ماده ۲۱۴ قانون تجارت - تاریخچهٔ نسخه‌ها

راحله تخت روان: /* نکات تفسیری دکترین ماده 214 قانون تجارت */

2026-05-09T11:57:04Z

نکات تفسیری دکترین ماده 214 قانون تجارت

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۲۷
خط ۱۸:		خط ۱۸:
	* [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>		* [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>
	* [[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref>		* [[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref>
	~~== نکات تفسیری دکترین ماده 214 قانون تجارت ==~~
	از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که [[انحلال شرکت]] را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به [[شخص ثالث\|اشخاص ثالث]] بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478176\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref> در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ [[مال\|اموال]] آن، تنظیم حساب‌ها و [[تأدیه]] هزینه‌های جاری شرکت، بر عهده [[مدیر تصفیه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882652\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> مدیران تصفیه، باید [[مال منقول\|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول\|غیرمنقول]] شرکت را فروخته و [[دارایی شرکت\|دارایی]] آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات [[مناقصه]] و [[مزایده]] نبوده و می‌توانند به هر طریقی که مقتضی می‌دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت [[سهم الشرکه]] خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882688\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> همچنین، یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور یا به تأخیر انداختن آن، منجر به ورود [[زیان]] خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102896\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref> باتوجه به اینکه مدیران، [[وکیل]] شرکت بوده و شرکت پس از انحلال، دارای [[اهلیت\|اهلیتی]] محدود خواهد بود؛ با استناد به [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی‌آورد. شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را [[تنفیذ]] نماید. چراکه به موجب [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی\|ماده ۶۶۲ همان قانون]]، خود شرکت نیز به عنوان [[اصیل]] یا [[موکل]]، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref>
	== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 214 قانون تجارت ==		== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 214 قانون تجارت ==
	{{هوش مصنوعی (ماده)}}		{{هوش مصنوعی (ماده)}}

