نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره خیانت درامانت در راستای فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۷۳۱)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۷۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=هدایت اله جوادی{{سخ}}بهزاد سعادت زاده{{سخ}}میری|موضوع=خیانت درامانت در راستای فروش مال غیر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خیانت درامانت در راستای فروش مال غیر''': خیانت درامانت به عنوان مقدمه فروش مال غیر، مجازات مستقل ندارد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص اتهام ۱- م. ۲- م.ف.، با وکالت آقایان دکتر غ. و م.پ.، مبنی بر مشارکت در خیانت درامانت و انتقال مال غیر، موضوع ۱۴۵۰ تن گوشت وارداتی از کشور برزیل و علاوه بر آن متهم ردیف اول متهم به خیانت درامانت نسبت به ۱۳ میلیون درهم امارات است که موضوع شکایت های شرکت تعاونی .... با شرح و تفصیل منعکس در پرونده و اقدامات و تحقیقات انجام شده و جلب نظریه کارشناسی و هیئت سه نفره کارشناسی و ملاحظه و بررسی همه لوایح و مدارک و مستندات پرونده اعم از اظهارنظر متناقض دوست و داور مرضی الطرفین شاکی و متهم و مقامات و مسئولین مرتبط و غیر مرتبط که ماحصل شکایت و برداشت از پرونده که به نظر می رسد این است که مدیرعامل شرکت شاکی آقای ب. با متهم ردیف اول آقای م.م. رابطه دوستانه و معاملاتی دیرینه ای داشته اند و به فراخور نقش و مسئولیت خود خدماتی را در عرصه واردات و توزیع کالا به یکدیگر ارائه و در این راستا منتفع شده اند تا این که از نیمه دوم سال ۸۹ تا زمان اولین شکایت و اقدام قضایی در مورخه ۱۸/۰۲/۱۳۹۰ اختلافات طرفین شروع و بروز نموده است شاکی مدعی شده که از طریق فروشگاه های سطح شهر متوجه توزیع گوشت های وارداتی خود شده و اقدام به شکایت نموده است و در بررسی وی مشخص شده که آخرین محموله گوشت شاکی به میزان ۱۴۵۰ تن که در اختیار متهم و شرکت های اقماری وی بوده و قرار بر تحویل به شاکی بوده و در اختیار فروشگاه ها و شبکه توزیع قرار گرفته است و متهمین به عنوان مال خود اقدام به فروش آن نموده اند و در پیگیری به عمل آمده شاکی به وسیله اقدامات قانونی و از طریق دادسرا موفق به ضبط و توقیف حدود ۵۰۰ تن از گوشت ها می شود و حدود ۹۵۰ تن آن توسط متهمین به فروش رسیده و به علت خطر فساد و انقضاء تاریخ مصرف این ۵۰۰ تن هم توسط مراجع قضایی فروخته شده و وجه آن در حساب امانی دادگستری نگهداری شده و این امر موجب دو شکایت خیانت درامانت و انتقال مال غیر گردیده است و البته شاکی مدعی شده است که مبلغ ۳۶ میلیون درهم جهت اجرای توافقات و اوامر شاکی در اختیار شرکت m. متهم بوده که مقرر بوده به مصارف معین برساند و صورت حساب و تکلیف آن را مشخص نماید که برحسب اسناد و مدارک مورد قبول طرفین و مورد تأیید کارشناس منتخب (آقای م.) متهم فقط در خصوص ۲۳ میلیون درهم آن تعیین تکلیف نموده و در خصوص مابقی آن یعنی ۱۳ میلیون درهم نه سند و مدرکی ارائه کرده و نه حاضر به استرداد آن علی رغم ابلاغ و اعلام مکرر شاکی شده در خصوص اسناد و مدارک طرفین و ادعاهای طرفین و بحث و بررسی مالکیت گوشت ها و این که چه کسی وجوه آن را پرداخته و این که متهم مکلف به استرداد معادل ریالی درهم