نمایش مبدأ برای رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره لزوم بیان مبانی مغایرت دادنامه با موازین بین قانونی حین طرح درخواست اعمال ماده ۱۸

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۸۸۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۰/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری|قاضی=اردلان{{سخ}}سیدحسین بهرامی{{سخ}}اشراقی{{سخ}}شریعت فر{{سخ}}یاورزاده{{سخ}}جواد جباری|موضوع=لزوم بیان مبانی مغایرت دادنامه با موازین بین قانونی حین طرح درخواست اعمال ماده ۱۸|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره لزوم بیان مبانی مغایرت دادنامه با موازین بین قانونی حین طرح درخواست اعمال ماده ۱۸''': عدم قید مبانی مغایرت دادنامه شعب دیوان با موازین بین قانونی در حین طرح درخواست اعمال ماده ۱۸، از موجبات رد شکایت در شعب تشخیص میباشد. 

== رأی شعبه دیوان عدالت اداری ==

در خصوص درخواست شرکت تعاونی شاکی به اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ... در پرونده کلاسه ... این شعبه؛ نظر به این که تصاویر برگ های پیوست دادخواست مفادا تأثیرگذار در دادنامه صادره از این شعبه تشخیص نمی گردد و با توجه به این که مدرک جدیدی که مؤثر در دادنامه مذکور باشد، ارائه نشده علی هذا درخواست شاکی با مقررات ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری انطباق نداشته و قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اردلان بهرامی 

= رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری =

عمده ایراداتی که موجب گردید تا از دادنامه فوق الذکر [دادنامه شماره ۰۰۳۷۷ ۲۹/۱/۹۱] درخواست اعمال ماده ۱۸ شود عبارتست از این که: ۱ کمیسیون هیچ توجهی در خصوص ضرورت تخریب بنای مازاد بر پروانه در قیمت مسکونی با توجه به نوع سازه و گذشت سال ها از احداث بنا نکرده است. ۲ دیگر این که در زمان احداث بنا، هیچ تعرضی نسبت به بنای مازاد بر پروانه توسط شهرداری نشده است. بنا به مراتب فوق الذکر ایراد مذکور وارد نیست. چون اولا وفق ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵، باید مبانی مغایرت دادنامه شعب دیوان با موازین بین قانونی به صراحت قید شود، [اما] در این خصوص هیچ مستند قانونی بیان نشده است. ثانیا عدم تعرض و یا عدم جلوگیری شهرداری نسبت به تخلف ارتکابی و اقدامات شاکی موجب توجیه آن تخلف نخواهد بود، علی هذا درخواست اعمال ماده ۱۸ غیر وارد تشخیص و مستنبط از ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر، قرار رد درخواست آن صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

اشراقی یاورزاده شریعت فر جباری 

[[رده:آراء شعب تشخیص دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]]