https://wikihoghoogh.net/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Zeinabs 2026-05-13T16:48:08Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%82%D8%B6_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=109882 2023-03-16T09:19:18Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران''' نام مقاله ای از [[جلال سلطان احمدی]] و [[زهرا وطنی]] و [[معصومه زمانیان]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> نظریه نقض‌کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق‌تعهدات و جایگزینی نظام فایده‌گرایی‌اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت‌ارزش است و شالوده‌ی حقوق قراردادها را نه «اصالة‌اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می‌داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می‌شود، لزوم معامله اجتناب‌ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه‌تنها ناپسند نیست، بل‌که ممدوح و چه بسا ضروری است و «کارآمدی» ملاک مبنای‌عمل قرارگرفتن یکی از این دو راه است. در دیدگاه‌های حقوقی نوین، مورد معامله «اعتبار»ی است که «تسلیم عین» یکی از طرق تحقق آن است. هم‌چنین مسوولیت ایجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده‌ی متعهد نبوده و متعهدله نیز به‌حکم دخالت در قرارداد، ملزم به شراکت در تامین مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفین گاه ممکن است ثالث نیز به‌تفاوت شرایط و احوال وارد این بازه شده و به‌موجب این‌قرارداد واجد مسؤولیت گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، و در پی پاسخ به این سوال که «اهداف نظریه نقض کارآمد در حوزه مسؤولیت پیشگیرانه چگونه برآورده می‌شود؟» به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام‌حقوقی می‌پردازد. علی‌رغم این‌که در نگاه نخست این نظریه در تقابل با اصالة‌اللزوم تصور شده و بکارگیری آن ممتنع می‌نماید لکن در تحلیلی عمیق‌تر امکان کاربستش در این نظام‌حقوقی مبتنی بر فقه، منتفی نیست و مسوولیت پیشگیرانه‌ی مستفاد از جواز نقض، افزایش چشمگیر کارآیی اقتصادی را در پی خواهد داشت.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * کارآیی اقتصادی <br /> * بازدارندگی<br /> * مسوولیت پیشگیرانه<br /> * کاستن خسارات<br /> * اصل قابلیت استناد قراردادی<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات جلال سلطان احمدی]]<br /> [[رده:مقالات زهرا وطنی]]<br /> [[رده:مقالات معصومه زمانیان]]<br /> [[رده:کارآیی اقتصادی]]<br /> [[رده:بازدارندگی]]<br /> [[رده:مسوولیت پیشگیرانه]]<br /> [[رده:کاستن خسارات]]<br /> [[رده:اصل قابلیت استناد قراردادی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=109881 2023-03-16T09:18:54Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکت‌ها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران''' نام مقاله ای از [[محمد حسن بادینلو]] و [[حبیب اله رمضانی آکردی]] و [[سید الهام الدین شریفی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> علیرغم اینکه تصاحب شرکت‌ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت‌ها بکار گرفته می‌شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش‌بینی شده نمی‌شود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که بر خلاف نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر ادغام، عمدتا به صورت خصمانه و بر خلاف خواستِ ارکان شرکت هدف صورت می‌پذیرد.<br /> <br /> در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پرداخته می‌شود که تصاحب چه اثری بر سهامداران و مدیران شرکت برجای می‌گذارد؟<br /> <br /> طبق یافته‌های پژوهش حاضر، منافع مدیران بدون وجود مقررات خاص در حوزه تصاحب، تأمین می‌گردد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم وجود مقررات حمایتی، منافع سهامداران در فرآیند تصاحب تأمین نشود. این واقعیت به ویژه در حقوق ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون عمده قوانین موجود در حوزه قانونگذاریِ نهاد ادغام بوده و در مورد تصاحب، قانونگذار بدون اشاره به نام آن، قواعدِ محدود مرتبط با این حوزه را به صورت پراکنده و غیرمتمرکز بیان داشته است.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * تصاحب شرکت های تجاری <br /> * آثار تصاحب<br /> * سهامداران شرکت<br /> * مدیران شرکت<br /> * کارکنان شرکت<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]<br /> * [[ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 164 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]<br /> * [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی|ماده 667 قانون مدنی]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات محمد حسن بادینلو]]<br /> [[رده:مقالات حبیب اله رمضانی آکردی]]<br /> [[رده:مقالات سید الهام الدین شریفی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]<br /> [[رده:تصاحب شرکت های تجاری]]<br /> [[رده:آثار تصاحب]]<br /> [[رده:سهامداران شرکت]]<br /> [[رده:مدیران شرکت]]<br /> [[رده:کارکنان شرکت]]<br /> [[رده:مواد قرمز]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC_%D8%A2%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C_%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2&diff=109880 2023-03-16T09:18:25Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز''' نام مقاله ای از [[حبیب ا... رحیمی]] و [[نسرین خدارحمی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> در اقتصاد متعارف تصمیمات افراد براساس الگوی عقلایی مبتنی بر منطق هزینه - سود اتخاذ می­­گردد. در مقابل نگرش رفتاری که دستاورد آموزه­های اقتصاد رفتاری است، معتقد است که در جهان واقعی تصمیم­گیری­ها توسط انسان واقعی (و نه انسان اقتصادی) در مورد مسائل واقعی به شیوه­ای که در الگوهای عقلایی تصمیم­گیری (هزینه_سود) تعریف شده است، انجام نمی­شود بلکه فرایند تصمیم­گیری متأثر از سوگیری­های شناختی است.<br /> <br /> یکی از نظریه­هایی که در حوزه­ اقتصاد رفتاری به تأثیر این سوگیری­ها بر تصمیمات افراد اشاره­ می­کند، نظریه­ چشم­انداز است که بیان کننده­ تأثیر سوگیری زیان­گریزی بر فرایند تصمیم­گیری است. در این مقاله تأثیر سوگیری زیان­گریزی بر نحوه­ تصمیم­گیری قانونگذار را بر اساس نظریه چشم انداز و آموزه­های اقتصاد رفتاری بررسی می­کنیم.<br /> <br /> یافته­های این مقاله مؤید وجود تفکر مبتنی بر زیان­گریزی در نظام مسئولیت مدنی ایران است که بازتاب آن در جای جای پیکره­ نظام مسئولیت از جمله در وضع ابزارهای مناسب اقامه­ دعوی، مبانی مسئولیت، اصول و قواعد جبران خسارت نیز نمودار می­گردد. در این مقاله با استفاده از نظریه چشم­انداز ضمن یافتن ردپای سوگیری شناختی زیان­گریزی، به ارزیابی جایگاه سوگیری مزبور و نتایج آن در نظام مسئولیت می­پردازیم تا از این طریق تصویر واقعی­تری از مدل تصمیم­گیری قانونگذار ارائه نمائیم.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * زیان گریزی <br /> * اقتصاد رفتاری<br /> * نظریه چشم انداز<br /> * سوگیری شناختی<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|ماده 267 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|ماده 311 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۱۴ قانون مدنی|ماده 314 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۳۵ قانون مدنی|ماده 535 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۳۶ قانون مدنی|ماده 536 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 18 قانون کار]]<br /> * [[ماده 29 قانون کار]]<br /> * [[ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی|ماده 6 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> * [[ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی|ماده 5 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات حبیب ا... رحیمی]]<br /> [[رده:مقالات نسرین خدارحمی]]<br /> [[رده:زیان گریزی]]<br /> [[رده:اقتصاد رفتاری]]<br /> [[رده:نظریه چشم انداز]]<br /> [[رده:سوگیری شناختی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%DB%8C%DA%A9%D8%B3&diff=109879 2023-03-16T09:18:11Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس''' نام مقاله ای از [[محمود باقری]] و [[سعید محمدی بیدهندی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه‌ای فعالیت می‌نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه‌حل‌های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاست‌های مالیاتی-یارانه‌ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی‌ترین مداخلات مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاست‌های مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می‌پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه‌ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه‌مدت به دنبال داشته باشند با ره‌آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان‌دیده جبران گردند.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * مالیات <br /> * یارانه<br /> * عدالت توزیعی<br /> * معیار کالدورهیکس<br /> * بازارهای مالی<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 80 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 105 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 116 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 143 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 145 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 112 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات محمود باقری]]<br /> [[رده:مقالات سعید محمدی بیدهندی]]<br /> [[رده:مالیات]]<br /> [[رده:یارانه]]<br /> [[رده:عدالت توزیعی]]<br /> [[رده:معیار کالدورهیکس]]<br /> [[رده:بازارهای مالی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%D9%91%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=109878 2023-03-16T09:17:50Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری''' نام مقاله ای از [[زهرا البرزی]] و [[محمد امامی]] و [[سید مجتبی واعظی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفه­های موضوع موصوف و نیز محدودیت­ها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی می­باشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیت­های کمّی اصل آزادی تجارت بعنوان یکی از مؤلفه­های آزادی اقتصادی با روش توصیفی-تحلیلی تبیین، و رویکرد نظام حقوقی ایران از رهگذر تدقیق در قوانین، مقررات و آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید. نتیجه­ی حاصله حاکی از آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط همچون قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی در راستای حمایت از توسعه­ی تجارت خارجی، تسهیل فرآیندهای ناظر بر مجوزها،کاهش تشریفات گمرکی و نیز رفع موانع غیرتعرفه­ای وضع شده­اند. علیرغم رویکرد مقنن، بعضاً قوه مجریه از طریق وضع مقرره موجب ایجاد یا توسعه­ی محدودیت و ممنوعیت­های تجاری می­گردد اما دیوان عدالت اداری  به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی با تکیه بر حاکمیت قانون، غالباً با تقسیر مضیق از محدودیت­های قانونی و استناد به اصول کلی حقوقی چون حق مکتسب از آزادی­های افراد صیانت کرده است.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * آزادی اقتصادی <br /> * آزادی تجارت<br /> * محدودیت کمّی<br /> * دیوان عدالت اداری<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[اصل 28 قانون اساسی]] <br /> * [[اصل 43 قانون اساسی]]<br /> * [[ماده 1 قانون امور گمرکی]]<br /> * [[ماده 165 قانون امور گمرکی]]<br /> * [[ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]<br /> * [[ماده 114 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]]<br /> * [[ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]]<br /> * [[ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]]<br /> * [[ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات زهرا البرزی]]<br /> [[رده:مقالات محمد امامی]]<br /> [[رده:مقالات سید مجتبی واعظی]]<br /> [[رده:آزادی اقتصادی]]<br /> [[رده:آزادی تجارت]]<br /> [[رده:محدودیت کمّی]]<br /> [[رده:دیوان عدالت اداری]]<br /> [[رده:مقالات حقوق عمومی]]<br /> [[رده:مواد قرمز]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%DA%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A8%D8%A7_%D8%AD%D9%82_%D8%A8%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&diff=109877 2023-03-16T09:17:23Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''تأملی بر آثار دولت های تنظیم گر در ارتباط با حق بر توسعه پایدار''' نام مقاله ای از [[خیرالله پروین]] و [[علی طاهری]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> به رغم مطرح شدن «توسعه­ی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسان­ها برای بهره مندی از توسعه­ی پایدار را تقویت می کنند یا چالش­ها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاست­های نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصی­سازی، مقررات­زدایی، آزادسازی تجارت، سرمایه­گذاری خارجی، تولیدات صادرات­گرا و توسعه­ی رشد محور، تحقق توسعه­ی پایدار را با مانع روبرو ساخته­است و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته­ایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقه­ی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * دولت تنظیم گر <br /> * توسعه پایدار<br /> * حقوق بشر<br /> * حقوق همبستگی<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات خیرالله پروین]]<br /> [[رده:مقالات علی طاهری]]<br /> [[رده:دولت تنظیم گر]]<br /> [[رده:توسعه پایدار]]<br /> [[رده:حقوق بشر]]<br /> [[رده:حقوق همبستگی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق عمومی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=109876 2023-03-16T09:17:13Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''جایگاه شفافیت در تحولات اخیر داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری''' نام مقاله ای از [[معین فروغی]] و [[حمید رضا نیکبخت]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> امروزه رژیم داوری مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی با چالش های متعددی مواجه شده است. یکی از شایع ترین این نگرانی ها، عدم وجود شفافیت در این رژیم است که طی سالهای اخیر به موضوع اختلافات نظریات تبدیل شده است. این مسئله در بعضی نظریات تا حدی جدی است که ثبات، اطمینان و پیش بینی پذیری داوری سرمایه گذاری بین المللی را مخدوش کرده و در نهایت مشروعیت این سیستم را با چالش عمده مواجه نموده است.<br /> <br /> این مقاله با تمرکز بر داوری دولت - سرمایه گذار، ضمن بررسی اشکال مختلف شفافیت در مراحل رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی، آخرین تحولات شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری را، مورد ارزیابی قرار می دهد. سپس با بررسی خطرات بالقوه شفافیت و اهداف نهایی آن، جهت تطابق روند اصلاحات شفافیت شکلی برای رسیدن به اهداف خود، یک سری راهکارها را پیشنهاد می کند. این راهکارها بایستی به صورت تدریجی در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری در نظر گرفته شود تا بتواند روشن کننده استمرار و تداوم شفافیت در یک رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی باشد و در عین حال، مزیت خصوصی و محرمانگی در داوری را هم حفظ نماید.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * شفافیت <br /> * محرمانگی<br /> * معاهدات سرمایه گذاری<br /> * داوری سرمایه گذاری بین المللی<br /> * خطرات شفافیت<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات معین فروغی]]<br /> [[رده:مقالات حمید رضا نیکبخت]]<br /> [[رده:شفافیت]]<br /> [[رده:محرمانگی]]<br /> [[رده:معاهدات سرمایه گذاری]]<br /> [[رده:داوری سرمایه گذاری بین المللی]]<br /> [[رده:خطرات شفافیت]]<br /> [[رده:مقالات حقوق تجارت بین الملل]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&diff=109875 2023-03-16T09:16:50Z

