مالیات نسبت به یک درآمد « تحقق در آمد» است اما با توجه به موضوع خاص این ماده که مالیات بر درآمد حقوق است، حتی اگر سند حقوق صادر شود ولو پرداختی صورت نگیرد مصداق تخصیص حقوق بوده و مشمول مالیات خواهد یود. همچنین لازم به توضیح است که چنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق بگیران اعم از داخلی یا خارجی به صورت ارزی باشد با توجه به چند نرخی بودن ارز در وضعیت کنونی جامعه نرخ قیمت گذاری ارز برای محاسبه مالیات حقوق، فارغ از منشا تامین ارز محاسبه شده و می بایست بر اساس نرخ آزاد ارز در تاریخ تخصیص یا پرداخت حسب مورد تعیین گردد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_82_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83120 2023-01-05T19:12:09Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 82 قانون مالیات های مستقیم:'''درآمد كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غيرنقد تحصيل مي ‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.<br /> <br /> تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد ‌شخص ميشود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> هدف از تصریح به این ویژگی در مالیات بر درآمد حقوق این است که می بایست تسلیم نیروی کار و اشتفال در ایران اتفاق بیافتد اما حضور پرداخت کننده حقوق در ایران ضرورت ندارد و چنانچه پرداخت کننده مقیم خارج از کشور باشد و و در ایران شعبه یا نمایندگی نیز نداشته باشند در آمد حاصله مشمول مالیات خواه بود. همچنین اعضای ماموریت های سیاسی و کنسولی خارجی در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود نیز مشمول مالیات خواهند بود زیرا تسلیم نیروی کار در ایران انجام شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403196|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;لازم به توضیح است که می بایست هر گونه در آمد که ناشی از هرگونه تسلیم نیروی کار باشد را مشمول مالیات بر درآمد حقوق دانست اعم از اینکه قرارداد مبنای آن به صورت کتبی یا شفاهی باشد. این امر از رای شماره 30/4/14436 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی قابل استنباط است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_82_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83119 2023-01-05T18:57:07Z

<p>Takaloo: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده 82 قانون مالیات های مستقیم:'''درآمد كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غيرنقد تحصيل مي ‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.<br /> <br /> تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد ‌شخص ميشود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> هدف از تصریح به این ویژگی در مالیات بر درآمد حقوق این است که می بایست تسلیم تیروی کار و اشتفال در ایران اتفاق بیافتد اما حضور پرداخت کننده حقوق در ایران ضرورت ندارد و چنانچه پرداخت کننده مقیم خارج از کشور باشد و و در ایران شعبه یا نمایندگی نیز نداشته باشند در آمد حاصله مشمول مالیات خواه بود. همچنین اعضای ماموریت های سیاسی و کنسولی خارجی در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود نیز مشمول مالیات خواهند بود زیرا تسلیم نیروی کار در ایران انجام شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403196|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_70_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83092 2023-01-04T20:26:10Z

<p>Takaloo: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده 70 قانون مالیات های مستقیم:''' هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف [[وزارتخانه‌ها]] و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شركت‌هاي دولتي]] و يا شهرداري‌ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي‌ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌آهن، خيابان، معابر، لوله‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌مالك يا صاحب حق تعلق مي‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل‌ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه در دست اشخاص باقي مي‌ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات‌بر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي‌ محلات قديمي و بافتهاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> به موجب استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ1370/08/29 عبارت هر گونه وجه ی مال که در ماده فوق زکر شده عام و شامل حق واگذاری محل نیز می شود. همچنین با توجه به تفسیر مذکور ( عمومیت کلمه مالک) مال یا وجوه پرداختی به مالک حق واگذاری محل نیز مشمول معافیت مالیاتی می شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> رأی شماره 30/04/3054 مورخ 1372/2/27 [[شورای عالی مالیاتی]] تملک املاک توسط وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و شهرداری ها را مشمول معافیت مالیاتی این ماده می داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404220|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_70_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83091 2023-01-04T20:24:33Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 70 قانون مالیات های مستقیم:''' هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف [[وزارتخانه‌ها]] و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شركت‌هاي دولتي]] و يا شهرداري‌ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي‌ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌آهن، خيابان، معابر، لوله‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌مالك يا صاحب حق تعلق مي‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل‌ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه در دست اشخاص باقي مي‌ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات‌بر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي‌ محلات قديمي و بافتهاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> به موجب استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ1370/08/29 عبارت هر گونه وجه ی مال که در ماده فوق زکر شده عام و شامل حق واگذاری محل نیز می شود. همچنین با توجه به تفسیر مذکور ( عمومیت کلمه مالک) مال یا وجوه پرداختی به مالک حق واگذاری محل نیز مشمول معافیت مالیاتی می شود.<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> رأی شماره 30/04/3054 مورخ 1372/2/27 [[شورای عالی مالیاتی]] تملک املاک توسط وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و شهرداری ها را مشمول معافیت مالیاتی این ماده می داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404220|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_187_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83090 2023-01-04T20:14:19Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 187 قانون مالیات های مستقیم''': در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي‌صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك و يا محل سكونت مؤدي حسب مورداعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيل‌ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات‌شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد.<br /> <br /> ‌تبصره 1 - چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون‌رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد‌قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و... معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.<br /> <br /> تبصره 2 - در مواردي كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور‌مالياتي كشور واريز‌نمايند.<br /> <br /> تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند، موظفند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم اين تبصره، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (200) اين قانون، مسؤول جبران زيان و خسارت وارده به دولت است.<br /> <br /> تبصره4ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف مهلت يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام ميزان بدهي ملك مورد انتقال و امكان أخذ و واريز آن به حساب مالياتي به‌صورت آني از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسي برخط به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را براي سازمان امور مالياتي كشور جهت اجراي مفاد اين ماده فراهم كند. پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول كه به‌موجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.در صورتي كه پس از اتصال سازمان امور مالياتي كشور به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي كشور بدهي مالياتي ملك مورد معامله را از طريق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌اليه و سردفتر اسناد رسمي در قبال بدهي مالياتي ملك مورد معامله مسؤوليتي نخواهند داشت. آيين‌نامه اجرائي اين ماده با همكاري سازمان‌هاي مذكور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> از آنجا که به موجب [[فسخ]] یا [[اقاله]] یک قرارداد در حقیقت نقل و انتقال جدیدی نسبت به موضوع قرارداد صورت می پذیرد علی القاعده می بایست مالیات نقل و انتقال نیز مجددا اخذ گردد اما قانونگذار در راستای عدالت مالیات و به شکل استثنایی در صورت اقاله یا فسخ قرارداد تا 6 ماهه و همچنین در مواردی که فسخ به موجب حکم قضایی است موضوع را مشمول مالیات جدید ندانسته است. در غیر این موارد فسخ یا اقاله به عنوان معامله جدید به شمار آمده و مشمول تمامی مقررات از جمله اخذ گواهی موضوع این ماده خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404876|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_66_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83089 2023-01-04T19:59:56Z

<p>Takaloo: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده 66 قانون مالیات های مستقیم:''' در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود ‌باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌ به جاي [[ارزش معاملاتي]] هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> لازم به دکر است چنانچه در فاصله زمانی بین واریز مالیات و صدور گواهی انجام معامله بنا به دلایلی فاصله ایجاد شود و ارزش معاملاتی افزایش یابد ملاک تعیین مالیات ، ارزش معاملاتی معتیر در زمان واریر مالیات است و نمی توان ارزش معاملاتی زمان صدور گواهی را ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات دانست و از مودی مابه التقاوت اخذ کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404876|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_66_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83088 2023-01-04T19:57:03Z

