نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۷۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۹/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سامنی{{سخ}}رسول منوچهری{{سخ}}سید محمود تولیت{{سخ}}رضا پورعرب|موضوع=رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر''': کسی که ملکی را به غیر فروخته و سپس آن را در رهن بانک قرار می دهد، مرتکب بزه معامله معارض شده است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص شکایت آقایان ۱- س.م. ۲- م.ج. به وکالت از آقای م.ش. و خانم ف.م. علیه آقای ح.ی. فرزند الف. به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر با این توضیح که متهم پس از انتقال دو دستگاه آپارتمان به شکات طبق مبایعه نامه عادی اقدام به رهن قرار دادن پلاک ثبتی شماره ... در تاریخ ۱۱/۰۵/۸۸ می نماید و از بانک پاسارگاد مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وام اخذ می نماید اما به علت عدم پرداخت اقساط وام بدهی فعلی مشارالیه دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد و سیزده ریال می باشد. علی هذا با توجه به اظهارات شکات و وکلای آن ها و گزارش مرجع انتظامی و شهادت گواهان و پاسخ بانک مربوطه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و با توجه به عدم هرگونه دفاعی از طرف متهم در مجموع بزه انتسابی فوق محرز می باشد. لذا دادگاه به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آقای ح.ی. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و به پرداخت دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل هشت هزار و پانصد و سیزده ریال در حق شکات و به پرداخت یک چهارم همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی می باشد و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران سامنی 


در خصوص واخواهی آقای ح.ی. فرزند الف. با وکالت الف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۶۰ مورخه ۳۱/۱/۹۱ به این شرح که واخواه به لحاظ در رهن قرار دادن تمامت پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ۱۱۸ اصلی بخش ... تهران که شامل ۷ واحد آپارتمان بوده مبادرت به اخذ وام می نماید، در حالی که دو دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی فوق به شکات ۱. م.ح. ۲. ف.م. فروخته شده بوده است. ملاحظه می گردد قرارداد مشارکت در ساخت پلاک ثبتی فوق بین آقایان ق.م. به عنوان سازنده ملک و ح.ی. و ر.ق. به عنوان مالک تنظیم و النهایه منجر به اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی و صدور آرای متعددی شده است و هم چنین محتویات پرونده حکایت از این دارد که اولا بر اساس ماده یک قانون مجازات اسلامی راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ علم به مالکیت غیر شرط اصلی تحقق بزه بوده و انتقال عین یا منفعت نیز رکن دیگر محسوب گردیده و انتقال منافع و عین شرعا و قانونا تحت عنوان عقود منحصره در قانون محقق خواهد شد و عقد رهن عقدی است که طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد و ماده ۷۷۴ همان قانون مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل خواهد بود و از طرفی عین که در رهن قرار می گیرد انتقالی حاصل نمی شود و لذا یکی از ارکان بزه انتقال مال یا منفعت در ما نحن فیه مصداق ندارد و نظریه مشورتی شماره ۳۵۶۵/۷ مورخه ۶/۷/۹۰ مؤید همین معنی می باشد. ثانیا: اطلاق منافع آپارتمان انصراف به منافع ناشی از تصرف و بهره برداری از آن دارد و گرفتن وام با ترهین سند ملک عرفا منفعت محسوب نمی گردد خصوصا که آپارتمان ها در تصرف شکات بود و کسر مدعی مالکیت آن نیست. ثالثا خانم ف.م. آپارتمان خود را از ق.م. خریده و علم واخواه به مالکیت وی محرز به نظر نمی رسد و طبعا پاسخگو در این زمینه ق.