نمایش مبدأ برای تحریم های انضباطی برای مقامات رسمیدر قانون عراق

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تحریم های انضباطی برای مقامات رسمیدر قانون عراق|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=مهدی علی مهدی|استاد راهنمای اول=مهدی خاقانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=جامعه المصطفی العالمیه}}
'''تحریم های انضباطی برای مقامات رسمیدر قانون عراق''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مهدی علی مهدی]]، با راهنمایی [[مهدی خاقانی]]  در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
==چکیده==
تحریم های انضباطی از چارچوب اعتبار آنها به عنوان یک تحریم قانونی علیه کارمند بیرون نمیرود و تحت تاثیر شرایط قانونی او قرار نمی گیرند, قانون، از جمله قوانین عراق، توجه ویژه ای به تحریم های انضباطی داشته است.با توجه به موارد فوق، این مطالعه متمرکز بر این بود که تحریم های انضباطی اعمال شده علیه مقامات دولتی در عراق را دنبال کند، و اینکه میزان تاثیر مجازات کیفری صادر شده بر محکومیت مقامات دولتی و میزان قدرت اجباری وی در دولت به چه میزانی باشد.موضوع این مطالعه به سه فصل تقسیم می شود: مطالعاتم را با مقدمه ای از مطالعه به عنوان پیش درآمد مطالعه آغاز کردم, که شامل دو موضوع بود: اولین مقدمه و دومین صحبت در مورد اصطلاحات مطالعه. اما در مورد فصل اول، تحت عنوان: (مفهوم کارمند عمومی و ماهیت نقض انضباطی که انجام داده است) آمده است ، و در این فصل مفهوم کارمند دولتی در عراق از لحاظ قانونی و فقهی و قضایی مورد بحث قرار دادیم و ماهیت رابطه آن با دولت و قاعده قانونی آن از لحاظ وظایف و ممنوعیت ها و نوع نقض انضباطی انجام شده توسط کارمند از نظر تعریف، اصطلاحات، عناصر و تقسیم بندی آن مورد بحث قرار گرفت . اما فصل دوم تحت عنوان " ماهیت مجازات انضباطی و تضمین کارکنان عمومی قبل و بعد از تحمیل آن " آمده که مطالعه این فصل به سه محور تقسیم می شود: اول، بیانیه ای است از مجازات انضباطی از لحاظ مفهوم، ویژگی ها، اهداف، شباهت ها و تفاوت های آنها و مجازات های جنایی و انواع آن و مقامات دولتی مختص برای اعمال آنها در عراق و سپس بیان ضمانت های مقرر برای کارمند عام قبل از اعمال از جانب قانونگذار چراکه قانونگذار و قوه قضاییه کارمند را با تعدادی تضمین در حوزه های انضباطی احاطه کرده است، و سوم، بیانیه ضمانت پس از اعمال مجازات انضباطی، همانطور که ما با شکایت اداری جستجو و چالش های قضایی را نیز مورد بررسی قرار دادیم . در فصل سوم، (ماهیت جرایم جنایی و تاثیر آن را بر محکومیت صادر شده توسط مقامات دولتی در قانون عراق) مورد بررسی قرار گرفت, ممکن است که کارمندی مرتکب یک تخلف انضباطی شود و در عین حال یک جرم جنایی را تشکیل دهد، سپس دادگاه وی را محکوم می کند، و به موجب آن اثر قانونی این قضاوت را دنبال نمودیم . فصل چهارم تحت عنوان "جنبه عملی تحریم علیه کارکنان عمومی در عراق" بود که شامل ده قضیه ی کاربردی بود. سپس نتیجه گیری که شامل یافته ها و توصیه های ما بود که به آن رسیده ایم.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