<p>Takaloo: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده 66 قانون مالیات های مستقیم:''' در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود ‌باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌ به جاي [[ارزش معاملاتي]] هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> لازم به دکر است چنانچه در فاصله زمانی بین واریز مایات و صدور گواهی انجام معامله بنا به دلایلی فاصله ایجاد شود و ارزش معاملاتی افزایش یابد ملاک تعیین مالیات ، ارزش معاملاتی معتیر در زمان واریر مالیات است و نمی توان ارزش معاملاتی زمان صدور گواهی را ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات دانست و از مودی مابه التقاوت اخذ کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404876|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_66_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83087 2023-01-04T19:47:57Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 66 قانون مالیات های مستقیم:''' در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود ‌باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌ به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_53_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83086 2023-01-04T19:33:14Z

<p>Takaloo: /* رویه قضایی */</p> <hr /> <div>درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. <br /> <br /> درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. <br /> <br /> در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. <br /> <br /> هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. <br /> <br /> حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.<br /> <br /> تبصره 1 (اصلاحی 27/11/1380)- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود. <br /> <br /> تبصره 2 (اصلاحی 27/11/1380)- املاکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود. <br /> <br /> تبصره 3 - از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.<br /> <br /> تبصره 4 - در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.<br /> <br /> تبصره 5 - مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره بنفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.<br /> <br /> تبصره 6 - هزینه هائی که به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.<br /> <br /> تبصره 7 - در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.<br /> <br /> تبصره 8 - در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.<br /> <br /> تبصره 9 (اصلاحی 31/04/1394)- وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف سی روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند. <br /> <br /> تبصره 10 (اصلاحی 27/11/1380)- واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. <br /> <br /> تبصره 11 (اصلاحی 31/03/1390)- مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> با توجه به عرف امروز جامعه سوالی که مطرح می شود این است که ماده فوق را در خصوص وجود ودیعه چگونه بباسد تعریف کرد؟ در این مورد رویه سازمان امور مالیاتی این بوده است که ودیعه به عنوان مال الاجاره تلقی نمی شود. همچنین هنگام محاسبه مال الاجاره موضوع تبصره 9 این ماده چنانچه مبلغی به عنوان ودیعه وجود داشته باشد و در صورت انعقاد قرار داد رهن تصرف یا به اصطلاح امروزی آن رهن کامل ، مستاجر را مشمول این ماده به شمار نمی آورند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404872|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> رأی شماره 30/4/12830 مورخ 1372/11/9 در شفاف سازی اجاره دست دوم که دو نظر وجود دارد؛ که حکم تبصره 9 عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه دست اول و دوم را مکلف به کسر مالیات می داند و نظر این که چون اجاره دست دوم موجر مالک عین نیست و درآمد او مشمول مالیات قسمت اخیر این ماده نمی شود و [[هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی]] رأی را اعلام می دارد:<br /> <br /> 1- نظر اکثریت که اصولا محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد و مأخذ مالیات است، صرف نظر از مشکلات فنی مشمول مالیات نیستند.<br /> <br /> 2- که با عنایت به این ماده و دایر بر تکلیف کسر مالیات درآمد از مال الاجاره و تسلیم آن به موجر کلیه اشخاص علی الاخصوص اجاره دست دوم مکلف به تبعیت هستند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404244|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رأی شماره 201/24 مورخ 1369/6/19 حسب دستور رییس کل [[سازمان امور مالیاتی کشور]] در رفع ابهام از نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستأجرین آن متفاوت می باشند. مالیات بر درآمد هر واحد را مجزا باید حساب کرد و در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایسا کل اجاره های یک فرد به عنوان مودی مبنای محاسبه [[مالیات بر درآمد اجاره]] واقع گردد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404268|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_38_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=83085 2023-01-04T19:13:27Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 38 قانون مالیات های مستقیم:''' اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. <br /> <br /> در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.<br /> <br /> تبصره ـ(الحاقی 31/04/1394) مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در خصوص تمامی مصادیق شمول مالیات بر ارت می بایست دو نکته مد نظر قرار گیرد: اول اینکه این نوع مالیات محدود به انتقال به وراث است نه غیر وراث . بر این این اساس سایر اموالی که به موجب نظر یا وصیت به غیر وراث منتقل می شود مشمول این نوع مالیات نمی شود بلکه مشمول مالیات بر در آمد اتفاقی است. و دوم اینکه منافع مال مورد حبس و وقف و یا مواردی که منافع مالی مورد نذر یا وصیت باشد منتفع از منافع ( به جز اشخاص بند 3 ماده 24 همین قانون) نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر در آمد خواهد یود &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404868|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین مالیات ذکر شده در این ماده صرفا بر منافع مالی که مورد وقف است تعلق می گیرد چرا که از لحاظ شرعی دریاقت مالیات از « زکات موقوفات عام و خاص» خلاف شرع است ، اما مالیات بر درآمد حاصل از موقوفات بلامانع است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}[[ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده ۴ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مالیات بر دارایی]]<br /> [[رده:مالیات بر ارث]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_38_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82621 2023-01-03T19:06:26Z

<p>Takaloo: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. <br /> <br /> در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.<br /> <br /> تبصره ـ(الحاقی 31/04/1394) مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> نکته شایان ذکر این است که مالیات ذکر شده در این ماده صرفا بر منافع مالی که مورد وقف است تعلق میگیرد چرا که از لحاظ شرعی دریاقت مالیات از « زکات موقوفات عام و خاص» خلاف شرع است ، اما مالیات بر درآمد حاصل از موقوفات بلامانع است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}[[ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده ۴ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مالیات بر دارایی]]<br /> [[رده:مالیات بر ارث]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_38_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82620 2023-01-03T18:53:58Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. <br /> <br /> در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.<br /> <br /> تبصره ـ(الحاقی 31/04/1394) مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> نکته شایان ذکر ایت است که مالیات ذکر شده در این ماده صرفا بر منافع مالی که مورد وقف است تعلق میگیرد چرا که از لحاظ شرعی دریاقت مالیات از « زکات موقوفات عام و خاص» خلاف شرع است ، اما مالیات بر درآمد حاصل از موقوفات بلامانع است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}[[ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده ۴ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مالیات بر دارایی]]<br /> [[رده:مالیات بر ارث]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_229_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82619 2023-01-03T18:34:27Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 229 قانون مالیات های مستقیم''': ‌اداره امور مالياتي مي‌توانند براي رسيدگي به '''اظهارنامه''' يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. ‌حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌نمايند.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در خصوص این ماده لازم به ذکر است که چنانچه سازمان نتواند به موجب اسناد عادی اقدام به اخذ مالیات نمایداین امر نافی حق مراجعه بعدی سازمان یا مودی اصلی( فروشنده ، موجر یا ...) به مراجع قضایی جهت اثبات قرارداد و الزام طرف مقابل به اجرای مفاد آن از جمله پرداخت مالیات توسط وی نخواهد بود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط==<br /> در خصوص این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره کرد:<br /> <br /> [[بخشنامه شماره 10085]] مورخ 1380/03/30.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404636|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانوشت}}<br /> &lt;references /&gt;<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:اداره امور مالیاتی]]<br /> [[رده:مودی مالیاتی]]<br /> [[رده:بخشنامه]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_24_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82586 2023-01-02T21:02:47Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 24 قانون مالیات های مستقیم''': اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است :<br /> <br /> 1 - وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد. <br /> <br /> 2 - اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرار داد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله متقابل. <br /> <br /> 3 - اموالی که برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و موسسه های مذکور. <br /> <br /> 4ـ اثاث البیت محل سکونت متوفی<br /> [[ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> لازم به ذکر است که به عقیده برخی نوسیندگان مستثنی شدن وسایل زندگی متوفی از مالیات به دلیل تشابه با بحث مستثنیات دین استو در حالی که به نظر می رسد اگر استثنا نموده این مورد با موضوع مستثنیات دین در حقوق مدنی مرتبط می بود بایست به طریق اولی منزل متوفی نیز به عنوان موارد استثنای شمول مالیات توسط قانونگذار پیش بینی می شد. در حالی که چنین نیست. بنابر این به نظر می رسد استثنای یاد شده در این ماده ناظر بر رعایت اصل« اصل سهولت مالیاتی» است. و با توجه به سختی تشخیص مالیات در این موارد، این اموال مشمول مالیات قرار نگرفته اند. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}[[ماده ۴ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مالیات بر دارایی]]<br /> [[رده:مالیات بر ارث]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_273_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82478 2023-01-02T13:36:59Z

