نمایش مبدأ برای ماده ۱۵ قانون تجارت

{{مواد مرتبط با دفاتر تجاری}}
'''ماده ۱۵ قانون تجارت''': [[تخلف]] از [[ماده ۶ قانون تجارت|ماده ۶]] و [[ماده ۱۱ قانون تجارت|ماده ۱۱]] مستلزم دویست تا ده هزار ریال [[جزای نقدی]] است. این [[مجازات]] را [[دادگاه عمومی حقوقی|محکمه حقوق]] رأساً و بدون تقاضای [[مدعی العموم]] می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای [[مقرره|مقررات]] راجع به [[تاجر ورشکسته]] که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶ قانون تجارت]] 
* [[ماده ۱۱ قانون تجارت]]  
* [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[مجازات]]: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref>
* [[دادستان|مدعی‌العموم]]: که به او [[دادستان]] و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از [[حقوق عامه]] و نظارت در اجرای [[قانون|قانون‌]]<nowiki/>ها، برابر [[مقرره|مقررات]] خاص خود عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> 
* [[تاجر ورشکسته]]: کسی است که متصف به وصف [[ورشکستگی]] بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به [[حکم دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== نکات توضیحی ==
اگر تاجر در یک دفتر معمولی، مطالبات خود را نوشته باشد؛ به هیچ وجه [[سندیت دفاتر تجارتی|سندیت]] ندارد. مضاف بر اینکه [[قانونگذار]] مجازاتی را، برای نداشتن دفتر، یا بی ترتیبی، یا هر گونه نقصی در آن، در [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]] مقرر نموده و مورد را از موارد احتمال صدور حکم به [[ورشکستگی]]، دانسته‌است. مضاف بر اینکه '''ماده ۱۵ قانون تجارت'''، [[جریمه مالی]] را، برای چنین تاجری مقرر نموده و موجب احتساب علی‌الرأس [[مالیات]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640116|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''مجازات تخلف از مواد ۶ و ۱۱''': این ماده تخلف از مواد ۶ و ۱۱ قانون تجارت را مستلزم جزای نقدی بین دویست تا ده هزار ریال می‌داند.
* '''صلاحیت محاکم حقوقی''': محاکم حقوقی می‌توانند به‌طور خودکار (رأساً) و بدون نیاز به تقاضای مدعی‌العموم حکم به این جزای نقدی صادر کنند.
* '''اجرای مجازات بدون مانع برای دیگر مقررات''': اجرای این جزای نقدی مانع از اجرای مقررات مربوط به تاجر ورشکسته‌ای که دفتر مرتب ندارد، نخواهد بود.
* '''سخت‌گیری در نظارت بر ثبت و نظم تجاری''': این ماده نشان‌دهنده تأکید قانون‌گذار بر لزوم رعایت مقررات تجاری و نظارت دقیق بر امور تجاری است، چرا که تخلف از آن مستلزم مجازات مالی است.
* '''اجرای مجازات بدون نیاز به شاکی خصوصی''': این ماده مشخص می‌کند که برای اعمال مجازات، نیاز به شکایت یا تقاضای مدعی‌العموم وجود ندارد و محاکم حقوقی به‌طور مستقل اقدام می‌کنند.
* '''ارتباط با دیگر مقررات تجاری''': این ماده با اشاره به تاجر ورشکسته‌ای که دفتر مرتب ندارد، به‌طور غیرمستقیم به ارتباط بین مجازات‌ها و دیگر مقررات تجاری نیز اشاره دارد.

== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۸ مورخ ۱/۲۶ /۱۳۲۶ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]، رسیدگی به امور جزایی، اصولاً از [[صلاحیت]] دادگاه جزایی است؛ و [[ماده ۱۵ قانون تجارت]]، که اجازه رسیدگی به قسمت جزایی، در مورد نداشتن دفاتر تجارتی به [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] داده؛ ناظر به جایی است که به امر جزایی، در ضمن رسیدگی به امر حقوقی رسیدگی شود. و منظور از کلمه (رأساً) که در ماده مزبور ذکر شده؛ آن است که احتیاجی به درخواست [[دادستان]] ندارد. چنانچه در خود ماده تصریح شده‌است؛ بنابراین رسیدگی به‌طور مستقل در دادگاه حقوقی، در چنین موردی برخلاف قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3095616|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]]

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]]
[[رده:دفاتر تجارتی]]
[[رده:تخلفات تاجر]]
[[رده:مجازات تاجر]]