نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تقدم اخذ مال بر مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۱۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۱۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۵/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کیخا{{سخ}}حسین آژیده{{سخ}}رمضانی|موضوع=تقدم اخذ مال بر مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقدم اخذ مال بر مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری''': تقدم اخذ مال بر توسل به وسایل متقلبانه مانع از تحقق بزه کلاهبرداری است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

/۱۱ در خصوص اتهام ۱- آقای ب.ک.ز. ه. ۲۷ ساله دایر بر کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک های مسروقه و تحصیل چک های مسروقه ۲- آقای م. ج. ۳۴ ساله دایر بر ضرب و جرح عمدی و تخریب اتومبیل و آدم ربایی ۳- آقای م. ص. ۴۵ ساله دایر بر مشارکت در ربایش شاکی آقای ب.ک.ز. با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی و با عنایت به شکایت شاکی (صاحب چک های مسروقه) و نظر به نظریه اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران و هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص چهار فقره چک که امضائات در ظهر چک ها را متعلق به متهم (ب.ک.ز.) اعلام نموده اند درحالی که متهم ادعا دارد در زمان ربایش در گاوداری به عنف از او امضائات اخذ شده است و با عنایت به نظریه ی مرکز پزشکی قانونی در خصوص جراحات وارده بر شکات (ک.ز. و پ.ر.) و با عنایت به اینکه متهمان (ص. و ج.) اظهارات ضد و نقیض مطرح کرده اند چه اینکه اگر شاکی (ک.ز.) خود به ... مراجعه کرده باشد دلیلی بر مجروح و مصدوم شدن دیده نمی شود، زیرا متهم (ج.) ادعا نمود من به تهران مراجعه و با ک.ز. به ... آمدیم و یک بار ادعا شده خود ک.ز. جهت حساب و کتاب گوشت ها به ... مراجعه کرده است و با عنایت به اظهارات ناموجه متهمان در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و با عنایت به دفاعیات بلاوجه متهمان در جلسه ی دادرسی و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ی ۲۷ تهران بزهکاری متهمان نزد دادگاه محرز و مسلم است. علی هذا با استناد به مواد ۶۲۱ و ۶۶۲ و ۶۷۷ و ۷۰۹ و ۷۱۴ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را از حیث تحصیل چک های مسروقه به تحمل یکسال حبس و ۷۰ (هفتاد) ضربه شلاق و از حیث کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و به رد مبلغ چهل و چهار میلیون و سیصد هزار تومان در حق شاکی م. ج. و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و متهم ردیف دوم را به تحمل پانزده سال حبس از حیث آدم ربایی و به تحمل سه سال حبس از حیث تخریب اتومبیل و از حیث کبودی پیشانی و ساعد دست چپ و کناره خارجی چشم راست جمعا به پرداخت ۷/۵ دینار و از حیث جراحت ساعد راست و شانه چپ و کناره خارجی چشم راست و زانوی چپ جمعا به پرداخت ۲/۵% (دو و نیم درصد) دیه کامل در حق آقای م. پ.ر. و هم چنین از حیث جراحت عمیق ناحیه ران راست به پرداخت ۱/۵% (یک و نیم درصد) دیه کامل انسان در حق مشارالیه و متهم ردیف سوم را به تحمل پانزده سال حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می باشد. 