<p>Takaloo: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده 273 قانون مالیات های مستقیم''': تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه 1380 به بعد باشد‌ نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام ‌مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي‌اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1374 و استفساريه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي‌گردد. اين‌حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> به موجب این ماده حتی اگر تاریخ شروع سال مالی اشخاص حقوقی از ابتدای سالی پیش از زمان تصویب قانون باشد به این دلیل که موارد به مرحله رسیدگی و اعمال نرخ مالیاتی خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> اثر این ماده را می‌توان در دادنامه به شماره 618 مورخ 1387/09/10 '''[[هیات عمومی دیوان عدالت اداری]]''' جست که در آن، به مبحث برداشت وجه نقد تحت عنوان [[مالیات بر ارث]] ازحساب متوفی، بدون احتساب دیون وی صورت پذیرفته است؛ قانونگذار نظر به آنکه«مفاد ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از 1381/01/01 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول [[ماده 242 قانون مالیات های مستقیم|ماده 242]] اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافی تا زمان استرداد آن نیست».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانوشت}}<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:مالیات بر ارث]]<br /> [[رده:هیات عمومی دیوان عدالت اداری]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_273_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82477 2023-01-02T13:15:36Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 273 قانون مالیات های مستقیم''': تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه 1380 به بعد باشد‌ نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام ‌مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي‌اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1374 و استفساريه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي‌گردد. اين‌حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> به موجب این ماده حتی اگر تاریخ شروع سال مالی اشخاص حقوقی از ابتدای سال 1380پیش از زمان تصویب قانون باشد. چون باشد چون این موارد به مرحله رسیدگی و اعمال خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> اثر این ماده را می‌توان در دادنامه به شماره 618 مورخ 1387/09/10 '''[[هیات عمومی دیوان عدالت اداری]]''' جست که در آن، به مبحث برداشت وجه نقد تحت عنوان [[مالیات بر ارث]] ازحساب متوفی، بدون احتساب دیون وی صورت پذیرفته است؛ قانونگذار نظر به آنکه«مفاد ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از 1381/01/01 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول [[ماده 242 قانون مالیات های مستقیم|ماده 242]] اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافی تا زمان استرداد آن نیست».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانوشت}}<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:مالیات بر ارث]]<br /> [[رده:هیات عمومی دیوان عدالت اداری]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82474 2023-01-02T12:48:47Z

<p>Takaloo: /* نکات توضیحی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم:'''اشخاص زیر مشمول پرداخت [[مالیات]] می‌باشند:<br /> <br /> # کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.<br /> # هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.<br /> # هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌کند.<br /> # هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.<br /> # هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمائی (که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.<br /> <br /> * [[ماده 2 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> مالیات: مالیات در زبان فارسی به معنای باج و خراج و زکات مال استکه در زبان عربی معادل کلمه «ضریبه» و در زبان انگلیسی معادل « tax» می باشد و از نظر اصطلاحی به عنوان تعهدی عمدتا مالی یاد شده که دولت برشهروندان نهادها، معاملات یا دارایی ها وضع می کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> مالیات به عنوان یکی از درآمدهای عمومی و پایدار، بخشی از منابع مالی دولت را تشکیل می‌دهد و دولت‌ها با درنظر گرفتن اهداف اقتصادی به وضع قواعد مالیاتی می‌پردازند. همچنین مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی طبق مقررات بر عهده هر یک از سکنه کشور است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403104|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; قانونگذار در بند اول این ماده فارغ از محل اقامت یا تابعیت مالک، به صرف واقع بودن اموال یا املاک در ایران مالک را مشمول مالیات می‌داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبداللهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در بند دوم تحصیل درآمد دارا بودن تابعیت ایرانی و اقامت در ایران برای شمول مالیات ضروری اعلام شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبداللهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;در خصوص بند پنجم این ماده نیز لازم به توضیح است که درآمدهای مشمول مالیات اشخاص موضوع این بند صرفاً از باب مصادیق نوعی وقالب آمده و محدود به موارد مذکور نیست و می‌توان آنها را در صورت تحصیل درآمد به اشکال دیگر نیز مشمول مالیات دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبداللهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; لازم به دکر است اشخاصی که غیرایرانی محسوب می‌شوند نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کنند مشمول مالیات هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403268|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:اشخاص مشمول مالیات]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82209 2022-12-29T20:32:39Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم:'''اشخاص زیر مشمول پرداخت [[مالیات]] می‌باشند:<br /> <br /> # کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.<br /> # هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.<br /> # هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌کند.<br /> # هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.<br /> # هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمائی (که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.<br /> <br /> * [[ماده 2 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> مالیات: مالیات در زبان فارسی به معنای باج و خراج و زکات مال استکه در زبان عربی معادل کلمه «ضریبه» و در زبان انگلیسی معادل « tax» می باشد و از نظر اصطلاحی به عنوان تعهدی عمدتا مالی یاد شده که دولت برشهروندان نهادها، معاملات یا دارایی ها وضع می کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> مالیات به عنوان یکی از درآمدهای عمومی و پایدار، بخشی از منابع مالی دولت را تشکیل می‌دهد و دولت‌ها با درنظر گرفتن اهداف اقتصادی به وضع قواعد مالیاتی می‌پردازند. همچنین مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی طبق مقررات بر عهده هر یک از سکنه کشور است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403104|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; قانونگذار در بند اول این ماده فارغ از محل اقامت یا تابعیت مالک، به صرف واقع بودن اموال یا املاک در ایران مالک را مشمول مالیات می‌داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبداللهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در بند دوم تحصیل درآمد دارا بودن تابعیت ایرانی و اقامت در ایران برای شمول مالیات ضروری اعلام شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبداللهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;در خصوص بند پنجم این ماده نیز لازم به توضیح است که درآمدهای مشمول مالیات اشخاص موضوع این بند صرفاً از باب مصادیق نوعی وقالب آمده و محدود به موارد مذکور نیست و می‌توان آنها را در صورت تحصیل درآمد به اشکال دیگر نیز مشمول مالیات دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبداللهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> اشخاصی که غیرایرانی محسوب می‌شوند نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کنند مشمول مالیات هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403268|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82208 2022-12-29T20:24:49Z