دریافتی بوده هم در لوایح طرفین و هم در نظریات کارشناسی به اندازه کافی و حتی به کرات بحث و بررسی شده و وجود اختلاف حساب و اختلافات مالی و ادعاهای طرفین که ناشی از برداشت و تغییر قراردادها بوده و حتی این که در قراردادهای فی مابین اکثرا حل اختلافات به داوری ارجاع شده و نهاد داوری در نظر گرفته شده گاها وکلا و قضات و مسئولین دیگر را به این موضوع کشانده که موضوع اساسا امر حقوقی و اختلاف حساب است و لزومی به تشکیل پرونده کیفری و بررسی جزایی نیست و طرفین با مراجعه به داوری یا محکمه حقوقی اختلافات خود را حل وفصل نمایند. لیکن ازآنجاکه به تأیید همه مقررات و قوانین و حقوقدان ها هیچ گاه حق العمل کاری و وکالت و نیابت موجب مالکیت نمی شود و در این پرونده برحسب همه مدارک و اسناد و نظریات کارشناسان متهمین ردیف ۱ و ۲ و شرکت های اقماری آن ها به عنوان حق العمل کار و مجری اوامر شاکی طی قراردادهای مختلف بوده اند ثابت و محرز است و این که متهمین بابت حق الزحمه خود و پرداخت های خود ادعاها و اختلافاتی داشته اند با توجه به حجم گسترده روابط مالی و دریافت و پرداخت های انجام شده و این که برخی دریافت ها با تقدم و تأخر انجام شده اصل مطلب که مالکیت شرکت .... بر ۱۴۵۰ تن گوشت وارداتی از کشور برزیل است را خدشه دار نمی نمایند و آن قدر موضوع روشن و مبرهن است و متهمین در این گونه امور متخصص و متبحر هستند که برخلاف ادعای وکلای محترمشان که بیان نموده اند متهمین فکر می کرده اند گوشت ها متعلق به خودشان است و اقدام به انتقال و فروش آن کرده اند دفاع قابل پذیرش نیست و حتی متهم ردیف اول بابت ترخیص کالا از گمرک و هزینه های آن کتبا تقاضای پرداخت هزینه از شرکت .... می کند چطور ممکن است که کسی برای ترخیص مال خود هزینه آن را از دیگری مطالبه نماید و ازاین دست مدارک در پرونده فراوان است و متهم ردیف اول علی رغم رابطه دوستانه و قدیمی با آقای ع. (شاکی) و روابط قراردادی گسترده به زعم خود جهت تسویه حساب های گذشته خود اقدام به این عمل مجرمانه نموده است درحالی که اقتضای قوانین و مقررات حقوقی و تجاری و نظم عمومی جامعه این است که احقاق حق از مجاری خاص قانونی و برحسب مقررات و شروط و تعهدات قراردادها صورت گیرد والا فلسفه وجودی تنظیم قوانین و قراردادها از بین خواهد رفت و هرکس به اعتبار تشخیص و عقل خود رأسا به احقاق حقوق خود اقدام می نماید و این امر بدیهی است که موجب هرج ومرج و بی نظمی و بی اعتمادی عمومی خواهد شد. اسناد و مدارک شاکی که موردبررسی مراحل تحقیق و رسیدگی قرار گرفته و در اختیار گروه کارشناسان قرار گرفته است به صورت مستند و مستدل پاسخ تمامی دفاعیات و ایرادات و سؤالات متهمین و وکلای آن ها را داده است و مواردی هم که ابهام وجود داشته توجیه آن می تواند ایجاد رابطه بر اساس اعتماد و دوستی متقابل و گستردگی و قدمت روابط و شرایط اقتصادی و جهانی کشور در برهه زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ و مقررات ویژه واردات و پرداخت های بانکی کشور باشد؛ زیرا به اندازه کافی شفافیت و ثبات در مقررات مذکور وجود نداشته و برخی اقدامات برحسب تحریم های اقتصادی عملا از ضابطه حقوق تجارت و تجارت بین الملل خارج است. در خصوص صلح نامه ها و توافقات انجام شده برای ترخیص و تحویل گوشت