راحله تخت روان: /* توضیح واژگان */

2026-04-13T11:25:32Z

توضیح واژگان

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۵
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	* [[تصفیه شرکت\|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]‌های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996\|صفحه=\|نام۱=فرشید\|نام خانوادگی۱=فرحناکیان\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک\|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/>		* [[تصفیه شرکت\|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]‌های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996\|صفحه=\|نام۱=فرشید\|نام خانوادگی۱=فرحناکیان\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک\|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/>
			* [[شرکت سهامی]]: [[شركت\|شركتی]] است كه سرمايه آن به [[سهام]] تقسيم شده و مسئوليت [[صاحبان سهام]] محدود به [[مبلغ اسمی]] سهام آنها است.<ref>[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref> به عبارت دیگر شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه ان به [[سهام]] مساوی تقسیم شده است به عبارتی مجموع سهم های مساوی نشان دهنده سرمایه اسمی شرکت می باشند و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهمشان می باشد . این نوع از شرکت ها با رعایت قواعد و تشریفات مندرج در قانون تجارت تشکیل می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102228\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref> شرکت های سهامی ، [[شرکت سرمایه]] محسوب می گردند و همچنین براساس تقسیم بندی دیگری که براساس مسئولیت شرکا ارائه گردیده است شرکت سهامی شرکتی است که مسئولیت سهام داران آن محدود به آورده آنها می باشد و به نوعی مسئولیت محدود دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884832\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref> شرکت های سهامی دارای شخصیت حقوقی می باشند و به محض ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها شخصیت حقوقی شان به رسمیت شناخته می شود البته در این خصوص که شخصیت حقوقی شرکت از چه زمانی ایجاد می شود نظرات گوناگونی مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481612\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref>
	* [[شرکت با مسئولیت محدود]]: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک\|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت\|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد\|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> شرکت‌ها از حیث موضوع و ساختار، قابل تقسیم‌بندی هستند. شرکت با مسئولیت محدود، در دسته اول می‌گنجد؛ زیرا باید موضوع آن، [[عملیات تجارتی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت نوین\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633736\|صفحه=\|نام۱=محمدطاهر\|نام خانوادگی۱=کنعانی\|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است چنانچه شرکتی با عنوان با مسئولیت محدود، تشکیل گردیده اما موضوع فعالیت‌های آن، اعمال تجاری نباشد؛ در این صورت نمی‌توان آن را، مشمول مقررات [[توقف]] و [[ورشکستگی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=شرکت سهامی انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981548\|صفحه=\|نام۱=محمد\|نام خانوادگی۱=صقری\|چاپ=2}}</ref>		* [[شرکت با مسئولیت محدود]]: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک\|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت\|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد\|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> شرکت‌ها از حیث موضوع و ساختار، قابل تقسیم‌بندی هستند. شرکت با مسئولیت محدود، در دسته اول می‌گنجد؛ زیرا باید موضوع آن، [[عملیات تجارتی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت نوین\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633736\|صفحه=\|نام۱=محمدطاهر\|نام خانوادگی۱=کنعانی\|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است چنانچه شرکتی با عنوان با مسئولیت محدود، تشکیل گردیده اما موضوع فعالیت‌های آن، اعمال تجاری نباشد؛ در این صورت نمی‌توان آن را، مشمول مقررات [[توقف]] و [[ورشکستگی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=شرکت سهامی انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981548\|صفحه=\|نام۱=محمد\|نام خانوادگی۱=صقری\|چاپ=2}}</ref>
	* [[شرکت تعاونی]]: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651560\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref>همچنین گفته شده است شرکت تعاونی شرکتی است از [[شخص حقیقی\|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت‌های تعاونی مصرح است تشکیل میشو‌د. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.<ref>[[ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات ‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.<ref>[[ماده ۳ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و [[سهام با نام\|سهام آن با نام]] و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌ تعهد نموده است.<ref>[[ماده ۱۰ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>همچنین طبق [[ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] [[شرکت تعاونی\|شرکتهای تعاونی]] شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می ‌گیرد و [[وزارتخانه\|وزارتخانه ‌ها]]، ‌سازمانها، [[شرکت دولتی\|شرکتهای دولتی]] و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، [[شهرداری\|شهرداریها]]، [[شوراهای اسلامی کشوری]]، [[بنیاد مستضعفان]] و سایر نهادهای‌ عمومی می ‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل [[مشارکت]]، [[مضاربه]]، [[مزارعه]]، [[مساقات]]، [[اجاره]]، [[اجاره به‌ شرط تملیک]]، [[بیع شرط]]، [[فروش اقساطی]]، [[صلح]]، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.		* [[شرکت تعاونی]]: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651560\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref>همچنین گفته شده است شرکت تعاونی شرکتی است از [[شخص حقیقی\|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت‌های تعاونی مصرح است تشکیل میشو‌د. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.<ref>[[ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات ‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.<ref>[[ماده ۳ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و [[سهام با نام\|سهام آن با نام]] و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌ تعهد نموده است.<ref>[[ماده ۱۰ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>همچنین طبق [[ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] [[شرکت تعاونی\|شرکتهای تعاونی]] شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می ‌گیرد و [[وزارتخانه\|وزارتخانه ‌ها]]، ‌سازمانها، [[شرکت دولتی\|شرکتهای دولتی]] و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، [[شهرداری\|شهرداریها]]، [[شوراهای اسلامی کشوری]]، [[بنیاد مستضعفان]] و سایر نهادهای‌ عمومی می ‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل [[مشارکت]]، [[مضاربه]]، [[مزارعه]]، [[مساقات]]، [[اجاره]]، [[اجاره به‌ شرط تملیک]]، [[بیع شرط]]، [[فروش اقساطی]]، [[صلح]]، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
	* [[مدیران شرکت]]: در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1354\|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380\|صفحه=\|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>[[شرکت سهامی]] دارای ارکانی می باشد که این [[ارکان شرکت]] برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.یکی از این ارکان، رکن مدیران می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487196\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref>محدودکردن اختیارات مدیران در [[اساسنامه]] یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳)]]</ref>به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>		* [[مدیران شرکت]]: در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1354\|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380\|صفحه=\|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>[[شرکت سهامی]] دارای ارکانی می باشد که این [[ارکان شرکت]] برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.یکی از این ارکان، رکن مدیران می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487196\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref>محدودکردن اختیارات مدیران در [[اساسنامه]] یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳)]]</ref>به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>
			* [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>
	* [[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref>		* [[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 214 قانون تجارت ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 214 قانون تجارت ==

محمد ابراهیم سلیمانی در ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۶

2025-06-10T22:06:54Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۳۶
خط ۱:		خط ۱:
	'''ماده ۲۱۴ قانون تجارت''': وظیفه و اختیارات متصدیان [[تصفیه شرکت\|تصفیه]] در [[شرکت سهامی]] و [[شرکت با مسئولیت محدود\|شرکتهای با مسئولیت محدود]] و [[شرکت تعاونی\|تعاونی]] به ترتیبی است که در [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت\|ماده ۲۰۷]] مقرر شده با این تفاوت که [[حق]] اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (به استثنای مورد [[حکمیت اجباری]]) فقط وقتی خواهد بود که [[اساسنامه]] یا [[مجمع عمومی]] این حق را به آنها داده باشد.		{{برای کتاب}}'''ماده ۲۱۴ قانون تجارت''': وظیفه و اختیارات متصدیان [[تصفیه شرکت\|تصفیه]] در [[شرکت سهامی]] و [[شرکت با مسئولیت محدود\|شرکتهای با مسئولیت محدود]] و [[شرکت تعاونی\|تعاونی]] به ترتیبی است که در [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت\|ماده ۲۰۷]] مقرر شده با این تفاوت که [[حق]] اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (به استثنای مورد [[حکمیت اجباری]]) فقط وقتی خواهد بود که [[اساسنامه]] یا [[مجمع عمومی]] این حق را به آنها داده باشد.
	* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت\|مشاهده ماده قبلی]]}}		* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت\|مشاهده ماده قبلی]]}}
	* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۵ قانون تجارت\|مشاهده ماده بعدی]]}}		* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۵ قانون تجارت\|مشاهده ماده بعدی]]}}