<p>Zeinabs: + 11 categories using HotCat</p> <hr /> <div>'''وضعیت رمزارزها در حقوق بین‌الملل پولی و مالی''' نام مقاله ای از [[سید یاسر ضیایی]] و [[معصومه سادات حسینی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می‌کنند. سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی مهمترین نهادهای بین‌المللی در حوزه نظارت و قانون‌گذاری پول و ارز تلقی می‌شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت‌ها و چالش‌های رمزارزها در حقوق بین‌الملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بین‌المللی پول به عنوان مهمترین سازمان بین‌المللی پولی و در برخی سازمان بین‌المللی مالی بررسی شود. لذا سؤال اصلی این است که نظام حقوق بین‌المللی پولی و نظام حقوق مالی بین‌المللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمان‌های بین‌المللی پولی و مالی مقررات و توصیه‌هایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولت‌های عضو داشته‌اند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بین‌المللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بین‌المللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاک‌چین در معاملات بین‌المللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بی‌ثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بین‌الملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * رمزارزها <br /> * حقوق بین‌الملل اقتصادی<br /> * حقوق بین‌الملل پولی و مالی<br /> * صندوق بین‌الملل پول<br /> * بانک جهانی<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات سید یاسر ضیایی]]<br /> [[رده:مقالات معصومه سادات حسینی]]<br /> [[رده:رمزارزها]]<br /> [[رده:حقوق بین‌الملل اقتصادی]]<br /> [[رده:حقوق بین‌الملل پولی و مالی]]<br /> [[رده:صندوق بین‌الملل پول]]<br /> [[رده:بانک جهانی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&diff=109874 2023-03-16T09:15:34Z

<p>Zeinabs: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;وضعیت رمزارزها در حقوق بین‌الملل پولی و مالی&#039;&#039;&#039; نام مقاله ای از سید یاسر ضیایی و معصومه سادات حسینی بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از ال...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''وضعیت رمزارزها در حقوق بین‌الملل پولی و مالی''' نام مقاله ای از [[سید یاسر ضیایی]] و [[معصومه سادات حسینی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می‌کنند. سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی مهمترین نهادهای بین‌المللی در حوزه نظارت و قانون‌گذاری پول و ارز تلقی می‌شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت‌ها و چالش‌های رمزارزها در حقوق بین‌الملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بین‌المللی پول به عنوان مهمترین سازمان بین‌المللی پولی و در برخی سازمان بین‌المللی مالی بررسی شود. لذا سؤال اصلی این است که نظام حقوق بین‌المللی پولی و نظام حقوق مالی بین‌المللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمان‌های بین‌المللی پولی و مالی مقررات و توصیه‌هایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولت‌های عضو داشته‌اند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بین‌المللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بین‌المللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاک‌چین در معاملات بین‌المللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بی‌ثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بین‌الملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * رمزارزها <br /> * حقوق بین‌الملل اقتصادی<br /> * حقوق بین‌الملل پولی و مالی<br /> * صندوق بین‌الملل پول<br /> * بانک جهانی</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA&diff=109872 2023-03-16T09:13:07Z

<p>Zeinabs: + 10 categories using HotCat</p> <hr /> <div>'''دلالت‌های نظریه انتخاب عقلانی در تصمیم‌گیری‌های قضات''' نام مقاله ای از [[زهرا ساکیانی]] و [[مجتبی قاسمی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> تصمیم‌های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می‌دهند تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اتخاذ می‌شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می‌دهد. مقاله پیش‌رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای تعریفی انتخاب عقلانی (متناسب‌سازی ابزارها و اهداف)، حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری و حداکثرسازی ثروت، در صدد است نشان دهد که چه عواملی می‌توانند بر تصمیم‌ها و رفتارهای قضات اثرگذار باشند. زیرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سیاست‌گذاران و توجه به آنها در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند در افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودی به تخصیص بهینه‌تر منابع مالی در قوه قضاییه کمک کند. مقاله پیش‌رو، با جمع‌آوری مطالب به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهند که استخدام قضات بیشتر برای افزایش خروجی دادگاه‌ها همیشه راهکاری بهینه به حساب نمی‌آید و در مواردی، افزایش پرداختی قضات از باب بهره‌وری می‌تواند انگیزه بیرونی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره به آنها ارائه دهد.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * انتخاب عقلانی <br /> * رفتار قضایی<br /> * بهره‌وری قضایی<br /> * حداکثرسازی<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات زهرا ساکیانی]]<br /> [[رده:مقالات مجتبی قاسمی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]<br /> [[رده:انتخاب عقلانی]]<br /> [[رده:رفتار قضایی]]<br /> [[رده:بهره‌وری قضایی]]<br /> [[رده:حداکثرسازی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA&diff=109871 2023-03-16T09:11:31Z

<p>Zeinabs: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;دلالت‌های نظریه انتخاب عقلانی در تصمیم‌گیری‌های قضات&#039;&#039;&#039; نام مقاله ای از زهرا ساکیانی و مجتبی قاسمی بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == تصمیم‌های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می‌دهند...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''دلالت‌های نظریه انتخاب عقلانی در تصمیم‌گیری‌های قضات''' نام مقاله ای از [[زهرا ساکیانی]] و [[مجتبی قاسمی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> تصمیم‌های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می‌دهند تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اتخاذ می‌شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می‌دهد. مقاله پیش‌رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای تعریفی انتخاب عقلانی (متناسب‌سازی ابزارها و اهداف)، حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری و حداکثرسازی ثروت، در صدد است نشان دهد که چه عواملی می‌توانند بر تصمیم‌ها و رفتارهای قضات اثرگذار باشند. زیرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سیاست‌گذاران و توجه به آنها در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند در افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودی به تخصیص بهینه‌تر منابع مالی در قوه قضاییه کمک کند. مقاله پیش‌رو، با جمع‌آوری مطالب به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهند که استخدام قضات بیشتر برای افزایش خروجی دادگاه‌ها همیشه راهکاری بهینه به حساب نمی‌آید و در مواردی، افزایش پرداختی قضات از باب بهره‌وری می‌تواند انگیزه بیرونی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره به آنها ارائه دهد.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * انتخاب عقلانی <br /> * رفتار قضایی<br /> * بهره‌وری قضایی<br /> * حداکثرسازی</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B2%DB%B2_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109870 2023-03-16T09:08:36Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> خسارات دادرسی: خساراتی که به جهت طرح دعوی در دادگاه به محکوم له وارد می‌شود را خسارت دادرسی می‌نامند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 6 شماره مسلسل 57 ،بهمن و اسفند 1336|ترجمه=|جلد=|سال=1336|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2010460|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در دعاوی مالی برخلاف ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که به‌طور مقطوع نرخ بهره را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد واگذار کرده‌است .&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6688|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> در مواردی که که موضوع تعهد وجه نقد است به‌طور معمول خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چرا که خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. و در اینجا در صورت عدم انجام تعهد با فروش اموال متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد معسر باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2929652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; مطابق این ماده در صورت اینکه اولا موضوع دین وجه نقد باشد ثانیاً بستانکار باید پرداخت دین را درخواست نموده باشد، ثالثاً مدیون ممتنع از پرداخت، باید متمکن باشد رابعاً شاخص قیمت سالانه باید تغییر قاحش کرده باشد، مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید وسقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود.».&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق و مستندات فقهی ==<br /> توافق میان بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضرر جایز نیست و ربا محقق می‌شود و فقط قاضی می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا: «الف) معاطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است ب) معاطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6904|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> <br /> * [[نظریه شماره 1087/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)]]<br /> * [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه]]<br /> * [[جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات]]<br /> * [[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع]]<br /> * [[تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی]]<br /> * [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]]<br /> * [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]<br /> * [[سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور]]<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]<br /> [[رده:خسارات]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B1%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109869 2023-03-16T09:08:32Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.<br /> <br /> دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.<br /> <br /> تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> ضرر: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> عدم النفع: فقها و حقوقدانان عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و حرمان از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3557696|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تلف: عبارت از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌است می‌باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تفویت منفعت: منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تقویت می‌شود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> در حقوق انگلستان خواهان مستحق خسارتی است که در فرض وجود شرایط ناشی از اهمال و سهل انگاری خواهان در مقابله با خسارت نبوده باشد؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه این است که خواهان تمام تلاش خود را برای کم کردن مقدار و میزان خسارت به کار برده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967680|صفحه=|نام۱=رحمت|نام خانوادگی۱=زاهدپاشا|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در حقوق ایران نیز شرایط مطالبه خسارت توسط خواهان در این ماده بیان شده‌است همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز این موارد ذیل ماده ۷۲۸ آن قانون پیش‌بینی شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071204|صفحه=|نام۱=محمدحسن|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> در فقه اسلامی در باب ضمان (مسئولیت) کسی که به مباشرت یا تسبیب سود متوقعی از دیگری سلب می‌نماید دو قاعده لاضرر و اتلاف وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3559208|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071788|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در میان حقوقدانان نیز اختلاف وجود دارد اما آنان نیز قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روح الله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق و مستندات فقهی ==<br /> در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1921552|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان محرومیت از سود انتظاری با تکیه بر نظریات امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=فصلنامه دین و قانون شماره 9 پاییز 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=هوشمندفیروزآبادی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> * اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقف تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته‌است که آن را عدم النفع می‌نامند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیده‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدم النفع قابل مطالبه نیست|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تحقیقات حقوقی آزادتابستان 1386 شماره 1|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072864|صفحه=|نام۱=محمد هاشم|نام خانوادگی۱=صمدی اهری|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> * عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد ممنوع و محروم گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341860|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[ارزش شهرت: گفتاری در روش‌های جبران خسارت ناشی از بهره‌برداری تجاری از شهرت دیگری]]<br /> * [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی]]<br /> * [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه]]<br /> * [[شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث]]<br /> * [[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]<br /> * [[ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران]]<br /> * [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]]<br /> * [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]]<br /> * [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]]<br /> * [[بررسی قابلیت جبران‌پذیری عدم‌النفع در فقه امامیه]]<br /> * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]<br /> * [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> * [[سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور]]<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B3%DB%B0_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109868 2023-03-16T09:08:23Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۳۰ قانون مدنی''': اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> شرط کیفری، یعنی شرط وجه التزام.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد. دادگاه فدرال آلمان نیز، به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920372|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب بخشنامه های ثبتی، تصویب شده در سال های قبل از 1350، با وجود شرایطی، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک نیز، می توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، درصورتی صحیح دانسته شده است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش بینی وجه التزام نموده باشد. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، و یا ترکیبی از این دو است. و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب ماده 223 قانون مدنی مصر، متعاقدین می توانند در قرارداد، و یا توافق بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325328|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مفاد این ماده، با توجه به ماده 1152 قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3589492|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب قانون مدنی فرانسه، چنانچه وجه التزام، ناچیز و یا اغراق آمیز باشد؛ توسط قاضی تعدیل خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt; &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; پیش از الحاق این اصلاحیه به قانون کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگراینکه قاضی، به اغراق آمیز و یا ناچیز بودن آن، پی ببرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب ماده 1231 قانون مدنی فرانسه، اگر متعهد، بخشی از تکلیف خود را، اتیان نموده باشد؛ دراینصورت قاضی می تواند به نسبت تعهدی که وی، اجرا نموده؛ از میزان وجه التزام بکاهد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1355256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=بیگدلی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ماده 1892 قانون مدنی اتیوپی نیز، همانند قانون مدنی ایران، مطالبه وجه التزام را، ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی، به پرداخت خسارت، امکانپذیر باشد. بنابراین چنانچه قوه قاهره، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی توان شرط کیفری را، قابل اعمال دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است؛ که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را، از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را. مگراینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2507416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از: <br /> <br /> -        تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد. <br /> <br /> -        جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد، و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده؛ و در ضمان قهری، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3052096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق فقهی ==<br /> عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> به موجب دادنامه شماره 1342 مورخه 20/12/1384 شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکانپذیر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب دادنامه شماره 137 مورخه 20/3/1353 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درمواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن، و حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی، جهت تنظیم سند مالکیت به نام مشتری باشد؛ صدور حکم نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439832|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب دادنامه شماره 375 مورخه 28/2/1316 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را، به شخص دیگری اعطا نماید؛ و درصورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود. مگر درصورت فوت وی، که دیگر شرط فعل لازم الوفا نبوده؛ و وراث نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر، و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166264|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، درصورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم، باید از آن، به شرط عدم مسئولیت تعبیر نمود. بخصوص اینکه مفاد این ماده، از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است. لذا جهت پر نمودن چنین خلأیی، لزوم بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001980|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نکویی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> <br /> * اگر زید، بگوید به شرطی انگورها را، به عمرو می فروشد که وی، با آن شراب تولید نماید؛ و درصورت تخلف عمرو از این شرط، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به زید بپردازد؛ چنین شرط و وجه التزامی، به دلیل مغایرت با شرع، باطل است.<br /> <br /> * اگر زید، منزل خود را، به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، درصورت تصرف در آن ملک، مبلغی را، به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6104|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا]]<br /> * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]<br /> * [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]]<br /> * [[مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف]]<br /> * [[عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی]]<br /> * [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]<br /> * [[مطالعة تطبیقی قابلیّت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در مادّة 230 قانون مدنی ایران]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]<br /> * [[سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:اثر معاملات]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B3%D9%82%D9%81_%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D8%A3%DB%8C_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_805_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&diff=109867 2023-03-16T09:07:52Z