ها به نظر پاسخ و دفاع شاکی مبنی بر این که جهت حل و رفع مشکلات اداری و برخی مسائل فی مابین بوده و در همه صلح نامه ها ذکرشده (به صورت رایگان) درواقع مال الصلح چیزی در نظر گرفته نشده با عنایت به ارزش بالای مجوزها VIP) و کالاهای واردشده قابل توجه است، لذا با توجه به همه جهات و مدارک و مستندات و نظریات کارشناسی و پاسخ استعلامات و قرائن و شواهد موجود: ۱- آقای م. و شرکت های اقماری وی در خصوص این مقدار گوشت مورد اختلاف به عنوان حق العمل کار شرکت .... بوده اند و ادعای این که قرارداد ازنظر امضاء نقص داشته و یا به طور کامل منعقد نشده است با توجه به مطالبه هزینه های عملیاتی و ترخیص و استناد به شماره قرارداد در سربرگ و فاکتور فروش کالا و خدمات خود مؤید این امر است که قرارداد موجود و معتبر است و مشمول ماده ۳۵۷ قانون تجارت است. ۲- برحسب نظریه کارشناسی و هیئت کارشناسی که مصون از اعتراض باقیمانده مالکیت ۱۴۵۰ تن گوشت باقی مانده مربوط به مجوز واردات ۴۰۰۰ تن که توسط متهمین و شرکت های آن ها مورد خیانت درامانت و انتقال قرار گرفته متعلق به شرکت تعاونی ... است. ۳- ادعای غیرواقعی پرداخت وجه گوشت ها توسط متهم و شرکت های اقماری وی به فرض صحت نمی تواند موجب مالکیت ایشان به گوشت های مذکور گردد. کما این که در قرارداد فی مابین پیش بینی پرداخت وجه در صورت لزوم توسط حق العمل کار با در نظر گرفتن سه درصد نرخ سود شده است. ۴- این که متهم یا شرکت های اقماری وی در حال یا گذشته خود رأسا امکان واردات گوشت به طور مستقل را داشته اند تأثیری در موضوع حق العمل کار متهم نسبت به ۱۴۵۰ تن گوشت ندارد. ۵- ۹۹۸ تن گوشت وارده توسط شرکت الف. مربوط به انتقال صلح نامه از سوی پ. است و شرکت الف. تا قبل از تاریخ ورود گوشت های مورد اختلاف مجوز واردات مستقل نداشته و ادعای وی در خصوص مالکیت گوشت ها بلا دلیل است. ۶- متهم ردیف اول به عنوان مدیرعامل شرکت m. و دریافت کننده ۳۶ میلیون درهم اعتبار مالی در قالب قرارداد ... مکلف به تعیین و تکلیف و هزینه کردن مبلغ مذکور برحسب نظر شاکی (شرکت...) بوده و با عنایت به نظریه کارشناسی و چند بار اظهار از سوی شاکی تکلیف حدود ۱۳ میلیون درهم تاکنون مشخص نشده است. ۷- ید امانی متهم نسبت به کالای مذکور محرز است و عدم استرداد و تصاحب آن واجد خیانت درامانت و فروش آن با علم و اطلاع منطبق با عنوان انتقال مال غیر است و براین اساس در مورد حدود ۵۰۰ تن گوشت که با دستور مراجع قضایی توقیف و از ید متهمین خارج شده اتهام خیانت درامانت و در مورد فروش ۹۵۰ تن گوشت که به فروش رسیده علاوه بر خیانت درامانت، انتقال مال غیر محرز است که مجازات جرم شدیدتر ملاک و مدنظر قرار می گیرد و لذا متهم ردیف اول آقای م. از جهت خیانت درامانت نسبت به حدود ۱۳ میلیون درهم به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ محکوم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از جهت مشارکت در انتقال مال غیر نسبت به ۹۵۰ تن گوشت به همراه متهم ردیف دوم آقای م.