https://wikihoghoogh.net/w/index.php?action=history&feed=atom&title=%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C 2026-06-23T12:35:57Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.39.3 https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=512248&oldid=prev 2025-08-21T13:37:03Z

<p>صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه حقوق اداری|عنوان=انعطاف‌پذیری مالکیت منابع نفتی در فقه اسلامی|نویسنده=سید نصراله ابراهیمی|نویسنده دوم=حسنا زاغری|محور موضوعی=فقه|محور موضوعی دوم=حقوق نفت و گاز|محور موضوعی سوم=حقوق اداری|سال نشر=1399|دوره=7|شماره=23|دانلود=https://qjal.smtc.ac.ir/art...» ایجاد کرد</p> <p><b>صفحهٔ تازه</b></p><div>{{نشریه حقوق اداری|عنوان=انعطاف‌پذیری مالکیت منابع نفتی در فقه اسلامی|نویسنده=سید نصراله ابراهیمی|نویسنده دوم=حسنا زاغری|محور موضوعی=فقه|محور موضوعی دوم=حقوق نفت و گاز|محور موضوعی سوم=حقوق اداری|سال نشر=1399|دوره=7|شماره=23|دانلود=https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-649-fa.pdf}}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;انعطاف‌پذیری مالکیت منابع نفتی در فقه اسلامی&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; عنوان مقاله‌ای از [[سید نصرالله ابراهیمی]] و [[حسنا زاغری]] است که در شهریور 1399 و شماره 23 [[فصلنامه حقوق اداری]] منتشر شده است.<br /> <br /> == چکیده ==<br /> در نظام حقوقی ایران، مالکیت بر منابع طبیعی و نفت و گاز به صورت خاص، متاثر از نوع نگاه اسلامی به این منابع است که غالباً ذیل عنوان معادن بحث می‌شود. در فقه اسلامی 4 نظریه نسبت به مالکیت و بهره‌برداری از معادن وجود دارد که انفال و یا مشترکات عمومی دانستن این منابع از شهرت بیشتری میان فقهای متاخر و متقدم برخوردار است. از آنجا که انتخاب نوع مالکیت منابع و تعیین مالک آن بر موضوعات مهمی چون روش مدیریت منابع، نحوه هزینه‌کرد و مصرف درآمدهای حاصله، همچنین انتخاب نوع قرارداد تاثیر مستقیم دارد؛ در این مقاله به تشریح انفال و مشترکات عمومی و تبیین آثار پذیرش آن چون مالک، ضابطه تشخیص، روش بهره‌برداری، مالکیت بهره‌بردار و نحوه هزینه‌کرد و مصرف درآمدهای حاصله پرداخته شد و مشخص گردید اختلاف مالک در انفال و مشترکات عمومی که در اولی، امام و در زمان غیبت حکومت اسلامی و در دومی، عموم مردم است؛ منجر به تفاوت در مدیریت و بهره‌برداری از منابع و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصله می‌شود.<br /> <br /> == کلیدواژه‌ها ==<br /> <br /> * [[انفال]]<br /> * [[مشترکات عمومی]]<br /> * مالکیت منابع طبیعی<br /> * [[معدن|معادن]]<br /> * نفت و گاز<br /> * [[فقه|فقه اسلامی]]<br /> * [[حقوق اداری]]<br /> * مدیریت منابع<br /> <br /> == مواد مرتبط ==<br /> <br /> * [[اصل ۴۴ قانون اساسی]]<br /> * [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]</div>

M.P.Ansari