<p>Zeinabs: + 12 categories using HotCat</p> <hr /> <div>'''سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور''' نام مقاله ای از [[رسول بهرامپوری]] و [[جواد خدادادی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تأخیر تأدیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سؤال در نظام حقوقی ایران مطرح است که آیا طرفین می‌توانند به صورت قراردادی ضمن درج وجه التزام، مبلغی مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه کنند؟ رأی وحدت رویه شماره 805 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جواز این امر را منوط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری دانسته است و پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - توصیفی در راستای پاسخ به سؤال مزبور، ضمن بررسی تحولات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران، با بیان تحلیل‌های سه‌گانه فقهی، حقوقی و اقتصادی اثبات نموده است که پذیرش اعتبار هر میزان از وجه التزام در تعهدات پولی نه تنها از متن قوانین و مقررات موضوعه قابل استنباط نیست، بلکه علاوه بر تعارض با قوانین امری، دارای آثار سوء اقتصادی فراوان می‎باشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوی بودن قرار می‌دهد.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * تعهدات پولی <br /> * خسارت تأخیر تأدیه<br /> * رأی وحدت رویه<br /> * ربا<br /> * وجه التزام<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|ماده 230 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]<br /> [[رده:مقالات رسول بهرامپوری]]<br /> [[رده:مقالات جواد خدادادی]]<br /> [[رده:تعهدات پولی]]<br /> [[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]<br /> [[رده:رأی وحدت رویه]]<br /> [[رده:ربا]]<br /> [[رده:وجه التزام]]<br /> [[رده:مواد قرمز]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B3%D9%82%D9%81_%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D8%A3%DB%8C_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_805_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&diff=109866 2023-03-16T09:06:36Z

<p>Zeinabs: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور&#039;&#039;&#039; نام مقاله ای از رسول بهرامپوری و جواد خدادادی بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == حدود اعتبار وجه...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور''' نام مقاله ای از [[رسول بهرامپوری]] و [[جواد خدادادی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تأخیر تأدیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سؤال در نظام حقوقی ایران مطرح است که آیا طرفین می‌توانند به صورت قراردادی ضمن درج وجه التزام، مبلغی مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه کنند؟ رأی وحدت رویه شماره 805 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جواز این امر را منوط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری دانسته است و پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - توصیفی در راستای پاسخ به سؤال مزبور، ضمن بررسی تحولات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران، با بیان تحلیل‌های سه‌گانه فقهی، حقوقی و اقتصادی اثبات نموده است که پذیرش اعتبار هر میزان از وجه التزام در تعهدات پولی نه تنها از متن قوانین و مقررات موضوعه قابل استنباط نیست، بلکه علاوه بر تعارض با قوانین امری، دارای آثار سوء اقتصادی فراوان می‎باشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوی بودن قرار می‌دهد.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * تعهدات پولی <br /> * خسارت تأخیر تأدیه<br /> * رأی وحدت رویه<br /> * ربا<br /> * وجه التزام<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|ماده 230 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B4_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=109865 2023-03-16T09:02:13Z

<p>Zeinabs: + 10 categories using HotCat</p> <hr /> <div>'''نقش قواعد حقوق بین‌الملل در تفسیر مواد موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت''' نام مقاله ای از [[اسماء سالاری]] و [[ساسان صیرفی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> اجرا و اِعمال یک قاعده حقوقی مستلزم تفسیر آن است. طبق اسناد سازمان جهانی تجارت، این امر باید بر اساس قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین‌الملل صورت گیرد. از جمله مؤلفه‌های مؤثر در تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان، سایر قواعد حقوق بین‌الملل است مشروط بر آنکه مرتبط و قابل اعمال بر روابط اعضای معاهدة تحت تفسیر باشند. اجزای این مؤلفه با بررسی آراء هیئت‌های رسیدگی رکن حل اختلاف سازمان و نظرات اندیشمندان حقوقی واکاوی می‌شود تا به این سؤال مهم پاسخ داده شود که آیا سایر قواعد حقوق بین‌الملل با شرایط ذکرشده، عملاً در تفسیر اسناد سازمان اِعمال می‌گردند.<br /> <br /> منابع این پژوهش، کتابخانه‌ای و مشتمل بر تقریرات حقوقدانان، آراء مراجع بین‌المللی و اسناد حقوق بین‌الملل می‌باشد و روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است.<br /> <br /> نتایج این بررسی نشان می‌دهد هیئت‌های رسیدگیِ سازمان، عمدتاً با تکیة افراطی به متن و واژگان قاعده تحت تفسیر و همچنین برداشت مضیق از واژه «اعضا» نسبت به اثرگذاری سایر قواعد حقوق بین‌الملل مرتبط و قابل اعمال میان اعضا مقاومت دارند.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * بند ج قسمت سوم ماده 31 کنوانسیون معاهدات <br /> * پنل‌ها و رکن استیناف<br /> * تفسیر<br /> * سازمان جهانی تجارت<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات اسماء سالاری]]<br /> [[رده:مقالات ساسان صیرفی]]<br /> [[رده:بند ج قسمت سوم ماده 31 کنوانسیون معاهدات]]<br /> [[رده:پنل‌ها و رکن استیناف]]<br /> [[رده:تفسیر]]<br /> [[رده:سازمان جهانی تجارت]]<br /> [[رده:مقالات حقوق تجارت بین الملل]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B4_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&diff=109864 2023-03-16T09:01:05Z

<p>Zeinabs: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;نقش قواعد حقوق بین‌الملل در تفسیر مواد موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت&#039;&#039;&#039; نام مقاله ای از اسماء سالاری و ساسان صیرفی بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == اجرا و اِعمال یک قاعده حقوقی م...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''نقش قواعد حقوق بین‌الملل در تفسیر مواد موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت''' نام مقاله ای از [[اسماء سالاری]] و [[ساسان صیرفی]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> اجرا و اِعمال یک قاعده حقوقی مستلزم تفسیر آن است. طبق اسناد سازمان جهانی تجارت، این امر باید بر اساس قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین‌الملل صورت گیرد. از جمله مؤلفه‌های مؤثر در تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان، سایر قواعد حقوق بین‌الملل است مشروط بر آنکه مرتبط و قابل اعمال بر روابط اعضای معاهدة تحت تفسیر باشند. اجزای این مؤلفه با بررسی آراء هیئت‌های رسیدگی رکن حل اختلاف سازمان و نظرات اندیشمندان حقوقی واکاوی می‌شود تا به این سؤال مهم پاسخ داده شود که آیا سایر قواعد حقوق بین‌الملل با شرایط ذکرشده، عملاً در تفسیر اسناد سازمان اِعمال می‌گردند.<br /> <br /> منابع این پژوهش، کتابخانه‌ای و مشتمل بر تقریرات حقوقدانان، آراء مراجع بین‌المللی و اسناد حقوق بین‌الملل می‌باشد و روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است.<br /> <br /> نتایج این بررسی نشان می‌دهد هیئت‌های رسیدگیِ سازمان، عمدتاً با تکیة افراطی به متن و واژگان قاعده تحت تفسیر و همچنین برداشت مضیق از واژه «اعضا» نسبت به اثرگذاری سایر قواعد حقوق بین‌الملل مرتبط و قابل اعمال میان اعضا مقاومت دارند.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * بند ج قسمت سوم ماده 31 کنوانسیون معاهدات <br /> * پنل‌ها و رکن استیناف<br /> * تفسیر<br /> * سازمان جهانی تجارت</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B8%DB%B8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109863 2023-03-16T08:59:04Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> در حقوق فرانسه رای داوری واجد اعتبار امر مختومه است و در نظام حقوقی ایران هم اگرچه بالصراحه به این امر اشاره نشده‌است ولی رای داور با توجه به شق ششم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‌دارد و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ همان قانون حائز اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868700|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> در این ماده به حاکمیت قانون اجرای احکام نسبت به ترتیب اجرا حکم صریحوجود ندارد اما شکی نیست که قواعد قانون اجرای احکام ، بر اجرای رای داور حاکم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}&lt;/ref&gt; برای درخواست اجرای رای داور، نیازی به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست؛ زیرا صدور دستور اجرای رای داور نیازمند رسیدگی ماهوی نیست تا مستلزم رعایت این تشریفات وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; مطابق این ماده و ماده ۴۸۵ این قانون صرف درخواست اجرای ذینفع و خود رای داوری برای اجرای رای کفایت می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479944|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط: ==<br /> <br /> * [[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]]<br /> * [[فقدان «قانون میانجی‌گری» به عنوان مهم‌ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...]]<br /> * [[حل مسألۀ هزینه نمایندگی فرآیند پیش‌فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریۀ «مدیریت پروژه پیمانکاری»]]<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:داوری]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%DB%80_%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%DB%80_%C2%AB%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%C2%BB&diff=109862 2023-03-16T08:58:48Z