ف. به استناد ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر ۱۳۰۸ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ردیف دوم دو سال حبس تعزیری و متضامنا رد مال به میزان ۹۵۰ تن گوشت (عین یا مثل) به شاکی و پرداخت معادل ریالی آن که برحسب نرخ فروش انجام شده در دادسرا به قدر متیقن هر کیلو ۵۰ هزار ریال معادل ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴۷ ریال به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند. در خصوص اتهام خرید مال غیر نسبت به و. به لحاظ عدم احراز سوءنیت و علم و اطلاع از موضوع و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی (اصاله البرائه) حکم تبرئه صادر می گردد و مبلغ سپرده در حساب امانی حاصل از فروش گوشت های توقیف شده به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به شاکی پرداخت می گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 

رئیس شعبه ۲۵۴ مأمور به شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران- میری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

آقایان دکتر غ. و م.پ. به وکالت از آقای م. از حیث محکومیت مکتسبه غیرقطعی به تحمل سه سال حبس تعزیری از جهت خیانت درامانت نسبت به سیزده میلیون درهم امارات و تحمل ۷ سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴۷ ریال (چهل وهفت میلیارد و پانصد میلیون ریال) از بابت خیانت درامانت به عنوان مدیر شرکت حق العمل کار و مشارکت در فروش مال غیر (۱۴۵۰ تن گوشت گاو منجمد متعلق به شرکت ...) و آقایان دکتر غ. و ع. به وکالت از آقای م.ف. مدیرعامل شرکت ... مدیریت مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پ. و نماینده شرکت حق العمل کار در انعقاد قرارداد حق العمل کاری از حیث محکومیت مکتسبه غیرقطعی به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به میزان چهل وهفت میلیارد و پانصد میلیون ریال به جهت مشارکت در خیانت درامانت نسبت به ۱۴۵۰ تن گوشت و فروش مال غیر نسبت به همین مقدار گوشت نسبت به دادنامه به شماره ۱۰۰۰۴۰۰-۳۱/۰۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران مجتمعا با تقدیم لایحه ای واحد اعتراض و اعلام کرده اند روابط کاری موکلین با شرکت .... از مهر ماه ۱۳۸۵ شروع کرده است و درنهایت اتحادیه به موجب ۴ فقره قرارداد به شماره های ... جمعا چهار هزار تن گوشت منجمد را از شرکت های الف. و پ. وm. خریداری می نماید. بهای ۱۴۵۰ تن از ۴۰۰۰ تن گوشت یادشده به مبلغ ده هزار درهم و ۲/۶۶۰/۵۱۹ یورو توسط شرکت .... به فروشندگان خارجی پرداخت می کند و اتحادیه به واسطه ظهرنویسی اسناد حمل ۱۴۵۰ تن گوشت را به شرکتm. تملیک می نماید. بدین طریق مالکیت گوشت ها از شرکت ... به شرکتm. انتقال می یابد و شرکت m.پس از گشایش اعتبار اسنادی توسط شرکت های پ. و الف. به این شرکت ها واگذار می کند و گوشت ها به مقصد ایران حمل می گردد. بنابراین شرکت موکل و اقدامات موکلین در راستای فروش مال خود بوده است و تعهدات مربوط به سیزده میلیون درهم هم گرچه مواردی مورد اختلاف است تا جایی که در پرونده ذکر شده انجام یافته و خیانت درامانتی صورت نگرفته و از طرف دیگر در قرارداد فی مابین موضوع به داوری ارجاع شده و محاکم کیفری به امر مذکور که به اعتقاد ما حقوقی است حق رسیدگی ندارند، لذا خواهان نقض رأی صادره و برائت موکلین هستیم. شاکی و وکیل وی ادعای نامبردگان را در امر انتقال مالکیت تکذیب نموده و اعلام کرده اند برابر قرارداد حق العمل کاری ...