<p>Takaloo: /* توضیح واژگان */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم:'''اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:<br /> <br /> # کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.<br /> # هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.<br /> # هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌کند.<br /> # هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.<br /> # هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمائی (که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.<br /> <br /> * [[ماده 2 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> مالیات : به عنوان یکی از درآمدهای عمومی و پایدار، بخشی از منابع مالی دولت را تشکیل می‌دهد و دولت‌ها با درنظر گرفتن اهداف اقتصادی به وضع قواعد مالیاتی می‌پردازند. همچنین مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی طبق مقررات بر عهده هر یک از سکنه کشور است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403104|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> قانونگذار در بند اول این ماده فارغ از محل اقامت یا تابعیت مالک، به صرف واقع بودن اموال یا املاک در ایران مالک را مشمول مالیات می‌داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبداللهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در بند دوم تحصیل درآمد دارا بودن تابعیت ایرانی و اقامت در ایران برای شمول مالیات ضروری اعلام شده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبداللهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;در خصوص بند پنجم این ماده نیز لازم به توضیح است که درآمدهای مشمول مالیات اشخاص موضوع این بند صرفاً از باب مصادیق نوعی وقالب آمده و محدود به موارد مذکور نیست و می‌توان آنها را در صورت تحصیل درآمد به اشکال دیگر نیز مشمول مالیات دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبداللهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> اشخاصی که غیرایرانی محسوب می‌شوند نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کنند مشمول مالیات هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403268|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_200_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82207 2022-12-29T20:10:27Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 200 قانون مالیات های مستقیم''': در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف و يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط، مشمول جريمه‌اي معادل، 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار‌ به مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> قانونگذار در ماده فوق تکرار نقض تکالیف قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی را جرم انگاری نموده است. بنابر این عنصر اصلی جرم مقرر در این ماده « تکرار تخلف» از وظایفی است که در قانون مالیات های مستقیم برای این دفاتر پیش بینی شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404572|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_270_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82206 2022-12-29T19:51:51Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 270 قانون مالیات های مستقیم''': مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان‌امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:<br /> <br /> 1 - هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از‌ ميزان واقعي تشخيص داده‌ اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مينمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ‌ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.<br /> <br /> &quot;2 - در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هايي‌ كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.<br /> <br /> ‌ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي‌ مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري يا عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نيت متهم وسيله دادستاني‌انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.<br /> <br /> ‌مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به انفصال از خدمات دولتي از يك الي‌ چهار سال محكوم مي‌شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌تقصيرند فراهم سازند به‌موجب حكم دادگاه‌هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.<br /> <br /> ‌اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در‌هر مرحله‌اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند<br /> <br /> &quot;<br /> <br /> تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارديكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش ‌بيني شده است مطابق قانون ‌رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> اگرچه قانونگذار در صدر ماده فوق به «تخلف» بودن این فعل تصریح کرده است اما با توجه به اینکه رسیدگی به رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا می بایست این فعل را جرم تلقی کرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_181_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82205 2022-12-29T19:40:26Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 181 قانون مالیات های مستقیم''': به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشكيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) اقدام مي‌كند و كليه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد. اداره امور مالياتي ذي‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نمايد.<br /> <br /> تبصره1ـ بازرسي دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل كليه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي مربوط به ماليات‌هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.<br /> <br /> تبصره2ـ چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقي حاكي از كتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات كشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌شود.<br /> <br /> تبصره3ـ مؤديان مالياتي موظفند با هيأتهاي موضوع اين ماده همكاري‌هاي لازم را به‌عمل آورند و كليه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) و دستورالعمل كار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيأتها قرار دهند. مؤديان مزبور درصورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌شوند.<br /> <br /> تبصره4ـ آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) مشتركاً به‌ تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> منظور از دسترسی در این ماده دسترسی کامل و موثر است بدین معنا که نه تنها ممانعت از دستیابی ماموران جرم تلقی می شود بلکه جلوگیری از انتقال اسناد و مدارک در صورتی که ماموران مالیاتی برابر قانون انتقال آن را لازم بدانند، نیز نوعی از ممانعت از دسترسی تلقی می گردد. دو نکته در خصوص این ماده لازم به ذکر است؛ اول اینکه ماموران موضوع این ماده را باید صرفا ماموران ماموران بازرسی مالیاتی دانست و دوم اینکه محل های مجاز جهت بازرسی تنها محل های مذکور در این ماده هستند و در سایر محل ها امکان بازرسی و نتیجتا تحقق جرم وجود نخواهد داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_169_%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82204 2022-12-29T19:10:00Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم''': به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود.<br /> <br /> وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند<br /> <br /> &quot;<br /> <br /> &quot;. الف ـ اطلاعات هويتي:<br /> <br /> 1ـ اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي<br /> <br /> 2ـ مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها<br /> <br /> &quot;<br /> <br /> &quot;ب ـ اطلاعات معاملاتي اشخاص<br /> <br /> 1ـ معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، كالاها و خدمات)<br /> <br /> 2ـ تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)<br /> <br /> 3ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري<br /> <br /> 4ـ قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات<br /> <br /> 5ـ اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا<br /> <br /> 6ـ اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي<br /> <br /> 7ـ بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر<br /> <br /> &quot;<br /> <br /> &quot;پ ـ اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص<br /> <br />   1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق‌بهادار<br /> <br />   2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي<br /> <br />   3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها<br /> <br />   4ـ تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن<br /> <br /> &quot;<br /> <br /> ت ـ اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها<br /> <br /> ث ـ ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.<br /> <br /> &quot;تبصره1ـ كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌اي و معاملات دارايي‌هاي مذكور مي‌باشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.<br /> <br /> متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل يك‌ دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود<br /> <br /> &quot;<br /> <br /> تبصره2ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي بر خط (آن‌ لاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده‌ كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌بندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.<br /> <br /> تبصره3ـ اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.<br /> <br /> تبصره4ـ دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب هيأت‌وزيران و حفظ طبقه‌بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.<br /> <br /> تبصره5 ـ ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي بر خط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به‌ موجب آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به‌ تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.<br /> <br /> تبصره6 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به‌ نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد.<br /> <br /> تبصره7ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي بر خط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.<br /> <br /> &quot;تبصره 8 ـ. 1 ـ وزير راه‌ و‌ شهرسازي مكلف است ظرف حداكثر سه ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين تبصره، ضمن تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امكان اظهار رايگان اطلاعات مربوط به املاك تحت تملك و محل اقامت يا بهره ‏برداري اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملي املاك و اسكان كشور در تمام مناطق كشور فراهم كند.<br /> <br /> مالكان واحدهاي مسكوني تمام مناطق كشور اعم از شهري و روستايي موظفند اطلاعات املاك تحت تملك خود را با تعيين نوع بهره برداري، حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت كنند. ثبت واحدهاي مسكوني داراي جهات امنيتي، بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي عالي امنيت ملي انجام مي شود.<br /> <br /> 2 ـ سرپرستان خانوارهاي تك ‌نفره و بيشتر مكلفند اقامتگاه اصلي خانوار را (يك واحد ملكي يا استيجاري يا رايگان)‌ حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذكور در بند (1) اين تبصره، در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند. علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي‌ تواند يكي از واحدهاي تحت تملك خود را در شهري غير از شهر محل اقامتگاه اصلي، به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. در صورتي كه اقامتگاه اصلي خانوار، تحت تملك يكي از اعضاي خانوار باشد، خانوار مذكور مي تواند حداكثر يك واحد ديگر از واحدهاي تحت تملك خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلي به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. اقامتگا‌ههاي موضوع اين بند مشمول ماليات مندرج در ماده (54 مكرر) اين قانون نمي ‌شوند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است آيين‌نامه اجرائي مربوط به تعيين و شناسايي خانوار اعم از مشمولين و غيرمشمولين دريافت يارانه و اتباع خارجي را ظرف مدت دوماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين تبصره، با همكاري وزارتخانه‌ هاي كشور و امور خارجه تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است اطلاعات مربوط به خانوارهاي كشور را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.<br /> <br /> 3 ـ دانشجويان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلايان به بيماري‌ هاي خاص در صورت اقامت در شهري غير از اقامتگاه اصلي و فرعي خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهي پرداخت حق بيمه براي شاغلان و گواهي اشتغال به تحصيل، امكان ثبت يك واحد مسكوني ديگر، معاف از ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون را دارند. وزير راه و شهرسازي مكلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، با همكاري دستگاههاي مربوطه آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه صحت سنجي اسناد موضوع اين بند را تهيه و ابلاغ نمايد.<br /> <br /> 4 ـ واحد مسكوني محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگري و زيارتي، مؤسسات يا شركتهاي فعال كه مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعيتي براي فعاليت در واحدهاي مسكوني ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان كشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالياتي كشور و سازمان تأمين اجتماعي، از ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون معاف هستند.<br /> <br /> 5 ـ واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاهاي كشور كه مالك و بهره‏ بردار آنها هر يك جداگانه در سامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت نشده باشد در حكم خانه خالي تلقي شده و صرفاً مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد(20%) ماليات سال اول موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون خواهد شد و واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت كه مالك و بهره ‏بردار آنها هر يك جداگانه درسامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت نشده باشد، در حكم خانه خالي موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون محسوب و مشمول ماليات مربوطه مي ‌شوند. مالكان واحدهاي مسكوني مكلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود يا بهره‌ برداران واحد مسكوني در سامانه مذكور را تأييد كنند؛ در غير اينصورت، واحدهاي مذكور در حكم خانه خالي تلقي شده و حسب مورد مشمول ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون يا جريمه موضوع اين بند مي‏ شوند. در صورت عدم اعلام بهره ‌بردار يا ساكن، مالك مي تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول اين ماليات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالك به نحوي كه منجر به عدم تشخيص يا تشخيص غلط خانه خالي گردد، مالك علاوه بر پرداخت ماليات مندرج در ماده (54 مكرر) اين قانون، مشمول جريمه‌ اي معادل ماليات متعلقه مي ‌شود. سامانه بايد به گونه‌ اي طراحي شود كه مالك بتواند ادعاي مستأجر مبني بر داشتن يا نداشتن اقامتگاه اصلي را راستي آزمايي نمايد، در غير اين ‌صورت مسؤوليتي متوجه موجر نخواهد بود. در صورتي كه مالك بخواهد واحد مسكوني خود را به فردي كه اقامتگاه اصلي ديگري در سامانه براي او تعريف شده است اجاره دهد، واحد مسكوني وي در حكم خانه خالي موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون تلقي شده و حسب مورد مشمول ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون يا جريمه موضوع اين بند مي‏ شود و واحد مذكور از شمول ماليات موضوع ماده (53) اين قانون خارج است.<br /> <br /> 6 ـ كليه اشخاص مشمول موضوع اين ماده مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از هرگونه تغيير در محل اقامت يا خريد و فروش واحد تحت تملك خود، اطلاعات جديد را در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند، در غير اين ‌صورت به ازاي هر ماه تأخير، واحد مسكوني جديد، مشمول جريمه ‌اي معادل ماليات سال اول ماده (54 مكرر) اين قانون مي ‌شود. واحدهاي مسكوني داراي جهات امنيتي، مشمول حكم بند (1) اين تبصره هستند.<br /> <br /> 7 ـ پس از پايان مهلت خوداظهاري موضوع تبصره (1) اين ماده، دستگاههاي اجرائي مكلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك، خدمات ناشي از اعمال سياست‌ هاي حمايتي، يارانه‌ اي و كمك‌ معيشتي، تعويض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، ارسال اسناد و مدارك مانند گواهينامه رانندگي، گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاريه، ابلاغيه، ثبت ‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با اخذ كد ملي و بر اساس كد پستي يا شرح نشاني يكتاي درج ‌شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه املاك و اسكان كشور ارائه كنند. همچنين حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين تبصره، كليه ارائه‌ دهندگان خدمات عمومي از قبيل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مكلفند قبوض مصرفي را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاك و اسكان كشور، مطابق با كدپستي يا نشاني يكتا و به نام مالك يا بهره‌بردار صادر نمايند.<br /> <br /> 8 ـ وزارت نيرو مكلف است تعرفه برق شمارشگر(كنتور)هايي كه ساكنان آنها در سامانه املاك و اسكان كشور، خوداظهاري نكرده‌اند را با بالاترين پلكان قيمتي محاسبه نمايد.<br /> <br /> 9 ـ كليه دستگاههاي اجرائي و خدمت‌ رسان مكلفند محل اقامت اشخاص حقيقي را با روشي كه توسط كارگروه تعامل ‌پذيري دولت الكترونيكي مركز ملي فضاي مجازي با استفاده از پايگاه اطلاعات مكان اقامت اشخاص حقيقي سازمان ثبت احوال كشور و سامانه املاك و اسكان كشور تعيين مي ‌شود، استعلام نمايند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامي مربوطه معرفي مي ‌شود. تبادل اطلاعات موضوع اين ماده بين دستگاههاي اجرائي، رايگان مي ‌باشد.<br /> <br /> 10 ـ ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالك در سامانه املاك و اسكان كشور، حق مالكيت براي اشخاص ايجاد نمي ‌كند و مبناي مالكيت جهت استفاده در دستگاههاي اجرائي يا محاكم قضائي نيست. مرجع رسيدگي به اعتراض مالك واحد مسكوني نسبت به خالي بودن آن يا عدم امكان انتقال به دليل رأي قضائي از جمله انحصار وراثت، هيأت حل اختلاف موضوع ماده (244) اين قانون است. در اين موارد، نماينده وزارت راه و شهرسازي مكلف است مستندات سامانه املاك و اسكان كشور را در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي ارائه كند.<br /> <br /> 11 ـ وزير راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين‌ نامه‌ هاي اجرائي اين تبصره شامل تعيين نحوه دسترسي سازمان امور مالياتي كشور و ساير دستگاهها به سامانه املاك و اسكان كشور، مصاديق خدمات بند (7) اين تبصره، سازوكار شناسايي املاك غيرقابل انتقال موضوع بند (10) اين تبصره، تشويق گزارشگري مردمي به ميزان حداكثر پنج درصد (5%) ماليات متعلقه و ساير آيين‌ نامه‌ هاي مرتبط را حداكثر ظرف مدت دوماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.<br /> <br /> وزير راه و شهرسازي موظف است در سال اول اجراي اين تبصره هر دوماه يك‌ بار گزارش پيشرفت اجراي آن را به كميسيون ‌هاي اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. معاون يا مديران مربوطه در وزارت راه و شهرسازي، سازمان امور مالياتي كشور و ديگر كاركنان دستگاههاي اجرائي كه از اجراي اين تبصره استنكاف نمايند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شوند.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> عدم ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی که در این ماده ذکر شده است منوط به این است که به موجب امتناع به دولت زیان وارد شود. چنانچه اطلاعات در راستای اعمال ماده 169 ارسال نشود اما مودی به موجب اظهار نامه این اطلاعات را به سازمان اعلام نمایند ورود ضرر به دولت منتتفی بوده و جرم محقق نخواهد شد. نکته دیگر اینکه در صورت عدم ارسال اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیر دولتی صرفا کارکنان این نهاد ها مشمول مجازات خواهد بود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_169_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82203 2022-12-29T18:51:41Z