<p>Zeinabs: + 13 categories using HotCat</p> <hr /> <div>'''حل مسألۀ هزینه نمایندگی فرآیند پیش‌فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریۀ «مدیریت پروژه پیمانکاری»''' نام مقاله ای از [[نسرین طباطبائی حصاری]] و [[سروش صفی زاده]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> گسترش شهرنشینی، تامین مسکن و توسعۀ ساخت‌وساز یک نیاز است. به همین منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمن تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت، به تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی نیز کمک کرد. با این حال قرارداد پیش فروش قرارداد به مثابۀ نهالی است که صرف کاشتن آن بدون اتخاذ تدابیری برای مراقبت و ادارۀ آن، یا آن را می خشکاند. فقدان تعبیۀ یک مدل مدیریتی-نظارتی در فرآیند پیش فروش، یک مسألۀ جدی در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار بوده است که می‌تواند منشاء مشکلات عدیده‌ای باشد. لذا پرسش مطروحه آن است که چگونه می‌توان به یک مکانیزم حقوقی مدیریت کارآمد فرآیند پیش فروش دست یافت.<br /> <br /> برای پاسخ بدین پرسش، این پژوهش بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک، در کنار روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدائا مسألۀ نظارت بر پرداخت‌ها و داوری در اختلافات را به عنوان چالش برانگیزترین مسائل در روابط خریدار و فروشنده دانسته است و در چارچوب مطالعۀ نقش سردفتر در فرآیند پیش فروش در حقوق خارجی و نظریات صاحبنظران در حوزۀ ظرفیت‌های نظام سردفتری، مدلی را برای پاسخ‌دهی به این پرسش براساس مبانی توجیهی مسألۀ نمایندگی در علم اقتصاد و بهره‌برداری از نظریۀ مدیریت پروژۀ پیمانکاری با محوریت نفش سردفتر ارائه داده است<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * حقوق ثبت <br /> * حقوق ساخت و ساز<br /> * سردفتر<br /> * مدیریت پروژۀ پبمانکاری<br /> * نظارت بر پرداخت<br /> * داوری<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان]]<br /> * [[ماده 11 قانون پیش فروش ساختمان]]<br /> * [[ماده 12 قانون پیش فروش ساختمان]]<br /> * [[ماده 14 قانون پیش فروش ساختمان]]<br /> * [[ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان]]<br /> * [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات نسرین طباطبائی حصاری]]<br /> [[رده:مقالات سروش صفی زاده]]<br /> [[رده:حقوق ثبت]]<br /> [[رده:حقوق ساخت و ساز]]<br /> [[رده:سردفتر]]<br /> [[رده:مدیریت پروژۀ پبمانکاری]]<br /> [[رده:نظارت بر پرداخت]]<br /> [[رده:داوری]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]<br /> [[رده:مواد قرمز]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%DB%80_%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%DB%80_%C2%AB%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%C2%BB&diff=109861 2023-03-16T08:57:17Z

<p>Zeinabs: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;حل مسألۀ هزینه نمایندگی فرآیند پیش‌فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریۀ «مدیریت پروژه پیمانکاری»&#039;&#039;&#039; نام مقاله ای از نسرین طباطبائی حصاری و سروش صفی زاده بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکی...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''حل مسألۀ هزینه نمایندگی فرآیند پیش‌فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریۀ «مدیریت پروژه پیمانکاری»''' نام مقاله ای از [[نسرین طباطبائی حصاری]] و [[سروش صفی زاده]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> گسترش شهرنشینی، تامین مسکن و توسعۀ ساخت‌وساز یک نیاز است. به همین منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمن تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت، به تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی نیز کمک کرد. با این حال قرارداد پیش فروش قرارداد به مثابۀ نهالی است که صرف کاشتن آن بدون اتخاذ تدابیری برای مراقبت و ادارۀ آن، یا آن را می خشکاند. فقدان تعبیۀ یک مدل مدیریتی-نظارتی در فرآیند پیش فروش، یک مسألۀ جدی در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار بوده است که می‌تواند منشاء مشکلات عدیده‌ای باشد. لذا پرسش مطروحه آن است که چگونه می‌توان به یک مکانیزم حقوقی مدیریت کارآمد فرآیند پیش فروش دست یافت.<br /> <br /> برای پاسخ بدین پرسش، این پژوهش بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک، در کنار روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدائا مسألۀ نظارت بر پرداخت‌ها و داوری در اختلافات را به عنوان چالش برانگیزترین مسائل در روابط خریدار و فروشنده دانسته است و در چارچوب مطالعۀ نقش سردفتر در فرآیند پیش فروش در حقوق خارجی و نظریات صاحبنظران در حوزۀ ظرفیت‌های نظام سردفتری، مدلی را برای پاسخ‌دهی به این پرسش براساس مبانی توجیهی مسألۀ نمایندگی در علم اقتصاد و بهره‌برداری از نظریۀ مدیریت پروژۀ پیمانکاری با محوریت نفش سردفتر ارائه داده است<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * حقوق ثبت <br /> * حقوق ساخت و ساز<br /> * سردفتر<br /> * مدیریت پروژۀ پبمانکاری<br /> * نظارت بر پرداخت<br /> * داوری<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان]]<br /> * [[ماده 11 قانون پیش فروش ساختمان]]<br /> * [[ماده 12 قانون پیش فروش ساختمان]]<br /> * [[ماده 14 قانون پیش فروش ساختمان]]<br /> * [[ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان]]<br /> * [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%82%D8%B6_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=109859 2023-03-16T08:52:19Z

<p>Zeinabs: + 12 categories using HotCat</p> <hr /> <div>'''تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران''' نام مقاله ای از [[جلال سلطان احمدی]] و [[زهرا وطنی]] و [[معصومه زمانیان]] بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> نظریه نقض‌کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق‌تعهدات و جایگزینی نظام فایده‌گرایی‌اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت‌ارزش است و شالوده‌ی حقوق قراردادها را نه «اصالة‌اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می‌داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می‌شود، لزوم معامله اجتناب‌ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه‌تنها ناپسند نیست، بل‌که ممدوح و چه بسا ضروری است و «کارآمدی» ملاک مبنای‌عمل قرارگرفتن یکی از این دو راه است. در دیدگاه‌های حقوقی نوین، مورد معامله «اعتبار»ی است که «تسلیم عین» یکی از طرق تحقق آن است. هم‌چنین مسوولیت ایجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده‌ی متعهد نبوده و متعهدله نیز به‌حکم دخالت در قرارداد، ملزم به شراکت در تامین مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفین گاه ممکن است ثالث نیز به‌تفاوت شرایط و احوال وارد این بازه شده و به‌موجب این‌قرارداد واجد مسؤولیت گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، و در پی پاسخ به این سوال که «اهداف نظریه نقض کارآمد در حوزه مسؤولیت پیشگیرانه چگونه برآورده می‌شود؟» به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام‌حقوقی می‌پردازد. علی‌رغم این‌که در نگاه نخست این نظریه در تقابل با اصالة‌اللزوم تصور شده و بکارگیری آن ممتنع می‌نماید لکن در تحلیلی عمیق‌تر امکان کاربستش در این نظام‌حقوقی مبتنی بر فقه، منتفی نیست و مسوولیت پیشگیرانه‌ی مستفاد از جواز نقض، افزایش چشمگیر کارآیی اقتصادی را در پی خواهد داشت.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * کارآیی اقتصادی <br /> * بازدارندگی<br /> * مسوولیت پیشگیرانه<br /> * کاستن خسارات<br /> * اصل قابلیت استناد قراردادی<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات جلال سلطان احمدی]]<br /> [[رده:مقالات زهرا وطنی]]<br /> [[رده:مقالات معصومه زمانیان]]<br /> [[رده:کارآیی اقتصادی]]<br /> [[رده:بازدارندگی]]<br /> [[رده:مسوولیت پیشگیرانه]]<br /> [[رده:کاستن خسارات]]<br /> [[رده:اصل قابلیت استناد قراردادی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%82%D8%B6_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=109858 2023-03-16T08:50:50Z

<p>Zeinabs: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران&#039;&#039;&#039; نام مقاله ای از جلال سلطان احمدی و زهرا وطنی و معصومه زمانیان بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) دانشن...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران''' نام مقاله ای از [[جلال سلطان احمدی]] و [[زهرا وطنی]] و [[معصومه زمانیان]] بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> نظریه نقض‌کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق‌تعهدات و جایگزینی نظام فایده‌گرایی‌اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت‌ارزش است و شالوده‌ی حقوق قراردادها را نه «اصالة‌اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می‌داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می‌شود، لزوم معامله اجتناب‌ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه‌تنها ناپسند نیست، بل‌که ممدوح و چه بسا ضروری است و «کارآمدی» ملاک مبنای‌عمل قرارگرفتن یکی از این دو راه است. در دیدگاه‌های حقوقی نوین، مورد معامله «اعتبار»ی است که «تسلیم عین» یکی از طرق تحقق آن است. هم‌چنین مسوولیت ایجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده‌ی متعهد نبوده و متعهدله نیز به‌حکم دخالت در قرارداد، ملزم به شراکت در تامین مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفین گاه ممکن است ثالث نیز به‌تفاوت شرایط و احوال وارد این بازه شده و به‌موجب این‌قرارداد واجد مسؤولیت گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، و در پی پاسخ به این سوال که «اهداف نظریه نقض کارآمد در حوزه مسؤولیت پیشگیرانه چگونه برآورده می‌شود؟» به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام‌حقوقی می‌پردازد. علی‌رغم این‌که در نگاه نخست این نظریه در تقابل با اصالة‌اللزوم تصور شده و بکارگیری آن ممتنع می‌نماید لکن در تحلیلی عمیق‌تر امکان کاربستش در این نظام‌حقوقی مبتنی بر فقه، منتفی نیست و مسوولیت پیشگیرانه‌ی مستفاد از جواز نقض، افزایش چشمگیر کارآیی اقتصادی را در پی خواهد داشت.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * کارآیی اقتصادی <br /> * بازدارندگی<br /> * مسوولیت پیشگیرانه<br /> * کاستن خسارات<br /> * اصل قابلیت استناد قراردادی</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B6%DB%B6%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109857 2023-03-16T08:47:26Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۶۶۷ قانون مدنی''': وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و [[عرف]] و [[عادت]] داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۶۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> حق العملکار، مکلف به رعایت مفاد این ماده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097448|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وکیل، امین موکل بوده؛ و درصورت عمل برخلاف مصلحت وی ضامن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر وکیل، به طور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او فضولی است. زیرا تصمیم که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با درنظرگرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده است. پس طبیعی است که عمل او، نافذ محسوب نگردد. به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق فقهی ==<br /> وکیل، باید مصلحت موکل را رعایت نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364772|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]]<br /> * [[مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکت‌ها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:وکالت]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=109856 2023-03-16T08:47:00Z

<p>Zeinabs: + 13 categories using HotCat</p> <hr /> <div>'''مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکت‌ها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران''' نام مقاله ای از [[محمد حسن بادینلو]] و [[حبیب اله رمضانی آکردی]] و [[سید الهام الدین شریفی]] بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> علیرغم اینکه تصاحب شرکت‌ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت‌ها بکار گرفته می‌شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش‌بینی شده نمی‌شود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که بر خلاف نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر ادغام، عمدتا به صورت خصمانه و بر خلاف خواستِ ارکان شرکت هدف صورت می‌پذیرد.<br /> <br /> در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پرداخته می‌شود که تصاحب چه اثری بر سهامداران و مدیران شرکت برجای می‌گذارد؟<br /> <br /> طبق یافته‌های پژوهش حاضر، منافع مدیران بدون وجود مقررات خاص در حوزه تصاحب، تأمین می‌گردد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم وجود مقررات حمایتی، منافع سهامداران در فرآیند تصاحب تأمین نشود. این واقعیت به ویژه در حقوق ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون عمده قوانین موجود در حوزه قانونگذاریِ نهاد ادغام بوده و در مورد تصاحب، قانونگذار بدون اشاره به نام آن، قواعدِ محدود مرتبط با این حوزه را به صورت پراکنده و غیرمتمرکز بیان داشته است.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * تصاحب شرکت های تجاری <br /> * آثار تصاحب<br /> * سهامداران شرکت<br /> * مدیران شرکت<br /> * کارکنان شرکت<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]<br /> * [[ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 164 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]<br /> * [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی|ماده 667 قانون مدنی]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات محمد حسن بادینلو]]<br /> [[رده:مقالات حبیب اله رمضانی آکردی]]<br /> [[رده:مقالات سید الهام الدین شریفی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]<br /> [[رده:تصاحب شرکت های تجاری]]<br /> [[رده:آثار تصاحب]]<br /> [[رده:سهامداران شرکت]]<br /> [[رده:مدیران شرکت]]<br /> [[رده:کارکنان شرکت]]<br /> [[رده:مواد قرمز]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=109855 2023-03-16T08:45:15Z