مقدمه۱المبحث الاول: الإطار المنهجی للدراسه۳اولا: بیان المساله:۳ثانیا: اهمیه الدراسه:۳ثالثا: الدراسات السابقه:۴رابعا: مشکله الدراسه:۵خامسا: تساولات والفرضیات الدراسه:۶سادسا: اهداف الدراسه:۶سابعا: حدود الدراسه:۷ثامنا: منهج الدراسه:۷تاسعا: خطه الدراسه:۷المبحث الثانی: مصطلحات الدراسه۸اولا: الجزاءات التادیبیه:۸ثانیا: الموظف العام:۹ثالثا: العقوبه:۹رابعا: التحقیق الإداری:۱۰خامسا: حق الدفاع:۱۰سادسا: الضمانات:۱۲الفصل الاول: مفهوم الموظف العام وماهیه المخالفه الإنضباطیه التی یرتکبها۱۴المبحث الاول: مفهوم الموظف العام وطبیعه علاقته بالدوله وتکلیفه القانونی۱۵المطلب الاول: تعریف الموظف العام تشریعا وفقها وقضاءا فی العراق۱۶الفرع الاول: موقف المشرع العراقی من تعریف الموظف العام۱۶الفرع الثانی: موقف الفقه والقضاء فی العراق من تعریف الموظف العام۲۱المطلب الثانی: علاقه الموظف العام بالدوله۲۴الفرع الاول: تکییف علاقه الموظف العام بالدوله علی انها علاقه تعاقدیه۲۴الفرع الثانی: تکییف علاقه الموظف العام بالدوله علی انها علاقه تنظیمیه۲۵المطلب الثالث: واجبات الموظف العام والاعمال المحظوره علیه فی التشریع العراقی۲۷الفرع الاول: واجبات الموظف العام۲۸الفرع الثانی: الاعمال المحظوره علی الموظف العام۳۱المبحث الثانی: ماهیه المخالفه الإنضباطیه۳۳المطلب الاول: تعریف المخالفه الإنضباطیه۳۳المطلب الثانی: شروط المخالفه الإنضباطیه۳۶الفرع الاول: الشرط الشخصی فی المخالفه الإنضباطیه (صفه الفاعل)۳۶الفرع الثانی: الشرط الموضوعی فی المخالفه الإنضباطیه (صفه السلوک)۳۷المطلب الثالث: ارکان المخالفه الإنضباطیه۳۸الفرع الاول: الرکن الشرعی۳۸الفرع الثانی: الرکن المادی۴۰الفرع الثالث: الرکن المعنوی۴۱الفرع الرابع: رکن الصفه (صفه الموظف العام)۴۲المطلب الرابع: تقسیمات المخالفات الإنضباطیه۴۲الفرع الاول: تقسیم المخالفات الإنضباطیه من حیث الرکن المادی۴۳الفرع الثانی: تقسیم المخالفات الإنضباطیه من حیث طبیعتها۴۴الفرع الثالث: تقسیم المخالفات الإنضباطیه من حیث موضوعها۴۵الفصل الثانی ماهیه الجریمه الجناییه واثرالحکم الجزایی الصادربالإدانه علی الموظف فی التشریع العراقی۴۶المبحث الاول: ماهیه الجریمه الجناییه۴۸المطلب الاول: تعریف الجریمه الجناییه۴۸الفرع الاول: التعریف التشریعی للجریمه الجناییه۴۸الفرع الثانی: التعریف الفقهی للجریمه الجناییه۴۹المطلب الثانی: ارکان الجریمه الجناییه۵۰الفرع الاول: الرکن الشرعی او القانونی۵۰الفرع الثانی: الرکن المادی۵۱الفرع الثالث: الرکن المعنوی۵۴المطلب الثالث: تقسیمات الجرایم الجناییه۵۶الفرع الاول: تقسیم الجرایم الجناییه من حیث الرکن المادی۵۶الفرع الثانی: تقسیم الجرایم الجناییه من حیث الرکن المعنوی۵۷المطلب الرابع: اوجه الشبه والإختلاف بین الجریمه الجناییه والمخالفه الإنضباطیه۵۷الفرع الاول: اوجه الشبه بین الجریمه الجناییه والمخالفه الإنضباطیه۵۷الفرع الثانی: اوجه الاختلاف بین المخالفه الإنضباطیه والجریمه الجناییه۵۹المبحث الثانی: الاحکام الجزاییه وحجیتها وشروط الدفع بها۶۰المطلب الاول: تعریف الحکم الجزایی ذی الحجیه۶۰المطلب الثانی: الحجیه بشکل عام وشروط الدفع بها۶۱الفرع الاول: تعریف الحجیه بشکل عام۶۱الفرع الثانی: شروط الدفع بالحجیه۶۲المطلب الثالث: حجیه الحکم الجزایی وشروط واساس هذه الحجیه۶۴الفرع الاول: حجیه الحکم الجزایی۶۴الفرع الثانی: شروط حجیه الحکم الجزایی۶۴الفرع الثالث: اساس حجیه الحکم الجزایی امام سلطات التادیب ومبرراتها۶۶المبحث الثالث: موقف القانون العراقی من اثر الاحکام الجزاییه الصادره بالإدانه علی الموظف۶۶المطلب الاول: اثر الحکم الجزایی علی الموظف الصادر فی جنایه۶۷المطلب الث–انی: اثر الحکم الجزایی الصادر عن جنحه مخله بالشرف۷۵الفصل الثالث: الجانب التطبیقی للجزاءات علی الموظف العام فی العراق۷۹الخاتِمه۹۶المصادر۱۰۳
==کلیدواژه ها==
* تسهیلات اعطایی
* مطالبات معوق