- ۲۵/۰۱/۱۳۸۹ فی مابین که به امضای آقایان م. مدیرعامل پ. و م.ف. به عنوان نمایندگان شرکت پ. رسیده گوشت ها به نام شرکت .... خریداری شده و مالک بی چون وچرای گوشت هاست و حتی داور مرضی الطرفین همین امر را امضا و حتی در پیش آقای بازپرس نیز اظهارات خود را تصدیق نموده است و به این تأکید کرده اند چه در اسناد حمل یا هر سند دیگری از طرف مسئولین شرکت .... یا نمایندگان دارای امضا مجاز انتقالی صورت نگرفته است و آقایان مدعی هستند ظهر اسناد حمل امضا شده است. اولا هیچ مهری از جانب شرکت زده نشده است، در ثانی اسامی امضاکنندگان و سمت آنان مشخص نیست. اگر مدعی هستند مسئولین شرکت امضا کرده اند یا نمایندگان شرکت، اعلام جعل می کنیم و اگر افراد غیرمسئول هستند یا امضاهایی برای رد گم کردن است آن را تکذیب کرده و مردود اعلام می داریم. مضافا این که قبلا هم چنین ادعاهایی مطرح شده که توسط کارشناسان مردود اعلام شده است. آقای م. علاوه بر شرکت مذکور مدیرعامل شرکت m. نیز هستند و آقایان م. و م.ف. در مجموعه شرکت های پ. و الف. و ه. و ... دارای سمت تصمیم گیرنده هستند و به همان نحوه ضربدری دارای حق امضا هستند و ادعای انتقال از m. به پ. و پ. به الف. و از الف. به اشخاص ثالث تعدد و تکرار است یا این که این انتقال به عنوان رد گم کردن صورت گرفته است و آقای م.ف. و م. کاملا عالم به مالکیت موکل بوده و غیرمجاز مال موکل را فروخته اند. وکلای تجدیدنظرخواهان در قبال درخواست اعلام اسامی ظهرنویسان در جلسه دادرسی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ اظهار عجز نمودند و از ارائه هرگونه اسامی عاجز مانده و آقای ک. احد از وکلا درخواست مهلت کرده که با اعطاء مهلت آقای ع. را اعلام کردند که به وسیله وکیل تجدیدنظرخواه هرگونه سمت وی انکار شده و مجوز قانونی خاصی هم از سوی تجدیدنظرخواه ارائه نگردید و وکیل تجدیدنظرخوانده چنین ادعایی را فاقد محمل قانونی اعلام کرد. دادگاه توجها به مراتب مذکورالذکر و عنایتا به این که قرارداد ...-۲۵/۰۱/۱۳۸۹ منعقده فی مابین به عنوان قرارداد حق العمل کاری است و توجها به این که ادعای قابل رسیدگی نبودن موضوع شکایت در محاکم جزایی به اعتبار پیش بینی شدن ارجاع امر به داوری در موارد مورد اختلاف در مورد جرایم معنون، امری برخلاف قانون و ادعایی غیرقابل ترتیب اثر است و بررسی امر خصوصی تأثیری در تعقیب جزایی جرایم معنون ندارد و ارجاع امر به داوری از موجبات قانونی عدم تعقیب از دیدگاه مقنن نیست و توجها به نظریه داوری مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۸۹ داور مرضی الطرفین آقای م.م. در مورد قرارداد مورخ ...-۰۷/۰۴/۱۳۸۹ که حاکی است مالکیت شرکت ... بر ۱۴۵۰ تن گوشت مورد نزاع محرز است و هرگونه اعمال مالکانه نسبت به گوشت های مذکور توسط شرکت پ. و هم چنین واگذاری گوشت های یادشده به دیگران به صورت واگذاری، صلح و ...