محمد ابراهیم سلیمانی: /* مواد مرتبط */

2025-06-05T09:28:26Z

مواد مرتبط

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۸
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	* [[تصفیه شرکت\|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]‌های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996\|صفحه=\|نام۱=فرشید\|نام خانوادگی۱=فرحناکیان\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک\|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/>		* [[تصفیه شرکت\|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]‌های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996\|صفحه=\|نام۱=فرشید\|نام خانوادگی۱=فرحناکیان\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک\|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/>
			* [[شرکت با مسئولیت محدود]]: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک\|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت\|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد\|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> شرکت‌ها از حیث موضوع و ساختار، قابل تقسیم‌بندی هستند. شرکت با مسئولیت محدود، در دسته اول می‌گنجد؛ زیرا باید موضوع آن، [[عملیات تجارتی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت نوین\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633736\|صفحه=\|نام۱=محمدطاهر\|نام خانوادگی۱=کنعانی\|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است چنانچه شرکتی با عنوان با مسئولیت محدود، تشکیل گردیده اما موضوع فعالیت‌های آن، اعمال تجاری نباشد؛ در این صورت نمی‌توان آن را، مشمول مقررات [[توقف]] و [[ورشکستگی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=شرکت سهامی انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981548\|صفحه=\|نام۱=محمد\|نام خانوادگی۱=صقری\|چاپ=2}}</ref>
			* [[شرکت تعاونی]]: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651560\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref>همچنین گفته شده است شرکت تعاونی شرکتی است از [[شخص حقیقی\|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت‌های تعاونی مصرح است تشکیل میشو‌د. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.<ref>[[ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات ‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.<ref>[[ماده ۳ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و [[سهام با نام\|سهام آن با نام]] و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌ تعهد نموده است.<ref>[[ماده ۱۰ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>همچنین طبق [[ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] [[شرکت تعاونی\|شرکتهای تعاونی]] شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می ‌گیرد و [[وزارتخانه\|وزارتخانه ‌ها]]، ‌سازمانها، [[شرکت دولتی\|شرکتهای دولتی]] و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، [[شهرداری\|شهرداریها]]، [[شوراهای اسلامی کشوری]]، [[بنیاد مستضعفان]] و سایر نهادهای‌ عمومی می ‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل [[مشارکت]]، [[مضاربه]]، [[مزارعه]]، [[مساقات]]، [[اجاره]]، [[اجاره به‌ شرط تملیک]]، [[بیع شرط]]، [[فروش اقساطی]]، [[صلح]]، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
			* [[مدیران شرکت]]: در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1354\|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380\|صفحه=\|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>[[شرکت سهامی]] دارای ارکانی می باشد که این [[ارکان شرکت]] برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.یکی از این ارکان، رکن مدیران می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487196\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref>محدودکردن اختیارات مدیران در [[اساسنامه]] یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳)]]</ref>به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>
			* [[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 214 قانون تجارت ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 214 قانون تجارت ==
	از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که [[انحلال شرکت]] را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به [[شخص ثالث\|اشخاص ثالث]] بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478176\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref> در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ [[مال\|اموال]] آن، تنظیم حساب‌ها و [[تأدیه]] هزینه‌های جاری شرکت، بر عهده [[مدیر تصفیه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882652\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> مدیران تصفیه، باید [[مال منقول\|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول\|غیرمنقول]] شرکت را فروخته و [[دارایی شرکت\|دارایی]] آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات [[مناقصه]] و [[مزایده]] نبوده و می‌توانند به هر طریقی که مقتضی می‌دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت [[سهم الشرکه]] خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882688\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> همچنین، یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور یا به تأخیر انداختن آن، منجر به ورود [[زیان]] خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102896\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref> باتوجه به اینکه مدیران، [[وکیل]] شرکت بوده و شرکت پس از انحلال، دارای [[اهلیت\|اهلیتی]] محدود خواهد بود؛ با استناد به [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی‌آورد. شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را [[تنفیذ]] نماید. چراکه به موجب [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی\|ماده ۶۶۲ همان قانون]]، خود شرکت نیز به عنوان [[اصیل]] یا [[موکل]]، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref>		از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که [[انحلال شرکت]] را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به [[شخص ثالث\|اشخاص ثالث]] بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478176\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref> در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ [[مال\|اموال]] آن، تنظیم حساب‌ها و [[تأدیه]] هزینه‌های جاری شرکت، بر عهده [[مدیر تصفیه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882652\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> مدیران تصفیه، باید [[مال منقول\|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول\|غیرمنقول]] شرکت را فروخته و [[دارایی شرکت\|دارایی]] آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات [[مناقصه]] و [[مزایده]] نبوده و می‌توانند به هر طریقی که مقتضی می‌دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت [[سهم الشرکه]] خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882688\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> همچنین، یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور یا به تأخیر انداختن آن، منجر به ورود [[زیان]] خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102896\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref> باتوجه به اینکه مدیران، [[وکیل]] شرکت بوده و شرکت پس از انحلال، دارای [[اهلیت\|اهلیتی]] محدود خواهد بود؛ با استناد به [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی‌آورد. شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را [[تنفیذ]] نماید. چراکه به موجب [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی\|ماده ۶۶۲ همان قانون]]، خود شرکت نیز به عنوان [[اصیل]] یا [[موکل]]، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref>