<p>Zeinabs: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکت‌ها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران&#039;&#039;&#039; نام مقاله ای از محمد حسن بادینلو و حبیب اله رمضانی آکردی و سید الهام الدین شریفی بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکت‌ها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران''' نام مقاله ای از [[محمد حسن بادینلو]] و [[حبیب اله رمضانی آکردی]] و [[سید الهام الدین شریفی]] بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> علیرغم اینکه تصاحب شرکت‌ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت‌ها بکار گرفته می‌شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش‌بینی شده نمی‌شود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که بر خلاف نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر ادغام، عمدتا به صورت خصمانه و بر خلاف خواستِ ارکان شرکت هدف صورت می‌پذیرد.<br /> <br /> در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پرداخته می‌شود که تصاحب چه اثری بر سهامداران و مدیران شرکت برجای می‌گذارد؟<br /> <br /> طبق یافته‌های پژوهش حاضر، منافع مدیران بدون وجود مقررات خاص در حوزه تصاحب، تأمین می‌گردد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم وجود مقررات حمایتی، منافع سهامداران در فرآیند تصاحب تأمین نشود. این واقعیت به ویژه در حقوق ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون عمده قوانین موجود در حوزه قانونگذاریِ نهاد ادغام بوده و در مورد تصاحب، قانونگذار بدون اشاره به نام آن، قواعدِ محدود مرتبط با این حوزه را به صورت پراکنده و غیرمتمرکز بیان داشته است.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * تصاحب شرکت های تجاری <br /> * آثار تصاحب<br /> * سهامداران شرکت<br /> * مدیران شرکت<br /> * کارکنان شرکت<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]<br /> * [[ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 164 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]<br /> * [[ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]]<br /> * [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی|ماده 667 قانون مدنی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109853 2023-03-16T08:24:00Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>اگر در اثر آسيبي كه ببدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است . <br /> دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه بطريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتاً واحده تعيين مينمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد بطريق مستمري بعمل آيد تشخيص اينكه به چه اندازه و تا چه مبلغ ميتوان از وارد كننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است . <br /> اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني بطور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت بحكم خواهد داشت .<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[معیار ارزیابی «خسارت‌های‌ بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان]]<br /> * [[مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس]]<br /> * [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]<br /> * [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109852 2023-03-16T08:23:52Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصاً هزينه كفن و دفن ميباشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي نيز جزء زيان محسوب خواهد شد . <br /> در صورتيكه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكنست بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد كننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتيكه ادامه حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلف بنگاهداري شخص ثالث بوده بآنشخص پرداخت كند در اينصورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است . <br /> در صورتيكه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل بدنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت .<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[معیار ارزیابی «خسارت‌های‌ بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان]]<br /> * [[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]<br /> * [[نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران]]<br /> * [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_29_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=109851 2023-03-16T08:23:43Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده 29 قانون کار''': در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگرش شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> *{{زیتونی|[[ماده 28 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده 30 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> {{مواد قانون کار}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون کار]]<br /> [[رده:قرارداد کار]]<br /> [[رده:جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار]]<br /> &lt;/small&gt;</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_18_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1&diff=109850 2023-03-16T08:23:24Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده 18 قانون کار''': چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌وی را نیز پرداخت نماید.<br /> <br /> ‌تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> *{{زیتونی|[[ماده 17 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده 19 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> {{مواد قانون کار}}<br /> <br /> [[رده:قرارداد کار]]<br /> [[رده:تعلیق قرارداد کار]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B3%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109849 2023-03-16T08:23:14Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۵۳۶ قانون مدنی''': هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، [[ضامن]] تفاوت خواهد بود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == پیشینه ==<br /> به موجب ماده ۶۲۳ قانون مدنی مصر، در عقد مزارعه، مستأجر باید در مراقبت از زمین، طوری رفتار نماید که دربارهٔ اموال خویش روا می‌دارد. و درصورت ورود زیان به زمین، مستأجر ضامن است؛ مگراینکه در محافظت از آن، حدود عرفی را رعایت نموده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327096|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> حکم این ماده و ماده قبل، دررابطه با مواردی که نرسیدن محصول، ناشی از تفریط و تقصیر زارع است؛ قابل اجرا می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر زارع، در اجرای وظایف خویش مسامحه نموده؛ و درنتیجه محصول، کمتر از سنوات گذشته به دست آید؛ دراینصورت کارشناس، مبادرت به تعیین مابه التفاوت ارزش کسری زراعت آن سال، نسبت به سال پیش می‌نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239452|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362392|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; و در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به نحو صحیح به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر زارع، در اجرای وظایف خویش، مرتکب تقصیر نگردیده؛ و به دلیل برخورداری از معاذیر موجه، نتوانسته‌است به‌طور مقتضی، به تعهد خویش عمل نماید؛ و نیز امکان اینکه شخص دیگری را، جایگزین خود نماید؛ وجود نداشته‌است؛ دراینصورت ضامن نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239452|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تعهد زارع، نسبت به وظایف مندرج در این ماده، تعهد به وسیله بوده؛ و فقط درصورت تعدی و تفریط می‌توان وی را مسئول دانست. چراکه درواقع عامل، وکیل مزارع بوده؛ و ضمان او نیز، باتوجه به همین رابطه وکالت قابل تفسیر است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069832|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق فقهی ==<br /> باتوجه به اینکه زارع، نسبت به زمین و زراعت، در حکم امین محسوب می‌گردد؛ پس باتوجه به قاعده عدم ضمان امین، فقط درصورتی می‌توان او را، مسئول خسارات واردشده به مزارع دانست که حدود متعارف را، رعایت ننموده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283492|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> * اگر عامل، در آبیاری به موقع زمین قصور نموده؛ یا در زراعت پنبه، علف‌های هرز را از زمین جدا ننماید؛ و درنتیجه مزارع متضرر گردد؛ دراینصورت زارع ضامن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239452|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:مزارعه و مساقات]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B3%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109848 2023-03-16T08:22:56Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۵۳۵ قانون مدنی''': اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق [[اجرت‌المثل]] است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> چنانچه زارع، در زمین موضوع مزارعه کشت ننماید؛ دراینصورت نمی‌توان وی را، مسئول تأدیه بهای محصولاتی دانست که قرار بوده در آن زمین، به عمل آیند؛ زیرا مالکیت مزارع نسبت به آن محصولات، پس از کشت در زمین به وجود می‌آید؛ و تا زمانی که زراعتی صورت نپذیرفته؛ می‌توان مالک زمین را، مستحق اجرت المثل منافع ملک خود دانست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و اگر زارع، از زراعت خودداری نماید تا مهلت مزارعه سپری گردد؛ دراینصورت دیگر نمی‌توان او را، ملزم به اجرای عهد خویش نمود؛ زیرا دیگر امکان عمل به تعهد وجود ندارد. بلکه در چنین فرضی، تنها مطالبه خسارت از عامل امکانپذیر است. و در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> حکم این ماده و ماده بعد، دررابطه با مواردی که نرسیدن محصول، ناشی از تفریط و تقصیر زارع است؛ قابل اجرا می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علت تعیین ضمانت اجرای مقرر در این ماده، این است که عامل، با ترک زراعت، سبب فوت منافع زمین گردیده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> میزان اجرت المثل موضوع این ماده، توسط کارشناس تعیین می‌گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239448|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق فقهی ==<br /> اگر عامل، به تعهد خویش عمل ننماید تا مدت مزبور منقضی گردد؛ دراینصورت مکلف است اجرت المثل زمین راف بابت تفویت منافع آن، به مزارع پرداخت نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362376|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> ضمانت اجرای مندرج در این ماده، با آثار و موازین مسئولیت قراردادی سازگاری ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود-معین]]<br /> [[رده:مزارعه و مساقات]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B1%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109847 2023-03-16T08:22:40Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۳۱۴ قانون مدنی''': اگر در نتیجه‌ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه‌ی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ اجرت المثلی نیست. البته مالک بذر می تواند محصول را، به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تغییر عین مغصوب در نزد غاصب، یا ذاتی است؛ یا وصفی، و یا امتزاجی.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;و تغییر ذاتی عین مغصوب، یا به صورت انقلاب و تحول است؛ نظیر تبدیل شدن چوب به زغال، و یا به صورت رشد و پرورش است؛ مانند تبدیل بذر به محصول.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و ممکن است عین مغصوبه تغییر ننماید؛ بلکه عوارض و اوصاف آن تغییر یابد؛ نظیر تبدیل پارچه به لباس، به وسیله اضافه نمودن مقداری نخ به آن.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر زیاده عین، انتفاع از اصل آن را غیرممکن سازد؛ دراینصورت یا مالک، باید قیمت زیاده را، به غاصب رد نموده؛ و اصل مال را اخذ نماید؛ و یا اینکه با فروش مال مغصوب، هر یک از آنان، سهم خویش را دریافت نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> غصب مال، نسبت به فروعات و زیاده های آن نیز، مصداق دارد. خواه متصل باشد یا منفصل.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> غاصب نمی تواند مالی را، که در آن تغییراتی ایجاد نموده؛ و زیادتی حاصل کرده؛ به حالت پیشین بازگرداند؛ مثلاً گوشواره را ذوب نموده؛ و به حالت شمش در آورد. مگراینکه مالک، با وجود غرض عقلایی، اعاده به وضع قبل را خواستار گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر در نتیجه‌ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه‌ی قیمت زیادی را نخواهد داشت؛ مگر این که آن زیادتی عین بوده؛ و تجزیه پذیر باشد؛ که در این صورت عین زاید، متعلق به خود غاصب است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293240|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق فقهی ==<br /> هر آنچه غاصب، در ملک دیگری بنا می نماید؛ اگر عین باشد؛ متعلق به خود او است نه مالک زمین. ولی غاصب حق مطالبه مخارجی را، که به صورت عین درنیامده؛ ندارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> زیادتی که در عین به وجود می آید؛ به دو قسم متصل و منفصل، قابل تقسیم است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> زیاده های منفصل عین، درصورت بقا، به مالک باز گردانده می شوند؛ و درصورت تلف آنان، غاصب مکلف به پرداخت مثل یا قیمت اینگونه زیاده ها است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> زیاده، می تواند کیفی یا کمی باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt; و چاق شدن حیوان، از مصادیق زیاده های کمی به شمار می آید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> غاصب، علاوه بر خود عین، نسبت به اوصاف صحت و کمال آن نیز ضامن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=220424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> غاصب، هیچ حقی نسبت به زیاده هایی که بر اثر عمل او، در مال مغصوب به وجود می آید؛ ندارد. مگراینکه آن زیاده، عین بوده؛ و قابل جدا نمودن از اصل مال باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2173224|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت مستحقٌ للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع، زیادتی که در آن به وجود می آید؛ تابع حکم ماده 314 قانون مدنی خواهد بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=163068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادیق و نمونه ها ==<br /> اگر زید، قطعه ای سنگ گرانیت متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و با آن مجسمه ای گرانبها بسازد؛ دراینصورت ارزش افزوده ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سنگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق الزحمه ای نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر زید، سگ متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و آموزش دهد؛ و بدین ترتیب بر ارزش مالی آن بیفزاید؛ دراینصورت ارزش افزوده ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق الزحمه ای نیست.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی]]<br /> * [[توجیه فقهی ضمان مالک در اداره اضطراری مال غیر(فرض ماده 306 قانون مدنی)]]<br /> * [[تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه]]<br /> * [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:الزامات خارج از قرارداد]]<br /> [[رده:ضمان قهری]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B1%DB%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109846 2023-03-16T08:22:27Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۳۱۱ قانون مدنی''': غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> به مثل یا قیمت مال، بدل گویند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874292|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> اگر شخصی، مالی را غصب نموده؛ و مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> حقوق فطری، مقتضی است چنانچه عین مغصوبه، توسط غاصب یا هر شخص دیگری تلف گردد؛ غاصب، مسئول تأدیه بدل مال مزبور به صاحب آن است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4401524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر مال مغصوبه، نزد غاصب موجود باشد؛ وی مکلف به رد عین آن مال به مالک آن است. و اگر در مدت غصب، تغییری در مال ایجاد گردیده، که منجر به کاهش قیمت آن شده باشد؛ دراینصورت غاصب، مسئول جبران نقصان قیمت است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به نظر برخی از حقوقدانان، درصورت تلف عین مغصوبه نزد غاصب، وی ضامن قیمت زمان تلف است؛ زیرا در این تاریخ، ید امانی او، تبدیل به ید ضمانی گردیده؛ و بدین ترتیب ذمه او مشغول می شود&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465624|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مستندات فقهی ==<br /> با استناد به روایتی از حضرت محمد، و نیز دلیل عقل، غاصب باید عین مغصوبه را، به مالک آن بازگرداند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیق در قواعد فقهی اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2066328|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=فرحی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و به دلالت اجماع، غاصب باید مورد غصب را، به مالک آن رد نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=794364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق فقهی ==<br /> حکم به حرمت اضرار به غیر را، نمی توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت. و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> به موجب دادنامه شماره 419/23 مورخه مورخه 17/7/1369 شعبه 23 دیوان عالی کشور، درصورت احراز مالکیت خواهان ها، تصرفات خوانده در بخش از ملک خواهان ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب نظریه مشورتی شماره 6070/7 مورخه 8/10/1366 اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به موجب دادنامه شماره 854 مورخه 24/12/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، درصورت غیرقانونی بودن تصرف در ملک دیگری، دادگاه حکم به خلع ید متصرف، و قلع و قمع بناهایی که در آن مکان احداث نموده؛ صادر می نماید.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5519140|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)]]<br /> * [[پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح‌های عمومی در رویۀ قضایی انگلیس و ایران]]<br /> * [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]]<br /> * [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:الزامات خارج از قرارداد]]<br /> [[رده:ضمان قهری]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B6%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109845 2023-03-16T08:22:18Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۶۷ قانون مدنی''': ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> مدیون یعنی بدهکار.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> اجرای تعهد توسط ثالث را نیز، می توان وفای به عهد محسوب نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد؛ و سپس، انصراف خود را، از تأدیه بدهی وی اعلام کند؛ و درنهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ دراینصورت دیگر نمی تواند با استناد به اذن داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند. زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر ایجاب خود شده است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مفاد این ماده، در رابطه با عقد ضمان مجری نبوده؛ و لازم است به مقررات مربوط به ضمان در قانون مدنی، مراجعه نمود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در قائم مقامی بدون رضای طلبکار، شخص ثالث، به جای وامی که می خواهد به مدیون بپردازد؛ دین وی را تأدیه نموده؛ و بدین ترتیب، خود او جانشین داین می گردد. و البته، با تغییر بستانکار، وثیقه های دین مزبور، همچنان به اعتبار خود باقی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق فقهی ==<br /> ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ و یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تأدیه بدهی دیگری بدون اذن او، تبرع در ادای دین است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> به موجب دادنامه شماره 70 مورخه 12/2/1374 شعبه 6 دیوان عالی کشور، اگر خواهان، با اذن خوانده، مبادرت به تأدیه دین او نماید؛ دراینصورت حق مطالبه مبلغ مزبور را از وی دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی]]<br /> <br /> [[تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران]]<br /> <br /> [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مدنی}}<br /> [[رده:مواد قانون مدنی]]<br /> [[رده:اموال]]<br /> [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]<br /> [[رده:سقوط تعهدات]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B6%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109844 2023-03-16T08:22:08Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> عدم النفع: ضرر ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن منفعت مسلم می‌باشد اما عدم النفع به معنای حرمان از منفعتی است که به احتمال قریب به یقین وصول آن مقدور بوده‌است، در این ماده ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی‌باشد، و خود عدم النفع قابل مطالبه می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشت، اما مفاد این ماده جانشین ماده ۴۴۹<br /> <br /> قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> کارشناس موظف است وظایف خود را در نهایت دقت و مراقبت انجام دهد و زمانی که مرتکب خطا می‌شود و این خطا موجب ورود ضرر به دیگران باشد، بر اساس قواعد و مقررات مسئولیت مدنی&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}&lt;/ref&gt; وهمچنین بموجب این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد، می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید، اما ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. و همچنین مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که کارشناس (چه منتخب دادگاه باشد چه طرفین) در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم شده و آنچه گرفته به نفع دولت ضبط می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865436|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; کارشناسان غیررسمی نیز مشمول این ماده می‌باشند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> این ماده در اجرای قواعد لاضرر و تسبیب تدوین و تصویب شده‌است .&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; و تعیین رابطه بین خسارت و خطای کارشناس و محاسبه آن به عهده دادگاه می‌باشد.<br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> عدم النفع: چنانچه ضمن دادخواست تأمین خواسته، استعلام نظر کارشناس استعلام شود، ولی کارشناس بدون عذر موجه از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق مالک مال، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:دادرسی نخستین]]<br /> [[رده:رسیدگی به دلایل]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B5%DB%B1%DB%B5_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&diff=109843 2023-03-16T08:21:54Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.<br /> <br /> دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.<br /> <br /> تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> ضرر: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> عدم النفع: فقها و حقوقدانان عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و حرمان از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3557696|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تلف: عبارت از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌است می‌باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تفویت منفعت: منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تقویت می‌شود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم می‌شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پیشینه ==<br /> در حقوق انگلستان خواهان مستحق خسارتی است که در فرض وجود شرایط ناشی از اهمال و سهل انگاری خواهان در مقابله با خسارت نبوده باشد؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه این است که خواهان تمام تلاش خود را برای کم کردن مقدار و میزان خسارت به کار برده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967680|صفحه=|نام۱=رحمت|نام خانوادگی۱=زاهدپاشا|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در حقوق ایران نیز شرایط مطالبه خسارت توسط خواهان در این ماده بیان شده‌است همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز این موارد ذیل ماده ۷۲۸ آن قانون پیش‌بینی شده بود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071204|صفحه=|نام۱=محمدحسن|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==<br /> در فقه اسلامی در باب ضمان (مسئولیت) کسی که به مباشرت یا تسبیب سود متوقعی از دیگری سلب می‌نماید دو قاعده لاضرر و اتلاف وجود دارد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3559208|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071788|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=}}&lt;/ref&gt; در میان حقوقدانان نیز اختلاف وجود دارد اما آنان نیز قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روح الله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == سوابق و مستندات فقهی ==<br /> در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1921552|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان محرومیت از سود انتظاری با تکیه بر نظریات امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=فصلنامه دین و قانون شماره 9 پاییز 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=هوشمندفیروزآبادی|چاپ=}}&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == مصادیق و نمونه‌ها ==<br /> * اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقف تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته‌است که آن را عدم النفع می‌نامند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیده‌اند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدم النفع قابل مطالبه نیست|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تحقیقات حقوقی آزادتابستان 1386 شماره 1|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072864|صفحه=|نام۱=محمد هاشم|نام خانوادگی۱=صمدی اهری|چاپ=}}&lt;/ref&gt;<br /> * عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد ممنوع و محروم گردد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341860|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[ارزش شهرت: گفتاری در روش‌های جبران خسارت ناشی از بهره‌برداری تجاری از شهرت دیگری]]<br /> * [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]<br /> * [[مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی]]<br /> * [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه]]<br /> * [[شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث]]<br /> * [[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]<br /> * [[ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران]]<br /> * [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]]<br /> * [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]]<br /> * [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]]<br /> * [[بررسی قابلیت جبران‌پذیری عدم‌النفع در فقه امامیه]]<br /> * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]]<br /> * [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> <br /> == منابع: ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> [[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&diff=109842 2023-03-16T08:21:42Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند جبران تمام [[زیان‌ مادی|ضرر و زیان‌های مادی]] و [[زیان معنوی|معنوی]] و [[منافع ممکن الحصول]] ناشی از [[جرم]] را مطالبه کند.<br /> <br /> تبصره ۱ - زیان معنوی عبارت از [[صدمه|صدمات]] روحی یا [[هتک حیثیت]] و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.<br /> <br /> تبصره ۲ - منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق [[اتلاف]] نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب [[تعزیرات منصوص شرعی]] و [[دیه]] نمی‌شود.<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}<br /> *{{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> == توضیح واژگان ==<br /> تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم، میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> ضرری که در [[دعوی کیفری|دعاوی کیفری]]، مورد نظر می‌باشد، ضرر مادی یا معنوی یا منفعت ممکن الحصول است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2254344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}&lt;/ref&gt;همان‌طور که در ماده قید شده‌است، جبران خسارت فقط به صورت مال و پرداخت پول به [[مجنی علیه|بزهدیده]] نیست بلکه ممکن است یک عذرخواهی یا یک عمل خاص فرهنگی برای اعاده وضع به حالت سابق را شامل بشود، مجرم ممکن است خدمتی را برای بزهدیده یا برای اجتماع یا یک بخش خیریه انجام دهد، خدمت به اجتماع در مواردی که هیچ بزهدیده حقیقی قابل شناسایی نیست، مناسب است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;ضمناً یکی از مشکلات و ابهامات قدیمی، امکان یا عدم امکان صدور حکم به جبران [[خسارات مازاد بر دیه|خساراتی مازاد بر دیه]] قانونی برای پوشش دادن هزینه‌های درمانی [[مدعی خصوصی]] بوده‌است. در متن اولیه قانون، هزینه‌های [[عرف|متعارف]] درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر [[کارشناس]] یا بر اساس سایر [[ادله اثبات جرم|ادله]]، قابل مطالبه دانسته شده بود که به موجب [[نظریه شورای نگهبان]]، خلاف موازین شرع شناخته و حذف شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های قضایی ==<br /> طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۹۰/۳۰/۴۶۱۴۱ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳، تبصره ۲ این ماده در اثر ایراد شورای نگهبان و برای تأمین نظر آن شورا تنظیم شده‌است. از نظر شورای نگهبان &quot;منافع ممکن الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف دارد، مانند کسی که از قبل برای کاری [[اجیر]] شده باشد…&quot;&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[رای وحدت رویه شماره 232 مورخ 1349/09/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی)]]<br /> <br /> [[رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1352/08/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه)]]<br /> <br /> == انتقادات ==<br /> در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قوانین ملهم از [[منابع فقهی]] است در مورد جبران مادی ضررهای معنوی یعنی تقویم آنها به پول با دشواری‌های متعددی رو به رو هستیم مگر آنکه ضرر معنوی جنبه مجرمانه نیز داشته باشد که مرتکب مجازات خواهد شد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> [[ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[ارزش شهرت: گفتاری در روش‌های جبران خسارت ناشی از بهره‌برداری تجاری از شهرت دیگری]]<br /> * [[نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی ‏کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)]]<br /> * [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]]<br /> * [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]]<br /> * [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه]]<br /> * [[مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون‌های بین‌المللی]]<br /> * [[قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه در پرتو رویه قضایی]]<br /> * [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]]<br /> * [[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)]]<br /> * [[عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی]]<br /> * [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]]<br /> * [[معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیب های روانی در حقوق ایران و انگلستان]]<br /> * [[بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]<br /> * [[معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار]]<br /> * [[مطالعة تطبیقی بهره ‏برداری از شهرت اشخاص مشهور در بازی‏ های رایانه ‏ای]]<br /> * [[نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}<br /> [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> [[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]<br /> [[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم]]<br /> [[رده:زیان مادی]]<br /> [[رده:زیان معنوی]]<br /> [[رده:منافع ممکن الحصول]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC_%D8%A2%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C_%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2&diff=109841 2023-03-16T08:20:44Z