<p>Takaloo: /* نکت توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم:''' اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲٪) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱٪) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده‌است، می‌باشد.<br /> <br /> تبصره۱ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.<br /> <br /> &quot;. تبصره۲ـ (منسوخ شده) مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده یا سالهای بعد آن قابل کسر است.<br /> <br /> سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.<br /> <br /> معادل ده درصد (۱۰٪) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲٪) فروش می‌باشد.<br /> <br /> نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد&quot;<br /> <br /> تبصره۳ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.<br /> <br /> تبصره۴ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود.<br /> <br /> &quot;. تبصره۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.<br /> <br /> کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.<br /> <br /> تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷ /۸ /۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است<br /> <br /> &quot;<br /> <br /> تبصره۶ ـ جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ اشخاص حقوقی مکلف به انجام تکالیفی مانند عضویت در سامانه مودیان و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403768|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبداللهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_274_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82202 2022-12-29T13:35:11Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''ماده 274 قانون مالیات های مستقیم''': موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتكب يا مرتكبان حسب‌مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محكوم مي‌گردند:<br /> <br /> 1ـ تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن<br /> <br /> 2ـ اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن<br /> <br /> 3ـ ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام<br /> <br /> 4ـ عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌ شده<br /> <br /> 5 ـ تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع<br /> <br /> 6 ـ خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه‌ سال متوالي<br /> <br /> 7ـ استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي<br /> <br /> تبصره1ـ اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07 /08 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.<br /> <br /> تبصره2ـ اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق سازمان امور مالياتي كشور و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری ==</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_216_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82201 2022-12-29T13:04:39Z