Itbot در ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۹

2024-12-17T12:59:43Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹
خط ۲:		خط ۲:
	* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت\|مشاهده ماده قبلی]]}}		* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت\|مشاهده ماده قبلی]]}}
	* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۵ قانون تجارت\|مشاهده ماده بعدی]]}}		* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۵ قانون تجارت\|مشاهده ماده بعدی]]}}

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
	* [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت]]		* [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت]]
خط ۱۱:		خط ۱۰:
	* [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]		* [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]
	* [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]		* [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]

	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	* [[تصفیه شرکت\|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]‌های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996\|صفحه=\|نام۱=فرشید\|نام خانوادگی۱=فرحناکیان\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک\|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/>		* [[تصفیه شرکت\|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]‌های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996\|صفحه=\|نام۱=فرشید\|نام خانوادگی۱=فرحناکیان\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک\|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/>
			== نکات تفسیری دکترین ماده 214 قانون تجارت ==
	== نکات تفسیری دکترین ==
	از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که [[انحلال شرکت]] را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به [[شخص ثالث\|اشخاص ثالث]] بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478176\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref> در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ [[مال\|اموال]] آن، تنظیم حساب‌ها و [[تأدیه]] هزینه‌های جاری شرکت، بر عهده [[مدیر تصفیه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882652\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> مدیران تصفیه، باید [[مال منقول\|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول\|غیرمنقول]] شرکت را فروخته و [[دارایی شرکت\|دارایی]] آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات [[مناقصه]] و [[مزایده]] نبوده و می‌توانند به هر طریقی که مقتضی می‌دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت [[سهم الشرکه]] خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882688\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> همچنین، یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور یا به تأخیر انداختن آن، منجر به ورود [[زیان]] خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102896\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref> باتوجه به اینکه مدیران، [[وکیل]] شرکت بوده و شرکت پس از انحلال، دارای [[اهلیت\|اهلیتی]] محدود خواهد بود؛ با استناد به [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی‌آورد. شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را [[تنفیذ]] نماید. چراکه به موجب [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی\|ماده ۶۶۲ همان قانون]]، خود شرکت نیز به عنوان [[اصیل]] یا [[موکل]]، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref>		از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که [[انحلال شرکت]] را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به [[شخص ثالث\|اشخاص ثالث]] بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478176\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref> در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ [[مال\|اموال]] آن، تنظیم حساب‌ها و [[تأدیه]] هزینه‌های جاری شرکت، بر عهده [[مدیر تصفیه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882652\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> مدیران تصفیه، باید [[مال منقول\|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول\|غیرمنقول]] شرکت را فروخته و [[دارایی شرکت\|دارایی]] آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات [[مناقصه]] و [[مزایده]] نبوده و می‌توانند به هر طریقی که مقتضی می‌دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت [[سهم الشرکه]] خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882688\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> همچنین، یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور یا به تأخیر انداختن آن، منجر به ورود [[زیان]] خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102896\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref> باتوجه به اینکه مدیران، [[وکیل]] شرکت بوده و شرکت پس از انحلال، دارای [[اهلیت\|اهلیتی]] محدود خواهد بود؛ با استناد به [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی‌آورد. شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را [[تنفیذ]] نماید. چراکه به موجب [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی\|ماده ۶۶۲ همان قانون]]، خود شرکت نیز به عنوان [[اصیل]] یا [[موکل]]، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref>
			== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 214 قانون تجارت ==

	== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
	{{هوش مصنوعی (ماده)}}		{{هوش مصنوعی (ماده)}}
	# متصدیان تصفیه در شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، وظایف و اختیارات مشابهی با متصدیان تصفیه ذکر شده در ماده ۲۰۷ دارند.		# متصدیان تصفیه در شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، وظایف و اختیارات مشابهی با متصدیان تصفیه ذکر شده در ماده ۲۰۷ دارند.
خط ۲۵:		خط ۲۰:
	# استثنا برای حکمیت اجباری وجود دارد که در آن شرایط، متصدیان تصفیه نمی‌توانند به اصلاح و تعیین حکم بپردازند.		# استثنا برای حکمیت اجباری وجود دارد که در آن شرایط، متصدیان تصفیه نمی‌توانند به اصلاح و تعیین حکم بپردازند.
	# نقش اساسنامه و مجمع عمومی در تعیین حدود و اختیارات متصدیان تصفیه کلیدی است.		# نقش اساسنامه و مجمع عمومی در تعیین حدود و اختیارات متصدیان تصفیه کلیدی است.