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - کیخا 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در این پرونده ۱-آقای ر. خ. به وکالت از آقایان ب.ک. و م.پ. ۲- آقای الف. د. به وکالت از آقای م. ص. ۳- آقای ح. ح. به وکالت از آقای م. ج. از دادنامه شماره ۰۰۶۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف آقای ب.ک. از حیث تحصیل چک های مسروقه به تحمل یکسال حبس و هفتاد ضربه شلاق و از جهت کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. ج. به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ ۴۴۳۰۰۰۰۰ تومان جزای نقدی و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی و همچنین آقایان م. ج. و م. ص. به لحاظ جرم آدم ربایی (مشارکت) هرکدام به تحمل پانزده سال و آقای م. ج. بابت بزه تخریب عمدی اتومبیل به تحمل سه سال حبس و برای ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای م.پ. به پرداخت دیات مذکور در رأی بدوی در حق شاکی خصوصی محکوم شده اند دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان (۱): دینار موضوعیت ندارد و دادگاه می بایست به هزارم (نسبت مشخصی) از دیه کامل حکم صادر می نمود (۲): مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم ظرف یکسال صحیح است (۳): راجع به جرم آدم ربایی در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است و دادگاه بدوی با عنایت به موارد تشدید مجازات مذکور در انتهای ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر نموده است، جرم تخریب عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای م.پ. نیز مطابق اوراق و مستندات موجود محرز و از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ردیف سوم دلایل و مدارک جدیدی که قابل امعان نظر و موجب نفی مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ابراز و ارائه نگردیده است بنابراین درخواست تجدیدنظر خواهان ردیف سوم و دوم با جهات مذکور در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ انطباقی ندارد اما در ارتباط با آقای م. ص. (تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) هرچند دادگاه به لحاظ نحوه عمل مرتکبین و مقررات قانونی مجاز به تعیین حداکثر مجازات می باشد در عین حال از آن جایی که وی فاقد پیشینه محکومیت کیفری است و معیل می باشد و در صورت وجود جهت تشدید کیفر همراه با وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را در حدود قانون تخفیف دهد با اجازه حاصل از ماده ۴۵۹ قانون مرقوم و رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی حبس آقای م. ص. از ۱۵ سال به چهار سال تقلیل و تخفیف داده می شود بر همین اساس ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقایان م. ص. و م. ج. (تجدیدنظر خواهان ردیف دوم و سوم) به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت با تقلیل میزان حبس تجدیدنظر خواه ردیف دوم به شرح فوق تأیید و استوار می شود (۴) دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش محکومیت آقای ب.ک. (تجدیدنظر خواه ردیف اول) موجه و شایسته تأیید نیست و درخواست تجدیدنظر در این بخش با بندهای ب و ت ماده ۴۳۴ همان قانون منطبق است زیرا هیچ دلیل و مدرکی به این که عملیات متقلبانه ای از تجدیدنظر خواه ردیف اول سر زده باشد که موجب فریب شاکی شده باشد ملاحظه نمی گردد و رکن اصلی جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است که در موضوع این پرونده حیله و تقلبی از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف اول مشاهده نشد و بر فرض درست بودن ادعای شاکی نیز تقدم اخذ مال (گوشت) بر دادن چک مسروقه (وسیله متقلبانه) کلاهبرداری محسوب نمی شود، اگرچه تجدیدنظر خواه ردیف اول در تمامی موارد اظهار داشته پس از ربایش وی با استفاده از زور در پشت چند فقره چک متعلق به آقای م. ج. امضای او اخذ شده است و از ناحیه شاکی (تجدیدنظر خواه ردیف سوم) هیچ دلیلی مبنی بر شکایت و پیگیری و اقدام قضایی قبل از تاریخ وقوع جرم آدم ربایی (۱۳۹۲/۷/۴) وجود ندارد، علم و اطلاع آقای ب.ک. از مسروقه بودن چک ها از مستندات پرونده احراز نمی شود برای این دادگاه نیز تحصیل و یا تسلیم چک های مسروقه از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف اول مسلم نیست و با توجه به این که از ابتدا نامبرده مدعی گردید که در دامداری آدم ربایان با استفاده از زور و تهدید امضای وی را در پشت چک های مسروقه تحصیل نمودند و با عنایت به نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری راجع به امضای ظهر چک های مسروقه توسط تجدیدنظر خواه ردیف اول، علم و اطلاع آقای ب.ک. از مسروقه بودن چک ها در هرحال احراز نمی گردد از این رو ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت تجدیدنظر خواه ردیف اول از اتهامات مذکور صادر و اعلام می شود (۵) در خصوص صدمات وارده به آقای ب.ک. و عنایت به گواهی شماره ۱۳۳۰۸/م/۱۶/۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۶ مرکز پزشکی قانونی ... ، از آن جایی که نسبت به صدمات وی در مرحله بدوی حکمی صادر نشده است و این مرجع فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید لذا ضمن تذکر به دادگاه بدوی در این خصوص وفق ماده ۴۳۵ قانون مذکور مواجه با تکلیفی این دادگاه نیست هم چنین است موضوع دریافت چک های متعلق به تجدیدنظر خواه ردیف اول، وجوه گرفته شده از عابر بانک و وجه ادعایی برده شده توسط آدم ربایان و خسارت وارده به اتومبیل ناشی از جرم تخریب که مستلزم تقدیم دادخواست و مطالبه آن با رعایت تشریفات مربوط به مقررات آیین دادرسی مدنی می باشد. این رأی قطعی است. شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]