م. خواهد بود. رابعا آقای ق.م. سازنده ملک بوده و بر اساس بند ۴-۹ از ماده ۹ قرارداد مشارکت در ساخت شماره ۱۱۰ مورخه ۱۲/۸/۸۶ حق واگذاری و انتقال موضوع قرارداد بدون موافقت مالک را نداشته و فروش آپارتمان ها به شکات از نظر واخواه مردود بوده زیرا سازنده به محض شروع به ساخت فوت نموده و اقدامی در جهت ساخت نکرده تا مستحق سهم خود باشد و همین امر موجب اقدام به ترهین ملک از سوی واخواه و علم به قانونی بودن اقدامش شده است. پنجم: این که به فرض صحت اظهارات شکات موضوع مطروحه ماهیتی حقوقی داشته و کما این که واخواه بر اساس دادنامه ۸۶۱ مورخه ۲۸/۹/۹۱ شعبه ۲۱۶ و ۶۱۳ مورخه ۱۷/۸/۹۱ شعبه ۲۱۱ ملزم به اخذ پایان کار، فک رهن و تفکیک آپارتمان ها از پلاک ثبتی ... در حق خانم ف.ص. و م.ح. گردیده. ششم این که مالک قانونی پلاک فوق الذکر شخص واخواه بوده و جواب استعلام شماره ... مورخه ۲۵/۱۲/۸۹ اداره ثبت اسناد و املاک تهران نیز مؤید مالکیت وی بوده فلذا واخواه ملک خود را در رهن بانک قرار داده فلذا با عنایت به جمیع آنچه که گذشت و مستندا به مادتین ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه فوق الذکر به استناد بند الف ماده ۱۷۷ همان قانون رأی بر برائت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران منوچهری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص اعتراض آقایان س.م. و م.ج. به وکالت از آقای م.ح. و خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۲ مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ صادره از شعبه محترم ۱۱۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ح.ی. با وکالت الف.ز. از اتهام انتقال مال غیر تبرئه گردیده است؛ محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته حکایت از این دارد که آقای ح.ی. نسبت به ملک پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ۱۱۸ اصلی بخش ۱۱ تهران قرارداد مشارکت ساخت با آقای ق.م. منعقد نموده است. آقای م. متعاقب قرارداد و تحویل ملک و اخذ جواز و شروع به ساخت یک واحد آپارتمان را به خانم ف.م. و یک واحد را نیز به آقای م.ح. واگذار نموده است. قرارداد بیع آقای ح. مورد امضاء و تنفیذ آقای ی. قرار گرفته است و خانم م. نیز دعوی الزام به تنظیم سند علیه آقای ی. مطرح که منجر به صدور رأی قطعی گردیده و آقای ی. محکوم به انتقال سند یک واحد آپارتمان گردیده است. متعاقب فروش نامه های دو واحد آپارتمان به شکات آقای ی. اقدام به اخذ وام از بانک نموده و کل پلاک ثبتی را در رهن بانک قرار داده است و با عدم بازپرداخت وام بانک نسبت به تملک ملک اجرائیه صادر نموده است. صرف نظر از دفاعیات وکیل تجدیدنظرخوانده و این که موکل وی در جلسات دادگاه حضور نیافته و مطابق اظهار وکیل به کشور ترکیه رفته و به کشور باز نمی گردد. اولا با توجه به تنفیذ قرارداد بیع آقای م.ح. توسط ایشان و ثانیا با توجه به محکومیت تجدیدنظرخوانده به انتقال سند به شاکیه خانم ف.م. انتقال هر دو واحد آپارتمان به شکات قبل از این که ملک در وثیقه بانک قرار گیرد محرز است و لذا اقدام مالک متعاقب فروش به شکات در رهن ملک با سند رسمی، تعهد معارض با حق مالکیت شکات است که از نظر مجازات با مفاد ماده ۱۱۷ اصلاحی قانون ثبت مطابقت دارد. لذا دادگاه با اصلاح اتهام از انتقال منافع مال غیر به انجام معامله رهنی و تعهد معارض با حقوق مالکیت شکات پرونده مستندا به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۱۷ قانون اصلاحی قانون ثبت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ح.ی. فرزند الف. را به اتهام مذکور به ده سال حبس محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه 

تولیت پورعرب 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]