	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس\|۲}}		{{پانویس\|۲}}
خط ۳۱:		خط ۲۵:
	[[رده:شرکت‌های تجاری]]		[[رده:شرکت‌های تجاری]]
	[[رده:مقررات مختلفه]]		[[رده:مقررات مختلفه]]
			{{DEFAULTSORT:ماده 1070}}

Itbot در ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۱

2024-12-13T10:11:12Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱
خط ۴:		خط ۴:

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
			* [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت]]
	* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]]		* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]]
	* [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]]		* [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]]
خط ۱۴:		خط ۱۵:
	* [[تصفیه شرکت\|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]‌های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996\|صفحه=\|نام۱=فرشید\|نام خانوادگی۱=فرحناکیان\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک\|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/>		* [[تصفیه شرکت\|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]‌های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996\|صفحه=\|نام۱=فرشید\|نام خانوادگی۱=فرحناکیان\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک\|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/>

	== نکات ~~توضیحی~~ تفسیری دکترین ==		== نکات تفسیری دکترین ==
	از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که [[انحلال شرکت]] را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به [[شخص ثالث\|اشخاص ثالث]] بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478176\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref> در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ [[مال\|اموال]] آن، تنظیم حساب‌ها و [[تأدیه]] هزینه‌های جاری شرکت، بر عهده [[مدیر تصفیه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882652\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> مدیران تصفیه، باید [[مال منقول\|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول\|غیرمنقول]] شرکت را فروخته و [[دارایی شرکت\|دارایی]] آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات [[مناقصه]] و [[مزایده]] نبوده و می‌توانند به هر طریقی که مقتضی می‌دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت [[سهم الشرکه]] خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882688\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> همچنین، یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور یا به تأخیر انداختن آن، منجر به ورود [[زیان]] خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102896\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref> باتوجه به اینکه مدیران، [[وکیل]] شرکت بوده و شرکت پس از انحلال، دارای [[اهلیت\|اهلیتی]] محدود خواهد بود؛ با استناد به [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی‌آورد. شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را [[تنفیذ]] نماید. چراکه به موجب [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی\|ماده ۶۶۲ همان قانون]]، خود شرکت نیز به عنوان [[اصیل]] یا [[موکل]]، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref>		از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که [[انحلال شرکت]] را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به [[شخص ثالث\|اشخاص ثالث]] بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478176\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref> در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ [[مال\|اموال]] آن، تنظیم حساب‌ها و [[تأدیه]] هزینه‌های جاری شرکت، بر عهده [[مدیر تصفیه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882652\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> مدیران تصفیه، باید [[مال منقول\|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول\|غیرمنقول]] شرکت را فروخته و [[دارایی شرکت\|دارایی]] آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات [[مناقصه]] و [[مزایده]] نبوده و می‌توانند به هر طریقی که مقتضی می‌دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت [[سهم الشرکه]] خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882688\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> همچنین، یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور یا به تأخیر انداختن آن، منجر به ورود [[زیان]] خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102896\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref> باتوجه به اینکه مدیران، [[وکیل]] شرکت بوده و شرکت پس از انحلال، دارای [[اهلیت\|اهلیتی]] محدود خواهد بود؛ با استناد به [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی‌آورد. شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را [[تنفیذ]] نماید. چراکه به موجب [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی\|ماده ۶۶۲ همان قانون]]، خود شرکت نیز به عنوان [[اصیل]] یا [[موکل]]، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref>


			== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
			{{هوش مصنوعی (ماده)}}
			# متصدیان تصفیه در شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، وظایف و اختیارات مشابهی با متصدیان تصفیه ذکر شده در ماده ۲۰۷ دارند.
			# حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه در این شرکت‌ها وجود دارد، اما این حق به شرطی اعمال می‌شود که در اساسنامه یا توسط مجمع عمومی تأیید شده باشد.
			# استثنا برای حکمیت اجباری وجود دارد که در آن شرایط، متصدیان تصفیه نمی‌توانند به اصلاح و تعیین حکم بپردازند.
			# نقش اساسنامه و مجمع عمومی در تعیین حدود و اختیارات متصدیان تصفیه کلیدی است.

