نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1769 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر استرداد لاشه سفته برای محکوم به پرداخت وجه همان سفته

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1769|شماره پرونده=99-3/1-1769 ح|تاریخ نظریه=1399/11/19|محور نظریه=[[اعاده دادرسی]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1769 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر استرداد لاشه سفته برای محکوم به پرداخت وجه همان سفته:''' صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفته ها، متضاد با حکمی است که قبلا صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و ذی نفع می تواند نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند.

== استعلام ==
در صورتی که [[محکوم علیه|محکوم]] پرداخت [[وجه]] دو فقره [[سفته]]، [[رأی قطعی]] مبنی بر استرداد لاشه همان دو فقره سفته را به شعبه اجرای احکام ارائه کند و خواستار مختومه شدن پرونده شود، با توجه به این که به نظر می رسد از موارد [[اعاده دادرسی]] نیست، آیا اجرای احکام باید در این صورت پرونده را مختومه کند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرض سؤال که [[حکم]] بر محکومیت [[خوانده]] به پرداخت وجه سفته ها صادر، قطعی و به صدور [[اجراییه]] منتهی شده است، صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفته ها، متضاد با حکمی است که قبلا صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و ذی نفع می تواند در اجرای بند ۴ [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶]] و [[ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند. شایسته ذکر است اگر [[مقام قضایی|قضات]] ذی ربط حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده ۳ دستورالعمل اجرایی [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب 1398/9/7 ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار می شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده ۹ دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می افتد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[سفته]]
* [[رأی قطعی]]
* [[اعاده دادرسی]]
* [[اجراییه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]