ماده ۱۸۲ قانون تجارت - تاریخچهٔ نسخه‌ها

راحله تخت روان: /* رویه قضایی‌های مرتبط */

2026-04-07T14:38:21Z

رویه قضایی‌های مرتبط

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۰۸
خط ۲۶:		خط ۲۶:
	# نقش دلائل و بررسی موجه بودن آن‌ها توسط دادگاه در تصمیم‌گیری برای انحلال شرکت مهم است.		# نقش دلائل و بررسی موجه بودن آن‌ها توسط دادگاه در تصمیم‌گیری برای انحلال شرکت مهم است.

	== رویه ~~قضایی‌های مرتبط~~ ==		== رویه های قضایی ==

	* [[نظریه شماره 7/1400/617 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم دادگاه در خصوص انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه]]		* [[نظریه شماره 7/1400/617 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم دادگاه در خصوص انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه]]

راحله تخت روان: /* مواد مرتبط */

2026-04-07T14:17:00Z

مواد مرتبط

نمایش تغییرات

محمد ابراهیم سلیمانی در ‏۹ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۱۹

2025-06-09T20:19:19Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۹
خط ۱:		خط ۱:
	{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}		{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
	'''ماده ۱۸۲ قانون تجارت''': هر گاه در [[اساسنامه]] برای [[مجمع عمومی]] [[حق]] تصمیم به [[انحلال شرکت\|انحلال]] معین نشده و بین مجمع عمومی و [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شرکاء ضامن]] راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و [[محکمه]] [[دلیل\|دلائل]] طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.		{{برای کتاب}}'''ماده ۱۸۲ قانون تجارت''': هر گاه در [[اساسنامه]] برای [[مجمع عمومی]] [[حق]] تصمیم به [[انحلال شرکت\|انحلال]] معین نشده و بین مجمع عمومی و [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شرکاء ضامن]] راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و [[محکمه]] [[دلیل\|دلائل]] طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.
	* {{زیتونی\|[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت\|مشاهده ماده قبلی]]}}		* {{زیتونی\|[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت\|مشاهده ماده قبلی]]}}
	* {{زیتونی\|[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت\|مشاهده ماده بعدی]]}}		* {{زیتونی\|[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت\|مشاهده ماده بعدی]]}}

محمد ابراهیم سلیمانی در ‏۹ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۱۹

2025-06-09T20:19:01Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۹
خط ۱۷:		خط ۱۷:
	*[[اساسنامه]]:‌ به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>		*[[اساسنامه]]:‌ به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون تجارت ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون تجارت ==
	در رابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه، باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد و حتی، در صورت پیش‌بینی خلاف مندرجات ~~'''~~ماده ۱۸۲ قانون تجارت~~'''~~ در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref>		در رابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه، باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد و حتی، در صورت پیش‌بینی خلاف مندرجات ماده ۱۸۲ قانون تجارت در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref>
	== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 182 قانون تجارت ==		== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 182 قانون تجارت ==
	{{هوش مصنوعی (ماده)}}		{{هوش مصنوعی (ماده)}}