<p>Takaloo: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده 216 قانون مالیات های مستقیم''': مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات‌ اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي ‌صادر خواهد شد.<br /> <br /> تبصره 1 - در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، بموقع اجرا گذارده شده است‌ هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به ‌درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است.<br /> <br /> تبصره 2 - در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين ‌شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم ‌الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از مالياتهاي غيرمستقيم كه طبق ‌مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> صلاحیت موضوع صدر ماده فوق رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی نسبت به مطالبات دولت است. از جمله شکایاتی که نسبت به این مرحله قابل طرح است به عنوان مثال « اعتراض نسبت به توقیف اموالی که مشمول مستثنیات دین باشد» یا « شخض ثالث مدعی توقیف اموال وی به جای مودی باشد » و یا به دلیل اینکه ابلاغ مطابق فرآیند ها قانونی انجام نشده باشد اقدامات اجرایی مورد اعتراض قرار گیرد» می شود و این صلاحیت به طور کلی تمامی مطالبات دولت را در بر می گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; لازم به ذکر است که اثر حقوقی مختومه شدن پرونده های مالیاتی این است که امکان اعتراض به آن در هیچ یک از مراجع دادرسی اداری به جز هیئت های موضوع ماده 216 و ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ممکن نخواهد بود. علت امکان اعتراض در این هیئت این است که اساسا موضوع اعتبار امر مختومه مالیات مربوط به مرحله تشخیص و تعیین مالیات است، و به این دلیل که دعاوی قابل طرح در هیئت موضوع این ماده در مرحله عملیات اجرایی بروز می کند لذا مختومه شدن پرونده در تاثیری در امکان طرح آن در هیئت یاد شده ندارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط ==<br /> در باب بخشنامه های مرتبط با ماده 216 می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:<br /> <br /> بخشنامه {قدیمی ولی مفید} شماره [[بخشنامه 30/4/7655/25616|30/4/7655/25616]] مورخ 1369/06/14.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404316|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[بخشنامه شماره 30/4/3400/12382]] مورخ 1375/03/27.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404520|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[بخشنامه شماره 30/4/81921/52748 (با موضوع درج زمان اعتراض به رای هیات حل اختلاف در متن آراء صادره)|بخشنامه شماره 30/4/81921/52748]] مورخ 1375/11/10.<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_251_%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82200 2022-12-29T12:44:14Z

<p>Takaloo: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم''': در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی‌از طرف [[مؤدی مالیاتی|مؤدی]] شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خودجهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیئت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهدبود<br /> <br /> تبصره - در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم‌متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیئت مزبور وصول خواهد شد.<br /> <br /> == تاریخچه ==<br /> پیشینه قانونی هیئت موضوع ماده فوق به ماده 321 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1348 باز می گردد. که به موجب آن شکایت نسبت به غیر عادلانه بودن مالیات توسط هیئت سه نفره منتخب وزیر دارایی انجام می پزیرفت. در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 این هیئت حذف شد و عملا شورای عالی مالیاتی به عنوان آخرین مرجع اداری رسیدگی به اختلافات مالیاتی قرار گرفت. و در اصلاحیه سال 71 ماده 251 مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق شد و پس از اعمال تغییراتی در سال 1380 به شکل کنونی در آمد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> ماده ۲۵۱، ماده ۲۵۱ مکرر، ۲۵۵(بند۴)، ۲۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم به تبیین امر دادرسی فوق‌العاده می‌پردازند. در اینجا [[شورای عالی مالیاتی]]، مرجع رسیدگی فرجامی نسبت به آراء قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی است و از جنبه نقش کارکردی، این نهاد را می‌توان با [[دیوان عالی کشور]] در دادرسی‌های مدنی قیاس نمود. با این تفاوت که در دادرسی‌های مدنی، در دادگاه‌های عمومی دادگستری طریقه فوق‌العاده رسیدگی تنها به رسیدگی فرجامی بسنده نمی‌شود بلکه اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی را نیز دربرمی‌گیرد. شورای عالی مالیاتی از این جهت دارای رسیدگی فرجامی در دادرسی‌های مالیاتی است که این نهاد وظیفه تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با مقررات قانونی را برعهده دارد. بدین جهت است که ماده ۲۵۶ ق.م. م صلاحیت شورای عالی مالیاتی را تنها صلاحیت شکلی دانسته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403164|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; لازم به ذکر است که صلاحیت این هیئت عام و گسترده است و شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم می شود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;برخی از نهادهای دادرسی مالیاتی، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات دریافتی از سراسر کشور را داشته و صلاحیت آنها در زمره [[صلاحیت ملی|صلاحیت‌های ملی]] یا سرزمینی قرار می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به دادستان انتظامی مالیاتی و هیئت عالی انتظامی مالیاتی مستقر در سازمان امور مالیاتی اشاره نمود. شورای عالی مالیاتی نیز در رسیدگی نسبت به آراء اعتراض فرجامی نسبت به آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای صلاحیت کشوری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403492|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; از دیدگاه حقوق بین‌الملل مالیاتی، اصل اعمال صلاحیت ملی یا سرزمینی، در موافقت‌نامه‌های دوجانبهٔ جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف میان دولت‌ها و مقامات مالیاتی آنها مورد پذیرش و پیش‌بینی قرار می‌گیرد. حال آنکه این پیش‌بینی در صلاحیت ملی، مانع از اتخاذ روش‌های حل و فصل اختلافات مالیاتی از طریق آیین توافق دوجانبه میان دوکشور نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403496|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در خصوص اجرای این ماده نکاتی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که متوان به اهم آنان چنین اشاره کرد: مالیات بایستی قطعی شده باشد، در مرجع دیگری نیز قابل طرح دعوی نداشته باشد (البته لازم به ذکر است که دیوان عدالت اداری از این شرط مستثنی می‌باشد)ا، دعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی باشد و طرح شکایت مورد موافقت وزیر اقتصاد و امور دارایی قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; باتوجه به توضیحات فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که ماده 251 مکرر، نقش اعاده دادرسی را در باب شکایات مالیاتی ایفاء می‌کند با این توضیح که فرآیند اجرایی آن متفاوت صورت می‌پذیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404164|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:هیئت حل اختلاف مالیاتی]]<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:شورای عالی مالیاتی]]<br /> [[رده:دیوان عالی کشور]]<br /> [[رده:صلاحیت سرزمینی]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_251_%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82199 2022-12-29T12:38:39Z