خلاف مفاد قرارداد بوده است، لذا شرکت پ. ملزم به استرداد ۱۴۵۰ تن گوشت های مورد اشاره و در صورت تعذر به تسلیم ملزم به پرداخت وجه آن به شرکت ... می باشند و توضیحات بعدی داور در نامه های داده شده ناقض نظریه مذکور نیست و دعوت به سازش و مصالحه دارد که از نظر قانونی در موارد اعلامی مؤثر در مقام نیست. و عنایتا به این که مجموعه نظریات کارشناسان منتخب در پرونده امر توسط مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده امر که با اوضاع واحوال موضوع معنونه انطباق دارد و حکایت از مالکیت اولیه شرکت ... و عدم انتقال آن و استمرار مالکیت شرکت .. دارد و از طرفی اسناد ارائه شده از سوی شاکی و وکلا وی در خصوص مالکیت گوشت ها و اسناد ارائه شده از سوی متهم به شرح پرونده امر دلالت بر درخواست پرداخت دستمزد و حق العمل کاری دارد و اظهارات آقای و. در صفحات ۵۷۹ و ۵۸۰ پرونده همگی بر کذب ادعای وکلای تجدیدنظرخواهان و شخص آقای م. در نامه های ارسالی در امر مالکیت انتقالی موصوف دارد و این ادعا حتی برخلاف مجوزهای مأخوذه از سازمان دامپزشکی و پروانه گمرکی و ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی از سوی شاکی دارد و از طرفی مطابق ماده ۴ قرارداد ... مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۸۹ بین شرکت .... به عنوان طرف اول قرارداد و شرکت m. ، که طرف اول قرارداد پس از انعقاد قرارداد خرید با فروشنده اصلی و نهایی به عنوان آن درخواست می کند پروفرم های فروش به نام طرف دوم صادر گردد و طرف دوم قرارداد بر اساس پروفرم های دریافتی از فروشنده دقیقا با همان شرایط پروفرم های جدیدی به نام طرف اول صادر و تحویل نماید. در پروفرما و قرارداد اول جزء لاینفک این قرارداد است و حسب نظریه کارشناسان منتخب علی الخصوص نظریه تکمیلی ۰۷/۰۲/۱۳۹۱ انتقال مالکیت مردود و متهمین با توجه به سمت موجوده در شرکت ها به عنوان حق العمل کار محسوب شده اند و حتی درخواست ...-۲۴/۱۲/۱۳۸۹ شرکت پ. بر مطالبه سه درصد دستمزد و حق العمل کاری و هزینه مصروفه از این حیث در خصوص مورد مؤید ادعای تجدیدنظرخوانده است و از طرفی تجدیدنظرخواهان ضمن اذعان به مالکیت اولیه شرکت ... به ۱۴۵۰ تن گوشت گاو منجمد نتوانسته اند ادله لازمه کافیه بر احراز صحت انتقال مالکیت گوشت ها را ارائه دهند و آقای م. به عنوان مدیرعامل شرکت پ. و m. می باشند و موضوعات مورد ادعا در باب خیانت درامانت کاملا منطبق با تبصره ماده ۳۷۰ از قانون تجارت در مورد قابل تعقیب جزایی بودن مدیرعامل شرکت حق العمل کار به عنوان امین و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر است. فلذا نظر به مراتب فوق الاشعار و مفاد لوایح تقدیمی وکلا طرفین دعوی به شرح مثبوت منضم به پرونده با پیوست اسناد و مدارک استنادی و با توجه به تقاضای نماینده مدعی العموم در جلسه دادرسی بر صدور حکم به مجازات متهمین و توجه به بحث خیانت درامانت نسبت به گوشت های جمع آوری شده و به فروش رفته از بازار به میزان ۵۰۰ تن و مفاد اظهارات آقای م. در لوایح ارسالی از سوی مراجع مختلف اداری به دادگاه و عنایتا به مفاد صورت جلسات دادرسی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ متشکله در این محکمه و با در نظر گرفتن این که تجدیدنظرخواهان در شرکت های m. و پ.، الف.، الف.