<p>Zeinabs: + 10 categories using HotCat</p> <hr /> <div>'''نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز''' نام مقاله ای از [[حبیب ا... رحیمی]] و [[نسرین خدارحمی]] بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> در اقتصاد متعارف تصمیمات افراد براساس الگوی عقلایی مبتنی بر منطق هزینه - سود اتخاذ می­­گردد. در مقابل نگرش رفتاری که دستاورد آموزه­های اقتصاد رفتاری است، معتقد است که در جهان واقعی تصمیم­گیری­ها توسط انسان واقعی (و نه انسان اقتصادی) در مورد مسائل واقعی به شیوه­ای که در الگوهای عقلایی تصمیم­گیری (هزینه_سود) تعریف شده است، انجام نمی­شود بلکه فرایند تصمیم­گیری متأثر از سوگیری­های شناختی است.<br /> <br /> یکی از نظریه­هایی که در حوزه­ اقتصاد رفتاری به تأثیر این سوگیری­ها بر تصمیمات افراد اشاره­ می­کند، نظریه­ چشم­انداز است که بیان کننده­ تأثیر سوگیری زیان­گریزی بر فرایند تصمیم­گیری است. در این مقاله تأثیر سوگیری زیان­گریزی بر نحوه­ تصمیم­گیری قانونگذار را بر اساس نظریه چشم انداز و آموزه­های اقتصاد رفتاری بررسی می­کنیم.<br /> <br /> یافته­های این مقاله مؤید وجود تفکر مبتنی بر زیان­گریزی در نظام مسئولیت مدنی ایران است که بازتاب آن در جای جای پیکره­ نظام مسئولیت از جمله در وضع ابزارهای مناسب اقامه­ دعوی، مبانی مسئولیت، اصول و قواعد جبران خسارت نیز نمودار می­گردد. در این مقاله با استفاده از نظریه چشم­انداز ضمن یافتن ردپای سوگیری شناختی زیان­گریزی، به ارزیابی جایگاه سوگیری مزبور و نتایج آن در نظام مسئولیت می­پردازیم تا از این طریق تصویر واقعی­تری از مدل تصمیم­گیری قانونگذار ارائه نمائیم.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * زیان گریزی <br /> * اقتصاد رفتاری<br /> * نظریه چشم انداز<br /> * سوگیری شناختی<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|ماده 267 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|ماده 311 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۱۴ قانون مدنی|ماده 314 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۳۵ قانون مدنی|ماده 535 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۳۶ قانون مدنی|ماده 536 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 18 قانون کار]]<br /> * [[ماده 29 قانون کار]]<br /> * [[ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی|ماده 6 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> * [[ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی|ماده 5 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات حبیب ا... رحیمی]]<br /> [[رده:مقالات نسرین خدارحمی]]<br /> [[رده:زیان گریزی]]<br /> [[رده:اقتصاد رفتاری]]<br /> [[رده:نظریه چشم انداز]]<br /> [[رده:سوگیری شناختی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC_%D8%A2%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C_%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2&diff=109840 2023-03-16T08:19:20Z