محمد ابراهیم سلیمانی: /* توضیح واژگان */

2025-06-03T16:33:43Z

توضیح واژگان

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۰۳
خط ۱۰:		خط ۱۰:
	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری\|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی\|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام\|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816\|صفحه=\|نام۱=محمود\|نام خانوادگی۱=عرفانی\|چاپ=1}}</ref>		*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری\|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی\|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام\|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816\|صفحه=\|نام۱=محمود\|نام خانوادگی۱=عرفانی\|چاپ=1}}</ref>
	*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>		*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شرکا ضامن]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>
	*[[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref>		*[[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref>
	*[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری\|شرکت]] است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. [[ورشکستگی]] طبیعی‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات [[شرکت سهامی]] به‌شمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای [[صلاحیت]] انحلال شرکت می‌باشد [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212\|صفحه=\|نام۱=محمدرضا\|نام خانوادگی۱=پاسبان\|چاپ=7}}</ref>		*[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری\|شرکت]] است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. [[ورشکستگی]] طبیعی‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات [[شرکت سهامی]] به‌شمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای [[صلاحیت]] انحلال شرکت می‌باشد [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212\|صفحه=\|نام۱=محمدرضا\|نام خانوادگی۱=پاسبان\|چاپ=7}}</ref>
	*[[دلیل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=نوجوان\|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1397\|ناشر=شرکت انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404\|صفحه=\|نام۱=مرتضی\|نام خانوادگی۱=یوسف زاده\|چاپ=1}}</ref> جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2272088\|صفحه=\|نام۱=نرگس\|نام خانوادگی۱=دباغی\|چاپ=1}}</ref> دلیل، هر وسیله ای است که در [[قانون]] پیش‌بینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی\|دعوا]] به آن استناد می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|1=\|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1376\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=5}}</ref> همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات [[ادعا]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=رادنواندیش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322136\|صفحه=\|نام۱=یوسف\|نام خانوادگی۱=نوبخت\|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1397\|ناشر=شرکت انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656408\|صفحه=\|نام۱=مرتضی\|نام خانوادگی۱=یوسف زاده\|چاپ=1}}</ref>در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر [[اصول عملیه\|اصل عملی]] به کار می‌رود، شایان ذکر است اصولیین، [[اصل]] را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار داده‌اند، به گونه‌ای که بیان شده‌است «[[الاصل دلیل حیث لا دلیل]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461448\|صفحه=\|نام۱=عباداله\|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری\|چاپ=1}}</ref>		*[[دلیل\|دلایل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=نوجوان\|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1397\|ناشر=شرکت انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404\|صفحه=\|نام۱=مرتضی\|نام خانوادگی۱=یوسف زاده\|چاپ=1}}</ref> جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2272088\|صفحه=\|نام۱=نرگس\|نام خانوادگی۱=دباغی\|چاپ=1}}</ref> دلیل، هر وسیله ای است که در [[قانون]] پیش‌بینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی\|دعوا]] به آن استناد می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|1=\|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1376\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=5}}</ref> همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات [[ادعا]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=رادنواندیش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322136\|صفحه=\|نام۱=یوسف\|نام خانوادگی۱=نوبخت\|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1397\|ناشر=شرکت انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656408\|صفحه=\|نام۱=مرتضی\|نام خانوادگی۱=یوسف زاده\|چاپ=1}}</ref>در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر [[اصول عملیه\|اصل عملی]] به کار می‌رود، شایان ذکر است اصولیین، [[اصل]] را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار داده‌اند، به گونه‌ای که بیان شده‌است «[[الاصل دلیل حیث لا دلیل]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461448\|صفحه=\|نام۱=عباداله\|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری\|چاپ=1}}</ref>
	*[[دادگاه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت\|شکایات]] و [[دعوا\|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=رادنواندیش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480\|صفحه=\|نام۱=یوسف\|نام خانوادگی۱=نوبخت\|چاپ=1}}</ref>		*[[دادگاه\|محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت\|شکایات]] و [[دعوا\|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=رادنواندیش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480\|صفحه=\|نام۱=یوسف\|نام خانوادگی۱=نوبخت\|چاپ=1}}</ref>
	*[[اساسنامه]]:‌ به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>		*[[اساسنامه]]:‌ به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون تجارت ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون تجارت ==