<p>Takaloo: /* نکات توضیحی */</p> <hr /> <div>'''ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم''': در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی‌از طرف [[مؤدی مالیاتی|مؤدی]] شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خودجهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیئت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهدبود<br /> <br /> تبصره - در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم‌متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیئت مزبور وصول خواهد شد.<br /> <br /> == تاریخچه ==<br /> پیشینه قانونی هیئت موضوع ماده فوق به ماده 321 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1348 باز می گردد. که به موجب آن شکایت نسبت به غیر عادلانه بودن مالیات توسط هیئت سه نفره منتخب وزیر دارایی انجام می پزیرفت. در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 این هیئت حذف شد و عملا شورای عالی مالیاتی به عنوان آخرین مرجع اداری رسیدگی به اختلافات مالیاتی قرار گرفت. و در اصلاحیه سال 71 ماده 251 مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق شد و پس از اعمال تغییراتی در سال 1380 به شکل کنونی در آمد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> ماده ۲۵۱، ماده ۲۵۱ مکرر، ۲۵۵(بند۴)، ۲۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم به تبیین امر دادرسی فوق‌العاده می‌پردازند. در اینجا [[شورای عالی مالیاتی]]، مرجع رسیدگی فرجامی نسبت به آراء قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی است و از جنبه نقش کارکردی، این نهاد را می‌توان با [[دیوان عالی کشور]] در دادرسی‌های مدنی قیاس نمود. با این تفاوت که در دادرسی‌های مدنی، در دادگاه‌های عمومی دادگستری طریقه فوق‌العاده رسیدگی تنها به رسیدگی فرجامی بسنده نمی‌شود بلکه اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی را نیز دربرمی‌گیرد. شورای عالی مالیاتی از این جهت دارای رسیدگی فرجامی در دادرسی‌های مالیاتی است که این نهاد وظیفه تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با مقررات قانونی را برعهده دارد. بدین جهت است که ماده ۲۵۶ ق.م. م صلاحیت شورای عالی مالیاتی را تنها صلاحیت شکلی دانسته‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403164|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برخی از نهادهای دادرسی مالیاتی، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات دریافتی از سراسر کشور را داشته و صلاحیت آنها در زمره [[صلاحیت ملی|صلاحیت‌های ملی]] یا سرزمینی قرار می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به دادستان انتظامی مالیاتی و هیئت عالی انتظامی مالیاتی مستقر در سازمان امور مالیاتی اشاره نمود. شورای عالی مالیاتی نیز در رسیدگی نسبت به آراء اعتراض فرجامی نسبت به آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای صلاحیت کشوری است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403492|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; از دیدگاه حقوق بین‌الملل مالیاتی، اصل اعمال صلاحیت ملی یا سرزمینی، در موافقت‌نامه‌های دوجانبهٔ جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف میان دولت‌ها و مقامات مالیاتی آنها مورد پذیرش و پیش‌بینی قرار می‌گیرد. حال آنکه این پیش‌بینی در صلاحیت ملی، مانع از اتخاذ روش‌های حل و فصل اختلافات مالیاتی از طریق آیین توافق دوجانبه میان دوکشور نخواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403496|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در خصوص اجرای این ماده نکاتی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که متوان به اهم آنان چنین اشاره کرد: مالیات بایستی قطعی شده باشد، در مرجع دیگری نیز قابل طرح دعوی نداشته باشد (البته لازم به ذکر است که دیوان عدالت اداری از این شرط مستثنی می‌باشد)ا، دعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی باشد و طرح شکایت مورد موافقت وزیر اقتصاد و امور دارایی قرار گیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; باتوجه به توضیحات فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که ماده 251 مکرر، نقش اعاده دادرسی را در باب شکایات مالیاتی ایفاء می‌کند با این توضیح که فرآیند اجرایی آن متفاوت صورت می‌پذیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404164|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:هیئت حل اختلاف مالیاتی]]<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:شورای عالی مالیاتی]]<br /> [[رده:دیوان عالی کشور]]<br /> [[رده:صلاحیت سرزمینی]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_257_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82198 2022-12-29T12:26:36Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''[[ماده ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم]]''': در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به [[هیئت حل اختلاف مالیاتی]] دیگرارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیئت بیشتر نباشد به هیئت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست. حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیزجاری خواهد بود<br /> <br /> تبصره - در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیئت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده‌است مباحث مربوط به صلاحیت‌های [[دادرسی مالیاتی]] است. در مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان [[صلاحیت نسبی]] را از این مواد برداشت نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403468|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; با این وجود، در ماده ۲۵۷ ق.م. م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کنندهٔ برگ تشخیص مالیات را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه‌گذاری شده‌است که قانون‌گذار خواسته‌است برای رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، مرجعی را که به عنوان هیئت حل اختلاف مالیاتی هم عرض در نظر گرفته، پیشینه اظهارنظر یا صدور رای نسبت به موضوع مطروحه نداشته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403472|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:مواد قانون مالیات‌های مستقیم]]<br /> [[رده:دادرسی مالیاتی]]<br /> [[رده:هیئت حل اختلاف مالیاتی]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_238_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82184 2022-12-28T17:37:47Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''[[ماده 238 قانون مالیات های مستقیم|ماده 238]] قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به ‌مؤدي ابلاغ مي ‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي ‌تواند ظرف سي ‌روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل ‌تام ‌الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسؤول/ مسؤولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف‌ مهلتي كه بيش از چهل و پنج ‌‌روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي ‌رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند‌، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل ‌شده، قطعي است. در غير اين‌ صورت براي رسيدگي به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند.<br /> <br /> ‌تبصره 1 - (منسوخ شده) مميز كل مالياتي مكلف است در پايان هر ماه آمار مؤديان مالياتي را كه در اجراي اين ماده به وي مراجعه نموده‌اند به دادستاني انتظامي‌مالياتي ارسال نمايد و در مواردي كه مراجعه مؤدي به شرح اين ماده منتهي به توافق يا رد برگ تشخيص گرديده رونوشت برگ تشخيص متضمن نظريه‌خود را نيز به ضميمه آمار مذكور ارسال دارد.<br /> <br /> ‌تبصره 2 -(منسوخ شده) اجازه داده مي‌شود كه كليه پرونده‌هاي قابل طرح در مرحله بدوي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين‌اصلاحيه توسط مميزين كل مالياتي ذيربط رسيدگي و حل و فصل گردد.<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> از نکات مورد توجه در این ماده و ماده 239 ق.م.م آن است که اساسا لازمه رسیدگی به اختلاف مالیاتی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی مبتنی بر درخواست کتبی مودی بر مبنای رسیدگی به ادله، مستندات و مدارک او از سوی اداره امور مالیاتی و یا اعتراض '''کتبی''' مودی به اداره امور مالیاتی قرار داده شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402752|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; '''مراجع دادرسی''' پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور صلاحیت نسبی یا [[صلاحیت محلی|محلی]] در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده 239 می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، [[صلاحیت نسبی]] در دارسی مالیاتی، با هیات حل اختلاف مالیاتی اداره امور مالیاتی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403468|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین بنا بر این ماده، حق بر داشتن وکیل در این ماده به صراحتا پذیرفته شده است. چراکه داشتن وکیل در مراجع دادرسی مالیاتی یک اصل و قاعده حقوق عمومی و یک حق بنیادین و بشری مودیان مالیاتی به شمار می‌رود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403756|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;بنا بر این ماده و ماده 239 ق.م.م لازمه رسیدگی به اختلاف مالیاتی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست کتبی مودی مبتنی بر رسیدگی به ادله، مستندات و مدارک او از سوی اداره امور مالیاتی و یا اعتراض '''کتبی''' مودی به اداره امور مالیاتی است.بنا بر این ماده مسئولین مجری ماده 238 قانون مالیات های مستقیم شامل رئیس امور مالیاتی، معاون مدیرکل و مدیرکل می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403980|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; همچنین در مواردی که برگ تشخیص مالیات به مودی به صورت [[ابلاغ قانونی|قانونی ابلاغ]] شده باشد و مودی اقدامی را بنابر '''ماده 239''' انجام نداده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص، شناخته شده که در این مورد و در مواردی که مودی در موعد قانونی مقرر از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض می‌کند، پرونده جهت رسیدگی به [[هیات حل اختلاف مالیاتی]] ارجاع می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == آیین‌نامه، دستور العمل و بخشنامه مرتبط ==<br /> [[بخشنامه شماره 30/4/2560/14964]] مورخ 1371/08/04 از جمله این بخشنامه‌ها است.<br /> <br /> از دیگر بخشنامه‌ها می‌توان به [[بخشنامه شماره 200/10624]] مورخ 1389/04/07اشاره نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404444|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> [[ماده 203 قانون مالیات های مستقیم|ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم]]<br /> <br /> [[ماده 208 قانون مالیات های مستقیم|ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم]]<br /> <br /> [[ماده 239 قانون مالیات های مستقیم|ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:صلاحیت محلی]]<br /> [[رده:صلاحیت نسبی]]<br /> [[رده:اجرای مقررات]]<br /> [[رده:هیات حل اختلاف مالیاتی]]<br /> [[رده:ابلاغ قانونی]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_202_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=82183 2022-12-28T16:57:57Z