<p>Zeinabs: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز&#039;&#039;&#039; نام مقاله ای از حبیب ا... رحیمی و نسرین خدارحمی بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == در اق...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز''' نام مقاله ای از [[حبیب ا... رحیمی]] و [[نسرین خدارحمی]] بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> در اقتصاد متعارف تصمیمات افراد براساس الگوی عقلایی مبتنی بر منطق هزینه - سود اتخاذ می­­گردد. در مقابل نگرش رفتاری که دستاورد آموزه­های اقتصاد رفتاری است، معتقد است که در جهان واقعی تصمیم­گیری­ها توسط انسان واقعی (و نه انسان اقتصادی) در مورد مسائل واقعی به شیوه­ای که در الگوهای عقلایی تصمیم­گیری (هزینه_سود) تعریف شده است، انجام نمی­شود بلکه فرایند تصمیم­گیری متأثر از سوگیری­های شناختی است.<br /> <br /> یکی از نظریه­هایی که در حوزه­ اقتصاد رفتاری به تأثیر این سوگیری­ها بر تصمیمات افراد اشاره­ می­کند، نظریه­ چشم­انداز است که بیان کننده­ تأثیر سوگیری زیان­گریزی بر فرایند تصمیم­گیری است. در این مقاله تأثیر سوگیری زیان­گریزی بر نحوه­ تصمیم­گیری قانونگذار را بر اساس نظریه چشم انداز و آموزه­های اقتصاد رفتاری بررسی می­کنیم.<br /> <br /> یافته­های این مقاله مؤید وجود تفکر مبتنی بر زیان­گریزی در نظام مسئولیت مدنی ایران است که بازتاب آن در جای جای پیکره­ نظام مسئولیت از جمله در وضع ابزارهای مناسب اقامه­ دعوی، مبانی مسئولیت، اصول و قواعد جبران خسارت نیز نمودار می­گردد. در این مقاله با استفاده از نظریه چشم­انداز ضمن یافتن ردپای سوگیری شناختی زیان­گریزی، به ارزیابی جایگاه سوگیری مزبور و نتایج آن در نظام مسئولیت می­پردازیم تا از این طریق تصویر واقعی­تری از مدل تصمیم­گیری قانونگذار ارائه نمائیم.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * زیان گریزی <br /> * اقتصاد رفتاری<br /> * نظریه چشم انداز<br /> * سوگیری شناختی<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری]]<br /> * [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی]]<br /> * [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|ماده 267 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|ماده 311 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۳۱۴ قانون مدنی|ماده 314 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۳۵ قانون مدنی|ماده 535 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده ۵۳۶ قانون مدنی|ماده 536 قانون مدنی]]<br /> * [[ماده 18 قانون کار]]<br /> * [[ماده 29 قانون کار]]<br /> * [[ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی|ماده 6 قانون مسئولیت مدنی]]<br /> * [[ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی|ماده 5 قانون مسئولیت مدنی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_112_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=109839 2023-03-16T08:11:58Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده 112 قانون مالیات های مستقیم:''' (اصلاحي 07ˏ02ˏ1371)- ‌حكم ماده 99 و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس]]<br /> <br /> [[ماده 111 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 113 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مالیات بر درآمد]]<br /> [[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_145_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=109838 2023-03-16T08:11:44Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده 145 قانون مالیات های مستقیم:'''سود دريافتي به هر عنوان در مواد زير از پرداخت ماليات معاف است:<br /> <br /> 1 - سود متعلق به سپرده‌ هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس ‌انداز كارمندان و كارگران نزد بانكهاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه.<br /> <br /> 2 - سود يا جوائز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مختلف نزد بانك‌هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز.اين معافيت شامل سپرده‌هايي كه بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم‌مي‌گذارند نخواهد بود.<br /> <br /> 3 - جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.<br /> <br /> 4 - سود پرداختي بانكهاي ايراني به بانكهاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.<br /> <br /> 5 - سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.<br /> <br /> تبصره - در مواردي كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم به بانك‌ها اشاره مي‌شود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات‌اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند، نيز خواهد شد.<br /> <br /> [[ماده 144 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 146 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> [[ماده 147 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> <br /> [[ماده 148 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> <br /> ماده 84 [[قانون شرکت های تعاونی]] مصوب 1393<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> مطابق دادنامه شماره 9109970901302271 مورخ 1391/10/27 از شعبه سیزدهم [[دیوان عدالت اداری]] معافیت مالیاتی سود و جوایز سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی محرز است و سود دریافتی از صندوق و وجوه سازمان جهاد کشاورزی که در اختیار و تحت نظر بانک بوده و به صندوق واریز می شده، مشمول معافیت مذکور نمی باشد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405000|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مطابق دادنامه شماره 340 مورخ 1393/03/30 از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری پرداخت سود سپرده به غیر اعضا از سوی شرکت های تعاونی اعتبار برخلاف اساسنامه تلقی و فاقد وصف هزینه های قابل قبول می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405004|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:در مقررات مختلفه]]<br /> [[رده:معافیت ها]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_143_%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=109837 2023-03-16T08:11:31Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم:'''از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم‌درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.كارگزاران بورس ها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.<br /> <br /> تبصره 1- تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه‌گذاري در چهارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف مي‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.<br /> <br /> تبصره 2- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشركه شركتها و سود گواهيهاي سرمايه‌گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي‌شود.<br /> <br /> تبصره 3- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد ، از اين بابت هيچ‌گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.<br /> <br /> تبصره 4- صندوق سرمايه‌گذاري مجاز به هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي‌باشد.<br /> <br /> تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم‌درصد (5 /0%) اين ماده، معاف است.<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[‎ ‎بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های سبدگردان در ایران]]<br /> <br /> [[تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_143_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=109836 2023-03-16T08:11:23Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده 143 قانون مالیات های مستقیم:'''معادل ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورس‌ هاي كالايي پذيرفته شده و به فروش مي‌ رسد و ده درصد (10%) از ماليات بر درآمد شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌ شود و پنج درصد (5%) از ماليات بر درآمد شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌ شود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركت هاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده‌اند با تأييد سازمان بخشوده مي‌ شود. شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست و پنج درصد (25 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي‌ شوند.<br /> <br /> ‌تبصره 1 - (منسوخ شده) از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها در بورس و همچنين ساير اوراق بهاداري كه در‌بورس معامله مي‌شوند ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان‌ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. ‌كارگزاران بورس مكلفند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز‌نمايند و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال‌دارند.<br /> <br /> تبصره 1 - از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشركه شركا در ساير شركت‌ها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد (4٪)‌ارزش اسمي آنها وصول مي‌شود. از اين بابت وجه ديگري به‌عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم‌ الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.‌ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده‌مربوط به ثبت يا انتقال كنند<br /> <br /> تبصره 2 - در شركت‌هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد (5/0٪) خواهد بود و به اين‌درآمد ماليات ديگري تعلق نمي‌گيرد. شركت‌ها مكلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز‌ كنند.<br /> <br /> [[ماده 142 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 144 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == رویه قضایی ==<br /> رأی شماره 201/8916 مورخ 1386/7/8 در مورد تعلق مالیات موضوع [[ماده 105 قانون مالیات های مستقیم]] به سود خالص حاصل از مشارکت در پرتفوی سهام شرکت دیگر که به صورت امین و با اختیار کامل منابع خود را در خرید و فروش سهام به کار انداخته و سود حاصل را پس از کسر مالیات پرداخت کرده است. اداره امور مالیاتی درآمد شرکت های شریک سبد سهام ناشی از نقل و انتقال انجام شده را مشمول مالیات ماده 105 می داند و شورای عالی مالیاتی رأی مبنی بر نقض دریافت مالیات مضاعف از شرکت ها را ابلاغ می کند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404752|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:در مقررات مختلفه]]<br /> [[رده:معافیت ها]]<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_116_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=109835 2023-03-16T08:11:15Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده 116 قانون مالیات های مستقیم:'''مديران تصفيه مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (‌تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت‌ها) اظهارنامه مالياتي‌مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.<br /> <br /> تبصره - ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين‌قانون محاسبه مي‌گردد.<br /> <br /> [[ماده 115 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 117 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> رأی شماره 11398/4/30 در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی دوره انحلال اشخاص حقوقی مهلت سه ماهه را نیز رعایت می کند. این رأی طبق نظر اکثریت و وفق ماده فوق و ماده 117 همین قانون، مهلت رسیدگی را معین می کند. هرچند نظر اقلیت علیرغم این که احکام عمومی را مدنظر قرار می دهد، اما برای این مورد مهلت زمان سه سال موضوع ماده 157 همین قانون را منظور نظر قرار می دهد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404740|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> [[ماده 117 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> <br /> [[ماده 157 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> [[تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مالیات بر درآمد]]<br /> [[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_105_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=109834 2023-03-16T08:11:05Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده 105 قانون مالیات های مستقیم:''' جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل‌مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي‌ مي‌ باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.<br /> <br /> تبصره 1 - در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده‌اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ‌كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود. <br /> <br /> تبصره 2- اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل‌درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در‌ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران‌تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر‌عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.<br /> <br /> تبصره 3 - در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات‌مربوط از ماليات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.<br /> <br /> تبصره 4 - اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند ‌بود.<br /> <br /> تبصره 5 - در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل‌وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.<br /> <br /> تبصره 6- درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست وپنج درصد(25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.<br /> <br /> تبصره7ـ به ازاي هر ده‌ درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك ‌واحد درصد و حداكثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌ شده از سوي سازمان امور مالياتي است.<br /> <br /> [[ماده 104 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 106 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> از آنجا که ماده فوق به نحو مطلق تمامی فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی - اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده - را مشمول احکام خود نموده و به علاوه ماده 202 قانون تجات شرکت هایی که به امور تجارتی اشتغال دارند را در حکم شرکت تضامنی می داند لذا نمی توان این قبیل شرکت ها را از شمول احکام مالیات ب در آمد اشخاض حقوقی خارج دانست. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403216|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; لازم به توضیح است که قانونگذار در تبصره 4 ماده فوق به نحو مطلق هر گونه سود ناشی از سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر را از شمول مالیات خارج دانسته است و می بایست آن را اعم از مواردی دانست که شرکت سرمایه گذار مستقیما اقدام به سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر می نماید و یا اینکه شرکت سرمایه گذار به شکل غیر مستقیم از طریق شرکت معامله گر در بورس اوراق بهادار و به موجب قرارداد مضاربه یا حق العمل کاری یا سایر موارد، اقدام به تحصیل سود ناشی از خرید و فروش سهم توسط شرکت معامله گر نماید. در این موارد از آنجا که شرکت سرمایه پذیر بابت درآمد های خود مالیات پرداخت نموده و یا از معافیت مالیاتی استفاده کرده است اخذ مجدد مالیات از آن مصداق مالیات مضاعف بوده و مشمول مالیات دیگری قرار نمی گیرد. بر همین اساس حکم این ماده شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند نخواهد بود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه های قضایی ==<br /> به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: بر مبنای ماده 105 ق.م.م فعالیت های انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی بود که نرخ آن به موجب ماده 119 ق.م.م از حکم کلی ماده 105 استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر در ماده 131 ق.م.م قرار داده شده استو نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون خواهد بود. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رأی شماره 30/4/17330 مورخ 1369/12/28 با تعیین مالیات سود سهامدار این ماده را مربوط به سهامدارانی می داند که حسب مصوبه ارکان صلاحیتدار شرکت سود سهم به آنان تعبق می گیرد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404492|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رأی شماره 8852/4/30 مورخ 1372/7/21 ذخایر قانونی شرکت های تعاونی را قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404732|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 201/2565 مورخ 1384/3/17 درصد مالیات شرکت های سرمایه پذیر را قابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی داند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404748|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد‌های حاصل از اموال فکری]]<br /> * [[تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}{{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مالیات بر درآمد]]<br /> [[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]]<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_80_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&diff=109833 2023-03-16T08:10:50Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''ماده 80 قانون مالیات های مستقیم:''' مؤديان موضوع اين فصل مكلفند [[اظهارنامه مالياتي]] خود را روي نمونه‌اي كه از طرف ‌سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس‌آنها قرار گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير واگذاري موارد تا‌آخر تير ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.<br /> <br /> تبصره 1 - در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي‌گيرد مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان‌دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات‌هاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام به استثناي‌مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي‌باشد.<br /> <br /> تبصره 2 - در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از‌تاريخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.<br /> <br /> [[ماده 79 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]<br /> <br /> [[ماده 81 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> در صورتی که مودی به موجب اظهارنامه مالیاتی خود را موظف به پرداخت مالیات اعلام کند این اظهارنامه را می توان نوعی اقرار دانست که توسط مودی انجام می شود. اجزای اقرار در ماده 1259 قانون مدنی محقق به نظر می رسد زیرا اولا اخبار و از نوع کتبی است دوما برای غیر( به نفع سازمان است و سوم اینکه به ضرر مودی است. بر این اساس مطابق قوانین و مقررات میزان مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه اصولا قطعی تلقی شده و بدون داشتن حق اعتراض مودی ملزم به پرداخت مبالغ ابرازی در اظهار نامه می باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403868|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس}}<br /> {{مواد قانون مالیات های مستقیم}}<br /> <br /> [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]<br /> [[رده:مالیات بر درآمد]]<br /> [[رده:مالیات بر درآمد املاک]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%DB%8C%DA%A9%D8%B3&diff=109832 2023-03-16T08:10:02Z