محمد ابراهیم سلیمانی: /* مواد مرتبط */

2025-06-03T16:32:09Z

مواد مرتبط

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۰۲
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری\|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی\|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام\|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816\|صفحه=\|نام۱=محمود\|نام خانوادگی۱=عرفانی\|چاپ=1}}</ref>		*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری\|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی\|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام\|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816\|صفحه=\|نام۱=محمود\|نام خانوادگی۱=عرفانی\|چاپ=1}}</ref>
	*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>		*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>
			*[[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref>
			*[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری\|شرکت]] است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. [[ورشکستگی]] طبیعی‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات [[شرکت سهامی]] به‌شمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای [[صلاحیت]] انحلال شرکت می‌باشد [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212\|صفحه=\|نام۱=محمدرضا\|نام خانوادگی۱=پاسبان\|چاپ=7}}</ref>
			*[[دلیل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=نوجوان\|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1397\|ناشر=شرکت انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404\|صفحه=\|نام۱=مرتضی\|نام خانوادگی۱=یوسف زاده\|چاپ=1}}</ref> جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2272088\|صفحه=\|نام۱=نرگس\|نام خانوادگی۱=دباغی\|چاپ=1}}</ref> دلیل، هر وسیله ای است که در [[قانون]] پیش‌بینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی\|دعوا]] به آن استناد می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|1=\|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1376\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=5}}</ref> همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات [[ادعا]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=رادنواندیش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322136\|صفحه=\|نام۱=یوسف\|نام خانوادگی۱=نوبخت\|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1397\|ناشر=شرکت انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656408\|صفحه=\|نام۱=مرتضی\|نام خانوادگی۱=یوسف زاده\|چاپ=1}}</ref>در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر [[اصول عملیه\|اصل عملی]] به کار می‌رود، شایان ذکر است اصولیین، [[اصل]] را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار داده‌اند، به گونه‌ای که بیان شده‌است «[[الاصل دلیل حیث لا دلیل]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461448\|صفحه=\|نام۱=عباداله\|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری\|چاپ=1}}</ref>
			*[[دادگاه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت\|شکایات]] و [[دعوا\|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=رادنواندیش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480\|صفحه=\|نام۱=یوسف\|نام خانوادگی۱=نوبخت\|چاپ=1}}</ref>
			*[[اساسنامه]]:‌ به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون تجارت ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون تجارت ==
	در رابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه، باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد و حتی، در صورت پیش‌بینی خلاف مندرجات '''ماده ۱۸۲ قانون تجارت''' در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref>		در رابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه، باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد و حتی، در صورت پیش‌بینی خلاف مندرجات '''ماده ۱۸۲ قانون تجارت''' در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref>
خط ۲۱:		خط ۲۶:
	# نکات مربوط به انحلال در دو حالت قابل بررسی است: توافق بین مجمع عمومی و شرکای ضامن، و درخواست فردی یکی از شرکای ضامن.		# نکات مربوط به انحلال در دو حالت قابل بررسی است: توافق بین مجمع عمومی و شرکای ضامن، و درخواست فردی یکی از شرکای ضامن.
	# نقش دلائل و بررسی موجه بودن آن‌ها توسط دادگاه در تصمیم‌گیری برای انحلال شرکت مهم است.		# نقش دلائل و بررسی موجه بودن آن‌ها توسط دادگاه در تصمیم‌گیری برای انحلال شرکت مهم است.

			== رویه قضایی‌های مرتبط ==

			* [[نظریه شماره 7/1400/617 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم دادگاه در خصوص انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه]]

	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}		{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}

Itbot در ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۸

2024-12-17T12:58:18Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸
خط ۳:		خط ۳:
	* {{زیتونی\|[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت\|مشاهده ماده قبلی]]}}		* {{زیتونی\|[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت\|مشاهده ماده قبلی]]}}
	* {{زیتونی\|[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت\|مشاهده ماده بعدی]]}}		* {{زیتونی\|[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت\|مشاهده ماده بعدی]]}}

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
	* [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت]]		* [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت]]
خط ۱۲:		خط ۱۱:
	*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری\|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی\|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام\|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816\|صفحه=\|نام۱=محمود\|نام خانوادگی۱=عرفانی\|چاپ=1}}</ref>		*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری\|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی\|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام\|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816\|صفحه=\|نام۱=محمود\|نام خانوادگی۱=عرفانی\|چاپ=1}}</ref>
	*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>		*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون تجارت ==
	در رابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه، باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد و حتی، در صورت پیش‌بینی خلاف مندرجات '''ماده ۱۸۲ قانون تجارت''' در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref>		در رابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه، باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد و حتی، در صورت پیش‌بینی خلاف مندرجات '''ماده ۱۸۲ قانون تجارت''' در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref>
			== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 182 قانون تجارت ==

	== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
	{{هوش مصنوعی (ماده)}}		{{هوش مصنوعی (ماده)}}
	# اساسنامه شرکت ممکن است حق تصمیم‌گیری برای انحلال را به مجمع عمومی اختصاص نداده باشد.		# اساسنامه شرکت ممکن است حق تصمیم‌گیری برای انحلال را به مجمع عمومی اختصاص نداده باشد.
خط ۲۴:		خط ۲۱:
	# نکات مربوط به انحلال در دو حالت قابل بررسی است: توافق بین مجمع عمومی و شرکای ضامن، و درخواست فردی یکی از شرکای ضامن.		# نکات مربوط به انحلال در دو حالت قابل بررسی است: توافق بین مجمع عمومی و شرکای ضامن، و درخواست فردی یکی از شرکای ضامن.
	# نقش دلائل و بررسی موجه بودن آن‌ها توسط دادگاه در تصمیم‌گیری برای انحلال شرکت مهم است.		# نقش دلائل و بررسی موجه بودن آن‌ها توسط دادگاه در تصمیم‌گیری برای انحلال شرکت مهم است.

