نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۲۴۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۲۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ابوالفضل ایرانیان{{سخ}}رضا آروین{{سخ}}حسین خاتوندهی|موضوع=اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر''': [[اقاله]] [[بیع]] بعد از تحقق [[جرم|بزه]] [[انتقال مال غیر]]، زایل کننده [[مسئولیت کیفری]] مرتکب نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص [[شکایت]] آقای الف.ر. با [[وکالت]] آقای ش.ج. علیه آقای ع.ب. فرزند ی.، ۴۹ ساله، باسواد، مسلمان و تبعه ایران و مقیم رودهن و فی الحال آزاد با قید [[قرار قبولی وثیقه]] با وکالت آقای م.ک. مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که در تاریخ ۴/۵/۹۰ [[مشتکی عنه]] یک قطعه زمینی به [[شاکی]] فروخته است لیکن کاشف به عمل آمد که زمین متعلق به غیر (کارکنان جهاد کشاورزی) می باشد و [[سند]] به نام احدی از کارکنان جهاد است و بابت این [[معامله]] مبلغ بیست و نه میلیون تومان پرداخت شده است. مشتکی عنه موضوع فروش را قبول داشته و عمده دفاعیات وی و وکیلش در این مورد است که بیع اقاله شده است. النهایه دادگاه نظر به جمیع محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و پاسخ استعلام ثبتی و [[اقرار|اقاریر]] تلویحی مشتکی عنه و احراز تعلق ملک به غیر و ملاحظه فتوکپی [[مبایعه نامه]] موضوع شکایت با فرض صحت ادعای اقاله به قول مشهور فقها حلال بعدی نمی تواند حرام قبلی را محو نماید و از نظر حقوقی نیز به محض تحقق [[ارکان جرم|ارکان تشکیل دهنده بزه]]، اقدامات بعدی صرفا می تواند موجب [[تخفیف مجازات]] و یا بی اثر کردن مجازات در جرایم [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] گردد نه آن که باعث محو عنوان مجرمانه به وقوع پیوسته شود، بنابراین دادگاه بزه منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر|ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر]] مصوب ۱۳۰۸ ناظر بر [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری]] مصوب ۶۷ و لحاظ [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۹۲ مشارالیه را به تحمل سه سال [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] معادل مالی که اخذ کرده در حق [[صندوق دولت]] محکوم می نماید که به استناد [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۷ قانون]] اخیر ایام [[بازداشت]] قبلی در احتساب میزان محکومیت حبس و استهلاک جزای نقدی لحاظ می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس [[شعبه]] ۱۰۱ [[دادگاه عمومی]] رودهن - ایرانیان 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای ع.ب. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۴۴۰۱۲۳۹ مورخ ۴/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای الف.ر. به تحمل سه سال حبس و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق دولت محکوم شده است؛ دادگاه با عنایت به مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده لیکن به لحاظ وضعیت خاص وی را مستحق تخفیف دانسته و مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس را به یک سال تقلیل و تخفیف داده و با تخفیف مذکور رأی بدوی را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۰ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] تهران - [[مستشار]] دادگاه 

خاتوندهی - آروین 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]]

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]