نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال برعهده اش بوده پس از فروش آنها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1074|شماره پرونده=99-186/2-1074 ک|تاریخ نظریه=1399/07/27|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[خیانت در امانت]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصاحب وجوه از ناحیه کارگری که مسئولیت فروش اموال بر عهده اش بوده پس از فروش آنها:'''در [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] [[مال|اموال]] مشخصا به [[شخص]] سپرده شده است و قرار بر [[استرداد]] اموال مذکور یا [[وجه]] حاصل از آنها است. در مانحن فیه عمل مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.

== استعلام ==
بند ۵ [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] به [[سرقت]] مستخدم از [[مال]] مخدوم یا مال دیگری که در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن رفته یا شاگرد یا [[کارگر]] است و یا سرقت از محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار؛ و مطابق [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مذکور]]، هرگاه [[مال منقول|اموال منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیر منقول]] یا نوشته هایی از قبیل [[سفته]] و [[چک]] و قبض و نظایر آن به عنوان [[اجاره]] یا [[امانت]] یا [[رهن]] یا برای [[وکالت]] یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و [[شخص|شخصی]] که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر [[مالک|مالکین]] یا متصرفین استعمال یا [[تصاحب]] یا [[تلف]] یا مفقود کند به [[حبس]] از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه شخصی شاگرد یا کارگر مغازه بوده و [[مسئولیت|مسؤولیت]] فروش بر عهده وی گذاشته شده و پس از فروش، [[وجه|وجوه]] حاصل شده را به نفع خود تصاحب کند، آیا این اقدام مطابق با بزه سرقت مذکور در ماده ۶۵۶ است یا [[خیانت در امانت]]؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
هر یک از مواد مورد اشاره در محل خاص خود قابلیت اعمال دارند. بند ۵ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) ناظر به حالتی است که اموال به کارگر سپرده نشده است و کارگر به واسطه کار کردن نزد [[کارفرما]] به اموال دسترسی دارد و قانونگذار به اعتبار سهولت دسترسی کارگر به اموال مذکور و نیز حسن اعتماد کارفرما به وی، در مقایسه با سرقت موضوع [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۱ قانون فوق الذکر]] برای کارگر [[مجازات]] شدیدی در نظر گرفته است؛ در حالی که در ماده ۶۷۴ این قانون اموال مشخصا به شخص سپرده شده است و قرار بر [[استرداد]] اموال مذکور یا وجه حاصل از آنها است. در مانحن فیه عمل مشمول ماده ۶۷۴ قانون یادشده است و صرف کارگر بودن باعث شمول حکم ماده ۶۵۶ یا صدق [[تعدد معنوی]] نیست.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]
* [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]

== جستارهای وابسته ==

* [[کارگر]]
* [[سرقت]]
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]]
[[رده:خیانت در امانت]]
[[رده:نظریه 2]]