	== منابع ==		== منابع ==
	{{پانویس\|۲}}		{{پانویس\|۲}}
	{{مواد قانون تجارت}}		{{مواد قانون تجارت}}

	[[رده:شرکت‌های تجاری]]		[[رده:شرکت‌های تجاری]]
	[[رده:مقررات مختلفه]]		[[رده:مقررات مختلفه]]

فاطمه امیدی در ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۲۷

2024-07-20T07:27:14Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۷
خط ۷:		خط ۷:
	* [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]]		* [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]]
	* [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]		* [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]
			* [[ماده ۲۱۵ قانون تجارت]]
	* [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]		* [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]
	* [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]		* [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]

فاطمه امیدی در ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۱۶

2024-07-20T07:16:48Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۶
خط ۴:		خط ۴:

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==
	* [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]
	* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]]		* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]]
	* [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]]		* [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]]
			* [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]
	* [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]		* [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]
	* [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]		* [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]

فاطمه امیدی در ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۱۶

2024-07-20T07:16:25Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۶
خط ۷:		خط ۷:
	* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]]		* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]]
	* [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]]		* [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]]
			* [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]
			* [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]]

	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
خط ۱۲:		خط ۱۴:

	== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==		== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
	از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که انحلال شرکت را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. ~~و باید گفت~~ تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت ~~نرسیده؛~~ و آگهی نشده ~~باشد؛~~ نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478176\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref> و در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ اموال آن، تنظیم حساب‌ها و تأدیه هزینه‌های جاری شرکت، ~~برعهده~~ مدیر تصفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882652\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> مدیران تصفیه، باید [[مال منقول\|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول\|غیرمنقول]] شرکت را فروخته و [[دارایی شرکت\|دارایی]] آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات [[مناقصه]] و [[مزایده]] نبوده و می‌توانند به هر طریقی که مقتضی می‌دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت [[سهم الشرکه]] خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882688\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref>		از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که [[انحلال شرکت]] را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به [[شخص ثالث\|اشخاص ثالث]] بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478176\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref> در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ [[مال\|اموال]] آن، تنظیم حساب‌ها و [[تأدیه]] هزینه‌های جاری شرکت، بر عهده [[مدیر تصفیه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882652\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> مدیران تصفیه، باید [[مال منقول\|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول\|غیرمنقول]] شرکت را فروخته و [[دارایی شرکت\|دارایی]] آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات [[مناقصه]] و [[مزایده]] نبوده و می‌توانند به هر طریقی که مقتضی می‌دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت [[سهم الشرکه]] خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=دادگستر\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882688\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی\|چاپ=20}}</ref> همچنین، یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور یا به تأخیر انداختن آن، منجر به ورود [[زیان]] خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102896\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref> باتوجه به اینکه مدیران، [[وکیل]] شرکت بوده و شرکت پس از انحلال، دارای [[اهلیت\|اهلیتی]] محدود خواهد بود؛ با استناد به [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]]، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی‌آورد. شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را [[تنفیذ]] نماید. چراکه به موجب [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی\|ماده ۶۶۲ همان قانون]]، خود شرکت نیز به عنوان [[اصیل]] یا [[موکل]]، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref>

	یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور یا به تأخیر انداختن آن، ~~منجربه~~ ورود زیان خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102896\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref> و باتوجه به اینکه مدیران، وکیل شرکت ~~بوده؛~~ و شرکت پس از انحلال، دارای اهلیتی محدود خواهد بود؛ با استناد به ماده ۶۷۴ قانون ~~مدنی،~~ انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی‌آورد. و شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را تنفیذ نماید. چراکه به موجب ماده ۶۶۲ همان ~~قانون،~~ خود شرکت نیز به عنوان اصیل یا ~~موکل،~~ حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref>

	== منابع ==		== منابع ==

فاطمه امیدی در ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۷

2024-07-20T07:07:18Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۷
خط ۱:		خط ۱:
	'''ماده ۲۱۴ قانون تجارت''': وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.		'''ماده ۲۱۴ قانون تجارت''': وظیفه و اختیارات متصدیان [[تصفیه شرکت\|تصفیه]] در [[شرکت سهامی]] و [[شرکت با مسئولیت محدود\|شرکتهای با مسئولیت محدود]] و [[شرکت تعاونی\|تعاونی]] به ترتیبی است که در [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت\|ماده ۲۰۷]] مقرر شده با این تفاوت که [[حق]] اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (به استثنای مورد [[حکمیت اجباری]]) فقط وقتی خواهد بود که [[اساسنامه]] یا [[مجمع عمومی]] این حق را به آنها داده باشد.
	* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت\|مشاهده ماده قبلی]]}}		* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت\|مشاهده ماده قبلی]]}}
	* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۵ قانون تجارت\|مشاهده ماده بعدی]]}}		* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۵ قانون تجارت\|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶:		خط ۶:
	* [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]		* [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]
	* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]]		* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]]
			* [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت]]

