نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصداق مشتری برای اخذ جبران خسارت در فرض صدور چک بدون احراز هویت توسط بانک

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1055|شماره پرونده=99-155-1055 ح|تاریخ نظریه=1399/09/09|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[عملیات بانکی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصداق مشتری برای اخذ جبران خسارت در فرض صدور چک بدون احراز هویت توسط بانک:'''[[بانک]] در مقابل [[خسارت|خساراتی]] که در اثر عملیات بانکی متوجه [[مشتری|مشتریان]] می شود، [[مسئولیت|مسئول]] [[جبران خسارت]] خواهد بود. در فرضی که کارمند بانک بدون احراز [[هویت]] افتتاح کننده [[حساب جاری|حساب]] و بدون رعایت [[مقرره|مقررات]] و مصوبات [[بانک مرکزی]] برای متقاضی دسته [[چک]] صادر کرده است، [[شخص|شخصی]] که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق مشتری محسوب می شود؛ اما دارنده چک، مشتری محسوب نمی شود

== استعلام ==
چنانچه [[بانک|بانک ها]] و کارکنان آن ها از موازین قانونی [[تخلف]] کرده و بدون احراز [[هویت]] افتتاح کننده [[حساب جاری|حساب]] و عدم رعایت مقررات [[آیین نامه]] و [[بخشنامه|بخشنامه های]] [[بانک مرکزی]]، دسته [[چک]] برای متقاضی صادر کنند و در این راستا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] به جهت قبول چک های صادره به اعتقاد اعتبار داشتن آن ها متحمل [[ضرر]] و [[زیان]] شوند، از آن جا که بند ج [[ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور]] تأکید دارد که چنانچه فرد [[خسارت]] دیده از عملیات بانکی [[مشتری]] بانک محسوب شود، مشمول [[جبران خسارت|جبران]] خواهد بود و نظر به نامعلوم بودن شمول عنوان [[مشتری]] براشخاص ثالث دارنده چک های صادره به نحو موصوف خواهشمند است نظریه ارشادی آن [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل]] را دراین اعلام فرمایید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات بانکی متوجه مشتریان می شود، [[مسئولیت|مسئول]] جبران خسارت خواهد بود. در فرض سؤال که کارمند بانک بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و بدون رعایت [[مقرره|مقررات]] و مصوبات بانک مرکزی برای متقاضی دسته چک صادر کرده است، [[شخص|شخصی]] که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق مشتری موضوع بند یاد شده محسوب می شود؛ اما دارنده چک، مشتری مذکور در این بند محسوب نمی شود. [[اطلاق]] عنوان شخص ثالث در تبصره ۵ [[ماده ۵ قانون صدور چک|ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷]] مؤید این برداشت است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور|ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱]]
* [[ماده ۵ قانون صدور چک|ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷]]

== جستارهای وابسته ==

* [[جبران خسارت]]
* [[بانک]]
* [[دسته چک]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]]
[[رده:عملیات بانکی]]
[[رده:نظریه 1]]