	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}		{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
خط ۳۳:		خط ۲۹:
	[[رده:شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]		[[رده:شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]
	[[رده:تقاضای انحلال شرکت مختلط سهامی از دادگاه]]		[[رده:تقاضای انحلال شرکت مختلط سهامی از دادگاه]]
			{{DEFAULTSORT:ماده 0910}}

Itbot در ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۰

2024-12-13T10:10:04Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۰
خط ۵:		خط ۵:

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
			* [[ماده ۱۸۱ قانون تجارت]]
			* [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]]
	* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]]		* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]]
	* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]]		* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]]
	==توضیح واژگان==		== توضیح واژگان ==
	*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری\|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی\|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام\|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816\|صفحه=\|نام۱=محمود\|نام خانوادگی۱=عرفانی\|چاپ=1}}</ref>		*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری\|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی\|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام\|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816\|صفحه=\|نام۱=محمود\|نام خانوادگی۱=عرفانی\|چاپ=1}}</ref>
	*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>		*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>
	== نکات ~~توضیحی~~ تفسیری دکترین ==		== نکات تفسیری دکترین ==
	در رابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه، باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد و حتی، در صورت پیش‌بینی خلاف مندرجات '''ماده ۱۸۲ قانون تجارت''' در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref>		در رابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه، باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد و حتی، در صورت پیش‌بینی خلاف مندرجات '''ماده ۱۸۲ قانون تجارت''' در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref>


			== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
			{{هوش مصنوعی (ماده)}}
			# اساسنامه شرکت ممکن است حق تصمیم‌گیری برای انحلال را به مجمع عمومی اختصاص نداده باشد.
			# در صورت عدم توافق بین مجمع عمومی و شرکای ضامن در مورد انحلال شرکت، امکان مراجعه به دادگاه وجود دارد.
			# دادگاه می‌تواند در صورت موجه دیدن دلائل طرفداران انحلال، حکم به انحلال شرکت دهد.
			# اگر یکی از شرکای ضامن به دلیل‌های خاصی درخواست انحلال شرکت را به دادگاه ارائه کند، دادگاه می‌تواند در صورت موجه بودن دلائل، به انحلال حکم دهد.
			# نکات مربوط به انحلال در دو حالت قابل بررسی است: توافق بین مجمع عمومی و شرکای ضامن، و درخواست فردی یکی از شرکای ضامن.
			# نقش دلائل و بررسی موجه بودن آن‌ها توسط دادگاه در تصمیم‌گیری برای انحلال شرکت مهم است.

	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}		{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}

	[[رده:شرکت‌های تجاری]]		[[رده:شرکت‌های تجاری]]
	[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]		[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]

فاطمه امیدی: added Category:تقاضای انحلال شرکت مختلط سهامی از دادگاه using HotCat

2024-06-26T12:07:57Z

added Category:تقاضای انحلال شرکت مختلط سهامی از دادگاه using HotCat

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۷
خط ۲۱:		خط ۲۱:
	[[رده:انحلال شرکت مختلط سهامی]]		[[رده:انحلال شرکت مختلط سهامی]]
	[[رده:شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]		[[رده:شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]
			[[رده:تقاضای انحلال شرکت مختلط سهامی از دادگاه]]

فاطمه امیدی: added Category:شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی using HotCat

2024-06-26T12:07:31Z

added Category:شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی using HotCat