<p>Zeinabs: + 11 categories using HotCat</p> <hr /> <div>'''تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس''' نام مقاله ای از [[محمود باقری]] و [[سعید محمدی بیدهندی]] بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه‌ای فعالیت می‌نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه‌حل‌های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاست‌های مالیاتی-یارانه‌ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی‌ترین مداخلات مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاست‌های مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می‌پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه‌ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه‌مدت به دنبال داشته باشند با ره‌آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان‌دیده جبران گردند.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * مالیات <br /> * یارانه<br /> * عدالت توزیعی<br /> * معیار کالدورهیکس<br /> * بازارهای مالی<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 80 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 105 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 116 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 143 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 145 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 112 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> <br /> [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]<br /> [[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]]<br /> [[رده:مقالات محمود باقری]]<br /> [[رده:مقالات سعید محمدی بیدهندی]]<br /> [[رده:مالیات]]<br /> [[رده:یارانه]]<br /> [[رده:عدالت توزیعی]]<br /> [[رده:معیار کالدورهیکس]]<br /> [[رده:بازارهای مالی]]<br /> [[رده:مقالات حقوق خصوصی]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%DB%8C%DA%A9%D8%B3&diff=109831 2023-03-16T08:08:32Z

<p>Zeinabs: صفحه‌ای تازه حاوی «&#039;&#039;&#039;تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس&#039;&#039;&#039; نام مقاله ای از محمود باقری و سعید محمدی بیدهندی بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس''' نام مقاله ای از [[محمود باقری]] و [[سعید محمدی بیدهندی]] بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه‌ای فعالیت می‌نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه‌حل‌های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاست‌های مالیاتی-یارانه‌ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی‌ترین مداخلات مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاست‌های مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می‌پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه‌ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه‌مدت به دنبال داشته باشند با ره‌آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان‌دیده جبران گردند.<br /> <br /> == کلید واژه ها ==<br /> <br /> * مالیات <br /> * یارانه<br /> * عدالت توزیعی<br /> * معیار کالدورهیکس<br /> * بازارهای مالی<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[ماده 80 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 105 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 116 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 143 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 145 قانون مالیات های مستقیم]]<br /> * [[ماده 112 قانون مالیات های مستقیم]]</div>

Zeinabs https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DB%B4%DB%B3_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C&diff=109824 2023-03-16T08:03:07Z

<p>Zeinabs: </p> <hr /> <div>'''اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای تأمین [[استقلال اقتصادی]] جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد [[جمهوری اسلامی]] ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:<br /> # تأمین نیازهای اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه‏.<br /> # تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به [[اشتغال کامل]] و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‏، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه [[دولت]] را به صورت یک [[کارفرما]]&lt;nowiki/&gt;ی بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.<br /> # تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و [[ساعت کار|ساعات کار]] چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‏، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.<br /> # رعایت آزادی انتخاب شغل‏، و عدم [[اجبار]] افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. ‏<br /> # منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و [[ربا]] و دیگر معاملات باطل و حرام. ‏<br /> # منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‏، سرمایه‌گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.<br /> # استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.<br /> # جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.<br /> # تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‏، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.<br /> <br /> * [[اصل ۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]<br /> * [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]<br /> <br /> == اصول و مواد مرتبط ==<br /> [[اصل ۳ قانون اساسی]]<br /> <br /> [[اصل ۹ قانون اساسی]]<br /> <br /> [[اصل ۱۰ قانون اساسی]]<br /> <br /> [[اصل ۱۴ قانون اساسی]]<br /> <br /> [[اصل ۲۸ قانون اساسی]]<br /> <br /> [[اصل ۴۶ قانون اساسی]]<br /> <br /> == توضیح واژگان ==<br /> «معامله باطل و حرام»: معامله ایست که مخالف مقررات قانونی بوده و به حکم [[قانون]]، فاقد هر گونه آثار حقوقی شناخته شده باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «اسراف و تبذیر»: اسراف در لغت به معنای زیاده روی کردن در مصرف چیزی یا زیاده روی کردن در کاری را گویند و تبذیر عبارت است از بیهوده خرج کردن [[مال]] و دارایی.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> «اشتغال کامل»: وضعیتی است که در آن برای تمام افراد جویای کار، شغل مزد دار و ثمر بخش فراهم باشد.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == فلسفه و مبانی نظری اصل ==<br /> موضوع اصل ۴۳ مبتنی بر مفهوم «عدالت اجتماعی» است، از موارد مهم این مبحث، در جهان جدید بحث تأمین معیشت است، به این معنا که تأمین حداقل از زندگی امروز را حق همه مردم می‌داند که باید توسط دولتها تأمین شود.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==<br /> [[قانون اساسی]] به منظور برپایی قسط و عدالت در بعد اقتصادی به طور نهادینه روش‌هایی چون توزیع منابع طبیعی و درآمدهای عمومی و استرداد ثروت‌های نامشروع را جهت پیشگیری از تمرکز ثروت و تورم پیش‌بینی کرده‌است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی یکی از اهداف عالیه حکمرانی است و دولتها محو فقر را سرلوحه برنامه‌های اجرایی خود می‌دانند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721792|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt; در این میان بیکاری یکی از عوارض اجتماعی است که همواره در همه کشورها وجود دارد و ریشه کن کردن کامل آن اصولاً غیرممکن است اما حمایت بشردوستانه از بیکاران ضرورتی است که در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی مورد توجه است.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169228|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نکات توضیحی ==<br /> در اسلام اقتصاد وسیله ای هدف دار است و از این وسیله انتظاری جز کارایی بیشتر در وصول به اهداف انتظار نمی رود. با این دیدگاه تنظیم [[برنامه اقتصادی جامع]] به منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های انسانی است. به همین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز های ضروری آنان جهت استمرار حرکت تکاملی انسان از جمله وظایف دولت است. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666620|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}&lt;/ref&gt; از مصادیق مختلف تبعیض در کار آنچه به صراحت در قانون اساسی آمده است تبعیض در احراز مشاغل است و برابری در شرایط کار به صورت کلی مورد اشاره قرار می گیرد. &lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مطالعات فقهی ==<br /> === مستندات فقهی ===<br /> آیات [[آیه ۶ سوره علق|۶]] و [[آیه ۷ سوره علق|۷ سوره علق]]، [[آیه ۳۴ سوره توبه]] و آیات [[آیه ۲۷۵ سوره بقره|۲۷۵]]، [[آیه ۲۷۸ سوره بقره|۲۷۸]] و [[آیه ۲۷۹ سوره بقره|۲۷۹ سوره بقره]]، همچنین نامه ۲۱ و نامه ۵۳ نهج البلاغه، جزو مبانی و مستندات این اصل به‌ شمار می‌آیند.&lt;ref&gt;{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721808|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == رویه‌های حکومتی ==<br /> [[نظر تفسیری]] شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ [[شورای نگهبان]]: «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و [[اصل ۴۹ قانون اساسی|چهل و نهم قانون اساسی]] شامل این مورد نمی‌باشد.»<br /> <br /> == مقالات مرتبط ==<br /> <br /> * [[حمایت از &quot;حق مادری&quot; درنظام تأمین اجتماعی|حمایت از «حق مادری» در نظام تأمین اجتماعی]]<br /> * [[حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران]]<br /> <br /> * [[مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس]]<br /> * [[مفهوم و ارکان کار شایسته]]<br /> * [[الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی]]<br /> * [[اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران]]<br /> * [[کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران]]<br /> * [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]]<br /> * [[اساسی سازی تولید و مصرف پایدار]]<br /> * [[نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب]]<br /> * [[مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه]]<br /> * [[تأثیر قاعده نفی ضرر بر امور عمرانی شهر از دیدگاه فقه اسلامی]]<br /> * [[جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه‌ریزی در راستای وظایف قوۀ قضائیه]]<br /> * [[مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری]]<br /> * [[محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری]]<br /> <br /> == منابع ==<br /> {{پانویس|۲}}<br /> {{اصول قانون اساسی}}<br /> <br /> [[رده:اصول قانون اساسی]]<br /> [[رده:اقتصاد و امور مالی]]</div>

Zeinabs