<p>Takaloo: </p> <hr /> <div>'''[[ماده 202 قانون مالیات های مستقیم|ماده 202]] قانون مالیات های مستقیم''': وزارت امور اقتصادي و دارايي يا [[سازمان امور مالیاتی|سازمان امور مالياتي]] كشور مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌ برداري از مراجع قانوني ذي‌ ربط از بيست درصد (20 %) سرمايه ثبت‌ شده و يا مبلغ پنج‌ ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌ درصد (10 %) سرمايه ثبت ‌شده و يا دو ‌ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال بيشتر‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران ‌مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان‌مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.<br /> <br /> ‌تبصره 1 - (منسوخ شده) در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.<br /> <br /> تبصره -  (اصلاحی 27/11/1380) در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری ==<br /> تبصره اصلاحی ماده 202 در واقع، گونه‌ای معامله به قصد فرار از دین مالیاتی محسوب می‌شود که به سبب آنکه «جهت چنین معامله‌ای فرار از پرداخت مالیات است» و ناقض حقوق قانونی مالیاتی دولت می باشد فاقد جهت مشروع بوده و مستند به بند 4 ماده 190 و ماده 217 قانون مدنی مصوب 1307 باطل شناخته می‌شود. از این رو برای اعلام ابطال چنین معامله‌ای، قانونگذار این اختیار را به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا کرده است تا بتواند ابطال عمل حقوقی نقل و انتقال اموال مودی بدهکار به دستگاه مالیاتی کشور را از دادگاه یا مراجع قضایی صلاحیت دار (دادگاه عمومی حقوقی) درخواست نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403120|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; لازم به ذکر است که این ممانعت در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیرت آنها نیز بوده جاری است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> هر چند ظرفیت ممنوع الخروجی می تواند ابزار مناسبی جهت وصول مالیات تلقی شود اما از منظر حقوقی ممنوع الخروج کردن افراد در زمره قرار های سالب آزادی است که در مرحله مقدماتی کیفری صرفا توسط مقامات مقامات قضایی قابل صدور است لذا واگذاری آن به نهاد های غیر قضایی در خور توجه و بی سابقه تلقی شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> پانویس<br /> &lt;references /&gt;<br /> [[رده:مواد مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:سازمان امور مالیاتی]]<br /> [[رده:بدهکار مالیاتی]]<br /> [[رده:فرار مالیاتی]]</div>

Takaloo https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_216_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=80480 2022-12-21T10:00:37Z

<p>Takaloo: /* نکات توضیحی تفسیری دکترین */</p> <hr /> <div>'''ماده 216 قانون مالیات های مستقیم''': مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات‌ اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي ‌صادر خواهد شد.<br /> <br /> تبصره 1 - در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، بموقع اجرا گذارده شده است‌ هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به ‌درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است.<br /> <br /> تبصره 2 - در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين ‌شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم ‌الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از مالياتهاي غيرمستقيم كه طبق ‌مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> اثر حقوقی مختومه شدن پرونده های مالیاتی این است که امکان اعتراض به آن در هیچ یک از مراجع دادرسی اداری به جز هیئت های موضوع ماده 216 و ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ممکن نخواهد بود. علت امکان اعتراض در این هیئت این است که اساسا موضوع اعتبار امر مختومه مالیات مربوط به مرحله تشخیص و تعیین مالیات است، و به این دلیل که دعاوی قابل طرح در هیئت موضوع این ماده در مرحله عملیات اجرایی بروز می کند لذا مختومه شدن پرونده در تاثیری در امکان طرح آن در هیئت یاد شده ندارد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{پانویس}}{{پانویس}}</div>

Takaloo