	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۵
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	== توضیح واژگان ==		== توضیح واژگان ==
	* [[تصفیه شرکت\|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]‌های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996\|صفحه=\|نام۱=فرشید\|نام خانوادگی۱=فرحناکیان\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک\|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/>		* [[تصفیه شرکت\|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]‌های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996\|صفحه=\|نام۱=فرشید\|نام خانوادگی۱=فرحناکیان\|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک\|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/>
			* [[شرکت سهامی]]: [[شركت\|شركتی]] است كه سرمايه آن به [[سهام]] تقسيم شده و مسئوليت [[صاحبان سهام]] محدود به [[مبلغ اسمی]] سهام آنها است.<ref>[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref> به عبارت دیگر شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه ان به [[سهام]] مساوی تقسیم شده است به عبارتی مجموع سهم های مساوی نشان دهنده سرمایه اسمی شرکت می باشند و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهمشان می باشد . این نوع از شرکت ها با رعایت قواعد و تشریفات مندرج در قانون تجارت تشکیل می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102228\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref> شرکت های سهامی ، [[شرکت سرمایه]] محسوب می گردند و همچنین براساس تقسیم بندی دیگری که براساس مسئولیت شرکا ارائه گردیده است شرکت سهامی شرکتی است که مسئولیت سهام داران آن محدود به آورده آنها می باشد و به نوعی مسئولیت محدود دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1389\|ناشر=سمت\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884832\|صفحه=\|نام۱=ربیعا\|نام خانوادگی۱=اسکینی\|چاپ=15}}</ref> شرکت های سهامی دارای شخصیت حقوقی می باشند و به محض ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها شخصیت حقوقی شان به رسمیت شناخته می شود البته در این خصوص که شخصیت حقوقی شرکت از چه زمانی ایجاد می شود نظرات گوناگونی مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481612\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref>
	* [[شرکت با مسئولیت محدود]]: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک\|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت\|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد\|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> شرکت‌ها از حیث موضوع و ساختار، قابل تقسیم‌بندی هستند. شرکت با مسئولیت محدود، در دسته اول می‌گنجد؛ زیرا باید موضوع آن، [[عملیات تجارتی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت نوین\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633736\|صفحه=\|نام۱=محمدطاهر\|نام خانوادگی۱=کنعانی\|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است چنانچه شرکتی با عنوان با مسئولیت محدود، تشکیل گردیده اما موضوع فعالیت‌های آن، اعمال تجاری نباشد؛ در این صورت نمی‌توان آن را، مشمول مقررات [[توقف]] و [[ورشکستگی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=شرکت سهامی انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981548\|صفحه=\|نام۱=محمد\|نام خانوادگی۱=صقری\|چاپ=2}}</ref>		* [[شرکت با مسئولیت محدود]]: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک\|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت\|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد\|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> شرکت‌ها از حیث موضوع و ساختار، قابل تقسیم‌بندی هستند. شرکت با مسئولیت محدود، در دسته اول می‌گنجد؛ زیرا باید موضوع آن، [[عملیات تجارتی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت نوین\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1391\|ناشر=جنگل\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633736\|صفحه=\|نام۱=محمدطاهر\|نام خانوادگی۱=کنعانی\|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است چنانچه شرکتی با عنوان با مسئولیت محدود، تشکیل گردیده اما موضوع فعالیت‌های آن، اعمال تجاری نباشد؛ در این صورت نمی‌توان آن را، مشمول مقررات [[توقف]] و [[ورشکستگی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1388\|ناشر=شرکت سهامی انتشار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981548\|صفحه=\|نام۱=محمد\|نام خانوادگی۱=صقری\|چاپ=2}}</ref>
	* [[شرکت تعاونی]]: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651560\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref>همچنین گفته شده است شرکت تعاونی شرکتی است از [[شخص حقیقی\|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت‌های تعاونی مصرح است تشکیل میشو‌د. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.<ref>[[ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات ‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.<ref>[[ماده ۳ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و [[سهام با نام\|سهام آن با نام]] و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌ تعهد نموده است.<ref>[[ماده ۱۰ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>همچنین طبق [[ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] [[شرکت تعاونی\|شرکتهای تعاونی]] شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می ‌گیرد و [[وزارتخانه\|وزارتخانه ‌ها]]، ‌سازمانها، [[شرکت دولتی\|شرکتهای دولتی]] و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، [[شهرداری\|شهرداریها]]، [[شوراهای اسلامی کشوری]]، [[بنیاد مستضعفان]] و سایر نهادهای‌ عمومی می ‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل [[مشارکت]]، [[مضاربه]]، [[مزارعه]]، [[مساقات]]، [[اجاره]]، [[اجاره به‌ شرط تملیک]]، [[بیع شرط]]، [[فروش اقساطی]]، [[صلح]]، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.		