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۷
خط ۲۰:		خط ۲۰:
	[[رده:شرکت مختلط سهامی]]		[[رده:شرکت مختلط سهامی]]
	[[رده:انحلال شرکت مختلط سهامی]]		[[رده:انحلال شرکت مختلط سهامی]]
			[[رده:شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۰۳
خط ۱۰:		خط ۱۰:
	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری\|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی\|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام\|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816\|صفحه=\|نام۱=محمود\|نام خانوادگی۱=عرفانی\|چاپ=1}}</ref>		*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری\|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی\|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام\|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816\|صفحه=\|نام۱=محمود\|نام خانوادگی۱=عرفانی\|چاپ=1}}</ref>
	*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>		*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی\|شرکا ضامن]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>
	*[[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref>		*[[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref>
	*[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری\|شرکت]] است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. [[ورشکستگی]] طبیعی‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات [[شرکت سهامی]] به‌شمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای [[صلاحیت]] انحلال شرکت می‌باشد [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212\|صفحه=\|نام۱=محمدرضا\|نام خانوادگی۱=پاسبان\|چاپ=7}}</ref>		*[[انحلال شرکت]]: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری\|شرکت]] است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. [[ورشکستگی]] طبیعی‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات [[شرکت سهامی]] به‌شمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای [[صلاحیت]] انحلال شرکت می‌باشد [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212\|صفحه=\|نام۱=محمدرضا\|نام خانوادگی۱=پاسبان\|چاپ=7}}</ref>
	*[[دلیل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=نوجوان\|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1397\|ناشر=شرکت انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404\|صفحه=\|نام۱=مرتضی\|نام خانوادگی۱=یوسف زاده\|چاپ=1}}</ref> جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2272088\|صفحه=\|نام۱=نرگس\|نام خانوادگی۱=دباغی\|چاپ=1}}</ref> دلیل، هر وسیله ای است که در [[قانون]] پیش‌بینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی\|دعوا]] به آن استناد می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|1=\|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1376\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=5}}</ref> همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات [[ادعا]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=رادنواندیش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322136\|صفحه=\|نام۱=یوسف\|نام خانوادگی۱=نوبخت\|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1397\|ناشر=شرکت انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656408\|صفحه=\|نام۱=مرتضی\|نام خانوادگی۱=یوسف زاده\|چاپ=1}}</ref>در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر [[اصول عملیه\|اصل عملی]] به کار می‌رود، شایان ذکر است اصولیین، [[اصل]] را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار داده‌اند، به گونه‌ای که بیان شده‌است «[[الاصل دلیل حیث لا دلیل]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461448\|صفحه=\|نام۱=عباداله\|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری\|چاپ=1}}</ref>		*[[دلیل\|دلایل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=نوجوان\|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1397\|ناشر=شرکت انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404\|صفحه=\|نام۱=مرتضی\|نام خانوادگی۱=یوسف زاده\|چاپ=1}}</ref> جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2272088\|صفحه=\|نام۱=نرگس\|نام خانوادگی۱=دباغی\|چاپ=1}}</ref> دلیل، هر وسیله ای است که در [[قانون]] پیش‌بینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی\|دعوا]] به آن استناد می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲\|1=\|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956\|صفحه=\|نام۱=علی عباس\|نام خانوادگی۱=حیاتی\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1376\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420\|صفحه=\|نام۱=ناصر\|نام خانوادگی۱=کاتوزیان\|چاپ=5}}</ref> همچنین، در تعریف اصطلاحی دلیل، این طور بیان شده است:«امری است که موجب تبدیل حالت مجهول به معلوم و کشف واقع و مآلاً سبب اثبات [[ادعا]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=رادنواندیش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322136\|صفحه=\|نام۱=یوسف\|نام خانوادگی۱=نوبخت\|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دلیل در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1397\|ناشر=شرکت انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656408\|صفحه=\|نام۱=مرتضی\|نام خانوادگی۱=یوسف زاده\|چاپ=1}}</ref>در علم حقوق، قواعد اثبات امور را دلیل می‌گویند و دلیل در این معنا در برابر [[اصول عملیه\|اصل عملی]] به کار می‌رود، شایان ذکر است اصولیین، [[اصل]] را به لحاظ مرتبه پس از دلیل قرار داده‌اند، به گونه‌ای که بیان شده‌است «[[الاصل دلیل حیث لا دلیل]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461448\|صفحه=\|نام۱=عباداله\|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری\|چاپ=1}}</ref>
	*[[دادگاه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت\|شکایات]] و [[دعوا\|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=رادنواندیش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480\|صفحه=\|نام۱=یوسف\|نام خانوادگی۱=نوبخت\|چاپ=1}}</ref>		*[[دادگاه\|محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت\|شکایات]] و [[دعوا\|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1393\|ناشر=رادنواندیش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480\|صفحه=\|نام۱=یوسف\|نام خانوادگی۱=نوبخت\|چاپ=1}}</ref>
	*[[اساسنامه]]:‌ به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>		*[[اساسنامه]]:‌ به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون تجارت ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون تجارت ==