، ص. که به صورت اقماری فعالیت دارند دارای نقش فعال و مؤثر قانونی در تصمیم گیری می باشند و به تمامی موارد و قوانین حاکم چه در امر انتقال و چه در امر شناسایی دارندگان امضاء مجاز برای انجام امورات شرکت ... اشراف کامل دارند و توجها به سایر محتویات پرونده مطروحه عالما و عامدا اقدام به انتقال گوشت های متعلق به شرکت .... را به غیر نموده اند؛ علی هذا تجدیدنظرخواهی آقای م. را نسبت به محکومیت مکتسبه غیرقطعی از بابت ارتکاب بزه خیانت درامانت به عنوان مدیرعامل شرکت طرف قرارداد حق العمل کاری و فروش مال غیر و تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به عنوان نماینده شرکت طرف قرارداد از بابت محکومیت محصله غیرقطعی به جهت مشارکت در فروش مال غیر را متکی به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه معترض عنه را از این موارد ندانسته و آن را مردود دانسته، لکن صرف نظر از این که حسب اعلام نماینده دادسرا پانصد تن از گوشت های مکشوفه جمع آوری و به لحاظ در معرض فساد بودن فروخته شده و حاصل جهت تحویل به مالک در حساب سپرده دادگستری محفوظ است و میزان مانده گوشت ها ۹۵۰ تن است با توجه به زمان وقوع جرم (۱۳۹۰) و مفاد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستندا به ماده ۴۶ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تلقی بزه خیانت درامانت به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر در مورد آقای م. مدیرعامل شرکت و اعمال تبصره ۲ ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جهت فقدان سابقه کیفری و عائله مندی در مورد آقای م. و م.ف. میزان حبس تعزیری معینه را در مورد آقای م. به چهار سال و جزای نقدی مقرره را به سی میلیارد و پانصد میلیون ریال و مجازات حبس تعزیری در مورد آقای م.ف. به یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی را به پانزده میلیارد ریال تقلیل داده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این اوصاف به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد اخیرالذکر با رد تجدیدنظرخواهی تأیید می نماید. و اما در خصوص اتهام آقای م.ف. بر خیانت درامانت از بابت اجرای قرارداد حق العمل کاری نظر به این که مشارالیه مدیرعامل شرکت نیستند تا از نظر کیفری قابلیت تعقیب و مجازات را داشته باشند و از طرف دیگر در خصوص اتهام دیگر آقای م.م. دایر به خیانت درامانت نسبت به سیزده میلیون درهم در خصوص خرید کره، روغن و دیگر اقلام کالاهای مورد توافق به شرح مذکور در پرونده امر با توجه به این که عناصر متشکله بزه خیانت درامانت فراهم نیست و طرفین دعوی در خصوص مورد از نظر کیفیت اجرای قرارداد و محاسبات و ... اختلاف دارند که این موارد کاملا دارای خصیصه امر حقوقی است و داخل در مصادیق بزه خیانت امانت نیست. فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این موارد و مستندا به بند ب از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۷۷ این قانون و اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض حکم محکومیت صادره آقایان م. را از حیث ارتکاب بزه خیانت درامانت نسبت به سیزده میلیون درهم امارات و م.ف. را از حیث ارتکاب بزه خیانت درامانت از بابت حق العمل کار بودن شرکت طرف قرارداد مبری اعلام و اضافه می نماید در خصوص درخواست نماینده دادسرا بر توجه به خیانت درامانت نسبت به گوشت های توقیف شده در قالب حق العمل کاری نظر به این که در جمع این مورد بررسی و منجر به صدور حکم شده است این امر سالبه به انتفاع موضوع مورد درخواست است. رأی صادره قطعی است. 

شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]