* [[شرکت تعاونی]]: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=ترمینولوژی حقوق\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1374\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651560\|صفحه=\|نام۱=محمدجعفر\|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی\|چاپ=7}}</ref>همچنین گفته شده است شرکت تعاونی شرکتی است از [[شخص حقیقی\|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت‌های تعاونی مصرح است تشکیل میشو‌د. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.<ref>[[ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات ‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.<ref>[[ماده ۳ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و [[سهام با نام\|سهام آن با نام]] و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌ تعهد نموده است.<ref>[[ماده ۱۰ قانون شرکت‌های تعاونی]]</ref>همچنین طبق [[ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] [[شرکت تعاونی\|شرکتهای تعاونی]] شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می ‌گیرد و [[وزارتخانه\|وزارتخانه ‌ها]]، ‌سازمانها، [[شرکت دولتی\|شرکتهای دولتی]] و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، [[شهرداری\|شهرداریها]]، [[شوراهای اسلامی کشوری]]، [[بنیاد مستضعفان]] و سایر نهادهای‌ عمومی می ‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل [[مشارکت]]، [[مضاربه]]، [[مزارعه]]، [[مساقات]]، [[اجاره]]، [[اجاره به‌ شرط تملیک]]، [[بیع شرط]]، [[فروش اقساطی]]، [[صلح]]، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
	* [[مدیران شرکت]]: در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1354\|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380\|صفحه=\|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>[[شرکت سهامی]] دارای ارکانی می باشد که این [[ارکان شرکت]] برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.یکی از این ارکان، رکن مدیران می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487196\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref>محدودکردن اختیارات مدیران در [[اساسنامه]] یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳)]]</ref>به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>		* [[مدیران شرکت]]: در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1354\|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380\|صفحه=\|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز\|نام خانوادگی۱=\|چاپ=}}</ref>[[شرکت سهامی]] دارای ارکانی می باشد که این [[ارکان شرکت]] برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.یکی از این ارکان، رکن مدیران می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1385\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487196\|صفحه=\|نام۱=حسن\|نام خانوادگی۱=حسنی\|چاپ=5}}</ref>محدودکردن اختیارات مدیران در [[اساسنامه]] یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳)]]</ref>به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>
			* [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق اداری (جلد یک)\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1390\|ناشر=میزان\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604\|صفحه=\|نام۱=محمدجواد\|نام خانوادگی۱=رضایی زاده\|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1386\|ناشر=میلان افزار\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756\|صفحه=\|نام۱=علیرضا\|نام خانوادگی۱=میلانی\|چاپ=3}}</ref>
	* [[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref>		* [[مجامع عمومی]]: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲\|\|عنوان=حقوق تجارت\|ترجمه=\|جلد=\|سال=1387\|ناشر=گنج دانش\|مکان=\|شابک=\|پیوند=\|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460\|صفحه=\|نام۱=حسینقلی\|نام خانوادگی۱=کاتبی\|چاپ=12}}</ref>
	== نکات تفسیری دکترین ماده 214 قانون تجارت ==		== نکات تفسیری دکترین ماده 214 قانون تجارت ==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۳۶
خط ۱:		خط ۱:
	'''ماده ۲۱۴ قانون تجارت''': وظیفه و اختیارات متصدیان [[تصفیه شرکت\|تصفیه]] در [[شرکت سهامی]] و [[شرکت با مسئولیت محدود\|شرکتهای با مسئولیت محدود]] و [[شرکت تعاونی\|تعاونی]] به ترتیبی است که در [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت\|ماده ۲۰۷]] مقرر شده با این تفاوت که [[حق]] اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (به استثنای مورد [[حکمیت اجباری]]) فقط وقتی خواهد بود که [[اساسنامه]] یا [[مجمع عمومی]] این حق را به آنها داده باشد.		{{برای کتاب}}'''ماده ۲۱۴ قانون تجارت''': وظیفه و اختیارات متصدیان [[تصفیه شرکت\|تصفیه]] در [[شرکت سهامی]] و [[شرکت با مسئولیت محدود\|شرکتهای با مسئولیت محدود]] و [[شرکت تعاونی\|تعاونی]] به ترتیبی است که در [[ماده ۲۰۷ قانون تجارت\|ماده ۲۰۷]] مقرر شده با این تفاوت که [[حق]] اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (به استثنای مورد [[حکمیت اجباری]]) فقط وقتی خواهد بود که [[اساسنامه]] یا [[مجمع عمومی]] این حق را به آنها داده باشد.
	* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت\|مشاهده ماده قبلی]]}}		* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت\|مشاهده ماده قبلی]]}}
	* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۵ قانون تجارت\|مشاهده ماده بعدی]]}}		* {{زیتونی\|[[ماده ۲۱۵ قانون تجارت\|مشاهده ماده بعدی]]}}